اخبار

رادیوفردا: تصویر منتشر شده در ایرنا از حملات شامگاه سه شنبه به منطقه مرزی عراق

گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که «تانکرهای حامل سوخت ایران به مقصد لبنان» در مرز سوریه و عراق هدف حملات پهپادی و هوایی قرار گرفته است.

ایرنا به نقل از منابع عراقی نوشته است که دست‌کم چهار انفجار در نوار مرزی در منطقه قائم عراق روی داده است.

ایرنا همچنین به نقل منابع شیعه عراقی می‌گوید این حملات «توسط آمریکا» صورت گرفته است. این در حالی است که هنوز آمریکا در این خصوص ابراز نظر نکرده است.

کانال صابرین نیوز، وابسته به شبه نظامیان مورد حمایت ایران می گوید کاروان تانکرهای سوخت به لبنان در این حمله هوایی هدف قرار گرفتند.

این گزارش می افزاید دست‌کم ٢۵ تن در این حمله کشته شدند که از نیروهای «مرزبانی سوریه، مرزبانی عراق و رانندگان تریلر» هستند.

این کانال همچنین تصاویری از این تانکرهای سوخت در حال حرکت در مناطق مرزی عراق منتشر کرده است.

رادیوفردا: سکوی پرتاپ پهپادها در ایران (عکس از آرشیو)
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خبر دریافت مخفیانه پول و تجهیزات نظامی از روسیه در ازای تحویل پهپاد به مسکو را رد کرد و افزود: «انتشار چنین خبری صرفا با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین انجام شده است.»

شبکه تلویزیونی بریتانیایی «اسکای‌نیوز» شامگاه سه‌شنبه ۱۷ آبان به نقل از «یک منبع امنیتی» از تبادل مخفیانه تجهیزات نظامی میان ایران و روسیه گزارش داد.
این شبکه در گزارش خود افزود که روسیه در برابر دریافت ده‌ها پهپاد انتحاری از ایران، ۱۴۰ میلیون یورو پول نقد و مجموعه‌ای از تسلیحات پیشرفته آمریکایی و بریتانیایی که برای اوکراین ارسال شده و به‌دست روسیه افتاده بود، را به ایران تحویل داد.

اسکای‌نیوز، با اشاره به اینکه یک«منبع امنیتی» تصاویر ماهواره‌ای از فرود دو فروند هواپیمای ایلوشین روسی را در ساعت هفت بامداد روز ۲۹ مرداد سال‌جاری در فرودگاه مهرآباد تهران، به این شبکه نشان داده و گفته است که این هواپیماها حامل پول نقد و تجهیزات نظامی آمریکایی و بریتانیایی بوده است.

سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اما گزارش شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز را «خبری جعلی» خواند.

این سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی افزود که «کسب اطلاع کرده، این خبر از اساس جعلی و کذب بوده و اساسا چنین پروازی به ایران انجام نشده است.»

سایت نورنیوز همچنین نوشت: «انتشار حجم زیادی از اخبار و گزارش‌های جعلی و دروغ با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین با وجود اعلام سیاست بی‌طرفی مثبت از سوی مقامات ایرانی، مدت‌هاست که به سیاست رسانه‌های غربی و معاند ایران تبدیل شده است.»

این در حالی است که شبکه اسکای نیوز به نقل از «منبع امنیتی» یاد شده گزارش داد که دو فروند هواپیمای ایلوشین روسی ساعت سه بعدازظهر روز ۲۹ مرداد پس از تحویل پول نقد و تسلیحات مزبور، با ۱۶۰ فروند پهپاد، شامل صد فروند از نوع «شاهد ۱۳۶»، به روسیه بازگشتند.

خبر تحویل پهپادهای شاهد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را ماه‌ها پیش از این، در بیستم تیرماه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد.

پس از آن مقام‌های دولت و ارتش اوکراین و از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، اعلام کردند که روسیه استفاده از پهپادهای شاهد ۱۳۶ را علیه مردم غیرنظامی و تاسیسات زیربنایی اوکراین آغاز کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تا ماه‌ها تحویل صدها پهپاد به روسیه را تکذیب می‌کردند اما سرانجام حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی، در روز چهاردهم آبان ماه رسما به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اذعان کرد.

امیرعبداللهیان گفت: «اظهارات در مورد بخش موشکی کاملا غلط اما بخش پهپاد درست است. ما تعداد معدودی پهپاد ماه‌های قبل و پیش از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.»

او افزود که اگر مستنداتی در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین توسط روسیه وجود دارد، مقام‌های اوکراین آن را ارائه کنند و در صورت اثبات این موضوع، جمهوری اسلامی نسبت به آن «بی‌تفاوت» نخواهد بود.

ولودیمیر زلنسکی اما در واکنش به اظهارات امیرعبداللهیان گفت که جمهوری اسلامی ایران «دروغ می‌گوید» و مدافعین اوکراینی هر روز دست‌کم ۱۰ پهپاد ایرانی را سرنگون می‌کنند.

از سوی دیگر اطلاعات ارتش اوکراین روز سه‌شنبه، دهم آبان ماه، اعلام کرد که ایران به زودی مجموعه جدیدی از پهپادهای رزمی خود شامل ۲۰۰ پهپاد شاهد ۱۳۶، مهاجر ۶ و آرش ۲ را به روسیه ارسال می‌کند.

سازمان اطلاعات ارتش اوکراین در حساب تلگرام خود اعلام کرد که این پهپادها از طریق دریای خزر در بندر آستاراخان تحویل روس‌ها داده خواهد شد.

رادیوفردا: پس از مدت‌ها انکار مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه در جنگ با اوکراین، وزیر خارجه ایران رسماً به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اذعان کرد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان روز شنبه، ۱۴ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارسال پهپادها و موشک‌های ایرانی به روسیه گفت: «اظهارات در مورد بخش موشکی کاملاً غلط اما بخش پهپاد درست است. ما تعداد معدودی پهپاد ماه‌های قبل و پیش از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.»

آقای امیرعبداللهیان در ادامه گفت که ایران از مقامات اوکراین خواسته است که «اگر مستنداتی در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین توسط روسیه وجود دارد» در اختیار آن‌ها قرار بدهند و در صورت اثبات این موضوع جمهوری اسلامی نسبت به آن «بی‌تفاوت» نخواهد بود.

موضوع ارسال تسلیحات ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین، از ماه‌ها پیش مطرح شده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز جمعه، ششم آبان عکسی از خود در کنار لاشه یک فروند پهپاد سرنگون‌شده ساخت ایران از مدل «شاهد ۱۳۶» کرد.

دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین نیز اخیراً اعلام کرده بود که در نشست وزرای خارجه «گروه ۷» بخشی از یک پهپاد ساخت ایران را که اخیراً کی‌یف را هدف قرار داده است، به آنها نشان داده است.

رئیس جمهور اوکراین دو هفته پیش هم‌ اعلام کرده بود که روسیه دوهزار فروند پهپاد به ایران سفارش داده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی است که از این تعداد، حدود هزار پهپاد پیشاپیش به روسیه رسیده است.

شبکه سی‌ان‌ان نیز دهم آبان خبر داده بود که آخرین محموله ایرانی ارسالی به روسیه، شامل ۴۵۰ فروند پهپاد است.

اطلاعات ارتش اوکراین هم همان روز اعلام کرد که ایران به‌زودی مجموعه جدیدی از پهپادهای رزمی خود شامل ۲۰۰ پهپاد شاهد ۱۳۶، مهاجر ۶ و آرش ۲ را به روسیه ارسال می‌کند.

بنا بر این گزارش، پهپهادها «به‌طور قطعه‌های جداگانه حمل و پس از ورود به خاک روسیه به‌هم وصل و دوباره رنگ‌آمیزی می‌شوند و علامت روسی روی آنها زده خواهد شد.»

با وجود انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران و روسیه مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین، روسیه هفته گذشته از سازمان ملل خواست در این‌باره تحقیق نکند زیرا به گفته مسکو، این امر «ناقض منشور سازمان ملل متحد است». سفیر ایران در سازمان ملل نیز تحقیق در این‌باره را «غیر قانونی» خوانده بود.

هم‌زمان با افزایش فشارهای بین‌المللی وزیر خارجه ایران برای چندمین بار روز پنج‌شنبه، ۱۴ آبان اعلام کرد که «اگر ثابت شود که روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرده است» جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله «بی‌تفاوت» نخواهیم بود.

به گفته حسین امیرعبداللهیان دو هفته پیش هیات دفاعی ایران برای برگزاری یک نشست مشترک با اوکراینی‌ها درباره پهپادهای ایرانی به یک کشور اروپایی رفته بود، اما «طرف‌های اوکراینی در دقیقه ۹۰ در جلسه حضور پیدا نکردند و علت آن را فشار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان» اعلام کردند.

به گفته آقای امیرعبداللهیان این کشورها به طرف اوکراینی گفته بودند: «ما می‌خواهیم ایران را به خاطر موضوع پهپادها تحریم کنیم و حالا شما می‌خواهید در یک نشست مشترک با آنها قهوه بخورید.»

افزایش فشارهای بین‌المللی در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در حالی ادامه دارد که ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانیتک شمالی، ناتو روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد که ایران علاوه بر ارائه پهپاد به مسکو، در حال بررسی تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه جهت استفاده در جنگ اوکراین است. او این اقدام ایران را «غیر قابل قبول» عنوان کرده بود.

کشورهای غربی از جمله «گروه ۷» تاکنون تحریم‌های مشخصی علیه ایران به دلیل کمک‌های تسلیحاتی به روسیه اعلام نکرده‌اند. اما وزرای خارجه این کشورها در بیانیه پایانی نشست اخیر خود از جمهوری اسلامی به دلیل ادامه «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در خاورمیانه و کشورهای پیرامون» مانند انتقال تسلیحات پیشرفته از جمله پهپادها به حکومت‌ها و گروه‌های شبه نظامی به‌شدت انتقاد کرده بودند.

رادیوفرانسه: رژیم جمهوری اسلامی که معطل مذاکرات اتمی مانده و در عین حال شدیداً نگران گسترش یافتن اعتراضات داخلی و انعکاس جهانی آن است، تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر از زندانیان خارجی برای فشار آوردن به دولت‌های غربی استفاده کند.

روز سه‌شنبه سوم آبان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، موضوع “دستگیری جاسوسان فرانسوی و نقش آنان در اغتشاشات اخیر” را یک پرونده مهم و چند بعدی قلمداد کرد و گفت که در پی بازداشت‌ها، “زنجیرۀ اطلاعات و داده‌هایی به دست آمده که در شرف تکمیل است و با تشکیل جلسۀ فوق‌العاده، اطلاع رسانی ضابطه‌مند و شفاف خواهد شد”.

روشن نیست که منظور از جلسۀ اطلاع‌رسانی پخش اعترافات بازداشت‌شدگان است یا این بار برنامۀ متفاوتی تدارک دیده شده است.

ستایشی اتهامات بازداشت‌شدگان را به طور خلاصه “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و جاسوسی” اعلام کرد.

منظور از “جاسوسان فرانسوی” ظاهراً سسیل کوهلر و ژاک پاری هستند که در سفر توریستی به ایران آمده بودند. این دو نفر که معلم و عضو یکی از سندیکاهای آموزگاران فرانسه هستند حدود شش ماه قبل بازداشت شدند. البته فرانسوی‌ها و دو تابعیتی‌های ایرانی-فرانسوی دیگری نیز همچنان در ایران اسیر مانده‌اند اما رژیم به ویژه بر اتهام جاسوسی دو فرد نامبرده تأکید دارد.
زندانی غربی هرچه بیشتر، بهتر

از سخنان ستایشی چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی قصد ندارد به سادگی این افراد را رها کند. او گفت: “اطلاعات ذی‌قیمت و راهبردی مختلفی از متهمان به دست آمده است” و تحقیقات با “روش‌های علمی و فنی” همچنان ادامه دارد.

به گفتۀ او، اینکه “سرویس های غربی برای امنیت مردم خواب‌های تعبیرناشدنی دیده‌اند فقط یک نظریه نیست؛ داده‌های متعددی وجود دارد که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی با برنامه‌های قبلی درصدد خشونت سازی، به خطر انداختن امنیت شهروندان، مدیریت احساسات و عواطف و شایعه‌سازی رسانه‌ای هستند”.

ستایشی گفت که رسانه‌های بیگانه به دلیل دروغ سازی، مرجعیت خود را از دست داده‌اند، ولی قوه قضاییه به محض جمع بندی داده‌ها، اطلاعات صحیح را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

علاوه بر کسانی که زندانی بودن‌شان در ایران قطعی و معلوم است، از وقتی که موج اعتراضات سراسری در کشور شروع شده، اسامی چند تن دیگر از اتباع کشورهای غربی شنیده می‌شود که در حال سفر و یا عبور از خاک ایران بوده‌اند و فعلاً خبری از آنها در دست نیست.

خانم کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که خود قبلاً در ایران زندانی بود گفته است که یک زوج جهانگرد نیوزیلندی که در سفر دور دنیا بوده‌اند، در ایران ناپدید شده‌اند. اما این خبر هنوز قطعی نیست. یک تبعۀ اسپانیایی نیز که قصد داشته پیاده از ایران عبور کند و برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به قطر برود، دچار سرنوشت مشابهی شده. اعضای خانوادۀ وی شدیداً نگران حال او هستند.
آیا جمهوری اسلامی از امکان مصالحه با غربی‌ها نومید شده است؟

در آغاز موج تظاهرات ایرانیان، وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که ۹ خارجی را به اتهام مداخله در “اغتشاشات” دستگیر کرده که اکثراً اروپایی‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی به شدت از بین‌المللی شدن بحران ایران و موضع‌گیری دولت‌های غربی به نفع مردم واهمه دارد و سخت تلاش می‌کند تا به هرطریق این دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. حتی اخیرآ مسئولان دولتی گفته‌اند که از رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی یا ایران اینترناشنال به مراجع بین‌المللی شکایت خواهند کرد.

این در حالی است که مذاکرات اتمی که می‌توانست برای رژیم سرنوشت‌ساز باشد، فعلاً تحت تأثیر جنبش ایرانیان به یک موضوع فرعی تبدیل شده است. روز سوم آبان ابراهیم رئیسی بار دیگر گفت که “در مذاکرات، ایران حرفهای خود را با منطق و استدلال بیان کرده و اینک آمریکا باید تصمیم بگیرد، اما تاخیر می‌کند و زمان را می گذراند”.

به نظر می‌رسد که تهران از همان شروع اعتراضات، تلاش کرده تا از ابزار زندانیان – یا به گفتۀ مقامات آمریکایی “گروگان‌ها” – در جهت برقراری مصالحه بهره‌برداری کند. آزادی باقر و سیامک نمازی، زندانی‌های ایرانی-آمریکایی، به شکلی عجولانه اعلام شد و حتی مقامات دولتی گفتند که چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بزودی آزاد می‌شود. سرانجام باقر نمازی از ایران خارج شد اما سیامک به زندان بازگشت و هیچ پولی آزاد نشد.

حال، جمهوری اسلامی روش قدیمی زندانی گرفتن خود را علنی‌تر کرده و حداقل در ظاهر، چنین نشان می‌دهد که جز اعتراف گرفتن و محاکمۀ اتباع غربی هیچ راه دیگری وجود ندارد.

بی‌بی‌سی: مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه سوم آبان ماه در نشست خود گفت پرونده «فرانسویان بازداشت شده در ایران و مرتبطین آنها»، پرونده «مهمی» است. تعداد اتباع بازداشتی این کشور در ایران اکنون دستکم به پنج نفر رسیده است.

مسعود ستایشی بدون اشاره به جزئیات این پرونده گفت: «پرونده مهمی است و ابعاد و زوایای آن نیاز به تحقیقات فشرده و منسجمی دارد. این پرونده در مرحله تحقیقات است و کار با دقت و سرعت و صحت انجام می‌شود.»

او گفت اتهامات کسانی که فرانسوی‌اند و مرتبطین آنها که تحت بازداشت‌اند، «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی کشور» و «جاسوسی» است.

خبرگزاری ایسنا هم در ادامه در گزارشی از همین نشست به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت «در پرونده مورد نظر بازداشت های دیگری صورت گرفته که زنجیره اطلاعات در شرف تکمیل است و به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می‌شود.»
بازداشت از اتباع فرانسه تا «کارمندان سفارت»

حدود دو هفته پیش کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه تایید کرد تعداد اتباع بازداشتی این کشور در ایران به پنج نفر رسید.

این خبرها در حالی منتشر می‌شود که علاوه بر بازداشت اتباع فرانسوی، گفته می‌شود برخی کارمندان ایرانی سفارت فرانسه نیز در بازداشت‌اند.

فرانسه از اتباع خود خواست هر چه زودتر ایران را ترک کنند و گفت آنها در معرض خطر «بازداشت‌های خودسرانه» قرار دارند.

پیشتر چهار شهروند فرانسوی با اتهام‌‌های امنیتی در ایران زندانی بودند. دولت فرانسه خواهان «آزادی فوری» شهروندان خود شده بود اما مقام‌های ایران مدت‌هاست که موضوع «تبادل زندانیان» را مطرح کرده‌اند.

در روزهای گذشته مقامات و برخی کنشگران سیاسی خبرهایی درباره بازداشت شماری از اتباع کشورهای خارجی در رابطه با اعتراضات ایران منتشر کرده بودند. این اعتراضات که اکنون وارد هفته ششم خود شده با جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.

فرانسه سرکوب اعتراضات چند هفته گذشته در ایران را محکوم کرده بود و اتحادیه اروپا هم تحریم‌هایی تازه علیه ایران اعمال کرد.

پس از آغاز اعتراضات اخیر در ایران حکومت ایران اعترافات تلویزیونی دو شهروند فرانسوی را پخش کرد که گفتند سفرشان به ایران «برای آماده کردن شرایط برای انقلاب و سرنگونی رژیم اسلامی ایران» بوده است.

فرانسه این اعترافات تلویزیونی را «شرم‌آور» خواند و نهادهای مستقل کارگری از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اعترافات را «سناریوسازی‌های تکراری وزارت اطلاعات علیه فعالان کارگری و سندیکایی» دانستند.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه و همچنین یک شهروند فرانسوی دیگر به نام کلوتیلد ریس بازداشت شدند. کلوتیلد ریس بر پایه اعترافاتی که به گفته خود او «تحت فشارهای روحی شدید» و پس از «۶۰ ساعت بازپرسی» از او گرفته شده بود به «جرم اقدام علیه امنیت ملی» متهم و در دادگاه تلویزیونی متهمان حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ حاضر شد.

نهادهای حقوق بشری این دادگاه‌ها را «نمایشی» و «فرمایشی» خوانده‌اند و مشارکت کنندگان در این دادگاه‌ها نیز خاطرات خود را از فشار و شکنجه نهادهای امنیتی ایران منتشر کرده‌اند.
Presentational grey line

شهروندان فرانسوی بازداشتی در ایران با اتهام‌های امنیتی:

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-‌فرانسوی بازداشت در ۱۳۹۸

بنجامین بر‌یر، گردشگر ۳۶ ساله، بازداشت در سال ۱۳۹۹

سیسیل کوهلر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱

ژاک پاریس شهروند فرانسوی، بازداشت اردیبهشت ۱۴۰۱
نام نفر پنجم هنوز اعلام نشده است.

بی‌بی‌سی: پهپاد مهاجر-۶
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا و متحدانش گفته ایران تعهدات خود در زمینه ارسال تسلیحات به روسیه در جنگ اوکراین را افزایش داده است.

بر همین اساس گفته شده این دو کشور «مخفیانه» توافق کرده‌اند که تهران به غیر از پهپادهای نظامی، تسلیحات دیگری هم به مسکو ارسال کند؛ بعضی مقام‌ها به موشک‌های «زمین به زمین» ساخت ایران اشاره کرده‌اند که قرار است روسیه در جنگ اوکراین از آن استفاده کند.

منابع اطلاعاتی آمریکا و همچنین مقام‌های روسیه و ایران به این گزارش واشنگتن پست واکنشی نشان نداده‌اند.

منابع مستقل خبری در روزهای اخیر تصاویری را منتشر کردند که به بقایای پهپادهای ایرانی که در حمله به اوکراین استفاده شده بود منتسب شده بود وتکذیب مکرر جمهوری اسلامی در ارسال تسلیحات به روسیه را به چالش کشیده است.

مقام‌های پنتاگون استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در حملات هوایی این کشور به اوکراین را تائید کرده‌اند که البته بعضی از آنها را پدافند اوکراین منهدم کرد.

واشنگتن پست در گزارش خود به سفر هیئت ایرانی به مسکو در ماه سپتامبر «برای نهایی کردن ارسال بیشتر محموله‌های تسلیحاتی» به روسیه اشاره کرده و آن را «ظاهرا» گسترش نقش ایران در تامین تسلیحات روسیه توصیف کرده است.

به نقل از بعضی مقامهای غربی که فعالیت‌های تسلیحاتی ایران را به دقت رصد می‌کنند گفته شده ارسال دو نوع موشک زمین به زمین از موضاع‌های بحث بوده.

در این گزارش به ارزیابی اطلاعاتی که در روزهای اخیر در اختیار مقام‌های اوکراین و آمریکایی قرار گرفته اشاره شده و گفته شده ایران در حال آماده سازی ارسال اولین محموله موشک‌های فاتح-۱۱۰ و ذوالفقار است؛ این موشک‌ها به ترتیب بردی معادل ۳۰۰ و ۷۰۰ کیلومتر را دارند.

روزنامه واشنگتن پست به دلیل حساسیت بالای موضوع به نام و ملیت منابعی که از آنها نقل قول کرده اشاره نکرده است؛ در ماه اوت همین مقام‌ها پهپادهای ایرانی شاهد و مهاجر-۶ را شناسایی کرده بودند که به تازگی در اختیار روسیه قرار گرفته بود؛ بقایای این دو مدل پهپاد در هفته‌های گذشته توسط نیروهای اوکراینی یافت شد.

بنظر می‌رسد که روسیه این تسلیحات را رنگ‌آمیزی کرده و نام روسی را جایگزین کرده است.

به نقل از این مقام‌ها گفته شده که ایران در حال تدارک ارسال محموله جدیدی از پهپادهای نظامی به روسیه است که شامل دهها پهپاد مهاجر-۶ و تعداد بیشتری از پهپادهای شاهد-۱۳۶ است؛ بگفته آنها مشاوران فنی ایران برای ارائه دستورالعمل نحوه عملکرد این پهپادها، اخیرا از مناطق تحت کنترل روسیه بازدید کرده‌اند.

بقایای یک پهپاد در خارکیف که به گفته مقام‌های اوکراین از نوع شاهد-۱۳۶ ساخت ایران است

تکذیب ارسال سلاح به روسیه
اخیرا حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته: «علیرغم کمک‌های نظامی برخی کشور‌ها به اوکراین، ما هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده و نخواهیم کرد، چرا که معتقدیم راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از طرفین، فرصت صلح را به تأخیر می‌اندازد.»

اما اوکراین ارزیابی کرده بیشتر پهپادهایی که روسیه در جنوب اوکراین مستقر کرده، ساخت ایران بوده‌اند.

اوکراین اخیرا سطح روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را کاهش داد.

همزمان وزارت دفاع بریتانیا اخیرا در گزارشی گفته به نظر نمی‌رسد که پهپادهای شاهد ایران برای حمله به اهدافی که روسیه در عمق خاک اوکراین در نظر دارد، چندان کارآمد باشد.

در گزارش تازه وزارت دفاع بریتانیا گفته شده که این پهپادها سرعت بالایی ندارد و در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند، به همین دلیل هدف قرار دادن «پهپاد تنها» با پدافند هوایی آسان است.

با این توضیح گفته شده است که به احتمال زیاد روسیه با پرتاب همزمان تعداد زیادی از این پهپادها توانسته موفقیتی نسبی در زدن اهدافی در اوکراین کسب کند.

به نوشته بولتن اطلاعاتی وزارت دفاع بریتانیا پهپادهای شاهد-۱۳۶، قدرت و ظرفیت انفجاری پایینی دارند.

بر اساس این گزارش بعید است که این پهپادها کاربردی را که روسیه در نظر داشته، یعنی حملات عمیق در خاک اوکراین را برآورده کند.

قطعاتی از یک پهپاد در محل حمله روسیه در خارکیف. مقامات اوکراینی می‌گویند این یک پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ ساخت ایران است. (۱۴ مهر ۱۴۰۱)
صدای آمریکا: بنا بر ارزیابی روزانه جنگ اوکراین که «مؤسسه مطالعات جنگ»، یک مؤسسه تحقیقاتی مستقر در واشنگتن به ریاست ارتشبد بازنشسته جان کین، معاون سابق ستاد نیروی زمینی ارتش ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه منتشر کرد، ممکن است ارتش روسیه پرسنل وابسته به سپاه پاسداران را برای آموزش دادن نحوه کار با پهپادهای شاهد-۱۳۶ ساخت ایران به نیروهای روسی، از ایران به مناطق اشغالی در اوکراین برده باشد.

«موسسه مطالعات جنگ» به گزارشی که روز چهارشنبه توسط «مرکز مقاومت اوکراین» منتشر شده است، استناد می‌کند. «مرکز مقاومت اوکراین» یک پورتال اطلاعاتی است که نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین آن را ایجاد کرده‌اند و وب‌سایت رسمی وزارت دفاع اوکراین میزبان (یا «هاست») آن است.

در گزارش «مرکز مقاومت اوکراین» آمده است: «ایرانی‌ها در شهرک‌های بندر زالیزنی، گلادیوتسی (استان خرسون)، و ژانکوی (کریمه) مستقر هستند. آنها روش کار با پهپادهای کامیکازه [انتحاری] را به روس‌ها اموزش می‌دهند و مستقیماً روند پرتاب پهپادها به سوی اهداف غیرنظامی اوکراینی، از جمله حمله به میکلایف و اودسا، را کنترل می‌کنند.

این مربیان در محوطه‌هایی مستقر هستند که روس‌ها در زمان اشغال تصرف کردند.» در این گزارش تعداد مربیان ایرانی که از ایران به مناطق اشغالی اوکراین آورده شده‌اند، اعلام نشده است. در این گزارش آمده است که «ایران رسما عرضه هواپیماهای بدون سرنشین به فدراسیون روسیه را، که در این جنگ فعالانه از آن برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند، تکذیب می‌کند.»

«موسسه مطالعات جنگ» در ارزیابی خود می‌افزاید که «سپاه پاسداران اپراتور اصلی پهپادهای موجود ایران است. در نتیجه، این مربیان ایرانی احتمالاً کارکنان سپاه یا وابسته به سپاه هستند.»

مقامات ایالات متحده هنوز درباره این گزارش‌ها اظهارنظر نکرده‌اند.

دویچه‌وله: آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.
اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.

چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در ليبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

صدای آمریکا: تدابیر امنیتی و ابزار بازرسی بدنی و چمدان‌ها در ورودی هتل «میلینیوم هیلتون»
هیئت جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه وارد نیویورک شد، در هتلی به نسبت مجلل در منطقه شرقی مرکز منهتن، و تنها در چند قدمی مقر سازمان ملل‌متحد جا گرفته است.

هتل «میلینیوم هیلتون» نیویورک یا هتل هزاره هیلتون در چند قدمی مقر سازمان ملل متحد قرار دارد. نام کامل آن «میلینیوم هیلتون نیویورک وان یو‌ان پلازا» است و یکی از گرانترین میهمان‌پذیرهای منهتن به شمار می‌رود.

هتل هزاره نیویورک در نزدیکی سازمان ملل متحد

رسانه‌های دولتی ایران شمار «هیئت سیاسی» جمهوری اسلامی را «اندک» توصیف کرده‌اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در خبری در همین باره از داخل هواپیما عکسی را منتشر کرده که در آن شش نفر دیده‌ می‌شوند. در این تصویر علاوه بر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای، امیرحسین عبداللهیان، وزیر امور‌خارجه، و غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی و از مقامات سابق تشکیلات قضائی که نامش با نقض حقوق‌بشر گره خورده است، دیده می‌شوند. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این سفر رئیسی را همراهی می‌کنند.

تصویر منتشر شده در خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری ایرنا به تعداد کل هیات همراه رئیسی اشاره‌ای نکرده است. اما خبرنگاران بخش فارسی صدای آمریکا تنها در مقر سازمان ملل متحد شاهد حضور دست‌کم ۱۲ نفر (۱۱ مرد و ۱ زن) از اعضای رسانه‌ای همراه رئیس جمهوری ایران در روز دوشنبه بودند.

این درحالی است که ایرنا با انتشار عکسی از تیم رسانه‌ای خبر از ساخت مستندی درباره حضور رئیسی در سازمان ملل نیز داده است.

تصویر منتشر شده از تیم مستندساز همراه رئیسی در سفر به نیویورک

یک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگار بخش فارسی در مورد تعداد ویزاهای صادر شده برای هیئت ایران گفت که موارد صدور ویزا برای هیئت‌ها «محرمانه» است و مقامات وزارت امورخارجه این آمار را ارائه نمی‌دهند.

این درحالی است که تدابیر امنیتی در اطراف هتلی که هیئت ایرانی در آن اقامت دارند، شدید است. کارکنان هتل «میلینیوم هیلتون» هم به شدت توجیه شده‌اند و به هیچ نحو حاضر به همکاری با رسانه‌ها نیستند. پس از ارجاع خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا به افراد مختلف، تمامی کارکنان این هتل در نهایت گفتند که به سوالات او در این‌باره به هیچ وجه پاسخ نمی‌دهند.

با اینکه قیمت‌ هر شب اتاق در تاریخ‌های مختلف فرق می‌کند، در این گزارش سعی کردیم تاریخی نزدیک به تاریخ رویدادهای مجمع عمومی سازمان ملل را که سران کشورها در آن شرکت دارند، بررسی کنیم.

اگرچه این هتل برای حضور تیم رئیسی و یا رزرو کامل آن، قیمت مشخصی را در لحظه تهیه این گزارش روی سایتش ارائه نداده است اما با رجوع به سایت‌های معتبر هتل‌یابی برای تاریخ ۲۵ سپتامبر تا ۲۹ سپتامبر برای هر اتاقی که دو نفر ساکن آن باشند، هزینه‌هایی از ۳۸۵ دلار به بالا برای هر شب را رصد کردیم. این درحالی است که قیمت اتاق هتل‌ها در تاریخ‌های زودتر به خاطر برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت بالا رفته است. این هتل برای پارکینگ خودرو نیز دست‌کم شبی ۸۵ دلار اضافه بر هزینه رزرو اتاق دریافت می‌کند.

سایت رسمی این هتل، برای اتاق‌های مجلل‌تر حدود ۸۰۰ دلار برای هر شب قیمت تعیین کرده است درحالیکه بهای اجاره سوئیت بسیار مجلل «پرزیدنشال» یا « سوئیت ریاست‌جمهوری» این هتل که دارای میز بزرگ کاری و تخت سایز «کینگ» است، در دسترس نیست چرا که به نظر می‌رسد از پیش اجاره رفته است.

قیمت‌ اتاق‌ها بدون صبحانه ارزان‌تر و با صبحانه گران‌تر است. معمولا سایت‌های هتل‌یابی برای رزرو هتل، ناهار در نظر نمی‌گیرند اما مشخص نیست که آیا ابراهیم رئیسی و تیم همراه او درخواست تدابیر خاصی برای ناهار و شام «حلال» در هتل تدارک دیده‌اند یا اینکه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک بنا دارد وعده‌های غذایی ویژه‌ای را از کیترینگ‌ها و رستوران‌های خاص برای رئیس دولت سیزدهم و هیئت همراهش تدارک ببیند.

رادیوفردا: ۵۶ کشور، از جمله بیش از بیست عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی، در پشت درهای بسته، از بیانیه قدرت‌های جهانی، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو فردا از وین، در بیانیه روز چهارشنبه شورای حکام که نسخه‌ای از آن به رویت رادیو فردا رسیده است از ایران خواسته شده که «فوراً به تعهدات حقوقی خود پایبند شود و بدون اتلاف وقت پیشنهاد مدیرکل آژانس را برای مراوده به منظور شفاف سازی و حل مسایل باقی‌مانده پادمانی» را بپذیرد.

نشست شورای حکام آژانس از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش و در مقر این سازمان در حال برگزاری است و این درخواست ۵۶ کشور روز چهارشنبه ۲۳ شهریور اعلام شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که «سه ماه بعد، ما با نگرانی جدی شاهد آن هستیم که مدیرکل به طرز فزاینده‌ای نگران عدم همکاری ایران با آژانس است» و «هیچ پیشرفتی برای حل مسائل رخ نداده است.»

این کشورها در بیانیه خود همچنین از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس خواسته‌اند که تا زمانی که مسائل باقی مانده حل نشده است به گزارش‌دهی دراین‌باره ادامه دهد.

این کشورها در حالی به انتشار یک بیانیه اکتفا کردند که سه ماه پیش، به پیشنهاد سه کشور اروپاییِ عضو برجام، یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران صادر شده بود.

ساعاتی پیش از خوانده شدنِ این بیانیه در جلسه شورای حکام، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به رادیوفردا گفته بود که «ایرانی‌ها تضمین لازم دارند که اگر درست با مدیرکل همکاری کنند، این پرونده بسته می‌شود».

آقای اولیانوف در همین حال تنها راه بسته شدن پرونده ایران را «تعامل با مدیرکل» عنوان کرده و افزوده بود که «مدیرکل آژانس هم باید این سوال‌های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد».

آقای اولیانف در گفت‌و‌گو با مهران کریمی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین این موضوع را مطرح کرد.

وی افزود: «من کاملاً با آنها موافق هستم. وقتی یک موضوعی را در برنامه کاری یک سازمان بین‌المللی برای مدت زیادی نگه داریم؛ مثلاً سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین. موضوعی که ۱۲ سال ماند و می‌دانید که نتیجه آن چی شد.»

او اضافه کرده که ایرانی‌ها می‌خواهند مانع چنین «سناریویی» شوند و «نیاز به تضمین دارند که اگر همکاری کنند، این پرونده بسته می‌شود.»

اولیانوف «تنها» راه رسیدن به این هدف را «گفت‌و‌گوی» مقامات جمهوری اسلامی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است.

وی در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا گفته است که «مدیرکل باید این سوال‌های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد. مدیرکل باید تمرکز بر موضوعات اصلی را ادامه دهد و ایرانی‌ها باید تلاش کنند که به سوالات پاسخ دهند و پرونده بسته شود.»

به گفته نماینده روسیه در آژانس، «شورای حکام باید یک قطعنامه صادر کند و این موضوع را برای همیشه از موضوعات بررسی بردارد.»

اظهارات وی در شرایطی بیان می‌شود که مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بارها رافائل گروسی را به«سیاسی‌کاری» متهم کرده‌ و با هر گزارش انتقادی آژانس، انگشت اتهام را به سوی مدیرکل نشانه می‌روند.

نماینده روسیه در حالی با تحقیقات اخیر آژانس مخالفت می‌کند که کشورش پیش از این بارها در موارد متعدد در زمینه تحقیقات پیرامون گذشته برنامه هسته‌ای با سایر قدرت‌های جهانی همراهی کرده بود.

مسکو در پرونده موسوم به پی‌ام‌دی ( جنبه احتمالا نظامی) با همراهی در شورای حکام، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد و در آن‌جا به همه قطعنامه‌های تحریمی رای مثبت داده بود.

سایر کشورهای عضو برجام، منهای چین، از تحقیقات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره ابعاد اقدامات ایران در سه مکان از پیش اعلام نشده، موافق هستند، و در این زمینه قطعنامه‌ای در نشست فصلی پیشین شورای حکام به تصویب رساندند.

در نشست کنونی شورای حکام اما، بنا بر گزارش‌ها این کشورها تنها در پی انتشار یک بیانیه در زمینه محکوم کردن عدم همکاری ایران هستند، که تهران پیش از انتشار، آن را غیرسازنده خوانده است.

زمان تصویب قطعنامه‌ پیشینِ شورای حکام، ایران دست به اقدام متقابل و از جمله قطع برخی از دوربین‌های آژانس کرد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین در توئیتی نوشته که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت.

سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکره‌کننده اتمی این کشور در گفت‌وگوهای احیای برجام در وین است، اضافه کرده است که این نشست بدون اتخاذ هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه و یا صدور قطعنامه علیه ایران، به پایان رسید.

اولیانوف اضافه کرده که در این نشست، تنها «تبادل نظر» در زمینه فعالیت‌های ایران صورت گرفت.

شورای حکام در نشست قبلی خود در ماه ژوئن با صدور قطعنامه‌ای درباره میزان همکاری آژانس و ایران ابراز نگرانی کرده بود.

با توجه به ابراز نگرانی‌های اخیر مدیرکل آژانس و نیز اظهارنظر طرف‌های غربی درباره اشتیاق ناکافی جمهوری اسلامی برای همکاری در زمینه احیای برجام، احتمال صدور قطعنامه‌ای دیگر در شورای حکام علیه ایران دور از انتظار نبود.
با استفاده از گزارش‌های خبرنگار رادیو فردا و توییتر؛ ب.ب / پ.پ