اخبار

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و وب‌سایت رادیو فردا / ر.ش/ پ.پ

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

رادیو فردا: گروهی از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های کشته‌شدگان با انتشار نامه‌ای، از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند تا شرط حضور در جام جهانی ۲۰۲۰ قطر را «آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند».

در این نامه با اشاره به پیروزی اخیر تیم ملی فوتبال ایران در برابر لبنان و حوادث ورزشگاه امام رضا مشهد، آمده که این برد «در کنار درد و رنجی که یک بار دیگر نصیب زنان ایران شد، هیچ معنایی نیافت» و «مأموران جمهوری اسلامی بیش از دو هزار زن ایرانی را که بلیت مسابقه را در دست داشتند، به ورزشگاه راه ندادند و در مقابل اعتراض آن‌ها اسپری فلفل به چشم‌شان پاشیدند».

عصر روز ۹ فروردین تعداد زیادی از زنان که از طریق وب‌سایت فدراسیون فوتبال به‌طور قانونی اقدام به خرید بلیت برای تماشای بازی کرده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن آن‌ها که تعدادی دختر خردسال نیز در میان آنان بودند به اسپری فلفل متوسل شدند.

این اتفاقات بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت و گروهی از آن‌ها خواستار تحریم بازی‌های تیم ملی فوتبال و حتی محرومیت آن از حضور در جام جهانی توسط فیفا شدند.

فعالان مدنی و ورزشکاران امضاءکننده این نامه تاکید کرده‌اند که ما از زنان سرزمین‌مان در برابر «حرکت تبه‌کارانه ماموران» جمهوری اسلامی «همه‌جانبه» دفاع می‌کنیم و «از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران می‌خواهیم که در اعتراض به تباهی حاکم، در کنار زنان ایران بایستند».

آن‌ها افزوده‌اند که از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران «می‌خواهیم که دفاع از زنان سرزمین خود را به حضور در زمین بازی ترجیح دهند. از آن‌ها می‌خواهیم که در راه رساتر شدن فریاد آزادی، شرط حضور خود در جام جهانی را آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند».

داریوش اقبالی (خواننده موسیقی پاپ)، سکینه احمدی (مادر ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، فرزانه انصاریفر (خواهر فرزاد انصاریفر، از کشته‌شدگان آبان ۹۸) ایرج احرابی فرد (والیبالیست سابق تیم ملی و کارشناس ورزش در آمریکا)، ایرج ادیب‌زاده، نیلوفر بیضایی، عباس پهلوان، گیتی پورفاضل، اردلان سرفراز، مصطفی عرب (کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران)، محمد عالی پیام ( هالو)، ایرج جنتی عطایی، پرستو فروهر، سهیلا فراهانی (کاپیتان و عضو سابق تیم ملی والیبال ایران)، فریدون فرح‌اندوز، نصرت کردبچه (عضو سابق تیم ملی دو و میدانی ایران)، علیرضا میبدی، تقی مختار، اسفندیار منفردزاده، شهریار مندنی‌پور، سلیمان واثقی (سُلی- خواننده) و عطا هودشتیان از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.

در حالی که نزدیک به یک هفته از اتفاقات مشهد می‌گذرد و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، می‌گوید که دستور بررسی برخورد با زنان و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پلیس را داده، ولی هنوز هیچ گزارش رسمی در این مورد منتشر نشده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش اولیه به این اتفاقات مدعی شد که «عده‌ای خارج از ضوابط و به طور جعلی اقدام به فروش بلیط‌هایی که مجاز نبودند کرده‌اند» و در عین حال از برخورد پلیس دفاع کرده و آن را «وظیفه ذاتی» این نیرو دانسته است.

گروهی از بازیکنان سابق و فعلی فوتبال ایران نیز به حوادث ورزشگاه مشهد واکنش نشان داده و آن را «شرم‌آور» خوانده و برخی از آن‌ها نیز اعلام کرده‌اند که در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه و تداوم برخوردهای خشونت‌آمیز با آن‌ها از این پس به ورزشگاه‌ها نخواهند رفت.

فدراسیون فوتبال ایران پیش از این به فیفا تعهد داده بود که زنان طبق قوانین این سازمان از حق برابر با مردان برای تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما تاکنون تنها در برخی بازی‌ها عده محدودی از زنان، آن هم به صورت گزینشی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را یافته‌اند.

در رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ که در قطر برگزار خواهد شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و برنده مسابقه پلی‌آف اروپا هم‌گروه‌ شده است.
بر اساس نامه فعالان مدنی و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ک.ر

بی‌بی‌سی:
سندی که گروه سایبری ”عدالت علی” در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار داده است (بی‌بی‌سی مستقلا نمی‌تواند اصالت این نامه را تایید کند)

سندی به بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد وقتی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به این نتیجه می‌رسند که زیان‌ حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع آن غلبه دارد، سعی می‌کنند آنها را ناچار به ترک کشور کنند.

این سند که گروه سایبری “عدالت علی” در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده از تداخل کار وزارت اطلاعات با “سپاه تهران” هم حکایت دارد و اینکه وزارت اطلاعات بر زندگی شخصی ناراضیان “اشراف” دارد.

این نامه چهار بند دارد، موضوع بند اول “رفع ممنوع‌الخروجی” نرگس محمدی، فعال سیاسی، است و اینکه خانم محمدی با “مظلوم‌نمایی” و “تحریک احساس مخاطبان”، از ممنوع‌الخروج بودنش “سوء‌استفاده رسانه‌ای” می‌کند.

از این رو نامه توصیه می‌کند ممنوع‌الخروجی خانم محمدی با “هدف مدیریت اطلاعاتی، ترجیح منافع خروج از کشور به مضار آن، عدم خروج مشارالیها از کشور برای عدم خودتخریبی، تخریب وجهه در میان معاندین، افزایش شکاف میان وی و مسیح علینژاد” لغو شود.
تعمیق اختلافات “عناصر ضد انقلاب”
در این نامه‌ “خیلی محرمانه” به تاریخ پانزده آبان ۱۴۰۰، مدیر کل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات به صحبت های طرح شده در جلسه ای اشاره می‌کند که پیشتر در تاریخ ۱۷ شهریور با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس داشته تا “رهنمود قضایی” بگیرد.

مدیر کل قضایی-امنیتی وزارت اطلاعات در ادامه منافع خروج خانم محمدی از ایران را با جزئیاتی بیشتر شرح می‌دهد: “تحرکات اخیر وی و رفتارهای صورت گرفته توسط دستگاه‌های امنیتی با نرگس محمدی و عدم دستگیری‌اش، زمینه اختلافات متعددی را در میان مادران کشته‌شدگان اغتشاشات آبان ۹۸ و سایر معارضین نظیر مسیح علینژاد، فراهم آورده که رفع ممنوع‌الخروجی و سفر به خارج کشور و رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند باعث تعمیق این اختلافات و جلوگیری از همگرایی آنها شود. لازم به ذکر است عده زیادی از عناصر ضدانقلاب داخل و خارج کشور، نرگس محمدی را در طیف فتنه ۸۸ می‌دانند.”

سندی به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد وقتی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به این نتیجه می‌رسند که زیان‌ حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع آن غلبه دارد، سعی می‌کنند آنها را ناچار به ترک کشور کنند.https://t.co/tmvzYSDp1B https://t.co/qXfOvvOktn

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 16, 2022

نویسنده نامه اضافه می‌کند که ممنوع‌الخروجی جلوی فعالیت‌های خانم محمدی را نمی‌گیرد: “با عنایت به پیشرفت شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها وی می‌تواند جلساتش با سفارتخانه‌ها و اتباع بیگانه را به صورت مجازی برگزار کند که در برخی موارد مصاحبه‌هایش با تلویزیون‌های اروپایی را به این روش انجام می‌دهد لذا ممنوع‌الخروجی‌اش اثری در کاهش اقدامات مجرمانه‌اش نخواهد داشت.”

مدیرکل وزارت اطلاعات در نهایت اینگونه ارزیابی می‌کند که: “نرگس محمدی در خارج کشور قابلیت خاصی برای به چالش کشیدن نظام اسلامی ندارد و این موضوع یکی از دلایل عدم همراهی وی با همسرش تقی رحمانی هنگام فرار از کشور بوده است.”
“تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه”
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، که سال‌ها در ایران در زندان بوده و اکنون بیرون ایران زندگی می‌کند و این سند را دیده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت خانم محمدی پیش از رویدادهای “جنبش سبز” در سال ۱۳۸۷ ممنوع‌الخروج و جلوی خروجش از ایران گرفته شده است.

آقای رحمانی گفت همسرش همیشه خود را “فعال مدنی-سیاسی” می‌دانسته و فکر می‌کرده در ایران مفیدتر است و به زندگی در خارج از کشور علاقه‌ای نداشته، اما می‌خواسته بتواند قانونی به خارج سفر کند. آبان پارسال که نرگس محمدی برای دیدن فرزندانش اقدام به گرفتن گذرنامه کرده “دوباره به او ابلاغ شده که نمی‌تواند گذرنامه بگیرد و از کشور خارج شود.”

ده روز بعد از تاریخ این نامه که به “عدم دستگیری” اشاره می‌کند، خانم محمدی در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان آبان ۹۸ دستگیر و پس از ۶۴ روز از زندان اوین به قرچک منتقل شد. او ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به علت “مشکل تنفسی” در بیمارستان بستری شد و بعد به مرخصی پزشکی رفت اما اکنون برای بازگشت به زندان احضار شده است.

آقای رحمانی گفت دستگیری و زندانی شدن نرگس محمدی ده روز بعد از این نامه نشانه “شکست خوردن استراتژی” نهاد‌های امنیتی در قبال همسرش بوده است.

تقی رحمانی معتقد است نهادهای امنیتی ایران، “بر حسب شرایط” درباره ماندن یا خارج شدن ناراضیان “محاسبه سود و زیان می‌کنند” و با تغییر شرایط یا محاسبات، استراتژی خود را عوض می‌کنند.

او گفت در بیرون ایران سه خطر مخالفان را تهدید می‌کند: “انفعال، رادیکال شدن بدون پشتوانه لازم و اختلافات هژمونی‌طلبانه” و وزارت اطلاعات در خارج هم فعالانه به آنها دامن می‌زند.
“اشراف اطلاعاتی” بر زندگی مخالفان

در بندهای دیگر نامه به افراد و موارد دیگری اشاره شده از جمله “اقدام غیرهماهنگ” سپاه تهران در پرونده‌ای که شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات ارجاع داده بود و پرونده دیگری در وزارت اطلاعات که “بازپرس وقت” به سپاه تهران “واگذار” کرد.

آقای رحمانی معتقد است استراتژی وزارت اطلاعات “بی‌اثر کردن و گاهی سرکوب” است اما استراتژی اطلاعات سپاه “سرکوب” است.

در سال‌های اخیر در موارد مختلف، موضوع موازی‌کاری، رقابت و حتی تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مطرح شده و به نظر آقای رحمانی یکی از دلایل آن وقتی است که استراتژی بی‌اثر کردن وزارت اطلاعات با استراتژی سرکوب اطلاعات سپاه تداخل می‌کند.

در ادامه نامه به موضوعات دیگری هم اشاره شده، اینکه مدیرکل وزارت اطلاعات به دادستان تهران درباره “آخرین وضعیت زندگی شخصی سوژه‌ها” که “ماحصل اشراف اطلاعاتی” بوده توضیحاتی داده است. در این نامه همچنین به “اقدامات ناصواب عوامل سپاه در خصوص زنان دستگیرشده” اشاره شده است. موضوعی که بسیاری از زنانی که زندان سیاسی یا امنیتی بوده‌اند از جمله خانم محمدی بارها به آن اشاره کرده‌اند.
گروهی که خود را “عدالت علی” می‌نامد و این سند را برای بی‌بی‌سی فارسی ارسال کرده، نخستین بار با انتشار تصاویر ضبط شده از طریق دوربین‎های مداربسته زندان‌های ایران شناخته شد.

در ماه‌های اخیر، اسناد و تصاویر متعددی برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، از جمله بی‌بی‌سی فارسی ارسال شده که گفته می‌شود محرمانه بوده‌اند و از طریق نفوذ در سامانه‌های کامپیوتری دستگاه‌های قضایی و امنیتی به دست آمده‌اند. درز و انتشار این اسناد، که به بدرفتاری با زندانیان، فساد دستگاه‌های اداری و رویه‌های ناعادلانه قضایی می‌پردازند، نگرانی‌هایی را در زمینه امنیت اطلاعات برای سازمان‌های حکومتی ایران به دنبال داشته است اما از سوی دیگر ابهام‌ها و سئوال‌هایی را درباره صحت این اسناد و شیوه گزینش و انگیزه افشایشان برانگیخته است.

تشخیص قطعی صحت این اسناد برای رسانه‌های مستقل، که دسترسی محدودی به اطلاعات و اسناد دولتی در ایران دارند، دشوار و در مواردی ناممکن بوده است. گذشته از این، بعضی از اسناد افشاشده حاوی اطلاعات خصوصی درباره اشخاص، از جمله مخالفان حکومت ایران هستند که انتشار کامل آنها با ملاحظات حقوقی و قانونی، از جمله در زمینه حفظ حریم خصوصی و امنیت افراد، همراه است.

بعضی از ناظران و کارشناسان بر این باورند که تلاش ایران برای ایجاد یک شبکه ملی که میزبان اطلاعات و اسناد همه سازمان‌ها و نهادهای داخلی باشد و ضعف‌های امنیتی این شبکه، به دلیل قدیمی بودن نرم‌افزارها و تکنولوژی، ممکن است یکی از دلایل ضعف امنیتی این سازمان‌ها و دسترسی آسان به اسنادشان بوده باشد. اما بعضی دیگر، نارضایتی گسترده در سال‌های اخیر را یکی از انگیزه‌های درز و افشای بی‌سابقه اطلاعات می‌دانند.

هکرهای عدل علی پاس میدن #بی‌بی‌سی هم گل میزنه
جدا اینها دیگه گندش رو در آوردند
این نوشته چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز اینکه می‌خواهند #طرح_صیانت را مشروع جلوه دهند
آن هم بوسیله کانالی که تشت رسوایی اش سالهاست از پشت‌بام افتاده pic.twitter.com/69TSy2mO7f

— Hasanagha (@Hasanagha) March 18, 2022

رادیوفردا: سپیده قلیان که به‌خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حمایت از کارگران زندانی است، نامه‌ای را به‌تاریخ بهمن در شرح حال خود و شماری دیگر از زنان زندانی نوشته که اکنون به دست رادیوفردا رسیده است.

سپیده قلیان در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به پنج سال حبس محکوم شد. اسفند پارسال خانم قلیان را به زندان بوشهر تبعید کردند و او پس از مدتی گزارشی با عنوان «جایی که نزدیک آخر دنیاست» درباره این زندان نوشت و منتشر کرد و به موضوعاتی چون «صیغه موقت برخی زنان نیازمند توسط زندانی‌های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند» پرداخت.

خانم قلیان که اکنون در زندان اوین است، در نامۀ جدید خود که متن کامل آن در ادامه می‌آید، ضمن عذرخواهی بابت «دوربین فریبکار سازمان زندان‌ها»، به شرح حال خود و شماری از زنان زندانی دیگر پرداخته و خواسته است مردم نام این زنان را دهان‌به‌دهان بگردانند.

متن کامل نامه سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین

پیش از سخن:

شکنجه، راهروهای دادگاه، سلول‌های انفرادی و مسیرهای طولانی تبعید از زندانی به زندانی دیگر، خلاصه‌ای از زندگی من در سال‌های اخیر است. رنج‌بارترین لحظاتِ این سال‌ها اما آن‌هایی هستند که اسباب ناامیدی عزیزان و هم‌وطنانم شدم. رنج بوشهر حقیقت خالص بود و نمی‌توانستم این رنج را ببینم و در آن زیست کنم بی‌آن‌که به هر طریقی از آن حرف نزنم؛ باری با مذاکره با زندانبان‌ و باری با انتشار گزارش از وضعیت «نسوان» زندان مرکزی بوشهر.

اما عذرخواهی می‌کنم که در این مسیر به‌دلیل فشار مضاعفی که در زندان بوشهر بر هم‌بندی‌هایم وارد شده بود، زیر بار دوربین فریبکار سازمان زندان‌ها رفتم و دلیل ناامیدی شدم. امیدوارم وضعیت مصیبت‌بار زندان بوشهر هیچ‌گاه گریبان‌گیر هیچ انسانی نشود.

تن یک تبعیدی تکه‌تکه است و حالا از تهران تا اهواز و بوشهر تکه‌‌هایی از وجود من جا مانده است.

در سپیدار زنی عرب را دیدم که مأموران پسر جوانش را کشته بودند و حق رفتن به مراسم سوگواری را هم از او سلب کرده بودند. حالا فقط فریادش را به یاد دارم: «خدایا تو خدای ما نیستی!» فریادی که در سپیدار فراموش شده، هر آن ممکن است از دهان هر کس دیگری شنیده شود.

مادرم در آخرین ملاقات‌مان در سپیدار برای فرزند به‌دنیانیامدۀ الهه درویشی شیشه شیر و مقداری وسایل دیگر آورده بود. گفت: «سپیده! بچه‌اش که به دنیا آمد، تو فرض کن طهورا و مهرا به دنیا آمده‌اند.» مادر شدن در سپیدار، وقتی که به کویری سرشار از ناامیدی در انتهای دنیا تبعید شده‌ای، یعنی فرزند و امید به دنیا آورده‌ای.

روی شکم خسته از تهمت‌ و تحقیر الهه که با درد پر شده و برآمده بود، دستی کشیدم. هنوز نمی‌دانست چرا در ۱۸ سالگی چنین عذاب سنگینی بر سر او آوار شده است. هنوز فرزند الهه را که قرار بود به زبان عربی زاده شود و از همان لحظۀ تولد مجرم و محکوم باشد ندیده بودم که نامۀ تبعیدم از راه رسید. حالا باید تکه‌پاره‌های قلبم را از سپیدار جمع می‌کردم و با دنیایی از دلتنگی به بوشهر می‌رفتم.

با مکیه که مجبور بود جزئیات رابطۀ جنسی با شوهرش را برای بازجوها تکرار کند و خواهر تنی‌ام بود، خدافظی کردم. بعدها خبر کشته شدنش به گوشم رسید. من از سپیدار که بیرون زدم، زن تبعیدی شدم و تا همین لحظه در تبعید باقی ماندم.

در تبعید روزها طولانی‌تر بود. در تبعید استخوانم خرد شد. آن‌ها هرگز نگذاشتند که به موطنم سپیدار بازگردم. آن‌ها هرگز نگذاشتند من با سپیدار یکی شوم.

هفت‌تپه را روی چشمانم گذاشته‌ام، مردم عرب و خوزستان را در قلبم. به بوشهر که تبعید شدم، زنی را دیدم به نام مهین بلند‌کرامی. مهین کردستان بود؛ چون کوه، اما فراموش‌شده، حزن‌انگیز و با زخم‌های بسیار بر تن. سرش تا قبل از مرگ روی پاهایم بود و درد می‌کشید. او را کشتند، تنها به خاطر این‌که زبان به حقیقت گشوده بود.

دیگر سکوت نه جایز بود و نه ممکن. برایتان از کودکی کفن‌پیچ و زنی عریان‌شده گفتم. از رنج جاری در زندان بوشهر که باور کردنش، حتی برای منی که شاهد بودم دشوار بود. زنی از میان جمعیت صدا زد که وقتش رسیده همدیگر را پیدا کنیم و دست‌های هم را بگیریم. راست می‌گفت. من که در یک قدمی پرتگاهی عظیم ایستاده بودم، جانی دوباره گرفتم. بی‌هیچ چون و چرایی روایت‌هایم را پذیرفتید. کنار ما ماندید. کنار هم ماندیم و دوربین‌ها و دروغ‌ها را باور نکردید.

دلایل و مستندات در پرونده آن‌قدر محرز بود که حتی در همین بی‌دادگاه‌های سرکوب و خون نیز از اتهام نشر اکاذیب در رابطه با بوشهر تبرئه شدم. بهتر است بگویم تک‌تک‌مان که همدیگر را پیدا کرده بودیم و دست همدیگر را گرفته بودیم، تبرئه شدیم.

از اوین:

حالا زنی عاشق هستم؛ بسیار عاشق. لابه‌لای بوی براده‌های چوب‌بری و بوی شیرینی‌ها، لابه‌لای مرور مقاومت عزیزانم در چند زندان عاشق‌تر هم می‌شوم. لابه‌لای رنج‌های زنی جوان و عاشقم که دوباره محکوم به بستن کوله‌بارم. تبعید! شکنجۀ رفتن از زندان به زندان دیگر.

امروز که عاشقم، شور و رقص و آزادی تمام وجودم را گرفته است. می‌خواهم برایتان از رنج‌های چند زن دیگر بنویسم. امید که زنان را به خاطر بیاورید؛ مرا نه، زنان را. نام‌شان را دهان‌به‌دهان بگردانید. امید که همراه با معشوق‌هایشان روزی در محله‌هایی که متعلق به خودشان است با زبان مادری‌شان عاشقانه‌هایشان را مرور کنند. امید که شادی از آن ما شود. در چهار سوی ایران برقصیم و به پا خیزیم.

یک: مریم حاجی‌حسینی بیش از دو سال است که در زندان است. مریم یکی از آنانی است که میان وسوسۀ رفتن و عطش ماندن، وطنش را ترجیح داد؛ بلکه بتواند سهمی در آبادانی‌اش داشته باشد. خودش به مسئولان گفته که از جایگاه کشور در جهان ناراضی‌ است، پس مانده تا کاری کند. اما جوابش بازداشت و متهم شدن به جاسوسی برای اسرائیل بود. مریم به افساد فی‌الارض و اعدام محکوم شد.

۴۱۲ روز، یعنی یک سال و چند ماه، را در خانه‌ای امن در پای کوهی -به‌گفتۀ خود مسئولین- در سلول انفرادی بوده است. در مکانی نامعلوم. از فرزندش علیرضا دور و بی‌خبر. هزار بار از خودش پرسیده چرا به آبادانی کشوری امید داشته که این‌طور کمر به نابودی دلسوزانش بسته است. پس از ۴۱۲ روز با اتهام فساد فی‌الارض بر پیشانی و حکم اعدام بر پیشانی به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.

حالا با ورود هر مقام مسئولی به بند نسوان زندان اوین تنها درخواستش را برای هزارمین بار به زبان می‌آورد: حتی اگر سندی یک‌خطی دال بر جاسوسی من وجود دارد، لطفاً سریع‌تر اعدامم کنید؛ نمی‌توانم دیگر، تاب تن دادن به این رسوایی را ندارم دیگر، لطفاً اعدامم کنید.

دو: نیلوفر بیانی از سی‌سالگی به اتهام جاسوسی برای موساد، سی‌آی‌ای و هر نهادی که به ذهن سپاه خطور کرده، در زندان است. کارمند سازمان ملل بوده و دانشجوی دانشگاه کلمبیا. بیش از دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شده و دارد پنجمین سال حبسش را می‌گذراند. او را در این مدت گاهی برده‌اند به پارکینگ آپارتمان‌های خالی در گوشه و کنار شهر، گاهی به ویلایی در لواسان. بازجو نیلوفر را در پارکینگ و ویلاهای خالی چرخانده تا از او اعتراف بگیرد که جاسوس است. تحمل بیش از دو سال انفرادی و انواع و اقسام شکنجه‌ها و فشارهای روانی.

فکرش را که می‌کنی، چهار ستون بدنت می‌لرزد، همه‌چیزت شروع می‌کند به مردن و مردن و مردن، کرده و نکرده و گفته و نگفته‌ات یکی می‌شوند و بی‌اعتبار، چه اعتراف به جاسوسی باشد، چه اعتراف به قتل نفس بازجوی سر و مر و گندۀ ظاهراً زنده‌ای که دارد اعتراف تو به قتل خودش را ثبت می‌کند! نیلوفر که تمام زمان و زندگی‌اش را صرف عشق به طبیعت کرده، حالا این‌جاست و دیگر تنها از دور می‌تواند به ماهی‌ها سلام بکند.

سه: ناهید تقوی، دوتابعیتی، از آلمان به ایران آمده است. کمونیست است و سودای عدالت و آزادی دارد. اما به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است. فرزندش خارج از ایران در انتظار مادر است. مادر ملاقات ندارد، اما خم به ابرو نمی‌آورد. از تماس تلفنی‌اش که برمی‌گردد، شاد است که با دختر حرف زده. دخترش نگران زندانی‌هاست. نگران هم‌بندی‌های مادرش. انگار که در زندان اوین است.

مادرش رو به من می‌کند و با چشمانی درخشان از اشک و ذوق، به من می‌گوید مریم دیگر مریم سابق نیست. دلش در اوین است. دلش با مردم ایران است. دلش در گروِ آزادی ایران است. ناهید ماه‌ها بازجویی و شکنجه را متحمل شد. به او مرخصی دادند و دوباره گرفتند که این خود مصداق شکنجه است. این‌که ناهید بتواند دخترش را، مریمش را در آغوش بکشد، معطل کم‌وزیاد شدن روابط ایران و آلمان است! ناهید کرونا گرفت و یکی از معدود کسانی بود که مرخصی برایش تعلق نگرفت. ناهید هرگز گریه نمی‌کند مگر هم‌بندی‌اش گریه کند.

چهار: زهره سرو، زندانی سلطنت‌طلب بی‌ملاقاتی محکوم به هفت سال حبس. زهره دو سال تمام در زندان قرچک بود. آزادی‌اش اما به دو ماه نکشید و دوباره بازداشت شد. زنی مقاوم و بسیار همراه همدل و مهربان. مادر بیمار زهره جز او کسی را ندارد و چشم‌به‌راه آزادی فرزندش است.

پنج: شهره (لیلا) قلی‌خانی، زندانی سلطنت‌طلب که در بی‌کسی مطلق به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است. او را آن قدر تنها و درمانده فرض کرده‌اند که تمام دارایی‌اش، یعنی ۲۱ میلیون تومان پول رهن خانه‌اش، را هم بالا کشیده‌اند. خدا می‌داند که این زن به خاطر از دست رفتن چندرغاز پولی که پس‌انداز همۀ عمرش بود، چه ضجه‌ها زده است. فقط خدا می‌داند.

شش: گلاره عباسی مدت‌هاست که حرف نمی‌زند. فقط جیغ می‌کشد، داد می‌زند و درد می‌کشد. گلاره هم رماتیسم دارد هم آرتروز، هم از تنگی کانال نخاعی رنج می‌برد و هم پنج دیسک کمر بیرون‌زده دارد. به این‌ها درد سیاتیک و نارسایی قلبی را هم اضافه کنید، ببینید از او چه می‌ماند جز درد؟

اما کاش همه‌اش همین بود. گلاره این دردها را در بند نسوان زندان اوین تحمل می‌کند. فشارها بر زندانیان زن سلطنت‌طلب روزبه‌روز بیشتر می‌شود بی‌این‌که صدایی از کسی دربیاید. مسئولیت بخشی از این فشارها را خود ما باید گردن بگیریم، باید سکوت افکار عمومی در برابر ستم مضاعف به این زندانیان را به پرسش کشید و اجازه نداد که اختلاف‌نظر با گرایش سیاسی یک فرد منجر به نادیده گرفتن یا نفی حقوق او شود.

هفت: زهرا زهتاب‌چی قدیمی‌ترین زندانی زن زندان اوین است. او به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال از آن را پشت سر گذاشته است. در این مدت تنها یک بار، آن هم به دلیل ابتلا به کرونا، به مرخصی اعزام شده است. زمانی که زهرا بازداشت شد، مینا دختر کوچکش ۱۱ ساله بود. پس از بازداشت به مدت بیش از یک سال تحت بازجویی و در سلول انفرادی بود. در این مدت همسر و نرگس، دختر بزرگ‌ترش، هم بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند. پدر زهرا یکی از قربانیان کشتار خونین زندانیان سیاسی در دهه شصت است.

هشت: سپیده کاشانی به شش سال زندان محکوم شده است. او هم مثل نیلوفر به جاسوسی متهم شده و بیش از دو سال در سلول انفرادی و زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روانی بوده است. سپیده و هومن سال‌ها با هم هم‌کلاسی و همراه و همکار و هم‌صحبت و هم‌سو و همسر و هم‌سرا و هم‌سفر و همدرد و هم‌گروه و هم‌صدا و هماهنگ و همفکر و هم‌زیست و همپا بوده‌اند. آن‌ها به خاطر همهمه‌های ناشی از توهم عده‌ای مبنی بر «همدستی»، هم‌قفس و هم‌بندِ همدیگر هستند. اما تا زمانی که سرچشمۀ جریان چرخۀ «هم»‌های سرشار آن‌ها حیات طبیعت باشد، این توهم‌ها گذرا خواهد بود.

سپیده قلیان
بهمن‌ماه ۱۴۰۰، بند زنان زندان اوین