اخبار

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.

ایسنا اصفهان: مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با اشاره به تیراندازی به سمت امام جماعت یکی از مساجد اصفهان گفت: عامل ترور، متواری شده است و هنوز دستگیر نشده، اما به حجت الاسلام سید محسن اخوان آسیب جدی وارد نشده است.

حجت الاسلام علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این خبر که حال عمومی حجت الاسلام سید محسن اخوان پس از خروج از اتاق عمل خوب است، اظهار کرد: این روحانی بامداد امروز پس از اقامه نماز صبح در مسجد خبایان برازنده مورد ترور نافرجام از فاصله دور قرار گرفت و تیری به پهلوی ایشان اصابت شده است.

وی با بیان اینکه به لحاظ امنیتی اعلام اینکه او در کدام بیمارستان بستری است وجود ندارد، تاکید کرد: عامل ترور متواری است و هنوز دستگیر نشده، با این همه به ارگان‌های حیاتی حجت الاسلام سید محسن اخوان آسیبی وارد نشده است.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا خصومتی از قبل با این روحانی وجود داشته یا خیر؟ تاکید کرد: او از روحانیان بسیار کم حاشیه و محجوب اصفهان بود، حتی نمی توان گفت که در منبر چیزی گفته که حساسیت فرد یا گروهی را برانگیخته باشد.

ناجی تاکید کرد: خانواده این روحانی از جو رسانه ای ایجاد شده خشنود نیستند و اطلاعات بیشتری نیز از این حادثه فعلا موجود نیست، منتظریم تا حال عمومی این روحانی اندکی بهتر شود تا از خود او ابعاد بیشتر مسئله را جویا شویم.

به گزارش ایسنا، بامداد امروز شنبه، ۱۱ تیرماه یک موتور سوار از فاصله دور با اسلحه‌ به سمت حجت الاسلام سید محسن اخوان، امام جماعت مسجد بقیة الله(عج) خیابان برازنده اصفهان شلیک کرده و سپس متواری شده است.

صدای آمریکا: تخریب بافت تاریخی شیراز به بهانه توسعه محوطه شاهچراغ – آرشیو

هم‌زمان با اعلام صدور سند مالکیت برای حرمین مشهد و قم، یک خبرگزاری رسمی در ایران از سلب تملک «۳۵ بنای ارزشمند و ملی» و «قلع و قمع» بافت تاریخی شیراز به بهانه «طرح بین‌الحرمین» اما برای ساخت «هتل، سالن شورای شهر و پاساژ» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در روز یک‌شنبه پنجم تیر، «با تخریب ۳۵ پلاک ثبتی و ارزشمند» در بافت تاریخی شیراز، «جاذبه باستانی» که در کنار زندگی شهری تجربه می‌شد، از بین می‌رود .

اجرای «طرح بین‌الحرمین» با هدف وسیع‌تر شدن فضای دسترسی به دو حرم شاهچراغ و سیدعلاءالدین حسین در شیراز در کارگروهی به تصویب رسیده که پژوهشگاه میراث فرهنگی عضو آن است و بنا بر این گزارش این بناهای تاریخی فدای ساخت هتل و پاساژ و سالن شورای شهر خواهد شد.

به گفته محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز، اجرای این طرح با «هدف مورد نظر» متناقض است و غلام‌حسین معماریان استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است که می‌توان بدون تخریب، با «تغییر کاربری مناسب» از بناهای موجود در این محدوده استفاده کرد.

کلانتری به خبرگزاری مهر گفته است، خانه‌های مردم را «مثلا متری ۲۰۰ هزار تومان خریده‌اند و حالا همان زمین‌ها متری ۲۰۰ میلیون تومان شده است» و هر چند مردم از فروش خانه‌هایشان راضی نیستند، در این حال، «شرایط را برای زندگی آنها سخت می‌کنند، مثلا آب و برقشان را قطع می‌کنند تا مالک با رضایت از این جا برود» و «در نهایت هم با بیل مکانیکی به سراغش می‌روند.»

طرح توسعه حرم شاهچراغ که تخریب ۲۰۰ خانه در بافت تاریخی شیراز را در پی خواهد داشت، پیشتر به دلیل مغایرت با طرح جامع شهری منتفی شده بود. این در حالی است که این طرح اینک در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شده است.

ارونیور: حسین طائب در شرایطی پس از ۱۳ سال از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) کنار گذاشته شد که طی ماه‌های اخیر انتقادها از ناتوانی نهاد تحت امر او در حفاطت از تاسیسات هسته‌ای ایران و کارکنان آن در مقابل حملات و ترورهای منتسب به اسرائیل افزایش یافته بود.

آقای طائب که همواره سعی کرده بود از خود یک چهره امنیتی مقتدر و کارآمد ارائه دهد، در چهلمین سالگرد عضویتش در سپاه پاسداران و در پی به راه افتادن موجی از سوءظن‌ها و تردید‌ها در مورد عملکرد و توان فرماندهی‌اش با دریافت حکم مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حاشیه رفت و جای خود را به محمد کاظمی داد.

البته این نخستین بار نیست که او در سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به حاشیه می‌رود. اما آیا او این بار نیز می‌تواند بازگشتی مقتدرانه به نهادهای اطلاعاتی ایران را رقم بزند؟
از حوزه تا سپاه

حسین طائب که بنا بر ادعای خبرگزاری فارس نام برادر بزرگتر خود را که در جنگ ایران و عراق کشته شده، جایگزین نام شناسنامه‌ایِ «حسن» کرده، در سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد. او پس از چند سالی تحصیل در مدرسه، طلبه شد و به حوزه‌های علمیه تهران، قم و مشهد رفت. آقای طائب از ۱۹ سالگی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و فعالیت خود را از سپاه منطقه ۱۰ تهران آغاز کرد و سپس به سپاه استان‌های قم و خراسان رضوی منتقل شد. او سپس تا معاونت فرهنگی سپاه و نیز فرمانده دانشکده فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع) ارتقا یافت.

حسین طائب در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران با علی خامنه‌ای، رهبر ایرانعکس از سایت رسمی رهبر ایران
اخراج از وزارت اطلاعات

آقای طائب در دورانی که علی فلاحیان، وزیر اطلاعات کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی بود، وارد این وزارتخانه شد و مدتی بعد به سمت مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات منصوب شد. اما بنا بر روایت خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، او پس اقدام به تشکیل پرونده‌ای جاسوسی علیه مهدی هاشمی، یکی از فرزندان رئیس جمهوری وقت با اطلاع آقای هاشمی رفسنجانی از وزارت اطلاعات اخراج و وی مدتی خانه‌نشین شد.

کشته شدن ۲ عضو سپاه پاسداران؛ آیا کار اسرائیل است؟

بازگشت با قدرت

آقای طائب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به یکی از مسئولان نهاد اطلاعاتی موازی که از سوی برخی اعضای دفتر علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تشکیل شده بود، بدل شد. در این دوره و به ویژه پس از ضربه‌ای که به وزارت اطلاعات در پی افشای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای وارد شد، نهادهای اطلاعاتی موازی از جمله اطلاعات سپاه نقش ویژه‌ای در امور اطلاعاتی- امنیتی داخل و خارج از ایران پیدا کرد.

از او که دارای سابقه دوستی طولانی با مجتبی خامنه‌ای، یکی از فرزندان علی خامنه‌ای، از دوران جنگ ایران و عراق است به عنوان یکی از عوامل موثر در پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ یاد می‌شود؛ هر چند که گفته می‌شود که او و مجتبی خامنه‌ای در آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن سال، حامی جدی محمدباقر قالیباف بوده‌اند.

بر همین اساس، از آقای طائب به عنوان یکی از نامزدهای احراز سمت وزارت اطلاعات کابینه محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نام برده شد ولی ظاهرا او موفق به جلب نظر مساعد رئیس جمهوری وقت نشد.

حسین طائب در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸عکس از خبرگزاری دانشجو
محمدعلی جعفری، فرمانده کل وقت سپاه و نیروی مقاومت بسیج، در آبان ماه سال ۱۳۸۶، آقای طائب را به سمت جانشین خود در نیروی مقاومت بسیج منصوب کرد. او در کمتر از یکسال و در تیرماه ۱۳۸۷ به عنوان فرماندهی نیروی مقاومت بسیج معرفی شد. آقای طائب پس از سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در مهرماه همان سال به معاونت اطلاعات سپاه پاسداران رفت همزمان، ساختار آن تغییر کرد و مجموعه تحت مدیریت او به سازمان تبدیل شد تا آقای طائب دوران فعالیت ۱۳ ساله خود را به عنوان معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آغاز کند.

البته او یک سال و نیم بعد و تا پیش از پایان فروردین سال ۱۳۹۰ به دلیل آن چه که نقش آفرینی در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی اعلام شد، تحت تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفت.

جایزه «۱۵ میلیون دلاری» آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره شبکه مالی سپاه پاسداران

با پایان کار دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخورد با نزدیکان رئیس جمهوری پیشین را به ظن فساد مالی و روابط مشکوک با بیگانگان آغاز کرد. اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی از جمله شناخته شده‌ترین مسئولان دولت آقای احمدی‌نژاد، بازداشت، محاکمه و زندانی شدند.

پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ نیز موضوع حضور تعدادی جاسوس در تیم مذاکره کننده ایران مطرح شد و در نخستین گام عبدالرسول دُرّی اصفهانی بازداشت شد. سپس حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت نیز که در مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشت، به دریافت رشوه بازداشت و به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی سال‌های اخیر تعدادی از شهروندان دو تابعیتی و اتباع اروپایی و آمریکایی را نیز با طرح اتهام جاسوسی بازداشت کرده که بر روابط ایران و غرب تاثیرگذار بوده است.

حسین طائب، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج، ۱۳۸۶عکس از خبرگزاری مهر (رئوف محسنی)
بازشدن پرونده اقتصادی و افزایش ترورها

در فایل صوتی منتشر شده از سوی رادیو فردا از جلسه محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران و میرزا حسن ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سابق سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷، از حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، به عنوان فردی نام برده می‌شود که از متهمان پرونده فساد در بنیاد تعاون سپاه پاسداران حمایت کرده است.

در این فایل صوتی، آقای ذوالقدرنیا مدعی شده که آقای قالیباف، شهردار وقت تهران، از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت شده و پس از آن که بنیاد تعاون سپاه با کسری ۸ هزار میلیارد تومانی مواجه شده، آقای قالیباف از او خواسته تا با امضای یک تفاهم‌نامه صوری ۸ هزار میلیارد تومانی ماجرا را فیصله دهد. او همچنین تصریح می‌کند که حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، نیز در این پرونده به نفع آقای قالیباف فعالیت می‌کرده و در تلاش برای کنترل و حتی بازداشت محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، بوده است.

با این حال، آقای طائب در سال ۱۳۹۸ در سمت خود به عنوان ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابقا شد.

روایت فساد در بازوی سپاه پاسداران؛ از هلدینگ یاس چه می‌دانیم؟

زمستان همان سال و تنها سه ماه پس از آن که آقای طائب از خنثی کردن طرح ترور قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس ایران از سوی همکارانش در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد، آقای سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله موشکی پهپادهای نیروی هوایی ارتش آمریکا قرار گرفت و کشته شد.

اما ترور محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، در ۷ آذر ۱۳۹۹ آغاز دوره زیر سوال رفتن جدی توان مدیریتی آقای طائب به عنوان رئیس نهاد مسئول حفاظت از دانشمندان و تاسیسات هسته‌ای ایران بود. چرا که پس از آن نه تنها حملات منتسب به اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران از جمله سایت نطنز و گروه صنعتی همت افزایش یافت بلکه تعدادی دیگر از همکاران برنامه هسته‌ای ایران و نیز فرماندهان سپاه پاسداران همچون ایوب انتظاری و حسن صیاد خدایی کشته شدند.

آقای طائب، سرانجام در روزهایی که هشدارهای مقام‌های ارشد اسرائیلی در مورد تلاش ایران برای ترور برخی از شهروندان این کشور در جریان سفر به ترکیه به اوج خود رسیده بود، از کار برکنار و ناچار به خداحافظی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. البته هنوز معلوم نیست که تغییر در راس سازمانی که اسرائیل آن را طراح اصلی حمله به شهروندان خود در سراسر جهان معرفی کند، اعتراف تلویحی جمهوری اسلامی به شکست در برابر حملات پنهان و آشکار اسرائیل است و اساسا خبر خوبی برای تل‌آویو محسوب می‌شود یا خیر. چون از یک سو، هنوز رویکرد اطلاعاتی و امنیتی محمد کاظمی، جانشین آقای طائب، در قبال اسرائیل و حملات منتسب به این کشور مشخص نیست و از سوی دیگر، آقای طائب نیز در آستانه ۶۰ سالگی هنوز آنقدرها پیر نشده که به فکر بازگشت دوباره به قدرت و نهادسازی تازه نباشد.

کیهان لندن: حسین طائب
نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کردند که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه (ساس) متهم به برنامه‌ریزی برای انتقامجویی علیه شهروندان اسرائیل در خاک ترکیه و سایر نقاط است و به همین دلیل تحت تعقیب این کشور قرار گرفته است.

روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع اسرائیلی نوشت «طائب اخیراً به دلیل تعداد زیاد ترور فرماندهان و نیروهای امنیتی رژیم ایران مورد انتقاد شدید قرار گرفته و با اتهام سهل‌انگاری روبروست بنابراین مسئله انتقام از اسرائیل برای او به یک انتقام شخصی تبدیل شده است.»

طبق این گزارش، طائب به خاطر سابقه طولانی توطئه و ارعاب شناخته شده است و به عنوان یک فرمانده ظالم و مخوف مشهور است… دستگاه اطلاعاتی اسرائیل با اطلاع کامل او را تعقیب می‌کند و تصمیم گرفته شده که به وی هشدار داده شود و یا در صورت لزوم حذف فیزیکی او دنبال شود.

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل پیش از این گفته بود «اسرائیل آماده است با حملات گسترده به هر آسیبی که به شهروندانش وارد شود، در هر کجا که باشد، پاسخ دهد». رسانه‌های اسرائیلی این اظهارات را تهدیدی شخصی برای طائب تلقی کرده‌اند.

طائب اواسط اردیبهشت با این ادعا که «رژیم سست‌بنیاد صهیونیستی به لبه پرتگاه زوال خود نزدیک شده» با لاف و گزاف تهدید کرد «ما چشم‌مان را از دشمن بر نمی‌داریم و برای تهاجم اطلاعاتی علیه بدخواهان انقلاب و شبکه‌ی صهیونیستی، قدرت‌سازی کردیم.»

او تأکید کرده بود «هیچ اقدامی علیه امنیت جمهوری اسلامی و ملت عظیم ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و ضربه متقابل را در سرزمین‌های خودشان دریافت می‌کنند.»

رژیم ایران به اندازه کافی تجربه‌های سخت از اقدامات ضربتی اسرائیل در سال‌های اخیر داشته و احتمال تکرار این حملات را می‌دهد. سناریو دیگری که برای مقامات رژیم ایران نگران‌کننده است، «ترور» و به قتل رساندن عواملی است که برای برنامه‌های نظامی آن مهم به شمار می‌روند. سرنوشت محسن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی و دیگران پیام واضحی به سایر مقامات رژیم ایران بوده که اگر ماجراجویی‌ در منطقه‌ را شدت و تداوم بخشند، عاقبتی جز آنها نخواهند داشت.

در همین ارتباط حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد که اکنون رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های روحانیت در جنگ هشت ساله ایران و عراق است در یک سخنرانی هشدار داده «دشمن طراحی سنگینی برای مقابله با انقلاب دارد و از برنامه‌هایی که دنبال می‌کند مسئله نفوذ است.»

او با اشاره به اینکه «بخش زیادی از معضلات اجتماعی که با آن روبرو هستیم نتیجه توطئه دشمنان است» گفت: «تهاجم دشمن در عرصه اقتصادی به ویژه در دولت گذشته لطمات سنگینی وارد کرد… باید مراقب باشیم آنها می‌دانند اگر بخواهند انقلاب را زمین بزنند یا متوقف کنند باید نفوذ کنند به همین دلیل نفوذ در دولت قبل به شکل سنگین شکل گرفت؛ نفوذی که لطمه آن در دولت فعلی بروز خواهد کرد.»

مصلحی هشدار داد دشمن برای نفوذ گاهی افرادی را تربیت می‌کند تا دست به ترور فیزیکی بزنند یا مردم و مسئولان و نخبگان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه کنند.

علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی نیز در تیرماه ۱۴۰۰ در مصاحبه با وبسایت «جماران» گفته بود «از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصاً اسرائیل غفلت شد. در ۱۰ سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند.»

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اخیراً اعلام کرد اسرائیل قوانین درگیری با رژیم ایران را تغییر داده و «حمله به فرستندگان تروریست‌ها» را در پیش گرفته است. او تأکید کرد «در قانون جدیدی که دنبال می‌کنیم همان کسی که تروریست می‌فرستد، هزینه را هم می‌پردازد.»

رادیوفرانسه: محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که ٦٥ درصد باصطلاح خصوصی‌سازی ها، واگذاری شرکت ها و سازمان‌های دولتی به افراد و نهادهای وابسته یا نزدیک به قدرت بوده که وی از آنها به عنوان “بخش عمومی غیردولتی” یاد کرده و منتقدان طی سال های اخیر آنها را “خصولتی” شده توصیف نموده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است : “حدود ٦٥ درصد از واگذاری‌ها به ساختارهای نزدیک به دولت” صورت می گیرد که وی از آنها به عنوان “نهادهای عمومی غیردولتی” نام برده است. او همچنین گفته است : “برای نمونه پتروشیمی” یا خودروسازی به نهادهای وابسته یا نزدیک به دولت واگذار شده است.”

محمد رضا پورابراهیمی داورانی سپس گفته است : در این دست اقدام‌ها شرکت های دولتی با رویکردهای تخصصی عملاً به افراد و جاهایی واگذار شده‌اند که رویکرد تخصصی ندارند و در این بین تنها چیزی که لحاظ نشده کارآمدی است به طوری که وضعیت شرکت های واگذار شده پس از باصطلاح خصوصی شدن بدتر هم شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفته است که هشتاد درصد شرکت های واگذار شده فعال و سودده نبوده‌اند و هیچیک از باصطلاح “خصوصی سازی های صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.”

بی‌بی‌سی: این یکی از معدود تصاویری است که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان عکس عروسی زینب سلیمانی و رضا هاشم صفی‌الدین منتشر شده است

روز جمعه یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل برای نخستین بار داماد لبنانی قاسم سلیمانی را متهم کرد که از طریق سوریه، به لبنان اسلحه قاچاق می‌کند.

افیخای ادرعی که سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل است مدعی شد که رضا هاشم صفی‌الدین، با هواپیماهای مسافربری که در مسیر تهران – دمشق پرواز می‌کنند، از ایران به سوریه اسلحه وارد می‌کند و سپس این تسلیحات را به لبنان می‌برد و در اختیار گروه حزب‌الله لبنان قرار می‌دهد.

سخنگوی ارتش اسرائیل نوشته است که همسر رضا هاشم صفی‌الدین، دختر قاسم سلیمانی است که در ایران زندگی می‌کند و به همین دلیل او هر سال چندین بار به تهران سفر می‌کند.

البته افیخای ادرعی نامی از دختر قاسم سلیمانی نبرده. فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توسط ارتش آمریکا ترور شد، پنج فرزند داشت که سه نفرشان دختر هستند؛ به نام‌های نرجس، فاطمه و زینب.

بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، زینب سلیمانی به واسطه یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران به شکل مستقیم پخش شد، به شهرت رسید. کمی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند که نشان می‌داد زینب سلیمانی با فرزند یکی از مهم‌ترین مقام‌های گروه حزب‌الله لبنان ازدواج کرده است.

حالا سخنگوی ارتش اسرائیل می‌گوید که این عضو لبنانی خانواده قاسم سلیمانی در حال قاچاق تسلیحات پیشرفته از ایران به لبنان است. افیخای ادرعی نوشته است که اگر ارتش اسرائیل احساس ضرورت کند، «برای حفظ امنیت شهروندان اسرائیل» وارد عمل خواهد شد.

در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تصویری منتشر شد که نشان می‌داد هاشم صفی‌الدین، زینب سلیمانی را به آغوش کشیده است

داماد سلیمانی کیست؟

رضا هاشم‌ صفی‌الدین در ساختار گروه حزب‌الله لبنان مقام مهمی نیست. در واقع آنچه به او اهمیت می‌دهد، جایگاهی است که پدرش، هاشم صفی‌الدین در گروه حزب‌الله لبنان دارد.

هاشم صفی‌الدین (پدر همسر زینب سلیمانی)، یک روحانی حدودا ۵۰ ساله شیعه است که در گروه حزب‌الله لبنان، ریاست شورای اجرایی را برعهده دارد.

از او که پسرعموی مادر حسن نصرالله است، به عنوان نفر دوم حزب‌الله یاد می‌شود و گفته می‌شود که ایران، او را به عنوان جانشین حسن نصرالله انتخاب کرده است.

به بیان دیگر با ازدواج یکی از فرزندان قاسم سلیمانی با یکی از فرزندان مقام‌های حزب‌الله لبنان، پسر مهم‌ترین چهره این گروه بعد از حسن نصرالله، داماد سلیمانی شده است.

او یکی از هفت عضو شورای مشورتی تصمیم‌گیرنده حزب‌الله لبنان است و در شورای اجرایی نیز بخش‌های مهمی از فعالیت‌های این گروه را، از جمله در زمینه روابط خارجی، امور مالی، خدمات آموزشی و درمانی، فعالیت‌های رسانه‌ای، ارتباط با اصناف و اتحادیه‌های لبنان و سیاست داخلی لبنان اداره می‌کند.

هاشم صفی‌الدین در ماه مه سال ۲۰۱۷ از سوی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به عنوان «تروریست» تحریم شد.

هاشم صفی‌الدین، پدر همسر زینب سلیمانی چهره‌ای مهم برای گروه حزب‌الله لبنان است
او که از زمان تاسیس گروه حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ عضو این گروه بوده، به گفته سازمان غیردولتی «مقابله با تروریسم» در ایران آموزش دیده و از سال ۱۹۹۲، ریاست شورای اجرایی این گروه را به دست گرفته است.

ارتباط هاشم صفی‌الدین با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، مانند باقی مقام‌های گروه حزب‌الله لبنان بسیار نزدیک است و برادرش عبدالله صفی‌الدین به عنوان «نماینده حزب‌الله در ایران» در تهران زندگی می‌کند.

از هاشم صفی‌الدین به عنوان یکی از چهره‌های رادیکال ضداسرائیلی شیعیان لبنان نام برده می‌شود که عموما شبیه به گفتمان رایج در میان روحانیون وابسته به جمهوری اسلامی، از «نابودی اسرائیل» صحبت می‌کنند.

او از جمله کسانی بود که در ارتباط با حضور گروه حزب‌الله لبنان در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد، به شکل علنی صحبت کرد و گفت که این گروه مصمم است «آمریکا را در سوریه شکست دهد.»

در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، رسانه‌های ایران تصاویری از او در حالی که زینب سلیمانی را در آغوش گرفته بود منتشر کردند. این عکس‌ها نشان می‌داد که او در زمان مراسم، در تهران حضور داشته است.

خبر ازدواج زینب سلیمانی توسط زینب مغنیه (خواهر عماد مغنیه) با انتشار این عکس علنی شد
خبر ازدواج پسر هاشم صفی‌الدین با دختر قاسم سلیمانی، برای نخستین بار توسط خواهر عماد مغنیه در اینستاگرام منتشر شد. عماد مغنیه یکی از فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان بود که در سال ۲۰۰۸ کشته شد. او یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به قاسم سلیمانی بود.

رضا هاشم صفی‌الدین برخلاف پدرش و همسرش، از مصاحبه با رسانه‌ها و دوربین‌های خبرنگاران فراری است. او همانند بسیاری دیگر وابستگان خارجی نیروی قدس سپاه که به تهران رفت و آمد می‌کنند، تلاش می‌کند تا به یک چهره رسانه‌ای تبدیل نشود و رشته توییت سخنگوی ارتش اسرائیل درباره او، یکی از نخستین زمان‌هایی است که نام او به دلیلی غیر از روابط خویشاوندی‌اش در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

به دلیل همین موضوع نیز عکس‌های واضحی از رضا هاشم صفی‌الدین در رسانه‌ها منتشر نشده و حتی اطلاعاتی شبیه به تحصیلات و شغل او نیز روشن نیست.

او برخلاف دیگر اعضای خانواده قاسم سلیمانی در مراسم سالگرد کشته شدن او یا دیگر رویدادهایی که خبرنگاران و عکاس‌ها حضور دارند شرکت نمی‌کند و اگر شرکت کند هم تصویری از او منتشر نمی‌شود.

اسرائیل پیش از این نیز بارها ایران را متهم کرده که از طریق سوریه برای گروه حزب‌الله سلاح می‌فرستد. ارسال سلاح برای گروه حزب‌الله لبنان بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ممنوع است.

دویچه وله: همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای ایران را تایید کرد. این خبرگزاری دولتی روز جمعه طی گزارشی از “اعتراضات پراکنده در تعداد محدودی از شهرها”ی ایران خبر داده بود.

ایرنا نوشته بود که در شهرهای درود در استان لرستان، اندیمشک، ایذه و دزفول در خوزستان، یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرکرد و جونقان در چهار محال و بختیاری، خرم آباد، فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و فشافویه در استان تهران مردم در اعتراض به گرانی مواد غذایی به خیابان‌ها رفته و در برخی مناطق به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها حمله کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا وقوع اعتراضات مردمی در چندین شهر و نیز دستگیری شماری از معترضان را تأیید کرده، اما در عین حال مدعی "بازگشت آرامش" به این شهرها شده است. pic.twitter.com/q05C1xp2XE

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

بر اساس این گزارش ۱۵ نفر در دزفول و ۷ نفر در یاسوج دستگیر شدند. همچنین در شهرستان ایذه یک مسجد به آتش کشیده شده است.

این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود. یکی از این ویدیوها منتسب به شهر بروجرد و دیگری منتسب به شهرستان فارسان در چهار محال و بختیاری است.

شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مردم علیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بود. در جریان اعتراضات شعارهایی هم علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی سر داده شد. گزارش‌ها از شلیک هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها معترض حکایت دارند. pic.twitter.com/mjER6BoSgm

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق نیز ویدیویی از اعتراضات منتشر کرده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود و محل این ویدیو را شهر رشت اعلام کرده است.

هم اکنون #رشت
جو شدید امنیتی #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/RhYFxuEGEV

— Arash Sadeghi (@Arash_sadeghii) May 13, 2022

اکانت “رسانه سپیده‌دم” خبر داده که نیمه شب جمعه ۲۳ اردیبهشت، ماموران امنیتی با هجوم به منزل حبیب فدایی جونقانی که از او به نام یکی از “رهبران میدانی” اعتراضات جونقان در چهار محال و بختیاری نام برده شده، او و پسرش را بازداشت کرده‌اند.

نیمه شب گذشته،ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی‌ #حبیب_فدایی_جونقانی یکی از رهبران میدانی #اعتراضات_سراسری در استان چهارمحال و بختیاری، او را همراه چند تن از اعضای خانواده،بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند
دختر حبیب فدایی جونقانی از مردم ایران درخواست حمایت می‌کند pic.twitter.com/sv0uDbfig9

— رسانه سپیده دم (@Sepidehdam_Tv) May 13, 2022

در حالی که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی منتشر شده، خبرگزاری ایرنا جمعه شب با انتشار فیلم‌هایی مدعی شده که در فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف مواد غذایی به اندازه کافی وجود دارد و مردم در آرامش در حال خرید هستند.

رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسی‌ترین دلایل دگرگونی‌ها و جنگ‌ها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.

حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.

راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاء‌های مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روش‌های فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارش‌ها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانت‌خواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.

دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”

اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۸ آبان، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد.

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای عده‌ای از مردم اصفهان از حامیان اعتراضات سراسری در ایران با عنوان «صحنه‌گردانان شرارت‌» نام برد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه آنها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».

اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت در بیش از دو ماه پیش همراه بوده واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازه گناه‌شان مجازات شوند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته بارها از معترضان با عناوین مشابه نام برده‌اند و با استفاده از همین تعابیر، اتهامات سنگینی را به بازداشت‌شدگان وارد کرده‌اند.

اتهام «افساد فی‌الارض» برای شماری از بازداشت‌شدگان که می‌تواند حکم اعدام را برای آن‌ها در پی داشته باشد، واکنش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پی داشته است.

این در حالی است که بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در هفته‌های گذشته علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان، به تخریب اموال شخصی و عمومی اقدام کرده‌اند.