اخبار

بی‌بی‌سی: رئیس قوه قضائیه ایران تهدید کرده است که با دستگاه‌های «مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» برخورد قاطع می شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت که مجازات‌ها سنگین‌تر می شود و واحد‌های صنفی متخلف برای مدت طولانی پلمپ خواهند شد.

آقای محسنی‌اژه‌ای که در جریان سفرش به یزد صحبت می‌کرد گفت که به تازگی با صدور دستوری دستگاه‌های اطلاعاتی را موظف کرده است که جریان‌های «سازمان‌یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» را شناسایی کنند.

او افزود که فرماندهی انتظامی ایران «طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد … طرف رسما نیمه‌برهنه یا برهنه است، با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.»

رئیس قوه قضائیه گفت: «واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.»

آقای محسنی‌اژه‌ای این سخنان را در شورای اداری یزد و یک روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت حجاب اجباری و پوشش زنان، اظهار کرد.

رهبر جمهوری اسلامی دیروز از آنچه تفکر غربی درباره آزادی زنان خواند، انتقاد کرد و به رسانه ها هشدار داد که حرف آن ها را تکرار نکنند.

هشدار آقای محسنی‌اژه‌ای در مورد مقابله با ترویج «بی‌عفتی و بی‌حجابی» در حالی است که اخیرا ده‌ها نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان اجرای قانون حجاب شدند.

رئیس قوه قضاییه ایران، در عین حال گفت: «من نمی‌گویم در این زمینه صرفا برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.»

او همچنین در خصوص برگزاری مراسم‌ها و همایش‌هایی که در آن زنان پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند افزود: «در موضوع عفاف و حجاب و بروز مشکلات در همایش‌ها و … مقام مسئول مجوزدهنده را هم پاسخگو خواهیم کرد.»

البته رئیس قوه‌ قضائیه توضیح نداده که با استناد به چه قانونی و چگونه مسئولان را پاسخگو خواهد کرد.

پس از اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، بسیاری از زنان و دختران در مراسم‌های رسمی و همایش‌ها و جوایز صنفی بدون رعایت پوشش مورد نظر حکومت حاضر می‌شوند که در برخی مواقع با واکنش مقامات ایران همراه بوده است.

روز گذشته – ۱۲ آذر – آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با جمعی از زنان با انتقاد از «فرهنگ غربی» گفت: «وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود نباید رسانه داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کنند.»

همزمان با این سخنان نمایندگان مجلس ایران نیز درخصوص آنچه که «رشد بی‌عفتی و جنبش برهنگی» در کشور خواندند، هشدار دادند.

علی خامنه‌ای خطاب به رسانه‌های داخل ایران گفت: «باید نگاه عمیق و کارسازِ اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا بخصوص زنان به آن خواهد شد.»

یک هفته پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» دستوراتی داده است.

گفته می‌شود این دستور پس از آن صادر شده است که وزارت اطلاعات گزارشی درباره «وضعیت حجاب» و دیگر مسائل اجتماعی به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرده بود. آقای حضرتی گفته بود که وزارت اطلاعات در این گزارش به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی پرداخته بود.

در هفته‌های گذشته بار دیگر برخوردهای قضایی با هنرمندان و برنامه‌های شبکه‌های خانگی شدت گرفته است. برخی از نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران هم بارها از وضعیت اجتماعی و پوشش زنان انتقاد کرده‌اند.

رادیوفردا: انجمن بازیگران سینمای ایران در واکنش به بازداشت چند بازیگر در یک مهمانی خصوصی، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به نحوهٔ برخورد نیروهای امنیتی و رسانه‌ای شدن این ماجرا ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که بازداشت بازیگران هم‌زمان با برگزاری جشنوارهٔ فیلم فجر، «چهرهٔ فرهنگی کشور» را مخدوش می‌کند و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین صیانت از حقوق شهروندی است.

این انجمن می‌گوید بازیگران در برابر قانون مانند دیگر شهروندان هستند، اما نقض حریم خصوصی و انتشار جزئیات پرونده پیش از رسیدگی قضایی غیرقابل قبول است.

نهاد یاد شده خواستار ورود مقام‌های قضایی و برخورد با عوامل این «برخورد خودسرانه» شده و تأکید کرده که حرمت حریم خصوصی شهروندان خط قرمز است.

با حملۀ مأموران به منزل یک بازیگر سینما و تلویزیون که بعدتر گزارش شد علی شادمان است، شماری از بازیگران و هنرمندان شرکت‌کننده در این مهمانی خصوصی شبانه در تهران بازداشت شدند و پلیس اعلام کرد که «۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز» هم از محل جشن تولد کشف شده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ آذر خبر رسید که پژمان بازغی، بازیگر و رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، با انتشار متنی در صفحهٔ اینستاگرامش از سمت خود استعفا داده است.

او در متن پیامش به موضوع حمله به مهمانی خصوصی اشاره‌ای نکرده است.

آقای بازغی در مورد علت استعفایش نوشته است: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چند سال، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم. در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شان و شخصیت اعضا قدم بردارم».

سام درخشانی، بازیگر و نایب رئیس این انجمن، نیز ساعاتی بعد از سمتش استعفا داد.

نرگس محمدی: هدف هجوم مأموران به مهمانی خصوصی، ایجاد ارعاب است

در همین حال، نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل، هجوم مأموران به مهمانی خصوصی تولد علی شادمان را نشان‌دهندۀ «تداوم و‌ توسل حکومت به ابزارهای سرکوب در همه عرصه‌های خصوصی و‌ عمومی» دانست.

در پُستی که در حساب منتسب به خانم محمدی در شبکۀ ایکس منتشر شده است، آمده که حملهٔ مأموران امنیتی به این مهمانی خصوصی و بازداشت شماری از مهمانان، «یادآور هجوم مهاجمان جمهوری اسلامی به خانه‌های تک تک ما در دهه‌های گذشته است».

نرگس محمدی این «هجوم» را «تضییع حقوق شهروندی و تجاوز آشکار دولت به حریم خصوصی و فردی و به منظور ایجاد ارعاب و وحشت» عنوان کرده که «باید محکوم شود».

او ادعای مأموران جمهوری اسلامی مبنی بر کشف ۳۸ لیتر مشروبات الکلی از منزل شخصی این بازیگر را «مایۀ شرمساری، حقارت و سرشکستگی حکومتی» دانسته که «قادر به کشف سیستم‌های جاسوسی در بسیاری از حساس‌ترین مراکز امنیتی و سیاسی‌اش و کشف پهپادهایی که در داخل مرز و خاک ایران ساخته و هدایت می‌شدند و تا اتاق خواب سرداران را نشانه می‌گرفتند، نبوده است».

این برنده جایزه صلح نوبل با تأکید بر محکومیت این رفتار جمهوری اسلامی، افزوده که «شهروندان، حق برخورداری از امنیت و احترام به حوزه‌های شخصی و فردی و انتخاب سبک زندگی خود را دارند».

بی‌بی‌سی: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره «گزارش اخیر وزارت اطلاعات درخصوص وضعیت حجاب» گفت که این گزارش هم به آیت‌الله خامنه‌ای و هم به مسعود پزشکیان ارائه شده است.

خانم مهاجرانی گفت: «هدف از تهیه چنین گزارش‌هایی، شناخت دقیق‌تر وضعیت و مقابله با جریان‌های سازمان‌یافته‌ است. وزارتخانه‌ها متناسب با وظایف قانونی خود، در بازه‌های زمانی مشخص گزارش‌های مختلفی تولید می‌کنند. این گزارش نیز در زمان مقرر به هر دو بزرگوار تحویل شده است.»

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هفته گذشته، چهارشنبه پنجم آذر، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوری به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» داده است.

مفاد این دستور و زمان ابلاغ آن روشن نیست اما آقای حضرتی پس از آن به این موضوع اشاره کرد که یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شد که در آن فردی می‌گفت که «وزارت اطلاعات» درمورد «وضعیت حجاب» گزارشی به آیت‌الله خامنه‌ای داده بود.

پس از انتشار این فایل صوتی، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در همایش «طلایه‌داران مقاومت» گفت: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریان‌های معارض فرهنگی و طرح‌های هدایت‌شده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کند. این گزارش آنچنان تکان‌دهنده بود که ایشان پس از ملاحظه آن ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کنند و در پارافی خطاب به رئیس‌جمهور دستوراتی مهم صادر می‌کنند.»

او گفت که طبق «این پاراف، دستگاه‌های اطلاعاتی باید پروژه‌سازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند.»

در اولین واکنش رسمی دولت، آقای حضرتی گفت که «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده است که حرف درستی هم هست» اما «کسی که در فایل صوتی این مطالب را طرح کرده است کذاب نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار گرفته است، نادقیق بوده‌اند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود که «ظاهرا، صرفا براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهارنظری صورت گرفته است. به‌ویژه آن‌چه درخصوص گزارش وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده است، نارس و ناقص است.»
آقای حضرتی تلویحی تایید کرد همانطور که در فایل صوتی گفته می‌شود که خودش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، و علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، با مسعود پزشکیان هم‌عقیده بوده‌اند که «گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست.»

آقای حضرتی همچنین تاکید کرد که دولت «به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته» نیست و «وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»

جزئیاتی از گزارش وزارت اطلاعات در دست نیست اما به گفته الیاس حضرتی، در گزارش وزارت اطلاعات به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی از «جمله اوباشگری، شرب خمر، خانه‌های فساد و… اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»

پیش از این عنوان نشده بود که مسعود پزشکیان هم گزارش وزارت اطلاعات را دریافت کرده بود.

رئیس‌جمهور ایران دیروز گفت: «با تهدید و امر و نهی نمی‌توان جامعه را تغییر داد. قرآن و احادیث تاکید می‌کنند که هرکس برای اصلاح جامعه قدم برمی‌دارد ابتدا باید خود را اصلاح کند. پیام‌های ما باید در رفتارمان دیده شود. اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، الگوی خوبی برای جامعه خواهیم بود.»
نزدیک به ۱۵ ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های گسترده ۱۴۰۲، متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» ۱۰ آذر پارسال منتشر شد.

این لایحه به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به مسعود پزشکیان ابلاغ شد.

مسعود پزشکیان در آن زمان گفت که دولتش ابهام‌هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست.

بعد با مصوبه شورای امنیت ملی، اجرای این قانون تاکنون به تعویق افتاده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، سه‌شنبه ۲۹ مهر امسال درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت که دولت هیچ بودجه‌ای را به «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است.

خانم مهاجرانی گفت: «شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.»

ایران وایر: در جریان یک کار تحقیقاتی به وبلاگ نویسی به اسم «شایگان اسفندیاری» برخوردم، نویسنده وبلاگ گامرون. این اسم واقعی نویسنده نبود. به نظر می‌رسید دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شده اما هیچ خبری در رسانه ها درباره سرنوشتش منتشر نشده بود. تنها همان ایام سایت مشرق نیوز نوشته بود: « «عامل راه ‏اندازى وبلاگ ضداسلامى «گ-ن» در بندرعباس شناسایى و دستگیر شد. بخشى از اقدامات وى شامل توهین به مقدسات اسلام، نظام و مسؤولان عالى، اهانت در قالب متن، کاریکاتور، عکس مونتاژ و انتشار کتاب «سفر به آخرت» با مضمون اهانت به حضرت امام (ره) بوده است. مشارالیه با نام مستعار «شایگان اسفندیارى» ارتباط نزدیکی با رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه برقرار کرده بود.»

سی‌ام شهریورماه سال ۱۳۹۱ نیز صفحه فیس بوک «شایگان اسفندیاری» با مطلبی متفاوت از نوشته های سابقش بروز شد. از آن پس تاکنون هیچ خبری درباره آزادی، محاکمه و مجازات وی منتشر نشده است. پس از یک سال بی خبری، کانون وبلاگ نویسان ایران بیانیه ای داد و نوشت:«با توجه به شواهد و قرائن، نویسنده وبلاگ گامرون دستگیر شده و کانون وبلاگ نویسان ایران به مسئولین جمهوری اسلامی یادآور می‌شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نویسنده فوق یک زندانی سیاسی است و باید از حقوق یک زندانی سیاسی نیز برخوردار باشد»

به سه نفر از وبلاگ نویسان قدیمی مراجعه می‌کنم ولی هیچ کدامشان نه خبری از او دارند و نه حاضر به گفت‌و‌گوی رسمی با ذکر نامشان درباره نویسنده گامرون می‌شوند. «م. ش» می‌گوید: «او را نمی شناختم اما همیشه ته دلم دعا می‌کردم دستگیر نشود. البته با مطالبی که می‌نوشت به خوبی می‌شد فهمید حسابش با کرم الکاتبین است.»

او با اشاره به اینکه شایگان اسفندیاری به زبان طنز روی خط قرمز‌ها و مسائل مذهبی انگشت می‌گذاشت و یا مرام و مسلک آیت الله خمینی را به زبان طنز به انتقاد می‌کشید، می گوید: «بعید می‌دانم آزاد شده باشد. افرادی با جرم بسیار کمتر از او سالهای طولانی در زندان می‌مانند و تصور می‌کنم که اگر شایگان زنده باشد هنوز هم در زندان به سر می‌برد.»

دوست وبلاگ نویس و روزنامه نگار دیگری به نام «علی. ه» که مدت مدیدی سابقه زندان داشته می‌گوید نمی‌شود مطمئن بود که برایش اتفاقی افتاده یا هنوز در حبس است، به هر حال برخی وبلاگ نویس‌ها بعد از آزادی تحت فشار خانواده یا به خاطر مصیبت‌های دشواری که از سرگذرانده‌اند یا فشار عوامل بیرونی ترجیحا سکوت می‌کنند یا به عبارتی خودشان را گم و گور می‌کنند.

او به بی‌خبری مطلق نسبت به سرنوشت «محمدسلیمانی نیا»، مترجم توانمند، وبلاگ نویس و مغز متفکر حوزهٔ سایبری اشاره می‌کند که بعد از انتشار خبرآزادی‌اش به کلی گم و گور شده و هیچ خبری در خصوص فعالیت‌هایش در دست نیست و هیچ کس هم نمی‌داند مشغول چه کاری است؟ او می‌گوید منیرو روانی‌پور مدتی پیگیر سرنوشت سلیمانی نیا از راه دور بوده اما ردی به دست نیاورده است.

تنها شایگان اسفندیاری نیست که سرنوشتی چنین داشته، انتقال وبلاگ نویس گمنامی همچون «کاوه طاهری» از زندان عادل آباد شیراز با دستبند و پابند و زنجیر که شکل انتقالش، یادآور زیست محکومان سیاسی زمان استالین در اردوگاه‌های کار اجباری در استپ‌های قزاقستان و بیابان‌های یخ زده سیبری است، تا مرگ دردناک «امید میرصیافی» و «ستار بهشتی» در زندان اوین و تحت شکنجه و فشار، سرنوشت های تلخی بوده اند که در این سال ها علنی شده اند.

آنچه بر «محمدرضا پورشجری» و «حسین رونقی ملکی» رفت، دادگاه گروهی موسوم به وبلاگ نویسان و آنچه بر «شهرام رفیع‌زاده»، «امید معماریان»، «حنیف مزروعی» و «روزبه میرابراهیمی» گذشت، هم نمونه های دیگری هستند.

«عباس خسروی فارسانی»، وبلاگ نویسی که  به خاطر وبلاگ نویسی طعم بازداشت و بازجویی را چشیده می‌گوید تا جایی که اطلاع دارد هیچ نهاد صنفی منسجم و مستقلی برای حمایت از وبلاگ نویسان درایران وجود ندارد.

این دانشجوی دوره دکترای رشته فلسفه غرب که به علت وبلاگ نویسی از محل تحصیل و تدریسش اخراج شده در مورد دشواری‌های وبلاگ نویسی در ایران می‌گوید: « بسیاری از وبلاگ‌نویسان مستقل، به دلایل امنیتی، با نام مستعار فعالیت می‌کنند و خود نیز تمایلی به شناسایی هویتشان ندارند، حتی در صورت وجود چنین نهادهایی، کار حمایتی از وبلاگ‌نویسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و در صورتی که مشکلی برای یک وبلاگ‌نویس پیش بیاید، پیگیری شرایط او دشواری دیگری خواهد بود که در بسیاری موارد باعث شده اساسا وبلاگ‌نویسان گمنام، بدون مشخص شدن دلیل عدم فعالیتشان، ناگهان از عرصه وب ناپدید شوند»

فارسانی درباره مزیت یا ضررهای اطلاع رسانی پس از بازداشت می گوید: «طبیعتا در این مورد دادن یک حکم کلی، دشوار است. خانواده خود بنده در تمام دوران دستگیری و بازداشتم، به دلیل همین وحشت از بد‌تر شدن شرایط پرونده و اصرار و فریب بازجویان، از هرگونه اطلاع‌رسانی حتی به فامیل و نزدیکان نیز خودداری کردند، اما این کار، نه تنها کمکی نکرد که شرایط را پیچیده‌تر هم کرد. مثلا بازجویان وزارت اطلاعات، به خانواده‌ام موکدا گفته بودند که در صورت سکوت شما، مشکل برای ادامه تحصیل و نیز کار من در دانشگاه پیش نخواهد آمد، اما اتفاقا در‌‌ همان دوران بازداشت، وزارت اطلاعات، من را در شرایطی که قرار بود دو ماه دیگر از رساله دکتری‌ام در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان دفاع کنم، از دانشگاه اخراج کردند و همچنین بورسیه‌ام را در وزارت علوم، لغو کردند و نیز مرا از تدریس در تمامی دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاهی که برای ترم بعدی برای ۴ روز تدریس در آن برنامه‌ریزی شده بود، محروم کردند و همه این‌ها در شرایطی بود که هنوز دادگاه هیچ حکمی برایم صادر نکرده بود»

او تصریح می‌کند «اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت فرد دستگیرشده، باعث می‌شود نهادهای امنیتی دستگیرکننده احتیاط بیشتری داشته باشند و نتوانند به هر اقدامی در تاریکی، سکوت و وحشت دست بزنند و پیگیری وضعیت او نیز بهتر صورت گیرد. هیچ موردی را نمی‌توانم نام ببرم که رسانه‌ای شدن وضعیت فرد دستگیر شده، منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط او شده باشد یا سکوت خانواده و دوستان او و عدم اطلاع‌رسانی، باعث آزادی بی‌قید و شرط و بدون تبعات بعدی برای او شده باشد. بویژه اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که حتی اگر فردی که دستگیر شده و در مورد او اطلاع‌رسانی صورت نگرفته، اگر بعدا آزاد هم بشود، پرونده امنیتی او تبعات گسترده‌ای در آینده می‌تواند برای او داشته باشد، از مرگ ظاهرا اتفاقی و بر اثر حوادث، اما در واقع، طراحی‌شده گرفته تا محرومیت‌های شغلی، اجتماعی، باج‌خواهی‌های گوناگون.اما چنین مواردی برای فردی که زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارد، دشوار خواهد بود.»

«محمد معینی»، وبلاگ نویس با سابقه و نویسنده وبلاگ «راز سر به مهر» در مورد دشواری‌های وبلاگ‌نویسی در ایران می‌گوید: «اگر وبلاگ نویس منتقد شرایط باشی کاری بس دشوار است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از سیاسی‌نویسان یا با اسم واقعی خود نمی‌نویسند و اگر با اسم واقعی خود می‌نویسند، یا خارج از کشورند، یا عده‌ای بسیار کم‌شمار در داخل کشور، به امیدی نه چندان محکم، در تاریکی راه می‌روند؛ تا که چه وقت روی مین، پا بگذارند. این اوضاع از پنج سال پیش به این طرف، بد‌تر هم شده است. به دلیل‌‌ همان «گمنام‌نویسی» و «از دور نویسی»، لااقل من سراغ ندارم وبلاگ‌نویس‌ها تشکلی صنفی داشته باشند، یا مجالی برای گردهم آمدن‌های علنی و بی‌هراس. به همین دلیل اگر کسی گیر بیفتد، تنهاست! به نوبه خودم سعی کرده‌ام خط قرمزهای عمده را رعایت کنم؛ با این همه سال ۹۱ ستاره‌دار شدم و از ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد محروم. و این تنها به خاطر وبلاگ نویسی بود چرا که من نه اهل راهپیمایی و تجمع بودم و هستم، نه امضای بیانیه و نه مصاحبه با جایی و کسی»

از «مزدک علی نظری»، روزنامه نگار و نویسنده وبلاگ «زمزمه‌های دیوانه خدا» درخواست می‌کنم از تجاربش در طول دوران حبس در مورد وبلاگ نویسان زندانی برایم بگوید: «با اینکه مرا بیشتر به عنوان روزنامه‌نگار یا داستان‌نویس می‌شناختند اما ناراحت می‌شدم که در بعضی اخبار به عنوان وبلاگ‌نویس معرفی‌ام کنند. این ناراحتی فقط به خاطر اشتباه بودن نسبتی که به من داده می‌شد نبود. چون من هیچ وقت وبلاگ نویس مهمی نبوده‌ام، بیشتر از این ناراحت بودم که فرهنگ موجود، وبلاگنویس‌ها را آدم‌های جنجالی یا به قولی «انتحاری» می‌شناسد که به جای کار حرفه‌ای، تعمداً نهادهای امنیتی را به خودشان حساس می‌کنند.

او اعتقاد دارد با ریزش شدید مخاطبان وبلاگ‌ها و کوچ وبلاگنویس‌های معروف به شبکه‌های اجتماعی، این روز‌ها عنوان وبلاگنویس بیشتر به کسانی اطلاق می‌شود که در زمینه‌های سیاسی یا اجتماعی انتقاداتی دارند و در رسانه‌های رسمی مجالی برای نوشتن پیدا نمی‌کنند.

از این روزنامه نگار دربارهٔ موقعیت وبلاگ نویسان در زندان می‌پرسم:«در ادبیات زندان به کل بچه‌هایی که با اتهام وبلاگنویسی، اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی) یا حتی دایر کردن سایت‌های پورن دستگیر شده‌اند، اصطلاحا «سایبری» می‌گویند. این زندانی‌ها از نظر جایگاه، در دسته روزنامه‌نگاران سیاسی پذیرفته نمی‌شوند و بد‌تر اینکه میان خود زندانیان هم اغلب به چشم پورنوگراف یا بی‌خدا دیده می‌شوند. چنین پیش‌زمینه‌هایی باعث می‌شود وبلاگنویس‌ها در زندان با مشکلات مضاعفی از طرف افراطی‌ها روبه‌رو باشند.»

ممکن است اکنون شایگان اسفندیاری هم در چنین وضعیتی به سر برد، ممکن است کاملا حاشیه نشین شده باشد، انزوای ناخواسته، مهاجرت کرده باشد، کسی نمی داند او کجاست و کیست؟ او ناگهان گم شده است، مانند بسیاری از وبلاگ نویس های دیگر. 

رادیوفردا: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، از تصویب قطعنامۀ مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیتهٔ سومِ مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

آخانم ساتو روز پنجشنبه ۲۹ آبان در شبکۀ ایکس اعلام کرد این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در این قطعنامه، «افزایش نگران‌کننده و قابل‌توجه» و نیز «استفادۀ مداوم و گسترده» از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران، که نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، به شدیدترین وجه محکوم شده است.

اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه و آیین دادرسی قانونی، به‌صورت مخفیانه یا بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل زندانی از موارد مورد اشاره در این قطعنامه است.

در این قطعنامه همچنین ابراز نگرانی شده که تعداد قابل‌توجهی از جرایم مشمول مجازات اعدام در زمرۀ «جدی‌ترین جرایم» محسوب نمی‌شوند، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین سایر اعمال مندرج در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنا، روابط هم‌جنس، ارتداد، توهین به مقدسات و شرب خمر.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم عضو آن است، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جرایم» که شامل قتل عمدی است، محدود می‌کند.

مای ساتو در نیمۀ آبان‌ماه نیز اعلام کرده بود که در مکاتبۀ رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت شش محکوم به اعدام به اتهام «بغی» ابراز و اعلام کرده که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، غیرقانونی است.

او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به‌طور کلی تعلیق کند و سپس در جهت لغو کامل آن، در قانون و عمل، گام بردارد.

این قطعنامه در ادامه از لغو حمایت‌های حقوقی موقت برای پناهندگان افغان در ایران، تهدید حقوق اولیۀ آنان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغان، افزایش محدودیت دسترسی به خدمات اولیه برای اتباع فاقد مدرک افغانستان، و همچنین اخراج گسترده بیش از ۱.۶۵ میلیون نفر از اتباع افغانستان از ایران نیز انتقاد کرده است.

قطعنامه در عین حال از مقامات ایران خواسته که در قانون و در عمل تمامی اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، دین یا باور را برای همه اقلیت‌های دینی و از جمله بهائیان حذف کند.

این قطعنامه همچنین افزایش یهودستیزی، حملات هدفمند علیه جوامع یهودی و هرگونه انکار هولوکاست را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به مصونیت سیستماتیک جاری برای مرتکبان جرایم علیه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و شناخته‌نشده پایان دهد.

در ایران سال‌ها است که با برخی پیروان دیگر باورها و ادیان، از جمله یهودیان، مسیحیان نوکیش و بهائیان، به بهانه‌های مختلف و بدون رعایت قوانین دادرسی موجود، برخورد‌ می‌شود.

در این قطعنامه در عین حال از جمهوری اسلامی درخواست شده با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست‌های مکرر او برای سفر به کشور به منظور اجرای مأموریت، همکاری کامل شود.

همکاری کامل با هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد ایران، از جمله با فراهم کردن دسترسی بدون مانع به کشور و جمع‌آوری اطلاعات حیاتی برای اجرای مأموریت، همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی با سازمان ملل، نیز از دیگر توصیه‌های این قطعنامه به حکومت ایران است.

در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.

آخرین باری که یک گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در موضوع حقوق بشر به ایران سفر کرد، مربوط به دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر بوده است.

صدای آمریکا: سازمان امنیت داخلی کانادا در سال جاری میلادی تهدیدات بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی علیه افرادی را که حکومت جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را دشمن می‌داند، خنثی کرده است، این موضوع را رئیس این سازمان در سخنرانی نادری در روز پنج‌شنبه اعلام کرد.

به گزارش رویترز، دن راجرز، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی کانادا، همچنین گفت مأمورانش تلاش‌های روسیه برای به‌دست آوردن غیرقانونی کالاها و فناوری‌های کانادایی را متوقف کرده‌اند.

راجرز که در ماه فوریه منصوب شد، این سخنان را هنگام ارائه به‌روزرسانی سالانه درباره چالش‌های امنیتی پیش‌روی کانادا بیان کرد.

مدیران این سازمان به‌ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شوند.

اظهارات این مقام کانادایی نخستین تأیید رسمی این مسئله است که سازمان زیر مدیریت او، برای حفاظت از جان منتقدان جمهوری اسلامی ایران مستقر در کانادا دست به کار شده است.

در ماه اوت، سازمان امنیت داخلی کانادا تنها گفته بود که در حال بررسی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است.

راجرز گفت: «در موارد به‌طورخاص نگران‌کننده، در سال گذشته (میلادی)، مجبور شدیم اولویت عملیات خود را به مقابله با اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران و نیابتی‌های آن‌ها تغییر دهیم که افرادی را هدف گرفته‌اند که آن‌ها را تهدیدی برای رژیم خود می‌دانند.»

او ادامه داد: «در بیش از یک مورد، این شامل شناسایی، بررسی و خنثی کردن تهدیدات بالقوه مرگبار علیه افرادی در کانادا بوده است.» او جزئیات بیشتری ارائه نداد.

کانادا روابط بسیار ضعیفی با جمهوری اسلامی دارد و در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد. سال گذشته میلادی کانادا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

بی‌بی‌سی: ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدرسان دانشگاه، درباره «موج بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل و چپ‌گرا» هشدار دادند و در بیانیه‌ای نوشتند: «وجه مشترک‌ آنها توجه به اقشار ضعیف بود.» نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است. نزدیک به یک هفته پس از احضار و بازداشت شماری از پژوهشگران منتقد، محمد مالجو، اقتصاددان، گفت در روزهای گذشته، «در سه نوبت» و در «ساعت‌های طولانی» در دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه زیر بازجویی بوده است.

کمتر از یک هفته پیش، گزارشی درباره بازداشت شماری از پژوهشگران چپ از جمله پرویز صداقت، اقتصاددان، و مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه شناس، و شیرین کریمی، مترجم، منتشر شد.

در همان زمان گزارش شد که شمار احضارها بسیار گسترده‌تر از شمار بازداشت‌ها بوده است.

کمتر از یک هفته بعد محمد مالجو با انتشار متنی گفت: «ساعات طولانی در معرض پرسش‌های خارج از ضوابط قضایی» قرار داشته است.

محمد مالجو نوشت: «ذهن و جسم خسته‌ام به من اجازه نمی‌دهد که به بقیه‌ احضارها پاسخ مثبت دهم و از ۱۷ آبان فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود.»

بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی ابتدا «وسایل الکترونیکی و کتاب‌های» این افراد را توقیف و ضبط کرده‌ بودند.

محمد مالجو، ۵۳ ساله، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، سابقه تدریس در دانشگاه‌های داخل و خارج از ایران را دارد و به واسطه پژوهش‌های انتقادی‌اش درباره تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در دوره پس از انقلاب شناخته شده است.

در سال‌های گذشته عمدتا وزارت اطلاعات و به طور خاص اداره اطلاعات چپ نو این وزارتخانه مسئولیت رسیدگی به این دست پرونده‌ها را داشت.
اکنون گزارش شده که سازمان اطلاعات سپاه در بازداشت و احضارهای اخیر دخالت دارد.

اختیارات سازمان اطلاعات سپاه در دو دهه گذشته به مرور گسترده‌تر شده است.

سازمان اطلاعات سپاه نهاد اطلاعاتی زیر نظر این نیروست که تشکیل آن در مهر ماه ۱۳۸۸ اعلام شد.
بازداشت شدگان «رویکرد انتقادی چپ» داشتند

نهادهای مسئول و قضایی هنوز درباره علت احضار و بازداشت دسته‌جمعی این اقتصاددان و پژوهشگران اظهارنظر نکرده‌اند.

اکنون بیش از ۸۰۰ فعال اجتماعی و سیاسی از بازداشت پژوهشگران مستقل و چپ‌گرا انتقاد کردند و نوشتند: «هر بار که جامعه‌پژوهان کوشیده‌اند با تحلیل و گفت‌وگو راهی برای فهم وضعیت خود و جامعه بیابند، پاسخ آن، نه شنیدن و همراهی، بلکه زندان، تهدید و سکوت اجباری بوده است.»

شمار بسیاری این بیانیه را امضا کردند از جمله نرگس محمدی، برنده صلح نوبل، یرواند آبرهامیان، تاریخدان و کیوان صمیمی.

آنها در این بیانیه نوشته‌اند: «این رخدادها ادامه‌ی همان روند است؛ خاموش‌کردن صداهای منتقد، حذف نگاه‌های مستقل و به حاشیه راندن اندیشه‌هایی که بر عدالت، آگاهی و حقیقت پافشاری می‌کنند.»

کمتر از یک هفته پس از آغاز این احضارها و بازداشت‌ها، نزدیک به ۳۰۰ استاد دانشگاه، هنرمند و فعال فرهنگی خارج از ایران در بیانیه‌ای مشترک این برخوردها را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است که در روزهای اخیر چهره‌هایی بازداشت یا احضار شدند که «شاخص‌ فکرشان جامعه‌گرایی و رویکرد انتقادی چپ نسبت به فساد و بی‌عدالتی و ویران‌گری اقتصادی−اجتماعی و زیست‌محیطی است.»

در این بیانیه آمده است «یورش به روشنفکران، یورش به جامعه است. در وضعیتی که بحران کارآیی در عرصه داخلی و خارجی به اوج رسیده و با درگیری‌های درونی بر سر آینده نظام ترکیب شده، نگرانی اصلی رژیم توان‌یابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل است.

بازداشت‌شدگان و افرادی که احضار شده‌اند عمدتا از گردانندگان وبسایت «نقد اقتصاد سیاسی» بودند.

«نقد اقتصاد سیاسی» از وبسایت‌های نظری بود که در سال‌های گذشته بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران با گرایش چپ مطالب خود را در آنجا منتشر می‌کردند.

به روزرسانی وبسایت نقد اقتصاد سیاسی از ۱۱ آبان ماه متوقف شده است.

پس از انقلاب بارها روشنفکران و حلقه‌هایی که گرایش چپ داشته‌اند، به صورت دسته‌جمعی بازداشت شدند.

نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر، بارها گزارش‌هایی درباره «بازداشت، تهدید، شکنجه، قتل» روشنفکران منتشر کردند.

در دهه‌ ۶۰ شمسی و همچنین اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بازداشت‌ها و اعدام‌ها عمدتا متوجه گروه‌های و تشکیلات سیاسی چپ بود.

اما از دهه ۷۰ شمسی به بعد، به ویژه پس از تایید قتل‌های دگراندیشان و روشنفکران که به قتل سیاسی «زنجیره‌ای» مشهور شد، نگرانی‌ها از برخورد با روشنفکران ذیل اتهام‌های امنیتی یا با ماهیت احکام دینی افزایش یافت.

رادیوفردا: دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثۀ خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری او انجامید، تهدید کرد با کسانی که بخواهند از این رویداد برای «تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره‌برداری کنند»، برخورد قضایی خواهد شد.

در بیانیۀ این دادسرا که بعدازظهر ۱۶ آبان منتشر شد، همچنین آمده است که این هشدار قضایی «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی» صادر شده است.

عصر پنجشنبه ۱۵ آبان شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند؛ جایی که احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله عرب اهل اهواز، پس از خودسوزی بستری شده است.

معترضان خواستار برکناری شهردار اهواز و معاونان او و همچنین رسیدگی قضایی به حادثه خودسوزی احمد بالدی شدند.

این جوان اهوازی، صبح روز ۱۱ آبان، مقابل «پارک زیتون» این شهر در اعتراض به تخریب دکۀ خانوادگی خود توسط مأموران اجرائیات شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و به‌دلیل شدت سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.

دادسرای مرکز خوزستان در پایان بیانیۀ خود افزوده است که «رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته» است.

رادیوفردا: در برخوردی تازه با روشنفکران در ایران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، دست‌کم پنج پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های مستقل و همین طور اطلاعات منتشرشده از سوی نزدیکان افراد بازداشت‌شده، روز دوشنبه نیروهای امنیتی در تهران به‌ طور همزمان به محل زندگی این افراد یورش برده و ضمن تفتیش خانه‌ها و ضبط وسایل الکترونیکی و کتاب‌ها، آنها را بازداشت کرده‌اند.

هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته است.

شیرین کریمی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد

شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، صبح روز دوشنبه در منزل شخصی خود بازداشت شد.

مأموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط لپ‌تاپ و کتاب‌های خانم کریمی، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. خانواده این مترجم و پژوهشگر اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ اطلاع رسمی از نهاد بازداشت‌کننده و علت بازداشت او دریافت نکرده‌اند.

شرین کریمی متولد ۱۳۶۲ است و مدرک کارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران دارد.

بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو، دو اقتصاددان

مأموران امنیتی در اقدامی مشابه، روز دوشنبه وارد منزل پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، وسایل هر دو نفر ضبط شده، اما پس از این اقدام، فقط پرویز صداقت بازداشت و منتقل شده است.

به گفته نزدیکان محمد مالجو، او قرار بوده در همین روز برای «گفت‌وگو با نهادهای امنیتی» مراجعه کند، اما پس از ضبط وسایلش، در سکوت خبری به محل مورد نظر مأموران رفته و از وضعیت فعلی او اطلاعی در دست نیست.

هنوز مشخص نیست بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو بر پایه چه اتهامی صورت گرفته است.

ماموران مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس سیاسی، را بازداشت کردند

مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس سیاسی و پژوهشگر، فرد دیگری است که صبح روز دوشنبه توسط نهادهای امنیتی در منزل والدینش بازداشت شد.

مأموران پس از ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی، او را بدون ارائه توضیح درباره علت بازداشت با خود برده‌اند. او نیز هنوز هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، بازداشت‌ها تنها به این افراد محدود نبوده و منابع نزدیک به سایت «نقد اقتصاد سیاسی» اعلام کرده‌اند که چندین نفر دیگر از همکاران این سایت از جمله هیمن رحیمی نیز احضار شده‌اند.

پیشتر خبری هم از بازداشت رسول قنبری، مهندس آی‌تی و کارشناس ارشد اقتصاد، منتشر شده بود، اما رادیوفردا قادر به تأیید این خبر نیست.

بر این اساس، دست‌کم چهار تن از نویسندگان، پژوهشگران و اعضای مرتبط با حلقه‌های فکری چپ و مطالعات انتقادی، ظرف چند ساعت در تهران بازداشت شده‌اند.

با این حال هیچ نهادی تاکنون رسماً مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته و هیچ‌یک از خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان یا اتهامات احتمالی باخبر نشده‌اند.

این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته نیز فشار بر پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه افزایش یافته و نهادهای امنیتی بدون شفافیت حقوقی، اقدام به احضار و توقیف تجهیزات پژوهشی، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌ها کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی نیز از فشار امنیتی بر معلمان معترض منتشر شده است.

«شورای هماهنگی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای نوشته است که نیروهای امنیتی در تلاش‌اند گروه‌های سازمان‌دهی اعتصاب سراسری معلمان را هک یا مصادره کنند و با انتشار پیام‌های جعلی، فضای رعب و بی‌اعتمادی میان معلمان ایجاد کنند.

این نهاد صنفی هشدار داده که یکی از «اَبَرگروه‌های تلگرامی» مرتبط با تحصن معلمان اکنون در کنترل نهادهای امنیتی است و با هدف شناسایی و برخورد با معلمان معترض اداره می‌شود.

تویتر: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.» خانم مهاجرانی به نقل از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران یادآور شد که تجربه استفاده از زور برای حجاب بر سر خانم‌های ایرانی گذاشتن یا برداشتن، یک «تجربه‌ شکست‌خورده است.» او تاکید کرد که دولت مسعود پزشکیان هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.» اما اخیرا روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داده است. اعلام طرح تازه ستاد امر به معروف در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و نحوه برخورد با آن، یکی از پرتنش‌ترین مسائل اجتماعی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. در روزهای اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود قانون حجاب اجباری «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارات با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و باهنر چند روز بعد در تلویزیون گفت که سخنانش «بد منتقل شده» و تاکید کرد که به اصل حجاب اعتقاد دارد.