اخبار

با تشکیل کمیته حقیقت یاب چنین سوالاتی برای مخاطبان مطرح می شود این کمیته چه کاری می تواند انجام دهد؟ شیوه کار آن چگونه است؟ چه تبعاتی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
در این نوشتار به صورت خلاصه به این سوالات پاسخ می دهیم
کمیته حقیقت یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب می گردد و وظیفه اصلی آن بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران از زمان بازداشت ژینا امینی به بعد است. کمیته باید با بی طرفی کلیه ادعاها را بررسی نماید و درصورت احراز نقض حقوق بشر در ایران با توصیف و تشریح فنی جنایتهای ارتکابی گزارش خود را به شورا ارائه دهد. کمیته در مقام تحقیق با سازمانهای غیردولتی روزنامه نگاران فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و… می تواند ارتباط برقرار نماید و دلایل و مدارک و اطلاعات آنان را دریافت نموده و مورد راستی آزمایی قرار دهد و نهایتا در گزارش خود منعکس نماید.
در صورتی که کمیته در گزارش خود ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی را احراز نماید این گزارش دارای سندیت خواهد بود و براساس آن می توان مقامات و مسولان جمهوری اسلامی از بیت رهبری تا سرباز وظیفه در ارتش و سپاه را در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا تحت تعقیب قرار داد. در چنین کیسهای که در آینده مطرح خواهد شد قربانیان میتوانند به گزارش کمیته حقیقت یاب استناد کنند و این گزارش توسط محاكم صالح به عنوان دلیل معتبر شناسایی می شود.
در صورت احراز جنایت علیه بشریت توسط کمیته زمینه تحت تعقیب قرار گرفتن مقامات و مسولان سیاسی ارشد جمهوری اسلامی مانند رهبر و رئیس جمهور فراهم می شود. علاوه بر این متهم شدن به ارتکاب جنایت علیه بشریت برای آنان دارای تبعات سیاسی نیز خواهد بود.
در صورت احراز جنایت علیه بشریت شورای امنیت میتواند از دیوان کیفری بین المللی معروف به دادگاه لاهه بخواهد به اتهامات مقامات سیاسی ایران رسیدگی کند. علاوه بر آن در صورت وخامت نقض حقوق بشر در ایران یا نیاز به اقدام فوری شورای امنیت می تواند مجوز مداخله نظامی برای دفاع از مردم در برابر دولت را مستند به دکترین مسئولیت حمایت صادر کند
در صورت حمایت چین و روسیه از ایران در شورای امنیت و تهدید به وتو دو نکته قابل توجه است
اولا چین و روسیه به صورت مجانی از حق وتو استفاده نمیکنند و در چنین شرایطی تن دادن به شروط چین و روسیه نیز نمی تواند نجات دهنده باشد.
نکته دوم اینکه از نظر تجربه تاریخی ثابت شده است اگر اروپا و آمریکا در یک کیس انسانی و حقوق بشری اراده دخالت نظامی داشته باشند و نتوانند از شورای امنیت مجوز بگیرند مانند دو مورد عراق و کوزوو شورای امنیت را دور خواهند زد.

رادیوفرانسه: مجلس ملی فرانسه امروز دوشنبه بیست و هشتم نوامبر به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در حمایت از مردم ایران به تصویب رساند و کلیه محدودیت ها علیه حقوق و آزادی های زنان این کشور را محکوم کرد.

مجلس ملی فرانسه امروز دوشنبه بیست و هشتم نوامبر به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در حمایت از مردم ایران به تصویب رساند و کلیه محدودیت ها علیه حقوق و آزادی های زنان این کشور را محکوم کرد.

پیش از رأی گیری، نمایندۀ ایرانی تبار حزب “رنسانس”، آدریین قمی، از نمایندگان مجلس ملی فرانسه خواست که با تصویب قطعنامۀ پیشنهادی این حزب پیام قدرتمندی در حمایت از مبارزات مردم ایران بفرستند.

در پاسخ به این درخواست ١٤٩ نمایندۀ حاضر در مجلس فرانسه به اتفاق آراء به قطعنامۀ پیشنهادی رأی مثبت دادند و در پایان رأی‌گیری به پا خاسته و در حمایت از مبارزۀ مردم ایران کف زدند.

وزیر امور خارجۀ فرانسه، کاترین کولونا، که در نشست امروز مجلس ملی فرانسه حضور داشت با یادآوری شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در تظاهرات‌های خیابانی ایران گفت که بیش از ٤٠٠ نفر از معترضان تاکنون جان خود را از دست داده‌اند. او گفت : وضعیت اقتضاء می کند که رفتاری مسئولانه در حمایت از مردم ایران اتخاذ کنیم. خانم کولونا با اشاره به دو رشته تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود که تحریم های تازه ای در راهند و قرار است در نشست آتی وزرای امور خارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در دوازدهم دسامبر آینده به تصویب برسند.

مصوبۀ مجلس ملی فرانسه “به شدیدترین نحو سرکوب خشن و گستردۀ تظاهرکنندگان بی دفاع در ایران و به کارگیری شکنجه علیه آنان را محکوم و حمایت خود را از مردم این کشور برای دستیابی به دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی اعلام می‌کند.

مصوبۀ مجلس ملی فرانسه همچنین خواستار آزادی فوری هفت شهروند فرانسوی شده است که به طور خودسرانه در ایران زندانی هستند.

رئیس فراکسیون نمایندگان کمونیست مجلس ملی فرانسه، “آندره شسیّن”، گفت که همۀ گروه های سیاسی از تصویب این قطعنامه در مجلس ملی فرانسه خرسند هستند. او گفت : درست است که این قطعنامه جنبۀ نمادین دارد، اما، یک پیام همبستگی با مردم ایران است که به خاطر بدیلی دموکراتیک در کشورشان مبارزه می کنند.

میّر حبیب، نمایندۀ حزب جمهوری‌خواه اما متن قطعنامه را “بی رنگ و رو” و بی بهره از جسارت خواند و گفت که مصوبۀ مجلس ملی فرانسه چیزی دربارۀ برنامۀ اتمی ایران، تروریسم دولتی و تمامیت‌خواهی حکومت این کشور نمی‌گوید.

رادیوفردا: امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که او از «یک واکنش دیپلماتیک شدید» علیه تهران و همچنین «تحریم‌ها علیه شخصیت‌های رژیم» جمهوری اسلامی که مسئول سرکوب «انقلاب» جاری در ایران هستند، حمایت می‌کند.

آقای مکرون که روز دوشنبه ۲۳ آبان از کاخ الیزه با رادیو «فرانس انتر» درباره اعتراضات ایران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «من طرفدار این هستم که ما یک واکنش دیپلماتیک شدید و تحریم‌هایی علیه شخصیت‌های رژیم داشته باشیم که مسئولیتی در سرکوب این انقلاب دارند.»

او بر «تحریم افراد مناسب» تاکید کرد و افزود منظورش کسانی است که «در بطن سیستم» هستند.

رئیس‌جمهور فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید آیا اعضای سپاه پاسداران بخشی از این افراد هستند؟، گفت: «دقیقا».

آقای مکرون در این مصاحبه در مورد اعتراضات ایران گفت: «اتفاقی بی‌سابقه در حال وقوع است» و در پاسخ به پرسشی دربارهٔ ماهیت آنچه در ایران در حال رخ‌دادن است نیز افزود: «فرزندان انقلاب در حال انجام انقلاب [دیگر] هستند و آن را [انقلاب پیشین را] در کام خود فرومی‌برند.»

مکرون با یادآوری تحریم‌هایی که در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی وضع شده، گفت: «ما هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کنیم.»

این اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه سه روز پس از دیدارش با گروهی از فعالان زن ایرانی متشکل از مسیح علی‌نژاد، رویا پیرایی، لادن برومند و شیما بابایی در کاخ الیزه است.

آقای مکرون که سکوت طولانی‌مدتش درباره اعتراضات ایران انتقادهایی را برانگیخته بود، در این دیدار اعتراضات جاری در ایران را «انقلاب» توصیف کرد. جمهوری اسلامی این دیدار را محکوم کرد.

احتمال «بسیار ضعیف» احیای برجام

همچنین اعلام موافقت امانوئل مکرون با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، همزمان با نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل صورت گرفته است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در این نشست، درباره تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بحث می‌شود.

در حالی که از پیش از آغاز اعتراضات ایران، مذاکرات احیای برجام عملا متوقف شده، رئیس‌جمهور فرانسه گفت فکر نمی‌کند «پیشرفت‌های جدیدی» در این مذاکرات در آینده وجود داشته باشد.

او گفت که احتمال دستیابی به توافق احیای برجام به دلیل اوضاع سیاسی کنونی در ایران، «بسیار ضعیف» شده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رویترز روز جمعه ۲۰ آبان گزارش داد که آمریکا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان به دلیل عدم پاسخگویی ایران درباره منشا اورانیوم‌های کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود، خواستار تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس علیه تهران شده‌اند.

رئیس‌جمهور فرانسه درباره مذاکرات با ایران گفت: «اکنون، ما باید چارچوب جدیدی ایجاد کنیم، زیرا این راه‌حلی برای هیچ طرف نیست؛ در شرایطی که این خشونت داخلی [سرکوب اعتراضات ایران] و همچنین این بی‌ثباتی خارجی وجود دارد که عراق، لبنان، سوریه و بسیاری از کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

آقای مکرون اضافه کرد که به همین دلیل، «ما نیازمند ادامه گفت‌وگو هستیم و امیدوارم در پایان سال [جاری میلادی]، موفق شویم یک کنفرانس بغداد دیگر با حضور همه کشورهای همسایه و نماینده‌ای از ایران برای پیشرفت در زمینه این موضوعات برگزار کنیم.»

کنفرانس بغداد برای حل مسائل منطقه‌ای شهریور سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور فرانسه و رهبران برخی کشورهای منطقه و همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد.

مکرون همچنین گفت قصد دارد «در هفته‌های آینده» بار دیگر با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کند.

رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به انتقادهایی که پیشتر درباره دیدارش با رئیسی در نیویورک مطرح شده، نیز پاسخ داد: «دیپلماسی صحبت با افرادی است که با آنان موافق نیستید و تلاش کردن برای انجام کارهای مفید.»

رادیوفرانسه: رژیم جمهوری اسلامی که معطل مذاکرات اتمی مانده و در عین حال شدیداً نگران گسترش یافتن اعتراضات داخلی و انعکاس جهانی آن است، تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر از زندانیان خارجی برای فشار آوردن به دولت‌های غربی استفاده کند.

روز سه‌شنبه سوم آبان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، موضوع “دستگیری جاسوسان فرانسوی و نقش آنان در اغتشاشات اخیر” را یک پرونده مهم و چند بعدی قلمداد کرد و گفت که در پی بازداشت‌ها، “زنجیرۀ اطلاعات و داده‌هایی به دست آمده که در شرف تکمیل است و با تشکیل جلسۀ فوق‌العاده، اطلاع رسانی ضابطه‌مند و شفاف خواهد شد”.

روشن نیست که منظور از جلسۀ اطلاع‌رسانی پخش اعترافات بازداشت‌شدگان است یا این بار برنامۀ متفاوتی تدارک دیده شده است.

ستایشی اتهامات بازداشت‌شدگان را به طور خلاصه “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و جاسوسی” اعلام کرد.

منظور از “جاسوسان فرانسوی” ظاهراً سسیل کوهلر و ژاک پاری هستند که در سفر توریستی به ایران آمده بودند. این دو نفر که معلم و عضو یکی از سندیکاهای آموزگاران فرانسه هستند حدود شش ماه قبل بازداشت شدند. البته فرانسوی‌ها و دو تابعیتی‌های ایرانی-فرانسوی دیگری نیز همچنان در ایران اسیر مانده‌اند اما رژیم به ویژه بر اتهام جاسوسی دو فرد نامبرده تأکید دارد.
زندانی غربی هرچه بیشتر، بهتر

از سخنان ستایشی چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی قصد ندارد به سادگی این افراد را رها کند. او گفت: “اطلاعات ذی‌قیمت و راهبردی مختلفی از متهمان به دست آمده است” و تحقیقات با “روش‌های علمی و فنی” همچنان ادامه دارد.

به گفتۀ او، اینکه “سرویس های غربی برای امنیت مردم خواب‌های تعبیرناشدنی دیده‌اند فقط یک نظریه نیست؛ داده‌های متعددی وجود دارد که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی با برنامه‌های قبلی درصدد خشونت سازی، به خطر انداختن امنیت شهروندان، مدیریت احساسات و عواطف و شایعه‌سازی رسانه‌ای هستند”.

ستایشی گفت که رسانه‌های بیگانه به دلیل دروغ سازی، مرجعیت خود را از دست داده‌اند، ولی قوه قضاییه به محض جمع بندی داده‌ها، اطلاعات صحیح را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

علاوه بر کسانی که زندانی بودن‌شان در ایران قطعی و معلوم است، از وقتی که موج اعتراضات سراسری در کشور شروع شده، اسامی چند تن دیگر از اتباع کشورهای غربی شنیده می‌شود که در حال سفر و یا عبور از خاک ایران بوده‌اند و فعلاً خبری از آنها در دست نیست.

خانم کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که خود قبلاً در ایران زندانی بود گفته است که یک زوج جهانگرد نیوزیلندی که در سفر دور دنیا بوده‌اند، در ایران ناپدید شده‌اند. اما این خبر هنوز قطعی نیست. یک تبعۀ اسپانیایی نیز که قصد داشته پیاده از ایران عبور کند و برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به قطر برود، دچار سرنوشت مشابهی شده. اعضای خانوادۀ وی شدیداً نگران حال او هستند.
آیا جمهوری اسلامی از امکان مصالحه با غربی‌ها نومید شده است؟

در آغاز موج تظاهرات ایرانیان، وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که ۹ خارجی را به اتهام مداخله در “اغتشاشات” دستگیر کرده که اکثراً اروپایی‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی به شدت از بین‌المللی شدن بحران ایران و موضع‌گیری دولت‌های غربی به نفع مردم واهمه دارد و سخت تلاش می‌کند تا به هرطریق این دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. حتی اخیرآ مسئولان دولتی گفته‌اند که از رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی یا ایران اینترناشنال به مراجع بین‌المللی شکایت خواهند کرد.

این در حالی است که مذاکرات اتمی که می‌توانست برای رژیم سرنوشت‌ساز باشد، فعلاً تحت تأثیر جنبش ایرانیان به یک موضوع فرعی تبدیل شده است. روز سوم آبان ابراهیم رئیسی بار دیگر گفت که “در مذاکرات، ایران حرفهای خود را با منطق و استدلال بیان کرده و اینک آمریکا باید تصمیم بگیرد، اما تاخیر می‌کند و زمان را می گذراند”.

به نظر می‌رسد که تهران از همان شروع اعتراضات، تلاش کرده تا از ابزار زندانیان – یا به گفتۀ مقامات آمریکایی “گروگان‌ها” – در جهت برقراری مصالحه بهره‌برداری کند. آزادی باقر و سیامک نمازی، زندانی‌های ایرانی-آمریکایی، به شکلی عجولانه اعلام شد و حتی مقامات دولتی گفتند که چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بزودی آزاد می‌شود. سرانجام باقر نمازی از ایران خارج شد اما سیامک به زندان بازگشت و هیچ پولی آزاد نشد.

حال، جمهوری اسلامی روش قدیمی زندانی گرفتن خود را علنی‌تر کرده و حداقل در ظاهر، چنین نشان می‌دهد که جز اعتراف گرفتن و محاکمۀ اتباع غربی هیچ راه دیگری وجود ندارد.

بی‌بی‌سی: مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه سوم آبان ماه در نشست خود گفت پرونده «فرانسویان بازداشت شده در ایران و مرتبطین آنها»، پرونده «مهمی» است. تعداد اتباع بازداشتی این کشور در ایران اکنون دستکم به پنج نفر رسیده است.

مسعود ستایشی بدون اشاره به جزئیات این پرونده گفت: «پرونده مهمی است و ابعاد و زوایای آن نیاز به تحقیقات فشرده و منسجمی دارد. این پرونده در مرحله تحقیقات است و کار با دقت و سرعت و صحت انجام می‌شود.»

او گفت اتهامات کسانی که فرانسوی‌اند و مرتبطین آنها که تحت بازداشت‌اند، «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی کشور» و «جاسوسی» است.

خبرگزاری ایسنا هم در ادامه در گزارشی از همین نشست به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت «در پرونده مورد نظر بازداشت های دیگری صورت گرفته که زنجیره اطلاعات در شرف تکمیل است و به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می‌شود.»
بازداشت از اتباع فرانسه تا «کارمندان سفارت»

حدود دو هفته پیش کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه تایید کرد تعداد اتباع بازداشتی این کشور در ایران به پنج نفر رسید.

این خبرها در حالی منتشر می‌شود که علاوه بر بازداشت اتباع فرانسوی، گفته می‌شود برخی کارمندان ایرانی سفارت فرانسه نیز در بازداشت‌اند.

فرانسه از اتباع خود خواست هر چه زودتر ایران را ترک کنند و گفت آنها در معرض خطر «بازداشت‌های خودسرانه» قرار دارند.

پیشتر چهار شهروند فرانسوی با اتهام‌‌های امنیتی در ایران زندانی بودند. دولت فرانسه خواهان «آزادی فوری» شهروندان خود شده بود اما مقام‌های ایران مدت‌هاست که موضوع «تبادل زندانیان» را مطرح کرده‌اند.

در روزهای گذشته مقامات و برخی کنشگران سیاسی خبرهایی درباره بازداشت شماری از اتباع کشورهای خارجی در رابطه با اعتراضات ایران منتشر کرده بودند. این اعتراضات که اکنون وارد هفته ششم خود شده با جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.

فرانسه سرکوب اعتراضات چند هفته گذشته در ایران را محکوم کرده بود و اتحادیه اروپا هم تحریم‌هایی تازه علیه ایران اعمال کرد.

پس از آغاز اعتراضات اخیر در ایران حکومت ایران اعترافات تلویزیونی دو شهروند فرانسوی را پخش کرد که گفتند سفرشان به ایران «برای آماده کردن شرایط برای انقلاب و سرنگونی رژیم اسلامی ایران» بوده است.

فرانسه این اعترافات تلویزیونی را «شرم‌آور» خواند و نهادهای مستقل کارگری از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اعترافات را «سناریوسازی‌های تکراری وزارت اطلاعات علیه فعالان کارگری و سندیکایی» دانستند.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه و همچنین یک شهروند فرانسوی دیگر به نام کلوتیلد ریس بازداشت شدند. کلوتیلد ریس بر پایه اعترافاتی که به گفته خود او «تحت فشارهای روحی شدید» و پس از «۶۰ ساعت بازپرسی» از او گرفته شده بود به «جرم اقدام علیه امنیت ملی» متهم و در دادگاه تلویزیونی متهمان حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ حاضر شد.

نهادهای حقوق بشری این دادگاه‌ها را «نمایشی» و «فرمایشی» خوانده‌اند و مشارکت کنندگان در این دادگاه‌ها نیز خاطرات خود را از فشار و شکنجه نهادهای امنیتی ایران منتشر کرده‌اند.
Presentational grey line

شهروندان فرانسوی بازداشتی در ایران با اتهام‌های امنیتی:

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-‌فرانسوی بازداشت در ۱۳۹۸

بنجامین بر‌یر، گردشگر ۳۶ ساله، بازداشت در سال ۱۳۹۹

سیسیل کوهلر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱

ژاک پاریس شهروند فرانسوی، بازداشت اردیبهشت ۱۴۰۱
نام نفر پنجم هنوز اعلام نشده است.

دویچه‌وله: آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.
اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.

چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در ليبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

صدای آمریکا: تدابیر امنیتی و ابزار بازرسی بدنی و چمدان‌ها در ورودی هتل «میلینیوم هیلتون»
هیئت جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه وارد نیویورک شد، در هتلی به نسبت مجلل در منطقه شرقی مرکز منهتن، و تنها در چند قدمی مقر سازمان ملل‌متحد جا گرفته است.

هتل «میلینیوم هیلتون» نیویورک یا هتل هزاره هیلتون در چند قدمی مقر سازمان ملل متحد قرار دارد. نام کامل آن «میلینیوم هیلتون نیویورک وان یو‌ان پلازا» است و یکی از گرانترین میهمان‌پذیرهای منهتن به شمار می‌رود.

هتل هزاره نیویورک در نزدیکی سازمان ملل متحد

رسانه‌های دولتی ایران شمار «هیئت سیاسی» جمهوری اسلامی را «اندک» توصیف کرده‌اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در خبری در همین باره از داخل هواپیما عکسی را منتشر کرده که در آن شش نفر دیده‌ می‌شوند. در این تصویر علاوه بر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای، امیرحسین عبداللهیان، وزیر امور‌خارجه، و غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی و از مقامات سابق تشکیلات قضائی که نامش با نقض حقوق‌بشر گره خورده است، دیده می‌شوند. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این سفر رئیسی را همراهی می‌کنند.

تصویر منتشر شده در خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری ایرنا به تعداد کل هیات همراه رئیسی اشاره‌ای نکرده است. اما خبرنگاران بخش فارسی صدای آمریکا تنها در مقر سازمان ملل متحد شاهد حضور دست‌کم ۱۲ نفر (۱۱ مرد و ۱ زن) از اعضای رسانه‌ای همراه رئیس جمهوری ایران در روز دوشنبه بودند.

این درحالی است که ایرنا با انتشار عکسی از تیم رسانه‌ای خبر از ساخت مستندی درباره حضور رئیسی در سازمان ملل نیز داده است.

تصویر منتشر شده از تیم مستندساز همراه رئیسی در سفر به نیویورک

یک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگار بخش فارسی در مورد تعداد ویزاهای صادر شده برای هیئت ایران گفت که موارد صدور ویزا برای هیئت‌ها «محرمانه» است و مقامات وزارت امورخارجه این آمار را ارائه نمی‌دهند.

این درحالی است که تدابیر امنیتی در اطراف هتلی که هیئت ایرانی در آن اقامت دارند، شدید است. کارکنان هتل «میلینیوم هیلتون» هم به شدت توجیه شده‌اند و به هیچ نحو حاضر به همکاری با رسانه‌ها نیستند. پس از ارجاع خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا به افراد مختلف، تمامی کارکنان این هتل در نهایت گفتند که به سوالات او در این‌باره به هیچ وجه پاسخ نمی‌دهند.

با اینکه قیمت‌ هر شب اتاق در تاریخ‌های مختلف فرق می‌کند، در این گزارش سعی کردیم تاریخی نزدیک به تاریخ رویدادهای مجمع عمومی سازمان ملل را که سران کشورها در آن شرکت دارند، بررسی کنیم.

اگرچه این هتل برای حضور تیم رئیسی و یا رزرو کامل آن، قیمت مشخصی را در لحظه تهیه این گزارش روی سایتش ارائه نداده است اما با رجوع به سایت‌های معتبر هتل‌یابی برای تاریخ ۲۵ سپتامبر تا ۲۹ سپتامبر برای هر اتاقی که دو نفر ساکن آن باشند، هزینه‌هایی از ۳۸۵ دلار به بالا برای هر شب را رصد کردیم. این درحالی است که قیمت اتاق هتل‌ها در تاریخ‌های زودتر به خاطر برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت بالا رفته است. این هتل برای پارکینگ خودرو نیز دست‌کم شبی ۸۵ دلار اضافه بر هزینه رزرو اتاق دریافت می‌کند.

سایت رسمی این هتل، برای اتاق‌های مجلل‌تر حدود ۸۰۰ دلار برای هر شب قیمت تعیین کرده است درحالیکه بهای اجاره سوئیت بسیار مجلل «پرزیدنشال» یا « سوئیت ریاست‌جمهوری» این هتل که دارای میز بزرگ کاری و تخت سایز «کینگ» است، در دسترس نیست چرا که به نظر می‌رسد از پیش اجاره رفته است.

قیمت‌ اتاق‌ها بدون صبحانه ارزان‌تر و با صبحانه گران‌تر است. معمولا سایت‌های هتل‌یابی برای رزرو هتل، ناهار در نظر نمی‌گیرند اما مشخص نیست که آیا ابراهیم رئیسی و تیم همراه او درخواست تدابیر خاصی برای ناهار و شام «حلال» در هتل تدارک دیده‌اند یا اینکه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک بنا دارد وعده‌های غذایی ویژه‌ای را از کیترینگ‌ها و رستوران‌های خاص برای رئیس دولت سیزدهم و هیئت همراهش تدارک ببیند.

صدای آمریکا: نخست‌وزیر آلبانی از قطع رابطه کشورش با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت که دیپلمات‌ها و کارکنان ایرانی ۲۴ ساعت فرصت دارند تا آن کشور را ترک کنند.

ادی راما روز چهارشنبه ۱۶ شهریور در اظهاراتی ویدیویی ایران را به انجام یک حمله سایبری گسترده علیه آلبانی در تیر ماه ۱۴۰۱ متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه راما گفت: «هیات وزیران در مورد قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری کرده است.»

راما گفت حمله سایبری علیه نهادهای آلبانی به منظور «فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سیستم های دولتی» انجام شد. اما به گفته او، این هدف «شکست» خورد و «خسارات در مقایسه با اهداف متجاوز حداقل در نظر گرفته شود. همه سامانه‌ها کاملاً عملیاتی شدند و هیچ‌گونه پاک کردن غیرقابل برگشت داده‌ها صورت نگرفت.»

آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله سایبری ایران به «متحد ما در ناتو» را محکوم می‌کند و مانند آلبانی خواستار «پاسخگو کردن ایران در رابطه با این حادثه سایبری بی‌سابقه» است.

در این بیانیه که شورای امنیت ملی آمریکا صادر کرده، آمده است که ایالات متحده اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد تا ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحد آمریکا را تهدید می‌کند، پاسخگو باشد.

واشنگتن در این بیانیه گفت، دولت آمریکا و شرکای بخش خصوصی به مدت چندین هفته از تلاش‌های آلبانی برای کاهش اثرات حمله سایبری ۱۵ ژوئیه پشتیبانی کردند و «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت ایران این حمله سایبری بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه را انجام داده و مسئول عملیات‌ هک و افشای بعدی است.»

این بیانیه می‌افزاید، رفتار ایران هنجارهای رفتار مسئولانه حکومت‌ها در زمان صلح در فضای سایبری، شامل خودداری از آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی خدمات‌رسانی به مردم، را نادیده می‌گیرد.

پیشتر در ۲۱ ژوئیه سفارت آمریکا از وجود یک تهدید بالقوه علیه کنفرانس سازمان مجاهدین خلق به نام «نشست جهانی ایران آزاد» خبر داده بود.

روابط آلبانی و ایران سال‌ها تیره بوده است. این تیرگی ناشی از میزبانی تیرانا از گروه مخالف ایرانی سازمان مجاهدین خلق است.

آلبانی در سال ۲۰۱۳ پس از درخواست واشنگتن و سازمان ملل، با پذیرش حدود ۳ هزار عضو این گروه موافقت کرد.

رادیوفردا: ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در آستانه رای‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد مجرمان با ایران گفت: «ایران یک دولت شرور است، اما ما انتخاب نمی‌کنیم که با چه کسی باید صحبت کنیم.»

آقای ون کیکنبورن این سخنان را عصر سه‌شنبه، ۲۸ تیر، پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی نمایندگان پارلمان بلژیک در دفاع از این توافق مطرح کرد.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی که از آن به عنوان «سیاست گروگانگیری» نام برده می‌شود، در تلاش برای تحقق خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی بوده است.

قرار است روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان بلژیک، نمایندگان این پارلمان درباره این توافق رای‌گیری کنند.

با توجه به تصویب این توافق در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک که دو هفته پیش اتفاق افتاد، انتظار می‌رود با وجود مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی، این توافق در صحن علنی پارلمان نیز به تصویب برسد.

احتمال می‌رود با تصویب این توافق، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی در بلژیک زندانی است، آزاد و به ایران بازگردانده شود.

ساعاتی پیش از برگزاری رای‌گیری در پارلمان بلژیک، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر از بلژیک خواست که آقای اسدی را آزاد کند.

او در یک نشست خبری درباره توافق امضاشده میان تهران و بروکسل نیز گفت: «گمان می‌کنم ایران و بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقت‌نامه‌ها با کشورهای مختلف را قبلا امضا کرده‌اند.»

رادیوفردا: یک نهاد غیرانتفاعی به نام «دیده‌بان سازمان ملل» روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت گفت آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یکجانبه، در سال ۲۰۲۱ از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده است و او را به «لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین متهم کرد.

«دیده‌بان سازمان ملل» که دفتر مرکزی آن در ژنو است در بیانیه‌ای گفت اسنادی که در سازمان ملل ثبت شده نشان می‌دهند که خانم دوهان در سال ۲۰۲۱ این کمک مالی را دریافت کرده است.

این نهاد در بخشی از بیانیه خود از خانم دوهان خواست این مبلغ را که همزمان با «لاپوشانی» پاکسازی قومی اویغورها دریافت کرده است به دولت چین بازگرداند.

آلنا دوهان، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دولتی بلاروس است و در سال ۲۰۲۰ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور تحریم‌های یکجانبه تعیین شد که یک مقام تخصصی و مستقل است. نظرات و گزارش‌های او موضع رسمی سازمان ملل نیست.

ماموریت و فعالیت‌های خانم دوهان بحث برانگیز بوده و گروه‌های مدافع حقوق بشر او را متهم کرده‌اند که با مقصر جلوه دادن تحریم‌های غرب به عنوان دلیل مشکلات در کشورهای هدف تحریم، به تبلیغات حکومت‌های خودکامه دامن می‌زند.

او طی دو سال اخیر از کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه که هدف تحریم‌های غرب هستند دیدار کرده و روز چهارشنبه در پایان سفر خود به ایران گفت: «تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا غیرقانونی است و باید لغو شوند».

او تاکید کرد که این تحریم‌ها از نظر حقوق بشری برای جامعه ایران پیامدهای ویرانگری دارند.

حضور در مناسبت‌های تبلیغاتی

«دیده‌بان سازمان ملل» افزود که خانم دوهان در سپتامبر ۲۰۲۱ در یک مناسبت تبلیغاتی و آنلاین تحت عنوان «سین‌کیانگ سرزمین فوق‌العاده‌ای است» که توسط حکومت چین برگزار شده بود شرکت کرده است. استان سین‌کیانگ محل اصلی زندگی اقلیت اویغور در غرب چین است.

تعدادی از دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا سرکوب این اقلیت قومی- مذهبی را «نسل‌کشی» اعلام کرده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند حداقل یک میلیون نفر از مسلمانان چین که اکثر آن‌ها از اقلیت اویغور هستند در مراکزی که شبیه اردوگاه کار اجباری است نگهداری می‌شوند و حقوق اولیه آن‌ها به اشکال مختلف از جمله کار اجباری و عقیم‌سازی اجباری نقض می‌شود.

حکومت چین مدعی است که این اردوگاه‌ها مراکز آموزش‌های حرفه‌ای است و هدف از اجرای مقررات سختگیرانه در این منطقه مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم است.

«دیده‌بان سازمان ملل» می‌گوید در کنفرانس تبلیغاتی سپتامبر گذشته که خانم دوهان در آن شرکت کرد دیپلمات‌ها و مقامات چینی دولت‌های غربی را به راه‌اندازی کارزاری برای بدنام کردن چین متهم کردند.

در یکی از ویدئوهایی که در این کنفرانس پخش شد ادعا می‌شود که «سیاست‌های چین در استان سین‌کیانگ با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قوانین کار انطباق دارد و حامی اراده تمامی اقلیت‌های قومی برای یک زندگی بهتر است».

«دیده‌بان سازمان ملل» می‌گوید خانم دوهان پارسال در دو مناسبت دیگر در مورد تحریم‌های غرب شرکت کرده بود که علاوه بر حکومت چین، دولت‌های روسیه، بلاروس، ایران و ونزوئلا از برگزاری آن حمایت کرده بودند.

رئیس این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «واقعا شرم‌آور است که یک کارشناس به اصطلاح مستقل حقوق بشر می‌تواند از حکومت‌ها پول دریافت کند و همزمان در مناسبت‌هایی که هدف آن سرپوش گذاشتن بر جنایات است شرکت کند».

کمک مالی چین به خانم دوهان در ماه مارس در گزارش علنی مربوط به فعالیت‌های تمامی کارشناسان مستقل سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است.

یک سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان مستقل «پاداش» نمی‌گیرند و موظف هستند در تمامی فعالیت‌های خود بی‌طرفی، استقلال، صداقت، حسن نیت و اصول درستکاری را رعایت کنند.

او در عین حال یادآوری کرد که هزینه فعالیت‌های این کارشناسان از طریق بودجه عادی سازمان ملل پرداخت می‌شود «ولی این منابع مالی هیچگاه برای انجام ماموریت‌هایی که به آن‌ها سپرده می‌شود کافی نیست» و در نتیجه در برخی موارد کشورهای عضو با پرداخت کمک مالی مشخص از هر یک از این ماموریت‌ها حمایت می‌کنند.

در اسناد سازمان ملل می‌توان دید که تعدادی از کشورهای عضو به ماموریت‌های کارشناسان مستقل و گروه‌های تخصصی زیر نظر سازمان ملل کمک مالی داده‌اند.

کمک مالی چین به خانم دوهان بزرگترین رقمی است که ماموریت او در سال گذشته دریافت کرده است. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهند که او ۱۵۰ هزار دلار از روسیه و ۲۵ هزار دلار نیز از قطر دریافت کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه/ش.ر/ک.ر