اخبار

رادیوفردا: سفر بحث‌برانگیز ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ایران بار دیگر مسئلهٔ چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با مقام‌ها و گزارشگران این سازمان به‌ویژه مسئولان مربوط به پروندۀ حقوق بشر در ایران را برجسته کرده است.

با وجود اعتراض‌ها و انتقادها، این سفر نهایتاً انجام شد و خانم الناشف از ۱۳ تا ۱۶ بهمن در ایران بود، اما در سکوت کامل خبری. تنها پس از پایان این سفر بود که سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایمیلی به رادیوفردا تأیید کرد که «معاون کمیساریای عالی به سفر خود به ایران پایان داد».

خانم شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ بهمن ماه به رادیوفردا گفت: «به‌طور کلی قرار بود این بازدید بر روی تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات دولتی و نهادها متمرکز باشد تا تعامل عمومی. ما معمولاً درباره بازدیدهایی از این دست اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.»

این سفر در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی متهم است در شرایطی که محدودیت‌های گسترده‌ای برای ورود کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر به ایران اعمال می‌کند، از معدود سفرهایی از این دست استفادۀ تبلیغاتی می‌کند.

براساس اعلام قبلی، قرار بود خانم الناشف در روزهای ۱۳ تا ۱۶ بهمن‌ برای بررسی «اعدام» و «حقوق زنان» در ایران دیدارها و گفت‌وگوهایی انجام دهد؛ دو موضوع حساسی که در دهه‌های گذشته همواره در پرونده‌های حقوق بشری ایران مطرح بوده است.

ایران به‌نسبت جمعیت خود بیشترین آمار موارد اجرای حکم اعدام در جهان را ثبت می‌کند و نقض حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری را در سال گذشته در ایران به راه انداخت.

از زمانی که خبر سفر قریب‌الوقوع خانم الناشف منتشر شد، موجی از واکنش‌ها میان فعالان حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی در ایران به راه افتاد.

شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲ و تشکل‌های کوییر ایران ازجمله افراد و گروه‌هایی بودند که به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار تغییر شرایط سفر یا تجدیدنظر در زمان آن شدند.

۲۴ نهاد حقوق‌بشری فعال در حوزه ایران نیز در نامه‌ای مشترک خطاب به الناشف اعلام کردند که در وضعیت «خاص» ایران، «زمان این بازدید، زمینه و شیوۀ» انجام آن «نگرانی‌های بسیار جدی را ایجاد می‌کند».

شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور از خانم الناشف خواستند سفر خود را در شرایط کنونی لغو کند یا تا آماده شدن نتیجۀ تحقیق کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس به تعویق بیندازد.

همچنین رادیوفردا نامه‌ای از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج را دریافت کرد که در آن از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار و گفت‌وگو با آن‌ها دعوت شده بود.

این نامه را گروه «زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزلحصار» در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه نوشته، گروهی متشکل از ده زندانی سیاسی که در هفته جاری اعلام کردند از این پس در اعتراض به اعدام هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنند.

آن‌ها در این نامه با اشاره به سفر قریب‌الوقوع این مقام عالی‌رتبه سازمان ملل تأکید کرده‌اند: «هرگونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما… بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی… معتبر نخواهد بود.»

سفر ندا الناشف در حالی صورت می‌گیرد که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.

آخرین باری که یک گزارشگر سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران به این کشور سفر کرد مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر است.

موریس کاپیتورن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در چارچوب این ماموریت به ایران رفت.

او در سال ۱۳۹۰ به رادیوفردا گفت: «من در اين مقام ناگزير بودم برای سفر به ایران منتظر دعوت حکومت ايران بمانم. پس از انتشار اولين گزارش من رهبران جمهوری اسلامی چنان از اين گزارش خشمگين شدند که ديگر به من اجازه سفر ندادند.»

اما قبل از او، رینالدو گالیندوپل توانسته بود در این مقام به ایران برود.

او در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در اواخر دهه شصت و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی توانست به ایران سفر کند اما برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند که او نتوانست به اندازه کافی از این فرصت استفاده کند.

قبل از او نیز، آندرس آگوئیلار به عنوان اولین گزارشگر حقوق بشر ایران به این کشور سفر کرده بود اما او نیز به دلیل مانع‌تراشی‌های جمهوری اسلامی چندان در کارش موفق نبود.

چرا جمهوری اسلامی مخالف سفر گزارشگران سازمان ملل است؟

وظیفه گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.

پس از حدود یک دهه توقف که سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال ۹۰ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزید و بعدا ماموریت او تمدید شد.

اما مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با سفر آقای شهید به ایران اتهامات متعددی را درباره او مطرح کردند.

محمد جواد لاریجانی، دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ضمن انتقاد دوباره از احمد شهید بر عدم پذیرش او از سوی ایران تاکید کرد و گفت: «آخر ما چطور می‌توانیم گزارشگری را بپذیریم که تروریست‌هایی را که دست‌شان به خون ملت ما آلوده است و یا در خانه آن‌ها بمب و تسلیحات پیدا شده است را مدافعان حقوق بشر می‌نامد.»

لاریجانی در آن دوره بار‌ها آقای شهید را با نام‌هایی مانند «احمد شریر»، «نادان» و «مغرض» مورد خطاب قرار داده بود.

اما احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره درخواست آقای شهید برای سفر به ایران نوشت: «مگر در ایران چه خبر است که اجازه نمی‌دهند یک ناظر بین‌المللی از آن بازدید کند.»

پس از احمد شهید نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارشگران سازمان ملل متحد را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

به عنوان نمونه، ابراهیم رئیسی در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت: «دستگاه قضا معتقد است حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با فتنه همراه است، زیرا آنها می‌خواهند با هدایت ضد انقلاب، پس از حضور در ایران، جنجال درست کنند.»

وضع محدودیت برای این گزارشگران یک سیاست حکومتی و بالادستی است و ربطی به تغییر دولت‌ها در ایران ندارد.

حتی در زمانی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد روابط خارجی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد و توافق‌هایی را از جمله در پرونده هسته‌ای ایران به دست آورد، در زمینه حقوق بشر همچنان راه‌ها به سمت ایران بسته بود.

در سال ۱۳۹۶، پس از آن که عاصمه جهانگیر، یکی دیگر از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش خود را منتشر کرد، وزارت خارجه دولت روحانی او را به انتشار «مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناصواب» متهم کرد.

بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران مدعی شد که این گزارش‌ها «مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین» است.

در آن دوران که عاصمه جهانگیر جانشین احمد شهید شده بود، در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.

در مقابل ایران مدعی شد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد «چشم بر موارد متعددی از پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران فرو بسته است و همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی‌های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی کرده تصویری تاریک و یک‌سویه از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند».

این توصیفات جمهوری اسلامی در شرایطی بود که ایران در دهه‌های گذشته همواره آمار بالایی در زمینه اجرای احکام اعدام داشته و سرکوب آزادی‌ها و فعالیت‌های مدنی انتقاد سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.

عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانستند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.

اصرار گزارشگران و سازمان ملل متحد برای سفر به ایران

با وجود این‌که جمهوری اسلامی همواره اتهامات و انتقادات تندی را علیه گزارشگران سازمان ملل مطرح کرده، گزارشگران و دیگر مقام‌های سازمان ملل متحد همچنان خواستار سفر به ایران هستند و از جمهوری اسلامی می خواهند که زمینه این سفر را فراهم کند.

در تازه‌ترین مورد، مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در روزهای اخیر در واکنش به انتقادها به سفر خانم الناشف به ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا از این سفر دفاع کرد.

او هدف از آن را بررسی وجود «فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران» دانست.

همچنین پیش از این راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر «بی‌فایده» بودن ارتباط سازمان‌های حقوق‌ بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که «حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند.»

او در این مصاحبه تأکید کرده بود: «ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن، صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف محافظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم.»

جاوید رحمان که از سال ۱۳۹۷ ماموریت گزارشگری ویژه حقوق بشر ایران را برعهده دارد، در سال‌های اخیر بارها خواستار مجوز ورود به ایران شده است.

او کمی پس از آغاز این ماموریت، در مصاحبه با رادیوفردا گفت که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند.

اما یک سال بعد، جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد و تاکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و شنیدن تجربه آنان و نیز انجام مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است.

آقای رحمان به‌ویژه خواستار بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است.

جنجال ارتباط دوگانه ایران با غرب در شرایط نقض حقوق بشر

در شرایطی که جمهوری اسلامی راه را بر گزارشگران ویژه حقوق بشری بسته است، هرگونه سفر و مراوده‌ای با ایران از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد و حتی مقام‌های غربی به ایران ظرفیت جنجالی شدن و حساسیت‌زا بودن را داراست.

سال گذشته، پیش از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، سفر آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به «تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» به ایران جنجالی شده بود.

در آن زمان، کنشگران ایرانی هشدار دادند که صرف گفت‌وگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل قرار دهد.

از زمانی که دولت دونالد ترامپ در آمریکا، با خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌هایی یک‌جانبه و سخت قرار داد، مقامات حکومتی در ایران این ادعا را بیشتر تکرار می‌کنند که این تحریم‌های یک‌جانبه دلیل کمبود اقلامی حیاتی در کشور از جمله دارو است.

اما گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در یک نامه مشترک به آلنا دوهان نوشتند: «ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت، موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق‌بشر در ایران شده است».

همچنین ۱۱ سازمان حقوق‌بشری در بیانیه‌ای در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری‌اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل، یادآور شدند که صدور مجوز سفر او، با هدف دور کردن جهان از پرداختن به موارد نقض حقوق بشر انجام شده است.

شیرین عبادی نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر دوهان، از مقام‌های سازمان ملل خواست که انجام این سفر را به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران مشروط کنند.

اما حساسیت‌هایی از این دست حتی دامن‌گیر سفر عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد، یعنی دبیرکل این سازمان به ایران نیز شده است.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱، پیش از سفر دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به تهران برای شرکت در نشست سران غیرمتعهدها، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست تا نه‌تنها مساله اتمی، بلکه نگرانی‌های دیگر از جمله پشتیبانی ایران از تروریسم و نیز حمایت از رژیم بشار اسد را هم با رهبران ایران در میان بگذارد.

بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز در دیدار با مقام‌های ایرانی از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران انتقاد کرد.

به غیر از مقام‌های سازمان ملل، انتظار چانه‌زنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری، شامل سفر معدود مقام‌های ارشد غربی به ایران نیز می‌شود.

مثلا در سال ۱۳۹۱، یک هیئت پارلمانی آلمان اعلام کرد که در نظر دارد به ایران سفر کند و «نقض قابل توجه حقوق بشر» در ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کند.

حدود ده سال بعد، حضور انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی برانگیخت.

یواخیم کوهس، عضو حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پارلمان اتحادیه اروپا خشم خود را از حضور انریکه مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ابراز و تاکید کرد، در حالی که مردم ایران برای اعتراض به حکومت بنیادگرای اسلامی به خیابان‌ها می‌آیند ، بروکسل از حکومت ستمگر حمایت می‌کند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، نیز حضور این مقام اروپایی را در تهران در راستای «بقای» حکومت ایران دانست.

ابراهیم رئیسی در دهه شصت عضو «هیئت چهار نفره مرگ» و از عاملان اصلی اعدام‌های سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.

این سفرها در جهت عکس آن، یعنی سفر مقام‌های جمهوری اسلامی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یا پایتخت‌های اروپایی نیز حساسیت‌زا بوده است.

هر بار که یک رئیس‌جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می‌رود، موجی از اعتراضات حقوق بشری به راه می‌افتد.

به عنوان نمونه، سال گذشته، در آستانه سفر رسمی ابراهیم رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و «گروگان‌»های سابق جمهوری اسلامی از شکایت علیه وی در دادگاهی در شهر نیویورک خبر دادند.

محتوای شکایت این افراد علیه ابراهیم رئیسی، «شکنجه، اعمال عمدی فشار روانی، تعرض، ضرب و حبس با تکیه بر اتهامات کذب» بود.

همچنین نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز گفت اگر ابراهیم رئیسی بتواند به نیویورک برود، مانند آن است که سازمان ملل یک تریبون بزرگ در اختیار او گذاشته باشد.

یا در دوره‌ای دیگر، وقتی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی قصد داشت به پاریس سفر کند، شماری از شهروندان فرانسوی و نیز ایرانیان مقیم این کشور، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، در مرکز پاریس تجمع کردند.

دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز حضور محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، اعتراض‌هایی را در میان مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور به دنبال داشت و در چند تجمع اعتراضی در مقابل محل بستری شدن این مقام پیشین قضایی ایران، معترضان خواستار دستگیری و محاکمه‌اش به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در ایران شدند.

در دهه‌های گذشته، سفر مقام‌های سطح پایین‌تر جمهوری اسلامی به غرب نیز اعتراضاتی را برانگیخته که از آن جمله می‌توان به اعتراض چند سازمان یهودی و کرد به سفر پیروز حناچی شهردار وقت تهران به برلین یا اعتراضات سال گذشته به سفر شهردار کنونی تهران به بروکسل اشاره کرد.

در شهریور امسال نیز دو انجمن غیردولتی فرانسوی و سوئدی از رئیس کمیته پارالمپیک ایران در جریان سفر کاری او به فرانسه در دستگاه قضایی این کشور شکایت کردند.

انجمن «خانه آزادی» در سوئد اعلام کرد غفور کارگری «از سرداران سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه نزدیک به قاسم سلیمانی» بوده است.

بر اساس اعلام انجمن خانه آزادی، شکایت علیه کارگری «برپایه جرم شکنجه تنظیم شده» و رسانه‌های فرانسوی هم اعلام کرده‌اند که این دو انجمن با استناد به عضویت و نقش کارگری در نیروی قدس سپاه، او به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران متهم شده است.

رادیوفردا: رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی خبر داد که یک زوج ایرانیِ پناهنده به این کشور، در پی افشای «همکاری‌شان با سپاه و طراحی به قتل رساندن سه یهودی» از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، منتشر شد این مرد و زن ایرانی به نام‌های «مهدی رمضانی» و «فرشته صانعی فرید» در آوریل سال ۲۰۲۱ به ظن «توطئه برای اقدام تروریستی» در خاک سوئد بازداشت شده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با این حال، به دلیل فقدان مدارک کافی، آنها رسماً تفهیم اتهام نشده‌اند و تنها پس از هشت ماه بازداشت به ایران بازگردانده شده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل سوئد، زوج ایرانی در پی تحقیقات پلیس «تهدید امنیتی» تلقی شده و به همین دلیل از کشور اخراج شدند.

رادیو سوئد به نقل از منابع خود می‌نویسد که مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای سپاه پاسداران «کار» می‌کردند و در حالی بازداشت شدند که «مشخصات و نشانی و عکس‌های سه هدف خود را جمع‌آوری کرده‌ بودند».

رادیو سوئد تنها توانسته است به هویت یکی از سه هدف این زوج ایرانی دست یابد: آرون وِرشتوندیگ، مدیر شورای رسمی جوامع یهودی سوئد.

آقای ورشتوندیگ تأیید کرده که سرویس امنیتی سوئد در سال ۲۰۲۱ با او تماس گرفته و خبر داده است که او هدف بالقوه طرحی تروریستی بوده است.

مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای به دست آوردن پناهندگی سوئد خود را «افغانستانی» معرفی کرده و به‌رغم ارائه «مدارک جعلی» به اداره مهاجرت توانسته بودند پناهندگی دریافت کنند.

گزارش رادیو سوئد از طرح مأموران سپاه پاسداران برای ترور در خاک این کشور در حالی منتشر می‌شود که روابط دو کشور ایران و سوئد به‌ویژه در ماه‌های گذشته پرتنش بوده است.

دولت سوئد در اواخر دی‌ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی- سوئدی بالای ۶۰ سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد.

دو شهروند دیگر سوئد از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر شد و یوهان فلودروس، کارمند بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا که در فروردین ۱۴۰۱ دستگیر شد، در ايران به جاسوسی متهم شده‌اند.

تنش در روابط دو کشور از زمانی بالا گرفت که قضات دادگاه حمید نوری در سوئد در حکم نهایی خود اعلام کردند که او در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال۱۳۶۷ مشارکت داشته و وی را به حبس ابد محکوم کردند.

با استفاده از گزارش‌های رادیو سوئد، خبرگزاری فرانسه و رادیوفردا؛ ف. دو./ ب.ب.

ردیوفردا: اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته و چهره‌ها و سازمان‌های مختلف این اعدام را محکوم کردند و خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند.

سازمان‌های حقوق بشری و چهره‌های بسیاری در داخل و خارج ایران روز سه‌شنبه سوم بهمن اعدام قبادلو را محکوم کردند.

محمد قبادلو که به اتهام زیر گرفتن و قتل یک نیروی انتظامی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بود، با وجود نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بامداد سه‌شنبه سوم بهمن اعدام شد.

او نهمین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» است که پس از برگزاری روندهای قضایی فوری و مورد اعتراض از سوی نهادهای حقوق بشری، اعدام شده است.

در جریان این اعتراضات که پس از جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دست‌کم پانصد نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعدام محمد قبادلو را شدیدا محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست «با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شوند.»

#Iran Human Rights condemns Mohammad Ghobadlu’s execution in the strongest terms and calls on the international community to stop the Islamic Republic’s execution machine by creating strong backlash.

Director, Mahmoud Amiry-Moghaddam (@iranhr) said: “Mohammad Ghobadlu’s… https://t.co/QsYwdeKBgP pic.twitter.com/svUCEVkZvL

— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 23, 2024

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای گفت: «اعدام محمد قبادلو بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری‌اسلامی غیرقانونی‌است و یک قتل فراقضایی محسوب ‌می‌شود.»

او افزود: «علی‌خامنه‌ای و قوه قضائیه نظام فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند! ما از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهیم اعدام قبادلو را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کنند و با واکنش‌های عملی و پرهزینه برای جمهوری ‌اسلامی از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کنند».

همزمان کمپین حقوق بشر ایران، نهاد غیردولتی مستقر در نیویورک، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو را «مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر به دست جمهوری اسلامی» دانست.

این سازمان نوشت که این اعدام «باید برای روشن شدن ابعاد آن، در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.»

کمپین حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام #محمد_قبادلو را مصداق دقیق یک #قتل_حکومتی دیگر به دست ج.اسلامی می‌داند که باید برای روشن شدن ابعاد آن در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن #کمیته_حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.

— کمپین حقوق بشر در ایران (@ICHRI_Fa) January 23, 2024

در داخل ایران، مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در واکنش به اعدام قبادلو به اخذ اعتراف‌های اجباری از زندانیان سیاسی اشاره کرد.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.»

اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.

— شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید (@AbdolhamidNet) January 23, 2024

وکیل قبادلو نیز اعلام کرد که برای اثبات «غیرقانونی» بودن اعدام موکلش، حاضر به مناظره علنی در این زمینه است.

امیر رئیسیان شامگاه دوم بهمن با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، خبر داد که ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو «چند ساعت پیش» برای او ارسال شده است.

آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده‌ دادرسی نیست و در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیوفردا: رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند ایمان حسنوند، متهم اهل خرم‌آباد، در بازداشتگاه ادارهٔ آگاهی تهران به شکل «پر ابهامی» جان باخته است.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، نوشت آقای حسنوند زمان بازداشت خود در ۳۰ شهریورماه امسال، «مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود».

این خبرگزاری نوشته است که او و چند نفر از نزدیکانش «چهار ماه قبل در کمین مأموران پلیس تهران که در تعقیب آنان بودند، افتادند».

بر اساس این گزارش ایمان حسنوند «به همراه تعداد دیگری از افراد عمدتاً اهل خرم آباد به ارتکاب جرایم خشن متهم بودند».

خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو نیز در این زمینه نوشت مجید رضایی، دیگر متهم تحت تعقیب،‌ در جریان این بازداشت «در حالی که قصد فرار داشت، با شلیک مستقیم این نیروها از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و در دم کشته شد».

به گزارش هه‌نگاو نیروی انتظامی روز یکم خرداد امسال نیز یکی دیگر از افراد نزدیک به این دو شهروند به نام ایمان همتی را «با ضربات باتوم و شلیک مستقیم به سر» کشته‌اند.

خبرگزاری هرانا نوشته است که فرمانده انتظامی استان لرستان در سال ۱۳۹۱ در گفتگو با رسانه‌ها از بازداشت قبلی آقای حسنوند و نزدیکان او با عنوان «باند خون آشام» با اتهام «سرقت مسلحانه»‌ و «قتل»‌ خبر داده بود.

علاوه بر زندانیان «جرائم عادی»، زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز جان خود را در زمان بازداشت به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آسیب در زمان بازداشت و شکنجه از دست داده‌اند.

در همین زمینه فعالان حقوق بشر ۱۹ تیرماه امسال از کشته شدن پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کُرد اهل مهاباد، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر دادند.

اعلام کشته شدن پیمان گلوانی چند روز پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه ارومیه، یک روز پس از آن اعلام شد که فعالان حقوق بشر روز شنبه ۱۸ تیر ماه از کشته شدن موسی اسماعیلی، یک زندانی سیاسی کُرد اهل پیرانشهر، زیر «شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، خبر دادند.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش
تا دربه‌در بگردم قلاش و لاابالی#نیلوفر_حامدی#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/QwBNGvPTWS

— محمدحسین آجورلو (@mohamadhosein_2) January 14, 2024

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

آهای آزادی
چقدر منتظرت بودیم
تو چقدر قشنگی
چقدر به رفقای من میایی
چقدر دلنشینی#آزادی #نیلوفر_حامدی#الهه_محمدی pic.twitter.com/ZunD6aA1Jl

— hoda hashemi (@bentely_hoda) January 14, 2024

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

رادیوفردا: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) می‌گوید مأموران اداره اطلاعات سلماس «۷۰ تن از اهالی روستای قره‌قشلاق در آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کرده‌اند».

این انجمن روز پنج‌شنبه، ۲۱ دی‌ماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات با حضور در منازل این شهروندان آن‌ها را در ارتباط با «تجمع مسالمت‌آمیز زیست‌محیطی»‌ روز چهارشنبه بازداشت کرده‌اند.

به گفته ساکنان این روستا «رئیس ادارهٔ اطلاعات شهرستان سلماس آن‌ها را تهدید به خشونت جنسی علیه زنان بازداشت‌شده در صورت استمرار روستاییان در اعتراضات زیست‌محیطی خود کرده است».

روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای حکومتی روز چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه، با «گاز اشک‌آور و باتوم» به تجمع اعتراضی اهالی قره‌قشلاق حمله کرده‌اند.

اعتراض ساکنان روستای قره‌قشلاق به تأسیس کارخانه‌ٔ کاوه سودا،‌ وابسته به سپاه پاسداران، در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه است.

در حالی که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نمایش‌گر حملۀ نیروهای حکومتی به اهالی معترض روستای قره‌قشلاق از توابع سلماس در روز گذشته هستند، رسانه های حقوق بشری از بازداشت بیش از ۲۲ تن از اهالی این روستا به دست نیروهای حکومتی خبر می‌دهند.

هرانا، که اخبار حقوق بشر را پوشش می… pic.twitter.com/qcGhInRH5Y

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) January 11, 2024

این رسانه دولتی نوشت که در این دیدار آقای عسگریان «نسبت به ممانعت مقامات محلی از انتقال پساب تولیدی شرکت کاوه سودا در مراغه به دریاچه به رغم دریافت موافقت از سازمان محیط زیست و توقف واحد فرآوری مواد اولیه شیشه‌سازی در یزد به دلیل مشکل آلایندگی گلایه داشت».

صدای آمریکا: رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است ریشه مهاجرت در ایران، اقتصادی نیست و با نداشتن تصویر روشن از آینده، مردم مهاجرت می‌کنند تا در ایران نباشند.

مصطفی زمانیان این مطلب را امروز ۱۸ دی ماه در همایش «نظریه نظام انقلابی» بیان کرده و گفته است: «امروز اگر کسی به آلمان مهاجرت کند، برای در اختیار گرفتن یک کُرسی دولتی یا به دست آوردن یک موقعیت کسب و کار اقتصادی به این کشور سفر نمی‌کند بلکه او مهاجرت می‌کند تا در ایران نباشد و این تفسیر بسیار خطرناکی است.»

به گفته زمانیان شرایط مهاجرت برای متمولین، پیشروان کسب و کار، حوزه‌های استارت‌آپ‌ها و فناوری‌ها و حوزه علم و فن‌آوری، بسیار جدی‌تر از مردم عادی شده است.

اظهارات این مقام دولتی در حالی است که بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف آن وظیفه حکمرانان و دولت‌ها است؛ وظیفه‌ای که به گفته کارشناسان توجهی به آن نمی‌شود. برهمین اساس است که وب‌سایت «تجارت نیوز» روز گذشته ۱۷ دی ماه در گزارشی به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران، از مهاجرت بیش از یک میلیون کارگر ماهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

در گزارش این وب‌سایت اقتصادی آمده است که مهاجرت سرمایه انسانی لزوما با جابه‌جایی فیزیکی صورت نمی‌گیرد. برخی در کشور هستند، اما به صورت دورکاری برای کشورهای دیگر کار می‌کنند.

رصدخانه مهاجرت ایران نیز در این رابطه نوشته که این امر می‌تواند «زنگ خطری» برای کارفرمایان ایرانی در از دست دادن نیروی کار متخصصی باشد که مهاجر نیست، اما برای کارفرمای ایرانی هم کار نمی‌کند.

وب‌سایت «اعتماد آنلاین» نیز ۲۰ آذر ماه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که حتی کارگران نیز در حال مهاجرت هستند.

معین الدین سعدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، نیز سوم مهرماه خروج سرمایه انسانی از کشور را زیان‌بارتر از خروج سرمایه اقتصادی دانسته و گفته بود: «نخبگان کشور مجبور می‌شوند مهاجرت کنند.»

محدودیت‌های فزاینده اجتماعی، رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی، تبعیض و بی‌عدالتی، فیلترینگ و محدودیت اینترنت و در سال جاری، اخراج گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور، در حال رقم زدن مهاجرت توده‌ای و گسترده مردم ایران است. منتقدان بر این باورند جمهوری اسلامی در «گام دوم انقلاب» خود، به دنبال تسویه همه جانبه در کشور است.

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

ایران اینترنشنال: با فراخوان انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و گروه‌های مستقل، مراسم چهارمین سالگرد سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ با موشک‌های سپاه پاسداران، روزهای یک‌شنبه ۱۷ دی‌ و دوشنبه ۱۸ دی‌ در شهرهای مختلف جهان با شعار «مرا یاد آر» برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ آمده که در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه بر مزار جان‌باختگان شاخه‌گلی خواهیم گذاشت و به یاد هزاران قربانی سال‌های گذشته در ایران شمعی روشن خواهیم کرد.

بنا بر اطلاعیه این انجمن، در تورنتو این برنامه ساعت ۱۴ از آرامگاه دارالسلام و مزار علی‌عسگر دیرانی (از جان‌باختگان کانادایی پرواز) آغاز می‌شود و پس از حضور حاضران بر مزار دیگر جان‌باختگان پرواز در آرامگاه‌های دیگر، به درخت یادبود ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی، در نزدیکی میدان مل‌لستمن ختم خواهد شد.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز در این باره نوشت: «در هر شهری مزاری هست. در ایران و در جای جای دنیا. جمهوری اسلامی تا توانسته جان انسان‌های بی‌گناه را گرفته است و مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری فاسد و ویرانگر در سراسر دنیا پراکنده است.»

در اطلاعیه‌های این انجمن برای معرفی شهرهایی که مراسم سالگرد جان‌باختگان در آن‌ها برگزار می‌شود از عنوان «مرا یاد آر» استفاده شده است.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر فراخوان‌های این انجمن نوشت: «من هم شمعی روشن خواهم کرد.»

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن دادخواهان پرواز پی‌اس۷۵۲، روز جمعه ۱۵ دی‌ ماه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از آخرین تلاش‌های قضایی این انجمن برای رسیدگی به پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران گفت.

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز پی‌اس۷۵۲ از آخرین تلاش‌های قضایی این انجمن برای رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی می‌گوید pic.twitter.com/PqkgYvAcTb

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 5, 2024

ادمنتون، کبک، ونکوور، ویندزور، اتاوا و مونترال در کانادا، واشینگتن، نیویورک، سانفرانسیسکو، سیاتل، باتون‌روژ، شیکاگو و مینیاپولیس در آمریکا، آمستردام در هلند، برگن در نروژ، برلین، نورمبرگ، ینا، مونیخ و ماینز در آلمان، وین در اتریش، ولینگتون و کرایست‌چرچ در نیوزیلند، رم، فلورانس، تورین و میلان در ایتالیا، پاریس و گرنوبل در فرانسه، لندن در انگلستان و سیدنی در استرالیا، از جمله شهرهایی هستند که مراسم چهارمین سالگرد جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ که با موشک‌های سپاه کشته شدند، در آن‌ها برگزار می‌شود.

پرواز مسافربری شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، از مبدا تهران به مقصد کی‌یف، روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

فاجعه هواپیمای اوکراینی که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر و یک جنین شد، نمونه‌ای روشن از انتشار دروغ و جعل اخبار در جمهوری اسلامی است.

یک گزارش ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از لحظه سرنگون شدن این هواپیما تا سه روز بعد که مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی شدند، مسوولان حکومت با همراهی تیم رسانه‌ای‌ در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، واقعیت را انکار و حقیقت را مسخره می‌کردند.

فاجعه هواپیمای اوکراینی نمونه‌ای واضح از انتشار دروغ و جعل اخبار در جمهوری اسلامی است. از لحظه سرنگونی این هواپیما تا سه روز بعدش که مجبور به پاسخگویی شدند، مسئولان حکومت با همراهی تیم رسانه‌ای‌ در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی واقعیت را انکار کرده و حقیقت را مسخره می‌کردند pic.twitter.com/k99hOVhn3J

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 8, 2023