اخبار

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران خبر دادند که یک عضو سپاه پاسداران در حملات هوایی در شرق سوریه کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهادی که مقرش در بریتانیاست گزارش داده بود که دستکم «۹ نیروی وابسته به ایران» از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، سه‌شنبه در حمله هوایی به ویلایی در شرق سوریه کشته شدند.

خبرگزاری مهر نوشته است بهروز واحدی «در حملات آمریکا» به مواضع «محور مقاومت در استان دیرالزور سوریه» کشته شده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، «۹ نیروی هوادار ایران، از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، در حمله به ویلای محل اقامتشان که به عنوان یک مرکز ارتباطی عمل می‌کرد، کشته شدند».

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، چهار نفر دیگر نیز در یک حمله جداگانه در شهر ابوکمال در مرز عراق کشته شدند.

شبکه خبری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داده است که در ۱۰ حمله هوایی همزمان، مناطقی در شهر میادین در استان دیرالزور و ابوکمال هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش شبکه المیادین، در این حمله تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این حملات را چه کسی انجام داده است ندارد و کسی نیز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

رسانه های نزدیک به دولت سوریه مسئولیت حملات اخیر آمریکایی را متوجه آمریکا دانسته‌اند.

دولت اسرائیل معمولا حمله به مناطقی در سوریه را نه تایید می‌کند نه تکذیب اما رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دهند که حملات، کار ارتش آن کشور بوده است. اسرائیل البته بارها اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد در سوریه فعالیت کند. ایران می‌گوید در سوریه فعالیت مستشاری دارد و نیروهایش به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.

آمریکا نیز اخیرا حملاتی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام داده است. آمریکا این گروه‌ها را مسئول حمله به نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در سوریه می‌داند.

دیده بان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که تنها یکی از کشته‌شدگان در این ویلا سوری بوده است.

بنابر این گزارش، ۱۰ غیرنظامی سوری که در نزدیکی این ویلا زندگی می‌کردند نیز مجروح شدند. مجموع زخمی‌ها تا ۳۰ نفر گزارش شده است.

پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در اردن، نیروهای آمریکا دوم فوریه، به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کردند که مواضع نیروهای مرتبط با ایران تلقی می‌شدند.

کتائب حزب‌الله عراق از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به پایگاه برج ۲۲ در مرز اردن و سوریه را پذیرفته بود، با شدت گرفتن تنش‌ها اعلام کرد حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را برای جلوگیری از «سرافکندگی» آمریکا متوقف می‌کند.

حملات گروه‌های طرفدار ایران به اهداف آمریکایی در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.

رادیوفردا: کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در واکنشی تازه به موضوع «زمین‌خواری»، از این موضوع به عنوان «الم شنگه» و «شرارت دشمن شاد کن» یاد کرد و هدف از آن را بی اعتقاد کردن مردم دانست.

این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۷ اسفند در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در عین حال گفت هم کسانی که دست اندرکار بودند اشتباهاتی کرده بودند و هم ماجرا تحریف شده است.

حجت‌الاسلام #صدیقی: در مجمع عمومی موسسه اعلام کردیم که تمام اموال متعلق به #حوزه_علمیه است

هدف‌ کسانی که این صحبت‌ها را کردند من نیستم بلکه اعتقادات #مردم است pic.twitter.com/LHdphkFiTt

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) March 17, 2024

به تازگی یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، با انتشار اسنادی خبر داد که چهار هزار و ۲۰۰ متر از باغ متعلق به حوزه علمیه‌ای در ازگل که متولی آن کاظم صدیقی است و ارزش آن بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده است.

بنابر این گزارش، این شرکت آذر سال گذشته توسط کاظم صدیقی، دو پسر و عروس او تاسیس شده است.

یاشار سلطانی همچنین روز یکشنبه خبر داد اسناد جدیدی به دست آورده که نشان از یک فساد مالی دیگر مربوط به کاظم صدیقی و خانواده او دارد.

به نوشته او، این سند تازه نشان می‌دهد که درآمدهای «هتل جهان» در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب موسسه‌ای شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است.

بنابر این گزارش، اجاره ماهیانه این هتل حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران + سند

به تازگی ۴۲۰۰ متر از زمین باغی حوزه علمیه امام خمینی که آیت الله صدیقی متولی آن است، به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده که در آذر ماه سال گذشته توسط #کاظم_صدیقی، دو پسر و عروسش تاسیس شده است.https://t.co/4D6cbti8OP pic.twitter.com/ZgrFMzSJJw

— yashar soltani (@yasharsoltani) March 13, 2024

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

• شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

• ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

• بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

• تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

• تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

ساعت پنج و نیم عصر امروز، دختری جوان در پارک دانشجو و در مقابل دوربین صدا و سیما که برای برگزاری تریبون آزاد(برای انتخابات) در پارک بودند،روسری و لباس بالا تنه خود را به نشانه اعتراض از تن در آورد و دور سرش چرخاند،که بعد از دقایقی توسط نیروهای لباس شخصی با ضرب و شتم شدید بازداشت…

— Ryma Sheermohammadi (@Rsheermohammadi) February 27, 2024

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.

صدای آمریکا: در ادامه «خودکشی‌» زندانیان در زندان ارومیه، وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرده و به زندگی خود پایان داد. هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده است.

برهمین اساس این وب‌سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «آقای گله داری از اسفند ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان ارومیه بود.»

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پیکر این زندانی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده است.

به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده بود که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه بسر می‌برد.

این خودکشی در ششم اسفند ماه در حالی است که سوم اسفند ماه یعنی سه روز پیش از این اتفاق، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.

«شبکه حقوق بشر کردستان» روز پنجشنبه سوم اسفند، در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خان‌زاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»

به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.

در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.

در دی‌ ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

خودکشی زندانیان محدود به زندان ارومیه نیست. پیش از این منابع خبری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام روز چهارشنبه ۱۸ بهمن پس از «خودکشی» در زندان مرکزی تبریز جان باخته است.

در هفته‌های گذشته وحید چاوران، زندانی سیاسی، نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان ایلام بستری شد.

وزارت خزانه داری آمریکا مهر ماه سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.

رادیوفردا: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، هفتم اسفند، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو از این‌که درپی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی «فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت» انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی» نامید. او افزود که به باور او این کمیته «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سپس در بخش طولانی از سخنرانی خود به دفاع از حقوق بشر شهروندان ساکن نوار غزه پرداخت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این کمیته روز ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، برنداشته است.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ششم اسفند وارد ژنو، مقر اروپایی شماری از نهادهای سازمان ملل، شد و از جمله برنامه‌های او در این سفر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح است.

سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواسته‌اند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند.

از جمله لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مؤسسان بنیاد عبدالرحمان برومند، در توئیتی خطاب به نمایندگان کشورهای دموکراتیک نوشت: شما نمی‌توانید یک جا بایستید و به «سیلاب‌های دروغی که او سرازیر می‌کند» و «واقعیت جعلی نفرت‌انگیر که شورا را مملو می‌سازد» گوش کنید.

پیش از این نازنین بنیادی، از چهره‌های اپوزیسیون، در نامه‌ای به مقام‌های آمریکایی خواستار خروج آنها و همچنین «تمامی کشورهای دموکراتیک» از این جلسه شده بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال آبان امسال ریاست نشست دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا به سفیر جمهوری اسلامی واگذار شد و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت.

مسئله غزه بعد از جنگ

وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از قول گروه‌هایی مسلح فلسطینی گفت: «رهبران گروه‌های فلسطینی برای ادارهٔ غزهٔ پساجنگ روش‌های دموکراتیک و یک توافق سیاسی میان همهٔ گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی را مدنظر دارند.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود تاکنون «روش‌های دموکراتیک» از خود نشان نداده است.

در همین حال، دولت اسرائیل برای دوره بعد از پایان جنگ غزه همچنان بر لزوم «حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه» در میان‌مدت تأکید کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به ادامه تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «مقاومت در حوزهٔ نظامی توانمند است.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که معترضان ایرانی بارها اعتراض خود را نسبت به ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های افراطی چون حماس با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» ابراز کرده‌اند.

ایران اینترنشنال: بیش از ۲۷۵ نفر از کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که در انتخابات پیش‌رو در ایران که به عقیده آنان «در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی‌شده‌ است» شرکت نخواهند کرد.

در بیانیه این کنشگران که روز یکشنبه ششم اسفند منتشر شد، آمده است: «بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه خشکیده ارومیه نخواهد داشت.»

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود و تاکنون شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و زندانیان سیاسی متعددی این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

این کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بیانیه خود افزودند که حق رای شهروندان، از «حقوق بنیادین و منبع مشروعیت‌» هر نظام دموکراتیک است، اما با فقدان حضور گرایش‌های گوناگون و نبود تنوع و احزاب و جریان‌های مختلف،‌ انتخابات معنا و موضوعیتش را از دست می‌دهد.

پیشتر برخی از فعالان اصلاح‌طلب خواستار شرکت در انتخابات و ایجاد یک «اقلیت خوب» در مجلس شده بودند.

کنشگران امضاکننده این بیانیه در این زمینه افزودند: «سیاست شکست‌خورده مشارکت و حضور در صحنه‌ انتخاباتی در هر حالت و به هر قیمت با انگیزه‌ پرهیز از انزوا به گواهی آزمون‌های مکرر و تجربه‌های تلخ تاریخی در دهه‌های اخیر هیچ‌گونه توفیقی نداشته ‌است.»

اسماعیل آزادی، حمیدرضا آزرم‌منش، حمید آصفی، امیراصلان آقایی، مژگان آورند، یعقوب آل‌شفیعی‌فومنی، هاشم باروتی، محبوبه ابراهیمی، هادی احتظاضی و محمدصادق احمدآخوندی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان تاکید کردند که اکنون در ایران با «اضمحلال» نهاد انتخابات روبرو هستیم.

به عقیده این کنشگران، پیش‌شرط نخست برگزاری انتخابات سالم و عادلانه «ساماندهی عمومی، پیرامون خواست و مطالبه ملی تامین و تضمین آزادی بیان و فعالیت احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، حضور نیروهای مخالف و منتقد (اپوزیسیون) و سرانجام نظارت نیروهای مستقل و بی‌طرف بر نحوه‌ برگزاری و اعلام نتایج انتخابات است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.