اخبار

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».

صدای آمریکا: همزمان با انتشار تصاویر و گزارش‌های مختلف از اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین، خبرگزاری حکومتی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۳ بهمن، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی به تعویق افتاده است.

این رسانه نزدیک سپاه پاسداران خبر داد که «حسب اخبار واصله از منابع آگاه از شورای امنیت کشور (شاک) به خبرنگار تسنیم، اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاد.»

اعلام این خبر از قول منابع آگاه «شورای امنیت» جمهوری اسلامی همزمان با روزهای نخست آغاز به کار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالت متحده، است.

این در حالی است که امروز گزارش‌هایی از اعتصاب کسبه در سنندج در اعتراض به صدور احکام اعدام منتشر شد.

خانم عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود. او در تابستان سال گذشته به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شده بود.

در نخستین واکنش ها، کانال صنفی معلمان ایران و شورای بازنشستگان ایران اعلام کردند که «اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی و عزم و اراده مردم کردستان برای اعتصاب عمومی در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی تا به همینجا منجر به تعویق اجرای حکم اعدام پخشان شده است.»

معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز سه‌شنبه ۲۵ دی خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شد.

آبرام پیلی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که آمریکا از حکومت ایران می‌خواهد که پس از «محاکمه ساختگی» پخشان عزیزی، حکم اعدام امدادگر او را لغو کند.

پیلی تاکید کرده است «رژیم ایران» باید هدف قرار دادن اقلیت‌های کرد و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفت‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کند.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵ دی نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.

به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»

تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

ایالات متحده، دهها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.

صدای آمریکا: در پی کشته شدن دو قاضی بد نام جمهوری اسلامی، وب‌سایت «حادثه ۲۴» گزارش داد که محمد مقیسه و علی رازینی، در حالی که در اتاق کار رازینی سرگرم گفتگو بودند، هر یک هدف یک گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و یک محافظ هم از ناحیه شکم مجروح شده است.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضارب به سلاح کمری مسلح بوده است.

«حادثه ۲۴» به نقل از «یک منبع آگاه»، ضارب را «مردی آرام و ساکت» و آبدارچی شعبه ۳۹ معرفی کرد که از «حدود هفت – هشت سال قبل» به عنوان «نیروی قراردادی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و «منعی در ورود و خروج به شعبه نداشته است.»

بنا بر این گزارش، کشته شدن مقیسه و رازینی حوالی ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ دی و در طبقه هم‌کف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رخ داده است.

این منبع آگاه در ادامه مدعی شد که ضارب پس از تیراندازی «با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.

همزمان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد.

اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقیسه و رازینی از ابتدای انقلاب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران جامعه بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این نخستین اقدام برای حذف فیزیکی رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

کشته شدن چهره‌های حکومتی پیش از این نیز سابقه داشته است.

در یکی از موارد اخیر، عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان، در اردیبهشت‌ سال گذشته ‍پس از حضور در یکی از بانک‌های بابلسر، در استان مازندران، به وسیله محافظ بانک به ضرب گلوله کشته شد.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از «ترور» محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.

خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است. ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها در ایران ادعا کردند قاضی سومی که در حادثه تیراندازی امروز در کاخ دادگستری تهران زخمی شده «حسینعلی نیری» است. اما دقایقی بعد از انتشار این خبر قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. چند ساعت بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه بطور کلی مجروح شدن قاضی سومی را هم «تکذیب» کرد و ادعا کرد که «فقط محافظ مجروح شده است.»

نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» است که سال ۱۴۰۱ در مصاحبه با سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در مورد اعدام‌های دهه شصت گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»

مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن رازینی و مقیسه نوشت: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند. چند ساعت بعد قوه قضائیه این موضوع را هم «تکذیب» کرد.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»

بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

صدای آمریکا: دولت سوئیس از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات دقیقی درباره دلایل بازداشت و شرایط منجر به جان‌باختن یک تبعه این کشور در زندان جمهوری اسلامی ارائه کند.

وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه ٢١ دی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای بخش فارسی صدای آمریکا هم فرستاد، اعلام کرد مقامات حکومت ایران در روز ۲۰ آذر به سفارت این کشور در تهران اطلاع دادند که یک مرد ۶۴ ساله سوئیسی به ظن «جاسوسی» بازداشت شده است.

طبق بیانیه، شهروند مزبور که طی ۲۰ سال گذشته در این کشور اقامت نداشت و در آفریقای جنوبی زندگی می‌کرد، به عنوان یک گردشگر به ایران سفر کرده بود.

بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس می‌افزاید که سفارت این کشور در تهران از زمان اطلاع از بازداشت این تبعه خود به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره شرایط بازداشت و دسترسی به او، به طور روزانه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس بود.

با این حال، مقامات جمهوری اسلامی با ادعای «جاسوسی – امنیت ملی» بودن اتهامات مطرح‌شده علیه این فرد در مرحله تحقیقات اولیه، با درخواست‌های سفارت سوئیس موافقت نکردند.

طبق بیانیه، روز پنجشنبه ۲۰ دی به اطلاع سفارت سوئیس در تهران رسید که یک این کشور در زندان «خودکشی» کرده است.

وزارت امور خارجه سوئیس در ادامه این بیانیه افزود که دولت سوئیس خواستار اطلاعات دقیق و تفصیلی درباره دلایل بازداشت این تبعه خود از سوی حکومت ایران و تحقیقات کامل درباره شرایط جان‌باختن او است.

بر اساس بیانیه، بازگرداندن جسد این شهروند به سوئیس در اولویت قرار دارد و قرار است این امر «ظرف چند روز آینده» انجام شود.

وزارت امور خارجه سوئیس در پایان بیانیه با اشاره به ارائه محافظت کنسولی به بستگان این تبعه جان‌باخته خود افزود در حال حاضر هیچ تبعه سوئیسی در زندان‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد و اینکه فعلا اطلاعات بیشتری را نمی‌توان ارائه کرد.

پیشتر شماری از رسانه های حکومتی در ایران با استناد به گزارش روز پنجشنبه ۲۰ دی سایت «خبر فوری» در مورد اعلام خودکشی و جان باختن یک شهروند سوئیس در زندان سمنان نوشتند که او هنگام «جمع‌آوری اطلاعات» در یکی از شهرهای استان سمنان بازداشت شده بود.

به گزارش سایت «تابناک» به نقل از خبر فوری، «یک مقام مطلع امنیتی» ادعا کرد که «یکی از اتباع کشور سوئیس» همزمان با حمله اسرائیل به برخی اماکن در ایران از جمله در شاهرود، «حین جمع‌آوری اطلاعات و نمونه برداری از خاک در کویر مرکزی ایران» به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده بود.

این «مقام مطلع امنیتی» در گفتگویش با سایت خبر فوری، به زمان و مکان و نیز هویت این شهروند سوئیسی اشاره نکرد.

ادعای «خبر فوری» درباره دلیل بازداشت این تبعه سوئیس تایید نشده است و امکان راستی‌آزمایی آن برای صدای آمریکا وجود ندارد.

رسانه‌های رسمی حکومت ایران صبح پنجشنبه در یک خبر یکسان اعلام کردند یک شهروند سوئیسی که با اتهام «جاسوسی» زندانی جمهوری اسلامی در ایران بود، جان باخته است.

به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری سمنان، بدون اشاره به نام این شهروند سوئیسی ادعا کرد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

صدای آمریکا نمی‌تواند ادعای رئیس کل دادگستری سمنان در ارتباط با «خودکشی» این شهروند سوئیسی را به‌طور مستقل تایید کند.

پس از آن، وزارت خارجه سوئیس در مکاتبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا، جان‌باختن یک شهروند این کشور در زندان‌ سمنان را تایید کرد.

این وزارتخانه افزود که سفارت سوئیس در تهران به منظور روشن‌شدن شرایط جان‌باختن این شهروند این کشور در زندان، با مقامات حکومت ایران در تماس است.

وزارت خارجه سوئیس بدون اشاره به هویت شهروند جان‌باخته خود افزود: محافظت کنسولی در اختیار بستگان او قرار می‌دهد و در این مرحله نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند.

در پاسخ وزارت خارجه سوئیس حتی به جنسیت این شهروند اشاره نشد.

صدای آمریکا از دولت سوئیس جویای جزئیات بیشتر درباره هویت فرد جان‌باخته، تاریخ بازداشت او، اتهامات مطرح‌شده و واکنش دولت به جان‌باختن این شهروند شده اما تاکنون پاسخی درباره این جزئیات دریافت نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان این‌که «این تبعه سوئیسی در یک سوئیت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری می‌شد»، ادعا کرد که او «صبح امروز از هم‌بندی خودش درخواست می‌کند که از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند» و «از مدت زمانی که در سوئیت تنها مانده بود» برای «خودکشی» استفاده کرد.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که «تلاش مسئولان زندان برای نجات این فرد به نتیجه نرسید» ادعا کرد که «خودکشی محرز است.»

صدای آمریکا نمی‌تواند ادعای رئیس کل دادگستری سمنان در ارتباط با «خودکشی» این شهروند سوئیسی را به‌طور مستقل تایید کند.

اعلام خبر جان باختن شهروند سوئیسی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌‌های جهان داشته است.

خبرگزاری رویترز در این مورد اشاره کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر، ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتاً به اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده است.

به نوشته این خبرگزاری، سوئیس به دلیل آن‌که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، نقش مهم میانجی‌گری بین واشنگتن و تهران را ایفا می‌کند و پیام‌هایی را بین دو کشور رد و بدل می‌کند.

پیش از این، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مرگ مشکوک برخی زندانیان سیاسی را به «خودکشی» نسبت داده‌اند.

از موارد مرگ مشکوک زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کاووس سیدامامی، زندانی دوتابعیتی و استاد دانشگاه ایرانی کانادایی، بود که دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین جان خود را از دست داد و مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که او خود را «حلق‌آویز» کرده است. یا این همه، آنها با دفن فوری پیکر آقای سیدامامی مانع انجام تحقیقات مستقل درباره علت جان باختن او شدند.

همزمان خانواده آقای سیدامامی برای پذیرش روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره مرگ مشکوک این زندانی دوتابعیتی «زیر فشار شدید سپاه پاسداران» قرار گرفته بودند.

همزمان با کاووس سیدامامی، ۸ تن از فعالان محیط زیست از جمله هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بازداشت شده بودند. در این مورد، روزنامه گاردین نوشته بود که یک گزارشگر نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرده است که فعالان محیط زیستی بازداشت شده با کار گذاشتن دوربین و نمونه برداری از خاک در پی تشخیص مناطق حساس مورد استفاده آزمایش های موشکی ایران بودند.

آنها در بهمن سال ۱۳۹۸ در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. در نهایت شماری از این فعالان محیط زیستی با پایان دوره محکومیت خود آزاد شدند و سایرین در فروردین سال جاری در پی آنچه «عفو اخیر» رهبر جمهوری اسلامی، نامیده شد، آزاد شدند.

صدای آمریکا: هانا نویمن، رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا، روز جمعه هفتم دی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به استفاده حکومت ایران از هوش مصنوعی برای سرکوب مخالفان نوشت که این فناوری‌ها به ابزاری قدرتمند برای کنترل و محدود کردن آزادی‌های فردی توسط جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

خانم نویمن پس از پرداختن به این موضوع که حکومت ایران چگونه از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی همچون تشخیص چهره، نظارت آنلاین و پیش‌بینی اعتراضات استفاده می‌کند، افزود: یکی از موارد مهم، استفاده از دوربین‌های مجهز به فناوری تشخیص چهره برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری است.

به گفته او، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این فناوری‌ها برای ارسال هشدارها و هدف قرار دادن زنان مخالف حجاب اجباری در فضاهای عمومی بهره می‌برد.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد که بر اساس آن، شهروندان ایران از اینترنت جهانی جدا می‌شوند و محتوای انتقادی از رژیم از طریق الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و سانسور می‌شود.

هانا نویمن همچنین به همکاری جمهوری اسلامی ایران با شرکت تیاندی چین اشاره کرد که ابزارهای نظارتی پیشرفته‌ای همچون سیستم‌های تشخیص چهره و فناوری‌های شناسایی «هویت افراد» را در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد که این فناوری‌ها امکان پرونده سازی، بازداشت و همچنین سرکوب مخالفان رژیم در فضای مجازی را فراهم می‌کنند.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا با اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات فناوری‌های اتحادیه اروپا به ایران، به‌ویژه در زمینه‌های نظارتی و هوش مصنوعی، از سوءاستفاده جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان جلوگیری کند.

خانم نویمن در پایان تأکید کرد که فناوری باید از آزادی‌ها دفاع کند و نه این که به آنها حمله کند.

او پیشتر بارها از سیاست های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است.

هانا نویمن روز سوم آبان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که هر کشور به صادرات یک چیز مشغول است و «رژیم ایران ترور و سرکوب صادر می‌کند.»

بی‌بی‌سی: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مداحان گفت ایران اگر روزی بخواهد اقدام کند احتیاجی به نیروی نیابتی ندارد.

آقای خامنه‌ای در این سخنرانی همچنین گفت: «مرتب می‌گویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلط دیگر.»

«جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد. یمن می‌جنگد چون با ایمان است. حزب‌الله می‌جنگد چون قدرت ایمانی او را به میدان می‌کشاند. حماس و جهاد می‌جنگند چون عقیده‌شان آنها را وادار به این کار می‌کند. اینها نیابت از ما ندارند.»

آقای خامنه‌ای گفت «پیش‌بینی» می‌کند «یک نیروی شرافتمند قوی» در سوریه ظاهر شود:

«جوان سوری چیزی برای از دست دادن ندارد. دانشگاهش ناامن است، مدرسه‌اش ناامن است، خانه‌ش ناامن است، خیابانش ناامن است، زندگی‌اش ناامن است، چه کار کند؟ بایستی با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کرده‌اند و آن کسانی که آن را اجرا کرده‌اند بایستد و انشاءالله بر آنها فائق خواهد آمد.»

او همچنین گفت «فردای منطقه از امروز» آن «بهتر» خواهد بود.

ایران حزب‌الله لبنان و حماس و حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان تحت حمایت خود در عراق را «محور مقاومت» می‌خواند.

سقوط دولت بشار اسد و آتش‌بس حزب‌الله لبنان با اسرائیل را ناظران به از کار افتادن نیروهای نیابتی ایران در منطقه تعبیر کرده‌اند.

آقای خامنه‌ای در اولین سخنرانی پس از سقوط بشار اسد و فرارش به روسیه گفته بود «جبهه‌ مقاومت این است که هر چه فشار بیاورید، محکم‌تر می‌شود. هر چه جنایت کنید، پرانگیزه‌تر می‌شود. هر چه با آنها بجنگید، گسترده‌تر می‌شود» و ایران «مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد».

آقای خامنه‌ای همچنین گفت برنامه آمریکا برای «تسلط» بر منطقه این است که یا «حکومت فردی استبدادی» ایجاد کند و اگر نشد مثل سوریه «هرج‌ومرج و اغتشاش» به وجود آورد.

او گفت آمریکا و اسرائیل چون «احساس می‌کنند به پیروزی رسیده‌اند به گزافه‌گویی افتاده‌اند» اما «ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند، در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد».

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

رادیوفردا: ارتش سوریه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از شهر حماه، واقع در مرکز این کشور، عقب‌نشینی کرده است، زیرا شورشیان توانسته‌اند خطوط دفاعی آن را بشکنند. این تحول، ضربه دیگری برای رئیس‌جمهور بشار اسد محسوب می‌شود.

این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد اعلام کردند وارد شهر شده‌اند و به سوی مرکز آن در حال پیشروی هستند.

حماه شهری راهبردی در مرکز سوریه به شمار می‌رود و برای ارتش سوریه کنترل بر این شهر امری حیاتی تلقی می‌شود تا از طریق آن بتواند از پایتخت و حکومت بشار اسد دفاع کند.

پیروزی شورشیان در تسخیر حماه در حالی صورت می‌پذیرد که به گفتهٔ گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، «نیروهای رژیم اسد و شبه‌نظامیان طرفدار دولت به رهبری افسران روسی و ایرانی» از این شهر دفاع می‌کردند.

خبرگزاری دولتی سوریه همچنین به نقل از یک منبع نظامی از حملات جنگنده‌های روسیه به مواضع شورشیان در اطراف حماه خبر داده بود.

ارتش سوریه اکنون اعلام کرده است که برای حفظ جان غیرنظامیان از حماه عقب‌نشینی کرده و در مواضعی خارج از شهر مستقر شده است.

تسخیر حماه، چهارمین شهر بزرگ سوریه، ضربه دیگری به حکومت بشار اسد در سوریه است که از حمایت ایران و سوریه برخوردار بوده است. این رخداد تنها چند روز پس از آن اتفاق افتاد که شورشیان، بیشتر مناطق شهر حلب، بزرگ‌ترین شهر سوریه از نظر جمعیت را به تصرف خود درآوردند.

آغاز پیشروی‌های شورشیان تصرف شهر حلب بود که در بیش از یک دهه جنگ داخلی هرگز به طور کامل از کنترل دولت بشار اسد خارج نشده بود. ویدئوهایی که روز چهارشنبه منتشر شد، ابومحمد الجولانی، رهبر گروه اسلام‌گرای تحریر الشام را به هنگام بازدید از ارگ حلب نشان می‌دهد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ رسماً گروه تحریر الشام را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرد. اتحادیه اروپا، بریتانیا، ترکیه و شمار دیگری از کشورها نیز این گروه را در فهرست تروریستی خود قرار داده‌اند.

اگرچه پیشروی شورشیان در آغاز حملاتشان با مقاومت اندکی روبه‌شد، اما جنگ در اطراف حماه شدید بوده است.

در حالی که بشار اسد تلاش می‌کند ارتش خود برای انجام ضدحمله علیه شورشیان را تقویت کند، خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، روز چهارشنبه گزارش داد که او دستور افزایش ۵۰ درصدی حقوق سربازان سوری را داد.

روسیه یکی از متحدان کلیدی بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است و مداخله نظامی این کشور در سال ۲۰۱۵ داخلی سوریه، جریان جنگ را به نفع دولت اسد تغییر داد، اما جنگ اوکراین منابع نظامی آن را محدود کرده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آغاز جنگ غزه و سپس لبنان، درگیر زد و خوردهای نظامی هوایی با اسرائیل شده است.

افزایش ۵۰ درصدی حقوق نظامیان اسد، «تسامح» موقت شورشی‌ها در قبال اقلیت‌ها

روزنامه گاردین روز پنج‌شنبه گزارش داد ضدحمله ارتش سوریه اهداف مورد نظر برای حکومت در حفظ کنترل حماه را محقق نکرده و درعین پیشروی شورشی‌ها، نیروهای دولتی برای خروج از حماه اکنون تنها راه خروجی به سوی استان حمص را در اختیار دارند.

سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، روز چهارشنبه گزارش داده بود که به دستور بشار اسد حقوق نظامیان و سربازان ۵۰ درصد افزایش یافته است. این امر ظاهراً راهکاری برای تقویت قوای نظامی در ضدحمله در برابر شورشی‌ها است اما فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی سوریه نشان می‌دهد که ده‌ها فروند تانک و خودروی ارتش سوریه در جاده میان حلب به سوی حماه رها شده و نظامیان برای حفظ جان خود گریخته‌اند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که انس الخربوتلی، عکاس سوری سرشناس و برنده جوایز عکاسی، که همکار این خبرگزاری بود، روز چهارشنبه در نزدیکی حماه کشته شد. این خبرگزاری به «تعهد خستگی‌ناپذیر» و تصاویر تند و تحسین‌برانگیز این همکار خود اشاره کرد.

همچنین به نوشته واشینگتن‌پست، الخربوتلی که با این روزنامه نیز همکاری داشت، در حملات هوایی ارتش سوریه در خطوط مقدم جبهه حماه در بخش مناطق زیر کنترل شورشی‌ها هنگامی که در حال عکس گرفتن از جنگنده بود، ابتدا هر دو پای خود را از دست داد و سپس در راه انتقال به بیمارستان درگذشت.

واشینگتن‌پست افزود «هیئت تحریر الشام» روز چهارشنبه از علوی‌ها در حماه خواست «خود را از حکومت بشار اسد جدا کنند».

همچنین دویچه‌وله انگلیسی گزارش داد که شورشی‌ها «قول داده‌اند که در مناطقی که به کنترل می‌گیرند، اقلیت‌ها را سرکوب نکنند».

کریسی استین‌کمپ، دانشیار دانشگاه آکسفورد به دویچه‌وله گفت شورشی‌ها در حلب به اقلیت‌ها «اطمینان دادند» که ستمگر نخواهند بود و امکان زندگی مسالمت‌آمیز آن‌ها با مسلمانان را تضمین می‌کنند.

جِرُوم درِوُون، تحلیلگر امور گروه‌های سلفی در گروه بین‌المللی بحران که خود با فرماندهان «هیئت تحریر شام» دیدار کرده، گفته است که این گروه در قبال اقلیت‌ها «تغییر رویکرد» داده و فرماندهان آن‌ها هنگام کنترل ادلب در سال‌های گذشته با نمایندگان مسیحی ملاقات کردند و امکان دادند آن‌ها اعیاد مذهبی خود مانند عید پاک یا کریسمس را جشن بگیرند و حقوق مسیحیان در ادلب در سال‌های اخیر «تا حد زیادی بهبود یافته بود».

القاعده یا جبهه‌النصره که خاستگاه اولیه «هئیت تحریر شام» بودند، مسیحیان و اقلیت‌ها را سر می‌بریدند و مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه آن‌ها شده بودند.

گیدو اشتاینبرگ، تحلیلگر امور خاورمیانه این هفته به سایت آلمانی تاگس‌شاو گفت با وجود بردباری ظاهری اخیر، هیئت تحریر شام در قبال مسیحیان و اقلیت‌ها، واقعیات تغییر نمی‌کند و افراد زیادی در رده‌های این گروه وجود دارند که از اعمال خشونت‌آمیز مانند گذشته حمایت می‌کنند و باید منتظر بود که «حکومت وحشت» آن‌ها خود را در برابر مسیحیان و کردهای حلب نشان دهد.

صدای آمریکا: عملیات گودبرداری در ۳/۵ هکتار از «بافت تاریخی شیراز» توسط متولیان «آستان شاهچراغ» همچنان ادامه دارد. این اقدام با ادعای ساخت درمانگاه انجام می‌شود، اما محمد مهدی کلانتری، بنیان‌گذار کمپین «نه به تخریب بافت‌های تاریخی کشور»، معتقد است هدف اصلی، ساخت صحن جدید و گورستان است که سود اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، این فعال مدنی افزود که «درمانگاه نجابت که قبلاً در این منطقه وجود داشته، تنها ۳۰۰ متر وسعت دارد، اما گودبرداری کنونی ۳/۵ هکتار از بافت تاریخی ثبت‌شده را شامل می‌شود.»

کلانتری تشریح کرد که هدف اصلی این گودبرداری، ایجاد صحن جدید و ساخت گورستان با قابلیت سودآوری اقتصادی است. او افزود که «زمین‌های این منطقه به قیمت پایین خریداری شده و ساخت قبر سه‌طبقه می‌تواند سود قابل‌توجهی ایجاد کند.»

کلانتری تاکید کرد که این عملیات بدون مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و تایید وزارت میراث فرهنگی انجام شده و از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود.

او همچنین به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که مصوبه تفویض اختیار به استان فارس را باطل کرده و هرگونه تغییر در این بافت نیازمند تایید مراجع ملی است.

کلانتری هشدار داد که «با وجود ثبت ملی بافت تاریخی شیراز در سال ۱۴۰۲، گودبرداری همچنان ادامه دارد و نامه‌نگاری‌ها برای توقف این تخریب به نتیجه نرسیده است» و تأکید کرد که اسناد استناد شده از سوی متولیان آستان شاهچراغ «مربوط به دوره‌های قبلی و فاقد اعتبار قانونی است.»

در مقابل علیرضا صحرائیان، معاون توسعه و عمران شاهچراغ می گوید «۳/۵ هکتار گودبرداری کذب محض است» و «یک سانتیمتر از بناها و بافت تاریخی شیراز را تخریب نکرده‌ایم.» موضعی که توسط فعالان مدنی منطقه مورد قبول قرار ندارد.

امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی و مدیرعامل خانه فرهنگ جاودان شیراز، با انتقاد از وضعیت بافت تاریخی شیراز، گفت که اراده‌ای برای توقف تخریب‌ها در میان مسئولان استانی وجود ندارد.

به گفته او، آخرین تخریب عمده در این بافت در اسفند ۱۳۹۶ رخ داد، زمانی که دو خانه تاریخی ثبت ملی منتصری و سلیمی به بهانه طرح توسعه حرم شاهچراغ تخریب شدند. این موضوع به شورای تأمین استان و کمیته حفاظت شورای امنیت کشور ارجاع شد و در نهایت حکم بازسازی عین به عین این خانه‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۷ صادر شد، اما تاکنون اجرایی نشده است.

طباطبایی تأکید کرد که ابزارهای قانونی کافی برای جلوگیری از تخریب‌ها وجود دارد، اما فقدان اراده مدیریتی در اداره کل میراث فرهنگی فارس مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شده است.

او افزود که یگان حفاظت میراث فرهنگی می‌توانست با هماهنگی نیروی انتظامی جلوی تخریب‌های اخیر را بگیرد، اما تنها به تهیه گزارش و شکایت حقوقی اکتفا شده است.

این فعال میراث فرهنگی هشدار داد که تخریب بافت تاریخی ثبت ملی شده شیراز می‌توانست در شورای تأمین استان مطرح شود، اما هیچ نشانه‌ای از پیگیری در این سطح مشاهده نمی‌شود.

طباطبایی همچنین با انتقاد از وزارت میراث فرهنگی در حفاظت از آثار تاریخی، تاکید کرد که مدیران این وزارتخانه می‌توانستند با اقتدار و جسارت بیشتری در اجرای وظایف خود عمل کنند، اما این توانایی و جدیت دیده نمی‌شود.