اخبار

صدای آمریکا: در ادامه «خودکشی‌» زندانیان در زندان ارومیه، وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرده و به زندگی خود پایان داد. هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده است.

برهمین اساس این وب‌سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «آقای گله داری از اسفند ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان ارومیه بود.»

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پیکر این زندانی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده است.

به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده بود که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه بسر می‌برد.

این خودکشی در ششم اسفند ماه در حالی است که سوم اسفند ماه یعنی سه روز پیش از این اتفاق، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.

«شبکه حقوق بشر کردستان» روز پنجشنبه سوم اسفند، در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خان‌زاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»

به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.

در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.

در دی‌ ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

خودکشی زندانیان محدود به زندان ارومیه نیست. پیش از این منابع خبری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام روز چهارشنبه ۱۸ بهمن پس از «خودکشی» در زندان مرکزی تبریز جان باخته است.

در هفته‌های گذشته وحید چاوران، زندانی سیاسی، نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان ایلام بستری شد.

وزارت خزانه داری آمریکا مهر ماه سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.

رادیوفردا: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، هفتم اسفند، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو از این‌که درپی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی «فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت» انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی» نامید. او افزود که به باور او این کمیته «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سپس در بخش طولانی از سخنرانی خود به دفاع از حقوق بشر شهروندان ساکن نوار غزه پرداخت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این کمیته روز ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، برنداشته است.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ششم اسفند وارد ژنو، مقر اروپایی شماری از نهادهای سازمان ملل، شد و از جمله برنامه‌های او در این سفر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح است.

سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواسته‌اند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند.

از جمله لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مؤسسان بنیاد عبدالرحمان برومند، در توئیتی خطاب به نمایندگان کشورهای دموکراتیک نوشت: شما نمی‌توانید یک جا بایستید و به «سیلاب‌های دروغی که او سرازیر می‌کند» و «واقعیت جعلی نفرت‌انگیر که شورا را مملو می‌سازد» گوش کنید.

پیش از این نازنین بنیادی، از چهره‌های اپوزیسیون، در نامه‌ای به مقام‌های آمریکایی خواستار خروج آنها و همچنین «تمامی کشورهای دموکراتیک» از این جلسه شده بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال آبان امسال ریاست نشست دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا به سفیر جمهوری اسلامی واگذار شد و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت.

مسئله غزه بعد از جنگ

وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از قول گروه‌هایی مسلح فلسطینی گفت: «رهبران گروه‌های فلسطینی برای ادارهٔ غزهٔ پساجنگ روش‌های دموکراتیک و یک توافق سیاسی میان همهٔ گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی را مدنظر دارند.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود تاکنون «روش‌های دموکراتیک» از خود نشان نداده است.

در همین حال، دولت اسرائیل برای دوره بعد از پایان جنگ غزه همچنان بر لزوم «حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه» در میان‌مدت تأکید کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به ادامه تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «مقاومت در حوزهٔ نظامی توانمند است.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که معترضان ایرانی بارها اعتراض خود را نسبت به ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های افراطی چون حماس با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» ابراز کرده‌اند.

رادیوفردا: سفر بحث‌برانگیز ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ایران بار دیگر مسئلهٔ چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با مقام‌ها و گزارشگران این سازمان به‌ویژه مسئولان مربوط به پروندۀ حقوق بشر در ایران را برجسته کرده است.

با وجود اعتراض‌ها و انتقادها، این سفر نهایتاً انجام شد و خانم الناشف از ۱۳ تا ۱۶ بهمن در ایران بود، اما در سکوت کامل خبری. تنها پس از پایان این سفر بود که سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایمیلی به رادیوفردا تأیید کرد که «معاون کمیساریای عالی به سفر خود به ایران پایان داد».

خانم شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ بهمن ماه به رادیوفردا گفت: «به‌طور کلی قرار بود این بازدید بر روی تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات دولتی و نهادها متمرکز باشد تا تعامل عمومی. ما معمولاً درباره بازدیدهایی از این دست اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.»

این سفر در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی متهم است در شرایطی که محدودیت‌های گسترده‌ای برای ورود کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر به ایران اعمال می‌کند، از معدود سفرهایی از این دست استفادۀ تبلیغاتی می‌کند.

براساس اعلام قبلی، قرار بود خانم الناشف در روزهای ۱۳ تا ۱۶ بهمن‌ برای بررسی «اعدام» و «حقوق زنان» در ایران دیدارها و گفت‌وگوهایی انجام دهد؛ دو موضوع حساسی که در دهه‌های گذشته همواره در پرونده‌های حقوق بشری ایران مطرح بوده است.

ایران به‌نسبت جمعیت خود بیشترین آمار موارد اجرای حکم اعدام در جهان را ثبت می‌کند و نقض حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری را در سال گذشته در ایران به راه انداخت.

از زمانی که خبر سفر قریب‌الوقوع خانم الناشف منتشر شد، موجی از واکنش‌ها میان فعالان حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی در ایران به راه افتاد.

شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲ و تشکل‌های کوییر ایران ازجمله افراد و گروه‌هایی بودند که به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار تغییر شرایط سفر یا تجدیدنظر در زمان آن شدند.

۲۴ نهاد حقوق‌بشری فعال در حوزه ایران نیز در نامه‌ای مشترک خطاب به الناشف اعلام کردند که در وضعیت «خاص» ایران، «زمان این بازدید، زمینه و شیوۀ» انجام آن «نگرانی‌های بسیار جدی را ایجاد می‌کند».

شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور از خانم الناشف خواستند سفر خود را در شرایط کنونی لغو کند یا تا آماده شدن نتیجۀ تحقیق کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس به تعویق بیندازد.

همچنین رادیوفردا نامه‌ای از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج را دریافت کرد که در آن از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار و گفت‌وگو با آن‌ها دعوت شده بود.

این نامه را گروه «زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزلحصار» در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه نوشته، گروهی متشکل از ده زندانی سیاسی که در هفته جاری اعلام کردند از این پس در اعتراض به اعدام هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنند.

آن‌ها در این نامه با اشاره به سفر قریب‌الوقوع این مقام عالی‌رتبه سازمان ملل تأکید کرده‌اند: «هرگونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما… بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی… معتبر نخواهد بود.»

سفر ندا الناشف در حالی صورت می‌گیرد که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.

آخرین باری که یک گزارشگر سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران به این کشور سفر کرد مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر است.

موریس کاپیتورن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در چارچوب این ماموریت به ایران رفت.

او در سال ۱۳۹۰ به رادیوفردا گفت: «من در اين مقام ناگزير بودم برای سفر به ایران منتظر دعوت حکومت ايران بمانم. پس از انتشار اولين گزارش من رهبران جمهوری اسلامی چنان از اين گزارش خشمگين شدند که ديگر به من اجازه سفر ندادند.»

اما قبل از او، رینالدو گالیندوپل توانسته بود در این مقام به ایران برود.

او در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در اواخر دهه شصت و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی توانست به ایران سفر کند اما برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند که او نتوانست به اندازه کافی از این فرصت استفاده کند.

قبل از او نیز، آندرس آگوئیلار به عنوان اولین گزارشگر حقوق بشر ایران به این کشور سفر کرده بود اما او نیز به دلیل مانع‌تراشی‌های جمهوری اسلامی چندان در کارش موفق نبود.

چرا جمهوری اسلامی مخالف سفر گزارشگران سازمان ملل است؟

وظیفه گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.

پس از حدود یک دهه توقف که سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال ۹۰ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزید و بعدا ماموریت او تمدید شد.

اما مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با سفر آقای شهید به ایران اتهامات متعددی را درباره او مطرح کردند.

محمد جواد لاریجانی، دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ضمن انتقاد دوباره از احمد شهید بر عدم پذیرش او از سوی ایران تاکید کرد و گفت: «آخر ما چطور می‌توانیم گزارشگری را بپذیریم که تروریست‌هایی را که دست‌شان به خون ملت ما آلوده است و یا در خانه آن‌ها بمب و تسلیحات پیدا شده است را مدافعان حقوق بشر می‌نامد.»

لاریجانی در آن دوره بار‌ها آقای شهید را با نام‌هایی مانند «احمد شریر»، «نادان» و «مغرض» مورد خطاب قرار داده بود.

اما احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره درخواست آقای شهید برای سفر به ایران نوشت: «مگر در ایران چه خبر است که اجازه نمی‌دهند یک ناظر بین‌المللی از آن بازدید کند.»

پس از احمد شهید نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارشگران سازمان ملل متحد را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

به عنوان نمونه، ابراهیم رئیسی در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت: «دستگاه قضا معتقد است حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با فتنه همراه است، زیرا آنها می‌خواهند با هدایت ضد انقلاب، پس از حضور در ایران، جنجال درست کنند.»

وضع محدودیت برای این گزارشگران یک سیاست حکومتی و بالادستی است و ربطی به تغییر دولت‌ها در ایران ندارد.

حتی در زمانی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد روابط خارجی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد و توافق‌هایی را از جمله در پرونده هسته‌ای ایران به دست آورد، در زمینه حقوق بشر همچنان راه‌ها به سمت ایران بسته بود.

در سال ۱۳۹۶، پس از آن که عاصمه جهانگیر، یکی دیگر از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش خود را منتشر کرد، وزارت خارجه دولت روحانی او را به انتشار «مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناصواب» متهم کرد.

بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران مدعی شد که این گزارش‌ها «مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین» است.

در آن دوران که عاصمه جهانگیر جانشین احمد شهید شده بود، در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.

در مقابل ایران مدعی شد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد «چشم بر موارد متعددی از پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران فرو بسته است و همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی‌های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی کرده تصویری تاریک و یک‌سویه از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند».

این توصیفات جمهوری اسلامی در شرایطی بود که ایران در دهه‌های گذشته همواره آمار بالایی در زمینه اجرای احکام اعدام داشته و سرکوب آزادی‌ها و فعالیت‌های مدنی انتقاد سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.

عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانستند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.

اصرار گزارشگران و سازمان ملل متحد برای سفر به ایران

با وجود این‌که جمهوری اسلامی همواره اتهامات و انتقادات تندی را علیه گزارشگران سازمان ملل مطرح کرده، گزارشگران و دیگر مقام‌های سازمان ملل متحد همچنان خواستار سفر به ایران هستند و از جمهوری اسلامی می خواهند که زمینه این سفر را فراهم کند.

در تازه‌ترین مورد، مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در روزهای اخیر در واکنش به انتقادها به سفر خانم الناشف به ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا از این سفر دفاع کرد.

او هدف از آن را بررسی وجود «فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران» دانست.

همچنین پیش از این راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر «بی‌فایده» بودن ارتباط سازمان‌های حقوق‌ بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که «حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند.»

او در این مصاحبه تأکید کرده بود: «ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن، صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف محافظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم.»

جاوید رحمان که از سال ۱۳۹۷ ماموریت گزارشگری ویژه حقوق بشر ایران را برعهده دارد، در سال‌های اخیر بارها خواستار مجوز ورود به ایران شده است.

او کمی پس از آغاز این ماموریت، در مصاحبه با رادیوفردا گفت که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند.

اما یک سال بعد، جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد و تاکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و شنیدن تجربه آنان و نیز انجام مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است.

آقای رحمان به‌ویژه خواستار بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است.

جنجال ارتباط دوگانه ایران با غرب در شرایط نقض حقوق بشر

در شرایطی که جمهوری اسلامی راه را بر گزارشگران ویژه حقوق بشری بسته است، هرگونه سفر و مراوده‌ای با ایران از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد و حتی مقام‌های غربی به ایران ظرفیت جنجالی شدن و حساسیت‌زا بودن را داراست.

سال گذشته، پیش از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، سفر آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به «تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» به ایران جنجالی شده بود.

در آن زمان، کنشگران ایرانی هشدار دادند که صرف گفت‌وگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل قرار دهد.

از زمانی که دولت دونالد ترامپ در آمریکا، با خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌هایی یک‌جانبه و سخت قرار داد، مقامات حکومتی در ایران این ادعا را بیشتر تکرار می‌کنند که این تحریم‌های یک‌جانبه دلیل کمبود اقلامی حیاتی در کشور از جمله دارو است.

اما گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در یک نامه مشترک به آلنا دوهان نوشتند: «ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت، موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق‌بشر در ایران شده است».

همچنین ۱۱ سازمان حقوق‌بشری در بیانیه‌ای در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری‌اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل، یادآور شدند که صدور مجوز سفر او، با هدف دور کردن جهان از پرداختن به موارد نقض حقوق بشر انجام شده است.

شیرین عبادی نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر دوهان، از مقام‌های سازمان ملل خواست که انجام این سفر را به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران مشروط کنند.

اما حساسیت‌هایی از این دست حتی دامن‌گیر سفر عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد، یعنی دبیرکل این سازمان به ایران نیز شده است.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱، پیش از سفر دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به تهران برای شرکت در نشست سران غیرمتعهدها، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست تا نه‌تنها مساله اتمی، بلکه نگرانی‌های دیگر از جمله پشتیبانی ایران از تروریسم و نیز حمایت از رژیم بشار اسد را هم با رهبران ایران در میان بگذارد.

بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز در دیدار با مقام‌های ایرانی از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران انتقاد کرد.

به غیر از مقام‌های سازمان ملل، انتظار چانه‌زنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری، شامل سفر معدود مقام‌های ارشد غربی به ایران نیز می‌شود.

مثلا در سال ۱۳۹۱، یک هیئت پارلمانی آلمان اعلام کرد که در نظر دارد به ایران سفر کند و «نقض قابل توجه حقوق بشر» در ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کند.

حدود ده سال بعد، حضور انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی برانگیخت.

یواخیم کوهس، عضو حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پارلمان اتحادیه اروپا خشم خود را از حضور انریکه مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ابراز و تاکید کرد، در حالی که مردم ایران برای اعتراض به حکومت بنیادگرای اسلامی به خیابان‌ها می‌آیند ، بروکسل از حکومت ستمگر حمایت می‌کند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، نیز حضور این مقام اروپایی را در تهران در راستای «بقای» حکومت ایران دانست.

ابراهیم رئیسی در دهه شصت عضو «هیئت چهار نفره مرگ» و از عاملان اصلی اعدام‌های سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.

این سفرها در جهت عکس آن، یعنی سفر مقام‌های جمهوری اسلامی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یا پایتخت‌های اروپایی نیز حساسیت‌زا بوده است.

هر بار که یک رئیس‌جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می‌رود، موجی از اعتراضات حقوق بشری به راه می‌افتد.

به عنوان نمونه، سال گذشته، در آستانه سفر رسمی ابراهیم رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و «گروگان‌»های سابق جمهوری اسلامی از شکایت علیه وی در دادگاهی در شهر نیویورک خبر دادند.

محتوای شکایت این افراد علیه ابراهیم رئیسی، «شکنجه، اعمال عمدی فشار روانی، تعرض، ضرب و حبس با تکیه بر اتهامات کذب» بود.

همچنین نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز گفت اگر ابراهیم رئیسی بتواند به نیویورک برود، مانند آن است که سازمان ملل یک تریبون بزرگ در اختیار او گذاشته باشد.

یا در دوره‌ای دیگر، وقتی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی قصد داشت به پاریس سفر کند، شماری از شهروندان فرانسوی و نیز ایرانیان مقیم این کشور، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، در مرکز پاریس تجمع کردند.

دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز حضور محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، اعتراض‌هایی را در میان مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور به دنبال داشت و در چند تجمع اعتراضی در مقابل محل بستری شدن این مقام پیشین قضایی ایران، معترضان خواستار دستگیری و محاکمه‌اش به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در ایران شدند.

در دهه‌های گذشته، سفر مقام‌های سطح پایین‌تر جمهوری اسلامی به غرب نیز اعتراضاتی را برانگیخته که از آن جمله می‌توان به اعتراض چند سازمان یهودی و کرد به سفر پیروز حناچی شهردار وقت تهران به برلین یا اعتراضات سال گذشته به سفر شهردار کنونی تهران به بروکسل اشاره کرد.

در شهریور امسال نیز دو انجمن غیردولتی فرانسوی و سوئدی از رئیس کمیته پارالمپیک ایران در جریان سفر کاری او به فرانسه در دستگاه قضایی این کشور شکایت کردند.

انجمن «خانه آزادی» در سوئد اعلام کرد غفور کارگری «از سرداران سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه نزدیک به قاسم سلیمانی» بوده است.

بر اساس اعلام انجمن خانه آزادی، شکایت علیه کارگری «برپایه جرم شکنجه تنظیم شده» و رسانه‌های فرانسوی هم اعلام کرده‌اند که این دو انجمن با استناد به عضویت و نقش کارگری در نیروی قدس سپاه، او به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران متهم شده است.

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیوفردا: رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند ایمان حسنوند، متهم اهل خرم‌آباد، در بازداشتگاه ادارهٔ آگاهی تهران به شکل «پر ابهامی» جان باخته است.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، نوشت آقای حسنوند زمان بازداشت خود در ۳۰ شهریورماه امسال، «مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود».

این خبرگزاری نوشته است که او و چند نفر از نزدیکانش «چهار ماه قبل در کمین مأموران پلیس تهران که در تعقیب آنان بودند، افتادند».

بر اساس این گزارش ایمان حسنوند «به همراه تعداد دیگری از افراد عمدتاً اهل خرم آباد به ارتکاب جرایم خشن متهم بودند».

خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو نیز در این زمینه نوشت مجید رضایی، دیگر متهم تحت تعقیب،‌ در جریان این بازداشت «در حالی که قصد فرار داشت، با شلیک مستقیم این نیروها از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و در دم کشته شد».

به گزارش هه‌نگاو نیروی انتظامی روز یکم خرداد امسال نیز یکی دیگر از افراد نزدیک به این دو شهروند به نام ایمان همتی را «با ضربات باتوم و شلیک مستقیم به سر» کشته‌اند.

خبرگزاری هرانا نوشته است که فرمانده انتظامی استان لرستان در سال ۱۳۹۱ در گفتگو با رسانه‌ها از بازداشت قبلی آقای حسنوند و نزدیکان او با عنوان «باند خون آشام» با اتهام «سرقت مسلحانه»‌ و «قتل»‌ خبر داده بود.

علاوه بر زندانیان «جرائم عادی»، زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز جان خود را در زمان بازداشت به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آسیب در زمان بازداشت و شکنجه از دست داده‌اند.

در همین زمینه فعالان حقوق بشر ۱۹ تیرماه امسال از کشته شدن پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کُرد اهل مهاباد، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر دادند.

اعلام کشته شدن پیمان گلوانی چند روز پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه ارومیه، یک روز پس از آن اعلام شد که فعالان حقوق بشر روز شنبه ۱۸ تیر ماه از کشته شدن موسی اسماعیلی، یک زندانی سیاسی کُرد اهل پیرانشهر، زیر «شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، خبر دادند.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش
تا دربه‌در بگردم قلاش و لاابالی#نیلوفر_حامدی#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/QwBNGvPTWS

— محمدحسین آجورلو (@mohamadhosein_2) January 14, 2024

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

آهای آزادی
چقدر منتظرت بودیم
تو چقدر قشنگی
چقدر به رفقای من میایی
چقدر دلنشینی#آزادی #نیلوفر_حامدی#الهه_محمدی pic.twitter.com/ZunD6aA1Jl

— hoda hashemi (@bentely_hoda) January 14, 2024

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

صدای آمریکا: رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است ریشه مهاجرت در ایران، اقتصادی نیست و با نداشتن تصویر روشن از آینده، مردم مهاجرت می‌کنند تا در ایران نباشند.

مصطفی زمانیان این مطلب را امروز ۱۸ دی ماه در همایش «نظریه نظام انقلابی» بیان کرده و گفته است: «امروز اگر کسی به آلمان مهاجرت کند، برای در اختیار گرفتن یک کُرسی دولتی یا به دست آوردن یک موقعیت کسب و کار اقتصادی به این کشور سفر نمی‌کند بلکه او مهاجرت می‌کند تا در ایران نباشد و این تفسیر بسیار خطرناکی است.»

به گفته زمانیان شرایط مهاجرت برای متمولین، پیشروان کسب و کار، حوزه‌های استارت‌آپ‌ها و فناوری‌ها و حوزه علم و فن‌آوری، بسیار جدی‌تر از مردم عادی شده است.

اظهارات این مقام دولتی در حالی است که بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف آن وظیفه حکمرانان و دولت‌ها است؛ وظیفه‌ای که به گفته کارشناسان توجهی به آن نمی‌شود. برهمین اساس است که وب‌سایت «تجارت نیوز» روز گذشته ۱۷ دی ماه در گزارشی به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران، از مهاجرت بیش از یک میلیون کارگر ماهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

در گزارش این وب‌سایت اقتصادی آمده است که مهاجرت سرمایه انسانی لزوما با جابه‌جایی فیزیکی صورت نمی‌گیرد. برخی در کشور هستند، اما به صورت دورکاری برای کشورهای دیگر کار می‌کنند.

رصدخانه مهاجرت ایران نیز در این رابطه نوشته که این امر می‌تواند «زنگ خطری» برای کارفرمایان ایرانی در از دست دادن نیروی کار متخصصی باشد که مهاجر نیست، اما برای کارفرمای ایرانی هم کار نمی‌کند.

وب‌سایت «اعتماد آنلاین» نیز ۲۰ آذر ماه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که حتی کارگران نیز در حال مهاجرت هستند.

معین الدین سعدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، نیز سوم مهرماه خروج سرمایه انسانی از کشور را زیان‌بارتر از خروج سرمایه اقتصادی دانسته و گفته بود: «نخبگان کشور مجبور می‌شوند مهاجرت کنند.»

محدودیت‌های فزاینده اجتماعی، رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی، تبعیض و بی‌عدالتی، فیلترینگ و محدودیت اینترنت و در سال جاری، اخراج گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور، در حال رقم زدن مهاجرت توده‌ای و گسترده مردم ایران است. منتقدان بر این باورند جمهوری اسلامی در «گام دوم انقلاب» خود، به دنبال تسویه همه جانبه در کشور است.

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

بی‌بی‌سی: روز سه شنبه پنجم دی‌ماه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای به طور رسمی خبر کشته شدن رضی موسوی، «مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه»، معروف به «سید رضی» را اعلام کرد و و در پی آن موجی از خبرها و گزارش‌ها و تصاویر از این فرمانده گمنام و ناشناخته سپاه در سوریه منتشر شد. اطلاعیه سپاه درباره آقای موسوی بسیار مختصر و کلی بود و حتی به زمان و نحوه کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه نیز اشاره نداشت و در آن گفته شده که او از «مستشاران نظامی باسابقه سپاه در سوریه» بود و اسرائیل را مسئول این عملیات معرفی کرده است.

حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه به تلویزیون دولتی ایران گفته است رضی موسوی تا ساعت دو بعدازظهر دوشنبه در سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بوده و پس از پایان کار خود به سمت منزلش حرکت کرد و ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه امروز در محل اقامتش، در منطقه زینبیه در حومه دمشق، با سه موشک «اسرائیل» هدف قرار گرفت.

در روایتی دیگر، حسن پلارک، رئیس ستاد پشتیبانی «جبهه مقاومت» و رئیس هیأت مدیره ستاد توسعه و بازسازی عتبات به تلویزیون دولتی ایران در شبکه خبر گفته است «رضی موسوی بعد از بازدید از یکی از مقرهای محل استقرار خودش، مورد هدف موشکی قرار می‌گیرد».

همچنین جعفر اسدی، فرمانده پیشین سپاه در سوریه و معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا به خبرگزاری تسنیم گفته است در هفته‌های گذشته اسرائیل همین مکان را به منظور کشتن رضی موسوی هدف داده بود «ولی این بار به واسطه جاسوس‌هایی که داشتند، توانستند مکان دقیق حضورش را شناسایی کنند».

رسانه‌های ایران درباره سابقه این مقام ارشد سپاه در سوریه مطالب زیادی منتشر نکرده‌اند اما پرتکرارترین کلماتی که درباره او نوشته شده این است که او «یار دیرین»، از افراد «خاص»، «از نزدیکترین همرزمان» و «امین و مورد اعتماد» قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس بود.

رسانه‌های ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی ( در هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۸) در حمله هوایی آمریکا در فرودگاه بغداد، تلاش دارند که پیوندی میان چهارمین سال کشته شدن قاسم سلیمانی و رضی موسوی برقرار کنند.

نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی و عضو شورای شهر تهران امروز در جلسه شورای گفته است «شب گذشته که در خدمت خانواده ایشان (رضی موسوی) بودیم یادآور شب شهادت پدرم بود».

همچنین ویدئویی از رضی موسوی منتشر شده است که از زبان خودش می‌گوید قاسم سلیمانی به او گفته بود که «وقت شهادتش است».

با انتشار خبر کشته شدن «سیدرضی»، رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس و مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی پیام‌های جداگانه‌ای منتشر کردند و تاکید کردند اسرائیل «در زمان و مکان مناسب تاوان این حمله را خواهد پرداخت» و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خبر داده که هفته آینده «جلسه اضطراری» در این باره تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه برای نخستین بار نیست فرماندهانی از سپاه پاسداران در سوریه کشته می‌شوند اما میزان توجه‌ها به رضی موسوی نشان می‌دهد او فراتر از یک «سرتیپ پاسدار» در منطقه نقش داشته است.

رضی موسوی کیست؟

رضی موسوی، یک فرمانده گمنام سپاه پاسداران برای مردم ایران بود و در کانون توجه رسانه‌ها نبود چنانکه یکی از کارشناسان تلویزیون دولتی ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در منطقه «سربازان گمنام زیادی دارد و رضی موسوی از جمله این سربازان گمنام بوده است».

در مرور فهرست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه که در رسانه‌ها از آنها یاد شده و فهرست فرماندهان دریافت‌کننده نشان نظامی به دلیل جنگ در سوریه و عراق، اسمی از رضی موسوی به چشم نمی‌خورد اما سوابق او نشان می‌دهد او یکی از قدیمی‌ترین فرماندهان سپاه در منطقه است و به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران آقای موسوی «یکی از سازمان دهندگان نیروی قدس سپاه بود».

به گفته‌ مقام‌های ارشد سپاه، در سوریه «از بشار اسد گرفته تا دیگر افراد و با فعالیتها و خدمات سیدرضی آشنا» بودند و برای اسرائیل فردی شناخته شده‌ای بود و دست‌کم دوبار از سوء قصد جان سالم به در برده بود.

مقام‌های اسرائیلی معمولا دربرابر این اظهارات سکوت اختیار می‌کنند و واکنشی نشان نمی‌دهند.

در رسانه‌ها از رضی موسوی مصاحبه‌ای منتشر نشده بود و اگر هم منتشر شده به جایگاه و نقش او اشاره‌ای نشده است.

امروز رسانه‌های نزدیک به حکومت، اقدام به بازنشر بخشی از مستند «۷۲ ساعت» کردند که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در چندین شبکه تلویزیون دولتی ایران پخش شد. این مستند به اتفاقات سه روز قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی می‌پردازد و در بخشی از آن رضی موسوی برای چند لحظه در مقابل دوربین ظاهر می‌شود و از او به عنوان «از فرماندهان جبهه مقاومت» یاد می‌شود.

به گفته رسانه‌های ایران رضی موسوی در ۲۵ سال گذشته فعالیت‌های برون مرزی داشته و «تمامی هماهنگی‌های امور» نیروهای «مستشاری» ایران در سوریه و لبنان برعهده او بوده است.

مقام‌های ایران از حضور نیروهای نظامی خود در سوریه به عنوان «مستشار نظامی» یاد می‌کند و نیروهای نیابتی خود را به عنوان «مدافعان حرم» و «محور مقاومت» معرفی می‌کند.

تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران امروز گفت‌وگویی با علی صالحی ملقب به «ابوتراب» به عنوان «همرزم» رضی موسوی داشت و آقای صالحی در این مصاحبه می‌گوید آقای موسوی «در کار شباهت زیادی به حاج قاسم داشت… سید رضی دوست، یار دیرین و امین حاج قاسم بود وهیچ‌کس غیر از ایشان از ساعت رفت‌وآمد حاج قاسم خبر نداشت.»

خبرگزاری تسنیم اشاره‌ای به درجه و جایگاه نظامی علی صالحی ندارد و از قول او می‌نویسد «سید رضی» از سال‌ها پیش در سوریه حضور داشت و «کار اصلی او پشتیبانی جبهه بود چه در سوریه و چه در لبنان» وهمسرش هم مدیر مدرسه ایرانی در سوریه بود.

علی صالحی تاکید دارد: «سید رضی یکی از فرماندهان اثرگذار سپاه در مقاومت منطقه بود. در کارهای رزمی، پشتیبانی نقش بسیار مهم را ایفا می‌کند. اگر پشتیبانی نباشد، هیچ عملیاتی جلو نمی‌رود و نیرو توان کار کردن ندارد.»

رضی موسوی با حزب‌الله لبنان رابطه نزدیکی داشت. در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در جریان کشته شدن مصطفی بدرالدین معروف به «ذوالفقار»، آقای موسوی نیز یکی از اهداف اصلی این حملات بود.

مصطفی بدرالدین برادر همسر و جانشین عماد مغنیه، فرمانده پیشین شاخه نظامی حزب‌الله بود که پس از کشته شدن عماد مغنیه در شهر دمشق در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ جانشین او شد و به مدت پنج سال فرمانده حزب‌الله لبنان در سوریه بود. مصطفی بدرالدین در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در حمله توپخانه‌ای در دفتر رضی موسوی که در اطراف فرودگاه بین المللی شهر دمشق قرار داشت، کشته شد و در آن زمان آقای موسوی در دفترش حضور نداشت.

به گفته رسانه‌های ایران دو سال پیش نیز رضی موسوی از یک بمباران جان سالم به در برده بود.

خبرگزاری «دفاع پرس» درباره نقش رضی موسوی در سوریه نوشته است که او «در تمام مراحل پشتیبانی در جنگ سوریه شرکت کرده بود».

«دفاع پرس» نوشته او در نبردهای صحرا و حومه دمشق شرکت داشت و از افراد ثابت قدمی بود که حمله غرب حلب را دفع کرد».

«عملیات صحرای السویداء» از جمله عملیات‌های مهمی بود که باعث شد ارتش سوریه در مردادماه سال ۱۳۹۶ تسلط کامل به مرزهای سوریه و اردن پیدا کند.

درباره سایر فعالیت‌های رضی موسوی مطالب زیادی منتشر نشده است. مشخص نیست از چه زمانی پیشتبانی و لجستیک نیروهای سپاه پاسداران و گروهای نیابتی ایران را در سوریه بر عهده داشته است اما آنچه روشن است سمت او در فرماندهی «پشتیبانی و لجستیک» کلیدی‌ترین بخش در حوزه عملیات نظامی در سوریه و لبنان را بوده است و روزنامه هم‌میهن در توصیف این فرمانده سپاه نوشته است او «یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران» بود.

در سال‌های گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مانند حسین همدانی، حسن شاطری، محمدعلی مرادخانی و محمد جمالی پاقلعه در سوریه کشته شدند اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها نقشی هم‌طراز رضی موسوی در سوریه و لبنان نداشتند.

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.