اخبار

صدای آمریکا: بیست و سوم تیرماه سالروز امضای نهایی توافق‌نامه‌ای بود موسوم به برجام، تفاهمی میان تیم مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمدجواد ظریف و کشورهای ۵+۱ به محوریت جان کری، وزرای خارجه وقت ایران و آمریکا.

اصلاح طلبان ایران در سال ۱۳۹۴ امضای برجام را موفقیتی بزرگ دانستند و به مردم وعده گشایش‌های عظیم اقتصادی و سیاسی دادند. مردم هم به خیابان‌ها ریختند و در شادی این موفقیت پایکوبی کردند.

براساس معاهده برجام، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم و توسعه سانتریفیوژها را به حداقل کاهش دهد. غرب نیز در مقابل تعهد داد تا تحریم‌های ذیل شورای امنیت و همچنین تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را لغو کند.

اصولگرایان مخالف دولت روحانی اما از ابتدا این توافق را خسارت محض برای کشور دانستند و در راه اثبات حرفشان و در مسیر اجرای برجام، کارشکنی‌های زیادی کردند.

در نخستین گام، درست سه ماه بعد از امضای برجام، سپاه پاسداران با انجام یک آزمایش موشکی خشم آمریکا و دیگر کشورهای امضا کننده برجام را برانگیخت.

سپاه اعلام‌کرد موشك دوربرد «عماد» که نسل جديد موشك‌های بالستيك زمين‌ به‌‌ زمين میان‌برد جمهوري اسلامی است با موفقیت شلیک شد.

حسن فیروزآبادی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکسال بعد در پاسخ به انتقادهای مقامات دولتی و اصلاح‌طلبان گفت که زمانبندی شلیک موشک عماد پس از توافق برجام، مصوبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده‌ است.

۲۹ مهرماه همان سال، سرانجام رهبر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، حسن روحانی با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام موافقت کرد، اما از او خواست که مراقب هزینه‌کرد پول‌های آزاد شده پسابرجامی باشد و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه کالا و مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.

این همان نقطه و فرمانی است که تحلیل‌گران معتقدند باعث خشم دونالد ترامپ و در نهایت خروج او از برجام شد،جایی که که ترامپ معتقد بود منافع اقتصادی ایالات متحده نادیده گرفته‌شده و این معاهده منفعتی برای آمریکا ندارد.

مردم ایران اما درگیر و دار دعواهای سیاسی و لفاظی‌های حاکمانشان، نه تنها منفعتی از برجام و پول‌های آزاد شده نداشتند، بلکه تورم و گرانی کالاهای اساسی و ارز و طلا زندگیشان را متلاطم‌تر کرده‌ بود.

با خروج اوباما از کاخ سفید و ورود ترامپ به اتاق بیضی، جنگ لفظی میان ترامپ و مقامات کابینه‌اش از یک سو و مسئولان جمهوری اسلامی از سوی دیگر بالا گرفت.

ترامپ گفت از برجام خارج می‌شود و شد. علی خامنه‌ای گفت که برجام را آتش می‌زند اما نزد.

خروج ایالات متحده از تعهد برجام، روزگار سختی را بر مقامات جمهوری اسلامی تحمیل‌ کرد: «گسترش تحریم‌ها بر اساس سیاست فشار حداکثری ترامپ و افزایش فشارهای بین‌المللی همزمان با بالا گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش تظاهرات خیابانی.»

سیاست سران جمهوری اسلامی در این میان، شدت بخشیدن به خشونت در داخل و سکوت و مماشات با خارج بود تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسد.

با انتخاب جو بایدن معاون وقت باراک اوباما در زمان امضای برجام مقامات جمهوری اسلامی نفس راحتی کشیدند، چرا که بایدن همانطور که قول داده‌ بود تلاش کرد تا با احیای برجام با جمهوری اسلامی به تفاهمی تازه دست یابد.

چندین دور مذاکرات فشرده ایران و ۴+۱ با حضور نامحسوس ایالات متحده در انتهای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و ماههای آغازین ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران نویدبخش دستیابی به یک تفاهم تازه بود، مذاکراتی که نیمی از آن را معاونان ظریف هدایت کردند و نیم دیگر را معاونین سابق سعید جلیلی که حالا در راس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بودند. اما ناگهان در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ به بن‌بست رسید.

پس از چند هفته سکوت، مقامات آمریکا از خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین پرده برداشته و اعلام‌کردند که جمهوری اسلامی، خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی را شرط بازگشت به برجام قرار داده‌ است.

برخی صاحبنظران نیز آغاز جنگ روسیه در اوکراین و همزمانی فشارهای غرب به این کشور و افزایش نفوذ مسکو در تصمیم‌گیریهای برجامی تهران را عامل توقف رو به شکست مذاکرات وین عنوان می‌کنند.

حالا در آخرین تحولات و پس از میانجی‌گری بی‌نتیجه‌ی دوحه برای بازگشت طرفین به گفتگوها، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید: منافع اقتصادی جمهوری اسلامی باید در این توافق تامین شود.

ابراهیم رئیسی هم گفته جمهوری اسلامی از مواضع اعلامی خود کوتاه نخواهد آمد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم که به خاورمیانه سفر کرده در اسرائیل گفت:« آمریکا تا ابد منتظر پاسخ ایران درباره مذاکرات احیای برجام نمی‌ماند، نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نمی‌شود و اگر جمهوری اسلامی به مسیر هسته‌ای خود ادامه دهد گزینه نظامی روی میز خواهد آمد.»

نخست‌وزیر اسرائیل نیز در سخنان خود در ملاقات با جو بایدن گفت:« اسرائیل حق اقدام آزادانه علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌داند.» به گفته یائیر لاپید، تنها راه جلوگیری از ایجاد یک ایران هسته‌ای این است که سران «رژیم» ایران بدانند جهان متوسل به زور خواهد شد.

این در حالی است که براساس آمار رسمی و گزارش‌های داخلی از ایران در طول هفت سال گذشته با برجام یا بی‌برجام زندگی برای مردم ایران تفاوتی نکرده، بلکه سال به سال هم بدتر و بدتر شده‌است که همین عالم مردم شادان و رقصان در خیابان‌های تهران در عصر ۲۳ تیر سال ۹۴ را به مردمی بی‌تفاوت نسبت به احیا، ادامه کما یا حتی مرگ برجام تبدیل کرده‌ است.

بی‌بی‌سی: جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که به اسرائیل سفر کرده در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی کانال ۱۲ اسرائیل به صراحت گفته است که نام سپاه پاسداران حتی اگر به شکست برجام منجر شود، از فهرست گرو‌ه‌های تروریستی آمریکا حذف نخواهد شد.

یونیت لوی، مجری خبر کانال ۱۲ از رئیس جمهوری آمریکا پرسید: «آیا شما تعهد می‌دهید که سپاه پاسداران را حتی اگر به معنی شکست معاهده (برجام) باشد، در فهرست گروه‌های خارجی تروریستی حفظ کنید؟» آقای بایدن در پاسخ به این سوال بدون درنگ پاسخ داد: «بله».

مجری این شبکه خبری در ادامه با اشاره به تضمین همیشگی بایدن بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از او پرسید «آیا برای رسیدن به این هدف از زور علیه این کشور استفاده می‌کند؟» رئیس جمهوری آمریکا در پاسخی کوتاه گفت: «اگر این آخرین راه‌حل باشد، بله».

جو بایدن در ادامه اما از پاسخ به سوال درباره «همکاری احتمالی با اسرائیل برای مقابله نظامی با ایران» سرباز زد و گفت در این زمینه «حدس و گمان» نخواهد زد، «اما ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند».

آقای بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر، روز چهارشنبه با استقبال گرم دولت اسرائیل وارد این کشور شد و در سخنانی، روابط نزدیک دو کشور را ستود.

آقای بایدن برای نشان دادن حمایت شخصی‌اش از کشور اسرائیل گفت: «برای صهیونیست بودن، نیازی نیست حتما یهودی باشی.»

رئیس‌جمهور آمریکا که در فرودگان بن‌گوریون با استقبال یائیر لاپید روبه‌رو شد، روابط دو کشور را بسیار عمیق توصیف کرد.

او در عین حال در همان نخستین سخنانش تاکید کرد که از راه‌حل تاسیس دو کشور حمایت می‌کند و چنین کاری را «بهترین امید برای اسرائیل و فلسطینیان» خواند.

این دهمین سفر جو بایدن به اسرائیل و نخستین سفرش در مقام رئیس‌جمهوری به این کشور است.

یائیر لاپید که در حال حاضر به شکل موقت ریاست دولت را در اسرائیل برعهده دارد، در واکنش به سخنان آقای بایدن، او را «یک صهیونیست بزرگ و یکی از بهترین دوستان اسرائیل که تاکنون وجود داشته» توصیف کرد.

علاوه بر یائیر لاپید (نخست وزیر اسرائیل) و اسحاق هرتزوگ (رئیس جمهور)، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین این کشور نیز به استقبال جو بایدن رفت

جو بایدن به مدت دو روز در بیت‌المقدس خواهد بود و با مقام‌های اسرائیلی مذاکره خواهد کرد.

او سپس روز جمعه در سرزمین‌های اشغالی کرانه غربی رود اردن، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات می‌کند.

جو بایدن سپس به ریاض خواهد رفت تا در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق شرکت کند.

او نخستین رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود که در پروازی مستقیم از اسرائیل به عربستان می‌رود.

به گفته مقام‌های آمریکایی، سفر آقای بایدن به خاورمیانه به عمیق‌ترین شدن روند عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی – به ویژه عربستان – کمک خواهد کرد.

عربستان تا چند سال پیش یکی از مهم‌ترین مخالفان اسرائیل در منطقه محسوب می‌شد.

در حال حاضر نیز موضع رسمی این کشور، اجرای پیشنهاداتی است که در ابتدای قرن بیستم توسط ریاض ارائه شد و به طرح صلح اعراب معروف است.

بر اساس این طرح، عربستان در شرایطی اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت که این کشور به اشغال فلسطین پایان دهد و به پشت مرزهای ۱۹۶۷ بازگردد، کشور فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس تاسیس شود و آوارگان فلسطینی اجازه داشته باشند به موطن خود بازگردند.

در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که اسرائیل با این شروط موافقت کند.

دقایقی بعد از نشستن هواپیمای رئیس‌جمهور آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون، یائیر لاپید در جمع خبرنگاران گفت که دو کشور برای تشکیل یک «ائتلاف جهانی» علیه ایران، مذاکراتی برگزار خواهند کرد.

او گفت‌: «ما درباره ضرورت بازسازی یک ائتلاف جهانی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، گفت‌وگو خواهیم کرد.»

اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برجام با هم اختلاف نظر دارند.

در حال حاضر اگرچه مذاکرات احیای برجام با بن‌بست روبه‌رو شده اما هنوز طرفین از شکست نهایی آن صحبتی نکرده‌اند و می‌گویند که به حل و فصل دیپلماتیک مساله امیدوارند.

در آستانه سفر آقای بایدن به خاورمیانه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران این سفر را بی‌نتیجه خواند.

او در جلسه هیات دولت گفت: «اگر رفت‌وآمدهای مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و عادی‌سازی روابط این رژیم با برخی کشورهاست، تلاش‌های آنها به هیچ عنوان برای صهیونیست‌ها امنیت‌ساز نخواهد بود.»

انتظار می‌رود علاوه بر اسرائیل در عربستان نیز مساله برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی محدود کردن این برنامه در مذاکرات با رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شود.

صدای آمریکا: ناهید شیرپیشه، سعید دامور و جعفر پناهی
در ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، و سعید دامور، برادر وحید دامور، دو تن از جان‌باختگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸، و همچنین جعفر پناهی، سینماگر نامدار ایرانی و دارنده جوایز معتبر جهانی، صبح دوشنبه ۲۰ تیر بازداشت شدند.

همچنین سعید افکاری، برادر دادخواه کشتی‌گیر اعدام‌شده نوید افکاری، با اعلام این که عده زیادی مأمور را «روی سر خانواده‌های آبان ریخته‌اند» و می‌خواهند آنها را ببرند، در توییتی نوشت، «مادر پژمان (قلی‌پور) و ابراهیم (کتابدار) و نوید بهبودی و محمد طاهری و مهرداد معین‌فر در خانه مادر نوید (بهبودی) هستند» و برادر کوچک نوید بهبودی را «زده‌اند و نمی‌دانیم دارند چه بلایی سرشان می‌آورند.»

۶۰ تا مامور ریختن رو سر خانواده‌های آبان و میخوان ببرنشون.
مادر پژمان و ابراهیم و نوید بهبودی و محمد طاهری و مهرداد معینفر خونه مادر نوید هستن. داداش کوچیک نوید بهبودی رو زدن و نمیدونیم دارن چه بلایی سرشون میارن. آدرسشون شهر قدس، بلوار آزادی، سجاد، خرداد چهارم، پودینه هست.

— سعید افکاری (@afkari_saeed) July 11, 2022

حساب توییتری «۱۵۰۰ تصویر» نیز اعلام کرد که «مادر پژمان قلیپور، نوید بهبودی، ابراهیم کتابدار، مهرداد معین‌فر، محمد طاهری» را نگه داشته‌اند، اما «چند تا از مادرهای دیگر» را که در خانه مادر نوید بوده‌اند، «به شدت همه مادرها را کتک زده‌اند و گوشی چند نفرشان را گرفته‌اند و گفته‌اند بروید.»

مادر پژمان قلیپور، نوید بهبودی، ابراهیم کتابدار، مهرداد معینفر، محمد طاهری، و چندتا از مادرهای دیگه خونه‌ی مادر نوید بودن امروز، که ریختن تو خونه و به شدت همه مادرا رو کتک زدن و گوشی چند نفرشون رو گرفتن و گفتن برید ولی این ۵ نفر رو نگه داشتن هنوز.

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) July 11, 2022

علت موج تازه بازداشت خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸ و اتهامات احتمالی آنها هنوز روشن نیست.

چنان چه منا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، در ویدیویی که مسیح علینژاد منتشر کرده است، در شرح بازداشت مادرش ناهید شیرپیشه می‌گوید: «این وضعیت خانه ما است. مادرم را بردند. یعنی واقعا این انصاف است که اول برادرم را کشتند، بعد پدرم را زندانی کردند، حالا باید بیایم ببینم ریخته‌اند خانه یک زن تنها؟»

منا بختیاری: «این وضعیت خانه ماست. مادرم را بردند . یعنی واقعا این انصافه که اول برادرم را کشتند، بعد پدرم را زندانی کردند حالا باید بیام ببینم ریختند خونه یک زن تنها» #ناهید_شیرپیشه، مادر #پویا_بختیاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ناهید گفت اگر مرا گرفتند سکوت نکنید pic.twitter.com/Ef1CVDU85g

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 11, 2022

آصف بختیاری، عموی پویا بختیاری، نیز با انتشار پیام ویدیویی برادرش، مهرداد بختیاری، از بازداشت او خبر داد.

دقایقی بعد از این ویدئو برادرم #مهردادبختیاری توسط مزدوران رژیم بازداشت شد pic.twitter.com/z2DMvdPw04

— Asefbakhtyari (@BakhtiariAsef) July 11, 2022

مهرداد بختیاری در این ویدئو با نشان دادن در شکسته خانه ناهید شیرپیشه، می‌گوید: «بدانید که ما خانواده بختیاری ایستاده‌ایم تا آزادی ایران. پویا جانش را کف خیابان از دست داد برای ملت ایران و ما پرچم‌دار این دادخواهی ایستاده‌ایم تا انتقام پویا و پویاها را از رژیم تبهکار نگیریم، کوتاه نمی‌آییم.»

⚡️ #ناهید_شیرپیشه،‌ مادر #پویا_بختیاری و #سعید_دامور، برادر #وحید_دامور، از کشته شدگان اعتراضات #آبان۹۸ دستگیر شدند. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌‌نگار و فعال حقوق بشر روز ۲۰ تیر در توئیتر این خبر را اعلام کرد. pic.twitter.com/Y3p1xQSMhz

— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) July 11, 2022

همسر سعید دامور نیز می‌گوید، «حدودا ساعت ۱۰:۳۰» صبح مأموران اطلاعات به همراه سعید دامور در حالی که دستبند به دست داشت و «انگار که قاتل گرفته‌اند» به خانه آنها ریختند و وسایل‌شان را به هم ریختند.

قاتل وحید دامور یکی از کشته شدگان آبان آزاد است اما امروز برادرش سعید را بازداشت کردند.

همسر سعید: ماموران به دستهای سعید دستبند زدند انگار که قاتل گرفتند تمام خانه ما را به هم ربختند اینم از وضع زندگی که برای ما درست کردند. خدا لعنت‌شون کنه.
خانواده‌های دادخواه صدای مردم بودند pic.twitter.com/Qx40UoOpDU

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 11, 2022

از سویی، بنا بر گزارش‌های شهروندی، جعفر پناهی سینماگر شناخته‌ شده که امروز برای پی‌گیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای اوین رفته بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد.

جعفر پناهی که امروز برای پیگیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شد. pic.twitter.com/oA4LgdGUNO

— Soudabeh.qaisari (@SoudabehQaisari) July 11, 2022

او یکی از امضاکنندگان صدها سینماگر و فعال فرهنگی ایرانی است که روز یک‌شنبه بازداشت رسول‌اف و آل‌احمد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری آنها شدند.

رادیوفردا: چهار هفته پس از انتشار خبر خنثی شدن طرح «حمله تروریستی» با طراحی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، رسانه‌های ترکیه همچنان اطلاعات و گزارش‌های بیشتری از این طرح منتشر می‌کنند.

روزنامه صباح چاپ ترکیه، روز یکشنبه ۱۹ تیر در گزارشی به چگونگی جلوگیری از انجام این «طرح تروریستی» از سوی ماموران امنیتی این کشور پرداخت و تصاویری را برای اولین بار از عملیات خنثی‌سازی این طرح منتشر کرد.

این روزنامه نوشت که اعضای «گروه ترور» جمهوری اسلامی در هتل محل اقامت یوسی لوی سِفری، سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول، در منطقه بی‌اوغلو این شهر مستقر شده بودند.

پیشتر رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند سفر یوسی لوی سِفری به ترکیه یک سفر خصوصی بود و او همراه با شریک زندگی‌اش، رونی گلدبرگ، چند روز در استانبول بودند.

هنوز این زوج همجنسگرا به گزارش‌ها درباره طرح ترور علیه خود واکنش نشان نداده‌اند.

Taksim'deki suikast planı böyle engellendi https://t.co/QXZWRhe5pj

— Yoğun Gündem (@yogun_gundem) July 10, 2022

بر اساس گزارش روزنامه صباح، این افراد در ابتدا قصد داشتند با ربودن سرکنسول پیشین اسرائیل، او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند.

اولین بار، شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل روز یکشنبه ۲۲ خرداد گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در ترکیه را خنثی کرده‌اند.

چند روز بعد، رسانه‌های ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه هشت نفره خبر دادند و تایید کردند که جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه صباح، نیروهای امنیتی ترکیه که از پیش، از این طرح ترور مطلع شده بودند، بدون آن که اعضای تیم ترور متوجه شوند، محل اقامت گردشگران اسرائیلی را تغییر دادند.

As it has done in the past, Turkish media is publishing surveillance camera footage of the hotel where an #Iran terrorist cell plotted against #Israel’s former consul general to Istanbul Yossi Levi-Sfari. https://t.co/wEtY5JEGfi

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 10, 2022

این گزارش به نقل از اظهارات کارکنان هتل می‌افزاید که گروه اسرائیلی پس از اطلاع یافتن از این طرح از طریق نیروهای امنیتی ترکیه نگران بودند، اما متصدی هتل به آنان گفت: «اینجا ترکیه است و به هیچ وجه آسیبی به آنها نمی‌رسد.»

پیشتر نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، پس از انتشار خبر خنثی شدن این «طرح تروریستی» در بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی دو کشور اسرائیل و ترکیه تشکر کرد.

دولت ایران اما ادعاهای اسرائیل را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه نیز روز سوم تیرماه اتهام طراحی عملیات ترور گردشگران اسرائیلی توسط ایران را «عملیات روانی» خواند و اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد «روابط دو کشور مسلمان» را تخریب کند.

افشای خبر خنثی شدن این طرح پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود انتقام کشته شدن حسن صیاد خدایی، از اعضای ارشد سپاه پاسداران را خواهد گرفت.

ایران و اسرائیل از سال‌ها پیش درگیر کشمکش‌هایی بوده‌اند که کارشناسان آن را «جنگ در سایه» می‌نامند.

تنش‌های طولانی‌مدت میان ایران و اسرائیل پس از وقوع حملاتی علیه تأسیسات و افراد دخیل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که تهران اسرائیل را مقصر آن می‌داند، افزایش یافته است.

صدای آمریکا: موشک‌ها و تسلیحات ایرانی توقیف‌شده توسط ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز بریتانیا
اشتراک

نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با رد ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نادرست بودن خبر توقیف تسلیحات ارسالی از سوی ایران به یمن،‌ صحت و دقت این خبر را تایید کرد.

پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خبر منتشر شده از سوی نیروی دریایی بریتانیا را مردود دانسته بود.

نیروی دریایی بریتانیا در باره موضع وزارت امور خارجه ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که به مواضع دیگر کشورها «واکنش نشان نمی‌دهیم.»

نیروی دریایی بریتانیا در ادامه افزوده است که «با توجه به ماهیت این عملیات و سطح موفقیت نیروی دریایی سلطنتی و متحدانش»، مشورت با گروه‌هایی از کارشناسان مستقل قبل از انتشار بیانیه‌هایی در مورد «جزئیات موفقیت ما» امری ضروری بود و با انجام این کار، گزارش به تایید‌ رسیده و در نتیجه دقیق است.

نیروهای دریایی بریتانیا و آمریکا در بیانیه‌هایی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند در تاریخ‌های هشتم بهمن و ششم اسفند ۱۴۰۰ و در عملیاتی مشترک، چند قایق تندرو را که با محموله تسلیحاتی ساخت ایران راهی یمن بودند در آب‌های دریای عمان توقیف کردند.

از جمله سلاح‌های کشف‌شده توسط ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز نیروی دریایی سلطنتی، موشک‌های زمین به هوا و همچنین موتور موشک‌های کروز مخصوص حملات زمینی است که ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۵ است.

بر اساس این بیانیه، این نخستین بار است که یک کشتی جنگی بریتانیا اقدام به توقیف کشتی حامل چنین تسلیحات پیشرفته‌ای از ایران می‌کند. در مورد دوم، ناوشکن یو‌اس‌اس گریدلی نیروی دریایی آمریکا با اعزام یک هلیکوپتر سیهاوک در عملیات توقیف تسلیحات ایرانی شرکت کرده است.

ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که ناوشکن یو‌اس‌اس گریدلی و یک فروند هلیکوپتر سیهاوک در عملیات منجر به توقیف تسلیحات پیشرفته در دریای عمان در تاریخ ۲۵ فوریه به ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز بریتانیا کمک کرده است.

دولت بریتانیا در این بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از فرایند صلح یمن و نیز امنیت دریانوردی بین‌المللی افزوده است بر اساس تحلیل فنی محموله سلاح‌های توقیف‌شده، چندین موتور مورد استفاده در موشک‌های کروز زمینی ۳۵۱ و تعدادی موشک زمین به هوای ۳۵٨ ساخت ایران در بین آنها وجود دارد.

اما نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد ضمن «بی‌پایه» خواندن یافته‌های بریتانیا گفته است جمهوری اسلامی «هرگز» در نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد «تسلیحات یا ادوات جنگی به یمن» ارسال نکرده و «همیشه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است.»

موشک کروز زمینی ۳۵۱، بردی ١٠٠٠ کیلومتری دارد و بارها توسط حوثی‌های یمنی جهت حمله به عربستان سعودی و یک بار در ١٧ ژانویه سال جاری در حمله مرگبار به ابوظبی مورد استفاده قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بریتانیا با اعزام ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز در اوایل ٢٠١٩، به حضور دائمی خود در منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد و فعالانه در عملیات‌ امنیتی دریایی چندملیتی به منظور حمایت از منافع این کشور و متحدانش مشارکت می‌کند.

بیانیه‌های همزمان دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده، نشانه دیگری از تشدید تنش میان غرب و جمهوری اسلامی در میانه تداوم بن‌بست مذاکرات احیای برجام و خبر دستگیری شهروندان اروپایی توسط سپاه پاسداران است.

رادیوفردا: در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان ایرانی در نامه‌هایی جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای «عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی» فراهم نکند.

اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اکنون خبر می‌رسد که بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان با ایران، می‌تواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی باز کند.

در واکنش به این تحول، اکنون بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامه‌ای به نخست‌ وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز استرداد آقای اسدی شود «بسیار نگران‌کننده» خوانده و نوشته‌اند که «به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد.»

امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تاکنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده‌» و با توجه به این که «برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کرده‌اند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیماً به کشورهایشان بازمی‌گرداند تا آزاد شوند.»

در نامه‌ای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان ایرانی رسیده، امضاکنندگان به پارلمان و دولت بلژیک هشدار داده‌اند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است.»

نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند: «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»

همزمان ۹ مقام امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که متن آن به دست رادیوفردا رسیده است بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».

در این نامه که ازجمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است تاکید شده که اسدالله اسدی «۲۰ سلول خفته» در کشورهای اروپایی در اختیار داشته است.

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که استرداد اسدالله اسدی باعث می‌شود این «سلول‌های خفته» با سهولت بیشتری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و مجریان قانون هم نمی‌توانند اقدامات لازم را به‌درستی علیه آنها انجام بدهند.

در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر، ۶۰۰ ایرانی‌آمریکایی نیز که در گردهماییِ سوم ژوئن ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودند، لایحه جدید بلژیک را به‌شدت محکوم کردند.

در این نامه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک و رئیس مجلس نمایندگان بلژیک گفته شده است که «بازگرداندن یک تروریست محکوم شرم‌آور است» و از بلژیک خواسته شده است تا «حافظ ارزش‌های حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد».

ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک، گفته است که دولت کشورش احتمالا با عنوان «اقدام انسان‌دوستانه»، اسدی را با احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی سوئدی-‌ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران محکوم به اعدام شده است، مبادله خواهد کرد.

اما وینسنت فان کویکن‌بورنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که توافق یاد شده ارتباطی به پرونده احمدرضا جلالی ندارد.

او بدون ارائه توضیحات بیشتر افزوده است که وزارت دادگستری روز سه‌شنبه هفته جاری موضع خود را در پارلمان بیان خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: احمد وحیدی وزیر کشور، محمدرضا غلامرضا را به‌ سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه گماشته است.

رسانه‌های داخلی واکنش‌های متفاوتی به این خبر داشتند، برخی انتخاب او را تبریک گفتند، برخی ابراز تعجب کردند. اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند، محمدرضا غلامرضا «چهره‌ای امنیتی- نظامی» است.

از محمدرضا غلامرضا چه می‌دانیم؟

محمدرضا غلامرضا که اکنون هدایت یکی از مهمترین سمت‌های ‌قوه مجریه را برعهده گرفته است پیش از این، رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود.

بنابر اطلاعاتی که بی‌‌بی‌سی فارسی به دست آورده است محمدرضا غلامرضا از جمله نیروهایی است که همراه قاسم سلیمانی به نیروی قدس (واحد برون‌مرزی سپاه) رفته بود.

بنابر همین گزارش‌ها آقای غلامرضا زمانی رابط نیروی قدس با وزارت دفاع بود، دقیقا در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزارت دفاع را برعهده داشت.

گفته می‌شود که محمدرضا غلامرضا در آن زمان رابطه خوبی با وزیر وقت داشت و پس از آنکه احمد وحیدی از وزارت دفاع رفت مجددا به نیروی قدس بازگشت.

روشن نیست محمدرضا غلامرضا چه زمانی به نیروی قدس پیوسته و چه زمانی در اداره اطلاعات استان تهران فعالیت داشته است.

اما اداره اطلاعات استان تهران همچون دیگر اداره‌های استانی اطلاعات بخشی نیرومند از این وزارتخانه است و محمدرضا غلامرضا نیز سمت بالایی در آن بر عهده داشته است.

به طور کلی، وزارت اطلاعات دو شاخه اصلی دارد، یکی وزارتخانه و دیگری اداره‌های استانی که از قدرت بسیاری برخوردارند و در بسیاری موارد فرایندهای عملی را پیش می‌برند. این ساختار سازمانی شباهت زیادی به سپاه پاسداران داشت که سپاه استانی و ستاد مرکزی آن از نظر سازمانی دو شاخه متصل و اما همزمان مجزا به شمار می‌آمدند.

با این حال به گفته روزنامه ایران، محمدرضا غلامرضا زمانی معاونت وزارت اطلاعات را هم بر عهده داشت. هرچند روشن نیست دقیقا کدام معاونت و در کدام دوره.‌

وزیر در سایه؛ چرا معاونت سیاسی وزارت کشور مهم است؟

مشهور است که در دولت ایران دو معاون وزیر در حد وزیر قدرت دارند، یکی معانت ویژه وزارت اطلاعات (معاونت امنیت) و دیگر معاون سیاسی وزارت کشور.

هر چند اخیرا با توجه به اهمیت یافتن مذاکرات هسته‌ای، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز اهمیت یافته است.

اهمیت انتصاب چهره‌ای با سابقه مطلقا امنیتی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور به ویژه از این جهت است که جایگاه این معاونت به گونه‌ای است که به عنوان «وزیر در سایه» توصیف می‌شود.

پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیات دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است.

علاوه بر این، معاون سیاسی مسئول ستاد انتخابات کشور و مسئول برگزاری انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کنند.

پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی قبلی وزارت کشور در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.

اوایل خرداد ماه امسال پایگاه خبری انصاف نیوز در خرداد ماه امسال در گزارشی با عنوان «معاون سیاسی وزیر کشور کجاست» نوشته بود «بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد».

«آرایش امنیتی و نظامی» در وزارت کشور و استانداری‌ها

انتصاب یک چهره امنیتی به معاونت وزارت کشور در امتداد مجموعه از انتصاب‌ استانداران و فرمانداران است که گفته می‌شود بسیاری از آنها پیشتر سمت نظامی داشته‌اند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی، در گفت‌وگوی چندی قبل خود با انصاف نیوز درباره‌ استانداران منصوب‌شده در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود».

این در حالی است که وزیر فعلی کشور نیز خود سابقه‌ای نظامی- امنیتی داشت.

احمد وحیدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد. بعدتر به ریاست وزارت دفاع رسید.

آقای وحیدی پس از خروج از سپاه و بر عهده گرفتن وزارت دفاع، جایگاه سازمانی خود در این نیروی را هم از دست داد. او پس وزارت دفاع، مدتی به دبیرخانه مجمع تشخیص رفت که مسئولیت آن بر عهده محسن رضایی بود.

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.

نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خواستند نامشان فاش نشود، خبر از دستگیری سرتیپ علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه داده و نوشته است که این بازداشت نشان‌دهنده سطح فزاینده‌ای از بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه اضافه کرده است، سرتیپ علی نصیری یک فرمانده ارشد واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده که پستی کلیدی بر عهده داشته است.

نیویورک تایمز می‌گوید خبر بازداشت سرتیپ علی نصیری دو ماه پس از بازداشت ده‌ها نفر از مقام‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه به اسرائیل صورت گرفته است.

طبق این گزارش، بازداشت سرتیپ علی نصیری اوایل ماه ژوئن (چهار هفته قبل) و کمی قبل از برکناری حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه صورت گرفته است.

حضور علی نصیری در مراسم معارفه فرمانده سپاه (عکس از آرشیو)

خبر برکناری حسین طائب از سازمان اطلاعات سپاه در حالی در روزهای آغازین ماه تیر منتشر شد که تمام هفته آخر خرداد با گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقامات اسرائیل درباره نگرانی از «برنامه‌ریزی ایران» برای دزدیدن یا کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه، به عنوان انتقام از مرگ حسن صیاد خدایی سپری شد.

دو روز پس از برکناری آقای طائب نیز روابط عمومی سپاه پاسداران چهارم ماه تیر اعلام کرد که حسن مشروعی‌فر در مقام فرمانده «سپاه حفاظت ولی‌امر» جانشین ابراهیم جباری شده است.

«سپاه حفاظت ولی‌امر» یگان ویژه‌اى است که مسئولیت حفاظت فیزیکی از علی خامنه‌ای، بیت رهبرى، نهاد رهبرى و ساختمان‌هاى زیرمجموعه آن را بر عهده دارد که مجموع شمار کارکنان آن‌ بیش از ۱۲ هزار نفر تخمین زده شده است.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاست آن به مجید خادمی سپرده شد، یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران است که وظایفی چون «مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط‌مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح» را بر عهده دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی در خصوص فرار سرتیپ علی نصیری از ایران منتشر شده بود.

اما در واکنش به این گزارش‌ها، سرتیپ علی نصیری در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مصاحبه با تسنیم خبرهای منتشره در خصوص فرار از ایران را رد کرده و گفته بود که در مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور پیدا کرده و تصویر و فیلم آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

سرتیپ علی نصیری در خصوص دلایل انتشار شایعه‌ درباره فرارش از ایران که در رسانه‌های خارجی گفته بود:« به نظر می‌رسد به این دلیل که مسئولیت سابق بنده دارای حساسیت‌های امنیتی بوده، این دروغ‌پردازی انجام گرفته است.»

سرتیپ علی نصیری اضافه کرده بود که در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از «فرماندهی حفاظت سپاه تودیع» شده و مراسم تودیع او نیز برگزار شده بود.

با استفاده از نیویورک تایمز، رادیو فردا، تایمز اسرائیل و تسنیم

بی‌بی‌سی: حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه

وقتی در بهمن ۱۴۰۰ فایل صوتی گفت‌وگوی دو نفر از فرماندهان سپاه به بیرون درز کرد، نور تازه‌ای به پشت‌صحنه بازی‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی تابیده شد و مدرک تازه‌ای از جنگ قدرت مقام‌های امنیتی و نظامی ایران به دست آمد.

در بخشی از این فایل صوتی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه به محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه می‌گوید حسین طائب به محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران، گفته بود: “تو این طرفی یا آن طرف؟”

اما در این نقل قول، منظور حسین طائب از بیان چنین جمله‌ای چه بوده است؟ نگاهی به سوابق آقای طائب و ادامه سخنان منتشر شده از جلسه فرماندهان سپاه می‌تواند به روشن شدن مفهوم این نقل قول کمک کند. با این توضیح که این گزارش با استفاده از تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده است که پرونده‌های مربوط به فساد در حکومت ایران را پیگیری می‌کند.

بی‌بی‌سی مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست:
ویکی فساد: رمزگشایی فایل صوتی گفتگوی فرماندهان سپاه

محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران
«حلقه‌ طائب»

جمهوری اسلامی به صورت سنتی و در شکل کلان از دو جناح سیاسی بزرگ تشکیل شده که در طول چند دهه گذشته نام‌های متنوعی برای نامیدن‌شان به کار رفته است. در یک طرف، کسانی حضور دارند که در موقعیت‌های تاریخی مختلف، «چپ‌ها، خط امامی‌ها، مجمعی‌ها، دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان… » نامیده شده‌اند. در سوی دیگر محافظه‌کارانی که با عناوینی مثل «راست‌ها، اصول‌گراها، ولایی‌ها، ارزشی‌ها، حزب‌اللهی‌ها… » از آنها نام برده شده است.

اما روند تحولات سیاسی در سال‌های اخیر نشان داده است که این دو جناح بزرگ یکدست نیستند. در تحلیلی‌هایی که از فضای سیاسی ایران منتشر می‌شود اغلب گفته می‌شود که در داخل این جناح‌ها حول «شخصیت‌ها یا منافع سیاسی و اقتصادی حلقه‌هایی شکل می‌گیرند».

از راست: محمدعلی جعفری (فرمانده پیشین سپاه)، حسین طائب (رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه) و محمدرضا نقدی (معاون فرهنگی-اجتماعی فرمانده سپاه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)

در سال‌های اخیر «حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد» و «حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای» که چهره بیرونی آن حسین طائب است، بارها مطرح شده‌اند.

حتی افشای فایل صوتی گفت‌وگوی فرماندهان سپاه هم در فضای رسانه‌ای به جدال میان «حلقه‌های قدرت» نسبت داده می‌شود.

در حدود دو دهه اخیر شکل‌گیری و قدرت گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد موازی با خط مشی گاها متفاوت از وزارت اطلاعات، بعد دیگری به درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی بخشیده است. بر اساس محتوای فایل منتشر شده محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، به جز تقابل وزارت اطلاعات (تحت نظارت قوه مجریه و نفوذ رهبر) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی) آنطور برداشت می‌شود که در درون سپاه پاسداران هم جناح‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها «حلقه‌ای» بوده است با محوریت حسین طائب که در عرصه سیاسی از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کرد.
ارتباط حسین طائب با محمدباقر قالیباف

در فایل صوتی افشا شده، از «خلاف‌های محرز»، «پول‌های برنگشته» و پرونده‌هایی صحبت شده است که کسانی می‌کوشند «قضایی» نشود.

بر اساس ادعای این دو فرمانده سپاه، حسین طائب از اینکه جناح دیگری در سپاه کوشیده پیگیر پرونده فساد در بنیاد تعاون و هلدینگ یاس شود شکایت داشته است. در هر دو پرونده نام محمدباقر قالیباف مطرح بوده است.

حسین طائب و محمدباقر قالیباف

همچنین در فایل صوتی گفته شده که حسین طائب قصد داشته «محمدعلی نجفی را بگیرد» اما حلقه نزدیک به محمدعلی جعفری، موفق شده‌اند شهردار سابق تهران را «کنترل» کنند. با این حال حسین طائب از شیوه برخورد با آقای نجفی راضی نبوده و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی وقت سپاه را به «چپ بودن» متهم کرده است.

محمدعلی نجفی پس از دوران شهرداری آقای قالیباف و با پیروزی اصلاح‌طلبان در چهارمین دوره شورای شهر تهران به شهرداری رسید و در یکی از اولین اقداماتش گزارش مفصلی از تخلفات اقتصادی انجام شده در دوران شهرداری آقای قالیباف را به صورت عمومی به شورای شهر ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف (راست) و محمدعلی نجفی (چپ)

آقای نجفی رسما، محمدباقر قالیباف را به انواع فساد، سوءاستفاده مالی و تخلف تا سوءمدیریت متهم کرد. امضای قراردادهای صوری میلیاردی، سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری در پروژه‌های مشکوک، استخدام فله‌ای ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و بذل و بخشش ۶۷۰ ملک به اشخاص و نهادها و هدر دادن بودجه‌های میلیاردی در مساجد و هیات‌های مذهبی بخشی از این اتهامات بود که ظاهرا بر اساس محتوای فایل صوتی دو فرمانده سپاه، حسین طائب از افشای آن راضی نبوده است.
line
نام‌ها و نشانه‌ها در فایل صوتی سپاه

در جنگ اطلاعاتی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی و از جمله در فایل صوتی مذکور، نام‌های زیادی تاکنون مطرح شده و اشاره‌های آشکار و پنهان متعددی به افراد و پرونده‌های مختلف شده است.

محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی سپاه در دوران فرماندهی او، دو طرف گفت‌وگو در این فایل صوتی‌ هستند که گفته شده اولین بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده ولی در بهمن ۱۴۰۰ پس از انتشار آن از سوی رادیو فردا خبرساز شد.

آقای جعفری و صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی، گرچه درباره پرونده‌های دیگران گفت‌وگو می‌کنند اما پرونده‌های هولدینگ یاس، ورشکستگی موسسات اعتباری وابسته به سپاه پاسداران و پرونده‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه از جمله مواردی‌اند که در زمان مسئولیت آنها شکل گرفتند.

صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در دوران فرماندهی محمدعلی جعفری

آنها در همین فایل از تلاش برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های تخلف مالی صحبت می‌کنند. با این حال محسن جعفری نجف‌آبادی که در کنار عمار صالحی (فرزند فرمانده وقت ارتش) نامش در دادگاه پرونده بانک سرمایه نیز مطرح شد، فرزند محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه است که در هیئت مدیره شرکت ساختمانی اقامت و شرکت مدیریت سرمایه پانا دژسان حضور داشته است.

در سوی دیگری از این صف‌بندی‌های امنیتی-نظامی و اقتصادی و سیاسی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز قرار دارد که در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به این پرونده بود و ریاست این هیات بر عهده صادق ذوالقدرنیا بود که در آن فایل صوتی به فرمانده کل سپاه گزارش می‌داد.
line
اتهام‌ها اقتصادی حسین طائب

حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه کسی است که منتقدان متعددش از درون جناح محافظه‌کار او را بارها به دست داشتن در زد و بندهای اقتصادی به نفع حلقه خود در سپاه متهم کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در شهریور ۱۳۹۷ حسین طائب را متهم کرد که “تعادل ندارد” و “کارش پرونده‌سازی” است.

در اردیبهشت ۱۳۹۸ هم محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب را متهم کرد که به نفع نزدیکان این سازمان در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون مداخله کرده است.

در حلقه قدرت حسین طائب به جز محمدباقر قالیباف، کسانی مثل جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، عیسی شریفی عضو سپاه پاسداران و معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و حسین محمدی معاون سیاسی صدا و سیما در دوران علی لاریجانی و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و محمود سجادی‌نیا (مشهور به محمود سیف) حضور داشتند.

جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران

یکی از پرونده‌هایی که از تلاش حسین طائب برای حل و فصل آن صحبت می‌شود، پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس که به «هلدینگ یاس» مشهور است از سال ۱۳۹۳ فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده بود، در حوزه خدمات شهری، ساخت‌وساز و واردات فعالیت داشت و مهم‌ترین طرف حساب آن شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بود. پس از طرح پرونده که فساد آن در یک مورد ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل چهار میلیارد دلار بود، عده‌ای از مدیران آن بازداشت شدند و در آذر ماه ۱۳۹۶ منحل شد.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که آنچه «حلقه‌های قدرت» در حکومت ایران خوانده می‌شود، دائما در حال تغییر و تحول هستند و حتی در مواردی از بدنه حکومت طرد می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که دلیل ایجاد این حلقه‌ها و تحولات آنها منافع سیاسی و اقتصادی پشت پرده است که هر از گاهی در اسناد افشاشده یا در سخنان افشاگرانه افراد نزدیک به حکومت در فضای عمومی منتشر می‌شود.

ایران وایر: تغییر فرمانده مجموعه‌ای از سپاه پاسداران که حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، آن هم دو روز پس از برکناری «حسین طائب» شکلی سمبولیک یافته است، به خصوص اینکه «ابراهیم جباری» نیز حدود یک سال پس از انتصاب طائب به ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان فرمانده سپاه «حفاظت ولی امر» منصوب شده بود.

اکثر فرماندهان سپاه «حفاظت ولی امر» پیش از این در فضای عمومی چهره‌های شناخته شده بودند؛ اما این بار گویا فرماندهی انتخاب شده که سوابق حفاظتی داشته و پیش از این به نام مستعارش مشهور بوده است.

***

فرمانده جدید سپاه «حفاظت ولی امر» کیست؟

روابط عمومی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد حسن مشروعی‌فر به عنوان «فرمانده سپاه حفاظت ولی‌امر» جانشین ابراهیم جباری شده است.

در گزارش روابط عمومی و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران به سوابق حسن مشروعی‌فر اشاره نشده است. این موضوع این احتمال را تقویت می‌کند که او از نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده باشد.

نام فامیلی در اتیکت نظامی تصویر منتشر شده از او تنها یک بخش دارد و با مشروعی‌فر تناسب ندارد. این نام فامیل کوتاه به امامی شبیه است و برخی نیز گفته‌اند که او همان حسن امامی معاون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده است.

حسن امامی در دهه ۶۰ در سپاه قم فعالیت می‌کرده و مدتی مسئول حفاظت اطلاعات این سپاه بوده است.

پیش از این نیز مصاحبه‌هایی از حسن امامی، معاون سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منتشر شده اما تصویری از او منتشر نشده بود. این مصاحبه‌ها نیز احتمالا مکتوب بوده و توسط روابط عمومی سپاه پاسداران برای رسانه‌ها ارسال شده است. او از این جهت نیز شبیه محمد کاظمی فرمانده سابق حفاظت اطلاعات و فرمانده فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران چهره‌ای تک‌عکس است.

حذف تیم طائب و جایگزینی تیم کاظمی

تغییر در فرمانده سپاه «حفاظت ولی امر» دو روز پس از برکناری رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این تغییرات را به هم مرتبط می‌کند. هر چند رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران سعی کرده‌اند برکناری رئیس سازمان اطلاعات را موضوعی عادی جلوه دهند؛ اما نشانه ها حکایت از آن دارد که برکناری طائب نه یک موضوع عادی بلکه ناشی از درگیری شدید در دفتر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. اتفاقی که عجیب می‌نماید؛ چرا که طائب در حدود ۳۰ سال گذشته عملا همراه مجتبی خامنه‌ای بوده و برنامه‌های او را اجرا کرده است.

این اتفاق تا حدی مهم بوده که برخی از چهره های سیاسی از جمله حمید رسایی، عضو سابق جبهه پایداری، آن را با برکناری آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی شبیه دانسته‌اند. رسایی همچنین نوشت: «بدون شک این جراحی سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد.»

در فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران نیز نشانه‌هایی از درگیری حفاظت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشاهده می‌شد. انتشار این فایل در فضای عمومی به زیان محمدباقر قالیباف، حسین طائب و قاسم سلیمانی تمام شد و چهره‌ای جدی از محمد کاظمی ارائه می‌کرد.

محمدعلی جعفری در این فایل صوتی می‌گوید که اگر پرونده هلدینگ یاس به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحویل شود «به عنوان چیزی که کشف کرده، همه جا گزارش می‌دهد» و پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل می‌دهد.

گزارش های دیگر نیز از درگیری طائب و کاظمی حکایت داشته است.

انتصاب مشروعی‌فر نمادی از این است که تیم جدید به ریاست کاظمی در حال چینش نیروهای خود است و ممکن است که تغییرات در بخش‌های دیگر نیز پیش برود. اینک طائب و تیم او در این بازی بازنده شده‌اند اما قاعدتا تلاش می‌کنند ورق را بازگردانند و توازن قوا تغییر کند.

در این میان، این تغییرات تاکنون به نفع ابراهیم رئیسی تمام شده است و در نبود چهره‌هایی چون طائب او احساس امنیت بیشتری خواهد داشت و بیشتر موفق شد پروژه‌های سیاسی خود را پیش ببرد.

تغییر فرمانده سپاه «حفاظت ولی امر» چه معنایی دارد؟

پس از برکناری فرمانده «حفاظت ولی امر» موضوع هشدار وزیر سابق اطلاعات درباره ترور مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر مطرح شده و این برکناری به هراس از ترور آیت‌الله خامنه ای تعبیر شده است. هر چند که معمولا سهم درگیری‌های داخلی در این تغییرات بیش از نگرانی‌های این چنینی است.

«علی یونسی»، وزیر سابق اطلاعات روز سه‌شنبه ۸تیر۱۴۰۰ نفوذ سازمان اطلاعات اسراییل در ایران را به حدی عمیق توصیف کرده بود که همه مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند.

در ماجرای ترور محسن فخری‌زاده نیز سپاه حفاظت انصار به کوتاهی در انجام وظایف خود متهم شد. «یوسی کوهن»، رییس سابق موساد، نیز گفته که موساد از سال‌ها پیش به صورت فیزیکی به فخری‌زاده نزدیک بود.

ابتدای سال ۹۸ نیز شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه علی نصیری فرمانده سابق سپاه انصارالمهدی از کشور گریخته و به کشور دیگری پناهنده شده اما این موضوع تکذیب شد.

هرچند که موضوع درگیری با اسراییل و اتفاقات چند ماهه اخیر می‌توانند در تغییر طائب و دیگر تغییرات در سپاه تاثیر داشته باشند اما به طور معمول سهم موضوعات داخلی در تغییر فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر از موضوعات خارجی بوده است و موضوعات خارجی تنها ممکن است برای زدن ضربه آخر به رقبا به کار گرفته شود.

سابقه تشکیل «حفاظت ولی امر»

در دهه ۶۰ دفتر آیت‌الله خمینی حفاظت خاص خود را داشت و سراج‌الدین موسوی از روحانیون نزدیک به احمد خمینی به عنوان فرمانده حفاظت ‏‎ ‎‏جماران منصوب شده بود.

در این دوره حفاظت از مقامات بر عهده سپاه و کمیته انقلاب اسلامی بود و پس از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته در نیروی انتظامی، بخشی از مسئولیت حفاظت شخصیت‌ها به نیروی انتظامی سپرده شد.

در دوره رهبری آیت‌الله «خامنه‌ای» و از سال ۶۸ به بعد تیپ و سپس لشکر «حفاظت از شخصیت‌ها» و «حفاظت ولی‌امر» از یکدیگر تفکیک شدند و سپاه «حفاظت انصارالمهدی» تشکیل شد. لشکر «ولی امر» تنها حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و لشکر «حفاظت انصار» ماموریت حفاظت از دیگر مقامات. پس از تبدیل لشکرهای سپاه به سپاه‌های استانی، نام این این دو لشگر نیز به سپاه تغییر یافت.

محمدصادق صالحی‌منش که در دولت اول حسن روحانی استاندار قم شد در سوابق خود به تاسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ اشاره کرده و همچنین نوشته که فرماندهی تیپ حفاظت مقام معظم رهبری از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بوده است.

مصطفی متولیان و حسین نجات دیگر فرماندهان این لشکر یا سپاه بودند. در این میان محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات در فضای عمومی شناخته شده‌تر بود و سال ۱۳۹۵ نیز به عنوان جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد.

ابراهیم جباری سال ۱۳۸۹ به عنوان فرمانده حفاظت ولی امر منصوب شد. او سال‌ها فرمانده سپاه زنجان و قزوین بود و از سال ۸۷ معاون سپاه تهران و سپس فرمانده سپاه قم شد.

جباری و حسین نجات دیگر فرماندهان قبلی سپاه «حفاظت ولی امر» سرتیپ تمام بوده اند اما مشروعی‌فر درجه سرتیپ دو دارد.