اخبار

بی‌بی‌سی: در طول یک هفته گذشته معترضان در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های ضدحکومتی برگزار کرده‌اند؛ اعتراضاتی که علیرغم تهدیدهای تازه مقام‌ها برای برخورد با معترضان ادامه یافته است. جرقه این اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی زده شد، دختر ۲۲ ساله‌ای که بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد جان باخت.

اما مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر دست به سرکوب خونین معترضان زده‌اند. اما این نیروهای سرکوب چه سازمانها، گروه‌ها و یا افرادی هستند و این نیروها از چه ابزاری استفاده می‌کنند؟

نیروهایی که در سرکوب معترضان نقش دارند زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح هستند: نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و این بار در اعتراضات اخیر نیز مشخص شده است که نیروی زمینی ارتش هم حضور دارد و دستکم یک کشته داده است.

اما از نیروی انتظامی، پلیس پیشگیری، آگاهی، امنیت عمومی، فتا، یگان ویژه و نوپو در سرکوب معترضان دست دارند.

نوپو یا نیروهای ویژه پاسداران ولایت بخشی از نیروی انتظامی ایران است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدای از نیروهای خودش از نیروهای بسیج هم استفاده می‌کند. همچنین از گروهی به نام «نخسا« یا (نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی) نیز استفاده شده است.

این گروه می‌گوید که «خودجوش» هستند و «فداییان علی‌خامنه‌ای و سردار قاسم سلیمانی» هستند، اما لوگوی آنها و همچنین حضورشان در سوریه نشان می‌دهد که احتمالا به سپاه وابسته‌اند.

یک گروه شبه‌نظامی به نام نخسا یا «نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی» که سابقه حضور در جنگ سوریه را هم دارد، گفته معترضان را در شب‌های اخیر در تهران «قلع و قمع» کرده است.
پرهام قبادی نگاهی کرده به ساختار ماشین سرکوب در ایران pic.twitter.com/YpCBVqQSQM

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 24, 2022

ویدیو حضور در سوریه

در جریان اعترضات آبان ۹۸ ، این گروه گفته در سرکوب معترضان در دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و شهر ملارد دست داشته است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات آبان ۹۸ حدود ۳۵ نفر تنها در شهر کوچک ملارد کشته شدند؛ بسیاری‌ از آنها با اصابت گلوله به سر.

اما از کجا معلوم که این گروه اینبار هم در سرکوب شرکت کرده؟ تصویری از کانال تلگرامی این گروه وجود دار که می‌گوید «در تهران از ولیعصر و انقلاب تا صادقیه و نازی آباد و شهر ری» در سرکوب نقش داشتند و به گفته آنها معترضان را «قلع و قمع» کردند.

این یعنی گروهی مسلحی بدون ضبط و ربط سازمانی مشخص، که ظاهرا مجوز کشتن شهروندان را دارد در سرکوب‌ها شرکت کرده است.

یگان پیاده نیروهای ویژه

اما نیروهای یگان ویژه، یک یگان پیاده دارند که معمولا با باتوم و تفنگ ساچمه‌ای هستند.

آنها یگان موتوری هم دارند که قابلیت جابجایی سریع داشته و با گاز موتورها و ویراژ دادن رعب و وحشت ایجاد می‌کنند.

و گروه «نوپو »که مخفف «نیروهای ویژه پاسداران ولایت» است که به «سیاه جامگان» هم معروفند. حکومت می‌گوید نوپو برای عملیات ضدتروریستی و گروگانگیری ایجاد شده، اما اینها همیشه در جریان اعتراضات هم در خیابان‌ها حضور دارند.

اما نیروهای وابسته به سپاه، ظاهرا با لباس‌های نخودی رنگ ظاهر می‌شوند.

در میان این نیروهای سرکوب البته افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» هم هستند، که دقیقا مشخص نیست چه کسانی هستند، اما قطعا بسیجی‌ها جز آنها هستند. اکانت‌های مختلف حتی توانستند مداحان را هم بین آنها شناسایی کنند.

سرکوب اشنویه؛ اینترنت و تلفن ثابت قطع است و نیروهای نظامی درشهر حضور دارند
اوضاع ناآرام پایتخت و دیگر شهرهای ایران یک هفته بعد از مرگ مهسا امینی
آلبوم عکس اعتراضات- تصاویری که «نماد» شدند

موفقیت در سرکوب؟
اما این همه نیرو به دلایل مختلف به معنی موفقیت در سرکوب نیست.

لباس نیروهای یگان ویژه سنگین است که به گفته مختصصان دستکم ۹ کیلو است. یک معترض ممکن است دائم در حال دویدن نباشه، اما اایستادن این نیروها با این لباس سنگین کار آسانی نیست بعلاوه اینکه ساعت های زیادی در آماده باش هستند.

مسئله دیگر این است که مردم معترض اتحاد بیشتری دارند اما چنین اتحادی در بین نیروها همیشه شاید نباشد, نمونه آن ویدیو‌ها از درگیری بین خود نیروهای یگان ویژه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

همچنین با وجود تجهیزاتی که دارد، تصاویر زیادی از عقب نشستن آنها دربرابر معترضان منتشر شده است.
ابزار جدید

در این اعتراض ها جمهوری اسلامی از دو ابزار جدید هم برای سرکوب استفاده کرده است که یکی از آنها لیزر است؛ معترضان می‌گویند که برای نشانه‌گیری قبل از شلیک است.

ابزار غیرمتعارف دیگه برای سرکوب آمبولانس است که ظاهرا هم برای جایجایی نیرو ازش استفاده می‌کنند، و هم برای دستگیری معترضان و انتقال آنها به بازداشتگاه‌ها.

مشخص نیست شمار کل نیروهای سرکوب چقدر است اما طولانی شدن اعترضات و گستردگی آنها می‌تواند این نیروها را با مشکل مواجه کند.

بعلاوه چیزی که اینبار در اعتراضات به وضوح دیده می‌شود این است که خیلی از معترضها دیگر ظاهرا ترسی از ماموران ندارند و به زبان ساده، ترس‌شان ریخته است.

رادیوفرانسه: لوموند روزنامۀ عصر پاریس علاوه بر سرمقالۀ امروز خود مقاله ای نیز به قلم “کلمان ترم” پژوهشگر مسائل ایران، در بارۀ اعتراض های جاری در این کشور منتشر کرده است. در سرمقالۀ خود لوموند نوشته است که علاوه بر شهامت مردم ایران که نیروهای امنیتی این کشور را برغم خشونت شان به چالش کشیده‌اند، اعتراض های جاری در این کشور بار دیگر یک رژیم بدون مردم را به نمایش گذاشته اند که به همین دلیل همۀ تلاش خود را صرف ادامۀ بقای خود کرده است.

لوموند سپس تصریح می کند که این اعتراض ها در عین حال یک ملت بدون نمایندگان حقیقتاً منتخب را نشان می‌دهند.

“کلمان ترم”، پژوهشگر فرانسوی، در مقالۀ خود در روزنامۀ لوموند با عنوان “رهبران ایران در بن‌بست” نوشته است که رژیم اسلامی نخواهد توانست این بار معترضان را که خواستار لغو حجاب اجباری هستند از میان بردارد و حذف کند. “کلمان ترم” معتقد است که ٤٣ سال نبرد آشکار و پنهان علیه حجاب اجباری اکنون جمهوری اسلامی ایران را در بن بست گذاشته است به این معنا که رژیم ایران یا باید از هویت دینی خود دست بکشد یا وارد وضعیت سرکوب دائمی مردم شود. “کلمان ترم” از لغو حجاب اجباری به عنوان یک جنبش اجتماعی مردمی یاد کرده که در پی تغییرات و دگردیسی های عمیق اجتماعی-فرهنگی در ایران است. پژوهشگر فرانسوی در ادامه افزوده است که رهبران روحانی ایران نمی توانند تا ابد در مقابل مطالبات آزادیخواهانۀ زنان ایران خود را به کری بزنند، زیرا این مطالبات عاقبت نظم اسلامی مرگ‌اندیش در این کشور را سرنگون خواهد کرد.

“کلمان ترم” در جای دیگری از مقاله‌اش به حضور گستردۀ مردان در اعتراض های جاری و در دفاع از حقوق زنان و برابری آنان با مردان اشاره کرده و گفته است که این تحول شکست ایدئولوژیک بزرگی برای رژیم اسلامی ایران است. “کلمان ترم” در جای دیگری از مقاله‌اش می‌افزاید : این بار به وضوح معترضان در ایران به این نتیجه رسیده‌اند که تنها تغییر رژیم قادر است به آپارتاید و تبعیض جنسیتی در جمهوری اسلامی خاتمه دهد و تظاهرکنندگان از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضدایرانی یاد می‌کنند.

دویچه‌وله: گروه هکرهای ناشناس اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ دوربین مداربسته در ایران را هک کرده است. رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از طرفداران حکومت خواسته تا بعد از نماز جمعه این هفته در اعتراض به “حرکات هنجارشکنانه” تظاهرات کنند.

گروه آنونیموس−هکرهای ناشناس− که از ابتدای اعتراضات مردمی در ایران به مرگ مشکوک مهسا امینی علیه نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی اعلان جنگ سایبری کرده، در صفحه توییترش نوشت که بیش از ۳۰۰ دوربین مداربسته در ایران را هک کرده است.

More than 300 Iranian cameras have been hijacked. #OpIran #Anonymous

— Anonymous (@YourAnonOne) September 22, 2022

این گروه همچنین از حمله به سایت ریاست جمهوری ایران خبر داد و با هشتگ “عملیات ایران” (#OpIran) نوشت: «ما در نبرد کنونی همراه مردم ایران هستیم. ما انونیموس هستیم، منتظرمان باشید.»

https://t.co/Z4DF46dojG | President Website Down.

We stand with the Iranian people in their just struggle.

We are #Anonymous Expect Us! #OpIran pic.twitter.com/fhJbRUqSZU

— Spid3r (@YourAnonSpider) September 21, 2022

با این حال پس از چند ساعت پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری با شناسه http://president.ir بازیابی شده و مجددا در دسترس قرار گرفت.

این گروه در روزهای گذشته سایت‌های متعددی از جمله سایت بانک مرکزی و سایت دولت ایران را هک کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با اشاره به اعتراضات مردمی به مرگ مشکوک مهسا امینی در حساب توییتری خود نوشت: «نیروهای امنیتی ایران تظاهرات مسالمت‌آمیز اعتراض به کشته شدن مهسا امینی را با خشونت سرکوب می‌کنند. شلیک گلوله به معترضان دست کم ۸ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته است.»

Iranian security forces are violently quashing largely peaceful protests sparked by the death in custody of #Mahsa_Amini. The barrage of gunfire unleashed on protesters has left at least 8 people dead and 100s injured. pic.twitter.com/9kMElmdKoL

— Amnesty International (@amnesty) September 21, 2022

تعداد کشته شدگان تا زمان تنظیم این گزارش ۱۰ نفر اعلام شده است.

قطع دسترسی به اینستاگرام از سوی حکومت

با بروز اختلالات شدید در اپلیکیشن‌های واتس‌اپ و اینستاگرام، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت: «با تصمیم شورای امنیت کشور دسترسی به اینستاگرام از شب گذشته (چهارشنبه ۳۰ شهریور) از داخل ایران ممکن نیست. همچنین دسترسی به واتس‌اپ هم دارای اختلال است.»

بر اساس این گزارش مشخص نیست این قطع دسترسی تا چه زمانی طول بکشد. فارس نوشته است: «اقدامات خلاف امنیت ملی در بستر این شبکه‌‌ها توسط ضدانقلاب و پاسخگونبودن این پلتفرم‌ها یکی از دلایل این تصمیم است.»

مطالب بیشتر درباره قطعی اینترنت را اینجا بخوانید

از آبان ۱۳۹۸ یکی از راهکارهای حکومت ایران برای مقابله با اعتراضات، قطع اینترنت و محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بوده است. این شبکه‌ها نقشی مهم در برنامه‌ریزی حرکات اعتراضی و نیز اطلاع‌رسانی درباره آنها دارند. همچنین اخبار و فیلم‌های مربوط به سرکوب خشن اعتراضات از سوی حکومت نیز از طریق این شبکه‌ها در اختیار رسانه‌های آزاد قرار می‌گیرد.

راهپیمایی حکومتی در روز جمعه

هم زمان با گسترش اعتراضات به حدود ۵۰ شهر ایران، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فراخوانی برای تظاهرات در روز جمعه اول مهر بعد از نماز جمعه داده است.

محسن محمودی در اظهاراتش به حرکاتی از جمله “آتش زدن قرآن، حمله به مساجد و کشیدن چادر از سر یک زن محجبه” در جریان اعتراضات روزهای اخیر اشاره کرد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و نیز ناظران و تحلیل‌گران این اقدامات را مشکوک خوانده و آنها را به نیروهای خودی و سرکوبگر نسبت داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اعتراضات ایران؛ موج سرکوب و قطع دسترسی به اینستاگرام

اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکات را محکوم کرده و نوشته‌اند که ماموران حکومتی در همه اعتراضات خودشان دست به این اقدامات می‌زنند تا بهانه سرکوب را فراهم کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از طرفداران حکومت خواسته تا در اعتراض به این “حرکات هنجارشکنانه” روز جمعه پس از نماز جمعه در تهران در حد فاصل دانشگاه تهران تا میدان انقلاب راهپیمایی کنند.

این ترفند همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات مردمی است. اولین بار از این ترفند در سال ۱۳۷۸ و پس از درگیری‌های کوی دانشگاه استفاده شد. در تیرماه آن سال پ

س از چندین روز سرکوب دانشجویان، طرفداران خامنه‌ای به خیابان‌ها آمده و علیه معترضان راهپیمایی کردند.

در سال ۸۸ و در جریان اعتراضات موسوم به “جنبش سبز” نیز چندین بار از این ترفند استفاده شد که آخرین مورد آن ۹ دی ۱۳۸۸ بود. در آن زمان با فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طرفداران حکومت از اقصی نقاط ایران به تهران آورده شده و دست به راهپیمایی زدند و علیه رهبران جنبش سبز و معترضان به نتیجه انتخابات شعار دادند.

رادیوفردا:شرکت امنیت سایبری «پروف‌پوینت» در گزارشی گفت که هکرهای مرتبط با حکومت ایران در کارزار جدید خود متخصصان امور خاورمیانه، امنیت هسته‌ای و تحقیقات ژنوم را هدف قرار داده‌اند تا از این طریق اطلاعات حساسی را به دست بیاورند.

این شرکت آمریکایی، عامل حملات مورد اشاره را گروهی به نام تی‌ای۴۵۳ نامیده است که اقدامات آن با گروه‌های هکری ای‌پی‌تی۴۲، «بچه گربه‌های ملوس» و «فسفر» همپوشانی دارد، گروه‌هایی که گفته می‌شود به سپاه پاسداران وابسته هستند.

به گفته شرکت پروف‌پوینت، همه این حملات با یک ایمیل فیشینگ شروع می‌شود که در آن هویت افراد حقیقی در موسسات تحقیقات سیاست خارجی کشورهای غربی جعل شده است و هدف از آن جمع‌آوری اطلاعات برای سپاه پاسداران است.

این حساب‌های جعلی شامل نام‌های افرادی از موسساتی چون مرکز تحقیقاتی پیو، موسسه تحقیقات سیاست خارجی، اندیشکده چتم هاوس در لندن و نشریه علمی نیچر می‌شود. به نظر می‌رسد هکرها این روش را اواسط ماه ژوئن سال جاری به‌کار برده‌اند.

اما آن‌چه این حملات را از دیگر حملات فیشینگ متمایز می‌کند، استفاده از تاکتیکی است که پروف‌پوینت آن را جعل هویت چندنفره نامیده است، به این شکل که هکرها با هر ایمیلی نه صرفا یک نفر بلکه چندین نفر را درگیر مکالمه می‌کنند تا بخت موفقیت حملات بیشتر شود.

در چنین روش‌هایی هکرها از اصل روانشناسی «اثبات اجتماعی» بهره می‌گیرند و به این شکل احتمال این که افراد در صحت و اعتبار ارسال‌کننده ایمیل‌ها شک کنند، کمتر می‌شود. اصل «اثبات اجتماعی» به این معناست که افراد کارهای همدیگر را تقلید می‌کنند و از هم تاثیر می‌پذیرند. این اصل به‌ویژه در بازاریابی کاربرد دارد.

هنگامی که اشخاص به ایمیل اولیه هکرها پاسخ می‌دهند، آنها ایمیل‌های بعدی را می‌فرستند که حاوی یک بدافزار لینک وان‌درایو است و اسناد مایکروسافت را دانلود می‌کند.

این نخستین بار نیست که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی متهم شده‌اند که با شیوه جعل هویت اشخاص برای کسب اطلاعات تلاش می‌کنند. شرکت پروف‌پوینت تیر ماه سال گذشته نیز در گزارشی اعلام کرد که گروه هکری «بچه‌ گربه‎‌های ملوس» با جعل هویت استادان دانشکده «مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن» و هک کردن یکی از سایت‌های این دانشکده، سعی در جاسوسی از آنها داشت.
با استفاده از گزارش‌های وبسایت هکرنیوز، پروف‌پوینت و رادیو فردا؛ س.ن / پ.پ

رادیوفردا: ۵۶ کشور، از جمله بیش از بیست عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی، در پشت درهای بسته، از بیانیه قدرت‌های جهانی، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو فردا از وین، در بیانیه روز چهارشنبه شورای حکام که نسخه‌ای از آن به رویت رادیو فردا رسیده است از ایران خواسته شده که «فوراً به تعهدات حقوقی خود پایبند شود و بدون اتلاف وقت پیشنهاد مدیرکل آژانس را برای مراوده به منظور شفاف سازی و حل مسایل باقی‌مانده پادمانی» را بپذیرد.

نشست شورای حکام آژانس از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش و در مقر این سازمان در حال برگزاری است و این درخواست ۵۶ کشور روز چهارشنبه ۲۳ شهریور اعلام شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که «سه ماه بعد، ما با نگرانی جدی شاهد آن هستیم که مدیرکل به طرز فزاینده‌ای نگران عدم همکاری ایران با آژانس است» و «هیچ پیشرفتی برای حل مسائل رخ نداده است.»

این کشورها در بیانیه خود همچنین از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس خواسته‌اند که تا زمانی که مسائل باقی مانده حل نشده است به گزارش‌دهی دراین‌باره ادامه دهد.

این کشورها در حالی به انتشار یک بیانیه اکتفا کردند که سه ماه پیش، به پیشنهاد سه کشور اروپاییِ عضو برجام، یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران صادر شده بود.

ساعاتی پیش از خوانده شدنِ این بیانیه در جلسه شورای حکام، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به رادیوفردا گفته بود که «ایرانی‌ها تضمین لازم دارند که اگر درست با مدیرکل همکاری کنند، این پرونده بسته می‌شود».

آقای اولیانوف در همین حال تنها راه بسته شدن پرونده ایران را «تعامل با مدیرکل» عنوان کرده و افزوده بود که «مدیرکل آژانس هم باید این سوال‌های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد».

آقای اولیانف در گفت‌و‌گو با مهران کریمی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین این موضوع را مطرح کرد.

وی افزود: «من کاملاً با آنها موافق هستم. وقتی یک موضوعی را در برنامه کاری یک سازمان بین‌المللی برای مدت زیادی نگه داریم؛ مثلاً سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین. موضوعی که ۱۲ سال ماند و می‌دانید که نتیجه آن چی شد.»

او اضافه کرده که ایرانی‌ها می‌خواهند مانع چنین «سناریویی» شوند و «نیاز به تضمین دارند که اگر همکاری کنند، این پرونده بسته می‌شود.»

اولیانوف «تنها» راه رسیدن به این هدف را «گفت‌و‌گوی» مقامات جمهوری اسلامی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است.

وی در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا گفته است که «مدیرکل باید این سوال‌های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد. مدیرکل باید تمرکز بر موضوعات اصلی را ادامه دهد و ایرانی‌ها باید تلاش کنند که به سوالات پاسخ دهند و پرونده بسته شود.»

به گفته نماینده روسیه در آژانس، «شورای حکام باید یک قطعنامه صادر کند و این موضوع را برای همیشه از موضوعات بررسی بردارد.»

اظهارات وی در شرایطی بیان می‌شود که مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بارها رافائل گروسی را به«سیاسی‌کاری» متهم کرده‌ و با هر گزارش انتقادی آژانس، انگشت اتهام را به سوی مدیرکل نشانه می‌روند.

نماینده روسیه در حالی با تحقیقات اخیر آژانس مخالفت می‌کند که کشورش پیش از این بارها در موارد متعدد در زمینه تحقیقات پیرامون گذشته برنامه هسته‌ای با سایر قدرت‌های جهانی همراهی کرده بود.

مسکو در پرونده موسوم به پی‌ام‌دی ( جنبه احتمالا نظامی) با همراهی در شورای حکام، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد و در آن‌جا به همه قطعنامه‌های تحریمی رای مثبت داده بود.

سایر کشورهای عضو برجام، منهای چین، از تحقیقات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره ابعاد اقدامات ایران در سه مکان از پیش اعلام نشده، موافق هستند، و در این زمینه قطعنامه‌ای در نشست فصلی پیشین شورای حکام به تصویب رساندند.

در نشست کنونی شورای حکام اما، بنا بر گزارش‌ها این کشورها تنها در پی انتشار یک بیانیه در زمینه محکوم کردن عدم همکاری ایران هستند، که تهران پیش از انتشار، آن را غیرسازنده خوانده است.

زمان تصویب قطعنامه‌ پیشینِ شورای حکام، ایران دست به اقدام متقابل و از جمله قطع برخی از دوربین‌های آژانس کرد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین در توئیتی نوشته که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت.

سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکره‌کننده اتمی این کشور در گفت‌وگوهای احیای برجام در وین است، اضافه کرده است که این نشست بدون اتخاذ هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه و یا صدور قطعنامه علیه ایران، به پایان رسید.

اولیانوف اضافه کرده که در این نشست، تنها «تبادل نظر» در زمینه فعالیت‌های ایران صورت گرفت.

شورای حکام در نشست قبلی خود در ماه ژوئن با صدور قطعنامه‌ای درباره میزان همکاری آژانس و ایران ابراز نگرانی کرده بود.

با توجه به ابراز نگرانی‌های اخیر مدیرکل آژانس و نیز اظهارنظر طرف‌های غربی درباره اشتیاق ناکافی جمهوری اسلامی برای همکاری در زمینه احیای برجام، احتمال صدور قطعنامه‌ای دیگر در شورای حکام علیه ایران دور از انتظار نبود.
با استفاده از گزارش‌های خبرنگار رادیو فردا و توییتر؛ ب.ب / پ.پ

صدای آمریکا: بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه از نقشه ١٠ تاسیسات مختلف در مرکز تحقیقات علمی سوریه در مصیاف پرده برداشت.

او که در جریان کنفرانس سالانه جروزالم‌پست در نیویورک سخنرانی می‌کرد، افزود قاسم سلیمانی تاسیسات متعلق به مرکز تحقیقات علمی سوریه را به سایت‌های تولید موشک‌های نقطه‌زن میان‌برد و دوربرد تبدیل کرد تا آنها را در اختیار حزب‌الله و دیگر نیابتی‌های جمهوری اسلامی قرار دهد.

به گفته وزیر دفاع اسرائیل، سایت‌های تولید موشک به‌ویژه تاسیسات زیرزمینی مصیاف، تهدیدی علیه منطقه و دولت اسرائیل است. او گفت: «مصیاف مشخصا برای تولید موشک‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

اسرائیل طی سال‌های گذشته بارها به حمله علیه مواضع ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در سوریه متهم شده است.

تاسیسات نظامی مصیاف بارها آماج حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته که آخرین مورد آن در ۲۵ اوت سال جاری انجام شد. طبق تصاویر منتشرشده از سوی یک شرکت اسرائیلی، برخی از ساختمان‌های این تاسیسات نظامی در پی این حمله کاملا تخریب شدند و صدها موشک زمین به زمین ساخت ایران نیز آسیب دیدند.

نقطه مورد حمله در ماه اوت، در ماه مه سال جاری و همچنین در آوریل ٢٠١٩ و سپتامبر ٢٠١٨ نیز آماج حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته بود.

بنی گانتز با اشاره به تلاش ایران برای ساختن صنایع تولید موشک و تسلیحات در لبنان و یمن هشدار داد: «اگر این روند متوقف نشود، طی یک دهه، صنایع پیشرفته [نظامی] ایران در سراسر منطقه برای تولید تسلیحات و گسترش تروریسم وجود خواهد داشت.»

«افزایش شدید» فعالیت‌های خشونت‌آمیز ایران

وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به «افزایش شدید» فعالیت‌های خشونت‌آمیز ایران و کمک‌های چشمگیر جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی‌اش به‌رغم مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره کرد.

او گفت: «برچیدن تحریم‌ها علیه ایران موجب آزادسازی بیش از ١٠٠ میلیارد دلار خواهد شد. و بدون شک، این به آنها اجازه می‌دهد بودجه [مخصوص] تروریسم‌شان را دوبرابر یا سه‌برابر کنند.»

بنی گانتز گسترش همکاری با شرکای منطقه‌ای و همچنین تقویت روابط صنعتی و اقتصادی و در نهایت همکاری نظامی در چارچوب سنتکام را راه مقابله با تهدید ایران دانست.

به گفته او، در کنار تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک، باید وجود «بازدارندگی نظامی معتبر» تضمین شود.

برنامه هسته‌ای ایران

بنی گانتز در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی اکنون ظرف چند هفته می‌تواند به مواد شکافت‌پذیر کافی برای تولید بمب هسته‌ای دست یابد.

به گفته وزیر دفاع اسرائیل، ایران در حال تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و پرشمارتری از جمله در سایت‌های زیرزمینی است که فعالیت هسته‌ای در آنها ممنوع است.

او درباره دلیل خودداری ایران از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «زیرا چیزی را پنهان می‌کنند.» بنی گانتز ادامه داد: «ما مستحق پاسخیم و ایران باید پاسخگو باشد. ما باید اقتدار و استقلال حرفه‌ای آژانس را تضمین کنیم.»

صدای آمریکا: تیم «تهدید اطلاعات» شرکت فناوری مایکروسافت یک کمپین باج‌افزاری، موسوم به «DEV-0270» را رصد کرده که در آن رد پای گروه هکری فسفورس، (PHOSPHORUS) از گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد.

مایکروسافت گفته، با اطمینانی در سطح متوسط می‌توان تایید کرد که اقدامات مخربی همچون اسکن گسترده آسیب‌پذیری‌ها از سوی هکرها در جغرافیایی صورت گرفته که اساسا ارزش استراتژیک چندانی برای جمهوری اسلامی ندارد، بنابراین با اطمینان سطح پایینی می‌توان این تلقی را مطرح کرد که هکرها این حمله‌های باج‌افزاری را با هدف کسب درآمد شخصی و یا شرکتی انجام داده‌اند.

در یک مورد از این حمله‌ها که با موفقیت انجام شده، هکرها هشت هزار دلار از قربانی طلب کرده‌اند. در یک مورد سازمانی نیز، در پی امتناع سازمان از پرداخت باج، هکرها اطلاعات سرقت شده را در اینترنت در معرض فروش گذاشتند.

«DEV-0270» یکی از آسیب‌پذیری‌های با شدت بالا است که به هکرها اجازه می‌دهد، با استفاده از ابزار داخلی ویندوز، بیت‌لاکر (BitLocker) داده‌های قربانی را رمزنگاری و از کنترل او خارج کند.

بیت‌لاکر یکی از امکانات ویندوز است که به صورت پیش‌فرض در این سیستم عامل وجود داشته و کاربران می‌توانند برای امنیت بیشتر، داده‌های موجود در درایو‌های با کلیدهای ۱۲۸ یا ۲۵۶ بیتی رمزگذاری کنند.

تحقیقات مایکروسافت نشان داده که هدایت این حمله‌های ‌باج‌افزاری از طریق دو آدرس «secnerd[.]ir» و «lifeweb[.]ir» متعلق به شرکت ایرانی «ناجی فناوری هوشمند» در شهر کرج انجام می‌شد.

هکرها برای گرفتن دسترسی اولیه از دستگاه قربانی از شیوه‌های مختلف، ازجمله آسیب‌پذیری خطرناک «CVE-2021-26855» موسوم به «پراکسی لاگ‌آن»‌ (ProxyLogon) استفاده می‌کنند، آسیب‌پذیری که امکان دورزدن سیستم احراز هویت و ورود به دستگاه قربانی تحت عنوان مدیر فراهم می‌کند.

میانگین زمان این حمله‌ها، از دسترسی اولیه تا ارائه درخواست باج‌خواهی به قربانی، حدود دو روز بوده و هکرها پس از دسترسی اولیه، با استفاده از دستورهای اکتشافی، اقدام به افزودن کاربر جدید و یا ویرایش دسترسی کاربران موجود در دستگاه هدف می‌کردند.

سرقت اعتبار و پنهان‌سازی فعالیت‌های مخرب از دید آنتی‌ویروس به روش «LOLBin»، گردآوری رمز‌های عبور از طریق «MiniDump»، تغییر در قوانین فایروال با استفاده از دستکاری رجیستری، پیکربندی تازه برای ماندگاری در دستگاه قربانی، گرفتن دسترسی از راه دور و درنهایت استفاده از دستور «setup.bat» برای فعال کردن «BitLocker» و رمزنگاری داده‌های قربانی مراحل دیگری است که در فرایند حملات باج‌افزاری انجام می‌شد.

مایکروسافت با تاکید بر ادامه رصد فعالیت‌های گروه فسفورس از کاربران خواسته برای جلوگیری از افتادن به دام هکرها، سیستم‌‌های عامل‌ ویندوز خود را با آخرین بسته‌های امنیتی به روزرسانی کرده و ضمن انتخاب رمز‌های عبور قوی، از داده‌های خود پشتیبان تهیه کنند.

گروه هکری موسوم به فسفورس یکی از زیرمجموعه​‌های «تهدید پیشرفته مدام» (APT)، تحت حمایت حکومت ایران است که مایکروسافت پیشتر نیز بارها درباره فعالیت‌های مخرب آن گزارش داده بود.

این گروه سال گذشته در اقدامی مشابه، با استفاده از آسیب‌پذیری «CVE-2018-13379» در محصول «Fortinet FortiOS SSL VPN»، اعتبارنامه‌های بیش از ۹۰۰ سرور در آمریکا، اروپا و اسرائیل را گردآوری و داده‌های آن را طریق ابزار «بیت‌لاکر» رمزنگاری کرده بود.

آبان ماه ۱۳۹۹ نیز، مایکروسافت نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد، گروه هکری فسفورس، در یک کمپین سازمان‌یافته تلاش کرده تا با استفاده از حملات فیشینگ، ایجاد صفحات جعلی و بهره‌بردای از ضعف‌های امنیتی محصولات مایکروسافت، مدعوین کنفرانس‌های بین‌المللی را هک کند.

در نتیجه‌ این تحقیقات آمده بود که شرکت مایکروسافت دست‌کم یکصد حمله سایبری را که باهدف هک کردن مهمانان و یا مدعوین احتمالی «کنفرانس امنیتی مونیخ» انجام شده، شناسایی و خنثی کرده است.

مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز مایکروسافت در گزارشی نسبت به تلاش هکرها برای نفوذ و ایجاد اخلال در روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هشدار داده و گفته بود که گروه هکری فسفورس طی سی روز، بر روی بیش از هفتصد حساب کاربری متعلق به شرکت مایکروسافت تست نفوذ انجام داده و که دست‌کم ۲۴۱ مورد از آنها متعلق به کارزار‌های انتخاباتی آمریکا، مقامات فعلی و سابق دولت ایالات متحده، روزنامه‌نگاران بین‌المللی و چهره‌های ایرانی مخالف و یا مطرح در خارج از ایران بود.

در آخرین مورد از حملات سایبری با منشاء حکومتی، ایران متهم شده که به‌ منظور «فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سیستم‌های دولتی» به زیرساخت‌های کشور آلبانی حمله سایبری کرده است. اتهامی که به قطع ارتباط دیپلماتیک تهران و تیرانا از سوی دولت آلبانی منتهی شد.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی، انجام چنین حمله‌ای را رد و آن را «بی‌اساس» کرده است، اما دفتر مطبوعاتی آمریکا در ناتو به صدای آمریکا گفته، ایران مسئول حمله سایبری «خطرناک» به زیرساخت‌های آلبانی است و عملکرد ایران، ناقض تمامی استانداردها و مسئولیت‌ها در زمان صلح است.

رادیوفردا: چند روز پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار فهرستی، او را به «کلاهبرداری و اختلال در نظام ارزی» کشور متهم کرد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، شش روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، دادستانی تهران در نامه‌ای رسمی، تشکیل پرونده قضایی برای تاج را به فدراسیون اعلام کرده بود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که وزیر ورزش ایران مدعی شده بود هیچ نهاد ناظری با نامزدی مهدی تاج برای پست ریاست فدراسیون فوتبال، «مخالفت» نکرده است.

مجمع عمومی انتخاباتی فدارسیون فوتبال روز هشتم شهریور در انتخاباتی جنجالی، تاج را با ۵۱ رأی، پس از سه سال، مجدداً به‌ عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب کرد.

جلسه مجمع فدراسیون فوتبال در حالی برگزار شده بود که بامداد همان روز، حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال، از لغو مجمع انتخاباتی فدراسیون خبر داده بود، اما هیات رئیسه فدراسیون در یک نشست اضطراری این تصمیم دبیرکل را رد کرد.

از مهدی تاج به‌عنوان یک چهره نظامی، امنیتی و اقتصادی یاد می‌شود که از سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست و سال ۱۳۶۲ برای فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی سپاه پاسداران به شهرهای غربی کشور اعزام شد.

با اعلام فهرست اتهامات وی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، جنجال انتخاب وی از روز سه‌شنبه وارد فاز تازه‌ای شده است.

آن‌طور که مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه اعلام کرده، دادستان تهران روز دوم شهریور ۱۴۰۱، شش روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده که برای سه مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است.

نام یکی از این مدیران، مهدی تاج عنوان شده و علیه وی اتهاماتی چون «تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس)» مطرح شده است.

«سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال بر خلاف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیر مجاز در منابع مالی فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان ۴ هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو» از دیگر اتهامات صادرشده علیه وی است.

با این حال در این گزارش آمده که دادسرای تهران برای آقای تاج درباره «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر» قرار منع تعقیب صادر کرده، اما «در مورد دیگر اتهامات…قرار جلب دادرسی صادر شده که پرونده آن‌ها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است».

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان ایران، روز دوشنبه مدعی شده بود که «هیچ دستگاه نظارتی» با نامزدی تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران مخالفت نکرده بود.

مشخص نیست چرا نامه ادعایی دادستان تهران درباره تشکیل پرونده برای مهدی تاج در دادسرا از سوی فدراسیون فوتبال مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین به تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران که در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود و رسیدگی قوه قضائیه به پرونده تاج شده بودند، گفته است که موضوع را از حراست وزارت ورزش پیگیری کنند.

تاج که از سال ۱۳۹۵ ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت، هشتم دی‌ ۱۳۹۸ از ریاست فدراسیون استعفا داد و دلیل آن‌ را «حمله قلبی و توصیه پزشک معالج» اعلام کرد، اما در همان زمان اعلام شده بود که قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، در قوه قضاییه در حال بررسی است.

وی مبلغ قرارداد ویلموتس را در زمان عقد قرارداد سالانه حدود یک میلیون دلار اعلام کرده بود، اما بعدها مشخص شد که فدراسیون برای هر سال معادل بیش از دو میلیون یورو به او تعهد داده است.

در پی شکایت ویلموتس به فیفا، این نهاد بین‌المللی فوتبال ایران را به پرداخت شش میلیون و دویست هزار یورو به سرمربی پیشین تیم ملی محکوم کرد.

نام مهدی تاج همچنین در پرونده فساد و تخلف ۹۲ هزار میلیاردی شرکت فولادمبارکه اصفهان نیز مطرح است و خبرهای تاییدنشده حاکی از پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان به وی به دلیل «اعاده به خدمت غیرقانونی» است.

با استفاده از گزارش‌های مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، فرارو، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر