اخبار

رادیوفردا: فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.

حسین سلامی که در همایش «مسئولین بسیج سراسر کشور» سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند» و راهکار مقابله با آن را «پیشگیری» دانست.

او تأیید کرد که نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب گسترده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مشارکت داشتند و گفت که این نیروها «با تدبیر، ثبات قدم، اعتماد به نفس بالا و امید زیاد در میدان» حاضر شدند.

در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مانند فرمانده سپاه پاسداران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» و «اغتشاش» نام برده و مدعی هستند که «دشمنان» جمهوری اسلامی در این اعتراضات دست داشتند.

از آن زمان، علاوه بر این اعتراضات، دامنه مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی، کمبود آب، تخریب بیشتر محیط زیست و تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر شده و اعتراضات صنفی و کارگری را به دنبال داشته است.

حسین سلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود، این اعتراضات را برای جمهوری اسلامی «تلخ» خواند، ولی مدعی شد که «فتنه» سال قبل «درس‌ها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما می‌خواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمی‌توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم».

در این اعتراضات که نقاط زیادی از کشور را درگیر خود کرد، معترضان ضمن «خون‌خواهی» برای جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد، علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار داده و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را رد کردند.

اوج مخالفت‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد، در مبارزه علیه حجاب اجباری نمایان شد، به گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از زنان و دختران نه تنها آن را کنار گذاشته‌اند بلکه تصاویر مربوط به آن را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این اقدامات سبب شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کنند با تصویب قوانین، پلمب کردن کسب‌وکارها، مسدودسازی وبسایت‌ها و پرونده‌سازی برای طرفداران حجاب اختیاری، با این موج مقابله کنند.

مجلس یازدهم که ماه‌های آخر دوره خود را سپری می‌کنند، موضع شدیدتری گرفته و لایحه «حجاب و عفاف» دولت را که «فقط ۱۵ ماده» داشت دچار تغییرات اساسی کرد و مفاد آن را به «۷۰ ماده» افزایش داد.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».

این لایحه که مورد مخالفت حقوقدانان و کارشناسان قرار گرفته، جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است تا به ادعای آن، «فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه می‌گوید «تقریباً با ۸۰ درصد لایحه» موافق است، ولی انتقاد کرده که «۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».

او افزوده که «برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».

نیروی انتظامی در حالی قرار است دوباره مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری را برعهده گیرد که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این نیرو در شهریور پارسال، جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد.

بر اساس گزارش سپاه نیوز و رادیو فردا/ک.ر

دویچه‌وله: رسوایی رضا ثقتی، مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، موسوم به “ثقتی‌گیت” به یکی از بحث‌های داغ روز در جامعه و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. ویدیویی در شبکه‌ها منتشر شده که حکایت از رابطه جنسی این ‌اصولگرای تندروی وابسته به جناح سعید جلیلی و تحت حمایت علی خامنه‌ای با یک مرد جوان دارد. 

مانا نیستانی برای دویچه وله رسوایی  رضا ثقتی را دستمایه برخورد دوگانه حکومت اسلامی با همجنسگرایان کرده است.

صدای آمریکا: اسناد افشا شده از دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد دو مشاور رئیس این دانشگاه با ارسال نامه‌هایی به مراجع بالاتر، خواهان سرکوب اعتراضات دانشجویی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شده‌ بودند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از این نامه‌ها در روز یک‌شنبه هشتم مرداد در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، «رسول هوشمند» که فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارکنان و همچنین مشاور رئیس دانشگاه است، علاوه بر ارسال نامه‌هایی به مقامات بالاتر برای «سرکوب اعتراضات دانشجویی»، در سازمان‌دهی بسیجیان دانشگاه برای سرکوب اعتراضات دانشجویان «نقش مستقیمی» داشته است.

همچنین «محمدحسین پرکره»، عضو فعال بسیج و مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران و جانبازان، یکی دیگر از افراد «فعال در سرکوب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس» بوده که بنا بر این گزارش بر اساس «نسبتش با فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه» به این سمت منصوب شده است.

در این گزارش تأکید شده که رسول هوشمند و محمدحسین پرکره ۱۷ آبان ۱۴۰۱ به طور محرمانه لیستی از «بسیجیان و عناصر سرکوب» را به مقامات وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری اعلام کردند که «در تمام دانشکده‌ها» با هدف «جاسوسی و عکس‌برداری از دانشجویان» مستقر شده بودند.

یک نامه منتشر شده نیز نشان می‌دهد گزارشی از «نام و مشخصات» چند دانشجو ارائه شده که «خواهان برخورد با آنها» شده بودند.

مقابله با دانشجویان معترض در حالی است که در اوج اعتراضات دانشجویی مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی دولت با حضور در دانشگاه‌ها با وعده «گفت‌وگو» از معترضان درخواست می‌کردند که به اعتراضات پایان دهند، اما هم‌زمان ضمن بازداشت عده کثیری از آنان، احکام محرومیت‌های تحصیلی و جلوگیری از ورود دانشجویان معترض به محیط دانشگاه و خوابگاه برای معترضان صادر شد.

هم‌زمان با تداوم برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان معترض، شماری از استادان حمایت‌کننده از اعتراضات سراسری در دانشگاهها تهدید و یا از کار خود تعلیق یا اخراج شده‌اند.

در همین زمینه، ۲۵ تیر گروهی از متخصصان جامعه پزشکی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای از «برنامه‌ای هماهنگ برای کنار گذاشتن استادان برجسته هم‌زمان با بازنشستگی اجباری یا محدودیت گروهی دیگر» ابراز نگرانی کردند.

پرویز صیاد، بازیگر و فیلم‌ساز ایرانی که فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران است، در روزهای گذشته در گفت‌وگو با صدای آمریکا با تأکید بر این که «جنبش فراگیر زن، زندگی، آزادی، در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد»، گفته «ما به آینده امیدواریم» و افزوده است: «دانشجویان و هنرمندانی که هزینه می‌دهند به ما پیام می‌دهند خاموش نباشید.»

منابع دیگر https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj39940/

صدای آمریکا: ریزش نیروهای اصولگرا زیر ذره‌بین؛ از «حضور در حلقه معتمدین رهبری» تا مزار مهسا امینی

حضور مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان بر مزار مهسا امینی -در آستانه سالگرد کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد- واکنشهای مختلفی را در میان رسانه‌ها و کاربران فضای سیاسی و مجازی در پی داشته است.

مهدی نصیری که در سالهای نه چندان دور، مدیرمسئول روزنامه تندروی کیهان و از «حلقه معتمدین رهبر جمهوری اسلامی» بود، چند سالی است به یکی از منتقدان نظام بدل شده و اخیرا با پوششی متفاوت بر مزار مهسا امینی حضور یافته و در پیامی ویدئویی، مرگ مهسا را مرگ بشریت خوانده است.

این فعال سیاسی در یادداشتی که روز بیست و یکم تیر در «رسانه تحلیلی _خبری تحکیم ملت» منتشر شده تصریح کرد: «بعد از گذشت ٤٤ سال، به برکت فضای مجازی، بر همگان روشن شده که مسبب اول وضعیت کنونی کشور، رهبری نظام از آغاز تاکنون بوده و اگر این دو رهبر، بر ولایت مطلقه و بدون نظارت خود پای نمی‌فشردند و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آنها منتقدان را با شدیدترین وجه سرکوب و محصور نمی‌کردند، امروز جمهوری اسلامی به پروسه سریع خودبراندازی و گسست کامل با اکثریت قاطع مردم وارد نمی‌شد.»

سایت بولتن‌نیوز نزدیک به نهادهای امنیتی روز دوشنبه ۲۶ تیر، در مقاله‌ای با تیتر «مارقین زمان و جماعت نمک‌نشناس» نوشته است: «مهدی نصیری» شخصیت پرکار و شلوغ این روزهای کشور که پیشتر که به عنوان یک اصولگرا شناخته می‌شد اخیراً از موضع انقلابی خود نزول کرده و به یک التهاب‌آفرین عرفی تبدیل شده است. در واقع آنچه نصیری از آن عدول کرده است در معنای واقعی آن عدول از بنیاد، بنیان، چارچوب‌های تعریفی در اصل و ماهیت انقلاب اسلامی است.»

سایت خبری الف نیز با اشاره به حضور مهدی نصیری بر مزار مهسا امینی نوشته است: «آقای مهدی نصیری با حضور بر سر مزار مهسا امینی که فی‌نفسه بسیار هم کار خوبی است این حضور را بر سر مزار «حضرت ژینا» و «حضرت مهسا» خوانده و با مدد طلبیدن از او ملغمه عجیبی از مفاهیم و تعابیر را بکار گرفته که به خوبی گویای وضعیت آشفته فکری او در این سال هاست.»

مهدی نصیری به‌رغم اظهارات تند علیه علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی در چند سال گذشته، به دلیل عملکردش در روزهایی که دستی در قدرت داشت، کماکان از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار دارد.

عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در پاسخ به پرسش صدای آمریکا مبنی بر این که در جامعه امروز ایران چه تحولی در جریان است که شاهد پیوستن چهره‌هایی هستیم که در همین سالهای نه چندان دور در رده‌های بالای جمهوری اسلامی خود صاحب‌منصب بودند می‌گوید: «باید کمپ انقلاب را وسیع‌تر دید و آنانی که مردد هستند و هنوز به رژیم وابستگی‌هایی دارند، پذیرفت، اما همچنان باید مراقب نفوذ افراد ناپسند باشیم.»

امیرفرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار نیز معتقد است عملکرد جمهوری اسلامی در چهاردهه اخیر این چهره‌های انقلابی را به آنجا رسانده که پذیرفته‌اند جمهوری اسلامی هرگز آن نظامی نبوده که ادعایش را داشته، از این رو آنها به سمت مردم روی می‌آورند.

از دیگر نکات مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی و درباره چهره‌هایی که در رده‌های بالای نظام سمتی داشته‌اند، این است که در مواجهه با ریزش این افراد، جامعه چه رویکردی باید داشته باشد.

عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی معتقد است در وهله اول باید پذیرای این افراد بود تا به مرور زمان بتوانند این تغییر رویکرد را با عملکرد خود اثبات کنند.

امیرفرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار در دیدگاهی متفاوت، معتقد است با پیوستن چهره‌های شناخته شده در نظام جمهوری اسلامی، دیگر افرادی که در بدنه حاکمیت دچار تردیده شده‌اند به دقت رویکرد جامعه در پذیرفتن این افراد را زیر نظر دارند، پس می‌بایستی برای به سرانجام رسیدن مسیر یک انقلاب از هر تحول اینچنینی از سوی نیروهایی که به نظام پشت کرده اند، استقبال کرده و پذیرای آنها باشیم.

در جریان تحولات چند سال اخیر و به خصوص پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» افکار عمومی بارها بر این موضوع تاکید داشته که جمهوری اسلامی به پایان رسیده و چهره‌های تاثیرگذار در شرایط کنونی باید موضع خود درباره تحولات جاری ایران را مشخص کنند.

در پی این تاکید، چندین تن از چهره‌های سرشناس ورزشی، هنری و سیاسی، چه در داخل و چه در داخل ایران با اعلام برائت از جمهوری اسلامی و با اتکا به پشتوانه اعتباری که از مردم می گیرند به حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی پرداختند.

رادیوفردا: همزمان با راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد در شهرهای ایران، از رشت خبر می‌رسد که شامگاه یک‌شنبه ۲۵ تیر و پس از آن‌که مأموران حکومتی بر سر موضوع حجاب اجباری قصد بازداشت سه تن از زنان در میدان شهرداری این شهر را داشتند با مقاومت مردم شهر مواجه شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که درپی فشار مأموران برای بازداشت زنان در خیابان‌ها، جو میدان شهرداری ملتهب شده و در برخی نقاط مردم شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.

در ادامه این وضعیت، افراد لباس‌شخصی سعی در متفرق کردن جمعیت با گاز اشک‌آور داشتند و بین مردم و این افراد و مأموران درگیری پیش آمده است.

شامگاه یک‌شنبه سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه، از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آن چه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داده بود.

او گفت که در نتیجه استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.

رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی «بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها» دانسته‌اند.

در واکنش به اعلام این خبر نیز، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»

او تأثیرگذاری گشت ارشاد بر جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را نیز زیر سؤال برد و گفت: «اینکه آیا تأثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده‌است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم‌راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفاً می‌تواند تأثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»

اعلام خبر آغاز به کار دوباره گشت ارشاد پس از آن مخابره می‌شود که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است.

گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است.

دویچه‌وله: شماری از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود با “پذیرش تقاضای ادامه تحصیل گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی عراق” در این دانشگاه را اعلام کردند.

آن‌ها در این بیانیه که از جمله در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده تصریح کرده‌اند که “اجازه نخواهند داد بیش از این نام دانشگاه تهران را حماقت‌ها و بلاهت‌های خودفروختگان طماع و مزدوران دربار لکه‌دار کند”.

در بیانیه آمده است: «ما حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمی‌پذیریم و در برابر آن مقاومت می‌کنیم.»

دانشجویان در این بیانیه یادآور شدند: «پیش‌ از این نیز به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج را دیده ‌بودیم که بر صندلی‌های غصبی تکیه زده‌اند و دست در جیب برادر بزرگ دارند، اما انگار برای تک‌قطبی شدن فضای دانشگاه کفایت نمی‌کردند و حالا باید شاهد لشکرکشی به دانشگاه باشیم.»

در ادامه آمده است: «ما باید برویم تا آن‌ها بیایند، دانشگاه را با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کرده‌اند و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های ‌نظامی عراقی را جایگزین ما می‌کنند.»

دانشجویان با اشاره به این که حق “تحصیل و زندگی” از آن‌ها سلب شده متذکر شدند که حضور نیروهای حشد‌الشعبی “در قامت مدیران دانشگاه ماحصلی ندارد جز تداوم حیاتِ چرخۀ بلایا و بحران.”

بر اساس گزارشی که روز یکشنبه ۱۸ تیر در وب‌سایت دانشگاه تهران منتشر شد، محمد مقیمی، رئیس این دانشگاه از تقاضای ادامه تحصیل اعضای گروه حشدالشعبی در این دانشگاه استقبال کرده است.

دانشجویان در این بیانیه با اشاره به “قیام ژینا” و اعتراضات بی‌سابقه ماه‌های اخیر در ایران تاکید کردند، در این “دوراهی حذف و بقا که انفعال به معنای تلف شدن است” چاره‌ای جز “ایستادگی و پیشروی” ندارند: «پس نمی‌نشینیم، دست روی دست نمی‌گذاریم و به شما اجازه حذف و انکار برابری‌‌طلبان و آزادی‌خواهان را نمی‌دهیم.»

رادیوفردا: حسین شریعتمداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» اعتراض کرد و مدعی شد این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».

شریعتمداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده، در این زمینه اضافه کرد: «اگر لایحه عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

او نوشت: «از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است.»

این اولین بار نیست که برخی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از «لایحه عفاف و حجاب» انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست.

پیشتر امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.

بحث درباره این لایحه در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.

همچنین از آن زمان تاکنون با وجود افزایش اقدامات نیروی انتظامی و بسیج، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود در این باره ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۲۱ تیر، فشارها برای شدت بخشیدن به اجرای حجاب اجباری ادامه یافت و چندین تظاهرات حکومتی در سراسر ایران در این زمینه برگزار شد.

از جمله در تهران، مشهد و اصفهان تجمع‌هایی از سوی هواداران حکومت برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.

تجمع هواداران حکومت در تهران برای اعمال حجاب اجباری

قالیباف: لایحه حجاب جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز برای آرام کردن معترضان حکومتی لایحه حجاب، قول داد که «اشکالات» آن رفع شود.

محمدباقر قالیباف که پیش از این گفته بود تصویب شتابزده لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را باعث ایجاد «دوقطبی» در ایران دانسته بود، در موضع‌گیری جدید خود گفته است مجلس این لایحه را «جوابگوی نیاز‌های جامعه» نمی‌داند.

او ادعا کرده که به همین دلیل، نمایندگان مجلس به صورت «شبانه روزی» مشغول کار بر روی این لایحه هستند.

رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده که این لایحه در کمیسیون‌های «تخصصی» در حال بررسی است و ابراز امیدواری کرده که در «دو ماه آینده» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز ششم تیر گفته بود بر اساس «قولی» که از قالیباف گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده عفاف و حجاب به صحن مجلس خواهد آمد.

دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را روز ۹ خرداد به مجلس ارائه داده بود و از همان زمان اظهارنظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده است.

یک فوریت لایحه حمایت از حجاب اجباری روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب و سپس به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.

یک روز بعد، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»

روز ۱۴ تیر هم رضا تقوی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعتراض‌ها به محتوای این لایحه را زیر سوال برد و گفت «این حرف‌ها بی‌ربط است» و هنوز چیزی به عنوان لایحه نهایی وجود ندارد که مخالفان بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند.

بر اساس متن اولیه که از این لایحه منتشر شد، جمهوری اسلامی قصد دارد برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه‌، زندان و سایر مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش کیهان، مهر، رادیوفردا/م. ت/ف.دو

رادیوفردا: رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه، ۱۷ تیر، خبر دادند که «افراد مسلح» به کلانتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کرده‌اند. در این حمله دست‌کم یک مامور نیروی انتظامی کشته شده است.

خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم گزارش داده‌اند که در این حمله دو نفر مجهز به «کمربند انتحاری» بوده‌اند و اقدام به «انفجار» کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی به شنیده شدن صدای دو انفجار اشاره شده است.

ساعتی بعد معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با صداوسیما انفجار کمربند انتحاری را رد کرده و گفت که مهاجمان از نارنجک استفاده کرده‌اند.

هنوز از تعداد و هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده است.

ایسنا به نقل از دادستان زاهدان نوشته که درگیری بین طرفین همچنان ادامه دارد.

سایت خبری حال‌وش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد روز شنبه از «تصرف» کلانتری زاهدان خبر داده و نوشت که نیروهای مسلح زاهدان برای مقابله با مهاجمان «بسیج» شده‌اند.

با این حال معاون امنیتی استاندار می‌گوید که مهاجمان «نتوانسته‌اند» کلانتری را تصرف کنند و تنها برجک این ساختمان را در اختیار دارند.

حال‌وش در حساب توئیتر خود به نقل از منابع مختلف نوشت: «نیروهای نظامی موجود در سطح شهر زاهدان به صورت کامل بسیج شده و به تمام ارگان‌های نظامی آماده‌باش صادر شده است.»

حال‌وش همچنین به نقل از یک نیروی نظامی خبر داده که «نیروهای مخصوص» وارد زاهدان شده‌اند و به سمت هر خودرویی که توقف نکند، تیراندازی می‌کنند و برای «درگیری» آماده شده‌اند.

ساعتی پس از این خبر، حبرگزاری مهر تایید کرد که نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه را «محاصره» کرده‌اند و خیابان‌های محدوده کلانتری ۱۶ از جمله آزادگان، مدنی، رازی، مهر و توحید مسدود شده و به کسی اجازه تردد داده نمی‌شود.

خبرگزاری صداوسیما هم در گزارشی اعلام کرد با گذشت «چندین ساعت» از حمله به کلانتری زاهدان، در خیابان منتهی به کلانتری همچنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

به گفته گزارشگر تلویزیون حکومتی ایران از زاهدان، بر اساس «اخبار غیررسمی» مهاجمان سه نفر بودند که دو تن از آنها با انفجار انتحاری کشته شدند و یک مهاجم هنوز در داخل کلانتری حضور دارد.

همچنین ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اطراف کلانتری ۱۶ زاهدان را نشان می‌دهد و در آنها صدای تیراندازی مداوم به گوش می‌رسد.

در همین زمینه مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه سابق راسک، در توییتر نوشت: «طبق اخبار موثق فدائیان بلوچ کلانتری ۱۶ زاهدان که عامل فاجعه خونین زاهدان بود را به رگبار بسته اند ازینرو ممکن است هر آن، نیروهای وحشی رژیم به همین بهانه بسوی مسجد مکی بروند. از جوانان زاهدانی در خواست میشود گرداگرد مسجد حلقه بزنند.»

کلانتری ۱۶ زاهدان محلی بود که در جریان «جمعه خونین» زاهدان که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهرماه پارسال رخ داد، به طرف مردم معترض زاهدان مستقیما تیراندازی شد و دست‌کم یکصد شهروند بلوچ کشته شدند.

در همان زمان سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد که گروه جیش‌العدل، سازمانی شبه‌نظامی که از سوی ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، به چندین پاسگاه حمله و به سوی مردم تیراندازی کرده است.

با این حال چندی بعد در چهلم جمعه خونین زاهدان، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد برکنار شدند.

زاهدان تنها شهر در کشور است که با وجود فروکش کردن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان هر هفته شاهد راهپیمایی مردم معترض در خیابان‌ها پس از سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید در نماز جمعه است.

منابع: خبرگزاری‌های داخلی، صداوسیما، توییتر، رادیوفردا/ ع. م./ ف. دو.

ایران اینترنشنال: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاه‌های سوخت‌گیری آماده‌باش امنیتی داده‌است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

رادیوفردا: علیرغم نقش حکومت در ایجاد محدودیت‌های اینترنتی در ایران، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت کارگروه «رسیدگی به کندی اینترنت» و «نارضایتی کاربران از نحوه استفاده از اینترنت» به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد.

امیر خوراکیان روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که کاربران و به خصوص کسب‌و‌کارها نباید در استفاده از اینترنت با مشکل روبرو شوند.

آقای خوراکیان در اظهارات خود به این نکته اشاره نکرد که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت ایران است که کسب‌و‌کارها در ایران با مشکل مواجه شده‌اند.

به گفته او، شیوه ساز و‌ کار این کارگروه احتمالاً بر اساس «نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم» و «گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات» خواهد بود.

ابراهیم رئیسی هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به «گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت» کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد.

با این وجود این دستور، او بر «اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» تأکید کرد.

این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی صورت گرفته که گزارشات متعدد مردمی حاکی از کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام،‌ توئیتر، واتس‌اپ و تلگرام به ویژه پس از اعتراضات اخیر است.

در همین زمینه نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی دو روز پیش با اشاره به از بین رفتن ۹ میلیون شغل در فضای مجازی به خاطر اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی گفت که «دولت مستقیم در چشم مردم نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید».

آقای رئیسی در جلسه هفته گذشته دستور داد که این کارگروه «تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه نمایند».

اما آقای خوراکیان در صحبت‌های روز چهارشنبه در خصوص زمان ارائه نتیجه به ابراهیم رئیسی و مردم اعلام کرد: «زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد».

این مطالب در حالی از سوی مقامات دولتی بیان می‌شوند که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، خود، بارها بر ادامه فیلترینگ و تشدید آن تأکید کرده است.

او در یک برنامه تلویزیونی در اوایل بهمن سال گذشته به صراحت اعتراضات در ایران را دلیل فیلترینگ اینستاگرام عنوان کرد و گفت که «در بحث محدودیت پلتفرم‌های خارجی، این سکوها تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده است و الا این پلتفرم‌ها تا قبل از شروع اغتشاشات در دسترس بود».

از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ تاکنون علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده و در برخی روزها و برخی نقاط کانونی اعتراضات، اینترنت به‌کلی قطع شده است.

علی خامنه‌ای نیز بارها از «ول» و «رها» بودن فضای مجازی در ایران انتقاد کرده است.

با استفاده از گزارش‌های مهر و رادیو فردا؛ پ.م/ ب.ب