اخبار

ردیوفردا: اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته و چهره‌ها و سازمان‌های مختلف این اعدام را محکوم کردند و خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند.

سازمان‌های حقوق بشری و چهره‌های بسیاری در داخل و خارج ایران روز سه‌شنبه سوم بهمن اعدام قبادلو را محکوم کردند.

محمد قبادلو که به اتهام زیر گرفتن و قتل یک نیروی انتظامی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بود، با وجود نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بامداد سه‌شنبه سوم بهمن اعدام شد.

او نهمین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» است که پس از برگزاری روندهای قضایی فوری و مورد اعتراض از سوی نهادهای حقوق بشری، اعدام شده است.

در جریان این اعتراضات که پس از جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دست‌کم پانصد نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعدام محمد قبادلو را شدیدا محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست «با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شوند.»

#Iran Human Rights condemns Mohammad Ghobadlu’s execution in the strongest terms and calls on the international community to stop the Islamic Republic’s execution machine by creating strong backlash.

Director, Mahmoud Amiry-Moghaddam (@iranhr) said: “Mohammad Ghobadlu’s… https://t.co/QsYwdeKBgP pic.twitter.com/svUCEVkZvL

— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 23, 2024

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای گفت: «اعدام محمد قبادلو بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری‌اسلامی غیرقانونی‌است و یک قتل فراقضایی محسوب ‌می‌شود.»

او افزود: «علی‌خامنه‌ای و قوه قضائیه نظام فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند! ما از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهیم اعدام قبادلو را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کنند و با واکنش‌های عملی و پرهزینه برای جمهوری ‌اسلامی از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کنند».

همزمان کمپین حقوق بشر ایران، نهاد غیردولتی مستقر در نیویورک، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو را «مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر به دست جمهوری اسلامی» دانست.

این سازمان نوشت که این اعدام «باید برای روشن شدن ابعاد آن، در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.»

کمپین حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام #محمد_قبادلو را مصداق دقیق یک #قتل_حکومتی دیگر به دست ج.اسلامی می‌داند که باید برای روشن شدن ابعاد آن در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن #کمیته_حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.

— کمپین حقوق بشر در ایران (@ICHRI_Fa) January 23, 2024

در داخل ایران، مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در واکنش به اعدام قبادلو به اخذ اعتراف‌های اجباری از زندانیان سیاسی اشاره کرد.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.»

اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.

— شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید (@AbdolhamidNet) January 23, 2024

وکیل قبادلو نیز اعلام کرد که برای اثبات «غیرقانونی» بودن اعدام موکلش، حاضر به مناظره علنی در این زمینه است.

امیر رئیسیان شامگاه دوم بهمن با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، خبر داد که ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو «چند ساعت پیش» برای او ارسال شده است.

آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده‌ دادرسی نیست و در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش
تا دربه‌در بگردم قلاش و لاابالی#نیلوفر_حامدی#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/QwBNGvPTWS

— محمدحسین آجورلو (@mohamadhosein_2) January 14, 2024

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

آهای آزادی
چقدر منتظرت بودیم
تو چقدر قشنگی
چقدر به رفقای من میایی
چقدر دلنشینی#آزادی #نیلوفر_حامدی#الهه_محمدی pic.twitter.com/ZunD6aA1Jl

— hoda hashemi (@bentely_hoda) January 14, 2024

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

رادیوفرانسه: بختیار: نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

١٦‬ دی‌ماه برابر است با چهل و پنجمین سالگرد آغاز نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در ایران. این رویداد با پایان اعتصاب ٦‬٤‬ روزه مطبوعات ایران همزمان بود. دکتر شاپور بختیار، یک شب پیش از اعلام رسمی نخست‌وزیری خود در روز ١٦‬ دی‌ماه سال ١٣‬٥٧ خورشیدی، با اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران در خانه خود واقع در زعفرانیه تهران به رایزنی نشست. هدف بختیار، چنانکه خود در همانجا گفت، این بود که حکم نخست‌وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگان برساند که برای نخستین‌بار با آزادی کامل انتشار می‌یابند. او به عنوان یکی از خوشنام‌ترین و پاکدست‌ترین سیاستمداران دوران خود، بی‌تردید به پشتیبانی مطبوعات کشور نیز امید بسته بود.

توسط: جواد طالعی – برلن

در دیدار با آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی ایران، محمدعلی سفری دبیر، محمد خوانساری رئیس، جواد طالعی منشی، هرمز مالکی خزانه‌دار، جلیل خوشخو، عضو و سیروس علی‌نژاد، بازرس سندیکا حضور داشتند. گفت‌وگوها بیش از یک ساعت طول کشید.

بختیار در این نشست به نمایندگان جامعه مطبوعات ایران تضمین داد که آزادی مطبوعات در دوران نخست وزیری او، بدون کاستی، رعایت شود. او از جمله گفت: “از همین فردا، اگر به اعتصاب خود پایان دادید، هر مقام لشگری و کشوری را که برخلاف میل شما پا به تحریریه‌ها گذاشت، با مسئولیت من بیرون بیاندازید. من عمری آرزو داشتم روزنامه‌ای آزاد و با کیفیت مثل لوموند در ایران داشته باشیم و حالا که در این شرایط بحرانی مسئولیت نخست وزیری را پذیرفته‌ام، مایلم با کمک جامعه مطبوعات ایران این آرزو برآورده شود”.

بختیار خطاب به اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران اضافه کرد: “شما مختارید هرطور که لازم می دانید از من و دولت من انتقاد کنید. من متعهد می‌شوم که در هیچ موردی معترض نباشم. اما از شما خواهش می‌کنم تنها به منافع ملی کشور عنایت داشته باشید. من می‌دانم که شانس زیادی برای موفقیت ندارم، اما با این هدف نخست‌وزیری را پذیرفته‌ام که نگذارم مملکت به چنگ ملاها بیافتد”.

وی در توضیح دیدگاه خود نسبت به روحانیتی که می‌رفت با رهبری روح الله خمینی قدرت را در ایران قبضه کند، اضافه کرد:

نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

بختیار حکم نخست وزیری را روز هشتم دی‌ماه از محمدرضاشاه پهلوی دریافت کرده بود، اما در دیدار با نمایندگان مطبوعات توضیح داد: “من این حکم را یک هفته در جیب خودم نگاه داشته‌ام تا مطبوعات آزاد در نخستین شماره خود آن را منتشر کنند. امیدوارم شما بر سر پایان دادن به اعتصاب خود با همکاران‌تان در تحریریه‌ها به توافق برسید و فردا این اتفاق بیافتد”.

توافق جمعی بر سر پایان اعتصاب

اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در خانه بختیار تصمیم به پایان اعتصاب نگرفتند، اما پذیرفتند که این پیشنهاد را در نشستی که بلافاصله در دبیرخانه سندیکا در خیایان رامسر تهران برگزار می‌کنند، مورد بررسی قرار دهند.

در بازگشت به دبیرخانه، محمدعلی سفری، دبیر سندیکا با تحریریه‌های سه روزنامه بزرگ کیهان، اطلاعات و آیندگان تماس گرفت و جزئیات مذاکرات را با سردبیران آن‌ها در میان نهاد.

اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه مطبوعات با پایان اعتصاب موافق بودند. آن‌ها در واقع به هدف محوری اعتصابی می‌رسیدند که بیش از دوماه بدون دریافت حقوق و مزایا به سختی ادامه داده بودند. این هدف چیزی جز تضمین آزادی مطبوعات و امنیت شغلی روزنامه نگاران از سوی دولت نبود. تصمینی که در شهریورماه دولت شریف امامی سپرده، اما با تعیین دولت نظامی ازهاری پایمال شده بود.

بختیار همانطور که آرزو کرده بود، خبر نخست وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگانی رساند که در تاریخ مطبوعات کشور برای نخستین بار در آزادی کامل انتشار می یافتند.

اصلاحات عمیق در چند هفته

نخست وزیر منصوب شاه چند روز بعد با حضور در مجلس شورای ملی به قانون اساسی مشروطه سوگند یاد کرد و متعهد شد که تمام مواد آن را بدون چون و چرا رعایت کند. بختیار چنین نیز کرد. او ظرف چند هفته، ساواک را منحل و همه زندانیان سیاسی را آزاد کرد و حتی به احزاب و گروه‌هائی که مردم را علیه وی می‌شوراندند، اجازه تظاهرات آزاد داد، اما موفق به حفظ جایگاه خود نشد و در پی قدرت گرفتن نیروهای طرفدار خمینی ناگزیر به ترک ایران و ادامه مبارزات خود در پاریس شد.

آخرین نخست‌وزیر ملی‌گرای رژیم پادشاهی ایران پس از یک عملیات ترور ناکام در تابستان سال ١٣‬٥٩‬ سرانجام روز ١٥ مرداد ١٣‬٧٠ به وسیله تیم ترور اعزامی از سوی جمهوری اسلامی به طرزی فجیع در تبعیدگاه خود به قتل رسید.

یک پرسش محوری

با گذشت ٤‬٥ سال از آغاز نخست وزیری شاپور بختیار، هنوز این پرسش باقی است که چرا جامعه ایران به رغم اصلاحات سریع و بنیادی نخست‌وزیری آزادمنش و روشن‌بین از او پشتیبانی نکرد؟

نیروهای اجتماعی ایران برای این پرسش مهم تنها یک پاسخ مشترک دارند: “تصمیم محمدرضاشاه پهلوی برای انتقال قدرت اجرائی به بختیار بسیار دیر اتخاذ شد و ارتش شاهنشاهی نیز در حساس‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران با اعلام بی‌طرفی پشت او را خالی گذاشت.

اما آنچه در نخستین قدم، کنترل کشور را برای بختیار دشوار کرد، رویگردان شدن اکثریت چهره‌های شناخته شده و وجیه‌المله جبهه ملی از او بود. آن‌ها وعده‌های خمینی در پاریس را باور کردند و بر این گمان بودند که او راهی جز سپردن امور کشور به آن‌ها نخواهد داشت. خمینی در پاریس قول داده بود که روحانیون دخالتی در اداره کشور نخواهند داشت و کار به سیاستمداران مورد اعتماد مردم سپرده خواهد شد.

ایران اینترنشنال: با فراخوان انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و گروه‌های مستقل، مراسم چهارمین سالگرد سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ با موشک‌های سپاه پاسداران، روزهای یک‌شنبه ۱۷ دی‌ و دوشنبه ۱۸ دی‌ در شهرهای مختلف جهان با شعار «مرا یاد آر» برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ آمده که در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه بر مزار جان‌باختگان شاخه‌گلی خواهیم گذاشت و به یاد هزاران قربانی سال‌های گذشته در ایران شمعی روشن خواهیم کرد.

بنا بر اطلاعیه این انجمن، در تورنتو این برنامه ساعت ۱۴ از آرامگاه دارالسلام و مزار علی‌عسگر دیرانی (از جان‌باختگان کانادایی پرواز) آغاز می‌شود و پس از حضور حاضران بر مزار دیگر جان‌باختگان پرواز در آرامگاه‌های دیگر، به درخت یادبود ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی، در نزدیکی میدان مل‌لستمن ختم خواهد شد.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز در این باره نوشت: «در هر شهری مزاری هست. در ایران و در جای جای دنیا. جمهوری اسلامی تا توانسته جان انسان‌های بی‌گناه را گرفته است و مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری فاسد و ویرانگر در سراسر دنیا پراکنده است.»

در اطلاعیه‌های این انجمن برای معرفی شهرهایی که مراسم سالگرد جان‌باختگان در آن‌ها برگزار می‌شود از عنوان «مرا یاد آر» استفاده شده است.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر فراخوان‌های این انجمن نوشت: «من هم شمعی روشن خواهم کرد.»

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن دادخواهان پرواز پی‌اس۷۵۲، روز جمعه ۱۵ دی‌ ماه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از آخرین تلاش‌های قضایی این انجمن برای رسیدگی به پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران گفت.

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز پی‌اس۷۵۲ از آخرین تلاش‌های قضایی این انجمن برای رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی می‌گوید pic.twitter.com/PqkgYvAcTb

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 5, 2024

ادمنتون، کبک، ونکوور، ویندزور، اتاوا و مونترال در کانادا، واشینگتن، نیویورک، سانفرانسیسکو، سیاتل، باتون‌روژ، شیکاگو و مینیاپولیس در آمریکا، آمستردام در هلند، برگن در نروژ، برلین، نورمبرگ، ینا، مونیخ و ماینز در آلمان، وین در اتریش، ولینگتون و کرایست‌چرچ در نیوزیلند، رم، فلورانس، تورین و میلان در ایتالیا، پاریس و گرنوبل در فرانسه، لندن در انگلستان و سیدنی در استرالیا، از جمله شهرهایی هستند که مراسم چهارمین سالگرد جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ که با موشک‌های سپاه کشته شدند، در آن‌ها برگزار می‌شود.

پرواز مسافربری شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، از مبدا تهران به مقصد کی‌یف، روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

فاجعه هواپیمای اوکراینی که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر و یک جنین شد، نمونه‌ای روشن از انتشار دروغ و جعل اخبار در جمهوری اسلامی است.

یک گزارش ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از لحظه سرنگون شدن این هواپیما تا سه روز بعد که مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی شدند، مسوولان حکومت با همراهی تیم رسانه‌ای‌ در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، واقعیت را انکار و حقیقت را مسخره می‌کردند.

فاجعه هواپیمای اوکراینی نمونه‌ای واضح از انتشار دروغ و جعل اخبار در جمهوری اسلامی است. از لحظه سرنگونی این هواپیما تا سه روز بعدش که مجبور به پاسخگویی شدند، مسئولان حکومت با همراهی تیم رسانه‌ای‌ در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی واقعیت را انکار کرده و حقیقت را مسخره می‌کردند pic.twitter.com/k99hOVhn3J

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 8, 2023

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».