اخبار

یاشار سلطانی: در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود. پرونده مربوط می‌شود به خانواده آیت‌الله سید علی اکبر سجادی نوری!

آذر ماه ۱۳۹۶ مردم مازندران در مراسم خاکسپاری «آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری» شرکت کرده و او را در سجادیه نور به خاک سپردند. سیدعلی اکبر سجادی نوری یک روحانی پرنفوذ در مازندران و از شاگردان امام خمینی و آیت‌الله نظری (دیگر روحانی پرنفوذ مازندرانی) بود. روزنامه‌ کیهان در گزارش خاکسپاری او، این روحانی را «عالمی ربانی» و «مبارزی انقلابی» توصیف کرده بود.

با این حال نام این روحانی در شهرستان نور با یک پرونده‌ی مهم هم گره خورده بود. پرونده‌ی تصاحب زمین‌های ساحلی مرغوبی در نور که در زمان حیات این روحانی با برگزاری دادگاه تعیین تکلیف و به اموال عمومی بازگشته بود اما گویا حالا و هفت سال پس از فوت او سر از اموال ورثه درآورده و به آنها ارث رسیده است.

در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود!

تصاحب اراضی ملی و نوشتن ندامت‌نامه در دادگاه!

نگاهی به سوابق ثبتی در شهرستان نور نشان می‌دهد که سند ششدانگ یک قریه و مرتع در رویان – نور به مساحت ۱۳۳,۷۵۰ متر مربع در دوران پیش از انقلاب به نام شاه سابق ایران ثبت شده است. طبیعتا بعد از انقلاب  و فروپاشی حکومت پهلوی باید انتظار داشته باشیم که این اراضی به اراضی ملی بازگردانده شده و در اختیار عمومی مردم قرار بگیرد.

مطابق همین اسناد بنیاد مستضعفان در آن زمان مالک زمین‌های مذکور شد اما در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری بدون هیچ سابقه مالکیتی در زمین‌ها به ناگاه مدعی مالکیت این زمین‌ها شد. او نه تنها مدعی این زمین‌ها شد که در آن سال‌ها اقدام به تصرف این زمین‌ها کرد.

اگرچه این روحانی بلندپایه به دلیل سابقه‌ی مبارزات انقلابی دارای نفوذ قابل توجهی در شهرستان نور بود اما حتی در فضای انقلابی سال‌های بعد از انقلاب هم چنین اقدامی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در نور مواجه شد. در نهایت این اقدام روحانی بلند پایه با برخی پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت شد.

در نهایت در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۱ این روحانی با نوشتن اقرارنامه‌ای در دادسرای ویژه روحانیت استان مازندران هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف خود را در زمین‌های مذکور از خود سلب و نفی کرد. نکته‌ی جالب در این اقرارنامه این است که این روحانی هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف در اراضی مذکور و طرح هر ادایی و ایجاد هرگونه مزاحمتی را در خصوص این اراضی از سوی خود، همسر و ورثه قانونی را سلب و ساقط می‌نماید.

با این حال حسب گزارش‌های مردمی موجود همچنان بخش زیادی از این زمین‌ها بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ در تصرف این روحانی باقی ماند. با این حال دیگر او در این سال‌ها اقدام توسعه‌ای نسبت به این زمین‌ها نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۶ و در ۸۵ سالگی درگذشت.

فرزندان آیت‌الله مدعی اراضی ملی شدند!

بعد از فوت این روحانی بلندپایه فرزند و داماد این روحانی مدعی مالکیت زمین‌های پربحث ساحل نور شدند.  همانطور که در بالا گفتیم بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ اگرچه این روحانی اقرار کرد که حقی در این زمین‌ها ندارد اما همچنان به صورت غیررسمی ادعای مالکیت روی این زمین‌ها داشت. بعد از فوت او، داماد و فرزند او که هر دو از مسئولان شهری پرنفوذ در نور هستند مدعی شدند که این روحانی پیش از مرگش این زمین‌ها را به آنها واگذار کرده است.

سهراب قاسم‌نژاد که داماد آیت‌الله سجادی مدعی شد که در سال ۱۳۹۳ طی یک فروشنامه سه دانگ از این زمین‌ها شامل پلاک‌های ثبتی ۱۸۶ تا ۱۸۹ از سوی آیت‌الله سجادی به وی واگذار شده است. سهراب قاسم‌نژاد علاوه بر اینکه داماد این روحانی است کارمند شناخته شده و پرنفوذ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نوشهر است.

دومین مدعی این زمین‌ها سید صابر سجادی، فرزند آیت‌الله سجادی و شهردار وقت نور است که مدعی شد طی یک فروشنامه در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از فوت آیت‌الله) سه دنگ دیگر زمین به او واگذار شده است.

سهراب قاسم‌نژاد و سید صابر سجادی بعد از این ادعا شروع به ساخت و ساز گسترده در ساحل نور و زمین‌خواری کردند. تخمین زده می‌شود که ارزش این املاک در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی باشد.

نکته‌ جالب در اینجا این است که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مصوبه‌ای درباره‌ی اراضی تصاحب شده در این استان دارد که به طور مشخص در آن به تصرفات غیرقانونی و ادعای خلاف واقع آیت‌الله سجادی نوری و فرزندان‌شان پرداخته و دستور قلع و قمع مستحدثات در سواحل دریای خزر رو رفع تصرف از اراضی و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و همچنین تعقیب قضایی نامبردگان صادر کرده است.

اما نه تنها این مصوبه که پای آن را رئیس کل دادگستری رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان کل مازندران امضا کرده‌اند، اجرا نشده که فرزند و داماد این روحانی به کمک نفوذی که در استان داشته در حال توسعه زمین خواری در ساحل خزر و فروش آن‌ها هستند.

امپراطوری‌های کوچک محلی

آنچه در نور و برای آیت‌الله نوری سجادی و فرزندانش رخ داده نمونه‌ای از چیزی است که بسیاری از ما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده‌ایم. یک روحانی پرنفوذ که از نفوذ، قدرت و اعتبارش استفاده کرده و اولا وابستگانش را به چهره‌های مهم و کلیدی شهر و استان تبدیل می‌کند و در کنار این نفوذ شبکه‌ای از قدرت خود برای تصاحب بیت‌المال و ضربه زدن به اموال عمومی استفاده می‌کند.

قدرتی که این افراد دارند اغلب موجب می‌شود که حتی رای صادر شده در محاکم قانونی ایران را هم نپذیرفته و به اقدامات غیرقانونی خود در پناه نفوذ و قدرتشان ادامه دهند.

صدای آمریکا: در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.

یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.

شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.

از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.

بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.

بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.

به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.

نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.

قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.

هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس‌ در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.

در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.

رادیوفردا: کاخ سفید ساعاتی پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه نظامی یا توافق روبه‌رو است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه شنبه ۱۸ اسفند گفت همان طور که دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده، برای مواجهه با ایران دو گزینه نظامی یا توافق مطرح است.

برایان هیوز افزود: «امیدواریم که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را بر تروریسم مقدم دارد».

علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت: «توقعات جدید قطعا از طرف ایران تامین نخواهد شد».

دونالد ترامپ روز جمعه بار دیگر خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران شد و گفت نامه‌ای برای علی خامنه‌ای فرستاده است.

او همچنین در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگاران افزود که در مورد مسئله ایران «خیلی خیلی زود اتفاقاتی می‌افتد»، «روزهای جالبی در پیش است» و «به حرکات نهایی رسیده‌ایم».

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در اظهار نظری کوتاه گفت: «هنوز نامه‌ای نرسیده است.»

دونالد ترامپ بارها گفته است که به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد اما مذاکره برای حصول یک توافق هسته‌ای معتبر و قابل راستی‌آزمایی را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد.

آقای ترامپ اواسط بهمن یک یادداشت ریاست‌جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد، اما گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود.

پیش از سخنرانی علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در حضور او گفت: «دشمنان هر تهدیدی بکنند ما نباید جا خالی کنیم، ما قادریم بر همه مشکلات غلبه کنیم.»

او هفته گذشته گفته بود که شخصا موافق مذاکره با آمریکا بوده و اعتقاد داشته که گفت‌وگو با ایالات متحده مشکلات را حل می‌کند، اما پس از منع علی خامنه‌ای این دیدگاه را کنار گذاشته است.

علی خامنه‌ای در سخنان روز شنبه خود همچنین به قدرت‌های اروپایی تاخت و آنها را به دلیل انتقادهایشان از برنامه هسته‌ای ایران «بی چشم و رو» خواند.

او در عین حال در موضوع مذاکره بدون اشاره به جزئیات گفت: «احتمالا در یک جاهایی بحث کنیم.»

اتحادیه اروپا بارها از گسترش برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد و در تازه‌ترین مورد نیز ۱۵ اسفند در بیانیه‌ای بار دیگر بر مخالفت جدی با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد.

در این بیانیه با اشاره به «افزایش قابل توجه سرعت و خلوص غنی‌سازی اورانیوم و انباشت آن در ایران»، اعلام شد که جمهوری اسلامی به شدت از تعهدات برجامی‌اش «فاصله» گرفته و به دانشی «غیر قابل بازگشت» دست یافته است.

رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۸ نیز پیام دونالد ترامپ را که توسط نخست وزیر وقت ژاپن ارسال شده بود رد کرد و تاکنون بر موضع خود درباره عدم مذاکره با آمریکا پافشاری کرده است.

با این حال گمانه‌زنی‌هایی از تلاش مسکو برای وساطت در حل‌وفصل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بین ایران و آمریکا مطرح شده‌ و مقام‌های مسکو و واشینگتن نیز آن را تایید کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر و به دنبال دو بار مخالفت صریح علی خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا ارزش پول ملی ایران همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است.

پیش از سخنرانی قبلی علی خامنه‌ای در ۱۹ بهمن بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران نزدیک به ۸۵ هزار تومان بود و بلافاصله پس از آن جهش یافت و تا مرز ۹۵ هزار تومان نیز رسید.

با این حال در روزهای اخیر بهای دلار کمتر از ۹۰ هزار تومان معامله می‌شد اما روز شنبه و پس از سخنرانی دوم رهبر جمهوری اسلامی اکنون به بالای ۹۱ هزار تومان رسیده است.

ارونیوز: در جریان اعتراضات جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، گروهی از معترضان به نتیجه انتخابات آن سال که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید، مقابل سفارت روسیه در تهران رفتند و شعار «سفارت روسیه، لانه‌ جاسوسیه» سر دادند.

طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در آن سال، معتقد بودند که نفوذ مسکو در ایران به حدی بالا گرفته که در روندهای سیاست داخلی ایران به شکلی آشکار و در جهت منافع ملی خود دخالت می‌کند. در طول این سالها، افرادی از درون حاکمیت هم از اقدامات کرملین برای تغییر معادلات سیاسی ایران سخن گفته‌اند. شاید مهم‌ترین آنها، جواد ظریف، وزیر خارجه وقت دولت روحانی باشد که یک فایل صوتی که در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد، به صراحت از کارشکنی‌های روسیه در جریان روندهای مختلف سیاست داخلی و خارجی ایران انتقاد کرده بود.

با این حال، در طول این سال‌ها، روابط میان تهران و مسکو، صرف‌نظر از دولت حاکم در ایران، نزدیک‌تر شده است. ابراهیم رئيسی، رئيس‌جمهوری پیشین تلاش‌های زیادی برای این کار انجام داد و در زمان حضور او در قدرت، همکاری‌های نظامی ایران و روسیه اوج گرفت. با وجود انکار مقام‌های ایران، تهران به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی پهپادهای روسی در جنگ با اوکراین تبدیل شد. سیاستی که تحریم‌های بیشتری را به ایران تحمیل کرد. پس از آن در دولت مسعود پزشکیان، تهران و مسکو یک توافقنامه جامع همکاری با یکدیگر امضا کردند که طرفین می‌گویند باعث نزدیکی بیشتر مناسبات میان جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه خواهد شد.

روسیه، ایران را چگونه می‌بیند؟
اما رویکرد کلی روسیه در قبال ایران چگونه است؟ آیا مسکو به ایران را متحد خود می‌داند یا یک شریک در مواردی خاص؟ یولیا رکنی‌فرد، استاد دانشکده حقوق و حکمرانی در دانشگاه تیلر مالزی در این خصوص به یورونیوز می‌گوید: «مسکو با امضای توافقنامه مشارکت راهبردی جامع در ژانویه امسال، رسماً تأیید کرد که ایران را یک شریک راهبردی می‌داند. در سال‌های اخیر، همواره بحث بوده که کدام جنبه از این رابطه، آن را به سطح راهبردی می‌رساند. نمی‌توان بر اساس میزان تجارت دوجانبه که تا پایان سال ۲۰۲۴ کمتر از چهار میلیارد دلار بوده به این نتیجه رسید، بنابراین، تنها همکاری‌های امنیتی و نظامی می‌تواند این ادعا را توجیه کند.»

مسکو با امضای توافقنامه مشارکت راهبردی جامع در ژانویه امسال، رسماً تأیید کرد که ایران را یک شریک راهبردی می‌داند. نمی‌توان بر اساس میزان تجارت دوجانبه که تا پایان سال ۲۰۲۴ کمتر از چهار میلیارد دلار بوده به این نتیجه رسید، بنابراین، تنها همکاری‌های امنیتی و نظامی می‌تواند این ادعا را توجیه کند
یولیا رکنی‌فرد
استاد دانشگاه تیلر مالزی
این متخصص اهل روسیه که سالهاست روابط تهران و مسکو را مورد تحلیل قرار می‌دهد، در ادامه می‌گوید: «در شرایط جدید پس از فوریه ۲۰۲۲، روسیه احساس نزدیکی بیشتری به ایران داشته، نه‌تنها در تعاملاتش در خاورمیانه، بلکه در یک بستر گسترده‌تر بین‌المللی، جایی که اعضای مهم جنوب جهانی در برابر فشارها و موعظه‌های غرب، که آن را نوعی استعمار نوین می‌دانند، ایستادگی می‌کنند. چیزی که ما در مواضع مسکو و تهران هم آن‌را شنیده‌ایم.»

با این حال، برخی هم معتقدند که روسیه، از سر اجبار و پس از اتفاقاتی که در اوکراین رخ داد، مجبور شده بیشتر به سمت ایران سوق پیدا کند. نیکیتا اسمگین، کارشناس بخش روسی موسسه کارنگی در این خصوص به یورونیوز می‌گوید: «فکر می‌کنم به طور کلی مسکو ایران را به‌عنوان یک شریک استراتژیک ناخوشایند می‌بیند. در واقع، مسکو نه به اهداف ایران در منطقه و فراتر از آن علاقه‌ای دارد و نه آن‌را به طور کامل درک می‌کند. اما روند گام‌به‌گامِ بدتر شدن روابط با غرب، روسیه را به سمت ایران سوق داده است و اکنون مسکو ایران را به عنوان «یک شریک منطقی» می‌بیند.»

روند گام‌به‌گامِ بدتر شدن روابط با غرب، روسیه را به سمت تهران سوق داده است و اکنون مسکو ایران را به عنوان «یک شریک منطقی» می‌بیند
نیکیتا اسمگین
کارشناس بخش روسی موسسه کارنگی
اسمگین در ادامه می‌افزاید: «با این حال، همکاری با ایران برای روس‌ها بسیار دشوار است. دیپلمات‌های روسی همیشه می‌گویند که کار کردن با طرف ایرانی بسیار سخت است و تجار روسی نیز همین نظر را دارند، اما در عین حال همه آن‌ها ایران را شریکی می‌بینند که گریز از آن ممکن نیست. از دیدگاه روسیه، نوعی اجبار و سرنوشت در این روابط وجود دارد.»

مسکو، ایران را به ترامپ می‌فروشد؟
این روند اما در حالی اتفاق افتاده، که تحولی قابل توجه در ایالات متحده رخ داده است؛ پس از چندین سال اعمال فشار غرب علیه روسیه، دونالد ترامپ، رویکردی کاملا متفاوت را نسبت به جو بایدن در قبال روسیه در پیش گرفته است. او در مقابل دوربین‌های تلویزیونی، ولودمیر زلنسکی را تحقیر کرده و می‌گوید باید توافق آتش‌بس با روسیه را بپذیرد؛ رئيس جمهور آمریکا همچنین خیلی زود با پوتین تلفنی گفتگو و از لزوم بهبود مناسبات دو طرف سخن گفت.

اما مجموعه این تحولات چه معنایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ در ایران برخی نگرانند که مسکو در ازای نزدیک شدن به واشینگتن تصمیم بگیرد، ایران را به عنوان مهره معامله خود روی میز بگذارد.

روسیه به طور سنتی همواره تلاش کرده از کارت ایران برای تنظیم روابط خود با غرب استفاده کند، اما به دلیل از بین رفتن یکپارچگی در غرب و اختلافاتی که بین اروپا و ایالات متحده رخ داده، این بار روسیه با فضای پیچیده‌تری برای استفاده از ایران در مسیر بازتنظیم روابط خود با اروپا و ایالات متحده رو به رو است
حمیدرضا عزیزی
متخصص سیاست خارجی ایران
حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل بین‌الملل و متخصص روابط ایران و روسیه از شهر برلین آلمان در این خصوص به یورونیوز می‌گوید: «یک فاکتور بنیادینی که بر ماهیت نقش‌آفرینی روسیه و همچنین احتمال دستیابی به یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای ایران اثر می‌گذارد، تفاوتی است که جهان غرب با زمان حصول برجام و حتی یک یا دو سال اخیر داشته است؛ دیگر مانند گذشته مجموعه غرب، یکپارچه نیستند و با توجه به اختلافات جدی که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، میان اروپا و آمریکا پیش آمده، انتظار این است که طرفین در بلندمدت از یکدیگر فاصله بگیرند.»

آقای عزیزی در ادامه می‌گوید: «در این تردیدی وجود ندارد که روسیه به طور سنتی همواره تلاش کرده از کارت ایران برای تنظیم روابط خود با غرب استفاده کند، اما به دلیل همان عدم یکپارچگی در غرب که به آن اشاره کردم، این بار روسیه با فضا پیچیده‌تری برای این تنظیم رو به رو است. مسکو هرچند ممکن است به ترامپ وعده داده باشد که به ایران فشار بیاورد، یا متقاعد کند که به توافق مد نظر کاخ سفید دست یابد اما از سوی دیگر به دلیل اینکه با توجه به مجموعه تنش‌ها بین روسیه و اروپا که به نظر هم می‌رسد در آینده معنادار ادامه هم خواهد داشت، مسکو از نظر منطقی نمی‌تواند کارت ایران را به صورت کامل روی میز بگذارد چرا که ممکن است در آینده در بحث تقابل با اروپا به آن نیاز داشته باشد.»
با توجه به مجموعه تنش‌ها بین روسیه و اروپا که به نظر هم می‌رسد در آینده مشخص ادامه هم خواهد داشت، مسکو از نظر منطقی نمی‌تواند کارت ایران را به صورت کامل روی میز بگذارد چرا که ممکن است در آینده در بحث تقابل با اروپا به آن نیاز داشته باشد.
حمیدرضا عزیزی
کارشناس روابط بین‌الملل
یولیا رکنی‌فرد در این خصوص اعتقاد دارد که حتی ممکن است روسیه تلاش کند که خساراتی که ایران بعد از حملات اسرائيل متحمل شده را جبران نماید. او در این رابطه به یورونیوز می‌گوید: «نباید به صورت افراطی قضاوت و تصر کرد که مسکو حتما تهران را قربانی می‌کند. شاید روسیه دوباره نقش میانجی را برای تشویق ایران به مذاکرات ایفا کند. همچنین این احتمال وجود دارد که روسیه به ایران در تقویت توان دفاعی‌اش کمک کند، به‌ویژه پس از خساراتی که در حملات اسرائیل در سال ۲۰۲۴ متحمل شد. مانند تحویل سامانه دفاعی اس-۴۰۰ و جنگنده‌های سوخو-۳۵.»

حمایت روسیه از حمله نظامی اسرائيل و آمریکا به ایران؟
با نزدیک شدن به پایان زمان فعال کردن مکانیسم ماشه، برخی از افزایش احتمال حمله نظامی اسرائيل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن می‌گویند. اتفاقی که با توجه به نزدیکی میان مسکو و واشینگتن، می‌تواند برای ایران خطرناک‌تر هم بشود.

نیکیتا اسمگین با اشاره به اینکه روسیه هرگز موافق دستیابی ایران به بمب هسته‌ای نیست، در این خصوص می‌گوید: «روسیه نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین، اگر ایران به‌طور جدی در این مسیر حرکت کند، حتی یک حمله‌ی هوایی اسرائیل نیز ممکن است از دید روسیه به‌عنوان واکنشی مثبت تلقی شود. در این زمینه، حتی می‌توان انتظار داشت که روسیه به شکلی پنهانی از چنین اقدامی حمایت کند؛ یعنی در ظاهر آن را محکوم اما در عمل از آن حمایت کند.»

روسیه نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین، اگر ایران به‌طور جدی در این مسیر حرکت کند، حتی یک حمله‌ی هوایی اسرائیل نیز ممکن است از دید روسیه به‌عنوان واکنشی مثبت تلقی شود. در این زمینه، حتی می‌توان انتظار داشت که روسیه به شکلی پنهانی از چنین اقدامی حمایت کند؛ یعنی در ظاهر آن را محکوم اما در عمل از آن حمایت کند
نیکیتا اسمگین
کارشناس روابط ایران و روسیه
اما یولیا رکنی‌فرد معتقد است به سادگی نمی‌توان از حمایت احتمالی روسیه از چنین حمله نظامی سخن گفت. او در این رابطه به یورونیوز می‌گوید: «ماده سوم توافقنامه مشارکت راهبردی جامع تصریح می‌کند که طرفین نباید در صورت حمله به یکی از آن‌ها، از متجاوز حمایت کنند. اگرچه این ماده به معنای تعهد دفاع جمعی نیست—مانند آنچه در ناتو وجود دارد که حمله به یکی، مستلزم حمایت نظامی دیگری باشد—اما اگر تعاملات با یک کشور متجاوز، حتی به‌طور غیرمستقیم، منجر به تجاوز شود، ایران آن را نقض این ماده تلقی کرده و ممکن است توافق را بی‌اعتبار بداند.»

ماده سوم توافقنامه مشارکت راهبردی جامع تصریح می‌کند که طرفین نباید در صورت حمله به یکی از آن‌ها، از متجاوز حمایت کنند. اگرچه این ماده به معنای تعهد دفاع جمعی مانند آنچه در ناتو وجود دارد، نیست، اما اگر تعاملات با یک کشور متجاوز، حتی به‌طور غیرمستقیم، منجر به تجاوز شود، ایران آن را نقض این ماده تلقی کرده و ممکن است توافق را بی‌اعتبار بداند.
یولیا رکنی‌فرد
متخصص روابط ایران و روسیه
او در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر، ایران تحت فشار است تا برای رسیدن به یک توافق جامع‌تر در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی خود و همچنین حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه، وارد مذاکره شود. در این میان، این برداشت نیز وجود دارد که در صورت عدم همکاری، احتمال دارد اسرائیل (به‌ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای) حمله کند. عامل دیگری که باید در نظر داشت، تمایل ترامپ به حل‌وفصل یا دست‌کم متوقف کردن بحران‌های جاری و درگیری‌های نظامی است که بودجه آمریکا را تحت فشار قرار داده‌اند. او ممکن است بخواهد بخشی از مسئولیت مدیریت خاورمیانه را به دیگران، از جمله روسیه، واگذار کند.»

با این حال دست‌کم فعلا تمایلی از سوی مقام‌های ایرانی برای گفتگوی مستقیم با روسیه دیده نمی‌شود و زمان برای انقضای برجام و امکان فعال‌کردن مکانیسم ماشه در حال اتمام است. اتفاقی که از آن طرف ممکن است اسرائيل را بیش از قبل برای انجام چنین حمله‌ای وسوسه کند. مخصوصا اگر ترامپ از امکان حصول توافق با ایران ناامید شود و دیگر با انجام حمله اسرائيل به تاسیسات هسته‌ای ایران مخالفتی نداشته باشد.
در آن صورت مشخص نیست رویکرد روسیه در قبال چنین اتفاقی چگونه خواهد بود، آیا آنطور که برخی امیدوارند، پیش از رسیدن به آن نقطه، تلاش خواهد کرد تهران و واشینگتن را به یکدیگر نزدیک کنند، یا آنطور که گروهی از تحلیلگران با توجه به سابقه سیاست‌های روسیه در قبال ایران سراغ دارند، مسکو کنار خواهد نشست و تنها با انتشار بیانیه‌های سیاسی چنین حمله‌ای را محکوم خواهد کرد.

ایران‌وایر به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد «دنیا حسینی» زن جوانی که روز  ۲۹بهمن۱۴۰۳ به‌دلیل درخواست طلاق توسط پدرش کاردآجین شد، قبل از طلاق، توسط شوهر خواهرش مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بود.

بر اساس اطلاعات رسیده از یک منبع آگاه در کرمانشاه دنیا حسینی، سه خواهر به نام‌های شقایق، رضوان و زهرا دارد. همسر شقایق حسینی عضو سپاه است و به دنیا حسینی و خواهر ۱۷ ساله‌اش زهرا تعرض کرده است.

به گفته این فرد آگاه دو خواهر بزرگتر دنیا یعنی  رضوان و شقایق نیز قربانی کودک همسری بوده و به ترتیب ۱۳ و ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.

دنیا حسینی نیز در سن ۱۴ سالگی با یکی از مردانی که با خانواده نسبت فامیلی داشت ازدواج کرده است.

رضوان حسینی ۲۹ ساله در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته «شدت آزار و اذیت در خانواده آنقدر زیاد بود که دنیا مجبور به ازدواج شد. هر چند همسرش به او اجازه ادامه تحصیل داده بود اما شدت خشونت خانگی علیه او به قدری زیاد بود که سرانجام او هم بعد از ۸سال تحمل تصمیم به طلاق گرفت.»

رضوان حسینی می‌گوید پدرش او را نیز به دلیل جدایی از همسرش تهدید به مرگ کرد اما «موفق نشده» او را بکشد چرا که رضوان موفق شده بود زندگی مستقلی برای خود تشکیل بدهد.

او تایید کرده که خواهرانش همگی به شدت «تحت آزار و اذيت روحي و جسمي» قرار داشتند.

منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید همه می‌دانند همسر شقایق خواهر دیگر دنیا هم شقایق را و هم دنیا و زهرا را مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار داده اما چون عوض سپاه است می‌ترسند علیه او حرف بزنند.

رضوان حسینی خواهر بزرگ دنیا حسینی نیز در گفتگو با اعتماد از خشونت همسر خواهرش شقایق صحبت کرده و گفته است: «چند وقت پيش، شوهر شقايق او را كتك زد و دست او را شكست. من با مامورها تماس گرفتم و آن‌ها به بیمارستان رفتند اما شقايق از ترس همسرش به ماموران گفت زمين خورده و دستش شكسته است.»

او می‌گوید دامادشان از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کرده و علاوه بر آزار و اذیت خواهرانش بر مادر و پدر او هم نفوذ داشته است: «شوهر شقايق هميشه مادرمان را تحريك مي‌كرد و مي‌گفت دخترهايت نبايد فلان كار را انجام دهند يا فلان جور لباس بپوشند. مادرمان هم به حرف او گوش مي‌كرد و همان حرف‌ها را براي پدرمان تكرار مي‌كرد. مادرمان رابطه خوبي با هيچ كدام از ما نداشته و ندارد. هميشه او بود كه پدرمان را تحريك مي‌كرد تا ما را تهديد و شكنجه كند. روزي هم كه دنيا را كشتند مادرم به همسايه‌ها گفته بود چيزي نيست دنيا خودكشي كرده است. او خبر داشت که پدرم می‌خواست او را بکشد.»

زهرا فرزند چهارم و آخر اين خانواده است و ۱۷ سال دارد. روزي كه از مدرسه آمده و متوجه شده خواهرش توسط پدرشان به قتل رسيده، دچار شوك بزرگي شده است. رضوان حسینی در مورد زهرا به اعتماد گفته: «وقتي مددكاران و روانشناسان بهزيستي، زهرا را تحويل گرفتند، متوجه شدند زهرا يك دستمال خوني در دستش گرفته است. مددكاران هر چه تلاش كردند دستمال را بگيرند، زهرا مقاومت كرده و گفته دستمال را نمي‌دهم تا هميشه يادم بماند پدرمان، خواهرم را كشته است. آنها هم وقتي ديدند حال روحي زهرا مساعد نيست او را در بيمارستان كودكان در كرمانشاه بستري كردند.

ایران اینترنشنال مطلع شده پدر یک خانواده در کرمانشاه که بنابر گزارش رسانه‌های ایران، یک دخترش را به‌ دلیل طلاق از همسرش به قتل رساند، در پی تشویق دامادش که مامور سپاه پاسداران است، این اقدام را انجام داد.

بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از کرمانشاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مامور سپاه یکی از دختران این خانواده را در ۱۲ سالگی با فشار خانواده دختر و به شکل «کودک همسری» به عقد اجباری درآورده است.

او مکررا همسر خود را مورد آزار و شکنجه جسمی قرار داده که در یک مورد منجر به شکستگی دست او و انتقالش به بیمارستان شده است.

این عضو سپاه پاسداران پدر همسرش را نیز به شکنجه همسر و خواهران همسرش، که آن‌ها نیز قربانی ازدواج اجباری شده‌اند، تشویق کرده است.

به دلیل فشارهای این مامور سپاه و پدر خانواده، تلاش دختران این خانواده برای رسیدگی به این آزارها و شکنجه‌ها بی‌نتیجه مانده و آن‌ها از اقدام قضایی نیز هراس دارند.

پدر این خانواده تاکنون یکی از دخترانش را به دلیل طلاق از همسرش و بازگشت به خانه پدری به قتل رسانده است.

در همین زمینه، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۳ اسفند گزارشی از این خانواده منتشر کرد و نوشت که یکی دیگر از دختران این خانواده که قصد طلاق دارد نیز در خطر جانی قرار دارد.

به نوشته اعتماد، همچنین «وضعیت روحی و روانی خواهر کوچکشان که شاهد آثار جرم در اتاق خود بوده، مناسب نیست و در حال حاضر در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستری است.»

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده برخی فسادهای حکومتی، در رابطه با گزارش اخیر او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی» اعلام جرم کرده است.

همزمان با اعلام جرم علیه این روزنامه‌نگار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند بدون شفاف‌سازی درباره مطالب مطرح شده توسط آقای سلطانی، گفته است که علیه او در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.

یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده پرونده موسوم به «املاک نجومی شهرداری تهران» که به دوران مدیریت محمدباقر قالیباف مربوط بود، شناخته می‌شود و تاکنون چندین گزارش افشاگرانه درباره فساد و رانت در کشور منتشر کرده است.

او که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۹ مهرماه از آزادی خود خبر داد و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که آقای سلطانی در یک پرونده «۱۷ شاکی» دارد و اتهام او «یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است و به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

«گم شدن ۶۱ تُن طلا»

آقای سلطانی روز یکشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی!» در وب‌سایت شخصی خود به آمارهای گمرکی درباره حجم و قیمت طلا، همچنین عرضه تنها بخش کوچکی از آن از طریق مرکز مبادله ارز یا انتشار سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بیش از ۸۱ تن طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار وارد کرده است. بدین ترتیب، قیمت هر کیلو شمش طلای وارداتی حدود ۷۸ هزار دلار است که با نرخ نیمایی در بازار همخوانی دارد و و حتی به متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز در ۱۰ ماه امسال نیز بسیار نزدیک است.

اما گمرک معادل ریالی ۶.۳ میلیارد دلار طلای وارد شده را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آقای سلطانی نیز با استناد به این آمار گفته است که شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و بدین ترتیب بانک مرکزی با فروش بخشی از این طلای وارد شده با نرخ رسمی، «از جیب مردم» سود کرده و «عامل اصلی افت ارزش ریال» شده است.

دقیقا مشخص نیست چرا در حالی که طلا به نرخ نیمایی یا حتی بالاتر از آن وارد کشور شده، گمرک معادل ریالی آن را با نرخ رسمی محاسبه کرده و بانک مرکزی نیز در پاسخ خود از آقای سلطانی هیچ توضیحی درباره این موضوع نداده و شفاف‌سازی نکرده است.

آقای سلطانی با استناد به آمارهای رسمی اشاره کرده که در ۱۰ ماه امسال ۴۲۸۳ کیلوگرم طلا در قالب سکه عرضه شده و این سوال را مطرح کرده که چرا شمش طلایی که با ارز رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده، با چندین برابر قیمت در قالب سکه به مردم فروخته شده است؟

همچنین او به آمارهای حراج شمش مرکز مبادله ایران اشاره کرده که در دوره یاد شده تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم طلا فروخته شده است.

بدین ترتیب تنها ۲۰ تن از ۸۱ تن طلای وارداتی کشور به بازار عرضه شده و آقای سلطانی با طرح «گم شدن ۶۱ تن طلا» گفته است: «نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟».

بانک مرکزی بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره این سوالات، تنها به سوابق کیفری آقای سلطانی اشاره کرده و گفته است که علیه او شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه مدعی شده که پس از حضور آقای سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی خواستار ارائه مدارک و مستندات شد و او «هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداده و برهمین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه او اعلام جرم صورت گرفت و پرونده قضایی تشکیل شد».

یاشار سلطانی با تکذیب خبر این خبرگزاری در حساب ایکس خود نوشت که بعد از احضار، «کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور» را به معاون دادستان ارائه کرده است.