اخبار

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت گلوبال‌نیوز روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، خبر داد که دولت کانادا علیه معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی «پرونده اخراج تشکیل داده است».

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که پرونده ۹ ایرانی به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم‌گیری شود.

این نهاد رسمی کانادا روز یک‌شنبه، ۱۲ آذرماه، خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از صد نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت ایران است.

به نظر می‌رسد سید سلمان سامانی، ۴۲ ساله، از جمله ۹ ایرانی مذکور باشد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، در پی درخواست اداره خدمات مرزی کانادا، هیئت مهاجرت و آوارگان این کشور در ماه نوامبر گذشته برای آقای سامانی پرونده‌ای تشکیل داده که رسیدگی به آن در روز سوم ژانویه سال آینده، کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد.

درنهایت این پرونده «می‌تواند» به اخراج سلمان سامانی از کانادا ذیل همین تحریم‌های حقوق بشری منجر شود.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.

او در سال ۹۴ با حکم عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. سلمان سامانی، پیش از آن، از سال ۹۲، قائم مقامی وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران، روز چهارشنبه با استقبال از خبر گلوبال‌نیوز در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:‌ «کانادا نباید بهشت امن جنایتکاران ج ا [جمهوری اسلامی] باشد.»

در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصاویری از مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران، در کانادا به موجی از انتقادها منجر شد و فعالان حقوق بشر و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا مدعی شدند که این کشور به «بهشتی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.

پس از آن در مردادماه انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی، در خیابان‌های مونترآل کانادا به همراه خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

منابع: گلوبال‌نیوز، رادیوفردا، توییتر/ ف. دو.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.

رادیوفردا: حساب توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) از آزادی این خواننده معترض در روز شنبه ۲۷ آبان بعد از حدود ۱۳ ماه تحمل زندان خبر داد.

بر اساس این گزارش، او «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شده است.

اقبال اقبالی، دایی آقای صالحی که ساکن آلمان است نیز در شبکه ایکس خبر آزادی او را تأیید کرد و نوشت: «توماج با قید وثیقه به زندان بزرگ وارد شد.»

توماج صالحی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی به شهرت رسید و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بود، آبان پارسال در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.

او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است، در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم معترض منتشر می‌کرد.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی نیز شامگاه شنبه در گفت‌وگو با وب‌سایت شبکه شرق خبر داد که آزادی موکلش بعد از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور رخ داده است.

او در توضیح بیشتر گفت: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

۲۸ خردادماه امسال اعلام شد که پس از ۸ ماه بازداشت، اولین جلسه دادگاه این خواننده معترض، در این روز «پشت درهای بسته» برگزار شد و او در تیرماه به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد.

پیشتر سازمان‌های حقوق‌ بشری از مجروح شدن این خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، بر اثر ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی در سلول‌ امنیتی زندان دستگرد اصفهان خبر داده بودند.

حساب کاربری منتسب به این خواننده معترض و سازمان‌های حقوق بشری بارها اعلام کرده بودند که او نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد.

این خواننده معترض درباره وضعیت جسمی خود در زندان، به عنوان نمونه گفته بود که به مدت شش ماه درد دندان داشته و مسئولان به آن رسیدگی نمی‌کردند.

ایران اینترنشنال: در ادامه برنامه‌های یادبود سالگرد کشته‌شدگان آبان‌های خونین ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ آبان مراسم بزرگداشت شماری از قربانیان این قتل‌های حکومتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

این تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان در برخی مناطق آغاز شد و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.

شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.

در جریان این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر به دست ماموران حکومتی کشته شدند.

سال گذشته با فرا رسیدن سالگرد کشتار معترضان آبان ٩٨ و در میانه خیزش سراسری ایرانیان به دنبال قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، فراخوان‌های گسترده‌ای برای اعتراض و اعتصاب سراسری و همچنین تجمع و تظاهرات در شهرهای کوچک و بزرگ ایران و دیگر نقاط جهان منتشر شد.

یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۱۴۰۱

در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ده‌ها تن با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.

در روزهای گذشته و به دنبال فراخوان تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان سال‌های ١٣٩٨ و ۱۴۰۱، مراسم آن‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار شد.

روز جمعه ۲۶ آبان، شهروندان با گذاشتن گل بر مزار حمیدرضا روحی، معترض کشته‌شده در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ یادش را گرامی داشتند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند جمعی از شهروندان شامگاه ۲۵ آبان هم بر مزار حمیدرضا روحی شمع روشن کرده و دسته‌های گل گذاشتند.

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، روز جمعه با انتشار ویدیویی از دخترش در اینستاگراماز حضور خود بر مزار او خبر داد و نوشت: «یلدا، بابا، تمام تفریح ما شده آمدن سر مزار تو و دیدن عکس‌ها و فیلم‌های تو.»

یلدا آقا‌فضلی، جوان معترض ۱۹ ساله‌ای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت و زندانی شد و چند روز بعد از آزادی در ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۱ به شکلی مشکوک جان باخت.

یلدا پیش از مرگ در گفت‌وگو با دوستش پس از آزادی موقت با خوشحالی به او گفته بود ماموران امنیتی و بازجویان در پرونده‌اش نوشتند: «متهم اظهار پشیمانی نکرد.»

۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سومین سالگرد کشته‌شدگان آبان خونین ۹۸، کیان پیرفلک، سپهر مقصودی، آرتین رحمانی، میلاد سعیدیان‌جو، رضا شریعتی، اشرف نیک‌بخت، علی مولایی و علی محمدی با شلیک گلوله نیروهای امنیتی در ایذه کشته شدند.

روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان مراسم نخستین سالگرد کشته شدن آرتین رحمانی بیانی در روستای پیان از توابع شهر ایذه برگزار شد.

ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شیون همراه با رقص هنگامه چوبین بر مزار فرزندش آرتین رحمانی را نشان می‌دهد.

آرتین رحمانی متولد ۱۳۸۴ بود و هم‌زمان با تحصیل، به‌طور پاره‌وقت در یک مکانیکی کار می‌کرد.

آرتین ۱۶ ساله شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

او پیش از کشته شدن در یادداشتی برای مادرش نوشته بود: «شرمنده‌ام مادر، می‌خواهم در راهی قدم بگذارم که شاید جوانی‌ام را نبینی.»

ماموران حکومتی به خانواده رحمانی فشار آوردند که پیکر آرتین را به عنوان «شهید» در تپه شهدای ایذه به خاک بسپارند اما خانواده‌اش قبول نکردند و پیکرش با نوای ساز و دهل بختیاری و نواختن ترانه‌های حماسی این منطقه از جمله «دایه دایه وقت جنگه» به خاک سپرده شد.

روز ۲۵ آبان، اولین سالگرد کشته شدن سپهر مقصودی نیز در آرامستان «روضه‌الزهرا» در ایذه برگزار شد.

سپهر متولد پنجم تیر ۱۳۸۷ بود و در جریان اعتراضات ایذه با شلیک گلوله جنگی به سرش کشته شد.

علاوه بر این، مراسم اولین سالگرد حمیدرضا شریعتی که شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی کشته شده بود، پنج‌شنبه ۲۵ آبان در «بهشت زهرا»ی ایذه برگزار شد.

طاهره خوش‌کلام، همسر جواد رضایی، معترض کشته‌شده در خیزش انقلابی نیز با انتشار ویدیویی از مزار همسرش در اینستاگرام نوشت: «آسیاب به نوبت، چرا که رفتن تو به مرگ طبیعی نبود که بگویم مرگ حق است و به عادات قبل برگردم. کشتن تو جنایت علیه مهربانی و جنایت علیه انسانیت بود.»

جواد رضایی روز ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۱ با شلیک ماموران حکومت در لاهیجان کشته شد.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی در واکنش به اظهارات منصوره معصومی‌اصل که گفته بود «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست»، می‌گوید که «ایران متعلق به تمام ایرانیان است.»خانم معصومی‌اصل در گفتگوی زنده با برنامه «آرمان» در شبکه معارف تلویزیون ایران، این حرف‌ را مطرح کرده بود.

آقای روحانی روز بعد (دوشنبه) در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، به آن واکنش نشان داد که امروز رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که «کشور متعلق به یک عده محدود نیست» و متعلق به «همه ماست نه هیچ گروه و جناح و حزب خاصی.»

آقای روحانی گفت که «اقلیتی آمده‌اند و با شعار همه مناصب را گرفته‌اند» و «می‌گویند کشور را به جوانان حزب‌اللهی بدهیم، حالا با هر تفسیری که می‌توان از جوان و حزب‌اللهی داشت. آن‌ها مگر چند میلیون نفر هستند؟ خب بقیه چکار کنند؟ به آن چند میلیون نفر همه امکانات و مسئولیت‌ها را بدهیم، بقیه از کشور خارج شوند یا بیکار بمانند؟»

در جریان اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در ناآرامی‌های بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شعار سیاسی «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» همواره مدنظر تظاهرات‌کنندگان بوده است.

شعاری که به وضوح شکست وعده‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه‌ دو جناح‌ عمده سیاسی حکومت ایران را نشان می‌دهد که در چهار دهه گذشته نتوانستند به مطالبات پاسخ دهند.

آقای روحانی نیز به این موضوع اذعان کرده که ناامیدی، محصول بی‌اثر کردن احزاب باسابقه یا انفعال آن‌ها است.

او همچنین گفت ناامیدی احزابی که در گذشته «تجربه و فعالیت‌های خوبی داشتند»، سرمایه آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.

به گفته آقای روحانی، احزابی هم وجود دارند که امیدوارند اما امیدشان در حدی نیست که بتوانند در صحنه فعال باشند و منتظر مانده‌اند تا دیگران بیایند و امید و شرایطی را ایجاد کنند تا آن‌ها فعال شوند.

حالا در آستانه انتخابات دیگری که پیش از پایان سال جاری برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد، به نظر می‌رسد «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» مستمسک خوبی برای داغ کردن تنور انتخابات است.

اذعان به شکاف در جامعه ایران بر سر جنگ غزه

یکی دیگر از محورهای اظهارات حسن روحانی موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی است که به ویژه در سال‌های اخیر حقوقشان تضییع شده است.

او می‌گوید شیعه، سنی، ارمنی، یهودی، زرتشتی و بقیه باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و «حتی ممکن است عده‌ای قانون اساسی را هم قبول نداشته باشند اما باید بتوانند در کشور زندگی کنند.»

در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به ویژه حقوق اقلیت‌های قومی مثل کردها، لرها و بلوچ‌ها نادیده گرفته شد. در همین مدت بازداشت بهاییان شدت گرفت و بازداشت‌های طولانی‌مدت دامن اهالی هنر را نیز گرفته است.

رئیس جمهوری پیشین با عنایت به این موارد گفت: «با این شیوه رفتار، کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. انفعال و عقب‌نشینی و خودکشی از ترس مرگ، ما را به جایی نمی‌رساند.»

ناگفته نماند که اظهارات خانم معصومی‌اصل، نه فقط آقای روحانی که بسیاری را به اظهاراتی مشابه واداشت.

احمد زید‌آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت «واقعیت را همین خانم در برنامه زنده صدا و سیما گفت و وحید اشتری، عضو تشکل سیاسی موسوم به «جنبش عدالتخواه» نوشت «در واقع اعتقاد خیلی از آدم‌های بزرگ و صاحب منصب» در آن کشور همین است که «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست.»

بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان مدنی نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی در ایران هشدار داده‌اند. آقای روحانی نیز می‌گوید «الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در مسئله روشنی مثل غزه، مثل هم حرف نمی‌زنیم.»

او بر این باور است که در ایران در باره جنگ اسرائیل و غزه میان مردم شکاف وجود دارد و این شکاف اجتماعی و فرهنگی در دیدگاه‌ به منطقه و جهان بسیار خطرناک است.

آقای روحانی همچنین هشدار داد که بین جنگ و صلح فاصله خیلی زیادی نیست: «الان ما در شرایط جنگ نیستیم اما با جنگ هم فاصله زیادی نداریم. ممکن است یک اشتباه، تصمیم نادرست یا یک عمل غیردقیق، شعله جنگ را به سمت ما بکشاند.»

اظهارات آقای روحانی یک روز بعد از موضع مشابه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران رسانه‌ای شده است.

محمد جواد ظریف تاکید کرد که حماس گروه نیابتی ایران نیست و با این حال تلویحی از سیاست حکومت ایران برای عدم گسترش جنگ هم تمجید کرده است.

گفته‌های آقای ظریف در شبکه‌‎های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت به ویژه آنجا که گفت: «قانون اساسی ما گفته که ایران از مستضعفین دفاع کند اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم.»

به گزارش وبسایت خبری جماران او در نشست «مسئله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات اخیر» گفت:

«من هم معتقدم مردم از پرداخت هزینه خسته شده‌اند. نیازی هم نیست ما هزینه بپردازیم. ما می‌توانیم از حق دفاع کنیم… الان که کشور سیاست معقولی دارد، با موضع‌گیری‌های تند آب به کاسه تندروی نریزیم.»