اخبار

شاهادت شاهد ۱۸۵ یکی از معتمدان و نزدیکان امام جمعه یک شهر ایران

برچسب‌ها: #آبان_٩٨, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, دادگاه بین‌المللی مردمی, سیاسی

دویچه‌وله: دادگاه بین المللی مردمی آبان جلسات رسیدگی به اتهامات مربوط به قتل‌عام معترضان در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ توسط جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. ۴۵ شاهد درباره آن روزها شهادت خواهند داد.

دادگاه مردمی آبان که به منظور بررسی کشتار و مجروح شدن صدها معترض بیگناه در ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ شکل گرفت، از روز ۱۰ نوامبر در لندن جلسات استماع شهادت شاهدان عینی و محققان خود را آغاز کرده است.

این جلسات تا چهاردهم نوامبر ادامه خواهند داشت.

این دادگاه با ابتکار سه سازمان جامعه مدنی؛ “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه مجازات اعدام” در پاسخ به درخواست و پیگیری خانواده‌های قربانیان شکل گرفته است.

این جلسات به منظور ارزیابی این مسئله برگزار می‌شوند که آيا جرائمی که گفته می‌شود توسط افرادی در ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در ارتباط با اعتراضات آبان انجام شده‌اند، جنایت علیه بشریت بوده‌اند یا خیر.

دادگاه مستقل بین‌المللی مردمی آبان متشکل از حقوقدانان و چهره‌های دانشگاهی از بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که دارای تخصص در زمینه حقوق بشر و روابط بین‌الملل هستند.

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

این هیئت شهادت ۴۵ شاهد را خواهد شنید و به بررسی نقش ۱۳۳ تن از مقامات، شامل اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراض‌های مدنی آبانماه به ارتکاب به جنایت بین‌المللی متهم‌اند، خواهد پرداخت.

در کنار شهادت ۴۵ شاهد، پیش از اعلام حکم نهایی دادگاه در آغاز سال ۲۰۲۲، این هیئت بین‌المللی شهادت ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز به طور کتبی بررسی خواهد کرد.

از ۲۴ آبانماه ۹۸ در سراسر ایران در پی تصمیم دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ساعات نیمه شب و بدون هشدار قبلی به مردم، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، نیروهای دولتی با خشونتی شدید به اعتراض‌ها پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب معترضان در دو دهه اخیر در ایران شد.

بر پایه گزارش‌ها و تخمین‌های منتشرشده، در طول پنج روز صدها نفر از جمله کودکان توسط نیروهای دولتی کشته و مجروح و شمار زیادی بازداشت و زندانی شدند.

مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما براساس گزارش‌ خبرگزاری رویترز بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردمی آبان۹۸ کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم تعداد جانباختگان این اعتراضات را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرده است.

این جنایات با قطع سراسری اینترنت پنهان از چشم جهانیان شکل گرفت. قطعی سراسری اینترنت از روز ۲۵ آبانماه آغاز و در برخی نقاط ایران تا هفته‌ها به طول انجامید. خلاء اطلاعاتی و ارتباطی که در جریان قطعی اینترنت به وجود آمد برای نیروهای امنیتی در ایران این امکان را فراهم کرد که دست به کشتار معترضان بزنند در حالی که جامعه جهانی راهی برای دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در ایران می‌گذشت نداشت.

در گزارش اعلام آغاز جلسات استماع دادگاه مردمی آبان آمده است: «اکنون برای نخستین بار، قربانیان و خانواده‌هایشان که دو سال است ازعدالت محروم بوده‌اند، فرصت جستجو به دنبال حقیقت را خواهند داشت.»

در گزارش‌های منتشر شده به شاهدانی که در این جلسات شهادت خواهند داد، اشاره شده است. یکی از شاهدان که برای پنهان ماندن هویت‌اش، برای شرکت در این جلسات با روسری، ماسک و عینک دودی حاضر خواهد شد، مادری است که پسرش در جریان اعتراض‌ها با شلیک گلوله به چشم به قتل رسید. گزارش‌های پزشکی مربوط به این قربانی هیچ‌گاه به دست خانواده نرسید و از دادن جنازه تا بیش از یک هفته پس از مرگ به خانواده خودداری شد.

دیگر شاهد، یک جراح است که شهادت خواهد داد چگونه مردی جوان با شلیک گلوله به سرش در برابر چشمان او از پای درآمد. این جراح می‌گوید، در جریان اعتراضات و تا دو ماه پس از آن پنهانی و در خانه به مصدومان کمک کرده است.

ریاست این دادگاه مردمی بین‌المللی با وین جرداش کیوسی است، حقوقدان برجسته و شناخته شده و متخصص در زمینه حقوق بشر بین‌الملل. از او در بریتانیا به عنوان یکی از وکلای سرشناس در سطح جهان در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یاد می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد مسئولیت خود و نیروهای امنیتی‌ وابسته به خود درباره حوادث آبانماه تحقیق نکرده و امکان قضاوتی مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات مطرح شده را هم فراهم نکرده است»، هدف از تشکیل این دادگاه را اینگونه بیان کرده است: «دادگاه جنایات ایران متشکل از حقوقدانانی مستقل و بیطرف است که برای بررسی این وقایع به منظور افشای حقیقت و مشخص شدن مسئولیت این جنایات در پرتو اصول حقوقی و وجدان انسانی با هدف پایان دادن به هرگونه مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی و تلاش برای جبران خسارات وارد شده به قربانیان و بازماندگان تشکیل شده است.»

شادی صدر یکی از بنیانگذاران “عدالت برای ایران” در مورد این دادگاه می‌گوید: «این دادگاه بازتاب‌دهنده صدای ناشنیده همه ایران است، جایی که تا به امروز حتی یک نفر در هیچ مقام و مسئولیتی مورد بازخواست قرار نگرفته است. در حالی که بسیاری به رنج ایرانیان پشت کرده‌اند، این دادگاه تضمین می‌کند که این جنایات به طور دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرند.»

با گذشت دو سال از اعتراضات خونین آبان و ابعاد بی‌سابقه آن، آمران و عاملان این سرکوب خشونت‌بار به نوشته کمپین حقوق بشر در ایران، همچنان دارای مصونیت مطلق قضایی هستند و از هر گونه پاسخگویی در اینباره طفره می‌روند.

کمپین حقوق بشر در ایران در آستانه دومین سالگرد اعتراضات مردمی آبان۹۸، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره ابعاد این سرکوب خونین، تأکید کرده و خواستار محاکمه تمامی افرادی است که به هر شکلی در این سرکوب نقش داشتند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان، گواه روشنی‌ است از ترس مقامات جمهوری اسلامی ایران از شفاف‌سازی و دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و مجروحان سرکوب آبان ۹۸.»

برچسب‌ها: #آبان_٩٨, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, دادگاه بین‌المللی مردمی, سیاسی

رادیوفردا: نشریه صبح صادق، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اذعان کرده است که انفجار روز چهار مهرماه امسال در «مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه» که قبلا آتش‌سوزی اعلام شده بود، یک «حمله» بوده و آن را در راستای راهبرد اسرائيل برای افزایش فشار به ایران ارزیابی کرده است.

خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجم مهر به نقل از روابط عمومی این نیرو خبر دادند که در جریان «آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه»، دو نفر از کارکنان آن به نام‌های مرتضی کریمی و حسین عابدی کشته شدند و یک نفر دیگر نیز مجروح شد.

روز ۸ مهرماه، گروه تحقیقاتی «ایمج سَت اینتل» که مقر آن در اسرائیل است، با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که انفجار در تاسیسات «گروه صنعتی شهید همت» رخ داده که یک «پایگاه مخفی موشکی سپاه پاسداران» است و خسارت شدیدی به ساختمان‌ آن وارد کرده است.

«گروه صنعتی شهید همت» از زیر مجموعه‌های سازمان هوا و فضای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی است و تولیدکننده موشک‌های بالیستیک با سوخت مایع است. آمریکا در سال ۲۰۰۵ گروه صنایع همت را مورد تحریم قرار داد.

مقام‌های سپاه پاسداران درباره گزارش این گروه اسرائيلی اظهارنظری نکردند ولی یک ماه پس از انتشار این گزارش، هفته‌نامه وابسته به سپاه پاسداران این حمله را تایید کرده و گفته است حمله به مرکز تحقیقاتی سپاه در راستای «راهبرد مرگ با هزار ضربه چاقو» است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های رسانه‌ای متعددی منتشر شده است که دولت اسرائيل راهبرد «مرگ با هزار ضربه چاقو» را برای مقابله با ایران انتخاب کرده است.

رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز ۸ مهرماه امسال در واکنش به این گزارش‌ها گفت که اسرائيلی‌ها در سال‌های گذشته «هزار شمشیر از نیام برکشیدید، هیچ اتفاقی نیفتاد».

نشریه سپاه پاسداران همچنین با اشاره به اینکه حمله به سامانه سوخت نشان داد که «زیر‌ساخت‌های کشور برای مقابله با این نوع از حملات بسیار ضعیف است»، نوشته است که این حملات برای افزایش فشار بر ایران و «گرفتن امتیازات نهایی» است.

در سال‌های اخیر آتش‌سوزی و انفجار در مراکز هسته‌ای، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام در این زمینه را به سوی اسرائیل نشانه رفته‌اند.

برچسب‌ها: اتمی, اسرائیل, امنیتی, برجام, جنگ, خاورمیانه, سپاه, سیاسی, هسته‌ای

اورونیوز: قیمت دلار در بازار آزاد تهران با وجود تعیین موعد دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران در وین بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته و به بالاترین نرخ در بیش از یک ماه گذشته رسیده است؛ مهمترین دلایل این افزایش چیست؟

بانک مرکزی ایران در آغاز داد و ستدهای روز دوشنبه و در تعقیب بهای آزاد، نرخ عرضه رسمی دلار آمریکا را ۴۰۴ تومان افزایش داد و به ۲۷ هزار و ۴۷۸ تومان رساند. قیمت آزاد فروش دلار هم در بازار تهران ۸۰ تومان افزایش یافت و با ثبت نرخ ۱۸ هزار و ۱۳۰ تومان به بالاترین سطح در ۳۵ روز گذشته رسید.

هر یورو نیز در بازار تهران تا کمی بیش از ۳۲ هزار و ۵۷۰ تومان فروش رفت که فاصله آن با نرخ رسمی عرضه شده از سوی صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی ایران به حدود هزار و ۱۹۷ تومان رسید.

همزمان با افزایش نرخ آزاد ارز در بازار ایران، قیمت هر اونس طلا نیز در معاملات بازار جهانی ۳ دلار افزایش و به هزار و ۸۲۱ دلار رسید تا بهای معاملاتی هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران هم سه هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یابد و به یک میلیون و دویست و چهار هزار و هفتصد تومان برسد.

برخی تحلیلگران بازار ارز معتقدند که با وجود تعیین موعد برگزاری دور هفتم مذاکرات هسته‌ای ایران در وین امیدها به احیای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است. اشاره آنها به تعیین پیش‌شرط‌های سه گانه ایران برای بازگشت آمریکا به برجام از جمله اذعان این کشور به مقصر بودن، لغو یکجای تمامی تحریم‌ها و ارائه تضمین در خصوص عدم تکرار خروج از برجام از سوی دولت‌ ایالات متحده، است. به نظر آنها پذیرش این پیش‌شرط‌ها از سوی دولت جو بایدن بدون آن که ایران از گام‌های متقابل خود سخنی به میان آورد دشوار به به نظر می‌رسد و بیشتر شبیه اتخاذ رویکرد امتناع از مذاکره است.

در واقع، رویکرد تازه دولت ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای در شرایطی اتخاذ شده که طرف آمریکایی اخیرا از در میان گذاشتن طرح جایگزین مذاکرات و اصطلاحا پلن بی(Plan B) با متحدان بین‌المللی‌اش خبر داده که می‌تواند موجب بازآرایی تحریم‌های آمریکا، وضع تحریم‌های بین‌المللی دیگر علیه ایران و حصول اجماع قوی‌تر علیه تهران در منطقه شود.

همچنین شماری از ناظران مسایل اقتصاد سیاسی هم تاکید دارند که رخداد تحولات سیاسی اخیر در دو کشور همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق که طی سال‌های اخیر به شرکای تجاری مهم تهران بدل شده‌اند، نگرانی‌ها را نسبت به ادامه روند جاری ورود ارز به بازار ایران افزایش داده است.

مطابق اعلام گمرک ایران، عراق و افغانستان در سال خورشیدی گذشته مقصد نزدیک به ۲۸ درصد از مجموع صادرات ۳۴.۹۹۸ میلیارد دلاری این کشور بوده‌اند.

گذشته از این بروز تنش سیاسی میان ایران و آذربایجان که تحت حمایت مستقیم ترکیه قرار دارد، در شرایطی رخ داد که ترکیه چهارمین مقصد کالاهای صادراتی ایران (۲.۵ میلیارد دلار) و تامین ارزهای غیرنفتی است و صادرات سالانه ایران به روسیه نیز از طریق راه‌های مبادلاتی شمال ایران به حدود ۸۰۰ میلیون رسیده است.

در کنار این مساله، سیر نزولی نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل ارزهای عمده جهان، رقابت کالاهای ایرانی با تُرک را در بازارهای منطقه به ویژه در عراق دشوارتر کرده است.

بنابراین، تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی اخیر در منطقه در صورت تشدید می‌تواند جریان ورود حدود ۳۷ درصد از ارزهای غیرنفتی به بازار ایران را کاهش دهد.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که چشم‌انداز صعودی نرخ تورم و کسری بودجه دولت ایران نیز از عواملی هستند که بار دیگر موجب کاهش نرخ برابری ریال را در مقابل ارزهای عمده جهانی شده است.

برچسب‌ها: ارز, اقتصادی, سیاسی

رادیوفرانسه: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملکان، در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی، طی نامه‌ای به مدیران چاپخانه‌ها و دفاتر خدمات کامپیوتری تصریح کرد که نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» ممنوع است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار نامۀ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان، از تصمیم و دستور وی به چاپخانه‌ها در ممنوع کردن نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» پرده برداشت.

عادل قربانزاده، در این نامه نوشته است که آوردن نام اسامی خانم‌ها در این اطلاعیه‌ها «موجب نارضایتی بسیاری از اهالی شریف و مومن شهرستان» گردیده است. او در این نامه نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه های مجالس ترحیم» را از تاریخ ۲۵ مهرماه ١٤٠٠ را ممنوع کرده و حتی تاکید می‌کند که این عمل «پیگرد قانونی دارد.»

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان رونوشت نامۀ خود را به امام جمعه، ریاست دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نیز ارسال کرده است.

در این زمینه شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانوادۀ رئیس جمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، با اشاره به همین نامه در صفحۀ کاربری خود در توئیتر نوشت که او به هنگام درگذشت مادر خود «شاهد عینی چنین ماجرائی» بوده و «زمانی که در آگهی ترحیم [دیده است] نام تنها خواهر [او] جزو فرزندان درج نشده، ابتدا تصور [کرده] از قلم افتاده» است. او می‌نویسد «بعد با کمال تعجب متوجه شدم چاپخانه‌ها ممنوعیت دارند».

ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیه‌های مجالس ترحیم

و مدیر چاپخانه شهرمان لطف کرده و از فرزندان دختر فقط نام من را آن هم با مسئولیت خودش درآگهی منتشر کرده است!
یادمه در دوره ما با هر قدم، قلم و کلامی، فریاد وامصیبتای عده ای بلندمی شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟، حالا یک نفرشان بانگ برنمی آورد که آیا این است دردامروز جامعه؟!
— شهیندخت مولاوردی (@mowlaverdi) November 6, 2021

توئیت شهیندخت مولاوردی در تائید ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیۀ مجالس ترحیم

او یادآوری می‌کند که «مدیر چاپخانۀ شهر […] از فرزندان دختر فقط نام [او] را […] با مسئولیت خود در آگهی منتشر کرده است». شهیندخت مولاوردی تلویحا می‌نویسد که هر هنگام در اینگونه امور «قدم، قلم و کلامی» برداشته می‌شد، «فریاد وامصیبتای عده‌ای بلند می‌شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟»

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, حقوق بشر, زن, سانسور, سرکوب, سیاسی, مذهب, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست‌وزیر عراق استفاده شده‌اند، ساخت ایران هستند و حداقل دو گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران، در این حمله نقش داشته‌اند.

در گزارش این خبرگزاری به نقل از دو منبع امنیتی آمده است که دو گروه کتائب حزب‌الله عراق و عصائب اهل حق در این حمله نقش داشته‌اند. یک منبع امنیتی دیگر اما گفته است که نقش کتائب حزب‌الله را می‌تواند تایید کند ولی نمی‌تواند نقش عصائب اهل حق را تایید کند.

حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی روز یکشنبه ۱۶ آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، این حمله با سه پهپاد متفاوت انجام شد که دو پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد.

در همین حال، شبکه المیادین، گزارش داده است که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از تحولات اخیر عراق به بغداد رفته است و با رئيس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق دیدار کرده است و بر ضرورت حفظ امنیت عراق و همچنین رسیدگی به خواسته‌های معترضان به نتایج انتخابات تاکید کرده است.

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، پس از حمله پهپادی اخیر گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند به‌خوبی می‌شناسد و «هویت‌شان را افشا خواهیم کرد».

طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند.

پس از وقوع حمله نیز ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق، این حمله را نمایشی خواند و گفت که اگر کسی بخواهد به نخست‌وزیر عراق آسیب بزند، «راه‌های کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر» وجود دارد.

انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه (۱۰ اکتبر) با مشارکت حدود ۴۱ درصد واجدان شرایط برگزار شد ولی میزان آرای احزاب وابسته به شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در این انتخابات به شدت کاهش یافت و هواداران این گروه‌ها ادعا می‌کنند که در رای‌گيری تقلب شده است.

معترضان از جمله هواداران گرو‌ه‌های شیعه «عصائب اهل الحق» و «گردان‌های حزب الله» هستند. هر دو گروه زیر چتر حشد شعبی فعالیت می‌کنند. این گروه تنها موفق به کسب ۱۵ کرسی پارلمان شده است، در حالی که در انتخابات گذشته با در اختیار داشتن ۴۸ کرسی دومین ائتلاف قدرتمند در پارلمان بود.

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, جنایات رژیم, حمله پهبادی, خاورمیانه, سیاسی, عراق, عصائب اهل حق, کتائب حزب‌الله عراق, نخست‌وزیر عراق

دویچه‌وله: همزمان با این اظهارات، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق مدعی شده است: «بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.»

هیچ کدام از مقامات یادشده به جزئیات مطالعات و بررسی‌های ادعایی اشاره‌ای نکرده و هنوز نه وزارت نفت و نه نیرو هیچ گزارش تفصیلی و قانع‌کننده‌ای درباره وضعیت حوزه برق و گاز کشور انتشار نداده‌اند.

بی‌هیچ تردیدی قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است و بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی بیشترین یارانه‌های پنهان انرژی‌های فسیلی را در جهان داشته است.

یارانه پنهان به زبان ساده یعنی اختلاف قیمت محصولات نفتی، گاز و برق مصرفی در ایران و خارج از کشور.

طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ایران پارسال ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه پنهان برق و ۵ میلیارد دلار یارانه پنهان محصولات نفتی داشته است؛ یعنی اگر این محصولات را به جای فروش در داخل کشور، به بازارهای خارجی صادر می‌کرد، نزدیک ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب می‌کرد. این رقم بنابر روایت آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی، معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ آزاد دلار است.

لازم به ذکر است که کل درآمد صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز ایران در سال گذشته خورشیدی بنابر آمارهای بانک مرکزی ایران ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

اما نکته اینجاست که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج ایران حاصل افت شدید قیمت ریال است. شاید یادآوری این نکته چندان ضروری نباشد که ارزش ریال ایران تنها در پنج سال گذشته ۸۷ درصد سقوط داشته است. هر دلار آمریکا در پاییز ۹۷ به ۳۷۰۰ تومان معامله می‌شد و پاییز پارسال به ۳۲ هزار تومان رسید و اکنون بیش از ۲۷ هزار تومان است.

نتیجه منطقی چنین سقوطی ایجاد شکاف بزرگ در اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور است. اما نکته مهم‌تر اینکه، وضعیت پیش آمده حاصل عملکرد اشتباه و بی‌مسئولیتی نظام بوده، نه مردمی که حتی طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از آنها زیر خط فقر و یک سوم آنها زیر خط فقر مطلق دست و پا می‌زنند و با تورم افسارگسیخته دست به گریبان هستند.

آمارسازی برای توجیه و زمینه‌چینی افزایش قیمت برق و گاز

محسن مظلوم فارسی‌باف چنانکه اشاره شد، بدون ارائه اسناد قانع‌کننده مدعی شده است که افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز، مصرف آن را ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

این اظهارات در حالی است که از زمان طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت گاز چندین بار جهش داشته، اما هرگز مصرف گاز کشور روند نزولی نداشته است.

متوسط رشد سالانه مصرف گاز ایران نیز طی یک دهه گذشته ۵.۲ درصد بوده است و نکته مهم‌تر اینکه بخش خانگی کمترین رشد را در میان دیگر بخش‌ها از لحاظ مصرف گاز طبیعی داشته است.

نکته دیگر این‌که طبق آمارهای رسمی شرکت ملی گاز، بخش “خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده” در سال گذشته خورشیدی ۱۲۲ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده که معادل ۵۲ درصد از گاز مصرفی کشور است.

مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این آمار، بارها اعلام کرده‌اند که بخش خانگی بیش از نیمی از گاز تولیدی کشور را می‌بلعد، اما جزئیات آمارها نشان می‌دهد که سهم واقعی بخش خانگی از مصرف گاز کشور تنها ۲۲ درصد است و ۳۰ درصد بقیه (از ۵۲ درصد) مصرف، مربوط به بخش تجاری و صنایع غیرعمده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در ادامه می‌گوید، اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، عایق‌سازی، گریدبندی ساختمان و اقدام‌های از این دست در بخش خانگی می‌تواند صرفه‌جویی ۱۵ درصدی را در پی داشته باشد.

این موضوع درست است، اما نکته اینجاست که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بوده و یک سوم جمعیت نیز اجاره‌نشین هستند و اصولا امکان بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را ندارند.

از طرفی طبق آمارهای رسمی خود وزارت نفت و بانک جهانی، سالانه نزدیک ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از میادین نفتی ایران (گاز همراه) به خاطر نبود تجهیزات جمع‌آوری گاز، در مشعل‌ها سوزانده و به هدر داده می‌شود.

این رقم معادل ۳۵ درصد از مصرف خانگی گاز است و ارزش آن در بازارهای منطقه‌ای نیز ۴ میلیارد دلار است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت روحانی چند سال پیش اعلام کرده بود که با ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌توان مشعل‌سوزی گازهای همراه را متوقف کرد.

این تنها تلفات گاز در زمان تولید است، اما تلفات شبکه انتقال و توزیع گاز حتی بیشتر از این میزان است. بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود ۲۳.۶ میلیارد مترمکعب در سال ۹۸ گزارش شده که معادل ۹ درصد مصرف گاز کشور است.

دلایل عمده این حجم از هدررفت گاز شامل فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری گزارش شده است.

بدین ترتیب، میزان هدررفت گاز در پروسه تولید و انتقال، تقریبا معادل مصرف خانگی گاز است و برای جبران کسری گاز باید به این مشکلات رسیدگی شود.

Iran – Luftverschmutzung in Teheran

در مورد کسری برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳ درصد برق تولیدی کشور در پروسه انتقال و توزیع هدر می‌رود؛ چرا که شبکه برق فرسوده و کهنه است. لازم به ذکر است که بخش خانگی کمتر از یک سوم برق کشور را مصرف می‌کند و تنها با بهینه‌سازی شبکه می‌توان جلو خاموشی‌ها را گرفت.

همچنین راندمان نیروگاه‌های برقی حرارتی ایران که تقریبا ۸۵ درصد کل برق کشور را تولید می‌کنند، به‌طور متوسط ۳۷ درصد است. با تبدیل نیروگاه‌های گازی به نوع “چرخه ترکیبی” می‌توان راندمان آنها را حداقل به ۴۵ درصد رساند.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق مدعی است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.

این اظهارات در حالی است که طبق آمارهای رسمی خود وزارت نیرو، ۸۰۰ هزار مشترک پرمصرف خانگی وجود دارد که سالانه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. این رقم تنها معادل کمتر از ۵ درصد برق مصرفی کشور است، در حالی که تابستان امسال سه برابر این میزان کسری برق وجود داشت.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی

برچسب‌ها: اجتماعی, افزایش قیمت, اقتصادی, برق, سیاسی, گاز, گرانی

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

برچسب‌ها: اعدام‌های ۶۷, امنیتی, تاریخی, جنایات رژیم, حقوق بشر, حمید نوری, سیاسی, قتل‌عام 67

بی‌بی‌سی: تصویری از سخنرانی ویدئویی آیت الله خامنه ای برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رهبر ایران “تذکر” خود را در واکنش به یکی از گزارش های کمیسیون های مجلس صادر کرده است

تصویری از سخنرانی ویدئویی آیت الله خامنه ای برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رهبر ایران “تذکر” خود را در واکنش به یکی از گزارش های کمیسیون های مجلس صادر کرده است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران در نطق پیش از دستور خبر داده که آیت‌الله علی خامنه‌ای “دستور” داده نام افراد “پیش از صدور حکم دادگاه” اعلام نشود.

آقای قالیباف گفته است: مقام معظم رهبری در حاشیه نامه ای که در آن به رسانه ای شدن گزارش یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، فرمودند شکایت به جاست نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانه‌ای می کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود. به نظر می رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه ها و تریبون ها مخصوصا تریبون های رسمی و همه فعالان اجتماعی و رسانه ای می تواند فصل الخطاب باشد”.

رئیس مجلس شورای اسلامی مشخص نکرده که منظور کدام گزارش کمیسیون های مجلس است اما برخی از رسانه‌های ایران گفته‌اند احتمالا این تذکر مربوط به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بورسیه‌ها بوده است. در این گزارش نام ۸ متهم قرائت شده که نام حسن روحانی هم در بین آنها بوده است.

یک روز پیش از تذکر رهبر ایران هم گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد حسن روحانی در ارتباط با شیوع ویروس کرونا با تصویب نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. در گزارشی که درباره آقای روحانی قرائت شد وی به “تخلف” و سوءمدیریت” متهم شده بود.

آیا افشای نام متهم در ایران قانونی است؟

انتشار نام متهمان در جمهوری اسلامی ایران تابع قاعده و رویه یکسانی نبوده است. گرچه افشای نام متهم تا زمان اعلام رای دادگاه با هدف حفظ اعتبار و آبروی فرد مجاز نیست اما مقام‌های قضایی و رسانه های دولتی و غیردولتی ایران ابایی از اعلام نام متهم ندارند.

در برخی از موارد اسم متهم به طور کامل منتشر و با وی حتی مصاحبه تلویزیونی هم می شود و در موارد دیگر اولین حرف نام و نام خانوادگی متهم در اختیار عموم قرار می گیرد که با توجه به اعلام جزئیات پرونده حدس زدن نام و شناسایی هویت متهم کار دشواری نیست.

تذکر آیت الله خامنه‌ای حکم حکومتی محسوب می شود؟

آیت الله خامنه ای این موضوع را در حاشیه یک نامه گفته و درباره افشای نام متهمان نوشته:”نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانه‌ای می کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود”.

آیت الله خامنه ای در مواردی که حکم حکومتی صادر کرده لحن قاطعانه و دستور صریح درباره موضوع داده است در صورتی که در موضوعی که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را علنی کرده، “تذکری” در حاشیه یک نامه نوشته است و با لحنی دلجویانه خواستار جبران شده است.

آیت الله خامنه ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در واکنش به ردصلاحیت علی لاریجانی، بدون نام بردن از وی از این رد صلاحیت انتقاد و خواستار “جبران” شده بود. در حالی که در ساعات ابتدایی تصور می شد این اظهارات به معنی حکم حکومتی برای بررسی مجدد صلاحیت آقای لاریجانی است، اعضای دفتر آیت الله خامنه ای به سرعت اعلام کردند که آن گفته ها به معنی حکم حکومتی نبوده و در عمل تعهدی برای شورای نگهبان ایجاد نمی کند.

“تذکر” آقای خامنه‌ای درباره نام نبردن از متهمان تا زمان اعلام حکم دادگاه بیش از آنکه مشابه “حکم حکومتی” وی در سال های اخیر باشد از جنس اظهارات او در دلجویی از علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر است.

آیا از این به بعد نام متهمان پرونده ها اعلام نمی‌شود؟

با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای یک “تذکر” در واکنش به نامه‌ای اعتراضی نوشته و مخاطب وی هم نمایندگان مجلس بوده‌اند، احتمال اینکه مقام های قوه قضائیه و رسانه هایی که نزدیک به منابع امنیتی هستند این تذکر را به معنی “ممنوعیت نام بردن از متهمان” تلقی و به این روند خاتمه دهند، زیاد به نظر نمی رسد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته “از همه همکاران” یعنی نمایندگان مجلس “می خواهم که ضمن جبران گذشته، در نطقها و تذکرها و گزارش کمیسیون ها نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند”.

آقای قالیباف به صراحت گفته “امیدوارم دیگر تریبون ها و رسانه های رسمی و فعالان رسانه ای هم در رعایت این مساله کوشا باشند”. این اظهارات نشان می دهد که از دیدگاه محمدباقر قالیباف غیر از نمایندگان مجلس، دیگران ملزم و متعهد به رعایت این تذکر نیستند.

بنابراین انتظار اینکه از این به بعد مقام های قوه قضائیه، و رسانه ها افشای نام متهمان را موکول به صدور حکم قطعی محکومیت در دادگاه کنند با توجه به رویه ای که در ایران وجود دارد، دور از ذهن است.

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, حکم حکومتی, درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

ایلنا: رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی گفت: طبق توافق قبلی با روسیه ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

اردشیر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته باشیم.

وی افزود: بنابراین ما فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم.

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران درباره علت این موضوع گفت: اکنون روسیه 18.1 درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران 17.9 درصد است، چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم این رقم به 18.2 درصد رسیده و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیریم که طبق توافق‌هایی که قبلا با این کشور صورت گرفته نباید اینچنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد.

وی تاکید کرد: طبق توافق ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

در همین زمینه: https://youtu.be/ZIhKlxj_nhg

برچسب‌ها: برداشت گاز, چپاول, دزدی‌های رژیم, روسیه, سیاسی, غارت, گاز دریای خزر, ملای حیله‌گر