اخبار

صدای آمریکا: دادستانی آمریکا می‌گوید علیه یک مرد پاکستانی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارد و به تلاش برای ترور یک مقام آمریکایی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است، رسما اعلام جرم شده است.

خبر دستگیری او شانزدهم مردادماه اعلام شده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد آصف رضا مرچانت، ۴۶ ساله، گویا به دنبال استخدام یک قاتل برای ترور یک سیاستمدار یا یک مقام دولتی ایالات متحده در آمریکا بوده است.

پیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند این مرد پاکستانی علاوه بر داشتن زن و فرزندانی در پاکستان، در ایران هم زن و فرزندانی دارد. مشخص نیست جمهوری اسلامی چگونه این شهروند پاکستان را برای انجام توطئه خود استخدام کرده است.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت: «همانطور که این اعلام جرم‌ها علیه آصف مرچنات، تروریسم و اجیر کردن برای قتل را نشان می‌دهد، ما به پاسخگو کردن کسانی که به دنبال اجرای توطئه مرگبار (حکومت) ایران علیه آمریکایی‌ها هستند، ادامه خواهیم داد.»

بریون پیس، دادستان ایالات متحده، نیز گفت: «همانطور که اتهام وارد شده است، مرچانت توطئه‌ای برای ترور سیاستمداران و مقامات دولتی ایالات متحده ترتیب داده است. کیفرخواست امروز پیامی برای تروریست‌ها در اینجا و خارج از کشور است.»

قربانی مورد نظر توطئه جمهروی اسلامی معرفی نشده است. دادستان‌ کل آمریکا گفته بود هیچ مدرکی برای ارتباط مرچانت با سوء قصد دو ماه پیش علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق در گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به دست نیامده است.

کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، گفته است که این مرد پاکستانی «روابط نزدیک با (حکومت) ایران» داشته و ادعای توطئه قتل برای اجاره «بطور مستقیم از کتابچه راهنمای (جمهوری اسلامی) ایران» است.

یکی دیگر از مقامات اف‌بی‌آی گفت قاتلانی که گفته می‌شود مرچانت سعی کرده است استخدام کند، در واقع ماموران مخفی اف‌بی‌آی بودند.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این شهروند پاکستان پس از گذراندن مدتی در ایران، از پاکستان وارد ایالات متحده شد و با فردی تماس گرفت که معتقد بود می‌تواند به او در طرح کشتن یک سیاستمدار یا مقام دولتی کمک کند. آن شخص اما موضوع را به مجریان قانون گزارش داد.

آصف رضا مرچانت در ۲۲ تیر (۱۲ ژوئیه) در حالی که قصد خروج از ایالات متحده را داشت بازداشت شد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ماه گذشته میلادی اعلام کرد «هیچ گزارشی در این مورد از دولت آمریکا دریافت نکرده است.»

در اوت ۲۰۲۲، ایالات متحده یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به توطئه برای ترور جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، متهم کرد.

وزارت دادگستری گفته است شهرام پورصفی که همچنان آزاد است، پیشنهاد داده برای کشتن بولتون به فردی در آمریکا ۳۰۰ هزار دلار بپردازد.

چاک گرسلی، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، اسنادی از اف‌بی‌آی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد افراد مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به دنبال ترور شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی آمریکا در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی بوده‌اند.

این اسناد که به گزارش فاکس نیوز از طریق «اظهارات افشاگرانی که بر اساس قانون تحت محافظت قرار دارند» در اختیار سناتور گرسلی قرار گرفته، نشان می‌دهند جمهوری اسلامی شماری از سیاستمداران و نظامیان آمریکایی – از جمله جو بایدن رئیس جمهوری، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین و نامزد انتخابات پیش رو، و همچنین نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و نامزد پیشین انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا – را نشانه رفته است.

پیشترمایکل مک‌کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گزارش‌ها درباره «توطئه جمهوری اسلامی برای قتل یک سیاستمدار و یا مقام آمریکایی از طریق یک تبعه پاکستانی» را «وحشتناک» توصیف کرد.

این قانون‌گذار ارشد گفت حکومت ایران وقیحانه برای انجام اقدامات تروریستی در خاک آمریکا تلاش می‌کند و افزود «بازداشت مظنون گام خوبی است، اما دولت باید اقدامات قابل توجهی را برای پاسخگو کردن ایران در قبال این توطئه و جلوگیری از برنامه‌های آینده انجام دهد.»

بی‌بی‌سی: انتشار نامه فائزه هاشمی از زندان اوین واکنش‌های زیادی داشته است، نامه‌ای که برخی از زندانیان بند زنان را به ایجاد «فضای وحشت و خفقان» متهم می‌کند. برخی فعالان سیاسی که سابقه نزدیکی با جریان اصلاح‌طلبی را دارند از این نامه استقبال کرده و آن را هشداری مهم خوانده‌اند، اما برخی فعالان هم خانم هاشمی را به همدستی با «زندانبانان» متهم کرده‌اند.

عالیه مطلب‌زاده، عکاس و زندانی سیاسی سابق با اشاره به نزدیک بودن سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین اعتراض‌های اخیر در بند زنان اوین، از زمان انتشار این نامه انتقاد کرده است.

خانم مطلب‌زاده در شبکه ایکس نوشت:‌ «در نقد نامه اخیر فائزه هاشمی حرف بسیار است ولی موضوع مهم چرایی انتشار آن در سالگرد خیزش زن زندگی آزادی است.»

«در روزهایی که زندانیان زن اوین بیش از هر زمان مقابل احکام اعدام و سرکوب مضاعف زنان قد علم کرده و در این راه هزینه می‌دهند او به عمد نقش زندانبان و زندانی را با هم عوض کرده.»

در مقابل، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی که سابقه طولانی زندانی سیاسی دارد، نامه خانم هاشمی را به عنوان «صدای بی‌صدایان واقعی» تحسین و به سوابق اختلاف زندانیان سیاسی از جمله پیش از انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد.

آقای زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت در آن زمان به دلیل فقدان نقد درونی میان زندان سیاسی، «پس از آنکه درهای زندان گشوده شد، مردم عادی، تک تک زندانیان سیاسی را بر دوش‌های خود گرفتند و با شور و شوق آنان را در شهر چرخاندند، غافل از آنکه چند ماه بعد، برخی از همین “قهرمانان” از شدت جاه‌طلبی شخصی و گروهی، به روی هم اسلحه خواهند کشید و به جای آزادی و دمکراسی و عدالت، جامعه را غرق خشونت و خونریزی خواهند کرد.»

محمد آقازاده، روزنامه‌نگار و پدر یک زندانی سیاسی سابق هم به پیامدهای اختلافات زندانیان سیاسی در دوران انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد: «گفتن از دیکتاتوری بعضی از زندانیان خوفناک است.»

آقای آقازاده در شبکه ایکس نوشت:‌ «هرچند امکان راست آزمایی ادعاهای او را نداریم، اما این را می دانم بعد از سال ۵۷ بسیاری از ترورها ، اعدام و حبس‌ها حاصل درگیری آشتی ناپذیر بین زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بود، باید این نامه را جدی گرفت.»

مهسا جزینی، روزنامه‌نگار و مترجم نیز مانند آقای آقازاده از دشواری سنجش اتهام‌های خانم هاشمی به دیگر زندانیان و ضرورت دسترسی به اطلاعات بیشتر گفته است.

خانم جزینی در شبکه ایکس نوشته است: «برای قضاوت درباره نامه فائزه‌‌ هاشمی نیاز به شنیدن روایت‌های بقیه و دیگران هم داریم. خط کلی روایت، فارغ از محل اتفاق، می‌تونه درست باشه چون تکرار زیست روزانه و جمع‌ها و گعده‌های دور و بر خود ماست، اما در جزییات، هرسوی ماجرا قطعا حرفهایی برای گفتن دارن. جزییات همیشه مهمند.»

پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس هم از این نامه استقبال کرد: «نوشتن دردنامه‌‌، نشانگر عمق عدم رواداری در جامعه‌ای است که حتی زندانیان تحمل عقاید یکدیگر را ندارند. بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عدالت قضایی در ایران نیازمند جدی تحول، رواداری و مدارا است.»

واکنش‌های انتقادی نسبت به نامه فائزه هاشمی بیشتر از طرف کسانی ابراز شد که به جناح چپ سیاسی منتسب هستند.

خسرو صادق بروجنی، پژوهشگر اقتصادی و زندانی سیاسی سابق با اشاره به دهه‌ها مسئولیت‌های رده بالای خانواده هاشمی رفسنجانی در شبکه ایکس نوشت: «کسی که خودش و خانواده‌اش سال‌ها و دهه‌ها در تولید و بازتولید ساختار خودی-غیرخودی و فرهنگ حذف و سانسور نقش مستقیم و آمر و عامل داشته، برای نقد چنین اموری در ابتدا لازم است خودانتقادی بی‌رحمانه‌ای صورت دهد وگرنه دارد در زمین زندان‌بان علیه زندانی بازی می‌کند.»

توضیح ویدئو، «زندان در زندان»؛‌ نامه‌‌ فائزه هاشمی از زندان اوین

بعضی از چهره‌های نزدیک به حکومت هم از نامه خانم هاشمی استقبال کرده‌اند.

محمد فراهانی، سردبیر میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، بخشی از این نامه را با عنوان «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغه‌آمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» را در کنار مطلبی درباره مرگ یک زندانی سیاسی سابق همرسان کرده است.

آقای فراهانی در شبکه فیلترشده ایکس مطلبی از وبسایت میزان را درباره سارا دلدار بازنشر کرد که می‌گوید «خانم دلدار هنگام ورود به زندان لاکان رشت هیچگونه آسیب بدنی، جراحت و یا جای زخم‌های ساچمه روی بدن نداشته» و به علت بیماری کبدی درگذشته است.

این در حالیست که خانم دلدار پیش از درگذشتش، در اینستاگرام خود از «رنج» زندگی با ساچمه در بدن و سرش گفته بود.

فائزه هاشمی چه گفت؟

فائزه هاشمی در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به بی‌بی‌سی فارسی رسیده است فضای میان زندانیان در زندان اوین به تندی انتقاد و از «اصلاحات ساختاری» دفاع کرده است.

خانم هاشمی در این نامه، که تاریخ شهریور ۱۴۰۳ را دارد، نوشته است: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت می‌خوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید می‌کنیم.»

او می‌گوید تجاربش در زندان او را به شدت دچار تردید کرده است.

خانم هاشمی بدون آن که از شخص یا گروه مشخصی نام ببرد از «نظریه‌پردازانی از درون تهی» انتقاد کرده است و آنها را «دیکتاتورهای کوچکی»‌ خوانده که «آنچه را که سال‌ها با آن مبارزه کرده‌اند بر سر هم‌بندی‌های خود می‌آورند.»

او توضیح داده است: «به عبارت دیگر هم‌بندی (بخوانید گروه فشار داخل بند)، هم‌بندی را می‌پاید، برای او تعیین تکلیف و خط قرمز مشخص می‌کند، آزادی او را سلب می کند، به او انگ و تهمت می‌زند، او را تهدید می‌کند، آرای او را دور می‌ریزد، ضرب و شتم نثارش می‌کند، فضای وحشت و خفقان می‌آفریند. چرا؟ چون با او همراه نشده، یا نقدی بر او وارد کرده و پا روی سلطه و اقتدار او نهاده.»

فائزه هاشمی از «به ابتذال کشیدن مبارزه» انتقاد کرده و گفته است: «متأسفانه برخی مدافعین حقوق بشر زندانی نیز به این‌ها پیوسته‌اند. انگاری تقسیم کار کرده‌اند در سلطه بر دیگران ولی با نقش‌های متفاوت. وضعیتی که در اپوزیسیون در داخل و خارج کشور و در فضای مجازی نیز مشاهده می‌شود.»

رادیوفردا: مقام‌های آلمانی می‌گویند رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ که فعالیت آن به دلیل ارتباط با گروه‌های تندرو از مدتی پیش ممنوع شده بود، براساس حکم صادر شده از سوی نهادهای مسئول آلمان را ترک کرده است.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد محمد هادی مفتح که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشت، غروب سه‌شنبه ۲۰ شهریور خاک آلمان را ترک کرده است.

خبرگزاری آلمان در همین روز و پیش از انتشار این بیانیه گزارش داد آقای مفتح ساعاتی پیش از آخرین مهلت تعیین شده برای خروج، دادخواستی برای مقابله با حکم اخراج خود به دادگاه ارائه داد.

یک سخنگوی دادگاه به این خبرگزاری گفت که رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ یک دادخواست «اضطراری» ارائه داد، اما این اقدام نمی‌تواند لزوما باعث لغو حکم اخراج او شود.

نهادهای مسئول در آلمان دو هفته پیش به آقای مفتح دستور دادند که ظرف دو هفته باید آلمان را ترک کند و در غیر این صورت با هزینه خودش از این کشور اخراج خواهد شد.

مهلت ارائه شده به او نیمه‌شب چهارشنبه به پایان می‌رسید.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه خود افزود که محمد هادی مفتح به مدت ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان ندارد و در صورت ورود به آلمان با مجازات تا سه سال زندان روبرو خواهد شد.

اندی گروته، وزیر داخله ایالت هامبورگ، در بیانیه‌ای آقای مفتح را یکی از «مهم‌ترین اسلام‌گرایان آلمان» توصیف کرد و افزود: «ما با تکیه بر تمامی تدابیر قانونی که در اختیار داریم به برخورد قاطع و سختگیرانه با اسلام‌گرایان ادامه خواهیم داد.»

بر اساس یافته‌های سازمان اطلاعات هامبورگ که رسماً به عنوان اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی شناخته می‌شود، محمدهادی مفتح تا همین اواخر نماینده رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آلمان محسوب می‌شد.

در تیر ماه امسال نهادهای مسئول در آلمان به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ «یک سازمان اسلام‌گرای تندرو» است و با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ارتباط دارد.

در پی اتخاذ این تصمیم پلیس به این مرکز یورش برد و فعالیت آن متوقف شد.

مقام‌های ایرانی به این تصمیم آلمان واکنش شدیدی نشان داد و اواخر مرداد به تلافی آن، نیروهای پلیس با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به «گوته» در تهران، آن را تعطیل کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن جریان دارد.

ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و اخراج رئیس آن در حالی روی می‌دهد که تهدیدهای اسلام گرایان افراطی در آلمان به یک موضوع سیاسی مهم و بحث‌برانگیز بدل شده است.

جدیدترین مورد از حملات اسلام گرایان افراطی در جامعه آلمان حمله با چاقو در شهر سولینگن در اوایل شهریور ماه بود.

در این حمله که عامل آن یک پناهجوی اهل سوریه معرفی شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را برعهده گرفت، سه نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.

این حمله مجادلات تند سیاسی در جامعه آلمان در مورد مهاجرت و به خصوص مهاجرت مسلمانان را تشدید کرد.

نانسی فایسر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از کشور در برابر تهدیدهای افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت شش ماه تردد در تمامی مرزهای کشور کنترل خواهد شد.

علاوه بر این، دولت آلمان در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان و مهاجرانی را که اجازه اقامت قانونی ندارند تسریع خواهد کرد.

یک هفته پس از حمله مرگبار در شهر سولینگن، دولت آلمان تعدادی از اتباع افغانستان را که در این کشور به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان بازگرداند.

صدای آمریکا: رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه از افزایش شمار کشته‌های حمله منتسب به اسرائیل به «شماری از مکان‌های نظامی در منطقه مرکزی» سوریه در شبانگاه یکشنبه به ۱۶ نفر خبر دادند.

این مرگبارترین حمله منتسب به اسرائیل در خاک سوریه از زمان حمله ١٣ فروردین به کنسولگری حکومت ایران در دمشق است.

اسرائیل پیرو سیاست «نه تایید و نه تکذیب» در ارتباط با حمله‌های منتسب به این کشور در خاک سوریه، تا لحظه تنظیم این خبر واکنشی از خود نشان نداده است.

خبرگزاری رسمی دولت سوریه، سانا، به نقل از یک منبع نظامی مدعی شد که اسرائیل ساعت ۲۰:١١ یکشنبه شب به وقت محلی «شماری از مکان‌های نظامی در منطقه مرکزی» این کشور را هدف حمله قرار داد.

بنا به ادعای این منبع، پدافندهای هوایی سوریه تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کردند.

سانا در ادامه ادعاهای خود افزود که ۳۶ نفر بر اثر این حمله زخمی شدند که جراحات شش تن از آنها جدی است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی در منطقه گزارش داد که چندین حمله علیه یک مرکز تحقیقاتی عمده تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی در نزدیکی مصیاف واقع در استان حماه، در نزدیکی سواحل مدیترانه، انجام شده است.

به گفته آنها، تصور می‌شود که تیمی از کارشناسان ایرانی دست‌اندرکار در تولید این جنگ‌افزارها در زمان حمله در مکان مورد اشاره بودند.

با این حال، یک منبع نظامی نزدیک به دولت بشار اسد و حکومت ایران این روایت را که مکان مزبور یک تاسیسات جنگ‌افزارهای شیمیایی است، تکذیب کرد و مدعی شد یک مرکز تحقیقاتی مشهور در سوریه است.

وزارت امور خارجه سوریه، حمله یکشنبه شب را به عنوان یک «اقدام تجاوزکارانه آشکار» محکوم کرد. این وزارتخانه مدعی شد که علاوه بر ۱۶ کشته و ۳۶ زخمی، «خسارات مادی به برخی مکان‌های مسکونی» نیز وارد شده است.

در همین ارتباط، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن حمله یکشنبه شب گفت گزارش‌ها درباره حمله به یک مرکز ایرانی یا تحت حمایت ایران را «تایید نمی‌کنیم.»

اسرائیل طی سال‌های گذشته بارها به عنوان عامل حملات مکرر به مواضع حکومت ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن در سوریه معرفی شده است اما این کشور به‌ندرت مسئولیت این حملات را پذیرفته است.

از زمان حمله تروریستی ۱۵ مهر حماس به اسرائیل، حملات منتسب به اسرائیل علیه مواضع حکومت ایران و نیابتی‌هایش در سوریه تکرر و شدت بیشتری یافته‌اند.

از جمله این حملات می‌توان به عملیات مرگبار علیه سید رضی موسوی، ارشدترین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، در ۴ دی سال گذشته و همچنین حمله ویرانگر و مرگبار به کنسولگری حکومت ایران در دمشق در تاریخ ١٣ فروردین سال جاری اشاره کرد.

دویچه‌وله: پلیس و دادستانی عمومی آلمان اعلام کردند که در پرونده تجاوز گروهی به یک پناهجوی۳۰ ساله ایرانی در شهر ایزرلون واقع در ایالت نوردراین وست فالن، احتمال داشتن پیش‌زمینه سیاسی وجود دارد. متجاوزان احتمالا شش نفر بوده‌اند که چهار مظنون  در این رابطه بازداشت شده‌اند.

پلیس روز دوشنبه،‌ ۱۹ شهریور (۹ سپتامبر) در بیانیه‌ای چهار مظنون بازداشتی را ایرانی‌الاصل معرفی کرد.

مایکل بورگ‌گرف، دادستان عمومی گفته است بر اساس تحقیقات اولیه، قربانی یک پناهجوی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی بوده و این جنایت به منظور “تحقیر جنسی” او انجام شده است. او تاکید کرد که انگیزه سیاسی و آشنایی قبلی متهمان و قربانی همچنان در دست بررسی است.

تجاوز گروهی به پناهجوی ایرانی عصر شنبه ۱۷ شهریورماه (هفتم سپتامبر) اتفاق افتاد. شاهدان صدای فریاد شنیده‌ و با پلیس تماس گرفته‌اند. پلیس قربانی را که در یک ساختمان متروکه کارخانه آبجوسازی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل کرده است.

پلیس در پی یافتن مظنونان با هلی‌کوپتر جنگل مجاور محل ارتکاب جرم را گشت‌زنی کرده و توانسته  چهار مظنون ۲۴، ۳۴، ۴۲ و ۴۶ ساله را دستگیر کند. دو مظنون دیگر همچنان متواری هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

افراد دستگیر شده ادعا کرده‌اند که تابعیت هلندی و دانمارکی دارند، اما ایرانی‌الاصل هستند. 

به دلیل احتمال داشتن اصالت مشترک میان قربانی و متهمان، بازرسان احتمال پیش‌زمینه سیاسی را منتفی نمی‌دانند. البته هنوز اعلام نشده است که “زمینه سیاسی” چه چیزی می‌تواند باشد.

سازمان حراست از امنیت کشور آلمان تحقیقات را بر عهده گرفته است. افراد دستگیر شده قرار است امروز در برابر قاضی قرار بگیرند.

دادستانی چهار مظنون بازداشت شده را به تجاوز گروهی، ضرب و جرح خطرناک و “سلب آزادی” متهم کرده است. آنها تاکنون در مقابل اتهامات سکوت کرده‌اند. دادستانی به دلیل حفظ حقوق قربانی، اطلاعات بیشتری درباره جزئیات دقیق این جنایت منتشر نکرده است.

در مورد انگیزه این تجاوز گروهی تحقیقات هنوز جریان دارد و از جمله تلفن‌های همراه مظنونین مصادره شده و تحت بررسی قرار دارند. 

نشریه اشپیگل با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده به بحث سیاسی میان قربانی و متجاوزان اشاره کرده است. جزئیات این بحث سیاسی ولی هنوز مشخص نیست.

رادیوفردا: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد که نهادهای امنیتی فرانسه چندی پیش یک زوج را به خاطر «مشارکت در توطئه‌های ایران برای کشتن یهودیان در اروپا» بازداشت کرده‌اند.

در این گزارش که روز شنبه ۱۷ شهریور منتشر شد، هویت این دو نفر «عبدالکریم س. ۳۴ ساله» و همسر او «سابرینا ب. ۳۳ ساله» گزارش شده و تاریخ بازداشت آنها ۱۵ اردیبهشت امسال ذکر شده است.

این خبرگزاری به نقل از منابعی در پلیس فرانسه گزارش داده است که این زوج قصد «کشتن چند یهودی در آلمان و فرانسه» را داشتند و در ماه مه در دادگاه پاریس تفهیم اتهام شدند.

گزارش بازداشت این دو نفر ابتدا روز پنجشنبه ۱۵ شهریور در وبسایت فرانسوی «مدیاپار» منتشر شد و به نوشته این وبسایت، این پرونده با عنوان «مارکو پولو» شناخته می‌شود.

اداره امنیت داخلی فرانسه (د.ژ.اس.ای) در گزارشی که به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده این پرونده را نشان‌دهنده «احیای تروریسم تحت حمایت حکومت ایران در اروپا» دانسته است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در این سند همچنین ذکر شده است که نهادهای امنیتی ایران «از سال ۲۰۱۵ سیاست قتل هدفمند را از سر گرفته‌اند» و این تهدیدات به دلیل جنگ غزه «بدتر شده است».

گزارش خبرگزاری فرانسه چند روز پس از آن منتشر می‌شود که نشریه آلمانی اشپیگل در یک گزارش تحقیقی نوشت که جمهوری اسلامی برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها به‌ طور «سیستماتیک» اقدام به استخدام مجرمان و جنایتکاران در اروپا کرده است.

اشپیگل پیشتر در گزارش خود به نام فرد بازداشتی در فرانسه یعنی «عبدالکریم س.» اشاره کرده بود.

این نشریه آلمانی در گزارش خود به‌ طور مفصل و با جزئیات به عملیات و اقدامات فردی با هویت اختصاری «عبدالکریم س.» اشاره کرده و او را یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونت‌آمیز معرفی کرده بود که قصد انجام عملیات در خاک آلمان را داشت.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان پس از ردیابی او، اواخر آوریل سال جاری میلادی، حکم بازداشتش را صادر کردند و وی مدتی بعد در فرانسه بازداشت و به جرایم مرتبط با تروریسم متهم شد.

در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی در چند کشور اروپایی چندین بار از بازداشت افراد مرتبط با حکومت ایران به اتهام «توطئه برای اقدامات تروریستی» خبر داده‌اند.

حدود چهار سال پیش نیز اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد؛ اسدالله اسدی خرداد ۱۴۰۲ با یک امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود مبادله شد و به ایران بازگشت.

خردادماه سال جاری، سازمان اطلاعات و امنیت سوئد نیز اعلام کرده بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اعمال خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را برای خود تهدید می‌داند، استفاده می‌کند.

ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و محتوای آنها را «اتهامات بی‌اساس و مغرضانه» و ناشی از «اطلاعات غلط و القایی متاثر» از اسرائیل می‌نامد.

صدای آمریکا: محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۸ شهریور، در واکنش تازه‌ای به نافرمانی‌های مدنی هنرمندان و ورزشکاران مورد توجه مردم گفت که «برخی اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاعام، مصداق جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام» است و تهدید کرد این نوع اقدامات «جرم مشهود» است.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، موحدی آزاد در اعتراض به آنچه که «اقدامات چهره‌ها در ملاءعام» خوانده است،‌ از پلیس فتا و «ضابطین» خواست که «بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش کنند» و تاکید کرد که «سریعا» با آنها «برخورد قانونی صورت پذیرد.»

این تاکید موحدی آزاد بر جرم انگاری نحوه حضور سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده مورد توجه مردم، همزمان با ستایش او از «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه در بازی‌های پارالمپیک پاریس و اشاره به پس گرفته شدن مدال طلای این ورزشکار «به دلیل اهتزاز پرچم عزاداری» است.

واکنشی که از نظر برخی کاربران در شبکه ایکس تلاشی برای «مقابل هم قرار دادن سلبریتی‌ها و ورزشکاران» است.

موحدی آزاد در جلسه «شورای معاونین» با تاکید بر «وضعیت قاچاق بویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر» گفت که «ستاد‌های مربوطه» برای دستگیری این شهروندان که اغلب با حکم اعدام همراه است «فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کنند.»

موحدی آزاد بارها با صدور دستورالعمل‌هایی بر اجرای «طرح نور» و جرم انگاری فعالیت مجازی تاکید کرده است.

پیش از این همزمان با انتشار گزارش‌های تصویری از خشونت مأموران نیروی انتظامی با زنان برای سرکوب پوشش اختیاری، دادستان کل جمهوری اسلامی با حمایت از «طرح نور» ادعا کرد که ۴۵ سال زمان زیادی برای «فرهنگ‌سازی» نیست و «ناهنجاری‌های اجتماعی» ناشی از قانون «کشف حجاب» رضا شاه است.

رادیوفردا: دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که ایران به رغم هشدارهای کشورهای غربی، موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در اوکراین ارسال کرده است؛ با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را رد کرد.

خبرگزاری بلومبرگ و روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۱۶ شهریور گزارش دادند که ایران موشک‌های بالستیک را اخیرا به روسیه تحویل داد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا این موضوع را به متحدان خود اطلاع داده است.

این خبرگزاری سه روز پیش گزارش داده بود که متحدان اوکراین احتمال می‌دهند ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.

همچنین وال‌استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده در روزهای اخیر متحدان خود را در جریان قرار داد که ارسال موشک‌ها انجام شده است.

بنابر این گزارش، محموله ارسال شده شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد بوده است.

وال‌استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که ارسال این محموله «پایان کار نیست» و ارسال تسلیحات از تهران به مسکو ادامه دارد.

هر دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که آمریکا و اتحادیه اروپا در صدد وضع تحریم‌هایی علیه این اقدام تهران هستند.

به نوشته وال‌استریت جورنال، مجموعه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران احتمالا شامل تحریم شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، و همچنین شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خواهد بود.

در همین حال شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اعلام اینکه واشینگتن از گزارش‌ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه نگران است گفت هرگونه انتقال موشک‌های بالستیک نشانگر «تشدید حمایت ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» است.

یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفت واشینگتن موضوع انتقال موشک بین ایران و روسیه را با دقت رصد می‌کند.

در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد و گفت موضع جمهوری اسلامی «در قبال منازعه اوکراین هیچ تغییری نکرده» و ایران ارسال کمک نظامی به طرفین را «امری غیرانسانی» می‌داند.

به گزارش ایرنا، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی افزده است: ایران «نه تنها خود چنین اقدامی نمی‌کند بلکه کشورهای دیگر را نیز به توقف ارسال سلاح به طرفین درگیر در منازعه دعوت می‌نماید».

همکاری‌های مسکو و تهران از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته و جمهوری اسلامی شمار زیادی پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه ارسال کرده است.

خبر تصمیم ایران برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه از چندی پیش مطرح شد و خبرگزاری رویترز ۱۹ مرداد گزارش داد که گروهی از پرسنل نظامی روسیه به ایران رفته‌اند تا برای استفاده از موشک‌های بالستیک «فتح ۳۶۰» آموزش ببینند.

رویترز به نقل از منابع اروپایی گزارش داده بود که انتظار می‌رود صدها فروند از این موشک به زودی تحویل روسیه شود.

در ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده بودند چنین اقدامی با واکنش «سریع و شدید» روبه‌رو خواهد شد.

جمهوری اسلامی پیش از این همواره ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه غیرنظامیان در اوکراین را انکار کرده است؛ با این حال مقام‌های غربی و اوکراینی تاکنون شواهد متعددی از ارسال سلاح‌های ساخت ایران، از جمله پهپادهای شاهد، به روسیه ارائه کرده‌اند.

ایران اینترنشنال: تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، از پاسخگو نبودن کامالا هریس درباره ارتباط مشاور امنیت ملی او، فیل گوردون، با عوامل نزدیک به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت دسترسی عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی به کاخ سفید، یک تهدید آشکار برای امنیت ملی آمریکاست.

صدای آمریکا: در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه جزئیات جدید درباره «شکنجه» و کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی در استان گیلان هشدار داد که ممکن بود وقایعی مانند اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تکرار شود.

در پی کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با اعلام این‌که «احتمال داشت برخی اتفاقات» مانند اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در این مورد نیز پیش بیاید، در شرح شکنجه‌هایی که این شهروند کشته شده تحمل کرده بود، نوشت «در پاسگاه آنقدر گاز اشک‌آور زده بودند که نمی‌شد نفس کشید. کلی هم شوکر زده بودند تا محمد میرموسوی را آرام کنند.»

در گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران، همچنین با اعلام این‌که با توجه به تجربه کشته شدن مهسا امینی در بازداشت و پیامدهای آن، «چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» آمده است: شورای تأمین استان گیلان مقامات محلی را از مصاحبه منع کرده است تا اعتراضات سراسری و به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «فتنه‌انگیزی‌ها تکرار نشود.»

تسنیم اعلام کرده که در مراسم خاک‌سپاری آقای میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند» اما اجازه بالا بردن نیافتند و دولت و قوه قضاییه با «بیانیه دادن و قول پیگیری» از اعتراضات مشابه کشته شدن مهسا امینی، که در این گزارش «بحران‌آفرینی احتمالی» نامیده شده است، جلوگیری کردند.

در این گزارش به نقل از «برخی» عنوان شده است که به خانواده محمد میرموسوی «گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده» اما «با انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»

در این حال، این خبرگزاری با اعلام این‌که بازداشت محمد میرموسوی در پی وقوع یک نزاع محلی رخ داد، به نقل یک عضو شورای روستا ادعا کرد که بازداشت او به پیشنهاد پدر خودش بوده، اما یکی از اهالی روستای ناصرکیاده لاهیجان، گفته که «پلیس آن روستا واقعیت را دست‌کاری کرده است که از زیر بار مسئولیت فرار کند.»

در این گزارش همچنین عنوان شده که کشته شدن محمد میرموسوی «در بخشی از پاسگاه که دوربین مداربسته وجود نداشته» اتفاق افتاده است و «بر اساس دستور شورای تأمین استان گیلان، هیچ یک از مسئولان استان به غیر از دادستان اجازه مصاحبه ندارند.»

روزنامه شرق روز دهم شهریور در گزارشی خبر داده بود که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرده بود که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشته بود: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»