اخبار

رادیوفرانسه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۴ نفر را در ارتباط با حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان بازداشت کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار جانباختگان این حادثه به ۴۳ نفر افزایش یافت. به گفته احسان عباسپور، معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان ، آواربرداری در محل حادثه برای پیدا کردن اجساد احتمالی و آماده سازی مکان برای تخریب کلی و مرحله به مرحله ساختمان متروپل ادامه دارد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، اعلام کرد: ۱۴ نفر «مقصر در حادثه» ریزش ساختمان متروپل آبادان در بازداشت هستند. چهار تن از شهرداران سابق از جمله افراد مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند، که دستگیر شدند.

پس از حدود دو هفته آواربرداری، بر اساس آمار رسمی، تاکنون پیکر ۴۳ قربانی از زیر آوار خارج شده است. سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، تعداد مصدومان این حادثه را ۴۷ نفر اعلام کرد. دو تن از زخمی‌شدگان هنوز در بیمارستان بستری هستند.

یک روز پیش از اظهارات مقام قوه قضائیه ایران مبنی بر بازداشت ۱۴ مقصر در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تاکید کرد: با وضعیت «میان‌لایه‌های ضعیف جلگه‌ای خوزستان»، طراحی ساختمان بلندمرتبه در این مکان «معقول نیست».

به گفته کوروش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، «سال‌ها است که ساختمان متروپل کلاف سردرگمی از قصورها، تقصیرها و تخلفات بوده است».

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با بیان اینکه در حادثه ریزش ساختمان متروپل از «جوشکار تا بقیه مقصر بوده‌اند»، تاکید کرد: با توجه به مشکلات جلگه خوزستان، اگر در پروژه متروپل یک متخصص ژئوتکنیک اظهار نظر می‌کرد به هیچ وجه اجازه نمی‌داد ۱۳ سقف، یعنی ساختمان ۱۲ طبقه‌ای، در آن شرایط اجرا شود.

به گفته، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، آنچه در حادثه متروپل دیده‌ایم این است که «از جوشکار گرفته تا بقیه مقصر بوده‌اند»، «هیچ چیزی اشک من را درنیاورد به جز جوشکاری؛ یعنی شاید با جوشکاری بهتر، این اتفاق رخ نمی‌داد؛ البته قطعا جوشکار آخرین مقصر این حادثه است».

ساختمان یازده طبقه اداری-تجاری متروپل، در مرکز شهر آبادان و در منطقه‌ای پررفت و آمد، ظهر روز دوشنبه دوم خرداد فروریخت. هنوز آمار دقیق مفقودشدگان این حادثه مشخص نیست. هیچ یک از مقامات نیز درباره آمار احتمالی مفقودشدگان اظهارنظر نکرده است.

کلیه آمار را در این صفحه نگاه کنید
خبرآنلاین: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسئله مهاجرت از ایران این روزها مورد توجه قرار گرفته است، به‌ویژه درباره نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، اما قبل از اقدام به مهاجرت، میل به مهاجرت است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. براساس تعریف موسسه گالوپ این شاخص گرایش افراد به مهاجرت را می‌سنجد بطوری‌که مایل هستند در صورت وجود فرصت و به شکل دائم به کشورهای مورد علاقه خود مهاجرت کنند، این شاخص فقط میل را اندازه‌گیری می‌کند و با مفهوم تصمیم یا اقدام به مهاجرت تفاوت دارد.

رصدخانه مهاجرت ایران در یک پژوهش به بررسی شاخص میل به مهاجرت میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران، اساتید، محققان، پژوهشگران و فعالان کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها پرداخته است. در نتایج آن آمده که شاخص میل به مهاجرت در همه گروه‌های بررسی شده بیش از ۴۰ درصد است. به عبارتی ۵۳ درصد اساتید و محققان، ۴۵ درصد پزشکان و پرستاران، ۴۳ درصد فعالان استارتاپی و ۴۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی میل دارند از ایران مهاجرت کنند، جدول زیر این آمار را به تفکیک نشان می‌دهد.

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟
تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر شاخص میل به مهاجرت

همچنین در این پژوهش تاثیر عوامل درونی و بیرونی برای میل به مهاجرت بررسی شده است. عوامل دورنی شامل موارد شخصی و فردی می‌شود، اما عوامل بیرونی به شرایط کلی کشور اشاره دارد. ۷۱ درصد پزشکان و پرستاران به دلیل عوامل بیرونی یعنی شرایط کشور میل به مهاجرت دارند، این درصد در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۵۸ درصد است.

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟

درخصوص اساتید دانشگاه و فعالان استارتاپی این پرسش به صورت طیفی بررسی شده است، فعالان استارتاپی ۶۰ درصد و اساتید، محققان و پژوهشگران ۸۲ درصد تمایل خود به مهاجرت را تحت تاثیر عوامب بیرونی (خیلی زیاد و کاملاً بیرونی) دانسته‌اند.

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟
تاثیر تحولات اقتصادی سال‌های اخیر بر شاخص میل به مهاجرت

یکی از دلایل بیرونی (شرایط کلی کشور) تاثیرگذار بر مهاجرت وضعیت اقتصادی کشور است. در این پژوهش آمده که ۷۳ درصد پزشــکان و پرستاران، و ۵۹ درصد دانشجویان اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند، این درحالی‌ست که ۶۳ درصد پزشکان پرستاران و ۵۱ درصد دانشجویان اثرات تحریــم را بر تمایل بــه مهاجرت خود را خیلــی زیاد ارزیابی کرده‌اند.

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟

تاثیر عوامل اقتصادی در شاخص میل به مهاجرت میان اساتید، محققان، پژوهشگران و فعالان استارتاپی نشان می‌دهد ۶۹ درصد از اساتید و محققان و ۵۹ درصد از فعالین استارتاپی اثر تحولات اقتصادی بر تصمیم به مهاجرت را بسیار زیاد دانسته‌اند.

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟
کشورهای مطلوب برای مهاجرت

در نمودار زیر ۵ کشور مطلوب برای مهاجرت در میان گروه‌های مختلف اجتماعی که توسط رصدخانه مهاجرت بررسی شده‌اند نشان داده شده است.

میل به مهاجرت در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها / سهم ۶۰ درصدی مشکلات کشور در دلایل میل به مهاجرت؛ مقصد کدام کشورها است؟

رادیوفرانسه: محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که ٦٥ درصد باصطلاح خصوصی‌سازی ها، واگذاری شرکت ها و سازمان‌های دولتی به افراد و نهادهای وابسته یا نزدیک به قدرت بوده که وی از آنها به عنوان “بخش عمومی غیردولتی” یاد کرده و منتقدان طی سال های اخیر آنها را “خصولتی” شده توصیف نموده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است : “حدود ٦٥ درصد از واگذاری‌ها به ساختارهای نزدیک به دولت” صورت می گیرد که وی از آنها به عنوان “نهادهای عمومی غیردولتی” نام برده است. او همچنین گفته است : “برای نمونه پتروشیمی” یا خودروسازی به نهادهای وابسته یا نزدیک به دولت واگذار شده است.”

محمد رضا پورابراهیمی داورانی سپس گفته است : در این دست اقدام‌ها شرکت های دولتی با رویکردهای تخصصی عملاً به افراد و جاهایی واگذار شده‌اند که رویکرد تخصصی ندارند و در این بین تنها چیزی که لحاظ نشده کارآمدی است به طوری که وضعیت شرکت های واگذار شده پس از باصطلاح خصوصی شدن بدتر هم شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفته است که هشتاد درصد شرکت های واگذار شده فعال و سودده نبوده‌اند و هیچیک از باصطلاح “خصوصی سازی های صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.”

رادیوفرانسه: سعید دهقان، وکیل جمعیت خیریه امام علی، با نام بردن از سه نهاد حکومتی و امنیتی، «بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه»، از دخالت بی‌سابقه و معنادار در رای دادگاه حقوقی برای حکم انحلال جمعیت امام علی خبر داده است. جمعیت امام علی، بزرگترین نهاد خیریه و غیردولتی در ایران، در بیانیه‌ای از تایید حکم انحلال این جمعیت، با «صدور رای ناگهانی» در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بود.

سعید دهقان، وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به رای دادگاه تجدیدنظر درباره انحلال جمعیت امام علی نوشت: «نام سه نهاد حکومتی و امنیتی در رای دادگاه حقوقی برای حکم انحلال جمعیت امام علی آمده که بی‌سابقه و معنادار است. دخالت مستقیم و همزمان بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای قطعی شدن حکم. قبلا فقط دادگاه‌های انقلاب، تصمیمات انقلابی می‌گرفتند».

نام سه نهاد حکومتی و امنیتی در رای «دادگاه حقوقی» برای حکم انحلال #جمعیت_امام_علی آمده که بی‌سابقه و معنادار است؛ دخالت مستقیم و همزمانِ بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای قطعی شدن حکم.

قبلا فقط دادگاه‌های انقلاب، تصمیمات انقلابی می‌گرفتند!
— Saeid Dehghan (@vakilroaya) May 24, 2022

جمعیت امام علی، بزرگترین خیریه و نهاد غیردولتی ایران، روز سه‌شنبه ۳ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای، تایید حکم انحلال این جمعیت در دادگاه تجدید‌نظر را اعلام کرد. این نهاد با بیش از ده هزار عضو، طی ۲۰ سال گذشته، در راستای کمک به کودکان و خانواده‌های محروم در سراسر ایران در حال فعالیت بود اما در اسفند ماه ۱۳۹۹ در پی شکواییه وزارت کشور، دادگاهی رای به انحلال این نهاد غیردولتی داد.

در پی اعلام حکم انحلال جمعیت امام علی، این نهاد خیریه ابراز امیدواری کرده بود تا این حکم در دادگاه تجدیدنظر لغو شود.

این جمعیت، در بیانیه اخیر خود، با اشاره به مراجعه برای «تظلم‌خواهی صادقانه به نزد مرجع تجدیدنظر» نوشته است: امید به عدالت داشتیم اما بار دیگر طعم تلخ بی‌عدالتی کاممان را تلخ کرد.

بنا بر اعلام این نهاد خیریه، پس از صدور رای بدوی و درخواست تجدیدنظر از سوی جمعیت، قاضی مربوطه تصمیم به ارجاع امر به هیات کارشناسان گرفت و مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط جمعیت برای انجام قرار کارشناسی پرداخت گردید.

این بیانیه می‌افزاید: با وجود پرداخت قرار کارشناسی، «نه تنها اجراء این قرار صورت نگرفت»، بلکه «دادنامه» حاوی «نظرات غیرکارشناسی در برخی موضوعات»، «متضمن ادعاهای کارشناسی نشده، و اثبات نشده است.

در بیانیه اخیر جمعیت امام علی به «تغییر تیم قضات قبلی» و «صدور ناگهای رای» با «احضار تنی چند از اعضا جمعیت به دادسرای امنیت» اشاره شده است.

همچنین بر اساس این بیانیه، «نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها، یک روز قبل از صدور حکم» حاکی از «حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی» می‌باشد.

با وجود رای به انحلال فعالیت جمعیت امام علی، این نهاد خیریه در این بیانیه به «تماس‌های مکرر با دفتر جمعیت»، برای «حمایت‌های معیشتی و درمانی حاد و بخصوص سرپناه از سوی قشر آسیب‌پذیر» تاکید شده است.

این نهاد خیریه با اشاره به «هزاران کودک» که تنها از طریق این نهاد به «یک وعده غذا در روز» و «نیازهای ابتدایی» دسترسی دارند، با توجه به تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر «با صدور رای ناگهانی»، تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد سُنبه تمامیت‌خواهان برای دستگاه قضا، بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است.

احتمال می‌رود اشاره جمعیت امام علی در این بیانیه به نهادهای قدرتمندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که سعید دهقان، وکیل دادگستری در پیام توییتری خود به صراحت از آنها نام برده است.

رادیوفردا: گزارش‌ها از آبادان حاکی است که مردم این شهر شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد دست به راهپیمایی گسترده‌ای زدند و نسبت به عدم رسیدگی به افراد زیر آوار مانده در برج فروریخته متروپل اعتراض کردند.

بخش‌های زیادی از برج بزرگ متروپل روز دوم خرداد فرو ریخت که بر اساس آخرین آمارهای رسمی تاکنون ۱۶ نفر در این حادثه کشته و ده‌ها نفر نیز مصدوم شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که احتمال می‌رود ده‌ها نفر نیز هنوز زیر آوار باشند.

برخی کاربران گفته‌اند که بوی اجساد از محل حادثه به مشام می‌رسد.

در ویدئوهای منتشر شده از راهپیمایی چهارشنبه شب آبادان، مردم این شهر علیه مسئولان محلی و سیاست‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

میکشم میکشم آنکه برادرم کشت
آبادان الان چهارم خرداد ۱۴۰۱ pic.twitter.com/5ly0OTXHdW

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) May 25, 2022

در یکی از ویدئوها معترضان شعار داده‌اند که «دشمن ما همین‌جاست/ دروغ می‌گن آمریکاست».

در ویدئوی دیگری این شعار شنیده می‌شود که «عبدالباقی نمرده/دروغه، دروغه». اشاره معترضان به سازنده و مالک برج متروپل است که مقامات قضایی استان خوزستان ابتدا اعلام کردند که بازداشت شده اما بعد او را یکی از کشته شدگان فرو ریختن این برج معرفی کردند.

در دو روز گذشته گزارش‌های ضدونقیضی در مورد سرنوشت آقای عبدالباقی منتشر شده و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که او زنده است.

معترضان همچنین شعار داده‌اند که «باقی جنایت می‌کند/ مسئول حمایت می‌کند»، «مرگ بر مسئول بی‌کفایت» و «مسئول بی‌کفایت/ استعفا استعفا».

آبادان الان چهارم خرداد ۱۴۰۱: ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم pic.twitter.com/2bBeDm83b1

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) May 25, 2022

در ویدئوهای دیگری که در توئیتر منتشر شده است، معترضان فریاد می‌زنند: «آبادان بسه دیگه/ غیرت‌تو نشون بده»، «آبادانی بپاخیز/برادرت کشته شد»، «آخوند برو گمشو»، «نترسید، نترسید/ ما همه با هم هستیم» و «ننگ ما، ننگ ما/ صداوسیمای ما»، «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم».

معترضان همچنین خواستار استعفای فرماندار و مسئولان شهر آبادان به‌دلیل «بی‌کفایتی» در آواربرداری از برج متروپل شده‌اند.

گزارش شده که نیروهای امنیتی در خیابان‌های آبادان مستقر هستند و اینترنت نیز قطع شده است.

یکی از ویژگی‌های اعتراض‌های چهارشنبه شب در آبادان حضور گسترده زنان است.

امشب در آبادان:
عبدالباقی نمرده
دروغه، دروغه#رکس_تا_متروپل pic.twitter.com/OcPyeEbHy9

— Afsoon (@AfsoonAB) May 25, 2022

هنوز گزارش رسمی از علت فرو ریختن برج متروپل منتشر نشده است، اما سرپرست سازمان نظام‌ مهندسی علت این حادثه را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالایی این برج عنوان کرده است.

استاندار خوزستان نیز گفته است که «این ساختمان برای شش طبقه مجوز گرفته بود، سپس در دو نوبت سه طبقه و دو طبقه به آن اضافه شده است که مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد».

حسین عبدالباقی که سازنده و مالک این برج است، متهم شده که با چراغ سبز مسئولان شهری اقدام به ساخت‌وساز خارج از ضوابط قانونی کرده است. مقام‌های قضایی استان گفته‌اند که شهردار فعلی و دو شهردار قبلی آبادان بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: حسین عبدالباقی (وسط) مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل

حسین عبدالباقی، مالک برج فروریخته متروپل، که بسیاری بعد از این حادثه مرگبار نامش را شنیدند، سال‌هاست که در آبادان و خوزستان نامی آشنا است.

بیلبوردهای تبلیغاتی پروژه‌های “گروه ساختمانی عبدالباقی”، مثل برج و شهرک‌های ساخته شده و نشده‌اش در چهارگوشه شهر پیش چشم آبادانی‌ها است و نام “حاج حسین عبدالباقی” با داستان‌ سیطره یک خانواده بر املاک و پروژه‌های ساخت و ساز شهر گره خورده است.

او که یک‌شبه از “قهرمان آبادان” در چشم مسئولان، به نماد “فساد و تقلب” در نگاه مردم تبدیل شد، با سیاستمداران و شهرداران و نظامیان شهر و استان نشست و برخاست داشت.

روایت خبرنگاران و رسانه‌های محلی پر است از داستان‌های نفوذ او و خانواده‌اش در انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و عکس‌های بی‌شماری که او را لوح افتخار به‌دست در کنار همین مسئولان و فرماندهان نشان می‌دهد.

چهره برگزیده جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان خوزستان، چهره برگزیده جشنواره مهارت اروند و برنده تندیس چهره ماندگار صنعت از جمله دستاوردهای “حاج حسین” در چند سال اخیر بود.

او فروردین ۱۳۹۹ از سردار حیدر عباس‌زاده ، فرمانده کل انتظامی استان خوزستان لوح “خیر امنیت‌ساز” گرفت. کمتر از شش ماه قبل از آن نام این فرمانده با سرکوب مرگبار اعتراض‌های آبان ۹۸ در خوزستان و ماهشهر شناخته شده بود و مدتی بعد هم نامش در فهرست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا جا گرفت.
عبدالباقی

منبع تصویر، شهرک خودرویی آبادان / facebook

حسین عبدالباقی کجاست؟

یک روز بعد از ریختن ساختمان شماره ۲ متروپل، دادستانی خوزستان خبر داد که جنازه “غیر قابل تشخیصی” را از زیر آوار بیرون کشیده‌اند و بعد از بررسی “اسناد هویتی” که از جسد کشف شده، به این نتیجه رسیده‌اند که جسد حسین عبدالباقی است. دادستان گفت که هویت او را هم مرکز تشخیص هویت پلیس و هم پزشکی قانونی تایید کرده‌اند.

این در حالی است که تنها ساعاتی بعد از فرو ریختن این برج خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از “بازداشت مالک و پیمانکار” برج با حکم دادستان ویژه آبادان خبر داده بود.

این خبر ایرنا بعدا با خبر دیگری با سرخط “صدور حکم بازداشت” برای مالک جایگزین شد و امروز هم خبرگزاری قوه قضاییه در مطلبی با تیتر “ماجرای خبر اشتباه دستگیری مالک متروپل چه بود؟” تنها توضیح داد که ایرنا اشتباه کرده است.
ایرنا

منبع تصویر، Reza Sabeti خبر ایرنا درباره بازداشت مالک و پیمانکار متروپل – دوم خرداد

“اشتباه” دیگر این بود که سن فرد درگذشته‌ای که با نام حسین عبدالباقی در فهرست جان‌باختگان منتشر شد ۳۵ سال ذکر شده، در حالی که حسین عبدالباقی ۴۱ ساله است.

یکی از مدیران منطقه آزاد اروند هم درباره سرنوشت آقای عبدالباقی به سایت خبرآنلاین گفت “ابتدا خبر آمد که ایشان را بازداشت کردند، اما ساعت حدود سه نیمه‌شب در جلسه شواهد نشان داد ایشان در ساختمان بودند.

یکی از شواهد، به گفته این مدیر، کشته شدن “نفر امین” حسین عبدالباقی است که “همیشه همراه‌ او بوده و در زیر آوار فوت شده است.” از جمله شواهد دیگر روایت پرسنل است که گفته‌اند مالک در ساختمان بوده، بی‌خبری خانواده از آقای عبدالباقی و همین طور واقع شدن دفتر او در قسمت تخریب‌شده ساختمان. این مدیر اشاره‌ای به شواهد قطعی درباره مرگ او نکرده است.

این “اشتباهات” و تناقض‌ها -با وجود توضیح و تصحیح‌ها – نتوانست مانع از تردید و گمانه‌زنی درباره سرنوشت حسین عبدالباقی در شبکه‌های اجتماعی شود.

کاربران نوشتند به مسئولانی که تا کنون چشم روی تخلفات جدی ساخت این برج بسته بودند و با هلدینگ عبدالباقی هم “بسته بودند”، اعتمادی ندارند.

آنها گفتند که باور کردن خبر کشف جسد ناشناخته و تشخیص هویت او به عنوان مالک متروپل در زمانی بسیار کوتاه برایشان سخت است.

این اتفاقات در کنار خبر بازداشت ۱۰ مسئول از جمله شهردار فعلی و دو شهردار سابق آبادان و تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران آن، این سوال را مطرح کرد که “عمق فاجعه” تا کجاست و “واقعا” چه بر حسین عبدالباقی آمده است.

سابقه خبررسانی آشفته حوادث مرگبار در ایران و بی‌اعتمادی به مقام‌ها و مسئولان، کار را برای قانع کردن مردم سخت کرده است.

هلدینگ عبدالباقی چیست؟

حسین عبدالباقی متولد ۱۳۶۰ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ عبدالباقی است. در سایت اینترنتی این شرکت نوشته شده که فعالیت آن ۶۵ سال پیش در قالب یک گروه ساختمان‌سازی شروع شده است.

کار اصلی این شرکت خانوادگی -با مسئولیت برادران عبدالباقی- ساخت برج‌های مسکونی و اداری، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی است. اما از ۳۰ سال پیش فعالیت‌هایش را با تولید و توزیع گسترده آجیل و خشکبار و راه‌اندازی رستوران‌های زنجیره‌ای گسترش داد.

در سایت این شرکت انبوهی از پروژه‌های ساخته شده یا در دست ساخت دیده می‌شود. بازار سنتی فیدوس، شهرک خودرویی آبادان و مجتمع تجاری الماس الوند از جمله پروژه‌هایی است که این شرکت ساخته و برج شماره دو متروپل در میان پروژه‌های در دست ساخت دیده می‌شود. ساختمان شماره یک دو سال پیش افتتاح و بهره‌برداری شده بود.

در بخش پروژه‌های آینده هلدینگ عبدالباقی تنها نام “شهر رویایی الماس آبادان” به چشم می‌خورد؛ رویایی که معلوم نیست محقق شود.

“بزرگترین مجتمع پزشکی منطقه آزاد اروند”

در چند سال اخیر نام و نشان این شرکت و مدیرش به وفور در خبرها و عکس‌هایی دیده می‌شود که در آن مقام‌های ارشد استانی و امنیتی یا در حال جایزه دادن به حسین عبدالباقی هستند یا پروژه‌های “عام‌المنفعه” یا خصوصی شرکت او را افتتاح می‌کنند.

یکی از این عکس‌ها که در سایت هلدینگ هم دیده می‌شود، حسین عبدالباقی را کنار غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین و نامحبوب خوزستان نشان می‌دهد که در کنار مسئولان دیگر، در حال افتتاح فاز اول متروپل هستند. روی پارچه‌نوشته‌ای که در عکس دیده می‌شود نوشته شده: “برج‌های دوقلوی متروپل – شماره ۱ (مجتمع پزشکی-اداری)”

منبع تصویر، ostan-khz.ir
توضیح تصویر، حسین عبدالباقی (نفر اول -چپ) و غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان (وسط) در مراسم افتتاح برج یک متروپل

در خبری که سایت استانداری خوزستان در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ از این مراسم منتشر کرده این برج “بزرگترین مجتمع پزشکی منطقه آزاد اروند” توصیف شده و آمده است: “این پروژه مجموعه‌ای شاخص در زمینه ارائه خدمات در حوزه سلامت به شهروندان شریف این منطقه و گردشگران عراقی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است.”

در این خبر گفته شده که “تمامی استانداردهای معاونت آموزش پزشکی کشور” در ساخت این مجتمع که با “استفاده از متریال صد درصد ایرانی” ساخته شده، رعایت شده است.

۱۲ خبر دیگری که دو سال و چهار ماه بعد در سایت استانداری خوزستان درباره متروپل منتشر شد، همه درباره فروریختن برج شماره دو و آمار قربانی‌ها و زیرآوارمانده‌هاست.

“به طور کامل ضد زلزله”

طی ۲۴ ساعتِ بعد از فروریختن ساختمان متروپل، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر شد از روایت‌ها و اسناد مربوط به تخلف‌های گسترده در ساخت برج‌های دوقلو و پخش سخنان مسئولانی که ظاهرا تازه به این مسئله پی برده بودند.

صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، گفت برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که رعایت نشدن قوانین و مقررات و اصول فنی در ساخت مجتمع متروپل “دلیل اولیه” ریزش این بنا است.

او گفته است مجوز احداث این ساختمان قبل از سال ۹۸ برای ۶ طبقه صادر شده بود اما “بعدا سه و دو طبقه به آن اضافه شده است.”

یکی از اسنادی که به دست بی‌بی‌سی رسیده و در شبکه‌های اجتماعی هم دست‌به‌دست می‌شود اخطاریه‌ای مربوط به سال ۹۸ است که “اضافه شدن سه طبقه مازاد بر طراحی” را تایید می‌کند.
توضیح تصویر،

سندی از مشکلات سازه‌ای و فنی متروپل

این سند به اشکالات سازه‌ای زیادی در متروپل اشاره می‌کند و با هشدار درباره “آینده” آن، خواهان توقف کار برای “بررسی کامل سازه و ارائه نقشه‌های مقاوم‌سازی” می‌شود.

دلیل این که چرا این هشدارها و اخطارها راه به جایی نبرده را شاید بتوان در عکس‌هایی جست‌وجو کرد که حسین عبدالباقی را در کنار مقام‌های خندان و قدردان نشان می‌دهد.

حسین عبدالباقی ۹ ماه پیش و هنگام ساخت برج ۲ در وصف این بنا گفته بود که سازه بتنی متروپل “با شمع‌کوبی‌های ۲۷ متری و به طور کامل ضد زلزله” ساخته شده است.

او از برنامه‌های متنوعی که برای ساختمان شماره ۲ داشت، تعریف کرد و گفت که این برج “دارای نمایی آجری-سنگی مطابق معماری اصیل شهر آبادان با نورپردازی حرفه‌ای و چشم‌نوازی است که امکان ورود آمبولانس و خودروی شخصی به پارکینگ طبقاتی، تردد راحت و ایمن مراجعان در میان برج‌ها از طریق دو پل شیشه‌ای را با آسودگی خاطر برای آنان به همراه خواهد داشت.”

آن طور که می‌گویند او خود زیر آوار همین ساختمان ماند و درگذشت.

رادیوفردا: یک فعال مدنی ساکن فارسان، از توابع چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت گفت که به رغم جو امنیتی حاکم و شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی و قطع کامل اینترنت، اعتراضات مردمی پراکنده در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

در همین حال گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که ارتباط اینترنتی در دست‌کم چند شهر استان خوزستان هم‌چنان قطع است یا با کندی همراه است. در پیام‌های اکانت «۱۵۰۰ تصویر» در این باره به شهرهای مسجدسلیمان، ایذه و ماهشهر اشاره شده است.

به دلیل این که رسانه‌های رسمی و همگانی در ایران این گونه اخبار را پوشش نمی‌دهند یا از پوشش آن منع شده‌اند، رادیوفردا قادر به تایید مستقل این اخبار و گزارش‌ها نیست.

فعال مدنی ساکن فارسان که نامش فاش نشده است، در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد» تصریح کرد که اعتراضات مردمی در فارسان از شامگاه ۲۳ اردیبهشت در مرکز شهر آغاز شد و ظرف دقایقی کوتاه، نیروهای پلیس و یگان ویژه با یورش به محل تجمعات با معترضان درگیر شدند.

به گفته این شاهد عینی، اعتراضات در ادامه از «شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی به شلیک مستقیم گلوله کشیده شد» و «یک معترض که از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه در اغما به سر می‌برد».

همچنین تجمعات اعتراضی در بخش باباحیدر در فارسان نیز منجر به کشته شدن یکی از معترضان شد اما تاکنون «از تحویل جنازه به خانواده فرد جان‌باخته امتناع شده است».

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از معترضان نیز از ناحیه کتف و یا نقاط مختلف توسط ماموران امنیتی هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

این منبع می‌گوید که هنوز از وضعیت بازداشت‌شدگان این شهرستان اطلاعی در دست نیست.

پایگاه خبری امتداد به نقل از این منبع نوشت که یک روز پیش از آغاز اعتراضات در بخش «جونقان»، تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود و «یکی از مراکز بسیج دچار حریق شد» اما در رسانه‌های حکومتی بازتاب نداشت.

از نگاه شما- تجمع اعتراضی اهالی #چلیچه، در نزدیکی #جونقان. بر اساس ویدئویی که در اینستاگرام ۱۵۰۰ تصویر منتشر شده، گفته می‌شود شماری از مردم اهل چلیچه در اعتراض به گرانی و در حمایت از تجمعات اعتراضی شهروندان در جونقان به خیابان‌ها آمدند. چهارمحال و بختیاری، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ pic.twitter.com/OlUpvBH5ic

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) May 13, 2022

جونقان در شهرستان فارسان از کانون‌های اعتراضات در روزهای اخیر بوده است. با این حال، رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به حکومت، هیچ پوشش خبری از اعتراض‌های مردمی ندارند و اکثر مسئولان محلی و نمایندگان مجلس نیز سخنی در مورد این اعتراض‌ها نمی‌گویند و یا سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن آن‌ها دارند.

جرقه اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استان‌های دیگر کشیده شد.

تازه‌ترین ویدئوهای ارسالی به رادیوفردا نشان می‌دهد که شهر گلپایگان نیز به شهرهای درگیر اعتراضات پیوسته و به این ترتیب دامنه اعتراضات از استان‌های غربی به استان اصفهان در مرکز کشور گسترش یافته است.

معترضان در این ویدئوها شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهوری ایران سر می‌دهند، از جمله «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله»، «رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن» و همچنین شعار «رضا شاه، روحت شاد».

در روزهای گذشته همچنین ویدئوهای متعددی از زخمی و حتی کشته شدن شهروندان معترض با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای در شهرهای مختلف منتشر شده بود.

هنوز مشخص نیست این اعتراضات چه تعداد کشته بر جای گذاشته و تنها در یک مورد نماینده شهر دزفول در استان خوزستان کشته شدن یک نفر را در این شهر تایید کرده است.

نقطه مشترک سرکوب اعتراض‌ها در تمامی این شهرها، قطع شدن اینترنت از سوی حکومت است تا امکان اطلاع‌رسانی معترضان به حداقل برسد.
با استفاده از کانال تلگرامی امتداد، توئیتر و گزارش‌های رادیوفردا/ آ.ت/ ک.ر

رادیوفرانسه: به گفتۀ علیرضا زاکانی، شهردار تهران نارضایتی ها و اعتصاب‌های اخیر فقط مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان خطوط اتوبوسرانی بوده که اینک پایان گرفته است. با اینحال، هنوز خبرهایی مبنی بر ادامۀ اعتصاب برخی کارکنان شنیده می‌شود.

روز چهارشنبه ۲٨ اردیبهشت، علیرضا زاکانی در حاشیۀ جلسه هیئت وزیران، در بارۀ اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های تهران گفت که “مشکل اخیر” با قانون شورای عالی کار ارتباط داشته، زیرا “قانون، نقض ضمنی شده بود و این شائبه را ایجاد کرده بود که حق قانونی در حال تضییع است؛ با این حال ما برای اینکه وظیفه خود را انجام داده باشیم علی الحساب آن را پرداخت کردیم”. اشارۀ وی به قانون شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزدهاست که به درستی اجرا نشد و در عمل، دستمزدها بسیار کمتر از آن چیزی افزایش یافت که در قانون مذکور پیش‌بینی شده بود.

بر اساس اظهارات زاکانی، حقوق رانندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته. محسن باقری،‌ رئیس شورای اسلامی کار شرکت اتوبوس‌رانی تهران نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است: “حقوق رانندگان روز‌ سه‌شنبه (۲۷ اردیبهشت) واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود”. اما موضوع تجدید نظر در دستمزدها هنوز از سوی منابع غیردولتی تأیید نشده است

شهردار تهران ادعا کرد که نارضایتی‌ها فقط در “بخش کوچکی از اتوبوسرانی” مشاهده شده و مجموعاً ۳۰۰ نفر از رانندگان اعتصاب کرده بودند که آنها نیز “از دیروز در حال ارائه خدمت هستند”.

او در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد بازداشت رانندگان گفت: “این موضوع را دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند، اما افرادی بودند که این جریان را ساماندهی می‌کردند”. به گفتۀ وی با “سازمان‌دهندگان اعتراضات” برخورد شده است. هیچ آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان در دست نیست.

این در حالی است که کارکنان متروی تهران نیز خواستار افزایش حقوق طبق قانون شورای عالی کار شده و هشدار داده‌اند که در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد.

روز چهارشنبه نیز همۀ مدارس استان تهران تعطیل بود. استانداری تهران دلیل ادامۀ تعطیلی را افزایش شاخص آلودگی هوا و ورود توده جدید گرد و غبار” اعلام کرده است. با اینحال در شبکه‌های اجتماعی ناباوری گسترده‌ای در این مورد مشاهده می‌شود. بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که علت اصلی تعطیل، “دلایل امنیتی” باشد.

صدای آمریکا: گزارشگر ویژه سازمان ملل که با موافقت جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در یک کنفرانس خبری، کشورهایی که تحریم‌هایی یکجانبه علیه ایران وضع کرده‌اند، به خصوص آمریکا، را ترغیب کرد آنها را لغو کنند.
او گفت: «آمریکا همه بانک‌های ایرانی را تحریم کرده و امکان انتقال پول از ایران به شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد.»
خانم دوهان در بخش دیگری از سخنانش به دشواری‌های ایجاد شده برای گرفتن وام و کمک‌های بین‌المللی اشاره کرد که بخشی از آن مربوط به حضور پناهجویان افغان است.
او هشدار داد هم ‌اکنون حدود نیم میلیون کودک افغان در ایران زندگی می‌کنند، اما «حتی آژانس‌های سازمان ملل نمی‌توانند تعهداتشان را برای کمک به ایران انجام بدهند.»

اما فعالان مدنی و حقوق بشر واکنش‌های مختلفی نسبت به حضور دوهان در ایران و گزارش او داشتند:
کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی، جعفر عظیم‌زاده، گیتی‌ پورفاضل و احمدرضا حائری نیز پیش از سفر دوهان به ایران در نامه‌ای به او نوشتند: «جمهوری اسلامی و نمایندگان آن که با شما گفتگو می‌کنند، نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند زیرا جایگاه کنونی ایشان برآمده از سازوکاری دموکراتیک نیست. ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و همچنین ناکارآمدی حکومت، موجب شده‌ است که بیش و پیش از تحریم‌های قهری یک‌جانبه ، این خود حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای آن است که موجبات فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران را به وجود آورده‌اند.»
این کنشگران مدنی به خانم دوهان هشدار دادند که اگر در این سفر «فقط در پی ملاقات با کارگزاران جمهوری اسلامی و دیدار با نهادهای به ظاهر مدنی ولی حکومت‌ساخته» باشد، اعتبار او و سازمان ملل «خدشه‌دار» خواهد شد «و این رویکرد ناشفاف» در حافظه تاریخی مردم و فعالان مدنی ایران خواهد ماند.
واکنش در این مورد بین کاربران شبکه های اجتماعی هم زیاد بوده، از جمله یک کاربر توئیتر نیز با انتشار رشته توئیتی نوشته است: «گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر سازمان ملل در زمینه اقدامات سرکوبگرانه‌ی یکجانبه، از چین مبلغ ۲۰۰ هزار دلار دریافت کرده تا به رژیم در سفیدشویی پاکسازی نژادی قوم اویغور کمک کند.»

پیش‌تر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این سفر، با یادآوری وضعیت نقض حقوق بشر در کشور، نوشت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به جای این که برای کسب امتیاز سیاسی برای سفر به ایران آماده شود، باید جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد تا فورا فعالانی را که در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند و وضعیت سلامت آنها رو به وخامت است، از جمله منوچهر بختیاری، بهنام موسیوند، و معلمان بازداشت‌شده را آزاد کند.

حسین رونقی، فعال حقوق بشر نیز در یادداشتی که همزمان با حضور دوهان در ایران در وال ‌استریت ژورنال منتشر شد نوشت: «اگر آمریکا سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند، هم امنیت ملی خود را قربانی کرده و هم به مردم ایران خیانت می‌کند.» او همچنین در توئیتی نوشت: «این پیام ماست از داخل ایران: شکنجه‌گران ما را تقویت نکنید، تسلیم کسانی که ما را به اسارت گرفته‌اند نشوید. در غیر این صورت، در عین قربانی کردن امنیت ملی خود، به مردم ایران هم خیانت می‌کنید.»

سفر دوهان به ایران در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی همواره درخواست‌های “گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران” را برای سفری مشابه رد کرده است.
آخرین باری که گزارشگران ویژه حقوق بشر پیش از خانم دوهان موفق شدند به ایران سفر کنند، سال ۲۰۰۵ بود که گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه مسکن به تهران سفر کردند.

رادیوفردا: گزارش‌های منتشر شده حاکی است که محمد قائمی، مدیر سابق هیات تصفیه هولدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت شده و بیش از دو ماه است که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می‌برد.

سایت «رویداد ۲۴» با تایید خبر بازداشت آقای قائمی، از دلایل دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی کرده است، اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که او عمدتا به‌دلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه که رادیو فردا نخستین بار آن را منتشر کرد، بازداشت شده است.

سایت «دیده‌بان ایران» از محمد قائمی به عنوان «سردار سپاه» نام برده و نوشته او با «شکایت احتمالی محمدباقر قالیباف» در بازداشت موقت به‌سر می‌برد و هنوز اجازه دسترسی به وکیل را ندارد.

در این گزارش‌ها نامی از نهاد بازداشت‌کننده برده نشده است، اما به نظر می‌رسد آقای قائمی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده باشد که ریاست آن با حسین طائب، یکی از حامیان اصلی محمدباقر قالیباف، در نظام جمهوری اسلامی است.

فایل صوتی مربوط به جلسه محرمانه محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود و ۲۱ بهمن سال گذشته توسط رادیو فردا منتشر شد.

در این فایل صوتی که اصالت آن توسط سخنگوی سپاه پاسداران تایید شد، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، از سوی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت سپاه به تلاش برای جعل سند به منظور لاپوشانی هشت هزار میلیادر تومان پول حیف‌ومیل شده در بنیاد تعاون سپاه متهم شده بود.

آقای ذوالقدرنیا به صراحت اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از این‌که تیم جمال‌الدین آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» [معادل دو میلیارد دلار به ارزش سال ۹۷] کم می‌آورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهم‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.

«شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت و در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاهِ، روز ۲۵ بهمن در گزارشی نوشت که چون «دولت وقت [دولت روحانی] حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در میدان نبود»، هولدینگ یاس توسط مسئولان سپاه پاسداران تاسیس شد و «قرار بود از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تامین کند».

مدیران ارشد شرکت یاس تحت نظارت قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه فعالیت داشتند و بر اساس روایت محمدعلی جعفری در فایل صوتی، قاسم سلیمانی از برخوردهای صورت گرفته با اعضای مرتبط با پرونده فساد در هولدینگ سپاه ناراضی بوده است: «: «نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا [خامنه‌ای] هم رفتم».

هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

محمد قائمی که خود از نیروهای سپاه پاسداران است، پس از انحلال این هولدینگ مامور تصفیه اموال آن شد. از او به عنوان تامین‌کننده مالی و مشاور سعید محمد، نامزد انتخابات سال ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، نام برده می‌شود. آقای محمد در آن انتخابات رد صلاحیت شد.

آقای قائمی پس از انتشار این فایل صوتی در جریان یک گفت‌وگوی توییتری با محمدسعید احدیان، مشاور محمدباقر قالیباف، خبر داد که پرونده تخلفات هولدینگ یاس، «۱۸۵ جلد» و فقط کیفرخواست «۵ جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است».

او افزوده بود که «در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر متهم از ۱۴ متهم محکوم به برگرداندن ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال و ۲۰ سال حبس شد». منظور او عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، بود که نامش به عنوان متهم ردیف اول این پرنده مطرح شد.

پرونده هولدینگ یاس در یک دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد که برای برخی از متهمان آن احکام زندان و رد مال صادر شده است. با این حال، هیچ اطلاعاتی از این پرونده بزرگ فساد مالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.