اخبار

رادیوفردا: کمتر از سه ماه پس از حملۀ غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، صالح العاروری، نایب‌رئيس دفتر سیاسی این گروه که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، بعدازظهر سه‌شنبه ۱۲ دی در یک حملۀ پهپادی در حومۀ جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، کشته شد.

انفجاری که در محلۀ المشرفیه در حومه جنوبی بیروت روی داد، به اسرائیل نسبت داده شده است. هرچند اسرائیل مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که العاروری و همراهانش در حملۀ پهپادی اسرائیل به آپارلمان محل حضورشان که از دفاتر حماس است، کشته شدند.

بنا بر این گزارش، در این حمله دست‌کم ۶ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند. حماس می‌گوید سمیر فندی ابوعامر و عزام الاقرع ابوعمار، دو تن از فرماندهان شاخۀ نظامی این گروه، نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

کشته شدن العاروری، به‌دلیل سابقه و نقش او، ضربه‌ای بزرگ به گروه حماس ارزیابی شده است؛ به‌ویژه که از بنیانگذاران گردان‌های عزالدین قسام (شاخۀ نظامی حماس) بود و ارتباطات داخلی و خارجی گسترده‌ای هم داشت.

کشته شدن العاروی زمانی صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد قصد دارد مرحلۀ جدیدی از جنگ خود علیه گروه حماس در غزه را پس از نزدیک به سه ماه حملات هوایی و عملیات زمینی آغاز کند. حدود یک هفته پیش از آن نیز، در حمله‌ای دیگر منتسب به اسرائیل، رضی موسوی که از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران بود، در حومۀ دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده بود.

العاروری که بود؟

صالح العاروری یکی از رهبران برجستۀ گروه حماس بود که پس از حملۀ خونین ۱۵ مهر این گروه به اسرائیل نامش بارها به‌عنوان یکی از طراحان و هماهنگ‌کنندگان اصلی این حمله شنیده شد.

العاروری یکی از کسانی بود که در ویدئوی مشهور «سجدۀ شکر» رهبران حماس پس از حملۀ ۱۵ مهر به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، حضور داشت؛ حمله‌ای که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر که اکثرشان غیرنظامی بودند کشته شدند و حدود ۲۴۰ نفر نیز به گروگان گرفته شدند.

صالح العاروری ۱۹ آگوست ۱۹۶۶ میلادی در روستای عاروره از توابع شهر رام‌الله در کرانۀ باختری به دنیا آمد.

او دورۀ تحصیل ابتدایی و متوسطه خود را در سرزمین‌های فلسطینی گذراند و سپس از دانشگاه الخلیل در کرانه باختری موفق به اخذ لیسانس در رشتۀ «شریعت اسلامی» شد.

العاروری در دوره جوانی به تشکیلات گروه اسلامگرای «اخوان المسلمین» پیوست و در سال ۱۹۸۶ فعالیت‌های اسلامگرایانه در دانشگاه الخلیل را رهبری کرد. پس از تأسیس گروه حماس در سال ۱۹۸۷، العاروری به این گروه پیوست.

او به مدت دو سال از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به دلیل فعالیت‌هایش در گروه حماس، بدون محاکمه، در بازداشت ارتش اسرائیل بود.

العاروری از بنیانگذاران گردان‌‌های عزالدین قسام بود و به اتهام تأسیس هسته‌های اولیۀ القسام در کرانه باختری بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او سال ۲۰۰۷ آزاد شد، اما سه ماه پس از آزادی بار دیگر بازداشت شد و سرانجام سال ۲۰۱۰ دیوان عالی اسرائیل حکم آزادی و تبعیدش به خارج از سرزمین‌های فلسطینی را صادر کرد. او در همان سال به عضویت در دفتر سیاسی حماس انتخاب شد.

رابط اصلی با ایران و حزب‌الله

پس از حملۀ ۱۵ مهر، رسانه‌های غربی ازجمله روزنامه آمریکایی «یواس‌ای تودی» گزارش دادند که اسرائیل عملیاتی بین‌المللی برای شکار العاروری آغاز کرده است.

البته پیش از این حمله نیز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تهدید کرده بود که العاروری را خواهد کشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۵، این مقام حماس را در فهرست تروریستی خود قرار داده و او را تحریم کرده بود.

یک روز پیش از کشته شدن العاروری، مایکل ایوانف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت دیپلماتیک، گفته بود که «العاروری آزادانه در لبنان زندگی می‌کند، با نیروی قدس سپاه پاسداران در تماس است و تأمین مالی عملیات حماس را به عهده داشته است؛ عملیاتی که در آن شهروندان اسرائیلی- آمریکایی کشته شدند».

اما به‌نوشتۀ روزنامۀ «یواس‌ای تودی» دلیل انتخاب العاروری به‌عنوان هدف‌، دست داشتن او در حملۀ مرگبار حماس در روز ۱۵ مهر و همچنین نقش او به‌عنوان رابط میان حماس از یک سو و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان از سوی دیگر بود.

این روزنامه به‌نقل از مسئولان اطلاعاتی کنونی و سابق در ایالات متحده و اسرائیل و همچنین اسناد دولتی و قضایی نوشته بود که العاروری حلقۀ ارتباطی میان سه طرف یعنی حماس، حزب‌الله و ایران به شمار می‌آید.

اودی لیوی که بیش از ۳۰ سال در سازمان اطلاعات اسرائیل فعالیت کرده، به این روزنامه گفته بود: «منبع بیشتر پول‌های حماس ایران است و مرد ایران در تشکیلات حماس العاروری است.»

العاروری با وجود قرار گرفتنش در فهرست تروریستی آمریکا و تعیین جایزه برای شکارش، به رفت‌وآمد در منطقه ازجمله میان لبنان، سوریه، ایران و قطر ادامه داد.

او با برخی دیگر از شخصیت‌هایی که نام‌شان در برخی فهرست‌های تروریستی درج شده، همچون قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، همکاری می‌کرد.

محل اقامت اصلی العاروری لبنان بود. پیش از حملۀ ۱۵ مهر، رسانه‌های غربی گزارش‌هایی از دیدارهای او به همراه شمار دیگری از رهبران حماس و گروه جهاد اسلامی با مسئولان بلندپایه‌ای از ایران و حزب‌الله منتشر کرده بودند.

روزنامۀ آمریکایی «یواس‌ای تودی» نوشته بود که «العاروری در برپایی ائتلاف جدید حماس با ایران و حزب‌الله نقش ایفا کرد، مسئله‌ای که نگرانی اسرائیل را برانگیخت».

نقشی فراتر از نایب‌رئیسی دفتر حماس

العاروری نقشی فراتر از نایب‌رئیسی دفتر سیاسی حماس ایفا می‌کرد. او علاوه‌بر ادامۀ فعالیت در هدایت و برنامه‌ریزی عملیات گردان‌های عزالدین قسام، به بازسازی تشکیلات حماس در دیگر مناطق فلسطینی تحت محاصرۀ اسرائیل در کرانه باختری هم کمک کرد.

مسئولان آمریکایی و اسرائیلی سابق در زمینه مبارزه با تروریسم گفته‌اند که العاروری در نقش دستیار اسماعیل هنیه، رئيس دفتر سیاسی حماس که مقیم قطر است،‌ نقش برجسته‌ای در تماس‌‌های سیاسی میان حماس، ایران و حزب‌الله ایفا می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ العاروری را به‌عنوان نقش داشتن در «تأمین مالی سه تن از فعالان حماس در شیکاگو» شناسایی کرد.

در ژوئن ۲۰۱۴ پس از حمله‌ای در کرانه باختری که به کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی منجر شد، العاروری اعلام کرد که مسئولیت این حمله با گروه حماس بوده است.

در اسناد آمریکایی که برپایۀ آن العاروری به‌عنوان «تروریست بین‌المللی» تحریم شده، آمده است که او عملیات نظامی حماس در کرانه باختری را مدیریت می‌کند و «در بسیاری از حملات تروریستی و آدم‌ربایی دست داشته است».

اخراج از قطر

بنا بر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا دربارۀ تروریسم، در ژوئن ۲۰۱۷ قطر شش تن از اعضای گروه افراطی حماس از جمله العاروری را از خاک خود اخراج کرد.

او پس از آن به لبنان رفت و در آن جا نقشی تعیین‌کننده در فرونشاندن اختلافات میان حماس و جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد؛ اختلاف‌هایی که در پی جنگ‌های داخلی در سوریه و موضع حماس دربارۀ آن آغاز شد. العاروری در لبنان همچنین ارتباط‌ نزدیک‌تری با گروه حزب‌الله برقرار کرد.

اعلامیه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا به زبان عربی

پاداش پنج میلیون دلاری آمریکا

در نوامبر ۲۰۱۸ وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده ‌پاداش پنج میلیون دلاری در قالب برنامۀ «پاداش برای عدالت» در مقابل اطلاعاتی دربارۀ العاروری تعیین کرده است.

همان هنگام وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که العاروری «آزادانه در لبنان زندگی می‌‌کند و گفته می‌شود با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، همکاری می‌کند».

به‌نوشتۀ برخی رسانه‌های آمریکایی، العاروری با سعید آزادی، رئیس «کمیته فلسطین» در نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز همکاری نزدیک داشت. مسئولان اسرائیلی هم می‌گویند که او در انتقال جنگجویان گردان‌های عزالدین قسام به لبنان برای دریافت آموزش‌های ویژه در این کشور نقش ایفا می‌کرد.

اودی لیوی که پیشتر فرمانده واحد «تسیلتسال» مسئول تعقیب اموال گروه‌‌های فلسطینی و حزب‌الله در موساد بود، زمانی گفته بود: «اسرائیل آن‌گونه به دنبال العاروری است که ایالات متحده اسامه بن لادن، رهبر القاعده، را پس از حملات ۱۱ سپتامر تعقیب می‌کرد».

بی‌بی‌سی: روز سه شنبه پنجم دی‌ماه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای به طور رسمی خبر کشته شدن رضی موسوی، «مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه»، معروف به «سید رضی» را اعلام کرد و و در پی آن موجی از خبرها و گزارش‌ها و تصاویر از این فرمانده گمنام و ناشناخته سپاه در سوریه منتشر شد. اطلاعیه سپاه درباره آقای موسوی بسیار مختصر و کلی بود و حتی به زمان و نحوه کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه نیز اشاره نداشت و در آن گفته شده که او از «مستشاران نظامی باسابقه سپاه در سوریه» بود و اسرائیل را مسئول این عملیات معرفی کرده است.

حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه به تلویزیون دولتی ایران گفته است رضی موسوی تا ساعت دو بعدازظهر دوشنبه در سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بوده و پس از پایان کار خود به سمت منزلش حرکت کرد و ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه امروز در محل اقامتش، در منطقه زینبیه در حومه دمشق، با سه موشک «اسرائیل» هدف قرار گرفت.

در روایتی دیگر، حسن پلارک، رئیس ستاد پشتیبانی «جبهه مقاومت» و رئیس هیأت مدیره ستاد توسعه و بازسازی عتبات به تلویزیون دولتی ایران در شبکه خبر گفته است «رضی موسوی بعد از بازدید از یکی از مقرهای محل استقرار خودش، مورد هدف موشکی قرار می‌گیرد».

همچنین جعفر اسدی، فرمانده پیشین سپاه در سوریه و معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا به خبرگزاری تسنیم گفته است در هفته‌های گذشته اسرائیل همین مکان را به منظور کشتن رضی موسوی هدف داده بود «ولی این بار به واسطه جاسوس‌هایی که داشتند، توانستند مکان دقیق حضورش را شناسایی کنند».

رسانه‌های ایران درباره سابقه این مقام ارشد سپاه در سوریه مطالب زیادی منتشر نکرده‌اند اما پرتکرارترین کلماتی که درباره او نوشته شده این است که او «یار دیرین»، از افراد «خاص»، «از نزدیکترین همرزمان» و «امین و مورد اعتماد» قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس بود.

رسانه‌های ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی ( در هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۸) در حمله هوایی آمریکا در فرودگاه بغداد، تلاش دارند که پیوندی میان چهارمین سال کشته شدن قاسم سلیمانی و رضی موسوی برقرار کنند.

نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی و عضو شورای شهر تهران امروز در جلسه شورای گفته است «شب گذشته که در خدمت خانواده ایشان (رضی موسوی) بودیم یادآور شب شهادت پدرم بود».

همچنین ویدئویی از رضی موسوی منتشر شده است که از زبان خودش می‌گوید قاسم سلیمانی به او گفته بود که «وقت شهادتش است».

با انتشار خبر کشته شدن «سیدرضی»، رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس و مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی پیام‌های جداگانه‌ای منتشر کردند و تاکید کردند اسرائیل «در زمان و مکان مناسب تاوان این حمله را خواهد پرداخت» و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خبر داده که هفته آینده «جلسه اضطراری» در این باره تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه برای نخستین بار نیست فرماندهانی از سپاه پاسداران در سوریه کشته می‌شوند اما میزان توجه‌ها به رضی موسوی نشان می‌دهد او فراتر از یک «سرتیپ پاسدار» در منطقه نقش داشته است.

رضی موسوی کیست؟

رضی موسوی، یک فرمانده گمنام سپاه پاسداران برای مردم ایران بود و در کانون توجه رسانه‌ها نبود چنانکه یکی از کارشناسان تلویزیون دولتی ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در منطقه «سربازان گمنام زیادی دارد و رضی موسوی از جمله این سربازان گمنام بوده است».

در مرور فهرست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه که در رسانه‌ها از آنها یاد شده و فهرست فرماندهان دریافت‌کننده نشان نظامی به دلیل جنگ در سوریه و عراق، اسمی از رضی موسوی به چشم نمی‌خورد اما سوابق او نشان می‌دهد او یکی از قدیمی‌ترین فرماندهان سپاه در منطقه است و به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران آقای موسوی «یکی از سازمان دهندگان نیروی قدس سپاه بود».

به گفته‌ مقام‌های ارشد سپاه، در سوریه «از بشار اسد گرفته تا دیگر افراد و با فعالیتها و خدمات سیدرضی آشنا» بودند و برای اسرائیل فردی شناخته شده‌ای بود و دست‌کم دوبار از سوء قصد جان سالم به در برده بود.

مقام‌های اسرائیلی معمولا دربرابر این اظهارات سکوت اختیار می‌کنند و واکنشی نشان نمی‌دهند.

در رسانه‌ها از رضی موسوی مصاحبه‌ای منتشر نشده بود و اگر هم منتشر شده به جایگاه و نقش او اشاره‌ای نشده است.

امروز رسانه‌های نزدیک به حکومت، اقدام به بازنشر بخشی از مستند «۷۲ ساعت» کردند که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در چندین شبکه تلویزیون دولتی ایران پخش شد. این مستند به اتفاقات سه روز قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی می‌پردازد و در بخشی از آن رضی موسوی برای چند لحظه در مقابل دوربین ظاهر می‌شود و از او به عنوان «از فرماندهان جبهه مقاومت» یاد می‌شود.

به گفته رسانه‌های ایران رضی موسوی در ۲۵ سال گذشته فعالیت‌های برون مرزی داشته و «تمامی هماهنگی‌های امور» نیروهای «مستشاری» ایران در سوریه و لبنان برعهده او بوده است.

مقام‌های ایران از حضور نیروهای نظامی خود در سوریه به عنوان «مستشار نظامی» یاد می‌کند و نیروهای نیابتی خود را به عنوان «مدافعان حرم» و «محور مقاومت» معرفی می‌کند.

تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران امروز گفت‌وگویی با علی صالحی ملقب به «ابوتراب» به عنوان «همرزم» رضی موسوی داشت و آقای صالحی در این مصاحبه می‌گوید آقای موسوی «در کار شباهت زیادی به حاج قاسم داشت… سید رضی دوست، یار دیرین و امین حاج قاسم بود وهیچ‌کس غیر از ایشان از ساعت رفت‌وآمد حاج قاسم خبر نداشت.»

خبرگزاری تسنیم اشاره‌ای به درجه و جایگاه نظامی علی صالحی ندارد و از قول او می‌نویسد «سید رضی» از سال‌ها پیش در سوریه حضور داشت و «کار اصلی او پشتیبانی جبهه بود چه در سوریه و چه در لبنان» وهمسرش هم مدیر مدرسه ایرانی در سوریه بود.

علی صالحی تاکید دارد: «سید رضی یکی از فرماندهان اثرگذار سپاه در مقاومت منطقه بود. در کارهای رزمی، پشتیبانی نقش بسیار مهم را ایفا می‌کند. اگر پشتیبانی نباشد، هیچ عملیاتی جلو نمی‌رود و نیرو توان کار کردن ندارد.»

رضی موسوی با حزب‌الله لبنان رابطه نزدیکی داشت. در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در جریان کشته شدن مصطفی بدرالدین معروف به «ذوالفقار»، آقای موسوی نیز یکی از اهداف اصلی این حملات بود.

مصطفی بدرالدین برادر همسر و جانشین عماد مغنیه، فرمانده پیشین شاخه نظامی حزب‌الله بود که پس از کشته شدن عماد مغنیه در شهر دمشق در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ جانشین او شد و به مدت پنج سال فرمانده حزب‌الله لبنان در سوریه بود. مصطفی بدرالدین در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در حمله توپخانه‌ای در دفتر رضی موسوی که در اطراف فرودگاه بین المللی شهر دمشق قرار داشت، کشته شد و در آن زمان آقای موسوی در دفترش حضور نداشت.

به گفته رسانه‌های ایران دو سال پیش نیز رضی موسوی از یک بمباران جان سالم به در برده بود.

خبرگزاری «دفاع پرس» درباره نقش رضی موسوی در سوریه نوشته است که او «در تمام مراحل پشتیبانی در جنگ سوریه شرکت کرده بود».

«دفاع پرس» نوشته او در نبردهای صحرا و حومه دمشق شرکت داشت و از افراد ثابت قدمی بود که حمله غرب حلب را دفع کرد».

«عملیات صحرای السویداء» از جمله عملیات‌های مهمی بود که باعث شد ارتش سوریه در مردادماه سال ۱۳۹۶ تسلط کامل به مرزهای سوریه و اردن پیدا کند.

درباره سایر فعالیت‌های رضی موسوی مطالب زیادی منتشر نشده است. مشخص نیست از چه زمانی پیشتبانی و لجستیک نیروهای سپاه پاسداران و گروهای نیابتی ایران را در سوریه بر عهده داشته است اما آنچه روشن است سمت او در فرماندهی «پشتیبانی و لجستیک» کلیدی‌ترین بخش در حوزه عملیات نظامی در سوریه و لبنان را بوده است و روزنامه هم‌میهن در توصیف این فرمانده سپاه نوشته است او «یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران» بود.

در سال‌های گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مانند حسین همدانی، حسن شاطری، محمدعلی مرادخانی و محمد جمالی پاقلعه در سوریه کشته شدند اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها نقشی هم‌طراز رضی موسوی در سوریه و لبنان نداشتند.

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.

رادیوفردا: نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن ۱۱ نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گفته نیروی انتظامی، در این حمله که بامداد جمعه،‌ ۲۴ آذرماه، علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز «کشته و زخمی» شده‌اند.

گروه جیش‌العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این مقر، مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله‌کننده کشته شدند و یک حمله‌کننده دیگر زخمی شده است.

وزارت کشور: یک مهاجم زنده دستگیر شد

مجید میراحمدی معاون وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که یک حمله‌کننده زنده دستگیر شده و «در اختیار نیروهای اطلاعاتی انتظامی است».

او هویت فرد دستگیر شده یا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به گفته میراحمدی، بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۱۰ نفر در این حمله شرکت داشتند.

معاون وزیر کشور گفت که «در اثر تبادل آتش سنگین و برتری نیروهای خودی»، حمله‌کنندگان فرار کردند اما «تلفاتی داده‌اند که تعدادی از آنها را با خود بردند ولی یک نفر از آن‌ها هم در اختیار ماست و یک نفر هم زنده دستگیر شده» است.

میراحمدی همچنین تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی را «شش نفر» اعلام کرد.

برقراری جو امنیتی در استان

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از این حمله، هلی‌کوپترهای نظامی «به صورت مداوم» بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که بالگردهای انتظامی در شهرستان‌های راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان «برای شناسایی اعضای گروه» جیش العدل به پرواز درآمده‌اند.

منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته‌ها از طرف این نیرو را ۱۲ نفر اعلام کرده بودند. همزمان منابع محلی از جمله حال‌وش تعداد زخمی‌ها از میان نیروی انتظامی را «هفت نفر» اعلام کرده‌اند.

راسک در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان واقع است.

گروه جیش‌العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آن‌ها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.

آمریکا در تیرماه سال ۹۷ این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.

در آبان‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام «همکاری» با گروه جیش‌العدل خبر داد.

این گروه پیشتر حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان در روز ۱۷ تیرماه امسال را که در جریان آن، دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند، بر عهده گرفته بود.

سال گذشته رسانه‌های سپاه پاسداران بدون ارائه سند و مدرک مدعی شدند که گروه جیش‌العدل مسئول حمله مرگبار و گسترده به نمازگزاران در زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این ادعا را رد کرد، و چندی بعد، علاوه بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی استان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عوامل جمهوری اسلامی در این کشتار اشاره کردند.

منابع:‌ ایرنا، حال‌وش، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!