اخبار

صدای آمریکا: بیست و سوم تیرماه سالروز امضای نهایی توافق‌نامه‌ای بود موسوم به برجام، تفاهمی میان تیم مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمدجواد ظریف و کشورهای ۵+۱ به محوریت جان کری، وزرای خارجه وقت ایران و آمریکا.

اصلاح طلبان ایران در سال ۱۳۹۴ امضای برجام را موفقیتی بزرگ دانستند و به مردم وعده گشایش‌های عظیم اقتصادی و سیاسی دادند. مردم هم به خیابان‌ها ریختند و در شادی این موفقیت پایکوبی کردند.

براساس معاهده برجام، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم و توسعه سانتریفیوژها را به حداقل کاهش دهد. غرب نیز در مقابل تعهد داد تا تحریم‌های ذیل شورای امنیت و همچنین تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را لغو کند.

اصولگرایان مخالف دولت روحانی اما از ابتدا این توافق را خسارت محض برای کشور دانستند و در راه اثبات حرفشان و در مسیر اجرای برجام، کارشکنی‌های زیادی کردند.

در نخستین گام، درست سه ماه بعد از امضای برجام، سپاه پاسداران با انجام یک آزمایش موشکی خشم آمریکا و دیگر کشورهای امضا کننده برجام را برانگیخت.

سپاه اعلام‌کرد موشك دوربرد «عماد» که نسل جديد موشك‌های بالستيك زمين‌ به‌‌ زمين میان‌برد جمهوري اسلامی است با موفقیت شلیک شد.

حسن فیروزآبادی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکسال بعد در پاسخ به انتقادهای مقامات دولتی و اصلاح‌طلبان گفت که زمانبندی شلیک موشک عماد پس از توافق برجام، مصوبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده‌ است.

۲۹ مهرماه همان سال، سرانجام رهبر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، حسن روحانی با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام موافقت کرد، اما از او خواست که مراقب هزینه‌کرد پول‌های آزاد شده پسابرجامی باشد و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه کالا و مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.

این همان نقطه و فرمانی است که تحلیل‌گران معتقدند باعث خشم دونالد ترامپ و در نهایت خروج او از برجام شد،جایی که که ترامپ معتقد بود منافع اقتصادی ایالات متحده نادیده گرفته‌شده و این معاهده منفعتی برای آمریکا ندارد.

مردم ایران اما درگیر و دار دعواهای سیاسی و لفاظی‌های حاکمانشان، نه تنها منفعتی از برجام و پول‌های آزاد شده نداشتند، بلکه تورم و گرانی کالاهای اساسی و ارز و طلا زندگیشان را متلاطم‌تر کرده‌ بود.

با خروج اوباما از کاخ سفید و ورود ترامپ به اتاق بیضی، جنگ لفظی میان ترامپ و مقامات کابینه‌اش از یک سو و مسئولان جمهوری اسلامی از سوی دیگر بالا گرفت.

ترامپ گفت از برجام خارج می‌شود و شد. علی خامنه‌ای گفت که برجام را آتش می‌زند اما نزد.

خروج ایالات متحده از تعهد برجام، روزگار سختی را بر مقامات جمهوری اسلامی تحمیل‌ کرد: «گسترش تحریم‌ها بر اساس سیاست فشار حداکثری ترامپ و افزایش فشارهای بین‌المللی همزمان با بالا گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش تظاهرات خیابانی.»

سیاست سران جمهوری اسلامی در این میان، شدت بخشیدن به خشونت در داخل و سکوت و مماشات با خارج بود تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسد.

با انتخاب جو بایدن معاون وقت باراک اوباما در زمان امضای برجام مقامات جمهوری اسلامی نفس راحتی کشیدند، چرا که بایدن همانطور که قول داده‌ بود تلاش کرد تا با احیای برجام با جمهوری اسلامی به تفاهمی تازه دست یابد.

چندین دور مذاکرات فشرده ایران و ۴+۱ با حضور نامحسوس ایالات متحده در انتهای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و ماههای آغازین ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران نویدبخش دستیابی به یک تفاهم تازه بود، مذاکراتی که نیمی از آن را معاونان ظریف هدایت کردند و نیم دیگر را معاونین سابق سعید جلیلی که حالا در راس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بودند. اما ناگهان در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ به بن‌بست رسید.

پس از چند هفته سکوت، مقامات آمریکا از خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین پرده برداشته و اعلام‌کردند که جمهوری اسلامی، خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی را شرط بازگشت به برجام قرار داده‌ است.

برخی صاحبنظران نیز آغاز جنگ روسیه در اوکراین و همزمانی فشارهای غرب به این کشور و افزایش نفوذ مسکو در تصمیم‌گیریهای برجامی تهران را عامل توقف رو به شکست مذاکرات وین عنوان می‌کنند.

حالا در آخرین تحولات و پس از میانجی‌گری بی‌نتیجه‌ی دوحه برای بازگشت طرفین به گفتگوها، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید: منافع اقتصادی جمهوری اسلامی باید در این توافق تامین شود.

ابراهیم رئیسی هم گفته جمهوری اسلامی از مواضع اعلامی خود کوتاه نخواهد آمد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم که به خاورمیانه سفر کرده در اسرائیل گفت:« آمریکا تا ابد منتظر پاسخ ایران درباره مذاکرات احیای برجام نمی‌ماند، نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نمی‌شود و اگر جمهوری اسلامی به مسیر هسته‌ای خود ادامه دهد گزینه نظامی روی میز خواهد آمد.»

نخست‌وزیر اسرائیل نیز در سخنان خود در ملاقات با جو بایدن گفت:« اسرائیل حق اقدام آزادانه علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌داند.» به گفته یائیر لاپید، تنها راه جلوگیری از ایجاد یک ایران هسته‌ای این است که سران «رژیم» ایران بدانند جهان متوسل به زور خواهد شد.

این در حالی است که براساس آمار رسمی و گزارش‌های داخلی از ایران در طول هفت سال گذشته با برجام یا بی‌برجام زندگی برای مردم ایران تفاوتی نکرده، بلکه سال به سال هم بدتر و بدتر شده‌است که همین عالم مردم شادان و رقصان در خیابان‌های تهران در عصر ۲۳ تیر سال ۹۴ را به مردمی بی‌تفاوت نسبت به احیا، ادامه کما یا حتی مرگ برجام تبدیل کرده‌ است.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اقتصادی, امنیتی, برجام, تحریم, سپاه, سیاسی, هسته‌ای

رادیوفردا: قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱، پس از ۹ ماه بررسی، حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ را اعلام کرد.

دادگاه روز پنج‌شنبه حکم حبس ابد را برای آقای نوری تایید کرد.

این نخستین‌ بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان‌های ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

دادستان سوئد پیشتر با متهم کردن نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده بود.

حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.

نخستین جلسه دادگاه محاکمه وی روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مِه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۳ جلسه برگزار کرد.

در این مدت، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی حقوق بین‌الملل درباره این پرونده صحبت کردند.

در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.

در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با آنان اقدامات‌شان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.

ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدام‌ها به‌ویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدام‌ها دفاع کرده است.

آقای رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»

حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، هفته گذشته در اظهارنظری نادر از انجام این اعدام‌ها دفاع و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.

او اعدام‌شدگان را به «لجبازی‌های بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.

جمهوری اسلامی در آستانه صدور حکم نهایی در پرونده حمید نوری در سوئد، خواستار آزادی وی شده بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در عین حال خواستار «جبران خسارات معنوی و مادی» وارده به او شده بود.

حکومت ایران کمی پس از آغاز این جلسات، علیه برگزاری این دادگاه واکنش نشان داد و حتی به طور غیرمستقیم تهدید کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌-سوئدی را به اجرا می‌گذارد.

آقای جلالی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی است، به «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» متهم شده است.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

برچسب‌ها: اعدام‌های ۶۷, امنیتی, تابستان ۱۳۶۷, جنایات رژیم, حبس ابد, حقوق بشر, حمید نوری, سرکوب, سیاسی, قتل عام

برچسب‌ها: آمریکا, اجتماعی, حقوق بشر, سقط ‌جنین, سیاسی, مذهب

بی‌بی‌سی: جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که به اسرائیل سفر کرده در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی کانال ۱۲ اسرائیل به صراحت گفته است که نام سپاه پاسداران حتی اگر به شکست برجام منجر شود، از فهرست گرو‌ه‌های تروریستی آمریکا حذف نخواهد شد.

یونیت لوی، مجری خبر کانال ۱۲ از رئیس جمهوری آمریکا پرسید: «آیا شما تعهد می‌دهید که سپاه پاسداران را حتی اگر به معنی شکست معاهده (برجام) باشد، در فهرست گروه‌های خارجی تروریستی حفظ کنید؟» آقای بایدن در پاسخ به این سوال بدون درنگ پاسخ داد: «بله».

مجری این شبکه خبری در ادامه با اشاره به تضمین همیشگی بایدن بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از او پرسید «آیا برای رسیدن به این هدف از زور علیه این کشور استفاده می‌کند؟» رئیس جمهوری آمریکا در پاسخی کوتاه گفت: «اگر این آخرین راه‌حل باشد، بله».

جو بایدن در ادامه اما از پاسخ به سوال درباره «همکاری احتمالی با اسرائیل برای مقابله نظامی با ایران» سرباز زد و گفت در این زمینه «حدس و گمان» نخواهد زد، «اما ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند».

آقای بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر، روز چهارشنبه با استقبال گرم دولت اسرائیل وارد این کشور شد و در سخنانی، روابط نزدیک دو کشور را ستود.

آقای بایدن برای نشان دادن حمایت شخصی‌اش از کشور اسرائیل گفت: «برای صهیونیست بودن، نیازی نیست حتما یهودی باشی.»

رئیس‌جمهور آمریکا که در فرودگان بن‌گوریون با استقبال یائیر لاپید روبه‌رو شد، روابط دو کشور را بسیار عمیق توصیف کرد.

او در عین حال در همان نخستین سخنانش تاکید کرد که از راه‌حل تاسیس دو کشور حمایت می‌کند و چنین کاری را «بهترین امید برای اسرائیل و فلسطینیان» خواند.

این دهمین سفر جو بایدن به اسرائیل و نخستین سفرش در مقام رئیس‌جمهوری به این کشور است.

یائیر لاپید که در حال حاضر به شکل موقت ریاست دولت را در اسرائیل برعهده دارد، در واکنش به سخنان آقای بایدن، او را «یک صهیونیست بزرگ و یکی از بهترین دوستان اسرائیل که تاکنون وجود داشته» توصیف کرد.

علاوه بر یائیر لاپید (نخست وزیر اسرائیل) و اسحاق هرتزوگ (رئیس جمهور)، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین این کشور نیز به استقبال جو بایدن رفت

جو بایدن به مدت دو روز در بیت‌المقدس خواهد بود و با مقام‌های اسرائیلی مذاکره خواهد کرد.

او سپس روز جمعه در سرزمین‌های اشغالی کرانه غربی رود اردن، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات می‌کند.

جو بایدن سپس به ریاض خواهد رفت تا در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق شرکت کند.

او نخستین رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود که در پروازی مستقیم از اسرائیل به عربستان می‌رود.

به گفته مقام‌های آمریکایی، سفر آقای بایدن به خاورمیانه به عمیق‌ترین شدن روند عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی – به ویژه عربستان – کمک خواهد کرد.

عربستان تا چند سال پیش یکی از مهم‌ترین مخالفان اسرائیل در منطقه محسوب می‌شد.

در حال حاضر نیز موضع رسمی این کشور، اجرای پیشنهاداتی است که در ابتدای قرن بیستم توسط ریاض ارائه شد و به طرح صلح اعراب معروف است.

بر اساس این طرح، عربستان در شرایطی اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت که این کشور به اشغال فلسطین پایان دهد و به پشت مرزهای ۱۹۶۷ بازگردد، کشور فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس تاسیس شود و آوارگان فلسطینی اجازه داشته باشند به موطن خود بازگردند.

در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که اسرائیل با این شروط موافقت کند.

دقایقی بعد از نشستن هواپیمای رئیس‌جمهور آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون، یائیر لاپید در جمع خبرنگاران گفت که دو کشور برای تشکیل یک «ائتلاف جهانی» علیه ایران، مذاکراتی برگزار خواهند کرد.

او گفت‌: «ما درباره ضرورت بازسازی یک ائتلاف جهانی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، گفت‌وگو خواهیم کرد.»

اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برجام با هم اختلاف نظر دارند.

در حال حاضر اگرچه مذاکرات احیای برجام با بن‌بست روبه‌رو شده اما هنوز طرفین از شکست نهایی آن صحبتی نکرده‌اند و می‌گویند که به حل و فصل دیپلماتیک مساله امیدوارند.

در آستانه سفر آقای بایدن به خاورمیانه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران این سفر را بی‌نتیجه خواند.

او در جلسه هیات دولت گفت: «اگر رفت‌وآمدهای مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و عادی‌سازی روابط این رژیم با برخی کشورهاست، تلاش‌های آنها به هیچ عنوان برای صهیونیست‌ها امنیت‌ساز نخواهد بود.»

انتظار می‌رود علاوه بر اسرائیل در عربستان نیز مساله برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی محدود کردن این برنامه در مذاکرات با رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شود.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اسرائیل, امنیتی, برجام, تحریم, حقوق بشر, خاورمیانه, سپاه, سیاسی, هسته‌ای

صدای آمریکا: ناهید شیرپیشه، سعید دامور و جعفر پناهی
در ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، و سعید دامور، برادر وحید دامور، دو تن از جان‌باختگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸، و همچنین جعفر پناهی، سینماگر نامدار ایرانی و دارنده جوایز معتبر جهانی، صبح دوشنبه ۲۰ تیر بازداشت شدند.

همچنین سعید افکاری، برادر دادخواه کشتی‌گیر اعدام‌شده نوید افکاری، با اعلام این که عده زیادی مأمور را «روی سر خانواده‌های آبان ریخته‌اند» و می‌خواهند آنها را ببرند، در توییتی نوشت، «مادر پژمان (قلی‌پور) و ابراهیم (کتابدار) و نوید بهبودی و محمد طاهری و مهرداد معین‌فر در خانه مادر نوید (بهبودی) هستند» و برادر کوچک نوید بهبودی را «زده‌اند و نمی‌دانیم دارند چه بلایی سرشان می‌آورند.»

۶۰ تا مامور ریختن رو سر خانواده‌های آبان و میخوان ببرنشون.
مادر پژمان و ابراهیم و نوید بهبودی و محمد طاهری و مهرداد معینفر خونه مادر نوید هستن. داداش کوچیک نوید بهبودی رو زدن و نمیدونیم دارن چه بلایی سرشون میارن. آدرسشون شهر قدس، بلوار آزادی، سجاد، خرداد چهارم، پودینه هست.

— سعید افکاری (@afkari_saeed) July 11, 2022

حساب توییتری «۱۵۰۰ تصویر» نیز اعلام کرد که «مادر پژمان قلیپور، نوید بهبودی، ابراهیم کتابدار، مهرداد معین‌فر، محمد طاهری» را نگه داشته‌اند، اما «چند تا از مادرهای دیگر» را که در خانه مادر نوید بوده‌اند، «به شدت همه مادرها را کتک زده‌اند و گوشی چند نفرشان را گرفته‌اند و گفته‌اند بروید.»

مادر پژمان قلیپور، نوید بهبودی، ابراهیم کتابدار، مهرداد معینفر، محمد طاهری، و چندتا از مادرهای دیگه خونه‌ی مادر نوید بودن امروز، که ریختن تو خونه و به شدت همه مادرا رو کتک زدن و گوشی چند نفرشون رو گرفتن و گفتن برید ولی این ۵ نفر رو نگه داشتن هنوز.

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) July 11, 2022

علت موج تازه بازداشت خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸ و اتهامات احتمالی آنها هنوز روشن نیست.

چنان چه منا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، در ویدیویی که مسیح علینژاد منتشر کرده است، در شرح بازداشت مادرش ناهید شیرپیشه می‌گوید: «این وضعیت خانه ما است. مادرم را بردند. یعنی واقعا این انصاف است که اول برادرم را کشتند، بعد پدرم را زندانی کردند، حالا باید بیایم ببینم ریخته‌اند خانه یک زن تنها؟»

منا بختیاری: «این وضعیت خانه ماست. مادرم را بردند . یعنی واقعا این انصافه که اول برادرم را کشتند، بعد پدرم را زندانی کردند حالا باید بیام ببینم ریختند خونه یک زن تنها» #ناهید_شیرپیشه، مادر #پویا_بختیاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ناهید گفت اگر مرا گرفتند سکوت نکنید pic.twitter.com/Ef1CVDU85g

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 11, 2022

آصف بختیاری، عموی پویا بختیاری، نیز با انتشار پیام ویدیویی برادرش، مهرداد بختیاری، از بازداشت او خبر داد.

دقایقی بعد از این ویدئو برادرم #مهردادبختیاری توسط مزدوران رژیم بازداشت شد pic.twitter.com/z2DMvdPw04

— Asefbakhtyari (@BakhtiariAsef) July 11, 2022

مهرداد بختیاری در این ویدئو با نشان دادن در شکسته خانه ناهید شیرپیشه، می‌گوید: «بدانید که ما خانواده بختیاری ایستاده‌ایم تا آزادی ایران. پویا جانش را کف خیابان از دست داد برای ملت ایران و ما پرچم‌دار این دادخواهی ایستاده‌ایم تا انتقام پویا و پویاها را از رژیم تبهکار نگیریم، کوتاه نمی‌آییم.»

⚡️ #ناهید_شیرپیشه،‌ مادر #پویا_بختیاری و #سعید_دامور، برادر #وحید_دامور، از کشته شدگان اعتراضات #آبان۹۸ دستگیر شدند. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌‌نگار و فعال حقوق بشر روز ۲۰ تیر در توئیتر این خبر را اعلام کرد. pic.twitter.com/Y3p1xQSMhz

— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) July 11, 2022

همسر سعید دامور نیز می‌گوید، «حدودا ساعت ۱۰:۳۰» صبح مأموران اطلاعات به همراه سعید دامور در حالی که دستبند به دست داشت و «انگار که قاتل گرفته‌اند» به خانه آنها ریختند و وسایل‌شان را به هم ریختند.

قاتل وحید دامور یکی از کشته شدگان آبان آزاد است اما امروز برادرش سعید را بازداشت کردند.

همسر سعید: ماموران به دستهای سعید دستبند زدند انگار که قاتل گرفتند تمام خانه ما را به هم ربختند اینم از وضع زندگی که برای ما درست کردند. خدا لعنت‌شون کنه.
خانواده‌های دادخواه صدای مردم بودند pic.twitter.com/Qx40UoOpDU

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 11, 2022

از سویی، بنا بر گزارش‌های شهروندی، جعفر پناهی سینماگر شناخته‌ شده که امروز برای پی‌گیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای اوین رفته بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد.

جعفر پناهی که امروز برای پیگیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شد. pic.twitter.com/oA4LgdGUNO

— Soudabeh.qaisari (@SoudabehQaisari) July 11, 2022

او یکی از امضاکنندگان صدها سینماگر و فعال فرهنگی ایرانی است که روز یک‌شنبه بازداشت رسول‌اف و آل‌احمد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری آنها شدند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اعتراضات, امنیتی, جعفر پناهی, حقوق بشر, سانسور, سپاه, سرکوب, سعید دامور, سیاسی, مهرداد بختیاری, ناهید شیرپیشه

رادیوفردا: چهار هفته پس از انتشار خبر خنثی شدن طرح «حمله تروریستی» با طراحی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، رسانه‌های ترکیه همچنان اطلاعات و گزارش‌های بیشتری از این طرح منتشر می‌کنند.

روزنامه صباح چاپ ترکیه، روز یکشنبه ۱۹ تیر در گزارشی به چگونگی جلوگیری از انجام این «طرح تروریستی» از سوی ماموران امنیتی این کشور پرداخت و تصاویری را برای اولین بار از عملیات خنثی‌سازی این طرح منتشر کرد.

این روزنامه نوشت که اعضای «گروه ترور» جمهوری اسلامی در هتل محل اقامت یوسی لوی سِفری، سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول، در منطقه بی‌اوغلو این شهر مستقر شده بودند.

پیشتر رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند سفر یوسی لوی سِفری به ترکیه یک سفر خصوصی بود و او همراه با شریک زندگی‌اش، رونی گلدبرگ، چند روز در استانبول بودند.

هنوز این زوج همجنسگرا به گزارش‌ها درباره طرح ترور علیه خود واکنش نشان نداده‌اند.

Taksim'deki suikast planı böyle engellendi https://t.co/QXZWRhe5pj

— Yoğun Gündem (@yogun_gundem) July 10, 2022

بر اساس گزارش روزنامه صباح، این افراد در ابتدا قصد داشتند با ربودن سرکنسول پیشین اسرائیل، او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند.

اولین بار، شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل روز یکشنبه ۲۲ خرداد گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در ترکیه را خنثی کرده‌اند.

چند روز بعد، رسانه‌های ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه هشت نفره خبر دادند و تایید کردند که جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه صباح، نیروهای امنیتی ترکیه که از پیش، از این طرح ترور مطلع شده بودند، بدون آن که اعضای تیم ترور متوجه شوند، محل اقامت گردشگران اسرائیلی را تغییر دادند.

As it has done in the past, Turkish media is publishing surveillance camera footage of the hotel where an #Iran terrorist cell plotted against #Israel’s former consul general to Istanbul Yossi Levi-Sfari. https://t.co/wEtY5JEGfi

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 10, 2022

این گزارش به نقل از اظهارات کارکنان هتل می‌افزاید که گروه اسرائیلی پس از اطلاع یافتن از این طرح از طریق نیروهای امنیتی ترکیه نگران بودند، اما متصدی هتل به آنان گفت: «اینجا ترکیه است و به هیچ وجه آسیبی به آنها نمی‌رسد.»

پیشتر نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، پس از انتشار خبر خنثی شدن این «طرح تروریستی» در بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی دو کشور اسرائیل و ترکیه تشکر کرد.

دولت ایران اما ادعاهای اسرائیل را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه نیز روز سوم تیرماه اتهام طراحی عملیات ترور گردشگران اسرائیلی توسط ایران را «عملیات روانی» خواند و اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد «روابط دو کشور مسلمان» را تخریب کند.

افشای خبر خنثی شدن این طرح پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود انتقام کشته شدن حسن صیاد خدایی، از اعضای ارشد سپاه پاسداران را خواهد گرفت.

ایران و اسرائیل از سال‌ها پیش درگیر کشمکش‌هایی بوده‌اند که کارشناسان آن را «جنگ در سایه» می‌نامند.

تنش‌های طولانی‌مدت میان ایران و اسرائیل پس از وقوع حملاتی علیه تأسیسات و افراد دخیل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که تهران اسرائیل را مقصر آن می‌داند، افزایش یافته است.

برچسب‌ها: استانبول, اسرائیل, امنیتی, ترکیه, تروریزم, جنایات رژیم, خاورمیانه, سپاه, سیاسی, طرح تروریستی

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, تورم, چپاول, حسن منصور, سیاسی, غارت, فقر, ملای حیله‌گر, مهندسی فقر

صدای آمریکا: موشک‌ها و تسلیحات ایرانی توقیف‌شده توسط ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز بریتانیا
اشتراک

نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با رد ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نادرست بودن خبر توقیف تسلیحات ارسالی از سوی ایران به یمن،‌ صحت و دقت این خبر را تایید کرد.

پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خبر منتشر شده از سوی نیروی دریایی بریتانیا را مردود دانسته بود.

نیروی دریایی بریتانیا در باره موضع وزارت امور خارجه ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که به مواضع دیگر کشورها «واکنش نشان نمی‌دهیم.»

نیروی دریایی بریتانیا در ادامه افزوده است که «با توجه به ماهیت این عملیات و سطح موفقیت نیروی دریایی سلطنتی و متحدانش»، مشورت با گروه‌هایی از کارشناسان مستقل قبل از انتشار بیانیه‌هایی در مورد «جزئیات موفقیت ما» امری ضروری بود و با انجام این کار، گزارش به تایید‌ رسیده و در نتیجه دقیق است.

نیروهای دریایی بریتانیا و آمریکا در بیانیه‌هایی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند در تاریخ‌های هشتم بهمن و ششم اسفند ۱۴۰۰ و در عملیاتی مشترک، چند قایق تندرو را که با محموله تسلیحاتی ساخت ایران راهی یمن بودند در آب‌های دریای عمان توقیف کردند.

از جمله سلاح‌های کشف‌شده توسط ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز نیروی دریایی سلطنتی، موشک‌های زمین به هوا و همچنین موتور موشک‌های کروز مخصوص حملات زمینی است که ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۵ است.

بر اساس این بیانیه، این نخستین بار است که یک کشتی جنگی بریتانیا اقدام به توقیف کشتی حامل چنین تسلیحات پیشرفته‌ای از ایران می‌کند. در مورد دوم، ناوشکن یو‌اس‌اس گریدلی نیروی دریایی آمریکا با اعزام یک هلیکوپتر سیهاوک در عملیات توقیف تسلیحات ایرانی شرکت کرده است.

ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که ناوشکن یو‌اس‌اس گریدلی و یک فروند هلیکوپتر سیهاوک در عملیات منجر به توقیف تسلیحات پیشرفته در دریای عمان در تاریخ ۲۵ فوریه به ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز بریتانیا کمک کرده است.

دولت بریتانیا در این بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از فرایند صلح یمن و نیز امنیت دریانوردی بین‌المللی افزوده است بر اساس تحلیل فنی محموله سلاح‌های توقیف‌شده، چندین موتور مورد استفاده در موشک‌های کروز زمینی ۳۵۱ و تعدادی موشک زمین به هوای ۳۵٨ ساخت ایران در بین آنها وجود دارد.

اما نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد ضمن «بی‌پایه» خواندن یافته‌های بریتانیا گفته است جمهوری اسلامی «هرگز» در نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد «تسلیحات یا ادوات جنگی به یمن» ارسال نکرده و «همیشه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است.»

موشک کروز زمینی ۳۵۱، بردی ١٠٠٠ کیلومتری دارد و بارها توسط حوثی‌های یمنی جهت حمله به عربستان سعودی و یک بار در ١٧ ژانویه سال جاری در حمله مرگبار به ابوظبی مورد استفاده قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بریتانیا با اعزام ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز در اوایل ٢٠١٩، به حضور دائمی خود در منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد و فعالانه در عملیات‌ امنیتی دریایی چندملیتی به منظور حمایت از منافع این کشور و متحدانش مشارکت می‌کند.

بیانیه‌های همزمان دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده، نشانه دیگری از تشدید تنش میان غرب و جمهوری اسلامی در میانه تداوم بن‌بست مذاکرات احیای برجام و خبر دستگیری شهروندان اروپایی توسط سپاه پاسداران است.

برچسب‌ها: امنیتی, بریتانیا, توقیف تسلیحات ارسالی ایران, جنگ, خاورمیانه, سیاسی, یمن