اخبار

رادیوفردا: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیِ جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اذعان کرد که به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالحسین خسروپناه روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، در یک سخنرانی در یک مدرسه حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»

این اولین بار نیست که خسروپناه به شمار زیاد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ایران حاضر می‌شوند، اعتراف می‌کند.

او چندی پیش نیز پیش‌بینی کرد که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.

عبدالحسن خسروپناه همچنین گفته بود که با وجود اقدامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه نیروی انتظامی، «کاهش مطلوبی هم» در زمینه حضور زنان بدون حجاب اجباری وجود نداشته است.

در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیده‌اند.

با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیت‌ها علیه حق آزادی پوشش زنان است.

اما این لایحه خود به جدل و اختلاف نظر میان هواداران نظام منجر شده و حتی یک چهره رسانه‌ای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود در قم به این منتقدان تاخت و گفت: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»

او افزود: «حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند.»

رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد منتشر کردند.

در بخش‌هایی از این متن، از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «برهنگی» یاد شده است.

واکنش‌های منفی به این لایحه به حدی بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مجبور شد ادعا کند «متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و آن چه در فضای مجازی منتشر شده نادرست است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود در پی اعمال حجاب اجباری بوده، اما با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز دختران و زنان ایرانی حاضر به پذیرش این سیاست نیستند.

مهدی نصیری، فعال سیاسی که پیشتر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده روز پنج‌شنبه تاکید کرد که زنان محجبه‌ نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «استبداد دینی» برای جامعه ایران «به مراتب زیان‌بارتر» از تَرک حجاب است.
منابع: خبرگزاری رسا، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

دویچه‌وله: ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی در پاسخ به خبرگزاری میزان که او را دارای سابقه بیمار روانی دانسته بود، نامه‌ای تکان‌دهنده منتشر کرده است. او نوشته بیماری اعصابش پس از “آبان خونین ۹۸” و تهدیدهای اطلاعات سپاه شروع شده است.

پس از آنکه در روزهای اخیر اخباری درباره وخامت حال ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی و خودداری مسئولان زندان از ارسال او به بیمارستان منتشر شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در خبری مدعی شد که این زندانی سیاسی “سابقه استفاده از دارو‌های اعصاب و روان دارد و در زندان اوین توسط پزشک متخصص اعصاب و روان معاینه شده است.”

به ادعای این خبرگزاری پس از وخامت حال ویدا ربانی “فورا” برای او دستور MRI صادر شده و او به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. 

حال، ویدا ربانی در پاسخ به این ادعاها نامه‌ای از داخل زندان منتشر کرده و در آن نوشته است: «شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان دارد این را هم می‌گفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیر کبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است.»

او نوشته طی چهار سال چهار بار بازداشت، بارها احضار و تلفنی تهدید شده و در هر بار بازداشت مدت‌های طولانی در انفرادی نگه داشته شده است.

ویدا ربانی نوشته: «برای همین پرونده‌سازی‌ها است که در زندان‌هایتان آب شاید قطع شود اما مسکن و آرام‌بخش همیشه در دسترس است؟»

این زندانی که مدتی در زندان قرچک ورامین در حبس بود، نوشته است: «در قرچک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی را با پنبه‌ای در بینی درمان می‌کردند، گواهش نیلوفر فتحی.»

نیلوفر فتحی معلم، روز ۲۶ مهر بازداشت و پس از نزدیک به دو ماه با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

“جان آدمها برای شما مفت است”

ویدا ربانی درباره خودکشی دختران جوان در زندان نیز نوشته و به یلدا آقافضلی اشاره کرده است: «من چهره زیبای یلدا آقافضلی را هرگز از یاد نبردم و آن بهت و شیون دخترهای بند ۸ بعد از مرگ او و خودکشی نافرجام یکی دیگر از بازداشتی‌ها در پی خبر مرگ یلدا فراموش‌نشدنی است. یلدا را شما کشتید، یلدا اگر بازداشت نشده بود امروز زنده بود، اما برای شما اهمیتی دارد؟ نه! چیزی که برای شما مفت است همین جان آدمهاست.»

یلدا آقافضلی هنرمند ۱۹ ساله در آبان سال گذشته در جریان اعتراضات مردمی دستگیر و پنج روز پس از آزادی خودکشی کرد.

ویدا ربانی به رفتارهای ناهنجار ماموران زندان اشاره کرده و متذکر شده که این ماموران باید تحت روان‌درمانی قرار بگیرند. او نوشته است: «مثلا آن ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بی‌ادبانه‌اش با مشت توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش در حوادث اخیر کشته شده و عصبانی است، توسط روانپزشک ویزیت شده؟ آرام‌بخش مصرف می‌کند یا عصبانیتش هنوز ادامه دارد و بازداشتی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد؟»

این زندانی سیاسی به مامور زن دیگری اشاره کرده که به زندانیان گفته بوده “آرزو دارم زیر چارپایه تک تک شما بزنم” و پرسیده که آیا او “هنوز مشغول کار است یا مرخصی درمانی که مستحقش هست را به او داده‌اید؟”.

ربانی به رفتار پزشک زندان نیز اشاره کرده و نوشته است: «آن پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من، در حالی که در یک هفته ۹ کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به ۵۰ رسیده بود، می‌گفت خیلی هم خوبی و دروغ می‌گویی و اعتصاب غذا نیستی، هنوز بازداشتی‌های  ۲۰۹ را ویزیت می‌کند و به همه می‌گوید دروغ می‌گویند و به نظرش همه تمارض می‌کنند؟ باور کنید اینها نشانه اختلال روانی پزشک شماست.»

پس از ذکر این موارد، ویدا ربانی مصرف داروی اعصاب و آرامش‌بخش از سوی زندانیان و ابتلای آنها به افسردگی و اضطراب را طبیعی دانسته و نوشته است: «ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم. کاش کمی نگران کارمندان خودتان باشید که نیاز به درمان‌های اورژانسی دارند.»

ویدا ربانی در جریان اعتراضات مردمی در دوم مهرماه سال گذشته دستگیر و دادگاه او ۲۹ آذر تشکیل شد.

علی مجتهدزاده، وکیل ویدا ربانی اعلام کرده که موکلش به شش سال حبس بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و ۱۵ ماه حبس دیگر بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است.

روز دوشنبه، اول خرداد حمیدرضا امیری، همسر این روزنامه‌نگار در صفحه شخصی خود نوشت: «پرونده دوم ویدا ربانی بنا به ابلاغی که در زندان صورت گرفت، مشمول عفو شده است. بنابراین امروز به دنبال مرخصی در پرونده اول و درمان ویدا بودم اما پاسخ مشخصی از اوین دریافت نکردم و جالب است خبرگزاری میزان ضمن افشای اطلاعات خصوصی افراد، در فضای مجازی جواب ما را می‌دهد.»

تویترnetvand: رسانه‌های سپاه تا مدتها روز واقعه‌‌ای که منجر به کشته شدن فرید کرم‌پور شده بود رو روز چهارشنبه، «۳۰ شهریور» اعلام می‌کردن. جالبیش اینه که این تاریخ رو در حضور پدر و مادر کرم‌پور، در قالب «مصاحبه» اعلام میکردن. نه یک بار و نه از یک رسانه!

این نکته ولی … #محمد_قبادلو

وقتی اهمیت پیدا میکنه که به حرف‌های نماینده دادستان در جلسه دادگاه روز ۷ آبان به ریاست قاضی گراز صلواتی گوش می‌دیم.
در قرائت کیفرخواست، روز واقعه یهو یک روز جابجا میشه: پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور‌ماه! باز هم در حضور خانواده یارو ماموره!

دویچه‌وله: محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی در توییترش خبر داده که شب گذشته (شنبه ۳۰ اردیبهشت) ماموران امنیتی به منزل مجید کاظمی حمله کرده و دو برادر او را با ضرب و شتم و در حالی که آسیب دیده بودند، با خود بردند. ساعاتی بعد که خواهر مجید کاظمی برای پیگیری وضعیت برادرانش به پلیس مراجعه کرده بود نیز دستگیر شد.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا از انتقال حشمت‌الله طبرزدی از زندان دستگرد اصفهان به مکان نامعلومی خبر داده است.

محمد مقیمی وکیل این زندانی سیاسی در توییترش نوشته موکلش پس از  اعتراض به اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان به مکانی نامشخص منتقل شده است.

حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی، اواخر شهریور سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در گلپایگان بازداشت شد.

اعتراضات دانشجویی به اعدام‌ها

دانشجویان چندین دانشگاه در اعتراض به اعدام سه معترض در اصفهان دست به تجمع و سر دادن شعار  و دیگر اقدامات اعتراضی زدند.

روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت دانشجویان هنر دانشگاه الزهرا با نصب بنری از عکس سه اعدام شده، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی به این اعدام‌ها اعتراض کردند.

دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی نیز روز شنبه با آویزان کردن یک طناب دار در راهروی دانشکده، اعتراضشان را به نمایش گذاشتند.

ویدیوهایی نیز از تجمع و سرودخوانی دانشجویان دانشگاه شهید یهشتی منتشر شده است.

به گزارش هرانا روز شنبه دانشجویان در دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان نیز تجمعات اعتراضی علیه اعدام سه معترض در اصفهان برگزار کردند.

“مقاومت زندگی است”

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای اعدام سه معترض اصفهانی را محکوم و تاکید کرده که اعتراضات ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه که با عبارت “مقاومت زندگیست” آغاز شده، نوشته شده است: «شب‌های‌مان با خواندن خبر انتقال به قرنطینه خاموش می‌شود و روزهای لعنت‌زده‌مان با شنیدن اذانِ اعدام آغاز می‌شود. به راستی در کدامین سیاه‌چاله‌ی تاریخ گرفتار آمده‌ایم که این چنین دسته‌دسته بی‌گناهترین‌هایمان را سلاخی می‌کنند؟»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران را به زندانی تشبیه کرده که همه را در آن “یک به یک به تاوان آزادی‌خواهی و‌ زندگی‌خواهی غل و زنجیر می‌کنند”.

این تشکل اما تصریح کرده: «برای رهایی از این جهنم تحمل‌ناپذیر تا نفر آخرمان با سپاه ضحاک مبارزه خواهیم کرد ‌و انتقام داغ‌هایی که بر دل مادران سیاه پوشمان گذاشته‌اید را از یک‌یک شما خواهیم گرفت».

نویسندگان این بیانیه ابراز امیدواری کرده‌اند که “روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ برای شما تبهکاران و جانیان برپا کنیم، دادگاهی که کلاس درس تاریخ شود برای این خاورمیانه‌ی محنت زده. دادگاه شما فصل زندگی جدید خاورمیانه خواهد شد”.

در پایان این بیانیه با اشاره به “مسئولیت تاریخی دشواری” که بر عهده فعالان مدنی و سیاسی است آمده است: «ماباور داریم‌ که‌ روزی‌ شما را محاکمه‌ و نوای زندگی را به این سرزمین بازخواهیم گرداند.»

صدای آمریکا: نصب بیلبوردهایی با طرح پینوکیو و دادن نسبت دروغگویی به معترضانی که چشم‌هایشان را بر اثر تیراندازی نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی از دست داده‌اند، واکنش یکی از این آسیب‌دیدگان را به همراه داشت.

شهرداری تهران بیلبوردهایی با طرح پینوکیو در کنار افرادی با چشم‌های پانسمان شده به همراه سخنی از امام اول شیعیان در نکوهش دروغ در سطح شهر نصب کرد.

روی این بیلبوردها از علی ابن ابی‌طالب نقل قول شده که «در دروغگویان خیری نهفته نیست.»

نیلوفر آقایی، یکی از معترضانی که یک چشمش را با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی از دست داده و به‌تازگی به جای آن چشم مصنوعی گذاشته است، در پیامی ویدئویی به این اقدام شهرداری تهران واکنش نشان داد و گفت: «یک ماه و خرده‌ای است که چشم درآورده‌ام، اما مشغله زیاد نگذاشت من این دروغ را فاش نکنم؛ که حواسم باشد این چشمم را نشان ندهم،‌ اما نمی‌دانم چشم جدید چرا صدا می‌دهد.»

او تأکید کرد: «البته که بر دروغگویان خیری نهفته نیست! این را آویزه گوشمان کرده‌ایم، اما دیگر ببخشید، یادم رفته بود خبر بدهم که چشم درآورده‌ام!»

نیلوفر آقایی کارشناس ارشد مامایی است که روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در تجمع کادر درمان در مقابل نظام پزشکی در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی، با شلیک مستقیم مأموران یگان ویژه بینایی یک چشم خود را از دست داد.

نسبت دادن «دروغگویی» به آسیب‌دیدگان اعتراضات سراسری از سوی شهرداری تهران در حالی است که روز یک‌شنبه ابراهیم رئیسی با ادعای «جبران خسارت شهروندانی» که در جریان اعتراضات «خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی» دیده‌اند، یک کمیته ویژه تشکیل داد.

چشم‌پزشکان سه بیمارستان «فارابی، رسول‌اکرم، و لبافی‌نژاد»، تخمین زده‌اند که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران که پس از ۲۶ شهریور تا پایان آبان «بیش از ۵۰۰ بیمار» را که «چشم‌هایشان به‌شدت آسیب دیده بود» پذیرش کرده‌اند و پزشکان در استان کردستان نیز از «حداقل ۸۰ نفر» سخن گفته‌اند که چشمانشان مجروح شده است.

برخی از این آسیب‌دیدگان با انتشار عکس‌های خود توجه افکار عمومی را جلب کرده‌اند.

الهه توکلیان، یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله مأموران جمهوری اسلامییک چشمش را از دست داده‌، پیش از این گفته است که «سکوت در مقابل خون هایی که به ناحق ریخته شد» خیانت است و او «زنده است که این اتفاقات را به تصویر بکشد و این خیانت را نشان دهد.»

بی‌بی‌سی: علی دایی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که حکومت به همراهی آنها با اعتراضات حساس شده
بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته است که حاکی از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران است. علی دایی، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا جزو ده‌ها چهره مشهوری هستند که برای تنبیه اقتصادی، ممنوع الخروجی یا زندان آنها تصمیم گرفته شده است. اقدام هماهنگ برای محدودیت چهره‌های مشهور کمتر از یک هفته پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است.

سه سند درباره اقدامات و مصوبات مربوط به «کارگروه چهره‌ها» و «کمیته چهره‌های خاص» به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

بر مبنای اولین سند، در ۳۱ شهریور، یعنی تنها شش روز پس از کشته شدن مهسا امینی و پنج روز پس از اعتراضات در سقز، فهرستی ۱۴۱ نفره از چهره‌های مشهور همراه با اعتراضات تهیه شده است.

در نامه‌ای که به امضای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسیده است، از وزارت اقتصاد و دارایی خواسته شده تا جزئیات شرایط اقتصادی این هنرمندان و ورزشکاران را تحویل دهد.

اما بلافاصله سطح هماهنگی برای برخورد با هنرمندان و ورزشکاران از «کارگروه مشترک چهره‌ها» در وزارت ارشاد بالاتر می‌رود و «کمیته چهره‌های خاص» در شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود.

سابقه تلاش بری مهار سلبریتی‌ها در وزارت ارشاد و «کارگروه چهره‌ها» به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برمی‌گردد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران بسیاری از ستارگان سینما و قهرمانان ورزشی به زندان افتادند یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و این اسناد گویای ابعاد برنامه‌ریزی حکومت برای برخورد با آن‌ها است.

این اسناد حاکی از رصد روزانه فعالیت‌های سلبریتی‌ها و برگزاری طور متوسط دو جلسه در هفته برای تصمیم‌گیری درباره آنها است.

بی‌بی‌سی فارسی پیشتر سندی از فهرست ۵۳ نفره هنرمندان و چهره‌های ممنوع المعامله را فاش کرده بود.

اسناد فاش‌شده چه می‌گویند؟

اسناد محرمانه‌ای به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می دهد بلافاصله بعد از شروع اعتراضات در ایران، حکومت برای جلوگیری از حمایت سلبریتی‌ها از جنبش اعتراضی، کمیته‌ای مخفی برای برخورد با آنها تشکیل داد.

اولین سند مربوط به سی و یکم شهریور است که تصمیمات جلسه کارگروهی به نام «کارگروه چهره ها» را ابلاغ می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتجلسه «سری» این جلسه نام ۱۴۱ نفر از شخصیت‌های سرشناش هنری و ورزشی را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا وضعیت مالیاتی آنها ارائه و برای آنچه اعمال «محدودیت‌های پیش‌بینی شده برابر قانون» خوانده، اقدام شود. در این سند گفته شده این چهره‌های سرشناس نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات داشته‌اند.

نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست دیده می‌شود؛ از جمله اصغر فرهادی، علی دایی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند و شاهین صمدپور.

یکی از چهره‌هایی که نامش در این فهرست آمده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ماموران «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را تهدید می‌کردند که اگر به حمایت از اعتراضات ادامه دهند بابت همه درآمد حاصل از فعالیت‌های مجازی‌شان باید مالیات بپردازند، که رقم هنگفتی می‌شود.»

دو نفر از دیگر از کسانی که نامشان در فهرست آمده هم تایید کردند که حساب بانکی عده‌ای از چهره‌های سرشناس بعد از حمایت از اعتراضات مسدود شد.

بر اساس این سند، که یکی از نهاد‌های امنیتی منطقه در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که نامه را امضا کرده «رئیس کارگروه چهره‌ها» ذکر شده است. اتحادیه اروپا آقای اسماعیلی را اسفند پارسال به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرد.

سند دوم با مهر «خیلی محرمانه»، به تاریخ چهارم مهر، نشان می‌دهد این «کارگروه» به «کمیته چهره‌های خاص» تغییر پیدا کرده است و دائمی شده است. در این جلسه، بین نهادهای حکومتی برای برخورد با شخصیت های سرشناس تقسیم وظایف شده است.

کمیته در این جلسه تصمیم گرفته که وزارت ورزش با همکاری سازمان اطلاعات سپاه با چهره‌های ورزشی برخورد کنند. «چهره‌های هنری، سینمایی و اصحاب رسانه» هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات سپرده شده‌اند.

ابتدای این سند آمده که اعضا به اتفاق اعلام کرده‌اند که «هر تصمیمی در خصوص چهره‌های خاص و سرشناس اعم از ورزشی، هنری و سینمایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و بیشترین بهره مندی برای مهار اغتشاشات و همراهی با اصل نظام داشته باشد.»

در قسمت‌های مختلف این سند مشخص است که حکومت ایران واهمه دارد که برخورد شدید با چهره‌های سرشناس به ضررش تمام شود.

در یکی از بندها آمده که «هرگونه محدودیت یا سطح برخورد با چهره های خاص و شاخص که می تواند موجب التهاب و تنش در جامعه و یا بهره‌برداری معاندین و شبکه های ماهواره‌ای شود» باید به تایید وزیر کشور برسد.

در این سند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش خواسته شده تا هر روز فهرست نام‌های چهره‌ها را بروزرسانی کنند.

سند سوم تصمیم‌های «نهمین جلسه کمیته چهره‌های خاص» در تاریخ یکم آبان را ابلاغ می‌کند که در آن نگرانی از چهره‌های فوتبالی در آستانه جام جهانی قطر مشخص است.

بر سر اساس این نامه «سیاست اصلی برخورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با چهره‌های ورزشی، برخورد مرحله به مرحله و چناچنه هر یک از مهره های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

در این سند نام یک بازیکن و مربی سرشناس فوتبال آمده که «ممنوع المعامله» شده اند. همچنین به دادستانی کل ایران ابلاغ شده که مربی مذکور را احضار و تفهیم اتهام کند.

در یک بند دیگر آمده که دنیا مدنی، بازیگر ایرانی، ممنوع الخروج شده و «از سوی وزارت اطلاعات دعوت و تذکرات لازم به نامبرده داده شده.» خانم مدنی مدتی بعد توانست گذرنامه اش را پس بگیرد و از کشور خارج شود.

این تشکیلات امنیتی حکومت ایران از آنچه «جسارت‌های مستمر» فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سرشناس سینما، خوانده ظاهرا خشمگین است و از دادستانی تهران خواسته تا «نامبرده را سریعا تفهیم اتهام کند و پرونده‌اش به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.»

با وجود اینکه قرار بوده اطلاعات سپاه فقط به چهره‌های ورزشی بپردازد، بر اساس این سند اجازه بازداشت کتایون ریاحی به این نهاد داده می‌شود. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ۲۹ آبان خبر داد خانم ریاحی اطراف قزوین دستگیر شده است.

این اولین باری است که درز اطلاعاتی اسناد محرمانه ابعاد تلاش‌ همه‌جانبه حکومت برای ممانعت از همراهی چهره‌های سرشناس با جنبش اعتراضی در ایران را فاش می‌کند، تلاش‌هایی که از تهدید به محاکمه، تنبیه مالی، زندان و حتی تطمیع را در بر می‌گیرد.
حساسیت بالا بر «فضای کاملا ورزشی» جام جهانی قطر

چهره‌های فوتبالی یکی از اهداف برخورد امنیتی و قضایی بوده‌اند، که ممنوع الخروجی علی دایی و بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی و پرویز برومند شاخص‌ترین موارد آن بوده است.

سند اول آبان ماه کمیته چهره‌های خاص گویای حساسیت بالای حکومت بر جام جهانی قطر و ممانعت از تبدیل آن به موقعیتی برای بیان اعتراضات است.

بر این مبنا، «ایجاد فضایی کاملا ورزشی و به دور از التهابات» در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای مختلف برای همراه کردن چهره‌های ورزشی به کار گرفته می‌شود.

این سند تاکید دارد که «برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با چهره‌های ورزشی برخورد مرحله به مرحله بوده و چنانچه هر یک از مهره‌های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

تایید امنیتی فهرست خبرنگاران حاضر در جام جهانی نیز از دیگر مسائلی است که در این سند آمده است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا (نیروی انتظامی) نهادهایی هستند که نظرشان در تایید فهرست خبرنگاران لحاظ شده است.

البته با وجود این تدابیر، همچنان در حاشیه جام جهانی فوتبال در قطر اعتراضاتی رخ داد و از جمله پس از باخت ایران به آمریکا جمعیت بزرگی در شهرهای مختلف ایران این باخت را جشن گرفتند و شعارهای اعتراضی دادند.

صدای آمریکا: وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.

حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.

اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.

در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.

جمعه‌های اعتراضی در زاهدان

به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.

این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»

در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.

بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.

پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.

قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.

همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.

«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی

گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»

در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.

اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.

بی‌بی‌سی: کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا از دولت این کشور خواست وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار پیگرد مقامات جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شود.

این گزارش همچنین به دولت آمریکا توصیه می‌کند حکومت ایران را به دلیل نقض سیستماتیک، مستمر و وخیم آزادی مذهبی در فهرست کشورهایی قرار دهد که درباره‌شان «نگرانی خاص» وجود دارد.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی، نهادی وابسته به دولت آمریکا، هر سال گزارشی درباره وضعیت آزادی مذهبی در کشورهای مختلف دنیا منتشر و بر اساس آن، توصیه‌هایی به دولت می‌کند. در صفحه اول گزارش امسال عکس مهسا امینی نقش بسته است.

بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران با بررسی اعتراضات سراسری از شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و واکنش حکومت به معترضان آغاز شده است.

گزارش در بخش مربوط به ایران با این نکته آغاز می‌شود که در سال ۲۰۲۲ وضعیت آزادی مذهبی در ایران به شدت تنزل پیدا کرد.
در این گزارش آمده زنان و دختران ایرانی، پیش‌آهنگان این حرکت اعتراضی، با سرکوب شدید حکومت مواجه شده‌اند.

گزارش به کشته، زخمی، معلول شدن و همچنین بازداشت و حبس هزاران نفر پرداخته و مشخصا به کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی و آرمیتا عباسی اشاره کرده است، کودکانی که در اعتراض‌ها کشته شدند.

این گزارش شامل اسامی شماری از زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران است و حکومت ایران را متهم کرده به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده و به جای آن شهروندان خودش را بشدت سرکوب می‌کند.

به گفته این گزارش، حکومت ایران دهه‌هاست که به شیوه‌ای نظام‌مند بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه با تفکر متفاوت و افراد غیرمذهبی را آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌ طولانی‌ مدت، تبعید و محروم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کرده است.

بهاییان بر اساس این گزارش، طی سال گذشته با تشدید سرکوب، ممانعت از دسترسی به اماکن مذهبی خود، مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله جلوگیری از تحصیل در دانشگاه‌ مواجه بوده‌اند.

نویسندگان گزارش از کنگره هم خواسته‌اند به پناهجویان ایرانی که به خاطر اعتقاد دینی از کشور خود گریخته‌اند کمک کند.

تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با سرکوب آزادی‌های مذهبی نیز از دیگر توصیه‌های این گزارش است.

از جمله توصیه‌های دیگر این گزارش به دولت آمریکا، «اعمال تحریم‌های هدفمند علیه نهادها و مقامات دولتی ایرانی است که مسئول نقض شدید آزادی مذهبی» بوده‌اند؛انجام این تحریم‌ها از طریق مسدود کردن دارایی‌های آن فراد یا ممانعت از ورود آنان به ایالات متحده عنوان شده است.

جامعه بهایی در ماه های اخیر بویژه در مورد افزایش فشارها بر آنها به شدت ابراز نگرانی کرده بود.

بهاییان ایران می گویند که از جمله این فشارها که در در چند سال اخیر هم مشاهده شده است روند مصادره اموال آنها است که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می شود؛ نهادی که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می کند.

سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند.

جامعه جهانی بهاییان و فعالان حقوق بشر پیشتر کمپینی برای مقابله با نفرت‌پراکنی و دروغ‌پراکنی علیه بهائیان در ایران به راه انداختند.

مسلمان سنی در ایران خصوصا در سیستان و بلوچستان هم با سرکوب های مستمر حکومتی روبه‌رو هستند. این وضعیت درباره نوکیشان مسیحی هم وجود دارد و اعضای این گروه به طور مداوم در خطر دستگیری و زندانی شدن هستند.

اقلیت‍های جنسی و جنسیتی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با تبعیض و محکومیتهای شدید مواجه‌اند.

رادیوفردا: محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، شامگاه دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در توییتر از احضار خود خبر داد.

آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم بوده است، از زمان کشته شدن مهسا امینی، بارها اقدامات ماموران حکومتی و نهادهای مسئول نظیر نیروی انتظامی در رابطه با دستگیری افراد، پلمب مغازه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مکان‌های کسب و کار و ارسال پیامک تذکر و احضار بابت عدم رعایت حجاب اجباری را خلاف قوانین فقهی اعلام کرده و این قبیل برخوردها را به چالش کشیده است.

او شامگاه دوشنبه با توییت کردن شعر معروف «سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی» اعلام کرد که احضار شده است. وی اما توضیح بیشتری درباره علت این رخداد و نهادی که او را احضار کرده نداده است.

سيصد گل سرخ یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم#احضار

— محسن برهانی (@borhanimohsen1) May 1, 2023

بر همین اساس، وبسایت خبری انتخاب، احضار این وکیل دادگستری را با واکنش خبرگزاری تسنیم درباره موضع‌گیری اخیر او مرتبط دانست و نوشت: «در شبی که “تسنیم” موضع‌گیری اخیر محسن برهانی را “ضد اخلاقی” و “نفله‌گی اخلاقی” خوانده است، این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، خبر از احضار خود داده است.»

محسن برهانی روز دوشنبه درباره کشته شدن جوانی به نام حمیدرضا الداغی در سبزوار که حین دفاع او از دختری جوان مقابل مزاحمت خیابانی چند مرد جوان رخ داده است، نوشت: «دفاع در موقعیت خطر، دارای احکام پیچیده فقهی است که بخش مهمی از آن -برخلاف حقوق- ناظر به عنصر روانی مدافع است. اگر شخص این موازین را رعایت نمود و جان خود را از دست داد به مقام شهادت نائل می‌آید و الا خود را نفله کرده است و استحقاق هیچ مدحی را ندارد.»

توییت آقای برهانی ناظر بر نوشته‌های برخی از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی بود که دفاع حمیدرضا الداغی از دختر جوان را در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» خوانده و او را «شهید» این راه نامیده بودند.

این توییت از سوی کاربران و رسانه‌های نزدیک به حکومت، با واکنش شدید مواجه و به شدت محکوم شده است.
با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و گزارش‌های وبسایت انتخاب و رادیو فردا؛ س.ن

صدای آمریکا: در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران ده‌ها کودک توسط نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت منتشر کرد، از وضعیت کودکان بازداشتی نوشت و تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران که اعتراضات گسترده را سرکوب می‌کنند، کودکان را به طور «غیرقانونی» کشته، شکنجه و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده‌اند.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که مقامات ایرانی همچنین کودکان را «بر خلاف حفاظت‌های حقوقی کودکان» تحت بازداشت، بازجویی، و پیگرد قرار داده‌اند، و قضات خانواده کودکان را از به کارگیری وکلای منتخب خود برای دفاع از آنها باز داشته‌اند، کودکان را با اتهامات مبهم محکوم کرده‌اند، و آنها را خارج از دادگاه‌های نوجوانان مورد محاکمه قرار داده‌اند که «اختیار منحصر به فرد قضایی در حوزه کودکان را دارا هستند.»

بر اساس این گزارش دانش آموزانی که آزاد شده‌اند از بازگشت به مدرسه منع شده و یا دریافت خدمات رفاه اجتماعی خانواده‌های آنها را قطع شده‌ است.

در بیانیه منتشر شده، به نقل از تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده بان حقوق بشر آمده: «رهبران ایران نیروهای امنیتی بی‌رحم خود را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشته‌اند و کودکان را تحت محاکمه‌های نامنصفانه مضحک قرار داده‌اند.»

به گفته سپهری‌فر «در طول هفت ماه گذشته مقامات از اعمال قدرت تحمیلی حکومت برای ساکت کردن کودکان نیز ابایی نداشته‌اند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرده که در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ [شهریور تا بهمن ۱۴۰۱] سوء استفاده علیه ۱۱ کودک را مورد بررسی قرار داده و جزئیات جدیدی در مورد دو مورد گزارش شده قبلی ثبت کرد.

دیده بان حقوق بشر توانسته این نکته را که نیروهای امنیتی دولتی با بستن چشم‌ها اقدام به شکنجه کودکان در بازداشت کرده‌اند مستند کند.

بر اساس مستندات این نهاد حقوق بشری یکی از اعضای خانواده یک نوجوان ۱۷ ساله گفته که «مقامات او را مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی قرار دادند» بطوریکه «با کبودی بدن و خونریزی مقعد» مواجه شده است.

بر اساس این گزارش بازجوها پسر دیگری را «با فرو کردن سوزن زیر ناخن‌هایش» شکنجه کردند. یک نوجوان ۱۶ ساله نیز پس از ضرب و شتم، شوک الکتریکی و تجاوز جنسی، دو بار تلاش برای خودکشی داشته است.

در بخشی از این گزارش آمده که مقامات در ارائه خدمات پزشکی به کودکان مجروح شده، از جمله پسر ۱۳ ساله‌ای که دنده‌اش در جریان ضرب و شتم شکسته بود، کوتاهی کرده‌اند. مقامات همچنین اعضای خانواده کودکان را تهدید کردند که در مورد این آزارها سکوت کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده است که این سوء استفاده‌ها با ده‌ها نمونه دیگر گزارش شده توسط فعالان و گروه‌های حقوقی مطابقت دارد.

بر اساس مستندات رسیده به دیده‌بان حقوق بشر در زاهدان دو برادر ۱۷ و ۱۹ ساله تحت شدیدترین بازجویی‌ها و شکنجه‌ها قرار دارند تا علیه پدر خود اعتراف کنند. گزارش‌های رسیده تایید کرده است که این دو برادر متاثر از برخوردهای جنسی و فشار شکنجه اقدام به خودکشی کرده‌اند که موفق نبوده است.

در گزارش دیگری که مستند شده یک دانش آموز دبیرستانی پس از بازداشت در ماه نوامبر مورد شکنجه‌های طولانی مدت با شوک الکتریکی و باتوم و شلاق قرار گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش موارد متعددی از دختران و پسرانی را ذکر کرده که مورد بازداشت و تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند.

در ۲۹ اسفند سال گذشته نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با اشاره به کشتن، زندانی کردن، ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه، اذیت و آزار و تجاوز جنسی به معترضان از سوی نیروهای امنیتی گفته بود که جمهوری اسلامی ممکن است «جنایت علیه بشریت» مرتکب شده باشد.

به دلیل تداوم وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

پیش از آن و در آذر ماه سال گذشته نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داد.

این نخستین‌ باری است که از انقلاب ۵۷ تا کنون کمیته‌ای این چنین برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌شود.

در اسفند ماه سال گذشته و همزمان با انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی با اشاره به «مرگ غم‌انگیز» مهسا (ژینا) امینی گفت سرکوب اعتراضات ناشی از این حادثه توسط جمهوری اسلامی به کشته‌شدن صدها معترض مسالمت‌جو از جمله ده‌ها کودک منجر شد.

به گفته آنتونی بلینکن، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان بازداشت خودسرانه هزاران معترض به «شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت» متوسل شدند.