اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشر ایران،‌ کنفرانس دو روزه «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» را در مقرش در اسلو نروژ برگزارکرد. مدافعان حقوق بشر و کارشناسان مخالف جمهوری اسلامی در کنفرانس به مساله تبعات گذر ایران به سوی دموکراسی صحبت کردند و به سوالات پاسخ دادند.

دومین روز این کنفرانس،‌ امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت با سخنرانی سرجان درمانوویچ،‌ وزیر خارجه پیشین مونته نگرو،‌ آغاز شد.

آقای درمانوویچ در سخنانش که موضوع آن «مدل‌های گوناگون گذار دموکراتیک: درس‌هایی از بالکان غربی و دیگر کشورها» بود درباره انوع گذار و نمونه‌های آن در کشورهای مختلف از جمله چکسلواکی سابق و کشورهای بالکان اشاره کرد.

گفت که به عنوان یک شهروند بالکان غربی با تمام وجود مساله گذار به دموکراسی را تجربه کرده است.

آقای درمانوویچ به نمونه‌های موفقی از گذار به دموکراسی مثل آنچه در چکسلواکی سابق اتفاق افتاده و یا فروریختن دیوار برلین اشاره کرد اما تاکید کرد که گاهی وقت‌ها گذار به دمکراسی بسیار «پیچیده‌تر و دشوارتر از این نمونه‌هاست.»

چندین سال است که در کنار اعتراضات در داخل ایران، مساله گذار ایران به دموکراسی توسط گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و یا منتقدان شرایط موجود در ایران مطرح می‌شود.

رویا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار رادیو فردا مجری این کنفرانس بود.

عدالت محیط زیستی از موضوعاتی بود که درروز دوم این کنفرانس به بحث گذاشته شد.

نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و حسین رئیسی، وکیل حقوق‌بشر و استاد دپارتمان حقوق‌ و‌ پژوهش‌های حقوقی دانشگاه کارلرتون اتاوا کاناداتحلیلگر مسائل آب و محیط زیست و سام خسروی‌فرد، کارشناس و تحلیلگر محیط زیست در این نشست سخنرانی کردند و به پرسش‌ها پاسخ دادند.

نیک‌آهنگ کوثر در بخشی از سخنرانی خود از نادیده گرفتن وضعیت آب و نان مردم و تغییرات شدید محیط زیستی ابراز نگرانی کرد و آن را نشانه بی‌توجهی به واقعیت های ایران دانست.

او گفت: «وقتی بیشتر فعالان نمی‌دانند که بهره‌مندی از محیط زیست سالم یک حق بشری است، وقتی اکثر سیاسیون حتی بحث تبدیل آب و بهداشت به حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ را نشنیده‌اند، باید نگران بود. عدالت انتقالی آیا بدون مدیریت عادلانه آب میسر است؟»

سام خسروی فرد هم به آسیب و صدمه شدیدتری که در «شرایط متشنج سیاسی، اجتماعی» بر محیط زیست وارد می‌شود اشاره کرد و راهکارهایی چون «افزایش آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردمی و درگیر کردن‌ آنها با مسائل محیط‌زیست را در کنار تلاش‌های ملی و بین‌المللی محیط زیستی و تهیه سیاست‌های محیط زیستی جایگزین» را پیشنهاد داد.
جاوید رحمان: مرگ مهسا امینی انعکاسی از وضعیت همه زنان و دختران در ایران است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی به موضوع «برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران؛ نقش سازوکارهای سازمان ملل متحد در برقراری عدالت» پرداخت.

او در سخنانش به مساله کشته شدن مهسا ژینا امینی در دست گشت ارشاد اشاره کرد و این را انعکاس وضعیت همه زنان و دختران در ایران خواند و گفت این مساله ابعاد سرکوب مذهبی و قومی در ایران را نشان می‌دهد.

سخنان این کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی مطرح می‌شود که فقط دو هفته تا اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد مانده است.

اتفاقی که به گفته آقای رحمان به اعتراضات سراسری در ایران و جنبش زن زندگی آزادی منجر شده است.

جاوید رحمان مهمان ویژه این کنفرانس بود و در اولین روز کنفرانس سخنرانی کرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران: هدف باید جلوگیری از تکرار جنایات باشد

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و برگزارکننده این کنفرانس در اولین پنل این کنفرانس با عنوان «عدالت انتقالی» که روز شنبه ۱۱ شهریور برگزارشد گفت از منظر ما عدالت شامل آشکار کردن تمامی ابعاد جنایات ۴۴ سال گذشته، محاکمه‌ی منصفانه همه آمران و عاملان جنایت، دادخواهی برای قربانیان و تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و قضایی می‌شود.

او هدف نهایی را ترمیم جامعه و بستن راه برای تکرار این جنایات خواند.

آقای امیری‌مقدم تاکید کرد که آمران و عاملان جنایت هم شامل تمام کسانی می‌شود که در ارتکاب جنایت نقش داشته‌اند؛ از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران حکومت گرفته تا پایین‌ترین رده‌هایی که در ارتکاب جنایت مشارکت داشته‌اند.

شیرین عبادی،‌ حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح هم در این پنل سخنرانی کرد و گفت که عدالت انتقالی «مجموعه اقدامات قضائی و غیرقضائی، برای عبور بدون خشونت و همچنین، طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، با ثبات و دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد، در آینده است.»

او در بخشی از سخنانش انحلال سپاه پاسداران را یک ضرورت خواند.

او دراین‌باره گفت: «حذف و اصلاح نهادهایی که باعث نقض حقوق بشر شده‌اند، یکی دیگر از سازوکارهای عدالت انتقالی است. برای نمونه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید منحل شود، چراکه وظیفه این نهاد، حفظ نظام جمهوری اسلامی است و هیچ ارتباطی به ایران ندارد. به عبارت دیگر، انحلال سپاه پاسداران، برای ایران، یک ضرورت است…»

پنل مقابله با اطلاعات نادرست

ششمین و آخرین پنل کنفرانس دو روزه به «مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار» اختصاص داشت.

شهرام القاسی، استاد جامعه‌شناسی فرهنگ و ارتباطات، عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند،‌ مولود حاجی‌زاده و رویا کریمی مجد،‌ دو روزنامه نگار در پنل مقابله با اطلاعات نادرست حضور داشتند.

آقای القاسی در بخشی از سخنانش بر ضرورت «سواد رسانه‌ای» تاکید کرد و گفت: «آنچه در رسانه‌های اجتماعی هست، بخشی کنترل حکومت است و بخشی قدرت انسان‌ها؛ برای تشخیص این‌ها، ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم.»

عمار ملکی تبلیغات سیاسی را از «ضرورت‌ها و لوازم دموکراسی» خواند اما تاکید کرد که «جایی که به حوزه‌ پروپاگاندا و جوسازی وارد می‌شود، خطرناک است.»

او مسائل مهم و قابل توجه در زمینه پروپاگاندا چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اپوزیسیون را اینطور تقسیم کرد‌: «بزرگ‌نمایی و تمامیت‌خواهی،‌ وارونه‌کردن حقیقت و مصادره به مطلوب،‌ مثبت‌سازی و عادی‌سازی شر،‌ اتهام‌زنی، تهمت‌زنی و دروغ‌پراکنی.»

مولود حاجی‌زاده هم به جنبش «زن زندگی آزادی» اشاره کرد و اینکه چطور اطلاعات نادرست «در مواردی جنبش را متوقف و زمانی منحرف» کرده و نتیجه‌ی آن، «انتقال ناآگاهی و ناامیدی به جامعه و جایگزین کردن نامسئله به‌جای مسئله» بوده است.

رویا کریمی‌مجد، هم درباره اهمیت اطلاعات درست گفت: «زیرساخت گذار به دموکراسی براساس اطلاعات درست چیده می‌شود و در این مسیر، جامعه نیازمند نهادی است که مبنای خود را بر آموزش بگذارد: آموزش عمومی برای صحت‌سنجی خبرها».

کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها»، سومین کنفرانس از مجموعه نشست‌های «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» است که پیشترسازمان حقوق بشر ایران آن را برگزار کرده است.

این سازمان می‌گوید که هدفش این است که از طریق گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان «با بررسی سناریوها و مدل‌های گوناگون گذار»، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کنند که «در مسیر گذار از جمهوری اسلامی حقوق‌بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.»

پیام اخوان، وکیل بین المللی حقوق بشر، آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر پارلمان آلمان،‌ فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و فعال حقوق بشر،‌ محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل،‌ شهرام خلدی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه واترلو کانادا و فرهاد ثابتان اقتصاددان، و مدر‌‌ّس اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا؛ از دیگر کارشناسان حاضر در این کنفرانس دو روزه بودند.

رادیوفردا: روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از ۵۲ استاد اخراج‌شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، ۹ شهریور، نوشت که در گزارش جدیدش، «نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی كه از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند»، به فهرست قبلی استادان اخراجی که این روزنامه منتشر کرده بود، اضافه شده است.

هفته گذشته، این روزنامه در گزارشی نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه را که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌ بودند منتشر کرد.

این روزنامه توانسته بود در گزارش پیشین خود، ۸۵ نفر از استادان حذف شده در دوران احمدی‌نژاد، ۱۴ استاد حذف شده در دوران روحانی و ۵۸ استاد حذف شده در دوران رئیسی را شناسایی کند.

اعتماد در گزارش تازه خود تأکید کرد که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در ۱۷ سال گذشته نیست، بلكه فقط نام‌هایی است كه این روزنامه درباره كناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل كرده است.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشكی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احكام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همكاری و بازنشستگی اجباری را در میان دانشگاه‌های ایران داشته‌اند.

گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، اما روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته است.

یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به «اعتماد» گفت: «حذف هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است.»

او ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره تركیب جدید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشكی و با تفكرات نزدیك به كابینه و دولت سیزدهم، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تكانی هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی تاثیرات مهمی داشته است.»

مقام‌های دانشگاهی اخراج استادان با انگیزه‌های سیاسی را رد کرده‌اند، اما مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای به طور غیرمستقیم عوامل سیاسی را در این زمینه تایید کرد.

مشخص نبود که وزارت کشور چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داد، اما در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که اقدام وزارت علوم در اخراج استادان «وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه» بوده است.

همزمان حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ تندروی کیهان، نیز اخراج استادان دانشگاه را در ارتباط با حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری اخیر دانست و نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»

بر اساس گزارش اعتماد و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

تویتر: مهر کمیته اخراج شریفی زارچی را معرفی کرده و جالب است رزومه آنها را بدانید

سعید سهراب‌پور، تحصیلکرده رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و عضو آکادمی ملی مهندسی امریکا

اعظم ایرجی‌زاد، تحصیلکرده فیزیک دانشگاه ساسکس انگلیس، عضو کمیسیون جهانی “اخلاق” در علم و فناوری یونسکو

حمیدرضا ربیعی، تحصیلکرده مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا

صدای آمریکا: معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، روز جمعه ۳ شهریورماه در دستکم سه شهر استان سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

همزمان، رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان از فضای امنیتی در شهرهای راسک، خاش و زاهدان خبر داده‌اند.

برپایه ویدیوهای منتشرشده در وبسایت «حال‌وش»، معترضان در این شهرها با سردادن شعار خواستار آزادی امام جمعه راسک شده و شعارهایی هم علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مردادماه در مسیر چابهار به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.

وبسایت «رسانک» هم از گشت‌زنی مستمر ده‌ها خودرو، موتور سیکلت و نیروی نظامی در شهر راسک و پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز این شهر در هنگام خطبه‌های نماز جمعه خبر داده است.

به گزارش «حال‌وش‌»، نمازگزاران شهر خاش هم پس از نماز جمعه و به‌رغم جو شدید امنیتی در مسجد الخلیل و خیابان‌های این شهر دست به تجمع زده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

شماری از شهروندان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، هم با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» اعتراض خود را به بازداشت امام جمعه راسک نشان دادند.

ویدیوهایی هم از مسدودشدن جاده‌ها میان شهرستان سب سوران و پسکوه و همچنین شهر سرباز به مهرستان به وسیله معترضان منتشر شده است.

به گزارش «رسانک»، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه برای تجمع اعتراضی علیه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی فراخوان داده بودند.

کمپین فعالان بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه از تهدید ماموران حکومتی به سوزاندن ریش و محاسن مولوی فتحی محمد نقشبندی خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران در تماس با عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، او را تهدید کرده‌اند که در صورت سکوت نکردن و دست برنداشتن از فعالیت‌هایش، ریش و محاسن پدرش را می‌سوزانند.

در این گزارش به ماهیت فعالیت‌های عبدالغفار نقشبندی اشاره‌ای نشده است.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که در پاییز سال گذشته خبر تجاوز فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها شامگاه شنبه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بیش از ۱۰۰هزار نفر در کلان‌شهر تل‌آویو اسرائیل علیه سیاست‌های دولت راست‌گرای مذهبی به رهبری بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.

تظاهرات شنبه‌ها به یک حرکت اعتراضی منظم علیه سیاست‌های دولت تبدیل شده است. موضوع کانونی این شنبه اعتراضی حفظ حقوق زنان بود. زنان معترض بر روی پلاکاردهای خود از جمله نوشته بودند: “دست از حقوق من کوتاه” یا “اسرائیل ایران نیست”. در شهرهای دیگر اسرائیل نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی

در هفته‌های اخیر گزارش‌های پرشماری مبنی بر تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی در اسرائیل منتشر شده بود.

در دولت ائتلافی نتانیاهو چندین حزب سخت محافظه‌کار مذهبی حضور دارند که از تفکیک جنسیتی بیشتر در فضاهای عمومی حمایت می‌کنند و در این راستا بسیار فعالند. با این حال نتانیاهو پس از حادثه اشدود اعلام کرد: «اسرائیل یک کشور آزاد است که در آن هیچ کس محدودیتی برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی اعمال نمی کند یا نمی‌تواند تعیین کند چه کسی کجا بنشیند.» او افزود، هر کس این کار را انجام دهد باید پاسخگوی آن باشد.

راهپیمایی اعتراضی دیگری برای دفاع حقوق زنان برای عصر پنجشنبه آینده در شهر مذهبی بنی براک در نزدیکی تل‌آویو برنامه‌ریزی شده است.

خطر بحران حکومتی در اسرائیل

بیش از شش ماه است که در اسرائیل تظاهرات‌های گسترده علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو به طور منظم برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل در اواخر ماه ژوئیه بخشی از اصلاحات ساختار قضایی بسیار مناقشه‌برانگیز را به تصویب رساند که دامنه اختیارات دادگاه عالی و قوه قضائیه کشور را محدود می‌کند. منتقدان اقدامات دولت را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل ارزیابی می‌کنند.

به عنوان مثال گزارش شد که در شهر اشدود، یک راننده اتوبوس گروهی از دختران نوجوان را به بخش عقب اتوبوس هدایت کرده و به آنها پتو داده تا خود را بپوشانند. در رویداد دیگری، ظاهراً یک زن به طور کلی از ورود به اتوبوس منع شده بود.

دیوان عالی اسرائیل قصد دارد در ۱۲ سپتامبر، یعنی حدود ۲۰ روز دیگر، به دادخواست‌ها برای لغو قانونی که تصویب شده رسیدگی کند.

طبق گزارش رسانه‌ها، دولت نتانیاهو در تلاش است این تاریخ را به تعویق بیندازد. در صورتی که دیوان عالی مصوبه را لغو کند اما دولت آن را نپذیرد، ممکن است اسرائیل با یک بحران حکومتی روبرو شود.

شرق: سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به اظهارات اخیر رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مبنی بر «ناز کردن» اصلاح‌طلبان واکنش نشان داد و از مسدود بودن فضای حضور جریان‌های سیاسی در انتخابات انتقاد کرد.
جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در واکنش به اظهارات اخیر حداد عادل مبنی بر «ناز کردن اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات»، گفت: «اصلاح‎‌‌طلب‌ها ناز نمی‌کنند و شخصا معتقدم که اظهارات آقای حداد عادل اقدامی برای فرار رو به جلو به منظور فریب افکار عمومی است. واقعیت آن است که حکومت باید ناز مردم را بخرد تا در انتخابات شرکت کنند اما متاسفانه جریان اقتدارگرا در تلاش است تا تک صدایی را در کشور حاکم کند. اقدامی که نتیجه‌اش دولت و مجلس (انقلابی) فعلی است که عملکردشان پیش روی مردم است.»

او ادامه داد: «اقدامات جریان آقای حداد عادل به وضوح نشان می‌دهد که آنان به دنبال تضعیف قدرت مردم هستند. آنان می‌خواهند جریان‌های سیاسی را هم حذف کنند تا در نتیجه آن، مردم از شرکت در انتخابات دلسرد شوند و اقلیتی بر کشور حاکم شود. حداد عادل یکی از افرادی است که برای تحقق این مهم تلاش می‌کند. آنان باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند و بگویند در شرایطی که حاکمیت شعار مشارکت حداکثری داده، چرا وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است.»

سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه «متاسفانه آقایان به دنبال انتخابات رقابتی و آزاد و حضور حداکثری مردم در صحنه نیستند»، گفت: «جریان اقتدارگرا به خوبی می‌داند که اصولگرایان در صورت برگزاری انتخابات آزاد به معنای واقعی لغت و حضور حداکثری مردم در صحنه، پیروز انتخابات نخواهد بود از این رو تلاش می‌کند شرایطی را رقم بزند که در گذشته منجر به حاکمیت اقلیت بر کشور شد. مردم ابطال ۷۰۰/۰۰۰ رای در انتخابات مجلس ششم در تهران را فراموش نکرده اند و با این اظهارات آشنا هستند و ما هم به عنوان اصلاح‌طلبان، این اظهارات را به خودمان نمی‌گیریم.»

او تصریح کرد: «آقای حداد عادل و همفکرانش به خوبی می‌دانند که با اصلاح قانون انتخابات و تغییرات ایجاد شده، تمام مسیرها را با تبدیل رویه های غلط گذشته که مورد اعتراض بوده بجای اصلاح و تجدید نظر در آنها ، برای ورود اصلاح‌طلبان به صحنه انتخابات بسته اند ولی می‌گویند در راستای پروژه یکدست سازی حاکمیت و جریان خالص‌سازی، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنید. اصلا تصور کنید ما اینکار را هم کردیم، مردم به چه کسی رای دهند وقتی قرار است همه از یک طیف و سلیقه سیاسی در انتخابات شرکت کنند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با انتقاد از تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات بیان کرد: «در قانون جدید انتخابات عملا حق انتخاب کردن و تعیین سرنوشت از مردم سلب شده است. شورای نگهبان قرار است اجتهاد کند و به جای مردم سرنوشت آنان را تعیین کند. در حالی که حق تعیین سرنوشت حقی ذاتی برای بشر است و در قانون اساسی هم پیش بینی شده است. با این قانون، تمام مسیرهایی که پیش‌بینی می‌کردیم را مسدود کرده‌اند. بنایشان براین است که مردم نیایند و رقابت شکل نگیرد و مشارکت، حداکثری نباشد.»

او درباره زمان اعلام نظر جبهه اصلاح‌طلبان درباره حضور یا عدم حضورشان در انتخابات نیز گفت: «جبهه اصلاحات در بیانیه خود راهبردهایش را مشخص کرده است. راهبردهای ما همان بیانیه 15 بندی آقای خاتمی است. به طور کلی، اگر حاکمیت در اقداماتش تجدید نظر کند و محدودیت‌ها را برطرف کند، در درجه اول اعتماد مردم باید جلب شود و در درجه بعد است جریان‌های سیاسی تکلیف خود را میبایست با انتخابات مشخص نمایند . انتخابات و دموکراسی بدون مردم بی معناست. بنابراین ما در جبهه اصلاحات، اگر شاهد تجدیدنظر در حاکمیت و قانون گذاران بودیم و شرایط جامعه تغییر کرد، و راهبرد جبهه اصلاحات که در راستای بیانیه ۱۵ بندی جناب آقای خاتمی است تحقق پیدا نماید در فرصت باقی مانده، تصمیمات مقتضی خواهیم گرفت.»

رادیوفردا: در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی که خبر آن از سوی خبرنگاران ایرانی فاش شد و یک روز پیش از روز ملی خبرنگار، سخنگوی سپاه پاسداران رسانه‌های کشور را به طور غیرمستقیم تهدید کرد که «پازل دشمن» را تکمیل نکنند.

رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد، در یک مراسم برای «بزرگداشت روز خبرنگار» در ایران گفت: «کار خبری ما نباید به نحوی باشد که پازل دشمنان را در ایجاد احساس ناامیدی تکمیل کند.»

این اظهارات در حالی است که دو خبرنگار افشاگر و گزارشگر جان باختن مهسا امینی و فشارهای بعدی جمهوری اسلامی علیه خانواده او، پس از نزدیک به یک سال همچنان در بازداشت هستند.

رمضان شریف افزود: «‌امیدآفرینی در برابر یاس‌آفرینی رسانه‌های معاند، یکی از رسالت‌های مهم اصحاب رسانه است.»

به گفته سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین سرکوبگران رسانه‌ها در جهان است، اما مقام‌های حکومت ایران از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به دلیل عدم کنترل بر آنها، به عنوان «رسانه‌های معاند» نام می‌برند.

همچنین جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، بارها با بازداشت برخی خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران، آنان را به ارتباط با «دشمن» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

سخنگوی سپاه مدعی شد: «فشار‌های سنگین رسانه‌ای اردوگاه دشمنان در تلاش است تا وضعیت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی را مخدوش، تحریف و سرشار از بحران و در آستانه فروپاشی نشان دهد.»

از ابتدای اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که در شهریورماه سال گذشته با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد مقامات جمهوری اسلامی بارها شعارهای مردم در خیابان‌ها را نادیده گرفته و بدون ارائه سند و مدرک اصرار داشته‌اند که کشورهای خارجی و رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های خارج از کشور، معترضان را تحریک کرده‌اند.

پیشتر ابراهیم رئیسی نیز که دولتش این روزها با انتقاد از «ناکارآمدی‌ بی‌سابقه‌»اش روبه‌روست گفته بود که اعتراضات «زن زندگی آزادی» برای جلوگیری از روند «پیشرفت‌های» جمهوری اسلامی بوده است.

رمضان شریف روز دوشنبه همچنین به دیدار مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و دیگر چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور با رهبران کشورهای اروپایی اشاره کرد و مدعی شد که تصور «پایان کار» جمهوری اسلامی «غلط» بود.

در حالی که ایران در سال‌های گذشته، صحنه اعتراضات پی در پی سراسری علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بوده، او این اعتراضات را به رسانه‌ها نسبت داد و افزود: «ماموریت رسانه‌های معاند این است که منزلت جمهوری اسلامی را کاهش و مردم را از یک انقلاب بزرگ و بالنده پشیمان و شرایط جاری را بحرانی و آینده را تیر و تار نشان دهند.»

یک روز پس از خط و نشان کشیدن مدیر روابط عمومی سپاه برای خبرنگاران، همزمان با هفدهم مردادماه که در ایران «روز خبرنگار» نامگذاری شده، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، تاکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به خاطر گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز، بازداشت شده‌اند.

جلسه پایانی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزهای سوم و چهارم مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که این دو روزنامه‌نگار همه اتهامات را رد کرده و تاکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود «صدای مردم» بوده‌اند و به آن «افتخار» می‌کنند.

پیشتر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران این دو خبرنگار را به انتشار «اخبار جهت‌دار» از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه پس از جان باختن مهسا امینی متهم کرده بودند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای که در آبان پارسال منتشر شد، دولت ایالات متحده را نیز به هدایت اعتراضات کنونی در ایران با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند.

بر اساس رده‌بندی سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، ایران به دلیل فشارهای جمهوری اسلامی، در آخرین رتبه‌های آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد.

منابع: انتخاب،‌ تسنیم، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

رادیوفردا: فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.

حسین سلامی که در همایش «مسئولین بسیج سراسر کشور» سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند» و راهکار مقابله با آن را «پیشگیری» دانست.

او تأیید کرد که نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب گسترده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مشارکت داشتند و گفت که این نیروها «با تدبیر، ثبات قدم، اعتماد به نفس بالا و امید زیاد در میدان» حاضر شدند.

در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مانند فرمانده سپاه پاسداران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» و «اغتشاش» نام برده و مدعی هستند که «دشمنان» جمهوری اسلامی در این اعتراضات دست داشتند.

از آن زمان، علاوه بر این اعتراضات، دامنه مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی، کمبود آب، تخریب بیشتر محیط زیست و تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر شده و اعتراضات صنفی و کارگری را به دنبال داشته است.

حسین سلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود، این اعتراضات را برای جمهوری اسلامی «تلخ» خواند، ولی مدعی شد که «فتنه» سال قبل «درس‌ها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما می‌خواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمی‌توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم».

در این اعتراضات که نقاط زیادی از کشور را درگیر خود کرد، معترضان ضمن «خون‌خواهی» برای جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد، علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار داده و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را رد کردند.

اوج مخالفت‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد، در مبارزه علیه حجاب اجباری نمایان شد، به گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از زنان و دختران نه تنها آن را کنار گذاشته‌اند بلکه تصاویر مربوط به آن را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این اقدامات سبب شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کنند با تصویب قوانین، پلمب کردن کسب‌وکارها، مسدودسازی وبسایت‌ها و پرونده‌سازی برای طرفداران حجاب اختیاری، با این موج مقابله کنند.

مجلس یازدهم که ماه‌های آخر دوره خود را سپری می‌کنند، موضع شدیدتری گرفته و لایحه «حجاب و عفاف» دولت را که «فقط ۱۵ ماده» داشت دچار تغییرات اساسی کرد و مفاد آن را به «۷۰ ماده» افزایش داد.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».

این لایحه که مورد مخالفت حقوقدانان و کارشناسان قرار گرفته، جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است تا به ادعای آن، «فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه می‌گوید «تقریباً با ۸۰ درصد لایحه» موافق است، ولی انتقاد کرده که «۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».

او افزوده که «برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».

نیروی انتظامی در حالی قرار است دوباره مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری را برعهده گیرد که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این نیرو در شهریور پارسال، جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد.

بر اساس گزارش سپاه نیوز و رادیو فردا/ک.ر