اخبار

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران خبر دادند که یک عضو سپاه پاسداران در حملات هوایی در شرق سوریه کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهادی که مقرش در بریتانیاست گزارش داده بود که دستکم «۹ نیروی وابسته به ایران» از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، سه‌شنبه در حمله هوایی به ویلایی در شرق سوریه کشته شدند.

خبرگزاری مهر نوشته است بهروز واحدی «در حملات آمریکا» به مواضع «محور مقاومت در استان دیرالزور سوریه» کشته شده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، «۹ نیروی هوادار ایران، از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، در حمله به ویلای محل اقامتشان که به عنوان یک مرکز ارتباطی عمل می‌کرد، کشته شدند».

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، چهار نفر دیگر نیز در یک حمله جداگانه در شهر ابوکمال در مرز عراق کشته شدند.

شبکه خبری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داده است که در ۱۰ حمله هوایی همزمان، مناطقی در شهر میادین در استان دیرالزور و ابوکمال هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش شبکه المیادین، در این حمله تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این حملات را چه کسی انجام داده است ندارد و کسی نیز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

رسانه های نزدیک به دولت سوریه مسئولیت حملات اخیر آمریکایی را متوجه آمریکا دانسته‌اند.

دولت اسرائیل معمولا حمله به مناطقی در سوریه را نه تایید می‌کند نه تکذیب اما رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دهند که حملات، کار ارتش آن کشور بوده است. اسرائیل البته بارها اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد در سوریه فعالیت کند. ایران می‌گوید در سوریه فعالیت مستشاری دارد و نیروهایش به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.

آمریکا نیز اخیرا حملاتی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام داده است. آمریکا این گروه‌ها را مسئول حمله به نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در سوریه می‌داند.

دیده بان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که تنها یکی از کشته‌شدگان در این ویلا سوری بوده است.

بنابر این گزارش، ۱۰ غیرنظامی سوری که در نزدیکی این ویلا زندگی می‌کردند نیز مجروح شدند. مجموع زخمی‌ها تا ۳۰ نفر گزارش شده است.

پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در اردن، نیروهای آمریکا دوم فوریه، به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کردند که مواضع نیروهای مرتبط با ایران تلقی می‌شدند.

کتائب حزب‌الله عراق از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به پایگاه برج ۲۲ در مرز اردن و سوریه را پذیرفته بود، با شدت گرفتن تنش‌ها اعلام کرد حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را برای جلوگیری از «سرافکندگی» آمریکا متوقف می‌کند.

حملات گروه‌های طرفدار ایران به اهداف آمریکایی در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.

رادیوفردا: گروه ۷ روز جمعه ۲۵ اسفند در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که به روسیه موشک‌های بالستیک ندهد و در صورت تداوم کمک نظامی به مسکو، این گروه آماده «اقدام هماهنگ و جدید» علیه جمهوری اسلامی است.

در همین زمینه، پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی گفت،‌ در صورت تداوم حمایت تسلیحاتی و موشکی ایران از روسیه ، کشورهای گروه هفت آماده اعمال اقدامات جدی و جدیدی است که از جمله می‌تواند شامل ممنوعیت پروازهای ایران‌ایر به اروپا باشد.

رهبران گروه ۷ در بیانیه‌ای اعلام کردند: «اگر ایران به انتقال موشک‌های بالستیک یا فناوری‌های مرتبط به روسیه ادامه دهد، ما آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ از جمله اقدامات جدید و مهم علیه ایران هستیم».

در این بیانیه رهبران گروه ۷ تاکید شده است: «ما به شدت نگران گزارش‌هایی هستیم مبنی براین که ایران در حال بررسی انتقال موشک‌های بالستیک و فناوری مرتبط است.»

رهبران گروه ۷ با اشاره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین تصریح کردند: «ما از ایران می‌خواهیم که این کار را انجام ندهد، چرا که چنین اقدامی به بی‌ثباتی منطقه می‌افزاید و نشان دهنده افزایش اساسی حمایت مادی تهران از جنگ روسیه در اوکراین است.»

آمریکا٬ آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا گروه ۷ را تشکیل می‌دهند.

احتمال ممنوعیت پروازهای ایران

یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید در صورتی که ایران به انتقال موشک‌های بالیستیک دوربرد به روسیه ادامه دهد، کشورهای گروه هفت آماده برقراری مجازات‌های شدید جدیدی هستند که می‌تواند شامل ممنوعیت پروازهای ایران‌ایر به اروپا باشد.

این مقام آمریکایی که روز جمعه در نشستی توجیهی با گروهی از خبرنگاران سخن می‌گفت، اضافه کرده است که «پیام امروز ما این است که اگر ایران موشک‌های بالیستیک به روسیه بدهد، پاسخ جامعه جهانی سریع و شدید خواهد بود».

خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده بود که «ایران تعداد زیادی موشک بالیستیک زمین به زمین قدرتمند را برای استفاده در تهاجم روسیه به اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است. پس از آن بود که ایالات متحده و متحدانش در گروه هفت، در هشداری به به جمهوری اسلامی خواستار توقف انتقال چنین موشک‌هایی شدند.

دو روز پیش رویترز خبر داده بود که پیش‌نویس بیانیه نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اعضای این اتحادیه به‌دنبال اقداماتی علیه ایران به‌دلیل احتمال انتقال موشک به روسیه هستند.

نشست سران اتحادیه اروپا قرار است روزهای ۲۱ و ۲۲ مارس برگزار شود و در پیش‌نویس بیانیه این نشست که رویترز به آن دسترسی داشته، بر اتخاذ «اقدامات جدید و قابل توجه» در پاسخ به انتقال موشک به روسیه تأکید شده است.

اکنون مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده، گفته است که یکی از گزینه‌های در دست بررسی «می‌تواند منجر به پایان دادن به پروازهای ایران‌ایر، شرکت هواپیمایی دولتی ایران، به اروپا شود».

او افزوده است که گرچه ایالات متحده نتوانسته تأیید کند که انتقال موشک بالیستیک به روسیه -آن طور که رویترز گزارش داده- پیشتر انجام شده، اما برای پیشبرد مذاکرات با مسکو در مورد این موشک‌ها به وضوح تلاشی از سوی تهران صورت گرفته است.

محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشک‌ها، پهپادها و سایر فناوری‌های ایران در پاییز امسال به پایان رسید. با این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه برنامه موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی را از جمله به دلیل نگرانی‌ها در مورد صادرات تسلیحات به گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه و نیز روسیه حفظ کردند.

در تازه‌ترین گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم درباره خرید و فروش جنگ‌افزار در جهان، افزایش شدید صادرات سلاح از سوی جمهوری اسلامی بازتاب داشته است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته، نسبت به مدت مشابه قبل از آن، ۲۷۶ درصد افزایش صادرات تسلیحات داشته است.

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

• شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

• ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

• بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

• تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

• تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

در این رشته توئیت، نقش تریاک در تاریخ معاصر ایران را بررسی میکنم. توی این ویدئو، میرغضب دربار همایونی در مورد برادران چهپور میگه که ساقی تریاک خامنه ای بودند. البته ما تکذیب نمی کنیم. در شرع اسلام هم تریاک حلال هست به گمانم و اقا هرازگاهی یه دودی هم میگیره لابد. /۱

در این ویدئو آقای جلاد از دو شخص اسم میبره؛ آقای ولیان که وزیر اصلاحات ارضی بود و آقای امیرهوشنگ دولو. خب این دو نفر کی هستند؟ آقای دکتر حبیب لاجوردی این سوال را در تاریخ شفاهی ایران- دانشگاه هاروارد از دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد هویدا و‌ رئیس دانشگاه تهران پرسیدند.

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370953058558123

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370956996972636

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370958901153889

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370961778503919

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370963523321912

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370965624693223

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370967344345365

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370969043095731

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

دویچه‌وله: در اکثر استان‌های کشور درصد آرای نفر اول که به مجلس راه یافته میان ۲ تا ۸درصد است. خامنه‌ای این انتخابات را “جهاد” و “حماسه‌آمیز” خواند. یک جامعه‌شناس می‌گوید، انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نتایج انتخابات ۱۱ اسفند در ایران گفته است: «دشمنان حدود یکسال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‌آمیز خود در ۱۱ اسفند، به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود.»

در حالی که رهبر جمهوری اسلامی این انتخابات را “حماسه‌آمیز”، “حرکت بزرگ” و “جهاد” می‌نامد، آمارها نشان می‌دهند که نفرات اول هر استان با کسب درصد ناچیزی از آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته‌اند.

فهرست کسب آرای نفرات اول هر استان

سایت “دیده‌بان ایران” فهرست درصد آرای نفرات اول استان‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، سید محمود نبویان، نفر اول تهران، فقط ۵ درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده است. نفر اول خراسان جنوبی نیز تنها موفق به کسب ۴ درصد از آرای واجدین شرایط برای ورود به بهارستان شده است.

درصد آرای نفرات اول در سایر استان‌‌ها نیز به همین ترتیب است. مثلا در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان نفرات اول تنها ۲ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند. تنها در استان‌ کهگیلویه و بویراحمد نفر اول ۱۲ درصد و در استان یزد ۱۱ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند.

از مجموع ۶۰میلیون و ۷۶۴هزار و ۲۸۵ نفر واجد شرایط رأی در سراسر کشور، نفرات اول استان‌ها تنها به کسب ۲میلیون و ۸۵۹هزار و ۳۵۱ رأی موفق شده‌اند. این رقم برابر با ۴.۷درصد کل واجدان شرایط است.

روزنامه کیهان: “مشت دندان‌شکن” به دشمن وارد شد

روزنامه محافظه‌کار کیهان در مورد انتخابات اخیر نوشت: «واپسین درس این انتخابات این بود که جمهوری اسلامی گرچه طی چهار سال گذشته تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی غرب، جنگ عظیم تبلیغاتی دشمن، ناکارآمدی‌های دولت سابق و مشکلات عدیده دیگر قرار داشت، اما ملت ایران با مشارکت خود نشان دادند که نظام را از خود و خود را از نظام دانسته و به همه‌ توطئه‌هایی که در این برهه خطیر، کشورمان را تهدید می‌کرد، مشتی دندان‌شکن وارد کردند.»

قالیباف: وضع اقتصادی و بداخلاقی سیاسی باعث شد

رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در نشست مجلس ابراز امیدواری کرد که “ثمره فعالیت ما مسئولان بتواند رضایت اقشار مختلف مردم را چنان جلب کند که به سیر صعودی مشارکت در انتخابات آینده منجر شود”.

محمد باقر قالیباف گفت: «ما به خوبی می‌دانیم اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و بداخلاقی‌های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در انتخابات متفاوت می‌شد. مردم با صندوق رای قهر نیستند اما انتظار کارآمدی بیشتر دارند. پس باید صندوق رای کارایی و گره‌گشایی روزافزون خود را در کارآمد سازی حکمرانی نشان دهد.»

روزنامه هم‌میهن: آن‌ها که در اعتراضات شرکت نکردند هم رأی ندادند

روزنامه “هم‌میهن” در این رابطه نوشت که بخش قابل توجهی از مردم پای صندوق نیامدند و بدنه رای‌دهندگان به گونه‌ای ریزش کرد که تقریباً به هواداران سنتی رسید.

این روزنامه اصلاح‌طلب می‌افزاید: «شاید این سوال به ذهن‌مان بیاید که با وجود این جمعیت ناراضی یا بی‌اعتنا، چرا اعتراضات سال‌های اخیر حالت توده‌ای و پرجمعیت به خود نگرفته است. آن‌هایی که ناراضی هستند، الزاماً در اعتراضات خیابانی شرکت نمی‌کنند. شاید به این خاطر باشد که تصور روشنی از آینده ندارند و فکر می‌کنند که نباید شرایط را از چیزی که هست، بدتر کرد. بنابراین تصمیم گرفته‌اند که در حاشیه بمانند؛ معترض باشند اما اقدام عملی نکنند و در زمین بازی حاکمیت نیز حاضر نشوند.»

“مردم برای مجلس خبرگان اهمیتی قائل نیستند”

یک جامعه‌شناس شاخص ایران در مورد توجه مردم به سرنوشت مجلس خبرگان می‌گوید این نهاد، بر خلاف مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری، تأثیر ملموسی در زندگی مردم ندارد.

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با سایت “دیده‌بان ایران” در مورد مجلس خبرگانی که قرار است رهبر جمهوری اسلامی را انتخاب کند و دیدگاه مردم نسبت به آن می‌گوید: «تا حد زیادی از همان آغاز هم مجلس خبرگان نسبت به انتخابات دیگر در مرکز توجه قرار نمی‌گرفت؛ هم از سوی مراکز حکومت و هم از سوی جامعه. چراکه مجلس خبرگان اساسا هیچ نوع موجودیتی ندارد. درواقع درست است که دائم تأکید بر این می‌شود که در انتخاب بالاترین فرد نظام این مجلس حائز اهمیت است، ولی این مجلس واقعا یک امر خنثایی شده است. کسی چندان احساس ضرورتی برای آن نکرده و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری به نحوی ارتباط ملموس‌تری با زندگی مردم دارد، اما مجلس خبرگان این تأثیر ملموس را در زندگی مردم ندارد.»

“انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است”

از نظر معیدفر، تقریبا می‌توان گفت نظر جامعه و مردم بر این است که کسانی که باید تصمیم بگیرند و فردی را در راس نظام قرار دهند، در محدوده اختیارات و انتخاب‌های مردم نیست.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مورد معنای انتخابات در ایران معتقد است: «در کشور ما انتخابات فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است. این شکل از انتخابات تنها مختص کشور ماست وگرنه در کشورهایی که انتخابات بر اساس بنیان‌های دموکراتیک نهفته شده است، یک چارچوبی دارد، احزاب از پیش با همدیگر رقابت می‌کنند، هر کدام از افراد از پیش عضویت و وابستگی حزبی دارند و به تشکیلات، مرام و برنامه آن متعهد هستند. بنابراین می‌توان گفت انتخابات در کشور ما بیشتر یک شوخی است یا همانطور که مسئولان هم بیان می‌کنند، انتخابات بیشتر یک نقش تایید وضعیت موجود را دارد.»

رادیوفردا: همزمان با اعلام نتایج بیش از ۳۵۰۰ شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، رئیس ستاد انتخابات این استان از احتمال کشیده شدن انتخابات این حوزه به دور دوم خبر داد.

نتایج ۳۵۰۱ شعبه از پنج هزار شعبه رأی‌گیری تهران که عصرگاه شنبه، ۱۲ اسفند، منتشر شد، نشان می‌دهد محمود نبویان به عنوان منتخب پبشتاز تنها ۳۴۲ هزار رأی به دست آورده که گمانه‌زنی درباره شمار بالای «آرای باطله» ریخته‌شده به صندوق‌ها را افزایش می‌دهد.

بسیم لاله، خبرنگار خبرگزاری ایلنا که در وزارت کشور مستقر است، روز شنبه در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت پس از شمارش ۸۰ درصد از صندوق‌های شهر تهران، آرای باطله «بیش از ۳۸۰ هزار» بوده است.

پس از شمارش ۸۰ درصد از صندوق های (فقط) شهر تهران آرای باطله بیش از ۳۸۰ هزار عدد بوده
ارای باطله متشکل از شعارهای فوتبالی، علامت تحت خشونت خانگی، عباس بوعذار، گشتیم نبود نگرد نیست و…. بوده#انتخابات1402 #انتخابات_مجلس

— Basim Laleh بسیم لاله (@basimlaleh) March 2, 2024

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان، نیز در همین شبکه اجتماعی گفت: «نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها حتی کلانشهرها و از جمله تهران عجیب و جالب است. یعنی نفر اول یا دوم، آرای باطله است.»

کاربران دیگری نیز این گمانه درباره تعداد آرای باطله را مطرح کرده‌اند.

وزارت کشور ایران هنوز تعداد کل شرکت‌کنندگان در حوزه انتخابیه «تهران، ری و شمیرانات» را اعلام نکرده، اما یاسر جبرائیلی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) ادعا کرد که در تهران تنها ۱ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر رأی داده‌اند.

او که رئیس «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ادامه نوشت: «به احتمال بسیار بالا، قریب به اتفاق نمایندگان تهران در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد.»

در تهران ۱۸۱۳۰۷۳ نفر رای داده‌اند. طبق قانون هر داوطلب باید حداقل ۲۰ درصد آراء ماخوذه صحیح را برای ورود به مجلس کسب کند. با توجه به آماری که تاکنون از تعداد آراء منتشر شده، به احتمال بسیار بالا، قریب به اتفاق نمایندگان تهران در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد.

— سید یاسر جبرائیلی (@syjebraily) March 2, 2024

عباس جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، نیز روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، گفت: «احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس وجود دارد چرا که باید داوطلبان حائز ۲۰ درصد آرا شوند.»

او افزود که اگر انتخابات تهران به دور دوم کشیده شود، این دور اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

طبق قانون انتخابات ایران، نامزدهای صدرنشین باید دست‌کم ۲۰ درصد از «آرای صحیح» حوزه خود را به دست بیاورند تا بتوانند وارد مجلس شوند.

آقای جوهری روز جمعه گفته بود در کل استان تهران بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما به شمار واجدین شرایط شهر تهران اشاره نکرده بود.

احتمال تعداد بالای آرای باطله در حوزه‌های دیگر انتخابات نیز مطرح شده و رسانه‌های ایران خبر داده‌اند در یزد میزان آرای باطله در رده «دوم» قرار گرفته است.

در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز که با پیروزی ابراهیم رئیسی به پایان رسید، «آرای باطله» در کل کشور بعد از او، مقام دوم را بالاتر از سایر نامزدها کسب کرده بود.

در غیاب آمار رسمی از سوی وزارت کشور، رسانه‌های حکومتی به‌ طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به «۴۱ درصدی» در انتخابات ۱۱ اسفند خبر دادند و نوشتند ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.

واجدان شرایط در کل کشور بیش از ۶۱ میلیون نفر اعلام شده بود.

به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران راستی‌آزمایی آمار شرکت‌کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست.

منابع: ایرنا،‌ ایسنا، شبکه ایکس/ ع. م./ ف. دو.