اخبار

بی‌بی‌سی: عکسی که خبرگزاری فارس از شاهچراغ شیراز بعد از حمله منتشر کرد

رسانه‌ها در ایران از حمله مسلحانه خونین به صحن شاهچراغ شیراز خبر داده‌اند. مقام‌ها از کشته شدن دست کم ۱۳ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر دیگر گفته‌اند. بنابر این گزارش نیروهای امنیتی دو‌ نفر را در رابطه با این تیراندازی دستگیر کرده‌اند اما یک نفر فرار کرده است.

ساعتی پس از این حمله، گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. اعماق که اخبار نزدیک به داعش را پوشش می‌دهد بیانیه این گروه را منتشر کرده است.

همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران – بدون ارایه شواهد و جزییات – اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد را زمینه‌ساز وقوع این حمله مسلحانه دانسته است.

بنابر این گزارش نیروهای امنیتی دو‌ نفر را در رابطه با این حادثه دستگیر کرده‌اند اما یک نفر فرار کرده هر چند فرمانده پلیس استان فارس به رسانه‌ها گفته مهاجم یک نفر بوده و دستگیر شده است.

به گزارش رسانه‌های ایران این حمله ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه روز چهارشنبه ۴ آبان رخ داده است.

نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، مدعی شده «مهاجمان» به شاهچراغ شیراز، «دارای ملیت ایرانی نیستند»
گزارش‌های متناقض درباره حمله

این فیلم روی نت دست بدست میشه و از قول ایسنا مدعی هستند که این یکی از کسانی است که به شاهچراغ حمله کرده
ساعت حمله سه بعد از ظهر بوده پس زمینه در ورودی این فیلم تاریک است یعنی این فیلم به وقت شب است چطور می تواند مربوط به شیراز ساعت 3 بعد از ظهر باشد#شاهچراغ pic.twitter.com/DzKQVQiajC

— Hasanagha (@Hasanagha) October 26, 2022

دقایقی بعد از این که اعلام شد سه مهاجم مسلح به شاهچراغ شیراز حمله کرده‌اند اما فرمانده پلیس استان فارس به صدا و سیما گفته مهاجم این حمله «یک نفر بوده که دستگیر شده و در حال بازجویی است».

این در حالی است که خبرگزاری‌ها از دستگیری دو نفر و متواری شدن یک نفر دیگر خبر داده‌اند.

فرمانده پلیس فارس گفته هنوز آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه در دست نیست.

خبرگزاری تسنیم دقایقی بعد از انتشار خبر حمله به نقل از «یک منبع آگاه امنیتی» نوشت «عامل حادثه تروریستی شاهچراغ، عنصر وهابی- تکفیری است که با سوءاستفاده از ناامنی‌های اخیر، دست به اقدام تروریستی زده است».
رئیس مجلس ایران اعتراضات سراسری را زمینه‌ساز حمله مسلحانه به شاهچراغ خواند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دقایقی بعد از مخابره گزارش حمله مسلحانه به صحن شاهچراغ شیراز در بیانیه‌ای گفت: «در روزهای اخیر که یادآور جنگ احزاب و صف آرایی همه‌جانبه دشمنان است، آنان با تمام توان و ظرفیت‌ خویش نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند؛ اما این‌بار با اقدامی به شیوه تروریست‌های تکفیری و با شلیک گلوله به روی مردم مظلوم‌، بی‌دفاع و متدین، آنان را به خاک و خون کشاندند و نشان دادند اصل و اساس کینه و عداوت آنان با دیانت مردم است‌».

آقای قالیباف که فرماندهی پلیس ایران را هم در کارنامه خود دارد در ادامه با «زمینه‌ساز» خواندن اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی که اکنون به روز چهلم خود رسیده گفته: «این فاجعه دلخراش اتمام حجتی است با همه کسانی که در هفته‌های گذشته با ایجاد ناآرامی، زمینه را برای توطئه‌های دشمن فراهم کردند».

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جمله بعدی بیانیه خود از نهادهای امنیتی و انتظامی کشورش خواسته: «با جدیت نسبت به شناسایی عاملان و آمران این حادثه خونین اقدام» کنند.

کمی بعد از آقای قالیباف هم احمد وحیدی، وزیر کشور ایران در اظهاراتی مشابه گفت: «جریان اغتشاشات که روزهای گذشته موجب اذیت مردم شد در شکل‌های دیگر توسط دشمن در حال رفتن به مسیرهای خطرناکی است و جریان تروریستی با استفاده از فضای اغتشاش وارد عمل شدند».

مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد پلیس آغاز و امروز – چهارشنبه ۴ آبان – وارد چهلمین روز خود شده است، «اغتشاش» می‌خوانند. این در حالی است که حکومت در ایران اجازه برگزاری هیچ تجمع و تظاهراتی به مخالفان دولت و حتی اصلاح‌طلبان که در محدوده نظام جمهوری‌اسلامی آن را نقد می‌کنند، نمی‌دهد.

دویچه‌وله: آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.
اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.

چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در ليبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

صدای آمریکا: بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه از نقشه ١٠ تاسیسات مختلف در مرکز تحقیقات علمی سوریه در مصیاف پرده برداشت.

او که در جریان کنفرانس سالانه جروزالم‌پست در نیویورک سخنرانی می‌کرد، افزود قاسم سلیمانی تاسیسات متعلق به مرکز تحقیقات علمی سوریه را به سایت‌های تولید موشک‌های نقطه‌زن میان‌برد و دوربرد تبدیل کرد تا آنها را در اختیار حزب‌الله و دیگر نیابتی‌های جمهوری اسلامی قرار دهد.

به گفته وزیر دفاع اسرائیل، سایت‌های تولید موشک به‌ویژه تاسیسات زیرزمینی مصیاف، تهدیدی علیه منطقه و دولت اسرائیل است. او گفت: «مصیاف مشخصا برای تولید موشک‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

اسرائیل طی سال‌های گذشته بارها به حمله علیه مواضع ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در سوریه متهم شده است.

تاسیسات نظامی مصیاف بارها آماج حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته که آخرین مورد آن در ۲۵ اوت سال جاری انجام شد. طبق تصاویر منتشرشده از سوی یک شرکت اسرائیلی، برخی از ساختمان‌های این تاسیسات نظامی در پی این حمله کاملا تخریب شدند و صدها موشک زمین به زمین ساخت ایران نیز آسیب دیدند.

نقطه مورد حمله در ماه اوت، در ماه مه سال جاری و همچنین در آوریل ٢٠١٩ و سپتامبر ٢٠١٨ نیز آماج حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته بود.

بنی گانتز با اشاره به تلاش ایران برای ساختن صنایع تولید موشک و تسلیحات در لبنان و یمن هشدار داد: «اگر این روند متوقف نشود، طی یک دهه، صنایع پیشرفته [نظامی] ایران در سراسر منطقه برای تولید تسلیحات و گسترش تروریسم وجود خواهد داشت.»

«افزایش شدید» فعالیت‌های خشونت‌آمیز ایران

وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به «افزایش شدید» فعالیت‌های خشونت‌آمیز ایران و کمک‌های چشمگیر جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی‌اش به‌رغم مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره کرد.

او گفت: «برچیدن تحریم‌ها علیه ایران موجب آزادسازی بیش از ١٠٠ میلیارد دلار خواهد شد. و بدون شک، این به آنها اجازه می‌دهد بودجه [مخصوص] تروریسم‌شان را دوبرابر یا سه‌برابر کنند.»

بنی گانتز گسترش همکاری با شرکای منطقه‌ای و همچنین تقویت روابط صنعتی و اقتصادی و در نهایت همکاری نظامی در چارچوب سنتکام را راه مقابله با تهدید ایران دانست.

به گفته او، در کنار تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک، باید وجود «بازدارندگی نظامی معتبر» تضمین شود.

برنامه هسته‌ای ایران

بنی گانتز در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی اکنون ظرف چند هفته می‌تواند به مواد شکافت‌پذیر کافی برای تولید بمب هسته‌ای دست یابد.

به گفته وزیر دفاع اسرائیل، ایران در حال تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و پرشمارتری از جمله در سایت‌های زیرزمینی است که فعالیت هسته‌ای در آنها ممنوع است.

او درباره دلیل خودداری ایران از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «زیرا چیزی را پنهان می‌کنند.» بنی گانتز ادامه داد: «ما مستحق پاسخیم و ایران باید پاسخگو باشد. ما باید اقتدار و استقلال حرفه‌ای آژانس را تضمین کنیم.»

صدای آمریکا: تیم «تهدید اطلاعات» شرکت فناوری مایکروسافت یک کمپین باج‌افزاری، موسوم به «DEV-0270» را رصد کرده که در آن رد پای گروه هکری فسفورس، (PHOSPHORUS) از گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد.

مایکروسافت گفته، با اطمینانی در سطح متوسط می‌توان تایید کرد که اقدامات مخربی همچون اسکن گسترده آسیب‌پذیری‌ها از سوی هکرها در جغرافیایی صورت گرفته که اساسا ارزش استراتژیک چندانی برای جمهوری اسلامی ندارد، بنابراین با اطمینان سطح پایینی می‌توان این تلقی را مطرح کرد که هکرها این حمله‌های باج‌افزاری را با هدف کسب درآمد شخصی و یا شرکتی انجام داده‌اند.

در یک مورد از این حمله‌ها که با موفقیت انجام شده، هکرها هشت هزار دلار از قربانی طلب کرده‌اند. در یک مورد سازمانی نیز، در پی امتناع سازمان از پرداخت باج، هکرها اطلاعات سرقت شده را در اینترنت در معرض فروش گذاشتند.

«DEV-0270» یکی از آسیب‌پذیری‌های با شدت بالا است که به هکرها اجازه می‌دهد، با استفاده از ابزار داخلی ویندوز، بیت‌لاکر (BitLocker) داده‌های قربانی را رمزنگاری و از کنترل او خارج کند.

بیت‌لاکر یکی از امکانات ویندوز است که به صورت پیش‌فرض در این سیستم عامل وجود داشته و کاربران می‌توانند برای امنیت بیشتر، داده‌های موجود در درایو‌های با کلیدهای ۱۲۸ یا ۲۵۶ بیتی رمزگذاری کنند.

تحقیقات مایکروسافت نشان داده که هدایت این حمله‌های ‌باج‌افزاری از طریق دو آدرس «secnerd[.]ir» و «lifeweb[.]ir» متعلق به شرکت ایرانی «ناجی فناوری هوشمند» در شهر کرج انجام می‌شد.

هکرها برای گرفتن دسترسی اولیه از دستگاه قربانی از شیوه‌های مختلف، ازجمله آسیب‌پذیری خطرناک «CVE-2021-26855» موسوم به «پراکسی لاگ‌آن»‌ (ProxyLogon) استفاده می‌کنند، آسیب‌پذیری که امکان دورزدن سیستم احراز هویت و ورود به دستگاه قربانی تحت عنوان مدیر فراهم می‌کند.

میانگین زمان این حمله‌ها، از دسترسی اولیه تا ارائه درخواست باج‌خواهی به قربانی، حدود دو روز بوده و هکرها پس از دسترسی اولیه، با استفاده از دستورهای اکتشافی، اقدام به افزودن کاربر جدید و یا ویرایش دسترسی کاربران موجود در دستگاه هدف می‌کردند.

سرقت اعتبار و پنهان‌سازی فعالیت‌های مخرب از دید آنتی‌ویروس به روش «LOLBin»، گردآوری رمز‌های عبور از طریق «MiniDump»، تغییر در قوانین فایروال با استفاده از دستکاری رجیستری، پیکربندی تازه برای ماندگاری در دستگاه قربانی، گرفتن دسترسی از راه دور و درنهایت استفاده از دستور «setup.bat» برای فعال کردن «BitLocker» و رمزنگاری داده‌های قربانی مراحل دیگری است که در فرایند حملات باج‌افزاری انجام می‌شد.

مایکروسافت با تاکید بر ادامه رصد فعالیت‌های گروه فسفورس از کاربران خواسته برای جلوگیری از افتادن به دام هکرها، سیستم‌‌های عامل‌ ویندوز خود را با آخرین بسته‌های امنیتی به روزرسانی کرده و ضمن انتخاب رمز‌های عبور قوی، از داده‌های خود پشتیبان تهیه کنند.

گروه هکری موسوم به فسفورس یکی از زیرمجموعه​‌های «تهدید پیشرفته مدام» (APT)، تحت حمایت حکومت ایران است که مایکروسافت پیشتر نیز بارها درباره فعالیت‌های مخرب آن گزارش داده بود.

این گروه سال گذشته در اقدامی مشابه، با استفاده از آسیب‌پذیری «CVE-2018-13379» در محصول «Fortinet FortiOS SSL VPN»، اعتبارنامه‌های بیش از ۹۰۰ سرور در آمریکا، اروپا و اسرائیل را گردآوری و داده‌های آن را طریق ابزار «بیت‌لاکر» رمزنگاری کرده بود.

آبان ماه ۱۳۹۹ نیز، مایکروسافت نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد، گروه هکری فسفورس، در یک کمپین سازمان‌یافته تلاش کرده تا با استفاده از حملات فیشینگ، ایجاد صفحات جعلی و بهره‌بردای از ضعف‌های امنیتی محصولات مایکروسافت، مدعوین کنفرانس‌های بین‌المللی را هک کند.

در نتیجه‌ این تحقیقات آمده بود که شرکت مایکروسافت دست‌کم یکصد حمله سایبری را که باهدف هک کردن مهمانان و یا مدعوین احتمالی «کنفرانس امنیتی مونیخ» انجام شده، شناسایی و خنثی کرده است.

مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز مایکروسافت در گزارشی نسبت به تلاش هکرها برای نفوذ و ایجاد اخلال در روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هشدار داده و گفته بود که گروه هکری فسفورس طی سی روز، بر روی بیش از هفتصد حساب کاربری متعلق به شرکت مایکروسافت تست نفوذ انجام داده و که دست‌کم ۲۴۱ مورد از آنها متعلق به کارزار‌های انتخاباتی آمریکا، مقامات فعلی و سابق دولت ایالات متحده، روزنامه‌نگاران بین‌المللی و چهره‌های ایرانی مخالف و یا مطرح در خارج از ایران بود.

در آخرین مورد از حملات سایبری با منشاء حکومتی، ایران متهم شده که به‌ منظور «فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سیستم‌های دولتی» به زیرساخت‌های کشور آلبانی حمله سایبری کرده است. اتهامی که به قطع ارتباط دیپلماتیک تهران و تیرانا از سوی دولت آلبانی منتهی شد.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی، انجام چنین حمله‌ای را رد و آن را «بی‌اساس» کرده است، اما دفتر مطبوعاتی آمریکا در ناتو به صدای آمریکا گفته، ایران مسئول حمله سایبری «خطرناک» به زیرساخت‌های آلبانی است و عملکرد ایران، ناقض تمامی استانداردها و مسئولیت‌ها در زمان صلح است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۱۸ شهریورماه وزارت اطلاعات ایران را در رابطه با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد.

این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود همچنین گفت که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است.

پیش از این آمریکا، بریتانیا و ناتو حملات هکری به آلبانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند.

ایالات متحده آمریکا همچنین تاکید کرده بود که این حملات سایبری منتسب به ایران بدون عقوبت نخواهد ماند.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه اطلاعیه خود تصریح کرده است که وزارت اطلاعات و وزیر آن در حملات سایبری به آمریکا و متحدان آن دست دارند.

این اطلاعیه می‌افزاید از سال ۲۰۰۷ وزارت اطلاعات و هکرهای نیابتی آن حملات گسترده سایبری مخربی به طیفی از زیرساخت‌های حساس دولتی و خصوصی در جهان انجام داده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، هکرهای مرتبط با وزارت اطلاعات در ژوئیه امسال، سیستم‌های کامپیوتری دولتی آلبانی را مختل کرده و دولت را مجبور کردند که ارائه خدمات آنلاین به شهروندان را متوقف کند.

برایان نلسون ،معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات، اظهار داشت که حملات سایبری ایران علیه آلبانی مغایر هنجارها و رفتار مسئولانه یک دولت در زمان صلح است.

وی در ادامه هظدار داد که واشینگتن فعالیت‌های سایبری تهاجمی فزاینده ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکای خود را تحمل نخواهد کرد.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، چهارشنبه هفته جاری در یک سخنرانی ویدئویی کم‌سابقه ایران را متهم کرد که در حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور دست داشته است. وی سپس به دیپلمات‌ها و کارکنان ایرانی دستور داد که سفارت ایران را تعطیل کرده و ظرف ۲۴ ساعت کشور را ترک کنند.

تهران نیز به نوبه خود اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرده، و «ادعاهای بی‌اساس» را دلیل این اقدام تیرانا دانسته است.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه اطلاعیه خود گفته است وزارت اطلاعات ایران تحت رهبری اسماعیل خطیب، چندین شبکه از هکرها را برای حملات سایبری جاسوسی و باج افزارها برای اهداف سیاسی هدایت می‌کند، از جمله گروه «مادی واتر» که تحت رهبری وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۱۸ کارزار گسترده حملات سایبری انجام داده که نمونه اخیر آن حمله این گروه به نهادهای دولتی ترکیه بوده است.

این گزارش همچنین به گروه هکری «تهدید پیشرفته مدام ۳۹» اشاره کرده که از سپتامبر سال ۲۰۲۰ دست به سرقت گسترده اطلاعات شخصی افراد برای وزارت اطلاعات ایران و احتمالا در راستای اقدامات نظارتی برای نقض حقوق بشر در ایران زده است.

خزانه‌داری آمریکا می‌گوید گروه هکری یاد شده در کنترل وزارت اطلاعات ایران است و با شرکت محاسبات هوشمند «رانا» ارتباط دارد.

آمریکا سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود دولت ایران پشت نام شرکت رانا، برای سال‌ها افرادی را استخدام کرده تا با تولید بدافزار، کارزاری علیه شرکت‌های بین‌المللی، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران به راه بیندازد.
با استفاده از اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا و گزارش‌های رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

دویچه‌وله: یوسی کوهن، رئیس سابق موساد در سخنرانی در بزرگداشت ۱۲۵مین سالگرد اولین کنگره صهیونیستی در بازل گفت: «رژیم ایران به تمام دنیا دروغ می‌گوید و ما آن را ثابت کردیم.». او از حمله به تأسیسات هسته‌ای “قلب ایران” سخن گفت.

یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، روز دوشنبه ۲۹ اوت (۷ شهریور) در یک مراسم “سازمان جهانی صهیونیسم” در بازل، سوئیس، گفته است: «موساد شمار قابل توجهی عملیات علیه برنامه هسته‌ای ایران از جمله برخی از آنها را در عمق خاک این کشور انجام داده است.»

مبارزه موساد با دروغ‌های ایران
کوهن در رابطه با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «رژیم ایران به تمام دنیا دروغ می‌گوید و ما این را زمانی ثابت کردیم که هزاران سند از آرشیو ایران آوردیم؛ اسنادی که ثابت می‌کرد ایرانی‌ها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ گفته‌اند.»

کوهن در کنفرانسی که در بزرگداشت ۱۲۵مین سالگرد اولین کنگره صهیونیستی در بازل برگزار شد، سخنرانی کرد.

بیش از ۱۴۰۰ شخصیت‌های ارشد سیاسی و اجتماعی، کارآفرین و بشردوست یهودی از سراسر جهان در این کنفرانس با تمرکز بر آرمان اجتماعی-اقتصادی تئودور هرتسل و تدوین پاسخی به چالش‌های مردمان یهود در دهه‌های آینده شرکت کرده‌اند.

به گزارش جروزالم پست، کوهن در ادامه افزود: «من می‌توانم تضمین کنم که اسرائیل هر کاری را که لازم است برای به تأخیر انداختن و جلوگیری از ساخت بمب‌های اتمی که اسرائیل را تهدید می‌کند، انجام خواهد داد.»

“ایران از تروریسم حمایت می‌کند”
کوهن همچنین به حمایت دولتی ایران از تروریسم اشاره کرد که وی آن را تهدید دیگری در کنار رویاهای هسته‌ای ایران توصیف کرد که اسرائیل با آن مواجه است.

کوهن گفت: «رژیم ایران تامین کننده مالی تروریسم در جهان است. این دولت [ایران] خواستار نابودی کشور اسرائیل و محو آن از نقشه جهان است.»

جروزالم پست می‌افزاید، به دنبال هشدارها در مورد تظاهرات بزرگ اعتراضی فلسطینی‌ها، دولت سوئیس بودجه امنیتی ۵.۷ میلیون یورویی را برای برگزاری این مراسم بزرگداشت تصویب کرد. رودخانه راین به روی تردد کشتی‌ها و حریم هوایی در طول مدت کنگره بسته شد. گفته می‌شود منطقه حول تالار برگزاری مراسم توسط هزاران پرسنل امنیتی محافظت شده است.

رئیس سابق سازمان مخفی اسرائیل “موساد” گفت: «ایران در تلاش است اسرائیل را از جنوب در غزه و از شمال در سوریه و لبنان شکست دهد.» او افزود: «[ایران] سازمان‌های تروریستی را آموزش می‌دهد و تأمین مالی می‌کند. دولت به سازمان‌های تروریستی اجازه می‌دهد هزاران موشک به سمت اسرائیل بفرستند.»

پیمان صلح ابراهیم
کوهن در مورد پیمان صلح ابراهیم گفت: «کار موساد تنها جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه ترویج صلح است. ما این نتایج را در امضای پیمان ابراهیم شاهد بودیم. من دعا می‌کنم که کشورهای بیشتری از منطقه ما به روند صلح بپیوندند.»

کل کنفرانس بزرگداشت ۱۲۵مین سالگرد اولین کنگره صهیونیستی در بازل به دو بخش تقسیم شده است. یکی “کنفرانس رهبری هرتسل” که بر صهیونیسم مدرن تمرکز دارد. مورد دیگر “کنفرانس تأثیرات بر کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی” است که میزبان ۱۲۵ کارآفرین برجسته از حوزه صنعت فناوری پیشرفته است. کارآفرینان دعوت شده به کنفرانس با دقت از میان هزاران کاندیدا و درخواست انتخاب شده‌اند.

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه سوم شهریور متهم شد دادستان کل کشور را که پرونده فساد و تبانی رئیس‌جمهوری سابق کشور با ایران را در دست بررسی دارد، به قتل تهدید کرده است.

آلبرتو فرناندز ابراز امیدواری کرده که دادستان کشور مانند دادستان قبلی پرونده کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین، دست به خودکشی نخواهد زد.

حزب اصلی مخالف در پارلمان، «اتحاد برای تغییر»، اظهارات آقای فرناندز را «تهدید سربسته» علیه جان دادستان کل کشور خوانده است و برخی رهبران سیاسی گفته‌اند که علیه رئیس‌جمهوری اقامه دعوای قضایی خواهند کرد.

آلبرتو نیسمان، دادستان سابق آرژانتین، در سال ۲۰۱۵ و درست یک روز قبل از ارائه اسناد خود در رابطه با فساد و تبانی خانم کریستینا کرشنر با ایران در رابطه با پرونده بمب‌گذاری علیه مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴، به ضرب گلوله کشته شد.

متحدان خانم کرشنر اصرار دارند که آقای نیسمان خودکشی کرده، اما مخالفان می‌گویند که او به قتل رسیده یا به خودکشی تحریک شده است.

خانم کریستینا هم اکنون معاون رئیس‌جمهوری آرژانتین است.

دیه‌گو لوسیانی، دادستان آرژانتین، در هفته جاری ۱۲ سال زندان برای خانم کریستینا درخواست کرده بود.

رادیوفردا: ارتش ایالات متحده در پاسخ به حملات راکتی به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه، برای سومین روز متوالی مواضع شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در دیرالزور سوریه را بمباران کرد.

ارتش آمریکا می‌گوید هلی‌کوپترها در حالی مواضع شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در شهر میادین استان دیرالزور را هدف قرار دادند که آن‌ها دوباره در حال آماده شدن برای پرتاب موشک به پایگاه نیروهای مورد حمایت آمریکا بودند.

این بیانیه می‌گوید که در حملات روز پنج‌شنبه سوم شهریور، دست‌کم چهار شبه‌نظامی کشته شدند.

در این میان، دیدبان حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا، نیز گزارش داده که حملات هوایی آمریکا به مواضع نیروهای شبه‌نظامی فاطمیون صورت گرفته که ایران آن‌ها را از میان اتباع شیعه افغانستان بسیج کرده است.

به گزارش این نهاد، حمله یاد شده دستکم شش کشته برجای گذاشته است. برخی گزارش‌های دیگر حاکی از کشته شدن ۱۰ شبه‌نظامی است.

حمله به پایگاه فاطمیون در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن «محکوم کردن» حمله آمریکا به مواضعی در خاک سوریه، هرگونه وابستگی شبه‌نظامیان این کشور به سپاه پاسداران را تکذیب کرد.

پایگاه نیروهای ائتلاف آمریکا شامگاه چهارشنبه نیز دوباره از طرف شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه هدف راکت قرار گرفته بود و یک سرباز آمریکایی زخمی شده بود.

همزمان پنتاگون روز پنج‌شنبه اعلام کرد که حملات انجام شده پیامی به ایران و شبه‌نظامیان مورد حمایت این کشور در سوریه است.

مایکل کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا می‌گوید: «هیچ گروهی برای حمله به نیروهای آمریکایی مصونیت نخواهد داشت. ما از همه تدابیر برای حفاظت از شهروندان آمریکایی استفاده خواهیم کرد».

این بیانیه می‌گوید مواضع شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران با هلی‌کوپترهای آپاچی و حملات توپخانه‌ای هدف قرار گرفته و به غیر از کشته شدن شبه‌نظامیان، ادوات جنگی آن‌ها نیز منهدم شده است.

یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته است شبه‌نظامیان قبل از اینکه بتوانند در روز پنج‌شنبه موشک‌اندازها را برای شلیک آماده کنند، مورد هدف قرار گرفتند.

دور جدید حملات آمریکا به مواضع نیروهای شبه‌نظامی ایران در سوریه بعد از حمله موشکی ۱۵ اوت، ۱۰ روز پیش، این نیروها علیه پایگاه نظامی التنف، میزبان نیروهای آمریکایی و متحدانش در سوریه، انجام می‌شود.

در آن حمله سه سرباز آمریکایی به‌صورت سطحی زخمی شدند.

کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور دفاعی، روز گذشته اعلام کرده بود که ما حملات شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران به نیروهای خود را در هیچ کجای جهان و از جمله در سوریه تحمل نمی‌کنیم و برای محافظت از نیروهایمان در برابر چنین حملاتی تردید نخواهیم کرد.

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا هم به پولیتیکو گفته است که سپاه پاسداران مسئول و عامل هدایت این حملات است.
با استفاده از گزارش‌های رویترز، خبرگزاری فرانسه، رادیو فردا/د.خ/ک.ر

صدای آمریکا: رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید که موضوع خودکشی قاضی منصوری «بی‌ربط و غیر کارشناسی» است.

عباس مسجدی درباره نوع مرگ قاضی متواری متهم به فساد مالی می‌گوید که انتظار نداشته باشید بگوییم که قاضی منصوری خودکشی کرده است.

اگرچه نام غلامرضا منصوری قاضی اجرائیات شهرستان لواسانات برای بسیاری از متهمان پرونده‌های امنیتی و روزنامه‌نگاران آشنا بود، اما نام او به عنوان متهم برای نخستین بار در دادگاه رسیدگی به ‌اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، در سال ۹۹ مطرح شد. او در این دادگاه متهم شد که در پرونده‌های مالی ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده و از کشور متواری شده است. یک روز بعد از طرح این اتهامات علیه او در نخستین جلسه دادگاه طبری، منصوری با تکذیب دریافت رشوه در پیامی ویدئویی گفت که در حال بازگشت به ایران است. چند روز پس از انتشار این پیام، جسد او در هتلی در رومانی که ۱۰ روز در آن اقامت داشت، پیدا شد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از مرگ این قاضی پیشین، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران شنبه ۲۹ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفته است که از ما انتظار نداشته باشید بگوییم که قاضی منصوری خودکشی کرده است.

مسجدی تشخیص نوع مرگ غلامرضا منصوری را بر عهده قاضی پرونده دانست. به گفته این مقام مسئول، پزشکی قانونی شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل کرده و این قاضی است که با تحقیقات بین‌الملل و همکاری اینترپل و سایر ادله‌هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می‌کند.

در پی مرگ غلامرضا منصوری، گمانه‌زنی‌هایی در داخل و خارج ایران مبنی بر خودکشی یا قتل او مطرح شد. همان زمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده قاضی غلامرضا منصوری، گفت پرونده مرگ این قاضی جنجالی با «بن بست مواجه شده است.»

برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت که «تماس‌های برادرم در دو، سه روز آخر به صورتی بود که به نظر می‌رسید در اختیار خود او نیست و مثل اینکه گروگان افرادی باشد، عمل می‌کرد.» به گفته او نوع سخن گفتن و رفتار قاضی منصوری شباهت به کسانی داشته که محدودیت گفت و گو دارند.

با انتشار خبر مرگ قاضی منصوری پلیس رومانی بلافاصله نظر به خودکشی داد. این درحالی بود که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که دادستانی بخارست اعلام کرده مرگ غلامرضا منصوری با خشونت و شتابزدگی بوده است.

پیچیدگی ابعاد این اتفاق در حالی است که پس از مرگ قاضی منصوری، حسین سلیمانی سردبیر سایت خبری مشرق متعلق به سپاه پاسداران در توئیتی نوشت که «از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است برای خودش…»

در همین حال وکیل غلامرضا منصوری نیز با ادعای این‌که «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد» افزوده است که «او قصد خودکشی نداشت. موکلم پیشنهاد پناهندگی در رومانی را نپذیرفت. عقلانی نیست خودکشی کرده باشد.»

بیانیه دادستانی رومانی در رابطه با مرگ او حاکی از آن است که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته است.

ارونیوز: یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه سی‌ان‌ان این کشور گفته که ایران یکی از خط قرمزهای خود در مذاکرات را کنار گذاشته و حالا طرفین بیش از گذشته به رسیدن به توافق نزدیک شده‌اند.

این مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده به سی‌ان‌ان گفته که در پاسخ جدید تهران به پیشنهاد اروپا، مقام‌های جمهوری اسلامی دیگر درخواست خود مبنی بر لزوم لغو تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و چندین شرکت وابسته به این نهاد را مطرح نکرده‌اند. به گفته این مقام، موضوع لغو تحریم‌های سپاه یکی از موانع بزرگ بر سر رسیدن به توافق هسته‌ای میان طرفین به شمار می‌رفت. او همچنین در ادامه افزوده است: «اینکه ما امروز به توافق نزدیک‌تر هستیم دقیقا به همین دلیل است که ایران این خواسته خود را کنار گذاشته است.»

همزمان شبکه الجزیره در گزارشی اختصاصی، جزئياتی را از توافقی که قرار است بین ایران و غرب حاصل شود، منتشر کرده است. این شبکه به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده که قرار است توافق تازه در چهار مرحله و در دو دوره ۶۰ روزه اجرایی شود. بر اساس گزارش این رسانه عربی همچنین آمریکا به ایران تضمین می‌دهد که طی ۱۲۰ روز بتواند ۵۰ میلیون بشکه نفت خود را بفروشد. ضمن اینکه دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد خواهد شد و تحریم‌ها علیه ۱۵۰ نهاد اقتصادی ایران و ۱۷ بانک کنار گذاشته خواهد شد.

روز گذشته رسانه‌های داخلی در ایران هم یک فایل صوتی از صحبت‌های علی باقری در جلسه‌ای با اهالی رسانه منتشر کردند که بر اساس آن مذاکره کننده ارشد ایران جزئيات مفصلی در خصوص توافق احتمالی آتی ارائه می‌دهد. آقای باقری با اشاره به اینکه در روز حصول توافق، رئيس جمهوری آمریکا طی دستوری، ۳ فرمان اجرایی ترامپ که تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده بود، تعلیق می‌کند. به گفته باقری در همان روز همه نهادهای اقتصادی و ۱۷ بانک ایران از تحریم‌ها خارج می‌شوند هرچند لغو دائمی نخواهد بود و تنها تعلیق خواهند شد.
باقری کنی ادامه داده که طی ۶۰ روز آتی با انجام شدن کارهای لازم در زمینه اجرایی شدن توافق، تهران می‌تواند راستی آزمایی خود را انجام دهد و در صورتی که تحریم‌ها به صورت موثری لغو شده باشد، طرفین به روز اجرا می‌رسند. این مذاکره کننده ایرانی همچنین افزوده که در این شرایط و در روز اجرا تحریم‌ها این‌بار لغو و نه تعلیق خواهند شد.

او البته اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که آمریکا در ازای تعلیق تحریم‌ها در روز حصول توافق، چه امتیازاتی از ایران درخواست می‌کند اما الجزیره گزارش داده که تهران به محض امضای احیای برجام و از روز اول، گام‌های هسته‌ای خود را به عقب برمی گرداند

هم علی باقری و هم الجزیره در گزارش‌های خود تاکید کرده‌اند، در صورتی که آمریکا این‌بار از توافق خارج شود، باید به ایران غرامت بپردازد اما پیشتر حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان این شبهه را مطرح کرده بود در صورتی که دولت آتی آمریکا بخواهد از توافق خارج شود، تحت چه ساز و کاری می‌توان از واشنگتن درخواست غرامت کرد؟ موضوعی که نشان می‌دهد تردیدهای جدی در خصوص عملی بودن این وعده احتمالی آمریکا وجود دارد.

مذاکرات برای احیای برجام که با روی کار آمدن ابراهیم رئيسی در تهران روند کندی به خود گرفته حالا پس از ماه‌ها تعلیق و توقف به نظر می‌رسد به نقاط پایانی خود نزدیک شده است. با وجود انتشار گزارش‌های امیدوارکننده از سوی رسانه‌های مختلف، آمریکا همچنان پاسخ خود را به پیشنهادات ایران، به اطلاع اروپا نرسانده است.
با این حال یک منبع آگاه دیگر به سی‌ان‌ان گفته که طرفین بیشتر از دو هفته قبل به نقطه توافق نزدیک هستند، هرچند او همچنان تاکید کرده که این تضمینی برای رسیدن به توافق نیست.