اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین ارزیابی‌ از آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در قعر جدول شاخص آزادی رسانه‌ها قرار داده که در آن «روزنامه‌نگاران خودسانسوری کرده و همه دیدگاه‌های انتقادی توسط حکومت سرکوب شده‌اند.» براساس این گزارش رتبه ایران ۱۷۶ و افغانستان ۱۷۵ است.

در این گزارش آمده است که کشورهای سوریه (رتبه ۱۷۷)، چین (رتبه ۱۷۸)، کره‌شمالی (رتبه ۱۷۹) و اریتره (رتبه ۱۸۰) در وضعیت وخیم‌تری از ایران قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز در مقدمه این گزارش نوشته است: «اگرچه حملات فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران مشهودترین نقض آزادی رسانه‌ها است، فشار اقتصادی نیز مشکل بزرگ و موثری است.»

«شاخص اقتصادی در شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارش بدون مرز اکنون در پایین‌ترین سطح بی‌سابقه و بحرانی خود قرار دارد؛ زیرا کاهش این شاخص در سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. در نتیجه، وضعیت جهانی آزادی رسانه‌ها اکنون برای اولین بار در تاریخ این شاخص به عنوان “وضعیت دشوار” طبقه بندی می‌شود.»
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «۳۴ کشور به دلیل تعطیلی گسترده رسانه‌ها، باعث تبعید روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر شده‌اند.»

این سازمان رصد کننده رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌گوید «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان خطرناک‌ترین منطقه در جهان برای خبرنگاران و در این میان بدترین منطقه برای روزنامه‌نگاران غزه است که ارتش اسرائیل عامل آن بوده است.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از نظر آزادی مطبوعات در وضعیت «سخت» یا «بسیار جدی» قرار دارند و تنها کشور استثنا، قطر است که در رتبه ۷۹ قرار دارد.

براساس این گزارش‌ها «رسانه‌ها بین سرکوب رژیم‌های استبدادی و بی‌ثباتی اقتصادی مداوم گرفتار شده‌اند.»

در روزهای اخیر و پس از انفجار در بندر شهید رجایی، دادستانی تهران اعلام کرد علیه چند رسانه‌ها و فعال رسانه‌ای در فضای مجازی در ارتباط با اطلاع رسانی در این زمینه، اعلام جرم کرده است.

قوه قضائیه نام این رسانه‌ها و افراد را اعلام نکرده است اما «انتشار اخبار خلاف واقع در حادثه بندرشهید رجایی» عنوان اتهامی در اطلاعیه دادستانی تهران ذکر شده است.

براساس این گزارش، برخی رسانه‌ها و فعالان مجازی نیز تذکر گرفته‌اند.

پس از انفجار، دادستانی کل در ایران در اطلاعیه‌ای فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه «محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی» با آنها «براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.»

این اولین باری نیست که پس از وقع بحران، با فعالان رسانه‌ای و رسانه ها برخورد می‌شود.

حکومت ایران برای کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران، همواره در تلاش بوده از طریق رسانه‌ها و افراد نزدیک به خود، فضای اطلاع‌رسانی را در اختیار خود داشته باشد.

ارونیوز: پس از گذشت بیش از چهار روز از انفجار مهیب و مرگبار بندر رجایی، علل این حادثه یا هنوز نامشخص است و یا به دلایلی اعلام نشده است. مقامات مختلف احتمال‌ خرابکاری را مطرح کرده‌اند، با این حال، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه گفت که به نظر می‌رسد این حادثه منشا خارجی ندارد.

امیر اویوی، ژنرال ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری آمریکایی «مدیا لاین» احتمال نقش‌‌آفرینی کشورش در این انفجار را مطرح کرد.

آقای اویوی انفجار بندر رجایی را «حمله به ذخایر سوخت موشک بالستیک» خواند و گفت که از این منظر محتمل است که این اقدام حمله‌ای برنامه‌ریزی شده باشد و نه تصادف.

این درحالی است که اسرائيل در همان ساعات اولیه حادثه هرگونه دخالت و دست‌ داشتن در آن را رد کرده بود.

پیش‌تر نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از یک منبع مرتبط با سپاه پاسداران اعلام کرد که ماده منفجر شده در بندر رجایی «پرکلرات سدیم»، یکی از ترکیبات اصلی سوخت جامد موشک بوده است.

فایننشال تایمز در ماه ژانویه طی گزارشی اعلام کرده بود که این ماده شیمیایی توسط دو کشتی از چین به ایران ارسال شده و قرار بود برای تجدید ذخایر موشکی ایران که در پی حملات به اسرائیل کاهش یافته بود، مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «امبری» نیز اعلام کرد که به شواهدی دست‌ یافته است که نشان می‌دهد انفجار به دلیل نگهداری نادرست «پرکلرات سدیم» در بندر رجایی رخ داده است.

این شرکت اعلام کرد: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این آتش‌سوزی بر اثر حمل نادرست محموله‌ای از سوخت جامد رخ داده که برای استفاده در موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته شده بود.»

سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان که انفجار در محوطه اختصاصی این شرکت رخ داد، گفت: « این سانحه درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های بسیار خطرناک منفجر شده بندر رجایی تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.»

البته آقای جعفری در مورد این که این محموله‌های بسیار خطرناک چه بوده‌اند اظهار نظری نکرد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه طی پیامی به «مسئولان امنیتی و قضایی» دستور داد که «با بررسی کامل هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»

محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه بار دیگر احتمال خرابکاری را مطرح کرد و گفت: «این حادثه حتی می‌تواند از طریق ریزپرنده‌ها وجود آمده باشد، هرچند که احتمال انفجار خرابکارانه و حتی حضور فرد یا افراد نفوذی هم مطرح است.»

او افزود: «یکی از سناریوهای اصلی باید این باشد که این اتفاق تلخ به واسطه خرابکاری مثل ریزپرنده یا عامل نفوذی رخ داده است. به هر حال طرح این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس جدی است و باید به آن پرداخته شود، هرچند که تا روز گذشته که با استاندار هرمزگان هم که صحبت کردیم، می‌گفت همچنان اطلاعاتی روشنی نداریم.»

پیش‌تر نیز محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود که این حادثه‌ «به هیچ‌وجه تصادفی نبوده است.»

آقای سراج همچنین از وجود «نشانه‌‌های واضح از دخالت إسرائيل» در این انفجار سخن گفته بود.

محمد سراج با رد احتمال آتش‌سوزی طبیعی گفته بود: «مواد شیمیایی معمولا فقط در یک نقطه آتش می‌گیرند و چنین انفجارهای همزمانی ایجاد نمی‌کنند. این کانتینرها یا در مبدا و توسط کشور صادرکننده آلوده شده بودند یا در مسیر حمل و نقل و یا حتی توسط عوامل داخلی به مواد منفجره مجهز شده بودند.»

این نماینده مجلس احتمال استفاده از ماهواره یا تایمرها را برای کنترل از راه دور این انفجار مطرح کرد و گفت: « آنها دقیقا زمان رسیدن کانتینرها به بندر را محاسبه کرده بودند تا بیشترین آسیب را وارد کنند.»

با این حال، دیگر مقامات از جمله اسکندر مومنی، وزیر کشور و محمد آشوری، استاندار هرمزگان وقوع هرگونه خرابکاری را رد کرده‌اند.

آقای مومنی به «نقص‌ها، از جمله عدم رعایت نکات ایمنی و سهل‌انگاری» اشاره کرد و آقای آشوری نیز فرضیه خرابکاری را «فاقد مبنا یا ارتباط» دانست.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه گفت که بنابر گزارش هیات اعزامی به بندر رجایی، این انفجار «منشا خارجی» ندارد.

آقای رضایی گفت: « طبق گزارش ارائه شده، حادثه بندر شهید رجایی منشا خارجی نداشته است. البته قصور و تقصیر، سهل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی در این حادثه بوده که نیازمند بررسی بیشتر، دقیق‌تر و بررسی کارشناسی مفصل دارد.»

با این حال، مشخصا در روزهای اخیر و با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در مرکزیت توجه مقامات اسرائيلی قرار گرفته است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل طی سخنرانی شامگاه یکشنبه در اتحادیه خبری یهودی در اورشلیم (بیت‌المقدس)، برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط با یکدیگر دانست و گفت: «توافق کارا، توافقی است که ظرفیت غنی‌سازی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از بین ببرد. اگر آن‌ها ابزار پرتاب، موشک‌های بالستیک و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را در اختیار داشته باشند، همه شهرهای ایالات متحده را تهدید می‌کنند.»

آقای نتانیاهو افزود: «به نظر من باید جلوگیری از توسعه موشک‌های بالستیک را در این توافق بگنجانیم. فکر می‌کنم این دو الزام‌های توافق هستند. به دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوری آمریکا گفتم که امیدوارم مذاکره‌کنندگان همین هدف را در دستور کار داشته باشند. ما در تماس نزدیک با ایالات متحده هستیم. اما من گفتم که به هر طریق ممکن، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

آقای نتانیاهو همچنین در این سخنرانی با یادآوری اقدام دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در قطع موقت ارسال سلاح به اسرائيل در جریان جنگ غزه تاکید کرد که اسرائیل «یک کشور اقماری نیست.»

آقای نتانیاهو در بخشی دیگر از این سخنرانی گفت که اقدامات مخفیانه اسرائيل طی سال‌های گذشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را یک دهه عقب انداخته است.

بی‌بی‌سی: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است یک گروه فعال در زمینه حقوق شهروندی و دیجیتال، درباره جزئیات یک نظام چندلایه‌ و پیچیده نظارتی در شهر اصفهان گزارش داده که از آن برای اعمال قوانین حجاب اجباری و شناسایی و تهدید زنان استفاده می‌شود.

سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرده، توضیح می‌دهد که این سیستم تجسسی «ترکیبی از ابزارهای شنود، ردیابی و ارعاب» را در قالب پروژه‌ای مشترک میان نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی به کار می‌گیرد.

این گروه در گزارش «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب»، به ویژه درباره استفاده از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) از سوی نهادهای امنیتی توضیح داده که در کنار سیستم‌های دیگری مانند کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی شهر اصفهان، «برای نقض سیستماتیک حقوق زنان» از طریق «شناسایی، ردیابی و ارعاب» آنها به کار گرفته می‌شود.

فیلتربان پروژه‌ای است که «گروه میان» سازمانی غیرانتفاعی «در زمینه حقوق بشر، به ویژه حمایت از حقوق دیجیتال و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده در ایران و خاورمیانه» راه‌اندازی کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است.

به گفته بعضی کاربران نه‌تنها برای خود آنها، بلکه برای اعضای خانواده‌شان نیز اخطار ارسال شده است. ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌ تند عموم مردم و همین طور فعالان حقوق شهروندی همراه شده که مسئولان را به «جاسوسی دیجیتال» از شهروندان متهم می‌کنند.

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مصاحبه با هم‌میهن، با دفاع از ارسال این پیامک‌ها مدعی شده است که این کار «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی» صورت می‌گیرد و بارها استفاده از فناوری‌هایی مثل دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد را انکار کرده است.

اما در حالی که مقام‌های مسئول واکنش‌های متناقضی درباره چگونگی ارسال چنین پیامک‌هایی داشته‌اند، فیلتربان در گزارش خود می‌گوید که روایت‌های پراکنده را در قالب یک ساختار سازمان‌یافته تحلیل کرده و با استناد به داده‌های میدانی، فناوری‌های مورد استفاده، و نقش نهادهای دولتی، از یک سیستم نظارتی چندلایه در اصفهان پرده برمی‌دارد که هدف آن، کنترل و ارعاب زنانی است که از الگوی رسمی و اجباری پوشش پیروی نمی‌کنند.

فیلتربان می‌گوید برای تحقیق در مورد این طرح «با نزدیک به بیست نفر از افرادی که پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند و کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند، گفت‌وگو کرده است.» فیلتربان افزوده که برای حفظ امنیت افراد هویت آنها را افشا نمی‌کند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای خبرنگاران مستقل و دسترسی محدود به منابع معتبر در داخل ایران، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این گزارش را راستی‌آزمایی کند. فیلتربان پیشتر گزارش‌های موثقی از ابعاد استفاده از فناوری در کنترل و نظارت بر شهروندان در ایران منتشر کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.

دستگاه‌هایی که تلفن همراه را «فریب می‌دهند»

به گزارش فیلتربان در فرایند مربوط به مراحل مختلف این ساختار تجسسی -از شناسایی و رهگیری گرفته تا ارسال پیام‌های هشدارآمیز- ابزارهای گوناگونی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

اما در مرکز این سازوکار، گیرنده‌های «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» (IMSI) قرار دارند که عملکرد آن‌ها مبتنی بر فریب دادن تلفن‌های همراه است. این ابزار با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال موجود در محل عرضه می‌کند و در نتیجه، گوشی‌های اطراف، بدون اطلاع از ماهیت واقعی آن‌ها، به‌طور خودکار به آن وصل می‌شوند.

این گیرنده‌ها پس از اتصال به تلفن همراه، می‌توانند اطلاعات حساسی مانند شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) و در برخی موارد، مکان فرد را ثبت و ذخیره کنند.

بنا بر یافته‌های گزارش، این دستگاه‌ها به سه شکل در اصفهان به کار گرفته شده‌ است:

قابل حمل توسط افراد: با برد گزارش‌شده ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر برای گشت‌زنی و نزدیک شدن ماموران به زنان

قابل حمل با خودرو: با برد گزارش‌شده ۱ تا ۲ کیلومتر، برای پوشش‌ مناطق کلیدی.

ثابت: با برد گزارش‌شده تا ۵ کیلومتر، احتمالا برای پوشش‌ مناطق وسیع‌تر.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند «بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان می‌دهد که مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع از مرکز شهر اصفهان (به ویژه مناطق توریستی) تحت پوشش این دستگاه‌ها قرار دارد.»

امیر رشیدی، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومیش خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی می‌خواهد».

به گفته آقای رشیدی افرادی که از مشاهدات آنها برای تهیه این گزارش استفاده شده، «گفته‌اند که این پیامک‌های هشدار را معمولا مدت کوتاهی بعد از اختلال در دسترسی به اینترنت یا قطع شدن مکالمه اینترنتی‌شان دریافت کرده‌اند.» دلیل اختلال این است که موبایل بعد از وصل شدن به گیرنده‌های تجسسی به جای دکل‌های واقعی مخابراتی، به سیستم 2G سوییچ می‌کند و از این طریق راه نفوذ به آن فراهم می‌شود.

فناوری ترکیبی در خدمت تجسس از شهروندان

علاوه بر گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، گزارش فیلتربان، به دو فناوری تجسسی دیگر نیز اشاره کرده که برای شناسایی و ردیابی افراد از آن استفاده می‌شود:

کارت‌خوان‌های بدون تماس: این کارت‌خوان‌ها با فناوری‌های مانند ان‌اف‌سی اطلاعاتی مانند کد ملی را از کارت‌های ملی هوشمند یا کارت مترو استخراج می‌کنند، اما به دلیل برد کوتاه، نیاز به نزدیکی فیزیکی (کمتر از یک متر) دارند. بر اساس گزارش‌ «ماموران مجهز به این ابزار در سطح وسیعی از شهر اصفهان مستقر هستند.»

دوربین‌های نظارت‌شهری: بر اساس گزارش فیلتربان، «دوربین‌های شهری زیر نظر نیروهای انتظامی»، زنانی که پوشش مورد نظر حکومت ایران را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و موقعیت آن‌ها را به تیم‌های میدانی مجهز به گیرنده‌های IMSI یا کارت‌خوان اطلاع می‌دهند. این گزارش می‌گوید «هماهنگی میان دوربین‌ها و ماموران، ساختار یکپارچه‌ای از نظارت فیزیکی و الکترونیکی را شکل داده که در تضاد با ادعاهای رسمی مسئولانی است که استفاده از دوربین‌ها در طرح‌های حجاب اجباری را انکار می‌کنند.»

امیر رشیدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در جریان فرآیند تجسس از شهروندان، ممکن است «ابتدا فرد را با دوربین هدف قرار دهند و بعد با تجهیزات و روش‌های فناوری و با کمک یک یا چند مامور، هویت او را شناسایی کنند». به گفته این کارشناس دیجیتال این فرآیند معمولا به صورت «ترکیبی» انجام می‌شود.

از شناسایی تا ارعاب

گزارش فیلتربان نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در اصفهان بعد از جمع‌آوری داده‌ها با هدف نهایی ارعاب و کنترل، به صورت لایه‌به‌لایه با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پایگاه‌های داده دولتی ادامه پیدا می‌کند.

داده‌هایی مثل کد ملی یا شماره IMSI، با پایگاه‌های اطلاعات نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی تطبیق داده می‌شود تا هویت فرد، از جمله نام، شماره شناسنامه، آدرس و اعضای خانواده او، شناسایی شود.

آقای رشیدی می‌گوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که روندی که از شناسایی تا ارسال پیامک هشدار طی می‌شود، نسبتا سریع است و ممکن است تنها «حدود ۱۵ دقیقه» طول بکشد.

بر اساس این گزارش در مرحله‌ بعد، اطلاعات به‌دست‌آمده برای فرستادن پیامک‌های تهدیدآمیزی استفاده می‌شود که معمولا از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود.

در مواردی حتی اعضای خانواده فرد، مانند پدر یا همسر، نیز پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که به گفته محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل «رعایت مسائل تربیتی» و «آگاه‌سازی خانواده‌ها» ارسال شده است.

برای نمونه در یکی از این پیامک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده، از یک پدر خواسته شده «به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش» دخترش ««پیگیری لازم» را انجام دهد.

گزارش‌هایی هم از ارسال پیامک با شماره‌های مختلف منتشر شده که می‌تواند حاکی از دست داشتن سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون در این فرآیند باشد.

پیشتر نهادهای انتظامی در ایران برای اخطار و جریمه سرنشینان خودروها از اپ ناظر استفاده می‌کردند. اپلیکشین ناظر به کاربرانش شامل نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده امکان می‌داد افرادی را که «ناقض قوانین مربوط به حجاب» تشخیص می‌دهند گزارش کنند.

«سیام» و سابقه تجسس از تلفن‌های همراه

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های تجسسی برای ردگیری و شناسایی معترضان از طریق تلفن همراه منتشر شده که از جمله می‌توان به گزارش سایت اینترسپت در اکتبر سال ۲۰۲۲، یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اشاره کرد.

این گزارش بر اساس اسناد داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل، از سامانه‌ای به نام «سیام» پرده برمی‌داشت که به دولت امکان می‌دهد بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را کنترل، شنود و مکان‌یابی کند. امکاناتی مانند قطع یا کاهش سرعت اینترنت، انتقال گوشی به شبکه 2G، شناسایی افراد حاضر در یک محل و دسترسی به داده‌های هویتی و ارتباطی از جمله ویژگی‌های این سیستم عنوان شده بود.

در آن زمان نیز،‌ در جریان اعترا‌ض‌های جنبش «زن، زندگی،‌آزادی» پیامک‌هایی برای تلفن‌های موبایل ارسال می‌‌شد که درباره حضور صاحبان آنها در محل «اغتشاش» هشدار می‌داد و به آنها اخطار می‌داد که دیگر در اعتراضات شرکت نکنند.

سابقه استفاده امنیتی از گیرنده‌های IMSI نیز که در گزارش تازه فیلتربان درباره اصفهان به آن اشاره شده، به سال‌ها قبل برمی‌گردد که بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک، بلکه در کشورهایی مانند بریتانیا هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش گاردین در آن زمان هشدار داده بود که چنین فناوری‌هایی در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند به تهدیدی جدی علیه آزادی‌های شهروندی بدل شوند؛ هشداری که در ایران، با توجه به ساختار غیرپاسخ‌گوی نهادهای امنیتی، معنا و ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا می‌کند.

گیرنده IMSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

این دستگاه یک ابزار تجسسی است که با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، گوشی‌های اطراف را فریب می‌دهد و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

چطور گوشی را فریب می‌دهد؟

• گوشی موبایل همیشه به دنبال قوی‌ترین سیگنال است
• گیرنده IMSI خودش را قوی‌ترین دکل نشان می‌دهد
• گوشی فرد ناخواسته به آن وصل می‌شود

چه اطلاعاتی جمع می‌کند؟

• شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)
• شماره سریال گوشی (IMEI)
• مکان تقریبی شما
• فهرست افرادی که در همان محدوده هستند

چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر گوشی را به شبکه 2G منتقل کند، می‌تواند:

• پیامک‌ها و تماس‌ها را شنود کند
• دسترسی فرد به اینترنت را کند یا قطع کند
• فرد را در یک مکان خاص شناسایی و رهگیری کند

کاربرد امنیتی آن چیست؟

از این دستگاه می‌توان در این موارد استفاده کرد:

پیدا کردن معترضان
زیر نظر گرفتن تجمعات
تهدید و ارسال پیامک هشدار

@PahlaviReza

TIRA: خیلی سعی کردم بی خیال شوم و حرف نزنم، ولی نشد. این چندمین بار است که کاملا مغرضانه و بی تأمل پیرامون مسایل کردستان، مردم، فرهنگ و رهبران سیاسی آن در رسانه ها اظهار نظر می کنید. در این شکی نیست که نه با تاریخ این مردم آشنا هستید، و نه اصولا اطلاعات درستی از آمال و آرزوهای شان دارید. از فردای جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ میلادی که از طریق دوستان و کارمندان خود از بنده هم دعوت به عمل آوردید که در یک نشست چند نفره در شهر تورنتو برای گفتگو پیرامون ایجاد اتحاد اپوزیسیون سیاسی کشور گردهم آییم، تا جلسات و گردهمایی های منشور مهسا که حضوری یا مجازی با شما دیدار کرده ام، همواره از شما درخواست نموده ام که نه در مسیر ایجاد تفرقه، بلکه در راه هم رائی و نزدیک کردن هرچه بیشتر اپوزیسیون این سرزمین قدم بردارید. حتی طی ملاقاتی که بنده و شما و آقای عبدلله مهتدی رهبر حزب کومله کردستان در پارلمان کانادا قبل از شروع رسمی جلسه منشور مهسا داشتیم، بنده شماره شخصی آقای مصطفی هجری رهبر حزب دموکرات کردستان را به شما دادم که با ایشان صحبت کرده و ایشان را هم وارد گفتگو های هم گرایی کنید. اما متاسفانه با مصاحبه های فکر نشده تان در بعضی از کانالهای معلوم الحال همزمان در ایجاد شکاف و فاصله میان مردم و اپوزیسیون قدم برداشتید. بارها به طور خصوصی و نیز در رسانه های رسمی از شما درخواست کردم که اگر هم شده چند کلمه به کردی یا ترکی که زبان نیمی از جمعیت ایرانیان می باشد صحبت نمایید، گرچه حاضر شدید با یک کانال محلی کم اهمیت به فرانسه حرف بزنید ولی حتی در رسانه های همراه تان هم از استفاده از کلمه «ژینا»، «روژ باش»، یا «یاشاسین» خودداری کردید. شما حاضر شدید در اوج جنبش ژینا با پایینترین مسئول دفتر آیت الله سیستانی در بغداد تماس حاصل کرده و تقاضای کمک کنید، که شما را کاملا بی پاسخ گذاشتند، ولی حاضر نشدید به حرف بسیاری از سیاسیون و متفکرین این جامعه گوش فرا دهید. شما حتی آقای کنگرلو که از دوستان نزدیک خودتان هست را هم به خاطر لو دادن قضیه تماس بی نتیجه شما با دفتر سیستانی کنار گذاشتید. جناب آقای پهلوی بنده به هیچ عنوان نمیخواهم شما را بازخواست کنم و دلایل بازی شما و همراهان تان در میدان رژیم آخوندی علیه مبارزان واقعی را جویا شوم، چون فکر می کنم دخیل تان را مدتهاست آویز فرستادگان سپاه، سفارت عربستان و بی بی نتانیاهو کرده اید! ولی باز هم به شما دوستانه می گویم که جداً اگر وقت ندارید کمی مطالعه بفرمایید پیرامون تاریخ و سیاست و یا جامعه شناسی مردمان این سرزمین، وارد قضایا و بحث هایی که کمکی به هم گرایی اپوزیسیون نمیکند و بالعکس ایجاد شکاف و تفرقه می کند خودداری کنید.
@IranianAusRep @JanaCoalition @HR25shahrivar @Soleimaniamirii @Group25sha61326 @AliEbrahimzade_ @Sahand_Ava @kshahrooz @JamshidBarzegar @hassanshariatm5 @Amooamirkhan @esmaeilion @SMohyeddin @parsaei_mahmoud @Shahcheraghi @FXMNDLSN @KeiEsmaeilpour @F_Rahmani_ @miladboukani8 @aalipour @HadiMehry @nimamachoufnpd @vakilroaya @nofar_sobhan @MahmoudRajablu @Zeighamii @ShahedAlavi @afshari_aku @hamgamijds @mahdieh_golroo @dr_barati @FSarkohi @UnitedRepIran @SDRI2024FORIRAN @kouroshparsa22 @hamgamijds @Bonyad_Jomhouri @prorepublicIran @iranianrepubli2 @VFFTJ_Iran @PirouzGroup

شما امروزه گوی سبقت اهانت به فرهنگ کردستان و رهبران سیاسی آنها را از سران رژیم آخوندی ربوده و یکه تاز میدان شده اید. شما که حوصله مطالعه ندارید بگذارید حداقل به شما یادآوری کنم که پروفسور عبدلرحمان قاسملو نه در رستورانت میکونوس برلین، بلکه در سال ۱۹۸۹ در وین در یک ساختمان کاملا مسکونی در شماره ۳ باهن گاسه در چند قدمی سفارت ایران به همراه دو تن دیگر از همراهان حزبی شان از سوی دیپلمات تروریست های جمهوری اسلامی، سپاه قدس و حزب الله لبنان بر سر میز مذاکره کشته شدند. پس لطفاً برای حفظ آبروی سیاسی خودتان هم که شده به خاطر بسپارید که دکتر قاسملو بر سر میز مذاکره و نه در “کلاب شبانه” آنطور که شما افاضه کلام کرده بودید شهید شدند. چراغ کلاب شبانه را خوش نشینان، آقا زاده ها و یاران شاهزاده در اروپا به مناسبت خوشحالی از این ترور روشن نگاه داشتند!

جناب آقای رضا پهلوی!

شما می توانستید نقش خوبی را در انسجام سیاسی و هم گرایی همه اپوزیسیون و فعالان داخل و خارج کشور ایفا کنید ولی حتی تاب تحمل اتوبوسی را که خود ایجاد کردید و تقریبا سکان آنرا در دست داشتید را هم نیاوردید و امید اندک ایجاد شده را هم به فنا دادید، و اولین کسی بودید که از این اتوبوس پیاده شدید. همانطور که انجمن ها و سازمانهای قبلی دیگری که خود ایجاد کرده بودید را هم به تعطیلی کشاندید. منشور ژینا یا مهسا که با وجود کسان دلسوز و دلسوخته ای چون آقایان عبدالله مهتدی و حامد اسماعیلیون که ید والایی در مبارزات سیاسی و مدنی علیه رژیم اسلامی دارند را در کنار خود داشتید، و میتوانست زمینه های یک انسجام سیاسی متنوع ، گسترده و سراسری علیه رژیم آخوندی را بیافریند را هم به یاس کشاندید. در حالیکه شما بیشترین دسترسی را به روشنفکران و دانشگاهیان و متخصصین ایرانی در امریکا و اروپا دارید، متأسفانه بنا به دلایل نا معلوم همانطور که در تاریخ گذشته سرزمین مان تکرار یافته، بیسواد ترین و متعصب ترین فرستاده گان سپاه قدس و دستگاه آخوندی را گرد خود فراخوانده اید. اینان صرفا افراد بی اعتباری هستند که کار روزمره شان تخریب و فحاشی علیه مبارزان این سرزمین و نیز ایجاد نفاق در بین اپوزسیون بوده و در نهایت نتیجه کارشان خوش خدمتی به رژیم آخوندی بوده و بس. در پایان از شما درخواست دارم که دست از اهانت علیه مبارز ترین مردمان این سرزمین و رهبران آنها بردارید و در همان کانالی که صحبت کرده اید از مردم کردستان معذرت خواهی کنید. رهبران سیاسی کردستان خط قرمز مردم ما هستند.

سپاس

فریدون رحمانی

تورنتو

نوروز،۲۱ مارچ ۲۰۲۵

نامه سرگشاده دکتر فریدون رحمانی،
استاد دانشگاه یورک
جناب آقای رضا پهلوی @PahlaviReza ،

خیلی سعی کردم بی خیال شوم و حرف نزنم، ولی نشد. این چندمین بار است که کاملا مغرضانه و بی تأمل پیرامون مسایل کردستان، مردم، فرهنگ و رهبران سیاسی آن در رسانه ها اظهار نظر می کنید. در این شکی…

— TIRA ( Toronto Iranian Republican Association ) (@tirarepublic) March 25, 2025

رادیوفردا: موجی از واکنش‌های سیاسی، رسانه‌ای و مردمی در داخل و خارج از ایران در پی برگزاری مراسمی حکومتی با عنوان «اجتماع علویان» در روز دوم فروردین ۱۴۰۴ در ارومیه به راه افتاده است؛ تجمعی که با شعارهای مذهبی، قومی و برخی رفتارهای جنجالی همراه بوده است.

این تجمع که با فراخوان محمد خلیل‌پور، رئیس روحانی شورای شهر ارومیه، و حضور افرادی چون نادر قاضی‌پور، نماینده سابق ارومیه در مجلس، برگزار شد، با شعارهایی از جمله «یا حیدر حیدر» و نیز برخی شعارهای تند قومیتی علیه شهروندان کُرد همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با چوب‌دستی‌هایی شبیه به هم در دست و تصاویر روحانیون محلی در این تجمع حاضر شدند.

فراخوان برای این تجمع از سوی رئیس شورای شهر ارومیه، پس از آن صورت گرفت که شهروندان کُرد منطقه یک روز پیشتر جشن نوروز را در تجمعی همراه با پایکوبی در ارومیه برگزار کرده بودند که همزمانی آن با ۲۱ ماه رمضان، روایت ضربت خوردن امام اول شیعیان، واکنش منفی محمد خلیل‌پور، رئیس شورای شهر ارومیه، را درپی داشت.

درپی این تجمع، واکنش‌های دوگانه‌ای به آن آغاز شد. فعالان مدنی و رسانه‌های مستقل، تجمع دوم فروردین افراد حکومتی را بخشی از سناریوی تکراری «تفرقه بینداز و حکومت کن» دانستند. رسانه‌هایی مانند کردپرس، «رفتار توهین‌آمیز» گروهی از شرکت‌کنندگان را حاصل تحریک نیروهای «پان‌ترک» و هدایت‌شده توسط برخی نهادهای امنیتی دانستند. در مقابل، رسانه‌های اصولگرا این مراسم را «وحدت‌بخش و نماد ارادت مردم آذربایجان به امام علی» توصیف کردند.

خبرگزاری‌هایی چون مهر و ایسنا از «حضور خیل عظیم عزاداران» ترک‌زبان و حتی «مشارکت شهروندان کرد و اهل سنت ارومیه در سوگواری امام علی» خبر دادند.

شهر ارومیه با هم‌زیستی قومی تحسین‌برانگیز هرگز جولانگاه نفرت‌انگیزان نمی‌شه.

پاینده ایران pic.twitter.com/b9qeKkcWtD

— فلات ایران (@IranianPlateau) March 22, 2025

برخی از رسانه‌های داخلی با گرایش‌های معتدل نیز نسبت به این حواشی هشدار دادند. وب‌سایت «انتخاب» در گزارشی تحلیلی نوشت: «همزمان با برگزاری مراسم نوروز توسط برخی شهروندان در ارومیه، چهره‌ای به نام خلیل‌پور رئیس پرحاشیه شورای شهر با فراخوان تجمع عزاداری، موجب نفوذ عناصر پان‌ترک شد».

پلیس آذربایجان غربی ضمن تأکید بر «غیرسیاسی بودن» این مراسم، از بازداشت فردی خبر داد که در حاشیهٔ مراسم به «توهین و تحریک» علیه اقوام دیگر پرداخته بود. همزمان، نمایندگان کُرد و اهل سنت ارومیه در مجلس خواستار برخورد با عوامل مخالف با همزیستی مسالمت‌آمیز در این شهر شدند.

از سوی دیگر، نمایندگان ارومیه در مجلس نیز موضع گرفتند. حاکم ممکان، نماینده کرد زبان ارومیه که خود در مراسم «شب قدر» شرکت کرده بود، طی تذکری علنی در مجلس، حوادث رخ‌داده را «هنجارشکنی» نامید و آن را «تلاش ناکام دشمن برای ایجاد تفرقه» توصیف کرد و خواستار «برخورد قاطع با وحدت‌شکنان و برهم‌زنندگان امنیت در ارومیه» شد.

همچنین شهین جهانگیری، دیگر نمایندهٔ ارومیه از اهل سنت، ضمن محکومیت شعارهای «تفرقه‌آمیز»، بر «همبستگی ترک و کرد» در استان آذربایجان غربی تأکید کرد.

برخی چهره‌های سیاسی داخلی نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در پیامی بر ضرورت هشیاری در برابر ملی‌گرایی افراطی و تجزیه‌طلبی تأکید کرد. او نوشت: «ما ملت بزرگ ایران هستیم و ایران متعلق به همه ایرانیان است. آن‌ها که به دنبال فروپاشی و تجزیه ایران هستند، خواب‌های خطرناکی برای کشور دیده‌اند».

رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر ساکن فرانسه، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد «به بیراهه رفتن» تجمع حکومتی در ارومیه می‌گوید که «فقدان چارچوب نظری صحیح در حکومت جمهوری اسلامی» در زمینه ملی‌گرایی ایرانی و آسیبی که به جامعه مدنی کشور زده، زمینه‌ساز این نوع حرکات جنجالی شده است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران (آداپ) نیز با انتشار بیانیه‌ای مراسم برگزار شده در ارومیه را به‌شدت محکوم کرد و گفت طی این مراسم شهروندان کرد ارومیه «در معرض حملات و تهدید به کشتار» توسط جمهوری اسلامی و حامیانش قرار گرفتند.

این انجمن از حمل «پلاکاردهای نژادپرستانه» و سر دادن «شعارهای نفرت‌انگیز» در این مراسم حکومتی انتقاد کرده و نوشته است: «این حملات تنها حمله ای علیه جامعه کردهای ارومیه نیست، بلکه تلاشی عمدی برای تضعیف مبارزه مسالمت‌آمیز مردم آذربایجان است که بهای سنگینی را در راه عدالت و کرامت انسانی پرداخته‌اند.»

از سوی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران نسبت به افزایش فضای «تنش‌آلود» در کشور هشدار داده و خواهان ایستادگی در برابر افراطی‌گرایی قومی شدند. همزمان، تحلیلگران سیاسی نیز تأکید کردند که ارومیه، شهری با بافتی متنوع و چندفرهنگی، نمی‌تواند «محل تاخت‌وتاز پروژه‌های قومی و امنیتی» حکومتی باشد.

من ۱۵ سال پیش ارومیه رفتم
این تصاویر هیچ ربطی ب خاطره خوبم از اون شهر نداره…

— عـامـو (@abboodyakhi86) March 22, 2025

در همین حال وب‌سایت فارسی خبرگزاری آناتولی ترکیه این گردهمایی حکومتی را «تجمع گستردهٔ مردم ارومیه در تاکید بر هویت تُرکی این شهر» توصیف کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این تجمع «با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد… و نیروهای امنیتی از ساعات اولیهٔ صبح امروز (دوم فروردین) با حضور گسترده در خیابان‌های ارومیه، اقدام به متفرق کردن مردم با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش کردند».

رسانه‌های باکو، ازجمله سایت خبری «آخار»، نیز در خبررسانی خود با حمله به برگزارکنندگان جشن نوروز کردهای ارومیه، مدعی «سرکوب و حمله یگان‌های ویژه به تظاهرات صد هزار نفری ملت تورک آذربایجان» شدند. این رسانه‌ها نیز شواهدی برای مدعای خود ارائه ندادند.

دادستان کردستان از بازداشت هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی خبر داد

در رویدادی دیگر، دادستان سنندج خبر داد که هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی در استان کردستان بازداشت شده‌اند.

بیانیهٔ دادستانی عمومی و انقلاب مرکز کردستان تأیید خبر وب‌سایت‌های پوشش اخبار محلی مناطق کردنشین است که در چند روز گذشته از بازداشت ده‌ها نفر در جشن‌های نوروزی خبر داده‌ بودند.

با این حال، محمد جباری، دادستان سنندج، این هفت نفر را که به نام و مشخصات‌شان هیچ اشاره‌ای نشده به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

جباری آن‌ها را متهم کرده است که «لیدر فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده‌اند و «در پوشش جشن نوروزی به دنبال سازماندهی و استفاده از ظرفیت این جشن‌ها برای تبلیغ علیه نظام، هنجارشکنی و اهانت بودند».

سال‌هاست که تجمع‌های بزرگ و چشمگیر مردم در سال نو، به‌ویژه در استان‌های کردنشین، با برخورد مقام‌های شهری و استانی و امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده است.

در همین زمینه، وب‌سایت «هه‌نگاو» که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد روز یکشنبه، سوم فروردین، نوشت که در روزهای گذشته «هزاران شهروند کرد» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده‌اند.

بر اساس خبر هه‌نگاو که رادیوفردا به دلیل سانسور رسمی اخبار در ایران به طور مستقل قادر به تأیید آن نیست، این احضارها بازداشت ده‌ها نفر از جمله چندین کودک را در پی داشته است.

رادیوفردا: مدیریت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در بیانیه‌ای رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجهٔ این رسانه را «غیرقانونی» و «نقض قانون اساسی آمریکا» توصیف کرد.

طبق این بیانیه که روز دوشنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره ایالات متحده را نقض کرده است.

بر اساس مصوبه کنگره، حدود ۱۴۰ میلیون دلار باید توسط این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. به گفتهٔ رادیو اروپای آزاد، این میزان بودجه در مصوبهٔ سال مالی ۲۰۲۴ قید شده و برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز تمدید شده است.

در بیانیهٔ رسمی رادیو اروپای آزاد به سابقه‌ای حقوقی اشاره شده که به موجب آن در یک پرونده، برت کاوانا که هم‌اکنون از اعضای دادگاه عالی آمریکا است رأی داده که قوه مجریه حق ندارد مستقل از کنگره یا قوه مقننه از اختصاص بودجه به سازمان‌ها خودداری کند.

قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در نشست اتحادیهٔ اروپا مطرح می‌شود

در همین حال، وزیر خارجهٔ جمهوری چک همان طور که پیشتر وعده داده بود، تأکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه ۲۷ اسفند وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد.

یان لیپاوسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد: «آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد می‌بینیم؟ و آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟»

او پیشتر در توئیتی با حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی نوشته بود که این رسانه «یکی از معدود منابع معتبر علیه رژیم‌های دیکتاتوری همچون ایران، بلاروس و افغانستان است».

او روز یکشنبه ۲۶ اسفند افزوده بود: «فردا در نشست وزیران خارجه، موضوع ادامه دست‌کم بخشی از پخش برنامه‌های این رسانه را مطرح خواهم کرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز ۲۴ اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، فعالیت هفت آژانس فدرال، از جمله «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده»، به شدت محدود شود.

رادیو فردا که در چارچوب رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد فعالیت می‌کند و صدای آمریکا، از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند.

ساعاتی پس از انتشار فرمان اجرایی ترامپ، رسانه‌‌ها نامه‌ای از «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تأییدشده توسط کنگره، که بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد را تأمین می‌کند، قطع شده است.

این نامه را کری لیک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیرعامل موقت دریافت کرده است.

استیون کِیپِس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، در واکنش گفته که قطع بودجهٔ این رسانه «هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکا» است.

او در بیانیه‌ای گفت: «آیت‌الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی بعد از ۷۵ سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان، آن‌ها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند».

«سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» یک آژانس مستقل دولت ایالات‌ متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به ۵۰ زبان از جمله فارسی برای حدود ۳۶۱ میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد.

میزان بودجه‌ای که برای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵ درخواست شده، ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

این مبلغ برای رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد/رادیو آزاد، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا (رادیو مارتی)، شبکه‌های پخش خاورمیانه (MBN) و صندوق فناوری باز پیشنهاد شده است.

واکنش‌ها به قطع بودجه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی

وزیر خارجه جمهوری چک در توئیت‌های دیگری نوشته است: «هنگامی که رادیو اروپای آزاد برای اولین بار پخش خود را آغاز کرد، چراغ راه کسانی بود که توتالیتاریسم حقیقت را از آن‌ها سلب کرده بود. امروز هم اوضاع همان طور است».

او افزوده بود: «از بلاروس تا ایران، از روسیه تا افغانستان، رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا از معدود منابع اطلاع‌رسانی برای کسانی هستند که تحت سرکوب زندگی‌ می‌کنند. خاموش کردن آن‌ها نه تنها خسارتی برای این مردمان، بلکه برای همه ما است که به دموکراسی باور داریم».

1/2 When Radio Free Europe first began broadcasting, it was a beacon for those whom totalitarianism had deprived of the truth. Peroutka, Tigrid, and other exiles fought censorship and lies with words. Today, the situation is no different.

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 15, 2025

کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، نیز روز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: «رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا نقشی حیاتی در تلاش‌های لیتوانی برای اعاده استقلال خود ایفا می‌کنند».

او افزود: «ما احساس نزدیکی به آن‌ها داریم و آن‌ها را ابزاری می‌دانیم که می‌توانند به مردم بسیار کمک کنند. مردمی که تحت فشار هستند و کسانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند».

ایران‌وایر به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد «دنیا حسینی» زن جوانی که روز  ۲۹بهمن۱۴۰۳ به‌دلیل درخواست طلاق توسط پدرش کاردآجین شد، قبل از طلاق، توسط شوهر خواهرش مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بود.

بر اساس اطلاعات رسیده از یک منبع آگاه در کرمانشاه دنیا حسینی، سه خواهر به نام‌های شقایق، رضوان و زهرا دارد. همسر شقایق حسینی عضو سپاه است و به دنیا حسینی و خواهر ۱۷ ساله‌اش زهرا تعرض کرده است.

به گفته این فرد آگاه دو خواهر بزرگتر دنیا یعنی  رضوان و شقایق نیز قربانی کودک همسری بوده و به ترتیب ۱۳ و ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.

دنیا حسینی نیز در سن ۱۴ سالگی با یکی از مردانی که با خانواده نسبت فامیلی داشت ازدواج کرده است.

رضوان حسینی ۲۹ ساله در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته «شدت آزار و اذیت در خانواده آنقدر زیاد بود که دنیا مجبور به ازدواج شد. هر چند همسرش به او اجازه ادامه تحصیل داده بود اما شدت خشونت خانگی علیه او به قدری زیاد بود که سرانجام او هم بعد از ۸سال تحمل تصمیم به طلاق گرفت.»

رضوان حسینی می‌گوید پدرش او را نیز به دلیل جدایی از همسرش تهدید به مرگ کرد اما «موفق نشده» او را بکشد چرا که رضوان موفق شده بود زندگی مستقلی برای خود تشکیل بدهد.

او تایید کرده که خواهرانش همگی به شدت «تحت آزار و اذيت روحي و جسمي» قرار داشتند.

منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید همه می‌دانند همسر شقایق خواهر دیگر دنیا هم شقایق را و هم دنیا و زهرا را مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار داده اما چون عوض سپاه است می‌ترسند علیه او حرف بزنند.

رضوان حسینی خواهر بزرگ دنیا حسینی نیز در گفتگو با اعتماد از خشونت همسر خواهرش شقایق صحبت کرده و گفته است: «چند وقت پيش، شوهر شقايق او را كتك زد و دست او را شكست. من با مامورها تماس گرفتم و آن‌ها به بیمارستان رفتند اما شقايق از ترس همسرش به ماموران گفت زمين خورده و دستش شكسته است.»

او می‌گوید دامادشان از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کرده و علاوه بر آزار و اذیت خواهرانش بر مادر و پدر او هم نفوذ داشته است: «شوهر شقايق هميشه مادرمان را تحريك مي‌كرد و مي‌گفت دخترهايت نبايد فلان كار را انجام دهند يا فلان جور لباس بپوشند. مادرمان هم به حرف او گوش مي‌كرد و همان حرف‌ها را براي پدرمان تكرار مي‌كرد. مادرمان رابطه خوبي با هيچ كدام از ما نداشته و ندارد. هميشه او بود كه پدرمان را تحريك مي‌كرد تا ما را تهديد و شكنجه كند. روزي هم كه دنيا را كشتند مادرم به همسايه‌ها گفته بود چيزي نيست دنيا خودكشي كرده است. او خبر داشت که پدرم می‌خواست او را بکشد.»

زهرا فرزند چهارم و آخر اين خانواده است و ۱۷ سال دارد. روزي كه از مدرسه آمده و متوجه شده خواهرش توسط پدرشان به قتل رسيده، دچار شوك بزرگي شده است. رضوان حسینی در مورد زهرا به اعتماد گفته: «وقتي مددكاران و روانشناسان بهزيستي، زهرا را تحويل گرفتند، متوجه شدند زهرا يك دستمال خوني در دستش گرفته است. مددكاران هر چه تلاش كردند دستمال را بگيرند، زهرا مقاومت كرده و گفته دستمال را نمي‌دهم تا هميشه يادم بماند پدرمان، خواهرم را كشته است. آنها هم وقتي ديدند حال روحي زهرا مساعد نيست او را در بيمارستان كودكان در كرمانشاه بستري كردند.

ایران اینترنشنال مطلع شده پدر یک خانواده در کرمانشاه که بنابر گزارش رسانه‌های ایران، یک دخترش را به‌ دلیل طلاق از همسرش به قتل رساند، در پی تشویق دامادش که مامور سپاه پاسداران است، این اقدام را انجام داد.

بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از کرمانشاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مامور سپاه یکی از دختران این خانواده را در ۱۲ سالگی با فشار خانواده دختر و به شکل «کودک همسری» به عقد اجباری درآورده است.

او مکررا همسر خود را مورد آزار و شکنجه جسمی قرار داده که در یک مورد منجر به شکستگی دست او و انتقالش به بیمارستان شده است.

این عضو سپاه پاسداران پدر همسرش را نیز به شکنجه همسر و خواهران همسرش، که آن‌ها نیز قربانی ازدواج اجباری شده‌اند، تشویق کرده است.

به دلیل فشارهای این مامور سپاه و پدر خانواده، تلاش دختران این خانواده برای رسیدگی به این آزارها و شکنجه‌ها بی‌نتیجه مانده و آن‌ها از اقدام قضایی نیز هراس دارند.

پدر این خانواده تاکنون یکی از دخترانش را به دلیل طلاق از همسرش و بازگشت به خانه پدری به قتل رسانده است.

در همین زمینه، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۳ اسفند گزارشی از این خانواده منتشر کرد و نوشت که یکی دیگر از دختران این خانواده که قصد طلاق دارد نیز در خطر جانی قرار دارد.

به نوشته اعتماد، همچنین «وضعیت روحی و روانی خواهر کوچکشان که شاهد آثار جرم در اتاق خود بوده، مناسب نیست و در حال حاضر در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستری است.»

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: گزارشی تازه که توسط شرکت آمریکایی «چینالیسیس» منتشر شده است نشان می‌دهد که ۳۹ درصد از «معاملات غیرقانونی» رمزارز در سال ۲۰۲۴ را کشورهای تحت تحریم آمریکا، از جمله ایران، انجام داده‌اند.

در این گزارش آمده است که نهادها و کشورهای تحت تحریم ایالات متحده در سال گذشته، ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رمزارز معامله کرده‌اند و محدودیت‌های مالی و تنش‌های جغرافیایی-سیاسی، کشورهایی مانند ایران و روسیه را به سوی دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها سوق داده است.

شرکت «چینالیسیس»، مستقر در نیویورک، که به طور تخصصی به ردیابی بیت‌کوین و تحلیل بلاکچین می‌پردازد، در گزارش اخیر خود از وابستگی رو به رشد ایران به رمزارزها خبر داده و به خروج سرمایه از ایران از طریق صرافی‌های متمرکز در داخل کشور اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها به چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته است.

چینالیسیس دلیل این امر را، علاوه بر تلاش حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تمایل ایرانیان به دارایی‌های دیجیتال به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و تورم فزاینده در کشور عنوان کرده است.

پیشتر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد بسیاری از ایرانیان در سایهٔ تحریم‌های بین‌المللی و ناپایداری اقتصادی، برای حفظ ثروت خود به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آبان و دی ۱۴۰۳ درگاه‌های پرداخت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در داخل کشور را مسدود کرد.

این نهاد سپس شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای سکوهای تبادل رمزارز در ایران تعیین کرد و اعلام کرد تنها در صورت رعایت آن، درگاه‌های پرداخت باز خواهد شد.

ارائهٔ ریزتراکنش‌های حساب صرافی‌ها و کلیهٔ اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات نهایی شدهٔ کاربران، از جمله موارد مورد درخواست بانک مرکزی از صرافی‌های ارز دیجیتال برای صدور ارائهٔ مجوز فعالیت عنوان شده است.

با این حال، گزارش چینالیسیس نشان می‌دهد که با وجود اعمال محدودیت‌های شدید بر استفادهٔ شهروندان ایرانی از ارزهای دیجیتال، حکومت جمهوری اسلامی خود به طور فزاینده‌ای از این فناوری مالی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

بانک مرکزی روسیه نیز اخیراً تلاش‌هایی برای ادغام رمزارز‌ها در سیستم مالی کشور و نظارت قانونی بر آن انجام داده است.

از سوی دیگر، آژانس‌های غربی نیز عملیات قابل توجهی علیه نهادهای رمزارز مرتبط با روسیه در سال ۲۰۲۴ انجام دادند. در اوت ۲۰۲۴ دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده سه توسعه‌دهندهٔ روسی را به دلیل جمع‌آوری کمک‌های رمزارز و احتمالاً تسهیل فروش پهپاد به نیروهای روسیه در اوکراین تحریم کرد.

در دسامبر ۲۰۲۴ نیز آژانس ملی جرایم در بریتانیا، یک شبکهٔ پول‌شویی روسی را منهدم کرد که منجر به دستگیری ۸۴ نفر و ضبط بیش از ۲۰ میلیون یورو پول نقد و رمزارز شد.