اخبار

ارونیوز: صادرات نفت ونزوئلا نه تنها همزمان با بهبود روابط واشنگتن-کاراکاس روند صعودی به خود گرفته بلکه صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی نیز به مدیریت یک آمریکایی ایرانی‌الاصل برای توسعه اکتشاف و تولید نفت و گاز در شرق ونزوئلا تشکیل شده است.

بر اساس اسناد و داده‌های موسسه تحقیقاتی ریفینیتیو (Refinitiv)، شرکت ملی نفت ونزئلا (PDVSA) در ماه ژوئن به طور متوسط روزانه ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر کرده که در مقایسه با ماه مه ۶۱ درصد افزایش یافته است. مقصد حدود دو سوم این صادرات ماه گذشته بازار آسیا بوده است. همچنین کوبا نیز روزانه ۶۶ هزار و ۴۰۰ بشکه از نفت خام و بنزین صادراتی متحد خود را در ماه گذشته میلادی خریداری و وارد کرده است.

افزایش صادرات نفتی ونزوئلا با صدور نخستین محموله این کشور در دو سال اخیر به اروپا نیز همزمان بود. شرکت‌ ایتالیا اِنی (ENI) و شرکت اسپانیایی رسپول (Repsol) از اوایل ژوئن گذشته و پس از دریافت چراغ سبز از وزارت خارجه ایالات متحده شروع به خرید نفت خام ونزوئلا کردند.

هر چند این مبادلات نفتی با هدف تسویه بدهی دولت ونزوئلا به دو شرکت‌ نفتی ایتالیایی و اسپانیایی برقرار شد ولی بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه‌ای از تمایل واشنگتن برای کاهش تحریم‌های نفتی وضع شده از سوی دولت دونالد ترامپ علیه کاراکاس همزمان با وقوع بحران انرژی در اروپا دانستند. چنان که دو صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی به نام‌های گرمرسی فاندز منیجمنت (Gramercy Funds Management) و اَتموس گلوبال انرژی (Atmos Global Energy) نیز سه‌شنبه گذشته اعلام کردند که در صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی را با یک شرکت ونزوئلایی برای پیگیری پروژه‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سواحل شرقی این کشور تشکیل داده‌اند.

علی مشیری، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری اَتموس گلوبال انرژی، هدف از تشکیل این صندوق سرمایه‌گذاری را کمک به برقراری تعادل در بازار جهانی نفت، تثبیت قیمت، حفظ امنیت انرژی ایالات متحده و هموار کردن مسیرصدور انرژی به سراسر جهان عنوان کرد.

او در سال ۲۰۱۹ و با وجود برقراری تحریم‌های واشنگتن علیه کاراکاس نیز اقدام به راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری با هدف کمک به اجرای پروژه‌های بخش انرژی ونزوئلا کرده بود.

آقای مشیری که پیشتر مدیر عامل شرکت اکتشاف و تولید شورون (Chevron) در آمریکای لاتین بوده، نقش قابل توجهی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های نفتی ایالات متحده در ونزوئلا داشته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی دلیل موفقیت شرکت شورون در ونزوئلا را برقراری رابطه دوستانه میان آقای مشیری و هوگو چاوز، رئیس جمهوری فقید ونزوئلا عنوان کرده و یادآور شده که آقای چاوز این مدیر آمریکایی ایرانی‌الاصل را «رفیق» و «دوست عزیز» خطاب می‌کرد.

هر چند آقای مشیری در سال ۲۰۱۷ وهمزمان با آغاز اجرای طرح دولت دونالد ترامپ برای تحریم بخش انرژی ونزوئلا اعلام بازنشستگی کرد ولی رابط حسنه شورون و کاراکاس حتی تحت تحریم‌های دولت آقای ترامپ همچنان ادامه یافت.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

دولت جو بایدن نیز ماه گذشته به شرکت شورون، بزرگترین شرکت نفتی ایالات متحده که همچنان در ونزوئلا فعال است، اجازه داد تا با دولت نیکلاس مادورو و شرکت ملی نفت ونزوئلا در مورد آینده سرمایه‌گذاری و عملیات استخراج نفت در این کشور مذاکره کند.

البته آمریکا در ازای این چراغ سبزها، خواستار از سرگیری مذاکرات سیاسی نیکولاس مادورو و مخالفان سیاسی او و نیز آزادی تمامی شهروندان زندانی این کشور در ونزوئلاست. بر همین اساس، هیات‌های دیپلماتیک ایالات متحده طی ماه‌های اخیر به کاراکاس سفر کرده و مذاکراتی را با مقام‌های دولت آقای مادورو داشته‌اند که در نتیجه آن تا کنون دو شهروند آمریکایی از زندان آزاد شده است.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, تحریم, جنگ اوکراین روسیه, سیاسی, صادرات نفت, ونزوئلا

ارونیوز: مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی ایران و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت عصر جمعه بازداشت شد.

رسانه‌‌های ایران اتهام وی را «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» و «تشویش اذهان عمومی» اعلام کرده‌اند.

آقای تاجزاده تا کنون بارها به اتهامات مختلف بازداشت شده است. وی تنها یک روز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او از جمله چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب بود که تصویرش با لباس زندان در جلسه دادگاه انقلاب در تیرماه ۸۸ به نمایش درآمد. مصطفی تاجزاده در سال ۱۳۹۵ پس از پایان دوره محکومیت هفت ساله‌اش از زندان آزاد شد.

از جمله مهمترین مسئولیت‌های اجرای آقای تاجزاده می‌توان به معاونت سیاسی و سرپرستی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پنجمین رئیس‌جمهوری ایران اشاره کرد.

مصطفی تاجزاده از جمله نامزدهای ردصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران بود.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اقدام علیه امنیت کشور, امنیتی, تشویش اذهان عمومی, حقوق بشر, درگیری جناحی, سیاسی

بی‌بی‌سی: بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد که هر دو فیلمساز هستند، به دلیل انتشار بیانیه سینماگران در جریان اعتراض‌های فروپاشی متروپل، دستگیر شده‌اند.

این خبرگزاری، این دو فیلمساز را «مرتبط با ضدانقلاب» توصیف کرده و آنها را متهم کرده است که بعد از فروپاشی ساختمان متروپل در آبادان، «امنیت روانی جامعه» را برهم زده‌اند.

ایرنا نوشته است که محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، «تهیه کننده» بیانیه‌ای بودند که از سوی سینماگران در همان روزها منتشر شد.

در پی فروریختن ساختمان متروپل در آبادان، دهها نفر کشته شدند. این حادثه موجب شد تا برخی از شهروندان در آبادان در چندین شب پیاپی دست به اعتراض بزنند.

این اعتراض‌ها که در آن‌ها شعارهایی علیه حکومت «جمهوری اسلامی» و شخص آیت‌الله خامنه‌ای سر داده شد، با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد.

در جریان این سرکوب‌ها، حدود شش هفته پیش متنی کوتاه از سوی سینماگران منتشر شد که در آن از نیروهای انتظامی خواسته شده بود تا «سلاح خود را زمین بگذارند و به آغوش مردم بازگردند».

مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، بابک حمیدیان، پوران درخشنده، ابولحسن داوودی، کتایون ریاحی، ناصر صفاریان، علی مصفا، مجتبی میرتهماسب و تهمینه میلانی، از جمله کسانی بودند که در کنار دهها نفر دیگر از چهره‌های سرشناس سینمای ایران، این بیانیه را امضا کرده بودند.

نام محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد نیز در میان امضاکنندگان دیده می‌شد.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «فوج خروشان مردم ستم‌دیده‌ از جای‌جای ایران، فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان سرداده‌اند.»

سینماگران در این بیانیه همچنین نوشته بودند که «خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان، امواج هم‌بسته‌ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است».

اتهام دست داشتن در تهیه این بیانیه برای نخستین بار توسط خبرگزاری تسنیم متوجه محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد شد. این خبرگزاری از جمله رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

آقای رسول‌اف متن این بیانیه و نام امضاکنندگان را در اینستاگرامش منتشر کرده بود.

محمد رسول‌اف از سینماگران مطرح و بین‌المللی و از اعضای آکادمی اسکار است.

او همچنین بسیاری جوایز معتبر بین‌المللی نیز به دست آورده و برخی از ساخته‌هایش مانند فیلم‌ «لرد» بسیار تحسین شده است.

آقای رسول‌اف در سال‌های اخیر موفق شد با فیلم «شیطان وجود ندارد» نیز جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را به دست بیاورد.

این نخستین بار نیست که محمد رسول‌اف با اتهامات سیاسی دستگیر می‌شود.

فیلم‌های او نیز بارها در ایران توقیف شده‌اند و او با فشارهایی مانند حبس و توقیف شدن پاسپورت و ممنوع‌الکاری روبه‌رو شده است.

فشارها بر محمد رسول‌اف به حدی بود که او نتوانست برای گرفتن جایزه‌اش در جشنواره برلین به آلمان سفر کند.

مصطفی آل‌احمد، دیگر فیلمسازی که روز جمعه دستگیر شده، از جمله کارگردانانی است که با فیلم‌های کوتاهش، به موفقیت‌های بین‌المللی دست پیدا کرده است.

او که طراح صحنه و لباس نیز هست، در سا‌ل‌های اخیر چندین فیلم مستند ساخته است.

هنوز روشن نیست که اتهام این دو سینماگر دقیقا چیست و توسط چه نهادی دستگیر شده‌اند.

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, متروپل, محمد رسول‌اف, مصطفی آل‌احمد

رادیوفردا: در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان ایرانی در نامه‌هایی جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای «عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی» فراهم نکند.

اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اکنون خبر می‌رسد که بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان با ایران، می‌تواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی باز کند.

در واکنش به این تحول، اکنون بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامه‌ای به نخست‌ وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز استرداد آقای اسدی شود «بسیار نگران‌کننده» خوانده و نوشته‌اند که «به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد.»

امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تاکنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده‌» و با توجه به این که «برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کرده‌اند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیماً به کشورهایشان بازمی‌گرداند تا آزاد شوند.»

در نامه‌ای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان ایرانی رسیده، امضاکنندگان به پارلمان و دولت بلژیک هشدار داده‌اند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است.»

نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند: «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»

همزمان ۹ مقام امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که متن آن به دست رادیوفردا رسیده است بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».

در این نامه که ازجمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است تاکید شده که اسدالله اسدی «۲۰ سلول خفته» در کشورهای اروپایی در اختیار داشته است.

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که استرداد اسدالله اسدی باعث می‌شود این «سلول‌های خفته» با سهولت بیشتری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و مجریان قانون هم نمی‌توانند اقدامات لازم را به‌درستی علیه آنها انجام بدهند.

در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر، ۶۰۰ ایرانی‌آمریکایی نیز که در گردهماییِ سوم ژوئن ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودند، لایحه جدید بلژیک را به‌شدت محکوم کردند.

در این نامه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک و رئیس مجلس نمایندگان بلژیک گفته شده است که «بازگرداندن یک تروریست محکوم شرم‌آور است» و از بلژیک خواسته شده است تا «حافظ ارزش‌های حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد».

ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک، گفته است که دولت کشورش احتمالا با عنوان «اقدام انسان‌دوستانه»، اسدی را با احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی سوئدی-‌ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران محکوم به اعدام شده است، مبادله خواهد کرد.

اما وینسنت فان کویکن‌بورنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که توافق یاد شده ارتباطی به پرونده احمدرضا جلالی ندارد.

او بدون ارائه توضیحات بیشتر افزوده است که وزارت دادگستری روز سه‌شنبه هفته جاری موضع خود را در پارلمان بیان خواهد کرد.

برچسب‌ها: اسدالله اسدی, امنیتی, بلژیک, تروریزم, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

بی‌بی‌سی: احمد وحیدی وزیر کشور، محمدرضا غلامرضا را به‌ سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه گماشته است.

رسانه‌های داخلی واکنش‌های متفاوتی به این خبر داشتند، برخی انتخاب او را تبریک گفتند، برخی ابراز تعجب کردند. اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند، محمدرضا غلامرضا «چهره‌ای امنیتی- نظامی» است.

از محمدرضا غلامرضا چه می‌دانیم؟

محمدرضا غلامرضا که اکنون هدایت یکی از مهمترین سمت‌های ‌قوه مجریه را برعهده گرفته است پیش از این، رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود.

بنابر اطلاعاتی که بی‌‌بی‌سی فارسی به دست آورده است محمدرضا غلامرضا از جمله نیروهایی است که همراه قاسم سلیمانی به نیروی قدس (واحد برون‌مرزی سپاه) رفته بود.

بنابر همین گزارش‌ها آقای غلامرضا زمانی رابط نیروی قدس با وزارت دفاع بود، دقیقا در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزارت دفاع را برعهده داشت.

گفته می‌شود که محمدرضا غلامرضا در آن زمان رابطه خوبی با وزیر وقت داشت و پس از آنکه احمد وحیدی از وزارت دفاع رفت مجددا به نیروی قدس بازگشت.

روشن نیست محمدرضا غلامرضا چه زمانی به نیروی قدس پیوسته و چه زمانی در اداره اطلاعات استان تهران فعالیت داشته است.

اما اداره اطلاعات استان تهران همچون دیگر اداره‌های استانی اطلاعات بخشی نیرومند از این وزارتخانه است و محمدرضا غلامرضا نیز سمت بالایی در آن بر عهده داشته است.

به طور کلی، وزارت اطلاعات دو شاخه اصلی دارد، یکی وزارتخانه و دیگری اداره‌های استانی که از قدرت بسیاری برخوردارند و در بسیاری موارد فرایندهای عملی را پیش می‌برند. این ساختار سازمانی شباهت زیادی به سپاه پاسداران داشت که سپاه استانی و ستاد مرکزی آن از نظر سازمانی دو شاخه متصل و اما همزمان مجزا به شمار می‌آمدند.

با این حال به گفته روزنامه ایران، محمدرضا غلامرضا زمانی معاونت وزارت اطلاعات را هم بر عهده داشت. هرچند روشن نیست دقیقا کدام معاونت و در کدام دوره.‌

وزیر در سایه؛ چرا معاونت سیاسی وزارت کشور مهم است؟

مشهور است که در دولت ایران دو معاون وزیر در حد وزیر قدرت دارند، یکی معانت ویژه وزارت اطلاعات (معاونت امنیت) و دیگر معاون سیاسی وزارت کشور.

هر چند اخیرا با توجه به اهمیت یافتن مذاکرات هسته‌ای، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز اهمیت یافته است.

اهمیت انتصاب چهره‌ای با سابقه مطلقا امنیتی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور به ویژه از این جهت است که جایگاه این معاونت به گونه‌ای است که به عنوان «وزیر در سایه» توصیف می‌شود.

پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیات دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است.

علاوه بر این، معاون سیاسی مسئول ستاد انتخابات کشور و مسئول برگزاری انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کنند.

پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی قبلی وزارت کشور در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.

اوایل خرداد ماه امسال پایگاه خبری انصاف نیوز در خرداد ماه امسال در گزارشی با عنوان «معاون سیاسی وزیر کشور کجاست» نوشته بود «بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد».

«آرایش امنیتی و نظامی» در وزارت کشور و استانداری‌ها

انتصاب یک چهره امنیتی به معاونت وزارت کشور در امتداد مجموعه از انتصاب‌ استانداران و فرمانداران است که گفته می‌شود بسیاری از آنها پیشتر سمت نظامی داشته‌اند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی، در گفت‌وگوی چندی قبل خود با انصاف نیوز درباره‌ استانداران منصوب‌شده در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود».

این در حالی است که وزیر فعلی کشور نیز خود سابقه‌ای نظامی- امنیتی داشت.

احمد وحیدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد. بعدتر به ریاست وزارت دفاع رسید.

آقای وحیدی پس از خروج از سپاه و بر عهده گرفتن وزارت دفاع، جایگاه سازمانی خود در این نیروی را هم از دست داد. او پس وزارت دفاع، مدتی به دبیرخانه مجمع تشخیص رفت که مسئولیت آن بر عهده محسن رضایی بود.

برچسب‌ها: احمد وحیدی, امنیتی, سپاه, سپاه قدس, سیاسی, محمدرضا غلامرضا, وزارت کشور

ایسنا اصفهان: مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با اشاره به تیراندازی به سمت امام جماعت یکی از مساجد اصفهان گفت: عامل ترور، متواری شده است و هنوز دستگیر نشده، اما به حجت الاسلام سید محسن اخوان آسیب جدی وارد نشده است.

حجت الاسلام علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این خبر که حال عمومی حجت الاسلام سید محسن اخوان پس از خروج از اتاق عمل خوب است، اظهار کرد: این روحانی بامداد امروز پس از اقامه نماز صبح در مسجد خبایان برازنده مورد ترور نافرجام از فاصله دور قرار گرفت و تیری به پهلوی ایشان اصابت شده است.

وی با بیان اینکه به لحاظ امنیتی اعلام اینکه او در کدام بیمارستان بستری است وجود ندارد، تاکید کرد: عامل ترور متواری است و هنوز دستگیر نشده، با این همه به ارگان‌های حیاتی حجت الاسلام سید محسن اخوان آسیبی وارد نشده است.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا خصومتی از قبل با این روحانی وجود داشته یا خیر؟ تاکید کرد: او از روحانیان بسیار کم حاشیه و محجوب اصفهان بود، حتی نمی توان گفت که در منبر چیزی گفته که حساسیت فرد یا گروهی را برانگیخته باشد.

ناجی تاکید کرد: خانواده این روحانی از جو رسانه ای ایجاد شده خشنود نیستند و اطلاعات بیشتری نیز از این حادثه فعلا موجود نیست، منتظریم تا حال عمومی این روحانی اندکی بهتر شود تا از خود او ابعاد بیشتر مسئله را جویا شویم.

به گزارش ایسنا، بامداد امروز شنبه، ۱۱ تیرماه یک موتور سوار از فاصله دور با اسلحه‌ به سمت حجت الاسلام سید محسن اخوان، امام جماعت مسجد بقیة الله(عج) خیابان برازنده اصفهان شلیک کرده و سپس متواری شده است.

برچسب‌ها: امنیتی, حجت الاسلام سید محسن اخوان, سیاسی, قتل آخوند, ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: آمریکا حکومت ایران را مسئول شکست مذاکرات دوحه بر سر برنامۀ اتمی این کشور خواند و جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از نو با طرح مسائل بی ربط از به نتیجه رسیدن مذاکرات جلوگیری کرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا با اظهار این مطلب افزوده است که ظاهراً تهران آمادۀ یک تصمیم گیری اساسی برای احیا یا به گور سپردن برجام نیست و به همین خاطر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه بدون پیشرفت خاتمه یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا همچنین گفته است : “اگر چه ما قدردان اتحادیۀ اروپا و تلاش های آن هستیم، اما، از این نیز سرخورده ایم که ایران یک بار دیگر به طور مثبت به ابتکار اتحادیۀ اروپا پاسخ نداده و هیچ پیشرفتی نیز صورت نگرفته است.”

رابرت مالی، فرستادۀ ویژه آمریکا در امور ایران و مسئول مذاکره اتمی با این کشور و علی باقری کنی مسئول مذاکرات اتمی ایران سه شنبه گفتگوهای غیرمستقیم خود را به واسطۀ نمایندۀ اتحادیۀ اروپا، انریکه مورا، برای خارج کردن مذاکرات از بن بست در دوحه آغاز کردند.

انریکه مورا، هماهنگ کنندۀ اروپایی مذاکرات اتمی با ایران پیشتر گفته بود که دو طرف ایرانی و آمریکایی وارد دو روز مذاکرۀ فشرده در دوحه شدند که البته هنوز به پیشرفت های مورد نظر اتحادیۀ اروپا نرسیده است. مورا سپس تأکید کرده بود که او به تلاش های اضطراری خود برای دستیابی به یک توافق کلیدی برای جلوگیری از تکثیر سلاح اتمی و در صیانت از ثبات منطقه ادامه می‌دهد.

هفتۀ گذشته مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان گفته بود که متن توافق با ایران از ماه مارس آماده است و جمهوری اسلامی نیز حاضر بود آن را بپذیرد و اکنون در دوحه نیز ایران باید بگوید که آیا این توافق را می پذیرد یا نه.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اقتصادی, امنیتی, برجام, سیاسی, مذاکرات قطر, هسته‌ای

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.

نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خواستند نامشان فاش نشود، خبر از دستگیری سرتیپ علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه داده و نوشته است که این بازداشت نشان‌دهنده سطح فزاینده‌ای از بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه اضافه کرده است، سرتیپ علی نصیری یک فرمانده ارشد واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده که پستی کلیدی بر عهده داشته است.

نیویورک تایمز می‌گوید خبر بازداشت سرتیپ علی نصیری دو ماه پس از بازداشت ده‌ها نفر از مقام‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه به اسرائیل صورت گرفته است.

طبق این گزارش، بازداشت سرتیپ علی نصیری اوایل ماه ژوئن (چهار هفته قبل) و کمی قبل از برکناری حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه صورت گرفته است.

حضور علی نصیری در مراسم معارفه فرمانده سپاه (عکس از آرشیو)

خبر برکناری حسین طائب از سازمان اطلاعات سپاه در حالی در روزهای آغازین ماه تیر منتشر شد که تمام هفته آخر خرداد با گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقامات اسرائیل درباره نگرانی از «برنامه‌ریزی ایران» برای دزدیدن یا کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه، به عنوان انتقام از مرگ حسن صیاد خدایی سپری شد.

دو روز پس از برکناری آقای طائب نیز روابط عمومی سپاه پاسداران چهارم ماه تیر اعلام کرد که حسن مشروعی‌فر در مقام فرمانده «سپاه حفاظت ولی‌امر» جانشین ابراهیم جباری شده است.

«سپاه حفاظت ولی‌امر» یگان ویژه‌اى است که مسئولیت حفاظت فیزیکی از علی خامنه‌ای، بیت رهبرى، نهاد رهبرى و ساختمان‌هاى زیرمجموعه آن را بر عهده دارد که مجموع شمار کارکنان آن‌ بیش از ۱۲ هزار نفر تخمین زده شده است.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاست آن به مجید خادمی سپرده شد، یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران است که وظایفی چون «مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط‌مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح» را بر عهده دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی در خصوص فرار سرتیپ علی نصیری از ایران منتشر شده بود.

اما در واکنش به این گزارش‌ها، سرتیپ علی نصیری در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مصاحبه با تسنیم خبرهای منتشره در خصوص فرار از ایران را رد کرده و گفته بود که در مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور پیدا کرده و تصویر و فیلم آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

سرتیپ علی نصیری در خصوص دلایل انتشار شایعه‌ درباره فرارش از ایران که در رسانه‌های خارجی گفته بود:« به نظر می‌رسد به این دلیل که مسئولیت سابق بنده دارای حساسیت‌های امنیتی بوده، این دروغ‌پردازی انجام گرفته است.»

سرتیپ علی نصیری اضافه کرده بود که در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از «فرماندهی حفاظت سپاه تودیع» شده و مراسم تودیع او نیز برگزار شده بود.

با استفاده از نیویورک تایمز، رادیو فردا، تایمز اسرائیل و تسنیم

برچسب‌ها: اسرائیل, امنیتی, جاسوس اسرائیل, خاورمیانه, سپاه, سیاسی, علی نصیری

بی‌بی‌سی: حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه

وقتی در بهمن ۱۴۰۰ فایل صوتی گفت‌وگوی دو نفر از فرماندهان سپاه به بیرون درز کرد، نور تازه‌ای به پشت‌صحنه بازی‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی تابیده شد و مدرک تازه‌ای از جنگ قدرت مقام‌های امنیتی و نظامی ایران به دست آمد.

در بخشی از این فایل صوتی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه به محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه می‌گوید حسین طائب به محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران، گفته بود: “تو این طرفی یا آن طرف؟”

اما در این نقل قول، منظور حسین طائب از بیان چنین جمله‌ای چه بوده است؟ نگاهی به سوابق آقای طائب و ادامه سخنان منتشر شده از جلسه فرماندهان سپاه می‌تواند به روشن شدن مفهوم این نقل قول کمک کند. با این توضیح که این گزارش با استفاده از تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده است که پرونده‌های مربوط به فساد در حکومت ایران را پیگیری می‌کند.

بی‌بی‌سی مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست:
ویکی فساد: رمزگشایی فایل صوتی گفتگوی فرماندهان سپاه

محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران
«حلقه‌ طائب»

جمهوری اسلامی به صورت سنتی و در شکل کلان از دو جناح سیاسی بزرگ تشکیل شده که در طول چند دهه گذشته نام‌های متنوعی برای نامیدن‌شان به کار رفته است. در یک طرف، کسانی حضور دارند که در موقعیت‌های تاریخی مختلف، «چپ‌ها، خط امامی‌ها، مجمعی‌ها، دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان… » نامیده شده‌اند. در سوی دیگر محافظه‌کارانی که با عناوینی مثل «راست‌ها، اصول‌گراها، ولایی‌ها، ارزشی‌ها، حزب‌اللهی‌ها… » از آنها نام برده شده است.

اما روند تحولات سیاسی در سال‌های اخیر نشان داده است که این دو جناح بزرگ یکدست نیستند. در تحلیلی‌هایی که از فضای سیاسی ایران منتشر می‌شود اغلب گفته می‌شود که در داخل این جناح‌ها حول «شخصیت‌ها یا منافع سیاسی و اقتصادی حلقه‌هایی شکل می‌گیرند».

از راست: محمدعلی جعفری (فرمانده پیشین سپاه)، حسین طائب (رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه) و محمدرضا نقدی (معاون فرهنگی-اجتماعی فرمانده سپاه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)

در سال‌های اخیر «حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد» و «حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای» که چهره بیرونی آن حسین طائب است، بارها مطرح شده‌اند.

حتی افشای فایل صوتی گفت‌وگوی فرماندهان سپاه هم در فضای رسانه‌ای به جدال میان «حلقه‌های قدرت» نسبت داده می‌شود.

در حدود دو دهه اخیر شکل‌گیری و قدرت گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد موازی با خط مشی گاها متفاوت از وزارت اطلاعات، بعد دیگری به درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی بخشیده است. بر اساس محتوای فایل منتشر شده محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، به جز تقابل وزارت اطلاعات (تحت نظارت قوه مجریه و نفوذ رهبر) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی) آنطور برداشت می‌شود که در درون سپاه پاسداران هم جناح‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها «حلقه‌ای» بوده است با محوریت حسین طائب که در عرصه سیاسی از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کرد.
ارتباط حسین طائب با محمدباقر قالیباف

در فایل صوتی افشا شده، از «خلاف‌های محرز»، «پول‌های برنگشته» و پرونده‌هایی صحبت شده است که کسانی می‌کوشند «قضایی» نشود.

بر اساس ادعای این دو فرمانده سپاه، حسین طائب از اینکه جناح دیگری در سپاه کوشیده پیگیر پرونده فساد در بنیاد تعاون و هلدینگ یاس شود شکایت داشته است. در هر دو پرونده نام محمدباقر قالیباف مطرح بوده است.

حسین طائب و محمدباقر قالیباف

همچنین در فایل صوتی گفته شده که حسین طائب قصد داشته «محمدعلی نجفی را بگیرد» اما حلقه نزدیک به محمدعلی جعفری، موفق شده‌اند شهردار سابق تهران را «کنترل» کنند. با این حال حسین طائب از شیوه برخورد با آقای نجفی راضی نبوده و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی وقت سپاه را به «چپ بودن» متهم کرده است.

محمدعلی نجفی پس از دوران شهرداری آقای قالیباف و با پیروزی اصلاح‌طلبان در چهارمین دوره شورای شهر تهران به شهرداری رسید و در یکی از اولین اقداماتش گزارش مفصلی از تخلفات اقتصادی انجام شده در دوران شهرداری آقای قالیباف را به صورت عمومی به شورای شهر ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف (راست) و محمدعلی نجفی (چپ)

آقای نجفی رسما، محمدباقر قالیباف را به انواع فساد، سوءاستفاده مالی و تخلف تا سوءمدیریت متهم کرد. امضای قراردادهای صوری میلیاردی، سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری در پروژه‌های مشکوک، استخدام فله‌ای ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و بذل و بخشش ۶۷۰ ملک به اشخاص و نهادها و هدر دادن بودجه‌های میلیاردی در مساجد و هیات‌های مذهبی بخشی از این اتهامات بود که ظاهرا بر اساس محتوای فایل صوتی دو فرمانده سپاه، حسین طائب از افشای آن راضی نبوده است.
line
نام‌ها و نشانه‌ها در فایل صوتی سپاه

در جنگ اطلاعاتی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی و از جمله در فایل صوتی مذکور، نام‌های زیادی تاکنون مطرح شده و اشاره‌های آشکار و پنهان متعددی به افراد و پرونده‌های مختلف شده است.

محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی سپاه در دوران فرماندهی او، دو طرف گفت‌وگو در این فایل صوتی‌ هستند که گفته شده اولین بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده ولی در بهمن ۱۴۰۰ پس از انتشار آن از سوی رادیو فردا خبرساز شد.

آقای جعفری و صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی، گرچه درباره پرونده‌های دیگران گفت‌وگو می‌کنند اما پرونده‌های هولدینگ یاس، ورشکستگی موسسات اعتباری وابسته به سپاه پاسداران و پرونده‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه از جمله مواردی‌اند که در زمان مسئولیت آنها شکل گرفتند.

صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در دوران فرماندهی محمدعلی جعفری

آنها در همین فایل از تلاش برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های تخلف مالی صحبت می‌کنند. با این حال محسن جعفری نجف‌آبادی که در کنار عمار صالحی (فرزند فرمانده وقت ارتش) نامش در دادگاه پرونده بانک سرمایه نیز مطرح شد، فرزند محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه است که در هیئت مدیره شرکت ساختمانی اقامت و شرکت مدیریت سرمایه پانا دژسان حضور داشته است.

در سوی دیگری از این صف‌بندی‌های امنیتی-نظامی و اقتصادی و سیاسی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز قرار دارد که در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به این پرونده بود و ریاست این هیات بر عهده صادق ذوالقدرنیا بود که در آن فایل صوتی به فرمانده کل سپاه گزارش می‌داد.
line
اتهام‌ها اقتصادی حسین طائب

حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه کسی است که منتقدان متعددش از درون جناح محافظه‌کار او را بارها به دست داشتن در زد و بندهای اقتصادی به نفع حلقه خود در سپاه متهم کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در شهریور ۱۳۹۷ حسین طائب را متهم کرد که “تعادل ندارد” و “کارش پرونده‌سازی” است.

در اردیبهشت ۱۳۹۸ هم محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب را متهم کرد که به نفع نزدیکان این سازمان در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون مداخله کرده است.

در حلقه قدرت حسین طائب به جز محمدباقر قالیباف، کسانی مثل جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، عیسی شریفی عضو سپاه پاسداران و معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و حسین محمدی معاون سیاسی صدا و سیما در دوران علی لاریجانی و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و محمود سجادی‌نیا (مشهور به محمود سیف) حضور داشتند.

جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران

یکی از پرونده‌هایی که از تلاش حسین طائب برای حل و فصل آن صحبت می‌شود، پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس که به «هلدینگ یاس» مشهور است از سال ۱۳۹۳ فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده بود، در حوزه خدمات شهری، ساخت‌وساز و واردات فعالیت داشت و مهم‌ترین طرف حساب آن شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بود. پس از طرح پرونده که فساد آن در یک مورد ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل چهار میلیارد دلار بود، عده‌ای از مدیران آن بازداشت شدند و در آذر ماه ۱۳۹۶ منحل شد.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که آنچه «حلقه‌های قدرت» در حکومت ایران خوانده می‌شود، دائما در حال تغییر و تحول هستند و حتی در مواردی از بدنه حکومت طرد می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که دلیل ایجاد این حلقه‌ها و تحولات آنها منافع سیاسی و اقتصادی پشت پرده است که هر از گاهی در اسناد افشاشده یا در سخنان افشاگرانه افراد نزدیک به حکومت در فضای عمومی منتشر می‌شود.

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, چپاول, حسین طائب, حقوق بشر, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی, غارت, فساد, محمدباقر قالیباف

بی‌بی‌سی: ایران و آمریکا تایید کرده‌اند که دور تازه مذاکرات غیرمستقیم دو کشور درباره اختلافات باقی‌مانده برای احیای برجام، در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.

ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران گفت که علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای «ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها» فردا (سه‌شنبه) به دوحه سفر می‌کند.

هم‌زمان یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که مذاکرات غیرمستقیم با ایران «این هفته» در دوحه قطر از سر گرفته می‌شود.

مذاکراتی که با هدف بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای (برجام) و رفع تحریم‌های ایران در وین پایتخت اتریش در جریان بود، حدود سه ماه پیش به بن‌بست رسید.

آمریکایی‌ها درخواست‌های غیرهسته‌ای ایران از جمله حذف نام سپاه پاسداران از فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» آمریکا را از دلایل اصلی بن‌بست در مذاکرات وین عنوان کرده‌اند.

به گزارش رویترز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از آغاز مذاکرات دوحه گفته است که جمهوری اسلامی باید «از درخواست‌های اضافه خود که فرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است، صرف نظر کند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم صبح امروز گفت مذاکرات آتی «درباره ابعاد هسته‌ای نیست و تنها درباره بخش‌های اختلافی است که در خصوص چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع تحریم‌هاست.» او هشدار داد که «توپ در زمین آمریکا است.»

مذاکره ایران و آمریکا از راه دور؛ پاسخ به چند پرسش کلیدی
بورل: مذاکرات ایران و آمریکا در چارچوب ۴+۱ نیست و در وین نخواهد بود
سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران؛ فرانسه: جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کند

سعید خطیب‌زاده صبح روز دوشنبه در آخرین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر اخیر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت که «جوزپ بورل به ایران اعلام کرد آمریکا تعهد داده است که به آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ متعهدشده عمل کند و نغع اقتصادی ایران (از احیای برجام) را تضمین کند.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به تهران سفر کرد و با وزیر خارجه ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی مقامات ایرانی دیدار کرد.

پیش از سفر آقای بورل به تهران عکسی از او همراه معاونش، انریکه مورا، و رابرت مالی، مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا، منتشر شده بود و پس از انتشار این عکس اعلام شد که او با هدف رفع بن‌بست در مذاکرات احیای برجام عازم تهران می‌شود.

Dinner in Brussels with EU High Representative ⁦@JosepBorrellF⁩ and US Special Envoy for Iran ⁦@Rob_Malley⁩ . In depth conversation about #JCPOA and regional perspectives in the wider Middle East. Malley reiterated firm US commitment to come back to the deal. pic.twitter.com/vsdezTRQjM

— Enrique Mora (@enriquemora_) June 23, 2022

به گفته آقای خطیب‌زاده «هیچ چیزی به توافقات انجام شده در وین افزوده نخواهد شد و چیزی هم کاسته نخواهد شد. این مذاکرات صرفاً درباره موضوعات اختلافی است که در آخرین جلسه وین باقیمانده بود.»

او گفت: «آنچه در مذاکرات در چند روز آینده انجام می‌دهیم درباره ابعاد هسته‌ای نیست و تنها درباره بخش‌های اختلافی است که در خصوص چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع تحریم‌هاست».

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که «تا درباره همه چیز توافق نشود درباره هیچ چیز توافق نمی‌شود. آنچه ایران انجام داده همه برگشت‌پذیر است به شرطی که طرف مقابل به همه تعهداتش عمل کند».

مذاکرات وین بین ایران و کشورهای ۴+۱ از بهار سال گذشته خورشیدی آغاز شد و هدف اصلی آن بازگرداندن ایران و آمریکا به معاهده برجام است. آمریکا در هم به طور غیرمستقیم در این مذاکرات حضور داشت.

بعد از اینکه هشتم اسفند پارسال علی باقری کنی، نماینده ایران، «با دستورکار مشخص» به وین رفت، گفته شد پیش‌نویس توافقنامه توافق هسته‌ای جدید تقریبا کامل شده است.

پس از آماده شدن پیش‌نویس توافق جدید، روشن شد که ایران از آمریکا خواسته سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های “تروریستی” خود خارج کند.

این موضوع باعث توقف مذاکرات در بیستم اسفند شد و از آن زمان مذاکرات متوقف مانده و ایران و آمریکا هر یک دیگری را مقصر معرفی می‌کنند.
بورل: مذاکرات ایران و آمریکا در چارچوب ۴+۱ نیست

جوزپ بورل به همراه مترجم و انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات در کنفرانس خبری دومی که در تهران برگزار کرد

جوزپ بورل روز شنبه به تهران سفر کرد و پس از دیدار با مقامات ارشد ایران گفت که دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین برگزار نخواهد شد، چرا که این مذاکرات در چارچوب برجام و گروه چهار به علاوه یک برگزار نمی‌شود.

تا پیش از جنگ اوکراین، روسیه نقش میانجی میان ایران و آمریکا را در مذاکرات احیای برجام در وین ایفا می‌کرد که به نظر می‌رسد اکنون وظیفه این میانجیگری را مسئولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا برعهده گرفته‌اند.

این نخستین سفر جوزپ بورل به تهران پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی است. پیش از این انریکه مورا، معاون بورل و نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات وین ۲ بار به تهران سفر کرده بود.

آقای بورل بعد از مذاکره با آقای امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: «مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای آینده از سرگرفته شود» و اعضای گروه او به عنوان مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا «تسهیلگر حل آخرین اختلافات باشند».

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, امنیتی, برجام, تحریم, خاورمیانه, سیاسی, مذاکرات قطر, هسته‌ای