اخبار

آرمان: علم الهدی امام جمعه جنجالی مشهد با کنایه به حداد عادل گفت: “مشکل این است که یک عده از خواص ما بی‌بصیرت هستند، ردپای دشمن را نمی‌بینند و مسائل را طوری تفسیر می‌کنند که این آشوب‎ها فقط به خاطر مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است. کدام دوقطبی؟ “

مشکل این است که یک عده از خواص ما بی‌بصیرت هستند، ردپای دشمن را نمی‌بینند و مسائل را طوری تفسیر می‌کنند که این آشوب‎ها فقط به خاطر مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است. کدام دوقطبی

۹۰ نفر از اساتید دانشگاه تهران هفته گذشته به بررسی موضوع اعتراضات اخیر ایران پرداختند. یکی از تبین‌های پر اهمیت در این جلسه را غلامعلی حدادعادل طرح ریخت. به گزارش فرارو نماینده ادوار مجلس در این جلسه عنوان کرد: جامعه ما به سرعت به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود. یک عده حزب اللهی محض، یک عده هم ۱۰۰ درصد مخالف آنها.

اما این تبین حداد عادل بدون نقد نماند. عباس عبدی در این باره نوشت: واقعیت این است که آقای حداد عادل فرهنگی‌ترین چهره اصولگرایان است. از ابتدا نیز در همین حوزه‌ها مشغول فعالیت بوده و در مقطعی رییس مجلس بود؛ بنابراین انتظار می‌رود که به جای توصیف واقعه، قدری به تحلیل و تبیین و چرایی بروز این پدیده زیان‌بار می‌پرداختند. چرا تاکنون به آن توجه رسمی نمی‌شد؟ آقای حداد عادل که نخبه فرهنگی و فکری اصولگرایان است و همواره در میان چند مقام بالای سیاسی و فرهنگی جای داشته است، چرا متوجه این مساله نشده بود؟ حکومت‌داری مستلزم رویکرد آینده‌نگرانه هست. نمی‌توان فقط پس از اتفاق تحلیل کرد.

از سوی دیگر دو قطبی شدن جامعه در جریان نواصولگرا هم بدون پاسخ سیاسی نماند و علم الهدی امام جمعه جنجالی مشهد با کنایه به حداد عادل گفت: “مشکل این است که یک عده از خواص ما بی‌بصیرت هستند، ردپای دشمن را نمی‌بینند و مسائل را طوری تفسیر می‌کنند که این آشوب‎ها فقط به خاطر مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است. کدام دوقطبی؟ ”

با همه این‌ها دو قطبی شدن جامعه ایران مساله جدیدی نیست. سوال اصلی این است که چه عواملی در این دو قطبی شدن نقش داشته‌اند و چرا جامعه ایران را به این وضعیت کشانده اند؟ این سوال موضوع امروز کامنت است.

رادیوفردا: مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد موجب بروز اعتراضات فراگیری در ایران و سایر کشورهای جهان شد
ارسال

دولت بریتانیا روز دوشنبه ۱۸ مهر «پلیس امنیت اخلاقی ایران» موسوم به گشت ارشاد، را همراه با احمد میرزایی، رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی انتظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفته که «پلیس امنیت اخلاقی از تهدید به بازداشت و خشونت برای کنترل لباس زنان ایرانی و نحوه رفتار آن‌ها در اماکن عمومی استفاده کرده است».

بریتانیا همچنین غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، را به‌دلیل «نقض جدی حقوق بشر» در ایران تحریم کرد.

این کشور می‌گوید نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطحی وسیع‌ نقشی محوری در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و همچنین اعتراضات مربوط به افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ داشته‌اند.

در پی قتل مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای شهرهای مختلف ایران را فرا گرفته که با سرکوب خونین نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز ۱۴ مهر گروهی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، با اشاره به مرگ خانم امینی و اعتراضات در ایران، گفت که کل نهاد پلیس امنیت اخلاقی همراه با فرماندهان ارشد آن را تحریم کردیم تا پیام روشنی به مقامات ایران فرستاده باشیم: «ما شما را به خاطر سرکوب زنان و دختران و خشونت شوکه‌کننده‌ای که علیه مردم خود اعمال کردید، مواخذه خواهیم کرد».

در این میان اتحادیه اروپا نیز در نظر دارد که دوشنبه هفته آینده در جریان اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو، تحریم‌ها علیه عاملان سرکوب زنان و اعتراضات مردمی ایران را بررسی کند.

اخیرا کانادا نیز تحریم‌های مشابهی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد و ورود ۱۰ هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور را ممنوع و دارایی‌های احتمالی آن در کانادا را مسدود کرد.

بر اساس تحریم‌های روز دوشنبه بریتانیا، افراد تحریم شده حق سفر به این کشور را نخواهند داشت و دارایی‌های احتمالی آن‌ها در بریتانیا مسدود خواهد شد.

هفته گذشته نیز کاردار سفارت ایران در بریتانیا در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات به وزارت خارجه انگلیس احضار شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز و سایت رادیو فردا/د.خ/ک.ر

بی‌بی‌سی: در آغاز هفته چهارم اعتراض‌های خیابانی هستیم. مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی صحبت از پایان درگیری‌ها و برقراری آرامش می‌کنند ولی آنچه در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس می‌گذرد، نشانه آرامش و فروکش کردن اعتراضات نیست. تا اینجای کار برای معترضان دستآوردهای بزرگی داشته که از همین حالا می‌توان «جوانه»های آن را دید و لمس کرد.

اگر تا دیروز صحبت از نسلی می‌شد که برای«پول توجیبی» وابسته به پدر و مادران‌شان هستند، امروز به قول یک استاد اقتصاد شاهد نسلی هستیم که «قدرتمندانه برای خودش رهبر خلق می‌کند، اندیشه خلق می‌کند و راهکار خلق می‌کند، ‏نیازی به رهنمودِ روشنفکران فرسوده و دانشگاهیان بی‌عملی چون من ندارد».

محسن رنانی در یادداشتی با عنوان «یک تار مو» می‌گوید «می‌توان امروز ‏بدون لکنت گفت این نظام دارد شکست می‌خورد چون هیچگاه تئوری شکست نداشته ‏است».

شوک بزرگ
در سال‌های گذشته، هر وقت صحبت از زمینه‌های سقوط جمهوری اسلامی شده، گفته می‌شد «شانس بزرگ» حکومت ایران این است که آلترناتیو قوی ندارد و گروه‌های مخالفی که بیرون از ایران هستند، توان جریان سازی و هدایت مردمی به شکل گسترده ندارند.

آنچه امروز در خیابان‌های ایران رخ داده به باور کارشناسان یک « شوک بزرگ» به حکومتی است که شاید تصور نمی‌کرد رقیبش جوانان و نوجوانان مدرسه و دانشگاه باشند و پایه‌های نظام را به لرزه درآورند.

البته به نظر نمی‌رسد حکومت چنین برداشتی از تحلیلگران را قبول داشته باشد. هفته گذشته آیت‌الله خامنه‌ای در دانشکده افسری، حضور نوجوانان و جوانان در خیابان‌ها را به سطح نازل و کم اهمیتی چون «برنامه‌های اینترنتی»، «هیجانی‌ و احساساتی‌» تفسیر کرد و گفت «همه‌ اینها، در مجموع، عده‌ بسیار کمی در مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی هستند». او گفت واکنش‌ها و حمایت‌های هنرمندان و ورزشکاران از معترضان«بی‌ارزش» است و « هیچ اهمیت ندارد».

با وجود بی‌اهمیت خواندن اعتراضات، دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با نظامیان در دانشکده افسری در میانه زد و خوردهای خیابانی و سرکوب دانشجویان معنای خاصی داشت. او می‌توانست با فعالان سیاسی و دانشگاهی دیدار کند ولی به نظر ترجیح داد که مثل گذشته از نظامیان حمایت کند و پشتوانه آنان را به مخالفان نشان دهد.

آغاز رنسانس ایرانی؟
جان باختن مهسا امینی، جرقه‌ای بر خرمن انتظارات مردم از حکومت شد. حالا تیغ قدرت، توان مقابله با روسری‌های افتاده را ندارد وبه نوعی ایران وارد دوره «حجاب اختیاری» شده‌ است. شمار کسانی که روسری‌ها را از سر برداشتند و در آتش ریختند آنقدر زیاد است که آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش از کنار این اتفاق بزرگ، گذشت و ترجیح داد حرفی نزد.

او در اسفند سال ۱۳۹۶ در واکنش به برداشتن روسری در اعتراضات دی‌ماه گفته بود «اینکه ۴ دختر فریب بخورند و روسری بردارند، مسئله‌ای کوچک و حقیر است».

وحید اشتری، فعال اصولگرای عدالت‌خواه در توئیتر نوشته دوران حجاب اجباری تقریبا تمام شده است و در دوران «پسا مهسا» هستیم: «‌گول تحلیل‌گران پیزوری که خبر از یک پیروزی بزرگ و سربلند بیرون آمدن از یک فتنه جدید را می‌دهند نخورید! زن، زندگی، آزادی به اهدافش رسید».

به نظر می‌رسد آنچه امروز در خیابان‌ها رخ داده، آغاز همان رنسانسی است که محققان وعده آن را داده بودند. محسن رنانی در اسفندماه ۱۳۹۷ گفته بود رنسانسی که در ایران به وقوع می‌پیوندد بالاتر و بهتر از رنسانس اروپا است. او گفته بود «رنسانس اروپا جدایی دین از سیاست بود ولی در رنسانس ایران جدایی ایمان از شریعت اتفاق افتاده که خیلی جلوتر از سکولاریسم اروپا است».

محسن رنانی، استاد اقتصاد گفته است «می‌توان امروز ‏بدون لکنت گفت این نظام دارد شکست می‌خورد چون هیچگاه تئوری شکست نداشته ‏است»

نسلی از جنس آگاهی
صحبت از انقلاب رسانه، عصر اطلاعات و فن‌آوری تازگی ندارد. در ایران به طور عملی و محسوس، فقط با بخشی از کارکرد آن روبرو بودیم. بطور معمول وقتی صحبت از نسل جدید و رسانه می‌شود، جوانان و نوجوانانی به تصویر کشیده می‌شوند که خیره در یک گوشی تلفن همراه یا تبلت و رایانه، مشغول چت کردن، بازی کردن و دیدن فیلم و سریال است.

بیشتر نگرانی‌ها و انتقادها از نسل نوجوان این بود که تحرکی ندارد و لیوان آب را هم باید به دست‌شان بدهی و اگر والدین غذایی به آنها ندهند ممکن است جانشان را هم بر سر همان شرایط سرگرمی بگذارند.

حالا که جوانان و نوجوانان به صحنه آمده‌اند، بخش اصلی تحلیل افراد نزدیک به حکومت و مسئولان ارشد نظام همچنان برپایه این است که آنهایی که به خیابان آمدند تحت تاثیر بازی‌های «اکشن رایانه‌ای» قرار گرفته‌اند و نظام آموزشی باید «پاکسازی» شود.

آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد، رونمایی از یکی از کارکردهای رسانه و شبکه‌های اجتماعی بود که جایگزین حزب و رهبران گروه‌های سیاسی شده است.

این جنبه از کارکردهای رسانه‌های جدید، در اعتراضات ایران در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ به چشم می‌خورد اما این بار به شکل و شمایل تازه و در کالبد نسل دهه هشتادی ظهور و بروز کرده است.

در این سال‌ها وقتی کسانی مانند آیت‌الله خامنه‌ای صحبت از «ول بودن» و «بی‌بند و باری» در فضای مجازی می‌کند بیشتر معطوف به چرایی در اختیار نبودن نبض این جریان از نظر سخت افزاری و نرم افزاری است و کمتر به این نکته توجه می‌شود که با وجود کنترل همه جانبه فضای مجازی، فیلتر کردن واتس‌آپ و اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی قادرند یک شهروند منفعل و غیرحساس را به فرد فعال «آگاه» و مسئولیت‌پذیر تبدیل کند.

آنچه در جریان جان باختن مهسا امینی در ایران و جهان اتفاق افتاد از جنس آگاهی و خارج کردن انسان‌ها از دایره «فردیت» بود و نه تنها ایران بلکه کشورهای دنیا را به حرکت درآورد و شبیه به معجزه‌ای است که «پیامبر» آن را می‌توان شبکه‌های اجتماعی دانست.

جمهوری اسلامی در چهل و سه سالی که از عمرش می‌گذرد چنین شرایطی را (اگر بحران تقاضا بنامیم) تجربه نکرده بود و حکومت هم اکنون با ملتی روبروست که علاوه بر مسایل معیشتی و نان، بیش از گذشته دغدغه آزادی‌های اجتماعی بخصوص حقوق زنان دارد و مطالبات جدید، خواسته‌ای نیست که حکومت در صورت سرکوب اعتراضات، بتواند آن را نادیده بگیرد. در بعد خارجی نیز تاثیر زیادی برجا گذاشته و سران کشورهای جهان را مجبور کرده تا با این حرکت اعتراضی همراه شوند.

انقلاب افقی
سوال می‌شود نوجوانان و جوانانی که به خیابان آمدند رهبرشان کیست و اعتراضاتی که به اصطلاح «سر» نداشته باشد محکوم به شکست است.

در نظام ارتباطی امروز با شکل جدیدی از بسیج عمومی روبرو هستیم که شبکه‌های اجتماعی، رهبری اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را برعهده دارند و به گونه‌ای است که یک ایده یا فکر از سوی یک فرد معمولی یا فعال مدنی می‌تواند با استقبال عمومی روبرو شود و تبدیل به یک جریان شود و موج عظیمی را به راه بیندازد.

به عبارت دیگر جنبش‌های «عصر ارتباطات» نیازی به رهبری رسمی و مرکز فرماندهی به شکل عمودی برای ابلاغ دستورات ندارد و تعاریف سنتی از سازماندهی تغییر کرده و آنچه در اعتراضات ایران مشاهده می‌شود نمونه بارز چنین جریانی است و حکومت نمی‌داند چه کسانی را تحت فشار قرار دهد.

به عنوان مثال در جریان اعتراضات اخیر، فردی به نام مهدی ناصری، ۱۲۰۰ توییت که از نقل قول‌ها و پیام‌های بی نام و نشان بود، در فایلی به نام «برای» جمع کرد و از هنرمندان، شاعران، قصه نویسان و مترجمان خواست تا روایت جدیدی از این پیام‌ها برای مردم داخل و خارج خلق کنند. آقای ناصری گفته بود «دست هر هنرمندی که بتونه ازش روایت و اثر هنری تاثیرگذاری خلق بکنه، می‌بوسم».

از دل چنین نوشته‌هایی، ترانه اعتراضی «برای …» تولید و منتشر شد و موتور اعتراضات را تصاعدی به حرکت در می‌آورد و ترانه تبدیل به نشانه این اعتراضات و یک اثر ماندگار تاریخی می‌شود.

از طرف دیگرهمین ترانه «برای …» الهام بخش بسیاری از هنرمندان دیگر شده است و انتظارات و خواسته‌های فراموش شده مردم از حکومت را بالا برده و لیست بلند بالای خواسته‌های مردم همچنان رو به افزایش است.

از سوی دیگر شبکه‌های اجتماعی با وجود قطعی اینترنت، باعث تسهیل ارتباطات فردی و گروهی و برقراری ارتباط مستقیم بین مردم و معترضان شده و رسانه‌های حکومتی مانند مطبوعات و تلویزیون از این چرخه حذف یا کم اثر شده‌اند و حکومت نمی‌تواند اخبار را سانسور یا روایت خودش را یکسویه به مردم تحمیل کند.

پایان «ترس»
یکی از مهمترین شاخصه‌های این دور از اعتراضات، فرو ریختن «ترس» از دیدن ماموران امنیتی و یگان ویژه است. در اعتراضات گذشته گاهی چند مامور جمع زیادی از معترضان را به عقب می‌راندند اما تصاویر شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌ شاهدان عینی نشان می‌دهد که نوجوانان و جوانان از دیدن ماموران واهمه‌ای ندارند و در مقابل آنها می‌ایستند. در بسیاری از فیلم‌ها مشاهده شده که نیروهای یگان ویژه در مقابل معترضان مجبور به عقب نشینی‌ شده‌اند.

پراکنده بودن اعتراضات در شهرهای بزرگ مثل تهران، باعث ترس جوانان و نوجوانان نشد بلکه برگ برنده‌ای شد برای ادامه اعتراضات و خسته کردن نیروهای امنیتی و یگان ویژه. برخلاف اعتراضات سال‌های گذشته، پراکنده شدن معترضان، دستگاه سرکوب را در خاتمه دادن اعتراضات ناتوان کرد به گونه‌ای که در سوم مهرماه، در دیدار رئیس قوه قضاییه از مقر فرماندهی یگان امداد فراجا، صحبت از «بی‌خوابی و خستگی» نیروها به میان آمد.

از طرف دیگر ماموران حکومت در این سال‌ها علاوه بر شلیک به معترضان، اقدام به رعب و وحشت در بین خانواده‌های کشته شده و معترضان کرده‌اند. در هر دوره بخصوص مادرانی بودند که سکوت نکردند و در مقابل این فشارها ایستادند. در این دور از اعتراضات نیز بیش از گذشته، خانواده‌ها و به ویژه مادران تسلیم این تهدیدها نشده‌اند.

به عنوان مثال در مورد نیکا شاکرمی، قوه قضاییه به همراه تمام رسانه‌های حکومتی تلاش کرد تا به قتل یک نوجوان هفده‌ ساله، رنگ و لعاب جنایی بدهد اما با وجود اعترافات اجباری از خاله و دایی نیکا شاکرمی، مادرش با انتشار یک ویدئو، تمام این برنامه را «بی‌اثر» کرد.

دویچه‌وله: آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.
اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.

چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در ليبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

صدای آمریکا: اعتراضات علیه جمهوری اسلامی. شهریور ۱۴۰۱

هفته‌نامه نیویورکر روز یکشنبه مقاله‌ای به قلم رابین رایت، روزنامه‌نگار کهنه‌کار و برجسته خود، منتشر کرده که در آن از اعتراضات جاری در ایران به عنوان «یکی از برجسته‌ترین انقلاب‌ها در تاریخ مدرن» نام برده است.

او در ادامه با اشاره به حمایت گسترده افکار عمومی جهان از ایرانیان معترض می‌گوید: «شاید این اولین بار در تاریخ است که زنان هم جرقه و هم موتور» یک ضدانقلاب هستند.

نویسنده در ادامه به نقل از دانیل الدستاین، استاد علوم سیاسی و متخصص انقلاب‌ها در دانشگاه استانفورد، می‌نویسد: «نقشی که زنان ایرانی اکنون ایفا می‌کنند، به نظر می‌رسد بی‌سابقه باشد.» او همچنین به نقل از خانم آن اودانل، استاد تاریخ روسیه در دانشگاه نیویورک، می‌نویسد: «این تنها یک قیام با مشارکت زنان نیست، قیامی است درباره زنان و آزادی زنان، و این مساله آن را بسیار ویژه می‌کند.»

رابین رایت سپس به پاره‌کردن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای توسط دانش‌آموزان دختر و سردادن شعار «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» و همچنین «زن، زندگی، آزادی» از سوی آنها می‌پردازد و می‌گوید در ویدیوهای منتشره در فضای مجازی، دختران مدرسه‌ای در شهرهای مختلف ایران از سنندج گرفته تا شیراز حجاب اجباری را از سر خود برداشته‌اند.

نویسنده در ادامه به دستگیری و کشتن دختران نوجوانی همچون نیکا شاکرمی، حدیث نجفی، و سارینا اسماعیل‌زاده اشاره می‌کند و می‌گوید حتی زنانی همچون فائزه هاشمی رفسنجانی که زمانی از افراد وفادار به این رژیم بودند، اکنون به اتهام تحریک مردم به «اغتشاشات» دستگیر شده‌اند.

به باور نویسنده، اعتراضات جاری دو ستون انقلاب اسلامی یعنی حجاب و مخالفت با آمریکا را رد می‌کنند و واکنش حاکمیت به معترضان موفقیت چندانی با خود به همراه نداشته است.

این روزنامه‌نگار کهنه‌کار آمریکایی در پایان مقاله خود می‌گوید شاید جمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای سرکوب تظاهرات جاری را در اختیار داشته باشد اما همزمانی مجموعه‌ای از عوامل همچون انزوای سیاسی، بحران‌های اقتصادی، خشم اجتماعی، و بلایای طبیعی موجب فروپاشی جهان‌بینی‌های اتوپیایی می‌شود.

رادیوفردا: محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفت که «اگر مسئولان امنیتی به وظایف خود عمل نکنند باید پاسخگوی فرماندهان خود و مردم باشند.»

او از «برخی تلاش‌ها برای تضعیف مأموران عمل‌کننده» خبر داد و باری دیگر، ضمن «آشوبگر» خواندن معترضان، تأکید کرد که «اگر مسئولان امنیتی به وظیفه‌ای که برعهده دارند به‌درستی عمل نکنند باید مقابل فرماندهان خود و مردمی که از سوی آشوبگران مورد تعرض و تعدی قرار می‌گیرند، پاسخگو باشند.»

جانشین سابق قرارگاه ثارالله در ادامه هم از انتقاد شدید شماری از افراد باسابقه حکومتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که «شاهدیم برخی چهره‌هایی که در گذشته سوابق انقلابی داشته‌اند به این نیروها هجمه وارد می‌کنند؛ به‌دلیل اینکه این افراد در جریان مسائل پشت‌پرده آشوب‌های اخیر نیستند گمان می‌کنند اظهارات بیگانگان درست است و این نیروهای امنیتی و انتظامی هستند که تخلف کرده‌اند.»

او سپس مدعی شد که نیروهای امنیتی حکومت، «با نهایت خویشتنداری» با معترضان برخورد کرده‌اند و در عین حال خواستار آن شد که «دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی دیگر باید قاطعانه با اغتشاشگران برخورد کنند.»

این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حتی خواستار آن شد که برای معترضان «محرومیت از امتیازات اجتماعی» درنظر گرفته شود.

اظهارات محمداسماعیل کوثری در مورد «نهایت خویشتنداری» در برخورد با معترضان در حالی بیان می‌شود که سازمان‌های مستقل حقوق بشری تاکنون توانسته‌اند کشته شدن دست‌کم ۱۸۵ نفر در این اعتراضات را تایید کنند و تصاویر بی‌شماری حکایت از برخورد بسیار خشن مأموران با شهروندان در ایران دارند.

بی‌بی‌سی: در حالیکه اخباری از غیر خضوری شدن موقت یا دائم دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود سخنگوی وزارت علوم ایران گفت تصمیم این وزارت خانه «به حضوری بودن است مگر اینکه اتفاقی خاص بیفتد و شورای تامین استان نظر دیگری داشته باشد.»

او البته پذیرفت که برخی استادان دانشگاه‌ها «علنا می‌گویند کلاس تشکیل نمی‌دهیم.»

علی شمسی پور درباره اعتراض‌های دیروز دانشگاه شریف گفت: «تعداد دانشجویان در تجمع روز گذشته چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بود اما شعارهای رادیکالی در این تجمع داده شد که نشان می‌داد مسئله از جای دیگری مدیریت می‌شود.»

او همچنین گفت پارکینگ دانشگاه شریف یک پارکینگ عمومی است و نمی‌توان هر کس را که در آنجاست دانشجو دانست.

درباره آنچه دیروز و دیشب در یورش ماموران امنیتی به دانشگاه شریف گذشت، اینجا بخوانید:

روایت شب سرکوب و وحشت در دانشگاه صنعتی شریف
انجمن اسلامی دانشگاه شریف: «ما فاتحه این دولت را خواندیم»
به گفته سخنگوی وزارت علوم، «بخش عمده‌ای از بازداشتی‌های دانشگاه‌ها در خارج از دانشگاه‌ها و حتی در استانی خارج از محل سکونت بوده است. داخل دانشگاه بازداشتی نبوده و نیست‌.»

آقای شمسی‌پور گفت با وجود «فراخوان‌هایی برای تحصن و تجمع که از آن طرف مرزها خط می‌دادند»، تجمعات دانشگاه‌ها بیشتر از ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر نبوده و تعداد تجمعات دانشگاه‌ها در روز یکشنبه نسبت به شنبه کمتر شد.»

رادیوفردا: شرکت گوگل ابزار جدید خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را فعال کرد.

با ورود به صفحه اصلی گوگل به زبان فارسی، متنی درباره نحوه استفاده از ابزار Outline با هدف ایجاد «وی‌پی‌ان» امن برای کاربران ظاهر می‌شود.

شرکت گوگل قبلا نیز اعلام کرده بود که در پی صدور مجوزهای جدید خزانه‌داری آمریکا، ابزارهای خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را ارائه خواهد داد.

گوگل می‌گوید سانسور اینترنت در دهه اخیر به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است: ابزار Outline به همه امکان می‌دهد با اجرای وی‌پی‌ان این وبسایت، ایمن‌تر به اینترنت آزاد و باز دسترسی پیدا کنند.

این وبسایت می‌افزاید اجرای Outline، اتصالی ایجاد می‌کند که مسدود کردن آن دشوارتر است.

این غول اینترنتی و فناوری در ادامه گفته است که Outline به همه امکان می‌دهد برای خودشان وی‌پی‌ان ایجاد و اجرا کنند، و دسترسی به آن را به ‌اشتراک بگذارند.

به گفته گوگل، دو شرکت امنیتی این ابزار را ارزیابی کرده‌اند تا مطمئن شوند که فناوری آن پیشرفته و ایمن است.

لینک دسترسی به آوت‌لاین:

https://getoutline.org/fa

بی‌بی‌سی: صحنه ای از یک ویدئو که معترضان از لحظه شلیک توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده اند
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل به اسنادی رسمی دست یافته که می‌گوید نشان می‌دهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استان‌ها دستور داده به طور «قاطع و جدی» با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها آمده اند برخورد کنند.

این سازمان از جامعه بین المللی می خواهد برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندانی ایرانی، از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند.

به گفته عفو بین‌الملل این سند درز رفته نشان می‌دهد که مقام‌ها قصد دارند به طور سیستماتیک اعتراضات را به هر قیمتی سرکوب کنند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که تاکنون هویت ۵۲ قربانی مشخص شده و صدها نفر هم مجروح شده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است روز پنجشنبه در توییتی نوشت که «کشته‌شدن حداقل ۸۳ نفر از جمله شماری کودک در جریان اعتراضات ایران تایید شده است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که مقام های جمهوری اسلامی با استقرار اعضای سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، پلیس ضدشورش، و نیروهای لباس شخصی به مقابله ظالمانه با اعتراضات پرداخته‌اند.

این سازمان همچنین شواهدی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و تفنگ علیه معترضان یافته است.

اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، می‌نویسد: «مقام‌های ایرانی آگاهانه تصمیم گرفتند به کسانی که برای بیان خشم خود از چند دهه سرکوب و بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب برسانند یا آنها را بکشند. در حالی که آفت کهنه مصونیت سیستماتیک در ایران وجود دارد، در این دور از خونریزی‌ها، ده‌ها مرد، زن و کودک به طور غیرقانونی کشته شده‌اند.»

«بدون یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بین‌المللی، که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود، افراد بی شمار دیگری با خطر مرگ، قطع عضو، شکنجه، تعرض جنسی یا افتادن پشت میله های زندان فقط به خاطر شرکت در تظاهرات روبرو هستند. اسناد درز رفته که عفو بین الملل به آنها دست یافته نیاز به تحقیقات مستقل بین المللی و مکانیسم حسابرسی را برجسته می کند.»

این سازمان می‌نویسد که براساس روایات شاهدان عینی و شواهد صوتی-تصویری هیچ یک از ۵۲ قربانی شناسایی شده، هیچ گونه تهدیدی جانی یا خطر جراحت جدی که استفاده از تفنگ علیه آنها را توجیه کند متوجه کسی نمی کردند.
«انکار دولتی و لاپوشانی بعد از یک هفته کشتار»

عفو بین الملل می گوید به یک کپی درزکرده یک سند رسمی دست یافته که نشان می دهد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ستاد کل نیروهای مسلح حکمی را میان فرماندهان در همه استان ها توزیع کرد که دستور می داد «با هرگونه اغتشاش توسط آشوب گران و ضدانقلاب برخورد قاطع و جدی کنند.»

این سازمان می نویسد: «عصر همان روز، استفاده مرگبار از قوه قهریه در سراسر کشور اوج گرفت به طوریکه ده ها مرد، زن و کودک فقط در یک شب کشته شدند.»

یک سند درزکرده دیگر نشان می دهد که در روز ۲۳ سپتامبر فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه کسانی داد که «هرگونه آشوبگر و ضدانقلاب » توصیف شدند.

همان شب بود که خبرهای زیادی از کشته شدن مردم در شهرهای مختلف مازندران مخابره شد.

مقام های حکومت ایران به سرعت به معترضان برچسب «اغتشاشگر» می زنند. این درحالی است که هرگز مجوز برای راهیپمایی غیرحکومتی صادر نمی شود.

عفو بین الملل تاکنون نام ۵۲ نفر از کشته شدگان را ثبت کرده است، از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک که از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند. دو سوم آمار مرگ (حداقل ۳۴ نفر) به روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر مربوط می شود اما عفو بین الملل می افزاید که آمار واقعی کشته ها خیلی بالاتر است و به تلاش برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.

به گفته این سازمان بررسی عکس ها و ویدئوها نشان می دهد که بیشتر قربانیان در اثر شلیک گلوله جنگی کشته شده اند. حداقل سه مرد و دو زن در اثر شلیک ساچمه های فلزی از فاصله نزدیک کشته شده اند و یک دختر ۱۶ ساله به نام سارینا اسماعیل زاده بعد از ضربات شدید به ناحیه سر با باتوم کشته شد.

عفو بین الملل می گوید مقام های جمهوری اسلامی در تلاشی برای سلب مسئولیت خود در این قتل ها، روایت های دروغینی را درباره قربانیان منتشر کرده اند و سعی کرده اند آنها را «خطرناک»، و «افرادی خشن» نشان دهند یا ادعا کرده اند که توسط «اغتشاشگران» کشته شده اند.

این سازمان می افزاید: «مقام ها همچنین خانواده های قربانیان را مرعوب کرده و آزار داده اند تا آنها را وادار به سکوت کنند یا در صورت ضبط ویدئو برای نسبت دادن مسئولیت مرگ عزیزانشان به «اغتشاشگرانی» که برای «دشمنان» جمهوری اسلامی کار می کنند، به آنها قول پرداخت غرامت مالی داده اند.»
«شکنجه و بدرفتاری با معترضان»

عفو بین الملل می گوید که شواهدی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در سطح گسترده توسط نیروهای امنیتی از جمله ضرب معترضان و رهگذران یافته است. این سازمان همچنین تعرض جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی براساس جنسیت، از جمله موارد گرفتن پستان زنان توسط نیروهای امنیتی یا کشیدن خشونت آمیز موی سر بعد از برداشتن حجاب در تظاهرات را ثبت کرده است.

یک معترض در اصفهان روز ۲۸ سپتامبر به عفو بین الملل گفت: «من شاهد کتک خوردن معترضان بودم. شب قبل، دوستانم شرح دادند که چطور یک زن (معترض) از مو روی زمین کشیده شد. لباس هایش داشت در می آمد و نیروهای امنیتی او را از مو می کشیدند…»

او افزود: «دو شب قبل، چندین نفر از دوستانم با باتوم کتک خوردند. یکی از آنها، که حالا دست و پایش کبود شده به من گفت که نیروهای امنیتی آنها را در یک کوچه احاطه کردند و با باتوم زدند. یکی از نیروهای امنیتی گفت ‘حالا بیایید با تیر به پایشان شلیک کنیم’ و یک مامور دیگر گفت ‘نه بیایید برویم’. خیلی بی‌رحم‌اند.»

عفو بین الملل می نویسد «تصاویر و گزارش هایی را دیده که حاکیست بعضی از معترضان دست به خشونت زده اند. با این حال عفو بین الملل تاکید می کند که اعمال خشونت آمیز توسط گروه کوچکی از معترضان استفاده از نیروی مرگبار علیه آنها را توجیه نمی کند.»

این سازمان توضیح می دهد که براساس قوانین و استانداردهای حقوق بشر بین المللی «حتی اگر معترضان دست به خشونت بزنند، مقام های پلیس باید مطمئن شوند که افرادی که رفتاری صلح آمیز دارند بتوانند به اعتراض خود ادامه دهند بدون آنکه با مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی روبرو شوند.»

«هر گونه استفاده از زور در واکنش به چنین خشونتی همیشه باید تابع این اصول باشد: قانونی باشد، ضروری باشد و در تطابق با قوانین بین المللی متناسب باشد. نیروهای امنیتی نباید از تفنگ به جز برای حفاظت از خود یا دیگران در برابر خطر آنی مرگ یا جراحت جدی استفاده کنند، آن هم فقط زمانی که روشهای کم خطرتر برای نجات جان کافی نیست.»

بی‌بی‌سی: در تازه‌ترین دور اعتراض‌های سراسری در ایران، در حالی برخی از دانشگاه‌های تهران، از برگزاری کلاس‌های حضوری خودداری کرده‌اند، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس دست به اعتراض زدند. دانشجویان شعار می‌دادند: «زن، زندگی و آزادی»، «دانشگاه آزاد است، بنیادتان بر باد است».

دانشجویان معترض همچنین خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.

دانشگاه تربیت مدرس بعد از انقلاب فرهنگی، با هدف تربیت کادر هیئت علمی برای دانشگاه‌ها تشکیل شد. این دانشگاه تنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد و از جمله فارغ التحصیلان آن می‌توان به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و عماد افروغ و معصومه ابتکار اشاره کرد.

دانشجویان در اعتراض‌های امروز خود از اساتید دعوت کرده‌اند «تا دست در دست» شاگردانشان، «در صفی متحد» قرار گیرند.

اعتراض‌های اخیر به دنبال کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، جوان کرد ۲۲ ساله، در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. سپس یک هفته پیش با اعلام اعتصاب احزاب سیاسی کرد مخالف حکومت ایران، موجی از اعتراض شهرهای کردستان را فرا گرفت و به دیگر نقاط کشور رسید.

دوشنبه گذشته، دانشگاه‌های دولتی در تهران، پایتخت، نخستین تجمعات اعتراضی را سازمان دادند.

اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی به سرعت دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف ایران را فرا گرفت. در این مدت، ایرانیان معترض خارج کشور نیز تجمع‌های چندهزار نفره و کم‌سابقه‌ای را سازمان داده‌اند.

با شدت گرفتن اعتراضات و علی‌رغم هشدار مستمر مسئولان، شماری از استادان، چهره‌های دانشگاهی، فرهنگی و ورزشی از همکاری خود با نهادهای دولتی انصراف داده‌اند و برخی نامه‌های استعفای خود را منتشر کرده‌اند.

تا آخرین نفر از دانشجویان دستگیر شده #دانشگاه_شریف آزاد و از آن‌ها دلجویی نشود، هیچ کلاسی برگزار نخواهم کرد.

— علی شریفی زارچی (@SharifiZarchi) September 26, 2022

دانشگاه علم و صنعت؛ روسای دانشگاه جزئی از بدنه سرکوب‌اند

همزمان شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در بیانیه‌ای نوشتند «مسئولان دانشگاه‌ها عملا با نهادهای امنیتی همکاری می‌کنند و جزئی از بدنه سرکوب در کشور شده‌اند.»

آنها نوشته‎اند «شما، اساتید دانشگاه، هنوز همصدا و همپای صدای اعتراض دانشگاه نشده‌اید». دانشجویان معترض نوشته‌اند «سکوت شما به معنای تایید سرکوب و ستم‌هاست.»

دانشگاه علم و صنعت از نخستین دانشگاه‌هایی بود که ۲۹ شهریور به اعتراضات پیوست.

آنها نوشته‌اند «صدای دانشگاه آنقدر رسا و بلند بود که نظم کنونی مجبور به تعطیلی این هفته دانشگاه و سرکوب گسترده دانشگاه و بازداشت فله‌ای دانشجویان شد.»

آنها ادامه دادند «امروز همه اقشار جامعه با هم در این اعتراضات همنوا و همپا شدند.»
درخواست اعتصاب نهادهای صنفی فرهنگیان

اعتصاب پیروز نامی، دبیرکل کانون صنفی معلمان خوزستان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‎های فرهنگیان ایران
با ادامه اعتراضات به مرگ مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران، بزرگترین تشکل سراسری و صنفی فرهنگیان خواستار خودداری از رفتن به کلاس‌های درس توسط معلمان شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دانش آموزان خواسته «در روزهای دوشنبه ۴ مهر و چهارشنبه ۶ مهر» از رفتن به کلاس‌های درس در سراسر ایران خودداری کنند.

روز سه شنبه ۵ مهرماه در ایران تعطیل رسمی است.

این تشکل صنفی فرهنگیان می‌گوید که این دعوت به دلیل اعتراض به «سرکوب گسترده اعتراضات» و «دستگیری تعدادی از دانش آموزان،‌ دانشجویان و معترضان خیابانی» و پادگانی شدن برخی مدارس است.

با دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ایران «شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است.»

ایران دسترسی به اطلاعات درباره اعتراضات‌ را به شدت محدود کرده است و تا کنون از وضعیت مدارس کشور اطلاعی در دست نیست.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چتر سراسری کانون‌های صنفی معلمان در ایران است.

این تشکل صنفی در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معلمان و دانش‌آموزان دست به اعتصاب زده بود.
تعطیلی برخی کلاس‌های دانشگاه شریف

تجمع شنبه شب دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت مرگ مهسا امینی توسط گشت ارشاد

کانال تلگرامی «روزنامه شریف» که اخبار دانشگاه صنعتی شریف تهران را منتشر می‌کند هم خبر از اعتراض برخی از اساتید این دانشگاه و لغو کلاس‌هایشان در اعتراض به دستگیری دانشجویان داده است.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف نیز در نامه‌ای خطاب به روسای این دانشگاه، ضمن درخواست از مسئولان دانشگاه برای پیگیری وضعیت دانشجوهای دستگیرشده و آزادی آن‌ها و از «تصمیمات دوگانه» دانشگاه در زمینه روی آوردن به آموزش مجازی انتقاد کرده بود و از دانشجویان خواسته بود در کلاس‌های درس شرکت نکنند.

در دهمین روز اعتراضات سراسری در ایران، دانشجویان دانشگاههای متعدد در شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، اهواز ایران اعلام کرده‌اند که در اعتراض به برخوردهای امنیتی و بازداشت دانشجویان معترض از شرکت در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند. گفتگو با عباس ولی، تحلیلگر سیاسی: pic.twitter.com/9COF7qhVyc

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 26, 2022

این نهاد صنفی دانشجویان همچنین در نامه‌ای خطاب به حراست دانشگاه شریف نسبت به ورود نیروهای لباس‌ شخصی و افرادی غیر از دانشجویان به دانشگاه اعتراض کرده بود.

در همین حال بنا به اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، از بین ۷ دانشجویی که بعد از تجمع اعتراضی روز شنبه بازداشت شدند، ۶ نفر شامگاه یک‌شنبه یک نفر هم بامداد امروز (دوشنبه، ۴ مهر) آزاد شدند و به خوابگاه یا خانه برگشته‌اند.
مهسا امینی