اخبار

دویچه‌وله: کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱ مرداد/۱۲ اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.

در مراسمی که به مناسبت امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برگزار شد ۶ سند مهم از جمله مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر امضاء شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است. یکی از اصول مهمی که در این نشست پذیرفته شد عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی است که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده‌اند. روحانی در این زمینه گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»
منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران گفته است که سهم ایران از خزر ۱۱ و ۳ درصد است

منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران گفته است که سهم ایران از خزر ۱۱ و ۳ درصد است

ادامه بحث‌ها بر سر سهم واقعی ایران از خزر

با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی ادعا شده بود که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درصد یعنی بر اساس اصل “تقسیم منصفانه و برابر دریا” بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.

بعدها ولی در محافل سیاسی-دیپلماتیک ایران از “سهم واقعی” ایران سخن رفت. برای نخستین بار منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دوره احمدی نژاد، سهم واقعی ایران را ۳/ ۱۱ درصد اعلام کرد. متکی گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.» متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را “غیرمنطقی” خواند.»

بحث بر سر سهم ایران امروزه هم پایان نیافته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: « رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

رهبری کنوانسیون را باید تائید بکند

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که “ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است.”

این عضو “فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس” اضافه کرد که دیگر کشورهای ساحلی با درخواست ایران برای تقسیم خزر مخالفت کرده‌اند. او تاکید کرد: «بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند.»

قاسمی: موضوع تقسیم درخای خزر مطرح نیست

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ولی گفته است که کنوانسیون امضاء شده به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»

روابط عمومی وزارت امور خارجه هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد درباره ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داد: «ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم.»

در توضیحات وزارت خارجه همچنین آمده است: «در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.»

“ایرانی ‌ها درباره سهم خود از خزر اشتباه می‌کنند ”

اما برخی از کارشناسان روسیه از نظرات مطرح شده در ایران انتقاد می‌کنند.

النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در “انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه” در مسکو که ۳ سال در ایران کارکرده و با نظرات ایرانیان به خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ی نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست».

این کارشناس روس در ادامه‌ی صحبت‌هایش یادآوری کرد که ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تاکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

اختلاف ایران با آذربایجان و ترکمنستان

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس ورلد” درلندن هم به دویچه وله فارسی می‌گوید: «با توجه به متن قراردادهایی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، سردرگمی پیرامون بررسی وضعیت خزر بر اساس قوانین دریاها یا دریاچه‌ها رفع شده است و این حوزه آبی بر اساس ترکیبی از قوانین منطبق بر دریا و دریاچه باید تعیین تکلیف شود که گام مهمی است. اکنون نه موضوع استفاده مشترک و برابر از دریای خزر (بر اساس قوانین دریاچه‌ها) مطرح است، نه سهم ۱۲ تا ۱۳درصدی ایران. همچنین برای تعیین مرزها نیاز به توافق ۵ کشور نیست و ایران با ترکمنستان و آذربایجان بصورت دوجانبه می‌توانند مرزهای خود را در آینده تعیین کنند، مانند آنچه که آذربایجان، روسیه و قزاقستان تاکنون انجام داده‌اند».

این کارشناس مقیم باکو تاکید کرد: «قبلا ایران بر اساس “دریاچه” بودن خزر مدعی سهمی برابر و ۲۰ درصدی بود. اکنون بر اساس کنوانسیون دریاها، یعنی با خط منصف و شکل مرزها این موضوع حل می‌شود. اینکه خط منصف از کجا بگذرد، میان ترکمنستان و آذربایجان نیز اختلافات کماکان موجود است، چه رسد به ایران».
پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

توافق بر سر خط لوله گازی خزر

خاتین اوغلو تاکید دارد که سران کشورهای ساحلی با عبور خطوط لوله گاز از کف دریا توافق کردند. به گفته این کارشناس این مسئله نکته‌ای بسیار مهم است که دست ترکمنستان را برای صادرات گاز از طریق آذربایجان به اروپا باز نگه می‌دارد.

خاتین اوغلو ادامه داد: «بر اساس کنوانسیون دریاها، ترکمنستان حق دارد از آب‌های خود و آذربایجان برای کشیدن خط لوله استفاده کند و این موضوع به توافق ۵ کشور ساحلی نیازی ندارد و تنها باید بر اساس موازین زیست‌محیطی میان آذربایجان و ترکمنستان توافقات انجام پذیرد. نکته مهم اینجاست که در اصل، نیازی به خط لوله ٰترانس کاسپین نیز نیست. الان آذربایجان از میادین “آذری-چراغ-گونشلی” در قلب دریای خزر و بسیار نزدیک به میادین ترکمنستان در حال تولید نفت و گاز است و با اتصال این میادین به همدیگر، تمامی زیر ساخت‌ها برای انتقال گاز از این میادین به باکو و از آنجا به اروپا آماده است. کافی است که خط ترکمنستان با خط لوله‌ای، میادین دریای خزر خود را به میادین آذربایجان وصل کند و حداقل قادر به صادرات سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا با هزینه‌ای کم خواهد بود.»

رادیوفردا: انتقاد مجری یکی از برنامه‌های زنده رادیویی در ایران از آنچه «برندپوشی» آناشید حسینی، عروس مرتضی مرادیان، سفیر ایران در دانمارک نامید، موجب قطع این برنامه شد.

مجری برنامه رادیویی «پارک شهر» پس از پخش بخشی از سخنان خانم حسینی مبنی بر اینکه بیشتر، لباس‌هایی که از خارج از کشور تهیه می‌شود می‌پوشد و این‌که «ما در ایران واقعاً چیزی نداریم، و در ایران برند نداریم»، عصبانی شد.

وی با عصبانیت به وضع وخیم اقتصادی مردم ایران از جمله کارگران و کودکی ۱۲ ساله در آبادان اشاره کرد که مادرش برای پرداخت اجاره ماهیانه خانه، مجبور به فروختن موبایل و دوچرخه وی شد که خودکشی این کودک را در پی داشت.

این مجری که در این برنامه «سید حسین حسینی» معرفی شد، گفت که واقعاً «خاک بر سر ما» که در ایران به این بزرگی با این همه کارگر و کارگاه، «برند» نداریم و همه مردم «برگ تنشان» است.

وی با اشاره با مقایسه کارگران در ایران و عروسی آناشید حسینی و امیرمحسن مرادیان، پسر سفیر ایران در دانمارک که فعالان حزب‌الله برای اولین بار انتقادها از آن را بدلیل «اشرافی‌بودن» آغاز کردند، به آنها گفت که «بروید بمیرید، شما روی خون شهدا پا گذاشته‌اید.»

پس از این اظهارات، پخش زنده این برنامه قطع شد و به جای آن موسیقی پخش شد. مجری پس از پخش دوباره صدای وی گفت که همکاران به او بگویند چه بگوید تا «خط» را از او نگیرند و گویا وی باید تنها درباره هوای گرم تهران و نوشیدنی‌های مناسب این هوا صحبت کند.

خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با پخش فایل صوتی این برنامه تلویزیونی، نسبت به «برندبازی» خانم حسینی از لحنی انتقادی استفاده کرده‌اند.

در همین حال امیر کشانی، تهیه‌کننده برنامه «پارک شهر» رادیو تهران در گفت‌وگویی با ایسنا گفته که اگرچه «ادبیات به کار گرفته شده توسط مجری از منظر رسانه‌ اتفاق خوبی نبود»، اما «وقتی شرایط جامعه و اتفاقاتی را که رخ می‌دهد در نظر بگیرید و همچنین تبعیض‌هایی که متاسفانه دیده می‌شود، این مسائل …در نهایت عصبانیت آدم‌ها را موجب می‌شود.»

کشانی اضافه کرده «افرادی هم که در رسانه کار می‌کنند، جدای از مردم نیستند. گاهی مسائل و مشکلات آنها را هم عصبانی می‌کند و چنین واکنش‌هایی ناخودآگاه و طبیعی است.»

وی همچنین هشدار داده است: «برخی از گوینده‌ها تحت تاثیر اتفاقات جامعه از ادبیاتی استفاده می‌کنند که ناخوشایند است. باید این را بگویم که هر چه جلوتر برویم و شرایط اقتصادی برای جامعه ناخوشایندتر باشد ممکن است این فضاها را شما در رسانه‌های دیگر نیز شاهد باشید.»

بخشی از برنامه MP3

پس از انتشار تصاویر عروسی آناشید حسینی و امیرمحسن مرادیان در اینستاگرام که تعدادی از چهره‌های مشهور سیاسی نیز در آن شرکت داشتند، فعالان حزب‌الله در فضای مجازی به شدت از هزینه‌های این عروسی، «آقازادگی»، «ژن خوب» و «برندبازی» عروس سفیر انتقاد کردند.

تا جایی که برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ نیز در گزارشی از این موضوع، به نقل از شماری از کاربران فضای مجازی روایت کرد که تبلیغ زندگی «لاکچری» با این شرایط اقتصادی درست نیست.

به گفته این برنامه، انتقادها دیگر تنها بدلیل شیوه زندگی این زوج جوان نیست، بلکه به طور کلی انتقادهایی از شیوه زندگی «اشرافی» در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.

آناشید حسینی که در عرصه مدلینگ و طراحی لباس فعالیت می‌کند، به عنوان یک مدل محجبه در فضای مجازی و صنعت مد شناخته می‌شود؛ این در حالی است که خود وی می‌گوید دوست ندارد «مدل» خطاب شود.

خانم حسینی در واکنش به انتقادها از سطح قیمت لباس‌های خود با انتشار ویدیویی گفت که تصاویر کیف‌ها و ساعت‌های «گران‌قیمت» وی متعلق به دوران «مجردی» او است و وی از آن رو که «در یک خانواده دولتی بزرگ» نشده و پدرش بدلیل «فعالیت اقتصادی آزاد»، دارای وضع اقتصادی «مناسبی» بود، «محدودیتی» برای خرج کردن نداشته است.

وی خطاب به منتقدان خود گفته که آنها نباید لباس‌های وی را با قیمت یورو و دلار فعلی محاسبه کنند و برخی از کیف‌های وی نیز «فیک» (غیر اصل) بوده که به او برای تبلیغ آنها «هدیه» داده شده بود.

آناشید حسینی علت انتقادها از وی و همسرش را «بحث پوچ آقازادگی» دانسته و توضیح داده که آنها که در یک «خانه ۹۰ متری اجاره‌ای» زندگی می‌کنند و خودروی ۳۰ یا ۴۰ میلیونی دارند، آقازاده نیستند و آقازاده‌ها افرادی هستند که «در ویلاهای میلیاردی رفت و آمد دارند یا زندگی می‌کنند و دم از اسلام و نظام و دلسوزی می‌زنند.»

به گفته وی، او همسرش از صبح تا شب کار می‌کنند و زحمت می‌کشند.

امیرمحسن مرادیان، همسر خانم حسینی نیز در پاسخ به انتقاد یک روحانی به نام مهدی صدرالساداتی که خطاب به سفیر ایران در دانمارک نوشته این عروسی «لاکچری» موجب ترویج «کاخ‌نشینی» شده، با انتشار یک ویدیو گفته که این روحانی در این زمینه به «کاهدان زده است.»

وی صدرالساداتی را متهم کرده که به دلیل «خصومت» با شماری از افرادی که در این عروسی بودند خانواده سفیر ایران در دانمارک را متهم کرده‌است.

پیش از وی نیز مرتضی مرادیان در پاسخ به نامه صدرالساداتی نوشته بود که «کیفیات مراسم عروسی فرزندم، مطابق یک روند عرف و معمول در جامعه بوده» و «زندگی شخصی اینجانب هیچ‌گاه از یک زندگی متوسط تجاوز نکرده، به طوری که در دهه اخیر به دلیل مشکلات مالی فرزندم، هیچ‌گاه در خانه شخصی زندگی نکرده‌ام.»

اظهارات انتقادی مجری برنامه رادیو تهران از این زوج با استقبال شماری از کاربران فضای مجازی مواجه شده است. از جمله کاربری نوشته که «حرف دلمونو زدید ممنون آزادی بیشتر مطبوعات انقلابی یعنی همین».

کاربر دیگری نیز با انتشار عکس آناشید حسینی پیش از ازدواج که دارای حجاب متفاوتی نسبت به بعد از ازدواج است، نوشته: «عروس جنجالی سفیر ایران در دانمارک آناشید السادات حسینی پیش از چرخش جانانه، کو روسری برند لویی ویتانت؟ ساعت رولکس و دستبندهای کارتیه‌ات کجا بودن؟ حجابت هم مصلحتی وبرای استفاده از رانت آقازادگی بود؟؟ تعفن ریاکاریتون دنیا رو برداشته…. وای بر شما.

کاربر دیگری به نام محسن محبی نیز نوشته «آناشید حسینی صرفا يک دختر زيبایی بود كه بلد بود ضعف غالب دخترای مذهبی (ميل ديده‌شدنی كه سركوب شده) را پيدا كند و با سر كردن يک روسری، حكم حلال به اين خودنمايی و ظاهرپرستی بزند.»

تغییر سبک زندگی در ایران که به خانواده‌های مذهبی و جوانان حزب‌اللهی نیز سرایت کرده، موجب شده خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «مصرف و فرهنگ کالایی» به انتقاد از آنچه «زندگی دوگانه لاکچری‌‌های انقلابی؛ حزب‌اللهی‌های برندپوش» نامیده، بپردازد.

در این مطلب آمده که «زندگی در ایران دهه ۹۰ با انبوهی از تناقضات باورنکردنی همراه است» که از جمله آنها «مصرف‌زدگی» و «زندگی دوگانه» است.

خبرگزاری مهر نوشته است: «این سبک زندگی متمولانه جدید مذهبیون در ایران…در فرزندان مسئولین ایران، آنها که در عرف جامعه ایرانی به نام بدنام آقازاده‌ها مزین شده‌اند هم طرفداران قابل‌توجهی دارد؛ اما تقلیل آن به فرزندان مقامات سیاسی در واقع ندیدن کامل ماجراست.»

مهر، فرهنگ «مصرف‌زدگی» را «آشکارا با مبانی انقلاب و دینی که ساختارهای اتفاق بزرگ سال ۵۷ به دنبال آن بودند در تعارض» عنوان کرده و هشدار داده که «این تعارض کم‌کم می‌آموزد که پنهان شود؛ دیده نشود و به زیرلایه‌های شلوغ‌بازی‌های این سال‌ها و این روزها برود.»

خبرگزاری مهر در گزارش دیگری با عنوان «چالش در فضای مجازی؛ جوانان انقلابی علیه اشرافیت مذهبی» نیز از «خشمگین» بودن نسل جدید انقلابیون در ایران که به «سبک زندگی انقلابی» تمایل دارند از «سبک خاص» و «اشرافیت برتری‌جویانه» میان «گروهی از معتقدان به آرمان‌های مذهبی و انقلابی که خیلی از آن‌ها از مسئولین جمهوری اسلامی و از جامعه انقلابیون هستند» خبر داده است.

این گزارش هشدار داده در صورتی که «درباره مبانی انقلاب» صحبتی نشود، ممکن است «این حس خشم انقلابیون علیه اشرافیون انقلابی به زودی … منجر به ناکامی این چالش اعتراضی و ناامیدی لشگری دیگری از آرمان‌خواهان شود.»

رادیوفرانسه: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، گفت که پروندۀ واردات غیرقانونی خودروهای لوکس محرمانه است و تحقیق و بررسی در این باره خاتمه نیافته است. ناصر سراج در ادامه اضافه کرد که به دلیل محرمانه بودن گزارش ها، بیان جزئیات این پرونده امکان پذیر نیست.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه دوم مرداد ماه در یک برنامۀ تلویزیونی اعتراف کرده بود که این واردات قاچاق توسط کارکنان وزارتخانه‌های دولتی صورت گرفته و وزارتخانۀ تحت نظارت او فهرستی مرکب از اسامی صد نفر که در این قاچاق دست داشته‌اند را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته است.

محمد شریعتمداری ضمن عذرخواهی از مردم ایران بابت این تخلف گفته است که متقلبان وارد سایت ثبت سفارش واردات کالا شده و با تغییر دادن نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و سایر اطلاعات به طور جعلی موارد “واردات خودرو” ایجاد کرده‌اند.

به گفتۀ محمد شریعتمداری واردات غیرقانونی خودروهای لوکس توسط افراد یا شرکت‌هایی صورت گرفته که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را داشته یا متقاضی خرید این خودروها بوده‌اند و خود این تخلف با همکاری عده‌ای واردکننده و کارمندان دولت صورت پذیرفته است. محمد شریعتمداری اضافه کرده است که تاکنون ١٩٣۴ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده اما در نهایت دولت از شماره‌گذاری ٣٠٠ خودرو جلوگیری کرده است. شریعتمداری در بارۀ سرنوشت بقیۀ اتوموبیل‌هایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده چیزی نگفت.

رادیوزمانه: سودابه سدیفی

روز افتتاح نخستین مجلس پس از انقلابِ ۱۳۵۷، مشاور ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت، با بلوز و دامن و روسری در ساختمان مجلس ایران حاضر شد. در بحبوحه‌ تندروی‌های اوایل انقلاب، در مجلسی که ۸۵ کرسی آن را ائتلاف بزرگ (ائتلافی متشکل از گروه‌های اسلام‌گرا) تصاحب کرده‌بودند، «موها و پاهایش پوشیده نبود»؛ اما مجلسی که به قول احمد توکلی، یکی از نمایندگان آن ائتلاف بزرگ، «مجلس تند اول انقلاب بود» سودابه سدیفی را تحمل کرد.

سودابه سدیفی در روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در سن ۶۷ سالگی، در اثر بیماری سرطان درگذشت. زنی جوان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان مقیم فرانسه که در زمان ورود آیت‌الله خمینی به پاریس نخستین میزبان او بود.

سودابه سدیفی که در آن زمان به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت می‌کرد، در دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس، وظیفه جمع‌آوری و ترجمه‌ اخبار مربوط به انقلاب ایران در مطبوعات فرانسه و انتقال آن‌ها به آیت‌الله خمینی را برعهده‌ داشت.

سدیفی قبل از آن در دانشگاه تهران، در قالب گروه‌های چپ‌گرا بر ضد رژیم پهلوی فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌کرد. او پس از ورود به فرانسه در اوایل دهه پنجاه و پیش از ورود به حلقه بنی‌صدر فعالیت‌های خود را در قالب کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور ادامه داد. در این دوره حجم فعالیت سیاسی سودابه تا حدی بود که دولت فرانسه با خودداری از اعطای اقامت بلندمدت، تنها به صورت ماهانه به او اجازه اقامت می‌داد.

آیت‌الله خمینی در دوران تبعید و در بدو ورود به پاریس به منزل سودابه سدیفی و همسرسابقش احمد غضنفرپور، که از یاران و حلقه نزدیک به بنی‌صدر بودند، رفت. رهبر آینده انقلاب ایران تا آماده‌شدن «خانه نوفل‌لوشاتو» در این منزل اقامت‌ داشت.

در بهمن ۵۷، سودابه وهمسرش مسافر همان هواپیمای ایرفرانسی بودند که آیت‌الله خمینی را پس از سال‌ها تبعید به ایران بازگرداند، هواپیمایی که بنی‌صدر به صورت اختصاصی اجاره کرده بود و برای بالا بردن امنیت پرواز مسافران آن را چهره‌های سرشناس انقلاب و خبرنگاران تشکیل می‌دادند.

با پیروزی انقلاب سدیفی فعالیت خود را در فضای مطبوعاتی کشور آغاز کرد. پس از آن به دنبال انتخاب بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهوری، او هم به دفتر ریاست‌جمهوری راه یافت تا به دعوت بنی‌صدر به عنوان مشاور در «امور نهضت‌های آزادی‌بخش» مشغول به کار شود ــ پستی که پیشتر در زمان سرپرستی بنی‌صدر وسپس قطب‌زاده بر وزارت خارجه نیز عهده‌دار آن بود.

کاظم کردوانی دبیر کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشوردر دهه پنجاه و از دوستان سودابه سدیفی می‌گوید که او در مقایسه با دیگر افراد مرتبط با رئیس‌جمهوری حساسیت بیشتری نسبت به حفظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشت. به گفته کردوانی، او جزو آن دسته از افراد حلقه بنی‌صدر بود که پیشینه‌ای چپ داشتند و به نسبت رادیکال‌تر از دیگر اعضای این حلقه بودند که سابقه مذهبی داشتند.
اعترافات شب اول قبر

سدیفی بعد از جریانات خرداد ۶۰ و طرح عدم کفایت بنی‌صدر، در روز ۳۰ خرداد همراه با عذرا حسینی، همسر ابوالحسن بنی‌صدر، دستگیر شد. عذرا حسینی در این باره می‌گوید: «بعد از کودتای خرداد ۶۰، همراه من دستگیر شد. فردای آن روز مرا آزاد کردند، ولی او را نگه داشتند و سال‌های سال در زندان ماند و تحت انواع و اقسام شکنجه‌های سخت، و تن‌ و‌ روح‌فرسا، به‌خاطر جرم‌های نکرده قرار گرفت.»

دولت بنی‌صدر در فضایی غیر قابل پیش‌بینی و بعد از سخنرانی آیت‌الله خمینی بر علیه دولت سقوط کرد. چراغ سبزی که او به مجلس برای ارائه طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری داد، در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به سقوط دولت بنی‌صدر منجر شد. سقوطی که داستان زندگی سودابه سدیفی را نیز یک شبه تغییر داد.

طی دوران زندان، سودابه سدیفی و همسر سابقش غضنفرپور را در دوره‌ بازجویی با شکنجه و اذیت و آزار به توبه کشاندند. چندی بعد این زوج سیاسی نزدیک به بنی صدر، دراعترافاتی که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد، ظاهر شدند.

این اعترافات در برنامه‌ای با نام «شب اول قبر» در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ از تلویزیون ایران پخش شد و در مجموعه سمینار‌های تلویزیونی از آغاز مهر تا پایان آبان ۶۱ ادامه پیدا کرد. در برنامه‌ها شرکت‌کنندگان (که در ادبیات مقامات ایران تواب خوانده می‌شدند) از گذشته خود اعلام پشیمانی می‌کردند. این سمینارها به صورتی بود که شرکت‌کنندگان در آن بحث را ادامه می‌دادند و از حالت پرسش و پاسخ خارج می‌شد. در طی همین سمینار‌ها بود که سودابه سدیفی از ارتباط بین بنی‌صدر و مجاهدین و دستور بنی‌صدر مبنی بر حذف بعضی از مخالفین صحبت کرد.

اعترافات و توبه پخش‌شده در فضای انقلابی سال‌های ۶۰ اعتراضات و انتقادهای بسیاری را برای او به همراه آورد.

فشار‌های امنیتی پس از زندان از یک سو و انتقاد از «شکسته‌شدن» او در زندان و حضور در برنامه «شب اول قبر»، باعث شد که او تا پایان عمر از صحنه سیاسی ایران کناره‌گیری کند.

در دهه شصت در ایران، بنابر گفته بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران، رویه‌ای شکل گرفت که بازجویان می‌کوشیدند تا متهمان را به اعتراف‌های تلویزیونی علیه خود و گروه‌های متبوعشان وادار کنند. اسد‌الله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران از جمله کسانی بود که این برنامه‌ها را در حسینیه زندان اوین اجرا می‌کرد. بسیاری از رهبران حزب‌توده ایران، چهره‌های مذهبی همچون آیت‌الله شریعتمداری، و رئیس پیشین صدا و سیمای ایران صادق قطب‌زاده در این اعترافات حضور یافتند.

به گفته‌ ابوالحسن بنی‌صدر در زمان بازرسی رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از زندان‌های این کشور در زمستان ۱۳۶۸، سودابه هم در جمع آن دسته از زندانیانی بود که با گالیندوپل ملاقات کردند. بر این اساس، او نیز گزارشی کامل از شکنجه‌هایی که در زندان متحمل شده ‌بود، ارائه کرد.
حق نان و نمک: میزبانی از آیت‌الله خمینی

سدیفی فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ و پس از دستور مستقیم آیت‌الله خمینی از زندان آزاد شد. گفته می‌شود که دلیل این دستور، اقامت چند‌روزه آیت‌الله خمینی در منزل سودابه در بدو ورود به پاریس بوده است.

در ارتباط با دستور آیت‌الله خمینی در مورد آزادی او، سید حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت کل کشور، در مصاحبه‌ای با سایت «مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی» می‌گوید: «امام به من گفت در رابطه با آقای بنی‌صدر سه نفر دستگیر شده‌اند: آقای غضنفرپور نماینده مجلس، پسر مرحوم آیت‌الله حاج آقا رضا موسوی زنجانی، که مسئول دفتر آقای بنی‌صدر بود و خانم سودابه سدیفی خبرنگاری که از فرانسه با امام آمد و بعد با بنی‌صدر کار می‌کرد. امام فرمود: “همان‌ها را هم بگویید آزاد کنند”.»

این گفته موسوی تبریزی اما به اسفند‌ماه ۱۳۶۲ می‌گردد و همزمان است با دستور رهبر وقت ایران در مورد آزادی داریوش فروهر. به همین خاطر، باید تأیید کرد که دیدار سدیفی با گالیندوپل بعد از آزادی و احتمالاً به عنوان زندانی سابق صورت گرفته است.

سودابه سدیفی بعد از آزادی، مدتی در زمان ریاست محمد خاتمی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این وزارتخانه مشغول به کار شد. با این حال این دوره نیز چندان نپایید تا اینکه او به شمال ایران رفت و تا پایان عمر به کشاورزی پرداخت.
انقلاب مردان، مردان انقلاب

سودابه سدیفی هم‌نسل زنان فعالی بود که هر یک به نحوی از صحنه سیاست ایران پس از انقلاب کنارزده شده‌اند؛ خواه کسانی که همچون خود او به حبس و حصر دچار شدند یا دیگرانی همچون اعظم طالقانی و عاتقه صدیقی، همسر محمد علی رجایی که به‌تدریج به حاشیه رانده شدند.
صحنه‌ای از تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران

صحنه‌ای از تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران

او از معدود زنانی بود که در فضای مردانه سال‌های اول انقلاب فعالیت سیاسی خود را دنبال می‌کرد، دورانی که در دولت موقت بازرگان و سپس شورای انقلاب و دولت بنی‌صدر جایی برای فعالیت زنان نبود و جوی تک‌جنسیتی بر دایره حکمرانان غلبه مطلق داشت. علاوه‌ بر این، دهه نخست انقلاب ۵۷، دهه‌ای بود که گروه‌های سیاسی‌ که نقش زنان در آن‌ پررنگ‌تر بود، هر روز بیشتر به حاشیه رانده و یا سرکوب می‌شدند.

این دوره‌ با شروع حجاب اجباری اندکی پس از پیروزی انقلاب در اسفند ۵۷ آغاز شد. در برابر تحمیل حجاب مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت، چنانچه در تجمعات روز ۱۷ اسفند همان سال که مصادف با ۸ مارس و روز جهانی زن بود شعار‌هایی علیه حجاب اجباری سر داده شد. این در حالی بود که شب قبل از آن در تلویزیون دولتی ایران که ریاست وقت آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت از ۸ مارس به عنوان یک سنت غربی یاد شده بود و همان روز ۱۶ اسفند روزنامه کیهان از قول آیت‌الله خمینی نوشته بود «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»

بنی‌صدر که خود در آن دوره برای مدتی ریاست دوره‌ای شورای انقلاب را عهده‌دار شد و سپس به ریاست‌جمهوری رسید، در برابر سیاست حجاب اجباری سکوت کرد و اگر مخالفتی هم داشت، ترجیح داد به صورت علنی در این مورد اظهار نظر نکند. دولت موقت هم به نوعی سکوت پیشه کرد.

شاید سودابه سدیفی هم در این زمان نوعی سیاست سازشکارانه‌ای در پیش گرفت و به عنوان زنی روزنامه‌نگار عکس‌العملی به سیاست تحمیل حجاب و آن گونه اظهارات آیت‌الله خمینی نشان نداد. اما نوع رفتار و پوششی که او حدود دو سال پس از اسفند ۵۷ در جریان افتتاح مجلس اول شورای اسلامی داشت و بعد از سال‌ها هنوز به عنوان عملی هنجارشکن در اذهان نمایندگان تندرو آن زمان باقی ماند، نشان از همان روحیه سرکش و بی‌قراری دارد که کاظم کردوانی از دوران فعالیت او در کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور سراغ دارد.

زنی «با بلوز و دامن و روسری، در حالی که پاها و موهایش پوشیده نبود» به صحن مجلسی قدم گذاشت که آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی از نمایندگان آن بودند.

فارسی: یک خبرنگار اصلاح‌طلب درباره پشت پرده نامه اصلاح‌طلبان به رئیس دولت اصلاحات با ۱۰۰ امضا، افشاگری کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اواخر خرداد سال جاری، حدود 100 نفر از فعالین اصلاح طلب در نامه ای به رئیس دولت اصلاحات، با اشاره به ناکارآمدی جریان اصلاح طلبی، خواستار تغییر و دگرگونی در تشکیلات اصلاحات شدند.

این نامه که تعداد امضاهای آن قابل توجه به نظر می رسید، اختلافات متعددی میان اصلاح طلبان در پی داشت و به نام «نامه اصلاح اصلاحات» شهرت پیدا کرد.

اکنون به نظر می رسد با گذشت بیش از یک ماه از انتشار این نامه و تدارک ارسال نامه دوم، اختلافات درونی افزایش یافته تا جایی که برخی فعالین اصلاح طلب مطالبی تامل برانگیز از پشت پرده های این نامه منتشر کرده اند.

ساسان آقایی خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب اعتماد، یاس‌نو، فرهیختگان، همبستگی، توسعه و … که سابقه 3 بار بازداشت و زندان را نیز دارد، در رشته توئیتی درباره پشت پرده نامه فعالین اصلاح طلب اقدام به افشاگری کرده است.

محور مطالب جالب توجه این فعال اصلاح طلب که می گوید «مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانند، بلکه حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند» بدین شرح است:

* دست‌کم دو تن از امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که این نامه از سوی یک عضو ادوار تحکیم وحدت برای‌شان ارسال اما پیش از اعلام موافقت یا عدم موافقت، با امضای نکرده‌ی آن‌ها منتشر شده که به دلیل رعایت مصلحت جمعی از تکذیبش چشم پوشیده‌اند

* برخی امضای خود در این نامه را برای اتمام حجت با خاتمی دانستند

* حدود 10 نفر از امضاکنندگان که با من حرف زده‌اند از ماهیت و برنامه اصلی تدوین گران نامه و این‌که چه کسان دیگری آن را امضا کرده‌اند، اطلاعی نداشتند که بیان‌گر اقدام هماهنگ برای سواستفاده از امضای افراد بوده است.

* نامه از سوی یک باند(که برخی زندانی سیاسی سابق و زندان‌خواه کنونی‌اند) تهیه شده. هسته‌ی کانونی با حضور برخی اعضای شورای مرکزی «اتحاد ملت»، 10 تا 15 نفر بوده‌اند

خیانت نویسندگان نامه به همراهان خود

* پس از انتشار نامه و ایجاد یک جریان کاذب خبری، باند پشت‌پرده‌ی نامه به راه خود رفتند و برای دیگر امضاکنندگان مستقل آن نقش سیاهی‌لشکر را قائل شدند.مدعیان «اصلاح اصلاحات» حتی از خیانت به همراهان خود هیچ ابایی نداشته‌اند.

* طیف مستقل که با هدف اثرگذاری نامه را امضا کرده بود، بعد 3هفته از انتشارش و بی‌توجهی علنی خاتمی به آن تصمیم گرفتند تا در نامه دومی اعلام دارند که وی خود را قائل به پاسخ‌گویی ندانسته بنابراین اصلاحات در این چارچوب و با چنین رهبری بی‌معناست، اما آن‌ها از پشت‌پرده خبر نداشتند!

* پس از نوشته شدن نامه‌ی دوم، متن برای کسانی که نامه‌ی نخست را امضا کرده بودند، ارسال شد. حدود 20 امضا از نامه‌ی دوم حمایت کردند اما درست در بحبوحه‌ی تصمیم‌گیری برای امضای نامه، پیک ادواری نامه‌ی اول، به امضاکنندگان خبر داد که خاتمی پاسخ آن‌ها را داده و نامه‌ی دوم باطل است!

* بخش مهمی از امضاکنندگان نامه که از اساس از این ساخت‌وپاخت خبر نداشتند، به اعتراض برآمدند که اگر جوابی رسیده، پس کجاست. معلوم شد که کاروانی حدود 7 نفر از باند خودی‌ها دو هفته پیش به دیدار خاتمی رفته‌اند و لازم ندیده‌اند به سیاهی‌لشکرشان حرفی بزنند!

* با فشار امضاکنندگان نامه‌ی دوم و تهدید به انتشار آن، سرانجام گروهی از باند تدوین نامه، ناچار به جلسه‌ای با معترضان شدند. این جلسه در یک تعطیلی، دوشنبه (2 هفته پیش) برگزار شد و حدود 4 ساعت به درازا کشید.

پاسخ خاتمی به نگارندگان نامه «اصلاح اصلاحات»

* محور بحث این جلسه، پاسخ خاتمی به نامه بود. خاتمی شفاف گفته بود که 1)عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد 2) اهل تعامل با نظام هستم و از این مسیر کوتاه نمی‌آیم 3) تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان ممکن نیست. 4) به میرحسین موسوی گفته ام راهم تعامل با نظام است نه راهی که موسوی می‌رود

* آب پاکی که خاتمی روی دست حواریونش ریخت به همین‌جا ختم نشد، گفته بود که از اساس حوصله‌ی بیش‌تر درگیر شدن در بحث‌های اصلاحات را ندارد و شورای عالی را تشکیل داده تا از بار مسوولیت او کاسته شود و به عبارتی بتواند کنج عافیت پیشه کند؛ نوعی بازنشستگی سیاسی/ خاتمی گفته بود به #عارف «توصیه» می‌کند یک نفر از اعضای 100 نفره‌ی این نامه در شورای عالی عضویت پیدا کند که در تمام یک هفته‌ی پس از دیدار، محفل خودی‌ها سرگرم انتخاب این یک نفر بدون اطلاع دیگران بود/ نمایندگان باند توضیح دادند که این سقفِ خواسته‌ی نامه بوده! و موفقیت بسیار بزرگی برای جریان اصلاحات است که یک تن از آن‌ها به شورای عالی برود. خاتمی هم همین بوده و هست و انتظار بیش‌تری برای «اصلاح اصلاحات» نمی‌رفت؛ در واقع اکثریت امضاکنندگان سرکار بوده‌اند!

* عماد بهاور و عبدالله مومنی گزینه‌های جدی‌تر هسته‌ی گرداننده‌ معرکه بوده‌اند که برخی از اعضای آن می‌گفتند با توجه به تاکید نامه بر «قبول نکردن هیچ سمتی از سوی امضاکنندگان» از اساس نباید فرد پیشنهادی از درون این جمع باشد اما در نهایت انتخاب فردی از باند خودشان تفوق یافت.

دماوند نیوز: ساسان آقایی، روزنامه نگار در ایران، با انتشار رشته توییتی، از زد و بندهای هسته اصلی امضاکنندگان نامه مشهور به «اصلاح اصلاحات» به سیدمحمد خاتمی، پرده برداشته است. آقایی در این رشته توییت مواردی تاکنون ناگفته از باندبازی های تیم اصلی تهیه کننده آن نامه را بیان می کند؛ مواردی مانند سوءاستفاده آنها از امضاهای دیگر و جلسه محرمانه با خاتمی بدون اینکه اکثر امضاکنندگان را از چنین جلسه ای مطلع کنند. این روزنامه نگار که تاکنون چند بار بازداشت و زندانی شده، همچنین از تاکید محمد خاتمی بر «تعامل با نظام» و حتی انتقاد او از میرحسین موسوی در دیدار با هسته اصلی تهیه کننده نامه خبر می دهد.

متن کامل رشته توییت ساسان آقایی را مطالعه می کنید:

این #رشته‌توییت روایت رویدادهای بعد انتشار نامه‌‌ای‌ست که یک باند نرمالیزاسیون‌کار همراه با امضای گروه مستقل دیگری منتشر کرد؛ مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانند، حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند!

ابتدا شاید جالب باشد بدانید دست‌کم دو تن از امضاکنندگان در گفت‌وگوی شخصی‌مان تاکید کرده‌اند که این نامه از سوی یک عضو ادوار تحکیم وحدت برای‌شان ارسال اما پیش از اعلام موافقت یا عدم موافقت، با امضای نکرده‌ی آن‌ها منتشر شده که به دلیل رعایت مصلحت جمعی از تکذیبش چشم پوشیده‌اند.

برخی دیگر که امضای‌شان جای شگفتی داشت هم آن را برای اتمام حجت با خاتمی دانستند. حدود ۱۰ تن آن‌ها که با من حرف زده‌اند از ماهیت و برنامه اصلی تدوین‌گران نامه و این‌که چه کسان دیگری آن را امضا کرده‌اند، اطلاعی نداشتند که بیان‌گر اقدام هماهنگ برای سواستفاده از امضای افراد بوده است.

نامه از سوی یک باند (که برخی زندانی سیاسی سابق و زندان‌خواه کنونی‌اند) تهیه شده. کمابیش آن‌ها را می‌شناسید و حضور پررنگ‌شان در پروژه‌های «سالم‌سازی محیط سیاسی» قابل لمس است. هسته‌ی کانونی با حضور برخی اعضای شورای مرکزی اتحاد ملت، ۱۰ تا ۱۵ نفر بوده‌اند.

متن با ادعاهای بزرگی از جمله تغییر ساختاری شورای عالی، تغییر بنیادی مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و تشکیل پارلمان درون‌جناحی آماده شده تا دیگران را برای همراهی مجاب کند. امضاکنندگان هم‌چنین گفته بودند که خواستار سهم شخصی در این تغییر‌ها نیستند!

اما پس از انتشار نامه و ایجاد یک جریان کاذب خبری، باند پشت‌پرده‌ی نامه به راه خود رفتند و برای دیگر امضاکنندگان #مستقل آن نقش سیاهی‌لشکر را قائل شدند. سطور بعدی روشن می‌کند که مدعیان #اصلاح_اصلاحات چگونه حتا از خیانت به همراهان خود هیچ ابایی نداشته‌اند: طیف مستقل که با هدف اثرگذاری نامه را امضا کرده بود، بعد ۳هفته از انتشارش و بی‌توجهی علنی #خاتمی به آن تصمیم گرفتند تا در نامه دومی اعلام دارند که وی خود را قائل به پاسخ‌گویی ندانسته بنابراین اصلاحات در این چارچوب و با چنین رهبری بی‌معناست، اما آن‌ها از پشت‌پرده خبر نداشتند!

پس از نوشته شدن نامه‌ی دوم، متن برای کسانی که نامه‌ی نخست را امضا کرده بودند، ارسال شد. حدود ۲۰ امضا از نامه‌ی دوم حمایت کردند اما درست در بحبوحه‌ی تصمیم‌گیری برای امضای نامه، پیک ادواری نامه‌ی اول، به امضاکنندگان خبر داد که #خاتمی پاسخ آن‌ها را داده و نامه‌ی دوم باطل است!

بخش مهمی از امضاکنندگان نامه که از اساس از این ساخت‌وپاخت خبر نداشتند، به اعتراض برآمدند که اگر جوابی رسیده، پس کجاست؟ معلوم شد که کاروانی حدود ۷ نفر از باند خودی‌ها دو هفته پیش به دیدار خاتمی رفته‌اند و لازم ندیده‌اند به سیاهی‌لشکرشان(از نظر آن‌ها) حرفی بزنند!

بحث بالا گرفت که چرا هیچ کس در این باره خبری نداشته و چه کسانی به این افراد ماموریت داده‌اند از سوی ۱۰۰ تن حرف بزنند؟ و خب کسانی که خواستار #اصلاح اصلاحات بودند از بیخ‌وبن ضرورت پاسخ‌گویی را انکار کردند و لازم نمی‌دیدند به چنین سواستفاده‌ای از نام ده‌ها تن دیگر پاسخ دهند.

با فشار امضاکنندگان نامه‌ی دوم و تهدید به انتشار آن، سرانجام گروهی از باند تدوین نامه ناچار به جلسه‌ای با معترضان شدند. این جلسه در یک تعطیلی دوشنبه(۲ هفته پیش) برگزار شد و حدود ۴ ساعت به درازا کشید. محور بحث پاسخ خاتمی به نامه بود:خاتمی شفاف گفته بود؛ ۱) عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد ۲) او اهل تعامل با نظام است و از این مسیر کوتاه نمی‌آید ۳) تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز ممکن نیست. خاتمی حتا این را اشاره هم داشت که به میرحسین موسوی گفته راهش تعامل با نظام است نه راهی که #موسوی می‌رود.

آب پاکی که خاتمی روی دست حواریونش ریخت به همین‌جا ختم نشد، گفته بود که از اساس حوصله‌ی بیش‌تر درگیر شدن در بحث‌های اصلاحات را ندارد و شورای عالی را تشکیل داده تا از بار مسوولیت او کاسته شود و به عبارتی بتواند کنج عافیت پیشه کند؛ نوعی بازنشستگی سیاسی!

خاتمی برای آن‌که حواریونش در برابر مخاطبان‌شان حرفی داشته باشند، تاکید کرده بود تنها به عارف «توصیه» می‌کند یک نفر از اعضای ۱۰۰ نفره‌ی این نامه در شورای عالی عضویت پیدا کند… و در تمام یک هفته‌ی پس از دیدار، محفل خودی‌ها سرگرم انتخاب این یک نفر بدون اطلاع دیگران بود!

عماد بهاور و عبدالله مومنی گزینه‌های جدی‌تر هسته‌ی گرداننده‌ی معرکه بوده‌اند که برخی از اعضای آن می‌گفتند با توجه به تاکید نامه بر «قبول نکردن هیچ سمتی از سوی امضاکنندگان» از اساس نباید فرد پیشنهادی از درون این جمع باشد اما در نهایت انتخاب فردی از باند خودشان تفوق یافت و همه‌ی این‌ها دور از چشم اکثریت امضاکنندگان نامه رخ داده؛ در واقع نرمالیزاسیون‌کاران با سرقت کروات دیگران به عروسی رفته بودند! با توجه به حرف‌های خاتمی، گروه مستقل و معترض امضاکننده این برداشت را داشت که هیچ‌کدام از خواسته‌های نامه محقق نشده اما پاسخ‌های عجیبی شنیدند.

نمایندگان باند توضیح دادند که این سقفِ خواسته‌ی نامه بوده! و موفقیت بسیار بزرگی برای جریان اصلاحات است که یک تن از آن‌ها به شورای عالی برود. خاتمی هم همین بوده و هست و انتظار بیش‌تری برای اصلاح اصلاحات نمی‌رفت؛ در واقع اکثریت امضاکنندگان سرکار بوده‌اند!

آن‌ها حضور احتمالی عضو استرلیزه‌شده نهضت آزادی در شورای عالی را موفقیت تاریخی دانستند اما وقتی جریان مستقل پرسید که چرا این عضو محمد توسلی نباشد، نمایندگان باند گفتند امکان ندارد خاتمی چنین چیزی را بپذیرد ودیگر اعضای شورای عالی حاضر باشند با عضو نهضت آزادی دور یک میز بنشینند!

۴ ساعت بحث در نهایت به نتیجه نرسید چون هدف گرفتن یک سهم در شورای عالی برای نرمالیزاسیون‌کاران برآورده شده بود و دیگر نیازی به امضاها نداشتند. آن‌ها خواسته‌ی معترضان را عبور از خاتمی دانسته و تلاش برای مرعوب ساختن امضاکنندگان نامه‌ی دوم داشتند.

این‌که آیا نامه‌ی دومی منتشر بشود یا نشود و چه کسی با سواستفاده از امضای ۱۰۰ تن به شورای‌عالی می‌رود البته اگر خاتمی این یکی را هم نرمالیزه نکند به‌زودی روشن خواهد شد. می‌ماند این‌که چه دست‌های آلوده‌ای از زدوبند قصد دارند اصلاحات را اصلاح کنند!

پشت‌پرده #اصلاح_اصلاحات؛ سهم‌خواهی‌ها، پاسخ خاتمی و #نامه_دوم
۱) این #رشته‌توییت روایت رویدادهای بعد انتشار نامه‌‌ای‌ست که یک باند نرمالیزاسیون‌کار همراه با امضای گروه مستقل دیگری منتشر کرد؛ مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانندT حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند!