اخبار

ردیوفردا: اظهارات کم‌سابقه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی، موجی از انتقادها را در فضای مجازی فارسی‌زبان برانگیخته است.

با آن‌که پس از این سخنان، نمایندگان به همهٔ وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان رأی دادند، اما شماری از کاربران فضای مجازی نوشته‌اند در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ‌گاه جمهوریت تا به این اندازه «ضربه» نخورده بود و هیچ رئیس‌جمهوری تا این اندازه به صراحت نشان نداده بود که نقش «تدارکاتچی» رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته است.

پزشکیان البته پیش از این نیز آشکارا گفته بود که فهرست کابینه‌اش را با علی خامنه‌ای هماهنگ خواهد کرد، اما روز چهارشنبه، اگرچه بارها از نمایندگان خواست کاری نکنند که او وارد ریز قضایا شود، اما جزئیاتی درباره چگونگی هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت.

او از جمله گفت که عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد با تلفن خامنه‌ای حاضر به قرارداده‌ شدن نامش در فهرست کابینه شد، عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی خارجه، اولین فرد پیشنهادی مورد تأیید او بود و خود خامنه‌ای گفت که فرزانه صادق به عنوان وزیر راه در کابینه قرار بگیرد.

پزشکیان در مجلس، نه تنها از هماهنگی کابینه با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، بلکه در مورد برخی وزرا نیز افزود: «خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می‌کردیم.»

در شبکه‌های اجتماعی این اظهارات به این صورت تعبیر شده که علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، موافقت سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موازی با فهرست کابینه نیز کسب شده است.

شماری از چهره‌های اصولگرای مخالف پزشکیان و برنامه‌های او چه در مجلس و چه در خارج از مجلس، از «هزینه‌ کردن» رئیس‌جمهور از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.

با این حال علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، این انتقاد را رد کرده و گفته است: «این‌ طور نیست که آقای پزشکیان از رهبری هزینه کرده باشد بلکه شفاف‌سازی کرد و واقعیات را گفت.»

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که پیش از این از نمایندگان خواسته بود از دادن رأی اعتماد به برخی وزیران خودداری کنند، یک روز پس از تأیید کل فهرست پزشکیان، در یادداشتی از او «گلایه‌ای برادرانه» کرده است.

شریعتمداری اظهارات پزشکیان مبنی بر «هماهنگی» با علی خامنه‌ای را «ادعا» نامیده و نوشته که «این ادعای ایشان بلافاصله به دستاویز و بهانه‌ای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد که با استناد به اظهارات آقای پزشکیان، مردم‌سالاری و جایگاه مجلس و حتی اختیارات رئیس‌جمهور را در جمهوری اسلامی ایران به زیر بکشند.»

او از پزشکیان خواسته که «ادعای غیر‌واقعی دیروز» خود را «تصحیح» کرده و «راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کرده و آنان را مانند همیشه ناکام» بگذارد.

این درخواست از آن رو مطرح شده که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال سخنان پزشکیان، باردیگر موضوع «مرگ جمهوریت» در ایران را مطرح کرده‌اند و نوشته‌اند دیروز بر پیکر «بی‌رمق دموکراسی و نظام پارلمانی در ایران» زخم دیگری وارد شد.

در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی، صادقانه یا برای تمجید از رهبر جمهوری اسلامی، از تأیید کل کابینه پزشکیان، با عنوان «آغاز فصل نوین در حیات سیاسی ایران» نام می‌برند، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از دولت چهاردهم به عنوان «انتصابی‌ترین» کابینه نام برده‌اند.

حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و مشاور سیاسی پیشین حسن روحانی، خطاب به پزشکیان نوشته که او در نبرد با مجلس «برنده» شد، ولی جنگ یکصدساله‌ برای مشروطیّت و جمهوریّت را «واگذار» کرد.

شمار دیگری، از جمله برخی روزنامه‌نگاران، نوشته‌اند که پس از سخنان پزشکیان، حالا می‌توان گفت که «شورای راهبری» که به ریاست محمدجواد ظریف برای تشکیل کابینه تشکیل شده بود، و مدت‌ها دربارهٔ عملکرد آن تبلیغ می‌شد، اهمیتی نداشت و بازیگر اصلی، رهبر جمهوری اسلامی بود.

برخی از چهره‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی نیز به تعریف و تمجید از «کیاست و سیاست» خامنه‌ای پرداخته‌اند و استفادهٔ درست او از جریان اصلاح‌طلبی به عنوان یک نیروی داخل حکومت برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های خود، به صورتی که طرف مقابل هم از رضایت نسبی برخوردار باشد، نوشته‌اند.

محمد آقازاده، روزنامه‌نگار، هم با اشاره به این جمله پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس مبنی بر این‌که «آقا قبول کردن، شما کی هستید؟ رأی بدید بریم پی‌کارمون… »، نوشته: «رأی یکپارچه مجلس به وزرای دولت پزشکیان نشان داد لولوها هیچ نبودند و ترس از آن‌ها یک جنگ روانی گوبلزی بود، تازه برای اولین بار حاکمیت یکدست شد آن هم با مشارکت اصلاح طلبان.»

برخی کاربران نیز نوشته‌اند حکومت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم «یکدست» بود، اما «این اولین یکدستی با حضور نمادین یا حقیقی اصلاح‌طلبان است».

موضوع دیگری که پیرامون اظهارات پزشکیان در مجلس در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، عنوان «دهن‌لقی» رئیس‌جمهور را گرفته که برخی کاربران از جمله حسین دهباشی، مستندساز آن را برای حامیان و مذاکره‌کنندگان با او خطرناک توصیف کرده، اما حسام‌الدین آشنا، از چهره‌های امنیتی پیشین نوشته که «شاید دهنش لق نیست، اما چپش پُر است».

با استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛ ب.ب/ ف.دو

رادیوفردا: رئیس‌جمهور اسلامی ایران در دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه چهاردهم، از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها تأکید کرد که فهرست کابینه را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده است.

لحظاتی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همه وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد دادند.

بر اساس نتایج رأی‌گیری روز چهارشنبه، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، با ۲۸۱ رأی بالاترین و رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با ۱۶۸ رأی، پایین رأی اعتماد را از مجلس شورای اسلامی گرفتند.

مسعود پزشکیان در اظهارات روز چهارشنبه ۳۱ مرداد خود به‌طور ویژه از عباس عراقچی، محمدرضا ظفرقندی و عباس صالحی، وزرای پیشنهادی خارجه و بهداشت و ارشاد دفاع کرد.

او گفت: «وزیر ارشاد (صالحی) که نمی‌آمد، آقا به او دستور داده و آمده، من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم، چرا مرا وادار می‌کنید این حرف‌ها را بگویم، ایشان را صدا کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت، رفتم خدمت آقا گفتم، این لیست است و این افراد در لیست هستند و گفتم او نیامد، همان‌جا تلفن را گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.»

رئیس‌جمهور اسلامی ایران افزود: «من نمی‌خواهم جزئیات را بگویم، من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم و به اینجا آمده‌ایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا گفتند که باشد، چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی که نباید را بگویم.»

آقای پزشکیان درباره وزیر پیشنهادی خارجه نیز گفت: «دکتر عراقچی، اولین کسی بود که آقا تایید کردند حتی قبل از این‌که اسامی وزرا را اعلام کنیم.»

او برای چندمین‌بار در نطق خود گفت:‌ «برای انتخاب آقایان عراقچی، خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می‌کردیم.»

رئیس‌جمهور ایران پیش از معرفی وزرای پیشنهادی‌اش نیز به صراحت گفته بود که اسامی اعضای کابینه خود را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ خواهد کرد.

روایت‌های مختلفی در سال‌های اخیر منتشر شده است که تعیین وزیر برای وزارتخانه‌هایی مانند خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست.

اما مسعود پزشکیان گفته بود پس از جمع‌بندی فهرست کابینه که توسط مشاورانش انجام می‌شود، در مرحله آخر به سراغ علی خامنه‌ای می‌رود و با هماهنگی و مشورت با او به یک «جمع‌بندی نهایی» خواهند رسید که افراد کابینه را بتوان معرفی کرد.

پیش‌بینی‌ها درباره نتیجه رأی اعتماد نمایندگان به کابینه

جلسهٔ پایانی بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه برگزار شد.

در این جلسهٔ، بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو ادامه یافت و سپس نمایندگان موافق و مخالف در مورد صلاحیت احمد دنیامالی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان سخنرانی کردند.

در حالی که مسعود پزشکیان ابرازامیدواری کرده است مجلس به همهٔ وزرای پیشنهادی کابینه او رأی اعتماد دهد، روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نوشت که «تأیید نکردن افراد فاقد صلاحیت خدمت به پزشکیان است».

کیهان، روزنامه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی را که خواستار تأیید همه وزرای پیشنهادی پزشکیان هستند، «نشریات زنجیره‌ای» خوانده و به‌طور مشخص به نام‌های محمدرضا ظفرقندی و احمد میدری، وزرای پیشنهادی بهداشت و کار اشاره کرده و آن‌ها را «حامی» اعتراضات ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ معرفی کرده است.

این روزنامه افزوده که «رأی ندادن مجلس به این افراد، کمترین ادای دین به خون شهدای مظلوم فتنه‌هاست» و «وفاق مطلقاً به این معنا نیست که اگر کسانی در قول یا فعل به جمهوری اسلامی پشت کردند…در صورت نامزدی به وزارت، با صرف یک برچسب و شعار به اسم وفاق، تایید شوند».

وب‌سایت الف نیز در خبری از جلسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که صبح چهارشنبه برگزار شد، نوشته که اعضای این فراکسیون به تمامی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان رأی خواهند داد.

این فراکسیون پس از این جلسه، در بیانیه‌ای به سایر نمایندگان مجلس توصیه کرد که «فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و در لبیک به فرمان» رهبر جمهوری اسلامی، «یارای دولت بوده و دولت را با رای قاطع به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای انجام تعهدات خود به ملت کمک نمائیم.»

این در حالی است که احد آزادی‌خواه، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، گفته که در جلسه این فراکسیون، چهار وزیر پیشنهادی رأی نیاوردند.

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، اسامی این چهار وزیر را به این شرح اعلام کرده است: محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد، رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری و احمد میدری وزیر پیشنهادی کار.

مصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و نماینده سابق مجلس، نیز در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبرآنلاین، پیش‌بینی کرده که در زمینهٔ رأی اعتماد، «مجلس تلنگری هم به دولت خواهد زد و حداقل به دو وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد».

او به نام این دو نفر اشاره‌ نکرده است.

آخرین روز بررسی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان

«کمبود آب و برق» و «قطعی مکرر برق» در گرمای شدید هوا در ایران، از محورهای اظهارات نمایندگانی بود که دربارهٔ عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو و برنامه‌های او صحبت کردند.

وزیر پیشنهادی نیرو در نطق خود با اشاره به میزان «ناترازی برق و آب» در ایران، این موضوع را مسئله‌ای حاکمیتی و فراتر از گرمای هوا دانست و تأکید کرد که وضعیت آب در ایران، خوب نیست و «ما در خطریم».

او در بخشی از برنامهٔ خود وعده داد که دولت به شهروندان ایران اجازه خواهد داد «سهمیهٔ برق‌شان را در یک بازار رقابتی بفروشند».

حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو، ناترازی انرژی و قطعی آب و برق را «ابرچالش جمهوری اسلامی» خواند و سابقه علی‌آبادی در حوزه نیرو را نیز زیر سؤال برد و افزود که نگاه مدیریتی او به آب و برق در شرایط فعلی، «سطحی» است.

او گفت که انتخاب علی‌آبادی، «تیر خلاصی به امید مردم در شرایط خشکسالی، کاهش منابع آبی و ناترازی انرژی» خواهد بود.

عباس علی‌آبادی به‌دنبال استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صمت در خرداد ۱۴۰۲، توسط ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه جایگزین به مجلس معرفی شد. او پیش از آن مدیرعامل شرکت‌های مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) و مدیرعامل ایران خودرو بود.

نمایندگان مخالف علی‌آبادی نسبت به مدیریت او در مپنا انتقادهای بسیاری وارد کردند.

تأیید صلاحیت احمد دنیا مالی برای وزارت ورزش و جوانان

کمیسیون فرهنگی مجلس صلاحیت احمد دنیا مالی برای وزارت ورزش و جوانان را با اکثریت آرا تأیید کرد. این در حالی است که این کمیسیون پیش از این صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و میراث فرهنگی را تایید نکرده بود.

دنیامالی که از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به شمار می‌رود، سابقه فعالیت در شورای شهر و شهرداری تهران و فدراسیون شنا و قایقرانی را دارد و در حال حاضر نماینده بندر انزلی در مجلس است.

او در نطق خود حوزه و میدان فعالیت‌های ورزشی را یکی از «عرصه‌های جنگ نرم» خواند و در عین حال از حضور زنان ایرانی در میادین ورزشی بین‌المللی با حجاب اسلامی تقدیر کرد.

دنیامالی گفت که زنان محجبه ورزشکار، «نقشه‌های پلید عفت‌زادیی دشمن را نقش بر آب کردند».

«تقویت سیاست‌های تشویقی در جهت ازدواج جوانان و فرزندآوری» نیز از اولویت‌های برنامه وزیر پیشنهادی ورزش اعلام شد.

در حالی که مجتبی زارعی، نماینده مجلس، وزیر پیشنهادی ورزش را فاقد تخصص در حوزه وزرش‌های عمومی، جوانان و فناوری‌های نرم دانست، حمیدرضا گودرزی نماینده موافق او گفت که دنیامالی دارای سال‌ها تجربه و شناخت عمیق از حوزه وزارت ورزش و جوانان است.

حمیدرضا عزیزی، نماینده فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و مخالف وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز به انتقاد از شمار زیاد ورزشکاران ایرانی پناهنده و مهاجر به دیگر کشورها پرداخت و خواستار بررسی علت این مسئله شد.

بعد از نطق مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، مجلس وارد رأی‌گیری برای دادن رأی اعتماد به آنها خواهد شد.

با استفاده از گزارش‌های ایسنا، ایرنا، الف و انتخاب/ب.ب/ ک.ر

ویدئو

بی‌بی‌سی: توضیح ویدئو، تشییع رئیسی در دانشگاه تهران؛ آیت‌الله خامنه‌ای در حلقه محافظان

کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد و پس از آن مراسم تشییع و خاکسپاری او و همراهانش دوباره توجه ناظران و بخشی از افکار عمومی را به شکنندگی امنیتی ایران، موضوع «نفوذ» و نگرانی‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی جلب کرده است.

نفس غافلگیرکنندگی خبر سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، شیوه مدیریت خبررسانی، نقل قول‌های ضدونقیض، گزارش‌های قطره‌چکانی و حذف بعضی اخبار منتشر شده از خروجی خبرگزاری‌هایی از جمله فارس و ایسنا در جریان پوشش خبری این رویداد، تصاویر منتشرشده از مقام‌ها در حلقه محافظان و البته سابقه نفوذ،‌ خرابکاری و کشتن پیاپی فرماندهان نظامی ارشد در ایران، فضای مناسبی را برای شایعات، حدس‌وگمان‌ها و تئوری‌های توطئه فراهم کرده است.

تا چندین ساعت‌ پس از تائید خبر سانحه و درحالی که همه نیروهای نظامی و امدادی در ایران به دنبال هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی بودند، هنوز فهرست سرنشینان و همراهان رئیسی مشخص نبود.

ابهام درباره سرنشینان پرواز به حدی بود که تا ساعت‌ها به جز ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مهدی موسوی، سرتیم حفاظت ریاست جمهوری، نامی از باقی سرنشینان پرواز در گزارش‌ها نبود. ناآگاهی و عدم شفافیت موجب شده بود تا در ابتدا بسیاری با خواندن عبارت «کرو چیف» به معنای سرپرست خدمه پرواز گمان کنند که خلبان بالگرد آمریکایی آشیانه ریاست جمهوری ایران، اهل روسیه بوده است.

بذرپاش و محافظ رئیسی؛ از ابهام و تناقض تا «شهیدی» که زنده شد

جواد مهرابی، از اعضای تیم حفاظت ابراهیم رئیسی بود که در پی تصاویر منتشر شده از او در پای بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش در مراسم افتتاح سد «قیز قلعه»، نامش در ابتدا در فهرست ۹ نفره کشته‌شدگان سقوط بالگرد منتشر شد.

اما قاب‌های مراسم تشییع رسمی در ۲ خرداد در تهران، هشت تابوت را نشان می‌داد که این هم به گمانه‌زنی‌های مرتبط با خرابکاری دامن زد. شایعات تا جایی پیش رفت که خبرگزاری فارس در سوم خرداد تصویری از آقای مهرابی در حرم امام هشتم شیعیان منتشر کرد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی که در مراسم افتتاح سد همراه او بود و اداره هواشناسی، زیرمجموعه وزارتخانه‌اش از شب حادثه و از سوی گروهی از حامیان رئیسی بر سر «قصور و اهمال» مورد اتهام قرار گرفت.

او از جمله شخصیت‌های رده بالایی است که با توجه به اینکه بنابر گزارش‌ها «بنا به درخواست وزیر خارجه در لحظات آخر جایش را در بالگرد رئیسی به حسین امیرعبداللهیان داد».

با توجه به آغاز غیررسمی فعالیت‌های انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری هم برخی را به سوءظن درباره مهرداد بذرپاش سوق داده است.

فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار با انتشار تصویری از پوسترهای تسلیت جان باختن ابراهیم رئیسی از سوی «جبهه شریان» در روز تشییع او، آن را نشانی از «جلسات زود هنگام انتخاباتی بذرپاش» تفسیر کرده است. شریان یک گروه اصولگرا است که در ۱۴۰۲ اعلام موجودیت کرد و بعضی از طیف‌های داخل جریان اصولگرا آن را منتسب به مهرداد بذرپاش می‌دانند.

سخنان مهرداد بذرپاش در گفتگو با تلویزیون ایران در توصیف شرایط منتهی به سقوط هلی‌کوپتر رئیسی هم توجه گروهی از ناظران را برانگیخته است.

سخنان آقای بذرپاش با بخشی از سخنان غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی تناقض دارد. آقای اسماعیلی به تلویزیون ایران گفته بود که آنها سوار بر هلی‌کوپتر سوم بودند و بالگرد رئیسی جلوی آنها بود و آقای بذرپاش می‌گوید آنها سوار هلی‌کوپتر اول بودند و بالگرد سقوط‌کرده پشت آنها بود. هر دو آنها سوار بر یک هلی‌کوپتر بوده‌اند.

حلقه سنگین محافظان به دور خامنه‌ای، حاجی‌زاده و قاآنی

از قاب‌های مورد توجه در جریان مراسم تشییع سه‌روزه ابراهیم رئیسی و همراهانش، حضور پررنگ ماموران امنیتی و حفاظت شخصیت در اطراف بعضی از چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی است؛ از صحنه پرتنش و حلقه تنگ محافظان آیت‌الله خامنه‌ای گرفته تا محافظان پرتعداد امیرعلی حاجی‌‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و تصویری از اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه که در خیابان و در هوای معتدل و نسبتا گرم خردادماه کاپشنی پوشیده که رد و حجم جلیقه ضدگلوله در زیر آن از دید ناظران و کاربران کنجکاو دور نمانده است.

سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی چنان از نظر زمانی به حمله موشکی-پهپادی بی‌سابقه ایران به اسرائیل نزدیک است که بعضی از رسانه‌‌ها از جمله روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی و چهره‌های حامی حکومت در ایران شائبه «دست‌ داشتن اسرائیل در سقوط هلی‌کوپتر» را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که از دید رسانه‌های خارجی که اخبار سقوط هلی‌کوپتر را پوشش می‌دهند هم دور نمانده است.

هر چند یک مقام اسرائیلی بدون ذکر نام به این خبرگزاری‌ها گفت که اسرائیل هیچ نقشی در سقوط بالگرد نداشته است، به نظر می‌رسد تمهیدات امنیتی برای فرماندهان ارشد سپاه ناشی از نگرانی‌های امنیتی ناشی از احتمال انتقام‌جویی هدفمند اسرائیل در داخل خاک ایران باشد.

سپاه پاسداران و سه یگان‌ حفاظت

وظیفه حفاظت از شخصیت‌ها، اماکن حساس و تامین امنیت پروازهای غیرنظامی بر عهده شاخه‌ای از سپاه پاسداران با عنوان «سپاه حفاظت» است که از تجمیع سه یگان حفاظتی زبده به وجود آمده: «سپاه حفاظت هواپیمایی» که مسئولیت مقابله با هواپیماربایی و اقدامات خرابکانه را در هواپیماها و فرودگاه‌ها عهده‌دار است، «سپاه انصارالمهدی»، مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد حکومتی است و «سپاه ولی امر» که مسئول حفاظت از رهبر است.

«سپاه حفاظت ولی‌امر» نام یگان ‌ویژه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که وظیفه حفاظت از جان آیت‌الله خامنه‌ای، خانواده او و «بیت رهبری» را برعهده دارد. گفته می‌شود که این یگان از ۱۲ هزار نیرو تشکیل شده است که فرماندهی آن را سرتیپ دوم حسن مشروعی‌فر برعهده دارد.

ایران می‌گوید که اسرائیل چندین چهره نظامی یا وابسته به برنامه هسته‌ای را در خاک این کشور ترور کرده است. علاوه بر سرهنگ حسن صیادخدایی، چندین چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای و در صدر آنها محسن فخری‌زاده، از مدیران ارشد سپاه در برنامه هسته‌ای، در سال‌های اخیر ترور شده‌اند.

این به جز چندین فرمانده نظامی ارشدی است که در خاک سوریه کشته شده‌اند.

با چنین سوابقی، به نظر می‌رسد که مقام‌های جمهوری اسلامی واهمه‌ای نداشته باشند که حلقه تنگ و پررنگ محافظان یا جلیقه‌های ضدگلوله حجیم بر مراسم تشییع رئیس جمهورشان سایه بیندازد؛ آنها نگرانی‌های جدی‌تری دارند.

صدای آمریکا: آکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرد که اسرائیل به ایالات متحده اطلاع داده اگر جمهوری اسلامی بخواهد حمله مرگبار ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری‌اش در دمشق را تلافی کند، با واکنش شدید اسرائیل روبرو خواهد شد.

براساس این اعلام، اسرائیل با هشدار نسبت به حمله احتمالی و مستقیم جمهوری اسلامی به منافع تل‌آویو، تهدید کرده که سطح درگیریهای جاری در منطقه را بالاتر خواهد برد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر هم روز پنجشنبه در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی سالهاست علیه اسرائیل هم به صورت مستقیم و هم از طریق نیابتی‌هایش عمل می‌کند، بنابراین اسرائیل نیز بر علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش،علاوه بر مواضع تدافعی، به صورت تهاجمی نیز اقدام می‌کند.»

همزمان جو بایدن ریاست جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در تماسی تلفنی درباره تهدیدهای کلی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفتگو کردند. جو بایدن در این تماس به صراحت گفت که ایالات متحده قویاً از اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای جمهوری اسلامی حمایت می‌کند.

وزرای دفاع اسرائیل و آمریکا هم روز چهارشنبه پاسخ احتمالی ایران به حمله دمشق و آمادگی برای سناریوهای تنش افزایی جمهوری اسلامی را بررسی کردند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ۱۵ فروردین اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت امنیتی جاری و افزایش تهدیدات تلافی‌جویانه از سوی سران حکومت ایران، به حالت آماده‌باش در‌آمده و علاوه بر تقویت سیستم دفاع هوایی، نیروهای ذخیره را هم به خدمت فراخوانده است.

پس از حمله مرگبار اسرائیل به مقر نیروهای سپاه قدس در ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در ۱۳ فروردین و کشته شدن دستکم ۶ نفر از فرماندهان سپاه،‌مقامات حکومت ایرانی علناً تهدید کردند که این اقدام اسرائیل را تلافی خواهند کرد.

محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه شاخه سوریه و لبنان از مهمترین عناصر کشته شده سپاه در حمله اسرائیل به دمشق بود.

دویچه‌وله: در اکثر استان‌های کشور درصد آرای نفر اول که به مجلس راه یافته میان ۲ تا ۸درصد است. خامنه‌ای این انتخابات را “جهاد” و “حماسه‌آمیز” خواند. یک جامعه‌شناس می‌گوید، انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نتایج انتخابات ۱۱ اسفند در ایران گفته است: «دشمنان حدود یکسال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‌آمیز خود در ۱۱ اسفند، به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود.»

در حالی که رهبر جمهوری اسلامی این انتخابات را “حماسه‌آمیز”، “حرکت بزرگ” و “جهاد” می‌نامد، آمارها نشان می‌دهند که نفرات اول هر استان با کسب درصد ناچیزی از آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته‌اند.

فهرست کسب آرای نفرات اول هر استان

سایت “دیده‌بان ایران” فهرست درصد آرای نفرات اول استان‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، سید محمود نبویان، نفر اول تهران، فقط ۵ درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده است. نفر اول خراسان جنوبی نیز تنها موفق به کسب ۴ درصد از آرای واجدین شرایط برای ورود به بهارستان شده است.

درصد آرای نفرات اول در سایر استان‌‌ها نیز به همین ترتیب است. مثلا در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان نفرات اول تنها ۲ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند. تنها در استان‌ کهگیلویه و بویراحمد نفر اول ۱۲ درصد و در استان یزد ۱۱ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند.

از مجموع ۶۰میلیون و ۷۶۴هزار و ۲۸۵ نفر واجد شرایط رأی در سراسر کشور، نفرات اول استان‌ها تنها به کسب ۲میلیون و ۸۵۹هزار و ۳۵۱ رأی موفق شده‌اند. این رقم برابر با ۴.۷درصد کل واجدان شرایط است.

روزنامه کیهان: “مشت دندان‌شکن” به دشمن وارد شد

روزنامه محافظه‌کار کیهان در مورد انتخابات اخیر نوشت: «واپسین درس این انتخابات این بود که جمهوری اسلامی گرچه طی چهار سال گذشته تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی غرب، جنگ عظیم تبلیغاتی دشمن، ناکارآمدی‌های دولت سابق و مشکلات عدیده دیگر قرار داشت، اما ملت ایران با مشارکت خود نشان دادند که نظام را از خود و خود را از نظام دانسته و به همه‌ توطئه‌هایی که در این برهه خطیر، کشورمان را تهدید می‌کرد، مشتی دندان‌شکن وارد کردند.»

قالیباف: وضع اقتصادی و بداخلاقی سیاسی باعث شد

رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در نشست مجلس ابراز امیدواری کرد که “ثمره فعالیت ما مسئولان بتواند رضایت اقشار مختلف مردم را چنان جلب کند که به سیر صعودی مشارکت در انتخابات آینده منجر شود”.

محمد باقر قالیباف گفت: «ما به خوبی می‌دانیم اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و بداخلاقی‌های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در انتخابات متفاوت می‌شد. مردم با صندوق رای قهر نیستند اما انتظار کارآمدی بیشتر دارند. پس باید صندوق رای کارایی و گره‌گشایی روزافزون خود را در کارآمد سازی حکمرانی نشان دهد.»

روزنامه هم‌میهن: آن‌ها که در اعتراضات شرکت نکردند هم رأی ندادند

روزنامه “هم‌میهن” در این رابطه نوشت که بخش قابل توجهی از مردم پای صندوق نیامدند و بدنه رای‌دهندگان به گونه‌ای ریزش کرد که تقریباً به هواداران سنتی رسید.

این روزنامه اصلاح‌طلب می‌افزاید: «شاید این سوال به ذهن‌مان بیاید که با وجود این جمعیت ناراضی یا بی‌اعتنا، چرا اعتراضات سال‌های اخیر حالت توده‌ای و پرجمعیت به خود نگرفته است. آن‌هایی که ناراضی هستند، الزاماً در اعتراضات خیابانی شرکت نمی‌کنند. شاید به این خاطر باشد که تصور روشنی از آینده ندارند و فکر می‌کنند که نباید شرایط را از چیزی که هست، بدتر کرد. بنابراین تصمیم گرفته‌اند که در حاشیه بمانند؛ معترض باشند اما اقدام عملی نکنند و در زمین بازی حاکمیت نیز حاضر نشوند.»

“مردم برای مجلس خبرگان اهمیتی قائل نیستند”

یک جامعه‌شناس شاخص ایران در مورد توجه مردم به سرنوشت مجلس خبرگان می‌گوید این نهاد، بر خلاف مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری، تأثیر ملموسی در زندگی مردم ندارد.

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با سایت “دیده‌بان ایران” در مورد مجلس خبرگانی که قرار است رهبر جمهوری اسلامی را انتخاب کند و دیدگاه مردم نسبت به آن می‌گوید: «تا حد زیادی از همان آغاز هم مجلس خبرگان نسبت به انتخابات دیگر در مرکز توجه قرار نمی‌گرفت؛ هم از سوی مراکز حکومت و هم از سوی جامعه. چراکه مجلس خبرگان اساسا هیچ نوع موجودیتی ندارد. درواقع درست است که دائم تأکید بر این می‌شود که در انتخاب بالاترین فرد نظام این مجلس حائز اهمیت است، ولی این مجلس واقعا یک امر خنثایی شده است. کسی چندان احساس ضرورتی برای آن نکرده و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری به نحوی ارتباط ملموس‌تری با زندگی مردم دارد، اما مجلس خبرگان این تأثیر ملموس را در زندگی مردم ندارد.»

“انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است”

از نظر معیدفر، تقریبا می‌توان گفت نظر جامعه و مردم بر این است که کسانی که باید تصمیم بگیرند و فردی را در راس نظام قرار دهند، در محدوده اختیارات و انتخاب‌های مردم نیست.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مورد معنای انتخابات در ایران معتقد است: «در کشور ما انتخابات فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است. این شکل از انتخابات تنها مختص کشور ماست وگرنه در کشورهایی که انتخابات بر اساس بنیان‌های دموکراتیک نهفته شده است، یک چارچوبی دارد، احزاب از پیش با همدیگر رقابت می‌کنند، هر کدام از افراد از پیش عضویت و وابستگی حزبی دارند و به تشکیلات، مرام و برنامه آن متعهد هستند. بنابراین می‌توان گفت انتخابات در کشور ما بیشتر یک شوخی است یا همانطور که مسئولان هم بیان می‌کنند، انتخابات بیشتر یک نقش تایید وضعیت موجود را دارد.»

صدای آمریکا: محمدتقی اکبرنژاد، مدیر حوزه علمیه کنگاور، در ویدیویی که به تازگی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، از قول یکی از نمازگزاران رفتار و عملکرد علی خامنه‌ای در مورد مسائل داخل کشور را به باد انتقاده گرفته و می‌گوید مجلس خبرگان مرده است یا زنده که از رهبر جمهوری اسلامی سوال نمی‌کند؟

مدیر حوزه علمیه کنگاور می‌گوید یکی از «متدینین» در یک دورهمی بعد از نماز «با یک حزن و افسوسی» گفته که «آقای خامنه‌ای رهبر ما نیست، رهبر یمنی‌ها و فلسطینی‌ها است» زیرا «من فکر می‌کنم دلش برای آنها بیشتر از ما می‌سوزد.»

او در ادامه به نقل از این نمازگزار می‌گوید که رهبری جمهوری اسلامی نسبت به جهش دلار از سه هزار تومان به ۲۶ هزار تومان واکنشی از خود نشان نمی‌دهد و نمی‌گوید که «خط قرمز ما مردم ماست» بلکه «فلسطین» و یمن اولویت آقای خامنه‌ای است.

مدیر حوزه علمیه کنگاور می‌گوید احساس این فرد این است که علی خامنه‌ای نسبت به «خون دماغ شدن یک فلسطینی» موضع می‌گیرد اما در برابر کشته‌شدن سالانه ۲۰ هزار ایرانی در جاده‌های کشور موضع نمی‌گیرد و نمی‌گوید که این مساله باید حل شود.

به گفته او، نباید ابتدا در «فضای بیرونی» تصمیمات گرفته شود و سپس «فضای داخلی» را با آن تطبیق دهند.

آقای اکبرنژاد در ادامه سخنانش می‌گوید: «من فکر می‌کنم مساله واضح است؛ فقط کافی است خودمان را گول نزنیم و چشم‌هایمان را باز کنیم.»

به گفته او، در ایران بر خلاف دیگر مناطق جهان «رویگردانی از معنویت کولاک می‌کند.»

مدیر حوزه علمیه کنگاور در ادامه به انتقاد از مجلس خبرگان رهبری می‌پردازد و می‌گوید: «من تعجب می‌کنم خبرگان ما کجاست؟ خبرگان ما مرده است یا زنده؟» او در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا مجلس خبرگان «یک بار از رهبری سوال نمی‌کند که … توضیح بده این قله‌ای که به ما نشان می‌دهی کجاست و چرا این ملت این قله را حس نمی‌کند؟»

خامنه‌ای تابستان امسال در یک سخنرانی بدون اشاره به مشکلات متعدد در کشور ادعا کرده بود: «ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب‌ تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده‌ایم.»

مدیر حوزه علمیه کنگاور درباره ادعای خامنه‌ای مبنی بر اینکه ملت ایران نسبت به سال متدین‌تر شده، می‌پرسد: «چرا ما این تدین را نمی‌بینیم [و] فقط شما دارید می‌بینید؟»

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سه دهه گذشته تحت رهبری علی خامنه‌ای با صرف میلیاردها دلار اقدام به ایجاد گروه‌های نیابتی و دامن‌زدن به بی‌ثباتی‌های منطقه از طریق ارائه حمایت‌های مستمر مالی و نظامی از این گروه‌ها کرده است.

این در حالی است که ایران با بحران‌های پرشماری از جمله بحران اقتصادی، فقر، بیکاری گسترده، تورم افسارگسیخته، و سقوط تاریخی ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می‌کند و ملت ایران از تبعات سیاست خارجی حکومت خامنه‌ای از جمله تحریم‌های گسترده کشورهای غربی به دلیل ماجراجویی‌های نظامی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رنج می‌برد.

رادیوفردا: عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق ایرنا و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در مصاحبه‌ای در آستانه سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، گفت که «جنبش ژینا» چنان علی خامنه‌ای را «وحشت‌زده» کرده است که باعث شد او دو خط قرمز اصلی خود را زیر پا بگذارد.

آقای ناصری در این مصاحبه با وب‌سایت زیتون که روز دوشنبه، ۲۰ شهریور، منتشر شد، تأکید می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی، در پی اعتراضات سراسری یک سال گذشته «هم خیلی ترسیده و هم شدیداً غمگین است».

او می‌گوید: «آقای خامنه‌ای و کارگزاران اصلی‌اش لااقل از سال ۹۶ همیشه با رنگین‌کمان ترس زیست کرده‌اند، ولی پس از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به دالان تاریک ترس منتقل شده‌اند.»

به اعتقاد این عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، «جنبش مهسا» آن قدر «ملی و جهانی» شده که آقای خامنه‌ای را وادار ساخته دو خط قرمز اصلی خود یعنی مذاکره با آمریکا و حجاب اجباری را کنار بگذارد.

جان‌باختن مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد به چنان اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی در ۴۴ ساله هرگز شاهد آن نبوده است.

به دنبال همین اعتراضات بود که روز به روز بر تعداد زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌آیند اضافه شد، اتفاقی که به اختلافی درونی در میان حامیان حکومت هم دامن زده است.

در پی همین اعتراضات، پس از آن که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا بارها گفتند که مذاکرات برجامی دیگر در اولویت‌شان نیست، آشکار شد که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته محرمانه و به طور غیرمستقیم در حال گفت‌وگو با آمریکایی‌ها بوده‌اند.

این در حالی است که علی خامنه‌ای بارها به زبانی روشن هر گونه گفت‌وگو با آمریکایی‌ها را قدغن کرده است.

عبدالله ناصری که در ماه‌های گذشته به‌رغم بیماری، به نوشته زیتون، به دلیل موضع‌گیری‌اش در قبال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سخت تحت فشار بوده، می‌گوید: «حجاب اجباری از رونق افتاد و خط قرمز دیگر- رابطه و با امریکا – توسط شخص رهبر(و البته به علت وحشت زیاد او از جنبش) زیر پا گذاشته شد. این دو دستاورد بزرگ این جنبش است و باید قدرش را بدانیم.»

او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه این است از این پس هر اعتراض مردمی مثل آب، بنزین، زیست‌محیطی، شادی تروریست نامیدن سپاه توسط هر دولت خارجی، و غیره با نام “زن، زندگی، آزادی” همراه خواهد بود.»

عبدالله ناصری در ادامه با اشاره به انتخابات پیش روی مردم ایران برای انتخاب نمایندگان مجلس صراحتاً می‌گوید: «صریحاً باید موضع تحریم را اعلام کرد. شرکت در انتخابات مجلس حرام است، چون شراکت در خون ژیناست.»

به اعتقاد او، یکی از امتیازات «جنبش/انقلاب ژینا این است که واژگان سیاسی را بهتر تنظیم» کرد. او این طور توضیح می‌دهد: «همه اینها در یک هدف مشترک‌اند: نه به جمهوری اسلامی. این را هم تاجزاده می‌خواهد و هم نرگس محمدی، دادخواهان آبان ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراین، هم رضا علیجانی و هم ابوالفضل قدیانی، هم بنده و هم شما و همه هنرمندان و مشروطه‌خواهان و هم رضا پهلوی، هم دکتر سروش و هم مجتهد شبستری و….»

عبدالله ناصری از جمله چهره‌هایی بود که در بهمن سال گذشته، در بحبوحه اعتراضات، از بیانیه میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق و از رهبران جنبش سبز، برای گذار از جمهوری اسلامی حمایت کردند.

او چند ماه بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سخنرانان همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» بود و در آنجا آخرین بیانیه میرحسین موسوی را «حرف آخر» و «تنها راه دوام جغرافیای ایران» خواند.

در پی این موضع‌گیری بود که ماموران امنیتی روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت با هجوم به خانه او، به تفتیش و ضبط وسایل الکترونیکی‌اش دست زدند و او را به دادسرای زندان اوین احضار کردند.

در همان زمان وب‌سایت کلمه نوشت که با وجودی که این استاد دانشگاه شش سال است به علت ابتلا به «بیماری ELS، امکان تکلم و حرکت ندارد»، و وسایل الکترونیکی‌اش تنها ابزار ارتباطی او محسوب می‌شدند، مأموران آنها را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های زیتون و رادیوفردا؛ ف. دو./ب.ب

رادیوفردا: یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.

این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.

علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز» به ایران بوده است.

او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد.

در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز کمتر از گزارش‌گر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می‌توان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقت‌یاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.

جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی در ایران لقب «اغتشاش» می‌دهد، از جمله اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنۀ آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدام‌های دهه ۶۰» را هم دارد.

شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب منتفی خواهد شد یا نه.

در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراض‌های ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخ‌گویی و نه مطالبه‌گری» قرار گیرد.

در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.

علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.

او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.

به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او می‌تواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» را نشان دهد.

شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نام‌شان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراض‌های ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های «عفو بین‌الملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارش‌های رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.

حدود دو هفته بعد از تاریخ درج‌شده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.

در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این‌که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.

چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.

اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.

سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.

علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کناره‌گیری کرد و یک روز بعد، علی‌اکبر احمدیان که رسانه‌های ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کرده‌اند، جانشین او شد.

با استفاده از سند منتشر شده در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا/ع.م/ آ.ت.

خبرآنلاین: چرا توییتر آیت الله خامنه ای و ابراهیم رییسی تیک خاکستری دارند اما روحانی و قالیباف ندارند؟

در بروزرسانی توییتر که می‌توان گفت به تازگی اتفاق افتاده‌است، تیک خاکستری به افراد دولتی، سیاسی، روسای جمهور فعلی و یا سابق تعلق گرفته‌است؛ اتفاقی که در ایران تنها آیت‌الله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را شامل شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای حذف تیک های آبی شناسایی اکانت های رسمی در توییتر، بسیاری از پیج های رسمی چهره های سرشناس جهان با صدها هزار یا میلیون‌ها نفر دنبال کننده، تیک رسمیت خود را از دست داده اند.

ایلان ماسک درست در همان روزی که وعده داده بود، تیک های آبی رسمیت سنجی رایگان اکانت های توییتری افراد سرشناس را حذف کرد تا از این پس داشتن اکانت توییتر بلو برای همه هزینه ای سالانه حدود ۸۴ دلار آمریکا را به همراه داشته باشد.

این مولتی میلیاردر سرشناس آمریکایی که ضرری هنگفت را پس از خرید توییتر تجربه کرده، درست در روزی که آتش گرفتن و سقوط موشک استارشیت ضرری چند ده میلیون دلاری برایش به همراه داشت اقدام به اجرایی کردن حذف میلیون ها اکانت تیک آبی کرد.

گفتنی است که تنها چند ساعت قبل موشک استارشیپ اسپیس ایکس در هوا منفجر شد؛ کارشناسان توانستند ۳ دقیقه پرواز قدرتمندترین موشک جهان را در آسمان تماشا و موتورهای رپتور آن را ارزیابی کنند. اما در نهایت انفجار استارشیپ، رویاها را به تاخیر انداخت.

ماسک اخیرا به بی بی سی گفته بود:« اگر حکم دادگاه نبود هیچ گاه پس از آن جنجال ها زیر بار خرید توییتر نمی رفتم. ما ماه های سختی را پشت سر گذاشتیم. اما حالا شرایط بهتر شده و طرح هایی برای آینده داریم.»
طرح هایی برای درآمدزایی که یکی از آنها همین ایده توییتر بلو است.

تیک آبی از کجا آمد؟

در سال ۲۰۰۹ و همزمان با رواج یکباره توییتر بود که شکایت جنجالی یک ستاره بیس بال به دلیل اکانت های غیر واقعی سبب شد تا مدیران وقت توییتر برای رهایی از احتمال پرداخت غرامت های سنگین ناشی از این اکانت های فیک تصمیم به راه اندازی توییتر بلو گرفت. تیک آبی در حقیقت تیک هویت سنجی بود که به این افراد داده شد. از سیاستمداران تا سلبریتی ها و روزنامه نگاران و چهره های پرطرفدار. میلیون ها نفر در سراسر دنیا. ایلان ماسک اما اعتقاد دارد سرویس توییتر بلو مثل خیلی دیگر از خدمات ویژه توییتر باید پولی باشد و هر نفر برای داشتن چنین قابلیتی باید اقلا ۸ دلار در ماه بپردازد.

اکانت خاکستری سیاستمداران و مورد خاص آقای پاپ!

ایلان ماسک و همکارانش البته برای سیاستمداران یک قابلیت ویژه در نظر گرفتند، تیک خاکستری. رهبران شناخته شده دنیا از طریق دفاترشان می توانند با رایزنی مستقیم از توییتر درخواست تیک خاکستری کنند. موردی که در تصاویر مشخص است و بسیاری از رهبران دنیا از تهران تا پاریس و آنکارا موفق به دریافتش شده اند.

در این بین اما همزمان با حذف تیک های آبی، تیک اعتبار سنجی صفحه پاپ فرانسیس حذف شد تا بی بی سی جهانی در گزارشی بنویسد: «حذف همزمان تیک آبی تنها ویژگی مشترک بیانسه خواننده معروف با پاپ فرانسیس.» کمتر از ۱۲ ساعت بعد و پس از جنجال این گزارش اما توییتر تیک خاکستری صفحه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را فعال کرد.»

فقط رهبری و رییسی با تیک های خاکستری

درست در بحبوحه فیلترینگ های شدید در ایران بود که تیک خاکستری برای صفحه سید ابراهیم رییسی جنجال به پا کرد. اینکه دولت از یک سو این فعالیت های شبکه های اجتماعی برای مردم را ممنوع می کند اما از سوی دیگر دولت ابراهیم رییسی به دنبال گرفتن تیک هویت سنجی برای صفحه توییتر رییس جمهور است. البته دفتر ریاست جمهوری ادعا کرد برای این پروسه از اوایل تابستان ۱۴۰۱ و پیش از محدودیت های شدید اعمال کرده بوده است.
حالا اما همزمان با حذف تیک های آبی ، صفحه او تیک خاکستری سیاستمداران را برای سید ابراهیم رییسی فعال شده است. این اتفاق در میان سیاست مداران ایرانی غیر از رییسی برای اکانت اصلی آیت الله خامنه ای هم اعمال شده است.

رادیوفردا: به‌رغم درخواست‌های مکرر چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی، بویژه در داخل ایران، برای انجام همه‌پرسی در مسائل کلان کشور، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور «قابل رفراندوم نیست».

علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در دیدار با جمعی از افراد که «دانشجو» معرفی شدند گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

پیشتر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار انجام همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور شده بود. حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق نیز روز ۱۵ فروردین امسال راه‌حل اصلی مشکلات موجود کشور را برگزاری همه‌پرسی درباره سه موضوع «سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد» خواند.

درخواست‌هایی نیز برای برگزاری همه‌پرسی درباره حجاب اجباری مورد تایید جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اما ستاد «امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر» روز ۲۲ فروردین امسال با ایده برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری مخالفت کرد.

«اهداف جلسات اقتصادی سران قوا تحقق نیافت»

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که اهداف جلسات اقتصادی سران قوا محقق نشده است.

او گفت: این جلسات موقت است و من چهار مورد معین کردم و به آن‌ها گفته‌ام که یکی درباره اصلاح ساختار بودجه است: «البته تا حالا پیش نرفته آن‌طور که باید و شاید. اما علاجش تعطیل کردن (جلسات) نیست و باید کارها دنبال شود. برخی مشکلات در عدم توافق مسئولان رده بالا است که با گفت‌وگو حل می‌شود».

اولین جلسه سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۹۹ با حضور خود علی خامنه‌ای برگزار شد، اما از آن زمان، کسری هنگفت بودجه دولت ادامه داشته است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا بهمن پارسال شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲۸۰ به ۶۰۸ رسیده است، به عبارتی طی دو سال و دو ماه، قیمت کالاها و خدمات در ایران ۱۱۷ درصد رشد کرده؛ یعنی بیش از دو برابر شده است.

همچنین طی این دوره، بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول ، بدهی‌های دولت ایران به خاطر کسری‌های هنگفت بودجه تقریبا دو برابر شده و به نزدیک چهار هزار تریلیون تومان رسیده است.

نقدینگی در کشور نیز از حدود ۳۱۳۰ تریلیون تومان به ۶۰۳۷ تریلیون تومان اوج گرفته است.