اخبار

رادیوفردا: حسین شریعتمداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» اعتراض کرد و مدعی شد این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».

شریعتمداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده، در این زمینه اضافه کرد: «اگر لایحه عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

او نوشت: «از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است.»

این اولین بار نیست که برخی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از «لایحه عفاف و حجاب» انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست.

پیشتر امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.

بحث درباره این لایحه در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.

همچنین از آن زمان تاکنون با وجود افزایش اقدامات نیروی انتظامی و بسیج، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود در این باره ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۲۱ تیر، فشارها برای شدت بخشیدن به اجرای حجاب اجباری ادامه یافت و چندین تظاهرات حکومتی در سراسر ایران در این زمینه برگزار شد.

از جمله در تهران، مشهد و اصفهان تجمع‌هایی از سوی هواداران حکومت برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.

تجمع هواداران حکومت در تهران برای اعمال حجاب اجباری

قالیباف: لایحه حجاب جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز برای آرام کردن معترضان حکومتی لایحه حجاب، قول داد که «اشکالات» آن رفع شود.

محمدباقر قالیباف که پیش از این گفته بود تصویب شتابزده لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را باعث ایجاد «دوقطبی» در ایران دانسته بود، در موضع‌گیری جدید خود گفته است مجلس این لایحه را «جوابگوی نیاز‌های جامعه» نمی‌داند.

او ادعا کرده که به همین دلیل، نمایندگان مجلس به صورت «شبانه روزی» مشغول کار بر روی این لایحه هستند.

رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده که این لایحه در کمیسیون‌های «تخصصی» در حال بررسی است و ابراز امیدواری کرده که در «دو ماه آینده» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز ششم تیر گفته بود بر اساس «قولی» که از قالیباف گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده عفاف و حجاب به صحن مجلس خواهد آمد.

دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را روز ۹ خرداد به مجلس ارائه داده بود و از همان زمان اظهارنظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده است.

یک فوریت لایحه حمایت از حجاب اجباری روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب و سپس به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.

یک روز بعد، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»

روز ۱۴ تیر هم رضا تقوی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعتراض‌ها به محتوای این لایحه را زیر سوال برد و گفت «این حرف‌ها بی‌ربط است» و هنوز چیزی به عنوان لایحه نهایی وجود ندارد که مخالفان بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند.

بر اساس متن اولیه که از این لایحه منتشر شد، جمهوری اسلامی قصد دارد برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه‌، زندان و سایر مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش کیهان، مهر، رادیوفردا/م. ت/ف.دو

رادیوفردا: رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه، ۱۷ تیر، خبر دادند که «افراد مسلح» به کلانتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کرده‌اند. در این حمله دست‌کم یک مامور نیروی انتظامی کشته شده است.

خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم گزارش داده‌اند که در این حمله دو نفر مجهز به «کمربند انتحاری» بوده‌اند و اقدام به «انفجار» کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی به شنیده شدن صدای دو انفجار اشاره شده است.

ساعتی بعد معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با صداوسیما انفجار کمربند انتحاری را رد کرده و گفت که مهاجمان از نارنجک استفاده کرده‌اند.

هنوز از تعداد و هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده است.

ایسنا به نقل از دادستان زاهدان نوشته که درگیری بین طرفین همچنان ادامه دارد.

سایت خبری حال‌وش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد روز شنبه از «تصرف» کلانتری زاهدان خبر داده و نوشت که نیروهای مسلح زاهدان برای مقابله با مهاجمان «بسیج» شده‌اند.

با این حال معاون امنیتی استاندار می‌گوید که مهاجمان «نتوانسته‌اند» کلانتری را تصرف کنند و تنها برجک این ساختمان را در اختیار دارند.

حال‌وش در حساب توئیتر خود به نقل از منابع مختلف نوشت: «نیروهای نظامی موجود در سطح شهر زاهدان به صورت کامل بسیج شده و به تمام ارگان‌های نظامی آماده‌باش صادر شده است.»

حال‌وش همچنین به نقل از یک نیروی نظامی خبر داده که «نیروهای مخصوص» وارد زاهدان شده‌اند و به سمت هر خودرویی که توقف نکند، تیراندازی می‌کنند و برای «درگیری» آماده شده‌اند.

ساعتی پس از این خبر، حبرگزاری مهر تایید کرد که نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه را «محاصره» کرده‌اند و خیابان‌های محدوده کلانتری ۱۶ از جمله آزادگان، مدنی، رازی، مهر و توحید مسدود شده و به کسی اجازه تردد داده نمی‌شود.

خبرگزاری صداوسیما هم در گزارشی اعلام کرد با گذشت «چندین ساعت» از حمله به کلانتری زاهدان، در خیابان منتهی به کلانتری همچنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

به گفته گزارشگر تلویزیون حکومتی ایران از زاهدان، بر اساس «اخبار غیررسمی» مهاجمان سه نفر بودند که دو تن از آنها با انفجار انتحاری کشته شدند و یک مهاجم هنوز در داخل کلانتری حضور دارد.

همچنین ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اطراف کلانتری ۱۶ زاهدان را نشان می‌دهد و در آنها صدای تیراندازی مداوم به گوش می‌رسد.

در همین زمینه مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه سابق راسک، در توییتر نوشت: «طبق اخبار موثق فدائیان بلوچ کلانتری ۱۶ زاهدان که عامل فاجعه خونین زاهدان بود را به رگبار بسته اند ازینرو ممکن است هر آن، نیروهای وحشی رژیم به همین بهانه بسوی مسجد مکی بروند. از جوانان زاهدانی در خواست میشود گرداگرد مسجد حلقه بزنند.»

کلانتری ۱۶ زاهدان محلی بود که در جریان «جمعه خونین» زاهدان که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهرماه پارسال رخ داد، به طرف مردم معترض زاهدان مستقیما تیراندازی شد و دست‌کم یکصد شهروند بلوچ کشته شدند.

در همان زمان سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد که گروه جیش‌العدل، سازمانی شبه‌نظامی که از سوی ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، به چندین پاسگاه حمله و به سوی مردم تیراندازی کرده است.

با این حال چندی بعد در چهلم جمعه خونین زاهدان، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد برکنار شدند.

زاهدان تنها شهر در کشور است که با وجود فروکش کردن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان هر هفته شاهد راهپیمایی مردم معترض در خیابان‌ها پس از سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید در نماز جمعه است.

منابع: خبرگزاری‌های داخلی، صداوسیما، توییتر، رادیوفردا/ ع. م./ ف. دو.

رادیوفردا: علیرغم نقش حکومت در ایجاد محدودیت‌های اینترنتی در ایران، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت کارگروه «رسیدگی به کندی اینترنت» و «نارضایتی کاربران از نحوه استفاده از اینترنت» به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد.

امیر خوراکیان روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که کاربران و به خصوص کسب‌و‌کارها نباید در استفاده از اینترنت با مشکل روبرو شوند.

آقای خوراکیان در اظهارات خود به این نکته اشاره نکرد که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت ایران است که کسب‌و‌کارها در ایران با مشکل مواجه شده‌اند.

به گفته او، شیوه ساز و‌ کار این کارگروه احتمالاً بر اساس «نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم» و «گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات» خواهد بود.

ابراهیم رئیسی هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به «گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت» کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد.

با این وجود این دستور، او بر «اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» تأکید کرد.

این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی صورت گرفته که گزارشات متعدد مردمی حاکی از کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام،‌ توئیتر، واتس‌اپ و تلگرام به ویژه پس از اعتراضات اخیر است.

در همین زمینه نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی دو روز پیش با اشاره به از بین رفتن ۹ میلیون شغل در فضای مجازی به خاطر اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی گفت که «دولت مستقیم در چشم مردم نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید».

آقای رئیسی در جلسه هفته گذشته دستور داد که این کارگروه «تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه نمایند».

اما آقای خوراکیان در صحبت‌های روز چهارشنبه در خصوص زمان ارائه نتیجه به ابراهیم رئیسی و مردم اعلام کرد: «زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد».

این مطالب در حالی از سوی مقامات دولتی بیان می‌شوند که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، خود، بارها بر ادامه فیلترینگ و تشدید آن تأکید کرده است.

او در یک برنامه تلویزیونی در اوایل بهمن سال گذشته به صراحت اعتراضات در ایران را دلیل فیلترینگ اینستاگرام عنوان کرد و گفت که «در بحث محدودیت پلتفرم‌های خارجی، این سکوها تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده است و الا این پلتفرم‌ها تا قبل از شروع اغتشاشات در دسترس بود».

از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ تاکنون علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده و در برخی روزها و برخی نقاط کانونی اعتراضات، اینترنت به‌کلی قطع شده است.

علی خامنه‌ای نیز بارها از «ول» و «رها» بودن فضای مجازی در ایران انتقاد کرده است.

با استفاده از گزارش‌های مهر و رادیو فردا؛ پ.م/ ب.ب

صدای آمریکا: در حالیکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید رابرت مالی در مرخصی به سر می‌برد، رسانه‌های آمریکایی با جزئیات جدیدی درباره او، گزارش دادند که در ادامه تحقیقات درباره احتمال «سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده»، ابتدا مجوز امنیتی رابرت مالی تعلیق شد اما از روز پنجشنبه او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده است. او دو سال پیش در پی روی کار آمدن دولت جو بایدن به این مقام رسید. او در حالی به این سمت رسید که در زمان دولت اوباما، او در توافق هسته‌ای با ایران نقش داشت. پیش از مالی، برایان هوک در دولت ترامپ در این سمت بود.

پنجشنبه عصر، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی به خبرنگار صدای آمریکا گفت: «او در مرخصی است و آبرام پالی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند.»

در این بین سایت آکسیوس به نقل از رابرت مالی نوشت: «رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه گفته که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات «به نحو مطلوب و به زودی» به پایان برسد.»

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که از مدتی پیش مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی به خاطر تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت خارجه آمریکا درباره سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآمد. جزئیاتی از این «سوءاستفاده احتمالی» در این گزارش گفته نشده است.

در همین رابطه، آسوشیتدپرس نوشت، یک ماه پیش در حاشیه یک نشست محرمانه درباره ایران در کنگره آمریکا، غیبت آقای مالی مورد توجه قرار گرفت اما در آن زمان گفته شد رابرت مالی به دلایل شخصی که احتمالا به سلامتی خانواده‌اش مربوط است، در مرخصی است.

نیویورک تایمز نیز گزارش داد از دو ماه پیش مجوز دسترسی امنیتی‌ (سکوریتی کلیرنس) رابرت مالی قطع شد و او به «مرخصی با حقوق» فرستاده شد اما روز پنجشنبه او رسما به «مرخصی بدون حقوق» فرستاده شد تا تحقیقات درباره او پایان یابد.

سی‌ان‌ان در گزارش خود نوشت که در یک ماه گذشته رابرت مالی هنوز در کار خود بود اما دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده نداشت. او در این زمان با امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدارهایی داشت اما سی‌ان‌ان می‌گوید مشخص نیست این دیدارها بعد از تعلیق مجوز امنیتی او بود یا خیر. از سوی دیگر برخی منابع به سی‌ان‌ان گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است.

واشینگتن‌پست نیز در گزارش پنجشنبه شب خود درباره رابرت مالی نوشت بازرسی از استفاده او از اطلاعات محرمانه، موجب تعلیق موقت او شده است.

رادیوفردا: کاملیا سجادیان، مادر محمدحسین ترکمان، از کشته‌شدگان اعتراضات در پستی اینستاگرامی، نوشته: «در مملکتی که به راحتی می‌کشند و اجازه سوگواری هم نمی‌دهند، دم از اسارت اهل بیت حسین می‌زنند و خودشان بدترین جنایت‌ها را علیه خانواده‌های داغدار می‌کنند، در مملکتی که بهشت رفتن زوری شده، و فقط ادعای حقوق بشری را دارد، متوفی هم کمترین حرمتی ندارد و به خاک و مزار عزیزان بی‌احترامی می‌کنند… باید فقط ایستاد تا پای جان برای فریاد عدالت وحقانیت.»

خانم سجادیان اضافه کرده ایران مملکتی است که «شخصیت‌های رده اول به مردم اهانت و توهین می‌کنند… جوجه کلاغ‌های فلسطینی ارزش‌شان از ایرانیان بیشتر است، روی قوم مغول را هم سفید کرده‌اند، و در قالب دین و مذهب هر غلطی و جرم و کشتاری را مرتکب می‌شوند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف اعتراضات، نه تنها مسئولیت کشته‌شدن معترضان را بر عهده نگرفته‌اند، بلکه خانواده‌های داغدار را مورد اهانت قرار داده و آنها را بازداشت و زندانی کرده‌اند.

View this post on Instagram

A post shared by kamelia (@kamelia_sajadian)

بی‌بی‌سی: نسرین شاکرمی، مادر نیکا، در مصاحبه‌ای اختصاصی برای یک مستند بی‌بی‌سی، درباره آنچه بر دخترش گذشت گفته است: « نمی‌توانم یک لحظه هم فراموش کنم.»

خانم شاکرمی ادعاهای مقامات ایران درباره کشته‌شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت: «همه ما می‌دانیم که آنها دارند دروغ می‌گویند.»

نسرین شاکرمی با زر ابراهیمی مصاحبه می‌کرد، بازیگر ایرانی که سال‌ها است در تبعید زندگی می‌کند.

نیکا شاکرمی دختر معترض ۱۶ ساله‌ای بود که پس از شرکت در نخستین تظاهرات شهریور ۱۴۰۱ در بلوار کشاورز تهران گم شد و خانواده‌اش بعد از ده روز بی‌خبری برای شناسایی‌اش به سردخانه فراخوانده شدند. ماموران حکومتی سپس پیکر نیکا را دزدیدند و مخفیانه در روستایی دورافتاده دفن کردند.

هرچند قوه قضاییه ایران مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی اعلام کرد، اما خانواده‌اش می‌گویند او به دست ماموران کشته شد.

نسرین شاکرمی به بی‌بی‌سی گفت: «نیکا درباره بی‌عدالتی و تبعیض علیه ایرانی‌ها دغدغه داشت. خیلی به فکر این مسائل بود.»

«او خیلی پرشور و نترس بود. همیشه دلواپس بی‌باکی‌اش بودم. نگران بودم که مبادا اتفاقی برایش بیفتد.»

نسرین شاکرمی درباره مقام‌های ایران گفت: «آنها حاضر به قبول مسئولیتشان در کشتن نیستند و به ما هم نمی‌گویند چه کسی این کار را کرده است. پرونده را پیگیری نمی‌کنند. باید به کجا شکایت ببریم؟»

خانم شاکرمی به زر ابراهیمی گفت: «من یک مادرم و نیکا را بی‌نهایت دوست داشتم. عشق زندگی‌ام بود. از دست دادن بچه‌ای مثل نیکا مصیبت است.»

او در کنار بازگویی نگرانی بابت نترس بودن نیکا، شجاعتش را ستایش هم می‌کند و می‌گوید نیکا از لحظه تولدش «انرژی فوق‌العاده‌ای» داشت.

نسرین شاکرمی گفت: «احترام زیادی برای شجاعت و روح آزاد نیکا قائلم. باورم این است که در نقطه خاصی از تاریخ هستیم که باید چنین اتفاقاتی بیفتد.»

«برای یک لحظه هم نمی‌توانم آنچه را بر نیکا گذشت فراموش کنم. حتی در خواب‌هایم التماسش می‌کنم که بیاید و با من حرف بزند.»

مصاحبه خانم شاکرمی بخشی از مستند «در دل خیزش ایران» است که برای بی‌بی‌سی و به زبان انگلیسی ساخته شده است.توضیح تصویر،

مادر نیکا می‌گوید برای شجاعت و آزادگی دخترش احترام بسیاری قائل است

در مستند بی‌بی‌سی از تصاویر ۳۵۰ ویدئوی معترضان و شهروندخبرنگاران ایرانی که در مجموع حدود ۱۰۰ ساعت بودند استفاده شده است.

پیش از این ویدئویی از نیکا در حال پرتاب سنگ به سوی پلیس منتشر شده است و همچنین ویدئویی دیگری که او را در حال پناه گرفتن پشت خودروها نشان می‎‌دهد.

سال گذشته یک شاهد عینی به سی‌ان‌ان گفت: «چندین نیروی امنیتی درشت اندام آمدند و او را گرفتند… آنها را دیدم که او را در خودرویی انداختند.»

پیش از آنکه نیکا گم شود در تماسی تلفنی قبل از نیمه شب به دوستش گفته بود که پلیس در تعقیبش است.

همان شب حساب‌های تلگرام و اینستاگرام نیکا پاک شدند.

خانواده نیکا شاکرمی، مانند بسیاری دیگر از خانواده‌های دادخواه دیگر در ایران، تحت فشارهای امنیتی بوده‌اند. خاله و دایی نیکا پیشتر مجبور به حضور در برنامه تلویزیونی شدند و آتش شاکرمی، خاله نیکا که با او زندگی می‌کرد، هدف آزار و اذیت آنلاین است.

نسرین شاکرمی می‌گوید: «تنها یک امید دارم… که خون بچه‌های ما پایمال نشود.»

رادیوفردا: سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز دوشنبه خبر داد ستایش امیری، دانش‌آموز ١٧ ساله اهل لارستان و معترض به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان و ابراهیم امیری، پدر او پس از چهار ماه بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، ستایش ۱۷ ساله و پدرش، ابراهیم امیری، با تودیع وثیقه‌های سنگین به ترتیب از زندان‌های شیراز و اوز به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

بنابر گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان که برخی از آن‌ها در اعتراضات آذرماه پارسال شرکت داشته‌اند برای اعترافات اجباری مبنی بر دست داشتن در مسمومیت دانش‌آموزان به شدت تحت فشار هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان نداده‌اند.

رادیوفردا: یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.

این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.

علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز» به ایران بوده است.

او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد.

در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز کمتر از گزارش‌گر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می‌توان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقت‌یاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.

جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی در ایران لقب «اغتشاش» می‌دهد، از جمله اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنۀ آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدام‌های دهه ۶۰» را هم دارد.

شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب منتفی خواهد شد یا نه.

در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراض‌های ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخ‌گویی و نه مطالبه‌گری» قرار گیرد.

در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.

علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.

او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.

به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او می‌تواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» را نشان دهد.

شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نام‌شان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراض‌های ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های «عفو بین‌الملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارش‌های رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.

حدود دو هفته بعد از تاریخ درج‌شده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.

در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این‌که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.

چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.

اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.

سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.

علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کناره‌گیری کرد و یک روز بعد، علی‌اکبر احمدیان که رسانه‌های ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کرده‌اند، جانشین او شد.

با استفاده از سند منتشر شده در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا/ع.م/ آ.ت.

ایران اینترنشنال: در حالی که استفاده روسیه از پهپادهای شاهد-۱۳۶ ایران علیه اوکراین، جمهوری اسلامی را با بحرانی جدی مواجه کرده، یک موسسه تحقیقاتی در اسرائیل دو چهره اصلی پشت پرده سپاه را در ساخت قطعات و بدنه پهپادهای شاهد-۱۳۶ ‌معرفی کرد که از شرکت‌هایی پوششی برای گریز از تحریم استفاده می‌کنند.

مرکز پژوهشی آلما در اسرائیل روز دوشنبه این دو چهره اصلی سپاه پاسداران در ساخت پهپاد شاهد-۱۳۶ را به نام‌های احسان راحت ورنوسفادرانی و احسان ایمانی‌نژاد، افشا کرد. پیش‌تر نیز گروه هکری لب‌دوختگان اطلاعات مفصل‌تری در این زمینه منتشر کرده بود.

طبق ارزیابی گروه آلما، سپاه قصد دارد از پهپادهای شاهد-۱۳۶ در ونزوئلا نیز استفاده کند، تا به خاک آمریکا برسد.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، شرکت چکاد صنعت آسماری، یکی از شرکت‌های پوششی سپاه، سازنده قطعات و بدنه پهپادهای شاهد-۱۳۶ است. این شرکت که در میدان ۷ تیر تهران واقع شده، موضوع فعالیتش تولید قطعات بدنه در صنعت هوایی است.

مدیران این شرکت برای فرار از تحریم‌های احتمالی، بخشی از فعالیت خود را در شرکت «چکاد صنعت فراز آسیا» پیگیری می‌کنند.

احسان راحت ورنوسفادرانی چهره کلیدی و مدیرعامل چکاد صنعت فراز آسیا است که اکنون به عنوان دانشمند ارشد آن فعالیت می‌کند. او که متولد بهمن ۱۳۶۲ است، در محله لواسان تهران زندگی می‌کند.

از سوی دیگر، بدنه پهپاد شاهد-۱۳۶ را شرکت داریا فناور برهان شریف می‌سازد. این شرکت در ساخت قطعات و مدارهای الکترونیکی و توسعه سیستم‌های نوری و ارتباطی تخصص دارد و چهره کلیدی آن احسان ایمانی‌نژاد است. او که متولد شهریور ۱۳۶۱ است در بلوار دادمان تهران ساکن است.

داریا فناور برهان شریف نیز برای فرار از تحریم‌ها، بخشی از فعالیت‌هایش را در شرکت «سدید سازه پرواز شریف» پیگیری می‌کند.

اما طراح پهپاد شاهد-۱۳۶ که گروه اسرائیلی آلما به آن اشاره نکرده، هیچکدام از این دو نفر نیستند. عمار موسوی، از نیروهای هوافضای سپاه، طراح اصلی این پهپاد است. او که متولد مرداد ۱۳۶۲ بود، در فروردین ۱۳۹۷ در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی تی-۴ سوریه کشته شد.

اسرائیل که پیش‌تر برنامه هسته‌ای و نظامی ایران را هدف قرار می‌داد، در دو سال اخیر بر برنامه پهپادی جمهوری اسلامی نیز متمرکز شده است.

بهار سال گذشته، وزارت دفاع ایران وقوع یک حادثه در یکی از مراکز این وزارت‌خانه در پارچین را تایید کرد، اما آن را نتیجه نشت گاز دانست. در این حادثه یک مهندس مکانیک به نام احسان قدبیگی کشته شد. اما یک روز بعد از آن نیویورک تایمز به نقل از سه منبع ایرانی و یک مقام آمریکایی گزارش داد که این حادثه در نتیجه حمله پهپادهای انفجاری بود که به ساختمان تحقیقات و تولید وزارت دفاع برخورد کردند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نیز، در حمله‌ای که رسانه‌ها آن را به اسرائیل نسبت دادند، یک ناوگان پهپادی جمهوری اسلامی در منطقه ماهیدشت در نزدیکی کرمانشاه منهدم شد.

در خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز، ایوب انتظاری، فارغ‌التحصیل دکترای هوافضای دانشگاه شریف، در یزد درگذشت. یکی از بستگان انتظاری مرگ او را مشکوک و در نتیجه مسمومیت غذایی خواند.

به گفته منابع اسرائیلی، انتظاری در حال تحقیق و توسعه درباره برنامه‌های پهپادی و موشک‌های میان‌برد سپاه در یکی از پایگاه‌های موشکی سپاه در جنوب یزد و در عمق ۵۰۰ متری زمین بود.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند، در اواسط خرداد ماه جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به اینکه روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه حمایت نظامی ایران و روسیه از یکدیگر از هر دو طرف جریان دارد، گفت ایران به دنبال دریافت میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از روسیه از جمله بالگرد و رادار است.

کربی خاطرنشان کرد که روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی‌سابقه‌ای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تا کنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.

صدای آمریکا: مادر وحید شیعه زاده، جوان ۲۳ ساله اهل شیراز، مربی ورزش و از مدال‌آوران رقابت‌های داخلی و خارجی رشته بیلیارد در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا فاش کرد که پسرش با «شلیک گلوله ماموران» کشته شده نه «در تصادف».

خانم رقیه احمدی روز حادثه را چنین روایت می‌کند: «پسر من مقام کشوری و قهرمانی جهانی آورده بود و به ورزشکاران دیگر تعلیم می‌داد؛ موقع برگشت، معالی‌آباد شیراز شلوغ بوده و ماشینش خاموش شده بود. پسرم پیاده می‌شود تا دنبال مکانیک بگردد … که تیر می‌خورد، پنج دقیقه بعد یکی از دوستانش که باهاش بود به من زنگ زد و گفت وحید تیر خورده و بردیم بیمارستان.»

رقیه احمدی مادر دادخواه وحید شیعه‌زاده در تشریح حضورش در بیمارستان می‌گوید: «من هرچه گشتم هیچ‌کس جوابم را نمی‌داد، گفتم پسرم تیر خورده و این‌ها هم همه لباس شخصی بودند، گفتند بیا اینجا کارت داریم، باباش کجاست؟ گفتم بابا نداره. گفتند اگر قبول کنی و بنویسی که تصادف بوده، ما جسد را تحویل می‌دهیم، اگر نه جسد رو با خودمان می‌بریم … گفتم نمی‌گذارم جسد رو ببرید و گفتند که خوب خودت را هم می‌بریم. گفتم من می‌نویسم که تصادف بوده ولی باید جسد را به من نشان بدهید.»

این مادر در ادامه گفت‌وگو افزود: «گفتند پنج میلیون تومان باید بدهی… گفتم شما خودتان زدید و پنج میلیون تومان هم می‌گیرید؟ گفتند: این «پول تیر» است و حتی «دست سپاهی‌ها هم خونی بود» … زنگ زدم به یکی از آشنا‌ها برای تهیه پول ولی هیچی‌ نگفتم، گفتم تصادف کرده بهم پول رو بده تا من بعدا پس بدم؛ … بعد که پول را بهشون دادم … گفت امضا کن تصادف، تصادف و تصادف.»

با این حال در گواهی فوت علت مرگ «نامعلوم» ذکر شده؛ رقیه احمدی مادر دادخواه وحید شیعه زاده، در این گفت‌وگو افشا کرد که فشار و تهدید نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی حتی بعد از خاک‌سپاری فرزندش نیز ادامه دارد و به عنوان نمونه گفت: «من پسرم در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱ کشته شده بود، ما تشییع جنازه کردیم و چند روز پس از خاک‌سپاری خودشون مرا خواستند که روز شنبه ـ وقتی که گورستان خلوت است ـ تنها بیایم سر قبر پسرم و گفتند که باید تاریخ روی قبر را پاک کنی و تاریخ را بزنی ۱۸ خرداد….. گفتم آخر چرا؟ گفتند می‌خواهی بچه‌تو از قبر بیاریم بیرون و اصلا ببریم جای دیگه؟ گفتم گناه داره این بچه را گور به گور نکنید.»

مادر وحید شیعه‌زاده در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد: «من اصلا از خون پسرم نمی‌گذرم… من خون بچه‌ام را از این‌ها پس می‌گیرم… من از هیچ‌کدام این‌ها نمی‌ترسم… من مادر دادخواه هستم. من یک پسر داشتم و زن بی‌سرپرست این بچه رو با بدبختی بزرگ کردم فرستادم چین مقام قهرمانی آورد. ولی حقش نبود که اینها بکشنش.»

کشته شدن مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات دنباله‌داری را در سراسر ایران و همچنین جهان سبب شد.

در جریان این اعتراضات بیش از ۵۰۰ تن از جمله ۷۱ کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند و جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض را نیز اعدام کرده است.