No responses yet

Mar 27 2018

بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی ۹۶ از ایران خارج شد

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را «ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتخصصی» بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

محمدرضا پورابراهیمی روز دوشنبه ششم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال ۹۶ را «کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی» خواند.

آقای پورابراهیمی گفت در ماه‌های پایانی سال ۹۶ «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: «۲۰ میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود».

وی افزود: «وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد… مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است.

بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می گیرد، از کشور خارج می‌شود.

از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۳ آذر ۹۶ گفته بود که مسافران ایرانی سالانه ۹ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند.

در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفا ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر نیز از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند بود.

سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ارز از کشور در حالی بیان شده است که مقامات دولت حسن روحانی پیش از این دولت سابق را متهم کرده بودند که «به بهانه کنترل بازار» میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج و یا به «چندصراف خاص» واگذار کرده بود.

از جمله اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، پیش از این چندین بار اعلام کرده بود که در دولت سابق «ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».

اسفند پارسال و به دنبال افزایش بهای دلار تا مرز پنج هزار تومان، بانک مرکزی ایران تدابیر مالی سه گانه‌ای را برای تثبیت قیمت دلار به اجرا گذاشت.

افزایش موقت نرخ بهره برخی سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ‌های چهار و چهار و نیم درصد و پیش فروش سکه بهار آزادی از جمله برنامه‌های کوتاه مدت بانک مرکزی اعلام شد.

با این حال بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز پنج‌هزار تومان گذشت و برای نخستین بار به دستکم ۵۰۲۵ تومان رسید.

در همین حال، محمود صادقی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: «جهت اطلاع از برنامه بانک مرکزی برای کنترل نظارت بر بازار ارز سعی کردم با مسئولان ذیربط تماس بگیرم؛ ظاهرا هنوز در تعطیلات نوروزی هستند!»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه خود همچنین پیشنهاد کرد که حساب سپرده ارزی ایجاد و بانک‌های دولتی بازگرداندن ارزهای سپرده گذاری شده در این حساب‌ها را تضمین کنند.

به گفته آقای پورابراهیمی، این اقدام باعث خواهد شد که مقدار زیادی از ارز به نظام بانکی بازگردد.

وی همچنین گفت که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ارز، «مبنای منطقی ندارد» چرا که منابع ارزی ایران دو و نیم برابر مصارف ارزی است.

برخی از تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌های در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است.

در همین حال، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه روز ۲۷ بهمن در یادداشتی برای رادیو فردا اشاره کرده بود که شماری از متغیر‌های تاثیر گذار بر بازار ارز ایران خارج از دسترسی بانک مرکزی است.

به گفته آقای خاوند، بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد.

در همین حال در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله جلال میرزایی و جلیل رحیمی، انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید را «نشان از عزم جدی» رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برجام یا «افزایش فشار به ایران برای اصلاح این توافق» دانسته‌اند.

جان بولتون که در دولت جرج بوش پسر برای مدتی کوتاه سفیر آمریکا در سازمان ملل بود به داشتن مواضع تند در قبال جمهوری اسلامی و کره شمالی شهرت دارد.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به شدت انتقاد کرده گفته است در صورتی که «ایرادهای فاجعه‌بار» برجام رفع نشود، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را دیگر تمدید نخواهد کرد.

مهلت اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۱۲ ماه مه آینده یعنی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ به پایان می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

No responses yet

Mar 26 2018

طنین فریاد جامعه در حال طغیان

نوشته: در بخش: اجتماعی,امنیتی,حقوق بشر,سپاه,سیاسی,شورش

رادیوفردا: سعید پیوندی (جامعه شناس)

۱۳۹۶ برای جامعه ایران بدون تردید سالی متفاوت از همه ۳۸ سال گذشته تاریخ جمهوری اسلامی بود. بالا گرفتن نارضایتی عمومی، اعتراضات بی‌سابقه خیابانی گروه‌های ناراضی بویژه جوانان و تهیدستان در شمار بزرگی از شهرها و گسترش مطالبات صنفی و مدنی نشانه‌های چرخش مهمی در درون جامعه هستند. نکته اساسی دیگر در مورد اعتراضات و حرکات مطالباتی در مقایسه با گذشته رادیکالیزه شدن آنها و اشکال جدیدی کنشگری در عرصه مدنی است.

گروه‌های مختلف اجتماعی آشکارا و با جرات و شهامت بیشتری دست به مقاومت مدنی می زنند، هنجارها را زیر پا می گذارند، نظم دینی و سیاسی را به چالش می کشند و خواست تغییر حکومت را به اشکال گوناگون مطرح می کنند. دامنه بحران سیاسی و اجتماعی به آن اندازه گسترده شده که بسیاری از مقامات و دست اندرکاران حکومتی هم بدون پرده پوشی از بحران سیاسی، ناکارایی حکومت و دورنمای فروپاشی سخن می گویند. گویی ترس جبهه خود را عوض کرده و از میان مردم و گروه‌های اجتماعی به درون محافل قدرت خزیده است.

این دگرگونی در روانشناسی حاکمیت و جامعه را شاید بتوان مهم‌ترین تحول سال ۱۳۹۶ نام داد.

سال چرخش اساسی

تکان بزرگ جامعه ایران در سال ۱۳۹۶ پس از سال‌ها رکود مدنی رخ داد و بسیاری از ابعاد بدیع و غیرمنتظره اعتراضات مردمی هم به همین پدیده باز می گردند. شکست جنبش اجتماعی سال ۱۳۸۸ و آسیب دیدن بخش مهمی از شبکه کنشگران مدنی ضربه روانی سنگین و گیج کننده‌ای بود برای نیروهایی که با همه توان برای رقم زدن تغییرات اجتماعی و تغییر سرنوشت کشور به میدان آمده بودند.

جنبش سال ۱۳۸۸ بهانه‌ای شد برای تشدید سرکوب جامعه مدنی و برخورد با سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و کنشگران در حوزه‌های گوناگون. این سرکوب مدنی به نوعی ادامه همان سیاست مهندسی جامعه است که از اوایل سال‌های ۱۳۸۰ بگونه‌ای روشمند دنبال می شود.

هدف اصلی مهندسی اجتماعی از سوی حکومت و بویژه دستگاه‌های نظامی‌امنیتی و قضایی کنترل همه جانبه سازمان‌ها و نهادهای مدنی مستقلی است که در یک جامعه متعارف باز نقش واسطه میان نهادهای رسمی و جامعه را بازی می کنند.

بازخوانی سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی در دهه هفتاد و هشتاد گذشته نشان می دهد که در نگاه بخش‌های بزرگی از حکومت سازمان‌های مدنی در اشکال گوناگون آن نوعی تهدید اساسی برای نظم اسلامی به شمار می روند. آنها به امر مشارکت در عرصه عمومی و سازمانیابی مدنی بصورت منفی و به عنوان خطر می نگرند و با رویکردی امنیتی به سراغ آن می روند. ترس از قدرت و توان خفته ، سرکش و غیر قابل پیش بینی جامعه مدنی سبب شده تا ناتوان و زمین گیر کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود. همزمان تظاهرات اعتراضی همیشه “غیر قانونی” تلقی می شوند و نهادهای رسمی حاضر نیستند به حق مشروع جامعه مدنی برای اعتراض تن در دهند. سرکوب منظم سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های غیر دولتی و مستقل، اتحادیه‌های صنفی و یا احزاب سیاسی غیر خودی و یا خودی‌های ناراضی و سرکش مانند جبهه مشارکت نشانگر عدم اعتماد عمیق و نگاه تقلیلی حکومت به جامعه مدنی است.

همین روایت پیرامون سازمان‌های بزرگ حرفه‌ای و صنفی هم صدق می کند چرا که به چنین تشکل هایی بخاطر اهمیت اجتماعی و سیاسی آنها کمتر مجال رشد داده می شود. دخالت مستقیم در انتخابات صنفی تشکل‌های بزرگ و تاثیر گذار (پزشکان، وکلا، سینماگران، معلمان، خبرنگاران…) و یا اتحادیه‌های کارگری نشانه‌های آشکار سیاست مهار و نظارت آمرانه بر جامعه مدنی است. دستگاه‌های امنیتی حتا به سازمان‌های مدنی کوچک محلی که به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و کودکان می پردازند هم با بی‌اعتمادی و تردید می نگرند و وجود آن‌ها تا زمانی تحمل می شود که دامنه اثربخشی محدودی داشته باشند و نتوانند گروه‌های بزرگ را گرد مسائل اجتماعی بسیج کند.

هدف دیگر نیروهای امنیتی و نظامی و سایر نهادهای سرکوبگر در مهندسی جامعه جلوگیری از ظهور و یا رشد شخصیت‌های مرجع و کنشگران مدنی مستقل تاثیر گذار و ارتباط آنها با افکار عمومی مربوط می شود. برای دستگاه‌های سرکوبگر و امنیتی وجود شخصیت‌های مرجع و بانفوذ در جامعه مدنی و نقش نمادینی که آنها قادرند در سمت دادن به افکار عمومی در زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و یا سیاسی ایفا کنند هم خطری مهم برای نظم دینی و ولایت فقیهی تلقی می شود.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

نمونه‌های زنده و مرده این شخصیت‌های خودی سربزیر و “بی خطر” سردار سلیمانی و “شهید حججی” هستند که از نظر حکومت باید به الگوی توده‌ها تبدیل شوند.

باخت بزرگ حکومت در جنگ رسانه‌ای

سال ۱۳۹۶ سال برتری رسانه‌ای جامعه در برابر رسانه‌های حکومتی هم بود. جمهوری اسلامی از همان ابتدا بخوبی می دانست سلطه بر جامعه و کنترل همه جانبه آن بدون نظارت کامل بر رسانه‌های جمعی بسیار دشوار است. مشکل جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی این است که کنترل رسانه‌ای در آن به عرصه سیاست فروکاسته نمی شود و بخش مهمی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم قربانی سانسور حکومتی می شوند. رسانه‌های بزرگ سراسری در دست افراطی‌ترین بخش حاکمیت است و به همین دلیل هم گروه پرشماری از مردم دیگر به آنها اعتمادی ندارند و یا به کلی به آنها پشت کرده اند. در غیاب رسانه‌های ملی بانفوذ و مورد پذیرش عمومی، مردم به سراغ رسانه‌های گوناگون دیگری می روند که به دنیای ذهنی، ذائقه و نیازهای آنها نزدیکترند. پی آمد این وضعیت حضور گسترده رسانه‌های الترناتیو در داخل و خارج از کشور است که مخاطبان زیادی هم در میان مردم دارند و تا حدودی سانسور حکومتی و خلاء خبری را جبران می کنند. وضعیت خاص ایران سبب شده که ما با جنگ رسانه‌ای در اشکال گوناگون آن سروکار داشته باشیم و آنچه که قاعده بازی را در سال‌های اخیر بهم ریخته گسترش استفاده از فن آوری جدید اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شبکه‌های مجازی است که مردم را به یکدیگر متصل می کنند و امکان نظارت همه جانبه حکومت بر جامعه را از میان می برد. نفوذ رسانه‌های جدید تا آنجا پیش رفته است که برخی مسئولین جمهوری اسلامی با وجود همه انتقادات خود عضو این شبکه‌ها شده اند و به نوعی به آنها رسمیت بخشیده اند. اما آنچه که در سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای محسوس اتفاق افتاد تبدیل شدن این رسانه‌ها به محل اصلی انتشار اخبار و مسائل جامعه و گسترگی بی‌سابقه نفوذ آن در میان افکار عمومی بود بطوریکه برخی از مسئولین در تربیون‌های عمومی بناچار به واکنش در برابر خبرهای شبکه‌های مجازی می پردازند و بخشی هم پیگیرانه خواهان بستن این شبکه‌ها هستند.

بن بست‌های جمهوری اسلامی

تفاوت مهم زمینه اجتماعی اعتراضات ۱۳۹۶ با گذشته بحران‌های چند گانه ژرفی است که در حوزه‌های گوناگون به اعتبار و مشروعیت نظام اسلامی ضربات سنگینی زده است. در آستانه چهلمین سال انقلاب جمهوری اسلامی چیز زیادی برای افتخار کردن ندارد و در اصلی‌ترین عرصه‌های کشورداری با شکست فاحش مواجه شده است. فقر، رکود، توسعه نیافتگی و بحران اقتصادی، تنش‌های دایمی در روابط بین المللی، فساد فراگیر، آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی، نارضایتی عمومی نوعی نظام گسیختگی عریان را بوجود آورده است.

حتا در زمینه اخلاق و معنویت که هدف اصلی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی را تشکیل می داد و می دهد نتیجه کار بسیار منفی و تکان دهنده است. ارمغان حکومت دینی برای جامعه ایران فروپاشی بزرگ اخلاقی و رواج ریاکاری دینی است. فساد دامنه دار کنونی فقط یکی از نشانه‌ای این ورشکستگی اخلاقی تاریخی و بی‌اعتبار شدن دین حکومتی و روحانیت و تهی شدن دین از معنویت و اخلاق است.

جامعه ایران بخاطر سرکوب روشمند سازمان‌ها و شخصیت‌های مدنی فاقد راه‌ها و ظرف‌های متعارف برای شکل دادن به دیالوگ انتقادی و یا اعتراض به شرایط موجود است. در چنین وضعیتی کنشگران مدنی و ناراضیان بناچار در پی اشکال جدید کنشگری، اعتراض و ارتباط مدنی هستند. بدین گونه است که گروه‌های اجتماعی سرخورده و خشمگین از نابسامانی‌های موجود از هر فرصتی برای اعتراضات خیابانی و کنش‌های هنجارشکنانه استفاده می کنند. دخترانی که برای اعتراض حجاب از سر برمی دارند، جوانان خشمگینی که علیه فقر، تبعیض و بی‌عدالتی به خیابان‌ها می آیند، کارگرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب می زنند، مردمی که همه اعتماد خود را به این حکومت از دست داده اند همه و همه نشانه‌های جامعه‌ای در حال طغیان هستند.

جامعه‌ای که از ناکارایی حکومت، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی عمیق، بحران اقتصادی، زیست محیطیريال فقر، توهین، تحقیر و سقوط اخلاقی به تنگ آمده است. اگر با وجود این شکاف‌های بزرگ در جامعه بحران زده و بدون دورنمای امروز ایران حکومت می تواند باز هم سرپا باقی بماند این پیش از هر چیز به ناتوانی اپوزیسیون در داخل ایران و ضعف سازمان‌های مدنی مربوط است.

گروه‌های بزرگی از مردم ایران بیش از بیست سال است که پیام و فریاد نارضایتی، سرخوردگی عمیق و خشم خود را به زبان‌های گوناگون از طریق انتخابات، رای اعتراضی و یا عدم شرکت در انتخابات، تظاهرات، هنجارشکنی، مقاومت فرهنگی و مدنی، پشت کردن به رسانه‌ها و تبلیغات دولتی به کسانی که در مسند قدرت قرار دارند رسانده اند.

صاحبان اصلی قدرت هم با رفتار و برخوردهای خود نشان داده اند که توانایی شنیدن و درک این پیام روشن و معنای اجتماعی و سیاسی آن را ندارند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در واکنش به حرکت دختران جوان و زنان در اعتراض به حجاب اجباری و یا تحلیل او از حوادث سال گذشته در سخنرانی نوروزی در مشهد نمایش آشکار شکاف ژرف میان افکار عمومی ناراضی و رهبران دور افتاده از واقعیت‌های جامعه است. این شیوه برخورد با جامعه در حال عصیان نه پایان خوبی برای سال ۱۳۹۶ بود و نه شروع خوبی برای سال ۱۳۹۷. اینها همه نشانه‌های جامعه‌ای بدون دیالوگ و گرفتار آمده در بن بستی است که حکومت اسلامی و روحانیت در قدرت به جامعه ایران تحمیل کرده اند.

——————————————–
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

No responses yet

Mar 26 2018

افزایش بهای دلار و شکست حکومت ایران در جلب سرمایه‌های خارجی

نوشته: در بخش: اقتصادی,سیاسی

رادیوفرانسه: در هفته های گذشته ریال یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، قیمت دلار در بازار ارز این کشور از مرز ۵٠٠٠ تومان عبور کرد. ایسنا تصریح کرده است که نوسانات بهای دلار در بازار ارز ایران از دیروز یکشنبه پنجم فروردین ماه شدت گرفته است. به دلیل همین نوسانات صرافی های ایران از فروش دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر خودداری می کنند.

اگر چه قیمت دلار رسمی در بازار ارز ۴٨۰۰ تومان اعلام می شود، اما، امروز ارزش دلار از مرز ۵٠٠٠ تومان عبور کرد و به بهای ۵٠۲٣ تومان و بعضاً ۵۰٨۶ تومان مبادله شد که بالاترین قیمت دلار تاکنون به شمار می رود.

افزایش بهای دلار بر افزایش بهای یورو نیز اثر گذاشته است، به طوری که قیمت یورو در بازار ارز ایران به ۶۱٧۰ تومان رسید. افزایش بهای دلار به معنای کاهش ارزش ریال و قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. تنها طی هفته های گذشته ریال یک چهارم ارزش خود را از دست داد.

ماه گذشته دولت حسن روحانی تدابیر شدیدی برای جلوگیری از افزایش بهای دلار اتخاذ کرد و شماری از فروشندگان آزاد ارز را دستگیر و حساب های آنان را مسدود نمود.

به گفتۀ ناظران انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امور امنیت ملی آمریکا و مایک پمپئو، به عنوان وزیر امور خارجۀ این کشور، بر نوسانات بازار ارز ایران و افزایش بهای دلار تاثیر مستقیم داشته است. از منظر ایرانیان این تحولات به منزلۀ پایان برجام و به تبع شکست دولت جمهوری اسلامی ایران برای جلب سرمایه های خارجی است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از نوید کلهر، کارشناس بازار مالی در ایران، نوشته است که بسیاری از ایرانیان می کوشند پول های خود را خارج و در کشورهای همسایه سرمایه گذاری کنند. نوید کلهر افزوده است که بسیاری از سپرده گذارها می کوشند دارایی ها خود را از بانک ها خارج کرده و بانک ها منابع کافی برای پرداخت سپرده های مشتریان شان را ندارند.

از جمله پی آمدهای مهم کاهش پیوسته ارزش ریال در مقابل دلار شکست دولت حسن روحانی در جلب سرمایه های خارجی است. از منظر سرمایه گذار خارجی، فروپاشی ارزش ریال به معنای کاهش پیوسته نرخ سود در این کشور است و خود این شاخص بی ثباتی و عامل بزرگ بازدارنده در زمینۀ سرمایه گذاری در ایران به شمار می رود.

حکومت اسلامی ایران تاکنون از یکسان سازی بهای ارز خودداری کرده با این استدلال که این اقدام هزینۀ واردات و نرخ تورم در داخل را افزایش می دهد. به گفتۀ کارشناسان خودداری دولت از یکسان سازی بهای ارز نتیجه ای جز افزایش فساد نداشته است.

No responses yet

Mar 26 2018

شمار معتادان ایران به نسبت سال ۹۰ دو برابر شده است

نوشته: در بخش: اجتماعی,سیاسی

دویچه‌وله: طبق جدیدترین آمار، نزدیک به سه میلیون نفر مصرف‌کننده “مستمر” مواد مخدر در ایران هستند. این آمار بیش از دو برابر شمار معتادان در سال ۹۰ است. هشت درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران از شیشه استفاده می‌کنند.

طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ایران مجموعا دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف‌کننده “مستمر” مواد مخدر وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابری شمار معتادان به نسبت سال ۱۳۹۰ است.

طبق این آمار که به گزارش سایت “فرارو” در سال ۹۶ و پس از گذشت ۵ سال اعلام شده است، تریاک، شیره و مشتقات آن همچنان شایع‌ترین مواد مخدر در ایران است. در عین حال اما همچون سال‌های گذشته مصرف مواد محرک و توهم‌زا نیز رو به افزایش است. علف، ماری‌جوانا و گل نیز پس از تریاک و شیره شایع‌ترین مواد مخدر در ایران هستند.

بر اساس این آمار، ۶۷ درصد از معتادان به مواد مخدر در ایران تریاک و شیره، ۱۲ درصد علف، ماری‌جوانا و گل، ۱۱ درصد هروئین و کراک و ۸ درصد شیشه مصرف می‌کنند.

همچنین به گزارش “فرارو”، پژوهشی تکان‌دهنده در ایران از “نگرش مثبت” ۲۸ درصد از شهروندان ایران به مصرف مواد مخدر خبر می‌دهد. در کنار افزایش آمار مصرف دخانیات نزد دختران، گفته می‌شود که مخدر توهم‌زای “گل” بیشترین مصرف را در بین آنان دارد.

طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، ده درصد معتادان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. نرخ اعتیاد زنان ایران در قیاس با آمار بین‌المللی، کمتر از متوسط اعتیاد در بین زنان دیگر کشورهاست.

آخرین آمار رسمی اما، روند صعودی نرخ اعتیاد در بین زنان و دختران ایرانی را نشان می‌دهد. این آمار همچنین از تولد سالانه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران خبر می‌دهد. در عین حال کارشناسان شمار واقعی معتادان به مواد مخدر در ایران را بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: نگاهی به آمار اعتیاد در ایران: تولد هزاران نوزاد معتاد

علاوه بر فقر و نابسامانی‌های اجتماعی، فراهم نبودن “احساس رضایت و خرسندی” به‌خصوص در میان جوانان و دسترسی آسان به مواد مخدر، از جمله دلایل گسترش اعتیاد در ایران عنوان می‌شوند.

No responses yet

Mar 26 2018

امپراتوری مالی خانواده صدر هاشمی‌نژاد متهم به پولشویی برای جمهوری اسلامی

نوشته: در بخش: اقتصادی,تحریم,جنایات رژیم,سیاسی

کیهان لندن: سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد، صاحب بانک پیلاتوس در جزیره مالت، در آمریکا به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌ها بازداشت شد. در صورت اثبات اتهامات، این بانکدار ایرانی می‌تواند به ۱۲۵ سال زندان محکوم شود.
-سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد متهم است با تاسیس شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متفاوت، ۱۲۵ میلیون دلار پول از ونزوئلا به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده است.
-در مالت بسیاری معتقدند سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد می‌تواند در ترور دافنه کاروانا کالیسیا، روزنامه‌نگاری که برای اولین بار پرده از فعالیت‌های غیرقانونی بانک پیلاتوس برداشت، نقش داشته باشد.
-خانواده صدر هاشمی‌نژاد با بیش از ۶۰ شرکت حضور گسترده‌ای در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد.
-سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد، فرزند یک خانواده روستایی در استان کرمان، صاحب  بانک اقتصاد نوین، اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران است.
-شرکت‌های وابسته به مجموعه استراتوس متعلق به خانواده صدر هاشمی‌نژاد در ونزوئلا، عراق، جیبوتی و یمن فعالیت ساختمانی داشته‌اند. این خانواده علاوه بر مالت، در دوبی، ترکیه، سوئیس و جزایر ویرجین نیز فعالیت مالی و بانکی دارد.

احمد رأفت (+عکس) سال جدید برای سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد ، بانکدار ۳۸ ساله ایرانی، با قرار بازداشت دادستان مانهاتان در نیویورک آغاز شد. مدیر بانک مالتایی «پیلاتوس» با ۶ فقره اتهام روبروست و در صورتی که در کلیه موارد گناهکار شناخته شود، به ۱۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد. بازداشت سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد، فرزند یکی از ثروتمند‌ترین مردان جمهوری اسلامی ایران در کشور کوچک مالت، جزیره ای در مدیترانه و از اعضای اتحادیه اروپا، بار دیگر پرونده ترور دافنه کاروانا گالیسیا یکی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران این کشور را که در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در پیامد انفجار بمبی در ماشین‌اش به قتل رسید بار دیگر بر سر زبان ها انداخت.

سیدعلی صدر هاشمی‌‌نژاد

بانک پیلاتوس، ماشین پولشویی

دافنه کاروانا گالیسیا در سری مقالاتی بانک خانواده صدر هاشمی‌نژاد را به پولشویی متهم ساخته بود. مقالاتی که خشم سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد و حامیان مالتایی‌اش را در حدی برانگیخت که از این روزنامه‌نگار با شهامت، به دادگاه‌های مالت و ایالت آریزونا در آمریکا به اتهام «انتشار اخبار کذب» شکایت بردند. وکلای سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد در شکایت خود علیه دافنه کاروانا گالیسیا، تقاضای ۴۰ میلیون دلار خسارت کرده بودند. البته تنها ۲۴ ساعت پس از ترور این روزنامه‌نگار، در اکتبر سال گذشته میلادی، این شکایت را پس گرفتند.

بانک پیلاتوس

ماتیو، یکی از سه فرزند دافنه کاروانا گالیسیا، در پاسخ به ایمیل کیهان لندن، در اشاره به بازداشت سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد در آمریکا، می‌نویسد: «اگرچه دیر و به بهای جان مادرم، بالاخره ماشین عدالت به راه افتاد. آنچه را می‌بایستی مقامات قضائی مالت انجام می‌دادند، یعنی گشودن پرونده‌ای در رابطه با کارهای خلاف قانون هاشمی‌نژاد، دادستانی نیورک انجام داد.» ماتیو در همین ایمیل به شکایت ۴۰ میلیون دلاری بانک «پیلاتوس» علیه مادرش اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اینکه آنها ۱۷ اکتبر، ۲۴ ساعت پس از ترور مادرم شکایت‌شان را پس گرفتند، بسیار بحث‌برانگیز است و مشکل است بتوان پذیرفت که آنها از این جنایت قبل از وقوع بی‌اطلاع بودند.» پل، یکی دیگر از فرزندان دافنه کاروانا گالیسیا، در توییتر خود پس از دستگیری سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد نوشته است: «یک نفر  را پایین کشیدند.»

ماتیو و مادرش دافنه

پیلاتوس زیر ذره‌بین پارلمان اروپا

دیوید کوستا، دستیار سابق نخست‌وزیر محافظه‌کار مالت که امروز صاحب یک کرسی در پارلمان اروپا است، در گفتگویی تلفنی با کیهان لندن می‌گوید: «این بانک از همان ابتدا مشخص بود که با هدف پولشویی تاسیس شده است و اصولا نمی‌بایست با توجه به گذشته خانواده مؤسس آن و قرار داشتن بانک اصلی این خانواده در فهرست تحریم‌های بین‌المللی، اجازه فعالیت دریافت می‌کرد. کار اصلی کارمندان این بانک، بنا بر آنچه برخی از آنها اقرار کرده‌اند، جعل مدرک برای پولشویی بوده است».

دافنه کاروانا گالیسیا

دیوید کوستا می‌افزاید: «با توجه به اینکه این بانک به عنوان نهادی اروپایی می‌توانست در تمام کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت داشته باشد، ما بارها نه تنها به مقامات مالت، بلکه حتا به رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، در این زمینه هشدار داده بودیم و چند ماه پیش نیز هیاتی از پارلمان اروپا، به ریاست آنا گومش، برای تحقیق در رابطه با فعالیت‌های پیلاتوس یه مالت سفر کرده بود. این هیات در خاتمه سفر خود خواسته بود از فعالیت‌های این بانک در سطح اروپا جلوگیری به عمل آید.»

حامیان هاشمی‌نژاد در مالت

دافنه کاروانا گالیسیا در مقالات خود در رابطه با بانک «پیلاتوس» اشاره به رشوه‌های میلیونی سیدرضا صدر هاشمی‌نژاد به نخست وزیر کنونی مالت کرده بود. بر مبنای مدارکی که ماریا افیموا، کارمند روس‌تبار بانک «پیلاتوس» در اختیار دافنه کاروانا گالیسیا گذاشته بود، سیدرضا صدر هاشمی‌نژاد در دو مورد پول به حساب شرکت پانامایی «اگرانت»، که میشل همسر جوزف موسکات، نخست‌وزیر کنونی مالت، از جمله شرکای آن است، واریز کرده بود.

پس از انفجار اتومبیل دافنه کاروانا گالیسیا

یک میلیون دلار از این رشوه‌ها از سوی مشتریان آذربایجانی این بانک به حساب یادشده ریخته شده بود، در حالی که ۴۰۰هزار دلار دیگر بخشی از یک میلیون دلاری است که بانک «پیلاتوس» به حساب شرکت نگارین در آمریکا واریز کرده است.

نگارین صدر هاشمی‌نژاد

شرکت نگارین که در زمینه مد فعال است، اگرچه در بریتانیا به ثبت رسیده ولی فعالیت‌هایش در ایالت کالیفرنیا متمرکز است و متعلق به نگارین صدر هاشمی‌نژاد، خواهر صاحب بانک «پیلاتوس» است. البته پرونده‌ای که در دادگاه مانهاتان علیه سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد گشوده شده است، ربطی به رشوه های پرداختی به نخست‌وزیر مالت و حزب کارگر این جزیره که در راس حکومت کنونی است، ندارد.

نگارین صدر هاشمی‌نژاد

دولت کارگری مالت در حالی در سال ۲۰۱۴ میلادی به سیدرضا صدر هاشمی‌نژاد، که با پاسپورت جزیره سنت‌کیتس و نویس، در جهان جولان می‌داد، مجوز تاسیس «پیلاتوس» را صادر کرد، که بانک «اقتصاد نوین» این خانواده در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. البته در سال ۲۰۱۶ همزمان با برجام، نام این بانک از فهرست تحریم‌ها خارج شد. دولت جوزف موسکات یک روز بعد از بازداشت سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد، مجبور شد فعالیت‌های بانک «پیلاتوس» را به حالت تعلیق درآورد و در بخشنامه‌ای نیز او را از مدیریت این نهاد مالی برکنار کند.

ماریا افیموا که پس از گفتگو با دافنه کاروانا گالیسیا، از ترس جان خود کشور مالت را ترک کرد و به قبرس رفت، همزمان با بازداشت سیدرضا صدر هاشمی‌نژاد از دولت یونان تقاضای پناهندگی کرد و هم اکنون در حومه شهر آتن در زندان است. یک شرکت روسی که مرکز آن در قبرس قرار دارد، و ماریا افیموا قبل از اشتغال در بانک «پیلاتوس» برای آنها کار می‌کرد، چهار سال بعد از استعفا و دقیقا بلافاصله پس از انتشار سلسله مقالات دافنه کاروانا گالیسیا، از او به اتهام اختلاس شکایت کرد. بر مبنای این شکایت، ماریا افیموا کمی بیش از ۵ هزار یورو بدون اجازه از حساب شرکت برداشت کرده است. مشخص نیست چرا این شرکت روسی، بعد از چهار سال و برای چند هزار یورو باید شکایتی با تقاضای صدور برگه بازداشت اروپایی تقدیم مقامات قضائی قبرس کند. بسیاری معتقدند که این شکایت با تاخیر آن هم به دلیل مبلغی ناچیز نمی‌تواند با افشاگری های ماریا افینوا در مورد «پیلاتوس» بی‌رابطه باشد.

تظاهرات در اعتراض به قتل دافنه کاروانا گالیسیا

اتهامات علیه صدر هاشمی‌نژاد

سایرس وانس، دادستان مانهاتان، سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد را متهم به تاسیس شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متفاوت برای انتقال پول به جمهوری اسلامی ایران در زمانی می‌کند که هنوز تحریم‌های بین‌المللی در پیامد امضای توافق هسته‌ای به تعلیق درنیامده بود.  سیدعلی صدر هاشمی‌نژاد متهم است که ۱۱۵ میلیون دلار پول از ونزوئلا از طریق شرکت سوئیسی «کلاریتی» و شرکت ترکیه‌ای «استراتوس ترکیه»، که هر دو از سوی او به ثبت رسیده‌اند، و بالاخره از طریق یک حساب بانکی  در جزایر ویرجین بریتانیا، با دور زدن تحریم‌ها به ایران منتقل ساخته است.

این پول‌های بخشی از پرداخت شرکت نفت ونزوئلا بابت ساختن ۷۰۰۰ واحد مسکونی در این کشور آمریکا لاتین است. در سال ۲۰۰۴ میلادی، رؤسای جمهور وقت ایران و ونزوئلا، محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز، توافق‌های اقتصادی بسیاری را امضا کردند که یکی از آنها ساختن ۷۰۰۰ واحد مسکونی از سوی شرکت‌های ایرانی برای کارگران و کارمندان شرکت نفت ونزوئلا بود. ساختمان این مجتمع مسکونی به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار، به گروه «استراتوس» واگذار شد که متعلق به سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد است.

امپراتوری مالی خانواده صدر هاشمی‌نژاد

سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد، نامی آشنا در صحنه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. موسس بانک «اقتصاد نوین» در روستای هنزاء در استان کرمان، در خانواده‌ای به گفته خودش «بی‌بضاعت» متولد شد و تحصیلات‌اش را در رشته مهندسی در دانشگاه تبریز به پایان رساند. بعد از مدتی کار برای پیمانکاران متفاوت، بالاخره توانست در سال ۱۳۶۴ به عنوان اولین پیمانکار ایرانی، پروژه‌ای را در خارج از کشور، در پاکستان، به دست آورد. در سال ۱۳۸۰ هولدینگ یا مجتمع او با نام «استراتوس» بیش از ۶۰ شرکت را در بر می‌گرفت، که گفته می‌شود بزرگترین شرکت ساختمانی در جمهوری اسلامی ایران است.

سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد

در همان سال‌، سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد که سهامدار ده‌ها شرکت دیگر نیز هست، تصمیم به تاسیس «اقتصاد نوین»، اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی گرفت. در سال ۱۳۷۸، سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد، لوحه افتخار «صادرکننده نمونه» را از دستان رئیس جمهور وقت، حجت‌الاسلام محمد خاتمی، دریافت کرد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، فعالیت‌های برون‌مرزی «استراتوس» به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد. پروژه ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در ونزوئلا توسط «شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان»، زیرمجموعه «استراتوس»، آغاز کار بود. در ادامه، این شرکت ساختن ۲۴۵ واحد مسکونی در کربلا، ۴۶۵ واحد مسکونی در بصره و  فرودگاه «سقطرا» در یمن را نیز به عهده گرفت. یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌هایی که اجرای آن به عهده «استراتوس» گذاشته شد، ساختمان مجلس جدید جیبوتی  و یک مجتمع تجاری در این کشور آفریقایی است. مجلس جدید جیبوتی توسط علی لاریجانی افتتاح شد.

رابطه با نیروهای قدس

شرکت‌های مجموعه «استراتوس» ده‌ها اتوبان و سد را در ایران در همکاری با قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ساخته‌اند. سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد اگرچه ظاهرا تلاش دارد از سیاست فاصله بگیرد، ولی نزدیکی او با خانواده لاریجانی و محمد‌رضا باهنر قابل انکار نیست. در سال ۱۳۹۲، در روزی که در جمهوری اسلامی برای تقدیر از مهندسان در نظر گرفته شده است، سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد لوحه «مهندس برتر کشور» را از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به خانواده صدر هاشمی‌نژاد در خارج از مرز‌های ایران، همیشه در هماهنگی کامل با نیروهای قدس و قاسم سلیمانی، روستایی‌زاده دیگری از استان کرمان، انجام گرفته است.

شرکت هوایی «ماهان» که به خاطر همکاری با سپاه در انتقال تسلیحات و نظامیان به سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، در سال ۲۰۱۴ با همکاری یک شرکت هوایی خصوصی در مالت، شرکت «های فلای»، توانست ۴ هواپیمای بوئینگ دست دوم را از «بریتیش ایرویز» خریداری کند. در این معامله از شرکت هواپیمایی خصوصی «الناصر» عراق نیز به عنوان یکی دیگر از دلالان نام برده می‌شود. نقل و انتقال پولی که صرف خرید این چهار فروند هواپیما شد، از اولین فعالیت‌های «پیلاتوس» در کشور مالت است. در آن روز‌ها «پیلاتوس» هنوز اجازه فعالیت بانکی دریافت نکرده بود، ولی به عنوان مؤسسه مالی در این جزیره به ثبت رسیده بود.

No responses yet

Mar 26 2018

«٣٦٠٠ وکیل و فعال مدنی» خواستار «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند

نوشته: در بخش: حقوق بشر,سیاسی

رادیو فردا: «٣٦٠٠ وکیل دادگستری و فعال مدنی» در نامه‌ای ضمن درخواست از مقامات قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وکلا برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این وکیل دادگستری خواستند اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند.

این وکلا و فعالان مدنی تاکید کرده‌اند که عبدالفتاح سلطانی در مدت زندان خود «علاوه بر تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها و بيماری‌های متعدد، با بی‌عدالتی‌های متعددی مواجه شده است».

در این نامه «مسكوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهيد تمام مقدمات قضايی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ايام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند «محدودیت‌هایی» که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی «روا داشته شده» است، «با هیچ منطق قضایی، امنیتی یا سیاسی توجیه‌پذیر نبوده و نیست».

این وکلا و فعالان مدنی از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران و دیگر وکلا درخواست کرده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفيت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.

نویسندگان این نامه همچنین از عبدالفتاح سلطانی خواستند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.

محمد هاشمی، محمد شریف، محمد سيف‌زاده، فريده غيرت، نسرين ستوده، گيتی پورفاضل، آذر منصوری، محمد توسلی، مينو مرتاضی، مصطفی تاجزاده، تقی رحمانی، عمادالدين باقی، پرستو فروهر، محمود بهشتی، رسول بداقی، عبدالصمد خرمشاهی، زهرا ربانی املشی و پروین اردلان از جمله امضاء‌کنندگان این نامه هستند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.

طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.

سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».

ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه تاکید کرده‌اند که موارد مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی ، اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».

برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی، مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.

شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.
بر اساس نامه تنظیم شده در حمایت از عبدالفتاح سلطانی و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

No responses yet

« Prev - Next »