اخبار

رادیوفردا: روزنامه ساندی‌تایمز، چاپ لندن، روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد گزارش داد که سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، عقیده دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین تهدید» علیه امنیت ملی این کشور است.

این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به وزیر کشور بریتانیا در گزارش خود تصریح کرده است خانم براورمن بیم آن را دارد که سپاه پاسداران فعالیت‌های خود را شدت بخشیده و جاسوس‌های ایرانی برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در صدد به‌کار گرفتن گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته هستند.

این منبع که نخواسته نامش فاش شود، به ساندی‌تایمز گفته: «تهدید ایران بیش از هرچیز ما را نگران می‌کند. این مشکل بزرگی است چون آن‌ها تهاجمی‌تر شده‌اند و ولع‌شان بیشتر شده است.»

او در ادامه گوشزد کرده جمهوری اسلامی در برابر هر چالش و مخالفتی، موضع بسیار «تدافعی» دارد و می‌خواهد آن را از میان بردارد.

اداره امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، سال گذشته اعلام کرد تهران پشت ۱۰ برنامه قتل و آدم‌ربایی بوده و پلیس لندن در ماه فوریه اعلام کرد این تعداد به ۱۵ مورد افزایش یافته است.

همچنین درخواست‌هایی برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران ارائه شده است، اما وزارت خارجه بریتانیا از بیم آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است.

ساندی‌تایمز در گزارش اخیر خود با اشاره به شواهد تازه از «نفوذ» سپاه پاسداران در بریتانیا، جزئیات ارتباط نزدیک میان جمهوری اسلامی و یک سازمان دانشجویی در محله «همراسمیت» در غرب لندن را فاش کرده است.

به نوشتۀ این روزنامه، «انجمن اسلامی دانشجویان» که برای پشتیباتی از عقاید مذهبی و سیاسی روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در بریتانیا تأسیس شد، هم‌اکنون میزبان روحانیون تندرو و مقام‌های رسمی حکومت ایران است و مدیرانش با نظارت نمایندگان علی خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.

این مرکز برنامه‌های خود را در «کانون توحید» که در محل سابق کلیسای همراسمیت لندن است، برگزار می‌کند. مالکیت این مرکز با بنیاد خیریه التوحید است که دو تن از سه متولی آن با مرکز اسلامی لندن در ارتباط هستند.

این مرکز در مسجدی در نزدیکی «وایدا ویل» قرار دارد که چند ماه پیش به دلیل ستایش از قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، بسته شد و همچنان تحت تحقیقات کمیسیون خیریه‌های بریتانیا قرار دارد.

یکی از این متولیان، هاشم موسوی، مدیر مسجد است که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بریتانیا خوانده می‌شود.

او در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، معترضان را «سربازان شیطان» خواند و زنان مخالف حجاب اجباری را «زهرآگین» توصیف کرد.

او روز ۱۴ مرداد میزبان نمایندگان علی خامنه‌ای برای نظارت بر انتخابات اتحادیه اسلامی دانشجویان بود، اما درباره این رویداد مدعی شد: «این یک امر مذهبی است، قطعاً ربطی به حکومت [جمهوری اسلامی] ندارد.»

هفته گذشته گزارش تحقیقاتی نشریه «جوئیش کرانیکل» فاش کرد که این اتحادیه میزبان گفت‌وگوهای آنلاین میان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های بریتانیا بوده است.

در این گزارش ادعا شده که هشت فرمانده سپاه پاسداران سخنرانی‌هایی انجام داده‌اند که شامل اظهارات «یهودستیزانه» بوده و آن‌ها به دانشجویان گفته‌اند به «جنگ آخرالزمانی» پیش رو بپیوندند.

این سخنرانی‌ها که گفته می‌شود به شکل زنده از ایران برای هزاران نفر پخش شد، به نخستین موقعیتی تبدیل شده که فرماندهان سپاه را به شکل مستقیم در حال ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی در بریتانیا نشان می‌داد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، اواسط تیرماه امسال دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کرد.

او در مصاحبه با شبکه العربیه گفت که احتمال به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، همچنان یک گزینه برای دولت لندن است.

بریتانیا با هدف ابراز ناخشنودی خود از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه‌های متعدد، تا کنون بیش از ۳۵۰ مورد تحریم علیه مهره‌ها و نهادهای حکومت ایران وضع کرده است.

بیشترین تحریم‌های بریتانیا در ارتباط با نقض حقوق بشر و علیه مقامات ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

با استفاده از گزارش خبری ساندی‌تایمز و رادیوفردا/ع.م/آ.ت.

دویچه‌وله: دیوان عالی دادگستری اونتاریو در کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت برای خانواده‌های هشت تن از قربانیانی تعیین کرد که در اثر شلیک موشک‌های سپاه به پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان باختند.

خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌ رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌سی کانادا، قاضی دیوید استینسون در حکم خود آورده است که استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.

استینسون در حکمش آورده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»

به هر یک از خانواده‌ها پرداخت بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان تعیین شده است.

این دومین پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان عالی دادگستری اونتاریو است که در آن حکم غیابی علیه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.

صدای آمریکا: نشریه «جویش کرونیکل» در گزارشی گفته است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و برخی اعضای تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، از یک سازمان دانشجویی مستقر در لندن برای تبلیغ افراطی‌گری، یهودستیزی، و خشونت‌ورزی در بریتانیا استفاده می‌کنند.

به گزارش این نشریه، سخنرانانی از «فرماندهان ارشد سپاه پاسداران» و لباس شخصی‌ها، که برخی از آنها به دلیل «نقض حقوق بشر» توسط بریتانیا تحریم شده‌اند و برخی در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی دست داشته‌اند، برای اولین بار و به طور مستقیم، در تبلیغ برای جمهوری اسلامی در بریتانیا شرکت کردند.

جویش کرونیکل هشت تن از رهبران سپاه را شناسایی کرده است که از اوایل سال ۲۰۲۰ برای دانشجویان در محل این گردهمایی که «مرکز توحید» نام دارد و خانه «انجمن دانشجویان علوم اسلامی» بریتانیا است، سخنرانی کرده‌اند.

اسناد به دست آمده توسط این نشریه نشان می‌دهد که سعید قاسمی، از فرماندهان سپاه و از سرکردگان معروف نیروهای لباس‌ شخصی نیز از سویی «واقعیت هولوکاست» را انکار می‌کند و از سوی دیگر، به «آموزش تروریست‌های القاعده می‌بالد.»

سعید قاسمی همچنین مخاطبانش را تشویق کرده است که به عضویت سپاه پاسداران در آیند تا «جنگی آخرالزمانی» را علیه یهودیان به راه بیندازند.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از فرماندهان به نام حسین یکتا، دیگر عضو لباس شخصی سپاه پاسداران، نیز در این جمع سخنرانی کرده و دانشجویان را به استقبال از انقلاب اسلامی، شهادت، و عمل به عنوان «مبارزات مقدس» فراخوانده است.

تروریستی اعلام کردن سپاه در ساختار تحریم‌های موجود اروپا می‌تواند تاثیری به‌سزایی در جلوگیری از گسترش دیدگاه‌های یهودستیزانه و تئوری‌های توطئه توسط جمهوری اسلامی داشته باشد

جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای

به نوشته جویش کرونیکل، او در یک سخنرانی‌ «پایان دوران یهودیان» را پیش‌بینی کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که مرکز توحید، تازه‌ترین «جبهه نبرد» جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ در بریتانیا است و همزمان دولت بریتانیا درخواست‌ها برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را نادیده می‌گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران در حالی در بریتانیا ادامه دارد که این سازمان‌ نه‌تنها علیه «شهروندان بریتانیا» توطئه‌های «تروریستی» طراحی می‌کند، بلکه «به‌طور علنی» و با روش‌های «مختص داعش و القاعده» به دنبال «شستشوی مغزی» جوانان و پرورش «افراطی‌‌گری و تروریسم» در خاک بریتانیا است.

همزمان گفته می‌شود که این افشاگری‌ها منجر به درخواست نمایندگان برجسته پارلمان و کارشناسان امنیتی بریتانیا از دولت محافظه‌کار این کشور برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی شده است.

• ضرورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران

بر اساس این گزارش، در شرایطی که این وضعیت، نگرانی‌های جدی در مورد «ترویج ایدئولوژی‌های افراطی» در بریتانیا ایجاد کرده است و نمایندگان خواستار «اقدامات قوی‌تری» برای رسیدگی به این موضوع شده‌اند، با این‌حال، «مقاومت‌هایی» نیز در برابر این اقدام، در درون «وزارت خارجه بریتانیا» مشاهده می‌شود.

جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در همین رابطه به بخش فارسی صدای آمریکا گفت افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا موجب ممنوع‌شدن عضویت در این سازمان می‌شود.

او با اشاره به «گزارش‌های نگران‌کننده» از رادیکالیزه‌شدن حامیان جمهوری اسلامی در بریتانیا توسط فرماندهان سپاه پاسداران گفت تروریستی اعلام کردن سپاه در ساختار تحریم‌های موجود اروپا می‌تواند تاثیری به‌سزایی در جلوگیری از گسترش دیدگاه‌های یهودستیزانه و تئوری‌های توطئه توسط جمهوری اسلامی داشته باشد.

برادسکی همچنین در ارتباط با سوءاستفاده مبلغان جمهوری اسلامی در غرب گفت: «کشورهای غربی باید اقدام به سرکوب عملیات‌های نفوذ جمهوری اسلامی بکنند.»

به گفته او، جمهوری اسلامی «سابقه‌ای طولانی در بهره‌برداری از موسسات خیریه و مذهبی برای استخدام، رادیکالیزه‌کردن، و ایجاد شبکه‌هایی در خدمت تروریسم در خارج [از ایران] دارد.» این کارشناس در ادامه با اشاره به فعالیت‌های جامعه المصطفی به عنوان یک نمونه در این ارتباط افزود: «[اندازه] این دانشگاه به عنوان یک مرکز استخدام و جاسوسی برای نیروی قدس سپاس دوبرابر شده است» و به همین دلیل تحت تحریم‌های ضدتروریستی ایالات متحده قرار دارد.

پیش از این نیز دانشجویان هوادار جمهوری اسلامی در بریتانیا، پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در آن کشور فعال بودند که از سوی دولت‌‌های وقت بریتانیا اخراج شدند.

برای مثال، در سال ۱۹۸۰ میلادی، ده‌ها دانشجو بازداشت شدند و حکم اخراج ۱۳ تن از آنان از بریتانیا صادر شد.

پس از آن نیز در سالیان پایانی دهه ۸۰ میلادی، ۱۸ تن دیگر به اتهام «اعتقادات اسلامی» و طرفداری از «حکم» روح‌الله‌خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در رابطه با «قتل سلمان‌رشدی» و «شرکت در مراسم مذهبی» در ماه آوریل ۱۹۸۹ اخراج شدند. شماری از اخراج‌شدگان دانشجویان مقیم منچستر بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های آن زمان ایران، یکی از دانشجویان نیز چند ماه در بریتانیا زندانی بود که سپس آزاد شد.

جمهوری اسلامی نیز در اقدامی تلافی‌جویانه در همان زمان، ۱۸ تن از بازرگانان و کارمندان بریتانیایی مقیم ایران را اخراج کرد.

دویچه وله: روسیه در هفته‌های اخیر در حمله به کی‌یف، تخریب زیرساخت‌ها و کشتن غیرنظامیان اوکراینی از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. جمهوری اسلامی با ارسال تجهیزات و فناوری تولید پهپاد به روسیه در ادامه جنگ اوکراین هم نقش ایفا می‌کند.

لیندا توماس گرین‌فیلد، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد (۱ اوت) اعلام کرد شواهد نشان می‌دهند که چگونه ایران صدها پهپاد تهاجمی “انتحاری” و تجهیزات مربوط به تولید آن را در اختیار روسیه قرار داده است.

پهپادهای انتحاری شاهد که به اسم پهپاد “کامیکاز” نیز شناخته می‌شوند، روی دماغه خود کلاهکی حاوی مواد منفجره دارند که به هنگام برخورد با هدف منفجر می‌شوند.

گرین‌فیلد در ارتباط با استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و همچنین اقدام شورای امنیت در این زمینه از سازمان ملل خواست تحقیقاتی را انجام دهد.

این قطعنامه انتقال تسلیحات از ایران بدون تایید قبلی شورای امنیت را منع می‌کند.

اوکراین و آمریکا و برخی دیگر از کشورها تخلفات ایران را به سازمان ملل گزارش دادند و اطلاعات و تحلیل‌های بیشتری را به سازمان ملل ارائه کردند.

به گفته گرین‌فیلد دبیرکل سازمان ملل باید هرچه سریع‌تر به درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای بررسی این تخلفات از طرف ایران پاسخ دهد.

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

رادیوفردا: فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.

حسین سلامی که در همایش «مسئولین بسیج سراسر کشور» سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند» و راهکار مقابله با آن را «پیشگیری» دانست.

او تأیید کرد که نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب گسترده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مشارکت داشتند و گفت که این نیروها «با تدبیر، ثبات قدم، اعتماد به نفس بالا و امید زیاد در میدان» حاضر شدند.

در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مانند فرمانده سپاه پاسداران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» و «اغتشاش» نام برده و مدعی هستند که «دشمنان» جمهوری اسلامی در این اعتراضات دست داشتند.

از آن زمان، علاوه بر این اعتراضات، دامنه مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی، کمبود آب، تخریب بیشتر محیط زیست و تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر شده و اعتراضات صنفی و کارگری را به دنبال داشته است.

حسین سلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود، این اعتراضات را برای جمهوری اسلامی «تلخ» خواند، ولی مدعی شد که «فتنه» سال قبل «درس‌ها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما می‌خواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمی‌توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم».

در این اعتراضات که نقاط زیادی از کشور را درگیر خود کرد، معترضان ضمن «خون‌خواهی» برای جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد، علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار داده و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را رد کردند.

اوج مخالفت‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد، در مبارزه علیه حجاب اجباری نمایان شد، به گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از زنان و دختران نه تنها آن را کنار گذاشته‌اند بلکه تصاویر مربوط به آن را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این اقدامات سبب شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کنند با تصویب قوانین، پلمب کردن کسب‌وکارها، مسدودسازی وبسایت‌ها و پرونده‌سازی برای طرفداران حجاب اختیاری، با این موج مقابله کنند.

مجلس یازدهم که ماه‌های آخر دوره خود را سپری می‌کنند، موضع شدیدتری گرفته و لایحه «حجاب و عفاف» دولت را که «فقط ۱۵ ماده» داشت دچار تغییرات اساسی کرد و مفاد آن را به «۷۰ ماده» افزایش داد.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».

این لایحه که مورد مخالفت حقوقدانان و کارشناسان قرار گرفته، جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است تا به ادعای آن، «فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه می‌گوید «تقریباً با ۸۰ درصد لایحه» موافق است، ولی انتقاد کرده که «۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».

او افزوده که «برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».

نیروی انتظامی در حالی قرار است دوباره مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری را برعهده گیرد که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این نیرو در شهریور پارسال، جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد.

بر اساس گزارش سپاه نیوز و رادیو فردا/ک.ر

دویچه‌وله: شین بت (آژانس امنیتی اسرائیل) از ناکام ماندن ترفند هکرهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در رایانه‌های محققان و کارکنان موسسات پژوهشی غیرنظامی این کشور خبر داد. به گزارش این نهاد، یک کمپین فیشینگ با استفاده از حساب‌های کاربری جعلی در شبکه اجتماعی لینکدین، بدافزارهایی را در پوشش فایل دعوت به کنفرانس یا مقالات و مطالعات ارسال می‌کرد که به فرستنده، امکان کنترل و رصد رایانه‌ دریافت‌کننده را می‌داد.

سرویس امنیت داخلی اسرائیل یادآور شده که عوامل جمهوری اسلامی خود را به عنوان اسرائیلی جا می‌زدند و به بهانه ارتباط کاری و علمی یا شخصی از لینکدین برای ارتباط و تماس استفاده می‌کردند. در اطلاعیه این سرویس آمده که گیرندگان پیام‌هایی می‌گرفتند که همگی شخصی‌سازی شده بودند و از تلاش‌های قبلی برای جمع‌آوری داده‌ها با تمرکز بر این اهداف پیروی می‌کردند.

شین بت اعلام کرده که به موازات تلاش دستگاه‌های متولی، هشیاری شهروندان در اسرائیل مانع موفقیت این کمپین شد: «در کنار شرکای ما در جامعه اطلاعاتی در دفع اقدامات ایران، دقت و مراقبت مردم نیز تلاش جمهوری اسلامی را ناکام گذاشت.»

پلتفرم لینکدین یک شبکه اجتماعی تجاری و اشتغال‌محور است که از طریق وبسایت‌ها و برنامه‌های تلفن همراه فعالیت می‌کند. بسیاری از جویندگان کار از طریق این پیام‌رسان رزومه‌های خود را برای کارفرمایان ارسال می‌کنند.

تلاش‌های ایران برای رخنه در رایانه‌ نهادها و شهروندان اسرائیلی تازگی ندارد. سه سال قبل تحقیقات شرکت امنیت سایبری ClearSky مشخص کرد که گروه هکری “بچه‌ گربه‌های ملوس” وابسته به جمهوری اسلامی، با ترفندهایی چون ارسال ایمیل، حساب‌های کاربری جعلی در لینکدین و یا با شماره تلفن‌های به‌ظاهر معتبر از طریق واتس‌آپ حتی با قربانیان خود گفت‌وگو هم می‌کند.

ژانویه سال ۲۰۲۲ نیز شرکت امنیت سایبری اسرائیل اعلام کرد  هفت هدف  در این کشور در عرض ۲۴ ساعت از سوی هکرهای ایرانی مورد حمله قرار گرفتند که در بخش‌های دولتی و تجاری اسرائیل قرار داشتند.

یک سال قبل از آن هم گروه هکری “سایه سیاه” که اسرائيل می‌گوید ایرانی است، شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی “سایبر سرور” در این کشور را هک کرده بود.

دویچه‌وله: رسوایی رضا ثقتی، مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، موسوم به “ثقتی‌گیت” به یکی از بحث‌های داغ روز در جامعه و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. ویدیویی در شبکه‌ها منتشر شده که حکایت از رابطه جنسی این ‌اصولگرای تندروی وابسته به جناح سعید جلیلی و تحت حمایت علی خامنه‌ای با یک مرد جوان دارد. 

مانا نیستانی برای دویچه وله رسوایی  رضا ثقتی را دستمایه برخورد دوگانه حکومت اسلامی با همجنسگرایان کرده است.

صدای آمریکا: اسناد افشا شده از دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد دو مشاور رئیس این دانشگاه با ارسال نامه‌هایی به مراجع بالاتر، خواهان سرکوب اعتراضات دانشجویی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شده‌ بودند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از این نامه‌ها در روز یک‌شنبه هشتم مرداد در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، «رسول هوشمند» که فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارکنان و همچنین مشاور رئیس دانشگاه است، علاوه بر ارسال نامه‌هایی به مقامات بالاتر برای «سرکوب اعتراضات دانشجویی»، در سازمان‌دهی بسیجیان دانشگاه برای سرکوب اعتراضات دانشجویان «نقش مستقیمی» داشته است.

همچنین «محمدحسین پرکره»، عضو فعال بسیج و مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران و جانبازان، یکی دیگر از افراد «فعال در سرکوب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس» بوده که بنا بر این گزارش بر اساس «نسبتش با فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه» به این سمت منصوب شده است.

در این گزارش تأکید شده که رسول هوشمند و محمدحسین پرکره ۱۷ آبان ۱۴۰۱ به طور محرمانه لیستی از «بسیجیان و عناصر سرکوب» را به مقامات وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری اعلام کردند که «در تمام دانشکده‌ها» با هدف «جاسوسی و عکس‌برداری از دانشجویان» مستقر شده بودند.

یک نامه منتشر شده نیز نشان می‌دهد گزارشی از «نام و مشخصات» چند دانشجو ارائه شده که «خواهان برخورد با آنها» شده بودند.

مقابله با دانشجویان معترض در حالی است که در اوج اعتراضات دانشجویی مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی دولت با حضور در دانشگاه‌ها با وعده «گفت‌وگو» از معترضان درخواست می‌کردند که به اعتراضات پایان دهند، اما هم‌زمان ضمن بازداشت عده کثیری از آنان، احکام محرومیت‌های تحصیلی و جلوگیری از ورود دانشجویان معترض به محیط دانشگاه و خوابگاه برای معترضان صادر شد.

هم‌زمان با تداوم برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان معترض، شماری از استادان حمایت‌کننده از اعتراضات سراسری در دانشگاهها تهدید و یا از کار خود تعلیق یا اخراج شده‌اند.

در همین زمینه، ۲۵ تیر گروهی از متخصصان جامعه پزشکی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای از «برنامه‌ای هماهنگ برای کنار گذاشتن استادان برجسته هم‌زمان با بازنشستگی اجباری یا محدودیت گروهی دیگر» ابراز نگرانی کردند.

پرویز صیاد، بازیگر و فیلم‌ساز ایرانی که فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران است، در روزهای گذشته در گفت‌وگو با صدای آمریکا با تأکید بر این که «جنبش فراگیر زن، زندگی، آزادی، در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد»، گفته «ما به آینده امیدواریم» و افزوده است: «دانشجویان و هنرمندانی که هزینه می‌دهند به ما پیام می‌دهند خاموش نباشید.»

منابع دیگر https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj39940/

رادیوفرانسه: لوموند : “حکومت ایران در معرض موج تازه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است. مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانت‌ها برخوردارند. خشم مردم، به گزارش لوموند، آتش زیر خاکستر است.”

غزل گلشیری، خبرنگار روزنامۀ لوموند، در گزارشی در این نشریه ضمن اشاره به نرخ تورم پنجاه درصدی در ایران در ماه مارس گذشته گفته است که این نرخ از تورم حالا دیگر کمر طبقۀ متوسط را نیز خم کرده و وضعیت مسکن و معیشت آن را وخیم‌تر از پیش ساخته است.

غزل گلشیری نوشته است که افزایش بی‌سابقۀ کرایه‌خانه‌ها در هفته‌های گذشته بعضاً زوج های دارای فرزندان را نیز مجبور کرده که به خانه‌های پدران و مادران خود بازگردند.

لوموند به نقل از مرکز آمار ایران نوشته است که در پائیز گذشته کرایه‌خانه‌ها نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ٤٦ درصد افزایش داشته و بر اساس داده‌های رسمی آهنگ تورم طی همین دوره تقریباً به پنجاه درصد یا دقیقاً ٤٩٫٧ درصد رسیده است.

لوموند می‌نویسد : اگر چه ایران وارد دورۀ “ابرتورم” نشده است یعنی دوره‌ای که تورم طی یک دورۀ پنج سالۀ متوالی به بیش از ۵٠ درصد برسد، اما، رسیدن نرخ تورم به بیش از ٤٠ درصد طی پنج سال گذشته خود پدیده‌ای تازه است و اگر راه حلی برای آن طی دو، سه سال آینده جستجو نشود کشور وارد دورۀ “ابرتورم” خواهد شد.

به گفتۀ غزل گلشیری، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی و افزایش چهل درصدی بهای مواد غذایی رفتار غذایی ایرانیان را بسیار تغییر داده است. از این پس، به نوشتۀ لوموند، حتا اعضای طبقۀ متوسط نیز ناچار شده‌اند گوشت و میوه و مواد لبنی را از سبد مواد غذایی خود حذف کنند.

لوموند در ادامه افزوده است که مسبب این وضع دولت رئیسی است که برای پر کردن صندوق‌های خالی خود به رشد بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در مقابل ریال دامن زده است. لوموند افزوده است که افزایش دستمزد کارمندان بدون تناسب با افزایش نرخ تورم بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را فقیر کرده است و همزمان منابع مربوط به خرید دارو و کمک به اقشار ضعیف جامعه نیز شدیداً کاهش یافته‌اند.

غزل گلشیری در پایان مطلب خود نوشته است : در حالی که حکومت ایران با راه‌اندازی دوبارۀ گشت ارشاد حاضر نیست کمترین نرمشی در زمینۀ رعایت آزادی‌های فردی از خود نشان بدهد، کل نظام مستقر در معرض موج تازه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است. یک هنرپیشۀ ساکن تهران به لوموند گفته است که مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانت‌ها برخوردارند. خشم مردم، به گفتۀ همین منبع، آتش زیر خاکستر است.

در این حال، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هشدار داد که جمعیت زیر خط فقر ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده و همین نه فقط افزایش آسیب های اجتماعی، بلکه زنانه‌تر شدن این آسیب ها را در پی داشته است.

در خرداد ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در فاصلۀ یک دهه حدود یازده میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده است به طوری که افزایش تورم و همچنین افزایش کرایه خانه‌ها و قیمت اقلام خوراکی بیش از گذشته طبقۀ متوسط ایران را به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در شهرهای مجاور سوق داده است.

در زمستان گذشته، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، هشدار داده بود که در نتیجۀ فقر فزاینده حدود ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سالۀ ایران اکنون فاقد تحصیلات متوسطه دوم و حدود ۵۶ درصد جمعیت نیز فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند.