اخبار

رادیوفردا: سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» با انتقاد شدید از واکنش خشن جمهوری اسلامی به اعتراضات خوزستان، خواستار احترام به «حق اعتراض»، آزادی بدون «قید و شرط» بازداشت‌شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد.

این بیانیه پس از اعتراضات شهروندان خوزستان به بی‌آبی صادر می‌شود که طی آن بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم هشت نفر کشته و تعداد زیادی بازداشت شدند.

این اعتراضات در دیگر نقاط ایران هم مورد حمایت قرار گرفت و منجر به کشته‌ شدن چند معترض و بازداشت‌های گسترده شد.

در بیانیه این سازمان از این که پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی به تشدید بحران بی‌آبی، «استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک به سمت معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و قطع اینترنت» بوده، انتقاد شده است.

سازمان «آرتیکل ۱۹» از حاکمیت ایران خواسته است «بلافاصله به استفاده از نیروی غیرقانونی علیه معترضان پایان دهد، به حق اعتراض احترام بگذارد، بدون قید و شرط همه کسانی را که تنها به دلیل استفاده از حق اعتراض خود بازداشت شده‌اند، آزاد کرده و به اختلالات و قطع اینترنت در دوره‌های اعتراض پایان دهد.»

در این بیانیه آمده که حاکمیت ایران در طول سال‌های اخیر «به طور فزاینده‌ای برای سرکوب آزادی بیان در طول اعتراضات، جلوگیری از بسیج و پنهان کردن استفاده از خشونت وحشیانه» رو به اخلال در اینترنت آورده است.

مدیر این سازمان تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی به «محض بروز نشانه‌های اعتراض» در کشور، از «قوه قهریه مرگبار» علیه معترضان استفاده می‌کنند.

وی اتکای آنها به «نیروی کشنده» در برابر معترضان «غیرمسلح»، بازداشت خودسرانه و اختلال و قطع اینترنت را «نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به حقوق بشر» عنوان کرده است.

او ویدئوها و تصاویری را که در جریان این اعتراضات و به گفته وی «در متن یک محاصره همه‌جانبه آزادی بیان» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از جمله «شواهد مهم نقض حقوق بشر» در ایران معرفی کرده است.

آرتیکل ۱۹ به ویژه برخورد خشونت‌آمیز با مردم استان خوزستان را که به گفته او «با تبعیض سیستماتیک و حاشیه‌نشینی» روبرو بوده و برای حق حیاتی آب، اعتراض کرده‌اند، تکان‌دهنده دانسته است.

این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواسته اقدامات مشخصی از جمله ایجاد یک «مکانیسم تحقیق و پاسخگویی برای پایان دادن به مصونیت مقامات ایرانی» که با این نوع اعتراضات برخورد خشونت‌آمیز می‌کنند، در نظر بگیرد.

سازمان «آرتیکل ۱۹» در بیانیه خود تاکید کرده که استفاده از «گلوله‌ واقعی» علیه معترضانی که «تهدیدی برای زندگی دیگران» نیستند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و بر اساس این قوانین «جنایت» محسوب می‌شود.

برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات خوزستان و دیگر شهرهای ایران در شرایطی صورت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از اعتراضات گفت: «مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت چراکه مسئله آب آن‌ هم در آن آب‌ و هوای گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست.»

با این حال وی و دیگر مقام‌های کشور از جمله حسن روحانی به معترضان درباره هشدار دادند که مراقب «بهانه» دادن به دست «دشمن» باشند.

در هفته‌های اخیر، قطع مکرر برق، سقوط ارزش پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی‌ها در ایران شده است.
با استفاده از گزارش وب‌سایت «آرتیکل ۱۹» و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفردا: وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه‌ اطلاعاتی ایران تلاش کرده است یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. نام این روزنامه‌نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی‌نژاد در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید کرد که او هدف این تلاش برای آدم‌ربایی بوده است.

یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه چهار شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر٬ نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد.

مسیح علی‌نژاد ساعاتی پس از انتشار این خبر در پیامی توئیتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا، اف بی ای، برای خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است.

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.

This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 14, 2021

مسیح علی‌نژاد کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه‌اندازی کرده است.

علیرضا شوارقی فراهانی، ۵۰ ساله، محمود خاضعین، ۴۲ ساله، کیا صادقی ۳۵ ساله و امید نوری ۴۵ سال همگی شهروند ایران متهم شده‌اند که می‌خواستند این روزنامه نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را بربایند.

براساس دادخواست صادره این چهار نفر قصد داشتند با ربودن مسیح علی‌نژاد٬ او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود.

نیلوفر بهادری فر معروف به نلی بهادری‌فر که اکنون ساکن کالیفرنیا است به همدستی با این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادری ارانه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است.

گزارش‌ها حاکی است که نیلوفر بهادری‌فر روز دوم ژوئیه با قرار وثیقه آزاد شده است.

آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در این زمینه اظهار داشت، همانطور که در این کیفرخواست تصریح شده است، دولت ایران با به‌کارگیری عوامل دولتی برای ربودن یک روزنامه‌نگار مستقر در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی توطئه کرده، و او را در خاک ایالات متحده زیر نظر داشته است. او تصریح کرد: همه اینها با این هدف صورت گرفته که شهروند ما را به عنوان تلافی‌جویی به خاطر داشتن آزادی بیان به ایران بکشاند.

دادگستری آمریکا می‌گوید، علیرضا فراهانی یک مقام اطلاعاتی ایران است که در ایران اقامت دارد و محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری نیز از عوامل اطلاعاتی ایران هستند که در ایران زندگی و زیر نظر علیرضا فراهانی فعالیت می‌کنند.

در کیفرخواست صادره آمده است، علیرضا فراهانی و تیم اطلاعاتی او حداقل از ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ توطئه ربودن مسیح علی‌نژاد را از داخل خاک ایالات متحده در راستای تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن انتقادات او علیه حکومت، برنامه‌ریزی کرده بودند.

طبق این کیفرخواست، شبکه اطلاعاتی به رهبری علیرضا فراهانی تحقیقاتی در خصوص چگونگی ربودن و انتقال مسیح علی‌نژاد به خارج از خاک آمریکا و سپس به ایران انجام داده‌اند.

در این کیفرخواست اضافه شده است٬ به طور مثال کیا صادقی پیگیری‌هایی در خصوص تهیه قایق تندرو در نیویورک و همچنین سفر دریایی از نیویورک به ونزوئلا انجام داده بود.

ونزوئلا با ایران روابط دوستانه‌ای دارد.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تصریح شده است، پیش از این مأموران اطلاعاتی ایران تلاش کرده بودند تا مسیح علی‌نژاد را به یک کشور ثالث بکشانند و از آنجا او را بربایند.

در این کیفرخواست همچنین گفته شده است که این شبکه اطلاعاتی ایران کارآگاهان خصوصی را برای زیر نظر گرفتن سه نفر در کانادا و یک روزنامه نگار ایرانی دیگر مستقر در بریتانیا استخدام کرده بود.

مسیح علینژاد همچنین در برنامه‌ای در صدای آمریکا گفته است که اف بی ای هشت ماه پیش او را از این توطئه مطلع کرده است.

This is my latest statement for @VOAIran about the Islamic Republic of Iran's Ministry of Intelligence plot to kidnap me from Brooklyn. I'm glad to be alive and appreciate your support.

Spare a thought for many other Iranian dissidents kidnapped and executed by this regime pic.twitter.com/bts6WR7D5Q

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 14, 2021

پیش از این نیز روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، در عراق ربوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد.

روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، مهرماه سال ۹۷ در جریان سفری به عراق توسط مأموران امنیتی ایران ربوده شد و ۲۲ آذر سال گذشته، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد.

ربودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند غیرشفاف دادگاه و اجرای حکم اعدام روح‌الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشته است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند.

خبر ربوده شدن جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، در دبی و انتقال او به ایران نیز مردادماه گذشته منتشر شد.

وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت آقای شارمهد، فیلم «اعترافات» اجباری او را در رسانه‌های داخل کشور از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش و منتشر کرد.

پخش اعترافات اجباری توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری بوده است.
با استفاده از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، توییتر و رادیو فردا

ایرنا: تهران-ایرنا-علی اکبر ولایتی در پی انتشار کلیپی از یکی از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری به وی تذکر داد.

به گزارش ایرنا،  پیرو انتشار کلیپ‌های انتقادی محمدرضا هاشمیان، پزشک بیمارستان مسیح دانشوری از قطعی برق، علی اکبر ولایتی، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری در نامه‌ای به او تذکر داد.

متن این نامه به شرح زیر است: امروز صحبت‌هایی از شما در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در خصوص مسائل مرتبط با مشکلات ناشی از قطع برق در حوزه درمان شنیدم؛ ضمن ابراز تاسف و تاثر از بابت تکرار گفتارهای نسنجیده شما و در رابطه با مسائل پزشکی و امور مرتبط با آن، علی رغم تذکرات مکرر این جانب، لازم است نکاتی را در این مورد متذکر شوم.

در حال حاضر کشور عزیزمان ایران اسلامی، در جنگی رودررو و سایر امر با دنیای استکبار و زورگو به سرکردگی آمریکاست در شرایطی که دشمنان قسم خورده نظام مترصد یافتن نقطه ضعفی به منظور وارد آوردن ضربه به کشور و ملت ایران هستند، گفتار غیرمسئولانه شما، شایسته پزشکان مدافع سلامت که جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای خدمت به مردم عزیزمان از هر گونه اقدامی فروگذار نکرده‌اند، نیست.

اینک که به حق با دغدغه‌ای مضاعف و جدی به مقابله موج پنجم این بیماری منحوس می‌رویم، القای یاس و نا امیدی گناهی نابخشودنی است. بلکه به عکس انتظار می‌رود با اعلام موفقیت و پیروزی‌های به دست آمده، روحیه نشاط و امید را در جامعه تقویت کنیم و با تحمل رنج و مصائب کار ناشی از تشخیص و درمان و خویشتن داری، موجب کاهش نگرانی مردم شریف کشور و کشورهای همسایه و همجوار باشیم، زیرا سرنوشت کشور ما و کشورهای منطقه و جهان در جریان پاندمی از همدیگر جدا نیست.

جامعه خدوم پزشکی چه در جنگ تحمیلی، چه در دوران سازندگی همواره در صف اول خدمتگزاری در کنار مدافعین مرزهای کشور و نیز ارائه خدمت به ملت در مناطق مختلف کشور از جمله نواحی کم برخوردار حضور داشته اند و این دستاورد در طول بیش از چهار دهه مورد تایید تمام مسئولین محترم نظام بوده است.

طرح موضوعات فنی و تخصصی خارج از روال قانونی و معین آنهم به صورت اغراق آمیز می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد و عملکرد پزشکان خدوم را مورد ضعیف و خدشه قرار دهد.

امید است شما که خود از پیش قراولان عرصه خدمت در این حوزه هستید، با توجه به جایگاه علمی و سازمانی خود موارد فوق الاشاره را رعایت نمایید و بیش از پیش در کلام حرمت را لحاظ فرمایید.

در صورت تکرار چنین مواضعی از سوی شما، این جانب ناچار خواهم بود تصمیمات جدی تری اتخاذ نمایم.

خداوند ما وشما و سایر اعضای جامعه خدوم و خدمت گزار پزشکی را توفیق دهد که خویشتن داری کنیم و زبان خویش را جز در راه صلاح و خیر مردم به کار نبریم.

در روزهای اخیر محمدرضا هاشمیان، پزشک متخصص آی‌سی‌یوی بیمارستان مسیح دانشوری در صفحه خود از مدیریت کرونا و قطعی برق انتقاداتی کرده بود که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و برخی رسانه‌های فارسی زبان داشت.

فارنت: همگی خاطره تلخ قطع اینترنت در آبان ۹۸ را به‌ خاطر داریم. اخیراً نام شرکت فناوری ابر آروان با توجه به حضور در پروژه ابر ایران و راه‌اندازی اینترنت ملی به عنوان ابزار یا حتی مجری قطع اینترنت در ایران داغ شده است. اما داستان از چه قرار است و نقش ابر آروان در تسهیل قطعی اینترنت در ایران چیست؟
آبان ماه سال ۹۸ و در میان اعتراضات گسترده، دولت تصمیم به قطع اینترنت گرفت. برای اولین‌بار بود که کاربران متوجه شدند تنها بخش بین‌الملل اینترنت قطع شده و دسترسی به برخی سایت‌های داخلی کماکان امکان‌پذیر است. در واقع این اولین مواجهه مردم با چیزی بود که اینترنت ملی نامیده شد.
ابر آروان و قطع اینترنت ایران در آبان ۹۸

ترس از این‌که قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد در آن زمان بسیاری از ما را فرا گرفت اما آن‌جا بود که ضعف سرویس‌های داخلی بیش از پیش مشخص شد. در واقع از موتور جستجو گرفته تا پیام‌رسان هیچ‌کدام نمی‌توانستند حتی جوابگوی نیازهای اولیه و ساده کاربران «اینترنت» باشند و شاید همین موضوع بود که عدم آمادگی آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شد بیش از پیش نمایان شد.

فارغ از این‌که عبارت اینترنت ملی از پایه اشتباه است زیرساخت‌های انجام چنین کاری را چه کسی فراهم کرده بود؟ برخی اعتقاد دارند ابر آروان یکی از بازوهای اصلی برای اعمال چنین فشاری بوده است.
نقض بی‌طرفی شبکه؛ گام نخست اینترنت ملی

حدود ۴ سال پیش سرویس‌دهندگان اینترنت موظف شدند تا ترافیک داخلی و بین‌الملل را تفکیک کنند. به این ترتیب قیمت اینترنت داخلی (اینترانت) نیم‌بها محاسبه می‌شد. شاید هم بهتر باشد بگوییم ترافیک بین‌الملل دوبرابر گران شد. این موضوع در واقع طبق تعاریف موجود، نقض بی‌طرفی شبکه است که اپراتور برای کاربر تصمیم بگیرد از چه سایت‌هایی بازدید کند و کدام گران‌تر از دیگری باشد.

با توسعه شبکه ملی اطلاعات و وجود شبکه‌ای به نام اینترنت ملی، بسیاری از سازمان‌ها حتی در نبود اینترنت می توانند ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. این موضوع به‌تنهایی خبر خوبی است و می‌تواند آسیب‌پذیری سازمان‌ها در مقابل قطعی اینترنت را کم کند. با این‌حال اگر اهرمی برای قطع اینترنت از داخل باشد چندان دلنشین نیست.

پروژه ابر ایران؛ آغاز ماجرا
شاید بپرسید خب نقش ابر آروان در این میان چیست؟ ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ابر آروان در مزایده پروژه ابرایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌ اجرایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. یکی از اهداف این پروژه به وضوح کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل عنوان شده است. وقتی شرکتی کمک کند تا صدمه‌های قطعی اینترنت کمتر شود و هزینه‌های این‌کار برای دولت کمتر شود آیا کابوس قطع اینترنت را محتمل‌‌تر نکرده است؟

جالب است بدانید در شرایط تحریم هزاران میلیارد تومان بودجه صرف اجرای این پروژه شده است. به گفته وزیر ارتباطات مدت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های این طرح هم چیزی حدود ۲.۵ سال تخمین زده شده است.
ابر آروان و اینترنت ملی

ظاهراً شرکت‌هایی که در پروژه ابر ایران با هدف توسعه اینترنت ملی شرکت می‌کردند مزایایی هم دریافت می‌کردند. از جمله این مزایای می‌توان به تخفیف‌های ۹۰ درصدی پهنای باند اشاره کرد که خود مصداق نقض بی‌طرفی شبکه است.

سال گذشته متن قرارداد ابرایران منتشر شد و این آغاز جنجال و هیاهو پیرامون این شرکت بود. برخی از بندهای جنجال‌برانگیز در قرارداد سازمان فناوری اطلاعات ایران (طرف اول) و ابر آروان (طرف دوم) به شرح زیر است:

فراهم کردن امکان شنود قانونی (LI) کلیه تجهیزات و سرویس‌ها در صورت نیاز
مدیریت «قطع» یا وصل و یا ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت
فراهم آوردن موارد فوق در هر نقطه‌ای که طرف اول تعیین کند
اجرای دستور طرف اول یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه

دسترسی سلسله‌مراتبی و VPN قانونی
یکی دیگر از وجهه‌های ترسناک نقض بی‌طرفی شبکه دسترسی سلسله‌مراتبی است. هدف این است که کاربران اینترنت طبقه‌بندی شوند و هرکدام به تشخیص «مراجع ذیصلاح» به بخشی از اینترنت دسترسی داشته باشند. اجرای این موضوع هم با VPN «قانونی» امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از اتهامات دیگر ابر آروان کمک در تحقق بخشیدن به این دو موضوع است.

کمک به سانسور مختص شرکت‌های ایرانی نیست
حالا که به ابعاد ناراحت‌کننده این موضوع پی بردید خوب است بدانید این مسائل مختص ایران نیست. به‌تازگی توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. همچنین شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.

در واقع اتهام اصلی ابر آروان این نیست که به دلخواه خود اینترنت را قطع کرده باشد. در واقع برخی ابر آروان را متهم می‌کنند که اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت برای بسیاری از سازمان‌ها را کمتر کرده و به این ترتیب راه برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی را هموارتر شده است.

تردیدی نیست که ابر آروان مانند بسیاری از دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه نقش مستقیمی در قطع اینترنت ندارد. این شرکت تنها به‌شکل غیرمستقیم ابزار و امکان آن را فراهم می‌کند. با این‌حال یکی از کاربران توییتر و کارشناسان فناوری تعبیر جالبی دارد. تصور کنید شما یک چاقوفروشی دارید؛ فروش چاقو در حالت عادی جرم یا ناپسند نیست. حالا تصور کنید که فردی در حالی که یقه فرد دیگری را گرفته وارد مغازه شما شود. آیا فروختن چاقو در این شرایط صحیح است؟

ابر آروان چه می‌گوید؟
ابرآروان در پاسخ به این اتهامات می‌گوید قطعی اینترنت در سال ۸۸ و ۹۸ برای این شرکت نیز تلخ بوده است. به گفته این شرکت در چنین موقعیت‌هایی بهتر است مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری انجام شود؛ نه شرکت‌هایی مثل ابر آروان که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

ابر آروان می‌گوید: در شرایطی که تمامی سایت‌های دولتی و سامانه‌های حساس، همچنین اکثریت کسب‌وکارهای بزرگ خصوصی سال‌هاست که با الزام شورای عالی فضای مجازی در دیتاسنترهای داخلی میزبانی می‌شوند، هیچ‌کدام از شرکت‌های ابری نمی‌توانند نقشی مستقیم یا حتی غیرمستقیم در محدودیت‌های اینترنت داشته باشند.

سامانه رادار
ابر آروان می‌گوید این شرکت حتی در راستای شفافیت از زمستان ۹۸ سامانه رادار را برای رصد اختلالات اینترنت منتشر کرده است. در این سامانه می‌توانید وضعیت اینترنت ایران براساس اطلاعات زیرساخت ابرآروان را در لحظه برای سرویس‌های محبوبی مثل اینستاگرام، گوگل و ویکی‌پدیا و همچنین سرویس‌های داخلی مثل دیجی‌کالا و آپارات رصد کنید. این رصد براساس اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل، مبین‌نت و افرانت و در کلان‌شهرها در این سامانه مشخص است.
ابر آروان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌ها در زمینه پروژه ابر ایران یک صفحه از وب‌سایت خود را به پرسش‌های رایج در این زمینه اختصاص داده است. در این صفحه به وضوح ادعا شده:

بر این اساس ابر آروان به عنوان یکی از طرفین قرارداد ابر ایران هیچ اقدام و تلاشی برای مشارکت یا ورود به پروژه‌هایی که هدف آن‌ها قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت است نداشته و نخواهد داشت و همواره از طریق اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌ی رادار و صفحه‌ی گزارش شفافیت از دسترسی بدون محدودیت همه‌ی مردم ایران به اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران حمایت کرده و می‌کند.

در یکی از پرسش‌های رایج این صفحه در پاسخ به این‌که آیا ابر ایران به محدودسازی و قطع اینترنت کمک می‌کند آمده است:

تمام اینترنت ایران به‌شکل انحصاری به‌وسیله‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت و در لایه‌ی بعدی اپراتورهای موبایل و FCP تهیه می‌شود. دیتاسنترها و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات ابری مانند ابر آروان دریافت‌کننده‌ی خدمات از این شرکت‌ها هستند و از نظر فنی نمی‌توانند هیچ نقشی در قطعی اینترنت ایفا کنند.

در مورد برخی از بندهای جنجال‌برانگیز قرار داد هم گفته شده که در صورت صدور دستور قطع، قطعی تنها در دسترسی مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌گیرد. به ادعای ابر آروان این موضوع ارتباطی با قطع اینترنت نخواهد داشت.
پاسخ به بند الزام به امکان شنود قانونی

رضا آزند کارشناس شبکه در توضیح این بند از قرارداد ابر آروان توضیح داده است که امکان شنود قانونی یا LI یا Lawful Intercept امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است.

شنود قانونی LI چگونه کار می‌کند؟
در واقع LI سرویس‌دهنده را ملزم می‌کند که یک سری تجهیزات خاص را نصب کند. این تجهیزات ترافیک عبوری از سرویس‌دهنده را به سرورهای خاصی ارسال می‌کند. خود اپراتورهای دسترسی به تجهیزات ندارند اما نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند با دریافت حکم اطلاعات را بررسی کنند. گفتنی است این تجهیزات از تجهیزات فیلترینگ مجزاست. اطلاعات و دیتا صرفاً توسط این تجهیزات کپی‌برداری می‌شود و LI نقشی در دستکاری دیتا نخواهد داشت.

بالاخره ابر آروان مقصر است یا بی‌گناه؟
شاید بتوان گفت اگر ابر آروان در مزایده ابرایران برنده نمی‌شد احتمالاً شرکت دیگری این زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کرد. با این‌حال منتقدین این شرکت اعتقاد دارند حتی ضرورت‌های قانونی توجیهی برای تن دادن به چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که ذی‌نفع بودن از توسعه‌های شبکه ملی اطلاعات با هدف احتمالی قطع اینترنت به خودی خود یک انگیزه ایجاد می‌کند.

ابر آوران می‌گوید اتهامات اخیر باعث ایجاد سایبربولی (قلدری فضای مجازی) و توهین و تهدید کارمندان آروان شده است. چنین رفتار و برخوردی فارغ از نقش احتمالی این شرکت در قطع اینترنت به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بسیاری از مهندسین جوان و برنامه‌نویسان باانگیزه‌ای که در این شرکت کار می‌کنند اصلاً از مفاد این قرارداد اطلاعی هم نداشته‌اند. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنیم طرفدار هر کدام از طرفین این جنجال که هستید با دید کمی بازتری به موضوع نگاه کنید.

در این مطلب ترجیح دادیم تمام موضوع مطرح شده در اتهامات وارد شده به ابر آروان رو بدون قضاوت روایت کنیم. مانند همیشه نتیجه‌گیری به عهده شماست. نظر شما چیست؟ آیا فعالیت‌های ابر آروان زمینه را برای قطع اینترنت جهانی فراهم کرده است؟

توجه: فارنت دادگاه نیست. ما در فارنت هیچ شخص، گروه یا شرکتی را متهم یا محکوم نمی‌کنیم. در اینجا صرفاً روایت می‌کنیم و قضاوت برعهده خواننده خواهد بود.

رادیوفردا: محمدعلی فردین در نمایی از فیلم «برزخی‌ها»ی ایرج قادری مصطفی تاج‌زاده، معاون وقت وزارت کشور در دولت محمد خاتمی‌ که این روزها برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو اعلام نامزدی کرده، اخیراً در گفت‌وگویی بحث ممنوعیت فعالیت برخی بازیگران شاخص پیش از انقلاب را بار دیگر مطرح کرده است.

آقای تاج‌زاده در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی به‌عنوان معاون امور بین‌‌الملل وزارت ارشاد (سال‌های ۶۳ تا ۶۷ و در دوره وزارت محمد خاتمی) مشغول به‌ کار بود. او در این مصاحبه تأکید کرده است که حرف‌هایی که در مورد ایجاد محدودیت توسط آقایان موسوی و خاتمی برای هنرمندان و ممنوع کردن برخی از آن‌ها از فعالیت در دهه شصت زده می‌شود، صحت ندارد.

به‌گفتهٔ آقای تاج‌زاده، «در دهه شصت افرادی مانند محمد بهشتی (مدیر وقت بنیاد فارابی) و فخرالدین انوار(معاون سینمایی وقت) جلوی فعالیت چند هنرپیشه زمان شاه را گرفتند تا امکان فعالیت برای بقیه را باز کنند.»

در سال‌ها و دهه‌های گذشته، معمولاً نوک پیکانِ انتقاد از ممنوع کردن بازیگران شاخص قبل از انقلاب از فعالیت، به سمت مدیران سینمایی وقت گرفته شده است.

چندی پیش رادیوفردا با انتشار مطلبی به بررسی روند ممنوعیت از فعالیت بازیگران مطرح پیش از انقلاب پرداخت. جدا از وجه انتخاباتی ادعای اخیر آقای تاجزاده که می‌تواند به‌نوعی برای جلب‌توجه دیگران در مقابل اصولگرایانی باشد که هم ارکان قدرت را در دست دارند و هم کارنامه حجیم آن‌ها در زمینه سانسور فرهنگ و به‌طور خاص سینما روشن است، در این یادداشت می‌توانید مواضع سردمداران حاکمیت در دوران مدنظر آقای تاجزاده را مرور کنید.

چهار مقام اصلی حاکمیت، علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر وقت)، اکبر هاشمی ‌رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) و محمد خاتمی (وزیر ارشاد وقت) در سال ۱۳۶۳ و در جریان برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم فجر با بولتن رسمی این جشنواره گفت‌وگو کردند؛ گفت‌وگوهایی با سؤالاتی یکسان دربارهٔ سینما و سیاست‌های سینمایی در جمهوری اسلامی. (متن این‌گفت‌وگوها در جلد دوم کتاب تاریخ سینمای ایران تألیف جمال امید در دسترس همگان است.)

یکی از سؤلات این مصاحبه‌ها مشخصاً دربارهٔ فعالیت هنرمندان قبل از انقلاب و دست‌اندرکاران قدیمی سینماست به این قرار:

«دست‌اندرکاران قدیمی سینما در رده‌های مختلف به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی عهده‌دار وجه فرهنگی و گروهی عهده‌دار وجه تکنیکی آن می‌باشند. در مورد گروه اول تیپ‌های مختلف وجود دارد. برخی شهرت به فساد دارند، برخی مخالف جمهوری اسلامی هستند و برخی از انقلاب تمکین می کنند. برخی هم سینما را رها کرده‌اند. در مورد طرز برخورد، گروهی معتقدند به هیچکدام اجازه کار داده نشود و بعضی می‌گویند باید فرق قائل شد. بعضی‌ها معتقدند که با کنترل و نظارت ‌باید به همه کار داد. به نظر شما با این‌ها چه‌طور باید برخورد کرد؟»
میرحسین موسوی: اگر توبه هم کردند، در کارهای دیگر مشغول باشند

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، موضع روشنی در جواب دادن به این سؤال گرفته و به‌صراحت فعالیت بازیگران و ستارگان سینمای قبل از انقلاب را در دوران انقلاب اسلامی مجاز نمی‌داند.

او در جواب چنین گفته بود: « از گروه‌های فنی می‌توان استفاده کرد جز در مواقعی که مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند. در زمینه کارگردانان و نویسندگان، به اعتقاد بنده از چهره‌هایی که نشان بدهند صمیمانه در خدمت نظام جمهوری اسلامی هستند، با دقت و نظارتی که روی کار آنها می‌شود، می‌توانند کار کنند و آثار خود را عرضه کنند. در مورد بازیگران، کسانی که قویا در خدمت نظام طاغوت و ارزش‌های حاکم در آن زمانه بوده‌اند، نباید در فیلم‌ها ظاهر شوند. این‌گونه بازیگران یا ستاره‌های طاغوت بهتر است اگر توبه نیز کرده‌اند، در کارهای دیگر مشغول باشند.»

آقای موسوی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، به دو مجموعه‌ای که آن سال‌ها در برنامه کودک تلویزیون پخش می‌شد، اشاره می‌کند: «اگر مراد از فیلم سرگرم کننده، فیلمی شبیه محله بروبیا و در شکل نو آن، محله بهداشت است، بنده این فیلم را برای جامعه بدآموز می‌دانم.»

میرحسین موسوی در ادامه صحبت‌هایش از مجموعه «سلطان و شبان» هم به عنوان اثری سرگرم‌کننده نام می‌برد و در ادامه، تولید فیلم «توبه نصوح» ساختهٔ محسن مخملباف و نظایر آن را «حرکتی هوشیارانه» می‌نامد.
محمد خاتمی: اگر مدعی توبه بودند، در جامعه فعالیت کنند ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی ندارند

پاسخ محمد خاتمی، ‌وزیر ارشاد وقت، نیز به این سؤال تفاوت چندانی با نظر میرحسین موسوی ندارد. او هم اعتقاد داشت که ستارگان سینمای قبل از انقلاب جایی در سینمای بعد از انقلاب ندارند، حتی به شرط توبه:

«… به نظر این‌جانب، مشتهرین به فساد و کسانی که مروج پلیدترین جنبه‌های فرهنگ ضداسلامی بوده‌اند نباید کارهای فرهنگی و از جمله وجه فرهنگی سینما را به آنان سپرد. هرچند اگر مدعی باشند که توبه کرده‌اند، بسیار خوب در جامعه می‌توانند به فعالیت‌های مختلفی مشغول شوند. ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی برای آنان نیست. معتقدم که رعایت این اصل، صرفنظر از این‌که خود یکی از مصادیق بارز پالایش فرهنگی‌ است، حداقل احترامی است که به انقلاب خونبار اسلامی می‌گذاریم…»

آقای خاتمی در ادامه بدون این‌که مصادیق «فساد» را در دیدگاه خودش تبیین کند، استثنایی برای کسانی که از نظر او «به فساد شهرت نداشتند و خود را متعلق به این نظام می‌دانند» قائل می‌شود و می‌گوید که «می‌شود از وجود آن‌ها نه به عنوان محور کار فرهنگی بلکه به موقعیت در نقش‌های غیرمثبت استفاده کرد.»

اوج مخالفت با حضور بازیگران شاخص پیش از انقلاب در سینمای بعد از انقلاب با توقف نمایش فیلم «برزخی‌ها»، ساختهٔ ایرج قادری، رقم خورد.

«برزخی‌ها» با بازی محمدعلی فردین، ناصر ملک‌مطیعی و ایرج قادری‌ از چهارشنبه چهارم خرداد سال ۶۱ روی پرده‌ رفت و پس از هجوم تماشاگران به سینماها برای دیدن فیلم، روزنامه کیهان در نهم خرداد ۶۱ اعتراضات به اکران «برزخی‌ها» و البته ترکیب بازیگرانش را با انتشار مقاله‌ای تند و تیز کلید ‌زد.

تصویر مطلبی که روزنامه کیهان علیه اکران «برزخی‌ها» منتشر کرد

در زمان چاپ این مطلب اعتراضی، محمد خاتمی سرپرست روزنامهٔ کیهان بود.

پایین کشیده شدن فیلم ایرج قادری از پرده‌های سینماها باعث کناره‌گیری مدیران وقت وزارت ارشاد شد و سپس محمد خاتمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دست گرفت.
علی خامنه‌ای: بیشتر از چهره‌های جدید استفاده شود

علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت نظام، در پاسخ به این سؤال موضع صریحی اتخاذ نمی‌کند و بیشتر به کلی‌گویی می‌پردازد. او از اساس اهمیت بازیگران را در مقوله فیلم‌سازی «درجه دو» می‌داند و بر اهمیت «کارگردان و سناریونویس» تأکید می‌کند. بعد هم می‌گوید بهتر است از چهره‌های جدید و جوان استفاده کنید تا میدان برای جوانان انقلابی باز شود.
هاشمی رفسنجانی: اصل بر این باشد که بتوانند برگردند

نرم‌ترین موضع در قبال بازگشت بازیگران قبل از انقلاب به عرصهٔ سینمای دوران انقلاب را اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ‌اتخاذ کرده است.

هاشمی‌ رفسنجانی در پاسخ به سؤال مطرح‌شده چنین پاسخ داده است:

«به طور کلی ما اصل را باید بر این بگذاریم که از این هنرمندان – چه فنی و چه فرهنگی- بهتر این است که استفاده شود. اصل بر این نباشد که این‌ها را طرد کنیم… آن‌ها را حتما باید کمک کرد بیایند به صحنه، مخصوصا با توجه به مسئله توبه که در اسلام هست… اگر ما با رویه خشن برخورد کنیم با آن‌ها،‌ همهٔ درها را ببندیم، این برخلاف مکتب اسلام است… بنابراین نظر من این است که هنرمندان گذشته، ‌اصل بر این باشد که بتوانند برگردند… البته استثناهایی هم دارد. بعضی از آن‌ها آن‌قدر آلوده بودند که بسیار مشکل است برگردند و این استثنا باز هم معنایش این نیست که درها به روی این‌ها بسته شده. این‌ها می‌توانند جور دیگری خدمت کنند… اما کسانی که می‌خواهند خدمت بکنند باید راه برایشان باز باشد.»

با وجود این اظهارات، در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی به‌جز یک مورد صدور اجازهٔ فقط کارگردانی به ایرج قادری، نه‌تنها تفاوتی در وضعیت فعالیت ممنوع‌شده‌ها رخ نداد که از آن دوران به‌عنوان یکی از سیاه‌ترین دوران برای فرهنگ و هنر یاد می‌شود.

رادیوفرانسه: ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد.
ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد. © DR

سازمان عفو بین الملل طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وضعیت جمشید شارمهد، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و همچنین احتمال محکوم شدن او به اعدام در پی برگزاری دادگاهی غیرعادلانه، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: جمشید شارمهد که از ۸ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی ایران به جرم رهبری یکی از گروه‌های مخالف نظام بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری می شود، علیرغم داشتن بیماری قلبی، دیابت و پارکینسون از حق درمان و رسیدگی پزشکی، دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین داشتن تماس تلفنی محروم است. مقامات ایران “اعترافات اجباری” آقای شارمهد که تحت “شکنجه و سایر بدرفتاری ها” از او گرفته شده را بارها از تلویزیون دولتی پخش کرده اند.

جمشید شارمهد در مرداد‌ماه سال ۹۹، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران از بابت رهبری یکی از شاخه های تشکل “انجمن پادشاهی” بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

تویتر جا داره در کنار همه نقدها بابت این کار خوب ازشون تشکر کنیم که لیست کاملی از مشخصات کارکنان همراه با عکس رو روی سایت گذاشته‌اند و اینجا هم میذاریمش تا وقت رجوع در دسترس‌تر باشه.
تاکید مجدد: همکاری تک تک شما خلاف منافع ملی است. جرم شما چیزی شبیه همدستی در ساخت بمب اتمه!(بدون اغراق)

منبع عکس های زیر

سایبری های حکومت آخوندی را اینگونه آموزش می دهند تا فله ای لایک بزنند

رادیوفردا: سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۵ اسفند ضمن محکوم کردن شلیک به سوخت‌بران و معترضان در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که احتمالا بیش از ۲۳ نفر به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

روپرت کول‌ویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست خبری امروز (جمعه) که در ژنو برگزار شد، تصریح کرد: «دست‌کم ۱۰ سوخت‌بر در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.»

آقای کول‌ویل تاکید کرد که به دلیل قطع خطوط ارتباطی و اختلال در اینترنت، تایید آمار دقیق کشته‌شدگان مشکل بوده، اما گزارش‌های «تاییدنشده» حاکی است که بیش از ۲۳ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران کشته شدند.

این سخنگوی سازمان ملل از مقامات حکومت ایران خواست تا هر چه سریع‌تر دسترسی دوباره به شبکه اینترنت را برای کاربران محلی برقرار کنند.

ناآرامی‌ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز چهارم اسفند، ماموران سپاه پاسداران به سوی سوخت‌بران که به محدودیت‌های تازه معترض بودند، شلیک کردند و برخی از آن‌ها کشته و زخمی شدند.

روز پنجم اسفند نیز برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوخت‌برها به فرمانداری شهر سراوان یورش بردند که حمله خشونت‌آمیز پلیس را در پی داشت.

کمپین فعالان حقوق بشر در ایران پیشتر در روز ۱۳ اسفند اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های اخیر استان سیستان و ‌بلوچستان، «دست‌کم ۲۳ نفر به دست نیروهای قهری» جمهوری اسلامی کشته شدند.

بر همین اساس، تاکنون هویت «حسن محمدزهی» کودک ۱۳ ساله که در جریان اعتراضات در قلعه بید کشته شد و همچنین، «محمد صالح معتقدی» که با «شلیک مستقیم» ماموران انتظامی کشته شد، از سوی منابع محلی تایید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز روز ۱۲ اسفند با صدور بیانیه‌ای سپاه پاسداران را به «نقض قوانین بین‌المللی» و استفاده «غیرقانونی» از سلاح‌های مرگبار علیه سوخت‌بران متهم کرد.

بر اساس بیانیه این سازمان، سپاه پاسداران در برخورد با گروهی از سوخت‌بران غیرمسلح از «سلاح مرگبار» استفاده کرده و این اقدام به کشته و زخمی شدن چندین نفر از اقلیت بلوچ منجر شده است.

مقام‌های حکومت ایران ابتدا مدعی شدند که برخی سوخت‌برها در پی تیراندازی ماموران پاکستانی کشته شدند اما یک مقام محلی پاکستان در گفت‌وگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوخت‌بران را تکذیب کرد.

حکومت ایران به طور معمول در جریان اعتراضات سال‌های اخیر با افزایش حضور معترضان اقدام به قطع اینترنت می‌کند که در برخی رویدادها نظیر اعتراضات آبان ۹۸، قطع اینترنت تا چند روز ادامه داشت.
با استفاده از سایت ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ، رویترز و رادیو فردا/ آ.ت/ س.ن

رادیوفردا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با حمله شدید به مسئولان شرکت مخابرات ایران، آن‌ها را به «انحصارگرایی» و «اعمال زور» متهم کرد و گفت: «نمی‌دانم چطور در عرض مدت سه ماه شرکت مخابرات که ۲۸۰ میلیارد سود داشت به ضرر منهای ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است».

محمدجواد آذری جهرمی روز سه‌شنبه پنجم اسفند در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه تلکام ۹۹» با اشاره به عدم حضور شرکت مخابرات در این نمایشگاه گفت: این شرکت از وزارت ارتباطات توقع داشته است که تعرفه را بالا ببرد.

وی افزود: «یک فرد در شرکت مخابرات تصمیماتی اتخاذ می‌کند که آن تصمیمات به کشور صدمه می‌زند و اگر ضرورت داشته باشد اسم و مشخصات آن فرد را می‌گویم».

در پی فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامداران اصلی آن هستند.

این معامله در شرایطی انجام شد که لحظاتی قبل از نهایی شدن آن، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و همان زمان برخی وب‌سایت‌های خبری اعلام کردند که علت این انصراف، «اعمال فشار» بر آن بوده است.

سپاه پاسداران در نهایت سال ۹۷، پس از این که گزارش‌های متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد که سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آن که تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری،‌ ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.

مجید سلطانی، معاون سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی، مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات ایران است که آذرماه امسال به این سمت منصوب شد. به نظر می‌رسد اشاره وزیر ارتباطات به فردی که تصمیماتش در مخابرات به کشور «صدمه» می‌زند، وی باشد.

آقای آذری جهرمی در ادامه سخنانش با اشاره به زیان‌دهی شرکت مخابرات هشدار داد که «در این‌باره حتما به زودی با مردم صحبت خواهد کرد».

او می‌گوید «اگر این ضرر به دلیل هزینه‌ای بود که ثبت نشده باید مرجع قانونی به آن ورود کند».

وزیر ارتباطات همچنین به موضوع «افت ارزش سهام» شکرت مخابرات اشاره کرده و گفته که به سازمان بازرسی «منعکس» کرده که «بعد از افت شاخص سهام در مخابرات، سهام سهامداران خرد را کدام مجموعه حقوقی جمع کرده و بعدا چه اتفاقی قرار است بیفتد».

او با این حال جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

قیمت سهام شرکت مخابرات ایران طی شش ماه اخیر بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته و به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات ایران سپس شرکت مخابرات را متهم کرد که «مقابل توسعه بخش خصوصی را گرفته است» و گفت که «انحصار درون شهری» شکسته خواهد شد.

وی در نهایت خطاب به شرکت مخابرات گفت: «می‌دانیم زور شما زیاد است و می‌توانید در همه مسائل اعمال نظر کنید اما ما هم زورمان کم نیست و از هر ابزار قانونی که داشته باشیم استفاده می‌کنیم».

محمدجواد آذری جهرمی تیر ماه امسال نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شرکت مخابرات ایران «مانعی بزرگ» در برابر پیشرفت شبکه ارتباطی در کشور نامیده و گفته بود که این شرکت «انحصار ذاتی دارد».

منتقدان می‌گویند که شرکت مخابرات ایران در حوزه‌های گسترده‌ای از خدمات ارتباطاتی از جمله کانال‌های زیرزمینی، فیبر نوری و اینرنت خانگی برای سال‌ها انحصار داشته است، اگرچه تابستان امسال وزارت ارتباطات اعلام کرد که با عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران و آسیاتک، انحصار شرکت مخابرات در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی وو وی‌دی‌اس‌ال شکسته شد.
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، رادیو فردا و وبسایت‌های بازار بورس/ س.ن/ک.ر