اخبار

صدای آمریکا: جروزالم پست روز سه‌شنبه ۲۹ آبان اعلام کرد ارتش اسرائیل به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در بیست سال گذشته، سالانه دهها میلیون دلار پول را از ایران به منابع حماس انتقال داده است.

به گزارش جروزالم پست این اسناد در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و همچنین بازجویی از «تروریست‌های حماس» که در طول جنگ به اسارت درآمده‌اند، به دست ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل افتاده است.

براساس این گزارش جمهوری اسلامی به ویژه از سال ۲۰۱۴ به حامی اصلی استراتژیک حماس تبدیل شده و تجهیزات نظامی، آموزش و همچنین کمک مالی به مبلغ صدها میلیون دلار برای رهبری و شاخه نظامی حماس را فراهم کرده است.

این اسناد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی علاوه بر حمایت از فعالیت‌های نظامی حماس، به حمایت از دیگر سازمان‌های تروریستی در نوار غزه و تامین مالی پروژه‌های غیرنظامی، آموزشی و فرهنگی در این باریکه نیز مشغول بوده است.

این مدارک همچنین اطلاعات جدیدی در مورد دخالت حکومت ایران در آماده‌سازی حماس برای حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله هماهنگی با حزب‌الله و آمادگی سازمان تروریستی مستقر در غزه در عرصه لبنان را ارائه کرده و روند راهبردی جمهوری اسلامی برای ایجاد جایگاه و گسترش نفوذ خود بر حماس به طور خاص و نوار غزه به طور کلی را نشان می‌دهد.

براساس گزارش اورشلیم‌پست جمهوری اسلامی این روند را از طریق تخصیص بودجه گسترده برای برنامه‌های غیرنظامی، تقویت بعد شیعه در جامعه سنی غزه و تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حماس از طریق کنترل منابع مالی آن و تسهیل خرید مقادیر قابل‌توجهی تسلیحات انجام داده است.

در این گزارش همچنین فاش شده است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم ۴۲ میلیون دلار به شاخه نظامی حماس در غزه و در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۲ میلیون دلار برای این بخش از حماس واریز کرده است.

نشریه «نیویورک تایمز» ۲۱ مهر ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی بر اساس اسناد محرمانه‌ای که در اختیار دارد نوشت گروه حماس از سال ۱۴۰۰ در حال رایزنی با جمهوری اسلامی برای حمایت از حمله بزرگ خود به اسرائیل بوده است.

پس از حمله تروریستی ۱۵ مهر سال گذشته حماس به اسرائیل که منجر به کشته‌شدن ۱۲۰۰ تن و گروگان گرفته شدن بیش از ۲۵۰ تن دیگر شد، اسرائیل تهاجم به غزه را با هدف نابودی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی و بازگرداندن گروگان‌ها آغاز کرد.

صدای آمریکا: برنامه دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان «خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده» واکنش‌های گسترده‌ای را میان کاربران در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. برخی کاربران آن را «جیره‌بندی برق» توصیف کرده‌اند و شماری از شهروندان نیز گفته‌اند جلوگیری از مازوت‌سوزی بهانه است و برق برای استخراج رمزارز استفاده می‌شود و نباید خاموشی سراسری ناشی از فساد و بی‌کفایتی را با سکوت پذیرفت.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه ۲۱ آبان در واکنش به جیره‌بندی برق که دولت جمهوری اسلامی آن را «آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده» نامیده است، تأکید می‌کنند که این خاموشی‌ها به دنبال بالا رفتن قیمت بیت‌کوین و به قصد صرف برق برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از مزرعه‌های ماینر رمزارز است.

قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین در زمان تنظیم این گزارش از مرز ۸۶ هزار دلار گذشته است و به گفته برخی ناظران، روند رشد بهای این رمزارز برای برای دولت جمهوری اسلامی توجیه اقتصادی دارد و از این رو، با جیره‌بندی برق مصرفی شهروندان به بهانه حفظ سلامت و جلوگیری از مازوت‌سوزی، برق را صرف استخراج بیت‌کوین می‌کنند.

برخی شهروندان نیز «سه فصل خاموشی در دوره هشت ساله روحانی» به دلیل کم‌آبی و از کار افتادن نیروگاه‌های آبی در تابستان ۹۷، کمبود گاز و شیوع کرونا در زمستان ۹۹، و گران شدن بیت‌کوین و به صرفه شدن ماینرها در تابستان ۱۴۰۰ را یادآوری کرده‌اند.

چند کاربر هم با استفاده از عبارت «جیره‌بندی» گفته‌اند که حکومت «برق نداشته» را جیره‌بندی کرده است.

در همین حال سعید قاسمی‌نژاد، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس با طرح این پرسش که «آیا باید خاموشی سراسری را با سکوت پذیرفت؟»، تأکید کرد که :خاموشی‌های گسترده و برنامه‌ریزی‌شده نمونه دیگری از فساد و بی‌کفایتی نظام جمهوری اسلامی است.»

او گفت: «جدای از بحران‌های ساختاری و بلندمدت در بخش انرژی،‌ مشخص است که به دلایلی،‌ برخی معلوم و بخشی نامعلوم، دولت رئیسی و پوزیده (پزشکیان) به تأمین و ذخیره گاز و گازوئیل برای نیروگاه‌ها نپرداخته‌اند.»

آقای قاسمی‌نژاد با بیان این که دولت پزشکیان سیاست «از آب کره گرفتن را در پیش گرفته» و «با طلب‌کاری به مردم می‌گوید این خاموشی‌ها برای سلامتی‌تان خوب است»، تنها نتیجه تداوم جمهوری اسلامی را «نکبت و فلاکت و نابودی» دانست.

شهریار شمس، فعال مدنی در ایران، در واکنش به جیره‌بندی برق و اعلام جدول خاموشی‌ها به بهانه جلوگیری از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها گفت: «تا قیمت بیت‌کوین بالا رفت، دغدغه سلامتی‌مان را پیدا کردند و به بهانه مازوت‌سوزی و سرطان، برق را قطع می‌کنند!»

https://twitter.com/shahriyar_shams/status/1855927910449701162

سیروس پارسا، فعال سیاسی نیز با تأکید بر این که «ایران در فصل سرما در خاموشی جهل اشغالگران حاکم فرو می‌رود»، افزود: «حکومت از تأمین برق مصرفی مورد نیاز مردم ناتوان است، چرا که باید برق مزارع بیت‌کوین اربابان چینی و روس‌اش را تأمین کند.»

او همچنین گفت که در این حال آن دسته از افرادی که به عنوان «ملی‌گرای مجاز» تعریف می‌شوند، «از نگرانی بابت حمله اسرائیل به زیرساخت‌های تأمین انرژی کشور ناله سر می‌داد!»

مصطفی نصر اصفهانی، کارشناس اقتصادی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که هزینه نهایی استخراج بیت کوین با قیمت فعلی برق خانگی در ایران زیر ۲۰۰ میلیون تومان در هر واحد می‌شود، قیمت آن ۷۶ هزار دلار (بیش از ۵ میلیارد تومان) است.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، «این سود هنگفت غیر قابل چشم‌پوشی است، تا جایی که کسانی در زیرزمین سازمان بورس هم ماینر نصب کردند» و در این وضعیت «کمبود برق طبیعی است.»

شماری از شهروندان نیز در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که برق خانه‌هایشان خارج از جیره‌بندی اعلام شده توسط دولت قطع شده است.

از جمله، مرجان زهرایی، روزنامه‌نگار نوشت: «برق ما در منطقه ۷ تهران از ساعت ۹ صبح قطع شده است. منطقه و محله ما در جدول خاموشی که دیروز منتشر شد، نبود. پیامکی هم دریافت نکردیم.»

برخی شهروندان هم تأکید کرده‌اند که هرچند ممکن است مقامات جمهوری اسلامی «چند روز شاید مازوت نسوزانند»، اما «بعدش که خاموشی را جا انداختند، هم مازوت‌سوزی خواهد بود و هم قطع برق.»

یکی از کاربران در این خصوص گفته که مقامات جمهوری اسلامی «حتی یک درصد هم امکان ندارد فکر مردم باشند.»

عصرایران: عباس پالیزدار، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفتگویی ادعاهایی را درباره مرحوم آیت الله یزدی مطرح کرده است.

 عباس پالیزدار، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفت وگوی تفصیلی با دیده بان ایران به  بیش ۱۰ پرونده فساد و فساد بیش از  ۵۴ مسئول پرداخته است.

وی در بخشی از گفت وگوی خود به تشریح جزییات فساد مرحوم محمد یزدی پرداخته و مدعی شده است: اندازه پرونده فساد مرحوم آیت الله محمدیزدی به اندازه قد من بود. همچنین پسر محمد یزدی ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال را برای خود برداشته بود. خانواده یزدی کارخانه لاستیک دنا را برای خودشان برداشتند و هیچ گاه پولش را هم ندادند. آنها کل کارخانه لاستیک دنا را یکجا بالا کشیدند، بعد گفتند در بورس فروختیم!

او در ادامه این گفتگو ادعا کرد: آقای یزدی هم آمد طلب حلالیت کرد. چه زمانی؟ وقتی من در بیمارستان بودم. ایشان هم در بیمارستان بستری بود. پسرش را فرستاد. گفت: «ایشان را حلال کن.»

گفتم: «من ایشان را حلال نمی‌کنم.» گفت: «چرا حلال نمی‌کنید؟» گفتم: «ایشان مرا به زندان انفرادی انداخت. در حالی که دزدی، تخلف و فساد کرده است. من باید به زندان بروم؟ آقا خودت و بچه‌هایت، خلاف و فساد کردید. آیا من باید بابت آن به زندان می‌رفتم؟»

حالا پرونده آقای یزدی چه بود؟ وقتی آقای نیازی پرونده آقای یزدی را در اختیار من قرار داد. ما مشغول صرف ناهار بودیم. پرونده آقای یزدی تا سطح میز ناهارخوری بالا آمد. بعد دیدم یکی از پرونده‌ها، مربوط به ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال خلیل‌محله عباس‌آباد بهشهر است.

عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه مدعی شد: آقای یزدی در آن زمان که رئیس قوه قضاییه بود، برای خرید خانه شخصی خود، به آقای ذاکر احمدی، رئیس دادگستری استان هرمزگان نامه زده است که مبلغ یک میلیارد تومان به حساب شخصی اینجانب واریز کنید. اگر اشتباه نکنم در نامه نوشته بود که به حساب ۸۹۵۷ بانک ملی شعبه مجلس شورای اسلامی واریز نمایید.

رادیوفردا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.

نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری داشته و از سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی، کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

کارشناسان می‌گویند به‌دلیل ثبات نسبی نرخ فقر در ایران طی چند سال، می‌توان گفت نرخ ۳۰ درصدی فقر در کشور تثبیت شده است.

تثبیت شدن نرخ فقر به این معنا است که درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ثابت باقی می‌ماند و تغییری در شرایط زندگی آن‌ها دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های انتشاریافتهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف فقر (شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر) نیز در ایران نیز به عدد ۰.۲۸ رسیده است.

این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است. در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهر‌های رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.

نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است.

در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.

علل گسترش ریشه‌های فقر در ایران

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است.

آمارها حاکی است در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.

دلیل اصلی افزایش نرخ فقر در ایران، علیرغم رشد اقتصادی، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.

به زبان دیگر، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در ایران، فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ افزایش نرخ فقر در ایران، سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینهٔ عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی بر روی دوش بودجه تبدیل شده است.

این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرده که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

صدای آمریکا: یک خبرگزاری وابسته به نهاد‌های امنیتی با مرور رخدادهای اقتصادی در دو دهه اخیر اعلام کرده است که افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شتاب بیشتری به خود گرفته و شاهد افزایش آمار فقر افراد شاغل هستیم. خبرگزاری تسنیم در این گزارش تاکید کرده که شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که نیروی کار به‌عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را زده و سراغ شغل‌های دیگر می‌رود که بسیاری از آنها مشاغل کاذب است، این زنگ خطر را که سرآغاز شروع گسترش فقر در کشور است، بارها فعالان کارگری به صدا در آورده‌اند.

تسنیم به نقل از زهرا کاویانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نوشته است: «از سال ۱۳۸۵ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی می‌شود و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.»

به گفته کاویانی خط فقر بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. رقمی که تسنیم آن را با حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یعنی ۱۱ میلیون و ۱۰۷هزار تومان مقایسه کرده و نوشته تلاش برای کاهش نرخ فقر بی نتیجه بوده است.

احمد میدری، وزیر کار دولت نیز در این رابطه گفته کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.

زهرا کاویانی همچنین در یک نشست پژوهشی پیرامون فقر گفته بود که «احتمال خروج از فقر کاهش پیدا کرده، یعنی با کاهش پویایی فقر مواجه بودیم. اتفاقی که در چهار سال اخیر افتاده، این است که حدود ۵۰ درصد فقرا سه سال مداوم زیر خط فقر بوده‌اند.»

به گفته کاویانی خانواری که زیر خط فقر است، از هزینه‌هایش مثلا هزینه‌های کودکش می‌کاهد و سال بعد جبران می‌کند، اما خانواری که چند سال پیاپی زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد فرزندش ترک تحصیل کند یا کودک کار شود که در نهایت این منجر به فقر بین نسلی می‌شود.

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و کارشناس سازمان تامین اجتماعی نیز از زنانه شدن فقر در جامعه خبر داده و گفته بالای ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک اول و دوم هستند که ۷۵ درصد آنها یک تا سه نفر را تکفل می‌کنند و ۷۰ درصد آنها هیچگونه فعالیت اجتماعی ندارند.

روزنامه شرق نیز در شماره روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه نوشته بود که «تداوم روند فقر درآمدی نه‌تنها به‌ خودی‌ خود آسیب‌زاست و پیامدهای اجتماعی دارد، بلکه در جنبه فقر چندبعدی سرریز می‌کند و کودک بازمانده از تحصیل را فقیر آینده‌ خواهد کرد.»

شرق در گزارش خود تاکید کرده بود «چرخه فقر را تعمیق می‌کند و فقر بین‌نسلی به وجود می‌آورد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضعیت در آینده شاهد آمار بیشتری از فقرا و علاوه بر آن، وخامت وضعیت رفاهی آنان خواهیم بود.»

رادیوفردا: یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها می‌گوید ایران با ۱.۷ میلیون بشکه تزانزیت نفت و محصولات نفتی با توسل به «ناوگان ارواح»، بیشترین سهم جهانی را در استفاده از کشتی‌های قاچاق نفت دارد.

ناوگان ارواح یا ناوگان تاریک به نفتکش‌هایی گفته می‌شود که با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار، به‌صورت پنهانی محموله‌های نفتی را با توسل به انواع روش‌ها به بازارهای مقصد می‌رسانند؛ از جمله تخلیه چندباره محموله‌های نفتی در دل اقیانوس‌ها به نفتکش‌های دیگر و تغییر اسناد و برند نفت.

شرکت «تانکر ترکرز» با انتشار پستی در شبکه ایکس، تویئتر سابق، نوشته است پارسال ایران از طریق ناوگان ارواح روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز مایع) راهی چین، ۲۰۰ هزار بشکه (نفت کوره یا مازوت) راهی امارات و ۷۰ هزار بشکه نفت خام راهی سوریه کرده است.

در مجموع، پارسال بیش از ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت و محصولات نفتی ایران از طریق ناوگان ارواح به مقاصد حمل شده که از کل ترانزیت پنهانی نفت روسیه و ونزوئلا نیز بیشتر است.

تنها مشتریان نفت خام و میعانات گازی ایران چین و سوریه هستند و امارات نیز نفت کوره (مازوت) ایران را خریداری می‌کند. ایران همچنین گاز مایع (پروپان و بوتان) به چین صادر می‌کند.

پیشتر شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به رادیو فردا گفته بود که ایران پارسال حدود ۲۴۰ هزار بشکه مازوت و یک میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است. بقیه محموله‌ها مربوط به گاز مایع است که این محصول نفتی نیز از طریق نفتکش‌ها صادر می‌شود.

آمارهای رسمی ایران نشان می‌دهد پارسال ۶.۵ میلیون تن (روزانه ۱۴۰ هزار بشکه) صادرات گاز مایع داشته که راهی چین شده است.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، حجم کل صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی را ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز تخمین زده و گفته است تاکنون ۴۰۰ کشتی از مجموعه ناوگان ارواح فعال در حمل پنهانی نفت ایران را شناسایی کرده است.

شرکت تانکر ترکز نیز تصریح کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون تنها یک سوم کشتی‌های موسوم به «ناوگان ارواح» را به لیست سیاه خود اضافه کرده است.

صادرات نفت ایران به چین

بیش از نیمی از نفت ایران با ارسال به مالزی، تحت عنوان نفت این کشور راهی پالایشگاه‌های کوچک چینی، موسوم به «تی‌پات» (قوری چای) می‌شود. بقیه نفت ایران نیز از طریق دلال‌ها در عمان، امارات، عراق و دیگر کشورها، تغییر برند داده می‌شود و تحت نام نفت این کشورها راهی چین می‌شود.

برای نمونه، آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد در ژوئیه امسال، این کشور روزانه یک میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه نفت از مالزی وارد کرده است؛ رقمی که سه برابر کل تولید نفت مالزی است و از طرفی، حجم نفتی که تحت نام نفت مالزی تحویل چین شده، ۱۲ برابر میزان صادرات نفت مالزی به چین در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

در آمارهای گمرکی چین، میزان واردات نفت از ایران «صفر» گزارش می‌شود؛ موضوعی که در صورت صحت، نشان می‌دهد کل نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها به دست چین می‌رسد.

بر اساس آمارهای کپلر، ایران در هفت ماه ابتدایی امسال روزانه یک میلیون و ۴۸۸ هزار بشکه نفت راهی چین کرده و تا یک هفته پیش، جمهوری اسلامی ۱۷ میلیون بشکه ذخایر محموله‌های نفتی در نفتکش‌های لنگر انداخته در آبهای خلیج فارس یا اطراف چین داشته است.

شرکت مشاوره انرژی، وُرتکسا، نیز به رادیو فردا گفته است در هفت ماه ابتدایی سال جاری میلادی، چین دست‌کم روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت ایران را بصورت قطعی دریافت کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه ۹ شهریور در گزارشی تحقیقی فاش کرد، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، از گردانندگان اصلی شبکه فروش قاچاقی نفت ایران است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشته است شرکت «میلاووس» مستقر در دوبی با همکاری مخفیانه‌ی یک تاجر به نام «هِکتور» بخشی از نفت ایران را به صورت قاچاق به فروش می‌رساند.

این خبرگزاری معتبر اقتصادی، به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه، نوشته است حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد.

به نوشته بلومبرگ، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» می‌شناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیت‌های هکتور به بلومرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل‌توجی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. 

بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکت‌های موجود در شبکه حسین شمخانی همچنین نفت و محصولات پتروشیمی‌ کشورهای غیر تحریمی را می‌فروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزه‌های مختلف را مخلوط می‌کنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.

به نوشته بلومبرگ، حسین شمخانی تحت تحریم‌های ایالات متحده نیست و قوانین امارات نیز مانع از تجارت شرکت‌ها با نفت ایران یا روسیه نمی‌شود. همچنین افرادی که در شبکه او هستند، با خریداران چینی تجارت قابل توجهی انجام می‌دهند. ارز استفاده شده در بسیاری از این معاملات «یوآن چین است» و در نتیجه آن‌ها کاملا خارج از نظارت تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد.

با این حال، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، ایالات متحده قبلا کشتی‌هایی را که گمان می‌رود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی بخش‌هایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت می‌کنند.

محمد الهاشمی، مدیرعامل میلاووس در پاسخ به ایمیل خبرنگار بلومرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.

حسین شمخانی نیز در بیانیه‌ای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شد، گفت: «من آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت می‌کنم.»

این نخستین باری نیست که نام فرزندان علی شمخانی در قاچاق و فروش نفت ایران مطرح می شود.

مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه «کیهان تهران» فروردین ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفته بود، «فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی شما که در این قصه‌ها (مذاکرات) نقش اول را دارد، صادر کننده اول نفت ایران هست…۴۰ درصد نفت ایران را این آقا صادر می‌کند… بزرگان می‌گویند تحریم نعمت است بله سرشار از نعمت است برای آقازادگان.»

خبرگزاری ایلنا نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از توقیف  کشتی «کابل» متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت پسران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران خبر داده بود.

منبع متن خبر فارسی ایران وایر

رادیوفردا: آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های تبهکار باج‌گیری اینترنتی برای حمله سایبری به سازمان‌ها در آمریکا، اسرائیل، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی همکاری می‌کند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، مرکز جرایم سایبری پنتاگون و سازمان امنیت سایبری آمریکا روز چهارشنبه هفتم شهریور اعلام کردند ایران در دوره اخیر غیر از نهادهای دولتی، بخش‌های آموزشی، خدمات درمانی و دفاع این کشورها را نیز هدف قرار داده است.

ارزیابی اف‌بی‌آی حاکی است که «درصد قابل توجهی» از این عملیات هک سایبری ایرانی به منظور دسترسی به شبکه این نهادها از طریق باج‌افزارها صورت گرفته است.

غیر از نصب باج‌افزارها، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی کارزار گسترده‌ای را برای سرقت «داده‌های فنی حساس» از نهادهای اسرائیلی و آذربایجانی دنبال کردند.

سه آژانس اطلاعاتی آمریکایی گزارش خود را از روی داده‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات متعددی تهیه کردند که تحت تأثیر این فعالیت مخرب قرار گرفته بودند.

یافته‌های این سه نهاد حاکی است هکرهای مرتبط با ایران یا خود از باج‌افزار استفاده می‌‌کنند یا در پی عملیات جاسوسی و سرقت اطلاعات با باج‌افزارهای شاخص همکاری می‌کنند.

نهادهای آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که هکرهای مرتبط با ایران در برابر کمک به راه‌اندازی باج‌افزارها، خود در بخشی از اطلاعات به‌دست آمده از طریق این نوع تله‌گذاری رایانه‌ای شریک می‌شوند.

در برخی از موارد، هکرها با گروه‌های باج‌افزاری همکاری کرده‌اند که شبکه‌های قربانیان را «قفل» کرده و درصدد اخاذی از به دام افتادگان بودند.

عملیات متعدد هک از از سازمان و شرکت‌های اسرائیلی

گزارش این سه نهاد آمریکایی یادآوری کرده که بازیگران سایبری مرتبط با ایران از چهار سال پیش در پشت عملیات متعدد هک از سازمان‌ها و شرکت‌های اسرائیلی بودند که عمده دلیل آن اخاذی مالی نبود بلکه می‌خواستند اسرائیل را شرمسار کنند و داده‌های به سرقت رفته از این نهادهای اسرائیلی را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشتند.

این گزارش به نام شرکت فن‌آوری ایرانی «دانش نوین سهند» اشاره کرده که «پوششی برای فعالیت‌های سایبری» جمهوری اسلامی ایران است و به گفته نهادهای آمریکایی از جمله از نقاط ضعف محصولات شرکت امنیت سایبری مانند چک‌پوینت یا تجهیزات وی‌پی‌ان «پالو آلتو» بهره‌برداری کرده است.

هکرهای مورد حمایت ایران با ورود به شبکه قربانی و پیش از گسترش عملیات نفوذی و سرقت داده‌ها از جمله یک حساب کاربری با نام «جان مک‌کین»، سناتور فقید سرشناس آمریکایی، ایجاد کردند.

هکرها برنامه‌های آنتی ویروس و یا نرم‌افزارهای امنیتی در رایانه قربانی را غیرفعال می‌کنند تا بتوانند بدون هیچ علامت هشداری، در شبکه هدفِ به‌دام‌افتاده جولان دهند و اقدامات مورد نظر خود را دنبال کرده، اطلاعات را سرقت کنند و بر فعالیت‌های طعمه خود نظارت کنند.

کارشناسان سایبری دولت آمریکا معتقدند که هکرها معمولا این حقیقت را پنهان می‌کنند که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند و عامدانه منشأ اقدامات خود را در ابهام باقی می‌گذارند.

سه نهاد اطلاعاتی آمریکا در توصیه‌نامه خود نوشتند رفع نقاط ضعف و آسیب‌پذیر در برنامه‌های مورد استفاده در رایانه قربانیان به تنهایی برای مراقبت کافی نیست، بلکه سازمان‌ها باید اقدامات دیگری را برای در امان نگاه داشتن خود از این تله‌ها انجام دهند و هر گونه حمله باج‌افزاری یا رویداد سایبری را گزارش کنند.

آژانس‌های آمریکایی به چهار نقطه آسیب‌پذیر مشخص در برنامه‌های مورد استفاده در رایانه‌ها که باید اصلاح شود، اشاره کرده‌اند.

گزارش سه نهاد آمریکایی در بحبوحه توجه مجدد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به فعالیت سایبری ایران برای اثرگذاری بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در آمریکا ارائه شده است.

به نوشته شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، اقدامات ایران بخشی از یک کارزار چند ساله جمهوری اسلامی است که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن و افراد نزدیک به آن‌ها را هدف قرار داده است.

مایکروسافت نیز روز چهارشنبه گزارش داد عوامل هک مرتبط با سپاه پاسداران بدافزارهایی را در رایانه‌های عرصه‌های ماهواره، نفت، گاز و ارتباطات آمریکا و امارات متحده عربی نصب کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که در تلاش برای تقویت توان اطلاعاتی خود است، از هک سایبری و به تازگی از هوش مصنوعی هر چه بیشتر استفاده می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران این هفته در نخستین دیدار خود با دولت مسعود پزشکیان، از دولت چهاردهم خواست اقدامات دولت ابراهیم رئیسی در ارتباط با هوش مصنوعی را ادامه دهد تا به گفته او، ایران از این عرصه «عقب نماند» و این فناوری هم «مانند انرژی اتمی، به زودی زیر نظر یک آژانس جهانی هوش مصنوعی درنیاید».

بر اساس گزارش اف‌بی‌ای، سایت دِرکورد و رادیو فردا/ف.ر/ک.ر

صدای آمریکا: با ادامه اعتراضات مسالمت‌آمیز پرستاران، کادر خدمات درمانی و پرسنل اورژانس در دست‌کم ۹ شهر اصفهان، نیشابور، بندرعباس، کرمانشاه، تهران، بوشهر، همدان، یزد و ایلام در روز سه‌شنیه ششم شهریور، ماموران حکومتی در بوشهر با تجمع‌کنندگان کارکنان اورژانس ۱۱۵ درگیر شدند و شماری از آنها را بازداشت کردند.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، شماری از پرستاران و کارکنان فوریت‌های پزشکی در بوشهر بازداشت شده‌اند.

تاکنون تعداد بازداشت‌شدگان مشخص نیست و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

بر پایه تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حضور ماموران جمهوری اسلامی در اعتراضات پرستاران تهران هم پررنگ بود که درصد بودند پرستاران معترض را پراکنده کنند.

با این‌حال، معترضان با تاکید بر ادامه اعتراضات تا تحقق مطالبات‌شان شعار دادند: «فکر می‌کنید امروزه، قرار ما هر روزه.»

پرستاران معترض در همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در این شهر شعار دادند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «استاندار محترم، حمایت حمایت.»

شعارهای اعتراضی در تجمع پرستاران کرمانشاه هم تکرار شد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار «پرداخت شفاف تعرفه پرستاری» و «اجرای کامل قانون بهره‌وری طبق خدمات پرستاران» شدند.

در یزد هم پرستاران معترض در بیمارستان «صدوقی» اعتصاب کردند و با تحصن در راهروها شعار دادند: «پرستار می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»

پرستاران در بیمارستان «عیسی ‌بن ‌مریم» در اصفهان هم شعار دادند: «اضافه کار ۲۰ تومن، خجالت خجالت»

در بندرعباس هم پرستاران معترض با تجمع در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان شعار دادند: «وعده وعید نمی‌خوایم، ما حقمونو می‌خوایم» و «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن»

پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی با تاکید بر تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود از نیمه دوم مرداد اعتراضات و اعتصابات خود را دستکم در ۱۶ استان ایران تشدید کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، تاکنون شماری از معترضان به اتهام «اخلال‌گر» بازداشت شده‌اند.

پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند وزارت بهداشت باید صدای‌ آنها را بشنود و مطالبات‌شان را برآورده کند.

تاکنون گروهی از تشکل‌های مستقل صنفی، کارگری، معلمان و بازنشستگان حمایت خود را از مطالبات پرستاران معترض ابراز داشته و از برخوردهای حکومتی با معترضان انتقاد کرده‌اند.

در همین حال، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه عنوان کرد که «بخش اول مطالبات به‌حق پرستاران» به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده است. اما اشاره نکرد که در این مرحله چه میزان از مطالبات پرستاران پرداخت خواهد شد.

او قبل از این، مجموع مطالبات پرستاران را ۷.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود «مصوب شده که تمام حق و حقوق و مطالبات‌شان در اسرع وقت پرداخت شود.» با این همه، وزیر بهداشت هفته گذشته گفته بود که «انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنم.»

در سالیان گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات صنفی در ادبیات مشابهی، وعده تحقق آنها را داده‌اند. اما در عمل، بخشی از این وعده‌‌ها اجرا شده و یا اصلا تحقق نیافته‌اند.

به گفته محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و «وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، برخوردهای امنیتی و اداری با پرستاران معترض ادامه دارد و آنها به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود تهدید می‌شوند. این تهدیدها حتی از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.

در این ارتباط، وب‌سایت «تجارت‌نیوز» روز دوشنبه پنجم شهریور نوشت: «مسئولان به جای اینکه در رفع مشکلات و احقاق مطالبات پرستاران تلاش کنند، با ارسال نامه و تماس‌های تلفنی دست به تهدید پرستاران زده و آنها را مجبور به ادامه کار در همین شرایط غیراستاندارد و غیرقانونی کرده‌اند.»

آقای شریفی‌مقدم در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه پرستاران مطالبه می‌کنند حقوق قانونی‌شان است و می‌خواهند قانون به‌درستی اجرایی شود» و افزود: «این رویه ناصواب تهدید و ارعاب نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند که ممکن است به وخامت اوضاع بینجامد.»

او تاکید کرد: «تهدید پرستاران به کسر از حقوق در حالی که دریافتی یک پرستار در بسیاری از شهرها حتی کفاف هزینه رفت‌وآمد او به بیمارستان را هم نمی‌دهد چطور قرار است باعث بازگشت به کار پرستار شود.»

در همین حال، خبرگزاری ایلنا روز سه‌‍شنبه به نقل از نیروهای پیمانکاری اورژانس اجتماعی در مورد مشکلات معیشتی‌شان نوشت: «نه سختیِ کار به ما تعلق می‌گیرد و نه حتی پول اضافه‌کاری، جمعه کاری و حق تخصصمان را دریافت می‌کنیم.»

آنها گفتند: «همکاران مجرد با مدرک فوق لیسانس و دکتری کمی بیشتر از ۱۲میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیشترین حقوق برای یک فرد متاهل با حق اولاد و حق تاهل حتی به ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد..»

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.