اخبار

مسیح علینژاد: نوه‌ و نتیجه‌‌‌های کانادانشین و لندن‌نشین خمینی حق سفر و بازگشت به ایران دارند اما مادر من حق تلفن کردن به مرا ندارد فقط به این جرم که فریاد زدم مردم ایران حکومتی که خمینی ساخته دزد مال و‌جان و امنیت و آرامش ایرانیان است. در تمام دنیا رسانه‌ها زندگی مسؤلان را رصد می‌کنند تا مشت سیاسیون ریاکار را برای مردم باز کنند در کشور من برخی از روزنامه‌نگاران به من حمله می‌کنند که چرا در تبلت گفتم از محل ردیف‌های بودجه هفتاد میلیاردی به موسسه حسن خمینی تعلق می‌گیرد و او باید پاسخ دهد که آیا با این پول هزینه زندگی خودش و بقیه آقازاده‌های خمینی را تامین می‌کند یا شغل دیگری دارد. خبرنگار اصلاح طلب انگشت در چشم منی که حقوق ماهانه‌ام به عنوان خبرنگار فری‌لنس شفاف و علنی در وب‌سایت رسمی اعلام شده فرو کرده و می‌گوید کسی که از دولت آمریکا حقوق می‌گیرد حق ندارد به حسن خمینی اعتراض کند. عجب این خانواده از پول ملت ایران از پول پدر و مادر من هر سال بودجه دریافت می‌کنند فرزندان شان را می‌فرستند به آمریکا و کانادا بعد من حق ندارم بپرسم این بودجه کلان صرف حفظ و نشرِ کدام « آثار امام» می‌شود؟ امام تان در کتابش «سکس لاپایی» یا همان تفخیذ با کودکان شیرخواره را حلال خوانده و حسن خمینی برای نشر و حفظ همین «آثار» مخرب، بزای نشر ‌همین کتاب‌ها هر ساله بودجه میلیاردی دریافت می‌کند! ترویج و‌حفظ آثار مربوط به کودک آزاری با پول ملت؟ فرزندان مردم کف خیابان کشته و یا تبعید و ممنوع از آغوش می‌شوند ولی پول همین مردم صرف خوشگذرانی فرزندان رهبر گران قدر و یا بهتر بگویم رهبرِ گران‌قبر می‌شود. بچه‌های مردم توی کپر درس می‌خوانند همزمان پول‌های همین مردم صرف گران‌ترین قبر جهان یعنی قبر خمینی می‌شود . بچه‌های مردم بخاری در مدرسه ندارند ودر آتش می‌سوزند یا به خاطر نداشتن موبایل برای شرکت در کلاس‌های آن لاین خودکشی می‌کنند ولی فرزندان خمینی و‌ خاتمی و روحانی و لاریجانی و ابتکار و حداد و ظریف و تک‌تک این سینه‌چاکان امام یا در مدرسه خصوصی درس می‌خوانند یا با ویزای تحصیلی در آمریکا و کانادا و اینگلیس. انقدر پرسشگری میکنم تا حسن خمینی پاسخ دهد آیا با بودجه میلیاردی که از پول مردم دریافت میکند پول تحصیل و زندگی بچه‌ها و نوه‌های خمینی تامین می‌شود یا شغل دیگری دارند؟ می‌پرسم تا اشراقی ها و‌ خمینی‌ها پاسخ دهند با پول مردم کدام کتاب خمینی را تبلیغ می‌کنند واقعا گذاشتن آلت جنسی لای پای کودک شیرخواره هستند که برای حفظ این آثار بودجه دریافت میکنند؟ شرم بر کسانی که پرسشگری را جرم می‌دانند!

اصلاحات پرس: جزئیات جدیدی از عملیات ترور محسن فخری زاده منتشر شده است. روزنامه کویتی الجریده ادعا کرده است که این عملیات با مشارکت ۲ پهپاد که از منطقه قره باغ به سمت ایران پرواز کرده‌اند، انجام شده است.

در یکی دو روز گذشته روایت‌های متفاوتی از نحوه ترور محسن فخری زاده مطرح شده است؛ یکی از سلاح‌های نیمه خودکار گفته و دیگری از دستگیری از عاملان ترور و منابع دیگر از سلاح‌های کاملا خودکار سخن گفته‌اند و مشخص نیست این ترور چگونه انجام شده است. در میان این روایت‌های متفاوت که بعضا متناقض هم هستند، روزنامه کویتی الجریده روایت جدیدی درباره جزئیات نحوه ترور محسن فخری زاده منتشر کرد و مدعی شده که این عملیات از سوی دو پهپاد که از منطقه قره باغ به پرواز درآمده بودند، انجام شده است.

روزنامه الجریده در روزهای گذشته اخبار متفاوتی درباره ایران منتشر کرده است؛ از جمله خبر مذاکرات محرمانه ایران در عمان و سفر چهره‌هایی همچون جیک سالیوان برای مذاکره با ایران در این رسانه منتشر شده است. این بار الجریده در میانه مناقشه آذربایجان و ارمنستان، مدعی شده عملیات با پهپادهایی که از قره باغ برخاسته، انجام شده است.

پیش از این اخباری درباره اینکه آذربایجان پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار اسرائیل گذاشته منتشر شده بود، اما اینکه از این پایگاه‌ها برای حمله به ایران استفاده شود، خبری بود که الجریده مدعی تایید آن است.

الجریده نوشته عملیات با استفاده از ۲ پهپاد که از ناحیه دریای خزر وارد ایران شده بودند انجام شد. گمانه‌هایی از سوی مقام‌های ایرانی وجود دارد که این ۲ پهباد بخشی از یک مجموعه پهپاد‌ها بودند که در بحبوحه جنگ ارمنستان و آذربایجان، از پایگاه‌هایی در جمهوری آذربایجان از زمین برخاسته و چند هفته قبل از عملیات ترور محسن فخری زاده بر فراز دریای خزر پرواز کرده بودند.

در ادامه آمده است که «این ۲ پهپاد از رادار‌های ایرانی محو شدند، اما بعد‌ها مشخص شده که در محلی در ایران به زمین نشسته‌اند و به دست جاسوسان محلی پنهان شده‌اند. این در حالی بود که دستگاه‌های امنیتی ایران گمان می‌کردند که این پهپاد‌ها گم شده یا سقوط کرده‌اند.»

الجریده مدعی است بعد از ورود این پهپاد‌ها، وزارت اطلاعات ایران به دستگاه‌های ذیربط به ویژه شخصیت‌هایی که به منطقه دماوند و شهر آبسرد تردد داشتند هشدار داد. فخری زاده از جمله کسانی بود که این هشدار را دریافت کرده بود چرا که به طور مرتب و هفتگی به این منطقه تردد می‌کرد.

گزارش‌های امنیتی حاکی از آن است که ۲ پهپاد در روز حادثه بر فراز منطقه دماوند به پرواز درآمدند. زمانی که کاروان فخری زاده به محل عملیات رسید یکی از این ۲ پهپاد موشکی را به سمت یک خودروی پارک شده در مسیر (نیسان) شلیک کرد. موضوعی که باعث شد خودرو جلویی کاروان فخری زاده آسیب ببیند. فخری زاده و همراهانش از بیم آنکه هدف یک موشک دیگر قرار نگیرند از خودروی خود پیاده شدند، اما هشت فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت در کمین آن‌ها بودند و آن‌ها را به رگبار بستند. در حین تبادل آتش میان محافظان فخری زاده و مهاجمان، ۲ نفر زخمی شدند. یکی از افراد مهاجم مسلح و دیگری از مردم عادی.

پس از انتقال فخری زاده با هلیکوپتر به تهران، یک آمبولانس ۲ مجروح این حادثه شامل فرد عابر و فرد مهاجم را به بیمارستان منطقه منتقل کرد، اما در میانه راه، یک نیسان حامل چهار فرد مسلح و نقاب‌دار اقدام به تیراندازی به سمت آمبولانس کردند. هنوز مشخص نیست که هدف آن‌ها کشتن همکار زخمی خود بوده یا اینکه گمان می‌کردند فخری زاده در آمبولانس است. فرد عابر در این تیراندازی جان خود را از دست داد، اما فرد مهاجم زنده مانده و به یک بیمارستان نظامی منتقل شد، اما به دلیل ملاحظات امنیتی بازداشت او اعلام نشده است. فرد مهاجم بازداشت شده، در تحقیقات اولیه اعلام کرد که گروه‌هایی که در عملیات ترور مشارکت داشته‌اند یکدیگر را نمی‌شناختند.

دستگاه‌های امنیتی توانستند محل پنهان شدن ۲ پهپاد تا روز عملیات را شناسایی کنند. این محل، ویلایی است که مالکان آن ۲ هفته پیش از انجام عملیات از ایران خارج شده بودند. بعد از تمام شدن عملیات ۲ پهپاد به سمت عمق دریای خزر پرواز کرده و به احتمال زیاد در یک عملیات خودتخریبی نابود شده‌اند.

صاحب خودرویی که جلوی کاروان فخری زاده منفجر شد نیز یک ماه پیش از ایران خارج شده بود. هنوز معلوم نیست چه کسی این خودرو را به محل عملیات برده است.

رادیوفردا: مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی که اکنون رئيس شورای عالی نظام پزشکی است، در اینستاگرام خود نوشته است که اولین ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ۱۴ سال پیش «توسط عوامل موساد» صورت گرفت و ۲۶ دی ۸۵، اردشیر حسین‌پور، دانشمند هسته‌ای ایران، با «گاز رادیو اکتیو» ترور شد.

این موضوع نخستین بار نیست که مطرح می‌شود و سال‌هاست که مطرح بوده، ولی آقای معین روز گذشته، ۱۱ آذر، در این پست اینستاگرامی همچنین نوشت که در آن زمان «ترور» آقای حسین‌پور «از سوی مقامات تکذیب شد تا سیستم اطلاعاتی زیر سؤال نرود» و علت مرگ او «گاز گرفتگی معمولی» اعلام شد.

سال ۸۵، کمتر از دو هفته پس از مرگ آقای حسین‌پور، گزارش‌هایی درباره ترور او توسط موساد منتشر شد، ولی مقام‌های حکومت ایران گفتند «موساد قدرت عملیات در ایران ندارد». در آن زمان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران بود و وزارت اطلاعات مسئولیت حفاظت از دانشمندان هسته‌ای را بر عهده داشت.

درباره مرگ آقای حسین‌پور البته یک سناریوی دیگر هم مطرح شده است. محبوبه حسین‌پور، خواهر اردشیر حسین‌پور که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند، در سال‌های گذشته بارها مصاحبه کرده و توضیح داده است که برادرش به دلیل این‌که برای ساخت سلاح هسته‌ای همکاری نکرده، توسط سپاه پاسداران کشته شده است.

محبوبه‌ حسین‌پور که سال ۹۲ از ایران خارج شده است، تاریخ مرگ برادرش را ۲۵ دی‌ماه ذکر می‌کند و می‌گوید او در توطئه‌ای که با مشارکت خانواده همسر اردشیر حسین‌پور و توسط «عوامل مشترک سپاه و اطلاعات» ترور شده و این ماجرا را تابستان سال ۸۷ در تهران با شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی، وکلای مشهور ایرانی، هم در میان گذاشته است.

مقامات امنیتی ایران اما این بحث را هم رد کرده‌اند و وب‌سایت بولتن‌نیوز (نزدیک به نهادهای امنیتی) روز ۷ مهر ۹۳ در گزارشی نوشت این سناریو یک «ادعای مضحک» است.
گزارش یک مرگ

اردشير حسين‌پور که متولد سال ۱۳۴۱ بود، به روایت اعضای خانواده‌اش، در دوران تحصیل همواره ممتاز بود. پنجم دبستان که بود از فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش زمان شاه، لوح تقدیر گرفت و سال ۷۷ به عنوان دانشجوی نمونه از محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، لوح افتخار گرفت.

او که پس از پايان تحصيلات در رشته مهندسی الکترونيک، در مقطع دکترای هسته‌ای ادامه تحصيل داده بود، سال ۱۳۸۲ عنوان نفر اول محققان دفاعی جمهوری اسلامی را به دست آورد و سال ۸۵، چند روز پس از مرگش، رتبه نخست جشنواره خوارزمی به او اعطا شد.

در مراسم جشنواره خوارزمی که ۱۷ بهمن ۸۵ برگزار شد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، سخنران مراسم بود ولی اشاره‌ای به ماجرای اردشیر حسین‌پور نکرد.

خبر فوت آقای حسین‌پور در آن زمان با تأخیر منتشر شد و نخستین بار روز اول بهمن ۸۵ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که اردشیر حسین‌‌پور به علت «گازگرفتگی» فوت کرده است.

واحد مرکزی خبر هم در گزارشی همین موضوع را نوشت و خبر داد که جنازه این «فیزیکدان جوان» در قطعه «نام‌آوران باغ رضوان» اصفهان دفن شده است.

همان زمان گزارش‌هایی منتشر شد که او «دانشمند هسته‌ای» بوده و در «تأسيسات فرآوری اورانيوم اصفهان» کار می‌کرده، ولی مقام‌های حکومت ایران چنین خبرهایی را تأیید نمی‌کردند.
گزارش یک ترور

خبر کشته شدن آقای حسین‌پور با «گاز رادیو اکتیو» و «توسط موساد» را نخستین بار موسسه استرافور روز ۱۳بهمن ۱۳۸۵ یعنی ۱۷ روز پس از مرگ او منتشر کرد. این خبر دو روز بعد در هفته‌نامه ساندی‌تایمز هم منتشر شد.

سه روز پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، به نقل از یک منبع آگاه نوشت «هیچ‌یک از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور نشده‌اند و موساد قدرت عملیات در ایران را ندارد».

خبرگزاری فارس همچنین نوشته بود آقای حسین‌پور «هیچ ارتباطی با تأسیسات هسته‌ای اصفهان نداشته» و «این نوع اخبار با هدف عملیات روانی و فضاسازی تبلیغاتی ساخته می‌شود».

اکنون، ۱۴ سال پس از آن ماجرا مشخص شده است که گزارش خبرگزاری فارس «عملیات روانی» برای حفظ وجهه نهادهای امنیتی ایران بوده است.

اما در همان ایام، موضوع آقای حسین‌پور در رسانه‌های داخل کشور هم مورد توجه قرار گرفت و سایت بازتاب در گزارشی نوشت آقای حسین‌پور «طراح سانتريفيوژ» بوده و «مديريت پروژه ۱۲ طرح مهم دفاعی از تئوری تا اجرا و طراحی موتور و پيشرانه‌های موشک شهاب سه» را بر عهده داشته است.

به نوشته این وب‌سایت، آقای حسین‌پور در «خوابگاه اساتید شیراز موسوم به خوابگاه صدرا» فوت کرده ولی این وب‌سایت هم نقش موساد در این ماجرا را تأیید نکرد.

مقام‌های امنیتی ایران در ادامه این عملیات روانی، محمدهادی صادقی، رئيس دانشگاه شیراز، را به میدان آوردند.

او در گفت‌وگویی که روز ۲۱ بهمن ۸۵ در روزنامه ایران منتشر شد، گفت که آقای حسین‌پور در خانه‌اش تحت تدابیر امنیتی زندگی می‌کرد و «بر اثر حادثه گازگرفتگی در منزل سازمانی» فوت کرده و «هیچ فرد یا گروهی» در مرگ او دخیل نبوده است.

آقای صادقی جزئیات مرگ را هم توضیح داد: «متوفی به دليل سرماخوردگی شديد دچار لرز شده و به همين دليل اقدام به روشن‌کردن بخاری منزل خود که نصب آن تکميل نشده بود، می‌کند. به اين اميد که بعد از گرم شدن، آن را خاموش کند، اما به دليل کسالت شديد به خواب رفته و پس از ۴ تا ۵ ساعت بر اثر استنشاق گاز منواکسيد کربن دچار خفگی شده و فوت می‌کند.»

این توضیحات اما چندان فایده نداشت و با اوج گرفتن گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی یک تاکتیک دیگر در پیش گرفتند و محمدحسن عابدی، معاون سازمان پزشکی قانونی ایران، را وادار به مصاحبه با رسانه‌ها کردند.

او روز ۲۱ اسفند ۸۵ به رسانه‌ها گفت مرگ آقای حسین‌پور «بر اثر گازگرفتگی» بوده و «نقص موجود در سیستم‌های حرارتی خانه» علت مرگ او بوده و این دانشمند را یکی از ۷۴۵ نفری معرفی کرد که در آن سال بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مرده‌اند.

عادی نشان دادن مرگ یک دانشمند هسته‌ای توسط پزشکی قانونی که مرجع معتبر شناخته می‌شد، عملیات روانی تازه و هدفمند دستگاه امنیتی برای مقابله با اخبار رسانه‌ها بود.

با این توضیحات در سطح رسانه‌های داخلی کار تقریباً به پایان رسید و کمتر درباره اردشیر حسین‌پور مطلبی منتشر شد، ولی رسانه‌های خارجی در طول سال‌های بعد گزارش‌های متعددی درباره آن منتشر کردند.

یک وب‌سایت مخالف حکومت از کشته‌شدن چند دانشمند دیگر در جریان عملیات ترور اردشیر حسین‌زاده گفت، برخی مخالفان حکومت مدعی تماس‌های پنهانی با اردشیر حسین‌پور شدند، یک نشریه ایتالایی به نقل از سارا، همسر اردشیر، نوشت که نحوه مرگ مشخص نیست و نویسنده مطلب به اردشیر حسین‌پور لقب «رابرت اوپنهایمر ایران» داد.

اوپنهایمر مغز متفکر برنامه هسته‌ای آمریکا و «پدر بمب اتمی» است. این لقب را به محسن‌ فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای که چند روز پیش ترور شد، نیز داده‌اند.

درباره ماجرای ترور محسن فخری‌زاده تاکنون پنج روایت از سوی رسانه‌های داخل حکومت منتشر شده است.

۱۴ سال پس از چند روایتی که دستگاه امنیتی ایران درباره مرگ اردشیر حسین‌پور منتشر کردند، حالا مصطفی معین می‌گوید که آن روایت‌ها دروغ بوده و روایت درست، ترور او به دست موساد بوده است. با این وصف، شنیدن روایت واقعی ترور محسن‌ فخری‌زاده هم شاید سال‌ها طول بکشد.

View this post on Instagram

A post shared by دکتر مصطفی معین (@dr.m.moin)

بی‌بی‌سی: تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شود

به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.
آیا آنگونه که فیلم “مدال گمنامی” مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟
در “مدال گمنامی” سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.
در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.

توضیح تصویر،تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شود

این فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.
شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.

انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.
در فیلم “مدال گمنامی” اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، “مایه موازی‌کاری” و “نفوذ” و “رخنه‌ امنیتی” معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.
“رخنه امنیتی” کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

توضیح تصویر،در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شود

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید “یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند”.
محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست “به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد”.
فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا “سازمانی قانونی” و “متمرکز” فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟>
در فیلم “مدال گمنامی” ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.
بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.
آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز “متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است”.
یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند.”>
او می‌گوید: “مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد”.
رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.
از جمله به گفته این تحلیلگر، “شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است”. منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند.”
او می‌گوید “در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد”.
ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.
در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در “شورای هماهنگی اطلاعاتی” از اولویت‌های اصلی است.
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام “شورای هماهنگی اطلاعاتی” گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس “شورای هماهنگی اطلاعاتی” قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که “محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی” بنشیند.

توضیح تصویر،در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شود

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.
در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.
به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.
با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

توضیح تصویر،پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.
از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، “وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت”.
به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.
در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی – هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.
این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.
با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.
این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: “نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد”.
در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

توضیح تصویر،محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کند

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.
تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید “این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است”.

رادیوفرانسه: یک روزنامه‌نگار عرب زبان در لندن به نام “محمد اهواز” که با نام “میم.مجید” نیز شناخته می شود خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصاویر چهار نفر را به عنوان عوامل قتل محسن فخری زاده در هتل های کشور توزیع کرده و از صاحبان هتل‌ها خواسته است که به محض مشاهدۀ افراد مظنون مراجع امنیتی کشور را با اطلاع کنند.

“محمد اهواز” همچنین گفته است که نیروهای امنیتی و نظامی ایران حضور و گشت زنی‌های خود را در نزدیکی مرز کردستان عراق افزایش داده و بعید نمی دانند که عاملان قتل فخری زاده بخواهند از طریق این مرز از کشور خارج شوند.

بر اساس این گزارش افراد تحت تعقیب وزارت اطلاعات ایران عبارتند از غلام سبزواری، حمید باقر پناهی، محسن کیانپور و حسن کماندار که به ادعای وزارت اطلاعات ایران هدایت گروه ترور را بر عهده داشته است.

پیشتر “محمد اهواز” مدعی شده بود که دوازده تن در عملیات ترور محسن فخری زاده مستقیماً شرکت داشته‌اند و کل تیم ترور با احتساب گروه های پشتیبانی و لجستیکی شامل ٦٢ نفر بوده است. “محمد اهواز” مدعی شده بود که مهاجمان پیش از منفجر کردن یک کامیون در مسیر عبور خودروی محسن فخری زاده جریان برق را در منطقه قطع کرده بودند و فرماندۀ گروه ترور پس از بیرون کشیدن محسن فخری زاده از خودروی حامل وی به روی او آتش گشوده بود. “کانال دوازده” تلویزیون اسرائیل در برنامۀ یکشنبه شب ٢٩ نوامبر شرکت ٦٢ نفر در تیم ترور محسن فخری زاده را ساختگی خواند.

اگر چه خبرگزاری “فارس” پیشتر نوشته بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به سرنخ‌هایی دربارۀ هویت قاتلان محسن فخری زاده دست یافته، اما، همین خبرگزاری در آخرین گزارش خود مدعی شد که هیچ فردی در عملیات ترور محسن فخری زاده حضور نداشته و نامبرده و تیم محافظ وی توسط یک سلاح هدایت شده از راه دور به قتل رسیده‌اند.

مراسم تشییع و خاکسپاری محسن فخری زاده امروز دوشنبه دهم آذر ماه با حضور شمار اندکی از افراد در ساختمان وزارت دفاع و با حضور وزیر دفاع، امیر حاتمی، و فرماندهان نظامی کشور از جمله فرمانده سپاه پاسداران و فرماندۀ سپاه قدس برگزار شد. در این مراسم وزیر دفاع جمهوری اسلامی خبر داد که هیئت دولت در نشست امروز خود بودجۀ سازمانی که محسن فخری زاده هدایتش را بر عهده داشت دو برابر کرده است.

تویتر مجید توکلی: چون معتقدم رای‌ندادن نیاز به تئوری دارد و تا انتخابات بحث‌هایی وجود خواهد داشت، مجموعه‌ای از عللِ رای‌ندادن و عدمِ شرکت در انتخابات را در چند دسته در این رشته‌توییت آورده‌ام. البته با توجه به اهمیتِ علت‌های فرهنگی و اخلاقی، با جزئیات و تفصیلِ بیشتری به آن پرداخته‌ام.
رای‌دادن و مشارکت در انتخابات مانع اصلی تغییرات فرهنگی در جامعه است و فاصله‌ی عرف و باورهای مردم با قانون را زیاد کرده است. رای‌دادن در این چند دهه در ساختار سیاسی ج.ا منجر به تثبیت و تقویتِ خودی‌ها و درنتیجه طرد و حذفِ غیرخودی‌ها و فرودستان شده است.
مشارکت‌کنندگان در انتخابات در سطح کلان با “حداقل‌خواهی” و نادیده‌گیریِ مطالباتِ حداکثریِ مردم، از حقیقت کوتاه آمده‌اند و نوعی از بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به درستی و راستی را در جامعه گسترش داده‌اند و آن نادرستی‌ها را به فرهنگ رسمی تبدیل کرده‌اند.
در چند دهه اخیر از عبارات و شعارهایی برای ارتباط با جامعه و قدرت استفاده شده که دربردارنده‌ی ریاکاری، پنهانکاری و فریبکاری بوده است. از طرح‌شدنِ ایده‌های ناب و اصیل جلوگیری شده است و کسانی که به این محدودیت‌ها تن نداده‌اند، حذف و طرد شده‌اند.
به‌تدریج از افراد غیراصیل و خاکستری چهره‌سازی شده است تا آن‌ها نماینده و سخنگوی مردم شوند. حتی آن‌ها را با تمام خطاها و نادرستی‌های گذشته و حال‌شان در موقعیتِ شایستگان نشانده‌اند و نسبت به خطاها و گاه جنایت‌های پیشین‌شان سکوت شده است.
به این امید که شاید یک وضعِ اخلاقی و جامعه‌ی اخلاقی برای بروز واقعیتِ اخلاقی فراهم بیاید، در جهتِ خلاف با همه‌ی ارزش‌های اخلاقی موجود حرکت شده است. غافل از آنکه در راه رسیدن به آن جامعه‌ی مطلوب به موجوداتی غیراخلاقی و فاقد معیارهای ارزشمند تبدیل شده‌اند که درنهایت اگر تمامیت‌خواهی و ساختارهای ناعادلانه‌اش هم رهایشان کند، چیزی جز همان نادرستی‌ها و ناراستی‌هایی که همیشه انجام داده‌اند، برای‌شان باقی نمی‌ماند. ترویجِ یک زبان غیراخلاقی و نخ‌نما و چهره‌سازی از ناشایسته درنهایت به عادی‌سازی و توجیهِ نادرستی و شر رسیده است.
مشیِ حداقل‌خواهی موجب شده است که کفِ مطالبات و خواسته‌های هر دوره سقفِ مطالبات و خواسته‌های دوره بعد باشد و یک وضعیتِ قهقرایی و انحطاطی ایجاد شود که نمایندگانش نیز چنین وضعیتی دارند و سنگرِ بد برای دفاع از خطرِ بدتر به “کارخانه‌ی تولید بدتر از بد” تبدیل شود.
اصلاح‌طلبیِ واقعاً موجود با این حداقل‌خواهیِ قهقرایی، «بدآگاهی» تولید می‌کند و چهره‌های سالم‌تر و صادق‌تر به‌تدریج حذف می‌شوند و به حاشیه می‌روند و از ایده‌ها و ارزش‌های درست و راست صرف‌نظر می‌شود تا از افراد ناشایسته چهره‌سازی شود و نمایندگی و تریبون به آن‌ها داده شود.
همچنین در دو نوع سیاست‌ورزی دولت‌گرا و سیاست‌ورزی جامعه‌گرا دو مشکل ایجاد شده است. مشارکت در انتخابات در نگاهِ دولت‌گرای انتخابات‌محور موجب شده است تا بخشِ واقعیِ قدرت از رویاریی با واقعیت‌های سیاسی دور شود و در برابر تصمیمات سخت قرار نگیرد یا تصمیمات سخت را توسط دیگرانی بگیرد و انجام دهد که اصلاح و تغییرِ سیاسی را ناپایدار و برگشت‌پذیر می‌کند و به یک‌معنا مسئولیتِ قدرت در برابر تغییراتِ ضروری -پس از رویارویی با بحران‌ها- را نپذیرد و انتخابات را به امکانی برای بلاگردانی و فرار از مسئولیت تبدیل کند.
در سیاست‌ورزی جامعه‌گرا نیز با تأکید بیش از اندازه بر انتخابات و تقلیلِ دموکراسی به انتخابات، از خیابان و روش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی برای پاسخگویی قدرت دور شده است. انتخابات‌گرایی بیش از هرچه در چند دهه گذشته مخالفت با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی بوده است.
گرچه گاهی انتخابات منجر به اعتراضات شده، اما پیامِ انتخابات‌گرایان به قدرت این بوده است که اگر اجازه ندهند در قدرت باشند، مردم به خیابان می‌آیند و کار سخت می‌شود! درعمل انتخابات‌گرایی راه تغییر سیاسی را احزاب و گروه‌های به‌رسمیت‌شناخته می‌داند و به ساختارهای کنونی تن می‌دهد.
پس به جنبش‌های اجتماعی که در جهت مشروعیت‌زدایی از قدرت و ایجاد فشارِ اجتماعی از انباشتِ نارضایتیِ عمومی حرکت می‌کند، می‌تازد و بحران‌سازی‌های جنبش‌های اجتماعی برای قدرت را ترسناک و خطرناک جلوه می‌دهد تا راه هرگونه تغییر به‌واسطه‌ی کنشِ مستقیم و حتی کنشِ نمادین را ببندد.
آن‌ها خواهان تن‌دادنِ جامعه به قوانین موجود (ولو بد و نادرست) می‌شوند. حتی مطالبه‌محوری اصیل در جامعه ایران وجود ندارد و برخی از گروه‌ها و احزاب که از قدرت دور مانده‌اند، تنها برای اینکه بگویند وجود دارند؛ به انتشار یک بیانیه‌ی مطالبه‌محوری در آستانه انتخابات می‌پردازند.
در این‌سال‌ها مطالبه‌محوری نه بر اصالتِ حقِ مردم در برابر قدرت اشاره داشته است و نه در پی ایجاد شکاف مردم و دولت برای بروز جنبش‌های اجتماعی از طریق بحران‌سازی و فشار اجتماعی برای تغییر سیاسی -چه با حضور نمایندگانی در قدرت و چه بدون آن- بوده است.
افزون‌بر علت فرهنگی‌ای که برای رای‌ندادن وجود دارد، چند دسته دیگر برای رای‌ندادن هم وجود دارد که معمولاً توسط گروه‌ها و افراد در برهه‌های مختلف بر یکی از آن‌ها تأکید می‌شود. برای کسانی که رای نمی‌دهند تمامی این علل موجه و قابل قبول است (و تاکتیکی بر یک علت تأکید می‌کنند).
دسته‌ی دوم علت‌ها به مبانی مرتبط است. برخی با فرضِ اینکه در اینجا یک نظام تمامیت‌خواه حاکم است و در یک تمامیت‌خواهی چیزی به نام انتخابات وجود ندارد، از انتخابات صرف‌نظر می‌کنند و برخلاف گذشته که معتقد به وجودِ فرصتِ انتخابات برای افشای نادرستی‌ها و ناراستی‌های چنین حکومتی است، معتقدند که با ظهور رسانه‌های جدید و فراوانیِ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، نیازی به انتقال آگاهی و پیام در فضای برانگیختگیِ سیاسیِ در آستانه‌ی انتخابات نیست و فرصتِ آگاهی‌بخشی فراتر از تریبون‌های انتخاباتی است.
در دسته‌ی سوم برخی با تأکید بر انتخابات آزاد و عادلانه معتقدند که معیارهای معمول برای انتخابات دموکراتیک برقرار نیست؛ پس نباید به چنین انتخابات‌هایی تن بدهند. برخی نیز بیشتر بر انتخابات عادلانه توجه دارند و شرایط این انتخابات (یا انتخابات در جمهوری اسلامی) را کم‌وبیش شبیه مسابقه فوتبالی می‌دانند که یک‌طرف به‌ازای هربار ورود توپ به زمین حریف امتیاز می‌گیرد و دیگری باید حتماً توپ را وارد دروازه حریفش کند. یا استعاره‌ها و مثال‌هایی که از بازی غیرعادلانه با وجود محدودیت‌های رسانه، نظارت‌های استصوابی و جهت‌گیری کلان وجود دارد.
در دسته‌ی چهارم برخی به‌سراغ علل موقتی و کوتاه‌مدت می‌روند و مثلاً برهه‌ای به‌علت ادعای تقلب در انتخابات ۸۸، یا به‌علت اعتراضات آبان یا شلیک به‌هواپیما، یه به‌علت ردِّ صلاحیتِ دوستانشان، مخالف شرکت در انتخاباتند و یا از ترسِ شکست و رای‌نیاوردن، در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
گرچه تأثیرگذاریِ رویدادهایی تاریخی مانند آبانِ خونین در شکل‌گیری یک آگاهیِ دردمندانه برای شناخت بهتر از وضعیتِ فرودستیِ عمومیِ تمام غیرخودی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم است، اما نباید رای‌دادن صرفاً به شوکِ آن تقلیل یابد؛ بلکه باید بر آگاهیِ پابرجایش تأکید شود.
در دسته پنجم برخی “منطقِ شکست” و شرایطِ امتناع دموکراسی از انتخابات را مبنا می‌گیرند تا به‌علت سرخوردگی از رای‌دادن‌های پیشین در انتخابات شرکت نکنند. مثلاً به استدلال‌های مرسوم در فضای عمومی و در محافل سیاسی نگاه می‌کنند و می‌بینند که تمامی ترس‌ها و علل پیشین بی‌معنا شده است.
افزایشِ کارآمدی و بهبود اقتصادی، جلوگیری از حرکت کشور به‌سوی شرایط جنگی و تخاصم با همسایگان و دنیا، حفظ یا پیوستن به توافقات و نظام جهانی (/نظم جهانی)، جلوگیری از شرایطِ بدتر و فاجعه‌بار، حفظ حداقل‌های دموکراسی یا تمرین دموکراسی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از حاکمیت یکپارچه، جلوگیری از تصمیات مبهم و توطئه‌ها در اتاق‌های بسته و تک‌حزبی، جلوگیری از حذف از عرصه سیاست و عرصه عمومی (مانند آنچه برای احزاب غیررسمی رخ داده است)، حفظ امکان‌هایی برای بقای سیاسی نیروهای همگرا، امیدِ نقش‌آفرینی در بزنگاه و شرایط خاصی؛ همگی رنگ باخته است رای‌ندادن در اینجا واکنشی به این شکست‌هاست. دیگر انتخابات را دعوای سفره انقلاب می‌دانند و معتقدند که فلانی هم برود مجلس مگر چه می‌شود و با دشمنانش چه اتفاقِ دیگری ممکن است؛ نظام‌های رانت، تبعیض، منفعت و ناکارآمدی تغییر نمی‌کند. منطقِ شکست، ناممکن‌بودن (امتناع) را نشان می‌دهد.
اینجا تأثیرگذاری‌های احساسی، تقلیدی و کم‌آگاهانه‌ای از یک دوست یا فرد شناخته‌شده از بین می‌رود و می‌توان از پروپاگاندایی که انتخابات ۹۶ با یک‌درصد مشارکتِ بیشتر از ۹۲ را حماسه جلوه می‌دهد، عبور کند. اینجا با آگاهیِ جدید نگاه به مراجعِ آگاهی، دانش، اعتبار و درستی دگرگون می‌شود. با تغییرِ همنشینان و راهبرانش می‌بیند که همه‌ی نهادهای انتخابی و پاسخگو به‌طورپیوسته ضعیف‌تر شده‌اند و جای شورای شهر، مجلس، رئیس‌جمهور و هر نهاد انتخابی را نهادهای غیرانتخابی‌ای چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص، قوه قضائیه، صدا و سیما و سپاه گرفته است که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.

رادیوفردا: حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر دو فرمانده منصوب شده جدید در سپاه‌های استانی تهران
در ابتدای آذرماه و از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار حسن حسن‌زاده به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» و سردار احمد ذوالقدر به سمت فرمانده «سپاه سیدالشهدای استان تهران» منصوب شدند.

حسن حسن‌زاده از مهرماه ۱۳۹۷ فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران یعنی شهرستان‌های اطراف پایتخت بود و حالا -به نوشته برخی وبسایت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی- او با فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله ملقب به «بزرگترین سپاه ایران» به نوعی در ساختار سپاه «ارتقا» یافته است. سپاه محمد رسول‌الله تهران در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷، با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و سپاه استانی تهران تشکیل شد.

حسن‌زاده پیش از حضور در سپاه سیدالشهدا، از دی ۱۳۹۶ به مدت ۹ ماه فرماندهی سپاه قائم آل محمد استان سمنان را نیز برعهده داشت؛ در سابقه وی، فرماندهی «قرارگاه قدس ثارالله» و همچنین «ناحیه بسیج امیرالمومنین تهران» نیز دیده می‌شود.

سابقه عضویت او در بسیج و سپاه اما به سال‌های جنگ ایران و عراق باز می‌گردد؛ آنچنانکه به گفته خودش، سال ۱۳۶۵ و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، روانه جنگ با عراق شد و از آنجا که خود را«لایق» عضویت در سپاه نمی‌دانست، بعد از مدت‌ها خودداری و مقاومت سرانجام در سال‌های پایانی جنگ «با اصرار نیروهای بخش گزینش سپاه» رسما به سپاه پیوست: «چندتا فرم پر کردم و کارها خیلی زود انجام شد؛ مثل الان نبود که خیلی پیچیده باشد».

حالا، این «ارتقا»ی حسن‌زاده به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران، قطعاً بی‌ارتباط با سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان‌ ۹۸ در شهرهای اطراف تهران نیست؛ رقم دقیقی از شمار جان‌باختگان آبان‌ماه در این شهرها منتشر نشده با این حال بسیاری از شهرهای تحت فرماندهی حسن‌زاده از جمله اسلامشهر، شهر ری، قلعه حسن‌خان، ملارد و شهریار شاهد خونین‌ترین سرکوب‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران بودند؛ برخی برآوردها شمار کشته‌شدگان در این مناطق را دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

او سوم آذرماه ۱۳۹۸ در مراسم تشییع یکی از نیروهای امنیتی در شهریار، معترضان را «مزدوران اجیر شده توسط ایادی استکبار جهانی» لقب داد که «پول گرفته‌اند تا با چاقو، قمه و سلاح گرم به مردم حمله کنند» و سپس «کشته‌سازی کنند». او تقریباً یک سال قبل در جریان راهپیمایی حکومتی ۹ دی، مشابه همین جملات را درباره «جنبش سبز» نیز به کار برده و مدعی شده بود که «عوامل فتنه در اروپا آموزش دیده بودند» و «دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشکرکشی خیابانی آموزش داده بود».

حسن‌زاده از جمله طرفداران برپایی «محله اسلامی» است آنچنانکه نه تنها در زمان مسئولیت در تهران، بلکه پیشتر در سمنان نیز از تشکیل «۲۲ محله اسلامی» خبر داده بود چرا که به گفته وی، «تمدن اسلامی باید از نهادهای کوچک‌تری مانند محله آغاز شود». او حتی از حامیان استقرار «ایستگاه بسیج در هتل‌ها» است و دی‌ماه سال ۱۳۹۷، کیلومترها دورتر از محل خدمتش، در مراسم «افتتاح اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های کشور» در مشهد حضور یافت.

راه‌اندازی گروه‌های بسیجی در قالب‌ها و اسامی مختلف همچون «کاروان انقلاب»، «اردوهای صالحین» و «کاروان مقاومت» از دیگر علایق و برنامه‌های اوست که اغلب بهانه‌یی برای برگزاری مانور و تجمع توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی، شناسایی و جذب نیروهای احتمالی و همچنین ارعاب مخالفان است.

حسن‌زاده نیز همچون دیگر فرماندهان رده بالای سپاه، مطیع و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی است؛ آنچنانکه مثلا درباره مذاکره با ایالات متحده ضمن تکرار جمله‌ای از علی خامنه‌ای، مذاکره با امریکا را «سم» می‌داند: «مذاکره با آدم‌های حسابی در دولت آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند».

او در یکی از آخرین اظهارنظرها پیش از آغاز سمت جدیدش با بیان اینکه «مردم آمریکا هیچ نقشی در انتخابات کشورشان ندارند» ادعا کرد که «ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد».

اما در دیگر جابه‌جایی مهم در سپاه تهران، احمد ذوالقدر به فرماندهی سپاه سیدالشهدا منصوب شد و در حقیقت، سمت پیشین حسن حسن‌زاده را برعهده گرفت. در سابقه او، فرماندهی نواحی مقاومت شمیرانات و مقداد، جانشینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و معاونت هماهنگ‌کننده در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران دیده می‌شود.

خانواده ذوالقدر در اوایل دهه چهل از قزوین به تهران مهاجرت کردند؛ پدرش کارگر بازار فرش بود. ذوالقدر در سال‌های جنگ ایران و عراق، حضور فعالی در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله داشت؛ این لشکر در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط احمد متوسلیان و بعد از انجام عملیاتی با همین عنوان، از ترکیب نیروهای سپاه در کردستان تشکیل شد. گفته می‌شود که نام «سپاه تهران بزرگ» نیز از نام همین لشکر الهام گرفته است.

برادر احمد، اسدالله ذوالقدر، نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت و مدتی برای آموزش‌های نظامی به لبنان رفت و سرانجام ۹ روز بعد از پایان جنگ در شلمچه کشته شد.

ذوالقدر از جمله سپاهیانی است که خیلی درباره فضای مجازی، نگرانی دارد؛ آنچنانکه نه تنها صراحتا بر فعالیت گسترده «لشکرها و گردان‌های سایبری سپاه» تاکید کرده بلکه حتی سال‌ها قبل مثلاً در آبان سال ۱۳۸۳ از «همكاری بسيجيان در زمينه برخورد با سايت‌های مبتذل و مستهجن با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خبر داد.

او در زمینه برپایی الگوهایی همچون «بسیج محلات» و طرح‌ریزی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، حتی تندروتر از حسن حسن‌زاده است و سابقه بلندبالاتری دارد؛ مثلاً در اسفند سال ۱۳۸۸ در اوج جنبش سبز، او به عنوان «جانشين فرمانده سپاه محمد رسول‌الله»، در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد «ناحیه بسیج» در تهران را به ۲۲ ناحیه افزایش داد تا نیروهای بسیج و لباس شخصی در محدوده جغرافیایی کوچک‌تر و با اختیارات بیشتر، معترضان را سرکوب و شناسایی کنند: «این نواحی، دسترسی بهتری به بسيجيان و پايگاه‌های مقاومت دارند».

هر دو سپاه محمد رسول‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌زاده به سمت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

این جابه‌جایی در بالاترین سطوح عملیاتی- امنیتی سپاه بی‌ارتباط با نزدیک‌شدن به ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده و احتمال آغاز دور جدید اعتراض‌های مردمی نیست؛ ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم، همزمان با بالا گرفتن احتمالی بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها، عملاً بخش‌های امنیتی نظام را به حالت آماده‌باش درآورده است؛ این همه در حالی است که تلاش گروه‌ها و چهره‌های مهم اپوزیسیون خارج از کشور برای همگرایی نیز به طور معناداری بر نگرانی «نظام» درباره هدفمندتر شدن اعتراض‌ها افزوده است.

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،حملات منتسب به اسرائیل در روزهای اخیر شدت گرفته
بنا بر گزارش ها در حمله هوایی احتمالی اسرائیل به اهدافی در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه حداقل ۱۹ شبه نظامی عمدتا پاکستانی تحت امر سپاه پاسداران کشته شده اند.

منابع دیدبان حقوق بشر سوریه – یک گروه مستقر در لندن که وقایع سوریه از نزدیک دنبال می کند – می گویند جنگنده های اسرائیلی مواضع تیپ زینبیون را در نواحی بیابانی غرب شهر ابوکمال بمباران کردند.

تیپ زینبیون را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عمدتا از شیعیان پاکستانی تشکیل داده و از آنها در جنگ سوریه برای حمایت از حکومت بشار اسد رییس جمهوری این کشور استفاده کرده است.

این حمله که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه (۲۶ نوامبر) انجام شد، حدود یک روز پس از حمله هوایی دیگری به اهداف شبه نظامیان طرفدار ایران در جنوب دمشق، پایتخت، انجام شده است.

منابع دیدبان حقوق بشر سوریه می گویند که دو فرمانده ارشد تیپ زینبیون در بین کشته ها هستند و شمار دیگری نیز به شدت زخمی شده اند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) همچنین این هفته از حمله هوایی اسرائیل در نیمه‌شب سه‌شنبه ۲۴ نوامبر به مناطقی در جنوب شهر دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد.

دولت سوریه می‌گوید آن حمله از منطقه اشغالی جولان واقع در جنوب سوریه انجام شد و تلفات جانی نداشت ولی گروه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم ۸ نفر از نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ایران خبر داد.

مقامات اسرائیل، سوریه و ایران هنوز به خبر حمله مرگبار در دیرالزور واکنشی نشان نداده اند.

منبع تصویر، Reuters بلندی‌های جولان از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسرائیل است

اسرائیل تا کنون صدها بار مناطقی در سوریه را با هدف جلوگیری از استقرار نیروهای ایرانی یا وابسته به ایران هدف حمله موشکی یا هوایی قرار داده است.

حملات منتسب به اسرائیل در روزهای اخیر شدت گرفته و بعضی کارشناسان این حملات را به تلاش اسرائیل برای فشار بیشتر هم‌زمان با انتقال قدرت در کاخ سفید مربوط می‌دانند.

روز یکشنبه هم دیده‌بان حقوق بشر سوریه خبر داد که در حمله هوایی به شرق سوریه چندین نفر از نیروهای طرفدار ایران کشته شده‌اند.

آن حمله از جمله موارد معدودی بود که اسرائیل انجام آن را تایید کرد و گفت به تلافی کار گذاشتن مواد انفجاری در نزدیکی یکی از پایگاه‌هایش در بلندی‌های جولان، به مناطقی در سوریه حمله کرده است.

سوریه گفت که در آن حملات سه سرباز سوری کشته شدند، اما دیده‌بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ۱۴ نفر از شبه‌نظامیان عراقی و افغان وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بعد از این حمله بار دیگر مواضع قبلی خود درباره فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه را تکرار کرد و گفت: “به رژیم ایران اجازه استقرار نظامی در سوریه را نمی‌دهیم. به نیروهای نیابتی رژیم ایران هم اجازه نمی‌دهیم از خاک سوریه، لبنان یا هر جای دیگر علیه ما اقدام کنند.”

ایران وایر: خیلی‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند پناهنده شوند و بیرون آمدن‌شان از ایران دلایلی مختلف، از جمله ممنوعیت‌های حرفه‌ای، دارد. آن‌ها عموما به دنبال اقامت در کشوری دیگر هستند تا هم زندگی امنی داشته باشند و هم آزادانه فعالیت کنند. اما وقتی ایرانی باشیم، انتخاب اقامت در کشوری دیگر بدون هزینه نیست؛ خصوصا در دورانی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران همچنان برقرار باشد.

گرجستان یکی از اولین و در دسترس‌ترین کشورهایی است که ایرانی‌ها برای مهاجرت انتخاب می‌کنند. اما سال گذشته وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد تنها در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ از ورود دست‌کم شش هزار و ۴۰۰ شهروند خارجی که نیمی از آن‌ها ایرانی بودند جلوگیری کرده است.

«جاستینا»، هنرمند و رپر ایرانی، دو سال در گرجستان زندگی کرد و بعد به سوئد رفت. او از سختی‌هایش در گرجستان می‌گوید.

***

آخرین ماه‌های زندگی‌اش در گرجستان است اما هنوز بعد از دو سال اقامت، محدودیت‌های مالی و بانکی دارد و بالاخره در یکی از استوری‌های اینستاگرامش، پاسپورت ایرانی‌اش را مقابل دوربین می‌گیرد و با گلایه و خشم می‌گوید: «یعنی این پاسپورت به درد نخور، جز بدبختی برای ما هیچی ندارد؛ چه توی ایران باشیم و چه خارج از ایران. این را برای شمایی می‌گذارم که فکر می‌کنی خیلی به ما خوش می‌گذرد.»
او با وجود داشتن مدارک اقامت گرجستان، دو سال از داشتن حساب بانکی و خدمات آزاد محروم بود.

«جاستینا» هنرمند و رپر ایرانی است که در رشته تئاتر تحصیل کرد و بعد به سوی موسیقی و خصوصا سبک رپ گروید. مضمون اشعار او که اجرایش می‌کند، بیشتر اجتماعی، حقوق بشری و مسائل مربوط به گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض مثل زنان و گروه‌های جنسیتی است.

او در ایران به خاطر فعالیت‌های هنری‌اش دستگیر شده بود و در نهایت، کشور را ترک کرد تا آزادانه بخواند و فعالیت کند. دستگیری یا بازداشت و گذشته سیاسی اگرچه در پروسه رفتن از ایران می‌تواند به پناهندگی کمک کند، اما برای شهروندان مقیم، دردسرهای مضاعفی دارد. مثل نیاز به برگه قضایی سوء پیشینه در امور اداری که زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌توانند آن را داشته باشند.

سال ۲۰۱۷ و در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ در گرجستان ابلاغیه‌ای دریافت کردند مبنی بر لزوم بستن حساب‌های ایرانی‌ها؛ این دستور از سوی «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال آمریکا» تبیین شده بود. فشارهای بانکی پیش‌تر هم سابقه داشت؛ سال ۲۰۱۳ «محمود داوری» یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود که بیش از هزار و ۶۰۰ تاجر ایرانی ناچار به خروج از کشور شده بودند. گرجستان اول تابستان همان سال حساب‌های بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام استفاده از سیستم مالی این کشور در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی، بسته بود.

عمده این محدودیت‌های بانکی برای شهروندان ایرانی در گرجستان به دلیل تحریم‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی (FAFT) ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. مهم‌ترین مخالفان اجرای این قانون، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن هستند که حاضر نیستند به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. اما ترکش‌های این مخالفت‌ها و تحریم‌های در پی آن، پیکر دانشجویان و مقیمان ایرانی را زخمی کرده است؛ گرجستان ویژگی دیگری هم در سال‌های اخیر پیدا کرده است؛ پایتختی جدید برای کارگران جنسی ایرانی؟ و البته حاشیه امنی‌ست برای آن‌هایی که در هماهنگی با حکومت یا به باورشان دور از جهان سیاست، شرکت‌های اقتصادی برپا کرده‌اند.

در این میان شهروندان معمولی مثل روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران یا دانشجویانی که در گرجستان مشغول به فعالیت یا تحصیل هستند، با این ترکش‌ها روزگار سر می‌کنند.

جاستینا هم بعد از دو سال اقامت در گرجستان و پیش از نقل مکان به سوئد، از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبود. او می‌تواند راوی مستندی از تاثیرات مقاومت‌های سپاه و حکومت مقابل پذیرش FATF و تحریم‌ها بر شهروندان مقیم کشورهای دیگر باشد. او در آن ویدیو با خشم می‌گوید: «این استوری را برای آن‌هایی می‌گیرم که فکر می‌کنند ما وقتی به خارج می‌آییم، بهمان خوش می‌گذرد. این را بدانید که ما به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی و ایرانی بودن‌مان نمی‌توانیم حساب بانکی باز کنیم. حتی وقتی آی‌دی کارت کشوری که در آن زندگی می‌کنیم را داشته باشیم.»

او در گفت‌وگو با «ایران وایر» توضیح داد که به دلایلی هنوز تصمیم به پناهندگی نگرفته و ترجیح می‌دهد با اقامت‌، در کشورهای دیگر زندگی کند اما در گرجستان، با وجودی که مدارک هویتی آن کشور را داشت، نتوانست به شکل آزاد از خدمات بانکی بهره‌مند شود و این مساله فشار روانی برای او و ایرانی‌هایی مثل خودش بود: «تا زمانی‌که آی‌دی کارت نداشتم، نمی‌توانستم حساب بانکی باز کنم. بعد از اخذ مدارکم هم حسابی داشتم که با کارت آن فقط می‌توانستم از مغازه خرید کنم. اجازه خرید و پرداخت اینترنتی برایم ممنوع بود. کسی هم نمی‌توانست برایم پولی واریز کند. فقط می‌توانستم مستقیم به بانک بروم و پول نقد را به حسابم منتقل کنم. برای خرید در مغازه‌ها هم فقط در محدوده گرجستان اجازه برداشت داشتم. وقتی هم نتوانستم اقامتم را تمدید کنم، همان حساب را هم بستند.»

اقامت جاستینا، به خاطر نداشتن برگه عدم سوء پیشینه قضایی، تمدید نشد: «وقتی حساب بانکی نداری، کار هم نمی‌توانی پیدا کنی چون برای استخدام، حساب بانکی لازم داری؛ زنجیره‌وار اتفاقاتی می‌افتد که از نظر روحی تحت فشار قرار می‌گیری. رسما احساس می‌کنی در دنیا “هیچ” حساب می‌شوی و ارزش و اعتباری نداری؛ آن‌هم فقط به این خاطر که از کشوری می‌آیی که رهبر و حکومت آن دیکتاتوری است. همه جهان هم به ظاهر با جمهوری اسلامی مخالف هستند اما هزینه فشارهایی را که وارد می‌کنند، مردم می‌پردازند.

دنیا طوری است که بدون پول نمی‌توانی زندگی کنی. قبض‌ها و اجاره خانه و غذا همه وابسته به پول است. از طرفی هم با این محدودیت‌ها، مدام از دیگران جدا و تحقیر شده‌ای. فکرت همیشه درگیر ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌ات خواهد بود. مهاجرت اجباری حتی اگر پناهندگی هم نباشد، سخت است. این‌که بدانی نمی‌توانی به خانه‌ات بازگردی، خودش فشار روانی است. پروسه اقامت گرفتن، محدودیت‌های مالی و نگاه تبعیض‌آمیز، شرایط زندگی را حتی در اقامت هم سخت‌تر می‌کند.»

البته تاثیرات تحریم هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد: «این چه‌جور تحریمی است که مردم هزینه آن را می‌دهند؟ همه فشارها هم روی مردم است؛ مردم انقلاب کنند، تن به جنگ بدهند، فقیرتر بشوند، در خارج از ایران تحقیر شوند. اما آب در دل جمهوری اسلامی تکان نمی‌خورد و خانواده‌های‌شان هم هرکجای دنیا بخواهند می‌روند. حکومت‌ها حتی غربی‌ها هم مردم را بازی می‌دهند. مردم اسباب‌بازی‌هایی هستند که وسط دعوای حکومت‌ها به هم میفتند، دعوا می‌کنند، داد می‌زنند، سرکوب و زندانی و اعدام می‌شوند؛ اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌دهند. حکومت‌ها هم مثل بچه‌هایی که در دعوا اسباب‌بازی‌های‌شان را خراب و نابود می‌کنند، مانند؛ آن اسباب‌بازی‌ها ما هستیم و آن‌ها هم مثل بچه‌ها، ممکن است دوباره با هم دوست شوند. ولی اسباب‌بازی‌ها دیگر درست نمی‌شوند. مردم خاورمیانه اسباب‌بازی‌های اصلی هستند که خرد می‌شوند و از بین می‌روند؛ هیچ‌کس هم به آن‌ها توجهی نمی‌کند. چرا ما مردم باید همیشه هزینه بدهیم؟ چون یک طرف زمین باید جنگ باشد تا در طرف دیگر، عده‌ای آسوده زندگی کنند.»

موضوع تحریم و موافقت و مخالفت با آن رشته‌ای دراز دارد و هر دو طرف استدلال‌های متعددی برای دیدگاه خود می‌آورند: موافقان تحریم می‌گویند تحریم‌ها در درازمدت می‌تواند باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی شود. در مقابل، عده‌ای می‌گویند قبول که تغییرات بزرگ نیاز به هزینه‌های بزرگ دارد؛ اما اگر مردم در داخل ایران جلوی گلوله می‌ایستند یا فقر زندگی آن‌ها را غیرقابل تحمل کرده، ایرانی‌های خارج از کشور هم هزینه‌ای برای این براندازی بدهند.

جاستینا درباره این موضوع می‌گوید: «درست است که تحریم‌ها در نهایت می‌تواند باعث شود با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی، نظام تحت فشار قرار می‌گیرد. اما اولین لایه‌ای که از این تصمیم نابود می‌شود، مردم هستند. از طرفی، با این هیولای وحشی نمی‌شود مبارزه کرد چون به راحتی خون تو را می‌ریزد و به خاطر مخالفت با او زندانی‌ات می‌کند؛ اگر در ایران بمانی فشارهای روانی را تحمل می‌کنی یا اگر مجبور به فرار شوی تمام آن آسیب‌ها را با خودت حمل می‌کنی. این‌جا هم که آدم حساب نمی‌شوی و اقامتت را نمی‌توانی تمدید کنی، حساب بانکی نداری. دیکتاتور به کارش ادامه می‌دهد، مردم بر سر تحریم‌ها دعوا می‌کنند، و تنها کسی که آسیب ندیده، دیکتاتور است که می‌تواند با دشمنانش هم دوست شود. اگر ادامه تحریم‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی و تنبیه بود، چرا وقتی در آبان ۹۸ یک هفته اینترنت را قطع کردند و مردم را کشتند، جامعه جهانی هیچ واکنشی نشان نداد و کسی به داد مردم نرسید؟»

سال‌گرد آبان هم گذشت؛ در ایران چنان فضا امنیتی شد و به بهانه ویروس کرونا، حکومت نظامی اعلام کردند که جهان هم همراه با آن، از دست‌کم ۱۵۰۰ کشته عبور کرد. سال‌هاست که جمهوری اسلامی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و جهان هم از به رسمیت شناختن نقض حقوق انسانی توسط این حکومت، عبور می‌کند؛ موافقان و مخالفان تحریم‌ها هم گاه با شدیدترین برخوردها با هم مواجه می‌شوند؛ در این میان، همان اسباب‌بازی‌ها هستند که داخل و خارج از مرزهای ایران، هر روز بیش از پیش، می‌شکنند و نابود می‌شوند؛ به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی.

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: info@iranwire.com

بی‌بی‌سی: تیر ماه ۱۳۹۷ ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را در این کشور دستگیر کردند. تحقیقات بی بی سی فارسی اما نشان می‌دهد که اسدالله اسدی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل اروپا بود.

بازداشت او در واقع یکی از نقاط اوج تقابل نهادهای امنیتی ایران و غرب است که در سه سال گذشته مانند یک “جنگ اطلاعاتی” ادامه یافته است.

اسدالله اسدی، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

بنابر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی فرامرزی ایران در چند سال‌ اخیر سیاستی تهاجمی‌تر در اروپا و حتی خاورمیانه پیش گرفته‌اند؛ اقداماتی که از سطح تحمل اروپا گذر کرده و در نهایت در قالب تقابل‌هایی پنهان و عیان نمایان شده است.
نهادهای اطلاعاتی غربی در این سال‌ها، ایران را به هدف قرار دادن، تعقیب و جاسوسی گسترده از مخالفان این حکومت متهم کرده‌اند. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی را برای اروپا به صدا در آورد.

زنگ خطر دراروپا

در سال ۲۰۱۸، نهادهای اطلاعاتی غربی حکومت ایران را به برنامه ریزی برای “بمب‌گذاری” در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کردند.

این پرونده اکنون چهار متهم دارد. این افراد تا دو روز دیگر یعنی هفتم آذرماه در دادگاهی در بلژیک محاکمه خواهند شد.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌هد دو متهم این پرونده، یک زوج ایرانی- بلژیکی‌اند که با اسدالله اسدی در تابستان سال ۲۰۱۸ در لوکزامبورگ ملاقات کردند.

دیپلمات ایرانی به این زوج که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی می‌دهد تا در کشوری دیگر منفجر کنند. این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند؛ غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

این زوج ایرانی سرانجام در خاک بلژیک دستگیر می‌شوند. همزمان پلیس آلمان، در عملیاتی دیگر دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر می‌کند.

کلاود مونیک، مامور پیشین اطلاعات فرانسه به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید “اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اسدالله اسدی احتمالا رئیس عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است”.

به فاصله کوتاهی پس از رخدادهای تابستان ۲۰۱۸، در پاییز همان سال، یکی از بزرگترین عملیات‌های تعقیب و گریز در دانمارک خبرساز می‌شود.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

فین بورچ آندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دانمارک به بی‎بی‌سی می‌گوید “مامور ایرانی مشغول فعالیت‌های جاسوسی برای ایران در دانمارک بود. او قصد داشت شخصی ایرانی را در دانمارک ترور کند”.

اوایل تیرماه امسال دادگاهی در دانمارک فرد بازداشت شده را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به هفت سال حبس محکوم می‌کند.

در نهایت زنجیره این وقایع یعنی “طرح‌های خنثی‌شده تروریستی” در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در دانمارک و همچنین قتل دو ایرانی در هلند، منجر شد اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست “تروریستی” قرار دهد.

واکنش غرب؛ از سکوت تا مقابله

از سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی چند ماه پس از توافق هسته‌ای برجام، دو شهروند ایرانی در هلند ترور شدند. بی‌بی‌سی به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد ماموران تحقیق هلندی می‌دانستند این افراد تحت تعقیب ایران بوده‌اند، اما دولت هلند برای دو سال سکوت کرد. در آن هنگام دونالد ترامپ تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، صدای اروپایی‌ها بلند شد و آشکارا از عملیات جاسوسی و نقشه ترور عوامل اطلاعات ایران در اروپا شکایت کردند.

آگوست هنینگ، رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اروپائی‌ها می‎دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. به باور او، علت این سکوت آن بود که رهبران اروپایی نمی‌خواستند به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) ضربه بزنند.

در این سال‌ها شدت تنش‌های ایران و غرب از حوزه اطلاعاتی و بازداشت وابستگان یا خبرچینان فراتر رفت و به روابط دیپلماتیک کشید.

اخراج و بازداشت عوامل منتسب به ایران
دانمارک در پی بازداشت یک ایرانی که به نقشه ترور متهم شده بود، سفیرش را از تهران فراخواند و این اقدام ایران را “غیرقابل قبول” خواند.

اما این تنها موردی نبود که به اخراج دیپلمات‌های ایرانی انجامید. در سه سال گذشته تنش‌ها میان ایران و هلند نیز به نقطه اوج خود رسید.

پنج سال پیش محمدرضا کلاهی، که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، به قتل رسید. او مظنون اصلی بمبگذاری سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و یکی از افرادی که برای بیش از ۳۵ سال تحت تعقیب حکومت بود.

مزار علی معتمد در هلند که پس از قتل مشخص شد نام واقعی‌ او محمدرضا کلاهی است

خبر ترور کلاهی اما زمانی به رسانه‌ها درز کرد که گزارش‌ دیگری مبنی بر قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶در لاهه منتشر شد.

در ارتباط با این قتل‌‍‌ها، اوایل سال ۱۳۹۷، هلند دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. در زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

هرچند در نهایت دادستانی هلند مدرک مستدلی از دخالت ایران در این قتل‌ها منتشر نکرد اما ستف بلاک، وزیر خارجه هلند به بی‌سی‌سی گفت “سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی محکمی ارائه دادند که باعث شد دو دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کنیم”.

تغییر شگرد ترور

کراین لاک، مامور پیشین اطلاعاتی هلند می‌گوید “حقیقت این است که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبهکاران ترور شدند. خودروهای آنها بی ام وو دزدی بوده و گروه‌های تبهکار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدند. هنوز مشخص نیست چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده. اما نشانه‌ها حاکی است که یک دولت و احتمالا ایران پشت این قتل‌ها بوده”.

دستگاه قضایی هلند عضو یک باند خلافکار را به اتهام قتل محمدرضا کلاهی محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها، نوفل فسیح در قبال دریافت ۱۳۰هزار یورو دو نفر دیگر را استخدام می‌کند تا کلاهی را به قتل برسانند. او تا کنون حاضر نشده نام کسانی که این مبلغ را پرداخت کرده‌اند فاش کند.

رییس پیشین سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی می‌گوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده است: “در ترورهای میکونوس ایران از اعضاء حزب الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبهکاران. آنها تلاش می‌کنند رد پای تروریست‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی‌شان برنگردد”.

در چند سال گذشته مقام‌های اطلاعاتی آلمان از آنچه افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

در پی همین نگرانی‌ها حدود سه سال پیش، پلیس آلمان در عملیاتی خانه‌ها و دفاتر ۱۰ مظنون به جاسوسی برای ایران را جستجو کرد.

در چند کشور دیگر اروپایی نیز اتفاقات مشابهی رخ داد. از جمله در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، آلبانی چهار دیپلمات ارشد سفارت ایران از جمله سفیر این کشور در تیرانا را اخراج کرده است.

دولت فرانسه نیز در مهرماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به آنچه “تلاش ایران برای حمله به گرد‌همایی مجاهدین خلق در پاریس” خواند، دارایی‌‌های “معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” و دو شهروند ایرانی را مسدود کرد.

همزمان ماموران پلیس فرانسه به مقر گروه شیعه “مرکز الزهرا” و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت یورش بردند و ۱۱ تن را بازداشت کردند.

در ادامه بازداشت‌های مرتبط با عملیات‌های فرامرزی ایران، سوئد نیز در سال ۲۰۱۹ شخصی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

پاسخ ایران و مسئله دو تابعیتی ها

ایران ضمن رد تمام اتهامات مرتبط با “ترور مخالفانش”، ساکت ننشسته است.

حکومت ایران با بازداشت شماری از شهروندان دوتابعیتی، کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده است.

دستگاه قضایی ایران این بازداشتی‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. این افراد عمدتا تابعیت دوگانه ایران و یک کشور غربی را دارند. احمدرضا جلالی، سیامک نمازی و نازنین زاغری‌رتکلیف از جمله این زندانیان هستند.

• اشارات معنی دار در تهران به عملیات اروپایی ‘عناصر خودسر’
• از میکونوس تا اقلیم کردستان، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران
• تاریخ محرمانه سپاه قدس در بوسنی

ایران همچنین با ربودن شماری از مخالفانش و انتقالشان به داخل کشور ادعا می‌کند اروپا به “پناهگاه تروریست‌ها” تبدیل شده است.

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی، حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز از جمله مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند که در یکسال گذشته ربوده و به ایران منتقل شده‌اند. ایران این افراد را به رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی غربی متهم می‌کند.

بنابر برآورد سازمان امنیتی آلمان، ایران برخورد با مخالفانش در خارج کشور را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

به نظر می‌رسد به طور کلی دو موضوع بر شدت عمل فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در خارج کشور افزوده است:

• تراکم و تحرک گسترده مخالفان سیاسی خارج از کشور در غیاب اپوزیسیون داخلی
• ورود سپاه پاسداران به پرونده‌های ضدجاسوسی و رقابت این نهاد با وزارت اطلاعات

هر دو این اتفاقات در زمانی رخ می‌داد که سرنوشت سیاسی دولت و حکومت ایران بیش از پیش با سیاست خارجی این کشور و توافق هسته‌ای با کشورهای خارجی گره خورده بود.

تقریبا از آغاز دهه ۹۰ شمسی، و به ویژه در میانه‌ آن، با سرکوب اعتراضات داخلی، گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفتند. شاید به همین خاطر حکومت ایران بخشی از توان خود را صرف مقابله با اپوزیسیونی کرد که اغلب در اروپا و آمریکا مستقر بودند.

با این حال، علی‌رغم تحریم‎های شدید آمریکا و فشارهای دیپلماتیک اروپا، منابع اطلاعاتی غرب می‌گویند شبکه‌های ترورحکومت ایران همچنان فعال‌اند.

تاریخ تطبیقی حذف مخالفان جمهوری اسلامی

این شدت از درگیری‌های امنیتی تقریبا در دو دهه گذشته کم‌سابقه است. از میانه دهه ۹۰ میلادی، دستکم به مدت ۲۰ سال، در توافقی ضمنی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا به شدت محدود شده بود.

پس از قتل رضا مظلومان، فعال سیاسی در اردیبهشت ۱۳۷۵(۱۹۹۶ میلادی) در پاریس، گزارش دیگری از قتل مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا منتشر نشده بود.

به نظر می‌رسد حذف برون مرزی مخالفان حکومت در اروپا پس از آن متوقف شد که در سال ۱۹۹۷ میلادی، دادگاهی در آلمان، “حکومت جمهوری اسلامی” را به خاطر ترور سه تن از رهبران کرد، به “تروریسم دولتی” محکوم کرد.

به دنبال این حکم، اروپا سفیران خود را از ایران فراخواند و شمار زیادی از وابستگان اطلاعاتی ایران از این کشورها اخراج شدند.

اگرچه به نظر حکم دادگاه میکونوس و پیامدهای آن، حذف مخالفان حکومت ایران در اروپا را متوقف کرد اما این به معنای توقف این قتل‌ها در کشورهای دیگر نبود.

در سال‌های پس از میکونوس نیز، قتل مخالفان سیاسی به ویژه فعالان کرد در مناطقی همچون سلیمانیه، اربیل و کوی سنجاق به طور پیوسته ادامه یافت.

یک دهه پیش فهرستی از نزدیک به ۱۵۰ تن از مخالفان حکومت فعلی ایران منتشر شد که در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است.

این فهرست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر پایه چند پژوهش منتشر کرد. از جمله جمعبندی گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های اپوزیسیون که مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

اکنون ارزیابی نهادها و مقام‌های امنیتی غربی نشان می‌دهد مخالفان حکومت ایران بار دیگر در دورانی قرار دارند که تحرکات امنیتی حکومت ایران برای مراقبت و سرکوب مخالفانش در خارج مرزها به شدت افزایش یافته است.