اخبار

کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

دویچه‌وله: به گفته‌ی واعظی، حسن روحانی وزیر پیشنهادی علوم را دیرتر و پس از “مشورت‌های لازم” معرفی می‌کند. ظاهرا نقشی که مجلس نهم در مخالفت با گزینه‌های پیشنهادی روحانی بر عهده داشت این بار خامنه‌ای شخصا بر عهده گرفته است.

هیئت وزیران دولت دوازدهم از ۱۸ وزیر تشکیل می‌شود. حسن روحانی ۱۷ مرداد گزینه‌های پیشنهادی خود را برای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها به جز وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، همان روز اعلام کرد که علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت علوم بوده اما شب گذشته انصراف داده است.

خبر معرفی خاکی صدیق را منابع دیگر از جمله وزیر علوم دولت یازدهم محمد فرهادی نیز تائید کرده‌اند. سایت مشرق نیز از قول خاکی صدیق انصراف او را تکذیب کرده است.

با این همه تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت علوم همچنان ناروشن است. نعمتی پیشتر گفته بود معرفی ۱۸مین وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم امروز (یک‌شنبه ۲۲ مرداد / ۱۳ اوت) انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: کالبدشکافی کابینه دوم حسن روحانی

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، در حاشیه نشست روز یک‌شنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «در مورد وزارت علوم به احتمال قوی به دلیل اینکه تمرکز روی ۱۷ وزیر است یک سرپرست معرفی می‌شود.»

واعظی از نزدیکان رئیس جمهور محسوب می‌شود و به دلیل مسئولیتی که در تهیه یکی از سه فهرست پیشنهادی کابینه برای روحانی بر عهده داشته ظاهرا از جزئیات روند کار خبر دارد. گفته می‌شود او رئیس دفتر آینده روحانی خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزارت علوم در انتظار “مشورت‌های لازم”

به گزارش خبرگزاری ایلنا واعظی درباره انتخاب وزیر علوم گفت: «سر فرصت آقای رئیس‌جمهور مشورت‌های لازم را می‌کند که وزیر علومی معرفی شود که این بار سنگین را پیش ببرد و مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.»

این “مشورت‌های لازم” می‌تواند نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای باشد که به نظر می‌رسد دخالتش در انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم بیشتر از گذشته باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای حدود یک هفته پیش از مراسم تحلیف در یادداشتی زیر عنوان “دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه” به صراحت از دخالت او در انتخاب وزیران سه وزارت‌خانه دفاع، اطلاعات و امور خارجه و حساسیت‌هایش درباره وزارت‌خانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش و ارشاد پرده برداشت.

افزون بر این حسن روحانی به تازگی اعتراف کرده که دامنه‌ی این دخالت بسیار فراتر می‌رود. او در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون امید گفته است: «من هم در كابینه اول و هم دوم كل لیست وزرا را خدمت رهبری برده‌‌ام و الان هم در حال رایزنی هستیم.»

بیشتر بخوانید: درخواست اهل سنت ایران از دولت برای انتصاب حداقل یک وزیر

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران که در این دیدار حضور داشته، به نقل از روحانی به روزنامه اعتماد گفت که او برای هر سمتی گزینه‌های مختلفی به خامنه‌ای معرفی می‌کند “كه اگر مثلا در مورد اولی توافق نشد به ترتیب به گزینه‌های بعدی برسیم”.

تا کنون از چند نفر به عنوان گزینه‌های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت علوم نام برده شده است. مخالفت احتمالی خامنه‌ای با این گزینه‌ها در دولت یازدهم به شکل دیگری رخ داد.

در زمان تشکیل دولت یازدهم، اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس در اختیار اصول‌گرایانی بود که خود را “ولایتمدار” می‌خواندند و در تبعیت بی‌چون چرا از خامنه‌ای چنان پیش می‌رفتند که نایب رئیس کنونی مجلس، علی مطهری، زمانی دستگاه قانون‌گذاری را به “شعبه‌ای از دفتر رهبری” تشبیه کرده بود.

غربال‌گری در مجلس نهم

سال ۹۲ از عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، و جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت محمد خاتمی، به عنوان گزینه‌های اصلی وزارت علوم نام برده می‌شد که به هر دلیلی به مجلس معرفی نشدند.

در نهایت جعفر میلی منفرد به مجلس نهم معرفی شد که رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را نگرفت. سپس توفیقی به سرپرستی وزارت علوم منصوب شد و در حالی که شایعه معرفی او به عنوان وزیر قوت می‌گرفت رضا فرجی‌دانا جایگزین او شد.

فرجی‌دانا با رأی موافق ۱۵۹ نماینده وزیر علوم شد و یک سال بعد ۱۴۵ نماینده‌ی مجلس نهم رأی به استیضاح او دادند و برکنارش کردند.

پس از استیضاح فرجی‌دانا، رئیس جمهور محمود نیلی احمدآبادی را به مجلس معرفی کرد که او نیز با سد اصول‌گرایان روبرو شد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه بعدی روحانی نیز به همین سرنوشت دچار شد.

بیشتر بخوانید: مجلس در برابر وزیران پیشنهادی”هماهنگ‌شده” با خامنه‌ای

سرانجام و در حالی که دوره قانونی سرپرستی وزارت علوم به سر آمده بود رئیس دولت یازدهم محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که گفته ‌می‌شود به او تحمیل شده بود و به همین دلیل برای دولت دوازدهم در نظر گرفته نشده است.

نگرانی خامنه‌ای از همسویی دولت و مجلس

با شروع به کار مجلس دهم در سال ۹۵ که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان میانه‌رو حامی روحانی در اختیار دارند، موقعیت رئیس جمهور برای انتخاب اعضای کابینه تغییر کرده است.

برخی ناظران گمان می‌برند فشارهای بیرونی بر حسن روحانی برای معرفی افراد مورد نظرش به مجلس، و دخالت‌های احتمالی خامنه‌ای بی‌ارتباط با هم‌سویی اکثریت مجلس با دولت نیست.

شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر این که روحانی کنار گذاشتن برخی گزینه‌هایی که به او تحمیل شده را بر عهده اکثریت مجلس گذاشته است.

محمود واعظی این گمانه‌زنی‌ها را نادرست خوانده و از این که چنین بحث‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایلنا واعظی در جمع خبرنگاران گفت: «اینکه گفته شده آقای رئیس‌جمهور با چند نفر موافق نیستند و یا چند نفر به ایشان تحمیل شده، درست نیست. آقای روحانی در مورد تک تک وزرا مشورت کرده و شخص او تصمیم گرفته و روی تصمیمش جدی است.»

بیشتر بخوانید: موانع “غیرقابل مذاکره” حضور وزیران زن در کابینه دوازدهم

با این حال، مورد معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم و شایعه مخالفت برخی مراجع تقلید با معرفی وزیر زن برای برخی وزارت‌خانه‌ها نشان می‌دهد که شماری از افراد فهرست ارائه شده به مجلس اگر تحمیلی هم نباشند گزینه‌ی نخست روحانی نبوده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، تائید کرده که تصدی وزارت آموزش و پرورش به او پیشنهاد شده اما علت معرفی شدنش را نگفته است.

رادیوفردا: محمد تقی مصباح یزدی، روحانی سرشناس شیعه، اعتقاد به «ناسیونالیسم و ایرانی‌گری» را «علیه» انقلاب اسلامی و بازگشت به «شعار شاه» دانست و از اینکه هنوز گروهی به این موضوعات اعتقاد دارند،انتقاد کرد.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، آقای مصباح یزدی در جمع گروهی از روحانیون سپاه پاسداران با اشاره به حرکت‌هایی که «علیه» انقلاب اسلامی انجام می‌شود، افزود: «به عنوان نمونه، در کشور هنوز هستند افرادی با تفکراتی شبیه جبهه ملی، و قائل به ناسیونالیسم و ایرانی‌گری‌اند.»

وی اضافه کرد: «آیا آب و خاک و نیاکان بود که سبب اهمیت یافتن و پیدایش انقلاب شد، یا چیز دیگری موجب شد شهدا حاضر شوند جانشان را برای آن فدا کنند؟».

این روحانی سرشناس شیعه هشدار داد که «مبادا بعد از پرداخت این بهای گزاف برای انقلاب، به شعار شاه برگردیم، و قدم در راهی بگذاریم که روح آن ناسیونالیسم است».

وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که برخی از مسئولان ایرانی آرزو دارند که ایران مانند یکی از ایالت‌های آمریکا شود «چرا که سمبل پیشرفت را آمریکا می‌دانند».

محمدتقی مصباح یزدی که رسانه‌های ایران از او به عنوان «پدر معنوی جبهه پایداری» نام می‌برند، پیش از این نیز بارها از کسانی که بر هویت ایرانی تأکید می‌کنند، انتقاد کرده و از جمله سال ۹۱ گفته بود که « «هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد».

در دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از مطرح شدن بحث «مکتب ایرانی» از سوی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، حمله روحانیون شیعه به موضوع هویت ایرانی افزایش یافت اما در سال‌های اخیر این بحث کمتر مطرح شده است.

برخی از روحانیون سرشناس شیعه مطرح شدن «مکتب ایرانی» را «بی‌شرمانه» خوانده بودند و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، «مکتب ایرانی» را «ملی‌گرایی شرک‌آلود» دانسته بود.

روحانیون شیعه در ایران در سال‌های گذشته همچنین با برگزاری مراسم‌هایی که از نظر آنان نماد هویت ایرانی بدون تأکید بر اسلام است، از جمله مراسم چهارشنبه‌سوری و یا برگزاری گسترده جشن نوروز در تخت جمشید مخالفت کرده‌اند.

از جمله پس از مخالفت برخی از روحانیون شیعه و نهادهای اصولگرا با برگزاری دومین دوره جشن نوروز در سال ۹۰ در شیراز، این برنامه به تهران منتقل شد.

پس از آن محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعلام کرد که این جشن با دستور رهبر جمهوری اسلامی لغو شده است.

آیت الله خامنه‌ای در دولت محمد خاتمی و درسال ۷۸ نیز با برنامه دولت برای برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید مخالفت کرده بود.

رادیوفرانسه: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار تشکیل کابینه جدید این کشور بر اساس سه اصل شد که اولین آن نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

خاتمی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت: “در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود: نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.”

وی سومین اصل در تشکیل کابینه جدید را “تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران” دانست و اضافه کرد: “اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رئیس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت نمایند.”

تأکید محمد خاتمی بر رعایت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است.

در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.”

دفتر آیت الله خامنه ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، “حساسیت‌هایی” دارد، “چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود”.

قرار است که روز سه شنبه اعضای کابینه دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شوند.

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که با معرفی کابینه پیشنهادی دولت، روند رأی اعتماد به وزرا از روز دوشنبه 23 مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

عصرایران: چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. صریح و منطقی و البته محترمانه هر نکته‌ای را که لازم است با ایشان بیان ‌کنند.
عبدالله نوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی، در سخنانی با تشریح برخی محدودیت‌های حسن روحانی در تشکیل کابینه جدید، نسبت به برخی اخبار و شایعات درباره چینش کابینه‌ای مغایر با مطالبات مردم، اظهار نگرانی کرد.

به گزارش عصرایران، شرق نوشت: عبدالله نوری در ابتدای این نشست و پس از بیان مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان خود در پاسخ به مطالباتی که دانشجویان از دولت روحانی طرح می‌کردند، گفت: «بهتر است مطالبات خود و مردم را متناسب با امکانات موجود طرح کنیم تا موجب یأس و سرخوردگی نشود». عبدالله نوری با بیان اینکه «هنوز دو ماه از انتخابات نگذشته و به زمان تنفیذ و تحلیف نرسیده‌ایم، شاهد فشارهای همه‌جانبه درباره برجام و قراردادهای خارجی هستیم»…
او گفت: «باید بپذیریم که جریان مقابل که در انتخابات موفقیتي به دست نیاورد، از امکانات و قدرت بالایی برخوردار است».

عبدالله نوری در ادامه و در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده برای پررنگ‌شدن نقش زنان و اقوام و مذاهب در کابینه خطاب به دانشجویان گفت: «شما می‌دانید که در هيئت‌رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت‌رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالا به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد. این موضوع درباره زنان هم صدق می‌کند که اکثر آنها با حضور چشمگیر خود در عرصه انتخابات، با امید و آینده‌نگری به آقای روحانی رأی داده‌اند، نباید این نیروی مؤثر و هوشیار نادیده گرفته شود. البته جریان اصلاحات بايد مشکلات بر سر راه آقای روحانی را هم بداند که می‌داند».

عبدالله نوری در ادامه تصریح کرد: «با وجود همه محدودیت‌ها، ما نمی‌توانیم تحقق صددرصدی مطالبات ایام انتخابات را از دولت آقای روحانی انتظار داشته باشیم اما امیدواریم که دولت در راستای تحقق وعده‌هایش همه توان خود را به کار برد». او در ادامه تأکید کرد: «اخباری که از قابلیت و توانمندی بخشی از ترکیب کابینه پیشنهادی به گوش می‌رسد، چنانچه صحت داشته باشد نگران‌کننده است.

البته برای اصلاح‌طلبان مطالبات و عملکرد مهم است نه گفتار‌درمانی و نه حضور در کابینه و هیچ درخواستی هم جز اجرای برنامه‌های وعده‌داده‌شده توسط آقای روحانی در ایام انتخابات ندارند. موافقت یا مخالفت اصلاح‌طلبان نسبت به حضور برخی از افراد در کابینه هم از موضع تحقق‌یافتن وعده‌های ‏رئیس‌جمهور است. آنان نسبت به فاصله‌گرفتن دولت از خواست و نظر اکثریت مردم حساس هستند و پیگیری وعده‌های داده‌شده را وظیفه خود می‌دانند. جمله خود ایشان را تکرار می‌کنم که شما نمی‌توانید رأی خود را از ٢٤‌ میلیون نفر بگیرید و حرف آن ١٦‌میلیون نفر را عمل کنید؛ البته حقوق آنها باید محفوظ باشد. فاصله‌گرفتن از وعده‌های انتخاباتی قطعا پیام امیدبخشی نسبت به ۲۴‌میلیون رأی‌دهنده نخواهد داشت».

عبدالله نوری در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مطالبی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، تصریح کرد: «همه نگرانی اصلاح‌طلبان این است که اگر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده شود، اعتماد مردم آسیب می‌بیند و کشور ضرر می‌کند. برای تحقق این وعده‌ها باید کسانی که به آنها ایمان دارند، در کابینه حضور داشته ‏باشند، چراکه در غیر این صورت، پیش از همه برای خود آقای روحانی مشکل ایجاد می‌شود».

عبدالله نوری در ادامه افزود: «البته آقای روحانی امروز وارد عرصه سیاست نشده و بر این مسائل به‌خوبی واقف است و ما هم امیدواریم که برای عبور از این فشارها، به‌گونه‌ای تعامل کند که باعث نگرانی مردم نشود». وی در ادامه تأکید کرد: «گاهی هم ممکن است مشکل و فشار خاصی برای ماندن یا رفتن برخی از افراد وجود نداشته باشد و مسائل دیگری در میان باشد. مثلا با برخی از دوستان و نزدیکان، رودربایستی باشد و بنابراين با طرح مسائلی مانند موافقت یا مخالفت رهبری با تک‌تک اعضاي دولت، فشار‌ها را از روی خود برداریم که این کار صحیح نیست. باید به مشاوران، دوستان و نزدیکان، در حد جایگاه واقعی آنها در جامعه و در میان افکار عمومی و براساس توانایی، بهره‌وری و کارنامه آنها، بها داده شود».

عبدالله نوری در ادامه گفت: «چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و هر نکته‌ای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ایشان بیان ‌کنند». او همچنین در قالب توصیه‌ای خطاب به آقای روحانی گفت: «ایشان هر زمان احساس کرد برای جلب رضایت جریانی که عمدتا در تقابل با او است، باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد، بلافاصله به این بیندیشد که جامعه و بدنه اجتماعی که پشتیبانان واقعی او در شرایط حساس، به‌ویژه در انتخابات بوده‌اند هم، درحال نگاه‌کردن به او و عملکردش هستند».

عبدالله نوری در پاسخ به دغدغه برخی از دانشجویان برای حفظ هویت نقادانه اصلاحات، تصریح کرد: ‏‏«هویت اصلاح‌طلبی مستقل است و به اشخاص گره نخورده است. اصلاح‌طلبان چون ‏تشخیص داده‌اند حضور آقای روحانی به نفع کشور و منافع ملی است از ایشان حمایت کرده‌اند، اما معنایش این ‏نیست که با همه اقدامات آقای روحانی موافق هستند و نقدی ندارند. اصلاح‏طلبان در دفاع از آرمان‌هایشان و خواست اکثریت که هزینه‌های بسیار زیادی برایش ‏پرداخته و می‌پردازند، باید پایدار باشند.

اصلاح‌طلبان همیشه باید از توقعات و انتظارات اصلاح‏طلبانه در مسیر بهبودخواهی دفاع کنند. قدرت اصلاحات، به بدنه آن که همانا ‏عموم جامعه است، تعلق دارد و نباید این بدنه گسترده اجتماعی فکر کند اصلاح‌طلبان از آن به‌عنوان ابزاری برای ‏رسیدن عده‌ای به قدرت بهره می‌برند. بنابراین، نقد عملکرد رئیس‌جمهور و دولت باید صادقانه، شفاف، صریح و البته خیرخواهانه و بدون حب‌وبغض انجام شود. اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبان ممکن است فراتر از عملکرد دولت باشد، ‏اما طرح توقعات حداقلی برای این است که بی‌جهت سطح انتظارات جامعه بالا نرود، چراکه دامن‌زدن ‏به توقعات به ناامیدی منجر می‌شود».

عبدالله نوری در تشریح گفتمان اصلاح‌طلبی گفت: «گفتمان اصلاح‌طلبی»، «تنش‌زدایی با جهان»، «عقلانی‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مجرب»، «‏بازسازی و سالم‌سازی نظام اداری کشور»، «مقابله با فساد، رانت و سوءاستفاده از امکانات عمومی»، «حرکت کشور به ‏سمت پیشرفت و توسعه متوازن، در مسیری آرام و صلح‌جویانه»، «تأکید بر انجام علمی و کارشناسانه امور»، «تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت مالی»، «تأکید بر تنش‌زدایی و پرهیز از ‏افراط‌گرایی در سیاست خارجی و داخلی» و «تأکید بر آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی» ‏است و از هر فرد و جریانی که سرانجامِ سخن و عملش بهبود شرایط کشور و افزایش رفاه ‏مردم باشد، استقبال می‌کند».

‏عبدالله نوری در ادامه افزود: «به اعتقاد من، اگر دولت با این دیدگاه جلو برود که ان‌شاءالله چنین خواهد بود، جریان اصلاحات ‏نه‌تنها با دولت جدید زاویه پیدا نمی‌کند که تا پایان همراه و پشتیبان آن خواهد بود. ‏اما اگر از گفتمان اصلاحات فاصله گرفت، جریان اصلاحات نباید به سمت دولتی‌شدن برود. ‏اصلاحات باید در خط خود پایدار بماند و چارچوب فکری خود را حفظ کند. البته همچنان که اشاره ‏شد، مطالبات باید براساس توان دولت و واقعیات بیان شود و خواسته‌ها آرمانی نباشد»‏.

عبدالله نوری درباره اصل حضور در انتخابات و اثرات آن گفت: «ممکن است گفته شود عملکرد دولت‌ها و موفقیت یا موفق‌نشدن آنها، بر شرکت و شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، اثرگذار خواهد بود و چه‌ بسا برخی عملکردها، آنان را از صندوق رأی و انتخابات ناامید کند. در پاسخ، باید گفت اصلاح و بهبود شرایط کشور امری تدریجی و گام به گام است که عمدتا از طریق انتخابات حاصل می‌شود، بنابراین پیوندزدن شرکت در انتخابات با افراد و عملکردهای آنان، صحیح نیست. صندوق رأی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای اصلاح امور است. فراموش نکنیم که از افراد هم در هر مقام و منصبی انتظار معجزه نباید داشت و در ساختن و آبادانی کشور همه باید همدل، همگام و همراه باشند.

برخی و از جمله من، در مقطعی باور داشتیم که قبل از اصلاح ساختاری در کشور، با ‏شرکت در انتخابات، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. با مرور زمان، به این نتیجه رسیدیم با شرکت‌نکردن در انتخابات ‏هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و چه‌بسا با شرکت‌نکردن جمع گسترده‌ای از مردم، افرادی با کمترین صلاحیت و رأی حداقلی در مصادر امور قرار گیرند و ما هم با شرکت‌نکردن در انتخابات، در آسیب‌هایی که به منافع کشور وارد می‌شود، مقصر باشیم. حداقل فایده شرکت‌کردن در انتخابات این است که به جای ‏آن هشت‌سالی که آسیب فراوان به کشور رسید و متولیان آن هم هنوز طلبکارانه حرف می‌‏زنند، دولت آقای روحانی روی کار آمد که نه‌تنها آن مشکلات را برای کشور ایجاد نکرد که ‏گشایش‌های گوناگونی هم به دست آمد.

به‌عنوان نمونه، در دولت پیشین، همه ‏شاهد بودند چگونه با شعارهای توخالی، اجماع جهانی علیه ایران درست شد. با انتخاب دولت روحانی، همه شاهد بودیم که باوجود تلاش‌های ‏مذبوحانه اسرائیل و تندروهای آمریکایی- عربی، اجماع جهانی علیه ایران از میان رفت. البته، آنان برای جبران این ناکامی، تمام کوشش خود را برای خنثی‌کردن برجام به کار گرفته‌اند، زیرا برجام را مانع مهمی برای تحقق خواست‌های خود می‌دانند. منتقدان برجام نیز به جای برجسته‌کردن کارشکنی‌های آمریکا به این فکر کنند که اگر برجام نبود، با روی‌کارآمدن دولت کنونی در آمریکا چه وضعی پیدا می‌کردیم و چقدر برخورد با ایران برای آنان آسان‌تر بود.

آمدنیوز: رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی خامنه‌ای
بعد از سلام و عرض احترام

من در این نامه می‌خواهم با شما با زبان اعداد سخن بگویم. رئیس سازمان زندان‌ها چند روز پیش آماری از وضعیت زندان‌های کشور ارائه کردند که قابل تامل است و من به قسمتی از آن اشاره می‌کنم.

ایشان گفتند در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ تعداد زندانیان کشور ۸۵۵۷ نفر و جمعیت کشور در آن سال ۳۷ میلیون نفر بوده است. وی در ادامه تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، ۲۲۳ هزار نفر اعلام کرد. به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ۳۸ ساله، ۲/۱ برابر ولی جمعیت زندانیان کشور ۲۶ برابر شده است.

جناب آقای خامنه‌ای، آدم‌های زیادی در کشور ما در طول این ۳۸ سال مسئولیت‌های ریز و درشت داشته‌اند ولی اختیارات و مسئولیت‌های شما با هیچ‌کس حتی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی با شروع انقلاب، عضو شورای انقلاب و امام جمعه پایتخت و سپس به مدت هشت سال رئیس جمهور و در بیست و هشت سال اخیر رهبر بلامنازع کشور بوده اید. در مدتی که رهبر بوده‌اید سیاست‌های کلی نظام را تبیین فرمودید. همه نیروهای نظامی و انتظامی، ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما تحت فرمان شما بوده‌اند. از طریق شورای نگهبان به برگزاری انتخابات، صلاحیت نامزدها و به قوانین مجلس نظارت استصوابی داشته‌اید.

ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه، حوزه‌های علمیه، حراست‌ها و پایگاه‌های بسیج در همه شهرها و ادارات و دانشگاه‌ها برای اجرای فرامین شما و جلب رضایت شما کوشیده اند.

آستان‌های زیادی مانند آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار سرمایه و موقوفه و همچنین بنیادها و ستادهای زیادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام تحت سرپرستی شما بوده و شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنها حتی از پرداخت مالیات به خزانه دولت مستثنا بوده و هیچ مقامی اجازه نظارت بر آنها را نداشته است.

انتقاد از شما خط قرمز مطبوعات و مسئولین و مردم بوده است و مجازات سنگین در پی داشته است.

در همه استخدام‌ها التزام عملی به ولایت مطلقه حضرتعالی شرط اصلی پذیرش بوده است.

هر زمان که اختیارات گسترده قانونی برای شما کفایت نمی‌کرده، از طریق حکم حکومتی از اختیارات فراقانونی برخوردار بوده اید.

با این توصیف و با این حجم از اختیارات، اکنون به خاطر افزایش غم‌انگیز آمار زندانیان کشور، چه نمره‌ای به شما بدهیم که هم جانب انصاف را رعایت کرده باشیم و هم خاطر مبارک حضرتعالی را مکدر نکرده باشیم؟

آیا مایلید در یکی از این نامه‌های بعدی درباره آمار اعدام‌ها، آمار اعتیاد، طلاق، خودکشی، افسردگی، بیماری‌های روانی، کودکان کار و نیز آمار پرونده‌های دادگستری با شما سخن بگویم و ارقام شما را منصفانه با ارقام دوران پهلوی مقایسه کنم؟

جناب آقای خامنه ای؛ ما از شما به عنوان یک رهبر مادام‌العمر که صدها برابر یک پادشاه مشروطه صاحب اختیارات گسترده بوده اید چگونه چنین کارنامه‌ای را بپذیریم در حالی که شما به پایان دوران رهبری نزدیک می‌شوید؟

آیا شایسته است که بگویید من برای بهبود امور کشور توصیه‌های لازم را کرده بودم ولی مسئولین توصیه‌های مرا جامه عمل نپوشیدند؟

جناب رهبر! وظیفه اصلی شما مدیریت صحیح و ارائه برنامه درست بوده است نه توصیه کردن به مسئولینی که در مقایسه با شما از حداقل اختیارات برخوردار بوده اند.

آری، من بخاطر نوشتن این حرف‌ها اکنون در زندانم و به درستی نمی‌دانم به خاطر نوشتن این نامه تنبیه بعدی برای من و فرزندانم چه می‌تواند باشد؟

و به راستی چقدر سخت است و چقدر خطرناک است انتقاد کردن و اعتراض کردن به کسی که اطرافیان او و ارادتمندان او همواره با زبان احترام و تکریم و بلکه با زبان تعظیم و تقدیس با او سخن گفته اند!!

جناب رهبر رشیدترین جوانان کشور و عزیزترین همرزمان من به خون پاک خودشان غلطیدند تا مردم کشورشان بعد از آنها با سربلندی و افتخار زندگی کنند.

آیا این آمار اسفناک لیاقت مردم ایران و سزاوار مردم ایران بود؟!

رادیوفردا: کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که بنا بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.

این کنسرت با عنوان «آواز پارسی» قرار بود، با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری روز جمعه، ۶ مرداد، در سالن ورزشی کارگران قوچان برگزار شود، اما رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از لغو کنسرت و پلمب شدن محل برگزاری آن خبر داد.

وی دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خواند و گفت که «شان هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.

آقای آذری اعلام نکرده که دلیل «نامناسب» بودن محل برگزاری کنسرت از دیدگاه او چه بوده و این «نامناسب» بودن چه مغایرتی با قوانین داشته است.

این کنسرت در حالی لغو شده که مسئولان اداره ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی پیش از این از قطعی بودن برگزاری آن خبر داده بودند و بلیت‌های آن نیز فروخته شده بود.

در همین حال برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به مسئولین برگزاری این کنسرت وعده داده شده که این کنسرت در‌‌ نهایت برگزار خواهد شد.

شهرستان قوچان با۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

پیش از این نیز کنسرت شهرام ناظری و دیگر هنرمندان موسیقی در شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود.

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.

لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.

غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه ۴ تیر گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.

مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.

در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.

آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».

در همین حال حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».

پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند و اخیرا یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، گفته که «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند».

رادیوفردا: طرح موضوع «ژن و خون خوب» از سوی یکی از آقازادگان حاکمیت «جمهوری اسلامی» به بحث‌های دامنه داری در رسانه‌های داخلی ایران و همچنین رسانه‌های مجازی دامن زد. البته این نخستین باری نبود که چنین اظهاراتی در رسانه‌ها بازتاب یافت. پیش از این هم جنجال پیرامون دفاع از «بر سر سفره» نشستن یکی دیگر از آقا‌زاده‌ها که نماینده مجلس است، فضای رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داد.

هرچند پدیده «آقا‌زادگی» اخیرا به عنوان موضوعی قابل توجه در آن چه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود، تبدیل شده است، به دلایل گوناگون می‌توان ادعا کرد که این موضوع دارای تاریخی طولانی‌تر از رژیم فعلی ایران است و در سطوح و اشکال گوناگون آن قابل مشاهده است. پدیده «آقا‌زادگی» یکی از سنت‌های رایج و قدیمی در میان مراجع و روحانیت شیعه است و قرن هاست که رواج دارد. در گذشته اما به علت اینکه روحانیت در حاشیه امنی قرار داشت و کمتر زیر ذره بین نظارت رسانه‌ها بود، کمتر در معرض داوری عمومی قرار می‌گرفت.

با گسترش نفوذ سیاسی و منزلتی و همچنین اقتصادی روحانیت اما، «آقا‌زادگی» به عرصه عمومی جامعه آمده و به الگویی سازماندهی و مدیریت روحانیون حاکم بدل شد. با برآمدن روح الله خمینی به قدرت، این بخش از فرهنگ روحانیت نیز به راه و رسم حکومتی تبدیل شد. فرزندان مراجع تقلید شیعه قم نظیر گلپایگانی، مصباح یزدی، جنتی، دوانی، نجفی مرعشی، خامنه‌ای، بهجت، لنکرانی، واعظ طبسی ‎ مهدوی کنی، رفسنجانی، لاریجانی، مفتح، مطهری و سایرین همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند. مجموعه شبکه تو در توی «آقا‌زاده‌ها» و پیوندهای سببی آن‌ها، الیگارشی و خویش‌سالاری روحانیت شیعه را شکل می‌دهد. «آقازاده‌ها» با مرگ پدرانشان -به میزان استعداد خود-، میراث آن‌ها اعم از دارائی و درآمد، شبکه روابط اجتماعی، توان رانت‌بری، منزلت و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند.

البته میزان این ثروت با توجه به کارآمدی این فرزندان می‌تواند کم یا زیاد شود. شبکه‌ای شدن رانت خواری و تبدیل آن ارزش‌های پذیرفته شده ضامن تداوم سنت «آقازادگی» است. در چارچوب حاکمیت فعلی، رهبر پیشین رژیم هم از این امر مستثنی نبود. برای مثال احمد خمینی هر چند اسما دارای مقامی رسمی نبود اما نفوذ و اقتدار و بالتبع رانت‌بری او و بستگانش بیش از هر مقام رسمی بود. بر اساس عرف پذیرفته شده مراجع شیعه، «آقا‌زاده» ابتدا به عنوان کار‌پرداز، مشاور و مدیر امور روزمره بیت به تدریج راه و رسم مدیریت روابط داخلی و بیرونی «بیت» را می‌آموزد و با فوت «آقا» میراث اقتصادی، منزلتی و سیاسی او را تحویل می‌گیرند (نمونه دانشگاه امام صادق).

درجه نفوذ سیاسی، اقتصادی و منزلتی آقا‌زاده به موقعیت «آقا» وابسته است. طبیعی است که رانت‌های منزلتی، سیاسی و اقتصادی مراجع رتبه بالا و فرزندانش با رانت‌های مراجع با رتبه پایین‌تر یکی نیست. هر چند الگوی «آقا‌زادگی» در گذشته خارج از ساخت رسمی قدرت و نظام دولت، وجود داشت، توزیع منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدودی را رقم می‌زد، اما در دوره پس از سقوط رژیم گذشته به تدریج در میان مسئولین حکومتی به گسترش یافته حتی در میان کسانی که جزء روحانیون هم نیستند، رایج شده است و توسعه می‌یابد.

یک مثال برجسته از آقازادگی: چگونه یک آقا‌زاده مدیریت یک دانشگاه را به آقا‌زاده دیگر می‌سپارد

در پی درگذشت مهدوی کنی که از موسسان و اعضای هیئت امنای «دانشگاه امام صادق» بود و از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۶۱ ریاست آن را در اختیار داشت، رهبر «جمهوری اسلامی» در سال ۱۳۹۴ اعضای هیئت امنای جدید این موسسه را منصوب نمود. در ادامه این اقدامات، محمدسعید مهدوی کنی، فرزند محمدرضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که همزمان رئیس هیئت امنای این دانشگاه است به ریاست این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمد سعید مهدوی کنی که جایگزین پدرش شد، متولد سال ۱۳۴۵ و دارای دکترا در رشته فرهنگ و ارتباطات از همین دانشگاه است. او همچنین عضو هیئت علمی، هیئت امنای این دانشگاه و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی آن بوده و داماد یکی از روحانیون محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد شهید و معاون رئیس‌جمهوری نیز است.

یک مثال برجسته در خصوص خویش‌سالاری در «بیت» رهبری

مناسبات درونی «روحانیت شیعه» و به‌خصوص «مراجع تقلید» و «بیت» آن‌ها همواره دارای مناسباتی رمزآلود و پنهانی بوده است و کمتر در معرض پژوهش و رمزگشائی قرار است. غالب آن چه در خصوص این مناسبات به شکل نوشته درآمده و مطرح شده است، مدح و ثنای خود روحانیون از خود بوده و در برگیرنده بررسی مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده آکادمیک نیست.

بهترین نمونه چنین عدم شفافیت و پنهان کاری چیزی است که «بیت» خوانده می‌شود. هرچند «بیت» خامنه‌ای مهم‌ترین مرکز قدرت در کشور است و متصدی رتق و فتق امور بسیاری است و عامل تعیین‌کننده بسیاری از تحولات کشور است، اما در چارچوب قانون اساسی تعریف نشده است. بودجه این دستگاه شفاف نیست و منابع درآمد و مصرف آن هم نا‌مشخص است. یا معلوم نیست سلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی قدرت و نفوذ در این شبکه چگونه است. مدیران اصلی و برجسته این دستگاه را فرزندان و بستگان خامنه‌ای در اختیار دارند. مدیریت و سازماندهی «بیت» برگرفته از‌‌ همان سنت «آقا‌زادگی» حوزوی است.

نهادهای سنتی در مقابل نهادهای مدرن

بنا به پژوهش‌های جامعه‌شناسان اقتصادی، توسعه اجتماعی‌ـ‌‌اقتصادی جوامع بشر همزمان به معنای عقلانیت و گسترش سازمان و مدیریت در قالب دیوان سالاری است. از جمله پیامدهای دیوان سالاری، پیداش عقلانیت سازمانی، غیر شخصی شدن سازمان و مدیریت، شایسته سالاری، وجود سلسله مراتب سازمانی استاندارد و تعریف شده و بلاخره تلاش در مسیر کارآمدی است.

بدین ترتیب دیوان‌سالاری مدرن جایگزین الگوهای قدیمی مدیریت شده و به معنای تضعیف یا از بین رفتن تبار و خویش سالاری در موسسات و سازمان‌ها است. نگاه دیوان سالارانه به سازمان و مدیریت مبتنی بر این انگاره است که سازمان و مدیریت از مدل ماشین‌گونه پیروی می‌کند و ماشین را به عنوان الگوی بهینه مدیریت معرفی می‌کند.

در جوامع توسعه یافته تلاش می‌شود تا سازمان و مدیریت بر اساس الگوی‌ها مدرین از سلطه تبار و خویش سالاری که شیوه سازمندهی و مدیریت پیشامدرن است آزاد شود. در مقابل در جوامع در حال گذاری همچون ایران هنوز تبار و خویش‌سالاری در مقابل انکشاف دیوان سالاری مدرن مقاومت می‌کند. سنت «آقا‌زادگی» در ایران معلول یک سلسله عوامل تاریخی و فرهنگی است و تداوم آن دارای پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی بر توزیع نابرابر منابع قدرت، ثروت و منزلت است.

بازگشت به گذشته

پیامد فرایند مدرنیزاسیون پیدایش سازمانهای اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمومی و استقلال آن از خانواده و تیره و تبار است. قدرت، منزلت و ثروت عمومی در همین چارچوب فرایند «مدرن شدن» جزء دارایی مشاع عمومی تلقی می‌شود و می‌بایست از تاریکخانه، «بیوت» مقامات مذهبی و سیاسی به عرصه عمومی آمده و تحت نظارت جامعه قرار گیرد. در ایران اما، با حاکمیت رژیم ولایت فقیه، نوعی بازگشت به گذشته در حال تجربه است. بالعکس فرایند «مدرن شدن» قدرت و ثروت و منزلت عمومی به تدریج به ملک طلق برخی از خانواده‌های ذی نفوذ حاکمیت در می‌آیند. الگوی مدیریت و سازمان نیز تابع سنت «آقا‌زادگی» می‌شود.

پدیده «آقا‌زادگی» مناسبات اجتماعی که در عرصه عمومی است را به محاق تبار و خویش‌سالاری می‌کشاند. به همین دلیل است سویه آن به سمت مناسبات پیشامدرن است. اگر پیشرفت به سوی مدرنیته به معنای شفافیت، کارآمدی، پاسخگوئی است پدیده «آقا‌زادگی» گامی به سوی گذشته است.

رادیوفرانسه: احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های داخلی این مجلس گفت : مجلس خبرگان رهبری بالاترین نهاد در قیاس با مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی یعنی مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضاییه و حتا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

احمد جنتی علت این امر را “ارتباط مجلس خبرگان با قلب نظام و مسئلۀ ولایت فقیه” خواند و افزود : “اگر این قلب درست کار بکند همه چیز رو به راه می شود و اگر اینجا مشکلی به وجود بیاید همه چیز به هم می خورد.” آیت الله احمد جنتی به همین دلیل اعضای مجلس خبرگان را به هوشیاری فراخواند و گفت : “باید مراقب اوضاع باشیم و اتفاقاتی را که می افتد ببینیم.”

او گفت خبرگان باید انقلابی عمل کند و معیار انقلابی عمل کردن، پیروی از “حساسیت رهبر جمهوری اسلامی و انتقال آن به جامعه است.” احمد جنتی گفت که مهمترین حساسیت رهبر جمهوری اسلامی “فتنه” است و رهبر “بیش از صد بار راجع به فتنه سخنرانی کرده است” و به همین خاطر “وظیفۀ ما است که روی فتنه فکر کنیم، فتنه و فتنه گر را بشناسیم و ببینیم فتنه گران در کدام مقام ها هستند و کجا جذب می شوند و چگونه از وجودشان در پست های مختلف استفاده می شود.”

آیت الله احمد جنتی سپس اضافه کرد : فتنه یعنی براندازی، و “مهمترین مسئلۀ فتنه براندازی است و براندازی مسئله ای نیست که در برهه ای از زمان مطرح بشود و بعد رهایش بکنیم و سراغ مسائل دیگر برویم.” به این ترتیب، آیت الله جنتی تلویحاً اعتراف کرد که مهمترین مشغلۀ ذهنی و “حساسیت رهبر جمهوری اسلامی” براندازی (فتنه) است. او در ادمه افزود : دشمن در فکر براندازی است و “می خواهد این براندازی را از داخل شروع کند چرا که از خارج نتوانست به نتیجه برسد.” رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره تلویحی به جنبش سبز گفت که رهبران این جنبش معتقد بودند که نظام اسلامی به چهل سالگی نخواهد رسید و به همین خاطر می خواستند طی سه چهار سال “فاتحۀ نظام را بخوانند.”

دبیر شورای نگهبان در جای دیگری از سخنانش به تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران نیز اشاره کرد و گفت که هدف از این تحریم ها به طور غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، چون سپاه پاسداران بازو و تکیه گاه رهبر است.

بی‌بی‌سی :
روحانیان برجسته ایرانی در سقوط دولت مصدق چقدر نقش داشتند؟
روحانیان برجسته ایرانی در سقوط دولت مصدق چقدر نقش داشتند؟محمد مصدق در بین روحانیان سیاسی تهران به غیر از ابوالقاسم کاشانی یک دشمن سرسخت دیگر داشت: محمد بهبهانی، فرزند‌ آیت‌الله عبدالله بهبهانی از رهبران نهضت مشروطیت.
محمد بهبهانی و ابوالقاسم کاشانی همواره متهم بوده‌اند که در کودتای ۲۸ مرداد از سازمان‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا پول گرفتند و دسته‎های مردانی چون شعبان جعفری و طیب حاج رضایی را به طرفداری از شاه به خیابان‌ها آورند تا مقدمه کودتای ارتش را فراهم کنند.

مجموعه اسناد جدید دولت آمریکا نشان می‌دهد که کاشانی ماه‌ها قبل از وقوع کودتا با سفارت ایالات متحده و ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تماس بوده است؛ هرچند این اسناد ثابت نمی‎کند که او به طور مستقیم در طرح کودتا شرکت داشته یا از‌ آمریکایی‌ها پولی دریافت کرده باشد.

ولی اسناد در مورد عملکرد محمد بهبهانی صراحت بیشتری دارد. یک سند فوق‌سری که مدتهاست در آرشیو ملی ایالات متحده از حالت طبقه بندی بیرون آمده (ولی دولت آمریکا آن را در مجموعه اسناد جدید کودتای خود نیاورده) حکایت از ‌آن دارد که چند روز قبل از تلاش نافرجام شب ۲۴-۲۵ مرداد برای کنار زدن مصدق با فرمان شاه، سفارت آمریکا در تهران مبالغ زیادی پول به عوامل خود از جمله محمد بهبهانی پرداخت کرده بود.

• کودتای ۲۸ مرداد: نقش کاشانی به روایت اسناد آمریکا
• آمریکا مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد را منتشر کرد

ابوالقاسم کاشانی (نفر اول از سمت چپ) در کنار محمد بهبهانی (نفر وسط)بنا بر سند «مرور بحران اخیر» مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۳۲ (دوم سپتامبر ۱۹۵۳)، محمد بهبهانی همچنین یکی از دستاندرکاران اصلی عملیات نهایی سرنگونی مصدق در صبح روز ۲۸ مرداد بود.

به نظر می‌رسد این سند، گزارش مقامات بریتانیایی از برخی وقایع کودتا بوده که نسخه ای از آن را برای همکاران آمریکایی‌ خود فرستادند؛ وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۱۹۸۹ میلادی نسخه ناقص و سانسور شده سند را منتشر کرد.

بخش‌های سانسور شده که برای اولین بار توسط بی‌بی‌سی فارسی گزارش می‌شود اهمیت زیادی دارد چرا که به نقش سفیر آمریکا در کودتا و موضوع بحث برانگیز «دلارهای بهبهانی» مربوط می شود.

اصطلاح «دلارهای بهبهانی» را اولین بار ریچارد کاتم، مأمور سابق سازمان سیا، در کتاب خود بکار برد. کاتم خود از واشنگتن در پشت صحنه کودتا نقش کوچکی ایفا کرده بود

• ریچارد کاتم، حلقه اتصال آمریکا با انقلاب ایران
• مقامات آمریکایی از دیدارهای محرمانه با بهشتی می‌گویند
• آیت‌الله خمینی و انقلاب ایران به روایت اسناد آمریکا

«دلارهای بهبهانی»

اصطلاح «دلارهای بهبهانی» را اولین بار یک مأمور سابق سازمان سیا در کتاب خود آورد. مأمور مذکور کسی نبود غیر از ریچارد کاتم – استاد روابط بین الملل دانشگاه پیتسبورگ و نویسنده کتاب «ناسیونالیسم در ایران» – مردی که در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ به حلقه اتصال آمریکا و اطرافیان آیت الله خمینی تبدیل شد و در نوفل لوشاتو به دیدار رهبر انقلاب رفت.

در زمان کودتای ۲۸ مرداد ریچارد کاتم تازه به استخدام سیا در آمده و از واشنگتن در پشت صحنه فعال بود. او چند سال بعد از ترک سیا و آغاز کار دانشگاهی در کتاب خود به اختصار نوشت که در جریان کودتا «دلارهای بهبهانی» بود که بین روحانیون و دسته‌های جنوب شهر تهران تقسیم می‌شد.

بنا بر سند «مرور بحران اخیر» منبع دست‌کم بخشی از «دلارهای بهبهانی» سفارت آمریکا در تهران بوده است. در این سند آمده: «بنا بر گزارش های موثق که در روز ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) دریافت شد، سفارت آمریکا به طور پنهانی به اشخاص بانفوذ خاصی از جمله آیت الله بهبهانی، روحانی معروف، مبالغ کلانی پول پرداخت کرده بود».

در سند نیامده که بهبهانی یا دیگران احتمالا چقدر از سفارت آمریکا دریافت کرده یا پول‌ها را دقیقا بین چه کسانی تقسیم کرده‌اند.

سند همچنین می‌گوید که بهبهانی یکی از معدود افرادی بود که از طرح کودتای صبح ۲۸ مرداد با خبر بوده است – موضوعی که اعتماد کامل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا به محمد بهبهانی را نشان می‌دهد. یک چنین اعتمادی درباره ابوالقاسم کاشانی که به شدت با بریتانیا خصومت داشت به احتمال زیاد وجود نداشته است.

شاید به همین خاطر باشد که برخی کارشناسان معتقدند آمریکا برای تضعیف محمد مصدق، خط مشی تعامل با کاشانی را در پیش گرفت ولی او را وارد جزئیات نقشه کودتا نکرد.

این سند که به نظر می‌رسد بخش‌های حساس آن در سال ۲۰۰۱ میلادی از حالت سانسور بیرون آمده، در جدیدترین مجموعه اسناد وزارت امور خارجه آمریکا منتشر نشده استسند «مرور بحران اخیر» همچنین تصویر تازه‌ای از دیدار سرنوشت‌ساز روز ۲۷ مرداد لوی هندرسون، سفیر وقت آمریکا و محمد مصدق ارائه می‌کند. هندرسون از دستاندرکاران کودتا بود ولی در ظاهر بر عدم دخالت در امور داخلی ایران تاکید داشت. او که در زمان تلاش نافرجام اول برای عزل مصدق در خارج از ایران «در تعطیلات» بسر می‌برد فورا به تهران برگشت و به دیدار مصدق رفت تا بنا بر عقیده برخی کارشناسان، برای مصدق دام پهن کند.

بنا بر سند جدید، دیدار مصدق و هندرسون – برخلاف آنچه متعاقبا سفیر آمریکا در گزارش رسمی خود به واشنگتن ثبت کرد – پرتنش بوده و به طور ناگهانی به پایان رسیده است.

در سند آمده: «بنا بر یک گزارش موثق، (هندرسون) به مصدق هشدار داد که ادامه اصرارش به باقی ماندن در سمت نخست وزیری به نفع ایران نیست». بنا بر سند، مصدق از حرف هندرسون به شدت عصبانی شد و پاسخ داد که او حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد.

بعدها معلوم شد که سفیر آمریکا مصدق را تهدید کرده که اگر نظم و آرامش را به خیابان‌ها برنگرداند و حملات تظاهرکنندگان ملی یا چپ‌گرا به شهروندان و مراکز آمریکایی در ایران متوقف نشود، کمک‌های مالی و فنی واشنگتن به ایران به خطر خواهد افتاد و کاخ سفید احتمالا از به رسمیت شناختن مصدق به عنوان نخست وزیر خودداری خواهد کرد.

گفته می‌شود یکی از دلایلی اصلی‌ای که مصدق تجمعات عمومی را ممنوع اعلام کرد و طرفداران خود را از خیابان ها بیرون کشید، اولتیماتوم سفیر آمریکا بوده.

فردای آن روز هواداران شاه به خیابان ها ریختند و فاز نظامی کودتا آغاز شد که خیلی سریع به سرنگونی مصدق انجامید.

هواداران سلطنت واقعه ۲۸ مرداد را نه یک کودتا بلکه یک رستاخیز ملی می‌دانند که آمریکا نقش مهمی در آن نداشتبسیاری از چهره‌های وفادار به شاه وقایع ۲۵-۲۸ مرداد را کودتا نمی‌دانند. اردشیر زاهدی فرزند سرلشکر فضل الله زاهدی (رهبر نظامی کودتا) چند سال پیش در مصاحبه با عنایت فانی مجری برنامه «به عبارت دیگر» بی‌بی‌سی فارسی، ۲۸ مرداد را “رستاخیز ملی” توصیف کرد، یعنی انقلابی که مردم آن را به راه انداختند.

در سند «مرور بحران اخیر» درباره هویت کسانی که صبح ۲۸ مرداد به خیابان‌ها ریختند آمده‌است: «بیشتر این مردان هرچند احتمالا از احساسات طرفدار نظام پادشاهی الهام گرفته بودند،‌ واضح بود که برای آن هدف استخدام شده بودند».

بنا بر این سند، فقط چند نفر از نقشه کودتا خبر داشتند: فرماندهان چند یگان نظامی، رئیس شهربانی و «آیت الله بهبهانی که مسئول سازماندهی تظاهرات بود».

طیب حاج رضایی (نفر دوم از چپ) رهبر یکی از دسته‌های میدان بارفروشان تهران که صبح ۲۸ مرداد به هواداری از شاه به خیابان آمد. طیب ده سال بعد در اعتراضات خرداد ۱۳۴۲ به طرفداری از آیت‌الله خمینی وارد میدان شد که به دستگیری و اعدامش انجامید.اسناد جدید آمریکا همچنین حکایت از آن دارد که پس از سرنگونی مصدق، پرداخت پول به محمد بهبهانی ادامه یافته است. در یک گزارش سیا به نقل از منابع نزدیک به سرلشکر زاهدی – نخست وزیر جدید – نوشته شده که زاهدی در روز چهارم مهر ۱۰ هزار تومان (حدود یک هزار دلار) و یک هفته بعد پنج هزار تومان (حدود ۵۰۰ دلار) به بهبهانی داد «تا حسن‌نیت بهبهانی را حفظ کند و او را حامی دولت نگه دارد».