اخبار

بی‌بی‌سی: حسین عبدالباقی (وسط) مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل

حسین عبدالباقی، مالک برج فروریخته متروپل، که بسیاری بعد از این حادثه مرگبار نامش را شنیدند، سال‌هاست که در آبادان و خوزستان نامی آشنا است.

بیلبوردهای تبلیغاتی پروژه‌های “گروه ساختمانی عبدالباقی”، مثل برج و شهرک‌های ساخته شده و نشده‌اش در چهارگوشه شهر پیش چشم آبادانی‌ها است و نام “حاج حسین عبدالباقی” با داستان‌ سیطره یک خانواده بر املاک و پروژه‌های ساخت و ساز شهر گره خورده است.

او که یک‌شبه از “قهرمان آبادان” در چشم مسئولان، به نماد “فساد و تقلب” در نگاه مردم تبدیل شد، با سیاستمداران و شهرداران و نظامیان شهر و استان نشست و برخاست داشت.

روایت خبرنگاران و رسانه‌های محلی پر است از داستان‌های نفوذ او و خانواده‌اش در انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و عکس‌های بی‌شماری که او را لوح افتخار به‌دست در کنار همین مسئولان و فرماندهان نشان می‌دهد.

چهره برگزیده جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان خوزستان، چهره برگزیده جشنواره مهارت اروند و برنده تندیس چهره ماندگار صنعت از جمله دستاوردهای “حاج حسین” در چند سال اخیر بود.

او فروردین ۱۳۹۹ از سردار حیدر عباس‌زاده ، فرمانده کل انتظامی استان خوزستان لوح “خیر امنیت‌ساز” گرفت. کمتر از شش ماه قبل از آن نام این فرمانده با سرکوب مرگبار اعتراض‌های آبان ۹۸ در خوزستان و ماهشهر شناخته شده بود و مدتی بعد هم نامش در فهرست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا جا گرفت.
عبدالباقی

منبع تصویر، شهرک خودرویی آبادان / facebook

حسین عبدالباقی کجاست؟

یک روز بعد از ریختن ساختمان شماره ۲ متروپل، دادستانی خوزستان خبر داد که جنازه “غیر قابل تشخیصی” را از زیر آوار بیرون کشیده‌اند و بعد از بررسی “اسناد هویتی” که از جسد کشف شده، به این نتیجه رسیده‌اند که جسد حسین عبدالباقی است. دادستان گفت که هویت او را هم مرکز تشخیص هویت پلیس و هم پزشکی قانونی تایید کرده‌اند.

این در حالی است که تنها ساعاتی بعد از فرو ریختن این برج خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از “بازداشت مالک و پیمانکار” برج با حکم دادستان ویژه آبادان خبر داده بود.

این خبر ایرنا بعدا با خبر دیگری با سرخط “صدور حکم بازداشت” برای مالک جایگزین شد و امروز هم خبرگزاری قوه قضاییه در مطلبی با تیتر “ماجرای خبر اشتباه دستگیری مالک متروپل چه بود؟” تنها توضیح داد که ایرنا اشتباه کرده است.
ایرنا

منبع تصویر، Reza Sabeti خبر ایرنا درباره بازداشت مالک و پیمانکار متروپل – دوم خرداد

“اشتباه” دیگر این بود که سن فرد درگذشته‌ای که با نام حسین عبدالباقی در فهرست جان‌باختگان منتشر شد ۳۵ سال ذکر شده، در حالی که حسین عبدالباقی ۴۱ ساله است.

یکی از مدیران منطقه آزاد اروند هم درباره سرنوشت آقای عبدالباقی به سایت خبرآنلاین گفت “ابتدا خبر آمد که ایشان را بازداشت کردند، اما ساعت حدود سه نیمه‌شب در جلسه شواهد نشان داد ایشان در ساختمان بودند.

یکی از شواهد، به گفته این مدیر، کشته شدن “نفر امین” حسین عبدالباقی است که “همیشه همراه‌ او بوده و در زیر آوار فوت شده است.” از جمله شواهد دیگر روایت پرسنل است که گفته‌اند مالک در ساختمان بوده، بی‌خبری خانواده از آقای عبدالباقی و همین طور واقع شدن دفتر او در قسمت تخریب‌شده ساختمان. این مدیر اشاره‌ای به شواهد قطعی درباره مرگ او نکرده است.

این “اشتباهات” و تناقض‌ها -با وجود توضیح و تصحیح‌ها – نتوانست مانع از تردید و گمانه‌زنی درباره سرنوشت حسین عبدالباقی در شبکه‌های اجتماعی شود.

کاربران نوشتند به مسئولانی که تا کنون چشم روی تخلفات جدی ساخت این برج بسته بودند و با هلدینگ عبدالباقی هم “بسته بودند”، اعتمادی ندارند.

آنها گفتند که باور کردن خبر کشف جسد ناشناخته و تشخیص هویت او به عنوان مالک متروپل در زمانی بسیار کوتاه برایشان سخت است.

این اتفاقات در کنار خبر بازداشت ۱۰ مسئول از جمله شهردار فعلی و دو شهردار سابق آبادان و تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران آن، این سوال را مطرح کرد که “عمق فاجعه” تا کجاست و “واقعا” چه بر حسین عبدالباقی آمده است.

سابقه خبررسانی آشفته حوادث مرگبار در ایران و بی‌اعتمادی به مقام‌ها و مسئولان، کار را برای قانع کردن مردم سخت کرده است.

هلدینگ عبدالباقی چیست؟

حسین عبدالباقی متولد ۱۳۶۰ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ عبدالباقی است. در سایت اینترنتی این شرکت نوشته شده که فعالیت آن ۶۵ سال پیش در قالب یک گروه ساختمان‌سازی شروع شده است.

کار اصلی این شرکت خانوادگی -با مسئولیت برادران عبدالباقی- ساخت برج‌های مسکونی و اداری، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی است. اما از ۳۰ سال پیش فعالیت‌هایش را با تولید و توزیع گسترده آجیل و خشکبار و راه‌اندازی رستوران‌های زنجیره‌ای گسترش داد.

در سایت این شرکت انبوهی از پروژه‌های ساخته شده یا در دست ساخت دیده می‌شود. بازار سنتی فیدوس، شهرک خودرویی آبادان و مجتمع تجاری الماس الوند از جمله پروژه‌هایی است که این شرکت ساخته و برج شماره دو متروپل در میان پروژه‌های در دست ساخت دیده می‌شود. ساختمان شماره یک دو سال پیش افتتاح و بهره‌برداری شده بود.

در بخش پروژه‌های آینده هلدینگ عبدالباقی تنها نام “شهر رویایی الماس آبادان” به چشم می‌خورد؛ رویایی که معلوم نیست محقق شود.

“بزرگترین مجتمع پزشکی منطقه آزاد اروند”

در چند سال اخیر نام و نشان این شرکت و مدیرش به وفور در خبرها و عکس‌هایی دیده می‌شود که در آن مقام‌های ارشد استانی و امنیتی یا در حال جایزه دادن به حسین عبدالباقی هستند یا پروژه‌های “عام‌المنفعه” یا خصوصی شرکت او را افتتاح می‌کنند.

یکی از این عکس‌ها که در سایت هلدینگ هم دیده می‌شود، حسین عبدالباقی را کنار غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین و نامحبوب خوزستان نشان می‌دهد که در کنار مسئولان دیگر، در حال افتتاح فاز اول متروپل هستند. روی پارچه‌نوشته‌ای که در عکس دیده می‌شود نوشته شده: “برج‌های دوقلوی متروپل – شماره ۱ (مجتمع پزشکی-اداری)”

منبع تصویر، ostan-khz.ir
توضیح تصویر، حسین عبدالباقی (نفر اول -چپ) و غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان (وسط) در مراسم افتتاح برج یک متروپل

در خبری که سایت استانداری خوزستان در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ از این مراسم منتشر کرده این برج “بزرگترین مجتمع پزشکی منطقه آزاد اروند” توصیف شده و آمده است: “این پروژه مجموعه‌ای شاخص در زمینه ارائه خدمات در حوزه سلامت به شهروندان شریف این منطقه و گردشگران عراقی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است.”

در این خبر گفته شده که “تمامی استانداردهای معاونت آموزش پزشکی کشور” در ساخت این مجتمع که با “استفاده از متریال صد درصد ایرانی” ساخته شده، رعایت شده است.

۱۲ خبر دیگری که دو سال و چهار ماه بعد در سایت استانداری خوزستان درباره متروپل منتشر شد، همه درباره فروریختن برج شماره دو و آمار قربانی‌ها و زیرآوارمانده‌هاست.

“به طور کامل ضد زلزله”

طی ۲۴ ساعتِ بعد از فروریختن ساختمان متروپل، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر شد از روایت‌ها و اسناد مربوط به تخلف‌های گسترده در ساخت برج‌های دوقلو و پخش سخنان مسئولانی که ظاهرا تازه به این مسئله پی برده بودند.

صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، گفت برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که رعایت نشدن قوانین و مقررات و اصول فنی در ساخت مجتمع متروپل “دلیل اولیه” ریزش این بنا است.

او گفته است مجوز احداث این ساختمان قبل از سال ۹۸ برای ۶ طبقه صادر شده بود اما “بعدا سه و دو طبقه به آن اضافه شده است.”

یکی از اسنادی که به دست بی‌بی‌سی رسیده و در شبکه‌های اجتماعی هم دست‌به‌دست می‌شود اخطاریه‌ای مربوط به سال ۹۸ است که “اضافه شدن سه طبقه مازاد بر طراحی” را تایید می‌کند.
توضیح تصویر،

سندی از مشکلات سازه‌ای و فنی متروپل

این سند به اشکالات سازه‌ای زیادی در متروپل اشاره می‌کند و با هشدار درباره “آینده” آن، خواهان توقف کار برای “بررسی کامل سازه و ارائه نقشه‌های مقاوم‌سازی” می‌شود.

دلیل این که چرا این هشدارها و اخطارها راه به جایی نبرده را شاید بتوان در عکس‌هایی جست‌وجو کرد که حسین عبدالباقی را در کنار مقام‌های خندان و قدردان نشان می‌دهد.

حسین عبدالباقی ۹ ماه پیش و هنگام ساخت برج ۲ در وصف این بنا گفته بود که سازه بتنی متروپل “با شمع‌کوبی‌های ۲۷ متری و به طور کامل ضد زلزله” ساخته شده است.

او از برنامه‌های متنوعی که برای ساختمان شماره ۲ داشت، تعریف کرد و گفت که این برج “دارای نمایی آجری-سنگی مطابق معماری اصیل شهر آبادان با نورپردازی حرفه‌ای و چشم‌نوازی است که امکان ورود آمبولانس و خودروی شخصی به پارکینگ طبقاتی، تردد راحت و ایمن مراجعان در میان برج‌ها از طریق دو پل شیشه‌ای را با آسودگی خاطر برای آنان به همراه خواهد داشت.”

آن طور که می‌گویند او خود زیر آوار همین ساختمان ماند و درگذشت.

رادیوفردا: یک فعال مدنی ساکن فارسان، از توابع چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت گفت که به رغم جو امنیتی حاکم و شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی و قطع کامل اینترنت، اعتراضات مردمی پراکنده در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

در همین حال گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که ارتباط اینترنتی در دست‌کم چند شهر استان خوزستان هم‌چنان قطع است یا با کندی همراه است. در پیام‌های اکانت «۱۵۰۰ تصویر» در این باره به شهرهای مسجدسلیمان، ایذه و ماهشهر اشاره شده است.

به دلیل این که رسانه‌های رسمی و همگانی در ایران این گونه اخبار را پوشش نمی‌دهند یا از پوشش آن منع شده‌اند، رادیوفردا قادر به تایید مستقل این اخبار و گزارش‌ها نیست.

فعال مدنی ساکن فارسان که نامش فاش نشده است، در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد» تصریح کرد که اعتراضات مردمی در فارسان از شامگاه ۲۳ اردیبهشت در مرکز شهر آغاز شد و ظرف دقایقی کوتاه، نیروهای پلیس و یگان ویژه با یورش به محل تجمعات با معترضان درگیر شدند.

به گفته این شاهد عینی، اعتراضات در ادامه از «شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی به شلیک مستقیم گلوله کشیده شد» و «یک معترض که از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه در اغما به سر می‌برد».

همچنین تجمعات اعتراضی در بخش باباحیدر در فارسان نیز منجر به کشته شدن یکی از معترضان شد اما تاکنون «از تحویل جنازه به خانواده فرد جان‌باخته امتناع شده است».

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از معترضان نیز از ناحیه کتف و یا نقاط مختلف توسط ماموران امنیتی هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

این منبع می‌گوید که هنوز از وضعیت بازداشت‌شدگان این شهرستان اطلاعی در دست نیست.

پایگاه خبری امتداد به نقل از این منبع نوشت که یک روز پیش از آغاز اعتراضات در بخش «جونقان»، تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود و «یکی از مراکز بسیج دچار حریق شد» اما در رسانه‌های حکومتی بازتاب نداشت.

از نگاه شما- تجمع اعتراضی اهالی #چلیچه، در نزدیکی #جونقان. بر اساس ویدئویی که در اینستاگرام ۱۵۰۰ تصویر منتشر شده، گفته می‌شود شماری از مردم اهل چلیچه در اعتراض به گرانی و در حمایت از تجمعات اعتراضی شهروندان در جونقان به خیابان‌ها آمدند. چهارمحال و بختیاری، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ pic.twitter.com/OlUpvBH5ic

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) May 13, 2022

جونقان در شهرستان فارسان از کانون‌های اعتراضات در روزهای اخیر بوده است. با این حال، رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به حکومت، هیچ پوشش خبری از اعتراض‌های مردمی ندارند و اکثر مسئولان محلی و نمایندگان مجلس نیز سخنی در مورد این اعتراض‌ها نمی‌گویند و یا سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن آن‌ها دارند.

جرقه اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استان‌های دیگر کشیده شد.

تازه‌ترین ویدئوهای ارسالی به رادیوفردا نشان می‌دهد که شهر گلپایگان نیز به شهرهای درگیر اعتراضات پیوسته و به این ترتیب دامنه اعتراضات از استان‌های غربی به استان اصفهان در مرکز کشور گسترش یافته است.

معترضان در این ویدئوها شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهوری ایران سر می‌دهند، از جمله «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله»، «رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن» و همچنین شعار «رضا شاه، روحت شاد».

در روزهای گذشته همچنین ویدئوهای متعددی از زخمی و حتی کشته شدن شهروندان معترض با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای در شهرهای مختلف منتشر شده بود.

هنوز مشخص نیست این اعتراضات چه تعداد کشته بر جای گذاشته و تنها در یک مورد نماینده شهر دزفول در استان خوزستان کشته شدن یک نفر را در این شهر تایید کرده است.

نقطه مشترک سرکوب اعتراض‌ها در تمامی این شهرها، قطع شدن اینترنت از سوی حکومت است تا امکان اطلاع‌رسانی معترضان به حداقل برسد.
با استفاده از کانال تلگرامی امتداد، توئیتر و گزارش‌های رادیوفردا/ آ.ت/ ک.ر

رادیوفردا: گزارش‌های منتشر شده حاکی است که محمد قائمی، مدیر سابق هیات تصفیه هولدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت شده و بیش از دو ماه است که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می‌برد.

سایت «رویداد ۲۴» با تایید خبر بازداشت آقای قائمی، از دلایل دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی کرده است، اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که او عمدتا به‌دلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه که رادیو فردا نخستین بار آن را منتشر کرد، بازداشت شده است.

سایت «دیده‌بان ایران» از محمد قائمی به عنوان «سردار سپاه» نام برده و نوشته او با «شکایت احتمالی محمدباقر قالیباف» در بازداشت موقت به‌سر می‌برد و هنوز اجازه دسترسی به وکیل را ندارد.

در این گزارش‌ها نامی از نهاد بازداشت‌کننده برده نشده است، اما به نظر می‌رسد آقای قائمی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده باشد که ریاست آن با حسین طائب، یکی از حامیان اصلی محمدباقر قالیباف، در نظام جمهوری اسلامی است.

فایل صوتی مربوط به جلسه محرمانه محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود و ۲۱ بهمن سال گذشته توسط رادیو فردا منتشر شد.

در این فایل صوتی که اصالت آن توسط سخنگوی سپاه پاسداران تایید شد، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، از سوی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت سپاه به تلاش برای جعل سند به منظور لاپوشانی هشت هزار میلیادر تومان پول حیف‌ومیل شده در بنیاد تعاون سپاه متهم شده بود.

آقای ذوالقدرنیا به صراحت اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از این‌که تیم جمال‌الدین آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» [معادل دو میلیارد دلار به ارزش سال ۹۷] کم می‌آورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهم‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.

«شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت و در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاهِ، روز ۲۵ بهمن در گزارشی نوشت که چون «دولت وقت [دولت روحانی] حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در میدان نبود»، هولدینگ یاس توسط مسئولان سپاه پاسداران تاسیس شد و «قرار بود از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تامین کند».

مدیران ارشد شرکت یاس تحت نظارت قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه فعالیت داشتند و بر اساس روایت محمدعلی جعفری در فایل صوتی، قاسم سلیمانی از برخوردهای صورت گرفته با اعضای مرتبط با پرونده فساد در هولدینگ سپاه ناراضی بوده است: «: «نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا [خامنه‌ای] هم رفتم».

هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

محمد قائمی که خود از نیروهای سپاه پاسداران است، پس از انحلال این هولدینگ مامور تصفیه اموال آن شد. از او به عنوان تامین‌کننده مالی و مشاور سعید محمد، نامزد انتخابات سال ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، نام برده می‌شود. آقای محمد در آن انتخابات رد صلاحیت شد.

آقای قائمی پس از انتشار این فایل صوتی در جریان یک گفت‌وگوی توییتری با محمدسعید احدیان، مشاور محمدباقر قالیباف، خبر داد که پرونده تخلفات هولدینگ یاس، «۱۸۵ جلد» و فقط کیفرخواست «۵ جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است».

او افزوده بود که «در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر متهم از ۱۴ متهم محکوم به برگرداندن ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال و ۲۰ سال حبس شد». منظور او عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، بود که نامش به عنوان متهم ردیف اول این پرنده مطرح شد.

پرونده هولدینگ یاس در یک دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد که برای برخی از متهمان آن احکام زندان و رد مال صادر شده است. با این حال، هیچ اطلاعاتی از این پرونده بزرگ فساد مالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

صدای آمریکا: اعتراضات سراسری ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱
وزارت خارجه آمریکا از برگزاری اعتراضات مدنی در ایران پشتیبانی کرد و شجاعت شهروندان معترض را که برای استیفای حقشان برخاسته‌اند را ستود.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار توئیتی در عصر یکشنبه با شجاع خواندن معترضان ایرانی نوشت که مردم ایران حق دارند دولتمردانشان را بازخواست کنند.

ند پرایس در این توئیت نوشت که «ما از حق مردم ایران برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌جویانه و آزادی ابراز بیان چه به صورت آنلاین و آفلاین (حضوری) بدون واهمه از تلافی و خشونت، پشتیبانی می‌کنیم.»

Brave Iranian protestors are standing up for their rights. The Iranian people have a right to hold their government accountable. We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline – without fear of violence and reprisal.

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 15, 2022

دور جدید اعتراضات سراسری که از هشت روز پیش در چند شهر خوزستان آغاز شد، با وجود فضای سنگین امنیتی و سرکوب توسط نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی، تاکنون دست‌کم به ۲۱ شهر در هشت استان ایران تسری یافته است.

بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، در شبانه روز گذشته تجمع‌های مردمی در استان خوزستان در شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز، ایذه، و شادگان، در استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرهای یاسوج، دهدشت و سوق، در استان چهارمحال و بختیاری در شهرهای شهرکرد، فارسان، جونقان، هفشجان و چلیچه، در استان لرستان در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، دورود، و همچنین در سایر مناطق کشور از جمله شهرهای رشت، اردبیل، نیشابور، قوچان، و بخش‌هایی از مناطق جنوبی تهران جریان ادامه یافته است.

نیروها و تجهیزات پرشمار یگان ویژه در مناطق مختلف کشور مستقر شده‌اند و مقامات امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان از سلاح‌های گرم استفاده کرده‌اند.

صدای آمریکا نمی‌تواند به طور مستقل این گزارش‌ها را تایید کند.

بی‌بی‌سی: مزمان با ادامه سرکوب تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی، خبرگزاری ایلنا فایل صوتی اظهارات نماینده دزفول درباره تایید کشته‌ شدن یک معترض را منتشر کرده است. در خبری دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که پیشتر انتقادی کم‌سابقه از دولت را مطرح کرده بود، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دیدار کرده است.

در یک هفته گذشته، به دنبال فشارهای سیاسی، گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی، اعتراضات صنفی و سیاسی در ایران شدت گرفته است. اما وزارت صنایع، معادن و تجارت (“صمت”)، با تاکید بر موضع دولت اعلام کرده که یارانه نقدی حذف خواهد شد و مردم به جای آن کالا، دریافت می‌کنند.

براساس گزارش‌ها اعتراضات در نقاط مختلف ایران با واکنش نیروهای امنیتی و استقرار واحدهای ضد شورش در شهرهای ناآرام همراه شده است و در این خصوص تا کنون گزارش‌هایی هم از بازداشت‌های گسترده، تیراندازی و کشته‌شدن معترضان منتشر شده است.
انتشار فایل صوتی تایید کشته‌شدن یک نفر؛ سکوت رسانه‌های داخلی

احمد آوایی، نماینده دزفول در مجلس ایران که روز گذشته تایید کرده بود یک نفر در تظاهرات اعتراضی در اندیمشک کشته شده، امروز این خبر را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در واکنش به این تکذیبه، فایل صوتی این نماینده مجلس را که درباره این فرد کشته شده سخن می‌گوید، منتشر کرده است.

آقای آوایی در اظهارات تکذیبیه خود گفته مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایلنا “تحریف‌شده و نادقیق مخابره شده است”.

احمد آوایی گفت: “هیچ تأییدی درباره تلفات و یا کشته شدن شهروند یا معترضی نداشتم و فقط با اشاره به برخی مدعیات که در فضای مجازی مطرح می شود، تاکید کردم که باید ابهامات مطرح رفع شود”.

خبرگزاری‌ ایلنا در واکنش به این سخنان، فایل صوتی مصاحبه با او را منتشر کرده است.
همزمان اما خبرگزاری‌های عمده داخلی در ایران و روزنامه‌های اصلی درباره این اعتراضات سکوت کرده‌اند. پیشتر و در روز جمعه وزیر کشور ایران گفته بود که تنها چند “تجمع چند ده نفره” بوده که به گفته او با “تلاش فرماندهان انتظامی جمع شده” است. این در حالیست که براساس تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران هنوز جو سنگین امنیتی در بسیاری از نقاط ادامه دارد.
علی نصیریان: روحیه مردم خوب نیست

در روزهای اخیر و همزمان با این تجمعات موضوع “نارضایتی عمومی” از وضعیت موجود در ایران و گرانی‌ها از سوی برخی از شخصیت‌های شناخته شده هم مطرح شده است.

در تازه‌ترین مورد، علی نصریان بازیگر سرشناس تئاتر و سینمای ایران دیشب در مراسم “جشن بازیگر” که با اجرای رقص و موسیقی و برنامه‌های طنز همراه بود گفت: “در چنین شرایطی نباید جشن بگیریم وقتی روحیه مردم ما خوب نیست، می‌توانستیم به جای اجرای موسیقی، با هم حرف بزنیم.”

او در این مراسم که شنبه، ۲۴ اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شد گفت: “شرکت من در چنین مجالسی از حوصله و روحیه من در این روزگار خارج است و این روزها این گونه مراسم‌ها از حوصله مردم نیز خارج است چراکه روحیه آنان مناسب نیست.”

این بازیگر سرشناس درباره مراسم “شب بازیگر” گفت: “قصد انتقاد ندارم. برای این برنامه خیلی زحمت کشیده شده ولی هر چیزی جایی دارد. الان که مردم گرفتاری دارند، بهتر بود فقط با هم صحبت می کردیم. من به دعوت آقای راد به این مجلس آمدم ولی فقط بخش‌هایی مانند ارایه بیانیه خیلی خوب بود چون دردهای تئاتر را بیان کرد.”

در واکنش، ایرج راد، بازیگر و رئیس هیات مدیره خانه تئاتر توضیح داد که تعدادی از دیگر مهمانان این مراسم هم “به دلیل همان مشکلاتی” که علی نصیریان مطرح کرد، “تمایلی به حضور در این برنامه نداشتند.”

آقای راد درباره این مراسم گفت: “هدف ما گردهمایی بود. فکر کردیم به اندازه کافی غمگین بوده‌ایم ولی دست کم در یک شب کمی لطافت داشته باشیم و لا به لای این لطافت، حرف‌هایمان را بزنیم.”

پیشتر وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران، درباره اعتراض‌های مردم به گرانی گفته بود: “همیشه وقتی صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی می‌شود، فوتبال دیگر اولویت من نیست و از جایگاهی که دارم باید استفاده کنم و زبان هوادارانی باشم که با هزار بدبختی بلیت تهیه می‌کنند و ما را تشویق می‌کنند.”

او پس از بازی دیروز تیم استقلال در جمع خبرنگاران گفته بود: “من نمی‌دانم مسئولین شرمنده نمی‌شوند این موقعیت و وضعیت را می‌بینند؟ امیدوارم مردم ما آنطور که لایقشان است زندگی کنند. عمر ما کوتاه است و این حق مردم ایران است که سعادتمند زندگی کنند.”

دو روز پیش هم جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی از اعترضات به گرانی‌ها را منتشر کرد و نوشت: “دلیل فقر و تنگدستی مردم، حکومت حاکمان نالایق است. وقتی فقرا قیام می کنند. حکام غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارند و آن چیزی جز خشونت نیست.”

حذف یارانه و ارائه سبدکالایی

همزمان با این اعتراضات و تنش‌ها، وزارت “صمت” با تاکید بر موضع دولت گفته است که یارانه نقدی حذف و به جای آن سبد‌کالایی ارائه خواهد شد.

در همین ارتباط محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، گفت: “ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس‌ از آن سبد کالایی ارائه شود”.

او در یک برنامه تلویزیونی گفت: “این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود”.

به گفته او برای ارائه کالابرگ (کوپن) حتما از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.
قالیباف با رئیسی دیدار کرد

محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس، که پیشتر و در انتقادی کم‌سابقه عملکرد دولت در موضوع آرد و ماکارونی را باعث نگرانی مردم عنوان کرده بود، امروز از جلسه سران قوا و همچنین دیدار با ابراهیم رئیسی خبر داد.

آقای قالیباف گفته است که روز گذشته باردیگر در رابطه با همین بحث با رییس جمهور جلسه‌ای داشته و تبادل نظر کرده است. وی تاکید کرده که این مسئله، “پیگیری” خواهد شد.

اعتراض‌ها به گرانی

اعتراض‌ها به گرانی و موضوعات مربوط به آن پس از آن شدت گرفت که دولت ایران از حدود دو هفته پیش، یارانه آرد را برای بعضی نانوایی‌ها و همه کارخانه‌های تولیدات مواد غذایی قطع کرد و در عین حال گزارش‌هایی از کمبود کالاهای اساسی منتشر شد.

در سال‌های اخیر، بارها اعتراض‌ها به گرانی یا کم‌آبی، با خشونت از طرف حکومت سرکوب شده است.

در آبان ۱۳۹۸، گرانی بنزین به اعتراض‌های گسترده‌ای دامن زد که با خشونت کم‌سابقه نیروهای نظامی و امنیتی روبه‌رو شد.

کوپن بحث اصلی دولت و مجلس

ماه‌هاست بحث اصلی مجلس و دولت بر سر این است که دولت چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی را، که دولت حسن روحانی به عنوان یارانه به بعضی از تولیدکنندگان می‌داد، حذف کند.

اواسط اسفندماه ۱۴۰۰، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران، گفته بود در بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس به دولت اختیار داده بود در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از فهرست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ (کوپن) در نظر بگیرد.

روز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت) محمد باقر قالیباف، در نطق خود در مجلس با انتقاد شدید از ” تعیین ارز ۴۲۰۰ در دولت” حسن روحانی گفت: “درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم”.

آقای قالیباف، که تلویحا خطاب به ابراهیم رئیسی سخن می‌گفت، اضافه کرد: “مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است عرضه کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.”

دویچه وله: همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای ایران را تایید کرد. این خبرگزاری دولتی روز جمعه طی گزارشی از “اعتراضات پراکنده در تعداد محدودی از شهرها”ی ایران خبر داده بود.

ایرنا نوشته بود که در شهرهای درود در استان لرستان، اندیمشک، ایذه و دزفول در خوزستان، یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرکرد و جونقان در چهار محال و بختیاری، خرم آباد، فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و فشافویه در استان تهران مردم در اعتراض به گرانی مواد غذایی به خیابان‌ها رفته و در برخی مناطق به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها حمله کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا وقوع اعتراضات مردمی در چندین شهر و نیز دستگیری شماری از معترضان را تأیید کرده، اما در عین حال مدعی "بازگشت آرامش" به این شهرها شده است. pic.twitter.com/q05C1xp2XE

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

بر اساس این گزارش ۱۵ نفر در دزفول و ۷ نفر در یاسوج دستگیر شدند. همچنین در شهرستان ایذه یک مسجد به آتش کشیده شده است.

این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود. یکی از این ویدیوها منتسب به شهر بروجرد و دیگری منتسب به شهرستان فارسان در چهار محال و بختیاری است.

شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مردم علیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بود. در جریان اعتراضات شعارهایی هم علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی سر داده شد. گزارش‌ها از شلیک هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها معترض حکایت دارند. pic.twitter.com/mjER6BoSgm

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق نیز ویدیویی از اعتراضات منتشر کرده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود و محل این ویدیو را شهر رشت اعلام کرده است.

هم اکنون #رشت
جو شدید امنیتی #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/RhYFxuEGEV

— Arash Sadeghi (@Arash_sadeghii) May 13, 2022

اکانت “رسانه سپیده‌دم” خبر داده که نیمه شب جمعه ۲۳ اردیبهشت، ماموران امنیتی با هجوم به منزل حبیب فدایی جونقانی که از او به نام یکی از “رهبران میدانی” اعتراضات جونقان در چهار محال و بختیاری نام برده شده، او و پسرش را بازداشت کرده‌اند.

نیمه شب گذشته،ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی‌ #حبیب_فدایی_جونقانی یکی از رهبران میدانی #اعتراضات_سراسری در استان چهارمحال و بختیاری، او را همراه چند تن از اعضای خانواده،بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند
دختر حبیب فدایی جونقانی از مردم ایران درخواست حمایت می‌کند pic.twitter.com/sv0uDbfig9

— رسانه سپیده دم (@Sepidehdam_Tv) May 13, 2022

در حالی که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی منتشر شده، خبرگزاری ایرنا جمعه شب با انتشار فیلم‌هایی مدعی شده که در فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف مواد غذایی به اندازه کافی وجود دارد و مردم در آرامش در حال خرید هستند.

رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسی‌ترین دلایل دگرگونی‌ها و جنگ‌ها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.

حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.

راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاء‌های مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روش‌های فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارش‌ها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانت‌خواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.

دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”

اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.

رادیوفردا: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا ۷۰ نفر نیز خبر داده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در کانال تلگرامی خود منتشر کرده می‌گوید اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد.

این بیانیه می‌گوید حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، «سراب و فریبی» بیش نبوده است: از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش «قرون وسطایی» به منازل چهار نفر از جامعه معلمان، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی، آن‌ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
این بیانیه می‌افزاید پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین‌جا ختم نشد و بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند. همچنین، صبح روز یازدهم اردیبهشت، پیش و پس از تجمع، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه با اشاره به بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی درباره « تامین آزادی‌‎های سیاسی و اجتماعی» گفته است آیا روسای قوای سه گانه به قانون اساسی التزام عملی ندارند که بنابر مصلحت، چشم بر «معلم‌ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون شکنانه و غیردمکراتیک» حوزه قضایی و ضابطان آن بسته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید چگونه است که در مرامنامه مدیریت شما، اجتماع برای «دفاع از حقوق غیر ایرانیان» روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می‌آید اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش‌آموزان ایران زمین می‌رسد، این حق مدنی و قانونی، در قالب جعلی و ابزاری « اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی » تعریف می‌شود؟

به نظر می‌رسد اشاره این بیانیه به «دفاع از حقوق غیر ایرانیان»، تظاهرات روز قدس است که دو روز قبل از اعتراضات معلمان برگزار شد.

شورای هماهنگی در ادامه ضمن پای فشردن «موکد» بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش‌آموزان، بازداشت‌ها و احضارهای فله‌ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد «هنجارشکنانه و بعضا توام با ضرب و شتم» آنها را شدیدا محکوم کرده و گفته است در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار «انحصارجویانه و ضد مردم سالاری»، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می‌کند.

مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
با استفاده از گزارش‌های کانال تلگرام شورای هماهنگی و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

دویچه‌وله: در پرونده اختلاس در بانک سرمایه برای برخی دیگر از متهمان احکام حبس و رد مال صادر شده است. داماد رئیس اسبق قوه قضائیه و همچنین تهیه‌کننده سریال شهرزاد از جمله محکومان هستند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران متهمان پرونده اختلاس و تخلف در بانک سرمایه مجموعاً به ۱۷۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

یکی از محکوم‌شدگان احمد هاشمی شاهرودی است که حکم ده سال زندان و رد مال در مورد او صادر شده است.

او برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

دیگر محکومان این پرونده محمد امامی، شریک شاهرودی است که حکم ۲۰ سال زندان گرفته است.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت، در یک نشست خبری در تهران در توضیح برخی احکام صادرشده گفت که محمد امامی به جرم “اخلال کلان در نظام اقتصادی” به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی و شهاب‌الدین غندالی به جرم “معاونت در اخلال در نظام اقتصادی” به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

محمد امامی از تهیه کنندگان جوان و مشهور سینما در جمهوری اسلامی‌ست که در سال‌های اخیر نامش با فساد کلان اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گره خورده است.

او در ساخت سریال “شهرزاد” به کارگردانی حسن فتحی نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان فعالیت داشت.

شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان هم به ۱۲ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده‌است. در زمان دستگیری غندالی در سال ۱۳۹۵، اعلام شد که در دوره مدیریت وی مبلغ هشت هزارمیلیاردتومان از این صندوق اختلاس شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت یکی دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه به ۲۰سال زندان و رد مال “به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی” خبر داد. او ولی نام این محکوم را عنوان نکرد با این توضیح که “چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم”.

پیش‌تر نام باقر هاشمی‌شاهرودی، فرزند رئیس پیشین شورای تشخیص مصلحت نظام هم در این پرونده مطرح شده بود. گفته می‌شود که او در عراق زندگی می‌کند.

پرونده‌ای با ۴۰۰ متهم و محکوم از میان حکومتی‌ها و بستگانشان

در گزارش محرمانه تحقیق و تفحص مجلس که آذرماه سال گذشته محمود صادقی، نماینده سابق مجلس آن را منتشر کرد، اسنادی دیده می‌شود که بنا بر آنها محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی، سال ۹۲ املاک بانک سرمایه واقع در لواسان، شمیران و خیابان فرشته را به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خریده اند، ولی تا سال ۹۵ چک‌های مربوط به خرید این املاک را پرداخت نکرده و سرانجام همان املاک را “با چند برابر قیمت” برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروخته‌اند.

در یک مورد دیگر، این دو شریک در سال ۹۲، یک ملک را به قیمت ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه خریداری کرده و در سال ۹۴ همان ملک را به قیمت ۹۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه فروخته‌اند تا بدهی‌های خود به این بانک را تسویه کنند.

رسیدگی به پرونده تخلفات ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه که پای شماری از مقام‌های حکومتی یا بستگان نزدیک آنها در آن بوده است، از دی ماه سال ۹۷ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام شروع شد. مسعودی در ابتدا گفته بود که این پرونده ۴۰۰ متهم دارد.

در مراحل اولیه رسیدگی به این پرونده کلان فساد در جمهوری اسلامی عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده سابق ارتش به ۱۰سال زندان محکوم شد و هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران در دولت حسن روحانی هم حکم ۲۰ سال حبس گرفت. هادی رضوی در کنار امامی تهیه کننده دیگر شهرزاد بود. از این دو به عنوان “نماد‌های فساد در سینما و سرایت‌دهندگان پول‌های کثیف به این عرصه” یاد می‌شود.

حکم ۲۰ سال حبس برای حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال در ایران و همچنین محکومیت پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد از دیگر اتفاقات در جریان رسیدگی به پرونده بانک سرمایه است.