اخبار

رادیوفرانسه: خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه ۱۵ نوامبر خبر داد که دستگاه قضایی فرانسه قرار بازداشت بین‌المللی را برای بشار اسد صادر کرده است. رئیس جمهور سوریه متهم به مشارکت در «جنایت علیه بشریت» در پرونده حملات شیمیایی تابستان ۲۰۱۳ در سوریه است.

یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفته است که چهار قرار بازداشت برای مشارکت در جنایت علیه بشریت و مشارکت در جنایت جنگی در مورد حملات با گاز سارین به غوطه شرقی دمشق صادر شده است. به گفته سازمان اطلاعات آمریکا، بیش از هزار نفر در حمله شیمیایی ۲۱ اوت  ۲۰۱۳ به این منطقه کشته شدند.

سه نفر دیگری که دستگاه قضایی فرانسه علیه آن‌ها حکم بازداشت صادر کرده است از این قرار هستند: ماهر اسد، برادر بشار و فرمانده لشکر چهارم ارتش سوریه که به عنوان واحد نخبه این ارتش شناخته می‌شود؛ ژنرال غسان عباس، مدیر شعبه ۴۵۰ مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه که به واسطه توسعه سلاح‌های شیمیایی شناخته شده است؛  و ژنرال بسام الحسن، افسر رابط و رئیس حراست.

بازپرس‌های واحد جنایات علیه بشریت دادگاه قضایی پاریس از آوریل ۲۰۲۱ در مورد این حملات شیمیایی که به رژیم بشار اسد نسبت داده شد، تحقیق می‌کردند. این تحقیقات پس از شکایت چندین مرکز و انجمن از جمله مرکز سوری رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز شد.

ایجاد یک رویه قضایی تاریخی

این تحقیقات که تحت عنوان «صلاحیت فراسرزمینی» دادگستری فرانسه انجام شد، حملات انجام شده در شامگاه چهارم اوت در آدرا و دوما را نیز در بر می‌گیرد. این حملات ۴۵۰ مجروح بر جای گذاشتند.

مازن درویش، موسس و مدیر کل مرکز سوری رسانه‌ها و آزادی بیان در بیانیه مطبوعاتی خود در واکنش به صدور حکم بازداشت این چهار نفر گفت که این تصمیم یک رویه قضایی تاریخی ایجاد کرده است. او همچنین افزود: «این یک پیروزی جدید برای قربانیان، خانواده‌های آن‌ها و بازماندگان و همچنین گامی به سوی عدالت و صلح پایدار در سوریه است.»

این وکیل حقوق بشر سوریه‌ای خاطر نشان کرد که «شهادت‌های متعدد و دست اول قربانیان»، «تحلیل عمیق زنجیره فرماندهی ارتش سوریه» و همچنین «صدها سند از جمله عکس و فیلم» در این شکایت آورده شده بود.

رژیم سوریه پیش از این هم هدف چندین اقدام قانونی در اروپا و به ویژه در آلمان بوده است. در فرانسه، اولین محاکمه مقامات رژیم سوریه از ۲۱ تا ۲۴ ماه مه سال آینده در پاریس برگزار می‌شود. سه مقام ارشد رژیم بشار اسد به اتهام مشارکت در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به جرم مرگ دو شهروند فرانسوی‌ سوری محاکمه خواهند شد.

جنگ داخلی سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، تا کنون بیش از نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است.

منابع دیگر

رادیوفردا

. ( هاارتص، 9 اکتبر 2023)
گنبد اهنین روز شنبه به راکت ها بر فراز اشکلون شلیک می کند. متکبرانه، ما فکر می کردیم که می توانیم تمام تلاش ها برای یافتن راه حل های دیپلماتیک را رد کنیم. پشت همه اینها غرور اسرائیل نهفته است، این تصور که ما می توانیم هر کاری که می خواهیم انجام دهیم بدون اینکه مجبور باشیم هزینه آن را بپردازیم، بدون اینکه مجازات شویم.

ما بدون کاهش ادامه می دهیم.

ما دستگیری، کشتن، ازار و اذیت و اخراج، و ما مهاجران را از ازار و اذیت سازمان یافته محافظت می کنیم. ما از مقبره یوسف، مقبره اوتنییل و محراب یوشع در داخل سرزمین های فلسطینی و البته تپه معبد مقدس بازدید می کنیم – بیش از پنج هزار یهودی تنها در طول جشن خیمه ها.

ما به مردم بیگناه شلیک می کنیم، چشمانشان را هدف قرار می دهیم و صورت انها را خرد می کنیم، ممنوع می کنیم، مصادره می کنیم، سرقت می کنیم، مردم را از تخت هایشان بیرون می اوریم، در پاکسازی قومی شرکت می کنیم و محاصره غیر انسانی نوار غزه را با بیشترین اطمینان حفظ می کنیم و معتقدیم که همه چیز درست خواهد شد.

ما در حال ساخت موانع وحشتناکی در اطراف غزه هستیم – دیوار زیرزمینی به تنهایی سه میلیارد شکل (765 میلیون دلار) هزینه دارد – تا ما را ایمن نگه دارد. ما به ۸۲۰۰ سیستم دفاع سایبری هوشمند ارتش و ماموران سرویس امنیتی شین بت که همه چیز را میدانند، تکیه میکنیم. انها به موقع به ما هشدار خواهند داد.

ما نیمی از ارتش را از مرز غزه به مرز کرانه باختری در هوارا منتقل می کنیم، فقط برای محافظت از زوی سوکوت، نماینده راست افراطی و شهرک نشینان اینجا. و ما معتقدیم که همه چیز خوب خواهد بود، هم در هوارا و هم در انتقال ارز به غزه.

به نظر می رسد که حتی پیشرفته ترین و پرهزینه ترین موانع جاده ای جهان را می توان با یک بولدوزر قدیمی و قدیمی شکسته کرد، تا زمانی که انگیزه به اندازه کافی قوی باشد. موانع را می توان با دوچرخه و بر روی یک موتور سیکلت عبور داد، با وجود میلیاردها دلار صرف انها، و با وجود تمام تخصص و مهندسی.

فلسطینی ها در غزه حاضرند برای یک لحظه ازادی هر چیزی بپردازند. ایا اسرائیل از این موضوع چیزی یاد خواهد اموخت؟ نه.

ما فکر کردیم که می توانیم به غزه ادامه دهیم، چند خرده نان را در قالب چندین هزار مجوز کار در اسرائیل بپاشیم، همیشه با تکیه بر رفتار خوب اما هنوز هم انها را زندانی نگه می داریم. ما با عربستان سعودی و امارات متحده عربی صلح می کنیم، اما فلسطینی ها فراموش می شوند تا زمانی که نابود شوند، همانطور که تعداد کمی از اسرائیلی ها امیدوارند.

ما همچنان هزاران فلسطینی را در زندان نگه می داریم، گاهی اوقات بدون محاکمه، اکثر انها به عنوان زندانیان سیاسی. و ما در مورد ازادی صحبت نخواهیم کرد، حتی پس از اینکه انها دهه ها در زندان بودند.

ما به انها نشان می دهیم که تنها راهی که زندانیان می توانند ازادی را به دست اورند این است که با خشونت ان را به دست اورند. متکبرانه، ما فکر می کردیم که می توانیم هر راه حل دیپلماتیک را رد کنیم فقط به این دلیل که نمی خواهیم وارد ان شویم و فکر می کردیم که همه چیز می تواند برای همیشه ادامه یابد.

حالا ما مدرک داریم که اینطور نیست. چند صد فلسطینی مسلح از موانع عبور کردند و به گونه ای به اسرائیل حمله کردند که هیچ اسرائیلی تصور نمی کرد. چند صد نفر ثابت کردند که زندانی کردن دو میلیون نفر برای همیشه بدون پرداخت بهای ظالمانه غیرممکن است.

هنگامی که بولدوزر قدیمی فلسطینی روز شنبه از هوشمندانه ترین مانع جهان عبور کرد، باعث شد که غرور و خودخواهی اسرائیل شکسته شود. در عین حال، این مفهوم را که برای حمله به غزه کافی است، از بین برد.

هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری به طور منظم – و همچنین فروش انها به نیمی از جهان – برای حفظ امنیت.

روز شنبه اسرائیل تصاویری را دید که پیش از این هرگز ندیده بود. وسایل نقلیه فلسطینی در خیابان های انها گشت می زدند، دوچرخه سواران به زور از گذرگاه های مرزی غزه عبور می کردند. این تصاویر حتی بیشتر از غرور خود اشک می ریزد. فلسطینی ها در غزه هر بهایی برای لحظه ای از ازادی خواهند پرداخت. امیدی هست؟ نه. ایا اسرائیل از این موضوع چیزی یاد خواهد داشت؟ نه.

روز شنبه، انها در مورد از بین بردن کل محله های غزه، اشغال نوار غزه و مجازات ساکنان “به شکلی که قبلا هرگز مجازات نشده اند” صحبت می کردند. اما اسرائیل از سال ۱۹۴۸ مجازات غزه را متوقف نکرده است، نه برای یک لحظه.

پس از 75 سال سوء استفاده، بدترین سناریوی ممکن بار دیگر در انتظار است. تهدید به “تخریب غزه” تنها یک چیز را ثابت می کند: ما هیچ چیز یاد نگرفته ایم. استکبار اینجاست تا بماند، حتی اگر اسرائیل بار دیگر بهای سنگینی بپردازد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مسئولیت زیادی در قبال انچه اتفاق افتاده است، بر عهده دارد و او باید بهای ان را بپردازد، اما این کار با او اغاز نشد و با او تمام نشد. ما به شدت برای قربانیان اسرائیلی گریه می کنیم، اما باید برای غزه نیز گریه کنیم.

غزه، جایی که اکثر ساکنان ان پناهندگانی هستند که توسط اسرائیل ایجاد شده اند. غزه که هرگز حتی یک روز ازادی را تجربه نکرده است.»

چاپ شده در هاارتص 9 اکتبر 2023

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور مجلس گفت که لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند که نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

این طرح در حالی تصویب می‌شود که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.

با تصویب این لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.

در فصل این مصوبه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»

بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف»‌ خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»

پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.

بر اساس این طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

با استفاده از ایسنا، مهر و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ / ب.ب

دویچه‌وله: فرمانده سپاه فارس گفته یکی از دو نفری که یک‌شنبه شب به شاهچراغ شیراز حمله کردند دستگیر شده است. وزیر کشور دستور بررسی این حمله را صادر کرد. طبق اخبار رسانه‌های ایران بر اثر این حمله دست‌کم یک نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند.

اولین ویدیو از تروریست دستگیر شده حمله به شاهچراغ

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفته عامل حمله به شاهچراغ شیراز دستگیر شده است. فیلمی از لحظه دستگیری این فرد نیز در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

پیشتر اعلام شده بود که عاملان حمله دو نفر بوده‌اند اما رئیس کل دادگستری استان فارس گفته است: «تاکنون حضور و نقش فرد دوم در این حادثه تروریستی ثابت نشده است و در حال بررسی ابعاد موضوع هستیم ضمن آنکه بازجوبی از تروریست دستگیر شده در حال جریان است.»

او  همچنین گفته “اوضاع کاملا تحت کنترل است”.

درباره تعداد کشته‌شدگان اخبار متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم ابتدا از کشته شدن دو نفر از “خادمان حرم” خبر داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان را چهار نفر اعلام کرد. اما استاندار فارس به صدا و سیما گفت یک نفر کشته شده است.

منبع خبری ویدئوی زیر: انتخاب

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

دویچه‌وله: رسوایی رضا ثقتی، مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، موسوم به “ثقتی‌گیت” به یکی از بحث‌های داغ روز در جامعه و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. ویدیویی در شبکه‌ها منتشر شده که حکایت از رابطه جنسی این ‌اصولگرای تندروی وابسته به جناح سعید جلیلی و تحت حمایت علی خامنه‌ای با یک مرد جوان دارد. 

مانا نیستانی برای دویچه وله رسوایی  رضا ثقتی را دستمایه برخورد دوگانه حکومت اسلامی با همجنسگرایان کرده است.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» اعتراض کرد و مدعی شد این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».

شریعتمداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده، در این زمینه اضافه کرد: «اگر لایحه عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

او نوشت: «از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است.»

این اولین بار نیست که برخی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از «لایحه عفاف و حجاب» انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست.

پیشتر امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.

بحث درباره این لایحه در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.

همچنین از آن زمان تاکنون با وجود افزایش اقدامات نیروی انتظامی و بسیج، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود در این باره ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۲۱ تیر، فشارها برای شدت بخشیدن به اجرای حجاب اجباری ادامه یافت و چندین تظاهرات حکومتی در سراسر ایران در این زمینه برگزار شد.

از جمله در تهران، مشهد و اصفهان تجمع‌هایی از سوی هواداران حکومت برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.

تجمع هواداران حکومت در تهران برای اعمال حجاب اجباری

قالیباف: لایحه حجاب جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز برای آرام کردن معترضان حکومتی لایحه حجاب، قول داد که «اشکالات» آن رفع شود.

محمدباقر قالیباف که پیش از این گفته بود تصویب شتابزده لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را باعث ایجاد «دوقطبی» در ایران دانسته بود، در موضع‌گیری جدید خود گفته است مجلس این لایحه را «جوابگوی نیاز‌های جامعه» نمی‌داند.

او ادعا کرده که به همین دلیل، نمایندگان مجلس به صورت «شبانه روزی» مشغول کار بر روی این لایحه هستند.

رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده که این لایحه در کمیسیون‌های «تخصصی» در حال بررسی است و ابراز امیدواری کرده که در «دو ماه آینده» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز ششم تیر گفته بود بر اساس «قولی» که از قالیباف گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده عفاف و حجاب به صحن مجلس خواهد آمد.

دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را روز ۹ خرداد به مجلس ارائه داده بود و از همان زمان اظهارنظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده است.

یک فوریت لایحه حمایت از حجاب اجباری روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب و سپس به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.

یک روز بعد، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»

روز ۱۴ تیر هم رضا تقوی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعتراض‌ها به محتوای این لایحه را زیر سوال برد و گفت «این حرف‌ها بی‌ربط است» و هنوز چیزی به عنوان لایحه نهایی وجود ندارد که مخالفان بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند.

بر اساس متن اولیه که از این لایحه منتشر شد، جمهوری اسلامی قصد دارد برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه‌، زندان و سایر مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش کیهان، مهر، رادیوفردا/م. ت/ف.دو

رادیوفردا: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیِ جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اذعان کرد که به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالحسین خسروپناه روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، در یک سخنرانی در یک مدرسه حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»

این اولین بار نیست که خسروپناه به شمار زیاد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ایران حاضر می‌شوند، اعتراف می‌کند.

او چندی پیش نیز پیش‌بینی کرد که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.

عبدالحسن خسروپناه همچنین گفته بود که با وجود اقدامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه نیروی انتظامی، «کاهش مطلوبی هم» در زمینه حضور زنان بدون حجاب اجباری وجود نداشته است.

در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیده‌اند.

با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیت‌ها علیه حق آزادی پوشش زنان است.

اما این لایحه خود به جدل و اختلاف نظر میان هواداران نظام منجر شده و حتی یک چهره رسانه‌ای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود در قم به این منتقدان تاخت و گفت: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»

او افزود: «حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند.»

رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد منتشر کردند.

در بخش‌هایی از این متن، از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «برهنگی» یاد شده است.

واکنش‌های منفی به این لایحه به حدی بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مجبور شد ادعا کند «متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و آن چه در فضای مجازی منتشر شده نادرست است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود در پی اعمال حجاب اجباری بوده، اما با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز دختران و زنان ایرانی حاضر به پذیرش این سیاست نیستند.

مهدی نصیری، فعال سیاسی که پیشتر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده روز پنج‌شنبه تاکید کرد که زنان محجبه‌ نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «استبداد دینی» برای جامعه ایران «به مراتب زیان‌بارتر» از تَرک حجاب است.
منابع: خبرگزاری رسا، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۴
به نام خدا
استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی پور
ریاست محترم هیات انتظامی بدوی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با عرض سلام

احتراما اینجانب دکتر علی مرادی فلوشیپ تایید شده وزارت بهداشت و درمان در جراحی دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بی سو استفاده از فضای مجازی موجود در مورد حجاب جهت سود جویی شخصی فردی خاص علیه اینجانب توضیحات ذیل را واجب دانسته و درخواست برخورد قانونی دانشگاه علوم پزشکی با فرد خاطی را
دارم
شرح واقعه
بیمار خانم فاطمه باقری به همراه آقای صالح خدیوی و بدون نوبت قبلی در ساعت ۱۶ روز ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۲ در مطب اینجانب حضور پیدا کردند. بیمار قبلا در بیمارستان امام رضا در سرویس اینجانب مورد درمان قرار گرفته بودند و با میل شخصیبیمارستان را ترک نموده بودند به علت تعطیلیهای شبهای قدر در مطب اینجانب بار مظاعف درمانی وجود داشت و جهت جلوگیری از کیفیت تشخیص و درمان امکان ویزیت بیماران بیشتری وجود نداشت همراهی بیما آقای صالح خدیوی) از منشی درخواست نوبت ویزیت مینمایند منشی به آرامی به ایشان توضیح میدهند که با توجه به مرجع بودن مطلب اینجانب و مراجعه کثیری از بیماران از شهرها و استاهای مجاور با نوبت قبلی و محدودیت زمانی و شرایط ماه رمضان امکان پذیرش ایشانبه علت رعایت انصاف و رعایت حقوق سایر بیماران در حال حاضر وجود نداشته و در صورت تمایل باید وقت دیگری در روز دیگری برای ایشان تایین گردد در این هنگام منشی به ایشان تقویم روزهای آزاد آتی را نشان میدهد که در فیلم واضح هست با تاکید و سماجت بیشتر همراه بیمار ( آقای صالح خدیوی و از این نظر که شاید مورد ایشان مساله ای غیر معمول و خاص باشد منشی خلاصه پرونده بیمار را به اتاق پزشک آورده و اینجانب بعد از رویت خلاصه پرونده با توجه به عدم دسترسی اینجانب به پرونده و پیکس بیمارستان در مطب به خاطر دو مساله رعایت حقوق سایر بیماران از یک طرف و جلوگیری سهل انگاری در ویزیت ایشان درخواست نمودم که بیمار دوشنبه صبح دو روز دیگر به وقت مقرر شده برای ایشان در بیمارستان امام رضا مراجعه نمایند. متاسفانه همراه بیمار آقای صالح (خدیوی شروع به پرخاش و تهدید به منشی خانم کرده و با پرت کردن کارت بانکی ایشان را تهدید کردند که باید حتما همین امروز ویزیت شوند وگرنه با ارتباطاطی که ایشان دارند عواقب بدی بری مطب و دکتر خواهد داشت در فیم) موجود است به علت رعایت حقوق سایر بیماران مجدد منشی به تهدیدات ایشان توجه نمیکند. در این زمان ایشان پس از اهانت به منشی در حضور بیماران با دعوا و صدای بلند به سمت اتاق پزشک رفته و با این عنوان که دکتر باید بیمار من را ببیند و وظیفه دکتر است و ایجاد بلوا و اهانت به پزشک با جملاتی مانند پول ملت را خورده اند و دکتر شده اند و بیماران را ویزیت نمیکنند و من این مطلب را پلمپ میکنم و سخنانی بسیار توهین آمیز بیماران به عنوان شاهد و فیلمهای (مطب باعث ایجاد اختلال در نظم مطب به مدت چندین دقیقه شده.اند منشی مجدد به ایشان به آرامی توضیح میدهد که بیمار بیمارستان امام رضا میباشد و ارتباطی با کلینیک شخصی دکتر ندارند و این دو مورد جدا هستند.

ایشان بایستی به درمانگاه بیمارستان امام رضا مراجعه کنند و با وجود تکرار این مورد به ایشان اهمیتی نداده و سعی کرده با به ریختن نظم مطب و ایجاد جو منفی اینجانب را تحت فشار گذاشته تا به هدف خود برسد. اختلال ایجاد شده توسط ایشان در حدی بود که اینجانب در حین تزیق دارو در شانه بیمار در حالی که انژیوکت در شانه بیمار بود و به علت عدم تمرکز در درمان مجبور به رها کردن ادامه تزریق بیمار در اتاق پروسیجر شده و در حالی که سوزن در بدن بیمار بود اینجانب شروع به آرام کرد آقای خاطی کرده و فرد را به اتاق پزشک هدایت کردم پس از ورود آقای صالح خدیوی به اتاق پزشک ایشان شروع به تهدید به پلمپ مطب در صورت عدم ویزیت از طریق آشنا کرده و به تهدید اینجانب پرداختند. سپس ایشان در حین گفتن جملات موهوم بدون اجازه شروع به فیلم برداری کردند و مطلب را ترک کردند. در ضمن قابل ذکر است تمام ادعاهای که ایشان در مورد حجاب از طرف ایشان مطرح شده کذب محض میباشد اتفاقا تنها فرد بدون حجاب در زمان مورد نظر در مطب شخص آقای خدیوی بعلت پوشش لباس آستین کوتاه بوده است.

قابل ذکر هست که در همان روز به علت شلوغی مطب ویزیت خانم دکتر آذر فر که از آشنایان اینجانب بودند به علت عدم وقت قبلی انجام نشد. صحت موارد فوق با:

۱- حضور ۴۰ بیمار با همراهی که کد ملی و شماره تماس آنها ثبت شده و قابل ارائه و مشخص میباشد.

۲- فیلم ضبط شده از دوربینهای مطب موجود است.

۳- افراد شناخته شده ای مانند دکتر عباسعلی شاهپوری مقدم معتمد معاونت درمان دکتر کیانی (جراح و سرهنگ ارتش و دکتر دقیقی داروساز و خانم دکتر آذرفر داندانپزشک که اتفاقا همگی از تقههای معاونت بهداشت و درمان هستند و جهت درمان در آن ساعت به مطب مراجعه کرده بودند و حاضر به شهادت میباشند.

در نهایت اینجانب دکتر علی مرادی از آقای صالح خدیوی به علت

۱- سو استفاده از جریانهای پرچالش در فضای مجازی با نسبت دادن افترابه اینجانب

۲- تهدید به آسیب جانی به اینجانب در فضای مجازی

۳- توهین و اهانت به دو منشی اینجانب آقای ایزدپناه و خانم علیپور

۴- توهین به اینجانب و ابروریزی در جمع

۵- اختلال نظم مطب و اختلال در خدمت رسانی امر درمان

در نهایت اینجانب جهت رسیدگی به جرمهای انجام شده توسط آقای صالح خدیوی و افراد حمایت کننده ایشان در فضای مجازی از ایشان شکایت داشته و درخواست موضع گیری قاطع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مورد خاص اعاده حیثیت و پیگیری از طرف مدیریت واحد حقوقی و مدیریت حراست را دارم از طرفی جهت حفظ جان در برابر تهدیدات ایشان درخواست محافظت ویژه دارم

با سپاس

دکتر علی مرادی

دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جراح دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد

رادیوفردا: انتقاد شماری از کشورها ازجمله آلمان به وابستگی اروپا به اورانیوم و سوخت هسته‌ای روسیه، و در مقابل، موافقت فرانسه با واردکردن سوخت هسته‌ای از روسیه برای نیروگاه‌های اتمی خود، درخواست انجمن مسلمانان سکولار از دولت آلمان برای بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شکایت این مرکز از اداره اطلاعات و امنیت داخلی ایالت هامبورگ، و اهدای جایزهٔ آزادی قلم انجمن روزنامه‌نگاران آلمان به نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، ازجمله موضوع‌های مورد توجه رسانه‌های آلمان در هفتهٔ گذشته بود.

وابستگی اروپا به سوخت هسته‌ای روسیه

اشغال شبه‌جزیره کریمه در ۹ سال پیش و در پی آن تجاوز روسیه به خاک اوکراین از ۱۴ ماه گذشته به این سو جملگی دست به دست هم داد تا کشورهای غربی، در چارچوب یک سلسله اقدام‌های تنبیهی، تحریم‌های کمرشکنی علیه دستگاه رهبری پوتین اعمال کنند.

فهرست تحریم‌های اروپا علیه روسیه طولانی است و به‌عنوان مثال می‌توان به قطع صادرات زغال‌سنگ، نفت و گاز و حتی خاویار و مشروبات الکلی از آن کشور اشاره کرد. اتحادیه اروپا علاوه بر ۱۲۴۲ تحریم انفرادی، دارایی‌های خصوصی الیگارش‌های روس و همچنین ارز خارجی بانک دولتی روسیه را نیز که سر به چند صد میلیارد یورو می‌زند، مسدود کرده است.

از این تحریم‌ها که بگذریم، روسیه اما کالایی دارد که تاکنون از سوی کشورهای غربی تحریم نشده و آن اورانیوم است؛ عنصر و ماده‌ای که برای میله‌های سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های اتمی از روسیه وارد شماری از کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود. این در حالی است که به‌دنبال تحریم‌های گوناگون، حریم هوایی این اتحادیه نیز به روی روسیه بسته شده است. با این حال، اتحادیه اروپا به هواپیماهای روسی حامل سوخت هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده اجازه داده این گونه محموله‌ها به نیروگاه‌های اتمی اروپا انتقال یابد.

با توجه به این نوع واردات، دولت اوکراین از اروپایی‌ها خواسته است سوخت هسته‌ای روسیه را نیز تحریم کنند تا ارزهای به‌دست‌آمده سرازیر خزانهٔ کرملین نشود.

از سویی، آلمان که به‌تازگی پس از ۶۰ سال با تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای وداع گفته است، در نظر دارد سوخت اتمی روسیه را در بستهٔ بعدی تحریمی اتحادیه اروپا بگنجاند. در این میان اما فرانسه مخالف چنین تحریمی است، چراکه این کشور در حال حاضر ۵۶ نیروگاه اتمی دارد و در آینده نیز می‌خواهد انرژی هسته‌ای خود را توسعه و گسترش دهد.

از طرفی اروپایی‌های مخالف واردات سوخت هسته‌ای از روسیه معتقدند کشورهای غربی باید خود را از وابستگی به روسیه به‌ویژه در بخش انرژی رها کنند.به‌استدلال آن‌ها، روسیه تاکنون از نفت و گاز و زغال‌سنگ به‌عنوان ابزاری برای واردکردن فشار به کشورهای اروپایی استفاده کرده است. مخالفان دادوستد با روسیه به کشورهایی مانند فرانسه که از برق تولیدی نیروگاه‌های هسته‌ای بهره می‌گیرند، توصیه کرده‌اند به جای روسیه سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را از کانادا و یا استرالیا وارد کنند.

اما در این میان هستند شماری از کشورهای اروپایی مانند مجارستان، بلغارستان، چک، اسلواکی و فنلاند که از آغاز تنها تأمین‌گر سوخت رآکتورهای هسته‌ای‌شان روسیه بوده است.

تقاضا برای بستن مرکز اسلامی هامبورگ

دادگاه عالی اداری هامبورگ از هشتم اردیبهشت امسال سرگرم رسیدگی به شکایت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، است. این شکایت متوجه گزارشی است که اوایل تابستان دو سال پیش ادارهٔ اطلاعات و امنیت داخلی هامبورگ طی آن، با ارائه اسنادی، از ارتباط این مرکز با گروه‌های افراطی و اسلام‌گرا از جمله حزب‌الله لبنان خبر داد.

همین نهاد امنیتی، مرکز اسلامی هامبورگ را نیز به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان ارزیابی کرده است. حال این مرکز، با استناد به گزارش یادشده، شکایتی را علیه اداره اطلاعات و امنیت این ایالت تسلیم دادگاه اداری هامبورگ کرده است.

درحالی‌که قرار است پس از هشت جلسه این دادگاه حکم نهایی خود را صادر کند، انجمنی با نام «مسلمانان سکولار»، مستقر در هامبورگ، با تکیه بر همین گزارش دو سال پیش اداره اطلاعات و امنیت با ارسال نامه‌ای از وزیر کشور آلمان، نانسی فزر، خواسته هر چه زودتر به فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی، پایان دهد.

در این نامهٔ دوصفحه‌ای که در اختیار روزنامهٔ آلمانی دی ولت قرار گرفته، همچنین سخن از تعطیلی مسجد امام علی که از سوی مرکز اسلامی هامبورگ اداره می‌شود، به میان آمده است.

رئیس انجمن مسلمانان سکولار، خانم نجلا کلک، جامعه‌شناس ترک‌‌تبار آلمانی، در این نامه همچنین از مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مکانی یاد کرده که با سازمان حزب‌الله لبنان در ارتباط است. او در بخش دیگری از این نامه به فعالیت‌های سلیمان موسوی‌فر، معاون پیشین مرکز اسلامی هامبورگ هم اشاره کرده است.

در پی صدور حکم اخراج این فرد معمم، به‌دلیل حمایت از سازمان‌های افراطی و تروریستی، انتشار ویدئوهای تبلیغاتی در فیسبوک، تماس با سازمان حزب‌الله و شرکت در تظاهرات علیه یهودیان، او چند ماه پیش همراه با اعضای خانواده‌اش از آلمان اخراج شد.

علاوه بر انجمن مسلمانان سکولار، امید نوری‌پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، نیز پیش از این از مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان لانه جاسوسی جمهوری اسلامی یاد کرده و خواهان بسته‌شدن سریع این مکان شده بود. این سیاستمدار ایرانی آلمانی هم‌زمان به این موضوع هم اشاره کرده که پروندهٔ تعطیلی این مرکز اسلامی در اختیار وزارت کشور آلمان گذاشته شده و همچنین از دولت آلمان نیز خواسته است قاطعانه جلوی نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور را بگیرد.

اهدای جایزهٔ آزادی قلم روزنامه‌ نگاران آلمان به نیلوفر حامدی

در پی اهدای جایزهٔ سازمان یونسکو به نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی در روز جهانی مطبوعات، در همین روز نیلوفرحامدی، روزنامه‌نگار ۳۱ساله زندانی در اوین، جایزهٔ دیگری نیز از سوی انجمن روزنامه‌نگاران آلمان دریافت کرد.

خانم حامدی در اواخر شهریور پارسال از نخستین خبرنگارانی بود که پس از انتشار گزارش خبری‌اش از جان‌باختن مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران بازداشت شد.

به‌گفته انجمن خبرنگاران آلمان، نیلوفر حامدی، عکاس و خبرنگار روزنامه شرق، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌‌میهن، در هفتم مهر ۱۴۰۱، به‌دلیل تهیهٔ چند گزارش مرتبط با سرنوشت مهسا امینی بازداشت شدند. این انجمن آلمانی تأکید کرده است که اگر گزارش‌های این دو روزنامه‌نگار جوان نمی‌بود، شاید دنیا هیچ‌گاه از کشته‌شدن مهسا باخبر نمی‌شد.

انجمن روزنامه‌نگاران آلمان در ایالت هسن با اشاره به اهدای جایزهٔ آزادی قلم به نیلوفر حامدی همچنین اشاره کرده است که اعتراض‌هایی که به‌دنبال انتشار گزارش این روزنامه‌نگار جوان در شهرهای ایران شروع شد، همچنان ادامه دارد و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی هنوز موفق به توقف آن نشده است.

بر پایهٔ گزارش‌ها، نیلوفر حامدی و الهه محمدی در پی حدود هشت ماه بازداشت در قرچک ورامین به‌تازگی به زندان اوین منتقل شده‌اند. این دو خبرنگار پیش از این هم جوایزی دریافت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به جایزهٔ «صداقت در خبرنگاری» از دانشگاه هاروارد آمریکا و جایزهٔ جهانی انجمن روزنامه‌نگاران کانادا اشاره کرد.

مجلهٔ معروف تایم نیز نیلوفر حامدی و الهه محمدی را جزء صد چهرهٔ سال تأثیرگذار دنیا معرفی کرده است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائه مدرک و سند، اتهام این دو روزنامه‌نگار را «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرده است.