اخبار

دویچه‌وله: تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا فرصتی برای ایران و چین به وجود آورده تا به دشمن سرسخت‌شان بتازند. هردو کشور در حال حاضر رابطه‌ای پرتنش با واشنگتن دارند. ایران از آمریکا خواسته به “خشونت علیه مردم خودش پایان دهد”.

تهران و پکن هردو نوک تیز حمله‌هایشان را متوجه واشنگتن کرده‌ و تظاهرات سراسری در آمریکا را نشانه‌ای از اشکالات ساختاری و ریشه‌ای در سیاست آمریکا دانسته‌اند.

روز دوشنبه اول ژوئن یک سخنگوی وزارت خارجه چین، نژادپرستی را “بیماری مزمن جامعه آمریکا” نامید.

سخنگوی وزارت خارجه چین، ژائو لیان در پکن نیز ناآرامی‌های گسترده پس از قتل جرج فلوید را نشانه‌ای از “عمق مشکل نژادپرستی و خشونت پلیس” در امریکا دانست. او برخورد دولت آمریکا با تظاهرات ضدنژادپرستی در این کشور را “یک مثال آموزنده برای استاندارد دوگانه مشهور” آمریکا دانست.

ژائو لیان همچنین تظاهرات آمریکا را با اعتراضات مردم هنگ‌کنگ مقایسه کرد. هنگ‌کنگ از تابستان سال گذشته شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به دخالت‌های چین و نیز قانونی است که اخیرا در کنگره خلق چین تصویب شد.

بر اساس این قانون “نهادهای امنیتی چین می‌توانند در صورت لزوم دفترهایی را در هنگ‌کنگ مستقر کنند که مطابق قانون به حراست از امنیت ملی بپردازد.”

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا تظاهرات مردم در خیابان‌های هنگ‌کنگ را “منظره‌ای زیبا” دانسته بود. حال سردبیر روزنامه دولتی چین “گلوبال تایمز” نوشته است: «حالا سیاستمداران آمریکایی هم می‌توانند از پنجره‌هایشان از این منظره لذت ببرند.»

ایران به آمریکا: به خشونت علیه مردم خودتان پایان دهید

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از واشنگتن خواست تا به خشونت “علیه مردم خودش” پایان دهد.

عباس موسوی که روز دوشنبه در نشست خبری‌اش سخن می‌گفت خطاب به مردم آمریکا به زبان انگلیسی گفت: «دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده و کنار شما ایستاده است. رژیم آمریکا خشونت و قلدری را همزمان در داخل و خارج از ایالات متحده دنبال می کند. از صحنه های خشونت باری که این روزها  پلیس آمریکا در پیش انظار مردم جهان خلق می‌کند و بی محابا و با حد اکثر خشونت مردمی را که به صورت مسالمت آمیز خواستار احترام و توقف خشونت هستند سرکوب می‌کند ، بسیار متاسفیم.»

او سپس خطاب به پلیس و دولت آمریکا گفت: «خشونت‌ها علیه مردم خود را متوقف کنید و بگذارید آنها نفس بکشند.»

این همان درخواستی است که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۷ واشنگتن از تهران مطرح کرده بود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ظرف چهار روز ۲۳۰ معترض به گفته مقامات ایرانی و ۳۰۰ نفر به گفته عفو بین‌الملل کشته شدند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در توییترش به انگلیسی نوشت: «تکنیک زانو بر گلو چیز تازه‌ای نیست. این همان تکنیکی است که دو سال است علیه ۸۰ میلیون ایرانی استفاده کرده‌اند و آن را “فشار حداکثری” می‌نامند.»

او ادامه داده: «این روش ما را به زانو ننشاند و آفرو آمریکایی‌ها را نیز تحقیر نخواهد کرد.»

The “knee-on-neck” technique is nothing new: Same cabal—who've admitted to habitually “lie, cheat, steal"—have been employing it on 80M Iranians for 2 yrs, calling it “maximum pressure”.

It hasn't brought us to our knees. Nor will it abase African-Americans.#WorldAgainstRacism pic.twitter.com/SiKEHmXkdj

— Javad Zarif (@JZarif) June 1, 2020

دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق اتمی با ایران خارج شد و از آن زمان با اعمال سیاست “فشار حداکثری” تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرده است. میزان فروش نفت ایران در این مدت به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

پوشش “مشمئزکننده اخبار آمریکا در صدا و سیما

علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح طلب نحوه پوشش اخبار ناآرامی‌های آمریکا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دوگانگی این روش با نحوه پوشش اعتراضات داخلی را “مشمئزکننده” خوانده است.

آنچه این روزها خیلی جلب توجه می‌کند نوع نگاه برخی مسئولین و صداوسیما به #اعتراضات توام با درگیری و تخریب مردم آمریکا علیه پلیس و حاکمیت آمریکا است، نگاهی ۱۸۰ درجه متفاوت با نگاه به اعتراضات داخلی.
نحوه انعکاس این اعتراضات در اخبار ۲۰:۳۰ دیشب و بارزبودن این دوگانگی مشمئزکننده بود.

— Ali Shakourirad (@alishakourirad) June 1, 2020

جرج فلوید، شهروند سیاه‌پوست ۴۶ ساله آمریکایی، روز دوشنبه پنجم خرداد به دلیل خشونت بیش از حد نیروهای پلیس هنگام دستگیری جان باخت. یکی از چهار افسر پلیسی که در مرگ او دست داشت، بازداشت شده است. این افسر پلیس بی‌توجه به درخواست کمک فلوید که به زحمت می‌گفت نمی‌تواند نفس بکشد، زانوی خود را ۹ دقیقه روی گردن او فشار داد.

پزشکی قانونی مینیاپولیس نتیجه بررسی‌های خود را ارائه کرده و در گزارشی علت مرگ جورج فلوید را “ایست قلبی−ریوی بر اثر خفگی ناشی از فشار فیزیکی به گردن” اعلام کرده است.

فیلمی که توسط یک رهگذر از این صحنه ثبت شد، به سرعت در اینترنت پخش شد و خشم هزاران شهروند آمریکا را برانگیخت. اعتراض به این اقدام پلیس به خشونت کشیده شده و به مناطق مختلف آمریکا سرایت کرده است.

ایسنا: در پی تعیین الزام دریافت دوباره مجوز برای نمایش فیلم‌تئاترها در شبکه نمایش خانگی، جمعی از هنرمندان تئاتر با نگارش نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حل این مشکل شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در دوران کرونایی که تئاتر به دلیل ویژگی‌های خاص خود، تعطیل شده است، تعدادی از هنرمندان این رشته تصمیم گرفتند، فیلم نمایش‌هایشان را که پیش از این برای عموم تماشاگران اجرا شده‌اند، در فضای مجازی و به طور مثال از طریق سایت تیوال، برای فروش عرضه کنند اما به آنان اعلام شده صدور مجوز فیلم در هر شکلی بر عهده شبکه نمایش خانگی در سازمان سینمایی است. بنابراین لازم است گروه‌های نمایشی، بار دیگر از این شبکه نیز مجوز انتشار فیلم نمایش‌های خود را دریافت کنند اما استدلال گروه‌های تئاتری این است که این نمایش‌ها پیش از این بازبینی شده و با مجوز رسمی مرکز هنرهای نمایشی به صحنه رفته‌اند و دیگر نیازی به مجوز تازه‌ای نیست چراکه مرکز هنرهای نمایشی و شبکه نمایش خانگی، هر دو زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

اما از آنجاکه هنوز تغییری در این تصمیم‌گیری ایجاد نشده، ۲۵۰ هنرمند تئاتر با نگارش نامه‌ای خطاب به سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حل این مشکل شده‌اند.

نامه این هنرمندان که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

«جناب آقای عباس صالحی
وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ما ممّیزی را رعایت کرده‌ایم؛ نه چون دوستش داریم یا پذیرفته‌ایمش یا برای‌مان محترم است؛ بلکه چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم، و قانونِ این سرزمین ـ خوب یا بد ـ ممیّزی را بر گردن ما نهاده. ما در همه‌ی کارهای خود، پیش از تولید، به این ممیّزی فکر می‌کنیم و رعایتش می‌کنیم و اگر چیزی از دست‌مان در برود ممیّزان زحمتش را می‌کشند. پس این نامه درباره‌ی کلیت ممیزی نیست. بلکه به موضوعی در دل ممیّزی می‌پردازد.
نگاهِ همکارانِ سینمایی شما – با توجه به اعتقاد به لزوم ممیزّی – کاملن صحیح است؛ تغییر رسانه، و طیف گسترده‌ی مخاطب، ملاحظات دیگری می‌طلبد؛ همان‌طور که ممیّزی تلویزیون – رسانه‌ای در خانه‌ی همگان، با سینما – رسانه‌ای بسته به انتخابِ تماشاگران – متفاوت است. اما موضوع تئاتر کمی فرق می‌کند. اگر تئاتر قرار بود از تلویزیون پخش شود، اعمالِ افزوده‌ممیّزی‌های موردنظر قابل فهم بود چون اثر در برابرِ تماشاگرانِ اتفاقی قرار می‌گیرد. اما پخش آن در شبکه‌ی نمایش خانگی، گرچه به نسبت تماشاگران تالار تئاتر، بسترِ ارائه‌ی گسترده‌تری‌ست، اما گستره‌ی مخاطبان آن را افزایش نخواهد داد. تعداد کل بینندگانِ یک تئاتر، با تعداد بینندگان مجازیِ آن در کل ایران به نسبتِ جمعیت شهر به کشور، چندان تفاوتی نخواهد داشت. بینندگانِ سریال‌ها یا فیلم‌های ارائه‌شده در رسانه‌ی مجازی، به تماشای تئاتر نخواهند نشست. قیاس کنید تعدادِ مخاطبینِ تله‌تئاترهای تلویزیون را با تعداد بینندگانِ سریال‌ها تا صحتِ گفته‌ی ما را دریابید. تئاتر تعداد بینندگانِ مشخصی دارد که با تغییر رسانه تغییر نخواهد کرد و سختگیریِ شما تنها علاقمندانِ تئاتر در دیگرشهرها یا کسانی که به دلایل شغلی و زمانی که امکانِ حضور ندارند را از یک فعالیت کاملا سالم فرهنگی محروم خواهد کرد. از طرفِ دیگر از آن‌جا که تئاتر به دلیل محدودیت‌هایش از خیره‌کنندگی‌های تکنیکیِ سینما برخوردار نیست، گسترش جذابیت را در چالش‌های اندیشه‌ورزانه می‌جوید. به همین دلیل است که ممیّزی متفاوتی می‌طلبد؛ همان‌طور که در یک برنامه‌ی تاریخی یا مستند یا برنامه‌های سیاسی فرهنگیِ گفت‌وگومحور، در همین تلویزیونِ خودمان، تصاویری به نمایش در می‌آید یا حرف‌هایی گفته می‌شود، که هیچ نشانی از آن‌ها در سریال‌ها و فیلم‌ها نیست. تئاتر گسترش جذابیت خود را در همین اندیشه‌ورزی می‌جوید. لذا ما هنرمندانِ تئاتر خواهشمندیم با سختگیری و ایجادِ ممیّزیِ جدید برای پخش آنلاینِ تئاترها، ۱. تئاترها را کم‌خاصیّت و کم‌مایه نکنید. ۲. فرهنگ‌دوستانِ بی‌دسترس به اجراهای زنده را از این امکانِ موجودِ فرهنگی محروم نکنید.

مرضیه برومند، رویا تیموریان، فاطمه معتمد آریا، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، گلاب آدینه، افشین هاشمی، الهام پاوه نژاد، شبنم مقدمی، بهروز غریب‌پور، نسیم ادبی، سجاد افشاریان، آریان رضایی، مصطفی کوشکی، علی شمس، عباس جمالی، حبیب رضایی، علی سرابی، مارال بنی آدم، مجید مظفری، رامبد جوان، ستاره اسکندری، داود فتحعلی بیگی، احمد مهران‌فر، هادی حجازی‌فر، سارا بهرامی، پانته‌آ بهرام، الهام کردا، محمد حسن معجونی، نادر برهانی مرند، کیومرث مرادی، مهرداد رایانی مخصوص، لیلی رشیدی، علیرضا آرا، علی اصغر دشتی، حمید پورآذری، امین میری، نورالدین حیدری ماهر، منیژه محامدی، محمد اسکندری، محمد قدس، رضا موسوی، بابک برزویه، مریم پالیزبان، حمیدرضا نعیمی، بهنام شرفی، رویا میرعلمی، بهناز جعفری، بهرام ابراهیمی، علیرضا اولیایی، هادی مرزبان، فرزانه کابلی،شقایق دهقان، مونا فرجاد، شمسی صادقی، مسعود میر طاهری، ایمان افشاریان، جوانه دلشاد، حسن عابدی، ایلیا شمس، امیر اثباتی، امیر حسین شفیعی،گیتی قاسمی، مه‌لقا باقری، آنالی شکوری، رضا جاویدی، فرهاد تجویدی، شقایق فرشته، شیوا مکی‌نیان، آیلین کیخایی، پوریا رحیمی سام، نادر فلاح، آیدین الفت، عاطفه تهرانی، میکائیل شهرستانی، ایوب آقاخانی، فقیهه سلطانی، روح اله جعفری، میثم احمدی، حسین تفنگدار، سیروس همتی، جواد پولادی، سام کبودوند، ملودی آرام نیا، رحمت امینی، سهیل ساعی، پدیده جمال‌ها،حدیث رحمانی، شهره سلطانی، آناهیتا اقبال نژاد، وحید آقاپور، وحید لک، فرزانه سهیلی، امیررضا دلاوری، پیام لاریان، آناهیتا همتی، حسن جودکی، سعید سیادت، بهرام بهبهانی، میلاد بهشتی، سیاوش چراغی پور، اتابک نادری، بهاره رهنما، فرزین محدث، احمد جعفری، سهیل مستجابیان، مجید نوروزی، علیرضا کیمنش، محمد علی آهنگران، سید مهرداد ضیایی، امیر کربلایی زاده، مژگان عیوضی، شیوا آباء، پرستو علیزاده، رسول حسینی،حسین فدایی حسین، حسین بنیاد، مهدی کوشکی، کامران شهلایی، الهام شعبانی، امیر قالیچی، محمد هادی عطایی، سعید دشتی، یعقوب صباحی، آرش عزیزی، مریم داننده فرد، مسعود طیبی، مسیح کاظمی، مهدی صفاری نژاد، رامونا شاه، رضا دادویی، مهدیه نساج، لیلا بلوکات، محمد عمروآبادی، مسعود میرمیری، کورش سلیمانی، ترانه کوهستانی، کهبد تاراج، آرش فصیح، امین بهروزی، تبسم هاشمی، سمانه افکاری، بابک حقی، نیکی مظفری، علی عابدی، علی نورانی، عرفان ابراهیمی، اکبر رضوانیان، سارا رسول زاده، محمد رضا ایمانیان، زینب لک، امیر پارسائیان مهر، امیر حسین دوانی، ایمان یزدی، سارا حدادی، بانیپال شومون، شهرزاد دریازاده، مینا دهنویی، مهران میرمیری، الهه پورجمشید، السا فیروزآذر، مریم شریعتی، فریبرز کریمی، علیرضا ساوه درودی، فرید قبادی، سیاوش البخشی نایینی، سروش طاهری، بابک رفاهی، یلدا عباسی، تورج ثمینی پور، افشین زارعی،لیلی عاج، محمد عاقبتی، پریدخت عابدین نژاد، مائده طهماسبی، سینا رازانی، آرش دادگر، وحید نفر، مهدی آشنا، رضا مولایی، رامین سیار دشتی، بهرام سروری نژاد ، ماریا حاجیها، گلچهر دامغانی، مارال فرجاد، بهزاد صدیقی، خسرو احمدی، سید علی موسویان، اعظم کیان افراز، مرتضی صادقیان، مجید یاراحمدی، سیروس اسنقی، روح اله حق گوی لسان، پانته آ مرزبانیان، فریدون محرابی، داود بنی اردلان، شهره رعایتی، فرنوش آباء، زهره استادی، کاوه سجادی حسینی، ریحانه سلامت، آلبرت بیگ‌جانی، ندا نصر، امیر پاکدل،آیه کیان پور، تینا بخشی، ارشام مودبیان، محمد خداوردی، محمد نادری، مریم غیورزاده، فرناز رهنما، کیارش اعتماد سیفی، نسترن پیکانو، مهوش افشار پناه، نسترن باقرزاده، آیلار نوشهری، علیرضا محمودی، فرزانه نشاط خواه، نوید جهان زاده، جمشید جهان زاده، پری‌ناز آل‌آقا، نادر بهرامی، توماج دانش بهزادی، داود نامور، روشنک کریمی، امیر اخوین، علی زارعی، شیرین جهان‌زاده، زهرا شایان فر، محمد وفایی، بهروز سروعلیشاهی، محمد طیب طاهر.»

لازم به یادآوری است از اوایل اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا و در پی اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی تمام فعالیت‌های هنری جمعی از جمله تئاتر، تمام سالن‌های نمایشی تعطیل شده‌اند و گروه‌های نمایشی نیز طبیعتا از اجرا باز مانده‌اند. برخی از این گروه‌ها فعالیت‌هایی را به صورت آنلاین آغاز کرده‌اند و بعضی دیگر نیز در پی ارایه فیلم نمایش‌هایشان در فضای مجازی و به صورت اینترنتی هستند تا بدین ترتیب، هم جای خالی تئاتر تا حدودی پر شود و هم گروه‌های نمایشی که قادر به کسب درآمد از طریق اجرای تئاتر نیستند، با ارایه فیلم نمایش‌های قبلی‌شان، مختصر درآمدی به دست آورند.

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

رادیوزمانه: گوهر خیراندیش در کنار ابی. دو هنرمند ایرانی در دو جغرافیای متفاوت اما با یک تاریخ مشترک
تناقض‌ها در دم و دستگاه ولی فقیه که تلویزیون جمهوری اسلامی هم بخش مهمی از آن است، بسیار پیش‌پاافتاده اما در همان حال هزینه‌ساز است و اگر اعتمادی هم باقی مانده باشد که باقی نمانده، همان ته‌مانده را هم از بین می‌برد. این‌بار ماجرا از این قرار است: گوهر خیراندیش در یک سریال تاریخی برای ماه رمضان بازی کرده، در وقت فراغتش در جشن عروسی دخترش در کتار ابی حضور داشته. حالا نمی‌دانند با آن سریال پرهزینه چه کنند. اگر نمایش دهند، ناقض پیام تبلیغی سریال است. اگر صحنه‌‌های گوهر خیراندیش را سانسور کنند، چیزی از سریال باقی نمی‌ماند و اگر نمایش ندهند، سر مردم را که از گرانی و تحریم و بی‌درایتی و همه‌گیری ویروس کرونا به ستوه آمده‌اند چگونه گرم کنند؟

سریال زیر خاکی به کارگردانی جلیل سامان مرداد سال گذشته جلوی دوربین رفت. از مدتی قبل رسانه‌های حکومتی با آب و تاب فراوان این سریال را به عنوان سریال ماه رمضان شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کردند. داستان پیش پاافتاده و بر گرته «اسرار گنج دره جنی» ابراهیم گلستان است: مردی در پی یک گنج زیر خاکی است. داستان این تلاش و زندگی او در قبل و بعد از انقلاب را می‌بینیم با این هدف که به نفی دوره پهلوی و به اثبات دوران کنونی برسیم. هادی حجازی‌فر، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، گوهر خیراندیش، ایرج سنجری، نادر فلاح، اصغر نقی زاده و رایان سرلک در این مجموعه تلویزیونی بازی کرده‌اند.

از میان این هنرمندان، گوهرخیراندیش در وقت فراغتش و بعد از پایان فیلم‌برداری‌ها، به تازگی در جشن عروسی دخترش در آمریکا حضور داشته. فیلمی از آن مجلس در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. در یک محیط صمیمی، ابی، خواننده نام‌آشنا و عده‌ای به سبک و سیاق مجالس ایرانی می‌رقصند. گوهر خیراندیش در تصویری، روسری مختصری به سر دارد . مثل هر مادر دیگری در این جشن عکسی هم به یادگار گرفته است.
تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه از «توقف» (و فعلاً توقیف نه!) این سریال دقیقاً به دلیل رقص در مجلس عروسی دختر گوهر خیراندیش خبر داده است. جایگزینی هم برای این سریال وجود ندارد. حذف تصاویر خیراندیش هم سریال را از کار می‌اندازد. اکنون چه باید کرد؟ تسنیم این پرسش را با پرسش دیگری پاسخ می‌دهد:
«به نظر می‌رسد آنطور که خبردار شدیم تلویزیون در حال تصمیم‌گیری است اما چند سؤال درباره حاشیه‌های “زیرخاکی” به ذهن می‌رسد. آیا تلویزیون پیش‌بینی برای جلوگیری از رفتارهای ناهنجار بازیگران سریال‌ها داشته است؟»
سیمافیلم معمولاً از بازیگران تعهد می‌گیرد که در وقت فراغت و حتی در زندگی خصوصی‌شان به نقش خود ادامه دهند. آیا گوهر خیراندیش خلاف این تعهد عمل کرده؟ هنوز معلوم نیست. تسنیم بن‌بست کنونی را به این شکل شرح می‌دهد:
«آیا کاری که هزینه چند میلیاردی با کارگردان و بازیگران صاحب‌نام ساخته شده و مربوط به انقلاب اسلامی است باید به تاوانِ، رفتار غیراصولی و غیرحرفه‌ای بازیگرش پخش نشود؟ سریالی که غیرمستقیم و زیرپوستی حکومت پهلوی و ماهیت آن را افشا کرده است. کاری که با این هدف‌گیری درست آمده آیا تصمیم منطقی است که با این هزینه میلیاردی که از بیت‌المال شده، سریال به راحتی کنار گذاشته شود. یا بهتر است که از این سرمایه کشور و تلویزیون در شرایطی که به علت کرونا حادث شده مردم از دیدن یک اثر هنری، با پیام ارزشمند محروم شوند.»
باید توجه داشت که میلیون‌ها یارانه‌بگیر ایرانی در انتظار وام یک میلیون تومانی مرحمتی دولت در شرایطی که همه‌گیری ویروس کرونا کسب و کارها را تعطیل کرده بود به سر می‌برند. هزینه میلیاردی؟ رقص گوهر خیراندیش در کنار ابی؟ توقف؟
گوهر خیراندیش پیش از این در سال  ۱۳۸۲ به خاطر بوسیدن شاگردش در جشنواره حقیقت یزد به دو سال حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. او سال ها بعد گفت:
«قاضی به من گفت دیگر هیچ وقت اقدام به این کار نکن از دور بگو روی ماه‌تان را می‌بوسم.»
سریال بسیار پربیینده پایتخت هم با انتقادهایی مواجه شده بود. کار بدانجا رسید که رئیس سابق سازمان بسیج احتمال نفوذ به دم و دستگاه تلویزیون جمهوری اسلامی را مطرح کرد که سخنگوی سپاه به یاری عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما شتافت.

گزارشگران بدون مرز: در حالی که اطلاعات موثق و با کیفیت در باره همه‌گیری کوید-۱۹ به شکل نظام‌مند در ایران سانسور می‌شوند، دو روزنامه‌نگار خبرگزاری ایلنا پس از انتشار ندانسته کاریکاتوری که توصیه به داروهای آسیب‌رسان برای درمان کووید-۱۹ را ریشخند می‌کرد، به بهانه « توهین به مقدسات اسلامی » و رهبر بازداشت شدند.

این کاریکاتور تنها برای لحظاتی شاید به شکل ندانسته در کانال تلگرامی خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، تصویرگر دو مدافع طب اسلامی است که در دو سوی یک بیمار مبتلا به کرونا هستند، یکی روغن بنفشه به او استعمال می‌کند و دیگری ادرار شتر به او می‌نوشاند. در بالای سر آن دو قاب عکسی از یک روحانی با لباس پزشکی قرار دارد که شبیه علی خامنه‌ای است و با گذاشتن انگشت بر لب به سکوت دعوت می‌‌‌کند. این کاریکاتور ریشخند کردن برخی روحانیون است که به تازه‌گی داروهای ستنی «طب اسلامی» و از این میان مایه‌ای ناشناس به نام « عطر پیامبر» و یا روغن بنفشه را برای استعمال به بیماران توصیه می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا با انتشار اطلاعیه‌ای در ۵ اردیبهشت انتشار این کاریکاتور را تکذیب کرده است. دو خبرنگار خبرگزاری کار ایران – ایلنا حمید حق‌جو ادمین کانال تلگرامی و مسعود حیدری مسوول خبرگزاری در همان شب برای توهین به رهبری بازداشت شدند. مسعود حیدری ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد. اما حمید حق‌جپ همجنان در بازداشت بسر می برد.

رضا معینی مسوول دفتر ایران RSF در این باره می‌گوید :« ازتاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ که نخستین موارد مرگ بر اثر کووید -۱۹ رسانه‌ای شد تا امروز دست‌کم ۱۸ روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. در نظامی که هر کاری برای پنهان کردن حقایق در باره همه‌گیری کووید-۱۹ از این میان آمار واقعی در باره دچارشدگان به ویروس و کشتگان،انجام می‌دهد، ریشخند تجویز درمان‌های خیالی و یا حتا آسیب‌رسان به سلامت انسان نیز به مانند آشکار کردن اطلاعات مستقل در باره بحران بهداشتی، کاری خطرناک است.

جمهوری اسلامی ایران با ازدست دادن سه رتبه دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه که منتظر رسیدگی به وضعیت درخواست پناهجویی خود هستند، ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین امنیت آنها شده است.

این نهاد غیردولتی در گزارشی که روز پنجشنبه، ۳۰ آوریل، منتشر کرده از دولت ترکیه و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته برای “تضمین امنیت” این روزنامه‌نگاران پناهجو اقدام کنند.

در این گزارش به ۱۲ روزنامه‌نگاری اشاره شده که به گفته سازمان گزارش‌گران بدون مرز “برای فرار از خشونت، بازداشت و محکوم شدن خودسرانه به زندان‌، ناگزیر به ترک ایران و به کشور همسایه ترکیه پناه آورده‌اند”.

این نهاد صنفی می‌گوید این افراد “هم‌‌اکنون در شرایطی بسیار دشوار بسر می‌برند. نزدیک به مرزهای ایران خود و خانواده‌هایشان قربانی آزارگری نهادهای امنیتی” ایرانند و همزمان درخواست‌های آنها با تعلل و تاخیر طولانی دولت ترکیه روبرو شده است که اکنون به علت شیوع ویروس کرونا این کاستی‌ها مضاعف هم شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید “دیرکرد رویه‌های اداری” به ویژه از سال ۲۰۱۸ تشدید شده است که مسئولیت دریافت و رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به دولت ترکیه و اداره مهاجرت این کشور واگذار شده است.

“این تغییر رویه تاثیر منفی بر وضعیت پناه‌جویان گذاشته است. اداره مهاجرت (ترکیه) در بررسی پرونده‌ها دیرکرد جدی دارد. این تاخیر برای شماری از این پناه‌جویان چنان درازمدت شده است، که روند پذیرش پرونده‌شان از سوی ایالات متحده امریکا که در دوران ریاست‌جمهوری (باراک) اوباما با وجود محدودیت‌هایی اما پذیرفته شده بود، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با تصویب سیاست محدویت برای مهاجرت، به تاخیر و در عمل تعلیق شده است”.

شراگیم زند، آرش شعاع شرق و علی‌رضا روشن از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی پناهجو در ترکیه هستند که سازمان گزارشگران بودن مرز از نارضایتی آنها نوشته و همچنین نسبت به تضمین امنیت آنها در ترکیه ابراز نگرانی کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش جامع خود که در آن کشورهای جهان را به نسبت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران طبقه بندی کرده است ایران را از میان ۱۸۰ کشور در ر ده ۱۷۳ یافته و ترکیه هم کمی بالاتر در مقام ۱۵۴ این طبقه‌بندی قرار گرفته است.

ایران وایر: اردیبهشت بهترین ماه سفر به استان گیلان است و دولت با برداشتن محدودیت‌ها در سراسر کشور، این فرصت را بار دیگر برای مسافران فراهم کرده است تا پس از یک دوره در خانه ماندن به دلیل شیوع ویروس کرونا، بار سفر ببندند و راهی این استان شوند. شهروندان گیلانی اما ناراضی از این اقدام، در فضای مجازی هم‌چنان از مسافران می‌خواهند به گیلان سفر نکنند.
از طرفی، با نگاهی به تصاویری که روزانه از شهرهای این استان منتشر می‌شود، می‎توان دید که همه چیز به روال عادی خود برگشته است. این فقط تعداد پلاک‌های خودروهای غیربومی نیست که روزانه رو به افزایش است و تعداد زیادی از شهروندان گیلانی نیز با حضور پررنگ در سطح شهرها، گویا پایان یافتن ویروس کرونا را جشن گرفته‌اند.
در روزهای گذشته که خبرهایی مبنی بر افزایش ۷۰۰ نفری تعداد افراد بستری در بیمارستان‌ها منتشر شد، ناگهان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گیلان به کار خود پایان داد. اعلام وضعیت سفید در برخی شهرستان‌ها، چراغ سبز مسوولان به مردم بود برای افزایش عبور و مرور در کوچه و خیابان‌ها. بازارها شلوغ شده‌اند، مغازه‌ها کره‌کره‌ها را تا انتها بالا کشیده‌اند و هوای خوب اردیبهشت ماه نیز سبب شده است تا ویروس کرونا یک گام دیگر پیش بگذارد.

پایان ماموریت یا استعفا!

روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۹ با موافقت «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درخواست استعفای «محمدحسین قربانی»، رسماً ماموریت نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در گیلان به پایان رسید و همه امور مربوط به کرونا در این استان به دانشگاه علوم پزشکی محول شد. دلیل استعفای قربانی را هم به ثبات رسیدن آمار مبتلایان به ویروس کرونا در گیلان عنوان کردند.
این خبر در حالی مخابره شد که قربانی روز قبل از آن عنوان کرد تنها طی دو روز ۳۱ فروردین و اولین روز اردیبهشت، ۷۰۰ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

این تنها موضوع عجیب این روزهای گیلان ِپر حاشیه نبود؛ «ارسلان زارع»، استاندار گیلان روز دوشنبه پشت میکروفن رفته و با استناد به آمارها دانشگاه علوم پزشکی استان، از وضعیت سفید یک سوم شهرستان‌های این استان خبر داده بود؛ یعنی حدود پنج شهرستان!

کمی بعد قربانی که در ساعات پایانی ماموریتش در گیلان به‌سر می‌برد، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «شاید وضعیت سفید در برخی نقاط کشور وجود داشته باشد اما هنوز هیچ جای گیلان در وضعیت سفید قرار ندارد.»

در حال حاضر مدیریت و مسوولیت مقابله با شیوع ویروس کرونا در گیلان برعهده استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی است؛ همان کسانی که اظهاراتشان توسط نماینده استعفا داده وزیر بهداشت تکذیب شد!

نظر کادر درمان در خصوص وضعیت پیش آمده چیست؟

یک پزشک از کادر درمان بیمارستانی در رشت با اشاره به این که وضعیت سفید به معنای پایان کرونا نیست، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «طبق تعاریفی که ما داریم، وضعیت سفید در پاندمی یک بیماری به این معنی است که تعداد افراد مبتلا جدیدی وجود نداشته باشد و تمام بیماران بستری شده قبلی بهبود پیدا کنند. چنین اتفاقی در استان رخ نداده است و با توجه به شرایط موجود، در آینده نزدیک هم شاهد آن نخواهیم بود. اما این را هم نمی‌توان کتمان کرد که نه تنها بستری‌ها، بلکه تعداد مراجعه‌کنندگان نیز کاهش چشم‌گیری داشته است.»

این پزشک در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در حال حاضر در رشت گفت: «بیمارستان‌ها هم‌چنان در حالت آماده‌باش هستند و بیمارستان رازی به عنوان مرکز اصلی، به بیماران کرونایی خدمات‌دهی می‌کند؛ هرچند اغلب بیمارستان‌های خصوصی از شرایط قرنطینه خارج شده‌اند و اگر بیماری به آن‌ها مراجعه کند، آن‌ها را به بیمارستان‌های دولتی ارجاع می‌دهند.»

استاندار گیلان چند روزها پیش عنوان کرده بود: «تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و مبتلایان نیازمند به بستری به ازای هر روز، از شش تا هفت نفر است.»
گزارش‌های رسیده به «ایران‌وایر» از شهرهایی چون لنگرود و لاهیجان، دو شهرستان شرقی استان گیلان نیز این آمارها را تایید می‌کنند.

بیمارستان «میلاد» شهر لاهیجان که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اسفند ۱۳۸۹ خبر فوت «نرجس خانعلی‌زاده» در آن منتشر شده بود، حالا هیچ بیمار کرونایی ندارد و تنها بیمارستان «پیروز» این شهر در حال حاضر حدود ۱۰ بیمار بستری مبتلا به ویروس کرونا دارد که این میزان روزانه با ترخیص تعدادی از بیماران و پذیرش افراد جدید، کاهش و افزایش می‌یابد.
در حالی که روزهای گذشته خبرهایی از شیوع موج دوم شیوع ویروس کرونا در شهرستان لنگرود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، براساس آخرین آمار، بیمارستان «امینی» این شهر نیز وضعیتی مشابه بیمارستان پیروز لاهیجان دارد.

یک پرستار: اجازه نمی‌دهند لباس مخصوص قرنطینه بپوشیم

آن‌چه در این روزها بیش از پیش موجب نگرانی کادر درمان در استان گیلان شده است را می‌توان در اظهارات پرستاران و پزشکان به روشنی یافت. یک پرستار شاغل در بیمارستان خصوصی در رشت با اشاره به این که این روزها فشار کاری کمتری را متحمل می‌شوند، در این‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بیمارستان ما حدود دو هفته است که هیچ بیمار کرونایی پذیرش نکرده است. اما اگر فردی برای درمان یک بیماری دیگر، مثلا مشکل قلبی مراجعه کند، ابتدا وضعیت علایم کرونا او را بررسی می‌کنیم. وقتی به آزمایش آن‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ریه‌‌ها درگیر هستند اما هیچ علایمی ندارند.»

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر به ما پرستاران اجازه نمی‌دهند از پوشش قرنطینه استفاده کنیم و همان لباس معمولی پیش از دوران قرنطینه را می‌پوشیم. موضوعی که من از پزشکان شنیده‌ام، این است که ابتلا رو به افزایش اما بستری و فوت خیلی کم شده است. یکی از پزشکان می‌گفت دلیل این است که ویروس در اسفند ماه افرادی با بنیه ضعیف را کشته و با گذشت دو ماه، در حال حاضر خود ویروس ضعیف شده است. برای همین آمار کمتری از بستری و فوتی در گیلان داریم. اما به عقیده خودم و پزشکانی که با آن‌ها در ارتباط هستم، خیلی از افراد مبتلا هستند. یکی از پزشکان‌ بخش‌ ما به شوخی می‌گفت اگر مسافرها به گیلان سفر نکنند، بستری و فوتی نخواهیم داشت.»

شوخی یا جدی، برای بیماری مانند «کووید-۱۹» که بشر شناخت کافی از آن ندارد و بسیاری از کشورهای جهان با آن درگیر شده‌اند، تنها راه‌حل تا این لحظه قرنطینه بوده است.

یک پزشک ساکن گیلان با تایید این موضوع می‌گوید: «فاصله‎گذاری اجتماعی در تمام مراکز عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق و از همه مهم‌تر، سخت‌گیری در رفت و آمدها در همه دنیا مهم‌ترین راه مبارزه با ویروس کرونا شناخته شده است. دقیقا برخلاف این روزهای استان گیلان که مراکز خرید، مغازه‌ها و معابر پر از مردمی هستند که بعضاً بدون رعایت اصول بهداشتی اولیه مانند زدن ماسک، تردد می‌کنند.»

از هفته اول اردیبهشت ماه امسال ورود مسافران به گیلان نسبت به هفته آخر فروردین ماه، رشد ۹۳ درصدی داشته است. بیش از ۲۴۱ هزار خودرو در این ایام وارد استان گیلان شده‌اند و این موضوع باعث شده است تا به گفته پزشکان، خطر شیوع مجدد یا همان موج دومی که در ماه اخیر بارها راجع به آن خبرداده شده بود، نزدیک و نزدیک‌تر شود. پزشکان، پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های گیلان این روزها وضعیت بهتری دارند اما نگران شیوع مجدد بیماری هستند.
یکی از آن‌ها می‌گوید: «خبرهای مربوط به ورود مسافران را که می‌خوانم یا بی خیالی مردمی را که بدون ماسک و رعایت موارد بهداشتی در کوچه و خیابان می‌بینم که مشغول خرید هستند، تپش قلب می‌گیرم. خدا نکند دوباره به آن روزها برگردیم.»

ایران وایر: به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان کارگر جنوبی فراخوانده است.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین ماه خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌اللملی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند:

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری روز یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه احضار شد. این حقوق‌دان که بیشتر وکالت روزنامه‌نگاران و متهمان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد، به دلیل امضای یک بیانیه برای درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی در شرایط کرونا، به مدت یک ساعت و ۳۵ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت.

تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین، خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند. آن‌ها از همه ایرانیان داخل و خارج از کشور خواسته بودند به «کمیته امداد ملی» برای کنترل بحران کرونا در ایران به دور از فساد حکومت بپیوندند.

محمدحسین آقاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی این بیانیه را تلاش برای «سیاه‌نمایی» و نشان دادن ناکارآمدی نظام در کنترل ویروس کرونا تلقی کرده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، ماموران در زمان بازجویی، بیشتر می‌خواسته‌اند بدانند که آیا او عضو این کمیته شده است یا خیر. می‌گوید البته دل‌خوری‌ خود را هم از امضای این بیانیه به وی نشان داده‌اند.

به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان «کارگر جنوبی» فرا خوانده بود: «نهادهای امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سپاه، هر دو غیر از اداره رسمی، خانه‌هایی هم دارند که در آن‌ها برخی از بازجویی‌ها انجام می‌شود. من هم تلفنی به آپارتمانی در خیابان کارگر جنوبی دعوت شدم.»

او در پاسخ به این سوال که چرا با احضار شفاهی موافقت کرده است، می‌گوید: «اگر خودم نمی‌رفتم، احتمال این که ناچار به تشکیل پرونده و تعقیب قضایی از سوی آن‌ها بشوم، بود که طبیعتا من این را نمی‌خواستم و برای جلوگیری از آن، مجبور به رفتن شدم. وقتی تلفنی دعوت می‌کنند، اگرچه حرکت غیرقانونی است اما اگر فرد احضار شده برای پاسخ‌گویی نرود، ممکن است برایش تشکیل پرونده بدهند تا با دستور قضایی به شکل کتبی او را احضار کنند. طبق تجربه، همین تشکیل پرونده مبنای رسیدگی طولانی و محکومیت‌های ناموجه و ناحقی شده است.»

این وکیل می‌گوید بازجویی او صبح روز ۳۱ فروردین با لحن دوستانه انجام شده است: «بیشتر دیالوگ بود و نه مونولوگ از طرف آن‌ها. من هم با توجه به سن و سابقه‌ کاری خود در پرونده‌های سیاسی، طبیعتا فقط شنونده نبودم.»

این وکیل در پاسخ به این که چه طور به تماس تلفنی برای احضار اعتماد کرده است، می‌گوید: «نهادهای امنیتی شماره تلفن‌هایی دارند که خاص هستند و نوع پیام‌هایشان هم خاص است. بنابراین، وقتی با این شماره‌ها زنگ می‌زنند، متوجه می‌شویم از نهاد امنیتی تماس گرفته شده است. البته من هم به همراه کسی به محل مورد نظر رفتم که اگر خدای نکرده برنگردم، بدانند کجا بوده‌ام.»

به گفته آقاسی، سه مرد میان‌سال روبه‌روی او، آن‌طرف میز نشسته بودند اما فقط دو نفر از آن‌ها با او صحبت کرده‌اند: «هر دو آن‌ها به شدت مودب و با لحن دوستانه با من حرف زدند و مرتب من را جناب آقای آقاسی خطاب می‌کردند. آن‌ها در ابتدا تشکر کردند که دعوت‌شان را پذیرفته‌ام و من هم از این که دوستانه با من صحبت می‌کردند، از آن‌ها تشکر کردم. آن‌ها اظهار تعجب می‌کردند که چرا من با افرادی که اسم‌شان در بیانیه‌ است، همراه شده‌ام و بیانیه‌ای را امضا کرده‌ام که سیاه‌نمایی و ناکارآمدی نظام را بیان می‌کند.»

محمدحسین آقاسی توضیح می‌دهد: «بعد از کمی صحبت، آن‌ها می‌خواستند بدانند که من عضو کمیته امداد ملی که در بیانیه ذکر شده است، هستم یا خیر. البته اول تصور می‌کردند عضو این کمیته هستم که گفتم من عضو هیچ گروه و کمیته‌ای نبودم، نیستم و نمی‌خواهم باشم. من فقط یک بیانیه را امضا کرده‌ام. من وکیل هستم و مایلم در همین کار وکالت بمانم و وکیل کسانی باشم که به علت فعالیت سیاسی یا روزنامه‌نگاری، نیازمند دفاع هستند. به آن‌ها گفتم تصور من از امضای این بیانیه، یک حرکت اجتماعی بود و نه سیاسی. چون تلاش بیانیه، جمع‌آوری کمک‌های پزشکی از سازمان‌های بین‌المللی و مردمی بوده است.»

این وکیل درباره خلاصه آن‌چه در یک ساعت و ۳۵ دقیقه با سه مامور گذشته است، می‌گوید: «به طور کلی مساله‌ای که نسبت به آن حساس هستند، تشکل‌ها است. هر تشکلی که عده‌ای را دورهم جمع کند و بوی نقد یا ضدیت بدهد، با آن برخورد می‌کنند. تصور آن‌ها این بود که من عضو کمیته امداد ملی هستم. من به آن‌ها توضیح دادم که عضو این کمیته نیستم و به نظرم این کمیته اساسا تشکیل نشده است. آن‌ها هم در نهایت تشکر کردند و خداحافظی. »

۱۵ روز پس از انتشار بیانیه ۹ فعال مدنی، سیاسی و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، یکی از امضاکنندگان آن برای بازجویی به حفاظت اطلاعات سپاه فراخوانده شد.

امضاکنندگان دیگر این بیانیه، «داود هرمیداس باوند»، «گیتی پورفاضل»، «شهلا انتصاری»، «عیسی خان حاتمی»، «حشمت طبرزدی»، «کوروش زعیم»، «اسماعیل مفتی‌زاده» و «مهدی خزعلی» بودند.

کسانی که بارها از سوی حکومت ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌ خود بازداشت و زندانی شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع اپیدمی کووید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز مهم این بیماری در جهان تبدیل کرده است.»

امضاکنندگان بیانیه نوشته بودند: «در چنین شرایطی، ما درپی درخواست کمک‌های فوری از سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، امدادرسان، حقوق بشری و هم‌چنین از شما ایرانیان داخل و خارج هستیم و می‌خواهیم که با کمیته امداد ملی در شُرُفِ تشکیل در ارتباط مستقیم باشید.»

رادیوفردا: بهرام پارسایی، نماینده شیراز، می‌گوید که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور این پیشنهاد داده شده است که «انتخابات را کلا به عقب بیندازد»، ولی او با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

او که روز جمعه، ۱۵ فروردین، با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، گفته است در مرحله بعد این پیشنهاد مطرح شده که «حداقل انتخابات قم» به تعویق بیفتد ولی موافقت نشده است.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور، روز ۴ اسفند در یک نشست خبری به این پیشنهادات اشاره کرده بود.

او گفت علت مخالفتش با پیشنهاد تعویق انتخابات این بوده که «تقویم انتخابات ما به گونه‌ای است که اگر انتخابات انجام نشود تشکیل مجلس بعدی به تعویق می‌افتاد».

وزیر کشور در آن نشست خبری توضیح نداد که چرا مخالف تعویق انتخابات حداقل در قم بود و از مردم قم به خاطر مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات تشکر کرد.

بهرام پارسایی همچنین با انتقاد مجدد از قرنطینه‌ نشدن قم گفت در همان ابتدای شیوع برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های کشور باید اقدام می‌شد و قرنطینه صورت می‌گرفت.

او تاکید کرده اگر قرنطینه قم، شهرهای شمالی و تهران انجام شده بود، «قطعا ما می‌توانستیم شیوع بیماری را پیش از این‌ها مهار کنیم».

او همچنین از فقدان امکانات کافی برای کادر درمانی که منجر به آمار بالای مرگ و میر در این صنف شده، عدم منع به‌موقع سفرهای خارج شهری و برخورد نامناسب با پزشکان بدون مرز به عنوان دیگر مشکلات مدیریتی دولت روحانی در مواجهه با بحران کرونا نام برده است.

در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری درباره قرنطینه نکردن شهرها از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شده است.

در یکی از جنجال‌برانگیزترین این انتقادات، امیرحسین رستمی، بازیگر سینما در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب گفت: «چقدر بهتر می‌شد یک شهر قرنطینه شود تا این که یک کشور را قرنطینه نکنند.»

این اظهارات از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت به عنوان «تشویش اذهان عمومی» و «غرض‌ورزی» توصیف شد و این بازیگر سینما تنها یک روز بعد مجبور به پس گرفتن اظهارات خود و عذرخواهی شد.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، در پاسخ به انتقادات درباره عدم اجرای طرح قرنطینه‌، گفته است: «در ایران و در هیچ کشور دیگری این کار امکان‌پذیر نیست.»

او توضیح دقیقی درباره دلایل عدم امکان قرنطینه نداد ولی برخی مقام‌های دولتی و اجرایی علت این امر را مشکلات اقتصادی اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه، پیروز حناچی، شهردار تهران روز ۲۵ اسفند ۹۸ در جلسه شورای شهر تهران گفت امکان قرنطینه نداریم، چون «پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت امکان اجرا در کشور ندارد».

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.