اخبار

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام «اینترنت اقشار» آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون «وی پی ان قانونی» یا «فیلترینگ غیر همسان» نیست. در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود.

اینترنت… pic.twitter.com/aGtIB05j7q

— Filterbaan | فیلتربان (@filterbaan) December 24, 2024

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

رفع فیلتر ؟

ایران باید " رفع آخوند " بشه !#سقوط_جمهوری_اسلامی pic.twitter.com/at8NiUFa2B

— عبدالله موسولچی (@Mosolchi) December 24, 2024

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

خجالت هم نمی‌کشند:
بازگشایی فقط دو پلتفرم
«اینترنت اقشار»
«درگاه حکمرانی‌پذیر»
«ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی»

گویی فتحعلیشاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.

اینترنت حق ماست. دارایی همه شهروندان ایران است. https://t.co/KbreSfdrlx

— Saeed Arkanzadeh Yzd (@saeed_arkan) December 24, 2024

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

فردا کدوم طبقه از خواب بیدار می‌شیم؟

سوال متداول وقتی #اینترنت_اقشار بیاد. pic.twitter.com/hHvp4dmALI

— Hamed (@Hamed) December 24, 2024

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

بنویسیم «ساماندهی اینترنت اقشار»
بخوانیم «محدود کردن اینترنت رعیت»#اینترنت_طبقاتی#فیلترنت

— Vahid Farid (@vahidfarid) December 24, 2024

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

در ادبیات جمهوری اسلامی متاخر چند عبارت خطرناک وجود داره که هر وقت دیدید باید در برید. اولیش #زیرساخت بود که عرض کردم. دومیش، که معمولا با ظلم و تعمیق نابرابری بیشتری همراه، کلمه #ساماندهی است. که معلومه اینجا هم باید سری نشون می‌داد. "ساماندهی اینترنت اقشار"؟! https://t.co/wtoxmJ9nfu

— Shima Vezvaei (@ShimaVezvaei) December 24, 2024

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی به فاصلهٔ کوتاهی پس از پخش کنسرتِ بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خواننده، که در یک کاروانسرا در ایران اجرا شده بود، علیه او و سایر عوامل برگزاری این کنسرت اعلام جرم کرد.

حساب کاربری خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوهٔ قضائیه ایران در شبکه ایکس، این کنسرت را «غیرقانونی» خوانده و از تشکیل پرونده قضایی علیه خواننده و عوامل تهیه آن خبر داد.

در این خبر همچنین بدون اشاره به جزئیات، به «برخورد مقتضی» با این هنرمندان اشاره شده است.

https://twitter.com/yarrahimehdi/status/1867119598199337076

تویتر مهدی یراحی:

خودِ تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه #پرستو_احمدی #مهسا_امینی

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خوانندهٔ زن، که در یکی از کاروانسراهای ایران برگزار و از یوتیوب او پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفت.

این اجرای تاریخی در ادامهٔ مخالفت‌های علنی شمار زیادی از زنان ایرنی با حجاب اجباری حکومتی ارزیابی شده که اگرچه سال‌هاست فعالان حقوق زنان در ایران برای آن تلاش می‌کنند، اما بعد از اعتراضان «زن زندگی آزادی» در ایران همه‌گیر شده است.

این خواننده دربارهٔ کنسرت خود نوشته است که «من، پرستو؛ دختری که می‌خواهم برای مردمی که دوست‌شان دارم بخوانم. این حقی است که نمی‌توانستم از آن چشم بپوشم؛ خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم».

او که در این اجرا نقشهٔ ایران را به‌عنوان آویز گردنبند خود بر گردن داشت، در ادامه افزوده است که «این‌جا، در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه‌ای که تاریخ و اسطوره‌های ما به هم پیوند می‌خورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید، این وطن زیبا را… »

در این اجرا، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا نیز به‌عنوان مردان نوازنده، این هنرمند را همراهی می‌کنند.

پیش از این و در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ «از خون جوانان وطن» با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل، یک پروندهٔ قضایی تشکیل شده بود.

اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و به‌جز مقابل هم‌جنسان خود در ایران، ممنوع بوده و آوازخوانی و تک‌خوانی آن‌ها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی‌شود.

https://Twitter.com/dariushm/status/1867011820973605299

در سال‌های گذشته هم بارها با زنانی که در خیابان‌ها و در ملأعام اقدام به خوانندگی کرده‌اند، برخورد قضایی شده و گزارش‌های متعددی نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به‌عنوان خواننده، هم‌خوان و نوازنده منتشر شده است.

اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی با تحسین گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شده و بسیاری به‌طور خاص، دربارهٔ «شجاعت» این زن هنرمند و همهٔ عوامل هنری و فنی که او را در این اقدام همراهی کردند، نوشته‌اند.

کاربران زیادی با عبارت‌هایی نظیر زنی که «ایستاده» ‌خواند و «در پستوی خانه نهان نماند»، او را ستایش کرده‌ و حسرت خورده‌اند که در این کنسرت حضور نداشتند. بسیاری نیز خوانندگی بدون حجاب پرستو احمدی را نمادی از مبارزهٔ تاریخی زنان ایران علیه «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.

برخی اقدام او را با خوانندگی قمرالملوک وزیری نخستین خواننده زن در تاریخ ایران که بدون حجاب روی صحنه رفت، مقایسه کرده‌اند و نوشته‌اند که او «شجاعت روی صحنه رفتن در این زمانه را به جان خرید».

شماری از کاربران نیز اهمیت اقدام این خوانندهٔ زن را با اقدام ویدا موحد، زن جوانی که در دی‌ماه ۱۳۹۶ برای اولین‌بار بدون حجاب اجباری بر روی یک سکوی برق در یکی از شلوغ‌ترین نقاط خیابان انقلاب تهران ایستاد مقایسه کرده و نوشته‌اند این اقدام شجاعانه، همچون «فروپاشی دیوار برلین»، تاریخ‌ساز و تأثیرگذار خواهد بود.

اقدام ویدا موحد بدون هیچ پوششی بر سر و در حالی که روسری سفیدرنگی را بر سر چوب در دست گرفته بود، زمینه‌ساز حرکتی علنی زنانی در مخالفت با حجاب اجباری شد که به «دختران خیابان انقلاب» مشهور شدند که همهٔ آنها با برخوردهای پلیسی و قضایی روبرو شدند.

حسین رونقی، فعال سیاسی، پرستو احمدی، را «تصویرگر «زن زندگی آزادی» در دل سرکوب و سانسور» نامیده و دربارهٔ کنسرت بدون حجاب اجباری او نوشته است:‌ «کنسرتی که زیبایی آزادی و اراده زنانی که دهه‌ها تحت فشار و سرکوب حکومت بوده‌اند را برای عموم به صورت واقعی به تصویر می‌کشد. او تصویری زیبا از ایران آینده به ما نشان می‌دهد؛ سرزمینی که در آن زنان آزاد هستند، صدای زن ممنوع نیست و محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.»

داریوش زند، فعال حقوق بشر، دربارهٔ «فرضی‌بودن» این کنسرت، در شبکه ایکس نوشته است: «کنسرتی که در وسط ایران، زنی با موهای باز و لباس دلخواهش “از خون جوانان وطن” را می‌خواند، اتفاقاً اولین “کنسرت واقعی” در ۴۵سال اخیر این وطن زیبا است.»

داریوش محمدپور، استاد دانشگاه مقیم لندن، هم در این زمینه نوشته است: «چیزی در میان ملت ما هست که حتی بدون این‌که ریشه‌ٔ خودکامه را از بیخ بکنند، خودکامه را آرام‌آرام در خود هضم می‌کنند. یک نمونه‌اش همین کار پرستو احمدی. حیرت‌آور است واقعاً. آن همه خدم و حشم و عرض و طول آن مجلس رسوا نتوانست به قدر سر سوزنی حریف این زن شود.»

شمار زیادی از کاربران نوشته‌اند پرستو احمدی با آن‌که یک‌بار با برخورد قضایی مواجه شده و او و گروه همکارش، از مخاطرات احتمالی این اقدام به خوبی آگاه بودند، باز شجاعانه و آگاهانه، راه مبارزه برای احقاق حقوق زنان در ایران را ادامه دادند و همین، تحسین‌برانگیز است.

صدای آمریکا: علی ربیعی، «دستیار اجتماعی» مسعود پزشکیان در دولت که سابقه‌ای طولانی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد، می‌گوید «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»

در حالی که پیش از این از سوی باقر قالیباف اعلام شده که قانون تازه «عفاف و حجاب» به زودی، احتمالا ۲۳ آذر ماه، برای اجرا ابلاغ خواهد شد، هر روز خبرهایی از وابستگان به دولت پزشکیان منتشر می‌شود که با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند.

وقتی به مرور این مخالفت‌ها می‌پردازیم نکته برجسته همه آنها این موضوع است که هیچ کدام‌شان مخالف «حجاب اجباری» نیستند بلکه زمان و شیوه پیگیری این تحمیل سبک زندگی و پوشش را «در حال حاضر» مناسب نمی‌دانند.

علی ربیعی که سابقه طولانی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دارد و در حال حاضر به عنوان «دستیار اجتماعی» در دولت حضور دارد، در متنی که امروز در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران توسط حکومت فیلتر شده است، با اشاره به این قانون نوشته «‏در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران عزیز؛ من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»

محمد بطحائی، دبیر فعلی شورای اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی که در دولت حسن روحانی برای مدتی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته نیز در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین هدف اصلی طراحان این قانون را «گسترش عفاف و حجاب و تعمیق بخشیدن به عفاف و حجاب در جامعه» دانسته اما یادآور شده که این قانون «به دلیل ضعف ملاحظات اجرایی و یا فرهنگ عمومی و باور جامعه» می‌تواند «تبدیل به ضدخودش» شود.

پیش از این باقر قالیباف، رئیس مجلس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر «قانونی بودن» این قانون خواستار ابلاغ و اجرای آن شده‌اند. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی در آخرین مصاحبه‌ای که چند هفته پیش با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت گفته بود «اجرای این قانون به شکل فعلی» مشکل‌زا است.

در پی‌ نهایی شدن این قانون بحث‌برانگیز در هفته‌های گذشته گروه‌های مختلفی در ایران، از جمله هنرمندان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، با امضای بیانیه‌های مشترکی با اجرای این قانون مخالفت کردند و تعیین مجازات و محدودیت‌ها در قانون «عفاف و حجاب» را با اصول حقوقی در «تعارض آشکار» دانستند.

برخی از واکنش‌ها:

ده‌ها روزنامه‌نگار «مخالفت قاطع» خود را با قانون حجاب اجباری اعلام کردند

بیانیه صدها سینماگر ایرانی در نفی «قانون حجاب»: تحقیر ایرانیان است

نهادها و فعالان مدنی: قانون حجاب اجباری در تقابل با حقوق کودکان است

سینماگران: قانون حجاب اجباری «جنگ تمام‌عیار با مردم ایران» است

انتقاد ۳ نهاد هنری از قانون حجاب اجباری: وطن به زندان تبدیل می‌شود

اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان روز ۱۰ آذرماه لایحه تحمیل حجاب اجباری را در ۷۴ ماده و ۵ فصل به قانون «حجاب و عفاف» تبدیل و اعلام کردند این قانون از ۲۳ آذر به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

این قانون و مفاد آن با انتقاد شدید اقشار مختلف مردم ایران روبرو شده است.

رادیوفردا: در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «طرح عوامل ایران» برای ترور اروین کاتلر، دادستان پیشین کانادا و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

مدیرکل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه ۲۸ آبان بدون ذکر نام آقای کاتلر، گزارش‌های منتشر شده را «داستان‌سرایی» خواند.

ساعاتی پیشتر روزنامه کانادایی گلوب اند میل گزارش داده بود که ۲۶ اکتبر (حدود یک ماه پیش) مقام‌های این کشور به اروین کاتلر اطلاع دادند که او طی ۴۸ ساعت آینده در معرض خطر ترور از جانب ماموران ایران قرار دارد.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های کانادا رد دو نفر را نیز در این طرح ترور دنبال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ» که اروین کاتلر از مدیران آن است، گزارش منتشر شده در روزنامه کانادایی را تایید کرد و گفت که آقای کاتلر «هیچ اطلاعاتی» در مورد بازداشت افراد مرتبط با این پرونده ندارد.

اروین کاتلر که اکنون ۸۴ سال دارد از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا بود.

او در سال ۲۰۱۵ از فعالیت‌های سیاسی کنار کشید و از آن زمان در فعالیت‌های حقوق بشری شرکت دارد.

به نوشته وبسایت وزارت خارجه ایران، مدیرکل آمریکا در این وزارتخانه اتهام مطرح شده را «در راستای کارزار ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران» خواند.

او همچنین هدف از چنین اتهامات را «منحرف کردن» افکار عمومی از وقایع غزه ذکر کرده است.

اروین کاتلر که یهودی و از حامیان اسرائیل است خواستار «تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران» در سطح جهان شده است.

به نوشته روزنامه گلوب اند میل، آقای کاتلر از سال گذشته و به دنبال وقوع جنگ کنونی غزه تاکنون تحت پوشش امنیتی پلیس کانادا قرار دارد.

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از بازداشت دختر دانشجویی که به نشانه اعتراض به خشونت حراست دانشگاه آزاد در رابطه با حجاب اجباری، «برهنه» شده بود، عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری او شد. عفو بین‌الملل شامگاه شنبه ۱۲ آبان با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «مقام‌های ایران باید فوراً و بدون قید و شرط دانشجویی را که در اعتراض به اجرای نادرست حجاب اجباری توسط حراست دانشگاه آزاد، با خشونت بازداشت شده است را آزاد کنند».

روز شنبه ویدئویی از یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شود در پی آزار و اذیت ماموران حراست، لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است.

ویدئویی که گفته می‌شود مربوط به یک دانشجوی #دختر دانشگاه #علوم_تحقیقات تهران است و در پی آزار و اذیت ماموران #حراست لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است، در شبکه‌های اجتماعی پر بازدید شده است.
در پی انتشار این ویدئو خبرنامه امیرکبیر روز شنبه ۱۲ آبان از ضرب و… pic.twitter.com/fExpK57xrL

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) November 2, 2024

در پی انتشار این ویدئو، خبرنامه امیرکبیر از ضرب‌وشتم و ربوده شدن این دانشجوی دختر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، خبر داد.

بنا بر گزارش‌ها، «اقدام ماموران حراست در پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشته است، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد».

براساس برخی گزارش‌ها، این دختر توسط «اطلاعات سپاه» دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است: «مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین باید از او در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زمان بازداشت محافظت کنند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند».

این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات ضرب‌وشتم و خشونت جنسی علیه او در حین بازداشت نیاز به تحقیقات مستقل و بی‌طرف دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند».

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این دانشجو و بازداشت او گفت که این دانشجو به «کلانتری» منتقل شد و همچنین مدعی شد که او «تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی» است.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، نیز به نقل از آنچه «منابع رسمی و غیررسمی» نامید، ادعا کرد این دانشجو «اختلالات روانی و روحی شدید» دارد و در ادامه خبر داد که او «پس از تحویل به کلانتری توسط عوامل حراست دانشگاه، اکنون در یکی از بیمارستان‌های بیماران روانی بستری است».

این نخستین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان به حکومت را به مواردی مانند «اختلال روانی» متهم و آن‌ها را به شکل اجباری و قهری در مراکز درمانی بستری می‌کنند.

نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه و گسترده و در ادامه نافرمانی زنان و دختران ایرانی از رعایت حجاب اجباری شد، سرکوب و برخورد با آنان را تشدید کرده‌اند.

برخورد با زنان و دختران ایران به جرم عدم رعایت حجاب اجباری در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، چه در دوران مبارزات انتخابات و چه در نخستین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وعده‌هایی داده بود.

او از جمله گفته بود: «با هرگونه زورگویی یا برخورد خشن با هر انسانی، چه رسد به زن مخالفم».

او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی درباره حجاب اجباری گفت: «با قانون رفتار عوض نمی‌شود؛ همان‌طور که قبلا نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ایران بردارند، ما هم با زور نخواهیم توانست حجاب بر سرشان بنشانیم».

آقای پزشکیان البته در دوران مبارزات انتخاباتی مواضع متناقضی در زمینۀ حجاب اجباری اتخاذ می‌کرد. او از یک‌سو به برخورد گشت ارشاد با زنان و به‌ویژه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض داشت و از سوی دیگر تأکید می‌کرد زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد و صداوسیما «تربیت شوند».

او همچنین در یک سخنرانی انتخاباتی برخوردهای پلیس برای اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» را به «سیاهی» تشبیه کرد.

بعد از پیروزی او و معرفی کابینه‌اش نیز محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، خواستار حمایت از رئیس‌جمهور جدید شد و گفت وقتی پزشکیان «می‌گوید طرح نور طرح سياهى است، طبعاً جلوى آن خواهد ایستاد».

چند هفته بعد، مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس خبری خود وقتی در برابر صحبت‌های خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا قرار گرفت که از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها انتقاد کرد و اعلام کرد:‌ «من برای اینکه به اینجا برسم بسیار میان‌بر و کوچه پس‌کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیافتم»، در واکنش به این جمله خندید و گفت: «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».

رادیوفردا: پارلمان اتحادیهٔ اروپا می‌گوید در حال بررسی «اقدامات هدفمند و جدی» علیه جمهوری اسلامی در پی اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، است.

این پارلمان شامگاه سه‌شنبه هشتم آبان با «ناگوار» توصیف کردن اعدام آقای شارمهد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعدام یک شهروند اروپایی به‌شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند.»

پارلمان اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام این زندانی سیاسی «به شدیدترین شکل ممکن» نوشت: «اتحادیه اروپا بر درخواست خود از ایران برای پایان دادن به رویهٔ ناخوشایند بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ به منظور دست‌یابی به اهداف سیاسی تأکید می‌کند.»

در ادامهٔ این بیانیه آمده است اقدامات جمهوری اسلامی در محدود‌ کردن دسترسی شهروندان اروپایی بازداشت‌شده به خدمات کنسولی و «همچنین عدم ارائهٔ حمایت کنسولی و محاکمه عادلانه، غیر قابل قبول و در تناقض مستقیم با قوانین بین‌المللی است».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه هفت آبان از اعدام جمشید شارمهد که در دبی ربوده و به ایران منتقل شده بود، خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبه‌رو شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، آقای شارمهد را به طراحی همین انفجار متهم کرده بود. در انفجار ۲۴ فروردین سال ۸۷ در این حسینیه، ۱۴ تن کشته شدند.

خانوادهٔ آقای شارمهد این اتهام را «مضحک» دانسته‌ و آن را رد کرده‌‌‌ بودند.

آلمان دیروز در واکنش به اعدام این شهروند ایرانی-آلمانی سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد.

وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که «ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدام بیشتری انجام دهیم».

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، دربارهٔ اعدام جمشید شارمهد با بیان اینکه داشتن «گذرنامه» آلمانی برای کسی مصونیت نمی‌آورد، آقای شارمهد را متهم به کشتن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در جریان حمله «تروریستی» به یک حسینیه کرد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانهٔ منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی می‌کردند.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.

با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.

با استفاده از بیانیهٔ پارلمان اروپا و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.م/پ.پ

بی‌بی‌سی: «پاشو بیا اینجا. فقط خفه‌شو. اینا چهار نفر هستند با اسلحه. ماشین رو نگه داشتند.»

«مادرم پای تلفن بود، زنی ۶۸ ساله با موی سفید. چند ساعت پیش که از خانه بیرون رفت، آرایش داشت٬ با ناخن‌های لاک زده و کفش پاشنه‌دار. مادرم بعد از مهسا امینی دیگر رسما روسری سرش نمی‌کند. می‌گوید طبق اسلام بر زن یائسه و موی سفید من حجاب واجب نیست. اما صدایش آن روز پای تلفن به من خطر را منتقل کرد. منی که بعد از جنبش زن٬ زندگی٬ آزادی همه روسری‌هایم را دور ریخته بودم و می‌گفتم بر اعتقادم در هر شرایطی می‌ایستم.»

«آن لحظه فقط به مادرم فکر کردم. پدرم چند سال پیش فوت کرده و جز من کسی را ندارد. پیش مادرم رفتم. ماشین به دلیل نداشتن حجاب توسط چهار مرد موتورسوار با اسلحه توقیف شده بود. نیروی انتظامی نبودند، اما اسلحه آنها من را به سکوت وادار کرد. ماشین جریمه شد. یک هفته در پارکینگ توقیف ماند و از آن پس من روسری حریر کوچکی در کیفم به همراه دارم. ولی مادرم و خاله‌هایم همچنان بر همان رویه خودشان ماندند.»

این روایت دو سال گذشته زندگی‌ سارا، ۳۸ ساله از تهران با پوشش دلخواه‌اش است که با ما در میان گذاشته است. لحن سارا وقتی داستانش را تعریف می‌کرد٬‌ محکم و صریح بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری تعیین تکلیف کند و حق آزادی انتخاب را بگیرد. این موضوع شامل نوع پوشش هم می‌شود که به نظرم از حقوق اولیه انسان‌هاست.»

سارا کریمی٬‌ مهاباد:

به یاد دارم زمانی که اگر حتی دکمه آخر مانتو بسته نمی‌شد یا اگر تا بالای زانو نمی‌آمد بی‌حیایی بود، اما الان نه تنها مانتو بی‌معنی شده، پیرهن و روپوش‌هایی که دکمه‌هایش بسته نمی‌شود و بالای باسن است، جایش را گرفته است

ساناز از مشهد:
مشهد فضای بسته‌ای برای حجاب داشت. بعد از جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ کم‌کم دختران بدون حجاب بیرون آمدند. این‌جا گشت ارشاد ندارد، اما مردم خودشان گشت ارشاد هستند. البته محله به محله متفاوت است. در خیابان‌هایی مثل وکیل آباد، احمدآباد و هاشمیه زنان آزادتر می‌گردند. اما در جاهایی مثل اطراف حرم و بلوار فردوسی به دلیل بافت مذهبی کم‌تر کسی بدون حجاب راه می‌رود.

شادی از کرج:
گذشته از تذکرات گشت ارشاد برای پوشش و حجاب، خیلی از مواقع توی تاکسی، کافه یا رستوران پرسنل و آدمهای عادی بهم تذکر حجاب میدن که خیلی آزاردهنده است. الان همه چیز از قبل از خیزش مهسا بدتر شده، چون من طعم یه آزادی تقریبی رو توی این مملکت چشیدم ولی مجبورم به اجبار تن بدم. اکثر مواقع وقتی بیرون میرم مردم تو خیابون بهم هشدار میدن که جلوتر گشت ارشاد ایستاده.

لیلا از قم:
حجاب انتخابی شده یعنی طیف وسیعی از زنان از انواع پوشش برای حجاب استفاده می کنند . قبلا بیشتر چادر بود اینجا اما حالا شاهد استفاده از سایر پوشش‌ها هم به طرز چشمگیری هستم. من خودم قبلا بیشتر چادری بودم ولی حالا از مانتو و روسری برای بیرون رفتن استفاده می‌کنم و احساس می‌کنم حال بهتری دارم و خوشحال ترم.

روژین از سنندج:
زن‌ها قبل از بیرون رفتن از خانه، خودشان را برای سناریوهای مختلفی که پیش‌رو دارند آماده می‌کنند، مخصوصا زمانی که طرح‌هایی مانند «نور» به اجرا گذاشته شد. وقتی احتمال می‌دادیم که شاید بازداشت شویم موبایل‌هایمان را پاک‌سازی می‌کردیم، داروهای واجبی که اگر نیاز بود بخورم همراهمان می‌بردیم و کارهایی از این دست.

مرجان از کرمانشاه:
یکی از مشکلات ما این است که هم باید با حکومت بجنگیم و هم با خانواده سنتی. در خانه پدر و برادر و شوهر و در خیابان گشت ارشاد و آمرین معروف. خیلی سخت است که در خانه هم امنیت نداشته باشی و مجبور باشی که خودت را سانسور کنی و خودت نباشی. من این زیست دوگانه را دارم. لباس‌هایی که من در تهران و کرج می‌پوشم را در کرمانشاه نمی‌پوشم.

مریم از بندرعباس :

سخت‌تر شدن شرایط برای رستوران‌ها را درک می‌کنم و برای اینکه کم‌تر تذکر حجاب در رستوران بگیرم و باعث پلمب آنجا نشوم٬ با دوستانم بیشتر سفارش بیرون‌بر می‌دهیم و کمتر بیرون می‌رویم.

رژنا از چابهار:

در پوشش زنان تغییرات زیادی به وجود آمده برای مثال تعداد زنانی که رو بند میزنند کمتر شده و تعداد افرادی که چادرهای نازک می‌پوشند و موهایشان را رها می‌کنند بسیار افزایش پیدا کرده و جامعه هم این مورد را به نوعی پذیرفته است.

مینا از تهران:

آلاله دخترم از ۹ سالگی نماز می‌خوانده و کسی یک تار موی او را ندیده بود، اما به یک‌باره در خانواده «کودتا» کرد و همه چیز برعکس شد. «اولش من به عنوان مادرش که حجاب دارم ناراحت شدم ولی کم‌کم رفتار و انتخابش را پذیرفتم. مادربزرگش هنوز به آلاله ایراد می‌گیرد ولی او دیگر حجاب ندارد و یک تنه جلوی کل خانواده ایستاده. راستش را بخواهید من از شجاعتش خوشم می‌آید.»

ما با ۱۸ زن از جمله از تهران تا بندرعباس، کردستان تا بلوچستان و مشهد صحبت کردیم تا ببینیم پوشش آنها در دو سال گذشته چه تغییری کرده است. تاثیر پوششی که انتخاب کرده‌اند بر زندگی روزانه‌ آنها چه بوده است؟ چه فشارهایی بر آنها وارد شده است؟ و واکنش حکومت و جامعه چه بوده است؟

برای حفظ هویت زنانی که با ما مصاحبه کردند، از اسامی مستعار در گزارش استفاده شده است.

همه این زن‌ها یک حرف مشترک دارند: «وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد».

بسیاری از زنانی که ما با آنها صحبت کردیم به هم‌دلی شهروندان وقتی آنها را بدون «حجاب اجباری» می‌بینند و تغییر مسیر رفت و آمد برای روبه‌رو نشدن با گشت ارشاد اشاره کردند. این روایت‌ها از تغییر سبک زندگی بسیاری از زنان و مقاومت روزانه و جاری آنها در همه عرصه‌های عمومی حکایت دارد.

طبیعتا این گزارش صرفا مشاهدات و تجربیات این افراد را بازگو می‌کند و بازتاب‌دهنده همه جامعه ایران نیست ولی تصاویر و روایت‌های دیگری هم که از ایران به دست می‌رسد عموما حکایت از جابجایی جدی خطوط قرمز حاکمیت در ایران در مورد نوع پوشش مورد پذیرش‌اش دارد.

در میانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از پایان «مأموریت گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی» خبر داد، اما دیری نپایید که برخلاف انتظارها، قوه قضائیه لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کرد و به دولت ابراهیم رئیسی فرستاد. لایحه‌ای که به سرعت از طرف دولت به مجلس رفت و برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد، اما اجرای طرح به دلیل ایرادات شورای نگهبان، فعلا به تعویق افتاده است.

در این میان نیروی انتظامی ایران از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرحی به نام «نور» را برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ون‌های سفید بدون آرم گشت ارشاد با مامورانی که می‌خواستند زنان را آنطور که بعضی از مردم توصیف می‌کنند «به زور به بهشت ببرند»، وحشت را به خیابان‌ها برگرداندند.

به قول آوا ۳۹ ساله از تهران حکومت حاضر نیست عقب‌نشینی کند، اما زنان هم مصمم‌تر هستند: «هزینه‌های زیادی دادیم به همین خاطر به عقب برنمی‌گردیم.»

سارا پشت فرمان نشسته و رانندگی می‌کند: «با خودت عهد بسته‌ای که چیزی به‌ نام روسری دیگر سرت نخواهی کرد تا اینکه برای تو هم روی موبایلت پیامک جریمه می‌آید. این زمانی است که فشارها را احساس می‌کنی. چند بار باید جلوی مردهای این سیستم بروی و از خودت دفاع کنی؟»

سارا، زن ۳۸ ساله‌ در تهران با صدایی محکم این جمله‌ها را می‌گوید تا اینکه لحنش کمی تغییر می‌کند و می‌گوید٬ «بالاخره ماشین من را هم گرفتند.»

ادامه متن: بی‌بی‌سی

صدای آمریکا: همزمان با ادامه بازداشت‌ها و احضارها در شهرهای کردنشین ایران، منابع آگاه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از استقرار تعداد زیادی از ماموران حکومتی در سطح شهر سقز و اختلال شدید اینترنت در برخی از شهرهای ایران، از جمله سقز و سنندج، در آستانه دومین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داده‌اند.

همزمان با این اقدامات، شبکه حقوق بشر کردستان از «ادامه موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره، مریوان، سروآباد، بوکان و بانه خبر داد.

این سازمان حقوق بشری تعداد بازداشت‌شدگان طی ١٠ روز گذشته را «دست‌کم ۲۱» نوشته و افزوده است که آنها به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده‌اند.

پیش از این هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از احضار ۱۴ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج خبر داده بود.

🔴 احضار فعالین صنفی معلمان کوردستان در آستانه‌ی سالگرد جنبش «ژن ژیان ئازادی»

در آستانه سالگرد قتل حکومتی #ژینا_امینی، ۱۴ نفر از فعالین صنفی و اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان، شاخه سنندج، به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، و «اخلال… pic.twitter.com/uxbjTW7FbJ

— شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان (CCITTA) (@CoordinatingA) September 12, 2024

همچنین سازمان حقوق بشری «کردپا» نوشت که «فضای شهرهای کردستان به ‌شدت امنیتی و میلیتاریزه شده و دستگاه سرکوب هفته‌هاست که اقدام به استقرار ایست‌های بازرسی، نصب دوربین‌های جدید در سطح شهر و آرامستان‌ها، افزایش موج بازداشت، احضار و تهدید بازداشت‌شدگان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان و همچنین کنترل مردم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح عمومی کرده است.»

پیشتر امجد امینی، پدر مهسا امینی، اعلام کرده بود در صورت عدم ممانعت حکومت و «با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های مردمی» مراسم سالگرد فرزندش روز یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد.

مژگان افتخاری و امجد امینی، پدر و مادر مهسا امینی، در یادداشتی در اینستاگرام نوشتند: «ما خانواده ژینا، مانند هر خانواده‌ داغدیده‌ای، در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان ژینا(مهسا) امینی بر مزار آن عزیز سفرکرده گرد هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برگزار می‌کنیم.»

در این حال، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز شنبه به نقل از تصاویر دریافتی از شهر سقز، نوشت که «آب سد چراغ‌ویس بە داخل شھر سقز رسیدە و بە طور کامل مسیر فرعی ارتباط با آرامستان آیچی را مسدود کردە است.»

بر طبق تصاویر دریافتی هه‌نگاو از شهر سقز، روز شنبە ٢٤ شهریور، آب سد “چراغ ویس” بە داخل شھر سقز رسیدە و بە طور کامل مسیر فرعی ارتباط با آرامستان آیچی را مسدود کردە است.

هەنگاو روز گذشتە اعلام کرد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف انسداد مسیر دسترسی از رودخانه سقز (چَم… pic.twitter.com/8eFls0oatG

— Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) September 14, 2024

هەنگاو روز جمعه ۲۳ شهریور اعلام کرده بود که «نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف انسداد مسیر دسترسی از رودخانه سقز (چَم سقز) به مزار ژینا امینی، به باغداران و کشاورزان هشدار داده‌اند که به دلیل باز کردن آب سد چراغ‌ویس، موتورهای آب خود در بستر این رودخانه را جمع‌آوری و به مکان دیگری منتقل کنند.»

این سازمان اشاره کرد که در سال گذشته نیز نهادهای امنیتی یکی از دریچه‌های این سد را برای «قطع دسترسی به مزار ژینا امینی را باز کردند.»

این مسیر در سال ١٤٠١، از سوی مردم معترض برای مراسم چهلم مهسا امینی مورد استفاده قرار گرفته بود.

گوهر عشقی: جمهوری اسلامی از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد

گوهر عشقی، فعال مدنی و مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در آبان سال ۱۳۹۱ در زندان اوین کشته شد، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: با نزدیک شدن به سالروز جان‌باختن مهسا امینی، بار دیگر جمهوری اسلامی نشان داده که از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد.

با نزدیک شدن به سالروز جان‌باختن در #مهسا_امينی بار دیگر جمهوری اسلامی نشان داده که از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد. احضار و بازجویی ۱۴ نفر از معلمان شریف سنندج تنها بخشی از سرکوب‌های گسترده‌ای است که در سراسر کشور در حال وقوع است.#جمهوری_اسلامی_باید_برود pic.twitter.com/4wkRZqLcR3

— Gohareshghi گوهرعشقی (@gohareshghi) September 14, 2024

خانم عشقی تاکید کرد که «ترس و وحشت نمی‌تواند این اتحاد را بشکند» و افزود: «مردم ایران با صدایی رسا خواهان آزادی، عدالت و برابری هستند و هیچ حکومتی نمی‌تواند این خواسته را به زنجیر بکشد.»

از سویی، به نوشته وب‌سایت کردپا، گروه «جنبش زنان آزادیخواه سنندج» هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد جنبش «زن – زندگی – آزادی» ضمن اشاره به «پویایی و عمومیت این جنبش برای مطالبات تمامی گروه‌ها، اقشار و طبقات جامعه»، بر ادامه مبارزه در چارچوب گفتمان این جنبش تاکید کرد و گفت: «این جنبش هرگز خاموش نشده و ما عهد بسته‌ایم تا رسیدن به اهداف این انقلاب در میدان بمانیم.»

در این بیانیه با اشاره به مبارزه زنان به ویژه در دو سال اخیر آمده است: «زنان برخاسته از حاشیه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، امروز به موتور محرکه اصلی تحولات اجتماعی در ایران بدل شده‌اند.»

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی تازه، هشدار داد که حکومت ایران دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» شدت بخشیده است.

در این ارتباط، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تایید این گزارش از مقامات جمهوری اسلامی خواست این سرکوب را متوقف کنند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روز جمعه خود در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی را «کاملاً درست» توصیف کرد و گفت: «ما هم می‌بینیم که سرکوب زنان ایران و تضییع حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد.»