اخبار

صدای آمریکا: در یک تحول مهم «در مسیر آزادی» پنج آمریکایی دوتابعیتی بازداشت شده در زندان‌های جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه به بازداشت خانگی در یک هتل منتقل شدند که به نظر می‌رسد «گامی به‌ پیش» در «توافق مبادله گروگان‌ها» بین ایالات متحده و ایران به شمار آید.

بنا‌بر گزارشهای تاییدنشده، این توافقنامه شامل مقرراتی برای آزادی احتمالی سرمایه‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به مبلغ ۶ میلیارد دلار و بازگرداندن پنج زندانی دوتابعیتی است که در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند.

از میان این پنج ایرانی آمریکایی دوتابعیتی، سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و «نفر چهارم ناشناس» از زندان «اوین» تهران به بازداشت خانگی منتقل شده‌اند که کاخ سفید این خبر را تایید کرده است.

همچنین به گفته منابع آگاه از مذاکرات، «پنجمین دوتابعیتی» که هویتش آشکار نشده است، پیش‌تر در بازداشت خانگی بوده است.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، خبر انتقال «پنج زندانی» آمریکایی ایرانی از زندان اوین به حبس خانگی را «گامی امیدوارکننده» خواند.

او ضمن ذکر نام‌های سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی گفت: «دو آمریکایی دیگر هم که اصلا نباید بازداشت می‌شدند، فعلا ترجیح می‌دهند هویت‌شان ناشناس بماند.»

آدرین واتسون با تاکید بر این که دولت جو بایدن همچنان از نزدیک، شرایط آنها را رصد می‌کند افزود: «البته تا بازگشت همه آنها به ایالات متحده آرام نخواهیم گرفت.»

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تداوم مذاکرات «ظریف و حساس» برای آزادی نهایی این شهروندان آمریکایی، از ارائه جزئیات درباره وضعیت آنها در حبس خانگی و یا تلاش‌های دولت بایدن برای تضمین آزادی‌شان خودداری کرد.

همزمان شبکه خبری سی‌ان‌ان، به نقل از یک منبع آگاه، درباره توافق جمهوری اسلامی و آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان گفت که چارچوب «مبادله زندانیان دوتابعیتی» از «مذاکرات توافق هسته‌ای» مجزا است.

کریستین امانپور، گزارشگر ارشد سی‌ان‌ان روز پنجشنبه در یک گزارش خبری به نقل از یک «منبع آگاه» تاکید کرد گفت‌وگوها بر سر آزادی زندانیان آمریکایی، جدا از مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است اما آزادی نهایی آمریکایی‌ها، «شاید بتواند به تسهیل مذاکرات در دیگر حوزه‌ها نیز کمک کند.»

گزارشگر ارشد سی‌ان‌ان همچنین تصریح کرد که این ۶ میلیارد دلار، «متعلق به ایران» و در واقع «بدهی پیشین کره‌جنوبی به ایران» بوده و «پول آمریکایی» نیست.

از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره قطر در «خبری فوری» به نقل از جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که «پولهای آزاد شده ایران از کره جنوبی در حسابی در قطر نگهداری و تنها برای خریدهای بشردوستانه هزینه خواهد شد.»

ساعتی بعد شماری از رسانه‌ها اعلام کردند این رقم با موافقت آمریکا به حسابی در کشور قطر واریز می‌شود و جمهوری اسلامی حق هزینه‌کرد آن را به جز برای «خریدهای بشردوستانه» آنهم با نظارت کشور قطر، نخواهد داشت.

بدین ترتیب «توافق مبادله گروگان‌ها» نقشه‌راهی را ترسیم می‌کند تا وجوه ۶ میلیارد دلاری متعلق به ایران که قبلا در یک حساب در کره‌جنوبی مسدود شده بود، فقط برای «کالاهای ضروری»، «غذا و دارو»، «اقلام غیر تحریمی» و «کارهای بشردوستانه» استفاده شود.

در این حال، محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در توییتی نوشت: «فرایند آزادسازی کل دارایی‌های ایران در کره جنوبی نیز آغاز شده است. تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌مانند.»

همزمان با تایید تماس بین وزارت امور خارجه آمریکا و پنج زندانی دوتابعیتی، آنتونی بلینکن «تاکید کرد» که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه «تخفیفی در تحریم‌ها» به ازای آزادی پنج زندانی دوتابعیتی دریافت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن در پاسخ به پرسشی درباره فرایند آزادی زندانیان دوتابعیتی در بند و «آزادسازی ۶ میلیارد دلار وجوه بلوکه شده ایران» به خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تخفیف تحریمی به ازای آزادی پنج آمریکایی دریافت نخواهد کرد.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با ابراز خوشحالی از اینکه دوتابعیتی‌ها از زندان خارج شده‌اند گفت: «اما می‌خواهیم مطمئن شویم که ما این روند را تکمیل کرده و آنها را به خانه نزد خانواده‌هایشان بازمی‌گردانیم.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین به خبرنگار سی‌ان‌ان گفت که به غیر از گروه پنج‌نفره‌ای که اکنون به بازداشت خانگی منتقل شده‌اند، از شهروندان آمریکایی یا ایرانیانی با «اقامت دائم» که در ایران با بازداشت غیرقانونی مواجه هستند، اطلاعی ندارد.

همچنین آنتونی بلینکن متذکر شد که مذاکرات درباره «زندانیان دو تابعیتی» از بحث در مورد «برنامه هسته‌ای» جدا است، اگرچه آزادی آنها به طور بالقوه می‌تواند به «مذاکرات دیپلماتیک گسترده‌تر» نیز کمک کند.

ناظران امور ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان کشورهای دیگر، به ویژه دوتابعیتی‌ها، قصد دارد از آنها برای چانه‌زنی‌ در روابط خود با دیگر کشورها استفاده کند و در عمل، آنها را با اتهامات دروغین به گروگان می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای غربی از جمله مقامات ایالات متحده بارها به شهروندان دو تابعیتی هشدار داده‌اند که با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، سفر به ایران مخاطره‌آمیز است و از آنها خواسته‌اند با سفر به ایران، حتی برای دید و بازدیدهای خانوادگی، خود را به خطر نیندازند.

رادیوفردا: یک روز پس از اعلام معامله میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، مقام‌های ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از این دادند که این معامله بخشی از «تفاهم‌های گسترده» است.

دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که در چارچوب «تفاهم‌های گسترده‌‌تر» که به صورت «غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران «محدود» و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه «متوقف خواهد شد».

به نوشته نیویورک‌تایمز در روز جمعه ۲۰ مرداد، این مقام‌های اسرائیلی افزوده‌اند که این «تفاهم‌های گسترده‌تر» در مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری سلطان‌نشین عُمان حاصل شده است.

روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، از یک‌ سو وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و از سوی دیگر وزارت خارجه ایران، گزارش‌های نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان را تأیید کردند؛ گزارش‌هایی از این که ایران در برابر آزادی پنج زندانی دوتابعیتی و رهایی چند ایرانی از زندان‌های آمریکا، شش میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سال‌ها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده، دریافت خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، گفت آزادی این پنج تن «یک گام مثبت است» و «ما با آن‌ها پس از خروج از زندان گفت‌وگو کردیم» اما افزود: «ما تنها در ابتدای این روند هستیم و بازگشت آن‌ها به خانه (در آمریکا) هنوز مستلزم کار زیادی است».

آقای بلینکن همچنین تأکید کرد که «آمریکا به اجرای تمامی تحریم‌ها ادامه خواهد داد و ایران هیچ تخفیفی دریافت نخواهد کرد».

در مقابل محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۰ مرداد در توئیتر خود نوشت: «تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی خواهند ماند».

همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در گذشته به هر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شدیداً اعتراض می‌کرد، هنوز به تحول جدید بین واشینگتن و تهران واکنشی نشان نداده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که آقای نتانیاهو در روزهای جاری در «استراحت» و «تعطیلی تابستانی» در کشورش به سر می‌برد.

آقای نتانیاهو ماه گذشته به رسانه‎‌های آمریکا گفته بود که ممکن است «یک تفاهم جزئی» بین آمریکا و ایران در جریان باشد که برای دولت او قابل تحمل است. او هفته گذشته اما تأیید کرد که پشت پرده با دولت جو بایدن برای پیشبرد توافق عادی‌سازی رابطه با عربستان سعودی کار می‌کند.

رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که دولت نتانیاهو به عربستان پیام داده که بهتر است توافق با اسرائیل را تا زمانی که دولت جو بایدن در واشینگتن برسر کار است، بپذیرد و منتظر روی کار آمدن احتمالی یک دولت جمهوری‌خواه در نتیجه انتخابات پاییز سال آینده آمریکا نباشد.

احتمال می‌رود که کوشش دولت بایدن برای توافق بین اسرائیل و عربستان، امری که بنیامین نتانیاهو آن را هدف شماره یک خود پس از بازگشت به قدرت عنوان کرده بود، دلیل سکوت نسبی دولت اسرائیل و نخست‌وزیر آن در قبال تفاهم جاری بین آمریکا و ایران باشد.

به نوشته تایمز اسرائیل در روز ۲۰ مرداد، برخی از قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی که در حال حاضر در سفر به اسرائیل به سر می‌برند، از نیت دولت جو بایدن برای کوشش جهت عملی شدن توافق عادی‌سازی رابطه اسرائیل و عربستان به عنوان «دادن هدیه» به بنیامین نتانیاهو سخن گفتند، ولی زمان انجام آن را نظر به وضعیت جاری اسرائیلی، مناسب ندانستند.

در این میان، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به نیویورک‌ تایمز گفته‌اند که ایران در تفاهم غیررسمی تازه با آمریکا پذیرفته که غنی‌سازی اورانیوم را به سطح ۶۰ درصد محدود کند و اجازه ندهد که شبه‌نظامیان زیر حمایت تهران به نظامیان آمریکایی در خاک سوریه و عراق حمله کنند.

یکی از مقامات اسرائیلی که نیویورک‌تایمز با او مصاحبه کرده، با اشاره به نیاز روسیه به دریافت کمک نظامی بیشتر از ایران در جریان ادامه جنگ مسکو در اوکراین، به طور تلویحی به درخواست آمریکا از ایران برای قطع تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت ایران، به عنوان بخش احتمالی از تفاهم‌های تازه آمریکا با ایران اشاره کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد در ارتش آمریکا تأیید کرد که کاهش فعالیت شبه‌نظامیان مرتبط با ایران علیه نظامیان آمریکا ممکن است مطرح باشد.

گام‌های اولیه در راه اجرای تفاهم تازه میان آمریکا و ایران در حالی برداشته شده که منطقه در دوره اخیر شاهد تنش‌های دریایی بود. پس از تعقیب و توقیف شماری از کشتی‌های غیرنظامی به دست نیروی دریایی سپاه، آمریکا ماه گذشته جنگنده‌های پیشرفته‌تر خود را برای نظارت بر خطوط کشتی‌رانی در خلیج فارس در منطقه مستقر کرد و هفته گذشته نیز دو ناو جنگی را با بیش از سه هزار سرباز به دریای سرخ اعزام کرد.

دولت اسرائیل گزارش نیویورک تایمز از اظهارات مقامات ارشد دفاعی این کشور درباره «معامله تهران- واشینگتن به عنوان بخشی از تفاهم‌های گسترده‌تر» را رد نکرده است.

با استفاده از گزارش‌های نیویورک‌تایمز، تایمز اسرائیل، یدیعوت آحرونوت، شبکه کان، و رادیوفردا/ ف. ر./ف.دو/م.ا.

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

مهر: پیکر رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ و یکی از پرسنل پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ از زیر آوار خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر سرهنگ یزدان سلیمان آبادی رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ و سرگرد حسین اسماعیلی از پرسنل پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ از زیر آوار خارج و شناسایی شدند.

روز یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، در عملیات تخریب ساختمان‌های غیر مجاز در منطقه ۱۹ شهر تهران، حادثه ریزش ساختمان رخ داد که در این حادثه چند نفر از نیروهای پلیس و شهرداری، زیر آوار ماندند.

رادیوفردا: روزنامه ساندی‌تایمز، چاپ لندن، روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد گزارش داد که سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، عقیده دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین تهدید» علیه امنیت ملی این کشور است.

این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به وزیر کشور بریتانیا در گزارش خود تصریح کرده است خانم براورمن بیم آن را دارد که سپاه پاسداران فعالیت‌های خود را شدت بخشیده و جاسوس‌های ایرانی برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در صدد به‌کار گرفتن گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته هستند.

این منبع که نخواسته نامش فاش شود، به ساندی‌تایمز گفته: «تهدید ایران بیش از هرچیز ما را نگران می‌کند. این مشکل بزرگی است چون آن‌ها تهاجمی‌تر شده‌اند و ولع‌شان بیشتر شده است.»

او در ادامه گوشزد کرده جمهوری اسلامی در برابر هر چالش و مخالفتی، موضع بسیار «تدافعی» دارد و می‌خواهد آن را از میان بردارد.

اداره امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، سال گذشته اعلام کرد تهران پشت ۱۰ برنامه قتل و آدم‌ربایی بوده و پلیس لندن در ماه فوریه اعلام کرد این تعداد به ۱۵ مورد افزایش یافته است.

همچنین درخواست‌هایی برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران ارائه شده است، اما وزارت خارجه بریتانیا از بیم آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است.

ساندی‌تایمز در گزارش اخیر خود با اشاره به شواهد تازه از «نفوذ» سپاه پاسداران در بریتانیا، جزئیات ارتباط نزدیک میان جمهوری اسلامی و یک سازمان دانشجویی در محله «همراسمیت» در غرب لندن را فاش کرده است.

به نوشتۀ این روزنامه، «انجمن اسلامی دانشجویان» که برای پشتیباتی از عقاید مذهبی و سیاسی روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در بریتانیا تأسیس شد، هم‌اکنون میزبان روحانیون تندرو و مقام‌های رسمی حکومت ایران است و مدیرانش با نظارت نمایندگان علی خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.

این مرکز برنامه‌های خود را در «کانون توحید» که در محل سابق کلیسای همراسمیت لندن است، برگزار می‌کند. مالکیت این مرکز با بنیاد خیریه التوحید است که دو تن از سه متولی آن با مرکز اسلامی لندن در ارتباط هستند.

این مرکز در مسجدی در نزدیکی «وایدا ویل» قرار دارد که چند ماه پیش به دلیل ستایش از قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، بسته شد و همچنان تحت تحقیقات کمیسیون خیریه‌های بریتانیا قرار دارد.

یکی از این متولیان، هاشم موسوی، مدیر مسجد است که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بریتانیا خوانده می‌شود.

او در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، معترضان را «سربازان شیطان» خواند و زنان مخالف حجاب اجباری را «زهرآگین» توصیف کرد.

او روز ۱۴ مرداد میزبان نمایندگان علی خامنه‌ای برای نظارت بر انتخابات اتحادیه اسلامی دانشجویان بود، اما درباره این رویداد مدعی شد: «این یک امر مذهبی است، قطعاً ربطی به حکومت [جمهوری اسلامی] ندارد.»

هفته گذشته گزارش تحقیقاتی نشریه «جوئیش کرانیکل» فاش کرد که این اتحادیه میزبان گفت‌وگوهای آنلاین میان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های بریتانیا بوده است.

در این گزارش ادعا شده که هشت فرمانده سپاه پاسداران سخنرانی‌هایی انجام داده‌اند که شامل اظهارات «یهودستیزانه» بوده و آن‌ها به دانشجویان گفته‌اند به «جنگ آخرالزمانی» پیش رو بپیوندند.

این سخنرانی‌ها که گفته می‌شود به شکل زنده از ایران برای هزاران نفر پخش شد، به نخستین موقعیتی تبدیل شده که فرماندهان سپاه را به شکل مستقیم در حال ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی در بریتانیا نشان می‌داد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، اواسط تیرماه امسال دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کرد.

او در مصاحبه با شبکه العربیه گفت که احتمال به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، همچنان یک گزینه برای دولت لندن است.

بریتانیا با هدف ابراز ناخشنودی خود از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه‌های متعدد، تا کنون بیش از ۳۵۰ مورد تحریم علیه مهره‌ها و نهادهای حکومت ایران وضع کرده است.

بیشترین تحریم‌های بریتانیا در ارتباط با نقض حقوق بشر و علیه مقامات ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

با استفاده از گزارش خبری ساندی‌تایمز و رادیوفردا/ع.م/آ.ت.

دویچه‌وله: دیوان عالی دادگستری اونتاریو در کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت برای خانواده‌های هشت تن از قربانیانی تعیین کرد که در اثر شلیک موشک‌های سپاه به پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان باختند.

خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌ رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌سی کانادا، قاضی دیوید استینسون در حکم خود آورده است که استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.

استینسون در حکمش آورده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»

به هر یک از خانواده‌ها پرداخت بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان تعیین شده است.

این دومین پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان عالی دادگستری اونتاریو است که در آن حکم غیابی علیه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.

صدای آمریکا: نشریه «جویش کرونیکل» در گزارشی گفته است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و برخی اعضای تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، از یک سازمان دانشجویی مستقر در لندن برای تبلیغ افراطی‌گری، یهودستیزی، و خشونت‌ورزی در بریتانیا استفاده می‌کنند.

به گزارش این نشریه، سخنرانانی از «فرماندهان ارشد سپاه پاسداران» و لباس شخصی‌ها، که برخی از آنها به دلیل «نقض حقوق بشر» توسط بریتانیا تحریم شده‌اند و برخی در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی دست داشته‌اند، برای اولین بار و به طور مستقیم، در تبلیغ برای جمهوری اسلامی در بریتانیا شرکت کردند.

جویش کرونیکل هشت تن از رهبران سپاه را شناسایی کرده است که از اوایل سال ۲۰۲۰ برای دانشجویان در محل این گردهمایی که «مرکز توحید» نام دارد و خانه «انجمن دانشجویان علوم اسلامی» بریتانیا است، سخنرانی کرده‌اند.

اسناد به دست آمده توسط این نشریه نشان می‌دهد که سعید قاسمی، از فرماندهان سپاه و از سرکردگان معروف نیروهای لباس‌ شخصی نیز از سویی «واقعیت هولوکاست» را انکار می‌کند و از سوی دیگر، به «آموزش تروریست‌های القاعده می‌بالد.»

سعید قاسمی همچنین مخاطبانش را تشویق کرده است که به عضویت سپاه پاسداران در آیند تا «جنگی آخرالزمانی» را علیه یهودیان به راه بیندازند.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از فرماندهان به نام حسین یکتا، دیگر عضو لباس شخصی سپاه پاسداران، نیز در این جمع سخنرانی کرده و دانشجویان را به استقبال از انقلاب اسلامی، شهادت، و عمل به عنوان «مبارزات مقدس» فراخوانده است.

تروریستی اعلام کردن سپاه در ساختار تحریم‌های موجود اروپا می‌تواند تاثیری به‌سزایی در جلوگیری از گسترش دیدگاه‌های یهودستیزانه و تئوری‌های توطئه توسط جمهوری اسلامی داشته باشد

جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای

به نوشته جویش کرونیکل، او در یک سخنرانی‌ «پایان دوران یهودیان» را پیش‌بینی کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که مرکز توحید، تازه‌ترین «جبهه نبرد» جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ در بریتانیا است و همزمان دولت بریتانیا درخواست‌ها برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را نادیده می‌گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران در حالی در بریتانیا ادامه دارد که این سازمان‌ نه‌تنها علیه «شهروندان بریتانیا» توطئه‌های «تروریستی» طراحی می‌کند، بلکه «به‌طور علنی» و با روش‌های «مختص داعش و القاعده» به دنبال «شستشوی مغزی» جوانان و پرورش «افراطی‌‌گری و تروریسم» در خاک بریتانیا است.

همزمان گفته می‌شود که این افشاگری‌ها منجر به درخواست نمایندگان برجسته پارلمان و کارشناسان امنیتی بریتانیا از دولت محافظه‌کار این کشور برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی شده است.

• ضرورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران

بر اساس این گزارش، در شرایطی که این وضعیت، نگرانی‌های جدی در مورد «ترویج ایدئولوژی‌های افراطی» در بریتانیا ایجاد کرده است و نمایندگان خواستار «اقدامات قوی‌تری» برای رسیدگی به این موضوع شده‌اند، با این‌حال، «مقاومت‌هایی» نیز در برابر این اقدام، در درون «وزارت خارجه بریتانیا» مشاهده می‌شود.

جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در همین رابطه به بخش فارسی صدای آمریکا گفت افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا موجب ممنوع‌شدن عضویت در این سازمان می‌شود.

او با اشاره به «گزارش‌های نگران‌کننده» از رادیکالیزه‌شدن حامیان جمهوری اسلامی در بریتانیا توسط فرماندهان سپاه پاسداران گفت تروریستی اعلام کردن سپاه در ساختار تحریم‌های موجود اروپا می‌تواند تاثیری به‌سزایی در جلوگیری از گسترش دیدگاه‌های یهودستیزانه و تئوری‌های توطئه توسط جمهوری اسلامی داشته باشد.

برادسکی همچنین در ارتباط با سوءاستفاده مبلغان جمهوری اسلامی در غرب گفت: «کشورهای غربی باید اقدام به سرکوب عملیات‌های نفوذ جمهوری اسلامی بکنند.»

به گفته او، جمهوری اسلامی «سابقه‌ای طولانی در بهره‌برداری از موسسات خیریه و مذهبی برای استخدام، رادیکالیزه‌کردن، و ایجاد شبکه‌هایی در خدمت تروریسم در خارج [از ایران] دارد.» این کارشناس در ادامه با اشاره به فعالیت‌های جامعه المصطفی به عنوان یک نمونه در این ارتباط افزود: «[اندازه] این دانشگاه به عنوان یک مرکز استخدام و جاسوسی برای نیروی قدس سپاس دوبرابر شده است» و به همین دلیل تحت تحریم‌های ضدتروریستی ایالات متحده قرار دارد.

پیش از این نیز دانشجویان هوادار جمهوری اسلامی در بریتانیا، پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در آن کشور فعال بودند که از سوی دولت‌‌های وقت بریتانیا اخراج شدند.

برای مثال، در سال ۱۹۸۰ میلادی، ده‌ها دانشجو بازداشت شدند و حکم اخراج ۱۳ تن از آنان از بریتانیا صادر شد.

پس از آن نیز در سالیان پایانی دهه ۸۰ میلادی، ۱۸ تن دیگر به اتهام «اعتقادات اسلامی» و طرفداری از «حکم» روح‌الله‌خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در رابطه با «قتل سلمان‌رشدی» و «شرکت در مراسم مذهبی» در ماه آوریل ۱۹۸۹ اخراج شدند. شماری از اخراج‌شدگان دانشجویان مقیم منچستر بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های آن زمان ایران، یکی از دانشجویان نیز چند ماه در بریتانیا زندانی بود که سپس آزاد شد.

جمهوری اسلامی نیز در اقدامی تلافی‌جویانه در همان زمان، ۱۸ تن از بازرگانان و کارمندان بریتانیایی مقیم ایران را اخراج کرد.

دویچه وله: روسیه در هفته‌های اخیر در حمله به کی‌یف، تخریب زیرساخت‌ها و کشتن غیرنظامیان اوکراینی از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. جمهوری اسلامی با ارسال تجهیزات و فناوری تولید پهپاد به روسیه در ادامه جنگ اوکراین هم نقش ایفا می‌کند.

لیندا توماس گرین‌فیلد، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد (۱ اوت) اعلام کرد شواهد نشان می‌دهند که چگونه ایران صدها پهپاد تهاجمی “انتحاری” و تجهیزات مربوط به تولید آن را در اختیار روسیه قرار داده است.

پهپادهای انتحاری شاهد که به اسم پهپاد “کامیکاز” نیز شناخته می‌شوند، روی دماغه خود کلاهکی حاوی مواد منفجره دارند که به هنگام برخورد با هدف منفجر می‌شوند.

گرین‌فیلد در ارتباط با استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و همچنین اقدام شورای امنیت در این زمینه از سازمان ملل خواست تحقیقاتی را انجام دهد.

این قطعنامه انتقال تسلیحات از ایران بدون تایید قبلی شورای امنیت را منع می‌کند.

اوکراین و آمریکا و برخی دیگر از کشورها تخلفات ایران را به سازمان ملل گزارش دادند و اطلاعات و تحلیل‌های بیشتری را به سازمان ملل ارائه کردند.

به گفته گرین‌فیلد دبیرکل سازمان ملل باید هرچه سریع‌تر به درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای بررسی این تخلفات از طرف ایران پاسخ دهد.

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

رادیوفردا: فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.

حسین سلامی که در همایش «مسئولین بسیج سراسر کشور» سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند» و راهکار مقابله با آن را «پیشگیری» دانست.

او تأیید کرد که نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب گسترده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مشارکت داشتند و گفت که این نیروها «با تدبیر، ثبات قدم، اعتماد به نفس بالا و امید زیاد در میدان» حاضر شدند.

در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مانند فرمانده سپاه پاسداران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» و «اغتشاش» نام برده و مدعی هستند که «دشمنان» جمهوری اسلامی در این اعتراضات دست داشتند.

از آن زمان، علاوه بر این اعتراضات، دامنه مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی، کمبود آب، تخریب بیشتر محیط زیست و تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر شده و اعتراضات صنفی و کارگری را به دنبال داشته است.

حسین سلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود، این اعتراضات را برای جمهوری اسلامی «تلخ» خواند، ولی مدعی شد که «فتنه» سال قبل «درس‌ها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما می‌خواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمی‌توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم».

در این اعتراضات که نقاط زیادی از کشور را درگیر خود کرد، معترضان ضمن «خون‌خواهی» برای جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد، علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار داده و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را رد کردند.

اوج مخالفت‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد، در مبارزه علیه حجاب اجباری نمایان شد، به گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از زنان و دختران نه تنها آن را کنار گذاشته‌اند بلکه تصاویر مربوط به آن را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این اقدامات سبب شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کنند با تصویب قوانین، پلمب کردن کسب‌وکارها، مسدودسازی وبسایت‌ها و پرونده‌سازی برای طرفداران حجاب اختیاری، با این موج مقابله کنند.

مجلس یازدهم که ماه‌های آخر دوره خود را سپری می‌کنند، موضع شدیدتری گرفته و لایحه «حجاب و عفاف» دولت را که «فقط ۱۵ ماده» داشت دچار تغییرات اساسی کرد و مفاد آن را به «۷۰ ماده» افزایش داد.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».

این لایحه که مورد مخالفت حقوقدانان و کارشناسان قرار گرفته، جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است تا به ادعای آن، «فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه می‌گوید «تقریباً با ۸۰ درصد لایحه» موافق است، ولی انتقاد کرده که «۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».

او افزوده که «برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».

نیروی انتظامی در حالی قرار است دوباره مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری را برعهده گیرد که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این نیرو در شهریور پارسال، جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد.

بر اساس گزارش سپاه نیوز و رادیو فردا/ک.ر