اخبار

رادیوفردا: فخرالدین انوار و محمد خاتمی (وزیر وقت ارشاد) در حال اهدای سیمرغ جشنواره فجر به خسرو شکیبایی، ۱۳۶۸

نیمه اول دهه ۶۰ اتفاق خاصی در زمینه نگهداری از محصولات فرهنگی و هنری در ایران رخ داد که طی آن تعداد زیادی از کپی‌ فیلم‌های مختلف به دستور مسئولان حکومتی از بین رفت؛ اتفاقی که در محافل فرهنگی از آن به نام فیلم‌سوزی یاد می‌شود و همچنان جزئیات آن به‌طور کامل روشن نیست.

جز اظهارنظرهای مقطعی و برخی اشاره‌ها به این اتفاق در صحبت‌های تعدادی از مسئولان و سینماگران، ردپای دقیقی از اتفاق رخ‌داده در اواخر سال ۱۳۶۳ و اوایل سال ۱۳۶۴ دیده نمی‌شود.

یکی از تازه‌ترین اشاره‌های ضمنی به این اتفاق، در گفت‌وگوی منتشرشده با فیض‌الله عرب‌سرخی، فعال سیاسی جریان معروف به اصلاح‌طلب، در روزنامه شرق مطرح شده است.

آقای عرب‌سرخی در این گفت‌وگو که روز دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، در پاسخ به سؤالی درباره عملکردش هنگامی که مدیرکل حراست وزارت ارشاد بود، می‌گوید ارتباط زیادی با هنرمندان نداشته و هنرمندان هم درباره او حرف نزده‌اند. اما حسین فرح‌بخش گفته که او (عرب‌سرخی) عبدالله علیخانی را شلاق زده‌ است.

آقای عرب‌سرخی در ادامه صرفاً به تکذیب این موضوع پرداخته و جزئیات بیشتری از آن را بیان نکرده است، اما اشاره‌اش مربوط به همان ماجرای معروف به «فیلم‌سوزی» است.

کلیت آن اتفاق به نگاه تمامیت‌خواه و امنیت‌محور مدیران سینمایی در دهه ۶۰ مربوط می‌شود. تیم مدیریتی فخرالدین انوار، محمد بهشتی و محمدمهدی حیدریان پس از آن‌که اوایل دهه ۶۰ با حکم محمد خاتمی، وزیر ارشاد وقت، مدیریت سینما را برعهده گرفتند، برای آن‌که اقتدار مدیریتی خود را بر تمام امور سینمایی کشور حاکم کنند، تصمیم گرفتند با دفاتر ورود و نمایش فیلم خارجی مقابله کنند.

این دفاتر با آگاهی و تسلط بر جریان نمایش فیلم خارجی در کشور به نوعی مانع از در اختیار گرفتن کل جریان نمایش فیلم از سوی دولت شده بودند.

تصمیم به برخورد با آن‌ها پس از تجمع تعدادی از صاحبان این دفاتر مقابل وزارت ارشاد در بهمن ۶۳ گرفته شد. آن‌ها در این تجمع به دستورالعمل معاونت سینمایی درباره ارائه ضرب‌الاجل ارائه اسناد دارا بودن حق پخش فیلم‌ها معترض بودند.

یک روز بعد از این تجمع (چهارشنبه ۲۴ بهمن ۶۳) نیروهای حراست وزارت ارشاد با اسلحه به دفاتر سینمایی یورش بردند و ضمن بازداشت تعدادی، اقدام به ضبط نسخه‌های اصلی فیلم‌ها کردند.

آن‌ها تقریباً به تمام دفاتر فعال سینمایی حمله کردند و بدون توجه به ماهیت و سابقه عملکرد هر دفتر، کپی فیلم‌های موجود در آن‌ها را حتی شامل فیلم‌های ایرانی ضبط کردند.

نکته مهم و بسیار عجیب این اقدام، انجام آن بدون گرفتن حکم قضایی بود. در واقع معاونت سینمایی وقت صرفاً در هماهنگی با حراست وزارت ارشاد تبدیل به نهاد امنیتی و قضایی شد و افراد را بازداشت و بازجویی کردند. نتیجه آن‌که افراد بازداشت‌شده در زیرزمین وزارت ارشاد محبوس و بازجویی شدند.

یکی از افراد بازداشت‌شده عبدالله علیحانی بود که در سال‌های اخیر، جزئیات و اتفاقات رخ‌داده و نقش فیض‌الله عرب‌سرخی در این ماجرا را توضیح داده است. آقای علیخانی که در آن زمان از افراد فعال در یکی از دفاتر سینمایی بود، گفته است فیض‌الله عرب‌سرخی از بازجویان اصلی‌اش بوده و او را شلاق زده است.

آقای عرب‌سرخی پیشتر چند بار به اظهارات عبدالله علیخانی پاسخ داده است. از جمله یک بار در اینستاگرامش نوشت: «چند بار فرد مورد اشاره را دیده‌ام و در موضوع فیلم‌های خارجی با ایشان گفت‌وگو کرده‌ام، اما این‌که ایشان را شلاق زده‌ام خلاف واقع و کذب محض است». او همچنین در مجموعه گفت‌وگوهایی با نام «خشت خام»، شلاق زدن عبدالله علیخانی را تکذیب کرده است.

فیض‌الله عرب‌سرخی در برنامه خشت خام
جمال امید که از افراد مطلع اقدامات مدیران سینمایی وزارت ارشاد در آن مقطع بود، در کتاب «تاریخ سینمای ایران» خود نوشته که متهمان، تازه پس از پنج روز، با گرفتن یادداشت عجیبی از آن‌ها مبنی بر رضایت‌شان از بازجویی در وزارت ارشاد، تحویل دادستانی شدند. (صفحه ۲۸۸، چاپ اول)

هر اندازه واقعیت اتفاق رخ‌داده در جریان بازداشت فعالان دفاتر سینمایی و نقش فیض‌الله عرب‌سرخی در آن‌چه شکنجه متهمان نامیده می‌شود مبهم است، درباره سرنوشت فیلم‌های ضبط‌شده از این دفاتر هم تا سال‌ها ابهام وجود داشت.

در سال‌های اخیر تقریباً قطعی شده که تعداد قابل‌توجهی از این فیلم‌ها به‌دستور مسئولان وقت معاونت سینمایی وزارت ارشاد از بین رفته‌اند. گفته شده که فیلم‌های ضبط‌شده، به قصد انهدام، در بدترین شرایط ممکن در حیاط کاخ نیاوران تلنبار شده بودند.

این اتفاق باعث ضربه شدید به تعداد زیادی از تهیه‌کنندگان شد. از شاخص‌ترین آن‌ها علی عباسی، تهیه‌کننده فیلم‌های مهم سینمای ایران از جمله «رضا موتوری»، «تنگنا»، «حسن کچل» و «سوته دلان» است که بر اثر این اتفاق و ضبط کپی فیلم‌هایش، از جمله همین فیلم‌های شاخص تاریخ سینمای ایران، ضربه شدید روحی خورد و تا سال‌ها درگیر تبعات آن بود. او در گفت‌وگوهایش یکی از دلایل مهاجرت از ایران را همین اتفاق اعلام کرده است.

جمال امید نوشته است که در نوروز سال ۶۴ همراه چند نفر دیگر مأمور بررسی فیلم‌های ضبط‌شده می‌شود و مجموعاً ۵۳۴ فیلم را ثبت می‌کند. او نوشته که فیلم‌های مهم و ارزشمند را جدا کرده و تحویل فیلمخانه ملی داده است. آقای امید تعداد فیلم‌های جداشده را مشخص نکرده است.

فخرالدین انوار در سال‌های اخیر فاش کرده است که تصمیم گرفته شده بود فیلم‌ها روزی در جاده قم در حضور آقای خاتمی و دادستان وقت و عده‌ای دیگر سوزانده و خبرش در روزنامه کیهان منتشر شود تا صاحبان فیلم‌ها دنبال‌شان نگردند. (کتاب علی عباسی تقدیم می‌کند، صفحه ۱۰۸)

مسئولان معاونت سینمایی وزارت ارشاد در آن مقطع در گفت‌وگوهایی برخورد با فعالان دفاتر پخش و تهیه فیلم‌ها را برخورد با «مراکز تهیه و تکثیر فیلم‌های مبتذل» اعلام کردند. (روزنامه کیهان، شماره ۱۲۳۹۰، ۶ اسفند ۱۳۶۳)

محمدمهدی حیدریان، معاون وقت نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی که در سال‌های اخیر به عنوان معاون سینمایی و رئیس سازمان سینمایی هم منصوب شده، آمار فیلم‌های کشف‌شده از دفاتر را ۶۰۰ عنوان فیلمفارسی ساخته قبل از انقلاب و دو هزار عنوان فیلم خارجی که قبل از انقلاب در انبارها مانده بود، اعلام کرد. (همان شماره روزنامه کیهان)

به بیش از ۸۰ انبار دفتر پخش در آن روزها مراجعه و فیلم‌هایشان ضبط شد. فخرالدین انوار، معاون سینمایی وقت وزارت ارشاد آذرماه سال ۶۴ در جریان افتتاح سومین جشنواره فیلم وحدت در تبریز به صورت رسمی خبر انهدام فیلم‌ها را اعلام کرد و گفت: «حدود ۱۶۰ کامیون فیلم خارجی پس از شناسایی و تفکیک معدوم شد». (روزنامه اطلاعات، ۶ آذر ۱۳۶۴)

چند سال بعد دادگاه برای برخی از افراد بازداشت‌شده از سوی معاونت سینمایی که بعداً تحویل دادستانی شدند، احکام زندان و شلاق صادر کرد اما با اعلام معاونت سینمایی مبنی بر اینکه شکایت از افراد را پس می‌گیرد برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد.

مجموع این اتفاقات، معاونت سینمایی آن زمان وزارت ارشاد را در تحکیم و گسترش حوزه تسلط بر تمام امور سینمایی موفق کرد و با واگذاری اختیار ورود فیلم خارجی به نهاد زیرمجموعه‌اش (بنیاد سینمایی فارابی)، عملاً نمایش فیلم خارجی در سینماهای ایران را به انحصار دولت در‌آورد؛ انحصاری که تا امروز نیز برقرار مانده است.

با این‌همه، از بین بردن فیلم به عنوان یک محصول فرهنگی از اتفاقات کم‌سابقه در تاریخ یک نظام سیاسی است که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به افتخار کسب عنوان آن نیز نائل آمده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, سینما, فیلم‌سوزی, محمد خاتمی, هنر

بی‌بی‌سی: ساختمانی در جنوب بیروت که دیشب در درگیری ها به آتش کشیده شد
به گزارش رسانه های خبری لبنان، شب گذشته بین شبه نظامیان حزب الله و گروهی از ساکنان محله خده در جنوب بیروت درگیری مسلحانه روی داد که دست کم دو کشته و ده زخمی برجای گذاشته است.

براساس این گزارش، این درگیری زمانی آغاز شد که نفرات حزب الله قصد آویختن پرچم و پلاکاردهای این گروه را داشتند که با مخالفت شماری از ساکنان مواجه شدند.

در ویدیو کلیپ هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده صدای شلیک تیربار به گوش می رسد و براساس گزارش ها، یک ساختمان نیز به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری لبنان، یکی از کشته شدگان شهروند لبنان و از ساکنان محلی و دیگری شهروند سوریه و سه تن از زخمی های درگیری اعضای یک خانواده بوده اند.

در پی این درگیری که سه ساعت به طول انجامید افراد قبایل ساکن منطقه با متهم کردن حزب الله به قانونی شکنی، بزرگراه بیروت به جنوب لبنان را مسدود کردند و ارتش برای برقراری نظم و بازکردن این بزرگراه به منطقه اعزام شد.

براساس بعضی گزارش ها، در این درگیری طرفداران حزب “جنبش آینده” به رهبری سعد حریری شرکت داشتند.

هفته پیش و در پی صدور رای دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، بین نفرات حزب الله و ساکنان همین محلی درگیری کوتاهی روی داد. درگیری زمانی آغاز شد که افراد حزب الله در صدد آویختن پوستر سلیم عیاش بودند که براساس رای دادگاه بین المللی، از عوامل اصلی قتل رفیق حریری بوده است.

درگیری های اخیر در حالی روی می دهد که طی حدود یک سال گذشته، لبنان شاهد تشدید بحران اقتصادی و مالی و اعتراضات گسترده نسبت به فساد و بی کفایتی تشکیلات حکومتی بوده است. در پی انفجار اخیر در بیروت، حزب الله به ارتباط با این واقعه متهم شد اما این اتهام را رد کرده است.

رهبر حزب الله در مورد خطر بروز درگیری داخلی در این کشور هشدار داده است.

خودرو سوخته در محل درگیری شب گذشته در منطقه ای در جنوب بیروت

برچسب‌ها: امنیتی, بیروت, تروریزم, حزب‌الله لبنان, خاورمیانه, سیاسی, لبنان

رادیوفردا: مادر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی که خردادماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن همسرش به ۹ سال حبس خبر داد. پیشتر رئیس قوه قضاییه وعده داده بود که با او «برخوردی عبرت‌آموز» خواهد شد.

رعنا دشتی، مادر رومینا، روز جمعه، هفتم شهریور، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت این رأی دادگاه «ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است».

رومینا اشرفی روز اول خرداد سال جاری، پس از آن‌ که پلیس او را بعد از پنج روز فرار با مردی جوان به خانه‌اش برگرداند، توسط پدرش با داس و در خواب کشته شد.

در آن زمان، برخی رسانه‌ها گزارش کردند که پدر رومینا پیش از قتل تحقیق کرده و فهمیده بود که طبق قانون مجازات اسلامی، «پدر ولی دم است و قصاص نمی‌شود».

بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.

با این حال، در همان زمان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی گفت: «حتماً این جنایتی که انجام شد، برخورد عبرت‌آموزی با آن خواهد شد؛ بدون تردید.»

قتل رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی برانگیخت، به‌خصوص که در طول یک ماه پیش از آن نیز رسانه‌ها از وقوع حداقل چهار قتل خانوادگی دیگر خبر داده‌ بودند.

پیرو این واکنش‌ها، فعالان اجتماعی و حقوق کودک نیز بار دیگر بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به «فرزندکشی» و حمایت از کودکان در برابر خشونت تأکید کردند، اما مقام‌های قضایی در این باره اظهارنظری نکردند.
در مقابل، علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، در واکنش به این قتل‌ها گفت: «این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است.»

خانم دشتی، مادر رومینا، در مصاحبه امروز خود همچنین با ابراز نگرانی از امنیت خود و پسرش گفت دیگر نمی‌خواهد شوهرش به روستا (سفید سنگان لمیر) بازگردد و مدعی شد: «در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند، قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

مادر رومینا اضافه کرده است که «اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست».

او همچنین محکومیت بهمن خاوری، پسر جوانی که رومینا با او فرار کرده بود، را دو سال حبس اعلام کرده است.

جزئیات این احکام هنوز منتشر نشده، اما مادر رومینا گفته است «من به این رأی اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم».

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق کودک, درگیری جناحی, رومینا اشرفی, سیاسی, قتل, مذهب

دویچه‌وله: چهار تانکر نفتی پس از نقض تحریم‌های آمریکا در ارتباط با حمل غیرقانونی و مخفیانه نفت خام ایران خلع پرچم شدند. شبکه “ان‌بی‌سی” با انتشار تصاویر ماهواره‌ای، از انتقال نفت توسط تانکرهای ایرانی به این تانکرها خبر داده است.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی شبکه خبری “ان‌‌بی‌سی”، چهار نفتکش به اتهام حمل غیرقانونی نفت ایران، خلع پرچم شده‌اند. بر اساس تحریم‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای حمل نفت خام این کشور ممنوع و مشمول تحریم شده است.

تصاویر منتشر شده از سوی شرکت “تانکر ترکرز” حکایت از ورود مخفیانه این تانکرها به آب‌های ایران و انتقال نفت از طریق تانکرهای متعلق به دولت جمهوری اسلامی به این تانکرها دارد. “تانکر ترکرز” حرکت نفتکش‌ها در آب‌های جهان را رصد می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شرکت “تانکر ترکرز” در گزارش خود نوشته است که تعامل پیچیده بین تانکرهای ایرانی و این نفتکش‌های خارجی برای پنهان کردن رد حمل نفت ایران صورت گرفته است. بر اساس گزارش این شرکت، هدف از این اقدامات، دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده است.

اطلاعات بیشتر درباره حمل نفت ایران

موضوع به گزارشی مربوط می‌شود که حدود چهار هفته پیش، توسط شبکه خبری “ان‌بی‌سی” منتشر شده بود. در آن گزارش آمده بود که چهار تانکر متعلق به دولت سنت کیتس و نویس در حمل غیرقانونی نفت خام ایران مشارکت داشته‌اند.

کشور کوچک و جزیره‌ای سنت کیتس و نویس در حوزه دریای کارائیب قرار دارد. شبکه خبری یاد شده در گزارشی که در روز ۳۱ ژوئیه منتشر کرده مدعی شده بود که ۱۵ کشتی، از جمله چهار نفتکش کشور یاد شده در حمل غیرقانونی نفت ایران مشارکت داشته‌اند.

نام این تانکرها در گزارش “ان‌بی‌سی” گیسل، اکاترینا، لرآکس و آمفیتریتی اعلام شده است. اکنون گفته می‌شود که پنج روز پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای و گزارش شرکت “تانکر ترکرز”، دولت سنت کیتس و نویس از این چهار تانکر خلع پرچم کرده است.

بر اساس قوانین دریانوردی هر کشتی در حال حرکت در آب‌های بین‌المللی موظف به حمل پرچم کشوری مشخص است. بدون پرچم کشوری مشخص، این کشتی‌ها قادر به پهلو گرفتن در بنادر یا بهره گرفتن از بیمه‌های دریایی نخواهند بود.

سازمان ثبت بین‌المللی کشتی‌های کشور یاد شده اعلام کرده است که با هرگونه فعالیتی که با هدف نقض تحریم‌ها صورت بگیرد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

در گزارش این سازمان آمده است که تانکر گیسل به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌‌های ایران خلع پرچم شده است. سخنگوی سازمان ثبت‌بین‌المللی کشتی‌ها همچنین اعلام کرده است که از سایر نفتکش‌های خاطی نیز خلع پرچم شده است.

شبکه خبری “ان‌بی‌سی” همچنین اعلام کرده است که سه تانکر از چهار تانکر یاد شده تحت قرارداد با شرکتی هندی به نام “فلورتا شیپ منیجمنت” بوده‌اند. تانکر چهارم نیز تحت قرارداد با شرکت هندی “راول شیپ منیجمنت” بوده است.

امتناع از اعلام موضع

تماس خبرنگار “ان‌بی‌سی”، راف سانچز، با مسئولین دو شرکت هندی نام برده برای تایید این خبر، بی پاسخ مانده است. از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز به درخواست این خبرنگار پاسخ مثبت نداده‌اند.

همین گزارش در ادامه می‌افزاید که جمهوری اسلامی حمل و فروش غیرقانونی نفت خام خود را پنهان و تکذیب نمی‌کند.

“ان‌بی‌سی” در همین رابطه به اظهارات غلامرضا انصاری، معاون وزارت امور خارجه ایران اشاره کرده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گزارش یاد شده به نقل از غلامرضا انصاری چنین نوشته است: «چین تنها کشوری است که رسما از ایران نفت خریداری می‌کند. گرچه ما راه‌های خودمان را برای برای صدور نفت به دیگر کشورها داریم.»

“تانکر ترکرز” از حمل غیرقانونی میلیون‌ها بشکه نفت خام توسط ایران خبر داده است. فروش نفت ایران بر روی آب، یکی از شیوه‌هایی است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها دنبال می‌کند.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اقتصادی, امنیتی, بحران, تانکر, تحریم, سیاسی, نفت خام, هسته‌ای

بی‌بی‌سی: نشریه آمریکایی نیوزویک نوشته است که گروهی از نمایندگان مجلس ایران در تلاش هستند تا کنترل اینترنت را در دست کمیته ای متشکل از عناصر قدرتمند رژیم از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهند.

این نشریه با اشاره به طرح ارائه شده توسط چهل نماینده مجلس شورای اسلامی، نوشته است که با تصویب این طرح، حکومت ایران اپ های پیام رسان خارجی را ممنوع کرده و نسخه های داخلی را جهت تجسس موثرتر به جای آنها قرار خواهد داد.

اپ پیام رسان داخلی به معنی آن است که بیش از نیمی از سهام آن باید در اختیار ایرانیان باشد، در ایران مستقر شود و فعالیتش طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

به نوشته نیوزویک، ایران در حال حاضر هم بسیاری از پلاتفورم های شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و یوتیوب را ممنوع کرده و اگرچه اینستاگرم همچنان فعال است اما نمایندگان مجلس در صدد مسدود کردن آن هم هستند. این نشریه می افزاید: “در عین حال این ممنوعیت مانع از آن نشده که رهبران رژیم از اپ های خارجی استفاده کنند و به عنوان مثال، آیت الله علی خامنه ای تعداد زیادی پروفایل توییتر به زبان های مختلف دارد و حسن روحانی، رئیس جمهوری، و جواد ظریف، وزیر خاجه نیز همین امکانات را به کار می برند.”

نیوزویک به نقل از وزارت خارجه آمریکا می نویسد که “در جریان تظاهرات اعتراضی سال گذشته در ایران یکهزار و پانصد تن از معترضان به دست نیروهای رژیم کشته شدند و ایرانیان بار دیگر پس از اصابت تصادفی موشک به یک هواپیمای مسافربری به خیابان ها ریختند و اوایل ماه جاری هم رژیم مجبور شد برای برخورد با اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی که به وضعیت ناگوار کاری و عدم دریافت دستمزد وارد عمل شود.”

نیوزویک می افزاید که شرایط دشوار صنایع نفتی با تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران مرتبط است.

به نوشته نیوزویک، با تشدید ناآرامی داخلی حکومت درصدد برآمده است تا ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی را محدودتر کند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, اینترنت, سانسور, سرکوب, سیاسی

رادیوفرانسه: به گزارش خبرگزاری فرانسه عادی سازی مناسبات اسرائیل و امارات، نه فقط دامنۀ فعالیت شرکت های اسرائیلی را تا دروازه های ایران گسترش خواهد داد، بلکه نهایتاً مسیر توافقات اقتصادی مستقیم میان اسرائیلی ها و تجار ایرانی مستقر در امارات را هموار خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان افزوده است که “ایرانیان مقیم امارات عموماً از مصلحت اندیش ترین تجار به شمار می روند که مایل نیستند فعالیت های اقتصادی خود را به سیاست گره بزنند. بسیاری از آنان عادی شدن مناسبات اسرائیل و امارات را به عنوان نوعی فرصت در نظر می گیرند نه یک مسئله.” همین منابع می افزایند که حکومت اسلامی تهران در موضعی نیست که بتواند از مناسبات اقتصادی خود با کشورها به ویژه با امارات متحد عربی چشم پوشی کند.

برغم تنش های جاری و کاهش مبادلات اقتصادی امارات و ایران از سال ۲۰۱۶، هنوز همکاری های اقتصادی امارات و ایران به میلیاردها دلار در سال می رسد و ابوظبی یکی از مراکز مهم بانک ها و شرکت های ایرانی تأسیس شده در خارج از مرزهای کشور است. در سال گذشتۀ میلادی مبادلات تجاری ایران و امارات به ٨٫٣ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲٠١٨ بیش از ۱۵ میلیارد دلار بود.

برغم تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران، شرکت های ایرانی مستقر در امارات همچنان به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند. کشتی های حامل تلفن های همراه، گوشت منجمد، لباس و دیگر کالاها دائما بین بنادر امارات و ایران در حال رفت و آمد هستند.

بیش از هشت هزار شرکت و شش هزار تاجر ایرانی در امارات مستقر هستند و همین آشنایی و همکاری آنها با شرکت های و تجار اسرائیلی را بسیار تسهیل خواهد کرد.

به گفتۀ کارشناسان تجار ایرانی مستقر در امارات از عادی شدن مناسبات این کشور با اسرائیل بسیار خرسندند به ویژه اینکه سنت همکاری های اقتصادی ایران و اسرائیل بسیار ریشه دار است و به دورۀ پس از تأسیس اسرائیل و حکومت شاه بازمی گردد.

به گفتۀ مقامات اماراتی دهها هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند، در حالی که مقامات تهران شمار ایرانیان ساکن در امارات را دست کم نیم میلیون نفر گزارش می کنند. سالانه ۳۵۰ هزار ایرانی به امارات سفر می کنند و همین تعداد از شهروندان اسرائیلی ایرانی تبار و بعضاً تاجر هستند و پبوندهای فرهنگی عمیقی با زادگاه خود دارند. بسیاری از خانواده های مرفۀ اماراتی نیز ایرانی تبار و دارای مقام های مهم دولتی هستند.

برچسب‌ها: اسرائیل, اقتصادی, امارات, ایران, تحریم, خاورمیانه, سیاسی

ایران وایر: «خبرگزاری تسنیم» از پایان بررسی‌های «سازمان بازرسی کل کشور» در خصوص پرونده «مارک ویلموتس»، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، خبر داده است.

این خبرگزاری از نهایی شدن گزارش و ارسال آن در آخرین ساعات وقت اداری روز شنبه ۱شهریور۱۳۹۹ برای دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد. همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هشت نفر به اتهام «اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها» به دادستانی عمومی و انقلاب تهران احضار شده‌اند.

نه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور و نه خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نامی از مدیران یا واسطه‌های احضارشده به «دادسرای عمومی و انقلاب» منتشر نکرده‌اند.

یک منبع آگاه در «فدراسیون فوتبال ایران» به «ایران‌وایر» خبر داده است که تمامی مدیرانی که پای قرارداد مارک ویلموتس را در تاریخ ۱ژوئن۲۰۱۹ امضا کرده بودند، احضار شده‌اند.

این هشت نفر «مهدی تاج»، «محمود شیعی»، «محمود اسلامیان»، «هدایت ممبینی»، «حیدر بهاروند»، «عبدالکاظم طالقانی»، «فریدون اصفهانیان» و «لیلا صوفی‌زاده» هستند.

طبق ادعای این منبع آگاه، این نخستین موج احضار مدیرانی است که در پرونده قرارداد مارک ویلموتس دست و نقشی داشته‌اند. همچنین مقرر شده است که «مسعود سلطانی‌فر»، وزیر ورزش و جوانان، به عنوان مارک ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران در «مجلس شورای اسلامی» و «کمیسیون اصل ۹۰» برای پاسخگویی حاضر شود. از «بهروز زنجانی»، مترجم فدراسیون فوتبال در زمان عقد قرارداد با ویلموتس که در اروپا ساکن است، نیز احتمالا به عنوان شاهد دعوت خواهد شد. همچنین از «محمدرضا ساکت»، دبیر سابق فدراسیون فوتبال ایران، هم به عنوان یکی از مدیرانی که در نوبت دوم به دادسرای انقلاب احضار خواهد شد، نام برده می‌شود.

اما آن‌چه وضعیت را برای مهدی تاج طی ۴۸ ساعت اخیر بغرنج کرد، مصاحبه‌ای بود که با وب‌سایت «ورزش سه» انجام داد. هرچند که قرار بود رییس سابق فدراسیون فوتبال در این گفت‌وگو، فرصتی برای دفاع از خود پیدا کند، اما جملات آشفته و دست و پا زدنش برای غرق نشدن، وضعیت او را وخیم‌تر کرد.

تکه‌‌هایی از مصاحبه مهدی تاج که روی خروجی وب‌سایت ورزش سه قرار گرفت، در مجموع به کمتر از بیست دقیقه می‌رسید. اما فایل صوتی که از مصاحبه مهدی تاج با این رسانه به دست ایران‌وایر رسیده، ۴۴ دقیقه است. در این مصاحبه که بخش‌های تند و کلیدی‌اش منتشر نشده، رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران به بخش‌های عمده‌ای از دستگاه‌های حکومتی ایران حمله کرده است.

در بخش بریده‌شده‌ای از مصاحبه مهدی تاج که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد، رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در دفاع از خود و هیئت‌رییسه فدراسیون گفته بود: «مگر پول‌های کلان و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که وزرا ناپدید کردند از حساب‌ آن‌ها برداشته شد؟» او گفته بود که نه خودش و نه اعضای هیئت‌رییسه، این بدهی را پرداخت نخواهند کرد.

اما در دقیقه ۱۸ فایل صوتی که به دست ایران‌وایر رسیده، مهدی تاج در پاسخ به این‌که آیا فدراسیون فوتبال ایران همین حالا ۲ میلیون یورو به «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) بدهکار است، می‌گوید: «نه! این فوتبال است که همه رسانه‌ها دنبالش می‌کنند و خبررسانی شده. شستا فقط به ما که پول نداده. شستا به ۲۰۰ جا پول داده. من می‌دانم؛ بانک مرکزی به شستا نوشته من از تو رفع تعهد ارزی کردم. این یعنی دیگر ارز از تو نمی‌خواهم. می‌توانم نامه را بدهم شما بخوانید ببینید چه نوشته… .»

در همین زمان نامه روخوانی می‌شود. مهدی تاج تاکید می‌کند که گزارشگر رونوشت نامه را بخواند: «وزیر محترم اطلاعات، وزیر محترم امور خارجه، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر محترم رفاه اجتماعی، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر محترم صنعت، وزیر محترم کشور، وزیر محترم نفت و وزیر ورزش و جوانان.»

این نامه در تاریخ ۱۵دی‌۱۳۹۸ برای تمامی این ارگان‌ها ارسال شده بود. به ادعای مهدی تاج تمامی ارگان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران از این تاریخ می‌دانستند که فدراسیون فوتبال دیگر «تعهد ارزی» به شرکت شستا ندارد و حتی سود دیرکرد بانکی هم به بدهی‌اش تعلق نمی‌گیرد.

رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران دو بار تاکید می‌کند که تمام دستگاه‌های قضایی و نظارتی ایران می‌دانند که شستا در راستای دور زدن تحریم‌های بانکی ایران، به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی کمک مالی می‌کند.

با این حال او توضیح نداده که چرا «اکبر ترکان»، مدیرعامل شستا و شریک اقتصادی مهدی تاج از دهه ۶۰ تا کنون، یک ماه قبل اموال فدراسیون فوتبال را به دلیل بدهکاری دومیلیون یورویی مصادره کرد.

سوال اصلی این‌جاست که چرا نامه بدهکاری و بستانکاری ارزی فدراسیون فوتبال باید برای وزارتخانه‌هایی مانند دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات ارسال شود؟

مهدی تاج همچنین در دقیقه ۴۱ این مصاحبه، مدعی می‌شود که فدراسیون فوتبال ایران با «خولن لوپتگی»، سرمربی اسپانیایی، به توافق رسیده بود، اما مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران، به او دستور داده که با مارک ویلموتس قرارداد امضا شود.

پیش از این مدارکی مبنی بر دست داشتن «مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند» در حضور «مارک ویلموتس»، سرمربی بلژیکی در راس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، و دستور وزیر ورزش و جوانان روی پیشنهاد این شرکت منتشر شده بود.

پس از صحبت‌های مهدی تاج، که فقط بخشی از آن‌ها منتشر شده است، او از سوی دستگاه قضایی کشور مورد بازخواست قرار گرفته است. نزدیکان رییس پیشین فدراسیون فوتبال می‌گویند که او را تهدید کرده‌اند در صورت ادامه مصاحبه‌هایش علیه دستگاه قضایی یا فاش‌گویی در مورد اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تمامی دست‌های حمایتی که تا پیش از این پشت او قرار داشت، برداشته خواهد شد.

هم‌زمان، فقط یک روز پس از مصاحبه مهدی تاج که قرار بود نوعی فرصت برای دفاع باشد، هشت مدیر فدراسیون فوتبال، به دلیل امضای قرارداد مارک ویلموتس، به دادسرا فراخوانده می‌شوند.

مهدی تاج طی ماه‌های اخیر کوشید از هر ابزاری برای تطهیر خود استفاده کند. مصاحبه‌ای که شنبه از او به صورت گزیده منتشر شد، بخش کوچکی از تلاش رسانه‌ای او بود. پیش از این «علی رضوانی»، گزارشگر بخش خبری «بیست‌و‌سی»، مصاحبه‌ای با مهدی تاج انجام داد که بیشتر شبیه به «رپورتاژ آگهی» بود. از پخش موزیک آرام برای روزهای بستری شدن آقای تاج در بیمارستان تا تلاش برای معقول نشان دادن قرارداد مارک ویلموتس.

علی رضوانی، «بازجو-خبرنگار»، که در صداوسیمای جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، بارها برای چهره‌های ورزشی ایران «پرونده سازی امنیتی» کرده است. اما ۱۶خرداد۱۳۹۹، وقتی در دفتر جردن روبه‌روی مهدی تاج نشست، او را قهرمان مدیریتی ایران معرفی کرد.

برخی از رسانه‌ها این مصاحبه را سفارشی و به درخواست مدیریت «سازمان صداوسیما» برای دفاع از مهدی تاج می‌دانستند. مهدی تاج از فرماندهان پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اصفهان است.

منابع ایران‌وایر مدعی‌اند که به احتمال قوی در آینده نزدیک، اموال تمامی مدیرانی که در قرارداد مارک ویلموتس دست داشته‌اند، مصادره خواهد شد.

برچسب‌ها: امنیتی, پرونده ویلموتس, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, فدراسیون فوتبال, فوتبال, مهدی تاج