اخبار

رادیوفردا: همزمان با بازداشت دست‌کم پنج دانشجو و احضار ده‌ها دانشجو در آستانه سال تحصیلی جدید، فعالان دانشجویی ۱۲ دانشگاه‌ بزرگ ایران در بیانیه‌ای مشترک و همچنین دانشجویان دانشکده‌ هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بیانیه‌ای جداگانه، سال تحصیلی جدید را «مرحله‌ تازه‌ای از کنشگری و مقاومت» در مقابل «اقدامات سرکوبگرانه حکومت» خوانده و نوشتند: «با صدای بلند اعلام می‌کنیم که آن‌ها، آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و ما دانشجویان را به گور خواهند برد.»

فعالان تشکل‌های صنفی ۱۲ دانشگاه‌ ایران در بیانیه مشترکی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با عنوان «ما بازمی‌گردیم»، نوشتند که تجربه‌ متناوب «خواستن، سرکوب و ایستادگی» طی سال گذشته و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، «ما را وارد مرحله‌ تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایمان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی‌اثر خواهد کرد.»

در این بیانیه به ابعاد گسترده سرکوب دانشگاهیان اشاره شده و آمده است که «اکنون استبداد شاید بیش از هر زمان دیگر از بدو تاسیس، کمر به قتل دانشگاه بسته‌ است» و «گرچه رد تازیانه‌» حکومت پابرجاست اما «زخمشان» بر پیکر دانشگاه کاری نیست.

این بیانیه که در اولین ساعت‌های بامداد شنبه اول مهر ماه در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد، به امضای فعالان صنفی ۱۲ دانشگاه شامل «دانشگاه‌های تهران، علامه، بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا و همچنین دانشگاه هنر تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه فردوسی مشهد» رسیده است.

دانشجویان در این بیانیه با تأکید بر اینکه «هویت دانشجویی، به معنی ایستادگی در برابر ناعدالتی‌ها و تلاش برای نیل به خواسته‌های به‌حق است»، نوشته‌اند که «آغاز سال تحصیلی جدید «با انباشتی از تجربه و در امتداد مسیر بی‌بازگشتی که طی کرده‌ایم، وقت بازپسگیری و بازتعریف دوباره‌ دانشگاه به‌عنوان میدانی برای تخیل و ساخت آینده و مبارزه برای رسیدن به آن است.»

فعالان تشکل‌های صنفی ۱۲ دانشگاه‌ بزرگ ایران در بیانیه خود تأکید کردند «هم‌اکنون در درون جنبش دانشجویی سنت و ادبیاتی در حال ساخته‌شدن است که خار چشم استبداد و آتشی روشنی‌بخش برای راهی‌ است که به سوی فردا در پیش گرفته‌ایم.»

«آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه را به گور خواهند برد»

در همین حال جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بیانیه‌ای مشترک به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن محکوم کردن اقدامات مقام‌های حکومتی در سرکوب دانشجویان، نوشتند: «با صدای بلند اعلام می‌کنیم که آن‌ها، آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و ما دانشجویان را به گور خواهند برد.»

دانشجویان هنر بیانیه خود را «به نام زن، زندگی، آزادی» آغاز کردند و در ادامه افزودند «اینک سال دوم جنبش آزادی‌خواهانه و طغیانِ ملت ایران علیه ظلم» در حالی آغاز می‌شود که «دانشگاه زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشارهاست» و مقام‌های حکومتی «هراسان از حضور دانشجویان، آغاز ترم جدید را هر روز به تأخیر می‌اندازند» و با احضار و تهدید، سعی در ارعاب و ساکت‌کردن دانشجویان دارند.

در بخشی از این بیانیه به موج اخراج استادان و احضار و بازداشت دانشجویان در «سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی» و در آستانه «آغاز سال تحصیلی جدید» اشاره شده و آمده است:«هیچ‌کدام ما از هیچ‌کدام از این اقدامات شنیع، نه ترسی در دل داریم و نه اندک‌ تردیدی به ادامهٔ راهی که آغاز کرده‌ایم.»

دانشجویان هنر در بیانیه خود افزودند: «دانشگاه خانهٔ ماست، ما در این خانه می‌مانیم و با آثار و حضور موثرمان، همراه سایر مردم و دانشجویان و هنرمندان بیرون از دانشگاه، برای آزادی خواهیم آفرید، به مبارزه ادامه خواهیم داد و «نه‌گویان» فریاد خواهیم زد: ما هنوز زنده‌ایم.»

آغاز موج جدید بازداشت دانشجویان، ادامه احضارهای دسته‌جمع

همزمان طی موج جدید بازداشت دانشجویان که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید آغاز شده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۵ دانشجو را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند.

جدیدترین مورد از این بازداشت‌ها، آرمیتا پاویر، دانشجوی دانشگاه مدنی آذربایجان، است که روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه بازداشت شد و به بند زنان زندان مرکزی تبریز انتقال یافت.

آرمیتا پاویر آبان پارسال نیز در همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی و اوج تجمعات اعتراضی دانشجویان برای مدتی بازداشت شده بود. او از آغاز شهریور ماه سال جاری و در آستانه سالگرد مهسا امینی و سال تحصیلی جدید، دو بار به دادسرای آذرشهر و تبریز احضار شده بود.

موج جدید بازداشت دانشجویان در آستانه سال تحصیلی جدید، از ، روز ۲۳ شهریور ماه آغاز شد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علی غلامی، فعال دانشجویی و دبیر سیاسی پیشین انجمن آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت را در منزل خانوادگی او، در شهر شیروان، بازداشت کردند.

علی رضوی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز از ۲۵ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان فشافویه زندانی‌ است.

در ادامه محمدمهدی وثوقیان، فعال دانشجویی و نایب دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ماه بازداشت شد. این دانشجو پیشتر نیز توسط کمیته انضباطی دانشگاه به «یک ترم تعلیق با احتساب سنوات» محکوم شده بود و مقام‌های دانشگاه اصفهان او را پیش از برگزاری جلسه کمیته انضباطی و قطعی شدن حکم، از ورود به خوابگاه منع کرده بودند.

فرهاد حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد زنجان و خبرنگار سابق نشریه بایرام، نیز روز ۲۸ شهریور ماه، توسط نیروهای امنیتی در شهر زنجان بازداشت شد.

بنابر اعلام کانال دانشجویان متحد، این دانشجو در حال حاضر «در بازداشتگاه سپاه زنجان» محبوس است و «تحت بازجویی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه» قرار داد.

در همین حال احضار گسترده دانشجویان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در آستانه سال تحصیلی جدید همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد بنابر گزارش کانال دانشجویان متحد، نیروهای امنیتی با «ده‌ها دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل» تماس گرفته و آنها را احضار کرده‌ یا مورد تهدید قرار داده‌اند.

این کانال فعالان دانشجویی تاکید کرد که «تماس‌های تلفنی نیروهای امنیتی با دانشجویان با هدف «ایجاد ارعاب و ترس در خصوص فعالیت در فضای مجازی» بوده و شماری از «دانشجویان نیز به بازداشت و یا ایجاد وقفه و مشکل در تحصیل» تهدید شدند.

پیشتر فعالان دانشجویی گزارش داده بودند که شماری از دانشجویان دانشگاه تهران، امیرکبیر، خواجه نصیر، علم و صنعت، دانشگاه کرمان، دانشگاه علامه، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان ودیگر دانشگاه‌های ایران با «احضار تلفنی» و «تهدید تلفنی» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی»، موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات دیگر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

با این وجود، شماری از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی و امامان جمعه شهرهای مختلف ایران روز ۳۱ شهریور ماه درخطبه‌های نماز جمعه از احتمال شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی با بازگشایی دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کردند.

محمدعلی آل هاشم، نماینده علی خامنه‌ای در استان آذربایجان شرقی، یکی از این مقامم‌های حکومتی است که در خطبه‌های نماز جمعه تبریز، به صراحت از نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به احتمال اوج‌گیری دوباره اعتراضات دانشجویی سخن گفت.

امام جمعه تبریز اعتراضات زن، زندگی، آزادی را «فتنه» خواند و گفت: «از ویژگی‌های جدید سال تحصیلی جدید نگرانی درباره فتنه زن، زندگی، آزادی است که این نگرانی به جاست و باید چاره اندیشی شود.»

با استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛ ش.ر

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن تقه بزنید

صدای آمریکا: صدها نفر از مال‌باختگان شرکت «تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین» در برابر مصلای قزوین دست به تظاهرات زدند و شعار «مرگ بر مسئول بی‌لیاقت» سر دادند.

بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، این شرکت پیش‌ فروش خودرو در شهر تاکستان استان قزوین، با جذب میلیاردها تومان سرمایه از پنجاه هزار شهروند در حال حاضر به ۳۸ هزار نفر بدهکار بوده و به ارتکاب اختلاسی ۳۰ هزار میلیارد تومانی متهم است.

مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند که محمدرضا غفاری، مالک و مدیر شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و شماری دیگر از متهمان این پرونده اختلاس در تابستان سال جاری بازداشت شده‌اند.

محمدرضا غفاری پیشتر در گفت‌وگو با خبرآنلاین، راه‌اندازی کارخانه «طراوت نوین» متعلق به «رضایت خودروی طراوت نوین» را «لبیک» به علی خامنه‌ای در نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال «جهش تولید» ذکر کرده بود.

سپاه پاسداران استان قزوین در اسفند سال ۱۴۰۰ حضور سه تن از نیروهای این نهاد نظامی، از جمله همکاری دو تن از بازنشستگان سپاه، را با شرکت «رضایت خودرو» تأیید کرده بود.

کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین در ۱۰ شهریور اعلام کردند که اموال محمدرضا غفاری، همسرش و اطرافیان آنها را توقیف کرده‌اند.

در اطلاعیه منتشر شده به توقیف ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی اشاره شده است.

وبسایت «تجارت نیوز» از این پرونده «کلاه‌برداری» به عنوان «یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی روزهای اخیر» یاد کرده است.

مال‌باختگان این شرکت تاکنون بارها دست به تجمع زده و خواستار دریافت سرمایه‌های خود شده‌اند.

آنها در تجمعی در مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از انفعال دستگاه قضایی در این پرونده انتقاد کرده و شعار «نگاه پشت شیشه، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

این تجمع مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفت.

به رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد مالی، اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی به ویژه در نهادهای دولتی و بانکی در سالهای گذشته بازتاب یافته‌اند.

در تازه‌ترین نمونه از این پرونده‌ها، دادستان انقلاب تهران در شهریورماه سال جاری از وقوع اختلاسی حدود سه هزار میلیارد تومانی در بانکی دولتی در تهران خبر داد.

علی صالحی بدون اشاره به نام این بانک اعلام کرد که مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی پیش از خروج از کشور بازداشت شده است.

تعدد اختلاس ‌های مسئولان دولتی و نزدیکان آنها و ناتوانی حکومت ایران در مقابله با آنها بخشی از شعارهای معترضان معیشتی از جمله معلمان و کارگران را نیز تشکیل می‌دهد.

مقامات قضائی معمولا از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت متهمان پرونده‌های اختلاس خودداری می‌کنند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۹ شهریور به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دوجانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشینگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است.

به گفته این منابع، قطر در این نشست‌های خاص نقش میانجی نداشته است بر خلاف مذاکرات امسال که دیپلمات‌های قطری نشست‌های متعددی با طرفین داشتند و حاصل آن در نهایت معاوضه زندانیان میان ایران و ایالات متحده بود.

رویترز پیش از این به نقل از منابع مطلع نوشته بود که قطر، کشور عربی ثروتمند حاشیه خلیج فارس که جاه‌طلبی‌های دیپلماتیکی دارد، قصد دارد که هر دو طرف را برای انجام گفت‌وگوهای بیشتر و دستیابی به «تفاهم» تحت فشار بگذارد.

یکی از این منابع مطلع که به شرط عدم انتشار نام خود با رویترز صحبت کرده است، گفت که این نشست‌ها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده است.

منبع مطلع دوم نیز گفت که مذاکرات دوجانبه بیشتری دراین‌باره طی هفته جاری انجام خواهد شد. او اما اطلاعات بیشتری به دست نداد.

این دپیپلمات نشست‌های نیویورک را نشست‌هایی مقدماتی توصیف کرد و گفت، ایده اصلی این بود که زمینه را برای مذاکرات غیرمستقیم در آینده فراهم کنند تا طرفین بر سر مسئله هسته‌ای به یک «تفاهم» برسند.

مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم ایران و ایالات متحده بر سر احیای برجام از تابستان گذشته با بن‌بست مواجه شده است. طرفین اما اخیرا بر سر معاوضه زندانیان و همچنین آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به توافق رسیدند. بر این اساس پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه با پرواز هواپیمای قطر تهران را ترک کردند.

قدرت‌های غربی همچنین ایران را متهم به تامین تسلیحاتی مسکو و انتقال پهپادهای نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین کرده‌اند. ایران اما این اتهام را تکذیب کرده است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن

صدای آمریکا: حساب کاربری توماج صالحی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) از آسیب‌های ناشی از «شکنجه‌های وحشیانه» این رپر زندانی خبر داد و خواستار درمان فوری او شد.

در این صفحه پیام‌رسان، با انتقاد از «گذشت ۳۲۵ روز از حمله خشونت بار، بازداشت همراه با ضرب و شتم شدید، بازجویی‌های طولانی زیر شکنجه‌های وحشیانه و بارها بیهوش شدن در اثر شکنجه» تاکید شد که آسیب‌های جسمی وارده به توماج صالحی همچنان بدون درمان و رسیدگی پزشکی رها شده است.

در بخشی از حساب کاربری توماج صالحی نوشته شده که «لازم است هرچه سریع تر اقدامات لازم برای مرخصی استعلاجی و انتقال توماج به بیمارستان برای پیگیری امور درمانی او صورت پذیرد و به بهانه‌های واهی در این امر خطیر و ضروری تاخیر صورت نپذیرد.»

صفحه توماج صالحی در ایکس در ادامه گزارش از وضعیت این رپر زندانی، به جزییات بیشتری درباره عوارض ناشی از «شکنجه» او از جمله خونریزی و کاهش شدید بینایی چشم، شکستگی ساق پا و انگشتان دست و دنده و همچنین تورم شدید سر و قرار گرفتن در حالت بیهوشی اشاره کرده است.

در این گزارش، همچنین از چگونگی برگزاری «به اصطلاح دادگاه» و حبس «ناعادلانه» این خواننده معترض، همزمان با اعمال «فشارها و کنترل‌های شدید و بدون داشتن حقوق اولیه» انتقاد شده است.

توماج صالحی پس از حمایت از معترضان، در آبان‌ماه گذشته بازداشت شد و در دادگاهی غیرعلنی به اتهاماتی از قبیل «افساد فی‌الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» به شش سال و سه ماه زندان محکوم شد.

شبنم خسروی، دخترخاله توماج صالحی، به تازگی در گفتگو با صدای آمریکا، بر نیاز این معترض زندانی به رسیدگی پزشکی تاکید کرد.

سازمان «گلوبال میوزیک اواردز» در مردادماه سال جاری او را به دلیل خواندن ترانه «فال»، در بخش موسیقی اعتراضی – کنشگری، برنده معرفی کرد.

در پی اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از هنرمندان و خوانندگان معترض احضار یا بازداشت شدند. مهدی یراحی، سامان یاسین (صیدی) و توماج صالحی از جمله خوانندگان بازداشت‌شده به شمار می‌روند.

محمدمهدی عارفی، خواننده ملقب به متین دوحنجره، هم پس از چند روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور مجلس گفت که لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند که نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

این طرح در حالی تصویب می‌شود که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.

با تصویب این لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.

در فصل این مصوبه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»

بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف»‌ خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»

پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.

بر اساس این طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

با استفاده از ایسنا، مهر و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ / ب.ب

ایران اینترنشنال: یک روز پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی برای تخلیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و همزمان با ادامه تهدیدهای مقامات ایران در این باره، مشاور امنیت ملی عراق وارد اربیل شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز دوشنبه ۲۷ شهریور به همراه یک هیات امنیتی نظامی بلندپایه برای بررسی توافق امنیتی تهران بغداد وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شده است.

طبق این اطلاعات، در این جلسه در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت‌وگو کرده‌اند.

محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق بوده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، سازمان ملل پذیرفته تمامی مسئولیت‌های این اردوگاه جدید را برعهده بگیرد. مکانیزم اجرایی کردن ساخت این اردوگاه جدید بخش دیگری از گفت‌وگوهای بین سه طرف بوده است.

همزمان یک عضو نظامی احزاب کردستان ایران در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تصاویر و خبرهای منتشر شده از تخلیه برخی مواضع و پایگاه‌ها در مرزهای مشترک با ایران را تایید کرد.

جمهوری اسلامی پیش از این بارها تهدید کرده که در صورت عدم «خلع سلاح» و انتقال نیروهای احزاب کرد ایرانی از نزدیکی مرزهای ایران در اقلیم کردستان عراق خود دست به اقدام خواهد زد.

در همین حال ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره توافق با عراق برای تخلیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان گفت: «موعد اجرای این توافق فردا به اتمام می‌رسد و ما بعد از پایان موعد، روند اجرای این توافق را بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که عراق به تعهدات خود در این زمینه کامل عمل کرده است.»

تهران و بغداد در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، توافقنامه‌ای با ضرب‌الاجل شش ماهه در بغداد امضا کردند که در صورت محقق تحقق مفادش، ایران تهدید کرده «راسا» به مقابله با احزاب کرد می‌پردازد.

در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به مهلت مقرر شده در این توافقنامه یعنی ۲۸ شهریور ، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بغداد را تهدید به مداخله و حمله نظامی به مقر این احزاب در خاک عراق کردند.

در همین زمینه، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق روز ۲۲ شهریور به تهران سفر کرد و در دیدار با همتای ایرانی خود و در جریان نشست خبری مشترک، گفت احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان به «اردوگاه» پناهندگانی منتقل می‌شوند که زیر نظر سازمان ملل است.

فواد حسین در عین‌حال تاکید کرده بود که برای حل مسایل بین دو کشور، نباید از «ادبیات تهدید بمباران و حمله نظامی» استفاده شود. او افزود: «ما نیازمند تضمین ایران هستیم که [دیگر] از زبان و ادبیات حمله و خشونت استفاده نکند.»

در همین حال شبکه العربیه از تکمیل انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از نواحی نزدیک به مرز ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

همزمان با سفر وزیر خارجه ایران خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد نیروی زمینی سپاه در حال انتقال تجهیزات زرهی، پهپادی و موشکی به مرزهای شمال‌غرب ایران است.

سپاه پاسداران در سال های گذشته بارها مواضع احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده و یا پهپاد و موشک هدف قرار داده است. این حملات پس از خیزش انقلابی مردم شدت گرفته است.

در نتیجه حملات سال گذشته سپاه به خاک عراق که شامل حمله به یک مدرسه نیز شد، ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

این حملات اعتراض سازمان ملل کشورهای غربی را به دنبال داشت است.

صدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.

اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.

وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»

پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.

علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»

رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.

شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»

منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌‌ها در ایران منتشر کرد.

به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.

رادیوفردا: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض زندانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

آن‌طور که او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) خبر داده، آقای یراحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق» و عفت عمومی» و «ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»، متهم شده است.

به نوشته این وکیل دادگستری، مستندات قانونی اتهامات مذکور «مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است.»

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

مهدی یراحی، پس از انتشار ترانه «روسریتو در بیار»، بازداشت شد و از آن زمان، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی از او به راه افتاده است.

گویی تحمل یک شعار بر علیه دیکتاتور را هم ندارند این جوجه دیکتاتورها

اکانت خُسن آقا را در تویرت با چهرصد و اندی فالور هم تحمل نمی کنند این بی مایگان شما را چه اداره یک مملکت هشتادو اندی میلیونی وقتی حتی تحمل یک آدم معمولی را هم ندارید

دلیل تویتر بسیار احمقانه است با این تویست حکم قتل اکانت را صادر کردند

#تا_آخوند_کفن_نشود_این_وطن_وطن_نشود