اخبار

رادیوفرانسه: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گفتگو با رویترز خواستار تحقیق بین‌المللی دربارۀ نقش ابراهیم رئیسی در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی ایران در تابستان سال ١٣٦٧ شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که دفتر او در جریان سال‌های گذشته اسناد و مدارک و شواهد بسیاری را دربارۀ این قتل‌عام جمع‌آوری کرده و حاضر است آنها را برای انجام یک تحقیق بی‌طرفانه در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل یا هر نهاد صالح بین‌المللی دیگر قرار بدهد.

در این مصاحبه جاوید رحمان به تلاش‌ها و اقدام‌های حکومت تهران برای از میان بردن آثار شماری از گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرده و گفته است : “وقت آن رسیده و بسیار مهم است اکنون که آقای رئیسی به مقام ریاست جمهوری رسیده تحقیق درباره اتفاقات تابستان سال ١٣٦٧ و نقش افراد در آنها را آغاز کنیم.”

جاوید رحمان در ادامه افزوده است که تحقیق دربارۀ اعدام زندانیان سیاسی در آن سال به سود ایران و خانواده‌های قربانیان است، در غیر این صورت “نگرانی‌ها دربارۀ رئیس جمهوری جدید ایران و نقشی که او تاریخاً در اعدام زندانیان سیاسی این کشور داشته، افزایش خواهند یافت.”

سازمان عفو بین‌الملل شمار زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ٦٧ را دست‌کم پنج هزار نفر ارزیابی کرده، هر چند تأکید نموده که شمار کشته شدگان بمراتب بیش از این رقم می‌تواند باشد.

خود ابراهیم رئیسی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از سیزدهمین “انتخابات” ریاست جمهوری بی آنکه نقش خود را در این اعدام‌ها انکار کند، مدعی شد که او “به عنوان حقوقدان و در دفاع از حقوق بشر” دست به چنین اقداماتی زده است.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش گفته است که وی به تلاش‌های خود تا دستیابی به عدالت در خصوص قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی سال ٦٧ در ایران ادامه خواهد داد. او این کشتار را بخشی از یک سیاست مداوم و دامنه دار جمهوری اسلامی دانسته که به یک فرد خلاصه نمی‌شود. جاوید رحمان همچنین با اشاره به کشتار صدها تظاهرکننده در جریان اعتراض‌های خیابانی آبان ٩٨ افزوده است که در بارۀ این کشتار نیز تاکنون تحقیق شایسته‌ای صورت نگرفته است. وی تأکید کرده است که در جمهوری اسلامی ایران عاملان نقض فاحش حقوق بشر چه در گذشته چه در حال حاضر همواره از مصونیت مطلق بهره مند بوده‌اند.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش شیوۀ برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را که به گفتۀ او برای تحمیل ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات طرحریزی شد، مورد انتقاد قرار داده و گفته است : حکومت ایران با اعمال سیاست ارعاب مانع از طرح پرسش‌های اساسی روزنامه نگاران دربارۀ گذشته و حال ابراهیم رئیسی شد.

در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧، ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان وقت یکی از سه عضو کمیسیونی بود که به “کمیسیون مرگ” معروف شد. این کمیسیون به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح الله خمینی، دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را که در حال سپری کردن احکام خود بودند، صادر کرد.

رادیوفرانسه: سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه شنبه ۲۶ ژوئن/۵ تیر ماه با انتشار گزارشی جزئیات شکنجه برادران نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی ۲۷ ساله‌ای که به خاطر شرکت در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ اعدام شد را منتشر کرد. این سازمان خواهان آزادی وحید و حبیب افکاری شده است.

همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه شنبه ۲۶ ژوئن/۵ تیر ماه جزئیات شکنجه و آزار وحید و حبیب افکاری، برادران نوید افکاری را منتشر کرد. گزارش مفصل و ۴۵ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که وحید و حبیب افکاری ”به صورت هولناکی” در زندان مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.

طبق این گزارش، وحید و حبیب افکاری در ”سلول‌های انفرادی بدون پنجره” زندانی هستند و مقامات قضایی ایران از دسترسی این دو زندانی به هوای تازه، تماس‌ تلفنی، ملاقات با خانواده و مراقبت‌‌های پزشکی مناسب جلوگیری می کنند.

عفو بین‌الملل در بخش اول گزارش خود به وضعیت وحید افکاری پرداخته و نوشته است: «‌وحید افکاری در شکایاتی که در قوه قضاییه به ثبت رسانده است، می‌نویسد که بارها مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی از جمله تهدید آزار جنسی مادر و خواهرش قرار گرفته است.»

در بخش دیگری از گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل در مورد بازداشت حبیب افکاری آمده است: «حبیب افکاری به محض ورود به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ وزارت اطلاعات در شیراز به سلول انفرادی فرستاده می‌شود و از دسترسی وی به تماس تلفنی با خانواده اش نیز جلو گیری می‌شود.»

این گزارش تاکید دارد که حبیب افکاری پس از بازداشت مورد ضربات مشت و لگد، ضرب و شتم و فحاشی قرار می‌گیرد و هنگامی که از ماموران می‌پرسد که او را کجا آورده‌اند، آن‌ها می‌گویند: «اینجا جایی است که بیضه‌های شما را می‌کشیم، جایی است که خروس‌ در آن تخم می‌گذارد».

سازمان عفو بین‌الملل تاکنون بارها از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به شکنجه و آزار وحید و حبیب افکاری پایان بخشند و این دو برادر زندانی را آزاد کنند.

این نهاد بین‌المللی سه هفته پیش نیز از شکنجه دو برادر زندانی نوید افکاری برای اخذ اعترافات اجباری خبر داده بود. طبق این گزارش، مأموران اطلاعات برای چندین روز سر و صورت حبیب افکاری را با کیسه پلاستیکی می‌پوشاندند تا وی به دچار احساس خفگی شود و اعتراف کند.

نوید افکاری که نخست در پی شرکت در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شده بود، سپس به قتل یک کارمند حراست متهم، سپس محکوم و در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد. حبیب و وحید نیز که به همراه برادر خود نوید افکاری بازداشت شدند، از شهریور ۱۳۹۹ در سلول‌ انفرادی در زندانی هستند. هر کدام از آن‌ها به ۵۴ و ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

رادیوفردا: اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب در انتخابات ۱۴۰۰ در ایران، امروز دوشنبه، ۳۱ خرداد ساعت ۱۴ به وقت ایران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.

در این نشست خبری، خبرنگار بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان ۶۷ اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع «چه تاثیری می‌تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد دارید به غرب سفر کنید؟»

ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سوال مدعی شد که «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»

رئیس جمهور منتخب ایران در پاسخ به پرسش مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

ابراهیم رئيسی از ارکان اصلی قوه قضائیه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده‌ مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».

از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد.

ابراهیم رئيسی در ادامه نشست خبری دوشنبه خود گفت: «آنهایی که اتهام می‌زنند، الان ما در جایگاه مدعی قرار داریم، مدعی حقوق انسان.»

او در توجیه قتل‌های زندانیان گفت که آنها «کسانی بودند که اخلال در حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. دست به اقدامات داعشی زدند. دست به اقدامات ضد امنیتی زدند.»

او گفت که «امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند در دنیا آن‌ها باید پاسخگو باشند. من به دفاع از حقوق بشر خود را موظف می‌دانم.»

«دولت من مربوط به یک جناح خاص نخواهد بود»

ابراهیم رئیسی در بخش‌های آغازین سخنانش گفت که دولت او «مربوط به یک جریان و جناح خاص نخواهد بود.» وی با این حال افزود در برخی حوزه‌ها ازجمله «به‌دلیل سوءمدیریت‌ها مشکلاتی داریم».

ادعای فراجناحی بودن دولت آینده در حالی مطرح می‌شود که در روند برگزاری انتخابات، چهره‌های سرشناس نامزد ریاست‌جمهوری از طیف‌های گوناگون سیاسی داخل ایران، در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و منتقدان نظام می‌گویند برآمدن ابراهیم رئیسی نتیجه مهندسی پیش از انتخابات در شورای نگهبان است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کند.

آقای رئیسی اولویت‌های خود را «بهبود وضعیت کسب‌وکار مردم، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود شرایط در دولت و کارآمد کردن نظام اداری» اعلام کرد و گفت که نظام اداری باید «سالم و قانون‌مدار» باشد.

او تعهد کرد که «امید را به مردم بازگرداند» و «بسترهای رانت‌خواری و فساد را از بین ببرد.»

آقای رئیسی گفت که «اعتمادی که مخدوش شده باید برگردد و احساس همگان این باشد که دولت امیدآفرین است.»

ابراهیم رئیسی گفت که «برنامه توسعه هفتم را با همکاری مجمع تشخیص نظام و مجلس دنبال خواهیم کرد.»

سیاست خارجی

ابراهیم رئیسی در ادامه نشست خبری خود گفت که «دنیا بداند که وضعیت تغییر کرده و شرایط جدیدی پیش روی دنیاست.»

او گفت که «فشار حداکثری کارساز نشده و باید تجدید نظر کنند. سیاست خارجه دولت ما از برجام شروع نمی‌شود و به برجام هم ختم نخواهد شد.»

وی در مورد مذاکرات مربوط به آینده برجام هم گفت که «هر مذاکره‌ای که منافع ملی در آن تضمین شود مورد حمایت ما خواهد بود. اجازه مذاکره فرسایشی نخواهیم داد.»

او در ادامه گفت: «برجام را باید کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه کنند که نسبت به آن چگونه اقدام کردند. آمریکا نقض کرد و اروپا به تعداتش عمل نکرد. برگردید و تعهد خود را اجرا کنید. به اروپایی‌ها هم می‌گویم تحت فشار آمریکا قرار نگیرید و به تعهدات خودتان عمل کنید.»

مسائل منطقه‌ای یا موشکی قابل مذاکره نیست

ابراهیم رئیسی با بیان این‌که حاضر به ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا در صورت لغو تحریم‌ها نخواهد بود، در مورد مذاکره با دولت بایدن به‌خصوص دربارهٔ توافق جامع‌تر شامل مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز گفت: «چرا آقای بایدن به تعهدات قبلی متعهد نیست؟ من پیشنهاد جدی‌ام آن است که سریعاً به تعهدات خودشان عمل کنند و نشان بدهند با رفع تحریم‌ها صداقت دارند. مسائل منطقه‌ای یا موشکی قابل مذاکره نیست. وقتی آن‌ها به قرارداد قبلی عمل نکرده‌اند، چگونه می‌خواهند وارد مسائل جدید بشوند.»

روز دوشنبه، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، به دعوت ابراهیم رئیسی نزد او رفت و «یک ساعت و نیم آنجا بود» و گفت‌وگوهایی دربارهٔ موضوعات برجامی و سیاست خارجی بین آنها انجام شد.

وضعیت قرارداد با چین

ابراهیم رئیسی در مورد قرارداد راهبری امضاشده با چین نیز گفت که «ما روابط خوبی با کشور چین داریم و ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد و در جهت احیای ظرفیت‌ها عمل خواهیم کرد.»

او گفت که: «اجرایی کردن طرح جامع با چین حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند. هنوز دولت ایران توضیحی دربارهٔ مفاد سند امضاشده نداده و وزارت خارجه نیز در واکنش به هشدارها و نگرانی‌ها گفته‌ است که این سند، توافقنامه و قرارداد نیست و تنها یک «نقشه راه» است.

ابراهیم رئیسی در پایان نشست خبری دوشنبه خود با اشاره به ایرانیان خارج از کشور گفت که «آنها ایرانی هستند و ما نسبت به آنها مسئولیت داریم.»

او در مورد ایرانیان خارج از کشور گفت که «باید ورودشان به کشور تسهیل بشود و اگر ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده» باید سرمایه‌اش را وارد کشور کرد.

کار دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی در تاریخ ۱۲ مرداد به پایان می‌رسد و دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در ۱۳ مرداد پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف شروع به فعالیت می‌کند.

ابراهیم رئیسی تا آغاز رسمی دوره چهار ساله ریاست جمهوری‌اش، سه مرحله دیگر پیش رو دارد. شورای نگهبان به عنوان ناظر، باید «صحت انتخابات» را تأیید کند، رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری او را تنفیذ کند و در نهایت رئیس‌جمهور جدید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای «پاسداری از قانون اساسی» قسم یاد کند.

ابراهیم رئیسی در کم‌رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای به پیروزی رسید.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف، روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند.

مراجع مستقل، از جمله موسسه گمان در هلند پیش از این میزان مشارکت را بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام‌شده و زیر ۳۰ درصد تخمین زده بودند.

رادیو فردا در روز انتخابات ده‌ها ویدیو از کاربران در شهرهای مختلف دریافت کرده بود که حوزه‌های خلوت و عموما خالی از رای‌دهندگان را به تصویر می‌کشد.

رادیوفردا: سازمان ثبت احوال ایران به تازگی داده‌های ماهانه مرگ و میر پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است؛ داده‌هایی که می‌تواند ما را به به حل یک معمای دردناک نزدیک‌تر کند.

سازمان ثبت احوال ایران نهادی است که مسئولیت ثبت آمار ازدواج، طلاق، تولد و وفات را بر عهده دارد. این آمار به‌صورت فصلی و در پایان هر فصل بر روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد.

با مقایسه آمار ثبت احوال در فصل پاییز ۹۸ با آمار میانیگین پاییز سال‌های قبل درمی‌یابیم که در این فصل بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ فوت اضافه ثبت شده است که بیشترین آمار فوت اضافه مربوط به آبان ۹۸ است.

بر اساس این آمار در ماه آبان ۹۸، تعداد فوت ثبت شده ۳۸ هزار و ۵۱۷ نفر بوده است. این آمار در ماه قبل از آن یعنی مهرماه ۳۴۳۱۶ نفر بوده است و در ماه بعدی یعنی آذر ماه سال ۹۸، ۳۳۶۱۵ نفر بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که در ماه آبان، آمار مرگ و میر ثبت شده ۴۲۰۱ نفر بیشتر از ماه مهر و ۴۹۰۲ نفر بیشتر از ماه آذر بوده است.

علاوه بر این، مقایسه آمار با ماه‌های بعد نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در این ماه با آمار بالای فوت در ماه‌های اوج ابتلای به کرونا در تابستان و پاییز ۹۹ برابری می‌کند و همچنین میزان فوت در آبان ۹۸، شش هزار نفر بیشتر از تعداد فوت ثبت‌شده در ماه آبان سال ۹۷ بوده است.

مجموع این داده‌ها به ما می‌گویند که شاهد یک وضعیت غیرعادی آمار مرگ و میر آبان ۹۸ هستیم و باید توضیحی برای آن پیدا کنیم.

جدول ۱: آمار مرگ و میر اضافه فصلی استان‌ها از پاییز ۹۸ تا تابستان ۹۹

کرونا مقصر است؟

برای حل کردن معمای فوتی‌های آبان ۹۸، احتمالاً به ذهن بسیاری این پاسخ خطور می‌کند که این آمار مرگ و میر مربوط به شیوع ویروس کرونا در آن دوران است.

تمامی شواهد ژنتیکی از توالی‌یابی ویروس و اپیدمیولوژیکی از رصد مبتلایان با بیماری‌های ریوی مشابه کووید-۱۹ مانند آنفلوآنزا به ما نشان می‌دهد که آغاز همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ از نوامبر و دسامبر ۲۰۱۹ (معادل آذر ماه ۱۳۹۸) بوده است.

همچنین آخرین تحقیقات علمی مستقل و آمارهای سازمان بهداشت جهانی به ما نشان می‌دهد که در هیچ کشوری از جمله شهر ووهان چین که به احتمال زیاد نقطه اصلی آغاز این همه‌گیری بوده، آمارهای فوت ثبتی تا قبل از ژانویه ۲۰۲۰ (دی و بهمن ۹۸) به‌طرز قابل ملاحظه بیشتر از حد مورد انتظار نبوده‌ است. گزارش سازمان بهداشت جهانی از شهر ووهان صفحه ۳۳ و تحقیق و ردیابی فوت ثبتی در ۹۱ کشور دنیا گواه بر همین ادعاست.

از سوی دیگر، آخرین تحقیقات من و همکاران از توالی‌یابی ژنتیکی در ایران نشان می‌دهد که آغاز اپیدمی کرونا در ایران به اویل تا اواسط دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد.

بر اساس نتایج این تحقیق، نمونه‌های ویروس گرفته‌شده از افراد مبتلا در داخل ایران و یا افرادی که سابقه سفر به ایران داشته و به کشورهای مقصد بازگشته‌اند، کاملاً با نمونه‌های اولیهٔ گرفته‌شده از ویروس در شهر ووهان انطباق دارد.

پس تا اینجا می‌دانیم که رشد سریع آمار مرگ و میر ثبت‌شده ناشی از کرونا در ایران مربوط به اوایل تا اواسط دی‌ماه ۹۸ بوده و کرونا نمی‌تواند عامل اصلی افزایش مرگ و میر در پاییز ۹۸ و به ویژه آبان ۹۸ باشد.

نکته مهم اینکه یافتن یک یا چند بیمار در پاییز نمی‌تواند مثال نقض باشد، چون سؤال اصلی این است که آیا در پاییز سال ۹۸، ویروس کرونا «به‌طور قابل ملاحظه» در کشور پخش شده که منجر به فوت هزاران نفر شود یا نه.

پس از گذشت یک سال از این همه‌گیری جهانی به‌خوبی می‌دانیم که در هر کشوری که ویروس کرونای جدید به‌طور گسترده و کنترل‌نشده پخش شود، منجر به فوت افراد بیشتری در ماه‌های آتی پس از ورود ویروس می‌شود.

پس در مورد ایران اگر پاسخ به این سؤال مثبت می‌بود، قطعاً باید شاهد یک روند رو به افزایش در آمار فوت زمستانی در اغلب استان‌های کشور می‌بودیم که عملاً چنین اتفاقی مطلقاً رخ نداد. بنابراین طبق این شواهد نمی‌توان گفت که شیوع کرونا عامل افزایش ۷۵۰۰ نفری مرگ و میر در پاییز ۹۸ بوده است.

از آنفلوآنزا و تصادفات چه خبر؟

گزاره‌های دیگری هم در پاسخ به معمای فوت اضافه پاییز ۹۸ وجود دارند، مانند شیوع آنفلوآنزا و احتمال افزایش تصادفات مرگبار جاده‌ای.

بررسی گزارش‌های مربوط به شیوع آنفلوآنزا در ایران در پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که در آن زمان در برخی استان‌های کشور بیماری آنفلوآنزای نوع الف از گونه‌ی همه‌گیری H1N1 در چرخش بوده است.

با این حال، موارد ثبتی فوت ناشی از آنفلوآنزای فصلی تنها ۱۰۶ نفر گزارش شده است. اگر آمار بالای فوت پاییزی یک عامل پاتوژنیک یا ویروسی مانند آنفلوآنزا می‌داشت، باید قطعاً شاهد گزارش تلفات گسترده در استان‌های متعدد کشور و حتی تکمیل ظرفیت بخش‌های بیمارستانی بسیاری از شهرها به علت این عامل ویروسی می‌بودیم. اما چنین گزارشی در سطح گسترده به هیچ وجه وجود ندارد.

ما برای دقت بیشتر گزارش‌های پلیس ایران را نیز مشاهده کردیم و بر اساس این گزارش‌ها، آمار تلفات جاده‌ای سال ۹۸ نیز تغییر محسوسی نسبت به سال‌های قبل نداشته است و نمی‌توان از تصادفات جاده‌ای به عنوان علت افزایش بالای مرگ و میر در پاییز ۹۸ نام برد.

از فوت‌های ثبت نشده چه خبر؟

اگر روند فوت ثبت شده در سامانه آنلاین ثبت احوال از اوایل دهه ۱۳۴۰ تاکنون را مرور کنیم، در آغاز دهه ۷۰ شمسی شاهد یک پیک چند میلیونی فوت ثبت‌شده هستیم که به علت «طرح ضربتی ثبت فوت» از سال‌های گذشته رخ داده است. یعنی در برخی سال‌ها آمار فوت ثبت نشده بود ولی مجموع این آمارها، یک جا با هم حساب شده است و سبب شده که آمار فوت نسبت به سال قبل یا بعد تفاوت بسیار زیادی داشته باشد.

این روند در دهه ۸۰ نوسانات کمتری داشته است، اما با این وجود در برخی سال‌ها تفاوت بین آمار فوت ۲ سال متوالی به چیزی بیشتر از ۸۰ هزار نفر می‌رسیده است.

نمودار ۲: آمار مرگ و میر سالانه از ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۸/ منبع: غفاری و همکاران (۲۰۲۱)

آخرین باری که یک نوسان با چنین دامنه بالایی در آمار ایران مشاهده شد، به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که در آن سال چیزی بیش از ۷۰ هزار فوت اضافه نسبت به سال‌های قبل و بعدش گزارش شده است.

هنوز علت یا علل اصلی این آمار بالا در سال ۱۳۹۳ مشخص نیست اما یکی از کاندیدهای اصلیبرای توضیح این وضعیت، می‌تواند شیوع ویروس مرس (کرونا ویروس عامل سندروم تنفسی خاورمیانه) باشد که در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه گزارش شد.

علاوه بر این مورد، یک نمونه نوسان ماهانه هم در ماه دسامبر ۲۰۱۸ یعنی آذر و دی ۹۷ وجود دارد که ۳۶۴۰۰ فوت ثبت شده و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ماه قبل دارد.

یک احتمال مهم درباره این تفاوت آماری همان بحث «فوت‌های ثبت‌نشده» است. ممکن است در ماه‌های قبل از آن آمار فوتی‌ها ثبت نشده باشد و بعد به آمار آذر و دی ۹۷ اضافه شده باشد.

اما آیا چنین احتمالی درباره آبان ۹۸ وجود دارد؟ یعنی ممکن است که آمار فوتی‌های ماه قبل ثبت نشده باشد و بعد به آمار ماه آبان اضافه شده باشد؟

یکی از موثرترین راه‌ها برای پاسخ به این سوال، مقایسه میزان فوت در هر بازه‌ی زمانی با متوسط فوت از سال‌های قبل است.

پیش از این اشاره کردیم که با وجود نوسانات سالانه در داده‌های ثبت احوال، این آمار از سال ۱۳۹۴ تا کنون از نظم آماری بالاتری برخوردار است و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بهتری دارد.

همین مسئله به ما اجازه داد تا بتوانیم تعداد فوتی‌های واقعی در بازه زمانی اپیدمی کرونا در کشور را محاسبه کنیم و از روی آن تقریبی برای میزان ابتلای عمومی در هر استان بدست آوریم.

نتایج همین بررسی من و همکارانم که در نشریه لنست به چاپ رسید حاکی از تطابق بسیار بالای این محاسبات با داده‌های سرولوژی کشوری از آمار ابتلا در همان زمان دارد. در نتیجه اگر داده‌های ثبت احوال قابل اتکا نبود، امکان چنین تطابق دقیقی هم میسر نمی‌شد.

حال اگر به موضوع آبان ۹۸ بازگردیم، در واقع همین محاسبات مرگ و میر به ما نشان می‌دهد که تعداد فوت‌های اضافه در طول بازه پاییز ۹۸ بیش از ۷ هزار ۵۰۰ نفر بالاتر از سال‌های قبل است در حالی که در فصول دیگر سال ۹۸ افت و خیز قابل ملاحظه‌ای نسبت به متوسط سال‌های قبل دیده نمی‌شود.

پس نمی‌توان اینگونه تعبیر کرد که فوت بالای پاییزی ناشی از انباشت فوت ثبت نشده از فصول قبل از آن بوده است. لذا، بطور مشخص، مرگ و میر بالای آبان ۹۸ هم نمی‌تواند ناشی از انباشت فوتی‌ها از ماه‌های قبل باشد.

اما پیک فوت دسامبر ۲۰۱۸ (معادل آذر و دی ۹۷) داستان دیگری دارد. در فصل پاییز ۹۷، آمار فوت ثبتی کاملا منطبق با متوسط سال‌های گذشته است. این بدین معناست که حاصل جمع فوت در ۳ ماهه پاییز ۹۷ از میزان متوسط فوت در سال‌های قبل پیروی می‌کند. در واقع، پیک دسامبر ۲۰۱۸ مقداری ورای فوت متوسط از سال‌های قبلش ندارد و یک «پیک ظاهری» در فوت است.

جمع‌بندی

هدف این یادداشت این بود که نشان دهد می‌توان با انطباق داده‌های فصلی و ماهانه از ثبت احوال ایران تصویر بهتری از آمار فوتی‌های ۹۸ و مشخصا ماه آبان بدست آورد. همچنین با مقایسه بین داده‌ها دریافتیم که یک عامل پاتوژنیک مثل کرونا یا آنفولانزای فصلی و یا حتی نوسانات طبیعی آماری به علت فوت‌های ثبت نشده نمی‌تواند این آمار بالای فوت در آبان ۹۸ را توجیه کند.

شفافیت بیشتر از سازمان ثبت احوال در ارائه داده‌های کامل فوت ثبتی ماهانه بصورت استانی و به تفکیک جنسی و سنی می‌تواند جزئیات بیشتری در خصوص آمار بالای فوت در مقاطع مختلف سال را نمایان کند.

نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

فارنت: همگی خاطره تلخ قطع اینترنت در آبان ۹۸ را به‌ خاطر داریم. اخیراً نام شرکت فناوری ابر آروان با توجه به حضور در پروژه ابر ایران و راه‌اندازی اینترنت ملی به عنوان ابزار یا حتی مجری قطع اینترنت در ایران داغ شده است. اما داستان از چه قرار است و نقش ابر آروان در تسهیل قطعی اینترنت در ایران چیست؟
آبان ماه سال ۹۸ و در میان اعتراضات گسترده، دولت تصمیم به قطع اینترنت گرفت. برای اولین‌بار بود که کاربران متوجه شدند تنها بخش بین‌الملل اینترنت قطع شده و دسترسی به برخی سایت‌های داخلی کماکان امکان‌پذیر است. در واقع این اولین مواجهه مردم با چیزی بود که اینترنت ملی نامیده شد.
ابر آروان و قطع اینترنت ایران در آبان ۹۸

ترس از این‌که قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد در آن زمان بسیاری از ما را فرا گرفت اما آن‌جا بود که ضعف سرویس‌های داخلی بیش از پیش مشخص شد. در واقع از موتور جستجو گرفته تا پیام‌رسان هیچ‌کدام نمی‌توانستند حتی جوابگوی نیازهای اولیه و ساده کاربران «اینترنت» باشند و شاید همین موضوع بود که عدم آمادگی آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شد بیش از پیش نمایان شد.

فارغ از این‌که عبارت اینترنت ملی از پایه اشتباه است زیرساخت‌های انجام چنین کاری را چه کسی فراهم کرده بود؟ برخی اعتقاد دارند ابر آروان یکی از بازوهای اصلی برای اعمال چنین فشاری بوده است.
نقض بی‌طرفی شبکه؛ گام نخست اینترنت ملی

حدود ۴ سال پیش سرویس‌دهندگان اینترنت موظف شدند تا ترافیک داخلی و بین‌الملل را تفکیک کنند. به این ترتیب قیمت اینترنت داخلی (اینترانت) نیم‌بها محاسبه می‌شد. شاید هم بهتر باشد بگوییم ترافیک بین‌الملل دوبرابر گران شد. این موضوع در واقع طبق تعاریف موجود، نقض بی‌طرفی شبکه است که اپراتور برای کاربر تصمیم بگیرد از چه سایت‌هایی بازدید کند و کدام گران‌تر از دیگری باشد.

با توسعه شبکه ملی اطلاعات و وجود شبکه‌ای به نام اینترنت ملی، بسیاری از سازمان‌ها حتی در نبود اینترنت می توانند ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. این موضوع به‌تنهایی خبر خوبی است و می‌تواند آسیب‌پذیری سازمان‌ها در مقابل قطعی اینترنت را کم کند. با این‌حال اگر اهرمی برای قطع اینترنت از داخل باشد چندان دلنشین نیست.

پروژه ابر ایران؛ آغاز ماجرا
شاید بپرسید خب نقش ابر آروان در این میان چیست؟ ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ابر آروان در مزایده پروژه ابرایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌ اجرایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. یکی از اهداف این پروژه به وضوح کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل عنوان شده است. وقتی شرکتی کمک کند تا صدمه‌های قطعی اینترنت کمتر شود و هزینه‌های این‌کار برای دولت کمتر شود آیا کابوس قطع اینترنت را محتمل‌‌تر نکرده است؟

جالب است بدانید در شرایط تحریم هزاران میلیارد تومان بودجه صرف اجرای این پروژه شده است. به گفته وزیر ارتباطات مدت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های این طرح هم چیزی حدود ۲.۵ سال تخمین زده شده است.
ابر آروان و اینترنت ملی

ظاهراً شرکت‌هایی که در پروژه ابر ایران با هدف توسعه اینترنت ملی شرکت می‌کردند مزایایی هم دریافت می‌کردند. از جمله این مزایای می‌توان به تخفیف‌های ۹۰ درصدی پهنای باند اشاره کرد که خود مصداق نقض بی‌طرفی شبکه است.

سال گذشته متن قرارداد ابرایران منتشر شد و این آغاز جنجال و هیاهو پیرامون این شرکت بود. برخی از بندهای جنجال‌برانگیز در قرارداد سازمان فناوری اطلاعات ایران (طرف اول) و ابر آروان (طرف دوم) به شرح زیر است:

فراهم کردن امکان شنود قانونی (LI) کلیه تجهیزات و سرویس‌ها در صورت نیاز
مدیریت «قطع» یا وصل و یا ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت
فراهم آوردن موارد فوق در هر نقطه‌ای که طرف اول تعیین کند
اجرای دستور طرف اول یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه

دسترسی سلسله‌مراتبی و VPN قانونی
یکی دیگر از وجهه‌های ترسناک نقض بی‌طرفی شبکه دسترسی سلسله‌مراتبی است. هدف این است که کاربران اینترنت طبقه‌بندی شوند و هرکدام به تشخیص «مراجع ذیصلاح» به بخشی از اینترنت دسترسی داشته باشند. اجرای این موضوع هم با VPN «قانونی» امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از اتهامات دیگر ابر آروان کمک در تحقق بخشیدن به این دو موضوع است.

کمک به سانسور مختص شرکت‌های ایرانی نیست
حالا که به ابعاد ناراحت‌کننده این موضوع پی بردید خوب است بدانید این مسائل مختص ایران نیست. به‌تازگی توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. همچنین شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.

در واقع اتهام اصلی ابر آروان این نیست که به دلخواه خود اینترنت را قطع کرده باشد. در واقع برخی ابر آروان را متهم می‌کنند که اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت برای بسیاری از سازمان‌ها را کمتر کرده و به این ترتیب راه برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی را هموارتر شده است.

تردیدی نیست که ابر آروان مانند بسیاری از دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه نقش مستقیمی در قطع اینترنت ندارد. این شرکت تنها به‌شکل غیرمستقیم ابزار و امکان آن را فراهم می‌کند. با این‌حال یکی از کاربران توییتر و کارشناسان فناوری تعبیر جالبی دارد. تصور کنید شما یک چاقوفروشی دارید؛ فروش چاقو در حالت عادی جرم یا ناپسند نیست. حالا تصور کنید که فردی در حالی که یقه فرد دیگری را گرفته وارد مغازه شما شود. آیا فروختن چاقو در این شرایط صحیح است؟

ابر آروان چه می‌گوید؟
ابرآروان در پاسخ به این اتهامات می‌گوید قطعی اینترنت در سال ۸۸ و ۹۸ برای این شرکت نیز تلخ بوده است. به گفته این شرکت در چنین موقعیت‌هایی بهتر است مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری انجام شود؛ نه شرکت‌هایی مثل ابر آروان که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

ابر آروان می‌گوید: در شرایطی که تمامی سایت‌های دولتی و سامانه‌های حساس، همچنین اکثریت کسب‌وکارهای بزرگ خصوصی سال‌هاست که با الزام شورای عالی فضای مجازی در دیتاسنترهای داخلی میزبانی می‌شوند، هیچ‌کدام از شرکت‌های ابری نمی‌توانند نقشی مستقیم یا حتی غیرمستقیم در محدودیت‌های اینترنت داشته باشند.

سامانه رادار
ابر آروان می‌گوید این شرکت حتی در راستای شفافیت از زمستان ۹۸ سامانه رادار را برای رصد اختلالات اینترنت منتشر کرده است. در این سامانه می‌توانید وضعیت اینترنت ایران براساس اطلاعات زیرساخت ابرآروان را در لحظه برای سرویس‌های محبوبی مثل اینستاگرام، گوگل و ویکی‌پدیا و همچنین سرویس‌های داخلی مثل دیجی‌کالا و آپارات رصد کنید. این رصد براساس اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل، مبین‌نت و افرانت و در کلان‌شهرها در این سامانه مشخص است.
ابر آروان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌ها در زمینه پروژه ابر ایران یک صفحه از وب‌سایت خود را به پرسش‌های رایج در این زمینه اختصاص داده است. در این صفحه به وضوح ادعا شده:

بر این اساس ابر آروان به عنوان یکی از طرفین قرارداد ابر ایران هیچ اقدام و تلاشی برای مشارکت یا ورود به پروژه‌هایی که هدف آن‌ها قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت است نداشته و نخواهد داشت و همواره از طریق اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌ی رادار و صفحه‌ی گزارش شفافیت از دسترسی بدون محدودیت همه‌ی مردم ایران به اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران حمایت کرده و می‌کند.

در یکی از پرسش‌های رایج این صفحه در پاسخ به این‌که آیا ابر ایران به محدودسازی و قطع اینترنت کمک می‌کند آمده است:

تمام اینترنت ایران به‌شکل انحصاری به‌وسیله‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت و در لایه‌ی بعدی اپراتورهای موبایل و FCP تهیه می‌شود. دیتاسنترها و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات ابری مانند ابر آروان دریافت‌کننده‌ی خدمات از این شرکت‌ها هستند و از نظر فنی نمی‌توانند هیچ نقشی در قطعی اینترنت ایفا کنند.

در مورد برخی از بندهای جنجال‌برانگیز قرار داد هم گفته شده که در صورت صدور دستور قطع، قطعی تنها در دسترسی مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌گیرد. به ادعای ابر آروان این موضوع ارتباطی با قطع اینترنت نخواهد داشت.
پاسخ به بند الزام به امکان شنود قانونی

رضا آزند کارشناس شبکه در توضیح این بند از قرارداد ابر آروان توضیح داده است که امکان شنود قانونی یا LI یا Lawful Intercept امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است.

شنود قانونی LI چگونه کار می‌کند؟
در واقع LI سرویس‌دهنده را ملزم می‌کند که یک سری تجهیزات خاص را نصب کند. این تجهیزات ترافیک عبوری از سرویس‌دهنده را به سرورهای خاصی ارسال می‌کند. خود اپراتورهای دسترسی به تجهیزات ندارند اما نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند با دریافت حکم اطلاعات را بررسی کنند. گفتنی است این تجهیزات از تجهیزات فیلترینگ مجزاست. اطلاعات و دیتا صرفاً توسط این تجهیزات کپی‌برداری می‌شود و LI نقشی در دستکاری دیتا نخواهد داشت.

بالاخره ابر آروان مقصر است یا بی‌گناه؟
شاید بتوان گفت اگر ابر آروان در مزایده ابرایران برنده نمی‌شد احتمالاً شرکت دیگری این زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کرد. با این‌حال منتقدین این شرکت اعتقاد دارند حتی ضرورت‌های قانونی توجیهی برای تن دادن به چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که ذی‌نفع بودن از توسعه‌های شبکه ملی اطلاعات با هدف احتمالی قطع اینترنت به خودی خود یک انگیزه ایجاد می‌کند.

ابر آوران می‌گوید اتهامات اخیر باعث ایجاد سایبربولی (قلدری فضای مجازی) و توهین و تهدید کارمندان آروان شده است. چنین رفتار و برخوردی فارغ از نقش احتمالی این شرکت در قطع اینترنت به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بسیاری از مهندسین جوان و برنامه‌نویسان باانگیزه‌ای که در این شرکت کار می‌کنند اصلاً از مفاد این قرارداد اطلاعی هم نداشته‌اند. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنیم طرفدار هر کدام از طرفین این جنجال که هستید با دید کمی بازتری به موضوع نگاه کنید.

در این مطلب ترجیح دادیم تمام موضوع مطرح شده در اتهامات وارد شده به ابر آروان رو بدون قضاوت روایت کنیم. مانند همیشه نتیجه‌گیری به عهده شماست. نظر شما چیست؟ آیا فعالیت‌های ابر آروان زمینه را برای قطع اینترنت جهانی فراهم کرده است؟

توجه: فارنت دادگاه نیست. ما در فارنت هیچ شخص، گروه یا شرکتی را متهم یا محکوم نمی‌کنیم. در اینجا صرفاً روایت می‌کنیم و قضاوت برعهده خواننده خواهد بود.

بی‌بی‌سی: یادبود قربانیان – ۱۷۶ سرنشن پرواز ۷۵۲ کشته شدند

دادگاه عالی آنتاریو در کانادا نتیجه گیری کرده است که شلیک به پرواز “پی اس ۷۵۲” اوکراین توسط ایران یک اقدام عمدی و براساس قوانین کیفری اقدام تروریستی بوده است.

پرواز ۷۵۲ خطوط بین المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت که به مرگ ۱۷۶ نفر منجر شد.

ادوارد بلوبابا قاضی این دادگاه در تصمیمی که روز پنجشنبه صادر شد نوشت: “با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که حملات موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بوده و مستقیما علت مرگ کلیه سرنشینان هواپیما بوده است.”

“من همچنین با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که در زمان مورد بحث، مناقشه ای مسلحانه در منطقه در جریان نبود.”
قاضی گفت شاکیان ثابت کرده اند که سرنگون کردن این هواپیما براساس قوانین مصونیت دولتی، عدالت برای قربانیان اقدامات تروریستی و قوانین کیفری به مثابه “فعالیت تروریستی” است.

فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه قبلی کانادا، در ماه دسامبر ۲۰۲۰ گفته بود که باور ندارد ساقط کردن آن پرواز ناشی از خطای انسانی بوده باشد.

به گزارش شبکه سی بی سی کانادا وکیل شاکیان پرونده در اطلاعیه ای گفت که جلسه دیگری در دادگاه برای تعیین غرامت تشکیل خواهد شد.

مارک آرنولد قبلا گفته است که بهترین راه گرفتن غرامت برای خانواده های قربانیان متهم کردن دولت ایران به “ارتکاب عمل تروریستی است.”

او نماینده حقوقی شاکیانی است که نزدیکان خود را در آن پرواز از دست داده اند. دولت ایران علیرغم مطلع شدن از این اتهام از دفاع از خود در این دادگاه خودداری کرده است.

مارک و جونا آرنولد وکلای این پرونده نوشتند: “تصمیم دادگاه عالی عدالت در کانادا بی سابقه است. این از نظر تاثیر فوری بر اعضای خانواده های قربانیانی که به دنبال اجرای عدالت هستند حکمی قابل توجه است.”

به گزارش شبکه سی‌بی‌سی حبیب حق‌جو که دخترش شهناز حق‌جو و نوه هشت ساله‌اش السا جدیدی را در پرواز ۷۵۲ از دست داد گفت که این برای خانواده های طرح کننده شکایت یک موفقیت است.

او گفت: “خیلی خوشحالم و فکر می کنم که این یک گام بزرگ است.”

مارک گارنو وزیر خارجه کانادا هفته پیش در پارلمان این کشور گفت که کانادا به زودی برای گرفتن غرامت برای خانواده های قربانیان با ایران وارد مذاکره خواهد شد.

انجمنی که خانواده های قربانیان را نمایندگی می کند بارها گفته است که خواهان پاسخ و عدالت در مورد سرنگونی پیش از هرگونه گفتگو درباره غرامت است.
‘خلاف وجدان’

آقای گارنو پنجشنبه هفته پیش در کمیته ای پارلمانی گفت: “باید صادقانه بگویم که رفتار دولت ایران در ۱۵ ماه گذشته خلاف وجدان بوده و ما آنها را رها نخواهیم کرد تا از پاسخگویی مطمئن شویم.”

او گفت که تهران تازه بعد از ماه ها فشار حاضر به تحویل دستگاه های ضبط داده های پرواز هواپیما برای تحلیل مستقل شد و افزود ایران هنوز توضیح نداده است که چرا آسمان خود را در شب حادثه نبسته بود.

خانواده های قربانیان به دولت کانادا فشار آورده اند سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی شناسایی کند.

آقای گارنو گفت که کانادا نیروی قدس، واحد عملیات برون مرزی سپاه پاسداران، را یک نهاد تروریستی شناسایی کرده است. اما به گزارش سی بی سی خانواده های قربانیان می گویند این کافی نیست چون نیروی هوایی سپاه که مسئول سرنگونی هواپیماست مجزا از نیروی قدس است.

آقای گارنو همچنین گفت که دولت کانادا در هفته های آینده نتایج معاینات پزشکی قانونی از انهدام هواپیما را منتشر خواهد کرد.

پرواز ۷۵۲ روز ۸ ژانویه ۲۰۲۰ هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت.

اوکراین و چهار کشور دیگر که شهروندان یا افراد مقیم در آنها در این حادثه کشته شدند – شامل کانادا، بریتانیا، افغانستان و سوئد – از ایران خواسته اند توضیحی کامل و جامع درباره سرنگونی هواپیما ارائه کند.

نیروهای مسلح ایران تا سه روز بعد از سرنگونی هرگونه مسئولیتی در آن را رد می کرد. مقام ها همچنین اجازه دادند دارایی های سرنشینان که در محل سقوط پراکنده بود غارت شود و بعد آنجا را با بولدوزر صاف کردند.
اما با انباشته شدن شواهد نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت که یک یگان ضدهوایی اش، این بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را با یک موشک اشتباه گرفت.

در آن روز پدافند هوایی ایران به دلیل اقدام سپاه در موشک باران دو پایگاه عراقی که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود درحال آماده باش بود. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس این پایگاه ها را هدف می گرفت.

سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در ماه مارس ۲۰۲۱ در گزارشی گفت یک اپراتور دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هواپیما را “به اشتباه” نیروی متخاصم شناسایی و بدون اجازه فرماندهان موشک ها را شلیک کرده است.

طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران، ساقط کردن این هواپیما به دلیل “زنجیره ای از خطاهای انسانی” بوده که در روز فاجعه به وقوع پیوسته است.

اوکراین و کانادا آن گزارش را رد کردند.

در پی انتشار آن گزارش دیمیترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین، در پستی ویدئویی در فیسبوک تحقیقات ایران را “یک جانبه”، شواهد ارائه شده را “گزینشی” و نتیجه را “فریبکارانه” خواند.

مارک گارنو و عمر الغبرا وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا هم در بیانیه ای گفتند که گزارش ایران “برای پاسخ دادن به سوالات اساسی درباره اینکه واقعا چه اتفاقی افتاد هیچ تلاشی نمی کند، ناقص به نظر می رسد و هیچ فاکت یا شواهد ملموسی در آن وجود ندارد.”

رادیوفردا: شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از سه دههٔ گذشته در زندان و خیابان و آسمان ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، با انتشار ویدئویی به کارزار «رأی بی رأی» پیوسته‌اند که هدف آن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «رای_بی_رای» منتشر کرد.

در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته‌شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی ۸۸، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی۹۶ و آبان ۹۸، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه و نیز کشته‌شدگان در داخل زندان، دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ می‌گویند.

کمپین بزرگ #رای_بی_رای
از خانواده‌های کشته‌شدگان خاوران، ۸۸، دی۹۶، آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی و خانواده کشته‌شده‌های زندان، دعوت کردم دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ بگویند. لطفا اولین قسمت ویدیوی کارزار #رای_بی_رای را ببینید و در تکثیر این صدا یاریگر باشید pic.twitter.com/KVRoxL2Vdp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) May 16, 2021

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، این در حالی است که فضای انتخاباتی به دلیل نارضایتی عمیق از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، رقابتی و سالم نبودن روند برگزاری انتخابات و نیز به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا سرد توصیف شده است.

با این حال در روزهای نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی ثبت‌نام کردند که شاخص‌ترین آن‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که به دلیل نقشش در «هیئت مرگ» در اعدام‌های تابستان ۶۷ بیشتر مورد توجه مخالفان حکومت ایران قرار گرفته است.

در موضوع تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از ۱۱ اردیبهشت کارزار دیگری با عنوان «رأی نمی‌دهم» نیز شروع به فعالیت کرده است که در آن جمعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات شدند.

بنیان‌گذاران کارزار «رأی نمی‌دهم» هدف از راه‌اندازی این کمپین سیاسی را بی‌اعتبارسازی تلاش جمهوری اسلامی برای «ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته‌اش» عنوان کردند و مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد، به‌عنوان سخنگوی این کارزار معرفی شده است.

وجه مشترک شاخص کارزارهای تحریم انتخابات، واکنش به سرکوب شدید اعتراضات گسترده آبان ۹۸ است که طی آن بین چند صد تا ۱۵۰۰ نفر با شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها کشته شدند.

فعالان سیاسی و مدنی تحریم‌کنندهٔ انتخابات معتقدند که ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی «نمایشی» است و شرکت نکردن در آن یک «کنش اعتراضی» در راستای «تغییر موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات بزرگ و ساختاری» در سیاست ایران است.

بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان باید تا روز ۳۰ اردیبهشت اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده را به وزارت کشور اعلام کند. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است روز ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار شود.

دویچه‌وله: کشته شدن یک کودک بر اثر تیراندازی مأموران مبارزه با مواد مخدر در ایرانشهر به اعتراض عده‌ای از مردم این شهرستان منجر شد. به گفته فعالان بلوچ این اعتراضات به خشونت کشیده شده است.

یک کودک پنج ساله در خورویی در ایرانشهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی مستقیم مأموران مبارزه با مواد مخدر جان خود را از دست داد.

به گفته حسن کیخا، فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر این حادثه به دلیل درگیری مأموران امنیتی با سرنشینان “مسلح” یک دستگاه پژو پارس روی داد. اما فعالان بلوچ و شاهدان عینی می‌گویند، مأموران “با تشخیص اشتباه” و به گمان این که این خودرو مواد مخدر حمل می‌کند به سوی آن آتش گشوده‌اند.

حسن کیخا گفته است، مأموران پلیس مواد مخدر در ایست بازرسی میدان امام حسین ایرانشهر (خروجی شهرستان بمپور) به این خودرو مشکوک شده و به آن دستور ایست داده‌اند. اما راننده خودرو “یکی از مأموران مستقر در محل را زیر می‌گیرد” و به سمت روستای محمدان متواری می‌شود.

حین تعقیب و گریز “یکی از سرنشینان خودرو با سلاح کلاش اقدام به شلیک به سمت خودروی پلیس” می‌کند و مأموران نیز با آتش متقابل به آن پاسخ می‌دهند. خودرو در نهایت در ورودی روستای محمدان متوقف می‌شود و مردم دور آن جمع می‌شوند که منجر به “فراری شدن دو سرنشین مسلح آن می‌شود”.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: «مشخص شد یک کودک خردسال و یک زن میانسال در صندلی عقب خودروی مذکور بوده‌اند که متأسفانه بر اثر این تیر‌اندازی‌ها کودک خردسال مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد که تلاش تیم پزشکی برای نجات جان او بی‌نتیجه مانده و کودک در بیمارستان فوت کرد.»

به گفته فعالان بلوچ، این کودک میثم (صدرا) نارویی نام دارد و پدر و مادرش نیز با او در خودرو بوده‌اند که پدر از ناحیه پا مجروح شده و مادر از ناحیه شکم جراحت برداشته است.

به گفته آنها عده‌ای از شهروندان ایرانشهر در ارتباط با این واقعه دست به اعتراض زده‌اند که این اعتراضات با دخالت مأموران امنیتی به خشونت گراییده و مأموران اقدام به تیراندازی هوایی کرده‌اند.

در کانال تلگرامی “رصد بلوچستان” اظهارات یکی از شاهد عینی منتشر شده که می‌گوید: «مأموران امنیتی پس از توقیف خودرو، به قصد کشت به سمت میثم نارویی کودک بلوچ و پدر و مادر او تیراندازی کرده‌اند. این خانواده نه مسلح بودند و نه مواد مخدر به همراه داشتند، اما نیروهای امنیتی به سمت آن‌ها تیراندازی کرده‌اند.»

همچنین بر اساس گفته‌های این شاهد عینی، “پس از تفتیش خودرو توسط مأموران و شهروندان حاضر در صحنه هیچ چیزی در داخل خودرو نبوده و این کودک تنها به همراه پدر و مادر خود بوده که هدف تیراندازی مأموران امنیتی قرار گرفته است.»

این کانال همچنین از “جو شدید امنیتی در چابهار به دلیل ترس از گسترش اعتراضات” خبر داده است.

رادیوفردا: یک نشریه کانادایی روز چهارشنبه،‌ اول اردیبهشت، به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش کرد که سپاه پاسداران، قبل از شلیک موشک، دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) پرواز ۷۵۲ را از کار انداخته بود.

هفته‌نامه کینگ سِنتینِل‎ چاپ کانادا این خبر را به نقل از آندره میلن، کارشناس هوانوردی، منتشر کرده که نتایج تحقیقات و بررسی‌های وی از سوی دادستانی مبارزه با تروریسم اوکراین در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اوکراین با استفاده از نظریات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافربری است.

بر اساس تحقیقات آقای میلن، سپاه پاسداران با از کار انداختن سیستم ردیابی پرواز ۷۵۲ و نیز از کار انداختن همزمان سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان ‌دادن محل سقوط هواپیما، این امکان را پیدا کرد که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برساند.

در ادامه این گزارش آمده که نیروهای سپاه با حضور در محل سقوط، سیستم ای‌ال‌تی هواپیما را که پس از اصابت موشک‌ها قادر به ارسال فرکانس به شبکه‌ ماهواره‌ای اضطراری جهان بود نیز از کار انداختند.

این بررسی‌های کارشناسی پس از آن منتشر می‌شود که اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین اعلام کرد سپاه پاسداران «عمدا» به هواپیمای مسافربری شلیک کرد و آن را ساقط کرد تا از «افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند».

به نظر می‌رسد اظهارنظر صریح مقام‌های اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی هواپیما از سوی ایران که با انکار جمهوری اسلامی مواجه شده، بر اساس نتایج این بررسی‌های کارشناسی مطرح شده باشد.

آن ‌طور که در گزارش کارشناسی آندره میلن آمده، هدف سپاه از ایجاد اختلال در سیستم ردیابی هواپیما این بوده است که در یک عملیات «از پیش تعیین‌شده»، از مسافران هواپیمای مسافربری پرواز تهران-کی‌یف به عنوان «سپر انسانی» استفاده کند.

به گفته وی، سپاه با این کار باعث شد پس از حملات موشکی این نیرو به پایگاه‌های آمریکا در عراق بعد از کشته‌ شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس به دست ارتش آمریکا، دست‌کم مقام‌های چند کشور جهان برای بررسی ماجرای سرنگونی هواپیما به ایران سفر کنند و تخاصم بیشتر میان تهران و واشینگتن امکان جدی‌تر شدن نیابد.

در گفت‌و‌گوی میلن با هفته‌نامه کینگ سنتینل آمده که جمهوری اسلامی بلافاصله پس از سرنگونی هواپیما تلاش گسترده‌ای برای پنهان کردن این «کشتار از پیش برنامه‌ریزی‌شده» از طریق «پنهان‌کاری و از بین بردن شواهد» کرد.

به گفته وی، اما زمانی که نیروی هوافضای ایالات متحده اطلاعات ماهواره‌ای حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پرواز ۷۵۲ را منتشر کرد، ایران مجبور به اذعان به سرنگونی هواپیما شد.

آقای میلن به صراحت گفته است که پس از تحقیقات خود و بر اساس «شواهد» به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران با هماهنگی یگان پدافند هوایی «تور ام یک» از فناوری شلیک الکترونیکی در جنگ الکترونیکی استفاده کرده و دو موشک به پرواز ۷۵۲ شلیک کرده است.

هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.

پس از سرنگونی این هواپیمای مسافربری، حکومت ایران پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقعیت، بالاخره اذعان کرد که پدافند ضد هوایی تهران به این هواپیمای بوئینگ که عازم کی‌یف بود، شلیک کرده است.

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک «خطای انسانی» است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از ناظران درباره صحت چنین ادعایی ابراز تردید کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر مقام‌های اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی این هواپیما، این کشور را به «سیاسی‌کاری»، بیان «اظهارات سفارشی» و «تحریک عواطف» بازماندگان قربانیان متهم کرده است.

با استفاده از گزارش هفته‌نامه کینگ سنتینل و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفرانسه: ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد.
ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد. © DR

سازمان عفو بین الملل طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وضعیت جمشید شارمهد، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و همچنین احتمال محکوم شدن او به اعدام در پی برگزاری دادگاهی غیرعادلانه، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: جمشید شارمهد که از ۸ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی ایران به جرم رهبری یکی از گروه‌های مخالف نظام بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری می شود، علیرغم داشتن بیماری قلبی، دیابت و پارکینسون از حق درمان و رسیدگی پزشکی، دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین داشتن تماس تلفنی محروم است. مقامات ایران “اعترافات اجباری” آقای شارمهد که تحت “شکنجه و سایر بدرفتاری ها” از او گرفته شده را بارها از تلویزیون دولتی پخش کرده اند.

جمشید شارمهد در مرداد‌ماه سال ۹۹، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران از بابت رهبری یکی از شاخه های تشکل “انجمن پادشاهی” بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.