اخبار

تویتر مهدی: . احتمالا اسم #ناصر_کرمی رو شنیدید
عضو جبهه‌ی هفت آبان.
پخش کننده‌ی فیک نیوزی که در تصویر پایین میبینید.
ولی ناصر کرمی کیه؟ از کجا اومده و …

یه کم امروز دنبال این گشتم
۲. #ناصر_کرمی، یکی از روزنامه نگاران سابق #همشهری است که با ادعای استاد دانشگاه بودن که در این رشتو بررسی میکنیم، در تلویزیون های لندن نشین ظاهر می شود.
و سپس همونطور که حدث می‌زنید به چه جریانی می‌پیونده و …

۳. از اینجا شروع کنیم. کرمی در پاسخ به یک کاربر توییتر که از او درباره استفاده از تسهیلات حقوق بشری با داستان سازی در مورد #دستگیری و سابقه علمی در ایران بارخواست کرده بود، مدعی شده که هرگز داستان بازداشتش در ایران را بازگو نکرده است. توییت:

۴. آیا این واقعیت دارد؟
نگاهی به رسانه های نروژی نشان می دهد که او در مصاحبه هایش مدعی شده که در ایران محقق (نه روزنامه نگار) بوده و به خاطر تحقیقاتش به زندان افتاده، تهدید به #اعدام شده و بعد از اعتراف در مقابل دوربین آزاد شده است.

۵. در صورتی که خود این فرد، در توییتر منکر این قضیه شده بود؟ حالا چرا؟
در این نشریات همچنین ادعا شده که #جیسون_رضاییان و همسرش بلافاصله پس از مصاحبه با کرمی زندانی شده اند …

۶. البته صحبت‌های زیادی آن روزها در این زمینه شده بود، که افرادی که در آن موقع در زندان بودند، همچین فردی رو مشاهده نکردند و ادعا داشتند این فرد اصلا رنگ زندان را هم ندیده …

۷. خب بریم سراغ رزومه‌ی ناصر خان.
این لینک رزومه هست

http://uib.no/sites/w3.uib.no/files/dr._nasser_karami_cv.docx

طبق گفته‌ی رزومه خودش، دانشیار در بخش جغرافی دانشگاه برگن در نروژ شده بوده.

۸. اما ناصر خان در برگن دانشیار نبوده است. حتی استادیار هم نبوده است و در مسیر استادی هم نبوده. پژوهشگری (Fellow) بوده که پولش را برنامه پژوهشگران در خطر (SAR) می‌داده.

http://naylornetwork.com/iie-nwl/articles/index-v2.asp?aid=352188&issueID=40645

۹. اینکه SAR چیست و پولش از کجاست و دیگر مساله نیست. اینکه کرمی در CV دانشگاهی اش که هنوز بر سرور خود دانشگاه برگن هست اینو گفته:

https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/dr._nasser_karami_cv.docx

۱۰. خب پس تا اینجا مشخص شد که دانشیار نبوده.
نمی‌دانیم آن سال میانی (۲۰۱۶-۲۰۱۵) را چه می‌کرده است ولی باز SAR به کمک او می‌آید و این بار با قراردادی یک ساله به علوم و فناوری می‌رود. بله اینجا هم پژوهشگر قراردادی مهمان است و باید بساط را جمع کند و برود، نه دانشیار، ولی..

۱۱. باز به دروغ در مصاحبه با نشریه نروژی می‌گوید در علوم و فناوری هم دانشیار (førsteamanuensis) است، که نیست.

کسی از مدرس پاره‌وقت در علامه به یکباره دانشیار نمی‌شود؛ دانشیار استاد تمام وقت است، نه قراردادی‌ای که پولش از بیرون می‌آید و باید برود. لینک:
https://pahoyden.khrono.no/geografi-iran-scholars-at-risk/uibs-forste-akademiske-flyktning/355792

۱۲. برای دانشیاری نخست یا باید استادیار بود، یا اگر از بیرون می‌آید؛ باید سابقه‌ی پژوهشی پر و پیمان داشت. این آدم یک مقاله داوری‌شده در مجله‌ای تخصصی ندارد.
یه مقاله درست درمون تا سال ۲۰۱۷ نداشته.

۱۳. اینم لینک گوگل اسکولار با سرچ نام این فرد.

کل تعداد سایتیشن‌هایی که با این نام وجود داره نصف سایتیشن‌های منه :
اگه ایشون استادیارن، منم استاد تمام هستم
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nasser+Karami&btnG=

۱۴. این رو هم لینک بزارم در مورد اینکه این فرد در چه پوششی فاند میگرفت:
http://www.naylornetwork.com/iie-nwl/articles/index-v2.asp?aid=352188&issueID=40645

۱۵. اینها یه قسمت از ماجرا بود. یه دفعه رسیدم به این مورد …

ناصر کرمی بعد از مهاجرت، به کمک آیت‌الله بی‌بی‌سی به یک از متخصصان پر سر و صدا در عرصهٔ اقلیم شناسی تبدیل شد.
او نشریه‌ای زد به اسم قلمرو که توسط مهدی خلجی تبلیغ شد.
نشریه‌ی قلمرو!!
مهدی خلجی!!!
مرجان شیخ‌الاسلامی؟

۱۶. نشریه‌ی قلمرو آشنا بود!!
نشریه‌ای که مهدی خلجی تاسیس کرد، و همسرش مرجان شیخ الاسلامی!!! پول آنرا می‌داد. این قضیه نشریه قلمرو ژانر خودشو داره. برید سرچ کنید بیینید چجوری از طریق مرجان به سپاه وصل میشه قضیه.
توییت رو هم رندوم گذاشتم. خودتون سرچ کنید:
https://twitter.com/Goftaniha/status/1104561784403476480

۱۷. اینقدر زیادن که اینا رو گلچین کردم. شاید بعدا بقیه چیزا رو هم اضافه کنم.
مثلا یه موردش مطالب عجیب این فرد هست که نشان از سطح سواد داره. مثلا در مورد کرونا در هند یه چی پروند، ولی ۲ هفته بعدش هند بدترین وضعیت رو پیدا کرد.
یا مطالبی در مورد آب و هوا و …

۱۸. یعنی میزان تولید شبه علم بیداد میکنه از این فرد …
یا تحلیل سیاسیش در مورد ترامپ و مموتی

۱۹. خیلی موارد دیگه هم دیدم. ولی حقیقتش از توان من به تنهایی خارج بود. اگه واستون جالب بود تو همین توییتر سرچ کنید همه این چیزایی که گفتم هست. منم منبعم کلا همین توییتر بود و سعی کردم فکت چک کنم.
اگه خطایی بود هم خوشحال میشم بگید که تصحیح کنم

۲۰. مورد آخر هم اینکه من یه ادم عادی که از صبح تا عصر سر کارم، با یه سرچ نیم روزه اینا رو پیدا کردم
عجیبه هیچ خبرنگاری این کارا رو نمیکنه!!
از اون عجیب تر جبهه‌ی هفت آبان هست که مثکه مهم‌ نیست واسش اعضاش کیا هستن …
تمام

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی، از در «فقر مسکن» بودن «نصف ایران» و «عدم دسترسی» افراد کم درآمد به «مسکن مناسب» خبر داده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با استناد به جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که این جمعیت «فقرای مسکن»، ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بوده اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌ تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد «پافشاری» سیاستگذاران حکومتی بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» هم از دیگر عوامل موثری اعلام شده که موجب قطع «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب» شد و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب دید.

بر این اساس، «فقر مسکن» در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و «نرخ طبیعی» آن حداکثر معادل «۲۰ درصد» جمعیت یک کشور است اما در ایران این نرخ تا «۷/ ۲ برابر» نرم جهانی پیش رفته است.

در این حال، نهاد پژوهشی قوه مقننه جمهوری اسلامی نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» را به‌عنوان گام مکمل اعلام کرده است.

با این حال، روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.

هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود بر اساس «وظیفه قانونی»، بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.

علی صالحی مدعی شده بود که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.

به رغم وعده‌های فراوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «ساخت سالی یک میلیون مسکن» و یا اظهارات مقامات قضایی حکومت ایران مبنی بر ورود برای «نظارت و ساماندهی» به این بازار آشفته، همچنان روزانه بر جمعیت «فقرای مسکن» در کشور افزوده می‌شود.

تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۴
به نام خدا
استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی پور
ریاست محترم هیات انتظامی بدوی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با عرض سلام

احتراما اینجانب دکتر علی مرادی فلوشیپ تایید شده وزارت بهداشت و درمان در جراحی دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بی سو استفاده از فضای مجازی موجود در مورد حجاب جهت سود جویی شخصی فردی خاص علیه اینجانب توضیحات ذیل را واجب دانسته و درخواست برخورد قانونی دانشگاه علوم پزشکی با فرد خاطی را
دارم
شرح واقعه
بیمار خانم فاطمه باقری به همراه آقای صالح خدیوی و بدون نوبت قبلی در ساعت ۱۶ روز ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۲ در مطب اینجانب حضور پیدا کردند. بیمار قبلا در بیمارستان امام رضا در سرویس اینجانب مورد درمان قرار گرفته بودند و با میل شخصیبیمارستان را ترک نموده بودند به علت تعطیلیهای شبهای قدر در مطب اینجانب بار مظاعف درمانی وجود داشت و جهت جلوگیری از کیفیت تشخیص و درمان امکان ویزیت بیماران بیشتری وجود نداشت همراهی بیما آقای صالح خدیوی) از منشی درخواست نوبت ویزیت مینمایند منشی به آرامی به ایشان توضیح میدهند که با توجه به مرجع بودن مطلب اینجانب و مراجعه کثیری از بیماران از شهرها و استاهای مجاور با نوبت قبلی و محدودیت زمانی و شرایط ماه رمضان امکان پذیرش ایشانبه علت رعایت انصاف و رعایت حقوق سایر بیماران در حال حاضر وجود نداشته و در صورت تمایل باید وقت دیگری در روز دیگری برای ایشان تایین گردد در این هنگام منشی به ایشان تقویم روزهای آزاد آتی را نشان میدهد که در فیلم واضح هست با تاکید و سماجت بیشتر همراه بیمار ( آقای صالح خدیوی و از این نظر که شاید مورد ایشان مساله ای غیر معمول و خاص باشد منشی خلاصه پرونده بیمار را به اتاق پزشک آورده و اینجانب بعد از رویت خلاصه پرونده با توجه به عدم دسترسی اینجانب به پرونده و پیکس بیمارستان در مطب به خاطر دو مساله رعایت حقوق سایر بیماران از یک طرف و جلوگیری سهل انگاری در ویزیت ایشان درخواست نمودم که بیمار دوشنبه صبح دو روز دیگر به وقت مقرر شده برای ایشان در بیمارستان امام رضا مراجعه نمایند. متاسفانه همراه بیمار آقای صالح (خدیوی شروع به پرخاش و تهدید به منشی خانم کرده و با پرت کردن کارت بانکی ایشان را تهدید کردند که باید حتما همین امروز ویزیت شوند وگرنه با ارتباطاطی که ایشان دارند عواقب بدی بری مطب و دکتر خواهد داشت در فیم) موجود است به علت رعایت حقوق سایر بیماران مجدد منشی به تهدیدات ایشان توجه نمیکند. در این زمان ایشان پس از اهانت به منشی در حضور بیماران با دعوا و صدای بلند به سمت اتاق پزشک رفته و با این عنوان که دکتر باید بیمار من را ببیند و وظیفه دکتر است و ایجاد بلوا و اهانت به پزشک با جملاتی مانند پول ملت را خورده اند و دکتر شده اند و بیماران را ویزیت نمیکنند و من این مطلب را پلمپ میکنم و سخنانی بسیار توهین آمیز بیماران به عنوان شاهد و فیلمهای (مطب باعث ایجاد اختلال در نظم مطب به مدت چندین دقیقه شده.اند منشی مجدد به ایشان به آرامی توضیح میدهد که بیمار بیمارستان امام رضا میباشد و ارتباطی با کلینیک شخصی دکتر ندارند و این دو مورد جدا هستند.

ایشان بایستی به درمانگاه بیمارستان امام رضا مراجعه کنند و با وجود تکرار این مورد به ایشان اهمیتی نداده و سعی کرده با به ریختن نظم مطب و ایجاد جو منفی اینجانب را تحت فشار گذاشته تا به هدف خود برسد. اختلال ایجاد شده توسط ایشان در حدی بود که اینجانب در حین تزیق دارو در شانه بیمار در حالی که انژیوکت در شانه بیمار بود و به علت عدم تمرکز در درمان مجبور به رها کردن ادامه تزریق بیمار در اتاق پروسیجر شده و در حالی که سوزن در بدن بیمار بود اینجانب شروع به آرام کرد آقای خاطی کرده و فرد را به اتاق پزشک هدایت کردم پس از ورود آقای صالح خدیوی به اتاق پزشک ایشان شروع به تهدید به پلمپ مطب در صورت عدم ویزیت از طریق آشنا کرده و به تهدید اینجانب پرداختند. سپس ایشان در حین گفتن جملات موهوم بدون اجازه شروع به فیلم برداری کردند و مطلب را ترک کردند. در ضمن قابل ذکر است تمام ادعاهای که ایشان در مورد حجاب از طرف ایشان مطرح شده کذب محض میباشد اتفاقا تنها فرد بدون حجاب در زمان مورد نظر در مطب شخص آقای خدیوی بعلت پوشش لباس آستین کوتاه بوده است.

قابل ذکر هست که در همان روز به علت شلوغی مطب ویزیت خانم دکتر آذر فر که از آشنایان اینجانب بودند به علت عدم وقت قبلی انجام نشد. صحت موارد فوق با:

۱- حضور ۴۰ بیمار با همراهی که کد ملی و شماره تماس آنها ثبت شده و قابل ارائه و مشخص میباشد.

۲- فیلم ضبط شده از دوربینهای مطب موجود است.

۳- افراد شناخته شده ای مانند دکتر عباسعلی شاهپوری مقدم معتمد معاونت درمان دکتر کیانی (جراح و سرهنگ ارتش و دکتر دقیقی داروساز و خانم دکتر آذرفر داندانپزشک که اتفاقا همگی از تقههای معاونت بهداشت و درمان هستند و جهت درمان در آن ساعت به مطب مراجعه کرده بودند و حاضر به شهادت میباشند.

در نهایت اینجانب دکتر علی مرادی از آقای صالح خدیوی به علت

۱- سو استفاده از جریانهای پرچالش در فضای مجازی با نسبت دادن افترابه اینجانب

۲- تهدید به آسیب جانی به اینجانب در فضای مجازی

۳- توهین و اهانت به دو منشی اینجانب آقای ایزدپناه و خانم علیپور

۴- توهین به اینجانب و ابروریزی در جمع

۵- اختلال نظم مطب و اختلال در خدمت رسانی امر درمان

در نهایت اینجانب جهت رسیدگی به جرمهای انجام شده توسط آقای صالح خدیوی و افراد حمایت کننده ایشان در فضای مجازی از ایشان شکایت داشته و درخواست موضع گیری قاطع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مورد خاص اعاده حیثیت و پیگیری از طرف مدیریت واحد حقوقی و مدیریت حراست را دارم از طرفی جهت حفظ جان در برابر تهدیدات ایشان درخواست محافظت ویژه دارم

با سپاس

دکتر علی مرادی

دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جراح دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد

در پی سقوط هلیکوپتر یا بالگرد وزیر ورزش در اسفندماه پارسال، اسماعیل احمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی جان باخت و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم و ۱۶ نفر هیئت همراه و خدمه پروازی مجروح شدند.

البته سجادی دومین وزیری بود که وقتی سوار هلیکوپتر می‌شد دچار سانحه شد و جان سالم به در برد. پیشتر در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ وقتی علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت تازه تاسیس راه و شهرسازی تعیین شده بود، در برنامه بازدیدش در ماکو دچار سانحه شد. هلیکوپتر او البته از نوع شینوک بود.

هلیکوپترهای امدادی

هلیکوپترهای امدادی می‌توانند جان شهروندان را نجات دهند. اما هلال احمر ایران، از مدل هلیکوپتری که وزیر ورزش استفاده کرد، تنها ۱۳ فروند در اختیار دارد. تعداد کل بالگردهای هلال احمر، ۲۴ فروند است.

و در مجموع، چنان‌که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است، « بالگرد در بخش غیرنظامی اعم از اورژانس، حوزه امداد و نجات امداد جاده‌ای و در مناطق غیر برخوردار کشور» ۱۲۱ بالگرد در ایران فعال هستند.

اما نگاهی به حوادثی که هلی‌کوپترهای ایران در آن سانحه دیده‌اند نشان می‌دهد دستکم در دو دهه گذشته بیش از آنکه برای هلیکوپترهای نظامی حادثه‌ای رخ دهد، هلی‌کوپترهایی با عملیات غیرنظامی به ویژه آنها که خدمات امدادی و اورژانسی ارائه می‌کنند دچار سانحه شده‌اند.

به گفته دکتر محمد سرور، رییس اداره اورژانس هوایی در حال حاضر ۴۵ فروند هلیکوپتر در اختیار این نهاد است که از این تعداد، ۲۰ فروند غیرنظامی هستند.

بر اساس گزارش‌هایی که در دو دهه گذشته در ارتباط با سوانح هوایی منتشر شده است، دستکم در ۱۹ سانحه، هلی‌کوپترهایی در حین انجام عملیات غیرنظامی زمین‌گیر شده‌اند.

با این وصف استفاده غیر ضروری از هلیکوپترهای امدادی توسط مقام‌های عالی‌رتبه کماکان ادامه دارد و انتقادهای مسئولان هلال احمر هم، مانعی بر سر راه این مشکل به وجود نیاورده است.

مسعود مثنوی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در همان اسفند ماه پارسال و بعد از سقوط هلی‌کوپتر وزیر ورزش گفت که هلی‌کوپترهای این نهاد، «لجستیکی هستند و برای حمل اقلام امدادی پیش‌بینی شده‌. گاهی بیماران نیز به وسیله این بالگردها جابه جا می‌شوند. نباید این بالگردها جنبه تشریفاتی داشته باشند.»

اختلاف نظر بر سر چگونگی استفاده از این بالگردها به حدی است که جمعیت هلال احمر برای خاموش کردن آتش جنگل‌ گلستان در سال ۱۳۹۳ با وجود دستور وزیر وقت کشور با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری نکرد.

انتقال وزرا توسط هلیکوپترهای جمعیت هلال‌احمر همیشه با دردسرهایی همراه بوده است. از جمله اینکه هفتم دی ۱۳۹۸ وقتی یکی از همان هلی‌کوپترهای میل -۱۷۱ جمعیت هلال احمر می‌خواست رضا اردکانیان، وزیر وقت دولت دوازدهم را برای افتتاح یک ایستگاه پمپاژ به محل برساند، شدت جابه‌جایی هوا ناشی از حرکت ملخ هلیکوپتر کل تشریفات تدارک دیده شده را به هم ریخت.

پرواز هلیکوپترهای غیرنظامی در ایران با شدت یافتن تحریم‌ها به ویژه پس از لغو برجام از سوی آمریکا می‌تواند هر بار بحرانی ایجاد کند.

گرفتاری نوسازی ناوگان امدادی

بعد از برجام روزنه‌ای کوتاه باز شد تا در کنار هواپیماهای مسافربری، ناوگان هلیکوپترهای اورژانس نیز بهبود یابند. در آن مدت، شش فروند هلیکوپتر ایرباس نیز برای اورژانس هوایی خریداری شد. اما این روزنه با خروج یکجانبه آمریکا از برجام بسته شد.

این تنها خرید دست‌ اول و کاملا مرتبط با عملیات اورژانسی در ایران بوده است و عموما در سایر موارد هلیکوپترهای دست دوم خریداری شده است. مثلا هلیکوپترهایی که هلال‌احمر آنها را خریداری کرد در استرالیا اورژانس هوایی بودند.

نتیجه آنکه شرکت‌های هلیکوپتری با ترفندهایی که جمهوری اسلامی آن را دورزدن تحریم می‌نامد به خرید هلیکوپتر مشغولند. از جمله آن خرید شش فروند هلیکوپتر بل ۲۱۴ برای جمعیت هلال احمر است که قرارداد آن در سال ۱۳۹۴ منعقد شد ولی تا مدتها امکان ورود این پرنده‌ها ممکن نبود.

این شش فروند توسط شرکت هلیکوپتری نوید خریداری شد؛ شرکتی که در سال ۱۳۷۴ با ساختاری شامل نماینده‌ای از جمعیت هلال‌احمر، سازمان امداد و نجات وزارت کشور و سازمان تدارکات پزشکی تشکیل و اپراتور پروازی جمعیت هلال احمر شد.

اما خرید هلیکوپتر برای ناوگان امدادی جمعیت هلال‌احمر ایران دور از حاشیه نبوده است.

وقتی کریم همتی، اواخر دولت دوازدهم به ریاست جمعیت هلال احمر رسید، در پی اتهاماتی که متوجه علی‌اصغر پیوندی، رییس قبلی این نهاد درباره فساد در روند خرید هلیکوپترهای روسی شده بود، به روزنامه شرق گفت: «خوشبختانه ما متوجه شدیم و فرآیند باطل شد.»

آقای همتی گفت: «در قرارداد، قیمت مطرح‌شده و قیمتی که داشتند پیش می‌بردند با واقعیت ماجرا فاصله زیادی داشت و این هم جای تأسف است که در یک سازمان امدادی چنین کارهایی رخ دهد.»

ماجرای خرید هلیکوپتر از جمله ماجراهایی است که به دلیل تحریم‌ بودن ایران حاشیه‌های فساد بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد زیرا دستکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تامین نیازهای خود شرکت‌های هلیکوپتری تاسیس کرده و در پوشش آن دست به خرید می‌زند.

از جمله این شرکت‌‌ها می‌توان به شرکت پاسکو (خدمات هلیکوپتری خلیج فارس) اشاره کرد.

برآوردها نشان می‌دهد ایران به دلیل وضعیت و تنوع جغرافیایی به یک ناوگان گسترده از انواع هلیکوپتر برای عملیات گوناگون نیاز دارد؛ نیازی که برای ناوگان ترابری ایران بیش از ۴۰۰ هلیکوپتر جدید ارزیابی می‌شود.

اما با توجه به تحریم‌های فعلی و دشواری‌های دنباله‌دار اقتصادی که همراه با فساد گسترده گریبان بسیاری از نهادهای حکومتی را گرفته، در حال حاضر چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای برای متحول شدن ناوگاه هلیکوپتری کشور وجود ندارد.

دویچه‌وله: به رغم ابهام‌ها و اعتراض‌های فراوان، سرانجام مرحله نخست آبگیری سد چم‌شیر گچساران به طور رسمی آغاز شد. وجود لایه‌های نمک، چاه‌های نفت و آثار باستانی کاوش نشده در مخزن سد از جمله نگرانی‌ها هستند.
مرحله اول آبگیری سد چم‌شیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد روز دوشنبه، ۲۲ اسفند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم‌شیر در حاشیه مراسم آغاز این عملیات گفت‌، مرحله نخست آبگیری با حجم ٣۵٠ میلیون متر مکعب با موفقیت انجام شد.

محمدرضا فاضل با بیان این که در مرحله نخست ۱۵ درصد مخزن سد پر شد افزود: «سد و نیروگاه چم‌شیر بزرگترین طرح برق آبی در کشور است که با هدف ذخیره ۲/۳ میلیارد متر مکعب آب و بهبود کیفیت و کنترل سیلاب‌ها بر روی رودخانه زهره ساخته شد.»

نگرانی از پیامدهای غیرقابل بازگشت سد چم‌شیر

به گفته محمدرضا فاضل، سد چم‌شیر از نوع سدهای “بتنی غلتکی” (RCC) است که مطالعات احداث آن در سال ۱۳۷۳ از سوی سازمان‌های آب منطقه‌ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
در نظر بسیاری از ناظران، حدود سه دهه “مطالعه” الزاما به معنی انجام کارهای کارشناسی لازم و در نظر گرفتن دغدغه‌های زیست‌محیطی و امثال آن نیست.

بر این اساس، منتقدان از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که آب‌گیری سد چم‌شیر می‌تواند “پیامدهای غیر قابل بازگشت” داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها وجود لایه‌های نمکی و گچی در مخزن سد است که خطر انحلال آنها در صورت آبگیری سد جدی است.

فاجعه زیست‌محیطی مانند سد گتوند؟

این اتفاقی است که پیش از این در سد گتوند در استان خوزستان نیز رخ داد و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند آبگیری آن به بروز یک فاجعه زیست‌محیطی و شوری آب رود کارون منجر شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حیدر زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز اول دی ماه در یک نشست تخصصی گفت‌، با توجه به تکمیل نشدن مطالعات پیش از آبگیری سد چم‌شیر و در نظر نگرفتن مسائلی مانند تاثیر انحلال لایه‌های نمک در افزایش شوری آب، این پروژه نیز می‌تـواند مانند سد گتوند ورود به مسیری غیر قابل برگشت باشد.

بحث این که سد گتوند به جای یک پروژه ملی به یک فاجعه زیست‌محیطی تبدیل شد موضوعی است که به خصوص پس از آبگیری این سد حتی از سوی برخی کارگزاران حکومت نیز عنوان شده است.

عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست زمانی سد گتوند را “جنایتی در حق سرزمین ایران” خواند و خواستار محاکمه مجریان آن شد.

محمد‌علی بنی‌هاشمی، رئیس موسسه آب دانشگاه تهران نیز زمانی گفته بود، احداث سد گتوند ابتدای سال ۷۶ در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دو دولت محمد خاتمی ادامه یافت و در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید.

او گفته بود، به این ترتیب پنج دولت در اجرای این پروژه نقش داشتند و هر یک به اندازه‌ای “در این بحران و اشتباه بزرگ ملی” سهیم هستند و مسئولیت دارند.

مطالعه و احداث سد چم‌شیر؛ از رفسنجانی تا رئیسی

اگر گفته معاون اجرایی سد چم‌شیر درباره زمان آغاز مطالعات آن را ملاک بگیریم هشت دولت از رفسنجانی تا ابراهیم رئیسی در پیامدهای احتمالی احداث و آب‌گیری سد چم‌شیر مسئول هستند.
خبرگزاری مهر ۲۲ اسفند در گزارشی وجود چاه‌های نفت در منطقه گچساران را یکی دیگر از دغدغه‌های آبگیری سد چم‌شیر عنوان کرد: «وجود چاه‌های نفت در محدوده مخزن چالش دیگری است که توسط فعالان مطرح شده و بر این اساس چندین چاه در این محدوده شناسایی شده است.»

این خبرگزاری می‌گوید،‌ کشف اشیا و آثار باستانی در محدوده مخزن سد که درباره آنها “کاوش مستمر و اساسی” انجام نشده یکی دیگر از نگرانی‌هایی است که مطرح می‌شود.

بنا بر این گزارش، محمود محضرنیا،، مجری طرح سد و نیروگاه چم‌شیر می‌گوید، آبگیری مراحل مشخص و استانداردی دارد و در کنار فرایند آبگیری، بررسی و پایش نیز انجام می‌شود.

تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی طرحی با این ابعاد و هزینه وارد مرحله آبگیری می‌شود هیچ “بررسی و پایشی” باعث توقف آن نخواهد شد.

افزون بر این، آبگیری مخازن مورد مناقشه سدها مستلزم به انجام رسیدن بررسی‌های زیست‌محیطی است که به گفته آگاهان، در مورد سد چم‌شیر دست‌کم تا اول دی ماه رخ نداده است.

رادیوفردا: پس از ماه‌ها کشمکش و اختلاف نظر میان مقامات حکومتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بالاخره روز پنج‌شنبه، ۱۸ اسفندماه، وقوع سوء استفاده مالی در «فولاد مبارکه» را تأیید کرد،‌ اما گفت که مبلغ تخلف هنوز مشخص نیست.

به گفته این مقام، مبلغ این تخلف مالی ممکن است از میزان ۹۲ هزار میلیاردی هم که پیشتر گفته شده بیشتر باشد، یعنی نزدیک به دو میلیارد دلار (با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی).

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان روز پنج‌شنبه درباره پرونده فولاد مبارکه گفت: «میزان سوء استفاده‌ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد اعلام شد صحت ندارد و درباره این که میزان این سوء استفاده کمتر یا بیشتر است، نیاز به انجام کارشناسی است.»

آقای خدائیان به زمان احتمالی اعلام رقم دقیق تخلف صورت‌گرفته اشاره نکرد، اما گفت که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه یک شعبه ویژه برای بررسی این پرونده خارج از نوبت اختصاص یافته و دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از انجام بررسی‌های کارشناسی میزان سوء استفاده را اعلام خواهد کرد.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال جاری با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از وقوع ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شد و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد گرفته تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص را شامل می‌شد.

در این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره شده بود و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده شده بود.

اما رسیدگی به پرونده تخلفات فولاد مبارکه در حالی ادامه دارد که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته واکنش‌های متناقضی به این پرونده داشته‌اند.

سازمان حسابرسی در همان روزهای نخستین انتشار گزارش مجلس در بیانیه‌ای موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری را «یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام» عنوان کرده بود.

اما ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، روز دوم دی در توئیتی با اشاره به تصویب گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع مجلس نوشته بود: «به‌رغم فشار‌های همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه‌نما‌های حق‌العمل‌کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.»

فساد گسترده مالی همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از حکومت، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی در سال‌های گذشته بوده و نشانه‌هایی از آن را در شعارهای سرداده‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز می‌توان دید.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که اعداد، رقم‌ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص در مورد فساد و ‌اختلاس در بانک‌ها صورت گرفته است به مراتب «هولناک‌تر» از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود منتشرشده در ۱۱ بهمن اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و تنها یک پله بالاتر از افغانستان قرار دارد.

محسن رنانی:
چکیده:
سقوط هر شرکت، سازمان یا ساختار سیاسی و اجتماعی چهار مرحله دارد؛ وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان می یابد. جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است، نمی‌دانم تا کی و تا چه حد می‌تواند، با مقاومت، خشونت و امنیتی کردن جامعه، مانع تحقق مرحله چهارم شود؛ اما می‌تواند با تغییر رویه،‌ پیش از آن که با «انقلاب از پایین»، مرحله چهارم سقوط نیز رخ دهد، از طریق «انقلاب از بالا»، احتمال فروپاشی را کاهش دهد.

مقدمه:
این متن را حدود دو ماه پیش نوشتم. واقعش مردد بودم که منتشر کنم یا فقط برای مقامات بفرستم. همه ما می‌دانیم که بالاخره کشور از شرایط فروبسته کنونی گذر خواهد کرد،‌ اما تلاش همه ما باید این باشد که حکومت کم‌هزینه‌ترین راه را برای گذار کشور انتخاب کند. این که ایران به سوی تجربه شیلی و آفریقای جنوبی برود یا به سوی تجربه لیبی و سوریه، ابتدا به رفتار حکومت بستگی دارد و پس‌از آن به رفتار جامعه. منافع ملی ایران اقتضا می‌کند که هر دو طرف (حکومت و جامعه) تمامی راههای کم‌هزینه‌تر را تجربه کنند. یعنی تحول انقلابی و خشونت‌آمیز باید آخرین راه حل باشد. با این نگاه بود که ابتدا نسخه اولیه این متن را برای آقای دکتر محمدجواد ظریف فرستادم و خواهش کردم اگر می‌توانند آن را به دست مقام رهبری برسانند. هنوز هم گمانم بر این است اگر مقامات به صورت عریان با واقعیت روبه‌رو شوند، ناخودآگاه بر تصمیماتشان اثر می‌گذارد. اما پس از دو ماه ایشان پیام داد که تلاشش ناموفق بوده است. چنین شد که تصمیم گرفتم آن نوشته را با شرح و تفصیل بیشتر و بیانی بی‌پرده‌تر، برای انتشار عمومی بازنویسی کنم؛ که همین متنی است که می‌خوانید.

من این نوشته را منتشر می‌کنم تا از یک‌سو خانواده کشتگان و جوانان آسیب‌دیده و معترضِ جنبش مهسا غمناک نباشند و بدانند که اعتراض‌شان چه دستاورد عظیمی داشته است و در همین چند ماه توانسته‌اند یک مرحله از چهار مرحله سقوط را رقم بزنند؛ و از سوی‌دیگر اگر هنوز در درون نظام سیاسی هستند کسانی که از سطح هیجان و ترس روانشناختی عبور کرده‌اند و قدرت نگریستن عقلانی به تحولات را دارند، واقعیت را دقیق‌تر ببینند و به مراکز قدرت منتقل کنند؛ شاید هنوز فرصت بازگشت و همگرایی از دست نرفته باشد. چون معتقدم فرصت «اصلاح از بالا» از دست رفته است، اما تا زمانی که مرحله چهارم سقوط رخ نداده است، امکان «انقلاب از بالا» منتفی نیست. و البته اکنون تنها با «انقلاب از بالا» است که می‌توان «انقلاب از پایین»، را منتفی کرد؛ وگرنه «انقلاب از پایین» به‌طور طبیعی رخ خواهد داد. حکومت باید بداند که با ثبات کنونی اوضاع، غره نشود و رجز نخواند، که فرصتش اندک‌تر از آنی است که گمان می کند؛ و بداند که حتی اگر با روشهای سرکوب خشن این نسل را از نظر روانشناختی ناامید کند، اما این نسل به‌مرحله «امید وجودی» رسیده است و هر لحظه می‌تواند افق‌های امید‌بخش تازه‌ای را خلق کند، پس به جای درافتادن و سرکوب و تحقیر این نسل، آن را درک کند و سخنش را ارج بگذارد و با او گفت‌وگو کند.

تجربه یک قرن اخیر به من می‌گوید که اگر قاجاران برنیفتاده بلکه اصلاح شده بودند، و انقلابیان به جای عزل محمدعلی‌شاه، با او بر سر ترتیباتی جدید و محکم برای مشروطیت به تفاهم رسیده بودند، اکنون ایران در مسیر توسعه، بسیار جلوتر بود. همچنین معتقدم اگر رژیم پهلوی سقوط نکرده بود و خودش دست به اصلاحات جدی می‌زد و پیش از آن که دیر شود با انقلابیان گفت‌وگو و تفاهم را آغاز می‌کرد، امروز کشور ما خیلی جلوتر بود.

امروز هم معتقدم اگر حکومت روحانیان دست به «انقلاب از بالا» بزند و گفت‌وگوی واقعی با جامعه را درباره درخواست‌های مخالفان و معارضان، برای ایجاد تحول در این ساختار آغاز کند، مسیر آینده توسعه ایران کم هزینه‌تر طی خواهد شد.

اکنون نظام سیاسی ایران، سه مرحله از سقوط را طی‌ کرده است و «اصلاح از بالا» دیگر جواب نمی‌دهد. چون پیشْ‌شرط موفقیتِ اصلاح از بالا، «باورپذیر» بودن نظام سیاسی است و اکنون نظام سیاسی، «باورپذیری» خود را در ذهن بخش بزرگی از جامعه از دست داده است. اکنون نظام تنها با یک «انقلاب از بالا» است که می‌تواند باورپذیری خود را در ذهن جامعه بازسازی کند و با این‌کار، هم نظام را از یک سقوط خسارتبار نجات دهد و هم هزینه‌های تاریخی تحول در ایران را کاهش دهد.

من به تمام معنا یک «وسط‌باز»‌ام و این نوشته را هم بر اساس ماموریت «وسط‌بازی» که سالهاست بر دوش خود گذاشته‌ام منتشر می‌کنم. با وجود خطر خشمی که ممکن است با انتشار این یادداشت از سوی حکومت برانگیزم و با وجود احتمال ناخشنودی بسیاری از جوانان معترض و یا حمله و اهانت آن بخشی از هموطنانم که براندازی خشونت‌بار را تنها راه رهایی از ناکارآمدی و جور نظام حاکم می‌دانند، وظیفه روشنفکری و روشنگری من حکم می‌کند که هشدار خودم را نسبت به روند موجود با صدای بلند به هر دو طرف اعلام کنم.

پیدایش طیف گسترده‌ای از روشنفکران و کنشگران «وسط‌باز» طلیعه شکل‌گیری یک جامعه مدنی ژله‌ای است و نشانه‌ای امیدبخش از ورود جامعه به مرحله «سال صفر توسعه» یعنی آغاز مرحله بلوغ مدنی جامعه است. در «شب کنشگران مرزی» که همین سی‌ام بهمن ماه به مناسب رونمایی از کتاب «کنشگران مرزی» دکتر مقصود فراستخواه، این استاد ارجمند توسعه‌اندیش، برگزار می‌شود خواهم گفت که چرا شکل‌گیری طبقه نخبگان «وسط‌باز» بخشی از ضرورت تاریخی فرایند توسعه ماست. طبقه‌ای که از انقلاب مشروطیت به بعد چشم‌به‌راهش بودیم و اکنون شاهد جوانه‌های آن هستیم. که اگر این طبقه در دهه چهل و پنجاه خورشیدی شکل‌گرفته بود، احتمال رخ‌دادن انقلاب پنجاه‌وهفت بسیار پایین می‌آمد. خواهم گفت که در جامعه‌‌ای و نظام سیاسی‌ای که حزب، جایگاهی ندارد، چرا پیدایش طبقه‌ای از روشنفکران، کنشگران و نخبگان «وسط‌باز» ضروری و امیدبخش است. چند نخبه «وسط‌باز» کاری از پیش نمی‌برند اما وقتی آنان به طبقه تبدیل شوند، تحولات تاریخی را کم‌هزینه‌تر می‌کنند. چون جامعه همیشه قشر‌های وسط‌باز دارد اما وقتی «نخبگان وسط‌باز» آنها را نمایندگی نمی‌کنند، قشرهای وسط‌باز جامعه هم مجبورند به سوی یکی از دو قطب افراطی بپیوندد.

چهار مرحله سقوط

سقوط هر سیستم اجتماعی (خواه یک شرکت، خواه یک خانواده، خواه یک نظام سیاسی) دو بُعد و چهار مرحله دارد که پی‌در‌پی و به نوبت رخ می‌دهند. بُعد اول، «سقوطِ ذهنی» است که دو مرحله دارد: «سقوط کارآمدی» و «سقوط شایستگی»؛ و بُعد دوم، «سقوط عینی» است که آن‌هم شامل دو مرحله است: «سقوط نمادها» و «سقوط ساختارها».

«سقوط ذهنی» یعنی وقتی «کارآمدی» و «شایستگی» یک سازمان در ذهن اعضایش فروبریزد؛ و «سقوط عینی» یعنی وقتی که «نمادها» و «ساختارها»ی آن سازمان در عمل و در واقعیت فروبریزند. مثلا در یک خانواده، وقتی یک طرف یا هر دو طرف از نظر عاطفی از هم ناامید یا دلزده یا متنفر شوند و روابط عاطفی‌شان بگلسد و متوقف شود، در این ساختار خانواگی، «سقوط ذهنی» رخ داده است (طلاق عاطفی). ولی وقتی خانواده واقعا از هم فروبپاشد و جدایی عملی و قانونی رخ دهد «سقوط عینی» رخ داده است (طلاق قانونی). و البته سقوط ذهنی مقدمه سقوط عینی است.

پس، مرحله نخستِ سقوط، «سقوط کارآمدی» است، یعنی وقتی عملکرد سازمان یا ساختار از نظر اعضا یا کارکنان یا ذینفعانش چنان دارای بحران و اشکالات بنیادین باشد که اعضا را به این باور برساند که این ساختار دیگر نمی‌تواند وظایف و ماموریت‌ها و نیازهای مورد انتظار را برآورده کند. مثلا وقتی پدر، برای سالهای زیادی کسب‌وکار مناسبی نداشته باشد یا توانایی‌ٔهای لازم برای حل‌وفصل مسائل اقتصادی و اجتماعی خانواده را نداشته باشد، او در ذهن اعضای خانواده دچار «سقوط کارآمدی» می‌شود.

مرحله دوم سقوط، «سقوط شایستگی» است، یعنی وقتی شکوه، ارزشمندی و مشروعیت اخلاقی مدیران و ساختار سازمان در ذهن اعضا یا بازیگران یا ذینفعانش فرو بریزد؛ یعنی آنها به این باور برسند که این ساختار دیگر حتی ارزشمندی و شایستگی‌ لازم را برای ادامه فعالیت ندارد. مثلا وقتی یک پدر، معتاد باشد و تلاش برای ترک اعتیاد او پی‌در‌پی به شکست بینجامد، یا بسیار خشن و بداخلاق و بددهن باشد یا گرفتار فساد اخلاقی باشد، مشروعیت اخلاقی و اعتبار ذهنی این پدر نزد همسر و بچه‌ها فرو می‌ریزد و اقتدار او وارد مرحله «سقوط شایستگی» می‌شود.

مرحله سوم، «سقوط نمادها» است. مثلا در مورد خانواده، نماد بیرونی خانواده این است که اعضایش با علاقه زیر یک سقف زندگی می‌کنند؛ یکدیگر را با نام کوچک و صمیمانه صدا می‌زنند؛ با هم به پارک یا مهمانی می‌روند؛ عکس روز ازدواج‌شان به دیوار آویخته است؛ برای همدیگر هدیه می‌خرند و جشن تولد می‌گیرند و نظایر‌این‌ها. وقتی این‌گونه «نمادها» در خانوده نباشد، دیگران متوجه می‌شوند که انسجام و همدلی درونی این خانواده از دست رفته است.

مرحله چهارم نیز «سقوط ساختارها» است. یعنی وقتی که این خانواده وارد مرحله کشمکش و درگیری و فحاشی و خشونت و قهر و مراجعه به دادگاه می‌شود و عملاً دو همسر از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند؛ و خانواده از طرف سرپرست، تامین مالی نمی‌شود. آنگاه این وضعیت آنقدر ادامه می‌یابد تا یکی از طرفین بمیرد یا دادگاه حکم طلاق را صادر کند و این ساختار خانوادگی متلاشی شود.

اکنون معتقدم جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده و در آستانه مرحله چهارم ایستاده است.

یک) سقوط کارآمدی:

در دهه اول انقلاب، دائما توجیه این بود که هنوز ساختارهای انقلابی مستقر نشده است و باید به سیستم فرصت داد تا خودش را پیدا کند و ساختارها و فرایند‌های مورد نیاز را بسازد. می‌گفتند اکنون سیستم درگیر جنگ و در معرض هجوم دشمنان خارجی است و طبیعی است که فرصت نکند تا خود را کارآمد کند. این‌گونه بود که همه مردم با ناکارآمدی‌های نظام می‌ساختند و مثلا برای گرفتن یک بیست لیتری نفت، نصف روز در صف می‌ایستادند و باز از نظام حمایت می‌کردند.

پس از جنگ، نظام بر گسترش تولید و سازندگی متمرکز شد و برای نزدیک به دو دهه (۶۸ تا ۸۸) تلاش کرد تا کارآمدی خود را به نمایش بگذارد. حتی از اوایل دهه هشتاد، با عمیق شدن گسل‌های سیاسی بین گروههای درون نظام و شکل‌گیری بازی حذفی بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان،‌ نظام به این نتیجه رسید که نمایش شایستگی را رها کند و فقط بر کارآمدی خود متمرکز شود. به گمان من آوردن دولت نهم با آن همه هزینه ملی که تحمیل کرد، و نیز ورود به بازی اتمی، با همین هدف افزایش و نمایش کارآمدی در داخل و خارج بود. اما با شکست دولت نهم و دهم که تمام ظرفیت نظام در سبد آن گذاشته شده بود (شکستی که در هر چهار بعد داخلی و خارجی، و اقتصادی و سیاسی رخ داد) آخرین ذخیره نظام برای نمایش کارآمدی خود نیز خرج شد.

پس از دولت دهم، به‌گمانم نظام کلاً مساله کارآمدی را از اولویت خود خارج کرد (احتمالا از امکان تحقق آن ناامید شد) و راهکار را در ایدئولوژیک و انقلابی کردن مجدد فضای سیاسی و اجتماعی کشور جستجو کرد. این که در زمان دولت یازدهم و دوازدهم کل بخش‌های دیگر نظام بسیج شدند تا نشان دهند آن دولت ناکارآمد است و حتی با اقدامات خود برجام را به شکست کشاندند و یا بعداً در مسیر احیای آن سنگ‌اندازی کردند، حاکی از ناامیدی یا خارج شدن اولویت کارآمدی از دستور کار نظام است. شکست زودهنگام مدیریت جهادی در دولت یکدست سیزدهم نیز نشان داد که واقعا و در عمل نیز نظام به منتهی الیه دوره سقوط کارآمدی خویش رسیده است.

بنابراین اکنون نزدیک به یک‌و‌نیم دهه است که جامعه آرام‌آرام از نظر ذهنی به سمت این جمع‌بندی سوق داده شده است که این ساختار، توانایی حل‌وفصل مشکلات روزاروز فزاینده و بحران‌های دررسنده‌ای که خود عامل خلق آنها بوده است را ندارد. امروز نه فقط شکست پیاپی نظام در تحقق اهداف اصلی‌اش آشکار شده است (مثل اهدافی که در سند چشم‌انداز بیست‌ ساله آمده و روی آنها بسیار تبلیغ شده بود)، بلکه حتی معلوم شده است که نظام تدبیر در مدیریت مسائل کوچک‌تر (مثل بحران نظام تامین‌‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحران سالیانه ۱۷ هزار کشته رانندگی، بحران آب، بحران برق و گاز، بحران تورم و سقوط مستمر و چهل‌ساله ارزش پول ملی، بحران بیکاری، بحران ازدواج، بحران مسکن، بحران انباشت پرونده‌های قضایی، بحران فساد اقتصادی، بحران تخریب محیط زیست و …) نیز توانایی لازم را ندارد و پی‌در‌پی شکست می‌خورد.

دو) سقوط شایستگی:

شیفتگی جامعه به بنیانگذار، نگذاشت که در دهه اول، شایستگی‌های نظام زیر سوال برود. مثلا جامعه عملا نسبت به رفتارهای بیرون از معیارهای شایستگی که در برخورد با منتقدان، مخالفان و معترضان رخ می‌داد چشمانش را می‌بست (رفتارهایی مثل حصر و آزار مراجع یا روحانیان منتقد، برخورد خشن با احزاب و مطبوعات و روشنفکران مخالف و یا شیوه عمل غیرقانونی که در اعدام‌های سال ۶۷ رخ داد). بعد از جنگ نیز نظام برای یک‌ونیم دهه تلاش کرد تا همزمان با افزایش کارآمدی، معیارهای شایستگی خود را نیز بالا ببرد و به نمایش بگذارد. حتی افشای قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ و پذیرش خطا از سوی وزارت اطلاعات و شروع اصلاحات در آن وزارتخانه نه تنها موجب سقوط شاخص ذهنی شایستگی نشد، بلکه شاخص شایستگی نظام را در ذهن مردم ارتقاء‌ داد؛ چرا که مردم می‌دیدند که نظام علی‌رغم داشتن خطاهای بزرگ، اما جرأت و توان جراحی بزرگ در درون خود را نیز دارد، پس هنوز از شایستگی آن ناامید نشده بودند.

اما از اوایل دهه هشتاد، نظام با رها کردن مساله شایستگی و تمرکز بر کارآمدی عملا مسیر سقوط شایستگی را گشود. طلیعه این مسیر با رد صلاحیت یک‌سوم نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان و سپس بداخلاقی‌های انتخابات ۸۴ و برکشیدن دولت نهم گشوده شد؛ اما از دوره دولت دهم به بعد بود که با پدیدار شدن حجم انبوه بی‌ضابطگی در نظام اداری و حجم عظیم فسادهای مالی و عدم عزم یا مهارت نظام سیاسی در مهار آنها، سقوط شایستگی نظام در ذهن مردم آغاز شد. سپس این سقوط با رفتار تبعیض‌آمیز شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی و نیز در نحوه برخورد حکومت با سه اعتراض عمومی ۸۸ ، ۹۶ و ۹۸ تشدید شد. حجم عظیم رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی که در برخورد عوامل حکومت با معترضان در این سه دوره اعتراضات رخ داد و عدم پاسخگویی مطلق حکومت نسبت به آن رفتارها، تصویر شایستگی حکومت را بیشتر مخدوش کرد. همچنین موارد دیگری مانند دستگیری و معرفی متهمان دروغین برای قتل دانشمندان هسته‌ای؛ رسوایی ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بدون شفاف‌سازی به موقع؛ تعارض‌های فراوان بین گفتار و رفتار مسئولان؛ فرار از پاسخگویی در برابر وعده‌های دروغینی که داده شده است؛ عدم پوزش‌خواهی در بحران‌ها؛ و توجیه تمام شکست‌ها با توسل به مفاهیم مذهبی، همگی در جهت تشدید سقوط شایستگی عمل کرده‌اند.

اما به گمانم اکنون در جریان جنبش مهسا، سقوط شایستگی به نقطه اوج خود رسیده است. حتی برای نسل‌های گذشته که نسبت به انقلاب اسلامی عُلقه‌ای داشته‌‌اند و حتی برای بسیاری از ایثارگران و خانواده‌‌های شهدا، این حجم از رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی باورنکردنی بوده است. برخوردهای خشن و غیرقابل توجیه نسبت به معترضان؛ کشته شدن یا آسیب دیدن برخی معترضان در دوره بازجویی بدون این که دستگاه‌های امنیتی و قضایی پاسخگو باشند؛ برگزاری برخی دادگاهها به صورت غیرعلنی و بدون وکیل تعیینی همراه با شتابزدگی و عدم شفافیت و طی‌نشدن فرایندهای قانونی متعارف در مورد این پرونده‌ها؛ صدور احکام نامتناسب با جرم بویژه احکام فراوان اعدام؛ اعلام نظر تعداد زیادی از وکلا و حقوق‌دانان مبنی بر غیرقانونی و غیرقابل دفاع بودن شیوه محاکمه و سرعت و شدت احکام صادر شده برای معترضان دستگیر شده؛ نسبت دادن همه چیز به مداخله و دسیسه خارجی و پافشاری بر اغتشاش خواندن اعتراضات؛ اعتراف‌گیری زیر شکنجه و پخش عمومی آنها؛ برخورد گسترده و خشن با خبرنگاران یا مردمی که فقط از اعتراضات تصویربرداری کرده‌اند؛ دهها چشمی که از جوانان کشور با تفنگ ساچمه‌ای کور شد و نه‌تنها یک عذرخواهی ساده هم نشد بلکه گفتند هر کس ثابت کند ما زده‌ایم جایزه می‌گیرد؛ تلاش برای بی‌آبرو کردن سلبریتی‌ها؛ مخفی کردن و دفن شبانه جنازه‌ها و آزار خانواده‌های قربانیا؛ دستگیری و جلوگیری از درمان زخمی‌ها یا بردن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها؛ عدم رسیدگی و پاسخگویی به ادعای آزار جنسی برخی زنان دستگیر شده و … از نمونه رفتارهایی بوده است موجب سقوط شدید شایستگی نظام در ذهن جمعی جامعه شده است. حتی اگر برخی از این اخبار دقیق نباشد یا صحت نداشته و شایعه باشد، اما چون باورپذیری نظام در بخش بزرگی از جامعه از دست رفته است، دیگر توضیحات نهادهای رسمی حکومتی برای مردم، پذیرش و اقناع ذهنی نمی‌آورد. به همین علت است که منابع خبری جامعه از منابع حکومتی به منابع بیرون حکومت منتقل شده است و آنگاه انبوه و تنوع خبرهای یادشده، نوعی توافق بین‌الاذهانی درباره سقوط شایستگی نظام، در جامعه ایجاد کرده است.

این که در یک روز نزدیک به صد نفر در زاهدان به قتل برسند و حکومت مسئولیت آن را نپذیرد و به گردن گروههای معارض بیندازد، در عین حال اجازه ندهد که هیچ کمیته ملی حقیقت‌یابی تشکیل شود تا افکار عمومی را نسبت به این قتل‌ها آگاه کند، عملا سقوط شایستگی را شدت بخشیده است. همچنین در این چند ماه صدها نفر از معترضان کشته شده‌اند اما حکومت صرفا با نسبت دادن رفتار معترضان به تحریک خارجی از پاسخگویی به این قتل‌ها طفره رفته است. عجیب‌تر آن‌که مقامی گفته است همه این‌ها به دست عوامل خارجی کشته شده‌اند، بدون آن‌که متوجه باشد که حکومتی که مدعی است تا مرزهای اسرائیل را زیر نفوذ عمق استراتژیک خود دارد چگونه عوامل مسلح وابسته به خارج تا قلب شهرهایش نفوذ می‌کنند و صدها را می‌کشند و حکومت نمی‌تواند اسنادی از آن ارایه کند. این که این همه چهره در داخل و خارج نسبت به اعدام‌های اخیر موضع گرفته‌اند و این که می‌بینیم هر چه حکومت تلاش می‌کند تا قتل کیان، کودک اهل ایذه‌، را به عوامل تروریست نسبت دهد، نه جامعه و نه حتی خانواده کیان این را نمی‌پذیرند، این‌ها همه نشانه آن است که جامعه توجیه نیست، اعتمادش از دست رفته است و در ذهن جمعی‌اش همه این اقدامات به عنوان نشانگان سقوط شایستگی قلمداد می‌شود. شایستگی نظیر امنیت است، در موضوع امنیت، احساس امنیت مهم است نه خود امنیت. به همین ترتیب، برآورد ذهنی جامعه از شایستگی مهم است نه خود شایستگی.

اکنون تقریبا اکثریت مردم باور کرده‌اند که این ساختار هیچ اعتقادی به قانون اساسی و قوانین قضایی خودش و حتی اصول اخلاقی مذهبی که ترویج می‌کند نیز ندارد. سقوط شایستگی از این بیشتر چه؟ و شگفت این که همین‌که اوضاع کمی آرام شد و حکومت بر اوضاع مسلط شد شروع به نمایش اعتماد به نفس کاذب کرد و دوباره دوره‌ای از تحقیر و تهمت و تکذیب و فرافکنی و رجزخوانی و برخوردهای امنیتی را آغاز کرد. یعنی دقیقا الگوی رفتاری خودش پس از اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ را تکرار کرد، بدون این‌که توجه کند که «باورپذیری» خود را نزد جامعه از دست داده است. بخش بزرگی از مردم اکنون به یک توافق نانوشته رسیده‌اند که این حکومت هیچ معیار رفتاری قابل اتکایی ندارد و هیچ کس، حتی مذهبی‌های انقلابی که روزگاری برای این نظام خون دل خورده‌اند، وقتی با رفتار و منافع گروه حاکم مخالفت می‌کنند، نیز حرمت نخواهند داشت. این که مردم می‌شنوند و در عمل می‌بینند که حکومت، شهروندان را به خودی و ناخودی و درجه یک و دو تقسیم می‌کند، سقوط شایستگی را تشدید می‌کند.

درواقع شعار «حفظ نظام از اوجب واجبات است» که روزگاری می‌توانست نظام را از بن‌بست‌های فکری و نظری برای حل‌وفصل مسائلش در دنیای جدید برهاند، اکنون به ابزاری برای سقوط شایستگی نظام تبدیل شده است. اکنون مردم انگاره «حفظ نظام از اوجب واجبات است» را با انگاره سازمان مجاهدین خلق مقایسه می‌کنند که در اوایل انقلاب می‌گفت «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و با این انگاره بود که دست به ترورهای کور و خشونت‌بار زد. به‌گمان من، مشروعیت اخلاقی نظام اکنون در بین بخش بزرگی از مردم به سطح مشروعیت سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۰ سقوط کرده است. این یعنی سقوط شایستگی. حکومت هم دقیقا این را می‌داند. به همین خاطر است که خیلی سال است که دیگر اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد را نمی‌دهد و در برابر هرگونه درخواستی برای رفراندوم مقاومت می‌کند و به جای آن که آن را یک حق مسلم برای جامعه بداند که در قانون اساسی تصریح شده است، آن را خواست بیگانگان می‌نامد.

سه) سقوط نمادها:

به‌گمان من مهم‌ترین کاری که جنبش مهسا کرد وارد کردن نظام به مرحله سقوط نمادها بود. معتقدم در میان پانزده دستاورد تاریخی جنبش مهسا، سقوط نمادها فراگیرترین و فوری‌ترین دستاورد بود. این که گروههای مختلف اجتماعی از دانشجو، ورزشکار، هنرمند و فعالان مدنی، همگی نمادهای حکومت را به سخره گرفته‌اند و بسیاری از گروههای مردم به پیروی از آنها دیگر، نمادهای رسمی حکومت را به نمایش نمی‌گذارند نشانه ورود جامعه به مرحله سقوط نمادهاست. آتش ­زدن بنرها یا مجسمه‌‌های حکومتی؛ سرپیچی از حجاب اجباری بوسیله طیف وسیعی از زنان و به نمایش گذاشتن عکس‌های بدون پوشش سر توسط زنان برجسته و مشهور؛ شادی مردم در شکست تیم ملی فوتبال؛ نخواندن سرود ملی در برخی مراسم رسمی‌؛ عمامه‌پرانی؛ تحریم جشنواره‌های حکومتی؛ شدیداً خلوت شدن راهپیمایی‌های حکومتی به گونه‌ای که مجبورند در میدان‌های کوچک شهری اجتماع کنند؛ آسیب دیدن یا برداشته شدن عکس‌های رسمی از دیوار بسیاری از مکان‌های عمومی؛ برداشتن عکس‌های رسمی از بسیاری از مغازه‌ها؛ این‌که دانش‌آموزان عکس‌های ابتدای کتابها را پاره کنند و فیلم آن را در فضای مجازی پخش کنند؛ این که سر کلاس‌های درس دانشجویان طرفدار نظام دیگر میدان‌دار نیستند و در برابر نقدهای تند دانشجویان منتقد سکوت می‌کنند؛ ابراز برائت برخی ایثارگران و خانواده‌های شهدا از رفتار حکومت؛ این که هنرمندان نامداری که در یک جشنواره هنری حکومتی شرکت کرده بودند یک به یک اعلام پوزش‌خواهی کردند؛ این‌که هنرمندان و سایر افراد نامدار تلاش می‌کنند از هرگونه فعالیتی که نماد همکاری با حکومت است پرهیز کنند؛ این که صداوسیما که فراگیرترین ویترین نظام است نفوذ و اعتبار خود در بخش بزرگی از جامعه از دست داده است؛ تبدیل شدن یک شعار نمادین (مرگ بر دیکتاتور) به شعار محوری اعتراضات؛ غیب شدن تیپ‌هایی که تا همین چند وقت پیش با چفیه در دانشگاهها و مراکز عمومی تردد می‌کردند؛ این‌ که دیگر کسی در محیط‌های عمومی و مدارس تمایل یا جرأت ندارند سرود «سلام فرمانده» را پخش کند؛ این که دیگر پشت شیشه هیچ خودروی خصوصی نمادها و تصاویر حکومتی را نمی‌بینیم؛ این که هر شب بر دیوارهای شهر شعار نوشته می‌شود و صبح پاک می‌شود؛ این‌که حتی در شب ۲۲ بهمن شعارهای ضدحکومتی سر داده می‌شود و … همگی نشانگان تحقق مرحله سقوط نمادها است.

در یک کلام،‌ اهمیت و احترام نمادهای حکومتی در ذهن و دل بخش بزرگی از مردم فروریخته است. نمادهایی که در قلب‌ها نباشند، بر دیوارها هیچ ارزشی ندارند. هم‌اینک در جنگ نمادها، حکومت، بازی را واگذار کرده است.

چهار) سقوط ساختارها:

اکنون حکومت در آستانه مرحله چهارم و پایانی سقوط، یعنی سقوط ساختارها، قرار گرفته است. در انقلاب اسلامی سقوط ساختار رژیم شاه از وقتی آغاز شد که دولت‌های بزرگ غربی، بر سر رفتن حکومت شاه به توافق رسیدند. در واقع، درحالی که انقلاب در داخل به شدت جریان داشت، در خارج نیز غربی‌ها متوجه شدند که دیگر ادامه حمایت و حفظ رژیم شاه نه ممکن است و نه سودمند. بنابراین مذاکره با رهبران انقلاب (مانند آیه‌الله بهشتی) و رهبران ارتش برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را آغاز کردند. البته اگر غربی‌ها هم به این توافق نمی‌رسیدند و شاه از کشور نمی‌رفت، باز هم به احتمال زیاد شاه به علت بیماری سرطان خون، یکی دوسال بیشتر دوام نمی‌آورد و با مرگ او سقوط ساختار محقق می‌شد.

اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود،‌ یعنی شروع می‌کند فعالیت‌های شکست‌خورده قبلی خود را دوباره با نام دیگری و به شکل‌دیگری از سربگیرد. شاخص آن نیز این است که همزمان که «کنترل‌پذیری»اش بر اوضاع کاهش می‌یابد، «انعطاف‌پذیری»‌اش نیز پایین می‌آید. شواهد فراوانی حاکی است که اکنون نظام به صورت آشکار این ویژگی‌ها را از خود بروز داده است. فقط یک مثال می‌زنم و مشاهده نمونه‌های دیگر را به خوانندگان می‌سپارم: این روزها می‌بینیم از یک‌سو حکومت اصلا توانایی تحمیل حجاب اجباری را ندارد و سرپیچی زنان از این فرمان حکومتی همه‌جا فراگیر شده است و بازار و خیابان و مترو مملو از زنان بدون پوشش سر است، و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد زنانی که با معیارهای حکومتی فاقد حجاب هستند به بالای ۷۰ درصد رسیده است (کاهش شدید کنترل‌پذیری)؛ ولی از سوی‌دیگر نیز در تریبون‌های رسمی به جای آن که مسیر انعطاف را باز کنند و مثلا از فقهای زیادی نام ببرند که پوشش سر و گردن را واجب نمی‌دانند و از این طریق راه تعامل و پذیرش طرفینی را بگشایند، برعکس از بستن حسابهای بانکی و مسدود کردن کارت ملی زنان بدون پوشش رسمی، بستن مغازه‌هایی که به این زنان خدمات می‌دهند، عزل مدیران ادارات و بانک‌هایی که به این‌گونه خانم‌‌ها خدمات بدهند و نظایر این‌ها سخن می‌رود (کاهش انعطاف‌پذیری). و اکنون نیز اعلام تشکیل قرارگاه زیست عفیفانه (بعد از شکست ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر) از همان نوع رفتارهای کاریکاتوری است که دارد تکرار می شود.

اما این‌که سقوط نهایی ساختار کی رخ خواهد داد، بستگی به حوادثی دارد که فراوانند اما اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک و دقیقاً چه زمانی رخ‌ می‌دهند. مثلا ما اکنون نمی‌دانیم سرانجام جنگ اوکراین چه خواهد شد و روسیه تا چه حد ما را در باتلاق این جنگ فروخواهد برد و نتیجه آن چه خواهد شد؛ نمی‌دانیم آزمایش شکافت هسته‌ای توسط ایران کی انجام می‌شود و اگر انجام شود واکنش غرب در برابر آن چه خواهد بود؛ نمی‌دانیم تفاهم چین با سعودی چه ابعاد پشت پرده‌ای دارد؛ نمی دانیم دولت جدید اسرائیل چه سیاست تازه‌ای در سر دارد و در حال تدارک چه حملاتی به تاسیسات هسته‌ای ایران است؛ نمی‌دانیم با این حجم اجماع جهانی که پس از جنبش مهسا برعلیه حکومت ایران ایجاد شده است قدرت‌‌های بزرگ، در پشت صحنه چه تفاهمی خواهند کرد؛ نمی‌دانیم سرآمدان سالخورده نظام کی دعوت حق را لبیک خواهند گفت و واکنش جامعه چه خواهد بود؛ نمی‌دانیم جهش عظیم قیمت دلار کی و با چه شدتی رخ خواهد داد و واکنش جامعه به آن چه خواهد بود؛ نمی‌دانیم با این کسری بودجه عظیم، دولت نهایتا در سال آینده در مورد قیمت بنزین چه تصمیمی خواهد گرفت و جامعه چه پاسخی خواهد داد؛ نمی‌دانیم کمبود گاز یا کمبود برق یا کمبود آب کی شهرهای ما را در سرما یا تاریکی یا تشنگی فرو خواهد برد و واکنش جامعه چه خواهد بود. و مهم تر از همه، نمی‌دانیم سیلی که در جنبش مهسا به راه افتاد و اکنون با ایجاد سد‌های متعدد قضایی و امنیتی حرکتش متوقف و قدرتش مهار شده است، کی و با کدام بارش‌ بعدی دوباره با قدرتی چند برابر، سدها را خواهد شکست و به راه خواهد افتاد. این‌ها همه از دست ما خارج است، اما هر کدامشان می‌تواند مرحله سقوط نهایی ساختار را کلید بزند.

انقلاب، از بالا یا پایین؟

مراحل بازسازی، بازآفرینی و دگرگونی یک سیستم اجتماعی یا سیاسی بیمار، بسته به شدت بیماری، به ترتیب چنین است: بهبود، اصلاح، تحول، افق‌گشایی (پاردایم شیفت)، انقلاب از بالا، و انقلاب از پایین. یک سیستم زنده اجتماعی، دقیقا مانند یک بدن زنده، وقتی بیمار می‌شود باید این مراحل را به ترتیب و با موفقیت طی‌کند. در هر مرحله‌ای شکست بخورد ناگزیر وارد مرحله بعدی می‌شود.

سیاست‌های «بهبود» متعلق به عصر هاشمی بود که رقابت‌های داخلیِ سیستم، همان‌ها را هم یا به شکست کشانید یا متوقف کرد. برنامه های «اصلاح» متعلق به عصر خاتمی بود که انحصارطلبی اصول‌گرایان و تندروی اصلاح‌طلبان، نهایتاً موجب ورود جناح‌های سیاسی کشور به یک بازی حذفی شد و آن برنامه‌ها را به شکست کشانید.

انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ نقطه ورود به عصر «تحول» بود، یعنی آغاز حذف رسمی بخشی از خودی‌های سیستم، که به منزله نوعی جراحی (تحول) بود. سپس در انتخابات ۸۸ همه کاندیداهای انتخابات ۸۸ ، هر کدام به شیوه خود، سیاست‌ها و برنامه‌های تحول‌خواهانه‌ ارایه کرده بودند. اما ناتوانی طرفین منازعه ۸۸ برای گفت‌وگو و رسیدن به یک راه‌حل سیاسی و سپس کودک‌وارگی دولت نهم، عصر تحول را به بیراهه برد و به شکست کشانید.

دهه نود و دولت روحانی، عصر «افق‌گشایی» بود. اما خام‌اندیشی و تمامیت‌خواهی بخش‌های دیگر قدرت، آن را به شکست کشاند. برجام نقطه‌ای بود که می‌توانست آغاز مبارکی برای افق‌گشایی داخلی و خارجی باشد، اما آن را به سُخره گرفتند و به طعنه از برجام دو و سه یاد کردند. حتی مذاکرات احیای برجام نیز آخرین فرصتی بود که نظام می‌توانست برای افق‌گشایی استفاده کند، اما عطش تمامیت خواهی، آن فرصت را نیز سوزاند.

و اکنون نظام در برابر یک انتخاب دوگانه قرار دارد: شروع یک «انقلاب از بالا» بوسیله خودش یا انتظار برای یک «انقلاب از پایین» بوسیله جامعه. همان انقلابی که سقوط مرحله چهارم را قطعی و نهایی می‌کند.

من در یک ربع قرن گذشته که کار روشنفکری و کنشگری خود را شروع کرده ام،‌ از بعد از عصر بهبود (عصر هاشمی)، همواره هشدارهای مربوط به شکست در هر دوره را داده‌ام، اما هیچگاه شنیده نشد. اینک نیز خیره‌سرانه اما امیدوارانه هشدار می‌دهم و می‌کوشم تا نظام را متوجه ضرورت انقلاب از بالا کنم. چون خطری که بر کشور‌مان سایه افکنده است چنان بزرگ است که ساکت ماندن به خیانت می‌ماند. در ده سال گذشته نیز بارها مساله لزوم افق گشایی (پاردایم شیفت) را مطرح کرده‌ام ولی شنیده نشد. اکنون دیگر جامعه از آن سطح از مطالبات عبور کرده است، یعنی چشم و زبان جامعه باز نشده بلکه نسل نو چشم و زبان جامعه را متحول کرده است و سطح انتظارات جامعه را جهش داده است. در واقع جنبش مهسا نقطه پایانی بود بر چهار دوره ناتمام یا شکست خورده در جمهوری اسلامی: عصر بهبود (دوره هاشمی)، عصر اصلاح (دوره خاتمی)، عصر تحول (دوره احمدی‌نژاد) و عصر افق گشایی (دوره روحانی)؛ که در همه این دوره‌ها، تعلل یا ممانعت حکومت و یا شکاف درون حاکمیتی اجازه نداد تا تغییرات به نتیجه مناسب برسد.

اکنون دیگر همه آن دوره‌ها پایان یافته و شکست خورده تلقی می‌شوند، و دست زدن به اقدامات و اصلاحاتی که از جنس آن دوره‌ها باشد، تنها با واکنش طنز و تمسخر جامعه روبه‌رو خواهد شد. بهبود و اصلاح و تحول و افق‌گشایی نیازمند «باورپذیر بودن حکومت»‌ است. اکنون حکومت «باورپذیری» خود را در همه حوزه‌ها،‌ در ذهن جامعه از دست داده است. تنها یک فرصت دیگر باقی مانده است و آن «انقلاب از بالا» ‌است. آری انقلاب از بالا واقعا از جنس «انقلاب» است اما انقلابی بدون خونریزی و درهم‌ریزی. انقلابی که فرادستانِ در قدرت را از خطرات و آسیب‌های سنگینِ بی‌بازگشت محافظت می‌کند و معترضان وضع موجود را نیز به بخش مهمی از خواسته‌های‌شان می‌رساند و امید به تغییرات معنی‌دار را در دل آنها زنده می‌کند. همچنین چشم‌انداز باثباتی برای کشور ایجاد می‌کند تا فرار مغزها و سرمایه‌ها متوقف شود و انباشت سرمایه در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از سر گرفته شود. تنها چنین تحولی است که می‌تواند نقطه پایانی باشد بر تضادها‌، محدودیت‌ها، نارضایتی‌ها، ظلم‌ها، خشم‌ها، نفرت‌ها و کین‌کشی‌های گذشته و آینده. بی‌گمان وجود قدرت روانشناختی برای گرفتن تصمیمات سخت و از خودگذشتگی و خرج کردن سرمایه اجتماعی مقامات عالی کشور، پیش‌شرط چنین تحولی خواهد بود.

من وارد بیان نمونه‌ها و سازوکارها و مصادیق «انقلاب از بالا» نمی‌شوم تا گزینه‌های در پیشِ ‌روی حکومت را نسوزانم، اما بی‌گمان یکی از مصادیق اصلی آن همانی است در نخستین یادداشتم در آغاز جنبش مهسا (آخرین تار موی) به آن اشاره کردم، یعنی بازنویسی قانون اساسی با مشارکت گسترده نخبگان مدنی، به منظور بازآرایی نظام سیاسی. «انقلاب از بالا» همان روشی است که حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی به آن تن داد و خطر سقوط خشونت‌بار را از سر خود رفع کرد. همان روشی است که نظامیان شیلی به آن تن دادند و اجازه دادند کشور وارد مسیر دموکراسی شود بدون آن که قهر انقلابی گریبان‌گیر مقامات حکومت سابق شود.

اگر فرصت «انقلاب از بالا» از دست برود لاجرم نظام وارد مرحله چهارم سقوط، آن هم به صورتی خشن و خسارتبار خواهد شد. بسیاری از وقایعی که در جنبش مهسا رخ داد بویژه حوادث جاده کرج، کمترین دستاوردش این بود که هم به جامعه و هم به حکومت علامت داد که اگر مرحله چهارم سقوط، از طریق یک انقلاب تمام عیار از پایین، رخ دهد، می‌تواند بسیار خشونت‌بار و خونبار باشد.

سخن پایانی:
این روزها هیچ‌کدام از اخباری که می‌شنویم، نشانی از «خردمندی سیستماتیک» حکومت در خود ندارد. از یک سو غرب دارد به سرعت به سوی اجماعی جهانی برعلیه حکومت ایران می‌رود؛ ایرانیان مهاجر نیز برای اولین‌بار در تاریخ بعد از انقلاب، به سوی همبستگی و هماهنگی در کنشگری و سیاست‌ورزی رفته‌اند. در داخل نیز به مرحله هم‌آیندی بحران‌ها رسیده‌ایم و تصمیم‌گیری در بیشتر حوزه‌ها در حالت انتظار و ابهام قرار دارد. «زندگی انفعالی» در جریان است اما «زندگی فعال» در تعلیق است و همه منتظر تحولی یا گشایشی هستند؛ تحولی که نمی‌دانند چیست و از جایی که نمی‌دانند کجاست. تیغه قیچی از درون و بیرون بر روی حکومت در حال بسته شدن است، و یک حادثه کافی است تا دو تیغه این قیچی را به هم برساند.

من نمی‌دانم روسیه تا چه حد در تصمیمات راهبردی ما دخالت دارد؛ من نمی دانم کسانی که از تحریم و انزوای ایران سودهای کلان می‌برند تا چه حد در مراکز تصمیم‌گیری نفوذ دارند؛ من نمی‌دانم اسرائيل که تا راهبردی‌ترین حوزه‌های نظامی ما رسوخ کرده است آیا در مراکز تصمیم‌سازی سیاسی ما نیز حضور پنهان دارد یا نه؛ من نمی‌دانم کسانی که انحصارات اقتصادی‌شان فقط در شرایط نابسامان کشور تامین و تضمین می‌شود چقدر قدرت سیاسی پشت پرده دارند؛ من نمی‌دانم مقامات اصلی کشور اصلا در جریان واقعیات جامعه هستند یا نه؛ اما امیدوارم هیچ‌کدام از این بدگمانی‌ها درست نباشد و نظام تدبیر بتواند فارغ از این شرایط دست به تصمیمات بزرگ بزند که اکنون، آری همین اکنون که دوباره احساس تسلط و قدرت می‌کند، وقت آن است. نظام وقتی از «ترس هیجانی» دوران جنبش مهسا خارج شد، نخستین علایمی که نشان داد،‌ بویژه با شروع اعدام‌ها، این بود که دارد از مرحله «خشونت هیجانی» وارد مرحله «خشنونت ایدئولوژیک» می‌شود. اما اکنون چند هفته‌ای است، و بویژه با آزادیهای اخیر معترضان، علایم ورود به مرحله «ترس عقلانی» در حکومت ظاهر شده است. هنوز نمی‌دانیم این اقدامات ناشی از روشن شدن چراغ «خردمندی سیستماتیک» است یا رفتاری از سر «هوشیاری تاکتیکی» است. من امیدوارم نشانه آغاز «خردمندی سیستماتیک» باشد.

راستش نمی‌دانم چرا این عُمق حماقت از درون من زایل نمی‌شود و من همچنان امیدوارم که این ساختارِ بریده از واقعیت، دست به «انقلاب از بالا» بزند. شاید این‌ها را تنها برای تسلی دل خویش از نگرانی‌های بزرگی که دارم، می‌نویسم. گفته‌اند آرزو بر جوانان عیب نیست؛ مرا ببخشید و بگذارید من به جوانی خویش و تحول‌پذیری این ساختار همچنان امیدوار بمانم.

بی‌بی‌سی: یک سال پس از رسوایی املاک نجومی آیت‌الله خامنه‌ای محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد

وقتی که در سال ۱۳۹۵ تخلفات گسترده شهرداری تهران در رسوایی “املاک نجومی” فاش شد، یک عضو شورای شهر تهران به دفاع برآمد و گفت: “اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند یک هفته خواهرشان دست داعش باشد تا بفهمند.”

سرهنگ ابوالفضل قناعتی که این حرف‌ را زده بود پیشتر مدیرعامل موسسه عمرانی شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، بازوی اصلی سپاه در اقتصاد.

در آن مقطع نظامی‌گری و گفتمان امنیت ملی بر سیاست ایران سایه انداخته و محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی یا مشکلات اقتصادی این طور توجیه می‌شد که “عوضش امنیت داریم” و گفته می‌شد “اگر در سوریه نجنگیم، باید با داعش در تهران بجنگیم”.

داعش البته یک سال بعد از رسوایی املاک نجومی، ساختمان مجلس شورای اسلامی را در قلب تهران هدف حمله قرار داد و نیروهای ایرانی نیز در سوریه هدف حملات پیاپی و بی‌پاسخ اسرائیل قرار می‌گرفتند.

تصویر تبلیغات حکومتی از اقتدار نظامی سپاه با کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی ضربه سختی خورد: در “انتقام سخت” ایران برای کشته شدن فرمانده ارشدش حتی یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. مراسم پرسروصدای تشییع او در ایستگاه آخرش در کرمان ۶۲ کشته بر جای گذاشت و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشتن ۱۷۶ سرنشین و لاپوشانی چند روزه آن رسوایی تازه‌ای برای سپاه و حکومت ایران ساخت.

با این همه، هنوز برای بخشی از افکار عمومی، قاسم سلیمانی همچنان قهرمان مظلوم و فداکاری باقی ماند که جانش را در راه آرمان‌هایش از دست داده بود.

افشای فایل صوتی گفتگوی محرمانه فرماندهان درباره پرونده‌های فساد مالی سپاه ضربه‌ای حیثیتی به این تصویر از قاسم سلیمانی زد.

موج انتقادها از سپاه و شخص قاسم سلیمانی بالا گرفت: چرا نیروی نظامی فرامرزی تحت امر او درگیر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که بیش از هزار میلیارد تومان هم در آن گم شده است؟

انتقادها صدای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را در آورد و او آنها را به “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی تعبیر کرد.

اما از ابعاد فساد مالی در سپاه چه می‌دانیم و انتقادها و حملات به آن واقعا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

نیروهای مسلح بخش خصوصی

تصاویر اشغال نظامی باند فرودگاه امام از برج مراقبت – ۱۳۸۳

شکل ویژه‌ای از خصوصی‌سازی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای بوده است.

در سه دهه رهبری او بنیادهای وابسته به حکومت به غول‌هایی تبدیل شده‌اند که شریان‌های اصلی اقتصادی را در انحصار دارند و پروژه‌ها را به پیمانکاران کوچکتر واگذار می‌کنند.

این نهادها از طرفی مانند بخش خصوصی به دنبال سودآوری برای سهامداران خود هستند، اما از طرف دیگر دسترسی‌ و امتیازهای ویژه حاکمیتی مانند معافیت مالیاتی دارند بدون آنکه مانند بخش دولتی ناگزیر به پاسخگویی به نهادهایی چون مجلس و دیوان محاسبات باشند.

گروه بزرگی از این شرکت‌های اقماری حاکمیتی وابسته به نیروهای مسلح یا در ارتباط نزدیک با آنها هستند و این در رقابت با شرکت‌های دولتی یا خصوصی به آنها مزیتی بی‌نظیر می‌دهد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن ابایی نداشته‌اند که در تحمیل نظرشان بر چگونگی اداره اقتصاد ایران حتی به روی دولت مستقر سلاح بکشند.

یکی از آشکارترین نمونه‌های رویارویی‌ سپاه و دولت در سال ۱۳۸۳ و روی باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بروز کرد، فرودگاهی که درست در همان روز افتتاحش بسته شد.

خودروهای لندکروز سپاه باند فرودگاه را بستند و پس از کش‌وقوس و فرود هواپیمای حامل مقام‌های خارجی، دومین هواپیمایی که قصد فرود داشت با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وادار شد به اصفهان برود.

احمد خرم، وزیر وقت راه، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی را یکی از مسئولان این رویداد دانسته و گفت سپاه او را برای گرفتن دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه تحت فشار گذاشته بود.

توجیه سپاه برای آن کار حضور یک شرکت ترکیه‌ای به نام تاو به عنوان پیمانکار خدمات غذا و اداره بخش‌هایی از فرودگاه بود.

همزمان احتمال ورود ترک‌سل به بازار شبکه تلفن همراه ایران جنجال برانگیخته بود.

پای تاو و ترک‌سل از بازار ایران بریده شد، و بعدتر در مزایده‌ای که مجلس ایران آن را صوری خواند سهام شرکت مخابرات و ایران‌سل به کنسرسیومی با حضور یک شرکت وابسته به سپاه رسید.

هر کس جایی را سوراخ کرده برای خودش. کالای امنیتی و دفاعی هم باید از مرز قانونی وارد بشود… بازار سیگار ایران قاچاقچیان دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد دست سپاه در فعالیت اقتصادی بازتر از قبل شد.

آقای احمدی‌نژاد پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری نفت و گاز را بدون مناقصه و تشریفات قانونی به سپاه سپرد.

اما سهم‌خواهی اقتصادی و رویارویی سپاه با دولت به اصلاح‌طلبان و جناح متمایل به ادغام ایران در بازارهای جهانی محدود نماند.

محمود احمدی‌نژاد هم پس از مدتی منتقد نقش سپاه در اقتصاد شد.

بحث واردات از اسکله‌ها و فرودگاه‌های سپاه پیش از آن هم مطرح شده بود، اما آقای احمدی‌نژاد از جایگاه رئیس‌جمهور انگشت اتهام را به سوی “برادران قاچاقچی” گرفت.

همچنین او بود که پس از طرد از قدرت اولین بار نام قاسم سلیمانی را در ارتباط با زدوبندهای مبهم مالی مطرح کرد.

آقای احمدی‌نژاد انتظار داشت پس از تنگ شدن حلقه بر یارانش و محاکمه حمید بقایی به اتهام اختلاس از سپاه قدس، قاسم سلیمانی وارد ماجرا شود.

دادستانی حمید بقایی را متهم کرده بود که مبلغی را برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی دریافت کرده و به “توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن” اقدام کرده بود.

مشخص نبود سپاه قدس چرا به سران کشورهای آفریقایی پول می‌داد و چرا آقای بقایی واسطه این کار شده بود.

اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.

کشمکش‌های این چنینی دولت و سپاه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار شد.

آقای روحانی سپاه را “دولت با تفنگ” خواند و برخی مقام‌های دولتش اشاره‌هایی به فساد مالی در سپاه می‌کردند.

از جمله بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر نفت در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود: “مساله اورینتال کیش نیز بهتر است باز نشود. یک شرکت مربوط به بخشی از سپاه به فردی از سپاه رشوه داده بود.”

اتهامی که سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.

هواداران آیت‌الله خامنه‌ای اعتبار حسن روحانی و اطرافیانش را به عنوان جریان “نفوذ” و محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان را به عنوان جریان “انحرافی” زیر سوال می‌برند.

این در حالی است که آنها پیشتر مورد ستایش شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معتمد او بودند. حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری بود که نظر آقای خامنه‌ای به او “نزدیکتر” بود.

برچسب‌هایی مانند نفوذی و انحرافی نمی‌تواند وزن انتقاد این دو رئیس‌جمهور سابق از فعالیت اقتصادی سپاه را کم کند و نمی‌توان رسوایی‌های فساد مالی را به تبلیغات رسانه‌ای مخالفان یا دشمنان جمهوری اسلامی تقلیل داد.

درزهای اطلاعات سپاه

قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه و علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه

در بسیاری از افشاگری‌ها، از جمله فایل صوتی اخیر، نام سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب در ارتباط با مفسدان اقتصادی تکرار می‌شود.

برخی از وابستگان حکومت هم منتقد قدرت‌نمایی‌های این سازمان بوده‌اند.

کسانی چون رضا گلپور و محمدحسین رستمی که در حلقه‌های رسانه‌ای و امنیتی هواداران آیت‌الله خامنه‌ای رشد کردند می‌گویند برای افشاگری علیه اطلاعات سپاه به زندان افتاده‌اند.

در زمستان ۱۳۹۶ و پس از اولین موج اعتراضات سراسری ایران هم، ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی هشدار دادند: “سازمان اطلاعات سپاه بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره‌ نفوذ بی‌حساب پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است.”

امضاکنندگان آن نامه دشمنان “لجن‌پراکن” جمهوری اسلامی یا محکومان پرونده‌های مبهم جاسوسی نبودند و حتی احمد خورشیدی، رئیس ستاد انتخابات مردمی ابراهیم رئیسی در میانشان بود.

چنین انتقادهایی گویای اختلاف نظر و کشمکش شدید در بدنه خود حکومت است.

وقتی آمدنیوز در سال ۱۳۹۵ از بازداشت چند عضو اطلاعات سپاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد، سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، آن را تکذیب کرد و “دروغ‌سازی رسانه‌های دشمن” خواند.

با وجود تکذیب سرتیپ نجات، بعدتر روشن شد که محمود سیف و مسعود مهردادی، از همکاران اطلاعات سپاه، برای جرایم مالی به زندان افتاده‌اند.

در همان سال ۱۳۹۵ جنگ قدرت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طور بی‌سابقه علنی شد و اطلاعات سپاه مدیر کانال تلگرامی محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات را بازداشت کرد، همین طور عبدالرسول دری اصفهانی را، یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران که بنا به اعلام وزارت اطلاعات همکار معاونت ضدجاسوسی بود.

نزاع با سازمان اطلاعات سپاه تا جایی پیش رفت که وزارت اطلاعات فیلمی با عنوان مدال گمنامی را در این باره و در دفاع از خود منتشر کرد.

حال فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا نشان می‌دهد که اختلاف با اطلاعات سپاه چه قدر در خود سپاه هم جدی است.

انتشار این فایل صوتی در کنار آشکار کردن جنگ قدرت میان گروه‌های ذینفع، همچنین پرده دیگری از شکنندگی اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بود.

پس از ترور محسن فخری‌زاده رئیس سابق موساد گفت اسرائیل او را سال‌ها از نزدیک تحت نظر داشت

مقام‌ها و رسانه‌های رسمی در ایران تلاش کرده‌اند تا با قدیمی دانستن این فایل صوتی و پرداختن گزینشی به محتوایش آن را کم‌اهمیت و نشانه فسادستیزی سپاه جلوه دهند.

فارغ از محتوای گفتگو، که سوال‌های جدی درباره فسادستیزی ادعایی محمدباقر قالیباف، دستیار او جمال‌الدین آبرومند و شخص حسین طائب پیش می‌آورد، این نکته قابل توجه است که حفاظت اطلاعات دفتر فرمانده کل سپاه در سطحی است که چنان گفتگوی حساسی در آن ضبط و به ترتیبی ذخیره می‌شود که از رسانه‌ها سردرمی‌آورد.

در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای حساس هدف خرابکاری‌های پیاپی هستند، مقام ارشد هسته‌ای و نظامی ترور می‌شود و موساد اسناد محرمانه را کامیون کامیون از تهران به تل‌آویو منتقل می‌کند، درز یک فایل صوتی به عنوان یک فاجعه امنیتی توجه چندانی جلب نمی‌کند.

اما این تنها مورد از لو رفتن گفتگوهای محرمانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست.

چند ماه پیش بود که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق، به رسانه‌ها درز کرد. اتفاقا در آن گفتگو هم عملکرد قاسم سلیمانی زیر سوال می‌رفت و او همچون آلت دست نادانسته سیاست‌های روسیه تصویر می‌شد.

فعالیت گروه‌های ناشناخته‌ای چون “تپندگان”، “یوزپلنگان وطن”، یا “عدالت علی” و درز اطلاعات بیماران و درگذشتگان کرونا، هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها، درز اسناد وزارت اطلاعات در ارتباط با عراق ، تنها چند نمونه از الگوی آسیب‌پذیری فزاینده ایران در حفاظت از اطلاعات و سپس آشفتگی در مدیریت پیامدهای نشت اطلاعات است.

سپاه یک پای ثابت این افشاگری‌ها بوده و اطلاعات لورفته، مانند ویدئوهای سخنرانی محمدعلی جعفری و حسین طائب درباره انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، اغلب کمکی به بهبود وجهه سپاه نکرده است.

نمونه‌های تاریخی مانند نوار صوتی جلسه‌ محرمانه سپاه در زمان جنگ با عراق روشن می‌کند که جنگ قدرت در سپاه سابقه‌ای طولانی دارد.

در عین حال گزارش‌های متعدد از نزدیکی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در کنار افشای فیلم جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه‌هایی است که افشای برخی از اطلاعات به رقابت‌های درونی حکومت مربوط است، نه اقدامات دشمنان خارجی آن.

اعتبار ‘رسانه ملی’

آقای خامنه‌ای می‌گوید باید در برابر “دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای” مقاومت شود. او به صداوسیما، به عنوان “رسانه ملی” وظیفه ویژه‌ای در دفاع از حکومت می‌دهد.

اما عملکرد صداوسیما به ترتیبی است که اصطلاح “رسانه میلی” در ادبیات سیاسی ایران جا افتاده و انتقاد از آن محدود به منتقدان و مخالفان حکومت، یا گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی نیست.

اینکه صداوسیما مرجع افکار عمومی ایرانیان باشد، تابع عملکرد حرفه‌ای آنان است.

اگر صداوسیما مرجع معتبری برای بازتاب واقعیت‌های ایران بود، دیگر لازم نبود آیت‌الله خامنه‌ای نگران اثرگذاری رسانه‌های بیرون از ایران در شکاف میان مردم و حکومت باشد.

به ملاقات مقام رهبری رفتم و گفتم مانند این است که یک حکومت پنهانی در حکومت که هم پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج، و هم ابزار امنیتی، علیه سازمان برنامه‌ریزی می‌کند.

اما سطح عملکرد حرفه‌ای صداوسیما به ترتیبی است که در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی اعتراف‌گیری تحت شکنجه از افراد بی‌گناه را به عنوان “مستند” تحویل مخاطب می‌دهد؛ رویه‌ای که در مواردی چون پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به رسوایی اطلاعاتی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود، بی‌آنکه تبعات چندانی برای متخلفان داشته باشد.

عملکرد این‌چنینی صداوسیما تابع مستقیم فشارهای امنیتی بوده است، فشارهایی که در مواردی در راستای تامین منافع اقتصادی وابستگان سپاه بوده است.

همین فشارها بود که محمد سرافراز را به استعفا از ریاست این سازمان واداشت.

آقای سرافراز مدتی پس از استعفایش جزئیاتی از این فشارها را فاش کرد و از جمله گفت سازمان اطلاعات سپاه و هولدینگ یاس یک مزایده هفت هزار میلیارد تومانی برای آگهی‌های بازرگانی را بر هم زدند.

فساد مالی سازمان اطلاعات سپاه یک “لجن‌پراکنی” رسانه‌های “دشمن” با “دروغ‌پردازی” نبوده، بلکه اتهامی است که رئیس سابق صداوسیما، منصوب مستقیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است.

مصونیت بی‌محدودیت

آیت‌الله خامنه‌ای بیش از سه دهه قدرتمندترین فرد در ایران بوده است

آیت‌الله علی خامنه‌ای بیش از سه دهه با اختیارات “مطلقه” رهبر ایران بوده است.

اعمال نفوذ رهبر گاه تا جزئیاتی مانند حذف انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی پیش می‌رود، اما هر گاه مصلحت باشد او نقش خود را در حد یک ناظر بیرونی معترض پایین می‌آورد.

آقای خامنه‌ای درباره برجام، مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران از زمان جنگ با عراق، گلایه کرده که به تذکرات مکررش توجه نشده، بدون اینکه روشن کند چرا برای اصلاح رویه‌هایی که غلط می‌دانسته از اختیارات مطلقه‌اش استفاده نکرده است.

قدرتمندترین فرد ایران در واکنش به انبوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و محیط زیستی، تنها در مواردی انگشت‌شمار چون سیاست کنترل جمعیت یا عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی به اشتباهی اذعان یا از آن عذرخواهی کرده است.

مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است در عمل کاری جز ستایش او نمی‌کند.

نظام انتخاباتی به حدی غیررقابتی و غیرشفاف است که آرای باطله در انتخابات دوم می‌شود و کسی چون صادق لاریجانی از شورای نگهبان استعفا می‌دهد.

همزمان با بسته بودن مسیر تاثیرگذاری‌ بر سیاست‎‌گذاری از داخل نظام، سه دهه است که منتقدان رهبر به زندان می‌افتند یا مانند علی‌اکبر سعیدی سیرجانی سر به نیست می‌شوند.

محدودیت رسانه‌ها هم تا حدی است که ایران در قعر جدول آزادی بیان در جهان قرار دارد.

به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند رهبر ایران را به پاسخگویی برای اقداماتش وادارد و او از یک مصونیت بی‌محدودیت بهره می‌برد.

در چنین شرایطی زیردستان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر نهادها و مقام‌ها سعی می‌کنند زیر چتر مصونیت ولایت فقیه قرار بگیرند و هر انتقاد و بازخواستی را به عنوان توطئه و اقدام علیه امنیت ملی رد کنند.

خود آقای خامنه‌ای هم پس از افشای فساد سه میلیارد دلاری خواسته بود که مطبوعات “نباید خیلی کش بدهند قضیه را”، همان طور که از “اهانت به بزرگان پاکدست” انتقاد کرد، ولو اینکه حملات به صادق لاریجانی در ارتباط با فساد مالی از میان وفاداران خود رهبر شروع شده بود.

قاضی منصوری، بیژن قاسم‌زاده، تقی کبیری، سلمان خدادادی، علی‌اصغر عنابستانی و نماینده‌هایی که برای فساد مالی بازداشت شدند محصول چنین ساختاری هستند.

ساختاری که در آن کسانی چون مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی با وجود ابهام‌های جدی درباره تجربه، مدرک تحصیلی و سلامت مالی پله‌های ترقی را بی‌مشکل طی می‌کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای از “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی ناراضی است، اما توهین و فحش به فرماندهان سپاه از خارج شروع نشده است. آن طور که صادق ذوالقدرنیا در جلسه با محمدعلی جعفری می‌گفت: “قاسم گفت قالیباف به تو فحش خواهد داد. گفتم چه کار کنیم. فحش‌خور ما خوب است.”

بی‌بی‌سی: رسانه‌های دولتی ایران از جمله وب‌سایت رسمی دولت ایران خبر داده‌اند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.

با تایید مصوبه سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران به وب‌سایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود».

بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.

پس از تایید آقای خامنه‌ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.

کدام دارایی‌های مازاد دولت باید فروخته شود؟

بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد آقای خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.

مصادیق دارایی‌هایی مازاد دولت ایران چیست؟

منظور از مازاد یعنی اموالی که راکد و بلا استفاده تشخیص داده شود، در راستای وظایف ذاتی دستگاه مالک استفاده نشود، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی داشته باشد، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و امثال اینها هم مازاد خواهد بود.

چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام دارایی دولت مازاد است؟

خود مالک یا هیاتی که مصوبه معلوم کرده، درباره مازاد بودن اموال تصمیم می گیرند اما هیات عالی باید این مصوبه را تایید کند تا اموال قابل فروش شود. بر اساس گزارش ها آقای خامنه ای در سال ۱۳۹۹ به سران سه قوه گفته بوده «این شورا، هیاتی “مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد” تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند».

اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

مجری فروش اموال مازاد دولت ایران کیست؟

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی سازی تفویض شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی با استقبال از این اختیار گفته «دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد».

موضوع مصونیت قضایی عوامل فروش اموال مازاد دولتی چیست؟

با تایید آیت الله خامنه ای اعضای هیات عالی (یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.

علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.

پول حاصل از فروش اموال مازاد دولت چه می شود؟

قرار است عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت پس از کسر کارمزد مصوب هیات که جزئیات آن اعلام نشده، به حساب خزانه واریز شود. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه قرار است بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه برای همان بخش دولتی شود. مثلا اگر ساختمانی متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در تهران فروخته شد، نیمی از مبلغی که به خزانه واریز شده برای همان وزارت قرار است هزینه شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت ایران، صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز خواهد شد و قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه گذاری شود.

اولین بار است که بخش‌ها یا اموالی از دولت به فروش گذاشته می‌شود؟

آیت الله خامنه ای در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.

پس از عرضه شرکت ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آنها توسط سازمان های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، خریداری شد.

حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی سازی خارج شد اما عملا نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.

رادیوفردا: از اسنادی که گروه بلک‌ ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه دانشگاه امام صادق منتشر کرده است، نشان می‌دهد این دانشگاه که هدف آن پرورش کادرهای جدید برای جمهوری اسلامی عنوان شده بود، به شکل گسترده‌ای وارد فعالیت‌های ساختمان‌سازی شده و همزمان از سه سال پیش به یکی از کانون‌های «استخراج رمز ارز» در ایران تبدیل شده است.

بنابر سند منتشر شده از سوی گروه هکری بلک ریوارد، دانشگاه امام صادق با راه‌اندازی یک موسسه اعتباری اقدام به ساختمان‌سازی و مشارکت در ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهر تهران از جمله «ساختمان غفاری، ساختمان سعدی، و زمین (خیابان) فردوسی» کرده است.

مقام‌های دانشگاه امام صادق در این سند با اشاره به اقدام این دانشگاه برای دریافت «مجوز استخراج رمز ارز در محل کارخانجات پوشاک جامعه»، گفته‌اند که این مجوز را در ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۹ از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دریافت کرده‌ و استخراج رمز ارز تحت پوشش این کارخانجات را آغاز کرده‌اند.

آنها در ادامه تاکید کرده‌اند که «با توجه به سودآوری بالای استخراج رمز ارز و وجود نیروگاه برق در کارخانجات پوشاک جامعه»، ورود دانشگاه امام صادق به «استخراج رمز ارز» یک «اقدام مثبت» است.

در ادامه این سند، مقام‌های دانشگاه امام صادق اشاره کرده‌اند که حتی در بحران کمبود برق سال ۱۴۰۰ هنگامی که شرکت توزیع برق خراسان رضوی برای مدتی مزرعه استخراج رمز ارز این دانشگاه را پلمب کرده‌ بود، آنها توانستند از دادگاهی در مشهد حکم فک پلمب این مزرعه استخراج رمز ارز را دریافت کنند تا این مزرعه استخراج رمز ارز به فعالیت خود ادامه دهد.

گروه هکری بلک ریوارد روز ۳۰ دی ماه وبسایت دانشگاه امام صادق را هک کرد و وعده دادکه «اطلاعات و اسناد به دست آمده» را به طور علنی منتشر خواهد کرد.

از آغاز اعتراضات جاری در ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، شمار متعددی از نهادهای جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری و گروه‌های هکری قرار گرفته‌اند از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و پرس تی‌وی.