اخبار

رادیوفردا: چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی؛ این تصویری است که پیش روی سال ۱۴۰۲ است. تصویری که در نمای بزرگ‌تر می‌رود که به اَبَرتورم تبدیل شود.

در سالی که مطابق با نام‌گذاری‌های رایج که هر سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، «مهار تورم» در اولویت قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح (اسفند ۱۴۰۱) یعنی رقم ۶۳.۹ درصدی را ثبت کرده است.

تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاخصی است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. شاخصی تأثیرگذار که تمام افراد یک جامعه به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و افزایش آن به معنی نااطمینانی از وضعیت آینده است.

ابراهیم رئیسی با وعده مقابله با تورم به روی کار آمد، اما حالا دو سال بعد از ریاست جمهوری او، تورم به معضل لاینحل تبدیل شده، تا جایی که رکوردزنی قیمت‌ها در دو سال گذشته رئیسی را برآن داشت تا برای پاسخ به فشار افکارعمومی در اولین سال ریاست جمهوری‌اش، تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی بگیرد.

هرچند رؤسای بانک‌های مرکزی در دو دهه گذشته به دلیل دخالت دولت‌ها عملاً اختیار و استقلال کافی برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه نداشته‌اند، با این حال تصور رؤسای جمهور این بود که رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند تورم را مهار کند. نتیجه آنکه، تغییر مکرر رؤسای بانک‌های مرکزی در یک دهه گذشته، سیاست‌گذاری در بانک مرکزی را لرزان ساخت و از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این سو انجامید و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آب رفتن تقاضا

آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه منتشر می‌کنند، بیانگر آن است که بعد از خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) نرخ تورم، روند صعودی پیدا کرده است.

طی چهار سال متوالی اقتصاد ایران شاهد تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. روایت‌های آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که تهدید خطرِ اَبَرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.

شرایط اَبَرتورمی، چرخه‌ای است که با افزایش سریع، بیش از حد و خارج از کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شروع شده و در پی آن هر نوع رفتاری از سوی سیاستگذار با افزایش قیمت‌ها پاسخ داده می‌شود.

کسری ساختاری بودجه، جهش اسمی نرخ ارز، نوسان قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و رشد حجم پول و شبه‌پول همگی عواملی هستند که باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شوند.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، به این به معنی که کاهش توان خانوار برابر با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات برای این قشر شده است.

آیا ایران اَبَرتورم را تجربه می‌کند؟

اقتصاددانان می‌گویند تورم در ایران تبدیل به «تورم مزمن» شده است.در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو قابل پیش‌بینی، حفظ شرایط موجود است که نتیجه آن تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

در این سناریو، پیش‌بینی این است که سطح تورم معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته حرکت کند. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری خواهد بود که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام شود یا منتظر فروپاشی ریال و اقتصاد بود.

البته سناریوی دیگری هم مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت «اَبَرتورم» است. زیرا الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو، تغییر شکل داده و رژیم تورمی ایران از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است، به طوری که میانگین تورم در این دوره ۳۴ درصد گزارش می‌شود. این در حالی است که تورم ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ فراتر از ۴۷ درصد بوده است.

در کشورهای سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که اَبَرتورم را تجربه کرده‌اند، چرخۀ اَبَرتورم چرخه‌ای فزاینده بود که ظرف یک یا دو سال، با ثبت تورم‌هایِ بلندمدت زیر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است.

رادیوفردا: کسری‌های هنگفت بودجه عمومی منجر به استقراض گستردهٔ دولت، رشد افسارگسیختۀ نقدینگی و نهایتاً تورم فزاینده و سقوط ارزش ریال شده است، اما تنها نکته‌ای که از طرف دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه اشاره نمی‌شود، دریافت مالیات از غول‌های اقتصادیِ زیر نظر علی خامنه‌ای است؛ موضوعی که پیشتر حتی برخی مسئولان کشور هم به آن اشاره کرده‌اند، ازجمله امیدعلی پارسا، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، که دی ۱۳۹۸ گفته بود «نیمی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است».

معافیت چنین حجم عظیمی از اقتصاد کشور از مالیات در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت از مردم، کسبه، کارکنان دولت، تجار و بخش‌های خصوصی طی سال‌های گذشته به شدت رشد کرده است؛ به‌طوری که سهم مالیات از بودجه دولتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید و داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۵ اسفند پارسال اعلام کرد این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۷ درصد افزایش می‌یابد.

یکی از غول‌های اقتصادی معاف از مالیات، آستان قدس رضوی است؛ یکی از چهار کارتل مهم اقتصادی خارج از کنترل دولت که مستقیماً زیر نظر نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

آستان قدس رضوی شامل مجموعه‌هایی نظیر حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و درمانی است که سرپرست یا به‌تعبیر ادبیات جمهوری اسلامی «تولیت» آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

تولیت آستان قدس از ابتدای انقلاب اسلامی به حکم روح‌الله خمینی به عهده عباس واعظ طبسی گذاشته شد، اما با درگذشت او تولیت این آستان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ به ابراهیم رئیسی رسید.

یکی از نتایج فعالیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی تسویه حساب گسترده‌ای بود که به خروج عمدهٔ مدیران وابسته به خانوادهٔ واعظ طبسی از این کارتل عظیم مالی انجامید تا این‌که در سال ۱۳۹۸ احمد مروی به این مقام رسید؛ کسی که از او به‌عنوان «رفیق قدیمی» علی خامنه‌ای و «از وفادارترین مدیران کنونی» به او یاد می‌شود، آنچنان‌که در طول ۳۰ سال پیش از انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی دیگر مسئولیت‌های او همگی با حکم علی خامنه‌ای بود.

احمد مروی در کنار خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

آستان قدس رضوی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا همان زمان اعلام کرد که آستان قدس رضوی در کنار دیگر بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شده‌اند.

آستان قدس رضوی که در واقع بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی اسلامی است، با وجود فعالیت‌های اقتصادی فراگیرش به دولت مالیات نمی‌دهد و علی‌رغم ادعای مدیران آن، تا به حال هیچ سند و مدرکی از پرداخت مالیات آستان قدس منتشر نگردیده است.

بیش از ۱۳ هزار هکتار از مساحت حدودا ۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدس رضوی به شمار می‌رود. این موقوفات فقط به شهر مشهد خلاصه نمی‌شود و در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، تهران، قزوین، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اصفهان، یزد، کرمان، مازندران، فارس، گلستان، گیلان، سمنان، خوزستان و همچنین کشورهای افغانستان و آذربایجان پراکنده است. فقط در شهر مشهد این آستان بیش از ۳۰۰ هزار مستأجر دارد.

با همۀ این اوصاف، آن‌چه آستان قدس رضوی را در موضوع مالیات و اقتصاد ویژه می‌کند، شمار بسیار شرکت‌های آن در حوزه‌های گوناگون است. آستان قدس در صنایعی مانند داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، خودروسازی، صنعتی، معادن، انرژی، مدیریتی، نساجی، دامپروری و صنایع غذایی فعال است و همگی این شرکت‌ها زیر نظر سازمان اقتصادی رضوی مدیریت و نظارت می‌شود.

خود این سازمان می‌گوید که به‌عنوان «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه را تحت کنترل دارد. رادیوفردا در سال‌های اخیر با انتشار چندین گزارش و یادداشت تحلیلی دربارۀ دارایی‌های آستان قدس رضوی، مناسبات قدرت در انتصاب تولیت آستان قدس و اعضای هیئت‌مدیرۀ سازمان اقتصادی آن، ساختار این کارتل اقتصادی و نقش آن در فساد مالی را شرح داده است.

آن‌چه در ادامه می‌آید، معرفی یک‌جای شرکت‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل آستان قدس رضوی قرار دارند، با این توضیح که از میان این شرکت‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های «کمباین‌سازی ایران»، «مؤسسۀ حسابرسی مفید راهبر»، «مسکن و عمران قدس رضوی»، «شرکت معادن قدس رضوی»، «کاشی سنتی قدس»، «کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی»، «سازمان اقتصادی رضوی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی»، «توسعه نفت‌وگاز»، «مدیریت زنجیره» و «شهاب خودرو رضوی» را نیز از سال ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است.
شرکت‌های حوزه عمران و ساختمان آستان قدس
شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس

این شرکت که در سال ۱۳۷۳ با فرمان تولیت وقت به‌منظور تهیه طرح توسعه حرم امام هشتم شیعیان تأسیس شد، از سال ۱۳۷۹ فعالیت عمومی خود را در حوزه‌های متنوع عمران و ساختمان آغاز کرد. از پروژه‌هایی که تا به حال این شرکت انجام داده است می‌توان به پروژه خدمات فاز ۱ و ۲ طرح توسعه امام سوم شیعیان، خدمات طراحی فاز ۱ و ۲ پروژه امام اول شیعیان و پروژه آزادراه مشهد-چناران قوچان اشاره کرد.
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

این شرکت که پروژه‌هایی اعم از سدسازی، راه‌سازی، راه‌آهن و احداث باند فرودگاه را انجام می‌دهد، در سال ۱۳۷۰ با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی به میزان سهام ۵۱ درصدی برای آستان قدس و ۴۹ درصدی برای شرکت مهندسی آب و خاک تأسیس شد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های عمران و ساختمان می‌توان به مسکن و عمران قدس رضوی، ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، کاشی قدس رضوی، سیمان سمنگان، بنای سبک قدس رضوی و آرایه‌های معماری رضوی اشاره کرد که در حوزه‌های مختلف عمرانی و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های حوزه صنعت و معدن آستان قدس
شرکت شهاب خودرو

این شرکت که از سال ۱۳۴۵ با نام لیلاند موتور ایران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۷۸ به تملک آستان قدس رضوی درآمد. اتوبوس‌های BRT و شهری، ماشین‌های آتش‌نشانی و زباله‌کش، تانکرهای حمل آب و سوخت و کامیون‌های شهری از تولیدات این شرکت است. همچنین این شرکت به ارائه خدمات پس از فروش خودرو می‌پردازد که مشتریان زیادی دارد. شرکت شهاب‌یار هم دیگر شرکت آستان قدس است که به ارائه همین خدمات ‌می‌پردازد.
شرکت کمباین‌سازی ایران

این شرکت در سال ۱۳۴۸ با نام شرکت جانساز شروع به فعالیت کرد، در سال ۱۳۶۱ به کمباین‌سازی ایران تغییر نام داد. در سال ۱۳۷۳ به عضویت بورس اوراق بهادار درآمد و نهایتاً در سال ۱۳۸۴ آستان قدس رضوی ۵۱ درصد از سهام این شرکت را تصاحب کرد و در حال حاضر ۷۳ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. کمباین‌سازی ایران به تولید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی می‌پردازد و طبق گزارش مالی سال منتهی به ۱۳۹۸، ارزش کل دارایی این شرکت ۳۳۰ میلیارد تومان بوده است.

کمباین‌سازی ایران تنها شرکت ثبت‌شدۀ زیرمجموعه آستان قدس در بورس اوراق بهادار است و اطلاعات بورس نشان می‌دهد ارزش بازاری این شرکت بالغ بر ۹۱۵ میلیارد تومان است.
شرکت معادن قدس رضوی و معادن خاور

آستان قدس همچنین دارای معادن بسیار زیاد ذغال سنگ و گرانیت است که از دومی برای ساخت اماکن مذهبی و دیگر پروژه‌های آستان قدس نیز استفاده می‌شود.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در این حوزه می‌توان به صنایع چوب آستان قدس رضوی، تولید فرش آستان قدس رضوی و نساجی خسروی خراسان اشاره کرد.

احمد مروی در کنار ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی
شرکت‌های حوزه کشاورزی و دامپروری

شرکت فراورده‌های غذایی رضوی که در سال ۱۳۵۱ راه‌اندازی شد، تولیدکنندۀ انواع کنسروهای غیرگوشتی با برندهای «ممتاز»، «تقدیس» و «رضوی» است. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۹ با شبکه بازار رضوی ادغام شد و شرکت سامان بازار رضوی تأسیس گردید.
شرکت کشاورزی رضوی

شرکت‌های کشاورزی آستان قدس رضوی که طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ تأسیس شدند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تحت عنوان شرکت کشاورزی رضوی تجمیع و به‌صورت متمرکز اداره می‌شوند. قبل از این تجمیع، شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مزرعه، کشت و صنعت سرخس، کشت و صنعت انابد، کشت و صنعت باغات، کشت و صنعت تربت حیدریه و کشت و صنعت جنوب خراسان به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند.
شرکت‌های قند چناران و قند تربت حیدریه

کارخانه قند چناران در سال ۱۳۳۴ راه‌اندازی و در سال ۱۳۴۹ از شرکت سهامی کارخانجات ایران و سازمان گسترش به آستان قدس رضوی منتقل شد. آستان قدس تا سال ۱۳۵۷ قند چناران را با یک شرکت بلژیکی شریک بود اما پس از انقلاب اسلامی این شراکت لغو شد. کارخانه قند تربت حیدریه نیز در سال ۱۳۲۹ تأسیس شده و در حال حاضر سهام‌دار عمدۀ آن آستان قدس است.
مؤسسۀ دامپروری صنعتی قدس رضوی

این مؤسسه در سال ۱۳۶۲ تأسیس و در سال ۱۳۸۹، به‌منظور انجام کلیه امور و فعالیت‌های تولیدی و دامپروری که تا قبل از آن تاریخ به‌طور پراکنده در مجموعه‌های کشت و صنعت آستان قدس و در زمین‌های موقوفه دایر بود، با اضافه‌شدن واحد‌های مزرعه نمونه، تربت حیدریه، سرخس به نام هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی به فعالیت خود ادامه داد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری می‌توان به نان رضوی، بذر و نهال رضوی، فراورده‌های لبنی رضوی، خمیر مایه رضوی و آرد قدس رضوی اشاره کرد.
شرکت‌های حوزهٔ داروسازی
داروسازی ثامن

این شرکت در سال ۱۳۶۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۱ در مشهد به بهره‌برداری رسید. این شرکت با سرمایه‌گذاری مشترک آستان قدس رضوی و سازمان صنایع ملی ایران بنا شد و بعد از بهره‌برداری، سهام سازمان صنایع ملی ایران به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردید که در حال حاضر سهامداران این مجموعه آستان قدس رضوی با ۶۹.۶۸ درصد، صندوق بازنشستگی با ۲۶.۳۲ درصد و داروسازی حکیم با ۴ درصد هستند.
شرکت شیراز سرم

این شرکت در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان اولین کارخانه تولید فرآورده‌های تزریقی بخش خصوصی در شیراز تأسیس و از سال ۱۳۸۳ عملیات احداث کارخانه تولید فرآورده‌های محلول دارویی را آغاز کرد. در حال حاضر با توجه به تصاحب نزدیک به ۷۲ درصد از سهام شرکت شیراز سرم توسط آستان قدس رضوی، سهامداران آن آستان قدس، شرکت داروسازی ثامن، سازمان اقتصادی رضوی و بخش خصوصی هستند.

از دیگر شرکت‌های حوزۀ داروسازی آستان قدس می‌توان به «سامان داروی هشتم» و «یاراطب ثامن» اشاره کرد.
شرکت‌های حوزۀ مالی آستان قدس
شرکت کارگزاری رضوی

این شرکت طی سال‌های اخیر مجوزهای متعدد از سازمان بورس دریافت کرده است تا جایی‌که در حال حاضر بیشتر مجوزهای لازم برای فعالیت در بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران، بورس کالای ایران (محصولات فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و آتی)، مجوز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و مجوز انجام معاملات برخط (آنلاین) را در اختیار دارد.
شرکت‌های حوزۀ انرژی
شرکت نفت و گاز رضوی

این شرکت در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی با کنسرسیوم ۵۱ درصدی سهام مجموعه‌های بزرگ نفتی و گازی تشکیل شد. این شرکت که وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) بود و ۴۹ درصد از سهام آن را آستان قدس رضوی در اختیار داشت، بر اساس توافق سهامداران در سال ۱۳۸۸سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که معادل ۵۱ درصد بود به آستان قدس رضوی واگذار شد. میدان گاز توس یکی از معادن انرژی است که شرکت نفت و گاز رضوی به همراه شرکت نفت مناطق مرکزی آن را توسعه داده است.

علاوه بر آن‌چه فهرست شد، شرکت‌های‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، کیفیت رضوی، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، کسب و کار رضوی، صنایع خلاق رضوی و مؤسسه اعتباری رضوی از دیگر مجموعه‌های آستان قدس رضوی به شمار می‌آیند.

ابراهیم رئیسی و احمد علم‌الهدی در کنار علی خامنه‌ای در مراسم تدفین واعظ طبسی، مشهد
چتر ابهام بر سر شرکت‌های بورسی

نکته قابل توجه آن‌که از همۀ شرکت‌ها و دارایی‌های آستان قدس رضوی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، حتی شرکت‌های بورسی این مجموعه نیز گزارش دقیقی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند.

این در حالی است که از بین تمامی شرکت‌های زیرمجموعۀ آستان قدس رضوی، تاکنون چهار شرکت در فرابورس و یک شرکت در بورس ثبت شده‌اند. شرکت خمیرمایه رضوی و نساجی خسروی خراسان شرکت‌هایی هستند که در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده‌اند اما در سایت فرابورس تاکنون اطلاعات معاملات آن‌ها عدد صفر به ثبت رسیده است، اما شرکت‌ قند تربت حیدریه و مؤسسه اعتباری ثامن به‌ترتیب با ارزش بازار ۸۷۷ میلیارد تومان و ۱۵۰ میلیارد تومان به فعالیت خود در فرابورس ادامه می‌دهند.
هشت‌هزارم درصد از مالیات کل کشور

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند، ازجمله آستان قدس رضوی که با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات معاف شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی، نیز تأکید کرده که این نهاد نباید به دولت مالیات پرداخت کند.

بر همین اساس است که در گزارشی که خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ شهریور امسال منتشر کرد، اعلام شد از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی در پنج ماه نخست امسال مجموع سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.

پیشتر نیز خبرگزاری رسمی دولت در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران، سالانه تنها هشت هزارم درصد از مالیات کل کشور را پرداخت می‌کنند.

رادیوفردا: مقام‌های بریتانیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اِعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۲۹ اسفند در حساب توئیتر خود نوشت که دولت لندن رئیس و چهار عضو هیئت‌مدیرهٔ بنیاد تعاون سپاه پاسداران را تحریم کرد.

بنیاد تعاون سپاه پاسداران که شامل یک شبکهٔ بزرگ اقتصادی و تجاری زیر نظر فرماندهان ارشد این نیروی نظامی است، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده است.

The IRGC’s Co-operative Foundation funnels money into brutal repression in Iran and across the Middle East.

Today we have sanctioned its Chair and four members of the Board.

We will continue to hold the regime to account.

— James Cleverly (@JamesCleverly) March 20, 2023

آقای کلورلی نیز این بنیاد را به تأمین مالی برای «سرکوب وحشیانه در ایران و سراسر خاورمیانه» متهم کرده است.

وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که این کشور به «پاسخگوکردن رژیم» ایران ادامه خواهد داد.

بریتانیا دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعال در استان‌های تهران و البرز را هم تحریم کرده است.

هم‌زمان، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در بدو ورود به جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این وزیران خارجه ششمین بستهٔ تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در کشور را اِعمال خواهند کرد.

خانم بربوک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، به همین دلیل است که بستهٔ ششم تحریم‌ها را در بروکسل اعلام خواهیم کرد.»

The EU to impose a sixth sanctions package against the regime in Iran, German Foreign Minister Baerbock says in Brussels.

More individuals and entities who stand accused of violating human rights in Iran are expected to be added to the sanctions list. pic.twitter.com/QcRTqujJIG

— Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) March 20, 2023

او افزود که این بستهٔ جدید تحریمی کسانی را هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.

پنجمین بستهٔ تحریمی اتحادیه اروپا مربوط به اول اسفند است که بر اساس آن، دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی به‌اتهام نقش‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم شدند.

از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر در ایران اِعمال کرده‌اند.

ساعاتی قبل از تحریم‌های جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز از تحریم ۱۴ فرد ازجمله چهار نفر که در بازداشت مهسا امینی دست داشته‌اند، خبر داد و اضافه کرد که ۱۴ نهاد نیز به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحریم شده‌اند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به دلیل مداخله در جنگ اوکراین از طریق ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم مسکو علیه کی‌یف نیز از سوی کشورهای غربی تحریم شده‌ است.

رادیوفردا: پس از ماه‌ها کشمکش و اختلاف نظر میان مقامات حکومتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بالاخره روز پنج‌شنبه، ۱۸ اسفندماه، وقوع سوء استفاده مالی در «فولاد مبارکه» را تأیید کرد،‌ اما گفت که مبلغ تخلف هنوز مشخص نیست.

به گفته این مقام، مبلغ این تخلف مالی ممکن است از میزان ۹۲ هزار میلیاردی هم که پیشتر گفته شده بیشتر باشد، یعنی نزدیک به دو میلیارد دلار (با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی).

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان روز پنج‌شنبه درباره پرونده فولاد مبارکه گفت: «میزان سوء استفاده‌ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد اعلام شد صحت ندارد و درباره این که میزان این سوء استفاده کمتر یا بیشتر است، نیاز به انجام کارشناسی است.»

آقای خدائیان به زمان احتمالی اعلام رقم دقیق تخلف صورت‌گرفته اشاره نکرد، اما گفت که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه یک شعبه ویژه برای بررسی این پرونده خارج از نوبت اختصاص یافته و دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از انجام بررسی‌های کارشناسی میزان سوء استفاده را اعلام خواهد کرد.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال جاری با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از وقوع ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شد و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد گرفته تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص را شامل می‌شد.

در این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره شده بود و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده شده بود.

اما رسیدگی به پرونده تخلفات فولاد مبارکه در حالی ادامه دارد که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته واکنش‌های متناقضی به این پرونده داشته‌اند.

سازمان حسابرسی در همان روزهای نخستین انتشار گزارش مجلس در بیانیه‌ای موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری را «یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام» عنوان کرده بود.

اما ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، روز دوم دی در توئیتی با اشاره به تصویب گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع مجلس نوشته بود: «به‌رغم فشار‌های همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه‌نما‌های حق‌العمل‌کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.»

فساد گسترده مالی همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از حکومت، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی در سال‌های گذشته بوده و نشانه‌هایی از آن را در شعارهای سرداده‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز می‌توان دید.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که اعداد، رقم‌ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص در مورد فساد و ‌اختلاس در بانک‌ها صورت گرفته است به مراتب «هولناک‌تر» از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود منتشرشده در ۱۱ بهمن اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و تنها یک پله بالاتر از افغانستان قرار دارد.

دویچه‌وله: وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و ده‌ها شرکت را به خاطر مشارکت در دور زدن تحیرم‌های ایران و تولید پهپاد تحریم کرد. ۳۹ شرکت متهم به جابه جایی غیرقانونی میلیاردها دلار از منابع فروش محصولات پتروشیمی ایران شده‌اند.

دفتر کنترل دارائی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه، نهم مارس (۱۸ اسفند) در وب‌سایت خود منتشر کرد از ۳۹ شرکت نام برده که با کمک مجموعه‌ای از “بانک‌های درسایه” و یک سیستم مالی غیرقانونی با صنایع تحریم شده پتروشیمی جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند.

این شرکت‌های متهم شده‌اند که راه ارتباط شرکت‌های تحریم شده صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی تریلیانس با بازارهای مالی جهان را از طریق پنهان کردن تجارت آنها با مشتریان خارجی هموار می‌کنند.

مقابله با شبکه پیچیده دور زدن تحریم

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی شبکه پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل داده که در آن مشتریان خارجی، بازارهای بورس و ده‌ها شرکت صوری فعال هستند تا امکان ادامه تجارت را برای شرکت‌های تحریم شده ایرانی فراهم کنند.

او افزود اقدام امروز نشان دهنده جدیت ایالات متحده برای اعمال تحریم‌ها و توانایی واشنگتن برای متلاشی کرده شبکه‌مالی خارجی ایران برای پولشویی است.

این اقدام در ادامه تحریم‌های یک ماه پیش علیه ۹ شرکت مستقر در ایران، سنگاپور و مالزی صورت گرفته است. این شرکت‌ها در فروش محصولات پتروشیمی و نفت خام توسط شرکت تریلیانس به ارزش صدها میلیون دلار به مشتریانی در آسیا نقش داشته‌اند.

تشدید تحریم شرکت‌های مرتبط با سپاه

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به نقش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حمایت و تامین مالی قرارگاه خاتم‌الانبیا، از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران اشاره شده است.

آمریکا تابستان سال ۲۰۱۹ نیز شرکت پتروشیمی خلیج فارس و ده‌ها شرکت وابسته به آن را که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند به دلیل حمایت مالی از قرارگاه خاتم‌الانبیا تحریم کرده بود.

این قرارگاه در سال‌های گذشته، به خصوص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سال‌های ۸۴ تا ۹۲، به بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های اقتصادی و عمرانی دولت تبدیل شده است.

گسترش سلطه اقتصادی سپاه در دوران احمدی‌نژاد

دوره احمدی‌نژاد همچنین دوران دست‌اندازی بیش از پیش سپاه پاسداران به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بود. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت اول احمدی‌نژاد فرمانده سابق قرارگاه خاتم بوده است.

پس از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، صنایع پتروشیمی مهم‌ترین منبع تامین ارز حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

با وجود تحریم‌های شدید، جمهوری اسلامی همواره توانسته با صرف هزینه‌های زیاد از طریق واسطه‌ها و قاچاقچیان مقدار قابل اعتنایی نفت و گاز صادر کند.

آمریکا پس از تشدید تحریم صنایع پتروشیمی از مدتی پیش در پی مسدود کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق شبکه مخفی پولشویی و شرکت‌های صوری است.

شرکت‌های چینی مرتبط با تولید پهپاد در ایران

۳۹ شرکتی که به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شدند در کشورهایی مانند امارات، پاکستان، ترکیه، جزایر مارشال، چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور ثبت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه در بیانیه دیگری از تحریم شبکه‌ای متشکل از یک فرد و چند شرکت مستقر در چینی و هنگ‌کنگ هم خبر داده که با صنایع هواپیماسازی و تولید پهپاد جمهوری اسلامی ارتباط دارند.

این وزارت‌خانه می‌گوید این شبکه در تهیه و ارسال قطعاتی به ایران که در صنایع هوافضا و تولید پهپاد کاربرد دارند نقش داشته‌اند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به خاطر ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه برای استفاده در جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین با انتقادها، فشارها و تحریم‌هاییروبرو شده است.

روز چهارشنبه و همزمان با روز جهانی زن، بریتانیا و آمریکا تحریم‌هایی علیه سه شرکت، یک نهاد و تعدادی ایرانی به دلیل دخالت آنها در نقض حقوق زنان اعمال کردند.

تحریم‌های بریتانیا شامل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دبیر آن محمد صالح هاشمی گلپایگانی می‌شود. این ستاد قبلا توسط اتحادیه اروپا و کانادا تحریم شده بود.

صدای آمریکا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای دو نهاد و ٣٢ مقام جمهوری اسلامی از جمله جانشین فرمانده کل سپاه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و وزیر آموزش و پرورش را به اتهام دست‌داشتن در سرکوب معترضان ایرانی تحریم کرد.

افراد تحریم‌شده

علی فدوی: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
رمضان شریف: سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فتح‌الله جمیری: فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
یوسف نوری: وزیر آموزش و پرورش
فرزین کریمی مزلقان چای: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
سید مجتبی مصطفوی: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
ولی اسماعیلی: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد نادری: نماینده مجلس شورای اسلامی
زهره الهیان: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد امیرآبادی فراهانی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید کاظم دلخوش اباتری: نماینده مجلس شورای اسلامی
حسین جلالی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید نظام‌الدین موسوی: نماینده مجلس شورای اسلامی
حبیب‌الله جان نثاری: معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
حسن بابایی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قاضی قناد: دادستان و قاضی دادگاه انقلاب
سید هادی منصوری: قاضی و رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد
حسین حسینی: رئیس‌کل دادگستری استان کردستان
محمد جباری: دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان
علی مصطفوی‌نیا: رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان
مهدی شمس‌آباد: دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان
حسین فاضلی هریکندی: رئیس‌کل دادگستری استان البرز
حسن مددی: دادستان عمومی و انقلاب استان البرز
صغری خدادادی: مدیر زندان زنان قرچک
حیدر پسندیده: رئیس زندان مرکزی سنندج
مرتضی پیری: رئیس زندان مرکزی زاهدان
الله‌کرم عزیزی: رئیس زندان رجایی‌شهر
محمدحسین خسروی: مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان
علی چهارمحالی: مدیرکل زندان‌های استان البرز
بهداد کامفر: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرج
مراد فتحی: مدیر زندان‌های استان آذربایجان غربی

نهادهای تحریم‌شده

بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به موازات سرکوب معترضان به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و گسترش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با دولت روسیه، کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای علیه افراد و نهادهای دولت ایران وضع کرده‌اند.

روشنگران عصر:

این مزدور رژیم آخوندی پیشتر در شرکت نورانت به تعلیم مزدوران سپاه تروریستی پاسداران میپرداخته
و اکنون طبق اطلاعات بدست آمده این فرد در اطلاعات سپاه مسئول شناسایی فعالین مدنی است
تصویر این مزدور را به خاطر بسپارید

فردای براندازی در مقابل چشم همه ایرانیان این مزدوران را محاکمه خواهیم کرد

دلیل درج این خبر تحریم جدید اتحادیه اروپا بود که نام این شخص هم در لیست تحریم هست موجود است. توجه داشته باشید که در این لیست نام او فرزین کریمی مزلقان چای ذکر شده که منطقی تر است که این نام درست باشد در هر ضورت این دوشخص یکی هستند

رادیوفردا: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌رغم حمایت علی خامنه‌ای از طرح فروش اموال دولتی و ملی، از این طرح مصوب سران سه قوه جمهوی اسلامی به‌تندی انتقاد کرد و آن را به رفتار معتادان به مواد مخدر تشبیه کرد.

آقای توکلی در نامهٔ سرگشاده‌ای به سران سه قوه که روز یکشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نوشته است: «این روش ادارهٔ دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینهٔ موادش است.»

او افزوده است که فرد معتاد «اوایل اعتیاد، درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند، اما پس از آن‌که درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»

بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.

درحالی‌که این طرح موسوم به «مولدسازی» با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس هم مواجه شده، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته چون رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تأیید کرده، «لازم الاجرا است».

خودِ علی خامنه‌ای هم چند روز بعد از انتشار این طرح، با تأکید بر خصوصی‌سازی در ایران، در یک سخنرانی به‌طور غیرمستقیم اما قویاً از این طرح حمایت کرد.

آقای توکلی اما در نامهٔ خود هشدار داده است که «اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آن‌چه تا کنون با سوءتدبیر‌ها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند، به‌زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد».

او نوشت: «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی “مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن” است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌ که چُرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است.»

در سال‌های اخیر، بسیاری از طرح‌های جنجالی که مورد تأیید خامنه‌ای هم بوده (ازجمله افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در سه سال پیش)، در چارچوب جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده که با اعتراض نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است.

پیشتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، طرح فروش اموال دولتی را «مایه فساد» خوانده و هشدار داده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»

همچنین عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد این طرح را «غیرقانونی» توصیف کرده است.

سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانست.

با این حال، دفاع مقام‌های جمهوری اسلامی از این طرح ادامه دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن این مصوبه را «کاری به‌جا و دقیق» توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی روز دوشنبه آینده در مجلس در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهد کرد.

قبل از آن، احمد وحیدی، وزیر کشور، هم مدعی شده بود: «منطق کاملاً درستی است که دارایی‌های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار خیلی مهم و ارزنده است و همه باید از آن استقبال کنند.»

بی‌بی‌سی: یک سال پس از رسوایی املاک نجومی آیت‌الله خامنه‌ای محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد

وقتی که در سال ۱۳۹۵ تخلفات گسترده شهرداری تهران در رسوایی “املاک نجومی” فاش شد، یک عضو شورای شهر تهران به دفاع برآمد و گفت: “اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند یک هفته خواهرشان دست داعش باشد تا بفهمند.”

سرهنگ ابوالفضل قناعتی که این حرف‌ را زده بود پیشتر مدیرعامل موسسه عمرانی شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، بازوی اصلی سپاه در اقتصاد.

در آن مقطع نظامی‌گری و گفتمان امنیت ملی بر سیاست ایران سایه انداخته و محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی یا مشکلات اقتصادی این طور توجیه می‌شد که “عوضش امنیت داریم” و گفته می‌شد “اگر در سوریه نجنگیم، باید با داعش در تهران بجنگیم”.

داعش البته یک سال بعد از رسوایی املاک نجومی، ساختمان مجلس شورای اسلامی را در قلب تهران هدف حمله قرار داد و نیروهای ایرانی نیز در سوریه هدف حملات پیاپی و بی‌پاسخ اسرائیل قرار می‌گرفتند.

تصویر تبلیغات حکومتی از اقتدار نظامی سپاه با کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی ضربه سختی خورد: در “انتقام سخت” ایران برای کشته شدن فرمانده ارشدش حتی یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. مراسم پرسروصدای تشییع او در ایستگاه آخرش در کرمان ۶۲ کشته بر جای گذاشت و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشتن ۱۷۶ سرنشین و لاپوشانی چند روزه آن رسوایی تازه‌ای برای سپاه و حکومت ایران ساخت.

با این همه، هنوز برای بخشی از افکار عمومی، قاسم سلیمانی همچنان قهرمان مظلوم و فداکاری باقی ماند که جانش را در راه آرمان‌هایش از دست داده بود.

افشای فایل صوتی گفتگوی محرمانه فرماندهان درباره پرونده‌های فساد مالی سپاه ضربه‌ای حیثیتی به این تصویر از قاسم سلیمانی زد.

موج انتقادها از سپاه و شخص قاسم سلیمانی بالا گرفت: چرا نیروی نظامی فرامرزی تحت امر او درگیر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که بیش از هزار میلیارد تومان هم در آن گم شده است؟

انتقادها صدای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را در آورد و او آنها را به “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی تعبیر کرد.

اما از ابعاد فساد مالی در سپاه چه می‌دانیم و انتقادها و حملات به آن واقعا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

نیروهای مسلح بخش خصوصی

تصاویر اشغال نظامی باند فرودگاه امام از برج مراقبت – ۱۳۸۳

شکل ویژه‌ای از خصوصی‌سازی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای بوده است.

در سه دهه رهبری او بنیادهای وابسته به حکومت به غول‌هایی تبدیل شده‌اند که شریان‌های اصلی اقتصادی را در انحصار دارند و پروژه‌ها را به پیمانکاران کوچکتر واگذار می‌کنند.

این نهادها از طرفی مانند بخش خصوصی به دنبال سودآوری برای سهامداران خود هستند، اما از طرف دیگر دسترسی‌ و امتیازهای ویژه حاکمیتی مانند معافیت مالیاتی دارند بدون آنکه مانند بخش دولتی ناگزیر به پاسخگویی به نهادهایی چون مجلس و دیوان محاسبات باشند.

گروه بزرگی از این شرکت‌های اقماری حاکمیتی وابسته به نیروهای مسلح یا در ارتباط نزدیک با آنها هستند و این در رقابت با شرکت‌های دولتی یا خصوصی به آنها مزیتی بی‌نظیر می‌دهد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن ابایی نداشته‌اند که در تحمیل نظرشان بر چگونگی اداره اقتصاد ایران حتی به روی دولت مستقر سلاح بکشند.

یکی از آشکارترین نمونه‌های رویارویی‌ سپاه و دولت در سال ۱۳۸۳ و روی باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بروز کرد، فرودگاهی که درست در همان روز افتتاحش بسته شد.

خودروهای لندکروز سپاه باند فرودگاه را بستند و پس از کش‌وقوس و فرود هواپیمای حامل مقام‌های خارجی، دومین هواپیمایی که قصد فرود داشت با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وادار شد به اصفهان برود.

احمد خرم، وزیر وقت راه، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی را یکی از مسئولان این رویداد دانسته و گفت سپاه او را برای گرفتن دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه تحت فشار گذاشته بود.

توجیه سپاه برای آن کار حضور یک شرکت ترکیه‌ای به نام تاو به عنوان پیمانکار خدمات غذا و اداره بخش‌هایی از فرودگاه بود.

همزمان احتمال ورود ترک‌سل به بازار شبکه تلفن همراه ایران جنجال برانگیخته بود.

پای تاو و ترک‌سل از بازار ایران بریده شد، و بعدتر در مزایده‌ای که مجلس ایران آن را صوری خواند سهام شرکت مخابرات و ایران‌سل به کنسرسیومی با حضور یک شرکت وابسته به سپاه رسید.

هر کس جایی را سوراخ کرده برای خودش. کالای امنیتی و دفاعی هم باید از مرز قانونی وارد بشود… بازار سیگار ایران قاچاقچیان دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد دست سپاه در فعالیت اقتصادی بازتر از قبل شد.

آقای احمدی‌نژاد پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری نفت و گاز را بدون مناقصه و تشریفات قانونی به سپاه سپرد.

اما سهم‌خواهی اقتصادی و رویارویی سپاه با دولت به اصلاح‌طلبان و جناح متمایل به ادغام ایران در بازارهای جهانی محدود نماند.

محمود احمدی‌نژاد هم پس از مدتی منتقد نقش سپاه در اقتصاد شد.

بحث واردات از اسکله‌ها و فرودگاه‌های سپاه پیش از آن هم مطرح شده بود، اما آقای احمدی‌نژاد از جایگاه رئیس‌جمهور انگشت اتهام را به سوی “برادران قاچاقچی” گرفت.

همچنین او بود که پس از طرد از قدرت اولین بار نام قاسم سلیمانی را در ارتباط با زدوبندهای مبهم مالی مطرح کرد.

آقای احمدی‌نژاد انتظار داشت پس از تنگ شدن حلقه بر یارانش و محاکمه حمید بقایی به اتهام اختلاس از سپاه قدس، قاسم سلیمانی وارد ماجرا شود.

دادستانی حمید بقایی را متهم کرده بود که مبلغی را برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی دریافت کرده و به “توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن” اقدام کرده بود.

مشخص نبود سپاه قدس چرا به سران کشورهای آفریقایی پول می‌داد و چرا آقای بقایی واسطه این کار شده بود.

اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.

کشمکش‌های این چنینی دولت و سپاه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار شد.

آقای روحانی سپاه را “دولت با تفنگ” خواند و برخی مقام‌های دولتش اشاره‌هایی به فساد مالی در سپاه می‌کردند.

از جمله بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر نفت در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود: “مساله اورینتال کیش نیز بهتر است باز نشود. یک شرکت مربوط به بخشی از سپاه به فردی از سپاه رشوه داده بود.”

اتهامی که سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.

هواداران آیت‌الله خامنه‌ای اعتبار حسن روحانی و اطرافیانش را به عنوان جریان “نفوذ” و محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان را به عنوان جریان “انحرافی” زیر سوال می‌برند.

این در حالی است که آنها پیشتر مورد ستایش شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معتمد او بودند. حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری بود که نظر آقای خامنه‌ای به او “نزدیکتر” بود.

برچسب‌هایی مانند نفوذی و انحرافی نمی‌تواند وزن انتقاد این دو رئیس‌جمهور سابق از فعالیت اقتصادی سپاه را کم کند و نمی‌توان رسوایی‌های فساد مالی را به تبلیغات رسانه‌ای مخالفان یا دشمنان جمهوری اسلامی تقلیل داد.

درزهای اطلاعات سپاه

قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه و علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه

در بسیاری از افشاگری‌ها، از جمله فایل صوتی اخیر، نام سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب در ارتباط با مفسدان اقتصادی تکرار می‌شود.

برخی از وابستگان حکومت هم منتقد قدرت‌نمایی‌های این سازمان بوده‌اند.

کسانی چون رضا گلپور و محمدحسین رستمی که در حلقه‌های رسانه‌ای و امنیتی هواداران آیت‌الله خامنه‌ای رشد کردند می‌گویند برای افشاگری علیه اطلاعات سپاه به زندان افتاده‌اند.

در زمستان ۱۳۹۶ و پس از اولین موج اعتراضات سراسری ایران هم، ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی هشدار دادند: “سازمان اطلاعات سپاه بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره‌ نفوذ بی‌حساب پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است.”

امضاکنندگان آن نامه دشمنان “لجن‌پراکن” جمهوری اسلامی یا محکومان پرونده‌های مبهم جاسوسی نبودند و حتی احمد خورشیدی، رئیس ستاد انتخابات مردمی ابراهیم رئیسی در میانشان بود.

چنین انتقادهایی گویای اختلاف نظر و کشمکش شدید در بدنه خود حکومت است.

وقتی آمدنیوز در سال ۱۳۹۵ از بازداشت چند عضو اطلاعات سپاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد، سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، آن را تکذیب کرد و “دروغ‌سازی رسانه‌های دشمن” خواند.

با وجود تکذیب سرتیپ نجات، بعدتر روشن شد که محمود سیف و مسعود مهردادی، از همکاران اطلاعات سپاه، برای جرایم مالی به زندان افتاده‌اند.

در همان سال ۱۳۹۵ جنگ قدرت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طور بی‌سابقه علنی شد و اطلاعات سپاه مدیر کانال تلگرامی محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات را بازداشت کرد، همین طور عبدالرسول دری اصفهانی را، یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران که بنا به اعلام وزارت اطلاعات همکار معاونت ضدجاسوسی بود.

نزاع با سازمان اطلاعات سپاه تا جایی پیش رفت که وزارت اطلاعات فیلمی با عنوان مدال گمنامی را در این باره و در دفاع از خود منتشر کرد.

حال فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا نشان می‌دهد که اختلاف با اطلاعات سپاه چه قدر در خود سپاه هم جدی است.

انتشار این فایل صوتی در کنار آشکار کردن جنگ قدرت میان گروه‌های ذینفع، همچنین پرده دیگری از شکنندگی اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بود.

پس از ترور محسن فخری‌زاده رئیس سابق موساد گفت اسرائیل او را سال‌ها از نزدیک تحت نظر داشت

مقام‌ها و رسانه‌های رسمی در ایران تلاش کرده‌اند تا با قدیمی دانستن این فایل صوتی و پرداختن گزینشی به محتوایش آن را کم‌اهمیت و نشانه فسادستیزی سپاه جلوه دهند.

فارغ از محتوای گفتگو، که سوال‌های جدی درباره فسادستیزی ادعایی محمدباقر قالیباف، دستیار او جمال‌الدین آبرومند و شخص حسین طائب پیش می‌آورد، این نکته قابل توجه است که حفاظت اطلاعات دفتر فرمانده کل سپاه در سطحی است که چنان گفتگوی حساسی در آن ضبط و به ترتیبی ذخیره می‌شود که از رسانه‌ها سردرمی‌آورد.

در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای حساس هدف خرابکاری‌های پیاپی هستند، مقام ارشد هسته‌ای و نظامی ترور می‌شود و موساد اسناد محرمانه را کامیون کامیون از تهران به تل‌آویو منتقل می‌کند، درز یک فایل صوتی به عنوان یک فاجعه امنیتی توجه چندانی جلب نمی‌کند.

اما این تنها مورد از لو رفتن گفتگوهای محرمانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست.

چند ماه پیش بود که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق، به رسانه‌ها درز کرد. اتفاقا در آن گفتگو هم عملکرد قاسم سلیمانی زیر سوال می‌رفت و او همچون آلت دست نادانسته سیاست‌های روسیه تصویر می‌شد.

فعالیت گروه‌های ناشناخته‌ای چون “تپندگان”، “یوزپلنگان وطن”، یا “عدالت علی” و درز اطلاعات بیماران و درگذشتگان کرونا، هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها، درز اسناد وزارت اطلاعات در ارتباط با عراق ، تنها چند نمونه از الگوی آسیب‌پذیری فزاینده ایران در حفاظت از اطلاعات و سپس آشفتگی در مدیریت پیامدهای نشت اطلاعات است.

سپاه یک پای ثابت این افشاگری‌ها بوده و اطلاعات لورفته، مانند ویدئوهای سخنرانی محمدعلی جعفری و حسین طائب درباره انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، اغلب کمکی به بهبود وجهه سپاه نکرده است.

نمونه‌های تاریخی مانند نوار صوتی جلسه‌ محرمانه سپاه در زمان جنگ با عراق روشن می‌کند که جنگ قدرت در سپاه سابقه‌ای طولانی دارد.

در عین حال گزارش‌های متعدد از نزدیکی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در کنار افشای فیلم جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه‌هایی است که افشای برخی از اطلاعات به رقابت‌های درونی حکومت مربوط است، نه اقدامات دشمنان خارجی آن.

اعتبار ‘رسانه ملی’

آقای خامنه‌ای می‌گوید باید در برابر “دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای” مقاومت شود. او به صداوسیما، به عنوان “رسانه ملی” وظیفه ویژه‌ای در دفاع از حکومت می‌دهد.

اما عملکرد صداوسیما به ترتیبی است که اصطلاح “رسانه میلی” در ادبیات سیاسی ایران جا افتاده و انتقاد از آن محدود به منتقدان و مخالفان حکومت، یا گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی نیست.

اینکه صداوسیما مرجع افکار عمومی ایرانیان باشد، تابع عملکرد حرفه‌ای آنان است.

اگر صداوسیما مرجع معتبری برای بازتاب واقعیت‌های ایران بود، دیگر لازم نبود آیت‌الله خامنه‌ای نگران اثرگذاری رسانه‌های بیرون از ایران در شکاف میان مردم و حکومت باشد.

به ملاقات مقام رهبری رفتم و گفتم مانند این است که یک حکومت پنهانی در حکومت که هم پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج، و هم ابزار امنیتی، علیه سازمان برنامه‌ریزی می‌کند.

اما سطح عملکرد حرفه‌ای صداوسیما به ترتیبی است که در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی اعتراف‌گیری تحت شکنجه از افراد بی‌گناه را به عنوان “مستند” تحویل مخاطب می‌دهد؛ رویه‌ای که در مواردی چون پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به رسوایی اطلاعاتی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود، بی‌آنکه تبعات چندانی برای متخلفان داشته باشد.

عملکرد این‌چنینی صداوسیما تابع مستقیم فشارهای امنیتی بوده است، فشارهایی که در مواردی در راستای تامین منافع اقتصادی وابستگان سپاه بوده است.

همین فشارها بود که محمد سرافراز را به استعفا از ریاست این سازمان واداشت.

آقای سرافراز مدتی پس از استعفایش جزئیاتی از این فشارها را فاش کرد و از جمله گفت سازمان اطلاعات سپاه و هولدینگ یاس یک مزایده هفت هزار میلیارد تومانی برای آگهی‌های بازرگانی را بر هم زدند.

فساد مالی سازمان اطلاعات سپاه یک “لجن‌پراکنی” رسانه‌های “دشمن” با “دروغ‌پردازی” نبوده، بلکه اتهامی است که رئیس سابق صداوسیما، منصوب مستقیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است.

مصونیت بی‌محدودیت

آیت‌الله خامنه‌ای بیش از سه دهه قدرتمندترین فرد در ایران بوده است

آیت‌الله علی خامنه‌ای بیش از سه دهه با اختیارات “مطلقه” رهبر ایران بوده است.

اعمال نفوذ رهبر گاه تا جزئیاتی مانند حذف انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی پیش می‌رود، اما هر گاه مصلحت باشد او نقش خود را در حد یک ناظر بیرونی معترض پایین می‌آورد.

آقای خامنه‌ای درباره برجام، مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران از زمان جنگ با عراق، گلایه کرده که به تذکرات مکررش توجه نشده، بدون اینکه روشن کند چرا برای اصلاح رویه‌هایی که غلط می‌دانسته از اختیارات مطلقه‌اش استفاده نکرده است.

قدرتمندترین فرد ایران در واکنش به انبوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و محیط زیستی، تنها در مواردی انگشت‌شمار چون سیاست کنترل جمعیت یا عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی به اشتباهی اذعان یا از آن عذرخواهی کرده است.

مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است در عمل کاری جز ستایش او نمی‌کند.

نظام انتخاباتی به حدی غیررقابتی و غیرشفاف است که آرای باطله در انتخابات دوم می‌شود و کسی چون صادق لاریجانی از شورای نگهبان استعفا می‌دهد.

همزمان با بسته بودن مسیر تاثیرگذاری‌ بر سیاست‎‌گذاری از داخل نظام، سه دهه است که منتقدان رهبر به زندان می‌افتند یا مانند علی‌اکبر سعیدی سیرجانی سر به نیست می‌شوند.

محدودیت رسانه‌ها هم تا حدی است که ایران در قعر جدول آزادی بیان در جهان قرار دارد.

به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند رهبر ایران را به پاسخگویی برای اقداماتش وادارد و او از یک مصونیت بی‌محدودیت بهره می‌برد.

در چنین شرایطی زیردستان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر نهادها و مقام‌ها سعی می‌کنند زیر چتر مصونیت ولایت فقیه قرار بگیرند و هر انتقاد و بازخواستی را به عنوان توطئه و اقدام علیه امنیت ملی رد کنند.

خود آقای خامنه‌ای هم پس از افشای فساد سه میلیارد دلاری خواسته بود که مطبوعات “نباید خیلی کش بدهند قضیه را”، همان طور که از “اهانت به بزرگان پاکدست” انتقاد کرد، ولو اینکه حملات به صادق لاریجانی در ارتباط با فساد مالی از میان وفاداران خود رهبر شروع شده بود.

قاضی منصوری، بیژن قاسم‌زاده، تقی کبیری، سلمان خدادادی، علی‌اصغر عنابستانی و نماینده‌هایی که برای فساد مالی بازداشت شدند محصول چنین ساختاری هستند.

ساختاری که در آن کسانی چون مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی با وجود ابهام‌های جدی درباره تجربه، مدرک تحصیلی و سلامت مالی پله‌های ترقی را بی‌مشکل طی می‌کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای از “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی ناراضی است، اما توهین و فحش به فرماندهان سپاه از خارج شروع نشده است. آن طور که صادق ذوالقدرنیا در جلسه با محمدعلی جعفری می‌گفت: “قاسم گفت قالیباف به تو فحش خواهد داد. گفتم چه کار کنیم. فحش‌خور ما خوب است.”

رادیوفردا: یک مقام وزارت انرژی پاکستان به روزنامه «نیوز» این کشور گفته است که مقامات ایران به پاکستان اعلام کرده‌اند تا بهار سال ۱۴۰۳ خط لوله‌ای برای دریافت گاز ایران احداث کند، وگرنه با جریمه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد.

این مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ افزود مقامات ایران سه هفته پیش به هیاتی از پاکستان که راهی تهران شده بود، گفته‌اند که پروژه خط لوله بخش پاکستانی برای دریافت گاز ایران باید تا فوریه یا مارس ۲۰۲۴ آماده باشد، وگرنه اسلام‌آباد باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پرداخت کند.

دو کشور در سال ۲۰۰۹ یک قرارداد گازی امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد خط لوله ایران-‌پاکستان تا سال ۲۰۱۴ احداث شود و ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز به این کشور تحویل دهد و در ازای هر روز تاخیر، پاکستان موظف به پرداخت یک میلیون دلار جریمه خواهد بود.

ایران تا سال ۲۰۱۵ خط لوله انتقال گاز را تا نزدیکی‌های مرز پاکستان احداث کرد، اما پاکستان به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هنوز برای احداث خط لوله ۷۵۰ کیلومتری از مرزهای ایران تا منطقه نواب‌شاه در ایالت سند اقدام نکرده است.

سال ۲۰۱۹ و بعد از هشدارهای ایران، دو کشور دوباره توافق کردند که این پروژه از سر گرفته شود.

مقامات ایران به هیات پاکستانی اعلام کرده‌اند که تحریم‌های آمریکا «غیرقانونی» است و این کشور باید هر چه زودتر اقدام به احداث خط لوله برای دریافت گاز ایران کند، وگرنه طبق قرارداد، تهران از دیوان بین‌المللی درخواست خسارت خواهد کرد.

تهدید تهران به جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پاکستان در حالی است که خود ایران با کمبود شدید گاز روبرو است و سیدحمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراروده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز روز چهارشنبه از نصف شدن صادرات گاز ایران به عراق و ترکیه خبر داد و گفت: «آن‌ها درک می‌کنند که ایران با کسری گاز مواجه است».
با استفاده از گزارش روزنامه «نیوز» پاکستان، ایلنا و رادیو فردا/ د.خ/ک.ر