اخبار

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه ۹ شهریور در گزارشی تحقیقی فاش کرد، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، از گردانندگان اصلی شبکه فروش قاچاقی نفت ایران است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشته است شرکت «میلاووس» مستقر در دوبی با همکاری مخفیانه‌ی یک تاجر به نام «هِکتور» بخشی از نفت ایران را به صورت قاچاق به فروش می‌رساند.

این خبرگزاری معتبر اقتصادی، به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه، نوشته است حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد.

به نوشته بلومبرگ، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» می‌شناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیت‌های هکتور به بلومرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل‌توجی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. 

بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکت‌های موجود در شبکه حسین شمخانی همچنین نفت و محصولات پتروشیمی‌ کشورهای غیر تحریمی را می‌فروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزه‌های مختلف را مخلوط می‌کنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.

به نوشته بلومبرگ، حسین شمخانی تحت تحریم‌های ایالات متحده نیست و قوانین امارات نیز مانع از تجارت شرکت‌ها با نفت ایران یا روسیه نمی‌شود. همچنین افرادی که در شبکه او هستند، با خریداران چینی تجارت قابل توجهی انجام می‌دهند. ارز استفاده شده در بسیاری از این معاملات «یوآن چین است» و در نتیجه آن‌ها کاملا خارج از نظارت تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد.

با این حال، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، ایالات متحده قبلا کشتی‌هایی را که گمان می‌رود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی بخش‌هایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت می‌کنند.

محمد الهاشمی، مدیرعامل میلاووس در پاسخ به ایمیل خبرنگار بلومرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.

حسین شمخانی نیز در بیانیه‌ای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شد، گفت: «من آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت می‌کنم.»

این نخستین باری نیست که نام فرزندان علی شمخانی در قاچاق و فروش نفت ایران مطرح می شود.

مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه «کیهان تهران» فروردین ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفته بود، «فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی شما که در این قصه‌ها (مذاکرات) نقش اول را دارد، صادر کننده اول نفت ایران هست…۴۰ درصد نفت ایران را این آقا صادر می‌کند… بزرگان می‌گویند تحریم نعمت است بله سرشار از نعمت است برای آقازادگان.»

خبرگزاری ایلنا نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از توقیف  کشتی «کابل» متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت پسران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران خبر داده بود.

منبع متن خبر فارسی ایران وایر

صدای آمریکا: ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور، «تعدادی از پرتابگرهای گروه حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

ارتش اسرائیل در کانال تلگرامی خود با اشاره به این که پرتابگرها تهدیدی برای این کشور بودند، افزود که در نتیجه یکی از حملات موفقیت آمیز به پرتابگرها، چند راکت به سوی شمال اسرائیل شناسایی شد که یکی از آنها در یک منطقه باز سقوط کرد که در پی آن هیچ آسیبی گزارش نشده است.

بر اساس این گزارش، آژیرهای خطر در شمال اسرائیل به صدا درآمد ولی سایر راکت ها وارد خاک اسرائیل نشدند.

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، پس از حمله شبه نظامیان حماس، گروه دیگر تحت حمایت تهران، به جنوب اسرائیل در روز ۱۵ مهر سال گذشته و آغاز عملیات این کشور در غزه با هدف نابودی حماس، اقدام به حملات راکتی به شمال اسرائیل کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۷ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای خواستار توقف حملات فزاینده میان شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان و نیروهای اسرائیلی شد و هشدار داد افزایش تنش‌ها، خطر وقوع «درگیری گسترده» را بیشتر کرده است.

این قطعنامه که به اتفاق آرا و توسط ۱۵ عضو آن تصویب شد از «بازیگران مرتبط» خواسته است «آرامش، خویشتن‌داری و ثبات» را به منطقه بازگردانند.

ارتش اسرائیل همچنین خبر داد که یک هواپیمای نظامی این کشور در جریان «عملیات ضد تروریستی» نیروهای امنیتی اسرائیل در منطقه جنین در کرانه باختری، «یک هسته تروریستی» را هدف قرار داد.

رادیوفردا: آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های تبهکار باج‌گیری اینترنتی برای حمله سایبری به سازمان‌ها در آمریکا، اسرائیل، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی همکاری می‌کند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، مرکز جرایم سایبری پنتاگون و سازمان امنیت سایبری آمریکا روز چهارشنبه هفتم شهریور اعلام کردند ایران در دوره اخیر غیر از نهادهای دولتی، بخش‌های آموزشی، خدمات درمانی و دفاع این کشورها را نیز هدف قرار داده است.

ارزیابی اف‌بی‌آی حاکی است که «درصد قابل توجهی» از این عملیات هک سایبری ایرانی به منظور دسترسی به شبکه این نهادها از طریق باج‌افزارها صورت گرفته است.

غیر از نصب باج‌افزارها، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی کارزار گسترده‌ای را برای سرقت «داده‌های فنی حساس» از نهادهای اسرائیلی و آذربایجانی دنبال کردند.

سه آژانس اطلاعاتی آمریکایی گزارش خود را از روی داده‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات متعددی تهیه کردند که تحت تأثیر این فعالیت مخرب قرار گرفته بودند.

یافته‌های این سه نهاد حاکی است هکرهای مرتبط با ایران یا خود از باج‌افزار استفاده می‌‌کنند یا در پی عملیات جاسوسی و سرقت اطلاعات با باج‌افزارهای شاخص همکاری می‌کنند.

نهادهای آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که هکرهای مرتبط با ایران در برابر کمک به راه‌اندازی باج‌افزارها، خود در بخشی از اطلاعات به‌دست آمده از طریق این نوع تله‌گذاری رایانه‌ای شریک می‌شوند.

در برخی از موارد، هکرها با گروه‌های باج‌افزاری همکاری کرده‌اند که شبکه‌های قربانیان را «قفل» کرده و درصدد اخاذی از به دام افتادگان بودند.

عملیات متعدد هک از از سازمان و شرکت‌های اسرائیلی

گزارش این سه نهاد آمریکایی یادآوری کرده که بازیگران سایبری مرتبط با ایران از چهار سال پیش در پشت عملیات متعدد هک از سازمان‌ها و شرکت‌های اسرائیلی بودند که عمده دلیل آن اخاذی مالی نبود بلکه می‌خواستند اسرائیل را شرمسار کنند و داده‌های به سرقت رفته از این نهادهای اسرائیلی را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشتند.

این گزارش به نام شرکت فن‌آوری ایرانی «دانش نوین سهند» اشاره کرده که «پوششی برای فعالیت‌های سایبری» جمهوری اسلامی ایران است و به گفته نهادهای آمریکایی از جمله از نقاط ضعف محصولات شرکت امنیت سایبری مانند چک‌پوینت یا تجهیزات وی‌پی‌ان «پالو آلتو» بهره‌برداری کرده است.

هکرهای مورد حمایت ایران با ورود به شبکه قربانی و پیش از گسترش عملیات نفوذی و سرقت داده‌ها از جمله یک حساب کاربری با نام «جان مک‌کین»، سناتور فقید سرشناس آمریکایی، ایجاد کردند.

هکرها برنامه‌های آنتی ویروس و یا نرم‌افزارهای امنیتی در رایانه قربانی را غیرفعال می‌کنند تا بتوانند بدون هیچ علامت هشداری، در شبکه هدفِ به‌دام‌افتاده جولان دهند و اقدامات مورد نظر خود را دنبال کرده، اطلاعات را سرقت کنند و بر فعالیت‌های طعمه خود نظارت کنند.

کارشناسان سایبری دولت آمریکا معتقدند که هکرها معمولا این حقیقت را پنهان می‌کنند که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند و عامدانه منشأ اقدامات خود را در ابهام باقی می‌گذارند.

سه نهاد اطلاعاتی آمریکا در توصیه‌نامه خود نوشتند رفع نقاط ضعف و آسیب‌پذیر در برنامه‌های مورد استفاده در رایانه قربانیان به تنهایی برای مراقبت کافی نیست، بلکه سازمان‌ها باید اقدامات دیگری را برای در امان نگاه داشتن خود از این تله‌ها انجام دهند و هر گونه حمله باج‌افزاری یا رویداد سایبری را گزارش کنند.

آژانس‌های آمریکایی به چهار نقطه آسیب‌پذیر مشخص در برنامه‌های مورد استفاده در رایانه‌ها که باید اصلاح شود، اشاره کرده‌اند.

گزارش سه نهاد آمریکایی در بحبوحه توجه مجدد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به فعالیت سایبری ایران برای اثرگذاری بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در آمریکا ارائه شده است.

به نوشته شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، اقدامات ایران بخشی از یک کارزار چند ساله جمهوری اسلامی است که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن و افراد نزدیک به آن‌ها را هدف قرار داده است.

مایکروسافت نیز روز چهارشنبه گزارش داد عوامل هک مرتبط با سپاه پاسداران بدافزارهایی را در رایانه‌های عرصه‌های ماهواره، نفت، گاز و ارتباطات آمریکا و امارات متحده عربی نصب کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که در تلاش برای تقویت توان اطلاعاتی خود است، از هک سایبری و به تازگی از هوش مصنوعی هر چه بیشتر استفاده می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران این هفته در نخستین دیدار خود با دولت مسعود پزشکیان، از دولت چهاردهم خواست اقدامات دولت ابراهیم رئیسی در ارتباط با هوش مصنوعی را ادامه دهد تا به گفته او، ایران از این عرصه «عقب نماند» و این فناوری هم «مانند انرژی اتمی، به زودی زیر نظر یک آژانس جهانی هوش مصنوعی درنیاید».

بر اساس گزارش اف‌بی‌ای، سایت دِرکورد و رادیو فردا/ف.ر/ک.ر

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران روز پنجشنبه ۸ شهریور گزارش دادند که نشت گاز در یکی از مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد.

روابط عمومی سپاه اصفهان نام این دو نفر را مختار مرشدی و مجتبی نظری عنوان، و درجه‌های آنها را به ترتیب «سرهنگ دوم» و «سروان» اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش‌ها، این نشت گاز چهارشنبه شب در کارگاهی متعلق به سپاه در استان اصفهان رخ داد.

در بیانیه روابط عمومی سپاه گفته نشده که آیا این دو نفر بر اثر خفگی گاز جان خود را از دست داده‌اند یا نشت گاز منجر به انفجار شده است.

در سال‌های اخیر، چندین انفجار مرگبار در تأسیسات سپاه پاسداران رخ داده است. قابل توجه‌ترین این موارد انفجار «پادگان مدرس» سپاه واقع در روستای بیدگنه از توابع شهر ملارد در سال ۱۳۹۰ بود که بر اثر آن ۱۷ تن از نیروهای سپاه، جمله حسن تهرانی مقدم که از او به عنوان پدر صنایع موشکی ایران یاد می‌شد، کشته شدند.

اصفهان مرکز بسیاری از تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نطنز، است؛ جایی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم را در آن پیش می‌برد.

در بهمن‌ ۱۴۰۱ نیز یک کارخانه تسلیحاتی در اصفهان مورد حمله قرار گرفت. مقامات نظامی جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند که این حمله خسارتی در پی نداشته و مدعی شدند «ریزپرنده»‌های استفاده شده در حمله از بین رفتند.

در فروردین ‌ماه ۱۴۰۳، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در یک پایگاه هوایی بزرگ و در یک سایت هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان حمله متقابل منتسب به اسرائیل پس از حملات پهپادی و موشکی تهران به اسرائیل در اصفهان مورد اصابت قرار گرفت.

جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام خود را به سوی اسرائیل نشانه گرفته‌اند. برای نمونه آنها در سال ۱۳۹۹ اسرائیل را عامل ترور محسن فخری‌زاده معرفی کردند. از فخری‌زاده به عنوان «مغز متفکر» برنامه مخفی جمهوری اسلامی برای توسعه قابلیت‌های هسته‌ای یاد می‌شد.

پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در دهم مرداد در تهران نیز جمهوری اسلامی بار دیگر به رغم موضع «نه تایید و نه تکذیب» اسرائیل، آن را به اسرائیل نسبت داد و تهدید به انتقام‌گیری کرد.

از آن زمان نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به تشدید تنش‌ها و درگیری گسترده‌تر در منطقه افزایش یافته است.

در مقابل، مقامات اسرائیلی وعده داده‌اند هر کسی به این کشور حمله کند، مجبور به پرداخت «بهایی سنگین» خواهد شد.

حافظه تاریخی: اظهارات روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامی‌های #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸) #IranProtests

۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (‌بی‌بی‌سی فارسی)، علی مرعشی

#رشته_توییت: اظهارات روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامی‌های #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸)#IranProtests

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (‌بی‌بی‌سی فارسی)، علی مرعشیhttps://t.co/R65OOGBgmMhttps://t.co/brWzPp4SBohttps://t.co/oCH75mYueQhttps://t.co/Qi6VcHY7Vchttps://t.co/enM5XYfdEJ pic.twitter.com/hg90h5v1qb

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۲-عبدالفرشاد توماج، حمزه غالبی، اکانت «سهند ایرانمهر»، اسماعیل حق پرست، پرهام فرهنگ وصالhttps://t.co/jZ9WElAfNdhttps://t.co/a1RH0LBp9lhttps://t.co/2ajVkXhtcjhttps://t.co/XAX7ml2EQghttps://t.co/3fQKC9Z8Fh pic.twitter.com/gjfj8D6qSC

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۳-حامد قدوسی ، خبرآنلاینhttps://t.co/J8jf5cMVIfhttps://t.co/1JGWYd66Le pic.twitter.com/ojKQP2d0ZU

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۴-نریمان مصطفوی،فعال سیاسی،۲۳آبان۹۸:
تحليلگرهای مسائل ايران عموماً ملتفت نيستن كه مملكتی كه توش قيمت بنزين "دو برابر" بشه و ٢تا گوشه‌اش تظاهرات نشه و ٤تا شيشه نياد پايين و كلاً آب از آب تكون نخوره، قطعاً در شرايط "انقلابی" و "انفجاری" و مانند اينها نيستhttps://t.co/32RbSd42t6 pic.twitter.com/3CvHHy0gdG

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۵-آزاده بهشتی،آمنه دهشیری،بهنام صمدی،بهروز شاهرخ‌نیا،پوریا آسترکی،صالح مفتاح(فردانیوز)،سعید آگنجی(المانیتور)https://t.co/Kq5d7TvQynhttps://t.co/iKQkcNqV7nhttps://t.co/b5mfD3Ltyohttps://t.co/9bmewaLuwBhttps://t.co/8SI25vnIqZhttps://t.co/v849bGqmz1https://t.co/SGduFRuZrI pic.twitter.com/YfqdsKOpS1

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۶-علی قلی‌زاده، علی احمدنیا، پویان فخرایی، اکبر گنجی، آمنه دهشیریhttps://t.co/G0zYKVSEsbhttps://t.co/kbE1km0etYhttps://t.co/mWZTsJCYhkhttps://t.co/1zcQ7X87SIhttps://t.co/GGoFfFApBbhttps://t.co/SfjMeS8k4w pic.twitter.com/tBW7b22TcS

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

صدای آمریکا: با ادامه اعتراضات مسالمت‌آمیز پرستاران، کادر خدمات درمانی و پرسنل اورژانس در دست‌کم ۹ شهر اصفهان، نیشابور، بندرعباس، کرمانشاه، تهران، بوشهر، همدان، یزد و ایلام در روز سه‌شنیه ششم شهریور، ماموران حکومتی در بوشهر با تجمع‌کنندگان کارکنان اورژانس ۱۱۵ درگیر شدند و شماری از آنها را بازداشت کردند.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، شماری از پرستاران و کارکنان فوریت‌های پزشکی در بوشهر بازداشت شده‌اند.

تاکنون تعداد بازداشت‌شدگان مشخص نیست و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

بر پایه تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حضور ماموران جمهوری اسلامی در اعتراضات پرستاران تهران هم پررنگ بود که درصد بودند پرستاران معترض را پراکنده کنند.

با این‌حال، معترضان با تاکید بر ادامه اعتراضات تا تحقق مطالبات‌شان شعار دادند: «فکر می‌کنید امروزه، قرار ما هر روزه.»

پرستاران معترض در همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در این شهر شعار دادند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «استاندار محترم، حمایت حمایت.»

شعارهای اعتراضی در تجمع پرستاران کرمانشاه هم تکرار شد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار «پرداخت شفاف تعرفه پرستاری» و «اجرای کامل قانون بهره‌وری طبق خدمات پرستاران» شدند.

در یزد هم پرستاران معترض در بیمارستان «صدوقی» اعتصاب کردند و با تحصن در راهروها شعار دادند: «پرستار می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»

پرستاران در بیمارستان «عیسی ‌بن ‌مریم» در اصفهان هم شعار دادند: «اضافه کار ۲۰ تومن، خجالت خجالت»

در بندرعباس هم پرستاران معترض با تجمع در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان شعار دادند: «وعده وعید نمی‌خوایم، ما حقمونو می‌خوایم» و «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن»

پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی با تاکید بر تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود از نیمه دوم مرداد اعتراضات و اعتصابات خود را دستکم در ۱۶ استان ایران تشدید کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، تاکنون شماری از معترضان به اتهام «اخلال‌گر» بازداشت شده‌اند.

پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند وزارت بهداشت باید صدای‌ آنها را بشنود و مطالبات‌شان را برآورده کند.

تاکنون گروهی از تشکل‌های مستقل صنفی، کارگری، معلمان و بازنشستگان حمایت خود را از مطالبات پرستاران معترض ابراز داشته و از برخوردهای حکومتی با معترضان انتقاد کرده‌اند.

در همین حال، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه عنوان کرد که «بخش اول مطالبات به‌حق پرستاران» به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده است. اما اشاره نکرد که در این مرحله چه میزان از مطالبات پرستاران پرداخت خواهد شد.

او قبل از این، مجموع مطالبات پرستاران را ۷.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود «مصوب شده که تمام حق و حقوق و مطالبات‌شان در اسرع وقت پرداخت شود.» با این همه، وزیر بهداشت هفته گذشته گفته بود که «انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنم.»

در سالیان گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات صنفی در ادبیات مشابهی، وعده تحقق آنها را داده‌اند. اما در عمل، بخشی از این وعده‌‌ها اجرا شده و یا اصلا تحقق نیافته‌اند.

به گفته محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و «وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، برخوردهای امنیتی و اداری با پرستاران معترض ادامه دارد و آنها به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود تهدید می‌شوند. این تهدیدها حتی از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.

در این ارتباط، وب‌سایت «تجارت‌نیوز» روز دوشنبه پنجم شهریور نوشت: «مسئولان به جای اینکه در رفع مشکلات و احقاق مطالبات پرستاران تلاش کنند، با ارسال نامه و تماس‌های تلفنی دست به تهدید پرستاران زده و آنها را مجبور به ادامه کار در همین شرایط غیراستاندارد و غیرقانونی کرده‌اند.»

آقای شریفی‌مقدم در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه پرستاران مطالبه می‌کنند حقوق قانونی‌شان است و می‌خواهند قانون به‌درستی اجرایی شود» و افزود: «این رویه ناصواب تهدید و ارعاب نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند که ممکن است به وخامت اوضاع بینجامد.»

او تاکید کرد: «تهدید پرستاران به کسر از حقوق در حالی که دریافتی یک پرستار در بسیاری از شهرها حتی کفاف هزینه رفت‌وآمد او به بیمارستان را هم نمی‌دهد چطور قرار است باعث بازگشت به کار پرستار شود.»

در همین حال، خبرگزاری ایلنا روز سه‌‍شنبه به نقل از نیروهای پیمانکاری اورژانس اجتماعی در مورد مشکلات معیشتی‌شان نوشت: «نه سختیِ کار به ما تعلق می‌گیرد و نه حتی پول اضافه‌کاری، جمعه کاری و حق تخصصمان را دریافت می‌کنیم.»

آنها گفتند: «همکاران مجرد با مدرک فوق لیسانس و دکتری کمی بیشتر از ۱۲میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیشترین حقوق برای یک فرد متاهل با حق اولاد و حق تاهل حتی به ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد..»

ایران اینترنشنال: در بی‌خبری کامل اف‌بی‌‌‌آی، قطع راه ارتباطی تبهکاران، جان هدف را نجات داد

«خیالت راحت، حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه… تیراندازی احتمالا آسون‌ترین راه انجام این کاره… راه هم البته دوره، اما می‌تونیم سفر کنیم، یک اتومبیل، دو نفر با تجهیزات و یک راننده لازم دارم …»

این نه بخش‌هایی از یک داستان جنایی که صحبت‌های اولیه برای انجام یک قتل است. قتلی که بنا بر کیفرخواست صادرشده از سوی دادستانی مینه‌سوتا در ایالات متحده، جمهوری‌اسلامی دستورش را داده بود، وزارت اطلاعات مدیریتش می‌کرد، در ارومیه برنامه‌ریزی‌ می‌شد، قاتلانی در تورنتوی کانادا و مینه‌سوتای آمریکا برای اجرای آن استخدام شده بودند و اهدافش مردی فراری از ایران و زن همراه او ساکن خانه‌ای در ایالت مریلند در شرق آمریکا بودند.

یافته‌های ایران اینترنشنال پس از بررسی‌های چند ماهه نشان می‌‌دهد مرد فراری ایرانی که تهران می‌خواست در اواخر سال ۱۳۹۹ به قتل برساند، شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویت تازه در ایالات متحده زندگی می‌کند. کارشناسان به ایران اینترنشنال گفتند برنامه حفاظت از شهود برای چهره‌های فراری از ایران، معمولا برای حفاظت از جان و هویت مقامات سابق نظامی یا امنیتی یا دانشمندان فعال در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، گریخته از ایران استفاده می‌شود.

در مرکز برنامه‌ریزی تهران برای این قتل، ناجی شریفی زیندشتی، تبهکار و قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر ایرانی قرار داشت که در سال‌های اخیر به دلیل دست داشتن در قتل‌ و آدم‌ربایی‌ سفارشی برای جمهوری اسلامی شناخته شده است. زیندشتی به خاطر همین تخصص و داشتن منابع و روابط در کانادا به بازیگر کلیدی این طرح مرگبار تبدیل شد.

تحقیقات ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد که شکست برنامه این قتل، نتیجه دخالت یا اطلاع اف‌بی‌آی نبود و در بی‌خبری کامل دستگاه‌های امنیتی آمریکا، توقف ناگهانی خدمات سرویس پیام‌رسان رمزگذاری‌شده‌ی اسکای‌ ای‌سی‌سی باعث قطع کامل ارتباط عوامل ترور در ایران، کانادا و آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای کشتن را به شکست کشاند.

ماه‌ها بعد از توقف برنامه این قتل، بازجویی اف‌بی‌آی از یکی از تبهکاران استخدام شده برای انجام این قتل که به دلیل ارتکاب جرمی دیگر بازداشت شده بود، موجب افشای اتفاقی برنامه ترور، صدور حکم جلب بین‌المللی و اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه گروهی شد که وزارت دادگستری آمریکا از آن به عنوان شبکه بین‌المللی ترور ناجی زیندشتی نام می‌برد.

اما چگونه زیندشتی که به نمایندگی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل می‌کرد، طرح‌های ترور را به خارج از کشور برد و فردی را هدف قرار داد که جمهوری اسلامی او را به حدی مهم می‌دانست که حتی با پرداخت نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار، باید حذف می‌شد؟

این گزارش که بر اساس گفتگو با چند منبع اطلاعاتی و کارشناسان در آمریکا و کانادا و اطلاعات رسمی منتشر شده دستگاه قضایی امریکا، کانادا، دادستانی بلژیک و پلیس اروپایی تهیه شده است، تصویری تازه‌ از شیوه استفاده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری‌اسلامی از گروه‌های تبهکاری برای پیش‌بردن برنامه‌های ترور دولتی این حکومت در خارج از ایران به دست می‌دهد.

شبکه ترور تهران و شبکه ترور بین‌المللی زیندشتی؛ نگاهی از درون

مدتی است پشت هر خبری درباره قتل‌ خارج از کشور برای جمهوری‌اسلامی دستان ناجی شریفی زیندشتی دیده می‌شود. زیندشتی ۴۹ ساله در ۲۹ سال اخیر زندگی‌اش، با دست‌کم ده فقره اتهام قتل در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.

زیندشتی در همین مدت با اتهام‌های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل‌های انتقام‌جویانه، دست‌کم سه بار بازداشت، محاکمه و زندانی شد، اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان گریخته یا رهایی یافته است.

زیندشتی نخستین بار زمستان ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله بزرگ مواد مخدر در ارومیه بازداشت و در تهران به حبس ابد محکوم شد اما دو سال بعد از زندان گریخت. بار دوم، مهر ۱۳۸۶ با بیش از ۷۷ کیلوگرم هروئین در ترکیه بازداشت شد و یک سال بعد در نتیجه همکاری با پلیس این کشور، از زندان آزاد شد. بار سوم هم در فروردین ۱۳۹۷، پس از دقایقی درگیری مسلحانه با پلیس در استانبول بازداشت شد، اما  ۶ ماه بعد با دخالت سیاسی  مشاور اردوغان از زندان آزاد شد و بلافاصله به ایران گریخت.

شبکه ترور زیندشتی که به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل می‌کند، کارگزار قتل‌ و آدم‌ربایی تهران در خارج از کشور است. از حبيب اسيود، فعال عرب اهوازی که از ترکیه ربود و در تهران اعدام شد تا کشتن مسعود مولوی، موسس کانال جعبه سیاه و سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جم، در ترکیه.

زیندشتی و شمار دیگری از اعضای این شبکه، در نتیجه ترور و آدم‌ربایی‌ مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان اپوزیسیون و پناهندگان ایرانی تحت تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته‌اند.

آذرماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دوباره زیندشتی را برای انجام یک ماموریت مرگبار فرخواند و دستور قتل دو ایرانی (یک چهره فراری و زن همراهش) ساکن در ایالات متحده را به او داد.

زیندشتی با استفاده از شبکه گسترده‌ای از تماس‌های زیرزمینی، طرح قتل را به جریان انداخت اما نتوانست برای انجام این قتل مستقیما در آمریکا کسی را پیدا کند و برای همین به یاد دیمیون پاتریک جان رایان، آشنای قدیمی‌‌اش در کانادا افتاد. زیندشتی پیشتر از طریق برادران فراری عسکری، سیاوش و سهند، که از کانادا گریخته و اکنون در ایران هستند با او آشنا شده بود.

یک منبع مرتبط با دستگاه امنیتی کانادا به ایران اینترنشنال گفت «آن‌ها پیشتر هم با هم کار کرده بودند، گمان می‌رود رایان پیشتر در بهار سال ۱۳۹۵ به سفارش ناجی زیندشتی، ترتیب کشتن دو تبهکار تحت تعقیب بین‌المللی را در کانادا داده بود.»

رایان، که عضو گروه موتورسواری فرشتگان جهنم است، اکنون در استان منیتوبا کانادا با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داشتن سلاح غیرمجاز در بازداشت است و در انتظار محاکمه است.

زیندشتی تقریبا یک ماه بعد از سفارش وزارت اطلاعات، در اواسط دی‌ماه ۹۹ در حالی‌که احتمالا در پایگاه اختصاصی‌اش در کوهستان آغوند، پشت روستای زینه‌دشت در منطقه‌ صومای برادوست ارومیه در هوای سرد پائیزی نشسته بود، از طریق سرویس پیام‌رسان رمزگذاری شده اسکای‌ ای‌سی‌سی، پیامی به رایان در تورنتو فرستاد و به او پیشنهاد انجام «کاری خاص در آمریکا» را داد.

رایان پاسخ داد کار در ایالات‌متحده برای او چالش‌برانگیز است: «ساحل شرقی برای من خیلی سخته … در غرب می‌تونم بیشتر کار کنم و گزینه‌های بیشتری دارم.»

اما در هر صورت سفارش کار برای ساحل شرقی بود. رایان در ادامه پیام‌هایش نوشت: «ممکنه کسی رو برای انجامش داشته باشم … راهش البته خیلی دوره، اما سفر می‌کنه … ماشین و تجهیزات می‌خواهیم.»

رایان، همان روز از طریق پیام‌رسان اسکای‌ ای‌سی‌سی به کسی که گفته بود ممکن است داشته باشد، درباره «یک کار در مریلند» پیام داد. آدام ریچارد پیرسون، یک قاتل جوان کانادایی که به خاطر قتل مردی در اواخر سال ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) در آلبرتای کانادا تحت تعقیب و فراری بود، فرد مورد نظر رایان بود.

آدام پیرسون مدت‌ها بود از کانادا گریخته بود و با هویت مستعار و به شکل غیرقانونی در ایالت مینه‌سوتا زندگی می‌کرد. پیرسون سفارش قتل را پذیرفت و درباره مبلغ، شیوه قتل و افراد مورد نیاز با رایان توافق کرد. پیرسون پذیرفت در قبال دریافت صد هزار دلار از رایان، این دو نفر را به قتل برساند.

چند هفته بعد، حدود ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۹۹)، زیندشتی پیام دیگری به رایان فرستاد و از او درباره پیشرفت کار پرسید. رایان پاسخ داد در حال سازماندهی و هماهنگی است و پول لازم دارد.

چند روز بعد زیندشتی پاسخ داد سازمان او، همان‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون از آن به عنوان شبکه تروریستی ناجی زیندشتی نام می‌برد، آماده پیش بردن برنامه قتل است. طرفین در نهایت روی پرداخت ۳۵۰ هزار دلار هزینه عملیات و ۲۰ هزار دلار پرداخت اضافه برای پوشش هزینه رفت‌وآمد توافق کردند.

منبع اطلاعاتی آمریکایی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد گفت نظر به این‌که اعلام‌شده تهران در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، برای کشتن جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا حداکثر ۳۰۰ هزار دلار در نظر گرفته بود، پرداخت این مبلغ زیاد برای این قتل، قابل تامل است:‌ «به نظر می‌رسد رایان متوجه اهمیت زیاد این عملیات برای زیندشتی [جمهوری‌اسلامی] شده و برای همین مبلغ زیادی طلب کرده بود، جدای از مبلغ بالا برای قتل، برای مسیری نه چندان طولانی، ۲۰ هزار دلار هزینه رفت‌وآمد، خیلی زیاد است.»

سه روز بعد از آخرین تماس زیندشتی با رایان، او یکی از دستیارانش به نام نیهات عبدالقدیر آسان را به رایان معرفی کرد و دقایقی بعد ارتباط آن‌ها برقرار شد. رایان به عبدالقدیر پیام داد یک تیم چهار نفره آماده انجام عملیات است. در روزهای بعد، عبدالقدیر تصاویر و آدرس مرد و زنی که هدف توطئه قتل بودند را برای رایان فرستاد.

رایان با دیدن عکس‌ها و این‌که گفته شد زن همراه مرد هم باید کشته شود، وسوسه شد مبلغ بیشتری از ۳۷۰ هزار دلار توافق شده درخواست کند و سود بیشتری از این واسطه‌گری به دست بیاورد. رایان به عبدالقدیر پیام داد: «می‌دانی که دو نفر خرج بیشتری از یک نفر دارد.» عبدالقدیر به رایان اطمینان داد: «مشکلی نیست.»

ماه پایانی سال ۱۳۹۹ بود و آن‌چنان که منبع آشنا با شبکه ناجی زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت سیر این پیام‌ها نشان می‌دهد جمهوری‌اسلامی خیلی عجله داشت این کار هرچه سریع‌تر انجام شود: «شاید وزارت اطلاعات که سفارش‌دهنده این قتل بود می‌خواست به رهبر جمهوری‌اسلامی هدیه نوروزی بدهد، هدیه‌ سر سال و آغاز قرن تازه خورشیدی.»

حوالی ۸ مارس ۲۰۲۱ (۱۸ اسفند ۱۳۹۹)، عبدالقدیر دوباره به رایان پیام داد و شماره تلفنی به او داد: «به این شماره زنگ بزن و بگو من باید از شما ۲۰ هزار دلار بگیرم.» بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال مینه‌سوتا، این ۲۰ هزار دلار با هماهنگی عبدالقدیر همان زمان به رایان پرداخت شده است.

یک قاتل اجاره‌ای مقیم کانادا به جای دریافت دستمزد از طریق رمزارز، روشی که در سال‌های اخیر معمول شده است و بدون نیاز به تماس تلفنی، دستور می‌گیرد به «شماره‌ای» زنگ بزند و مبلغ مورد نظر را دریافت کند.

منبع آشنا با شبکه ناجی‌ شریفی‌زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت: «کسی که این مبلغ را به رایان داده است باید بخشی از شبکه مالی زیندشتی باشد که در اروپا و کانادا فعال هستند و تمرکز آن‌ها در سال‌های اخیر از بازار مواد مخدر به پولشویی و دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری‌اسلامی تغییر کرده است.»

تهران، فراری برجسته ایرانی را در آمریکا هدف می‌گیرد

در کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا که ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ بهمن ۱۴۰۲) در رابطه با طرح این ترور منتشر شده، گفته شده هدف نخست این شبکه بین‌المللی ترور، مردی است که از ایران گریخته و هدف دوم هم زنی است که همراه او به آمریکا آمده است.

نه در بیانیه‌‌ی وزارت دادگستری که همان زمان منتشر شد و نه در کیفرخواست دادستانی، اشاره‌ای به نام و هویت دقیق دو نفری که هدف این ترورها بودند نشده است.

مقامات حقوقی، دفتر دادستانی مینه‌سوتا، اف‌بی‌آی، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در پاسخ به مکاتبات ایران اینترنشنال و درخواست برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره هویت این دو نفر، با اشاره به در جریان بودن پرونده، از ارائه اطلاعات یا اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

آن‌چنان که بالاتر هم اشاره شد در بخشی از پیام‌های ردوبدل شده بین آمران و عاملان ترور که در کیفرخواست دادستانی منتشر شده، در اشاره به شیوه کشتن مرد مورد هدف، بر خشونت زیادی تاکید شده است: «حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه.» این سطح از نفرت که سفارش‌دهندگان برای قتل هدف درخواست کرده‌اند، ناشی از چیست؟

از زمان انقلاب ۵۷ در ایران، شمار زیادی از شهروندان ایرانی از جمله مخالفان و منتقدان جمهوری‌اسلامی به ایالات متحده آمده و این‌جا زندگی می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، تعدادی نامشخص از متخصصان و یا دانشمندان درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران به آمریکا پناهنده شده‌اند که از نظر ایران مظنون به درز اطلاعات به آمریکایی‌ها هستند. در مواردی این افراد در چارچوب برنامه‌ی حفاظت از شهود، با تغییر هویت در این کشور زندگی‌می‌کنند.

یک منبع مرتبط با دستگاه اطلاعاتی آمریکا به ایران اینترنشنال گفت: «یکی از همین افرادی که در چارچوب برنامه‌ی حفاظت از شهود با تغییر هویت در ایالات‌متحده زندگی می‌کند و شریک زندگی او، اهداف تروری بودند که شبکه ناجی زیندشتی برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. اطلاعات بیشتری در آینده منتشر می‌شود، تنها می‌توانم بگویم مرد هدف حمله در مریلند، برای جمهوری‌اسلامی بسیار مهم است.»

یک منبع اطلاعاتی دیگر هم در ایالات متحده، در گفتگو با ایران اینترنشنال تائید کرد که مرد هدف توطئه حمله در مریلند، یکی از کسانی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویتی تازه در آمریکا زندگی می‌کند.

یک حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی هم که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، می‌گوید همین مساله تغییر هویت هدف حمله، می‌تواند توضیح دهد چرا جنبه امنیتی مساله علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، صدور کیفرخواست و اطلاع رسانی درباره این حمله را این‌قدر زمان‌بر کرده است.

این حقوق‌دان گفت: «آن‌چنان که گفتید دست‌کم یکی از اهداف این حمله شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود قرار دارد. در این شرایط، با توجه به ضرورت هماهنگی بین چند آژانس مختلف برای ساخت هویت جدید برای اهداف این حمله و زمان‌بر بودن اسکان مجدد آن‌ها، قابل فهم است که چرا فرآیند صدور کیفرخواست و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها، نزدیک به ۳ سال زمان برده است.»

قطع سرویس پیام‌رسان، برنامه‌ریزی تهران برای قتل را از هم پاشاند 

کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا نشان می‌دهد زمانی که برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای این قتل در جریان بود، شبکه ترور ناجی زیندشتی مثل بیشتر شبکه‌های تبهکاری دیگر در آن برهه، برای ارتباطات و تماس‌های هماهنگی برای جنایاتی از این دست، از اسکای‌ ‌ای‌سی‌سی (SkyECC)، بزرگ‌ترین سرویس پیام‌رسان رمزگذاری شده که روی موبایل‌های طراحی شده (Modified Phones) نصب می‌شد، استفاده می‌کردند.

این سرویس که سال ۲۰۰۸ در ونکوور کانادا تاسیس شد، متعلق به شرکت اسکای گلوبال بود و بنا بر اعلام پلیس اروپایی ۱۷۰ هزار کاربر فعال در سراسر جهان داشت هر چند فقط هفتاد هزار نفر از آن‌ها ماهانه از این سرویس استفاده می‌کردند.

تحقیقات پلیس نشان داد که در آن زمان روزانه بین ۳ میلیون و یا به نوشته بروکسل تایمز تا ۶ میلیون پیام رمزگذاری‌شده بین کاربران این سرویس ردوبدل می‌شد.

اسکای‌‌ ای‌سی‌سی چنان به امنیت بالای برنامه و دستگاه‌های موبایلش اطمینان داشت که در وبسایتش اعلام کرده بود هر کسی بتواند یکی از گوشی‌های این سرویس را هک کند، ۵ میلیون دلار جایزه خواهد گرفت. تضمینی قوی برای تبهکارانی که ممکن بود به استفاده از این سرویس علاقه داشته باشند.

زیندشتی برای اولین بار از طریق همین سرویس اسکای‌ ای‌سی‌سی در دسامبر ۲۰۲۰ (اواسط آذر ۹۹) به رایان پیام داد و ارتباطات آن‌ها نزدیک به ۴ ماه و تا مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) از همین طریق ادامه داشت.

در این مدت سفارش کار داده شد، قرار قتل‌ها گذاشته شد، تیم ۴ نفره مجری قتل‌ها تعیین شد، آدرس و عکس و مشخصات اهداف‌‌ ارسال شد، روی مبلغ توافق شد و حتی ۲۰ هزار دلار هزینه سفر تیم هم پرداخت شد.

محتوای کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا نشان می‌دهد تماس‌ تبهکارانی که در حال برنامه‌ریزی این قتل‌ها بودند، به طور ناگهانی اوائل ماه مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) قطع شده است. چرا؟

پلیس بلژیک و هلند از سال ۲۰۱۸ تحقیقاتی را درباره سرویس پیام‌رسان اسکای‌ ای‌سی‌سی که سه سرور آن در فرانسه مستقر بود، شروع کردند. پلیس اروپایی در آن زمان معتقد بود این شرکت برخلاف آن‌چه در وبسایتش نوشته و در بیانیه‌هایش ادعا می‌کند، عملا چشمش را بر استفاده گسترده تبهکاران و سازمان‌های تبهکاری از این سرویس بسته است.

در کیفرخواست دادستانی فدرال آمریکا هم علیه ژان-فرانسوا ایپ، مدیرعامل این شرکت گفته شد اسکای ای‌سی‌سی با اتخاذ سیاست «چیزی نپرس، چیزی نگو» با تبهکاران همکاری کرده است.

۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸)، پلیس فرانسه هم  به این تحقیقات پیوست. فرانسوی‌ها از میانه‌های همان سال با یک ابزار شنود به سرورهای اسکای‌ ای‌سی‌سی دسترسی پیدا کرده بودند و فراداده‌های (مثلا اطلاعات مکانی و داده‌های مربوط به شماره دستگاه‌ها و زمان‌های آن‌لاین بودن کاربران) این سرویس را شنود می‌کردند.

اما تحول بزرگ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ رُخ داد. سندی قضایی نشان می‌دهد که در این تاریخ، یک دادگاه در پاریس به پلیس قضایی فرانسه اجازه داد تا بر روی سرورهای اسکای ای‌سی‌سی که شرکت او‌وی‌اچ کلاود در شهر روبایی در این کشور به آن سرویس می‌داد، ابزار شنودی نصب کند که پیام‌های کاربران این سرویس را به صورت رمزگشایی‌شده شنود می‌کرد.

بعد از حدود سه هفته شنود زنده، در ۹ مارس ۲۰۲۱، پلیس اروپایی به صورت همزمان در کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه حملات گسترده‌ای انجام داد و شمار زیادی از کاربران این سرویس پیام‌رسان را دستگیر کرد، سه سرور شرکت در فرانسه را هم توقیف کرد و صدها میلیون پیام ذخیره شده در سرورها هم به دست پلیس افتاد.

دادستانی بلژیک همان زمان اعلام کرد آن‌ها توانسته‌اند سیستم رمزگذاری این سرویس را بشکنند و به بیش از ۶ میلیون پیام رمزگذاری‌شده سازمان‌های بزرگ تبهکاری دست یابند: «ما موفق شدیم رمزگذاری این سرویس را بشکنیم و به سیستم آن‌ها نفوذ کنیم. شماره حساب دادستانی را هم به اسکای می‌فرستیم ۵ میلیون دلار جایزه ما را بدهد.»

البته این ۵ میلیون دلار پرداخت نشد، چون مشخص است شماره حساب دادستانی بلژیک به مدیران اسکای نرسید و وبسایت شرکت هم روز ۱۰ مارس ۲۰۲۱ (۲۰ اسفند ۹۹) برای همیشه از دسترس خارج شد.

دفتر دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد یک میلیارد پیام رمزگذاری‌شده را رهگیری و نیمی از آن‌ها را هم رمزگشایی کرده‌ است. دادستانی ۳ روز بعد در ۱۲ مارس در سومین بیانیه‌ی خود اعلام کرد خواندن همه یک میلیارد پیام‌ رهگیری‌شده برای یک تیم ۴۰ نفره دست‌کم ۶۸۵ سال طول خواهد کشید.

برخورد با شرکت اسکای‌ ای‌سی‌سی به همین‌جا ختم نشد و گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا اراده تهران برای کشتن آن مرد و زن ایرانی در مریلند محقق نشود.

دو روز بعد در ۱۲ مارس دادگاهی در کالیفرنیا حکم جلب بین‌المللی مدیرعامل و مدیر فروش شرکت اسکای‌ ای‌سی‌سی را صادر کرد.

۱۵ مارس هم اف‌بی‌آی وبسایت و دامنه‌های این شرکت را ضبط کرد و در ۱۹ مارس نیز شرکت بلک‌بری خدمات زیرساخت خود به این سرویس پیام‌رسان را متوقف کرد. همه چیز در عرض یک هفته‌ تمام شد.

با توقیف همزمان دامنه‌های پیام‌رسان اسکای ای‌سی‌سی، کنترل سرورهای آن از سوی پلیس و تعلیق فعالیت‌های شرکت، شبکه ناجی زیندشتی راه تماس و هماهنگی خود با عاملان ترور در آمریکا و کانادا را از دست داد و این یعنی شکست ۳ ماه تلاش برنامه‌ریزی شده جمهوری‌اسلامی برای عملیات قتل در مریلند.

به این ترتیب، مقامات اروپایی بی‌آن‌که خود بدانند طرح تهران برای قتل مرد و زن ایرانی در مریلند را مختل کردند و برنامه‌ریزی سریع و به لحاظ مالی دست‌ودلبازانه جمهوری‌اسلامی برای این قتل را یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی برای مقامات تهران با شکست کامل روبرو کرد.

و این یعنی این‌که، ناتمام ماندن پروژه قتل تهران، این بار نه ناشی از کشف توطئه از سوی اف‌بی‌ای بود و نه نفوذ موساد در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و کمک اطلاعاتی آن‌ها به آمریکا و نه ناشی از سهل‌انگاری تیم قتل و یا دو سره بازی کردن آن‌ها.

سکوت اف‌بی‌آی و پلیس کانادا

پس از اعلام دادستانی بلژیک در ۹ مارس، اسکای ای‌سی‌سی پیش از بسته شدن وبسایتش، پیامی نهایی به کاربرانش ارسال کرد و هشدار داد که ارتباطات آن‌ها به زودی از سوی مجریان قانون رهگیری می‌شود.

یوروپل (آژانس پلیس اروپایی) اعلام کرد ۱۷۰ هزار نفر در دنیا از این تلفن‌ها و سرویس استفاده می‌کردند. شواهد ارائه شده در دادگاهی که نوامبر سال گذشته در بلژیک آغاز شد و بیانیه پیشتر پلیس اروپایی نشان داد که آن‌ها توانسته‌اند سرورهای این سرویس پیام‌رسان را هک کرده و پیام‌ها را هم رمزگشایی کنند.

کیفرخواست دادستانی فدرال جنوب کالیفرنیا تائید می‌کند شرکت اسکای گلوبال علاوه بر فرانسه، در کانادا هم سرور رمزگذاری‌شده داشته است. هک سرورهای این سرویس در فرانسه و دسترسی پلیس اروپایی به دست‌کم یک میلیارد پیام هم نشان می‌دهد پیام کاربران آن که پس از هفت روز به صورت خودکار از گوشی کاربران پاک می‌شد، روی سرورهای این شرکت نگهداری شده است.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در کانادا هنوز هیچ اقدام حقوقی علیه شرکت اسکای گلوبال و مدیران آن و یا ضبط سرورهای آن انجام نشده است. از این‌که بر اساس پیام‌های هک‌شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی هم، همچون بازداشت‌های گسترده در اروپا، کسی در آمریکا یا کانادا بازداشت شده باشد، به جز اطلاعات منتشر شده درباره شبکه ترور زیندشتی، هیچ خبری منتشر نشده است.

پلیس کانادا در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره اسکای ای‌سی‌سی، با اشاره به اهمیت همکاری نزدیک آن‌ها با اف‌بی‌آی، گفت آن‌ها خود را متعهد به مقابله با دخالت بازیگران خارجی در خاک کانادا می‌دانند اما چون تحقیقات جنایی درباره این موضوع در این کشور ادامه دارد، درباره جزئیات این پرونده و این‌که چه افرادی موضوع تحقیق هستند، اظهارنظر نکرده و چیزی را تائید یا تکذیب نمی‌کند.

یک منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، گفت احتمالا دشواری‌های قانونی موجب شده اقدام قانونی علیه سرورهای اسکای ای‌سی‌سی در کانادا انجام نشود و حجم بالای پیام‌های کشف رمز‌شده از سرورهای شرکت در فرانسه هم جستجوی تصادفی در آن را دشوار ساخته است.

کلی تورنتون، مدیر مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا هم که حکم بازداشت مدیرعامل و مدیر فروش اسکای‌ گلوبال را صادر کرده است در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره اقدامات این دادستانی برای پیگیری کیفرخواست آن‌ها علیه مدیران این شرکت گفت: «ما در موقعیتی نیستیم درباره این پرونده که هنوز در جریان است، اظهارنظر کنیم.»

با این وجود، از ۶ مهر ۱۴۰۰ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱) که دادستانی حکم توقیف حساب‌های بانکی ژان-فرانسوا ایپ و شرکت اسکای گلوبال و ۷۰ دامنه‌ی اینترنتی متعلق به آن را داد، هیچ اقدام قضایی دیگری در مورد این پرونده انجام نشده است.

این در حالی است که یکی از دادستان‌های این پرونده در بلژیک، در سومین سالگرد حمله پلیس اروپایی به کاربران این سرویس در سال ۲۰۲۱، اعلام کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده از سرورهای اسکای‌ ای‌‌سی‌سی، ۵۹۲ پرونده علیه ۴۴۳۹ مظنون گشوده شده و ۱۱۳۹ سال زندان در ۸۷ پرونده صادر شده و تقریبا ۲۷۰ میلیون دلار پول کثیف از تبهکاران ضبط شده است.

در کیفرخواست دادگاه مینه‌سوتا، هرجا به تماس‌های بین شبکه زیندشتی اشاره شده، گفته شده: «پیام‌های اسکای‌ ای‌سی‌سی نشان می‌دهد». این نشان می‌دهد اف‌بی‌آی موفق شده به پیام‌های ردوبدل‌ شده بین شبکه ناجی زیندشتی و دو تبهکار در آمریکا و کانادا دست یابد.

گاردین هم در گزارشی تائید کرده است که پیام‌‌های هک‌شده این سرویس پیام‌رسان علاوه بر پلیس اروپایی در اختیار اف‌بی‌آی هم قرار گرفته است.

تبهکاران در انتظار محاکمه به خاطر توطئه‌ای که اتفاقی کشف شد

با این حال، پرسش‌های بسیاری هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.

از جمله این پرسش که اف‌بی‌آی چه زمانی به پیام‌های رد‌وبدل شده بین شبکه زیندشتی دست یافته است و چرا آدام پیرسون، تبهکار دخیل در این توطئه را که مقیم آمریکا بود تا زمان درخواست کانادا از آمریکا برای استرداد او به اتهام قتل، و بیش از ۴ ماه بعد از هک سرورها در فرانسه، بازداشت نکرد؟

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره این‌که چگونه متوجه این حمله برنامه‌ریزی‌شده شده‌ است و دلیل تاخیر در بازداشت عوامل مرتبط با شبکه زیندشتی چه بوده و این‌که آیا به سرورهای این شرکت در کانادا دست یافته‌اند یا نه، گفت درباره این موضوع اظهارنظر نمی‌کند.

به گفته منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، احتمالا بازداشت آدم پیرسون در مینه‌سوتا، اف‌بی‌آی را متوجه این برنامه حمله کرده است: «به نظر می‌رسد بازداشت آدام پیرسون در مینه‌سوتا پس از درخواست استرداد کانادا به خاطر قتلی که در آن کشور مرتکب شده بود، منشا کشف برنامه ترور شبکه زیندشتی باشد. او یک گوشی همراه اسکای ای‌سی‌‌سی داشته است که می‌توان تصور کرد هنگام بازداشت او به دست اف‌بی‌آی افتاده باشد.»

اسناد دادگاه فدرال مرتبط با بازداشت آدام پیرسون، به روشنی نشان می‌دهد که پس از درخواست کانادا برای بازداشت و استرداد او به آن کشور؛ دادستانی فدرال در مینه‌سوتا در درخواست ۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۳ جولای ۲۰۲۱) خود برای بازداشت موقت و استرداد پیرسون به کانادا و در حکم بازداشت او که همان روز صادر کرد و بعدتر در دادخواست چهار روز بعد از آن برای عدم آزادی او به قید وثیقه، تنها جرم پیرسون را ارتکاب قتل در کانادا اعلام کرده است.

یعنی تا آن زمان، اف‌بی‌آی و دستگاه قضایی ایالات متحده هیچ اطلاعی از توطئه شبکه زیندشتی برای انجام قتل در مریلند و همدستی پیرسون در آن نداشتند و اقدامی برای بازداشت او انجام نداده‌ بودند.

نکته قابل‌توجه دیگر این‌که در پرونده مرتبط با شبکه ترور زیندشتی، اقامت غیرقانونی پیرسون در آمریکا و سلاحی که او به شکل غیرقانونی همراه داشته، به عنوان جرایم تکمیلی او در آن پرونده ذکر شده، اما در پرونده مربوط به استرداد او به کانادا، هیچ اشاره‌ای به آن جرایم نشده است و در پایگاه آن‌لاین پرونده‌های فدرال هم هیچ اطلاعاتی از بازشدن چنین پرونده‌ای در دسترس نیست.

یک حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، به احتمال باز شدن پرونده‌ای به شکل محرمانه برای این موضوع در همان زمان اشاره کرد: «ممکن است با دسترسی اف‌بی‌آی به گوشی همراه پیرسون که برنامه اسکای ای‌سی‌سی روی آن نصب شده بود و پس از دسترسی به پیام‌های مرتبط با نام کاربری مرتبط با این گوشی در سرورهای هک شده این پیام‌رسان، اف‌بی‌آی متوجه توطئه شبکه زیندشتی برای قتل در مریلند شده باشد، اما زمان‌بر بودن تکمیل تحقیقات برای ارائه شواهدی که دادستانی را به صدور کیفرخواست راضی کند و ملاحظات امنیتی باعث شده باشد، تا ژانویه ۲۰۲۴ برای این پرونده کیفرخواست صادر نشود.»

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با وجود پاک‌شدن خودکار پیام‌ها روی اپلیکیشن این پیام‌رسان، پس از بازداشت آدام پیرسون در مینیاپولیس (ایالت مینه‌سوتا) در ۲۶ جولای ۲۰۲۱ (۴ مرداد ۱۴۰۱)، گوشی موبایل اسکای گلوبال نزد او، موجب شده اف‌بی‌آی سراغ پیام‌های به دست آمده از سرورهای هک شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی در فرانسه برود که نزد پلیس اروپایی بود و به گزارش گاردین با اف‌بی‌ای هم به اشتراک گذاشته شده است.

گزاره دیگری که نشان می‌دهد علی‌رغم هک کردن سرورهای اسکای ای‌سی‌سی در فرانسه، پلیس متوجه برنامه شبکه زیندشتی برای ترور در مریلند نشده بود، یک پوستر هشدار پلیس ونکوور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۷ می ۲۰۲۱) [۴۰ روز پس از دسترسی پلیس اروپایی به سرورهای هک شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی و تعطیلی آن] درباره شش تبهکار از جمله دیمیون رایان بود.

رئیس پلیس ونکوور آن زمان اعلام کرد این ۶ تبهکار تحت تعقیب پلیس نیستند و این هشدار صرفا برای آن صادر شده که مردم در برخورد با آنان احتیاط کنند.

پرونده تلاش شبکه ترور زیندشتی برای انجام قتل در مریلند هنوز در ایالات متحده باز است. آدام پیرسون، پس از استرداد به کانادا در فوریه سال ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، به جرم همدستی در قتل مردی جوان در کانادا در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، با رای دادگاه به ۸ سال زندان محکوم شد.

پرونده کیفری دیمیون رایان ۴۳ ساله هم که فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) در انتاریو دستگیر شد، و اکنون در ایالت مانیتوبا در بازداشت است، به خاطر ارتکاب قتل و داشتن شمار زیادی سلاح‌ غیرقانونی در خانه‌اش کماکان در کانادا در حال رسیدگی است و به صدور حکم نرسیده است.

با این وجود وزارت دادگستری کانادا تائید کرده که رسیدگی به تقاضای استرداد این دو نفر به ایالات متحده می‌تواند همزمان با رسیدگی‌های کیفری داخلی در کانادا انجام شود و پس از پایان رسیدگی کیفری و صدور حکم، این دو نفر را می‌توان همزمان با تحمل کیفر، برای رسیدگی به اتهامات‌شان به آمریکا مسترد کرد.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ خبری از روند رسیدگی به پرونده شبکه ترور زیندشتی منتشر نشده و پیگیری تلاش برای قتل یک هدف تحت حفاظت دستگاه‌های امنیتی آمریکا در خاک این کشور، فعلا و همچنان معلق باقی مانده است.

رادیوفردا: حکومت ایران، در تلاش برای مداخله در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا، از هکرها کمک گرفته و از طریق فیشینگ و با ایجاد پایگاه‌های اینترنتی حاوی مطالب جعلی به دو طرف ضربه می‌زند.

به‌گفتهٔ مقامات اطلاعاتی آمریکا و کارشناسان امنیت سایبری، هدف از کمپین گسترده جمهوری اسلامی ایران، تشدید بی‌اعتمادی به سیستم دموکراتیک ایالات متحده و سوءاستفاده از تعمیق شکاف‌های اجتماعی در این کشور است.

با نزدیک شدن موعد انتخابات آمریکا در آبان ماه پیش رو، هکرهای ایرانی متهم شده‌اند که برای دسترسی به حساب‌های پست الکترونیکِ هم دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه و رئیس‌جمهور سابق، و هم کامالا هریس، رقیب دموکرات او، اقدام کرده‌اند و یک گروه که ظن این می‌رود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط است، ستادهای انتخاباتی هر دو حزب را هدف حملات فیشینگ قرار داده است.

همچنین به‌گفتهٔ کارشناسان، شبکه‌ای از عوامل جمهوری اسلامی موسوم به «طوفان ۲۰۳۵» با به‌کارگیری چت‌‌جی‌پی‌تی (هوش مصنوعی) محتوای گمراه‌کننده و جنجال‌برانگیز به‌ویژه برای افراد محافظه‌کار یا چپ‌گرا تولید می‌کند و این خبرهای جعلی را از طریق شماری از پایگاه‌های اینترنتی و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند.

سیمین کارگر، کارشناس ارشد «لابراتوار تحقیقات قانونی دیجیتال» (DFRLab) مستقر در واشینگتن، گفته است: «هدف اصلی این کارزار ایران ایجاد اختلاف و هرج‌ومرج و تضعیف یکپارچگی سیستم انتخاباتی آمریکا است.»

او در یادداشتی افزود: «اگر آن‌ها حتی در مقیاسی بسیار کوچک بتوانند موفق شوند، استدلالی برای ادعای دیرینه خود به دست خواهند آورد که گویا دموکراسی، “مفهوم معیوب غربی” است و حتی ایالات متحده که اغلب ایران را به تقلب در انتخابات متهم کرده، با جنجال‌های انتخاباتی روبه‌رو است».

موضوعات جنجالی

مرکز تحلیل تهدیدهای دیجیتال شرکت مایکروسافت (MTAC) دست‌کم چهار پایگاه اینترنتی را شناسایی کرده که در چارچوب «طوفان ۲۰۳۵» عمل می‌کنند تا «رأی‌دهندگان آمریکایی که از لحاظ عقاید سیاسی در مقابل هم قرار دارند را با مطالب تحریک‌کننده درباره نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا، حقوق دگرباشان و مناقشه اسرائیل و حماس درگیر کند».

آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند.

نام سه پایگاه اینترنتی که در گزارش مایکروسافت به تاریخ ۱۴ مرداد علنی شده، عبارت است از: Even Politics (evenpolitics.com)، Nio Thinker (niothinker.com) ، Savannah Time (savannahtime.com).

در میان رقابت تنگاتنگ بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، پایگاه اینترنتی «ایوِن پولیتیک» بر موضوعاتی شامل جنگ جاری در غزه، تهدیدهای ادعایی علیه دموکراسی و نفوذ گروه‌های مذهبی متمرکز است و به نظر می‌رسد که بسیاری از مطالب آن علیه ترامپ است.

پایگاه اینترنتی «نیو تینکر» که اندکی پس از آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر راه‌اندازی شد، اکنون کمتر به این مناقشه می‌پردازد و بیشتر انتخابات آمریکا را در کانون توجه خود دارد.

به‌گفتهٔ کارشناسان مایکروسافت، این پایگاه «مقالات طولانی در تمسخر ترامپ و توهین به او» برای «مخاطبان لیبرال» منتشر می‌کند. اما همین پایگاه حمایت قاطعانهٔ هریس از اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده و مدعی‌ است‌ تیم والز، نامزد دموکرات‌ها برای معاونت ریاست‌جمهوری، «ارتباطات دیرینه» با دولت چین دارد.

مطالب جنجالی همچون نفوذ ابرشرکت‌ها و یا مهاجرت نیز در صدر موضوعات این سایت است.

«ساوانا تایم» به ظاهر از سوانا، یکی از شهرهای کلیدی برای رأی‌گیری در ایالت جورجیا، مطالب خود را منتشر می‌کند. به‌گفته دارن لینویل، یکی از مدیران «مرکز نوآوری و تحقیقات رسانه‌های خانواده وات»، این پایگاه با انتقادهای تند از کامالا هریس به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی‌اش مشخصاً گروه‌های راست‌گرا را مخاطب قرار می‌دهد.

بیشتر مقالات منتشرشده در این سه پایگاه توسط «تیم خبرنگاران» نوشته شده، اما شرکت «اوپن‌ای‌آی» ۲۶ مرداد گزارش داد که «طوفان ۲۰۳۵» تولید اکثر مطالب خود را به هوش مصنوعی سپرده است.

«جعلی اما جذاب»

صاحب‌نظران معتقدند که از بسیاری جهات، راهبرد ایران برای اعمال نفوذ بر انتخابات آمریکا، دنباله‌روی از رویکرد روسیه است. مسکو در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ به کمک ترول‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی را با اطلاعات جعلی و محتوای تفرقه‌برانگیز پر کرده بود تا از دونالد ترامپ در برابر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها حمایت کند.

به گفته دارن لینویل، «مطالب پایگاه‌های اینترنتی ایرانی شبیه کمپین تبلیغاتی روسیه است که افرادی با گرایش‌های سیاسی چپ و راست را هدف قرار می‌دهد».

این کارشناس همچنین گفته است پایگاه‌های اینترنتی ایرانی از آنچه روس‌ها ایجاد کرده بودند پیشرفته‌تر است و با گذشت زمان بهبود یافته: «پایگاه‌های اینترنتی ایرانی با کیفیت قابل‌توجه درست شده. آن‌ها به وضوح با خلاقیت از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا محتوایی جذاب برای مخاطبان خود تولید کنند».

او افزود: «آن‌ها در این پایگاه‌ها اطلاعات دروغین منتشر می‌کنند تا اختلاف‌های اجتماعی، تشدید و زمینه مساعدی برای دعواهای داخلی ایجاد شود».

به برآورد کارشناسان تهدیدهای سایبری «ماندینت»، اقدامات ایران برای اعمال نفوذ بر روند انتخابات آمریکا دست‌کم از سال ۲۰۱۸ و با استفاده از شخصیت‌های غیرواقعی برای جعل هویت خبرنگاران یا نامزدهای مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شد و پس از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در ژانویه ۲۰۲۰ در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ گسترش یافت.

به عنوان مثال، دو شهروند ایرانی به اتهام دست داشتن در عملیات سایبری برای اعمال نفوذ بر انتخابات سال ۲۰۲۰ که طی آن، دونالد ترامپ در مقابل جو بایدن شکست خورد، در آمریکا محاکمه شده‌اند؛ گفته می‌شود آن‌ها به رای‌دهندگان ای‌میل‌های تهدیدآمیزی ارسال کرده بودند.

«ماندینت» و کارشناسان دیگر می‌گویند ایران از طریق پایگاه‌های اینترنتی خود نظیر «ایون پولیتیک» کوشیده بود بر انتخابات میان‌دوره‌ای در سال ۲۰۲۲ نیز تاثیر بگذارد.

آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و کارشناسان تهدیدات سایبری می‌گویند که ایران در حال حاضر علاوه بر پلتفرم‌های رسانه‌ای از حملات هکری و فیشینگ برای ایجاد اختلال در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی استفاده می‌کند.

کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ روز دهم اوت دولت ایران را به هک برخی از ارتباطات داخلی‌شان متهم کرد که باعث آغاز تحقیقات فدرال شده است.

ارزیابی مشترک سه نهاد اطلاعاتی ایالات متحده که ۱۹ اوت منتشر شد، «فعالیت تخریبی فزاینده ایران در این دوره از انتخابات» را تایید کرد؛ در این گزارش از جمله به «تلاش‌ها برای به خطر انداختن کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق» اشاره می‌شود.

این گزارش در پی آن منتشر شده که مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ماه ژوئیه احتمال داد که تلاش‌های تهران برای اعمال نفوذ بر انتخابات آمریکا «به آن دلیل است که رهبران ایران می‌خواهند از نتیجه‌ای که تصور می‌کنند تنش‌ها با ایالات متحده را افزایش می‌دهد اجتناب کنند».

با توجه به ترور قاسم سلیمانی، خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و تیره شدن روابط بین دو کشور طی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تهران تمایلی برای بازگشت وی به کاخ سفید ندارد.

کمپین انتخاباتی ترامپ، هک‌هایی که ایران مقصر آن اعلام شده را «ناشی از خصومت‌های گذشته» دانست.

«فضای به‌شدت متشنج»

سیمین کارگر در یادداشت خود می‌نویسد که «متوجه شواهد کافی دال بر ارجحیت یک نامزد بر دیگری نشده است». اما به نوشته او، «با توجه به سیاست‌های دوره اول ترامپ در قبال ایران، منطقی است که تهران بخواهد به هر قیمتی از پیروزی او برای دومین بار جلوگیری کند».

در عین حال کمپین انتخاباتی هریس نیز هدف قرار گرفته است. براساس گزارش مشترک نهادهای اطلاعاتی آمریکا در ماه جاری، «مطمئناً ایرانی‌ها با اتکا به مهندسی اجتماعی و از راه‌های دیگر به دنبال افرادی بوده‌اند که مستقیماً به رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری هر دو حزب دسترسی دارند».

گروه تحلیلی تهدیدات سایبری شرکت گوگل در ۲۴ مرداد اعلام کرد که گروه هکری «ای‌پی‌تی ۴۲» از فیشینگ استفاده کرده تا به «ای‌میل‌های شخصی افراد وابسته به رئیس‌جمهور بایدن، معاون رئیس‌جمهور هریس و رئیس‌جمهور سابق ترامپ، از جمله کارکنان فعلی و پیشین دولتی» دسترسی پیدا کند.

به باور سیمین کارگر، تهران همزمان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را هدف قرار می‌دهد «تا در فضای به‌شدت متشنج بین گروه‌های اجتماعی مختلف تفرقه بیندازد و بر اختلاف‌ها بیفزاید».

او افزود: روسیه در سال ۲۰۱۶ از همین رویکرد استفاده کرده بود.

اما مهم‌ترین سؤال این است که آیا مداخلهٔ ایران بر انتخاباتی که در میان تضادهای شدید اجتماعی برگزار می‌شود، تأثیری داشته است؟

اطلاعات اندکی در مورد حملات هکری تأییدشده توسط نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده وجود دارد و رسانه‌های آمریکایی اسنادی را که ظاهراً از درون کمپین انتخاباتی ترامپ ارسال شده بود، منتشر نکرده‌اند.

خود دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که این هکرها تنها اطلاعاتی به دست آورده‌اند که در معرض دید عموم بوده است.

دارن لینویل با اشاره به این‌که «هیچ‌کس در مورد پایگاه‌های مرتبط با طوفان ۲۰۳۵ صحبت نمی‌کند»، گفت: «به نظر می‌رسد که این پایگاه‌ها برای اهدافی راه‌اندازی شده‌اند تا به انتشار روایات‌هایی در آینده کمک کنند و هنوز نمی‌دانیم هدف مورد نظر چیست».

او افزود احتمالاً این هدف با نزدیک شدن به موعد انتخابات روشن خواهد شد.

ایران اینترنشنال: گروه «سپاه ممنوع» (StopIRGC) در کانادا با اشاره به تروریست شناخته شدن سپاه در این کشور و وظیفه دولت کانادا برای پیگرد عوامل سپاه و جمهوری اسلامی، از مردم خواست اطلاعات خود درباره عوامل و وابستگان سپاه و حکومت ایران را به این گروه ارائه دهند.

«سپاه ممنوع» گروهی از وکلا در کانادا، آمریکا و ایران است که از پاییز ۱۴۰۱ برای اقدام علیه وابستگان سپاه پاسداران در کانادا کارزاری را ایجاد کرده‌اند.

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.