اخبار

رادیوفردا: تجمع نمایندگان پارلمان آلمان مقابل سفارت ایران در برلین
جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب مختلف سیاسی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت‌شده در ایران شدند.

این تجمع با حضور حدود سی نفر از نمایندگان آلمانی روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن و در حالی برگزار شد که مقام‌های جمهوری اسلامی از آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خبر داده‌اند.

اما به گزارش رسانه‌های آلمانی، شرکت‌کنندگان در این تجمع گفتند که امید چندانی به عفو اعلام شده از سوی حکومت ایران ندارند.

Gemeinsam haben wir heute fraktionsübergreifend als politische Patinnen und Paten von Opfern und Verfolgten des iranischen Regimes vor der iranischen Botschaft in Berlin protestiert. Wir sehen die Verbrechen des iranischen Regime! #IranRevoIution #JinJiyanAzadi #Iran pic.twitter.com/rDZC6KpBA2

— Hermann Gröhe (@groehe) February 7, 2023

پیشتر نیز برخی از فعالان حقوق بشر نسبت به ادعای جمهوری اسلامی درباره «عفو» بازداشت‌شدگان ابراز تردید کرده‌اند.

همچنین در این تجمع، برخی از نمایندگانی که وکالت سیاسی معترضان ایرانی بازداشت‌شده را برعهده گرفته‌اند، حضور داشتند و پلاکاردهایی با درخواست توقف اعدام معترضان در ایران به دست گرفته بودند.

همچنین تصاویری از ویدا ربانی، محمد قبادلو و آرش صادقی، از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده در ایران در این تجمع به چشم می‌خورد.

یوهانس آرلت، از حزب سوسیال دموکرات آلمان و یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به رسانه‌ها گفت: «با این اقدام می‌خواهیم صدای مردمی باشیم که برای دموکراسی در ایران تظاهرات می‌کنند و تهدید به انتقام‌جویی شدید می‌شوند.»

German MPs from across the political spectrum gathered outside Iran's embassy in Berlin as part of a protest against Tehran's crackdown on demonstrators.

The lawmakers say they have little hope for the amnesty announced by the Iranian regime. pic.twitter.com/jXyHJOImGN

— DW Politics (@dw_politics) February 7, 2023

این نماینده پارلمان آلمان یکی از نمایندگان آلمانی است که در هفته‌های اخیر کفالت سیاسی معترضان بازداشت‌شده در ایران را برعهده گرفته‌اند.

ابتکار برعهده گرفتن کفالت سیاسی معترضان بازداشت‌شده در ایران پس از آن آغاز شد که حکومت ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به اتهام «محاربه» و «افساد‌فی‌الارض»، به اعدام محکوم کرد.

در ماه‌های اخیر، چهار معترض بازداشت‌شده در ایران اعدام شدند و همچنان ده‌ها معترض بازداشت‌شده دیگر در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

حزب سوسیال دموکرات آلمان، از بزرگ‌ترین احزاب پارلمان این کشور، با ارائه پیشنهادی خواستار انحلال گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان شده است.
همچنین پیشتر اعضای پارلمان آلمان در نشستی، با حمایت علنی از معترضان در ایران، خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.

دولت آلمان نیز به همراه دیگر اعضای اتحادیه اروپا از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران، در قالب چهار بسته جداگانه، بیش از صد فرد و سازمان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری در ایران تحریم کرده‌ است.

بی‌بی‌سی: سه سال پیش که خواننده جوان نتوانست جایزه مسابقه تلویزیونی استعدادیابی شبکه سه به نام «عصر جدید» را ببرد، در خواب هم نمی‌دید که مدتی بعد یکی از معروف‌ترین چهره‌های موسیقی ایران در جهان شود و معترضان ایرانی آهنگش را در گوشه و کنار دنیا بخوانند.

شروین حاجی‌پور، متولد ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ است. در دبیرستان رشته ریاضی و در دانشگاه کارشناسی اقتصاد خوانده اما الان شغلش آهنگسازی است و بیشتر وقتش در تهران می‌گذرد.

این خواننده اهل مازنداران از هشت‌سالگی موسیقی را با یادگیری ویولن آغاز کرده و از ۱۲ سالگی هم مشغول آهنگسازی شده است. او بعد به‌ صورت خودآموز گیتار و پیانو را هم یاد گرفته است.

تا اینجای داستان شروین مانند بسیاری از جوانان دوستدار موسیقی در ایران است که برای آینده‌ای بهتر و رسیدن به اوج تلاش می‌کنند.

حاجی‌پور بعدتر برای مخاطبان موسیقی در ایران شناخته شد، مخصوصا از سال ۱۳۹۸که با شرکت در «عصر جدید»، مسابقه تلویزیونی استعدادیابی مخاطبان فراوان شبکه سه تلویزیون ایران او را شناختند. او با ترانه «شاید بهشت» در مرحله اول آن برنامه رای هر چهار داور را بدست آورد ، ولی به رغم رسیدن به مراحل نهایی در پایان نتوانست برنده شود.
ترانه‌ای از دل اعتراضات ۱۴۰۱

اما برای شروین حاجی‌پور ماجرایی بزرگتر با ترانه «برای» شروع شد.

پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری، کاربران ایرانی در توییتر به طور خودجوش شروع به نوشتن مضامین اعتراضی کردند که تمام آن‌ها با «برای» شروع می‌شد؛ توییت‌هایی که در آن کاربران از اعتراض و ناراحتی خود به جنبه‌هایی از زندگی زیر سلطه جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند، یا از آرزوهایشان در فردایی آزاد و بهتر.

شروین حاجی‌پور از بخشی از این «برای»‌ها سرودن ترانه‌اش الهام گرفت و با کولاژ آن‌ها کنار هم ترانه‌ای ساخت و در ویدئو کلیپ آهنگش هم پخش کرد.

قطعه «برای» پس از همرسانی در اینستاگرام شروین حاجی‌پور در مدتی کوتاه بیش از چهل میلیون بازدیدکننده پیدا کرد.
دستگیری به جرم ساختن یک آهنگ
هفتم مهر و چند روز بعد از انتشار «برای»، نیروهای امنیتی حکومت ایران شروین حاجی‌پور را دستگیر کردند و کمی بعد آهنگ پرمخاطبش از صفحه اینستاگرام او حذف شد.

دو روز بعد خواهر شروین در اینستاگرامش نوشت که از اداره اطلاعات ساری با والدین او تماس گرفته‌اند و اطلاع داده‌اند که شروین در آنجاست.

دهم مهر، اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران ضمن «ابراز تاسف از وقایع اخیر»، به دستگیری شروین حاجی‌پور اعتراض کردند و «با اشاره به سخن مسئولان عالی‌رتبه کشور نسبت به احترام گذاشتن به حق اعتراض مردم» از دستگاه قضایی خواستند هرچه سریع‌تر او را آزاد کند. در آن زمان گفته شد که واحد حقوقی خانه موسیقی مامور پیگیری وضعیت این خواننده جوان شده است.

۱۲ مهر بودکه خبر آزاد شدن شروین حاجی‌پور با قرار وثیقه اعلام شد. مجید کاوه، وکیل حاجی‌پور به خبرگزاری ایلنا گفت: «روند تحقیقات پرونده موکلم شروین حاجی‌پور محرمانه است فعلا در همین حد بدانید که قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شده و ایشان آزاد شدند و کنار خانواده هستند.»

مرغی که از قفس آزاد شد
تمام این تلاش‌ها اما کوچک‌ترین تاثیری در گسترش حیرت‌‌انگیز آهنگ «برای» نداشت. از روز انتشار این آهنگ کمتر نقطه‌ای را در گوشه و کنار جهان و ایران می‌توان پیدا کرد که معترضان ایرانی جمع شوند و صدای آهنگ این آهنگ شنیده نشود.

محبوبیت «برای» فقط بین مردم عادی نبود و رعنا منصور، خواننده ایرانی-آمریکایی این آهنگ را به زبان انگلیسی بازخوانی کرد و جمعه شب ۴ اکتبر ۲۰۲۲، به عنوان مهمان در فینال برنامه تلویزیونی «وُیس آلمان» (صدای آلمان)، آن را در همبستگی با اعتراضات سراسری ایران اجرا کرد و با استقبال قابل توجهی روبرو شد.

«کلدپلی»، گروه موسیقی راک بریتانیایی نیز دو شب پیاپی در کنسرت بوئنوس آیرس، این ترانه را با صدای گلشیفته فراهانی، هنرپیشه ایرانی اجرا و به مردم آزادی‌خواه ایران تقدیم کرد.

«دختران همسایه»، تلاش حکومت برای بهره‌برداری از محبویت «برای»
محبوبیت آهنگ «برای» چنان ابعادی پیدا کرد که حکومت ایران، که خود هدف اصلی اشاره‌های اعتراضی این ترانه بود، با تهیه آهنگی تلاش کرد تا بر این موج سوار شود و از این محبوبیت برای رساندن پیام‌های تبلیغاتی خود استفاده کند. ماجرا از این قرار بود که گروهی از حامیان جمهوری اسلامی، با تغییر متن ترانه، یک قطعه تبلیغاتی جدید منتشر کرده‌اند که در آن از زبان زنان افغان از زنان ایرانی خواسته شده که به اعتراض‌هایشان ادامه ندهند.

این قطعه که برای «دختران همسایه» نام داشت آبان ۱۴۰۱، توسط کانال تلگرامی عیسی حسینی مزاری و برخی کارکنان خبرگزاری صدای افغان و مرکز تبیان افغانستان منتشر شد.

عیسی حسینی مزاری، یک روحانی شیعه افغان طرفدار جمهوری اسلامی در ایران است. او ریاست مرکز تبیان افغانستان را برعهده دارد که در قم، تهران و مشهد دفتر دارد.

ویدئوی این آهنگ سپس به شکل گسترده از سوی رسانه‌های حکومتی و کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران بازنشر شد.

خواننده این ویدئو، زنی است که با همخوانی تعدادی دیگر از زنان افغان آن را اجرا کرده است. بخش دیگری از آنچه که برخی منتقدان جنبه «کمدی-تراژیک» ماجرا خواندند ، گذشته از «کپی‌برداری ناشیانه از آهنگ حاجی‌پور» این است که تک‌خوانی زنان در جمهوری اسلامی ممنوع است.

بعدتر بازخوانی مشابه و کپی‌برداری از یک ترانه اعتراضی دیگر با نام «آواز لیلاها» هم از طرف حکومت انجام شد.

دویچه‌وله: جمهوری اسلامی صنایع هوایی را در خدمت جنگ روسیه علیه اوکراین قرار داده و نیروهای مسلح آن در ماجراجویی‌های خود از سپر انسانی استفاده می‌کنند. از نظر حامد محمدی، تحلیلگر امور نظامی، اروپا اینک تصمیم به واکنش گرفته است.

شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا اعلام کرده که پروازهای خود به مقصد تهران را موقتا به دلیل وضعیت نامشخص امنیت حریم هوایی ایران و به طور مشخص اطراف فرودگاه تهران به حال تعلیق درآورده است. در بیانیه لوفت‌هانزا تأکید شده است که گروه امنیتی این شرکت به ارزیابی وضعیت امنیتی پروازها از فرودگاه تهران و تمام حریم هوایی ایران ادامه می‌دهد.

همچنین اتحادیه اروپا شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) را، به اتهام دست داشتن در ساخت و تأمین قطعات پهپادهای نظامی به‌کار گرفته‌شده برای ارتش روسیه علیه اوکراین، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

توقف پروازهای لوفت‌هانزا، بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان، به ایران و تحریم “هسا” تصمیماتی بود که پس از عملیات ریزپرنده‌ها در آسمان ایران و هدف‌گیری یکی از تأسیسات نظامی اصفهان گرفته شد. میخایلو پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، در توییتی تلویحاً سهم کشورش در عملیات هدف‌گیری تأسیسات نظامی اصفهان و یک پالایشگاه نفت را همچون واکنشی به همدستی جمهوری اسلامی و ارتش روسیه پذیرفت.

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly.
Panic in RF – endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation.
Explosive night in Iran – drone & missile production, oil refineries.
did warn you

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

هرچند سطح توان اوکراینی‌ها در چنین اقداماتی جای بحث دارد، اما دست‌کم این پیام به تهران فرستاده شد که حتی به‌رغم جنگ با روسیه، اوکراین در کنار شرکای خود برای پاسخ به تهدیدات جمهوری اسلامی دست‌بسته نیست.

مقامات جمهوری اسلامی منکر ارسال پهپاد به روسیه هستند، همچنان که در سال‌های آغازین جنگ سوریه نیز حضور نظامی خود در این کشور برای حمایت از رژیم بشار اسد را رد می‌کردند. پشتوانه حکومت ایران همواره برای انکار نقش خود در عملیات نظامی “اقدامات پوششی” و “گروه‌های نیابتی” بوده است.

لجستیک نظامی با هواپیماهای تجاری
سال‌هاست سپاه پاسداران در پوشش هواپیماهای مسافربری و تجاری، نیرو و تسلیحات نظامی به سوریه و عراق و سایر کشورها حمل می‌کند؛ مأموریتی که از دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر سپاه قدس به یک روال عادی تبدیل شده است.

کاپیتان امیر اسداللهی، خلبان هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی “ماهان ایر”، ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با “باشگاه خبرنگاران جوان” روایت می‌کند: «خرداد سال ۹۲ قرار بود با هفت تن بار ممنوعه به سمت دمشق پرواز کنیم. علاوه بر بار، تقریباً ۲۰۰ مسافر هم داشتیم که حاج قاسم یکی‌شان بود».

در موردی دیگر سردار نصرت‌الله حسینی‌‌پور، از فرماندهان نیروی قدس سپاه در سوریه، در یک سخنرانی در استان فارس گفته بود: «این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط هواپیمای غول‌پیکر ماهان بود که به داد ما می‌‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌‌شد و نیروها را پیاده می‌‌کردند».

بر اساس قوانین سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) مندرج در انکس ۱۸ و پیوست‌های آن، حمل انواع و اقسام مهمات از مین، راکت، موشک و چاشنی‌های انفجاری تا موتور موشک، خازن‌های الکترونیک و کلاهک توسط خطوط هوایی مسافری و هواپیماهای غیرنظامی ممنوع است. در واقع سپاه از هواپیماهای تجاری و مسافربری به عنوان “سپر انسانی” استفاده می‌کند.

استفاده از “سپر انسانی”
در جریان سرنگونی پرواز “PS 752” نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از “سپر انسانی” استفاده کردند. فرماندهان بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی به “وضعیت جنگی” هنگام پرواز هواپیمای بوئینگ اوکراینی اعتراف کرده بودند.

بر اساس قوانین ایکائو “پیوست ۱۰۰۸۴” دولت‌‌ها مسئول تامین امنیت حریم هوایی ملی و تضمین امنیت خطوط هوایی هستند و پروازهای غیرنظامی باید در مواردی مثل درگیری مسلحانه، ابرهای ناشی از آتشفشان‌‌ها، آزمایشهای موشکی و پرتاب راکت‌‌ها و موشک‌‌ها متوقف شوند.

ایکائو به روشنی می‌‌گوید، دولتها و شرکت‌‌های هواپیمایی و نهادهای مسئول (تمام کشورهای امضاکننده کنوانسیون شیکاگو و کشورهای عضو ایکائو) موظفند برای کاهش ریسک و خطرات پرواز، از ایمنی پروازهای غیرنظامی اطمینان حاصل کنند و در شرایط جنگی پروازهای غیرنظامی را متوقف کنند.

در مورد سرنگونی هواپیمای “اوکراین اینترنشنال” امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، اعتراف می‌کند: «هر خطایی بود در مجموعه نیروهای مسلح است».

طراحی عملیات اخیر ریزپرنده‌ها در آسمان ایران برای هدف‌گیری تأسیساتی استراتژیک، با رشته‌عملیات‌مشابه در گذشته یک تفاوت عمده داشت و آن هدف‌گیری مراکزی بود که جلوی چشم مردم قرار داشتند. به این ترتیب هم انکار آن از سوی مقامات حکومت ممکن نبود و مهم‌تر از آن اینکه نشان داد کارگاه‌ها و مراکز تسلیحاتی در پوشش صنایع غیرنظامی در بطن مناطق شهری فعال‌اند.

شماری از کارخانجات و شرکت‌های غیرنظامی از جمله شرکت “اوج پرواز ما دو نفر” یا “شرکت پرآور پارس” نیز، به دلیل همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ساخت پهپاد و موشک، مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

این اقدامات واقعیت‌هایی است که از سالیان پیش در جریان بوده، اما دولت‌های اروپایی تازه تصمیم به تمرکز بر آنها گرفته‌اند.

ممنوعیت استفاده از “سپر انسانی”
استفاده از سپر انسانی با هدف جلوگیری از حمله به نیروها و اموال نظامی بر اساس مقررات ۱۹۰۷ لاهه، بند ۲ ماده ۲۳ کنوانسیون سوم و ماده ۲۸ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، “بند ۴ ماده ۱۲” و “بند ۷ ماده ۵۱” پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو ممنوع است.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز استفاده از سپر انسانی را ممنوع اعلام کرده است و این احتمال که در ردیف جنایات جنگی قرار بگیرد وجود دارد.

آنچه در بیانیه شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا زیر عنوان ناامنی اطراف فرودگاه “امام خمینی” تهران مطرح شده، احتمالاً مربوط به استقرار تأسیسات نظامی از جمله لانچرهای موشکی و سامانه‌های پدافندی در آن حوالی است. اداره هوانوردی فدرال آمریکا یک سال پیش از این درباره پرواز هواپیماهای مسافری بر فراز ایران هشدار داده بود.

آن گونه که از شواهد پیداست، سپر انسانی به بخشی از راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. روزنامه “کیهان” چاپ تهران در سرمقاله شماره ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ خود تهدید می‌کند: «اینبار اگر پرنده متجاوزی هدف قرار گیرد، هواپیمای بدون سرنشین نخواهد بود».

بخشی از فعالیت اتمی جمهوری اسلامی نیز در کنار مناطق مسکونی و بافت شهری مستقر شده است یا در پوشش فعالیت‌های غیرنظامی پیگیری می‌شود؛ هرچند که مقام‌های ایران آن را انکار می‌کنند. یکی از مراکز هسته‌ای مشکوک که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روی آن دست گذاشته، در پوشش “گاوداری” بوده، اما رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی آن را انکار می‌کند؛ همچنان که در مورد قالی‌شویی “تورقوزآباد” انکار شد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واحدهای صنعتی غیرنظامی را شریک خود در ساخت تسلیحات نظامی، از جمله موشک و پهپاد، کرده‌اند. پیش از واحدهای غیرنظامی داخلی، این شرکت‌های غربی بودند که خدمات و قطعات را به ایران عرضه می‌کردند؛ یکی از آنها شرکت اتریشی “روتاکس” که موتور پهپاد به ایران می‌فروخت، اما زیر فشارهای بین‌المللی همکاری خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرد.

روزنامه “وال استریت ژورنال” ۲۶ آبان ۱۴۰۱ با استناد به اسناد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (NAKO) گزارش داد، بخش عمده‌ای از قطعات پهپادهای ایرانی که روسیه در اوکراین استفاده کرده، ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی یا غربی بوده‌اند.

فعالیت‌های ویرانگر نظامی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما چون عمق آن اینک به مرزهای شرقی اروپا رسیده و به اقدامات فراسطحی تبدیل شده، دولت‌های اروپایی را وادار به واکنش کرده است. توقف پروازهای بین‌المللی در آینده می‌تواند، در صورت تعمیق بحران میان جمهوری اسلامی و غرب، مقدمه‌ای برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در آسمان ایران باشد.

بیش از دو سوم هواپیماهای تجاری و مسافربری ایران زمین‌گیر هستند. لری اودنر، مشاور سیاست خارجی دولت رونالد ریگان، در مقاله‌ای که ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ در پایگاه خبری “واشنگتن اگزمینر” منتشر شد، پیش‌بینی کرده بود که “تحریم هوایی” جمهوری اسلامی را به سقوط خواهد کشاند. او گفته بود، اگر دونالد ترامپ بخواهد کار رژیم ایران را تمام کند، باید پرواز خطوط بین‌المللی به ایران را متوقف کند.

تصمیم اروپایی‌ها برای زیر فشار گذاشتن صنایع هوایی جمهوری اسلامی اساس امنیتی دارد و مقدمه گام‌های سرسختانه بعدی علیه حکومت ایران است. این اقدامات احتمالاً مسیر شورای حکام تا شورای امنیت را طی خواهند کرد؛ روندی که می‌توان آن را از پیامدهای شراکت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین و سرکوب خشن خیزش مردمی ۱۴۰۱ توسط حکومت محسوب کرد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام خبر «عفو» برخی از زندانیان اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران توسط علی خامنه‌ای، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با کسانی که «توبه» نکرده‌اند «قاطعانه برخورد» خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه «اغتشاشگرانی که مشمول عفو می‌شوند، پرونده آن‌ها در هر مرحله‌ای باشد بسته می‌شود» گفت: «خیلی از این افراد گفتند ما اشتباه کردیم.»

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که با کسانی که «دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی الارض دارند، توبه نکرده‌اند و محارب هستند قاطعانه برخورد می‌کنیم.»

طرح اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» که مجازات اعدام برای آن در قانون مجازات اسلامی تجویز شده است، در حالی در بسیاری از پرونده‌های ماه‌های اخیر مطرح شده است که منتقدان اصل طرح چنین اتهاماتی را زیرسوال می‌برند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷، روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آنها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»

در واکنش به این اقدام که از آن به عنوان «عفو رهبری» تعبیر می‌شود، سازمان حقوق بشر ایران در توییتی تأکید کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»

این نهاد حقوق بشری با تأکید بر این که معترضان «از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند»، اعلام کرد که بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان «وجاهت ندارد» و «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزئیات این «عفو و بخشش» گفته «متهمان و محکومان» اعتراضات سراسری «پس از انزجار» از «اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاست‌های نظام اسلامی صورت می‌گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»

صادق رحیمی همچنین تأکید کرده است، کسانی که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم، طبیعتا این افراد مشمول عفو نمی‌شوند.»

با وجود این که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند «ده‌ها هزار» زندانی مشمول این «عفو» می‌شوند، فهرستی گسترده از اتهاماتی اعلام شده که قابل بخشش دانسته نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، متهمان و محکومان به «محاربه، افساد فی‌الأرض، و بغی» شامل این عفو نمی‌شوند و همچنین کسانی که به «جاسوسی به نفع اجانب»، «ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «قتل و جرح عمدی»، «تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، و «عضویت و وابستگی» در گروه‌های «معاند و برانداز» شامل این عفو نمی‌شوند.

علاوه بر این، کسانی که سابقه «محکومیت موثر کیفری» و یا شاکی خصوصی دارند، از دایره این «عفو گسترده» بیرون هستند.

هرچند آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اعلام نشده، اما منابع حقوق بشری می‌گویند در جریان دور جدید اعتراضات که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده، نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

رادیوفردا: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌رغم حمایت علی خامنه‌ای از طرح فروش اموال دولتی و ملی، از این طرح مصوب سران سه قوه جمهوی اسلامی به‌تندی انتقاد کرد و آن را به رفتار معتادان به مواد مخدر تشبیه کرد.

آقای توکلی در نامهٔ سرگشاده‌ای به سران سه قوه که روز یکشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نوشته است: «این روش ادارهٔ دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینهٔ موادش است.»

او افزوده است که فرد معتاد «اوایل اعتیاد، درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند، اما پس از آن‌که درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»

بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.

درحالی‌که این طرح موسوم به «مولدسازی» با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس هم مواجه شده، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته چون رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تأیید کرده، «لازم الاجرا است».

خودِ علی خامنه‌ای هم چند روز بعد از انتشار این طرح، با تأکید بر خصوصی‌سازی در ایران، در یک سخنرانی به‌طور غیرمستقیم اما قویاً از این طرح حمایت کرد.

آقای توکلی اما در نامهٔ خود هشدار داده است که «اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آن‌چه تا کنون با سوءتدبیر‌ها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند، به‌زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد».

او نوشت: «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی “مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن” است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌ که چُرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است.»

در سال‌های اخیر، بسیاری از طرح‌های جنجالی که مورد تأیید خامنه‌ای هم بوده (ازجمله افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در سه سال پیش)، در چارچوب جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده که با اعتراض نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است.

پیشتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، طرح فروش اموال دولتی را «مایه فساد» خوانده و هشدار داده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»

همچنین عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد این طرح را «غیرقانونی» توصیف کرده است.

سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانست.

با این حال، دفاع مقام‌های جمهوری اسلامی از این طرح ادامه دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن این مصوبه را «کاری به‌جا و دقیق» توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی روز دوشنبه آینده در مجلس در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهد کرد.

قبل از آن، احمد وحیدی، وزیر کشور، هم مدعی شده بود: «منطق کاملاً درستی است که دارایی‌های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار خیلی مهم و ارزنده است و همه باید از آن استقبال کنند.»

بی‌بی‌سی: یک سال پس از رسوایی املاک نجومی آیت‌الله خامنه‌ای محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد

وقتی که در سال ۱۳۹۵ تخلفات گسترده شهرداری تهران در رسوایی “املاک نجومی” فاش شد، یک عضو شورای شهر تهران به دفاع برآمد و گفت: “اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند یک هفته خواهرشان دست داعش باشد تا بفهمند.”

سرهنگ ابوالفضل قناعتی که این حرف‌ را زده بود پیشتر مدیرعامل موسسه عمرانی شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، بازوی اصلی سپاه در اقتصاد.

در آن مقطع نظامی‌گری و گفتمان امنیت ملی بر سیاست ایران سایه انداخته و محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی یا مشکلات اقتصادی این طور توجیه می‌شد که “عوضش امنیت داریم” و گفته می‌شد “اگر در سوریه نجنگیم، باید با داعش در تهران بجنگیم”.

داعش البته یک سال بعد از رسوایی املاک نجومی، ساختمان مجلس شورای اسلامی را در قلب تهران هدف حمله قرار داد و نیروهای ایرانی نیز در سوریه هدف حملات پیاپی و بی‌پاسخ اسرائیل قرار می‌گرفتند.

تصویر تبلیغات حکومتی از اقتدار نظامی سپاه با کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی ضربه سختی خورد: در “انتقام سخت” ایران برای کشته شدن فرمانده ارشدش حتی یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. مراسم پرسروصدای تشییع او در ایستگاه آخرش در کرمان ۶۲ کشته بر جای گذاشت و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشتن ۱۷۶ سرنشین و لاپوشانی چند روزه آن رسوایی تازه‌ای برای سپاه و حکومت ایران ساخت.

با این همه، هنوز برای بخشی از افکار عمومی، قاسم سلیمانی همچنان قهرمان مظلوم و فداکاری باقی ماند که جانش را در راه آرمان‌هایش از دست داده بود.

افشای فایل صوتی گفتگوی محرمانه فرماندهان درباره پرونده‌های فساد مالی سپاه ضربه‌ای حیثیتی به این تصویر از قاسم سلیمانی زد.

موج انتقادها از سپاه و شخص قاسم سلیمانی بالا گرفت: چرا نیروی نظامی فرامرزی تحت امر او درگیر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که بیش از هزار میلیارد تومان هم در آن گم شده است؟

انتقادها صدای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را در آورد و او آنها را به “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی تعبیر کرد.

اما از ابعاد فساد مالی در سپاه چه می‌دانیم و انتقادها و حملات به آن واقعا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

نیروهای مسلح بخش خصوصی

تصاویر اشغال نظامی باند فرودگاه امام از برج مراقبت – ۱۳۸۳

شکل ویژه‌ای از خصوصی‌سازی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای بوده است.

در سه دهه رهبری او بنیادهای وابسته به حکومت به غول‌هایی تبدیل شده‌اند که شریان‌های اصلی اقتصادی را در انحصار دارند و پروژه‌ها را به پیمانکاران کوچکتر واگذار می‌کنند.

این نهادها از طرفی مانند بخش خصوصی به دنبال سودآوری برای سهامداران خود هستند، اما از طرف دیگر دسترسی‌ و امتیازهای ویژه حاکمیتی مانند معافیت مالیاتی دارند بدون آنکه مانند بخش دولتی ناگزیر به پاسخگویی به نهادهایی چون مجلس و دیوان محاسبات باشند.

گروه بزرگی از این شرکت‌های اقماری حاکمیتی وابسته به نیروهای مسلح یا در ارتباط نزدیک با آنها هستند و این در رقابت با شرکت‌های دولتی یا خصوصی به آنها مزیتی بی‌نظیر می‌دهد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن ابایی نداشته‌اند که در تحمیل نظرشان بر چگونگی اداره اقتصاد ایران حتی به روی دولت مستقر سلاح بکشند.

یکی از آشکارترین نمونه‌های رویارویی‌ سپاه و دولت در سال ۱۳۸۳ و روی باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بروز کرد، فرودگاهی که درست در همان روز افتتاحش بسته شد.

خودروهای لندکروز سپاه باند فرودگاه را بستند و پس از کش‌وقوس و فرود هواپیمای حامل مقام‌های خارجی، دومین هواپیمایی که قصد فرود داشت با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وادار شد به اصفهان برود.

احمد خرم، وزیر وقت راه، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی را یکی از مسئولان این رویداد دانسته و گفت سپاه او را برای گرفتن دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه تحت فشار گذاشته بود.

توجیه سپاه برای آن کار حضور یک شرکت ترکیه‌ای به نام تاو به عنوان پیمانکار خدمات غذا و اداره بخش‌هایی از فرودگاه بود.

همزمان احتمال ورود ترک‌سل به بازار شبکه تلفن همراه ایران جنجال برانگیخته بود.

پای تاو و ترک‌سل از بازار ایران بریده شد، و بعدتر در مزایده‌ای که مجلس ایران آن را صوری خواند سهام شرکت مخابرات و ایران‌سل به کنسرسیومی با حضور یک شرکت وابسته به سپاه رسید.

هر کس جایی را سوراخ کرده برای خودش. کالای امنیتی و دفاعی هم باید از مرز قانونی وارد بشود… بازار سیگار ایران قاچاقچیان دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد دست سپاه در فعالیت اقتصادی بازتر از قبل شد.

آقای احمدی‌نژاد پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری نفت و گاز را بدون مناقصه و تشریفات قانونی به سپاه سپرد.

اما سهم‌خواهی اقتصادی و رویارویی سپاه با دولت به اصلاح‌طلبان و جناح متمایل به ادغام ایران در بازارهای جهانی محدود نماند.

محمود احمدی‌نژاد هم پس از مدتی منتقد نقش سپاه در اقتصاد شد.

بحث واردات از اسکله‌ها و فرودگاه‌های سپاه پیش از آن هم مطرح شده بود، اما آقای احمدی‌نژاد از جایگاه رئیس‌جمهور انگشت اتهام را به سوی “برادران قاچاقچی” گرفت.

همچنین او بود که پس از طرد از قدرت اولین بار نام قاسم سلیمانی را در ارتباط با زدوبندهای مبهم مالی مطرح کرد.

آقای احمدی‌نژاد انتظار داشت پس از تنگ شدن حلقه بر یارانش و محاکمه حمید بقایی به اتهام اختلاس از سپاه قدس، قاسم سلیمانی وارد ماجرا شود.

دادستانی حمید بقایی را متهم کرده بود که مبلغی را برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی دریافت کرده و به “توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن” اقدام کرده بود.

مشخص نبود سپاه قدس چرا به سران کشورهای آفریقایی پول می‌داد و چرا آقای بقایی واسطه این کار شده بود.

اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.

کشمکش‌های این چنینی دولت و سپاه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار شد.

آقای روحانی سپاه را “دولت با تفنگ” خواند و برخی مقام‌های دولتش اشاره‌هایی به فساد مالی در سپاه می‌کردند.

از جمله بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر نفت در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود: “مساله اورینتال کیش نیز بهتر است باز نشود. یک شرکت مربوط به بخشی از سپاه به فردی از سپاه رشوه داده بود.”

اتهامی که سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.

هواداران آیت‌الله خامنه‌ای اعتبار حسن روحانی و اطرافیانش را به عنوان جریان “نفوذ” و محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان را به عنوان جریان “انحرافی” زیر سوال می‌برند.

این در حالی است که آنها پیشتر مورد ستایش شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معتمد او بودند. حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری بود که نظر آقای خامنه‌ای به او “نزدیکتر” بود.

برچسب‌هایی مانند نفوذی و انحرافی نمی‌تواند وزن انتقاد این دو رئیس‌جمهور سابق از فعالیت اقتصادی سپاه را کم کند و نمی‌توان رسوایی‌های فساد مالی را به تبلیغات رسانه‌ای مخالفان یا دشمنان جمهوری اسلامی تقلیل داد.

درزهای اطلاعات سپاه

قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه و علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه

در بسیاری از افشاگری‌ها، از جمله فایل صوتی اخیر، نام سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب در ارتباط با مفسدان اقتصادی تکرار می‌شود.

برخی از وابستگان حکومت هم منتقد قدرت‌نمایی‌های این سازمان بوده‌اند.

کسانی چون رضا گلپور و محمدحسین رستمی که در حلقه‌های رسانه‌ای و امنیتی هواداران آیت‌الله خامنه‌ای رشد کردند می‌گویند برای افشاگری علیه اطلاعات سپاه به زندان افتاده‌اند.

در زمستان ۱۳۹۶ و پس از اولین موج اعتراضات سراسری ایران هم، ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی هشدار دادند: “سازمان اطلاعات سپاه بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره‌ نفوذ بی‌حساب پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است.”

امضاکنندگان آن نامه دشمنان “لجن‌پراکن” جمهوری اسلامی یا محکومان پرونده‌های مبهم جاسوسی نبودند و حتی احمد خورشیدی، رئیس ستاد انتخابات مردمی ابراهیم رئیسی در میانشان بود.

چنین انتقادهایی گویای اختلاف نظر و کشمکش شدید در بدنه خود حکومت است.

وقتی آمدنیوز در سال ۱۳۹۵ از بازداشت چند عضو اطلاعات سپاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد، سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، آن را تکذیب کرد و “دروغ‌سازی رسانه‌های دشمن” خواند.

با وجود تکذیب سرتیپ نجات، بعدتر روشن شد که محمود سیف و مسعود مهردادی، از همکاران اطلاعات سپاه، برای جرایم مالی به زندان افتاده‌اند.

در همان سال ۱۳۹۵ جنگ قدرت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طور بی‌سابقه علنی شد و اطلاعات سپاه مدیر کانال تلگرامی محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات را بازداشت کرد، همین طور عبدالرسول دری اصفهانی را، یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران که بنا به اعلام وزارت اطلاعات همکار معاونت ضدجاسوسی بود.

نزاع با سازمان اطلاعات سپاه تا جایی پیش رفت که وزارت اطلاعات فیلمی با عنوان مدال گمنامی را در این باره و در دفاع از خود منتشر کرد.

حال فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا نشان می‌دهد که اختلاف با اطلاعات سپاه چه قدر در خود سپاه هم جدی است.

انتشار این فایل صوتی در کنار آشکار کردن جنگ قدرت میان گروه‌های ذینفع، همچنین پرده دیگری از شکنندگی اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بود.

پس از ترور محسن فخری‌زاده رئیس سابق موساد گفت اسرائیل او را سال‌ها از نزدیک تحت نظر داشت

مقام‌ها و رسانه‌های رسمی در ایران تلاش کرده‌اند تا با قدیمی دانستن این فایل صوتی و پرداختن گزینشی به محتوایش آن را کم‌اهمیت و نشانه فسادستیزی سپاه جلوه دهند.

فارغ از محتوای گفتگو، که سوال‌های جدی درباره فسادستیزی ادعایی محمدباقر قالیباف، دستیار او جمال‌الدین آبرومند و شخص حسین طائب پیش می‌آورد، این نکته قابل توجه است که حفاظت اطلاعات دفتر فرمانده کل سپاه در سطحی است که چنان گفتگوی حساسی در آن ضبط و به ترتیبی ذخیره می‌شود که از رسانه‌ها سردرمی‌آورد.

در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای حساس هدف خرابکاری‌های پیاپی هستند، مقام ارشد هسته‌ای و نظامی ترور می‌شود و موساد اسناد محرمانه را کامیون کامیون از تهران به تل‌آویو منتقل می‌کند، درز یک فایل صوتی به عنوان یک فاجعه امنیتی توجه چندانی جلب نمی‌کند.

اما این تنها مورد از لو رفتن گفتگوهای محرمانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست.

چند ماه پیش بود که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق، به رسانه‌ها درز کرد. اتفاقا در آن گفتگو هم عملکرد قاسم سلیمانی زیر سوال می‌رفت و او همچون آلت دست نادانسته سیاست‌های روسیه تصویر می‌شد.

فعالیت گروه‌های ناشناخته‌ای چون “تپندگان”، “یوزپلنگان وطن”، یا “عدالت علی” و درز اطلاعات بیماران و درگذشتگان کرونا، هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها، درز اسناد وزارت اطلاعات در ارتباط با عراق ، تنها چند نمونه از الگوی آسیب‌پذیری فزاینده ایران در حفاظت از اطلاعات و سپس آشفتگی در مدیریت پیامدهای نشت اطلاعات است.

سپاه یک پای ثابت این افشاگری‌ها بوده و اطلاعات لورفته، مانند ویدئوهای سخنرانی محمدعلی جعفری و حسین طائب درباره انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، اغلب کمکی به بهبود وجهه سپاه نکرده است.

نمونه‌های تاریخی مانند نوار صوتی جلسه‌ محرمانه سپاه در زمان جنگ با عراق روشن می‌کند که جنگ قدرت در سپاه سابقه‌ای طولانی دارد.

در عین حال گزارش‌های متعدد از نزدیکی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در کنار افشای فیلم جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه‌هایی است که افشای برخی از اطلاعات به رقابت‌های درونی حکومت مربوط است، نه اقدامات دشمنان خارجی آن.

اعتبار ‘رسانه ملی’

آقای خامنه‌ای می‌گوید باید در برابر “دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای” مقاومت شود. او به صداوسیما، به عنوان “رسانه ملی” وظیفه ویژه‌ای در دفاع از حکومت می‌دهد.

اما عملکرد صداوسیما به ترتیبی است که اصطلاح “رسانه میلی” در ادبیات سیاسی ایران جا افتاده و انتقاد از آن محدود به منتقدان و مخالفان حکومت، یا گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی نیست.

اینکه صداوسیما مرجع افکار عمومی ایرانیان باشد، تابع عملکرد حرفه‌ای آنان است.

اگر صداوسیما مرجع معتبری برای بازتاب واقعیت‌های ایران بود، دیگر لازم نبود آیت‌الله خامنه‌ای نگران اثرگذاری رسانه‌های بیرون از ایران در شکاف میان مردم و حکومت باشد.

به ملاقات مقام رهبری رفتم و گفتم مانند این است که یک حکومت پنهانی در حکومت که هم پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج، و هم ابزار امنیتی، علیه سازمان برنامه‌ریزی می‌کند.

اما سطح عملکرد حرفه‌ای صداوسیما به ترتیبی است که در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی اعتراف‌گیری تحت شکنجه از افراد بی‌گناه را به عنوان “مستند” تحویل مخاطب می‌دهد؛ رویه‌ای که در مواردی چون پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به رسوایی اطلاعاتی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود، بی‌آنکه تبعات چندانی برای متخلفان داشته باشد.

عملکرد این‌چنینی صداوسیما تابع مستقیم فشارهای امنیتی بوده است، فشارهایی که در مواردی در راستای تامین منافع اقتصادی وابستگان سپاه بوده است.

همین فشارها بود که محمد سرافراز را به استعفا از ریاست این سازمان واداشت.

آقای سرافراز مدتی پس از استعفایش جزئیاتی از این فشارها را فاش کرد و از جمله گفت سازمان اطلاعات سپاه و هولدینگ یاس یک مزایده هفت هزار میلیارد تومانی برای آگهی‌های بازرگانی را بر هم زدند.

فساد مالی سازمان اطلاعات سپاه یک “لجن‌پراکنی” رسانه‌های “دشمن” با “دروغ‌پردازی” نبوده، بلکه اتهامی است که رئیس سابق صداوسیما، منصوب مستقیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است.

مصونیت بی‌محدودیت

آیت‌الله خامنه‌ای بیش از سه دهه قدرتمندترین فرد در ایران بوده است

آیت‌الله علی خامنه‌ای بیش از سه دهه با اختیارات “مطلقه” رهبر ایران بوده است.

اعمال نفوذ رهبر گاه تا جزئیاتی مانند حذف انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی پیش می‌رود، اما هر گاه مصلحت باشد او نقش خود را در حد یک ناظر بیرونی معترض پایین می‌آورد.

آقای خامنه‌ای درباره برجام، مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران از زمان جنگ با عراق، گلایه کرده که به تذکرات مکررش توجه نشده، بدون اینکه روشن کند چرا برای اصلاح رویه‌هایی که غلط می‌دانسته از اختیارات مطلقه‌اش استفاده نکرده است.

قدرتمندترین فرد ایران در واکنش به انبوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و محیط زیستی، تنها در مواردی انگشت‌شمار چون سیاست کنترل جمعیت یا عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی به اشتباهی اذعان یا از آن عذرخواهی کرده است.

مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است در عمل کاری جز ستایش او نمی‌کند.

نظام انتخاباتی به حدی غیررقابتی و غیرشفاف است که آرای باطله در انتخابات دوم می‌شود و کسی چون صادق لاریجانی از شورای نگهبان استعفا می‌دهد.

همزمان با بسته بودن مسیر تاثیرگذاری‌ بر سیاست‎‌گذاری از داخل نظام، سه دهه است که منتقدان رهبر به زندان می‌افتند یا مانند علی‌اکبر سعیدی سیرجانی سر به نیست می‌شوند.

محدودیت رسانه‌ها هم تا حدی است که ایران در قعر جدول آزادی بیان در جهان قرار دارد.

به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند رهبر ایران را به پاسخگویی برای اقداماتش وادارد و او از یک مصونیت بی‌محدودیت بهره می‌برد.

در چنین شرایطی زیردستان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر نهادها و مقام‌ها سعی می‌کنند زیر چتر مصونیت ولایت فقیه قرار بگیرند و هر انتقاد و بازخواستی را به عنوان توطئه و اقدام علیه امنیت ملی رد کنند.

خود آقای خامنه‌ای هم پس از افشای فساد سه میلیارد دلاری خواسته بود که مطبوعات “نباید خیلی کش بدهند قضیه را”، همان طور که از “اهانت به بزرگان پاکدست” انتقاد کرد، ولو اینکه حملات به صادق لاریجانی در ارتباط با فساد مالی از میان وفاداران خود رهبر شروع شده بود.

قاضی منصوری، بیژن قاسم‌زاده، تقی کبیری، سلمان خدادادی، علی‌اصغر عنابستانی و نماینده‌هایی که برای فساد مالی بازداشت شدند محصول چنین ساختاری هستند.

ساختاری که در آن کسانی چون مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی با وجود ابهام‌های جدی درباره تجربه، مدرک تحصیلی و سلامت مالی پله‌های ترقی را بی‌مشکل طی می‌کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای از “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی ناراضی است، اما توهین و فحش به فرماندهان سپاه از خارج شروع نشده است. آن طور که صادق ذوالقدرنیا در جلسه با محمدعلی جعفری می‌گفت: “قاسم گفت قالیباف به تو فحش خواهد داد. گفتم چه کار کنیم. فحش‌خور ما خوب است.”

بی‌بی‌سی: دوازدهم بهمن‌ماه، اکثر روزنامه‌های تهران تلاش کردند تا شور و هیجان روزهای پر ماجرای بهمن ۵۷ را به شکلی بازسازی کنند؛ یکی دیگر از اقدامات حکومت در مجادله تازه‌ای که با مخالفان آغاز کرده تا نشان دهد همه چیز به شرایط «عادی» برگشته و در پایان ماه‌ها اعتراض خیابانی، وضعیت به گونه‌ای است که گویی «نه خانی آمده و نه خانی رفته».

در مقابل، علاوه بر واکنش منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از ناظران با اشاره به نمونه‌های تاریخی مانند آنچه بعد از سرکوب انقلاب مجارستان در سال ۱۹۵۶ رخ داد یا روش‌های حکومت کمونیستی چکسلواکی بعد از سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی در جریان رویدادهای «بهار پراگ» در ۱۹۸۶، رفتار حکومت ایران را تکرار روش‌های حکومتی سرکوبگر برای «عادی‌سازی» شرایطی پرتنش و «غیرعادی» توصیف می‌کنند.

برگزاری کنسرت‌های موسیقی و جشنواره‌‌های مختلف فیلم و تئاتر یا تکرار جشن‌های مناسبت‌های سیاسی ایدئولوژیک مانند جشن «پیروزی انقلاب اسلامی» از جمله اتفاقاتی است که از نظر منتقدان، در چارچوب یک برنامه بسیار گسترده‌تر تبلیغاتی برای «عادی‌سازی» قابل فهم است، تا رویدادهای معمولی که سال‌هاست به همین شکل برگزار می‌شوند.

علاوه بر این، برخی اقدامات حکومت نشان می‌دهد که تلاش‌هایی حتی فراتر از «عادی‌سازی» نیز آغاز شده؛ تلاش‌هایی که در آن‌ها، نشانه‌هایی از «پیشگیری» یا «پاکسازی» و انتقام‌جویی قابل ردگیری است. از آن جمله اخراج تعدادی از استادان دانشگاه، یا حمایت گسترده از خوانندگان و بازیگران کمترشناخته‌شده در جشنوارهای هنری که برخی آن را «راه‌انداختن کارخانه تولید شبه هنرمند، ورزشکار، استاد دانشگاه و …» توصیف کرده‌اند.

این شرایط موجب شده تا برخی نخبگان مانند محسن رنانی، اقتصاددان، بار دیگر تاکید کنند که برخلاف آنچه در اوج اعتراض‌های خیابانی می‌گفتند، «سر نظام به سنگ نخورده» و به این نتیجه برسند که «ظرفیت عقلانیت سازمانی در سیستم» وجود ندارد.

عادی‌سازی و گام‌های بعد از آن

از آغاز جنبش اعتراضی در ایران، رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان تغییری نکرده. اما در روش‌های تبلیغاتی و جزییات گفتمانی برخورد با معترضان، واکنش حکومت چندین بار تغییر کرد.

نخستین برخورد حکومت و رسانه‌هایش، انکار یا نادیده گرفتن اعتراض‌ها بود؛ واکنشی که آرام آرام به کم‌اهمیت نشان دادن آن تغییر کرد و تکرار این جمله که معترضان، گروه‌های کوچک ۵۰، ۶۰ نفره‌اند. در مرحله بعد با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف ایران، علاوه بر ادامه سرکوب خشن در خیابان، تهدید علنی از تریبون‌ها هم آغاز شد. از اینجا، علاوه بر خشونت گسترده در خیابان، تبلیغات سیاسی علیه معترضان نیز شدت گرفت و اعتراض‌ها «اغتشاشات» شد و معترضان «آشوبگر».

حکومت در نبردی گفتمانی، هرگونه خودجوش و مردمی بودن اعتراض‌ها را زیر سوال برد و اصرار داشت که آنچه در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد یک توطئه پیچیده کشورهای خارجی است. در جریان این تبلیغات، از عالی‌ترین سران جمهوری اسلامی تا مقام‌هایی به مراتب کم اهمیت‌تر بارها برای معترضان خط و نشان کشیدند و ماشین سرکوب نظام، علاوه بر کشتار وسیع به دستگیری‌های بی‌سابقه نیز دست زد.

حکومت در این مدت برای کنترل ناآرامی‌ها متوسل به صدور احکام سنگین محاربه، زندان و اعدام معترضان شد. بستن شبکه‌های اجتماعی، احضار روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، فعالان مدنی و سیاسی و ایجاد فضای امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران از جمله دیگر اقدامات حکومت در این مدت بوده است.

و حالا آنچه که این روزها به عنوان پروژه «عادی‌سازی» هدف انتقاد است، در واقع دوره‌ای است که گویی جمهوری اسلامی احساس می‌کند جنبش اعتراضی را مهار کرده و همه چیز تمام شده است.

با فرارسیدن ۱۲ بهمن، روزنامه‌های صبح نو و ایران، با تیترهای «پایان توهم براندازی» و «عبور از آشوب» شرایط کشور را عادی توصیف کردند یا روزنامه‌های جوان و فرهیختگان با اشاره به مصاحبه اخیر بی‌بی‌سی با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تیتر زدند که «پروژه آشوب» به نتیجه نرسید و غرب به ریل دیپلماسی با ایران برگشت.

برنامه‌های مناظره تلویزیون دولتی ایران که در اوایل جنبش اعتراضی در چند شبکه تشکیل می‌شد و مهمانان مختلف و گاهی ممنوع‌المصاحبه را دعوت می‌کرد، تعطیل شدند و دیگر خبری از آن مناظره‌ها و اظهارنظرهای داغ نیست.
بازگشت به قبل از اعتراض‌ها
در ادامه پروژه «عادی‌سازی» برخی از اقدامات نیز برای بازگشت به قبل از اعتراض‌ها، در جریان است. به عنوان مثال اگرچه برخورد با نوع پوشش زنان در این مدت در ظاهر کمرنگ‌ شده بود، اما حالا دوباره برای رانندگانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، «پیامک» ارسال می‌شود.

در نماز جمعه هفته گذشته، کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ابلاغ طرح‌های تازه مقابله با «بی‌حجابی» به ادارات و وزارتخانه‌ها خبر داد و آنگونه که فرماندار شیراز گفته است به مراکز و مجتمع‌های خرید و تجاری بخشنامه ابلاغ شده و کسانی که «کشف حجاب» کنند، مجرم خوانده شده‌اند و در نهایت همین هفته یک نماینده مجلس از ضرورت تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرد.

این در حالی است که در هنگامه اعتراضات سراسری، نه فقط منتقدان میانه‌روی درون حکومت که حتی برخی مسئولان ارشد نظام از جمله روسای قوه مقنته و مجریه به اشکال مختلف درباره لزوم تغییرات در «نظام حکمرانی» صحبت کرده بودند. حتی امروز که از شدت اعتراض‌های خیابانی کاسته شده است، برخی فعالان سیاسی مانند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت فعلی را «آتش زیر خاکستر» توصیف کرده‌اند.

اما در عمل رفتار حکومت به گونه‌ای است که نه تنها تلاش می‌کند به شرایط پیش از اعتراضات برگردد، بلکه در مسیری کاملا مخالف به خواسته‌های معترضان گام‌هایی برداشته شده‌ است؛ گام‌هایی که ظاهرا با انگیزه‌های «پیشگیرانه» برداشته می‌شوند. عینی‌ترین مصداق چنین اقداماتی طرح جدید کمیسیون قضایی است که می‌خواهد قوانینی برای سخت‌‌گیری بیشتر برای برخورد با چهره‌های مطرح هنری و ورزشی تصویب کند.

این طرح روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه، توسط ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده و اگر در نهایت به قانون تبدیل شود، بر اساس آن افراد مشهور دارای موقعیت اجتماعی به خاطر اظهارنظر‌های خود می‌توانند به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و همچنین ۵ تا ۱۰ سال از ممنوع‌الکاری محکوم شوند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس و از امضا کنندگان این طرح به خبرگزاری فارس گفته است: «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح جدید مجلس می‌گوید: «این طرح آزادی بیان را به‌طور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد، مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طولانی مدت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در توئیتر در واکنش به این طرح می‌پرسد آیا امضا کنندگان این طرح اصل ۹ قانون اساسی را خوانده‌اند یا نه اما «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچندبا وضع قوانین ومقررات سلب کند».
ظرفیت تغییر در جمهوری اسلامی
در جریان اعتراض‌های اخیر، برخی صاحب‌نظران به ویژه در داخل کشور از احتمال تغییرات مثبت در حکومت در صورت پایان حضور خیابانی معترضان صحبت می‌کردند؛ ناظرانی مانند محسن رنانی، اقتصاددان که تا چند هفته پیش تصور می‌کرد نظام «سرش به سنگ خورده» و این جنبش می‌تواند سرآغاز حرکت‌های اصلاحی شود.

حالا نظر آقای رنانی هم تغییر کرده است. این استاد اقتصاد در یادداشتی در یک یادداشت تلگرامی با عنوان «اذان به وقت دروغ» می‌گوید به دانشجویان گفتیم حکومت «به سر عقل» آمده اما آنها می‌گفتند «اگر ما اکنون کوتاه بیاییم و آنان بر اوضاع مسلط شوند، خرخره ما را خواهند جوید و از آنها اصرار بود و از ما انکار».

آقای رنانی می‌گوید انتظار داشته «ترس روانشناختی‌ حکومت به ترس عقلانی» تبدیل شود، اما حکومت خشونت ایدئولوژیک، رجز‌خوانی، اتهام و تحقیر و تهدید و خشم و انتقام را آغاز کرده‌ است.

آقای رنانی نتیجه می‌گیرد: «نظام می‌‌خواهد دقیقاً تجربه پس از اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ را تکرار کند و ظاهراً ظرفیت عقلانیت سازمانی در سیستم، بیش از این نیست. »

بیژن اشتری، نویسنده و مترجم نیز در صفحه اینستاگرامش یک ماه پیش، درباره روند «عادی سازی» از طرف حکومت هشدار داده بود. او در هفته اخیر با اشاره به آغاز جشنواره‌های تئاتر و فیلم نوشت: «حکومت بیش از هر زمان دیگری لخت و عریان به نظر می‌رسد و برای پوشاندن این برهنگی کریه چاره‌ای جز شبیه‌سازی نهادهای مدنی و مردمی‌ ندارد.»

او می‌نویسد: «حکومت به کمک درآمد ناشی از فروش نفت قاچاق بیش از گذشته به خرید سیاهی‌لشکر برای خویش رو آورده و می‌کوشد با استفاده از این سیاهی لشکرهای تحت فرمانش توهمی از یک جامعه عادی ایجاد کند. تسمه‌نقاله‌ تولید شبه‌نهادها، شبه‌هنرمندان، شبهه‌آدم‌ها راه افتاده.»

جواد کاشی، جامعه شناس نیز پیش از ارایه طرح جدید مجلس برای محدودیت آزادی بیان در کانال تلگرامی‌اش، در مطلبی با عنوان «غول بازیگوش ترس» صحبت از ترس متقابل حکومت و معترضان از یکدیگر می‌کند.

رادیوفردا: نیروهای ایرانی سال‌هاست که به نفع بشار اسد در سور یه می‌جنگند

در پی دو حمله پهپادی به کاروان حامل تجهیزات که ایران از راه عراق به سوریه منتقل می‌کرد، یک گروه سوری مخالف حکومت دمشق گفته که نیروهای ایران و حزب‌الله، ۱۱ تن را به ظن «همکاری با اسرائیل و قوای بین‌المللی» بازداشت و بازجویی کرده‌اند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، افراد بازداشتی در بوکمال و منطقه المیادین در استان دیرالزور، جنگجویان سوری هستند که تا کنون در صفوف متحدین ایران در منطقه حضور داشتند، اما شبه‌نظامیان وفادار به ایران و حزب‌الله اعتماد به آن‌ها را از دست داده‌اند.

دو کاروان از کامیون‌هایی که کالاهایی از ایران و متحدین آن‌ها را از عراق به سوریه می‌برد، در روزهای گذشته در مرز بوکمال مورد حمله قرار گرفت و بر اساس گزارش‌های مختلف، شماری از افراد کشته شدند.

هر چند کسی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته اما احتمال انجام آن از سوی اسرائیل در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای عنوان شده است.

اسرائیل در دهه گذشته همواره از احتمال انتقال سلاح از عراق به سوریه و لبنان، ابراز نگرانی کرده است.

آویو کوخاوی، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، ماه گذشته در ارتباط با یک حمله مشابه گفت اطلاعات دقیق کشورش حاکی بود که در یک کاروان، «کامیون شماره هشت» حامل اسلحه بود.

تسنیم، خبرگزاری‌ نزدیک به سپاه پاسداران ایران، پس از حملات روزهای گذشته در بوکمال نوشته بود که کامیون‌ها حامل کالاهای اساسی، آذوقه، تجهیزات بیمارستانی و اسباب‌بازی برای کودکان بیمار بود. این خبرگزاری تصاویری از کودکان مناطق این بخش از مرز عراق و سوریه را در میان اسباب‌بازی‌های به جای مانده از انفجار کامیون‌ها منتشر کرده بود.

اما آوی دیختر، عضو کابینه امنیتی- سیاسی اسرائیل، در واکنش به دو حمله اخیر، به شبکه اسرائیلی «کان» گفت که کشورش کامیون‌های حامل آذوقه و غذا را هدف قرار نمی‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گفته است هیئت تحقیق نیروهای متحد ایران در سوریه که به منطقه رفته، قصد دارد فرماندهان گذرگاه بوکمال را تغییر دهد و تدابیر دیگری برای جلوگیری از تکرار حملات در نظر گرفته‌ است.

ایران یا سوریه به این گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه که از بریتانیا فعالیت می‌کند، واکنش نشان نداده‌اند.

رادیوفرانسه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با عقب‌نشینی، اظهارات یکی از همکاران خود درباره مصوبه ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست را تکذیب کردند.

پس از جنجالی شدن اظهارات سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایران، درباره تصویب لایحه‌ای برای «ممنوعیت خروج تمامی زنان ایرانی از کشور بدون اجازه سرپرست»، این نماینده مجلس ادعای خود را تکذیب کرد. دست‌کم دو نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی ایران نیز به میدان آمده و تصویب چنین لایحه‌ای را تکذیب کردند.

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایران، اظهارات پیشین خود درباره تصویب لایحه ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه «سرپرست» را تکذیب کرد.

این نماینده مجلس ایران، روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه، به خبرگزاری فارس گفته بود: در راستای تصویب لایحه‌ای با عنوان «منع خشونت علیه زنان»، این کمیسیون تصمیم گرفته است که «خروج بانوان از کشور»، در «شرایط عادی» باید با «اذن سرپرست» باشد و در «موارد خاص» نیز «با حکم دادگاه» انجام شود.

بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی، پیش از این، فقط بانوان متاهل و دختران زیر ۱۸ سال برای خروج از ایران به اجازه همسر، پدر یا سرپرست خود نیاز داشتند.

آزادی رفت و آمد از جمله حقوق بنیادین هر انسانی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تصریح قرار گفته است؛
مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در محدود کردن آزادی زنان در رفت و آمد و منوط کردن "خروج با اجازه سرپرست" توهین به شخصیت انسانی زنان وشرم آور است.

ژن، ژیان، ئازادی

— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) January 31, 2023

در حالیکه حدود ۱۴۰ روز از آغاز جنبش انقلابی «زن‌، زندگی، آزادی» می‌گذرد، اظهارات کاظم دلخوش، درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران، در راستای ممنوعیت سفر برای تمامی زنان ایران، با واکنش‌های زیادی روبرو شد.

به نظر می‌رسد واکنش‌های جامعه مدنی ایران، بار دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کرد.

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، ساعاتی پس از گفتگوی نخست خود با خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه «اعضا این کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند»، در گفتگوی دیگری با خبرگزاری ایسنا، اظهارات پیشین خود را تکذیب کرده و گزارش‌های منتشر شده را «بر اساس برداشت‌های غلط» و «تیترهای دروغین» درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور برشمرد.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران، نیز در گفتگو با ایسنا، خبر این مصوبه را «شایعه» دانسته و تکذیب کرد.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران نیز طرح چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضایی را تکذیب کرده و گفت: چنین موضوعی در ارتباط با لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلا مطرح نشده است.

رییس کمیسیون قضایی مجلس افزود: «ممکن است نماینده‌ای نظری شخصی دربارهٔ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت داشته باشد که من از آن بی‌اطلاع باشم».

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم موضوع اعمال محدودیت‌های بیشتر برای سفرهای خارجی زنان ایرانی را تکذیب کرد.

علاوه بر واکنش افکار عمومی، شماری از رسانه‌های داخلی نیز با عناوین جنجالی به خبرهای مرتبط با تصویب و تکذیب ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست با عناوینی همچون: «چوب لای چرخ خروج زنان از کشور» و «خبری که زنان را خشمگین کرد»، واکنش نشان دادند.