اخبار

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور مجلس گفت که لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند که نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

این طرح در حالی تصویب می‌شود که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.

با تصویب این لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.

در فصل این مصوبه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»

بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف»‌ خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»

پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.

بر اساس این طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

با استفاده از ایسنا، مهر و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ / ب.ب

ایران اینترنشنال: یک روز پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی برای تخلیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و همزمان با ادامه تهدیدهای مقامات ایران در این باره، مشاور امنیت ملی عراق وارد اربیل شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز دوشنبه ۲۷ شهریور به همراه یک هیات امنیتی نظامی بلندپایه برای بررسی توافق امنیتی تهران بغداد وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شده است.

طبق این اطلاعات، در این جلسه در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت‌وگو کرده‌اند.

محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق بوده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، سازمان ملل پذیرفته تمامی مسئولیت‌های این اردوگاه جدید را برعهده بگیرد. مکانیزم اجرایی کردن ساخت این اردوگاه جدید بخش دیگری از گفت‌وگوهای بین سه طرف بوده است.

همزمان یک عضو نظامی احزاب کردستان ایران در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تصاویر و خبرهای منتشر شده از تخلیه برخی مواضع و پایگاه‌ها در مرزهای مشترک با ایران را تایید کرد.

جمهوری اسلامی پیش از این بارها تهدید کرده که در صورت عدم «خلع سلاح» و انتقال نیروهای احزاب کرد ایرانی از نزدیکی مرزهای ایران در اقلیم کردستان عراق خود دست به اقدام خواهد زد.

در همین حال ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره توافق با عراق برای تخلیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان گفت: «موعد اجرای این توافق فردا به اتمام می‌رسد و ما بعد از پایان موعد، روند اجرای این توافق را بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که عراق به تعهدات خود در این زمینه کامل عمل کرده است.»

تهران و بغداد در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، توافقنامه‌ای با ضرب‌الاجل شش ماهه در بغداد امضا کردند که در صورت محقق تحقق مفادش، ایران تهدید کرده «راسا» به مقابله با احزاب کرد می‌پردازد.

در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به مهلت مقرر شده در این توافقنامه یعنی ۲۸ شهریور ، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بغداد را تهدید به مداخله و حمله نظامی به مقر این احزاب در خاک عراق کردند.

در همین زمینه، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق روز ۲۲ شهریور به تهران سفر کرد و در دیدار با همتای ایرانی خود و در جریان نشست خبری مشترک، گفت احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان به «اردوگاه» پناهندگانی منتقل می‌شوند که زیر نظر سازمان ملل است.

فواد حسین در عین‌حال تاکید کرده بود که برای حل مسایل بین دو کشور، نباید از «ادبیات تهدید بمباران و حمله نظامی» استفاده شود. او افزود: «ما نیازمند تضمین ایران هستیم که [دیگر] از زبان و ادبیات حمله و خشونت استفاده نکند.»

در همین حال شبکه العربیه از تکمیل انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از نواحی نزدیک به مرز ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

همزمان با سفر وزیر خارجه ایران خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد نیروی زمینی سپاه در حال انتقال تجهیزات زرهی، پهپادی و موشکی به مرزهای شمال‌غرب ایران است.

سپاه پاسداران در سال های گذشته بارها مواضع احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده و یا پهپاد و موشک هدف قرار داده است. این حملات پس از خیزش انقلابی مردم شدت گرفته است.

در نتیجه حملات سال گذشته سپاه به خاک عراق که شامل حمله به یک مدرسه نیز شد، ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

این حملات اعتراض سازمان ملل کشورهای غربی را به دنبال داشت است.

صدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.

اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.

وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»

پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.

علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»

رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.

شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»

منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌‌ها در ایران منتشر کرد.

به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.

رادیوفردا: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض زندانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

آن‌طور که او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) خبر داده، آقای یراحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق» و عفت عمومی» و «ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»، متهم شده است.

به نوشته این وکیل دادگستری، مستندات قانونی اتهامات مذکور «مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است.»

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

مهدی یراحی، پس از انتشار ترانه «روسریتو در بیار»، بازداشت شد و از آن زمان، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی از او به راه افتاده است.

رادیوفردا: صبح روز ۲۳ شهریور، وقتی بسیاری از ایرانیان نام «مهسا (ژینا) امینی» را شنیدند، کمتر کسی تصور می‌کرد این اسم تبدیل به نمادی برای فراگیرترین اعتراض‌های مردمی علیه جمهوری اسلامی شود. ماجرا از عصر روز قبل آغاز شده بود، در ایستگاه مترو «شهید حقانی» تهران، در نزدیکی میدان ونک.

سه‌شنبه ۲۲ شهریور، برای مهسا و برادرش اشکان روزی غیرعادی نبود. آن‌ها از سقز به تهران آمده بودند. حوالی ساعت شش و نیم عصر مأموران گشت ارشاد در ورودی ایستگاه مترو مهسا را به‌دلیل پوشش‌اش بازداشت می‌کنند. چند هفته بعد فیلم ادعایی پلیس از داخل بازداشتگاه وزرا نشان داد که مهسا مانتویی بلند و گشاد به تن کرده بود و شالی هم مثل بی‌شمار زنان دیگر بر سر داشت.

در سال‌های فعالیت گشت ارشاد، زنان زیادی شهادت می‌دادند که دلیل برخورد این مأموران با آن‌ها یا اطرافیان‌شان لزوماً «بی‌حجابی» یا پوشش «نامناسب» نبوده و گاهی حتی زنانی که براساس معیارهای عرفی جمهوری اسلامی «بدحجاب» تلقی نشده‌اند، به داخل ون‌های گشت ارشاد هدایت می‌شدند.

یک ساعتی که ایران را تکان داد

مهسا امینی یکی از این زنان بود. براساس روایت اشکان، پس از بازداشت خواهرش قرار بوده او را بعد از «یک ساعت کلاس توجیهی» آزاد کنند. اما وقتی او مقابل ادارۀ اماکن در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) می‌رود،‌ بعد از مدت کوتاهی او و سایر بستگان زنان بازداشت‌شده می‌بینند آمبولانسی از این ساختمان خارج می‌شود. برآورد شده که فاصلۀ رسیدن مهسا به بازداشتگاه تا خروجش با آمبولانس کمتر از دو ساعت بوده است.

اشکان گفته است نیم ساعت بعد از رفتن آمبولانس متوجه شده که خواهرش درون آن بوده است. براساس روایت او، ساعت هنوز به هشت و نیم شب نرسیده بود که در بیمارستان کسری به پدر و مادرش گفته شده بود مهسا «سکته قلبی و مغزی همزمان» کرده و به اغما رفته است.

روایت دیگری از حدفاصل بازداشت تا رسیدن به ساختمان خیابان وزرا می‌گوید که افراد حاضر در ون گفته‌اند مهسا امینی ۲۲ ساله به دلیل اعتراض مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت. او هنگام ورود به ساختمان هم مقاومت کرد و آن‌جا هم ضرب‌وجرح تکرار می‌شود. امجد امینی، پدر مهسا، هم مدتی بعد گفت چند دختری که «داخل ون» همراه دخترش بودند، ‌با او تماس گرفتند و گفتند «داخل ون با مهسا برخورد فیزیکی شده است».

تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای که نیروی انتظامی چند روز بعد به‌شکل تقطیع‌شده پخش کرد، مهسا را نشان می‌داد که با یکی از مأموران زن مکالمه‌ای شبیه به جر و بحث دارد.

مأمور ظاهراً به مانتویی که بر تن مهسا است، اشاره می‌کند. بعد از این مکالمه -که نما یک بار قطع می‌شود و تداومش مشخص نیست- مهسا کنار صندلی‌ها از حال می‌رود و به زمین می‌افتد. در بخش دیگری از ویدئو، مأموران اورژانس وارد ساختمان شده‌اند و در حال انتقال او هستند. زمان واقعی این ویدئوها به دلیل تقطیع مشخص نیست و ساعت دقیق رخدادها را هم مشخص نمی‌کند.

آن‌چه بعد از یک سال مشخص شده، آن است که حد فاصل ساعت شش و نیم تا هفت و نیم شب سه‌شنبه ۲۲ شهریور در ون گشت ارشاد و ساختمان بازداشتگاه وزرا اتفاق‌هایی برای مهسا رخ داد که او را به اغما برد و سه روز بعد باعث مرگش شد.

حادثهٔ بزرگ از راه رسید

خبر بستری شدن مهسا در بیمارستان روز ۲۳ شهریور منتشر شد. اولین واکنش نیروی انتظامی یک روز بعد اعلام شد: «عارضۀ قلبی» به‌شکل ناگهانی. اما در همین روز، یعنی ۲۴ شهریور، سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار، به‌نقل از برادر مهسا گفت که روی پاهای خواهرش «آثار کبودی» دیده می‌شود. در همین روز بود که خبر «مرگ مغزی» مهسا امینی منتشر شد و دایی او گفت که فضای بیمارستان «امنیتی» شده است.

روز ۲۵ شهریور، ساعتی پیش از آن‌که پزشکان خبر جان‌باختن مهسا اعلام شود، مژگان افتخاری، مادر مهسا، با فرشته قاضی از رادیوفردا گفت‌وگو کرد. در این تنها گفت‌وگوی رسانه‌ای مادر مهسا، او گفت دخترش هنگام بازداشت به‌دست مأموران «در کمال صحت و سلامت بوده است».

اما ساعتی بعد از همین گفت‌وگو مهسا جان باخت.

تصویری از پدر و مادربزرگ مهسا بعد از شنیدن خبر مرگ فرزندشان در بیمارستان منتشر شد که نیلوفر حامدی، خبرنگار، ثبت کرده بود و بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. خانم حامدی چند روز بعد بازداشت شد و در یک سالگی جان‌باختن مهسا همچنان زندانی است.

اشاره به «کبودی» روی پاهای مهسا یک روز بعد هم تکرار شد؛ در همان روزی که او جان باخت و پدرش گفت به او اجازه داده نشده جسد دخترش را ببیند، اما کبودی روی پاهای او را دیده است. پیش از شامگاه ۲۵ شهریور، تصاویری از تجمع مقابل بیمارستان کسرای تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نیروهای پلیس معترضان را پراکنده می‌کردند.

درحالی‌که اعتراض‌ها از روز ۲۶ شهریور و هنگام‌ خاک‌سپاری مهسا امینی در سقز در این شهر آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت، رسانه‌ها و برخی مقام‌های حکومتی برای توجیه جان‌باختن او به سابقۀ «بیماری قلبی» او اشاره کردند. دایی مهسا اما در مصاحبه با یک روزنامۀ چاپ تهران این مسئله را تکذیب کرد.

خط اشاره به سوابق بیماری مهسا به‌شکل جدی در رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به حکومت دنبال می‌شد و حتی احمد وحیدی، وزیر کشور، گفت که او در پنج سالگی «جراحی مغز» داشته است. پدر مهسا این ادعا را هم تکذیب کرد و روز ۲۹ شهریور گفت با «صدای بلند» اعلام می‌کند مهسا در «صحت و سلامت کامل» بوده است.

۲۹ شهریور حسین کرمپور، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان هرمزگان، در نامه‌ای به رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به تصاویر منتشرشده از مهسا در بیمارستان که «خون‌ریزی از گوش و کبودی زیر چشم» را نشان می‌داد، نوشت که این علائم به سکتۀ قلبی ربطی ندارد و بیشتر «با علائم مرتبط با ضربه به سر و خون‌ریزی ناشی از آن همخوانی دارد».

اما تلاش برای نمایش سوابق بیماری مهسا در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و ۳۰ شهریور یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌نقل از پزشکی قانونی گفت که مهسا در کودکی جراحی «هیپوفیز» داشته، قرص مصرف می‌کرده و در سال‌های گذشته چند بار به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور روز ۱۵ مهر در گزارشی مرگ مهسا بر اثر «اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن» را رد کرد و به «بیماری زمینه‌ای» اشاره کرد که «عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی» بوده است.

این سازمان همچنین مدعی شد بعد از آن‌که مهسا در بازداشت هشیاری خود را از دست داده، ‌به‌دلیل «انجام عملیات احیای قلبی تنفسی غیرمؤثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی» شده و در ادامه «اختلال چند ارگانی ناشی از هیپوکسی مغز» باعث مرگ او شده است.

اما صالح نیکبخت، وکیل خانوادۀ مهسا، ارتباط دادن مرگ او با عمل جراحی کودکی او و یا خوردن قرص تیروئید را غیرعقلانی دانست. او گفت چطور ممکن است مهسا امینی که «۱۵ سال هیچ‌گونه مشکلات جسمی نداشته، یک ساعت و نیم بعد از حضور او در ماشین ون گشت ارشاد و پس از انتقال به محل گشت ارشاد ناگهان دچارسکته مغزی، قلبی و از کار افتادن کلیه‌ها شود و ۹۸ درصد علائم حیاتی را از دست بدهد»؟

امجد امینی روز ۲۷ مهر در مصاحبه‌ای گفت عمل جراحی کودکی مهسا برای برداشت یک «کیست» از پشت پلک چشم چپش بوده و جراحی ساده‌ای بود. او در مورد دلیل نپذیرفتن نظر سازمان پزشکی قانونی هم گفت وقتی از معاون این سازمان خواسته حقیقت را دربارۀ مرگ دخترش بنویسد، او جواب داده: «من هرچه دلم بخواهد، هرچه به صلاح مملکت باشد را می‌نویسم، به تو هم هیچ ربطی ندارد.»

او دلیل اظهارات تلویزیونی جراح کودکی مهسا دربارۀ ارتباط مرگ او با آن جراحی را «تهدید» امنیتی عنوان کرد و گفت او و دایی مهسا هم تحت فشار و تهدید قرار گرفته بودند تا با «صداوسیما مصاحبه کنند».

مصاحبۀ ۲۷ مهر با پدر مهسا را نازیلا معروفیان انجام داده بود که یک وب‌سایت داخل کشور آن را منتشر کرد. خانم معروفیان که بعداً اعلام کرد به‌‌رغم تهدید نیروهای امنیتی آن را منتشر کرده، خودش روز ۸ آبان بازداشت شد و بعد از آن تا سالگرد مهسا حداقل سه‌بار دیگر بازداشت و زندانی شده است.

شکایت وکلای خانوادۀ مهسا از گزارش پزشکی قانونی در دستگاه قضایی ایران مطرح شد و روز ۵ دی محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور، گفت این شکایت به هیئت کارشناسی ارجاع داده شده اما آن‌ها هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده‌اند. بعد از آن هیچ اظهارنظر رسمی دیگری دربارۀ رسیدگی به این شکایت انجام نشد و در مقابل، حدود ۱۱ ماه بعد از جان‌باختن مهسا، صالح نیکبخت، وکیل خانوادۀ او، هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

«نام تو رمز می‌شود»

۲۶ شهریور و روز خاک‌سپاری مهسا امینی تصویری از آرامگاه او منتشر شد که بر تکه‌سنگ روی مزارش دست‌نوشته‌ای به زبان کُردی دیده می‌شد به این معنا: «ژینا جان، تو نمی‌میری؛ نامت رمز و نماد می‌شود.»

بعد از یک سال هنوز هویت کسی که این عبارت را بر مزار مهسا نوشت، مشخص نشده، اما انتشار این عبارت در میان مردم به نیروی روانی و عاطفی انکارناپذیری برای اعتراض‌ها تبدیل شد. نام و هشتگ «مهسا امینی» در توئیتر طی ۱۵ روز بیش از ۲۰۰ میلیون بار استفاده شد و رکورد استفاده از یک هشتگ را شکست. این هشتگ در توئیتر بعدتر از مرز ۲۷۵ میلیون بار استفاده هم گذشت و در اینستاگرام و تیک‌تاک هم میلیون‌ها بار درج شد.

چهلمین روز جان‌باختن مهسا هم به صحنۀ یکی از بزرگ‌ترین اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی تبدیل شد. در آن روز حتی حبس خانگی والدین مهسا و «انتشار بیانیۀ جعلی توسط فرمانداری سقز» از طرف آن‌ها که مراسمی برگزار نخواهد شد، مانع از تجمع‌های گسترده در سقز و شهرهای دیگر نشد.

راهپیمایی هزاران نفر از مردم سقز و منطقه به سمت آرامستان آیچی در چهلم مهسا چنان تأثیرگذار بود که تصاویرش به صفحۀ اول بسیاری از رسانه‌های مشهور جهان هم راه یافت. در همان روز ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هم نشان داد که نیروهای امنیتی چگونه به عزاداران شلیک می‌کنند.

حساسیت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به نام مهسا بعد از یک سال همچنان ادامه دارد. یک سال از جان‌باختن مهسا می‌گذرد و نام او همچنان مهم‌ترین نماد جنبش فراگیر اعتراضی «زن زندگی آزادی» است؛ نه فقط در داخل کشور که حالا در جهان نیز اعتراضات مردم ایران علیه حکومت با نام مهسا و شعار «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

جمهوری اسلامی سابقۀ ۴۵ ساله دارد در نمادسازی به‌ضرب بودجه‌های کلان و امکانات گستردۀ دولتی، اما یک سال است که در زدودن نام و نماد سادهٔ مهسا از اذهان مردم ناکام مانده است.

ساعت شش و نیم عصر سه‌شنبه، ۲۲ شهریور، وقتی مأموران گشت ارشاد دختر ۲۲ ساله‌ای در ورودی ایستگاه مترو را به‌خاطر حجاب اجباری صدا کردند، نامش را نپرسیدند؛ ولی تاریخ جمهوری اسلامی در همان لحظه به قبل و بعدِ مهسا تقسیم شد و اعتراضات «زن زندگی آزادی» به جنبش درآمد.

صدای آمریکا: پدر مهسا امینی

برخی منابع خبری و شبکه‌‌های اجتماعی روز سه شنبه ۲۱ شهریور از احضار امجد امینی، پدر مهسا امینی به اداره اطلاعات سقز خبر دادند و به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امینی اعلام کردند که این خانواده در آستانه سالگرد کشته شدن فرزندشان به شدت تحت فشار هستند.

روز جمعه هجدهم شهریور پدر و مادر مهسا در متن مشترکی که در صفحه اینستاگرام امجد امینی منتشر شد، ضمن اعلام برگزاری «مراسم سنتی و مذهبی» بر مزار او «همگان» را به «پرهیز از هرگونه کنش خشونت‌‌آمیز و واکنش در برابر آن» دعوت کردند.

در این پیام که با اسم مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا امینی منتشر شد تاکید شد که آنها به جز همین متن «هیچ متن ونوشته‌» دیگری منتشر نخواهند کرد.

همزمان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز اعلام کرد روز سه‌شنبه ٢١ شهریور ماه ١٤٠٢، یک فروند هواپیمای نظامی ویژه ترابری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای تخلیه ادوات و نیروهای حکومتی در فرودگاه سقز به زمین نشسته است.

این سازمان حقوق بشری با تاکید بر اینکه که موقعیت کنونی در شهرهای مختلف کُردستان با آنچه «وضعیت جنگی» خوانده می‌شود، مطابقت کامل دارد، درباره بروز هرگونه سرکوب گسترده شهروندان کُرد در روزهای آینده هشدار داد.

هه‌نگاو صبح سه‌شنبه نیز با انتشار تصاویری از حضور پرشمار نیروهای سرکوب در مهاباد و وضعیت جنگی در این شهر خبر داده بود.

در آستانه سالروز کشته شدن مهسا امینی، و از هفته‌ها قبل، فشار بر خانواده‌های قربانیان جمهوری اسلامی به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است، مخالفان و معترضان به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند و شمار زیادی از خانواده‌های دادخواه به نهادهای امنیتی احضار و یا بازداشت و به زندان‌های جمهوری اسلامی منتقل شده‌اند.

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای مهدی یراحی، خواننده معترض به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و ساخت “فیلم‌های خلاف عفت” خبر داد. او از “اتهاماتی” گفت که جمهوری اسلامی به دو فرانسوی و یک سوئدی زندانی زده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که برای مهدی یراحی، خواننده معترض به اتهام “تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی” پرونده تشکیل شده است.

بنا بر این گزارش پرونده او “پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه” فرستاده شده است. ستایشی افزود: «در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.»

مهدی یراحی در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد، ترانه‌ای اعتراضی به نام “روسریتو” را ساخت. پس از انتشار این ترانه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به منزل او، این هنرمند را دستگیر کردند. با نزدیک شدن سالگرد  اعتراضات سراسری در ایران فشار بر زنان، هنرمندان، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی و کنشگران زیست محیطی افزایش یافته است. 

جمهوری اسلامی چندین خواننده ترانه‌های اعتراضی و رپ را به زندان انداخته است. توماج صالحی، به اتهام “افساد فی الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است. او آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. به گفته یکی از نزدیکانش “اگر فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی در روزها و هفته‌های ابتدایی نبود شاید امروز توماج زنده نبود”.

سامان یاسین، خواننده رپ که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شد، در یک فایل صوتی از زندان از شکنجه‌های هولناکی گفته که برای گرفتن اعتراف اجباری تحمل کرده است. این خواننده رپ اهل کرمانشاه مهر سال گذشته در جریان خیزش زن زندگی آزادی در تهران بازداشت شد.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی فیلمی از اعترافات اجباری از او پخش کردند. سامان یاسین به اتهام “محاربه” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به اعدام محکوم شد. این حکم بعدا به دلیل نقص تحقیقات لغو شد.

یکی دیگر از خوانندگان رپ به نام “دورچی” که او نیز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود، به قرار وثیقه آزاد شد.

وضعیت اتباع فرانسوی و سوئدی زندانی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت فرانسوی‌هایی که جمهوری اسلامی بازداشت کرده و به آنها اتهام “جاسوسی” زده است، گفت: «دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده شان  با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.»

هفته گذشته نیز دولت سوئد اعلام کرد یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است. یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا فروردین سال گذشته در حالی که پس از پایان یک سفر با دوستانش به ایران، قصد بازگشت به خانه را داشت در فرودگاه تهران دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد این تبعه سوئدی گفت که او “جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.» او  افزود: « تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد».

این اتهامات در حالی به  یوهان فلودروس زده شده که خانواده‌اش گفته‌اند او به فرهنگ و تاریخ خاورمیانه علاقه‌مند بوده و بارها برای یادگیری زبان و دیدن اماکن تاریخی و نیز حمایت از پروژه‌های همکاری بشردوستانه در ایران از سوی اتحادیه اروپا به این منطقه سفر کرده است. او ۱۰ ماه پس از بازداشتش اجازه پیدا کرد ماهی یک بار به مدت بسیار کوتاهی با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد.

جمهوری اسلامی از اتباع خارجی یا دو تابعیتی به عنوان گروگانی برای اخاذی یا وارد ساختن فشارهای سیاسی استفاده می‌کند. در حال حاضر پنج تبعه ایرانی−آمریکایی در زندان جمهوری اسلامی هستند که قرار است در قبال شش میلیارد دلار آزاد شوند.

به گزارش آسوشیتدپرس آمریکا به بانک‌های کره جنوبی اجازه داده با معافیت از تحریم‌های هسته‌ای ایران ۶ میلیارد دلار پول‌های این کشور را به بانک مرکزی قطر واریز کنند.

این همه در حالی است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست “کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور” اعلام کردە کە “ایران متعلق به همه ایرانیان است و آنها از سراسر جهان می‌توانند بدون دغدغه به کشور سفر کنند”.

رادیوفردا: عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق ایرنا و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در مصاحبه‌ای در آستانه سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، گفت که «جنبش ژینا» چنان علی خامنه‌ای را «وحشت‌زده» کرده است که باعث شد او دو خط قرمز اصلی خود را زیر پا بگذارد.

آقای ناصری در این مصاحبه با وب‌سایت زیتون که روز دوشنبه، ۲۰ شهریور، منتشر شد، تأکید می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی، در پی اعتراضات سراسری یک سال گذشته «هم خیلی ترسیده و هم شدیداً غمگین است».

او می‌گوید: «آقای خامنه‌ای و کارگزاران اصلی‌اش لااقل از سال ۹۶ همیشه با رنگین‌کمان ترس زیست کرده‌اند، ولی پس از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به دالان تاریک ترس منتقل شده‌اند.»

به اعتقاد این عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، «جنبش مهسا» آن قدر «ملی و جهانی» شده که آقای خامنه‌ای را وادار ساخته دو خط قرمز اصلی خود یعنی مذاکره با آمریکا و حجاب اجباری را کنار بگذارد.

جان‌باختن مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد به چنان اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی در ۴۴ ساله هرگز شاهد آن نبوده است.

به دنبال همین اعتراضات بود که روز به روز بر تعداد زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌آیند اضافه شد، اتفاقی که به اختلافی درونی در میان حامیان حکومت هم دامن زده است.

در پی همین اعتراضات، پس از آن که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا بارها گفتند که مذاکرات برجامی دیگر در اولویت‌شان نیست، آشکار شد که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته محرمانه و به طور غیرمستقیم در حال گفت‌وگو با آمریکایی‌ها بوده‌اند.

این در حالی است که علی خامنه‌ای بارها به زبانی روشن هر گونه گفت‌وگو با آمریکایی‌ها را قدغن کرده است.

عبدالله ناصری که در ماه‌های گذشته به‌رغم بیماری، به نوشته زیتون، به دلیل موضع‌گیری‌اش در قبال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سخت تحت فشار بوده، می‌گوید: «حجاب اجباری از رونق افتاد و خط قرمز دیگر- رابطه و با امریکا – توسط شخص رهبر(و البته به علت وحشت زیاد او از جنبش) زیر پا گذاشته شد. این دو دستاورد بزرگ این جنبش است و باید قدرش را بدانیم.»

او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه این است از این پس هر اعتراض مردمی مثل آب، بنزین، زیست‌محیطی، شادی تروریست نامیدن سپاه توسط هر دولت خارجی، و غیره با نام “زن، زندگی، آزادی” همراه خواهد بود.»

عبدالله ناصری در ادامه با اشاره به انتخابات پیش روی مردم ایران برای انتخاب نمایندگان مجلس صراحتاً می‌گوید: «صریحاً باید موضع تحریم را اعلام کرد. شرکت در انتخابات مجلس حرام است، چون شراکت در خون ژیناست.»

به اعتقاد او، یکی از امتیازات «جنبش/انقلاب ژینا این است که واژگان سیاسی را بهتر تنظیم» کرد. او این طور توضیح می‌دهد: «همه اینها در یک هدف مشترک‌اند: نه به جمهوری اسلامی. این را هم تاجزاده می‌خواهد و هم نرگس محمدی، دادخواهان آبان ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراین، هم رضا علیجانی و هم ابوالفضل قدیانی، هم بنده و هم شما و همه هنرمندان و مشروطه‌خواهان و هم رضا پهلوی، هم دکتر سروش و هم مجتهد شبستری و….»

عبدالله ناصری از جمله چهره‌هایی بود که در بهمن سال گذشته، در بحبوحه اعتراضات، از بیانیه میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق و از رهبران جنبش سبز، برای گذار از جمهوری اسلامی حمایت کردند.

او چند ماه بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سخنرانان همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» بود و در آنجا آخرین بیانیه میرحسین موسوی را «حرف آخر» و «تنها راه دوام جغرافیای ایران» خواند.

در پی این موضع‌گیری بود که ماموران امنیتی روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت با هجوم به خانه او، به تفتیش و ضبط وسایل الکترونیکی‌اش دست زدند و او را به دادسرای زندان اوین احضار کردند.

در همان زمان وب‌سایت کلمه نوشت که با وجودی که این استاد دانشگاه شش سال است به علت ابتلا به «بیماری ELS، امکان تکلم و حرکت ندارد»، و وسایل الکترونیکی‌اش تنها ابزار ارتباطی او محسوب می‌شدند، مأموران آنها را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های زیتون و رادیوفردا؛ ف. دو./ب.ب

صدای آمریکا: یک منبع نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت که این روزنامه‌نگار زندانی در هشتمین روز از «اعتصاب غذای خشک حالش خیلی بد است» و نگرانی خانواده درباره سلامت او افزایش یافته است.

به گفته این منبع مطلع، نازیلا معروفیان یک هفته پس از بازداشت، تماس کوتاهی با خانواده داشته و «حالش بد بوده» است.

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگاری که هشتم شهریور با حمله نیروهای جمهوری اسلامی به خانه‌اش به همراه ضرب و جرح برای چندمین بار بازداشت شد، روز چهارشنبه در پیامی صوتی از زندان اوین فاش کرد «در شرایطی که بدترین حال ممکن» را داشته، به او «تعرض» شده است.

این روزنامه‌نگار در هفتمین روز از اعتصاب غذای خود، با اشاره به همه زنانی که در «کلانتری‌ها، بازداشتگاه وزرا، دادسراها» مورد «خشونت فیزیکی» قرار می‌گیرند، گفت این اعتصاب غذا علاوه بر اعتراض به وضعیت خودش، «برای تمامی زنانی است که در ایران دارند به سختی زندگی می‌کنند.»

دوازدهم شهریور نیز یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی به صدای آمریکا گفته بود که خانواده معروفیان «تحت فشار» قرار دارند و خواستار آن شده بود که رسانه‌ها صدای آنها باشند.

به گفته این منبع آگاه، «هفت مأمور» با شکستن در، این روزنامه‌نگار را «در حال خواب» با «همان لباس خواب» و با «ضرب و شتم» از خانه برده‌اند.

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت: «می‌خواهند هر طور بشود این بچه را از بین ببرند، ولی تو را به خدا شما رسانه‌ای کنید و نگذارید. امیدوارم صدای ما باشید چرا که واقعا تحت فشاریم.»

به گفته او، مادر و پدر نازیلا معروفیان که برای پیگیری وضعیت او در بازداشت از سقز به تهران رفته و روز یک‌شنبه به دادگاه مراجعه کرده بودند، به طور اتفاقی این روزنامه‌نگار زندانی را در دادگاه دیده‌اند که هرچند «از نظر روحی خوب» بوده، اما «از نظر بدنی» وضعیت وخیمی داشته است.

‌نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن تهران، نخستین بار سال گذشته پس از گفت‌وگو با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شد.

او چهارشنبه هشتم شهریور برای چندمین بار با یورش مأموران جمهوری اسلامی به خانه‌اش با ضرب و جرح بازداشت شد.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن به روز‌رسانی فهرست روزنامه‌نگاران زندانی در ایران بار دیگر تأکید کرد که روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.

وزارت امور خارجه آمریکا خواهان آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی شده که پس از کشته شدن مهسا امینی و در ارتباط با پوشش خبری آن، «به ناحق» در ایران بازداشت شده‌اند.

آفتاب‌‌نیوز: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره “ضربه یک شبکه سازماندهی اغتشاشات” اطلاع رسانی کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با پیگیری‌های اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.

اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار می‌دادند.

این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.