اخبار

رادیوفردا: یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت دو «اروپایی» به اتهام تلاش برای ایجاد «آشوب» و «بی‌ثبات‌سازی جامعه» خبر داد، پاریس تایید کرد که این دو شهروند فرانسه هستند.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت، در خبر خود به نقل از وزارت اطلاعات ادعا کرده بود که این دو نفر «به‌دنبال سازمان‌دهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی در کشور بودند».

در واکنش به این خبر، دولت فرانسه روز پنج‌شنبه تایید کرد که این دو نفر شهروند این کشور هستند و خواستار «آزادی فوری» آنها شد.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه همچنین «بازداشت بی پایه و اساس» این دو نفر محکوم شده است.

ساعتی پیش از انتشار این بیانیه رسمی که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، کریستوف لالاند، دبیرکل اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، گفته بود که حدس می‌زند این دو نفر یک کارمند زن این اتحادیه و همسرش باشند.

به گفته آقای لالاند، این دو نفر «برای تعطیلات» به ایران رفته بودند و قرار بود اوایل هفته جاری به فرانسه بازگردند. او همچنین تاکید کرده است که این کارمند زن برای کار در زمینه تخصص خود به ایران نرفته بود.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه خود ادعا کرده بود که این دو نفر به گروه‌ها و تشکل‌هایی در داخل کشور «خط عملیاتی» داده‌اند. از جمله این تشکل‌ها مشخصا به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، وابسته به صنف معلمان، تشکلی است که در یک سال گذشته کار هماهنگی اعتراضات گسترده معلمان را انجام داده و در یکی از آخرین بیانیه‌های خود در روز ۱۷ اردیبهشت اخطار کرده بود که «اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد».

خبر دستگیری این دو تبعه فرانسه نیز درست یک روز پیش از پایان ضرب‌الاجل این شورا منتشر شد.

فریبا عادلخواه و بنجامین بریر دو شهروند فرانسوی دیگر هستند که حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، آن‌ها را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.

حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن خط‌مشی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم شده است.

تمام دوتابعیتی‌ها یا خارجی‌هایی که تاکنون در ایران دستگیر شده‌اند اتهامات، به‌ویژه اتهام جاسوسی، علیه خود را رد کرده‌اند.

دو شهروند فرانسوی جدید درست در زمانی دستگیر شده‌اند که انریکه مورا، یکی از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای یافتن راه حلی برای بن‌بست برجام در تهران به سر می‌برد.

برچسب‌ها: امنیتی, توریسم, سیاسی, فرانسوی, گروگان‌گیری

رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسی‌ترین دلایل دگرگونی‌ها و جنگ‌ها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.

حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.

راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاء‌های مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روش‌های فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارش‌ها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانت‌خواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.

دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”

اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.

برچسب‌ها: اقتصادی, الیگارش‌ها, امنیتی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سپاه, سرکوب, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, غارت, فساد, مافیا, ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: اسدالله اسدی نفر اول از راست دیپلمات ارشد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بوده و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است

یک دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک امروز پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه: امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.
در بیانیه مطبوعاتی که دادگاه آنتورپ به دنبال این اعلام رای صادر کرد آمده: “موارد موجود در پرونده، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و متهمان مذکور قبلا برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و به طور مشخص در اداره ۳۱۲ این وزارتخانه مشارکت فعال داشته‌اند.”
دادگاه همچنین تاکید کرد که بنابر حکم اعلام شده هدف از این بمبگذاری “ضربه به سازمان مجاهدین و ترساندن پناهندگان ایرانی، در فرانسه و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی بوده است”.
بنابر رای دادگاه “حقایق اثبات شده بسیار جدی است و گواه نگرش مجرمانه است که در آن انگیزه‌های مالی بر جان انسان‌ها ارجحیت دارد” و به همین خاطر مجازات امیر سعدونی از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش یافته است.
پیشتر دادگاه بدوی در بلژیک در بهمن سال ۱۳۹۹ اسدالله اسدی از دیپلمات‌های ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در ارتباط با همین پرونده به ۲۰ سال حبس محکوم کرده بود.

اسدالله اسدی از درخواست تجدیدنظر خودداری کرد اما دادگاه استیفاف بنابر درخواست تجدیدنظر امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی برگزار شد.

توضیح تصویر،لحظه توقف اتومبیل اسد‌الله اسدی

شورای ملی مقاومت (شاخه سیاسی سازمان مجاهدین) و ۲۵ نفر دیگر به صورت خصوصی از شاکیان این پرونده هستند.
از خرداد ۱۳۶۰، یعنی از زمان جدال سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی ایران، این یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است در یک کشور خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده می‌شود.
اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در اروپا می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

در بلژیک، دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی سه نفر از محکومان در پرونده تلاش به بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، و متهمان همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد.

گفتگو با امید منتظری، خبرنگار بی‌بی‌سی از محل برگزاری دادگاه در بلژیک pic.twitter.com/ljIYDkRuLz

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 10, 2022

وابستگان دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف متهم یا مجازات شده‌اند که انفجار آمیا در آرژانتین، کشتار میکونوس در آلمان، قتل شاپور بختیار در فرانسه و عبدالرحمان قاسملو در اتریش از آن جمله است.
آقای اسدی از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهامات و عدم درخواست تجدیدنظر، معتقد است که مصونیت دیپلماتیک دارد. حکومت ایران نیز با تاکید بر مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی، دادگاه آنتورپ را فاقد صلاحیت دانسته بود.

اینستاگرام: فیلم خبری

اسدی ”پلیس و دادستان را در اروپا تهدید کرد”

علاوه بر این بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد اسدالله اسدی به طور واضحی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند و می‌گوید در صورت محکومیت او عراق، سوریه و لبنان انتقام او را خواهند گرفت.
چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران از وزارت خارجه این کشور برای “کم‌کاری” در آزاد کردن یا مبادله اسدالله اسدی انتقاد کرده‌ بودند.

توضیح تصویر،ماشین اسدالله اسدی

ماموران امنیتی چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش برای خنثی کردن این عملیات، همکاری گسترده‌ای داشتند.
در نهایت پس از عملیات جابه‌جایی بمب در لوکزامبورگ، ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی را در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.
پلیس امنیتی بلژیک هم ماشین امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی را پیش از ورود به خاک فرانسه متوقف و دستگیر کرد.

مهرداد عارفانی دیگر متهم هم پرونده که گفته شده از نفوذ قابل توجهی در اپوزیسیون ایران برخوردار بوده و خود را از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق معرفی می کرده، در فرانسه بازداشت شد.

“عملیاتی بزرگ” در لحظه‌ای تاریخی

بازداشت اسدالله اسدی در تیرماه ۱۳۹۷ همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.
فرانسوا نیکولا، سفیر پیشین فرانسه در تهران گفته بود آقای روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست‌خورده شگفت‌زده شده بود.
به گفته او، “آقای روحانی در جریان سفر اروپایی‌اش وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت از این عملیات دستگاه امنیتی بسیار خشمگین شد، او را در جریان این نقشه نگذاشته بودند”.
سفر آقای روحانی به اروپا با هدف حفظ توافق هسته ای برجام انجام شده بود و طی آن تلاش کرد به طرف‌های اروپایی درباره تعهد ایران به حفظ برجام با وجود خروج آمریکا از آن، اطمینان دهد.
از آرشیو ببنید:
بیشتر بخوانید:

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, جنایات رژیم, روابط بین‌المللی, سپاه, سیاسی

رادیوفردا: هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که در اعتراض به تایید حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

آقای رضایی پس از فرهاد میثمی، فعال مدنی، دومین زندانی است که با اعتصاب غذا به حمایت از احمدرضا جلالی می‌پردازد.

او روز سه‌شنبه در نامه‌ای که ابتدای آن به شرح چگونگی بازداشت خود، فشارها و «شکنجه» در زندان پرداخته است، نوشت از آنجا که او ۹ سال زیر حکم اعدام بوده و با شناختی که از فرایند «شکنجه و اعتراف‌گیری» دارد ، برای حمایت از آقای جلالی و «توقف شکنجه‌ای که هزار برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است»، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گفته وی، این اعتصاب غذا از روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت شروع می‌شود و از خوردن هر گونه غذا و نوشیدن آب و مصرف دارو خودداری خواهد کرد.

هوشنگ رضایی به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» و «جاسوسی» و «محاربه» ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما در نهایت این حکم به ۱۵ سال زندان تبدیل شد. وی در نامه خود همه این اتهامات را رد کرده است.

پیش از این فرهاد میثمی نیز با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی ‌شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

فرهاد میثمی از مرداد ماه ۱۳۹۷ به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده و بیش از چهار سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

روز سه‌شنبه گزارش‌هایی از شرایط جسمانی وخیم آقای میثمی در اعتصاب غذا منتشر شد و وکیل او هشدار داد که جان موکلش در خطر است. به گفته این وکیل، فشار خون فرهاد میثمی در روز ۱۹ اردیبهشت، سومین روز اعتصاب غذای خشک، ۸ روی ۵ بود که بسیار خطرناک است.

محمد مقیمی افزود: «حال آقای میثمی خوب نیست به خاطر این‌که او یک بیماری گوارشی دارد و با اعتصاب غذای خشک قطعا در خطر است.»

فرهاد میثمی در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواسته است که از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کنند و نوشته است که «این روزها احمدرضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌های روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم: نگذارید جلالی را ۱۰۰ بار اعدام کنند!»

خبرگزاری‌ ایسنا هفته گذشته به نقل از «منابع آگاه» خبر داده بود که حکم اعدام آقای جلالی به جرم انتسابی «جاسوسی برای اسرائیل» تا دو هفته دیگر اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۰ اردیبهشت هم تایید کرد که این حکم اجرا می‌شود.

احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. او اما این اتهامات را همواره رد کرده است.
با استفاده از نامه هوشنگ رضایی و گزارش‌های رادیو فردا؛ س.ن

برچسب‌ها: احمدرضا جلالی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, هوشنگ رضایی

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۸ آبان، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد.

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای عده‌ای از مردم اصفهان از حامیان اعتراضات سراسری در ایران با عنوان «صحنه‌گردانان شرارت‌» نام برد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه آنها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».

اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت در بیش از دو ماه پیش همراه بوده واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازه گناه‌شان مجازات شوند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته بارها از معترضان با عناوین مشابه نام برده‌اند و با استفاده از همین تعابیر، اتهامات سنگینی را به بازداشت‌شدگان وارد کرده‌اند.

اتهام «افساد فی‌الارض» برای شماری از بازداشت‌شدگان که می‌تواند حکم اعدام را برای آن‌ها در پی داشته باشد، واکنش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پی داشته است.

این در حالی است که بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در هفته‌های گذشته علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان، به تخریب اموال شخصی و عمومی اقدام کرده‌اند.

برچسب‌ها: اجتماعی, اعتراضات, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا ۷۰ نفر نیز خبر داده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در کانال تلگرامی خود منتشر کرده می‌گوید اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد.

این بیانیه می‌گوید حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، «سراب و فریبی» بیش نبوده است: از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش «قرون وسطایی» به منازل چهار نفر از جامعه معلمان، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی، آن‌ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
این بیانیه می‌افزاید پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین‌جا ختم نشد و بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند. همچنین، صبح روز یازدهم اردیبهشت، پیش و پس از تجمع، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه با اشاره به بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی درباره « تامین آزادی‌‎های سیاسی و اجتماعی» گفته است آیا روسای قوای سه گانه به قانون اساسی التزام عملی ندارند که بنابر مصلحت، چشم بر «معلم‌ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون شکنانه و غیردمکراتیک» حوزه قضایی و ضابطان آن بسته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید چگونه است که در مرامنامه مدیریت شما، اجتماع برای «دفاع از حقوق غیر ایرانیان» روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می‌آید اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش‌آموزان ایران زمین می‌رسد، این حق مدنی و قانونی، در قالب جعلی و ابزاری « اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی » تعریف می‌شود؟

به نظر می‌رسد اشاره این بیانیه به «دفاع از حقوق غیر ایرانیان»، تظاهرات روز قدس است که دو روز قبل از اعتراضات معلمان برگزار شد.

شورای هماهنگی در ادامه ضمن پای فشردن «موکد» بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش‌آموزان، بازداشت‌ها و احضارهای فله‌ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد «هنجارشکنانه و بعضا توام با ضرب و شتم» آنها را شدیدا محکوم کرده و گفته است در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار «انحصارجویانه و ضد مردم سالاری»، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می‌کند.

مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
با استفاده از گزارش‌های کانال تلگرام شورای هماهنگی و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

برچسب‌ها: اعتراض معلمان, اعتراضات, اقتصادی, امنیتی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, معلمان زندانی

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, درگیری جناحی, سپاه, سیاسی, سیسمونی گیت, محمدباقر قالیباف, ملای حیله‌گر, مهدی طائب

رادیوفردا: وب‌سایت خبری تحلیلی اکسیوس روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد که مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل چگونگی اعمال فشار بر ایران با این هدف را بررسی کرده‌اند که برای حکومت جمهوری اسلامی روشن شود ایران به احیای برجام «نیاز دارد».

بر اساس این گزارش، در همین حال، دو مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی این امر را بررسی کردند که در صورت از سرگیری مذاکرات وین، ایران در شرایطی به میز مذاکرات بازگردد که آمریکا دست بالاتری برای دستیابی به یک «توافق بهتر» را داشته باشد.

اشاره اکسیوس به جزئیات مذاکراتی است که هفته گذشته در زمان سفر ایال خولاطا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، میان او و تیم اسرائیلی با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، انجام شده است.

مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفته است که اسرائیل با پیش‌نویسی که در جریان مذاکرات ماه‌های اخیر در وین تنظیم شده، در خصوص احیای برجام، مخالف است اما با این حال، در دیدار مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل، این امر بررسی شد که برای حاکمیت تهران روشن شود که ایران به بازگشت به برجام نیاز دارد.

اکسیوس افزوده است که مشاوران امنیت ملی در این باره بحث کردند که وارد کردن فشار بر ایران، باید به گونه‌ای باشد که در همین حال، تهران را به تشدید برنامه هسته‌ای و از جمله غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۹۰ درصدی نکشاند.

ایران در یکی از گام‌های مهم عقب‌نشینی از برجام، که بخشی از سلسله واکنشش به خروج آمریکا از برجام بود، از سال گذشته اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی می‌کند و هم اکنون میزان زیادی از آن را در اختیار دارد.

با این حال، برای تولید بمب اتمی، اورانیوم غنی شده با خلوص ۹۰ درصد مورد نیاز است.

ایجاد وقفه حدودا دو ماهه در مذاکرات وین، در حالی که تا پیش از آن گفته شده بود پیش‌نویس توافق احیای برجام آماده است و تنها نیاز به تصمیم‌گیری نهایی در تهران و واشینگتن دارد، این احتمال را تقویت کرده که مذاکرات به دستیابی به توافق منجر نشود و در آن صورت، ایران برنامه اتمی خود را با شتاب بیشتری گسترش دهد.

مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت که اسرائیل در مذاکرات هفته گذشته کاخ سفید چند راه را برای افزایش فشار بر تهران پیشنهاد کرده است؛ تصویب قطعنامه نکوهش ایران در نشست ماه آینده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همزمان، افزایش بازدارندگی نظامی آمریکا در خاورمیانه.

به اعتقاد مقام اسرائیلی، این گام‌ها برای این است که به مقامات ایران نشان داده شود که «هیچ ‌کس منتظر آنها نیست و زمان به نفع آنها به پیش نمی‌رود».

به نوشته اکسیوس، بعد از مذاکرات تلفنی اخیر نفتالی بنت و جو بایدن و سپس نشست مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در کاخ سفید، تنها یک رویداد شگرف باید اتفاق بیفتد تا واشینگتن با حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سیاه آمریکایی در مورد سازمان‌های تروریستی خارجی موافقت کند.

اصرار جمهوری اسلامی ایران بر حذف نام سپاه از این فهرست، ظاهرا یک خواسته کلیدی تهران است که مذاکرات هسته‌ای را به نقطه بن‌بست کشانده است.

فشار اسرائیل بر آمریکا برای تغییر متن پیش‌نویس به دست آمده در مذاکرات وین در حالی ادامه دارد که سنای آمریکا نیز روز پنج‌شنبه دو طرح را با هدف گسترش موضوع‌های مورد مذاکره با ایران تصویب کرد.

یک مصوبه جدید سنا که دولت بایدن را از خارج کردن نام سپاه از فهرست سیاه منع می‌کند، در شرایطی که الزام‌آور نیست اما در صورت ازسرگیری مذاکرات وین، آن را پیچیده‌تر خواهد کرد.

بر اساس یک طرح، تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه سپاه باید ادامه یابد. طرح دوم سنا دولت آمریکا را ملزم می‌کند که اقدامات مخرب منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز در مذاکرات مطرح کند.

جمهوری اسلامی ایران کماکان اصرار دارد که غیر از تجدید مفاد توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴، هیچ موضوع دیگری را در مذاکرات با کشورهای حاضر در برجام به بحث نخواهد گذاشت.

با وجود این، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این هفته گفت که مذاکرات با آمریکا از طریق مکتوب ادامه دارد.

اتحادیه اروپا احتمال اعزام جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه، به تهران را با امید تجدید مذاکرات وین بررسی کرده و او از سران ایران خواهد خواست که توافق به دست آمده را پذیرفته و موضوع خارج کردن نام سپاه از فهرست آمریکایی را به بعد موکول کنند.

از یک‌ سو شرایط جهانی با ادامه جنگ روسیه در اوکراین نسبت به دورهای پیشین مذاکرات وین کاملا تغییر کرده و از سوی دیگر، در صحنه داخلی آمریکا نزدیک شدن به موعد انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آبان امسال، دولت بایدن و دموکرات‌های حامی احیای برجام را زیر فشار شدیدتر داخلی قرار داده تا از این کار دوری کنند.

مجموعه شرایط جدیدی که در هفته‌های اخیر بر آمریکا و صحنه جهانی حاکم شده این احتمال را تقویت کرده که ایران آخرین فرصت برای احیای برجام را که باعث گشایش اندکی در اقتصادش شود، از دست داده و در پرتگاه سقوط اقتصادی ایستاده است.

در حالی که هنوز شکست مذاکرات وین اعلام نشده، در روزهای اخیر شرایط اقتصادی ایران به‌شدت وخیم شده، نان، برنج، ماکارونی و روغن نباتی و ده‌ها قلم از کالاهای حیاتی و مصرفی از سفره ایرانیان پر کشیده و نظر به تمامی شاخص‌های دیگر اقتصاد، فلاکت بسیار بیشتری در هفته‌ها و ماه‌های آینده در انتظار ایرانیان است.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اسرائیل, امنیتی, برجام, تحریم, سپاه, سیاسی, هسته‌ای

دویچه‌وله: در روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم ماه مه) سازمان گزارشگران بدون مرز رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در دنیا را منتشر کرد. جایگاه آلمان سه پله سقوط کرده و ایران از میان ۱۸۰ کشور دنیا در جایگاه ۱۷۸ قرار دارد.

بحران‌ها و جنگ‌های جدید و تشدید درگیری‌ها آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان را به خطر انداخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی مطبوعات رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان را منتشر کرد.

این جدول که نتیجه بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در ۱۸۰ کشور جهان است، نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌های خشونت‌بار و نیز سرکوب دولتی جلوی کار روزنامه‌نگاران را می‌گیرد.

همانند سال‌های گذشته، کشورهای اسکاندیناوی در رأس جدول آزادی رسانه‌ها قرار دارند. نروژ برای ششمین سال متوالی در رده اول این جدول نشسته و پس از آن به ترتیب دانمارک و سوئد قرار دارند. استونی نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

در این چهار کشور بر خلاف سایر کشورها، سیاستمداران مدام اصحاب رسانه را مورد حمله قرار نداده‌اند و این امر باعث شده تا کار گزارش‌دهی آسان‌تر شود.

اریتره، کره شمالی و ایران در قعر جدول

بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات مانند سال‌های گذشته اریتره و کره شمالی (رده ۱۸۰ و ۱۷۹) هستند. در این دو کشور دولت کنترل کامل تمامی منابع اطلاعاتی را در دست دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جایگاه سوم از آخر جدول به ایران اختصاص دارد؛ رده ۱۷۸ از میان ۱۸۰ کشور. سال گذشته ایران در رده ششم از آخر جدول قرار داشت.

پس از ایران ترکمنستان در رده ۱۷۷ و میانمار در پله ۱۷۶ قرار دارند.

چین در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است. این بیش از هرچیز به دلیل سانسور اینترنت و نیز کنترل دولتی و پروپاگاندا در داخل و خارج این کشور است.

سقوط آلمان به رده ۱۶

جایگاه آلمان در رده‌بندی آزادی مطبوعات امسال با سه پله سقوط به جایگاه ۱۶ رسیده است. گزارشگران بدون مرز دلیل این امر را بیش از هرچیز خشونت علیه روزنامه‌نگاران در تظاهرات و تجمعات و نیز کاهش تنوع و گوناگونی رسانه‌ها در این کشور دانسته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این سازمان همچنین گسترش اختیارات نهادهای امنیتی در آلمان را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

میشائیل ردیسکه، مدیربخش آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید قتل، ربایش، دستگیری و حملات فیزیکی همانند گذشته همچنان روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند. او تاکید می‌کند: «دولت‌ها، گروه‌های ذینفع و افراد حقیقی با خشونت جلوی گزارش‌دهی مستقل اصحاب رسانه‌ را می‌گیرند.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید با توجه به تغییر در متدولوژی این نهاد برای رده‌بندی آزادی مطبوعات، جدول جدید تنها تا حدی قابل مقایسه با قبلی است. در این ارزیابی نمایندگان رسانه‌ای، کشورها به ۱۲۳ پرسش پاسخ داده‌اند. معیارهای جدید در این ارزشیابی نیز در زمینه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و امنیتی بودند.

جنگ اوکراین

از آغاز جنگ روسیه در اوکراین عملا آزادی رسانه در روسیه وجود ندارد. این کشور در رده ۱۵۵ جدول آزادی مطبوعات قرار گرفته است.

اوکراین نیز با سقوط نسبت به سال گذشته در پله ۱۰۶ جدول نشسته است. در ۲۰ مارس (حدود یک ماه پس از حمله روسیه) ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین طی فرمانی، ایستگاه‌های تلویزیونی این کشور را یکی کرد تا سیاست اطلاع رسانی یکسانی را دنبال کنند.

اروپا؛ آزادترین قاره

مانند سال‌های گذشته، اروپا آزادترین مکان در سراسر دنیا برای روزنامه‌نگاران است. با این حال دو روزنامه‌نگار سال گذشته در این قاره به قتل رسیدند. در یونان که رده ۱۰۸ جدول و پایین‌ترین رده در میان کشورهای اروپایی است، گئورگ کارایواز و در هلند (رده ۲۸ جدول) پتر دِوریس به قتل رسیدند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, حقوق بشر, روز جهانی آزادی مطبوعات, سانسور, سرکوب, سیاسی

بی‌بی‌سی: نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی هشدار داده است که مشهد از نظر امنیتی و فرهنگی “مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است.”

احمد علم‌الهدی در سخنرانی نماز عید فطر از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی خواست درباره “دو حادثه امنیتی” اخیر در شهر مشهد تحقیق کنند “زیرا یک جریان خاص می‌خواهد مشهد را، که مورد توجه همه مسلمانان است، به هم بریزد تا در نهایت به کشور آسیب بزند.”

او گفت حادثه اول کشته شدن دو روحانی در نیمه فروردین و حادثه دوم کشته شدن یک پاکبان در جریان تیراندازی بود.

روز ۱۶ فروردین فردی با چاقو به سه روحانی در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد حمله کرد. دو نفر از آنها در اثر جراحات وارده درگذشتند. مقام‌های ایران “جریان تکفیری” با حمایت “استکبار جهانی و منافقان” را عامل این حمله خواندند.

جریان تکفیری اشاره به گروه‌هایی از مسلمانان است که دیگر فرقه‌ها به ویژه شیعیان را کافر و اهل بدعت می‌دانند.

حمله با چاقو در مشهد؛ مقام‌های ایران ‘جریان تکفیری’ را مسئول حمله می‌دانند

روز هشت اردیبهشت در حادثه‌ای دیگر یک رفتگر شهرداری در جریان تیراندازی در منطقه‌ای در شمال شرق مشهد کشته شد.

به گفته آقای علم‌الهدی این موضوع که این پاکبان “در روز روشن از دو سوی خیابان هدف گلوله قرار دهند، مساله ساده ای نیست.”

مسئولان قضایی مشهد گفته‌اند که سه مظنون در ارتباط با این قتل دستگیر شده‌اند و تلاش برای بازداشت یک نفر دیگر ادامه دارد. گفته شده که دست کم چهار گلوله به سوی قربانی شلیک شده است.

به گفته بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گلوله‌های کشف شده در محل از دو سلاح کلت کمری و کلاشینکف شلیک شده است.

هم‌زمان آقای علم‌الهدی بار دیگر درباره “جریان بدحجابی” در جامعه هشدار داده و گفته “نحسی آن گردن همه را می‌گیرد.”

او گفته است که امر به معروف فقط به ماموران و دادگاه و حکومت مربوط نمی‌شود “بلکه احیای این فریضه بر آحاد مردم واجب است.”

احمد علم‌الهدی از جمله روحانی‌های پرنفوذ حکومتی است که به مواضع و اظهارات تند و سخت‌گیرانه در زمینه محدودیت‌های اجتماعی به ویژه حجاب مشهور است.

برچسب‌ها: احمد علم‌الهدی, امنیتی, تروریزم, سیاسی, قتل, مشهد, ملای حیله‌گر